📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

بِمِثْلِهِ الإمَامُ (1) الشَّافِعِيُّ وأكْثَرُ أصْحابِهِ في الشَّهَادَةِ؛ لأنَّ بابَ الرِّوَايَةِ أوْسَعُ (2).
(وإنْ يَغِبْ) كِتَابُهُ عَنْهُ، ولَوْ غَيْبَةً طَوِيْلَةً بإعَارَةٍ، أوْ غَيْرِهَا، ثُمَّ حَضَرَ (وغَلَبَتْ) عَلَى ظَنِّهِ (سَلَامَتُهْ) مِنَ التَّغْيِيْرِ والتَّبْدِيْلِ، (جَازَتْ لَدَى) أي: عِنْدَ (جُمْهُورِهِمْ) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ (رِوَايَتُهْ)؛ لأنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ كَمَا مَرَّ (3).
قَالَ الخَطِيْبُ: وكَذَا الحُكْمُ فِيْمَنْ يَجِدُ سَمَاعَهُ في كِتابِ غَيْرِهِ (4)، وغَيْرُ الجُمْهُورِ مَنَعَ ذَلِكَ؛ لاحْتِمالِ التَّغْيِيرِ (5) في الغَيْبَةِ (6).
(كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ) أي: الأَعْمَى، (والأُمِّيُّ) أي: الَّذِي لا يَكْتُبُ، اللَّذَانِ (لا يَحْفَظَانِ) حَدِيْثَهُمَا مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُمَا، تَصِحُّ رِوَايَتُهُمَا عِنْدَ الجُمْهُورِ، حَيْثُ (يَضْبِطُ) لَهُما (الْمَرْضِيُّ) الثِّقَةُ (مَا سَمِعَا) هُ يَحْفَظُ كُلٌّ منهما كِتَابَهُ عَنِ التَّغْييرِ، ولَوْ بِثِقَةٍ غَيْرِهِ، بِحَيْثُ يَغْلبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغِييرِ إلى انْتِهَاءِ الأدَاءِ (7).
ومَنَعَ غَيْرُ الجُمْهُورِ ذَلِكَ لاحْتِمَالِ إدْخَالِ مَا لَيْسَ مِنْ سَمَاعِهِمَا عَلَيْهِمَا (8)، (والخُلْفُ في الضَّرِيْرِ أقْوَى، وأوْلَى مِنْهُ في البَصِيْرِ) الأُمِّيِّ؛ لِخِفَّةِ الْمَحْذُورِ فِيْهِ.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ص) و (ق).
(2) قال ابن كثير: ((وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، ولا يضر نسيانه، والله أعلم)). اختصار علوم الحديث 2/ 398.
(3) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 371.
(4) انظر: الكفاية: (349 ت، 236 هـ). وقال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري عن رجل وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه؟ فقال: لا يجوز له رواية ذلك الكتاب)). الكفاية: (350 ت، 237 هـ)، وانظر: فتح المغيث 2/ 201.
(5) في (ص) (م): ((ذلك التغيير)).
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 371.
(7) انظر: الكفاية: (338 ت، 228 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 373.
(8) قال الخطيب في الكفاية: (339 ت، 229 هـ): ((ونرى العلة التي لأجلها منعوا صحة السماع من الضرير البصير الأمي هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما)).

وخَصَّ الرَّافِعِيُّ وغَيْرُهُ الخِلَافَ في الضَّرِيْرِ بِمَا سَمِعَهُ بَعْدَ العَمَى، أمَّا مَا سَمِعَهُ قَبْلَهُ، فَلَهُ أنْ يَرْوِيَهُ بِلَا خِلَافٍ (1).

‌‌الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ
أو الفَرْعِ المُقَابَلِ بهِ، ومَا مَعَهَا مِمَّا يَأْتِي:
627 - وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ … بِهِ وَلَا يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ
628 - مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا … عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا
629 - أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ (2) قَدْ أَجَازَهْ … وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ
630 - وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ … وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ:
631 - الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ … الجَمْعُ كَالْخِلَافِ مِمَّنْ يُتْقِنُ

(وَلْيَرْوِ) الرَّاوِي إِذَا رَامَ أدَاء شَيءٍ مِمَّا (3) تَحَمَّلَهُ (مِنْ أصْلٍ) تَحَمَّلَ مِنْهُ، (أو) مِنَ الفَرْعِ (المُقَابَلِ بهِ) مَعَ ثِقَةٍ.
(ولَا يَجُوزُ) الأدَاءُ (بالتَّسَاهُلِ) بأنْ يَرْوِيَ (مِمَّا) أي: مِنْ كِتَابٍ لَمْ يَكُنْ سَمَاعُهُ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ أصْلاً (بهِ اسْمُ شَيْخِهِ)، يَعْنِي: سَمَاعُهُ، (أو) كَانَ فَرْعاً
(أُخِذَا عَنْهُ) أي: عَنْ شَيْخِهِ مِنْ ثِقَةٍ، ولَوْ سَكَنَتْ نَفْسُهُ إلى صِحَّتِهِ (لَدَى) أي: عِنْدَ--------------------------------------------
(1) قال الزركشي في نكته 3/ 601: ((قلت: هما وجهان لأصحاب الشَّافِعِيّ حكاهما الرافعي في كتاب الشهادات، وقال: إن الجمهور على القبول، قال: وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف. وذكر الخطيب أن علة المانعين هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من حديثهما، قال: وهي العلة التي ذكرها مالك فيمن لَهُ كتب وسماعه صحيح فيها غير أنه لا يحفظ مل تضمنت، قال الخطيب: فمن احتاط في حفظه وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته)). وانظر: الكفاية: (229 ت، 339 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 373.
(2) في النفائس: ((البرساني)) بإثبات ياء النسب، ولا يصح الوزن بذلك.
(3) ساقطة من (ص).

(الْجُمْهُوْرِ) مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (1).
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((لأنَّهُ لَا يُؤْمَنْ أنْ يَكُونَ في كُلٍّ مِنْهُمَا زَوَائِدُ لَيْسَتْ في نُسْخَةِ سَمَاعِهِ)) (2).
(و) لَكِنْ (أجَازَ ذا) أي: الأدَاءَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (أَيُّوْبُ) السَّخْتِيَانِيُّ، (وَ) مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ (البُرْسَانِ) - بضَمِّ المُوَحَّدَةِ، وحَذْفِ ياءِ النِّسْبَةِ - نِسْبَةً (3) لِقَبِيْلَةٍ مِنَ الأَزْدِ (قَدْ أجَازَهْ) أَيْضاً تَرَخُّصاً مِنْهُمَا في ذَلِكَ (4).
(ورَخَّصَ) فِيْهِ أَيْضاً (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلَاحِ، لَكِنْ (مَعَ الإجَازَهْ) للرَّاوِي مِنْ شَيْخِهِ بذَلِكَ الكِتابِ، أو بِسَائِرِ مَرْوِيَّاتِهِ الَّتِي مَرَّ أنَّهُ لَا غِنَى عَنْهَا في كُلِّ سَمَاعٍ احْتِيَاطاً.
قَالَ: ((ولَيْسَ فِيْهِ حِيْنَئِذٍ أكْثَرُ مِنْ رِوَايةِ تِلْكَ الزِّياداتِ بالإجَازَةِ بلَفْظِ: … ((أَخْبَرَنَا)) أو ((حَدَّثَنَا)) مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ للإجَازَةِ فِيْهَا، والأمْرُ في ذَلِكَ قَرِيْبٌ يَقَعُ مِثْلُهُ في مَحَلِّ التَّسَامُحِ)) (5).
فإنْ كَانَ الَّذِي في النُّسْخَةِ سَمَاعَ شَيْخِ شَيْخِهِ، أو هيَ مَسْمُوعةٌ عَلَى شَيْخِ شَيْخِهِ، أو مَرْوِيَّةٌ عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ، فَيَنْبَغِي لهُ حِيْنَئِذٍ في رِوَايَتِهِ مِنْهَا أنْ تَكُونَ لهُ إجَازَةٌ شَامِلَةٌ مِنْ شَيْخِهِ، ولِشَيْخِهِ إجَازَةٌ شَامِلَةٌ مِنْ شَيْخِهِ.
قَالَ: ((وهَذَا تَيْسِيْرٌ حَسَنٌ - هَدَانَا اللهُ لهُ، وللهِ الحَمْدُ (6) - والحاجَةُ إليهِ مَاسَّةٌ في زَمَانِنَا جِدّاً)) (7).--------------------------------------------
(1) كما حكاه الخطيب عنهم في الكفاية: (376ت، 257هـ). وبه قطع أبو نصر بن الصبّاغ من فقهاء الشافعية. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 374، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 261.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 374.
(3) لم ترد في (ص) و (ع).
(4) انظر: الكفاية: (376 ت، 257 هـ)، ووافقهم عليه ابن كثير من المتأخرين. انظر: اختصار علوم الحديث: 374.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 374.
(6) في ابن الصَّلاح: 375: ((وله الحمد))، والمثبت من جَميْع النسخ الخطية.
(7) معرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 375. ورجّح الخطيب من جهة النظر لا من جهة النقل: ((أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمّنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل بها والسلامة من دخول الوهم فِيْهَا)). الكفاية: (377 ت، 257 هـ).

(وإنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتابَهْ) فإنْ كانَ حِفْظُهُ مِن كتابِهِ رجعَ إليهِ وإنْ اختلفَ المعنى، (و) إنْ كانَ (ليسَ) حِفْظُهُ (مِنْهُ)، بل مِن فَمِ المُحدِّث، أو من القراءةِ عليهِ (ف) قد (رأوا) أي: المحدِّثُونَ (صوابَهْ الحِفْظَ) أي: اعتمادَ الحِفْظِ إن كانَ (مَعَ تَيَقُّنٍ) وتَثَبُّتٍ في حِفْظِهِ، فَإنْ كَانَ مَعَ شَكٍّ، أوْ سُوءِ حِفْظٍ، فلَا.
(والأَحْسَنُ) مَعَ التَّيَقُّنِ (الجَمْعُ) بَيْنَهُمَا، فيَقُولُ: ((حِفْظِي كَذَا، وفي كِتَابي (1) كَذَا)) (كَالخِلَافِ) أي: كَالمُخَالَفَةِ لهُ (مِمَّنْ يُتْقِنُ) مِنَ الحُفَّاظِ في أنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ بَيَانُ الأَمْرَيْنِ، فَيَقُولُ: ((حِفْظِي كَذَا، وقَالَ فِيْهِ فُلَانٌ كَذَا))، أو نَحْوَ ذَلِكَ (2).

‌‌الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى
وما مَعَهَا مِمَّا يأْتِي:
632 - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لَا يَعْلَمُ … مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633 - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لَا الْخَبَرْ … وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ
634 - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا … قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا

(وَلْيَرْوِ) وُجُوْباً بلَا خِلَافٍ (3) (بالأَلْفَاظِ) الَّتِي سَمِعَ بِهَا، لَا بِمَعَانِيْهَا (مَنْ) تَحَمَّلَهَا، وهوَ (لا يَعْلَمُ مَدْلُولَهَا) ومَقَاصِدَهَا.
إذْ لوْ رَوَى بالمعْنَى لَمْ يُؤْمَنْ مِنَ الخَلَلِ.
(وَ) أمَّا (غَيْرُهُ)، وهوَ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ، (فالْمُعْظَمُ) مِنْ أهْلِ الحَدِيْثِ، والفِقْهِ، والأُصُولِ (4) (أجَازَ) لهُ الرِّوَايَةَ (بالمَعْنَى)، ولَوْ في الخَبَرِ، أوْ حِفْظِ اللَّفْظِ، أوْ أَتَى بِلَفْظٍ غَيْرِ مُرَادِفٍ، أوْ كَانَ المعْنَى غَامِضاً.--------------------------------------------
(1) في (م): ((كتاب)).
(2) وهذا هو المختار أيضاً فيما إذا خالفه بعض الحفّاظ. انظر: الكفاية: (334 ت، 225 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 375.
(3) وأول من نقله الخطيب في الكفاية: (300 ت، 198 هـ)، وممن نقله القاضي عياض في الإلماع: 174.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 376، والمنهل الروي: 99.

قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وهوَ الَّذِي تَشْهَدُ بهِ أحْوَالُ الصَّحَابَةِ، والسَّلَفِ الأوَّلِيْنَ، فَكَثِيْراً مَا كَانُوا يَنْقُلُونَ مَعْنًى واحِداً في أمْرٍ واحِدٍ بأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ وذَلِكَ لأنَّ مُعَوَّلَهُمْ كَانَ عَلَى المَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ)) (1).
وَقِيْلَ: لَا يَجُوزُ لهُ ذَلِكَ مُطْلَقاً، وإنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ المَعْنَى، ولَا خَالَفَ اللَّغَةَ الفُصْحَى (2) خَوْفاً مِنَ الدُّخُولِ في الوَعِيْدِ حَيْثُ عَزَا للنَّبِيِّ (3) صلى الله عليه وسلم لفْظاً لَمْ يَقُلْهُ؛ لأنَّهُ قَدْ يَظُنُّ تَوْفِيَةَ لَفْظٍ بِمَعْنَى لَفْظٍ آخَرَ، ولَا يَكُونُ كَذَلِكَ في الوَاقِعِ.
(وَقِيْلَ: لا) يَجُوزُ لهُ (4) ذَلِكَ في (الخَبَرْ) أي: خَبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ويَجُوزُ لهُ في غَيْرِهِ (5).
وقِيْلَ: غَيْرُ ذَلِكَ (6).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 377.
(2) وبه قال ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وحكاه ابن الصلاح عن طائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. انظر: الكفاية: (311 ت، 206 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 376.
(3) في (ق): ((له)).
(4) لم ترد في (ق) و (ع).
(5) وبه قَالَ مالك. انظر: الكفاية: (288 - 289 ت، 188 - 189 هـ)، وجامع بَيَان العلْم 1/ 81، والإلماع: 178 و 179 - 180.
(6) وللحافظ ابن حجر تقييد وجيه للجواز، إذ قال: ((إن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى، وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها، وينبغي أن يكون ذلك قيداً في الجواز، أعني يزاد في الشرط: أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بدّ منه ومن أطلق فكلامه محمول عليه)). فتح الباري 8/ 304.
والذي نراه أن الجواز كان مخصوصاً بعصر الصحابة ومن بعدهم بقليل، أما غيرهم فلا يجوز لهم التصرف. قال ابن العربي: ((إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى، فإنا لَوْ جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كُلّ أحد إلى زماننا هذا قد بدّل ما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه فيكون خروجاً من الإخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: =

