📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

هَذَا وَقَدْ قَالَ النَّاظِمُ مَعَ أنَّه مِمَّنْ رَوَى بِها: ((وَفِي النَّفْسِ مِنْها شيءٌ، وَأَنَا أتوقَّفُ عَنِ الرِّوَايَةِ بِهَا)) (1). وَقَالَ فِي " نُكَتِهِ ": ((والاحْتياطُ تَرْكُ الرِّوَايَةِ بِها)) (2). وَنَقَل شَيْخُنا عَدمَ الاعتدادِ بِهَا عَنْ مُتْقنِي شُيوخِهِ، وتبعَهُم فِيهِ.
(وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ، كالعُلَمَا (3)) -بالقصرِ- الموجودينَ (يومئذٍ) أي: يومَ الإِجَازَةِ (بالثَّغْرِ) أي: ثَغْرِ دمياطَ، أَوْ إسْكَنْدريةَ، أَوْ غَيْرِهما (4).
(فإنَّهُ) أي: اسْتِعْمَالَ الإِجَازَةِ في هذِهِ الصورةِ، (إلى الجوازِ أقربُ) مِنْهُ فِيْمَا لا حَصْرَ مَعَهُ.
قَالَهُ (5) ابنُ الصَّلاحِ، وعَمِلَ بِهِ، حَيْثُ أجازَ رِوَايَةَ كِتَابِهِ " علوم
الحَدِيْث " (6) عَنْهُ لِمَنْ ملَكَ مِنْهُ نُسْخَةً.
(قُلْتُ): وَقَدْ سَبَقَهُ إلى ذَلِكَ الْقَاضِي (عِيَاضٌ)، فإنَّهُ (قَالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ) أي أظنُّ (في) جَوازِ (ذَا) أي: مَا حُصِرَ بِوصْفٍ نَحْوُ قَوْلِ المُحدِّثِ: أَجزتُ لِمَنْ هُوَ الآنَ مِنْ طَلَبةِ العِلْمِ ببلدِ كَذَا، أَوْ لِمَنْ قَرَأَ عليَّ قَبْلَ هَذَا (اختِلافاً بينَهُم) أي: العُلَمَاءِ
(مِمَّنْ يَرى إجازةً) أي: جوازَ الإِجَازَةِ الخاصّةِ، ولَا رَأيتُ مَنْعَهُ لأحدٍ؛ (لِكَونِهِ مُنْحَصِرا) مَوْصُوْفاً، كَقولِهِ: أجزْتُ لأولادِ فلانٍ، أَوْ إخوةِ فلانٍ (7).
458 - وَالرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ … أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
459 - بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى … كِتَاباً او (8) شَخْصاً وَقَدْ تَسَمَّى--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 134.
(2) التقييد والإيضاح: 183.
(3) في (م): ((كالعلماء)) بإثبات الهمزة، ولم يفهم الناشر مراد الشارح.
(4) في (م): ((غيرها)).
(5) في (ق) و (م): ((قال)) وهو خطأ أحال المعنى.
(6) الصّحيح في اسم هذا الكتاب: " معرفة أنواع علم الحديث "، وما اشتهر فيه فإنما هو تجوز. انظر: دراستنا لكتاب معرفة أنواع علم الحديث لابن الصّلاح: 57 - 62.
(7) الإلماع: 101.
(8) بالإدراج؛ لضرورة الوزن.

460 - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ … مُرَادُهُ (1) مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لَا يَصِحْ
461 - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ (2) … فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
462 - وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ (3) … مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ

(والرابعُ) من أنواعِ الإِجَازَةِ:
(الجهلُ بِمَنْ أجيزَ لَهْ، أَوْ مَا أُجيزَ) بِهِ، أَوْ الجهلُ بِهمَا، المفهومُ بالأولى، بلِ الصَّادِقُ بِهِ كلامُهُ، بجَعْلِ القضيةِ فِيهِ مَانِعَةُ خلوٍّ، وَفِي مِثالِهِ الآتي إشارةٌ إِليهِ.
فالأول: كأجزْتُ بعضَ النَّاسِ " صَحِيْحَ البخاريِّ ".
والثاني: كأجزْتُ فلاناً بَعْضَ مَسْمُوعَاتِي.
والثالث: (كأجزْتُ أَزفَلَهْ) - بفتحِ أولِهِ وثالِثِهِ - أي: جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ (4)
(بَعْضَ سَمَاعَاتي).
و (كَذَا إنْ سَمَّى) أي: المجيزُ (كِتَاباً، اوْ (5)) بالدرجِ (شَخْصاً).
(وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ) أي: بالكتابِ أَوْ الشَّخْصِ (سِوَاهُ)، ك: أجزتُ لَكَ أَنْ تَرويَ عَنِّي كِتَابَ " السُّنَنِ "، وَفِي مَرْوِيَّاتِهِ عدَّةُ كُتُبٍ يُعرفُ كُلٌّ مِنْها بالسنَنِ (6).
أَوْ أجزْتُ مُحَمَّدَ بنَ خالدٍ الدِّمَشْقِيَّ، وثَمَّ جَمَاعَةٌ يُشَاركونَهُ في اسمِهِ ونسبتِهِ المذكورةِ (7).--------------------------------------------
(1) في (النفائس): ((مراداه)) وهو خطأ.
(2) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((البياني)) وهو خطأ.
(3) قال البقاعي في نكته الوفية: 256 / أ: ((أي: جمعهم، يقال: جمل الشيء إذا جمعه، والحساب أي: ردّه إلى الجملة)). وانظر: لسان العرب 11/ 27 (جمل).
(4) انظر: الصحاح 4/ 1716، ولسان العرب 11/ 305 (زفل).
(5) في (م): أثبت الهمزة، ولم يفقه مراد الشارح.
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 316، وشرح التبصرة 2/ 136، والنكت الوفية: 256/ أ. قال الحافظ العراقي: ((فإن هذه الإجازة غير صحيحة)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 316، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 136، والإرشاد 1/ 377. وفي تاريخ دمشق 52/ 379 - 391 جماعة باسم محمّد بن خالد الدّمشقيّ. فانظره إن شئت.

