📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(و) أما (طلبُ الحَدِيْثِ) بنفسِهِ، وكتابتُهُ، فَهُوَ (في العِشْرينِ) -بكسرِ النون- مِنَ السنينِ (عِنْدَ) الإمامِ أبي عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ بنِ أَحْمَدَ (الزُّبَيْرِيِّ) -بضمِّ الزاي (1) - (أحبُّ حِينِ) مِمّا قبلَهُ، فهي وَقْتُ استحبابِ طَلَبِ الحديثِ، وكتابتِهِ؛ لأنَّها مُجْتَمَعُ العقلِ (2).
(وَهْوَ) أي: استحبابُ طلبِهِ فِيْهَا (الّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الكوفَهْ)، فَقَدْ كانوا لا يُخرجُونَ أولادَهم في طلبِهِ إلا عِنْدَ استكمالِ عِشْرينَ سنةً (3).
(وَ) طلبُهُ في (العَشْرِ) مِنَ السِّنينِ (فِي) أَهْلِ (البصْرةِ، ك) الطريقةِ
(المأْلُوفَهْ) لَهُمْ حَيْثُ قيَّدوا بها (4)، ويجوزُ رفعُ ((العشرِ)) بالابتداءِ، وخبرُهُ: ((كالمألوفَهْ)).
(و) طلبُهُ (في الثلاثينَ) مِنَ السنينِ طريقةٌ مألوفةٌ (5) (لأهلِ الشأْمِ).
(و) الحقُّ عدمُ تقييدِهِ (6) بسِنٍّ مخصوصٍ (7)، بَلْ (يَنْبَغِي تقييدُهُ بالفَهْمِ)، لحصولِ الغرضِ بِهِ.
(فَكَتْبُهُ) أي: ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ (8) كَتْبَ الحَدِيْثِ (بالضَّبْطِ) أي: بالتأهُّلِ لَهُ.
فَفِي الوقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لابتداءِ الطَّلَبِ، أربعةُ أقوالٍ.
(وَ) يَنْبَغِي أَنْ يُقيّدَ (السَّمَاعُ) أي: سَمَاعُ الصَّبيِّ لِلحديثِ (حَيْثُ) أي: بحيثُ، بمعنى حِينَ (يَصِحُّ) سَمَاعُهُ فِيهِ، وذلكَ يختلفُ بِاختلافِ الأَشْخاصِ، ولا ينْحَصِرُ في زمنٍ مَخْصوصٍ، كَمَا قالَهُ ابنُ الصَّلاحِ.--------------------------------------------
(1) بضم الزاي وفتح الباء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين في آخرها الراء، وهذه النسبة معروفة إلى الزّبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنساب 3/ 151.
(2) المحدّث الفاصل: 187 - 188، والإلماع: 65، والكفاية: (104 ت، 55 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 289.
(3) قاله موسى بن إسحاق. المحدّث الفاصل: 186، والكفاية: (104 ت، 54 - 55 هـ).
(4) قاله موسى بن هارون الحمال. انظر: المحدث الفاصل: 187. والكفاية (104 ت، 55 هـ)، والإلماع: 65، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 83.
(5) كذلك وقال القاضي عياض في الإلماع: 66: ((سمعت بعض شيوخ العلم يقول: الرّواية من العشرين والدراية من الأربعين)).
(6) في (ع): ((تخصيص)).
(7) انظر: فتح المغيث 2/ 12.
(8) في (م): ((تقيد)).