هَذَا كُلُّهُ فِيْمَنْ أخذَ مَنْ غَيْرِ تَصْنِيْفٍ، أمَّا مَنْ أخَذَ مِنْهُ، فَهوَ ما ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
(والشَّيْخُ) ابنُ الصَّلَاحِ (في التَّصْنِيْفِ قَطْعاً قَدْ حَظَرْ)، وفي نُسْخَةٍ: ((مُطْلَقاً حَظَرَ)) -، أي: مَنَعَ تَغْيِيْرَ اللَّفْظِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ بِلَفْظٍ آخَرَ بِمَعْنَاهُ.
لأنَّ مَا رَخَّصُوا بِسَبَبِهِ مِنَ المَشَقَّةِ في ضَبْطِ الألْفَاظِ، والجُمُودِ عَلَيْهَا مُنْتَفٍ في المُصَنَّفَاتِ؛ ولأنَّهُ إنْ مَلَكَ تَغْيِيْرَ اللَّفْظِ، فلَا يَمْلِكُ تَغْيِيْرَ تَصْنِيْفِ غَيْرِهِ.
وقَضِيَّتُهُ تَخْصِيْصُ المَنْعِ بِما إذا رَوَيْنَا التَّصْنِيْفَ، أوْ نَسَخْنَاهُ، أمَّا إذا نَقَلْنَا مِنْهُ إلى أجْزَائِنَا وتَخَارِيْجِنا، فَلَا: إذِ التَّصْنِيْفُ حِيْنَئِذٍ لَمْ يُغَيَّرْ. ذَكَرَهُ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ (1)، وأَقَرَّهُ شَيْخُنَا، وعَلَيْهِ عَمَلُ جَمَاعَةٍ.
قَالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ: ((لَكِنَّهُ لَيْسَ جَارِياً عَلَى الاصْطِلَاحِ، فَإِنَّ الاصطِلاحَ عَلَى أنْ لا تُغَيَّرَ الألْفَاظُ بَعْدَ الانْتِهَاءِ إلى الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ، سَوَاءٌ أَرَوَيْنَاها فِيْهَا أمْ نَقَلْنَاها مِنْهَا؟)) (2). ووَافَقَهُ النَّاظِمُ عَلَى ذَلِكَ (3).--------------------------------------------
= أحدهما: الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية، ولغتهم سليقة.
والثاني: أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كُلّ حديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبراً صحيحاً ونقلاً لازماً، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه)). أحكام القرآن 1/ 35 - 36.
وممن قال بهذا الماوردي والروياني. فتح المغيث 2/ 212.
ووافقه على ذلك القاضي عياض، فقال: ((لكن لحماية الباب من تسلط من لا يحسن، وغلط الجهلة في نفوسهم، وظنهم المعرفة مع القصور، يجب سدّ هذا الباب، إذ فعل هذا من لم يبلغ درجة الكمال في معرفة المعاني حرام باتفاقٍ)). إكمال المعلم 1/ 95.
وهذا المبحث استوعب جوانبه الشّيخ طاهر الجزائري في كتابه " توجيه النظر " 2/ 671 - 702، وانظر: الإحكام لابن حزم 2/ 86 - 90.
(1) انظر: الاقتراح: 245 - 246.
(2) انظر: الاقتراح: 245 - 246.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 266.

لَكِنَّ مَيْلَ (1) شَيْخِنا إلى الجَوازِ إذَا قَرَنَ بما يَدلُّ عَلَيْهِ، كقَوْلِهِ: ((بنَحْوِهِ)).
(وَلْيَقُلِ الرَّاوِي) نَدْباً عَقِبَ إيْرَادِهِ للْحَدِيْثِ (بِمَعْنَىً) أي: بالمَعْنَى:
(أوْ كَمَا قَالَ، ونَحْوُهُ)، كَقَوْلِهِ: أوْ نَحْوُ هَذَا أوْ مِثْلُهُ أوْ شِبْهُهُ.
وهَذَا (كَشَكٍّ) مِنَ المُحَدِّثِ أو القَارِئِ في لَفْظٍ، فإنَّهُ يَحْسُنُ أنْ يَقُوْلَ: أوْ كَمَا قَالَ، أوْ نَحْوُهُ.
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وهوَ الصَّوَابُ في مِثْلِهِ؛ لأنَّ قَوْلَهُ: ((أوْ كَمَا قَالَ)) يَتَضَمَّنُ إجَازَةً مِنَ الرَّاوِي، وإِذْناً في رِوَايَةِ الصَّوَابِ عَنْهِ إذَا بانَ)) (2).
(أُبْهِمَا) - بألِفِ الإطْلَاقِ - صِفَةٌ لـ: شَكَّ، وهوَ تَكْمِلَةٌ وإيْضَاحٌ.

‌‌الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ
635 - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ … أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636 - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ … مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637 - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (3) أَنْ يَفْعَلَهْ … فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ
638 - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ … فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ

(وَحَذفَ بَعْضِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ، وإنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بالمُثْبَتِ تَعَلُّقاً يُخِلُّ حَذْفُهُ بالمَعْنَى (فَامْنَعْ) مُطْلَقاً؛ لأنَّ رِوَايةَ الحَدِيْثِ نَاقِصاً تَقْطَعُهُ وتُغَيِّرُهُ عَنْ وَجْهِهِ (4).
(أوْ أجِزْ) هُ مُطْلَقاً إنِ انْتَفَى التَّعَلُّقُ المَذْكُورُ، وإلَاّ فلَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ (5).--------------------------------------------
(1) أشار ناسخ (ع) إلى أن في نسخة: ((مال)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 378.
(3) في النفائس وفتح المغيث: ((من تهمة))، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها.
(4) قلنا: فإن كان الإسقاط للشك في الحديث، فقد سوّغ ابن كثير والبلقيني ذلك، ونقل عن مالك
وغيره. انظر: شرح النووي على صحيح مُسلم 1/ 49، واختصار علوم الحديث 2/ 406، ومحاسن الاصطلاح: 337، وفتح المغيث 2/ 219.
(5) وبه جزم أبو بكر الصيرفي وغيره. انظر: البحر المحيط 4/ 360، وشرح التبصرة 2/ 269.

(أوْ) أجِزْهُ (إنْ أُتِمَّ) - بِضَمِّ أوَّلِهِ - إيْرَادُ الحَدِيْثِ مِنْهُ، أوْ مِنْ غَيْرِهِ مَرَّةً أُخْرى لِيُؤْمَنَ بِذَلِكَ مِنْ تَفْوِيْتِ حُكْمٍ أوْ نَحْوِهِ، وإلَاّ فَلَا، وإنْ جَوَّزَ قَائِلُهُ الرِّوَايَةَ بالمَعْنَى، كَمَا قَالَهُ ابنُ الصَّلَاحِ (1)، وغَيْرُهُ (2).
(أوْ) أجِزْهُ (لِعَالِمٍ) عَارِفٍ - وإنْ لَمْ يُجِزِ الرِّوَايَةَ بالمَعْنَى - لا لِغَيْرِهِ.
فَهَذِهِ أرْبَعَةُ أقْوَالٍ (3).
(ومِزْ) أي: مَيِّزْ (ذَا) القَوْلَ الرَّابِعَ - وهوَ مَا عَلَيْهِ الجُمْهُوْرُ - عَنِ البَقِيَّةِ بِوَصْفِهِ (بالصَّحِيْحِ إنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ) بالحَذْفِ مِنَ المَتْنِ (مُنْفَصِلاً عَنِ) القَدَرِ (الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ) مِنْهُ، أي: غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بهِ تَعَلُّقاً يُخِلُّ حَذْفُهُ بالمَعْنَى؛ لأنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ.
أمَّا إذَا تَعَلَّقَ بهِ التَّعَلُّقَ المذْكُورَ، كالاسْتِثْنَاءِ، والغَايَةِ، والحَالِ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُبَاعُ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ)) (4)، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا مَرَّ.
وَقَوْلُهُ: (أوْ لِعَالِمٍ) إلى آخِرِهِ، قَالَ شَيْخُنَا: ((يَنْبَغِي أنْ لَا يَكُونَ قَوْلاً برَأْسِهِ، بلْ يُجْعَلُ شَرْطاً لِمَنْ أجَازَ، فإنَّ مَنْعَ غَيْرِ العَالِمِ مِنْ ذَلِكَ لا يُخَالِفُ فِيْهِ أحَدٌ)) (5).
هَذَا كُلُّهُ في غَيْرِ المُتَّهَمِ. أمَّا المُتَّهَمُ فَيُمْنَعُ مِنْهُ، كَمَا قَالَ:
(ومَا لِذِي) أي: لِصَاحِبِ خَوْفٍ مِنْ تَطَرُّقِ (تُهْمَةٍ) إِلَيْهِ بالحَذْفِ (أنْ يَفْعَلَهْ) سَوَاءٌ رَوَاهُ ابْتِدَاءً ناقِصاً أمْ تَامّاً؛ لأنَّهُ إنْ رَوَاهُ تَامّاً بَعْدَ أنْ رَوَاهُ نَاقِصاً اتُّهِمَ بِزِيَادةِ مَا لَمْ--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 378.
(2) انظر: الكفاية: (290 ت، 190 هـ)، والبحر المحيط 4/ 361.
(3) انظر: الكفاية: (289 - 290 ت، 190 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 379، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 269.
(4) رواهُ الطيالسي (2181)، وعبد الرزاق (14546)، والحميدي (744)، وأحمد 3/ 9 و 47، ومسلم 5/ 42 (1584) (77)، والطحاوي في شرح المشكل (6107)، وفي شرح المعاني 4/ 67.
(5) انظر: نزهة النظر: 128 - 129، ونسبه إلى الأكثرين.