(ثُمَّ لَمَّا) أي: لَمْ (يَتَّضِحْ مُرادُهُ) أي: المجيزُ (مِن ذاكَ (1)) بقرينةٍ، (فَهْوَ) أي: استعمالُ هذِهِ الإِجَازَةِ (لا يَصِحْ) (2) لِلِجَهلِ بالْمُرادِ، بِخِلافِ مَا إذَا اتَّضَحَ مُرادُهُ بِقَرينةٍ.
كأنْ قِيلَ لَهُ: أجزتَ لِي كِتَابَ "السُّنَنِ"، لأبي داودَ؟ فيقولُ: أجزتُ لَكَ رِوَايَةَ السُّنَنِ (3).
أَوْ قِيلَ لَهُ: أجزتَ لِمُحَمَّدِ بنِ خالدِ بنِ عليِّ بنِ محمودٍ الدِّمَشْقِيِّ؟ بحيثُ لا يلتبسُ، فَقَالَ: أجزتُ لِمُحَمَّدِ بنِ خالدٍ الدِّمَشْقِيِّ.
فإنَه يَصِحُّ؛ لأنَّ الجوابَ ينزلُ عَلَى المسْؤُولِ عَنْهُ (4).
(أمَّا) الجَمَاعَةُ (المُسَمَّوْنَ) المعيَّنُونَ في اسْتِدْعَاءٍ، أَوْ غيرِهِ، (مَعَ البَيانِ) لَهُمْ، ولأنْسَابِهِم، وَشُهْرتِهِم، بِحيثُ يزولُ الالتباسُ، (فَلَا يَضرُّ) حينئذٍ (الْجَهْلُ) مِنَ الْمُجيزِ (بالأَعْيانِ) فِي صِحَّةِ الإِجَازَةِ، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةَ المُسْمِعِ عينَ السَّامِعِ مِنْهُ.
(وتَنْبَغِي (5) الصِّحَّةُ إنْ جَمَلَهُمْ) أي: جَمَعَهُم بالإِجَازَةِ (مِن غَيْرِ عدٍّ، وتَصَفُّحٍ لَهُمْ) واحداً واحداً، كَمَا في سَمَاعِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بهذا الوصفِ (6).
463 - وَالْخَامِسُ: التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ … بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ
464 - أو غَيْرُهُ مُعَيَّناً، وَالأُولَى … أَكْثَرُ جَهْلاً، وَأَجَازَ الْكُلَاّ
465 - مَعاً (أبو يَعْلَى) الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ … مَعَ (ابْنِ عَمْرُوْسٍ) وَقَالَا: يَنْجَلِي
466 - الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا، وَالظَّاهِرُ … بُطْلَانُهَا أَفْتَى بِذَاك (7) (طَاهِرُ)--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع) و (م): ((ذلك))، وما أثبتناه من (ق)، وهو الموافق لما جاء في متن الألفية.
(2) في (م): ((لا تصح)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 137.
(4) المصدر السابق.
(5) في (م): ((وينبغي)).
(6) قال ابن الصّلاح: ((فينبغي أن يصح ذلك أيضاً، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه، وإن لم يعرفهم أصلاً ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحداً واحداً)). معرفة أنواع علم الحديث: 316 - 317، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 137، والإرشاد 1/ 378.
(7) كذا في النسخ كلها، وفي النفائس: ((بذاك أفتى … ))، ويصح الوزن به.

467 - قُلْتُ: وَجَدْتُ (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ) … أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ
468 - وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا … وَنَحْوَهُ (الأَزْدِيْ) مُجِيْزاً كَتَبَا
469 - أَمَّا: أَجَزْتُ لِفُلَانٍ إِنْ يُرِدْ … فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ

(الخامسُ) مِن أَنْواعِ الإِجَازَة:
(التَّعليقُ في الإجازهْ) (1)، والرِّوَايَةِ، وَلَمْ يُفْردْهُ ابنُ الصَّلاحِ بنوعٍ، بَلْ أَدْخلَهُ في نوعٍ قَبْلَهُ؛ لأنَّ فِيهِ جَهالةً وَتَعْلِيقاً (2). وأفْرَدَهُ النَّاظِمُ (3)؛ لأنَّ الصُّورةَ الأخيرةَ مِنْهُ لا جهالةَ فِيْهَا، كَمَا سَيأتِي.
ثُمَّ تَعليقُ الإِجَازَةِ إمّا أنْ يَكُونَ (بِمَنْ يَشَاؤُها الذي أجازَهْ) الشَّيْخُ، يعني بمشيئةِ المجازِ لَهُ المبهَمِ، كقولِهِ: مَنْ شاءَ أَنْ أجيزَ لَهُ، فَقَدْ أجزتُ لَهُ، أَوْ أجزتُ لِمَنْ شاءَ.
(أَوْ) بِمَنْ يشاؤُها (غيرُهُ) أي: غيرُ المجازِ لَهُ حالَ كونِهِ (مُعيَّناً)، كَقولِهِ: مَنْ شَاءَ فلانٌ أنْ أجيزَهُ، فَقَدْ أَجَزْتُهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاؤُه فُلَانٌ، أَوْ أجزتُ لِمَنْ شئتُ إجازتَهُ.
(وَ) الصُّورةُ (الأُولى أكثرُ جَهْلاً) مِنَ الثّانِيةِ؛ لأنَّها مُعَلَّقةٌ بمشيئةِ مَنْ لا يُحْصَرُ (4)، والثانيةُ بمشيئةِ (5) مُعيَّنٍ، مَعَ اشتراكِهما في جهالةِ المجازِ لَهُ (6).
وخَرَجَ بالمعيَّنِ المبْهَمُ في الثَّانيةِ، كقولِهِ: أجزتُ لِمَنْ شاءَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ أجيزَهُ، فهي باطلةٌ قَطْعاً، لوجودِ الْجَهالةِ فِيْهَا مِن جِهَتينِ.
(وأجازَ الْكُلَاّ) أي: الصُّورتينِ السَّابقتينِ (مَعاً أَبُو يَعْلى) مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ ابنِ الفَرَّاءِ (الإمامُ الحنبليْ، مَعَ) الإمامِ أَبِي الفَضْلِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ (7) (8) (ابنِ عَمْرُوْسٍ)--------------------------------------------
(1) في (م): ((بالإجازة)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 317.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 138.
(4) في (م): ((لا يحضر)).
(5) في (م): ((بمشيئة معلقة)).
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 317، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 138.
(7) في (ع) و (ص): ((عبد الله)) مكبراً، وما أثبت هو الصواب. انظر: السير 18/ 73.
(8) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81، وانظر: الإلماع: 102.

- بفتحِ أوَّلِهِ (1) -. (وَقَالا) (2)، يعني: وَقَالَ مَنِ احتجَّ لَهُمَا، كَمَا أشارَ إِليهِ في
"شرحِهِ" (3): لأنَّهُ (يَنْجَلِي الجهلُ) فِيْهِمَا فِي ثاني الحالِ (إِذْ) أي: حِيْنَ (يشاؤُها) أي: المعلقُ بمشيئةِ الإجازةِ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (4): (والظاهرُ بطلانُها) فِيْهِمَا، وَقَدْ (أَفْتَى بِذاكَ) أي: بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطيِّبِ (طاهرُ) بنُ عَبْدِ اللهِ الطَّبريُّ لَمَّا سَألَهُ الخطيبُ عَنْهَا، وَعلَّلَ بأنَّهُ إجازةٌ لمجهولٍ، فَهُوَ كَقَولِهِ: أجزْتُ لِبعضِ النَّاسِ (5).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: وَقَدْ يُعلَّلُ أَيْضاً بِما فِيْهَا مِنَ التَّعليقِ بالشَّرْطِ (6).
(قُلْتُ): لَكِنْ قَدْ (وَجَدْتُ) الحافظَ أبا بَكْرٍ أَحْمَدَ (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ أجازَ) مَا هُوَ، (كالثَّانِيةِ الْمُبْهَمَةِ) في المجازِ لَهُ فَقَطْ،، فإنَّهُ قَالَ (7): قَدْ أجزتُ لأبي زكريا يَحْيَى بنِ مَسْلَمَةَ أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي مَا أحبَّ مِن " تاريخي " الذي سَمِعَهُ مِنِّي أَبُو مُحَمَّدٍ القاسمُ بنُ الأصبغِ، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأعلى، كَمَا سَمِعَاهُ مِنِّي، وأذنْتُ لَهُ في ذَلِكَ، ولِمَنْ أَحَبَّ مِنْ أصحابِهِ، فإنْ أحبَّ أنْ تَكُونَ الإِجَازَةُ لأحدٍ بَعْدَ هَذَا، فأنا أجزْتُ لَهُ ذَلِكَ بكتابِي هَذَا.
وَلما فَرَغَ منْ تعليقِ (8) الإِجَازَةِ بمشيئَتِها، أخذَ في تَعْلِيقِها بمشيئةِ الرِّوَايَةِ، فَقَالَ:
(وإنْ يقُلْ) أي: الشَّيْخُ: (مَنْ شَاءَ) أَنْ (9) (يَرْوِي) عَنِّي، أجزْتُ لَهُ أنْ يَرْوِيَ عَنِّي، (قَرُبَا) جَوازهُ.--------------------------------------------
(1) هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب4/ 210، والسخاوي في فتح المغيث 2/ 81، وضبطه الفيروزآبادي: بضمها ثمّ قال: ((وفتحه من لحن المحدّثين)). انظر: القاموس المحيط مع شرحه تاج العروس 16/ 281، وراجع ترجمة ((ابن عمروس)) في سير أعلام النبلاء 18/ 73.
(2) في (م): ((وقال)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 139.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 138.
(5) الإجازة للمعدوم والمجهول: 80، والكفاية (466 ت، 325 هـ).
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 317.
(7) انظر: الإجازة للمعدوم والمجهول: 83، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 141.
(8) في (م): ((تعيين)).
(9) في (ع) و (م): ((أنه)).

وَعِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: هُوَ أولى بالجوازِ (1).
أي: مِمّا قبلَهُ عِنْدَ مجيزِهِ، من حَيْثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجازةٍ تَفْويضُ الرِّوَايَةِ بِهَا، إلى مشيئةِ المجازِ لَهُ، فَكانَ هَذَا مَعَ كونِهِ بِصيغةِ التَّعليقِ تصريحاً بما يقتضيهِ الإطلاقُ، وحكايةً لِلحَالِ لَا تعليقاً في الحقيقةِ.
وأيَّدَهُ بِتَجْويزِ البَيْعِ، بقولِهِ: بِعتُكَ هَذَا بِكَذا إنْ شِئْتَ مَعَ القَبُولِ (2).
وردَّهُ النَّاظِمُ بأنَّ الْمُبتاعَ معيَّنٌ، والمجازُ لَهُ هنا (3) مُبْهَمٌ (4).
قَالَ: نَعَمْ، وِزَانُهُ (5) هُنا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تروِيَ عَنِّي إنْ شئتَ الرِّوَايَةَ عَنِّي (6).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (7): (ونحوَهُ) - بالنَّصْبِ بـ: ((كَتَبا)) - أي: ونحوَ مَا مَرَّ مِنَ التَّعْليقِ لَفْظاً بمشيئةِ الرِّوَايَةِ، الحافظُ أَبُو الفَتحِ مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ (الأزْديْ) حالَ كونِهِ (مُجِيزاً كَتَبَا) بِخطِّهِ، فَقَالَ: أَجَزْتُ رِوَايَةَ ذَلِكَ لجميعِ مَنْ أحَبَّ أَنْ يرويَهُ عَنِّي.
هَذَا كُلُّهُ في تَعْلِيقِ الإِجَازَةِ، والرِّوَايَةِ مَعَ إبهامِ الْمُجازِ لَهُ.
(أمَّا) مَعَ تعيينِه نَحْوَ (أَجَزْتُ لِفُلانٍ إنْ يُرِدْ). أَوْ يحبَّ، أَوْ يشاءَ، الإِجَازَةَ أَوْ الرِّوَايَةَ عَنِّي. (فَالأظْهَرُ الأَقْوى الْجَوازُ)، لانتِفاءِ الْجَهالةِ (8)، وحقيقةِ التعليقِ، (فاعتمِدْ) هُ.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 317، وانظر: التقييد: 185.
(2) معرفة أنواع علم الحَدِيْث: 318، وانظر: نكت الزّركشيّ 3/ 522، والتقييد والإيضاح: 185، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 141، وقارن بـ: فتح العزيز 8/ 105، والمجموع 9/ 170، ومغني المحتاج 2/ 234.
(3) في (م): ((هاهنا)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 141.
(5) وزانًه: أي نظيره. انظر: لسان العرب 13/ 448 (وزن).
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 141.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 318.
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 318، وشرح التبصرة 2/ 142، وقال الزّركشيّ في نكته 3/ 522: ((هذا نظير مسألة البيع كما سبق، وبها يعتضد وجه الصّحّة هنا، وحكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في هذه الحالة خلافاً، قال: فمنع منها قوم؛ لأنها تحتمل فيعتبر فيه تعيين المجمل - قال - وهذا هو الأخذ بالاحتياط، والأولى بنجابة المحدث وحفظه))، وانظر: جامع الأصول 1/ 83.

470 - وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ … كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلَانِ (1) مَعْ
471 - أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ … حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
472 - وَهُوَ (2) أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلَا … (ابْنُ أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلَا
473 - بِالْوَقْفِ، لَكِنَّ (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ … كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
474 - كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا … عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
475 - مِنِ (3) ابْنِ عَمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ … وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
476 - فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ (4) مَنْ تَبِعَا … أَبَا حَنِيْفَةٍ (5) وَمَالِكاً مَعَا

(والسَّادِسُ) مِن أَنْواعِ الإِجَازَةِ:
(الإذْنُ) أي: الإِجَازَةُ (لِمَعْدومٍ تَبَعْ) -بالوقفِ بلغةِ ربيعةَ- أي: إما تَبعاً لموجودٍ،
(كَقولِهِ: أجزْتُ) مَرْويَّاتِي (لفُلانِ) - بغيرِ تنوينٍ - والبيتُ دخلَهُ الشكلُ، وَهُوَ لا يَدْخُلُ الرجزَ (مَعْ أوْلَادِهِ، وَنَسْلِهِ، وعَقِبِهْ، حَيْثُ أَتَوْا)، وَلَوْ بَعْدَ حياةِ الْمُجيزِ.
أَوْ أَجَزْتُ لَكَ، ولِمَنْ يُولدُ لَكَ (6).
(أَوْ) غَيْرَ تَبَعٍ، بأنْ (خَصَّصَ) المجيزُ (الْمَعْدُومَ بِهْ) أي: بالإذنِ، وَلَمْ يَعْطِفْهُ عَلَى موجودٍ، كقولِهِ: أجزْتُ لِمَنْ يُولدُ لفلانٍ.
(وَهُوَ) أي: القِسْمُ الثَّانِي (أَوْهَى) أي: أضعفُ مِنَ الأَوَّلِ، والأَوَّلُ أقربُ إلى الْجَوازِ (7).--------------------------------------------
(1) بلا تنوين؛ لضرورة الوزن، وقد دخل هذا الشطر الشكل وهو حذف الساكن السابع في ((مستفعلن)) فتصبح ((مستفعل)) بضم اللام. وهو لا يدخل بحر الرجز الذي كتبت عليه القصيدة، وسيشير الشارح إلى ذلك.
(2) بضم الهاء؛ لضرورة الوزن.
(3) بكسر النون لالتقاء الساكنين.
(4) كذا في النسخ كلها وفي النفائس: (( … أي في صحة … )) والوزن صحيح به أيضاً.
(5) في نسخة (ج) بعدم الصرف، وكلاهما جائز، غير أن الأولى صرفه؛ لكراهة زحاف الخبل عِنْدَ العروضيين.
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 318، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 143.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 318.