قَالَ: ((وينبغي بَعْدَ أنْ صارَ الملحوظُ إبقاءَ سِلْسِلةِ الإسنادِ، أن يُبَكَّرَ بإسماعِ الصغيرِ في أوَّلِ زمانٍ يصحُّ فِيهِ سَمَاعُهُ)) (1).
(وبِهِ) أي: وَفِي وَقْتِ صِحَّةِ سَماعِهِ (نِزاعُ) بَيْنَ العُلَمَاءِ، جملتُهُ فِيْمَا ذكرَهُ أربعةُ أقوالٍ أَيْضاً.
(فالخَمْسُ) مِنَ السِّنينِ التقييدُ بها (للجمهورِ).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: وَعَلَيْهِ استقرَّ عَمَلُ أَهْلِ الحَدِيْثِ المتأخِّرينَ، فَيَكْتُبونَ لابنِ خمسٍ فأكثرَ: ((سَمِعَ))، ولمنْ لَمْ (2) يبلغْهَا ((حَضَرَ))، أَوْ ((أُحْضِرَ)) (3).
(ثُمَّ الْحُجَّهْ) لَهُمْ في التقييدِ بها (قِصَّةُ مَحْمُودٍ)، هُوَ ابنُ الربيعِ، (و) هِيَ:
(عَقْلُ الْمجَّهْ) أي: عَقْلُهُ لها، وَهِيَ إرسالُ الماءِ من الفَمِ (4)، (وَهْوَ) أي: ومحمودٌ
(ابنُ خَمْسَةٍ) مِنَ الأعوامِ.
فَقَالَ - كَمَا في البُخَارِيِّ (5)، وغيرِهِ (6) -: ((عَقَلْتُ مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِيْ عَنْ دَلْوٍ وَأنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ)). وَفَعَلَ ذَلِكَ مَعَهُ مُدَاعَبةً، أَوْ تبريكاً (7).
(وَقِيلَ): يعني، وَقَالَ ابنُ عَبْدِ البرِّ: إنَّ محموداً عَقَلَ ذَلِكَ، وَهُوَ ابنُ (أربعَهْ) مِنَ الأعوامِ (8).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 290.
(2) سقطت من (ص).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 292.
(4) انظر: فتح الباري 1/ 172.
(5) صحيح البخاري 1/ 29 (77) و2/ 74 (1185) و8/ 95 (6354) و8/ 111 (6422).
(6) مسلم 2/ 127 (657) (265)، وابن ماجه (660) و (754)، والنّسائيّ في الكبرى (5865) و (10947)، وفي عمل اليوم والليلة (1108)، وابن خزيمة (1709).
(7) قال السخاوي في فتح المغيث 2/ 13: ((على وجه المداعبة، أو التبريك عليه، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع أولاد أصحابه رضي الله عنهم)).
(8) الاستيعاب 3/ 422، وقال ابن حجر في الفتح 1/ 173 عقب (77): ((لم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إذا كان ذلك مأخوذاً من قول صاحب " الاستيعاب ": أنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس … )).

(وَلَيسَ فِيهِ) أي: في تعيينِ وقتِ صِحَّةِ سَمَاعِهِ (سُنَّةٌ مُتَّبعَهْ)؛ إِذْ لَا يلزمُ مِن تمييزِ مَحْمُودٍ، أَنْ يميِّزَ غيرُهُ تمييزَهُ، بَلْ قَدْ يَنقُصُ عَنْهُ، وَقَدْ يزيدُ.
ولا يلزمُ أنْ لا يَعْقِلُ ذَلِكَ، وسنُّهُ أقلُّ مِن ذَلِكَ، كَمَا أنَّهُ لا يلزمُ مِنْ عَقْلِ المجَّةِ أَنْ (1) يَعْقِلَ غيرَها ممَّا سَمِعَهُ (2).
(بَلِ الصَّوابُ) الْمُعْتَبرُ في صِحَّةِ سَمَاعِهِ (فَهْمُهُ الْخِطَابا) حَالةَ (3) كونِهِ (مميِّزاً، وردُّه الْجَوابا) وإنْ كَانَ ابنَ أقلَّ مِنْ أرْبَعٍ (4).
فإنْ لَمْ يكنْ كَذلِكَ، لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ، وإن زادَ عَلَى الخَمْسِ.
360 - وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ … قَالَ: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ
361 - يَجُوْزُ لَا فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ … قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ
362 - وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ … فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَحَضَرْ
363 - قال: بِهِ الَحْمَّالُ، وابْنُ الْمُقْرِيْ … سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ

(و) مِمّا يَدلُّ عَلَى اعتبارِ الفَهْمِ، والتَّمييزِ دُوْنَ التَّقييدِ بسِنٍّ، أنَّهُ (قِيلَ لابن حَنْبَلٍ: فَرَجُلُ) أي: أنَّ رجلاً، وَهُوَ ابنُ مَعِيْنٍ (5) (قَالَ: لِخَمسَ عَشْرةَ) سنةً
(التَّحمُّلُ يَجُوزُ، لا في دُوْنِها) مُحْتَجّاً بأنَّهُ صلى الله عليه وسلم ردَّ البراءَ، وابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يومَ بدرٍ لصغرِهِمَا عَنْ هَذَا السنِّ.
(فَغَلَّطَهْ) ابنُ حَنْبَلٍ، و (قَالَ): بئسَ القَوْلُ، بَلْ (إذَا عَقَلهُ) أي: الحَدِيْثَ،
(وَضَبَطَهْ) صَحَّ تحمُّلُه وسَماعُهُ، وَلَوْ كَانَ صَبيّاً (6).--------------------------------------------
(1) في (ق): ((أن لا)).
(2) انظر: النكت الوفية: 243/ أ.
(3) في (ص) و (ق): ((حال)).
(4) في (م): ((أربع سنين)).
(5) انظر: فتح المغيث 2/ 16، وقال البقاعي في نكته الوفية243/أ: ((هو يحيى بن معين، وقيل: يحيى بن سعيد)).
(6) الكفاية: (113 ت، 61 هـ).

قَالَ (1): وإنَّما التّقْييدُ بِذَلِكَ في القِتالِ، وإلاّ، فَكيفَ يعملُ بوكيعٍ، وابنِ عُيَيْنَةَ، وغيرِهما، ممَّنْ سَمِعَ قَبْلَ هَذَا السنِّ (2).
(وَقِيلَ: مَنْ بينَ الحِمَارِ والبَقَرْ فرَّقَ)، فَهُوَ (سَامِعٌ، ومَنْ لَا) يُفَرِّقُ بينَهُما
(ف) يُقال لَهُ: (حَضَرْ)، ولا يُقالُ لَهُ: سَمِعَ.
(قَالَ بِهِ) مُوسى بنُ هارونَ (الحمَّالُ) بالمهملةِ - جواباً لمَنْ سألَهُ: متى يُسَمِّعُ للصبيِّ؟ فَقَالَ: إذَا فرَّقَ بَيْن البقرةِ، والحمارِ. وَفِي روايةٍ: بَيْن البقرةِ والدَّابةِ (3).
(وَ) الحافظُ أَبُو بكرِ (ابنُ المُقْرِيْ) لاعتبارِهِ الفَهْمَ والتَّمييزَ، (سَمَّعَ) أي: قَالَ بصحَّةِ السَّمَاعِ (لابنِ أرْبَعٍ) مِنَ السنينِ، (ذي ذُكِرْ) - بضمِّ المُعْجَمَةِ - أي: صَاحبُ حِفْظٍ، وَفَهْمٍ.
فَقَدْ قَالَ الخطيبُ: سَمِعْتُ القاضيَ أبا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللهِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرحمانِ الأصبهانيَّ، يَقُول: حَفِظْتُ القُرْآنَ وَلَيْسَ لي خمسُ سنينَ، وأُحْضِرْتُ عِنْدَ أبي بَكْرِ ابنِ المقرئ، لأسمعَ مِنْهُ، ولي أربعُ سنينَ، فأرادوا أَنْ يُسَمِّعُوا لي فِيْمَا حَضَرْتُ قراءتَهُ، فَقَالَ بَعْضُهم: إنَّه يصغرُ مِنَ (4) السَّمَاعِ.
فَقَالَ ابنُ المقرئ: اقرأْ سورَة ((الكافرونَ))، فقرأتُها، فَقَالَ: اقرأْ سورةَ
((التكوير))، فقرأتُها، فَقَالَ غيرُه: اقرأ سورةَ ((والمرسلاتِ)) فقرأتُها، وَلَمْ أغلَطْ فِيْهَا، فَقَالَ (5) ابنُ المقرئِ: سَمِّعُوا لَهُ، والعُهْدَةُ عَلَيَّ (6) (7).--------------------------------------------
(1) يعني: الإمام أحمد بن حنبل.
(2) انظر: الكفاية: (114 ت، 62 هـ).
(3) انظر: الروايتين في الكفاية: (117 - 118 ت، 65 هـ).
(4) في (ق): ((عن)).
(5) سقطت من (ص).
(6) تاريخ بغداد 10/ 144، وهي كذلك في الكفاية: (117 ت، 64 - 65هـ)، وذكر صاحب النكت الوفية قولين آخرين: 243/ أ.
(7) بعد هذا في (ق) و (ع): ((جعله الله تعالى ممن نوّر قلوبهم بنور صفائه النفيس)).