يَسْمَعْهُ، أوْ بالعَكْسِ اتُّهِمَ بِنِسْيَانِهِ لِقِلَّةِ حِفْظِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ (1) أنْ يَرْوِيَهُ تَامّاً؛ لِيَنْفِيَ هَذِهِ الظِّنَّةَ عَنْ نَفْسِهِ (2).
(فإنْ أبَى) أي: خَالَفَ، ورَوَاهُ ناقِصاً فَقَطْ، (فَجَازَ) لِهَذَا العُذْرِ (3)، أعْنِي خَوْفَ اتِّهَامِ الزِّيَادةِ (أنْ لَا يُكْمِلَهْ) بَعْدَ ذَلِكَ، ويَكْتُمَ الزِّيَادةَ.
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((مَنْ كانَ هَذَا حَالَهُ، فَلَيْسَ لهُ أنْ يَرْوِيَ الحَدِيْثَ نَاقِصاً، إنْ كَانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أدَاءُ تَمَامِهِ؛ لأنَّهُ إذا رَوَاهُ أوَّلاً نَاقِصاً أَخْرَجَ بَاقِيَهِ عَنِ حَيِّزِ الاحْتِجَاجِ بهِ، ودَارَ بَيْنَ أنْ لَا يَرْوِيَهُ أصْلاً؛ فَيُضَيِّعَهُ رأْساً، وبَيْنَ أنْ يَرْوِيَهُ مُتَّهَماً فِيْهِ بالزِّيَادَةِ؛ فَيُضَيِّعَ ثَمَرَتَهُ لِسُقُوطِ الحُجَّةِ فِيْهِ)) (4).
هَذَا كُلُّهُ إذا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ في الرِّوَايَةِ، (أمَّا إذَا قُطِّعَ) الحَدِيْثُ الواحِدُ المُشْتَمِلُ عَلَى أحكَامٍ (في الأبْوَابِ) بِحَسبِ الاحْتِجَاجِ بهِ عَلَى مَسْأَلَةٍ مَسْأَلَةٍ (فَهْوَ إلى الجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ) أي: أقْرَبُ، ومِنَ المَنْعِ أبْعَدُ.
وقَدْ فَعَلَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ: مَالِكٌ، وأَحْمَدُ، والبُخَارِيُّ، وأبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وغَيْرُهُمْ (5)، وحَكَى الخَلَاّلُ عَنْ أحْمَدَ أنَّهُ يَنْبَغِي أنْ لَا يُفْعَلَ (6). قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ:
((ولَا يَخْلُو مِنَ كَرَاهِيَةٍ)) (7).--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ق).
(2) انظر: الكفاية: (293 ت، 193 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 379.
(3) ساقطة من (ق).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 379.
(5) انظر: الكفاية: (294 - 295 ت، 193 - 194 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 379، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 269.
(6) انظر: الكفاية: (295 ت، 194 هـ).
(7) نازع النووي ابن الصّلاح فقال: ((وما أظنه يوافق عليه)). التقريب: 135.
وقال السخاوي: ((وصرح الرشيد العطار بالخلاف فيه، وأن المنع ظاهر صنيع مُسلم فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حديث فُلان أو نحوه)). فتح المغيث 2/ 223.

التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ، وَالْمُصَحِّفِ
(التَّسْمِيْعُ) أي: هَذَا حُكْمُ سَمَاعِ الشَّيْخِ، (بِقِرَاءةِ اللَّحَّانِ والمُصَحِّفِ) والمُحَرِّفِ، مَعَ الحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِ النَّحْوِ، وعَلَى الأخْذِ مِنْ أَفْوَاهِ الشُّيُوخِ.
واللَّحْنُ: الخَطَأُ في الإعْرَابِ.
والتَّصْحِيْفُ: الخَطَأُ في الحُرُوْفِ، بالنُّقَطِ، كَإبْدَالِ الزايِ في ((البَزَّاز)) (1) رَاءً.
والتَّحْرِيْفُ: الخَطَأُ (2) فِيْهَا بالشَّكْلِ، كَقِرَاءةِ ((حَجَر)) - مُحَرَّكٌ أوَّلُهُ وثَانِيْهِ - بتَحْرِيْكِ أوَّلِهِ وإسْكَانِ ثَانِيْهِ.
639 - وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا … عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا
640 - فَيَدْخُلَا فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا … فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا
641 - وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا الْكُتُبِ … أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ

(وَلْيَحْذَرِ) الشَّيْخُ الطَّالِبَ (اللَّحَّانَ) أي: كَثِيْرَ اللَّحْنِ في الأحَادِيْثِ، (وَالْمُصَحِّفَا)، والمُحَرِّفَ فِيْهَا، أي: لِيَحْتَرِزْ مِنْهُمْ، (عَلَى) بمَعْنَى: ((في)) (حَدِيْثِهِ)، وهذا تَنَازُعُهُ يُحْذَرُ. واللَّحَّانُ والمُصَحِّفُ (بِأَنْ يُحَرِّفَا) أي: بِسَبَبِ تَحْرِيْفِهِ مَثَلاً؛ (فَيَدْخُلا) أي: الشَّيْخُ والطَّالِبُ، أو، أي: الشَّيْخُ المفْهُومُ مِنْهُ الطَّالِبُ بالأولَى، (في) جُمْلَةِ (قَوْلِهِ) صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَذَبَا) عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (3).
لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ، فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ ولَحَنْتَ فِيْهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ.
(فَحَقٌّ النَّحْوُ) واللُّغَةُ، أي: واجِبٌ تَعَلُّمُهما (4) (عَلَى مَنْ طَلَبَا) الحَدِيْثَ، بأنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا يَتَخَلَّصُ بهِ منْ شَيْنِ اللَّحْنِ وأخَوَيْهِ ومَعَرَّتِهَا (5)؛ لأنَّ ذَلِكَ مُقَدِّمَةٌ لِحِفظِ الشَّرِيْعَةِ، وهوَ واجِبٌ، ومُقَدِّمَةُ الواجِبِ واجِبَةٌ.--------------------------------------------
(1) في (م) و (ق) و (ص): ((البزار))، والصواب كَمَا أثبتناه من (ع)، والله أعلم.
(2) لم ترد في (ق).
(3) سبق تخريجه.
(4) في (م): ((تعلمها)).
(5) من معاني المعرة: الجناية، والمسبة، والإثم، والأمر القبيح والمكروه. انظر: تاج العروس 13/ 5 - 20.