(وَ) لِذا (أَجَازَ الأَوَّلا) خَاصَّةً، الحافِظُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ (بنُ أَبِي داودَ) السِّجِسْتَانيُّ، بَلْ فَعَلَهُ، فَقَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ الإِجَازَةَ: أَجَزْتُ لَكَ، وَلأولادِكَ، وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ، يعني: الذين لَمْ يُولَدُوا (1) بَعْدُ (2).
(وَهُوَ مُثِّلا) أي: شُبِّهَ (بالوَقْفِ)، والوصيةِ عَلَى الْمَعْدومِ، حَيْثُ يصِحَّانِ فِيهِ، إذَا عَطَفَ عَلَى مَوْجودٍ، ك: وقفْتُ، أَوْ أوصَيْتُ (3) فلاناً عَلَى أولادِي الموجودينَ، ومَنْ يحدِثُهُ الله لي مِنَ الأولادِ (4).
(لَكِنَّ) القاضِي (أبا الطيِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا) (5) أي: القِسْمينِ، (وَهْوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدْ)؛ لأنَّ الإِجَازَةَ في حُكْمِ الإخبارِ جُملةً بالمجازِ؛ فَكَمَا لا يَصحُّ الإخبارُ للمعدومِ، لا تَصِحُّ الإِجَازَةُ لَهُ.
وفَارَقَتِ الوَقْفَ، بأنَّ المقصودَ (6) فِيْهَا اتِّصالُ السَّنَدِ، ولا اتِّصالَ بَيْنَ الموجودِ، والمعدومِ.
و (كَذَا) رَدَّهُما (أَبُو نَصْرٍ) ابنُ الصَّبَّاغِ (7).
(و) لَكِنْ (جَازَ) الإذْنُ لِلمَعْدُومِ (مُطْلَقا) عَنِ التَّقييدِ بأوَّلِهما (عِنْدَ) الحافِظِ أَبِي بَكْرٍ (الخطيبِ) قياساً عَلَى صِحَّةِ الإِجَازَةِ لِلْمَوجودِ، مَعَ عَدَمِ اللِّقاءِ، وبُعْدِ الدارِ (8).
(وَبِهِ) أي: بالجوازِ مطلقاً (قَدْ سُبِقا) أي: الْخَطيبُ (مِن ابنِ عَمْرُوْسٍ، مَعَ) أَبِي يَعْلَى ابنِ (الفَرَّاءِ)، وَغيرِهِ (9).--------------------------------------------
(1) في (م): ((يولد)).
(2) الكفاية: (465 ت، 325 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 76 ومن طريقه أورده القاضي عياض في الإلماع: 105، قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 271: ((يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أن المراد به حقيقة اللفظ)).
(3) في (م): ((وصّيت)).
(4) انظر: الأم للشافعي 4/ 129 - 130، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 143، وفتح المغيث 2/ 84، وقارن بـ: نكت الزّركشيّ 3/ 523، ومحاسن الاصطلاح: 271.
(5) الإجازة للمعدوم والمجهول: 80.
(6) في (ص): ((المقصد)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 319.
(8) الكفاية: (466 ت، 325 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 81.
(9) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81، والإلماع: 102، والبحر المحيط 4/ 401.

(وَقَدْ رَأى الْحُكْمَ عَلَى استواءِ (1) في الوَقْفِ) أي: (في صِحَّتِهِ) أي: رأى صِحَّتِهِ في القِسْمَينِ مُعظمُ (مَنْ تَبِعَا أبَا حَنِيْفَةٍ) - بصرفهِ للوزنِ (2) - (وَمَالِكاً مَعَا) (3) أي: فيلزمُهم القَوْلُ بِهَا في الإجازةِ فِيْهَا (4). وَقَدْ قَدّمْتُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا.
477 - وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ … لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
478 - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ … رَأَى (أَبُو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ
479 - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى (5) … بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا
480 - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضاً نَقْلَا … وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى (6) فِعْلَا
481 - وَ (لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ … قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482 - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ … مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
483 - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا … هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ (7)

(والسابعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإذْنُ) أي: الإجازةُ من الشَّيْخِ (لغيرِ أَهْلِ) وقتِها، (لِلأخْذِ عَنْهُ)، وللأدَاءِ (كَافِرٍ)، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُبتدعٍ، أَوْ مَجْنونٍ، أَوْ حَمْلٍ، (أَوْ طفلِ غيرِ مُميِّزٍ) (8). و ((كَافِرٍ)) مَعَ مَا بَعْدَهُ بدلٌ مِن ((غيرِ أهلِ)).
(وَذَا الأَخِيْرُ) أي: الإذْنُ للطِّفْلِ - وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّصْريحِ بِهِ ابنُ الصَّلاحِ (9) مَعَ أنَّه لَمْ يُفْرِدْهُ بِنَوْعٍ، بَلْ ذَكَرَهُ آخرَ النَّوعِ قَبْلَهُ - (رَأَى) أي: رآهُ صَحِيْحاً الْقَاضِي--------------------------------------------
(1) في (م): ((استوائه)).
(2) أشرنا سابقاً أن الوجهين - بالصرف وعدمه - جائز.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 144.
(4) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81.
(5) في (ب): ((بلا)) وهو خطأ.
(6) في (ب): ((أولا)) وهو خطأ.
(7) قال البقاعي: أي: أنّه يعلم أي: يعامل معاملة المعلوم. النكت الوفية: 258/ب.
(8) بعد هذا في (م): ((تمييزاً يصح معه السّماع))، وانظر: فتح المغيث 2/ 86.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 320.

(أَبُو الطَّيِّبِ)، وفَرَّقَ بينَهُ وبينَ السَّمَاعِ، بِأنَّ الإجازةَ أوسعُ؛ فإنَّها تَصِحُّ للغالبِ بخلافِ السَّمَاعِ (1).
(و) كَذَا رآهُ (الْجُمْهُورُ).
واحتجَّ لَهُ الْخَطيبُ (2) بأنَّ الإجازةَ إنَّما هِيَ إباحةُ المُجيزِ الرِّوَايَةَ للمُجازِ لَهُ، والإباحةُ تَصِحُّ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ (3).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: وَكَأنَّهمْ رأوا الطِّفْلَ أهلاً لِتَحَمُّلِ هَذَا النَّوعِ الخَاصِّ، ليؤدِّيَ بِهِ بَعْدَ أهليتِهِ، حرصاً عَلَى بقاءِ الإسنادِ الّذي اخْتَصَّتْ بِهِ هذِهِ الأمةُ، وتقريبِهِ مِن رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).
وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ الإِجَازَةُ لَهُ لِعَدمِ تمييزِهِ. وبه قَالَ الشَّافِعيُّ، والإجازةُ لِلْمَجنونِ صَحِيْحةٌ، كَمَا شَمِلَهُ كلامُ الخطيبِ السَّابقِ.
قَالَ النَّاظِمُ (5): (وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافرٍ) أي: في الإِجَازَةِ لَهُ (نَقْلاً) مَعَ تَصرِيحِهم بِصِحَّةِ سَمَاعِهِ، كَمَا مَرَّ.
(بَلَى) أي: نَعَمْ (بِحضْرَةِ) الحافظِ أبي الحجَّاجِ يوسفَ بنِ عَبْدِ الرحمانِ (الْمِزِّيِّ) - بكسرِ الميمِ - نسبةً للمِزَّةِ قريةٍ بدمشقَ (6)، (تَتْرَا) (7) أي: متتابعاً، (فُعِلا) (8).
حَيْثُ أجازَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المؤمن، لِمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ السَّيِّدِ بنِ الدَّيَّانِ، حالةَ يهوديَّتِهِ في جُمْلَةِ السَّامِعينَ جَمِيْعَ مرويَّاتِهِ، وكتبَ اسمَهُ في الطبقةِ، وأقرَّهُ المِزِّيُّ (9).
وإذا جازَ ذَلِكَ في الكَافرِ، فَفِي الفاسِقِ والْمُبْتَدعِ أوْلَى، فإذَا زَالَ مَانِعُ الأَداءِ، صَحَّ الأداءُ، كالسَّمَاعِ.--------------------------------------------
(1) الكفاية: (466 ت، 325 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 80، وانظر: النكت الوفية: 258/ب.
(2) الكفاية: (466 ت، 325 هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 80، وانظر: النكت الوفية: 258/ب.
(3) الكفاية: (466 ت، 325 هـ).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 320.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 146.
(6) معجم البلدان 5/ 122.
(7) في (م): ((تترى)).
(8) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 146.
(9) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 146، وفتح المغيث 2/ 87.