‌‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ (1)
(أقسامُ التحمُّلِ)، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَهُوَ أعلاها كَمَا قَالَ:
364 - أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ … وَهْيَ ثَمَانٍ: لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ
365 - كتَاباً او (2) حِفْظاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا) … (سَمِعْتُ)، أَوْ (أَخْبَرَنَا)، (أَنْبَأَنَا)
366 - وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلَا: … (سَمِعْتُ) إِذْ لَا يَقْبَلُ (3) التَّأْوِيْلَا
367 - وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا)، (حَدَّثَنِي) … وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا)، (أَخْبَرَنِي)
368 - وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ … وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ
369 - مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلَا: … (أَنْبَأَنَا)، (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلَا

(أعلى وُجُوهِ الأخْذِ) للحديثِ، وتحمُّلِهِ عَن الشِّيوخِ (عِنْدَ الْمُعْظَمِ) مِنَ الْمُحدِّثينَ، وغيرِهم - (وَهْيَ) أي: الوجوهُ (ثَمَانٍ) هذِهِ الجملةُ معترضةٌ بَيْنَ المبتدإِ والخبرِ- وَهُوَ (لَفظُ شَيخٍ) أي: السَّمَاعُ مِنْهُ، (فاعْلَمِ) ذَلِكَ.
سواءٌ حدَّثَ (كتاباً) أي: مِن كِتابِهِ، (اوْ) (4) بِدرجِ الهَمْزةِ (حِفْظاً) أي: من حفظِهِ إملاءً، أَوْ غَيْرَ إملاءٍ، لكنَّهُ في الإملاءِ أعلى؛ لما فِيهِ مِن شِدَّةِ تحرُّزِ (5) الشَّيْخِ،--------------------------------------------
(1) انظر في ذلك:
المحدّث الفاصل: 185، والكفاية: (103 ت، 53 هـ)، والإلماع: 62، ومعرفة أنواع علم الحديث: 289، والإرشاد 1/ 334 - 423، والتقريب: 100 - 121، والاقتراح: 238، والمنهل الروي: 79، والخلاصة: 98، والموقظة: 61، واختصار علوم الحديث: 108، ونكت الزّركشيّ 3/ 459 - 555، والشذا الفياح 1/ 274 - 328، ومحاسن الاصطلاح: 241، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 80 - 95، والتقييد والإيضاح: 194، ونزهة النظر: 206، والمختصر: 155، وفتح المغيث 2/ 3، وألفية السيوطي: 115 - 144، وتوضيح الأفكار 2/ 286، وظفر الأماني: 473.
(2) بوصل همزة ((أو)) لضرورة الوزن كما سيشير إليه الشارح، ومن عجب أن ناشر (م) أثبت الهمزة في الموضعين.
(3) في نسخة (ج) من متن الالفية: ((تقبل)).
(4) أثبت ناشر (م) الهمزة، وكأنه لم يفهم قول الشارح الآتي.
(5) في (ق): ((تحري)).