وقَالَ الشَّعْبِيُّ: ((النَّحْوُ في العِلْمِ، كَالمِلْحِ في الطَّعَامِ، لَا يَسْتَغْنِي شَيءٌ عَنْهُ)) (1).
وعَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ: ((مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الحَدِيْثَ، ولَا يَعْرِفُ النَّحْوَ، مَثَلُ حِمَارٍ عَلَيْهِ مِخْلَاةٌ لَا شَعِيْرَ فِيْهَا)) (2).
(والأَخْذُ) لِلأَلْفَاظِ (مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) أي: العُلَمَاءِ بِهَا، (لا) مِنَ (الكُتُبِ) مِنْ غَيْرِ تَدْرِيبِ المَشَايخِ (أَدْفَعُ للتَّصْحِيْفِ) وأَخَوَيْهِ (فَاسْمَعْ) مِنِّي ذَلِكَ، (وَادْأَبِ) أي: جِدَّ، واتْعَبْ في أَخْذِهِ مِنَ المُتْقِنِيْنَ المُتَّقِيْنَ العَارِفِيْنَ، لا المدَّعِيْنَ الخَاسِرِيْنَ الخَائِبِيْنَ (3).

‌‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ
الوَاقِعَيْنِ في الرِّوَايَةِ مَعَ مَا يَأْتِي:
642 - وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا (4) … فَقِيْلَ: يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا
643 - وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ … وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ
644 - فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ … وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ (5) تَضْبِيْبِهِ
645 - وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً كَذَا … عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلاً أُخِذَا
646 - وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ … وَأَصْلَحُ الإِصْلَاحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ

(وإنْ أَتَى في الأَصْلِ)، أو نَحْوِهِ (لَحْنٌ) في إعْرَابٍ، (أو خَطَأٌ) بِتَصْحِيْفٍ، أو تَحْرِيْفٍ؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ في كَيْفِيَّةِ رِوَايَتِهِ.--------------------------------------------
(1) الجامع لأخلاق الرّاوي 2/ 28 (1080).
(2) أسنده الخطيب في الجامع 2/ 26 (1074).
(3) من قوله: ((العارفين … )) إلى هنا لم يرد في (ص).
قال ابن الصّلاح: ((وأما التصحيف فسبيل السلامة منهُ، الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف، ولم يفلت من التبديل والتصحيف)). معرفة أنواع علم الحديث: 381.
(4) في (ب): ((خطي)).
(5) بتسكين العين؛ لضرورة الوزن.

(فَقِيْلَ): إنَّهُ (يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطا) - بنَصْبِهِ تَمْيِيزاً، أو حالاً -، أي: كَيْفَ جَاءَ غَلَطُهُ بِلَحْنٍ (1)، أو غَيْرِهِ عَمَلاً بِمَا سَمِعَ (2).
وقِيْلَ: لَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ أصْلاً. واخْتَارَهُ ابنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لأنَّهُ إنْ تَبِعَهُ فِيْهِ، فالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْهُ، وإنْ أَوْرَدَهُ عَنْهُ عَلَى الصَّوابِ، فهوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ كَذَلِكَ (3).
وشَبَّهَ بِمَا لَوْ وَكَّلَهُ في بَيْعٍ فَاسِدٍ، فإنَّهُ لَا يَسْتَفِيْدُ الفَاسِدُ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ، ولا الصَّحِيْحُ؛ لأنَّ المَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ.
(ومَذْهَبُ المُحَصِّلِيْنَ) مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيْثِ (4): أنَّهُ (يُصْلَحُ، ويُقْرَأُ الصَّوابُ) مِنْ أَوَّلِ الأمْرِ، وظَاهِرُهُ أنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ المُغَيِّرِ للْمَعْنَى وغَيْرِهِ (5).
(وَهْوَ) أي: الإصلاحُ (الأرْجَحُ) أي: الأولى (في اللَّحْنِ) الذِي (لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ)، أما الَّذِي يختلفُ الْمَعْنَى (6) بِهِ، فيحتمِلُ أنْ يُصْلَحَ عِنْدَ الْمحصِّلينَ جزماً، وأنْ لا يَكُوْنَ الأولى عِنْدَهم إصلاحهُ.--------------------------------------------
(1) في (م): ((للحن)).
(2) وهو ما ذهب إليه مُحمّد بن سيرين وعبد الله بن سخبرة. انظر: العلم لأبي خيثمة (134)، والمحدث الفاصل: 538 عقب (701)، والجامع لأخلاق الراوي 2/ 22 (1056)، والكفاية: (186 هـ، 285 ت)، وجامع بيان العلم 1/ 80.
(3) نقل مذهب العز بن عبد السلام تلميذه ابن دقيق العيد. انظر: الاقتراح: 294.
قال السخاوي: ((قال المصنف: ولم أر ذلك لغير العز، واستحسنه بعض المتأخرين)). فتح المغيث 2/ 232 وسبقه التقي ابن دقيق العيد. الاقتراح: 294.
(4) منهم: الأوزاعي وابن المبارك. وبه قال الأعمش والشّعبي، وحماد بن سلمة، وابن
معين، وأحمد بن صالح، والحسن بن مُحمّد الزعفراني، وابن المديني. انظر مذاهبهم في المحدث الفاصل: 524 فقرة (663)، والكفاية: (295 - 300 ت، 194 - 197 هـ)، والجامع لأخلاق الرّاوي 2/ 23 رقم (1060) و (1061)، وجامع بيان العلم 1/ 81.
(5) وهناك قول رابع أهمله المصنف، حكاه الزركشي في نكته 3/ 622 عن القابسي أنه نقل عن شيخه أبي الحسن مُحمّد بن هاشم البصري سؤاله لأبي عمران النسوي عن اللحن يوجد في الحديث؟ فَقَالَ: ((إن كَانَ شيئاً يقوله العرب -وَلَوْ كَانَ في غَيْر لغة قريش- فَلَا يُغير؛ لأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يكلّم الناس بلسانهم وإن كان ممّا لا يوجد في كلام العرب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن))، واختاره ابن حزم. انظر: إحكام الأحكام 2/ 89.
(6) ساقطة من (ص).

والثاني أوفقُ بكلامِهِ في شرحِهِ (1).
(وَ) قَدْ (صَوَّبُوا) أي: أكثرُ الشُّيوخِ (الإبْقاءَ) لِذَلِكَ في الكُتُبِ مِن غَيْرِ إصْلاحٍ (مَعْ) بالإسْكانِ (تَضْبِيبِهِ) أي: التَّضْبِيبِ عَلَيْهِ مِنَ العارِفِ بِالْعَلامَةِ الْمنبِّهةِ عَلَى خَلَلِهِ، (وَيُذْكَرُ) مَعَ ذَلِكَ (الصَّوابُ) الذِي ظَهَرَ (جَانِباً) أي: بِجَانِبِ اللَّفْظِ الْمُخْتَلِّ عَلَى هَامِشِ الكِتَابِ.
(كَذَا عَنْ أكْثَرِ الشُّيوخِ، نَقْلاً) لِلْقَاضِي عِيَاض عَنْهُمْ (2) (أُخِذا) مِمَّا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُهُمْ، فَيَكْتُبُ الرَّاوِي عَلَى الْحَاشِيةِ: كَذَا قَالَ، وَالصَّوابُ كَذَا.
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((فإنَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَأَنْفى لِلْمفْسَدَةِ)) (3).
أي: لِما فِيْهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الأمْرَينِ، ونفي التَّسْويدِ عَن الْكِتَابِ.
قَالَ: ((والأولى سَدُّ بابِ التغييرِ، والإصْلاحِ، لِئلا يَجْسُرَ عَلَى ذَلِكَ مَن لا يحسنُ، وَهُوَ أَسْلَمُ مَعَ التبيينِ، فيذكرَ ذَلِكَ عِنْدَ السَّمَاعِ، كَمَا وقعَ، ثُمَّ يذكرُ وجهَ صَوابِهِ)) (4).
(وَالْبَدْءُ (5) بِالصَّوابِ) أي: بَقراءتِهِ، ثُمَّ التَّنْبيهِ عَلَى مَا وَقَعَ في الرِّوَايَةِ (أَوْلَى وأسَدْ) - بِالمهملةِ -، أي: أقْوَى وأَقْوَمُ (6) مِن بدْئِهِ بالْخَطأِ الْمذكورِ آنفاً، كَيلا (7) يتقوَّلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ.
(وَأصْلَحُ الإصْلاحِ) أي: أحْسَنُ مَا يعتمدُ عَلَيْهِ في الإصْلاحِ، أنْ يَكُوْنَ ما أُصلِحَ بِهِ الْخَطأُ مَأخُوذاً (مِنْ مَتْنٍ) آخرَ (وَرَدْ) مِن طريقٍ أُخْرى؛ لأنَّهُ بِذَلِكَ أَمِنَ مِنْ أن يَكُوْنَ متقوِّلاً عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 275.
(2) انظر: الإلماع: 185 - 186. قال ابن فارس: ((وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب)) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 277. قال الميانشي: ((وصوب بعض المشايخ هذا، وأنا استحسنه وآخذ به)). ما لا يسع المحدث جهله: 8 ط السامرائي.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 382.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 384.
(5) في (م): ((البدأ)).
(6) في (ص): ((أي أقوم)) وفي (ع): ((أي أقوى)) وما أثبتناه من (ق) و (م).
(7) في (ع): ((لئلا)).