(وَلَمْ أَجِدْ فِي) إجازةِ (الْحَمْلِ أَيْضاً نَقْلا، وَهْوَ) أي: جوازُ الإِجَازَةِ لَهُ، وإنْ لَمْ تُنْفَخْ (1) فِيهِ الروحُ، أَوْ لَمْ يُعطَفْ عَلَى موجودٍ (مِن) جوازِ الإِجَازَةِ (المعدومِ أوْلَى فِعْلا) أي: مِن جهةِ الفِعْلِ قياساً عَلَى صِحَّةِ الوَصيةِ لَهُ.
(وَلِلْخَطيبِ) مِمَّا يُؤيِّدُ عَدَمَ النَّقْلِ في الحَمْلِ، (لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ) أي: أجازَ لَهُ، مَعَ أنَّهُ ممَّنْ يَرى صِحَّةَ الإِجَازَةِ لِلْمَعْدومِ، كَمَا مَرَّ.
(قُلْتُ): قَدْ (رَأَيْتُ بَعْضَهُم)، وَهُوَ شَيْخُه الحافِظُ أَبُو سَعيدٍ العلائيُّ (2)، (قَدْ سَألَهْ) أي: للإذْنِ لِلْحَمْلِ (مَعْ) - بالسكونِ - (أَبَويْهِ، فَأَجازَ)؛ لِكَوْنِهِ يَرَاها (3) مُطْلَقاً، أَوْ يغتفِرُها تَبَعاً.
(و) لَكِنْ قَدْ يُقالُ: (لَعَلْ) أي: لَعَلَّهُ (مَا اصَّفَّحَ) أي: تَصَفَّحَ، بمعنى: نَظَرَ (4) (الأسْماءَ) التي (فِيْهَا) أي: في الاستجازةِ، حَتَّى يَعْلَمَ هَل فِيْهَا حَمْلٌ أَوْ لا؟
(إِذْ فَعَلْ) أي: حِيْنَ أجازَ بناءً عَلَى مَا مَرَّ مِن صِحَّةِ الإِجَازَةِ بدونِ تَصَفُّحٍ إلاّ أنَّ الغَالِبَ أنَّ المحدِّثينَ لا يُجيزونَ إلَاّ بَعْدَ نَظرِ أسْماءِ المسؤولِ لَهُمْ، كَمَا هُوَ المشاهدُ (5).
(وَيَنْبَغِي الْبِنَا) بِالقَصْر للوزنِ أي: بناءُ صِحَّةِ الإِجَازَةِ للحَمْلِ، (عَلَى مَا ذَكرُوا) أي: الفُقَهَاءُ (هَلْ يُعْلَمُ الحمْلُ)؟ أي: يُعاملُ مُعاملةَ الْمَعْلومِ أَوْ لَا؟
فإنْ قُلْنَا: نَعم (6)، صَحَّتِ الإِجَازَةُ، وإنْ قُلْنَا: لَا، فَكَالْوصيةِ لِلْمَعْدومِ.
(وَهَذا) أي: مَا ذُكِرَ مِنَ البناءِ، وكونِ الحَمْلِ يُعْلَمُ: (أَظْهَرُ).
وَعَلَيْهِ فالإِجَازَةُ لِمَنْ ذُكِر هنا، كالسَّمَاعِ لا يشترطُ فِيْهَا الأهليَّةُ عِنْدَ التحمُّلِ بِهَا.
484 - وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ … الشَّيْخُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ--------------------------------------------
(1) في (م): ((ينفخ)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 148.
(3) في (م): ((رآها)).
(4) انظر: النكت الوفية 259/ أ.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 148.
(6) في (ص) و (ق): ((يعلم)).

485 - وبَعْضُ عَصْرِيِّ (1) عِيَاضٍ بَذَلَهْ … وَ (ابْنُ مُغِيْثٍ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
486 - وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ … أو سَيَصِحُّ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ
487 - (الدَّارَقُطْنِيْ) وَسِواهُ أوحَذَفْ … يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ

(والثامنُ) مِن أْنواعِ الإِجَازَةِ:
(الإذْنُ) أي: الإِجَازَةُ (بما سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ) المجيزُ يرويهِ المجازُ لَهُ بَعْدَ أنْ يتحمَّلَهُ المجيزُ.
(وَالصَّحِيحُ) مَا صوَّبَهُ (2) الْقَاضِي عِيَاضٌ (3)، والنَّوَوِيُّ (4) (أَنَّا نُبْطِلُهْ)، كَمَا نُبطِلُ توكيلَ مَن وُكِّلَ ببيعِ مَا سيملِكُهُ؛ ولأنَّ الإِجَازَةَ في حُكْمِ الإخبارِ بالمجازِ جملةً، كَمَا مَرَّ، فَلا نجيزُ (5) بما لا خبرَ عِنْدَهُ مِنْهُ.
وَلَمْ يُفَرِّقوا بَيْن عَطْفِهِ عَلَى مَا تحمَّلَهُ، ك: أَجَزْتُ لَكَ مَا رَوَيتُهُ، وَمَا سأرويهِ، وَعَدمِ عَطْفِهِ (6) عَلَيْهِ.
(وبعضُ عَصْرِيِّ) الْقَاضِي (عِيَاضٍ)، كَمَا حَكاهُ هُوَ عَنْهُمْ (7)، قَدْ (بَذَلَهْ) - بالمعجمةِ - أي: أعْطى مَنْ سَألَهُ الإذنَ كَذلِكَ مَا سَأَلَهُ، ووجَّهَ بأنَّ شَرْطَ الرِّوَايَةِ أكثرُ مَا يُعتبرُ عِنْدَ الأداءِ لَا عِنْدَ التَّحمُّلِ، فإذا ثَبَتَ عِنْدَ الأداءِ أنَّهُ تحمَّلَ بَعْدِ الإذنِ صَحَّ الأداءُ.
(و) لَكِنِ الْقَاضِي أَبُو الوليدِ يونُسُ (ابنُ مُغيْثٍ) الْقُرْطُبِيُّ، (لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلهْ) كَذلِكَ، بَلْ امتنعَ من إجابتِهِ، فَلَا تَصِحُّ الإجازةُ بِهِ (8).--------------------------------------------
(1) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((عصرتي)).
(2) في (ق): ((صرح به)).
(3) الإلماع: 106.
(4) الإرشاد 1/ 386. وقال: ((وهذا الذي صححه عياض، هو الصّواب)).
(5) في (ع): ((يجيز)).
(6) في (م): ((عطف)).
(7) الإلماع: 106.
(8) المصدر السابق.