والراوي، إِذْ الشَّيْخُ مُشْتَغِلٌ بالتحديثِ، والراوِي بالكتابةِ عَنْهُ، فَهُمَا أبعدُ عَنِ (1) الغَفْلَةِ، وأقربُ إلى التحقيقِ مَعَ جريانِ العَادةِ بالْمُقابَلَةِ بعدَهُ.
(وَقُلْ) في حالةِ الأداءِ لما سَمِعْتَهُ من لفظِ الشَّيْخِ: (حَدَّثَنَا) فُلَانٌ، أَوْ (سَمِعْتُ) فُلَاناً، (أَوْ أَخْبَرَنَا)، أَوْ خبَّرنا، أَوْ (أنْبَأَنَا)، أَوْ نَبَّأنَا فُلَانٌ، أَوْ قَالَ لَنَا فُلَانٌ، أَوْ ذكرَ لَنَا فُلَانٌ.
فيجوزُ جَمِيْعُ ذَلِكَ اتِّفاقاً، كَمَا حكاهُ الْقَاضِي عياضٌ (2).
وجوازُ جميعِه اتِّفاقاً، لا يُنافي مَا يأتي من أرفعيَّةِ بعضِهِ عَلَى بعضٍ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَيَنْبغِي فِيْمَا شَاعَ استعمَالُهُ مِن هذِهِ الألفاظِ فِيْمَا سُمِعَ مِن غَيْرِ لفظِ الشَّيْخِ أَنْ لا يُطْلَقَ فِيْمَا سُمِعَ من لفظِهِ، لما فِيهِ من الإيهامِ، والإلباسِ)) (3).
قَالَ النَّاظِمُ: ((مَا قَالَهُ القاضِي مُتَّجِهٌ؛ إِذْ لا يجبُ عَلَى السَّامِعِ أن يبيِّنَ، هَلْ كَانَ السَّمَاعُ مِن لفظِ الشَّيْخِ، أَوْ عَرَضاً؟
نَعَمْ، ينبغي عدمُ الإطلاقِ في ((أَنْبَأَنَا)) بَعْدَ اشْتِهارِ استعمالِها في الإجازةِ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى إسقاطِ المرويِّ، بِها عِنْدَ مَنْ لا يَحتَجُّ بالإجازةِ)) (4).
وبالجملةِ فهذهِ الألفاظُ متفاوِتَةٌ، (وَ) قَدْ (قَدَّمَ الخَطيبُ) مِنْها (أَنْ يَقُولَا) أي: الرَّاوِي: (سَمِعْتُ، إِذْ) لفظُها صريحٌ في سَمَاعِ لفظِ الشَّيْخِ (5)، (لا يَقْبَلُ التأويْلَا) الآتي بيانُه، بخلافِ ((سَمِعْنَا))، فإنَّه يقبلُهُ ((ك: حَدَّثَنَا)).
(وبَعْدَها) أي: بَعْدَ ((سَمِعْتُ)) في الرُّتبةِ (حَدَّثَنَا)، و (حَدَّثَنِي)؛ لأنَّها لا تكادُ تُستَعْمَلُ في الإجازةِ بخلافِ هاتينِ، ولأنَّها -كَمَا مَرَّ- لا تَقبلُ التأويلَ بخلافِ ((حَدَّثَنَا)) (6).--------------------------------------------
(1) في (م): ((من)).
(2) الإلماع: 69.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 294.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 89 - 90.
(5) الكفاية: (413 ت، 284 هـ) وعبارته: ((فلذلك كانت هذه العبارة أرفع مما سواها)).
(6) انظر: الكفاية: (412 - 415 ت، 284 - 286 هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 90.