هَذَا كلُّهُ في الخطإِ بلحنٍ، أَوْ تَصْحِيفٍ.
647 - وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لَا يَكْثُرُ … كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ
648 - وَالسَّقْطُ يُدْرَى (1) أَنَّ مِنْ فَوْقُ أَتَى … بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا
649 - وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في … كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
650 - صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ … كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
651 - وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ … كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ (2) فَلْيَسْأَلِ

أما الخَطَأُ بسقطٍ يسيرٍ، فَهُوَ ما ذكرَهُ بقولِهِ:
(وَلْيأتِ) الرَّاوِي (في الأصْلِ)، أَوْ نحوِهِ رِوَايَةً وإلْحَاقاً (بِمَا لَا
يَكْثُرُ) مِمَّا هُوَ معْرُوفٌ لِلْمُحَدِّثِيْنَ (كابْنٍ)، وأبي: مِن ابنِ جُريجٍ، وأبِي هُرَيْرَةَ - مثلاً - إِذَا غلبَ عَلَى ظَنِّهِ أنَّهُ مِن الكَاتِبِ، لا مِن شَيْخِهِ.
(وَ) مثلُ (حَرْفٍ، حَيْثُ لا يُغَيِّرُ) سُقوطه المعنى، فَلَا بأسَ بِرِوَايَةِ ذَلِكَ وإلْحَاقِهِ مِن غَيْرِ تَنْبِيهٍ عَلَى سُقوطِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الإمَامَانِ مَالِكٌ، وأحْمَدُ، وغيرُهُمَا (3).
(والسَّقْطُ) أي: السَّاقِطُ مِن بَعْضِ الْمُتأخِّرينَ مِن الرُّوَاةِ مِمَّا (يُدْرَى أَنَّ مِن فوقُ) أي: من فوقه من الرُّوَاةِ (أتَى بِهِ، يُزَاْدُ) أَيْضاً في الأصْلِ، أَوْ نحوِهِ لَكِنْ (بَعْدَ) لفظِ: (يَعْني)، حالةَ كونِهِ (مُثْبَتَا) كتابةً.
كَمَا فعلَهُ جَمعٌ، مِنْهُمْ: الْخَطيبُ، فَقَدْ رَوَى حَدِيْثَ عَائِشَةَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُدْنِيْ إلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ)) (4)، عَنْ أَبِي عمرَ بنِ مهديٍّ، عَنْ الْمَحَامِليِّ، بِسَنَدِهِ إِلَى عروةَ، عَنْ عمرةَ، فَقَالَ: يَعْنِي: عَنْ عَائِشَةَ.--------------------------------------------
(1) كذا في (ج) و (فتح المغيث) و (النفائس) وجميع نسخ شرح الألفية، وفي (أ) و (ب): ((يدري))، والأولى ما أثبت.
(2) في (النفائس) ((أصلٍ)).
(3) انظر: جامع بيان العلم وفضله 1/ 81، والكفاية: (368 - 372 ت، 250 - 253 هـ).
(4) الحديث أخرجه مالك (866) رواية الليثي، وأحمد 6/ 104 و 262، ومسلم 1/ 167 (297) (6)، وأبو داود (2467)، والنسائي في الكبرى (3374)، والبيهقيّ 4/ 315، وابن عبد البر في التمهيد 8/ 316 و 317، والبغوي (1836).

وَنبَّهَ عقبه عَلَى أنَّ ذِكرَ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ في أصْلِ شَيْخِهِ مَعَ ثُبوتِهِ عِنْدَ الْمَحَامِليِّ، وَأنَّهُ لِكونِهِ لَابُدَّ مِنْهُ ألْحقَهُ، وَلكونِ شيخِهِ لَمْ يَقُلْهُ لَهُ زادَ: ((يَعْني)) (1).
(و) كَذَا (صَحَّحُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (اسْتِدْرَاكَ) أي: جوازَ استدراكِ الرَّاوِي (مَا دَرَسَ في كِتابِهِ)، بنحو تقطيعٍ، أَوْ بللٍ (من) كتابِ (غيرِهِ إِنْ يَعرِفَ) الرَّاوِي (صحتَهُ) أي: ذَلِكَ الكِتَاب: بأنْ وثق بصاحِبِهِ، كَأنْ أخذَهُ عَنْ شيخِهِ، وَهُوَ ثِقةٌ، كَمَا فعلَهُ (2) نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ (3)، وغيرُهُ، حَيْثُ كَانَ السَّاقِطُ (مِن بَعْضِ مَتْنٍ، أَوْ سندْ)، فاستِدْراك ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الْمَشْهورِ.
(كَمَا) يجوزُ فِيْمَا (إِذَا) شكَّ الرَّاوِي في شيءٍ و (ثَبَّتَهُ) فِيْهِ (مَنْ يُعْتَمدْ) عَلَيْهِ ثقةً وَضَبْطاً من حفظِهِ أَوْ كتابِهِ، كَمَا روي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وغيرِهِ (4).
(وَحَسَّنُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ فِيْهِمَا لِلرَّاوِي، (البيانَ) لِذَلِكَ الكِتَابِ، وللمثبتِ، وإنْ لَمْ يعيِّنْهُ، كقولِ يزيدَ بنِ هَارُوْنَ: أَخْبَرَنَا عَاصمٌ، وثبتني فِيْهِ شُعْبَةُ (5).
وكقولِ البُخَارِيِّ: عقب حَدِيْثٍ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بنِ يونسَ: قَالَ أَحْمَدُ: ((أفهمنِي رجلٌ إسْنَادَهُ)) (6). وكقولِ أَبِي دَاوُدَ في " سُنَنهِ " (7) عقِبَ حَدِيْثٍ: ((ثبتني في شيءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنا)).--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية: (371 - 372 ت، 253 هـ).
(2) في (ع): ((فعل)).
(3) رواهُ الخطيب في الكفاية: (373 ت، 254 هـ).
(4) انظر: الكفاية: (324 - 325 ت، 216 - 217 هـ).
(5) عند عبد بن حميد (510) عن يزيد بن هارون?، عن عاصم. وعند الدارمي (2675) عن يزيد بن هارون?، عن شعبة?، عن عاصم.
والحديث صحيح له طرق عن عاصم أخرجه أحمد 5/ 2 و 83?، وعبد بن حميد (511)، ومسلم 4/ 105 (1343) (427)، وابن ماجه (3888)، والترمذي (3439) ?والنسائي 8/ 272?، وفي الكبرى (10333) وفي عمل اليوم والليلة (499) ?، وابن خزيمة (2533)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 122.
(6) صحيح البُخاريّ 8/ 21 (6057).
(7) 1/ 287 (1096).