وَعَلَيْهِ يَتَعَيَّنُ - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (1)، كغيرِهِ - عَلَى مَنْ يريدُ أَنْ يَرْوِي عَنْ شَيخٍ بالإجازةِ، أَنْ يَعْلَمَ أنَّ مَا يرويه عَنْهُ، مما تحمَّلَهُ شيخُهُ قَبْلَ إجازتِهِ لَهُ، ومثلُهُ مَا يتجدَّدُ للمجيزِ بعدَهُ من نَظْمٍ وَتَأليفٍ.
(و) أما (إنْ يَقُلْ) أي: الشَّيْخُ: (أَجَزتُهُ مَا صَحَّ لَهْ) أي عندَهُ حالَ الإِجَازَةِ، (أَوْ سَيَصِحُّ) عندَهُ مِن مَسْمُوعاتِي، (فَصَحِيْحٌ)، وإن كَانَ المجيزُ لا يعرفُ أنَّهُ يرويه وقتَ الإِجَازَةِ.
وَقَدْ (عَمِلَهْ الدَّارَقُطْنِيْ) (2) -بالإسكانِ لِما مَرَّ-، (وَسِوَاهُ) مِنَ الْحُفَّاظِ.
وَلَهُ أنْ يرويَ مَا صَحَّ عَنْهُ عِنْدَهُ وَقْتَ الإِجَازَةِ، أَوْ بَعْدَها، أنَّهُ تحمَّلَهُ قَبْلَهَا (3).
فَالشَّيخُ إنْ جَمَعَ بَيْنَ ((صَحَّ)) و ((يَصِحُّ))، كَمَا تقرَّرَ، (أَوْ حَذَفْ يصحُّ، جازَ الكلُّ) أي: كُلٌّ مِنَ النوعينِ (حَيْثُمَا) زائدةٌ، (عَرَفْ) أي: الرَّاوِي حالَ الإِجَازَةِ أَوْ بعدَها، أنَّه مِمَّا تحمَّلَهُ الشَّيْخُ قبلَها. والمرادُ بِمَا صَحَّ: مَا صَحَّ حالَ الإِجَازَةِ، أَوْ بَعْدَها.
وَفَارقَتْ هذِهِ بِنوْعَيها مَا قَبلَها، بأنَّ الشَّيْخَ ثَمَّ لَمْ يَروِ بَعْدُ، وَهُنَا رَوَى، لكنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ عَالِمٍ بما رَواهُ، فَيَجْعلُ الأمرَ فِيهِ عَلَى ثُبوتِهِ عِنْدَ المجاز لَهُ.
488 - وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا … لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا
489 - وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ … عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ
490 - أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ … وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
491 - وَالَى ثَلَاثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ … رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ
492 - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ … فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
493 - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ (4) … مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 321.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 322، والإرشاد1/ 387، التقريب: 113، وشرح التبصرة والتذكرة2/ 154.
(3) انظر: فتح المغيث 2/ 90.
(4) قال البقاعي: ((يخط: مضارع خطاه تخطيةً، أي: لم يتعدّ ولم يتجاوز ما صحّ عند شيخه … )). النكت الوفية: 259/ب، وانظر: شرح السيوطي للألفية 258.

(والتاسعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإذْنُ) أي: الإِجَازَةُ (بِمَا أُجِيزَا (1) لِشَيْخِهِ) المجيزِ، كَقولهِ: أجزتُ لَكَ مُجَازاتي، أَوْ رِوَايَةَ مَا أُجيزَ لِي (2).
واختُلِفَ فِيهِ (فقيلَ: لَنْ يَجُوزَا) ذَلِكَ، وإن عطفَ عَلَى الإذنِ بمسموعٍ، (وَ) لكِنَّهُ (رُدَّ) حَتَّى قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: إنَّهُ قَوْلُ مَنْ لا يُعتدُّ بِهِ مِنَ الْمُتَأخِّرينَ (3).
وَقِيلَ: إنْ عطفَ عَلَى ما ذكرَ جازَ، وإلاّ فَلَا.
(وَالصَّحِيحُ) الذِي عَلَيْهِ العَمَلُ (الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) أي: عَلَى الإذْنِ بِمَا أُجيزَ مطلقاً، ولَا يُشْبَهُ منْعُ الوكيلِ التوكيلَ بغيرِ إذنِ الْمُوَكِّلِ؛ لأنَّ الحقَّ ثَمَّ لموكلِهِ، فإنَّهُ ينفّذُ عَزْلُه لَهُ بخلافِهِ هنا، إِذْ الإِجَازَةُ مُخْتَصَّةٌ بالمجازِ لَهُ، فإنَّهُ لَوْ رَجَعَ المجيزُ عَنْهَا لَمْ ينفَّذْ (4).
وَ (قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّادُ)، مِنْهُمْ: الحافِظُ (أَبُو نُعَيْمٍ) الأصْبَهانيُّ، فَقَالَ: الإِجَازَةُ عَلَى الإِجَازَةِ قويةٌ جائزةٌ (5).
(وكذا) جوَّزَهُ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ (ابنُ عُقْدَهْ) - بضمِّ العينِ - الكوفيُّ،
(والدَّارَقُطْنِيُّ)، وغيرُهما (6).
(ونَصْرٌ)، وَهُوَ الفقيهُ الزاهدُ ابنُ إِبْرَاهِيمَ المَقْدِسِيُّ (بَعْدَهْ) أي: بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، (وَالَى) أي: تَابعَ (ثَلاثاً) مِنَ الأجائزِ (7) (بإجازةٍ) (8).--------------------------------------------
(1) في (م): ((أجيز)).
(2) انظر: فتح المغيث 2/ 90.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 322، وانظر: نكت الزّركشيّ 3/ 525، ومحاسن الاصطلاح: 274، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 152.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 322.
(5) حكاه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 322 وجادةً عن أبي عمرو السفاقسي، قال: سمعت أبا نعيم الحافظ الأصبهاني يقول: فذكره … .
(6) الكفاية: (500 ت، 349 - 350 هـ)، معرفة أنواع علم الحديث: 322، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 153. وقال الحافظ العراقي: ((وفعله الحاكم في تاريخه)).
(7) جمع إجازة.
(8) حكاه عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 323. قال البلقيني في المحاسن: 275: ((القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة، قاضية بأن كلّ مجيز بمقتضى ذلك، أذن لما أجازه أن يجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز)).

فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ طَاهرٍ: سَمِعْتُهُ ببيتِ الْمَقْدِسِ يَرْوِي بالإجازةِ، عَنِ الإِجَازَةِ، ورُبَّما تَابَعَ بَيْن ثلاثٍ مِنْها (1).
قَالَ النَّاظِمُ: (وَقَدْ رَأيتُ مَنْ وَالَى) بأكثرَ مِن ثَلاثٍ، فَمِنْهُم مَنْ وَالَى بأربعٍ، وَمِنْهُمْ مَن وَالى (بِخَمْسٍ) مِمَّنْ (يُعتَمَدْ) عَلَيْهِ مِنَ الأئِمَّةِ، كالحافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الكريمِ الحلبيِّ، فإنَّهُ رَوَى في " تاريخِ مِصْرَ " لَهُ عَن عَبْدِ الغنيِّ بنِ سعيدٍ الأزديِّ بخمسِ أجائزَ متواليةٍ (2). ورَوَى شيخُنا في " أماليه " بستٍّ (3).
(وَينْبَغِي) وجوباً لِمَنْ يريدُ بِذَلِكَ (تأمُّلُ) كيفيةِ (الإِجَازَهْ) أي: إجازةِ شَيْخِ شيخِهِ لشيخِهِ، وَكَذا إجازةُ مَنْ فَوْقَهُ لِمَنْ يليهِ.
ومُقْتَضَاهَا: حَتَّى لَا يروِيَ بِهَا مَا لَمْ يَنْدَرجْ تحتَها؛ فربَّما قيَّدَ بعضُ المجيزينَ بِمَا سَمِعَهُ، أَوْ بِمَا حَدَّثَ بِهِ مِنْ مَسْموعَاتِهِ، أَوْ بِمَا صَحَّ عِنْدَ الْمُجازِ لَهُ، أَوْ نحوِها، فَلَا يتعدَّاهُ.
(فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أجازَهْ) أي: أجازَ شيخَهُ (بلفظِ) أجزتُه (مَا صَحَّ لَدَيهِ) أي: عِنْدَ شَيْخِهِ الْمُجَازِ لَهُ فَقَطْ، (لَمْ يُخَطْ) - بالبناءِ للمفعول من خطا يَخْطُو (4)، إذَا مشى - أي: لَمْ يَتَعَدَّ الرَّاوِي (مَا صَحَّ عِنْدَ شيخِهِ مِنْهُ) أي: من مرويِّ الْمُجيزِ لَهُ (فَقَطْ).
حَتَّى لَوْ صَحَّ شيءٌ مِن مَرويِّهِ عِنْدَ الرَّاوِي، لَمْ يَطّلعْ عَلَيْهِ شيخُهُ المجازُ لَهُ، أَوْ اطَّلعَ عَلَيْهِ، لكنَّهُ لَمْ يصحَّ عندَهُ، لا يسوغُ (5) لَهُ روايةٌ بالإجازةِ.
وَقَالَ بَعْضُهم: يَنْبَغِي أن تُسَوَّغَ لَهُ؛ لأنَّ صِحَّةَ ذَلِكَ قَدْ وجدَتْ، فَلا فَرْقَ بَيْنَ صحَّتِهِ عِنْدَ شَيْخِهِ، وغيرِهِ.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 154.
(2) المصدر السابق.
(3) تدريب الرّاوي 2/ 41. وهكذا كلما تأخر الزمن ازداد عدد الإجازات لضعف الحفظ وتقاصر الهمم، وانظر: ما كتبه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث: 121 - 122، وانظر: فتح المغيث 2/ 92 - 93.
(4) في (ع) و (ص): ((من خطا خطواً إذا مشى)).
(5) في (ق) و (ع): ((تسوغ)).

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (زكريا الأنصاري)القسم: علوم الحديث
الكتاب: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
المؤلف: زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي (ت 926 هـ)
المحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر الفحل
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الطبعة الأولى، 1422هـ / 2002م
عدد الأجزاء: 2
أعده للشاملة: أسامة بن الزهراء، فريق عمل المكتبة الشاملة
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 21 شعبان 1432

‌‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا
(لفظُ الإِجَازَةِ) أي: بيانُه، (وشرطُها) في المجيز، والْمُجازِ لَهُ.
494 - أَجَزْتُهُ (ابْنُ فَارِسٍ) قَدْ نَقَلَهْ … وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ
495 - وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ … مِنْ عَالِمٍ بِهَا (1)، وَمَنْ أَجَازَهْ
496 - طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ … عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)
497 - أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ … إِلَاّ لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ
498 - وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ … أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ

فَلَفْظُ: (أجزتُه) مَسْمُوعَاتي، أَوْ مَرْوياتي مُتَعدياً بِنَفْسِهِ، مَعَ إضْمارِ لفظِ الرِّوَايَةِ (2) أَوْ نَحْوِه (ابنُ فارسٍ (3)) أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ اللُّغَويُّ، (قَدْ نَقَلَهْ) أي: تعديهِ بنفْسِهِ.
فَقَالَ: ((مَعْنَى الإِجَازَةِ في كَلامِ العَربِ مَأْخوذٌ مِن ((جَوازِ الماءِ)) الذي يسقاهُ (4) المال من الماشيةِ والحرثِ.
يُقالُ مِنْهُ: ((استجزتُ فلاناً فأجازني)) إذَا سَقاكَ ماءً لأرضِكَ، أَوْ ماشيَتِكَ. كَذلِكَ طَالِبُ العِلْمِ، يسألُ العالمُ أَنْ يجيزَهُ علمَهُ، فيجيزُهُ إيَّاهُ)) (5).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (6) (وإنَّما الْمَعْروفُ) أي: لغةً واصْطِلاحاً، أَنْ
يَقُولَ: (قَدْ أجزتُ لَهُ) رِوَايَةَ مسموعاتي، أَوْ مرويَّاتِي.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ج): ((به)). وسيشير الشارح إلى هذا الفرق.
(2) سقطت من (ق).
(3) في (ص): ((فلاس)).
(4) في (ق) و (ع): ((سقاه)).
(5) هو بهذا السياق في كتابه " مآخذ العلم " كما أشار إلى ذلك الزّركشيّ 3/ 527، والسخاوي في فتح المغيث 2/ 95، وهو أيضاً بحروفه إلى قوله: ((أو ماشيتك)) في مقاييس اللغة 1/ 494، وانظر: مجمل اللغة 1/ 202، له أيضاً مادة (جوز)، وقد أسنده عنه الخطيب بتمامه في الكفاية: (446 ت، 311 هـ)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 158 - 159، والنكت الوفية 260/ب.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 324.