وهذا (كالْمُسْتَشْكِلِ كَلِمةً) مِن غَريبِ العَربيَّةِ، أَوْ غَيرِها وجدَها (في أصْلِهِ) غَيْرَ مقيَّدةٍ، (فَلْيَسْأَلِ) (1) أي: فإنه يسألُ عَنْهَا العالِمينَ بِهَا، ويرويها عَلَى مَا أخبروهُ بِهِ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الإمامِ أَحْمَدَ وغيرِهِ (2).

‌‌اخْتِلَافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ
(اخْتِلافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ) في مَتْنٍ، أَوْ كتابٍ، والمعنى واحدٌ، وَقَدْ بدأ بالقسمِ الأوَّلِ، فَقَالَ:
652 - وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ … مَتْناً بِمَعْنَى لَا بِلَفْظٍ فَقَنِعْ
653 - بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ … عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ
654 - بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالَا … وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالَا:
655 - اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ: … صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ
656 - بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ … يُسْمِي (3) الجَمِيْعَ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ

(وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ) اثنينِ، فأكثرَ (سَمِعْ) أي: الرَّاوِي (مَتْناً) أي: حديثاً (بِمَعْنَى) واحِدٍ اتَّفَقوا عَلَيْهِ، (لا بِلَفْظٍ) واحِدٍ، بَلْ (4) اختلفوا فِيْهِ، (فَقَنِعْ) حِيْنَ أَوْرَدَهُ (بِلَفظِ) شَيْخٍ (واحِدٍ) مِنْهُمْ، (وسَمَّى) مَعَهُ (الكُلَّ) حَمْلاً لألفاظِ غَيرِهِ عَلَى لَفْظِهِ، كَأَنْ يَقُوْلَ فِيْمَا يَكُوْنُ فِيْهِ اللفظُ لأبِي بَكْرِ بنِ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبةَ، وَمُحَمَّدُ بنُ مثنَّى (5)، ومُحَمَّدُ بنُ بشارٍ، قالوا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ.--------------------------------------------
(1) في (م): ((فيسأل)).
(2) انظر: الكفاية: (374 - 377 ت، 255 - 257 هـ).
(3) بتسكين السين؛ لضرورة الوزن.
(4) ساقطة من (ع).
(5) في (ع): ((المثنى)).

(صَحّْ) ذَلِكَ (عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنًى) أي: بِالْمَعْنَى، وَهُمْ الْجُمْهُوْرُ، كَمَا مَرَّ سواءٌ أبيَّنَ (1) ذَلِكَ، أم لا.
وَمِمَّنْ فَعَلَهُ: حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ (2).
(و) لَكِنْ (رَجَحْ) عِنْدَهُم (بَيانُهُ) أي: هُوَ أحسَنُ، بأَنْ يعيِّنَ صَاحِبَ اللفظِ الَّذِي أتى بِهِ، كأنْ يَقُوْلَ في الْمِثالِ السَّابِقِ: واللّفْظُ لأبي بكر بنِ أَبِي شَيْبَةَ، لِلْخُروجِ مِن خِلافِ جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى.
وَبَيَانُهُ (3) ذَلِكَ يَكُوْنُ (مَعْ) إفراد (قَالَ، أَوْ مَعْ) بإسْكانِ الْعَينِ فِيْهِمَا (قَالَا).
((أَوْ)) إما للتخْييرِ - وجرى عَلَيْهِ النَّاظِمُ (4) كابنِ الصَّلَاحِ (5) - فيقولُ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وفُلانٌ، واللفْظُ لِفُلانٍ، قَالَ، أَوْ قَالا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ.
أَوْ لِلتَّنويعِ - وَهُوَ الأَولَى - لأنَّهُ في مقامِ بيانِ ما ذُكِرَ فيقول: ((قَالَ)) إنْ أخذَهُ عَنْ شَيخٍ، كَمَا في الْمِثالِ الْمَذْكورِ، أَوْ ((قَالَا)) إنْ أخذَهُ عَنْ شَيْخَينِ، أَوْ ((قَالوا)) إنْ أخذَهُ عَنْ أكثرَ. كأنْ يَقُوْلَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ (6)، واللَّفْظُ لِفُلانٍ وفُلَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، أَوْ (7) واللَّفْظُ لفلانٍ وفلانٍ وفلانٍ قالوا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ.
واستُحْسِنَ لِمُسْلِمٍ قولُهُ: ((حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيبةَ، وأبو سَعيدٍ الأشجُّ كِلاهُما عَنْ أَبِي خَالدٍ، قَالَ أَبُو بكرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خالدٍ الأحمرُ)) (8).--------------------------------------------
(1) في (ع): ((بيّن)). وهو خطأ نحوي.
(2) قال الخليلي: ((ذاكرت يوماً بعض الحفاظ فقلت: البخاريّ لم يخرج حمّاد بن
سلمة في الصّحيح. وهو زاهد ثقة؟! فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدّثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في ذلك)). الإرشاد 1/ 417 - 418.
(3) في (ع) و (م): ((وبيان)).
(4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 282.
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 388.
(6) ((فلان وفلان)) الأخيرتين، ساقطة من (م).
(7) لم ترد في (ع).
(8) صحيح مسلم 2/ 133 طبعة إستانبول، و 1/ 465 (673) طبعة محمد فؤاد.

قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((فإعادتُهُ ثانياً ذكرَ أحدِهِما خاصةً فِيْهَا إشْعارٌ بأنَّ اللفظَ المذكور لَهُ)) (1).
قَالَ النَّاظِمُ: ((وَيَحْتَمِلُ أنَّهُ أرادَ بإعادتِهِ بَيانَ التَّصْرِيحِ فِيْهِ بِالتَّحْدِيثِ، وأنَّ الأشجَّ لَمْ يصرِّحْ بِهِ)) (2).
(وَمَا) أتَى فِيْهِ الرَّاوِي (بِبعضِ) لفظِ (ذَا) أي: أحدِ الشَّيخينِ (و) بَعْضِ لَفْظِ (ذَا) أي: الآخرِ مِمَّا اتَّحَدَ فِيْهِ الْمَعْنَى، (وَقَالَا) أي: وَقَالَ الرَّاوِي: (اقْتَرَبا) أي: الشَّيخانِ، أَوْ تَقَارَبا (في اللَّفْظِ)، أَوْ قَالَ: والمعنى واحدٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
(أَوْ لَمْ يَقُلِ) شَيْئاً مِن ذَلِكَ (صَحَّ) أَيْضاً (لَهُمْ) أي: لِمُجيزِي النَّقْلِ بالمعنى.
والأحسنُ أَيْضاً الْبَيَانُ، فَقَدْ عِيبَ بتركِهِ البُخَارِيُّ، وغيرُهُ، فِيْمَا قَالَهُ ابنُ الصَّلَاحِ (3). ثُمَّ ثَنَى بالْقِسْمِ الثَّانِي، فَقَالَ:
(والكُتْبُ) - بإسْكانِ التَّاءِ - الْمَسْمُوعةُ لِلرَّاوِي مِنْ شَيْخَينِ فأكثرَ (إِنْ تُقَابَلِ بأصْلِ شَيْخٍ) واحِدٍ (مِنْ شُيُوخِهِ) دُوْنَ مَنْ سِواهُ، (فَهَلْ يُسْمِي) - بإسْكانِ السِّينِ - عِنْدَ روايتِهِ لتلكَ الكُتُبِ (الْجَمِيْعَ) أي: جَمِيْع شيوخِهِ (مَعْ) - بالإسْكان - (بَيَانهِ) أَنَّ اللفظَ لِفلانِ الَّذِي قابَلَ بأصْلِهِ؟
(احْتَمَلْ) الْجَواز، كالأوَّلِ، وَهُوَ الظَّاهرُ؛ لأنَّ ما أوْرَدَهُ قَدْ سَمِعَهُ بنصِّهِ مِمَّنْ ذكرَ أنَّهُ (4) بلفظِهِ.
واحْتمَلَ عدَمَهُ؛ لأنَّهُ لا علمَ عِنْدَهُ (5) بكيفيةِ رِوَايَةِ مَنْ سِواهُ، حَتَّى يُخبِرَ عَنْهُ، بِخِلافِهِ في الأوَّلِ، فإنَّهُ اطلعَ فِيْهِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْمَعْنَى (6).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 388.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 283.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 389.
(4) في (ق): ((ذكره)). و (أنه) لم ترد فيها.
(5) في (ق): ((له)).
(6) قال البدر بن جماعة: ((ويحتمل تفصيلاً آخر، وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز، وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز)). المنهل الروي: 102. وانظر: نكت الزركشي 3/ 627 - 628، ومحاسن الاصطلاح: 345. ففيهما تفصيل يستحسن.