أي: مُتَعَدِّياً بالْحَرفِ، وبدونِ إضْمَارٍ (1).
قَالَ: ((ومَنْ يَقُولُ: أجزتُ لَهُ مَسْمُوعاتي، فَعَلى سَبيلِ الإضْمارِ (2) الَّذي لا يَخْفى نَظيرُهُ)) (3).
ثُمَّ أخذَ فِي بَيانِ مَحَلِّ (4) اسْتِحسَانِها، مَعَ بيانِ أنَّه شُرِطَ لَها عِنْدَ بَعْضِهم، فَقَالَ: (وإنما تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ مِن عَالِمٍ بِهَا)، وَفِي نسخة: ((بِهِ))،
أي: بالمجازِ (ومَنْ أجازَهُ) أي: والحالُ أنَّ المجازَ لَهُ (طالِبَ عِلْمٍ) أي: من أَهْلِ العلمِ، كَمَا عبَّرَ بِهِ ابنُ الصَّلاحِ (5)؛ لأنَّ الإِجَازَةَ توسّعٌ، وترخيصٌ يتأهلُ لَهُ أَهْلُ العلمِ بالفنِّ لمسيسِ حاجتِهم إليها (6).
(والوَليْدُ) أَبُو العباسِ ابنُ بَكْرٍ الْمَالِكيُّ (ذا) مفعولُ (ذَكَرْ) أي: نقلَ ذا، أي: مَا ذُكِر مِن عِلْمِ المجيزِ، وكونِ الْمُجازِ لَهُ طَالبَ عِلْمٍ (عَنْ مَالِكٍ شَرْطاً) في الإِجَازَةِ (7).
(وَعَن أَبِي (8) عُمَرْ) ابنِ عَبْدِ البرِّ (9) (أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّها لا تُقْبلُ إلاّ لِماهِرٍ) بِالصِّناعةِ، (وَ) في (مَا لا يُشْكِلُ) إسْنَادُهُ، لكونِهِ مَعْرُوفاً مُعيَّناً؛ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ يُؤمَنْ أنْ يحدِّثَ الْمُجازُ لَهُ عَنْ شَيْخٍ، بما لَيْسَ مِن حَدِيثِهِ، أَوْ يَنْقصُ عَنْ إسنادِهِ راوياً، أَوْ أكثرَ.--------------------------------------------
(1) قال النّوويّ في الإرشاد 1/ 390: ((فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرّواية، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة إذناً، وهو المعروف … )). وانظر: المنهل الروي: 96.
(2) في معرفة أنواع علم الحديث: 324: ((على سبيل الحذف))، ويريد به أنه على حذف المضاف إليه مقامه، وأصل العبارة: أجزت له رواية مسموعاتي، كما في حاشية توضيح الأفكار 2/ 311.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 324.
(4) سقطت من (ق).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 324.
(6) سقطت من (ص).
(7) الكفاية: (455 ت، 317 هـ)، والإلماع: 94 - 95.
(8) في (ق): ((ابن)).
(9) جامع بيان العلم وفضله 2/ 180، وانظر: الإلماع: 95 - 96.

لَكِنْ تقدَّمَ عَنْ الْجُمْهُورِ في سَابعِ أَنْواعِ الإِجَازَةِ، أنَّه لا يشترطُ التأهلُ عِنْدَ التَّحمُّلِ بِها.
ثُمَّ الإِجَازَةُ قَدْ تَكُونُ بلفظِ المجيزِ مبتدئاً بِها، أَوْ بَعْدَ السُّؤالِ فِيْهَا، وَقَدْ يَكُونُ بكَتْبهِ (1) عَلَى اسْتِدْعَاءٍ، أَوْ بدونِهِ.
وَقَدْ نبَّهَ عَلَى ذَلِكَ، وحُكْمه فَقَالَ: (واللفظُ) - بالرفعِ مبتدأٌ خبرُهُ: أحسَنُ، أَوْ بالنَّصْبِ بِنَزعِ الْخافِضِ -، أي: و (إنْ تُجِزْ) أنت باللفظِ (بكَتْبٍ) أي مَعَهُ بأَنْ تجمعَها، فَهُوَ (أحْسَنُ)، وأولى من إفرادِ أحدِهما.
(أَوْ) بكَتْب (دُوْنَ لفظٍ فانْوِ) أنت (2) الإِجَازَةَ، لِتَصِحَّ، لأنَّ الكِتابةَ كنايةٌ، (وَهُوَ) أي (3): هَذَا الصنعُ (أدونُ) رتبةٍ من الإِجَازَةِ الملفوظِ بِهَا، فإنْ لَمْ ينوِها، قَالَ النَّاظِمُ: ((فالظاهرُ عدمُ الصِّحَّةِ)) (4).
ثُمَّ قَالَ: ((قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: وغيرُ مُستبْعَدٍ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بمجردِ هذِهِ الكِتابةِ في بَابِ الرِّوَايَةِ الذي (5) جُعلَتْ فِيهِ القِرَاءةُ عَلَى الشَّيْخِ - مَعَ أنَّه لَمْ يلفظْ بِما قُرِئَ عَلَيْهِ - إخباراً مِنْهُ بِذَلِكَ)). انتهى (6).
وَكلامُه مَحْمولٌ عَلَى مَا إِذَا نوى بِقرينةٍ في كَلامِهِ سَابقةٍ عَلَى كلامِهِ المذكورِ.
فقولُه: بمجردِ هذِهِ الكتابةِ، أي: المقرونَةُ بالنِيَّةِ.
واعلَمْ أنَّه (7) كثيراً مَا يُصرِّحون في الأجائزِ (8) بـ ((مَا يجوزُ لي، وعني روايتُهُ)) ومُرادُهم - كَمَا قَالَ ابنُ الجوزيِّ - بـ ((لي)) مَرْويَاتُهم، ويعني مصَنّفاتِهم، ونحوَها.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ق): ((يكتبه)).
(2) لم ترد في (ق).
(3) في (ق): ((أي النّوع)).
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 161.
(5) كذا في النسخ الخطية، وفي معرفة أنواع علم الحديث: 325: ((التِي)).
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 325، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 161.
(7) في (ق): ((أن)).
(8) جَمع إجازة.

‌‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ
(الرابعُ) من أقسامِ التحمُّلِ (المناولةُ):
وَهِيَ: إعطاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبِ شَيْئاً مِن مَرْويَّاتِه، ويقولُ لَهُ: هَذَا مِن حديثي، أَوْ مروياتي، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
499 - ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ
500 - أَعْلَى الإْجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا: إذا … أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا
501 - أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ … عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ
502 - وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ (1) … ثُمَّ يُنَاولَ (2) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503 - يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي (3) فارْوِهِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ (مَالِكٍ) وَنَحْوِهِ
504 - بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا … وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا
505 - إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ … وَالشَّافِعيْ وَأحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ
506 - وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) وَغَيْرُهُمْ رَأوْا … بِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا
507 - إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ … مُعْتَمَداً، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ

(ثُمَّ المناولاتُ) المجموعةُ باعتبارِ صُورِها الآتيةِ عَلَى نوعينِ، لأنَّها
(إمَّا) أَنْ (تقتَرِنْ بالإذنِ) أي الإِجَازَةِ، (أَوْ لا)، بأنْ تخلوا عَنْهَا.
(فالّتِي فِيْهَا إِذِنْ)، وَهِيَ النَّوعُ الأَوَّلُ (أعْلى الإجازاتِ) مُطْلَقاً، لما فِيْهَا مِن تَعْيينِ المرويِّ وَتَشْخِيصِهِ، وَفِي هَذَا النَّوعِ صُورٌ مُتَفَاوِتَةٌ علواً (4).
(وَأعْلَاهَا: إذَا أعطَاهُ) أي: الشَّيْخُ الطَّالِبَ مؤلَّفاً لَهُ، أَوْ أصْلاً مِن مَسْموعاتِهِ - مثلاً -، أَوْ فَرْعاً مقابلاً بِهِ (مِلْكاً) أي: عَلَى وَجْهِ التَّمليكِ لَهُ بِهبةٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ--------------------------------------------
(1) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((من سماعي)).
(2) (ينظره) و (يناول) منصوبة عطفاً على يحضر في البيت السابق، وسينبه الشارح على هذا.
(3) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((من سماعي)).
(4) انظر: فتح المغيث 2/ 101.