‌‌الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ
(الزِّيَاْدَةُ) عَلَى الرِّوَايَةِ (في نَسَبِ الشَّيْخِ)، حَيْثُ لَمْ تَقَعْ فِيْهَا
أصْلاً، أَوْ وقَعَتْ في أوَّلِ الْمَروِيِّ فقط، وبدأ بالقِسْمِ الأوَّلِ، فَقَالَ:
657 - وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبِ … مَنْ فَوْقَهُ فَلَا تَزِدْ وَاجْتَنِبِ
658 - إِلَاّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ (1) أَوْ يَعْنِي … أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي
659 - أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا … فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا
660 - الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ … مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ

(وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ) في حَدِيْثِهِ لَكَ (2) (بِبَعْضِ نَسَبِ مَنْ فَوْقَهُ) مِنْ شيخِهِ، أَوْ غيرِهِ (فَلَا تَزِدْ) أَنْتَ عَلَى مَا حَدَّثَكَ بِهِ شَيْخُكَ.
وأكَّدَ ذَلِكَ بقولِهِ: (واجتَنبِ) إدْراجَهُ فِيْهِ، (إلاّ بِفَصْلٍ) يميزُ الزائدَ عَنْ كَلامِ الشَّيْخِ، (نَحْوُ: هُوْ) - بإسْكانِ الواوِ - ابنُ فُلَانٍ، (أَوْ يَعْنِي) ابنَ فُلَانٍ، (أَوْ جِئْ) لِلفَصْلِ، (بأنَّ) بِتَشْدِيدِ النُّونِ.
(وانْسُبَنَّ) بِنونِ تأكيدٍ مُشَدَّدَةٍ (الْمَعْنِي) بالزِّيادةِ، كَمَا رَوَى الْبَرْقَانِيُّ بإسْنَادِهِ (3) إِلَى عَلِيِّ بنِ الْمَدِيْنِيِّ، قَالَ: ((إِذَا حَدَّثَكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَلَمْ ينسبْهُ، وأحببتَ أَنْ تَنْسِبَهُ، فَقُلْ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ أنَّ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ الفُلانِيَّ حَدَّثَهُ هَذَا)) (4).
ولكنْ إيْرادُهُ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ (5) بـ ((هُوَ))، أَوْ ((يعني)) أولى مِنْهُ بـ ((أنَّ)) لأنَّهُمَا أقربُ إِلَى الإشْعارِ بِحَقيقةِ الْحَالِ، وَهِيَ الإخْبارُ بأنَّ الزَّيادةَ لَيْسَتْ مِن كَلامِ
شيخِهِ، ولأنَّ ((أنَّ)) استعمَلَها قومٌ في الإجازةِ، كَمَا مَرَّ.--------------------------------------------
(1) بإسكان الواو في (هو)؛ لضرورة الوزن.
(2) لم ترد في (ق).
(3) في (م): ((بإسناد)).
(4) وكتاب البرقاني اسمه " اللقط " كما في معرفة أنواع علم الحديث: 390، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 285. وقد أسنده الخطيب عن ابن المديني في الكفاية: (323 ت، 215 هـ).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 391 - 392.

ثُمَّ ثَنَّى بالثَّانِي، فَقَالَ:
(أَمَّا إذَا الشَّيْخُ) الَّذِي حَدَّثَكَ (أَتَمَّ النَّسَبَا) لشيخِهِ، أَوْ مَنْ فَوْقَهُ (في أولِ الْجُزْءِ)، أَوْ الكِتَابِ، أي: في الْحَدِيْثِ الأوَّلِ مِنْهُ (فَقَطْ)، واقتَصَرَ في باقيهِ عَلَى اسْمِهِ، أَوْ بَعْضِ نسبِهِ، (فَذَهَبَا الأَكْثَرونَ) مِنَ العُلُمَاءِ (1) (لِجَوازِ أنْ يُتَمَّ مَا بَعْدَهُ) أي: بَعْدَ الأوَّلِ، سَوَاءٌ أفصَلَ بِمَا مَرَّ في الْقِسْمِ الأوَّلِ أَمْ لا، اعتِماداً عَلَى مَا ذَكرَهُ أوَّلاً.
(وَ) لَكِنَّ (الفَصْلُ أَوْلَى) مِنْ تَرْكِهِ، لِمَا فِيْهِ من الإفْصَاحِ بِصورَةِ الْحَالِ، (وَأَتَمْ) لِجَمْعِهِ بَيْنَ الأَمْرينِ، والفصلُ بـ ((هُوَ))، أَوْ ((يعني)) أولى، وأَتَمُّ مِنْهُ بـ ((أنَّ)) لِمَا مَرَّ.

‌‌الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ
(الرِّوَايَةُ من) أثْناءِ (النُّسَخِ التِي إسْنادُهَا واحدٌ):
661 - وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ … تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
662 - وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ … مَا بَعْدَهُ (2) مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
663 - جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ … لآِخِذٍ (3) كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
664 - وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ … آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ

(والنُّسَخُ التِي) مُتُونُها (بإسْنادٍ قَطُ) أي: واحدٌ، كنسخةِ همامِ بنِ منبهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةُ (4) عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرَ، عَنْهُ (تَجْدِيدُهُ) أي: الإسْنادُ (فِي كُلِّ مَتْنٍ) مِنْهَا (أحْوطُ)، بَلْ أوجبَهُ بَعْضُهُمْ.
(وَ) لَكِنْ (الأغْلبُ) مِن صَنيعِهِم (5) (البَدْءُ بِهِ) أي: بالإسْنادِ في أوَّلِهَا أَوْ في كُلِّ مَجْلِسٍ مِن سَمَاعِها، (وَيُذْكَرُ ما بَعْدَهُ) مِنْهَا (مَعْ) قَوْلِهِ في أولِ كُلِّ مَتْنٍ مِنْهَا، (وَبِهِ) أي: وبالإسْنادِ السَّابقِ، أَوْ نحوِهِ.--------------------------------------------
(1) كما نقله عنهم الخطيب في كفايته: (323 ت، 215 هـ).
(2) في (النفائس): ((مع بعده)).
(3) في فتح المغيث والنفائس: ((لأخذ كذا .. )) ولا يصح الوزن هكذا، فالصحيح ما أثبت.
(4) في (ع): ((برواية)).
(5) في (م): ((صنعهم)).