فَقَدْ رُوِيَ أنَّ الحسَنَ البصريَّ كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، ويتَأَوَّلُ: ((حَدَّثَ أَهْلَ المدينة وأنا بِها))، كَمَا كَانَ يَقُولُ: خَطَبَنا ابنُ عَبَّاسٍ بالبصرةِ، ويريدُ خَطَبَ أهْلَها (1).
والمشهورُ أنَّ الحَسَنَ لَمْ يَسْمعْ من أبي هُرَيْرَةَ، بَلْ قَالَ يونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: إنَّهُ مَا رَآهُ قطُّ (2).
(وَبَعْدَ ذَا) أي: لفظُ ((حَدَّثَنَا)) و ((حَدَّثَنِي)) (أَخْبَرَنَا)، و (أَخْبَرَنِي، وَهْوَ) أي: الأداءُ بكلٍّ من هاتينِ لسماعِ لفظِ الشَّيْخِ (كَثِيْرٌ) في الاستعمالِ.
(ويَزيدُ) بنُ هارونَ (اسْتَعْمَلَهْ) في ذَلِكَ، هُوَ (وَغَيرُ واحدٍ)، كحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، وابنِ المباركِ، وعبدِ الرزَّاقِ، (لِمَا قَدْ حَمَلَهْ) كلٌّ مِنْهُمْ (مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَكَانَ هَذَا كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يَشِيْعَ تَخْصِيْصُ ((أَخْبَرَنَا)) بالعَرْضِ)) (3).
(وبعدَهُ) أي: بَعْدَ لَفْظِ ((أَخْبَرَنَا))، و ((أَخْبَرَنِي)) (تَلَا) تأكيد (أَنْبَأَنَا)، و (نبَّأنا. وقَلَّلا) استعمالَهُ فِيْمَا سَمِعَ مِن لَفْظِ الشَّيْخِ أي: قَبْلَ اشتهارِهِ في الإجازةِ.
ثُمَّ مَا تقرَّرَ مِنْ أنَّ ((سَمِعتُ)) راجحةٌ - لما مَرَّ - صَحِيْحٌ، لَكِنْ لـ: حَدَّثَنَا، و ((أَخْبَرَنَا)) - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ - جهةُ ترجيحٍ عَلَيْهَا مِن جِهةِ أنَّهمَا يَدلَاّنِ عَلَى أنَّ الشيخَ رَوَّاهُ الحَدِيْثَ، وخاطبَهُ بقولِهِ (4).
370 - وَقَوْلُهُ: (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا … كَقُوْلِهِ: (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا
371 - الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا (5) مُذَاكَرَهْ … وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلَا مُجَارَرَهْ
372 - وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ … لَا سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ--------------------------------------------
(1) الكفاية: (413 ت، 284 هـ) وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم: 33 (97)، وشرح مشكل الآثار 9/ 41 عقب (3421).
(2) المراسيل: 34 (102). قال ابن الصّلاح: ((ومنهم من أثبت له سماعاً من أبي هريرة)). انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 295، وجامع التحصيل: 164، ونكت الزّركشيّ 3/ 476 - 478.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 295.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 296.
(5) في نسخة (ج) من متن الألفية: ((في استعمالها)) وهو خطأ في الوزن.

373 - أنْ لَا يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ (1) مَا سَمِعْ … مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ (2) يَمْتَنِعْ
374 - عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ … ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ

(وَقَولُهُ) أي: الرَّاوِي: (قَالَ لَنَا، وَنَحْوُهَا)، مثلُ: ((قَالَ لي))، أَوْ ((ذَكَرَ لي)) (كقولِهِ: حَدَّثَنَا) فلانٌ في الحُكْمِ لها بالاتِّصالِ، (لَكِنَّها الغَالِبُ) مِنْ صَنيعِهِم (استِعْمَالُهَا) فِيْمَا سَمِعُوهُ (مذاكرهْ).
وَقَالَ ابنُ الصَّلاحِ: إنَّهُ، أي لَفْظَ ((قَالَ لَنَا))، ونحوِهِ لائقٌ بما سَمِعَهُ مِنْهُ في المذاكرةِ، وَهُوَ بِهِ أشبهُ من ((حَدَّثَنَا)) (3). انتهى.
(وَدُونَها) أي: ((قَالَ لَنَا)) و ((قَالَ لي))، ونحوِهما (قَالَ بِلَا مُجاررهْ) أي: بغيرِ ذِكْرِ (4) الجارِّ والمجرورِ.
وَقَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَهِيَ أوضعُ العباراتِ)) (5).
(وَهْيَ) مَعَ ذَلِكَ مَحْمُولةٌ (عَلَى السَّمَاعِ) من لفظِ الشَّيْخِ، (إنْ يُدْرَ اللُّقي) بينَهُما (6)، ويسلَمَ قائلُها مِنَ التدليسِ.
(لَاسيَّمَا مَنْ عَرفُوهُ) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ، بأنْ عُرِفَ بَيْنَهُم (في الْمُضيْ) أي: فِيْمَا مَضَى (أنْ لَا يَقُولَ ذا) أي: لفظَ ((قَالَ)) عَنْ شيخِهِ (بغَيْرِ ماَ سَمِعْ مِنْهُ، كَحَجَّاجٍ) هُوَ ابنُ مُحَمَّدٍ الأعورُ، فإنَّه رَوَى كُتبَ ابن جُرَيْجٍ بلفظِ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ، فَحَمَلَها النَّاسُ عَنْهُ، واحْتَجّوا بِها (7).--------------------------------------------
(1) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((لغير)).
(2) في نسخة (ج) من متن الألفية: ((وليس))، والوزن صحيح في كليهما، وما أثبتناه من بقية النسخ الخطية لمتن الألفية وشروحها.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 296.
(4) في (ص): ((ذاكر)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 297.
(6) ((بينهما)) سقطت من (ص).
(7) في (م): ((به)). وانظر: الكفاية: (420 ت، 290 هـ).

(ولكنْ يمتنعْ عُمُومُه) أي: الحُكْمُ بحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ (عِنْدَ) الحافِظِ
(الخطيبِ) حَيْثُ مَنَعَ الْحُكمَ بِهِ إنْ لَمْ يُعْرَفِ اتِّصافُ الرَّاوِي بأنَّه لا يَرْوِي إلَاّ مَا
سَمِعَهُ (1)، (وَقُصِرْ ذَاكَ) (2) الْحُكمُ (عَلَى) الرَّاوِي (الّذِي بِذا الوَصْفِ اشتُهِرْ).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((والْمَحْفُوظُ الْمَعْروفُ مَا قَدَّمْنَاهُ)) (3).

‌‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ
(والثاني) مِن أَقْسامِ التَّحمُّلِ: (القراءةُ عَلَى الشَّيْخِ)
375 - ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا … مُعْظَمُهُمْ عَرْضاً سَوَا (4) قَرَأْتَهَا
376 - مِنْ حِفْظٍ او كِتَابٍ او (5) سَمِعْتَا … والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
377 - أولَا، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ … بِنَفْسِهِ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ
378 - قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ … يَحْفَظُهُ (6) مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ

(ثُمَّ) يَلي السَّماعَ مِنْهُ (القِرَاءةُ) عَلَيْهِ (الّتِي نَعَتَهَا) أي: سمَّاها (مُعْظَمُهُمْ) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ (عَرْضاً)، بمعنى أنَّ القارئَ يَعْرضُ عَلَى الشَّيْخِ الحَدِيْثَ، كَمَا يُعْرضُ القُرْآنُ عَلَى الْمُقْرئ (7).--------------------------------------------
(1) الكفاية: (418 ت، 289 هـ).
(2) في (م) و (ق): ((ذلك)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 297.
(4) في النفائس، وفتح المغيث: ((سوى)) وهو كذلك في (أ) و (ب) و (ج) من متن الألفية. وسيأتي نص الشارح أنها ((سوا)) بفتح أوله والقصر لغة في سواء، وعليه المعنى، وانظر: اللسان 14/ 413 (سوا).
(5) بوصل همزة (أو)؛ لضرورة الوزن، في الموضعين، وقد سقطت من (م)، وهي ثابتة عنده بالشرح؛ لكنّه أثبت الهمزة، وَلَمْ يفهم مراد الشارح.
(6) حقّ (يحفظه) الجزم، ولا يستقيم الوزن على هذا الضّبط، فحركت اللفظة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.
(7) الإلماع: 71، ومعرفة أنواع علم الحديث: 297، والمنهل الروي: 81، والإرشاد 1/ 345، وفتح المغيث 2/ 30. قال ابن حجر: ((بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطّالب إذا قرأ كان أعمّ من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرف به الطّالب أصل شيخه معه، أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة)). فتح الباري 1/ 149، والتدريب 2/ 13.

(سَوَا) - بفتحِ أوَّلِهِ والقَصْرِ في لغةٍ - (1) أي: سَواءٌ في ذَلِكَ (قرأْتَها) أي: الأحاديثَ بنفسِكَ عَلَى الشَّيْخِ (من حِفْظٍ) مِنْكَ، (اوْ كِتَابٍ) لَكَ، أَوْ لَهُ، أَوْ لغيرِكُما، (اوْ) - بالدّرجِ فِيهِ -، وفيما قبلَهُ (سَمِعْتَا) بقراءةِ غيرِكَ عَلَيْهِ من كتابٍ، كَذلِكَ، أَوْ حِفْظِهِ أَيْضاً، (والشَّيْخُ) في حالِ القراءةِ عَلَيْهِ (حَافِظٌ لِمَا عَرَضْتَا) أنتَ، أَوْ غيرُكَ عَلَيْهِ.
(أَوْ لا) (2) يَحْفَظُ، (ولكِنْ) يكونُ (أصلُهُ) مَعَهُ (يُمْسِكُهُ) هُوَ (بنفسِهِ، أَوْ ثِقَةٌ) غيرُهُ (مُمْسِكُهُ)، ولَو كَانَ هُوَ القارئُ فِيهِ، خلافاً لبعضِ الأصوليينَ، كَمَا سَيَأْتِي في التَّفْريعاتِ. وكأصلِهِ مَا قُوبِلَ عَلَيْهِ.
(قُلْتُ): و (كَذَا) الحُكْمُ (إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ) مَعَكَ (يَحْفَظُهُ) أي: المقروءُ (مَعَ استماعٍ) مِنْهُ لَهُ، وعدمِ غفلتِهِ عَنْهُ، (فاقْتَنِعْ) بِذَلِكَ.
وَكذا بخطِّ (3) القَارئِ فَقَطْ، كَمَا نَقَلَهُ النَّاظِمُ (4).
وتَرَكَ جَزْمَ ((يَحْفَظُهُ)) المفسِّرُ لِشَرْطِ ((إنْ)) للوزنِ، وَلَوْ قَالَ: ((حَفِظَهُ)) لَمْ يَحْتَجْ لِذلِكَ (5)
379 - وَأَجْمَعوُا أَخْذاً بِهَا، وَرَدُّوا … نَقْلَ الخِلَافِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا
380 - وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي (6) الأوَّلَا … أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلَا
381 - عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ … (كُوْفَةَ) وَ (الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)
382 - مَعَ (البُخَارِيِّ) هُمَا سِيَّانِ … وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)
383 - قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ … وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 96، وفتح المغيث 2/ 30.
(2) في (ق): ((ولا)).
(3) في (ص) و (ق): ((بحفظ)).
(4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 96 - 97.
(5) انظر: النكت الوفية: 245/ ب.
(6) في نسخة (ج) من متن الألفية: ((يساوي)).

(وأَجمَعُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (أَخْذاً) أي: عَلَى صِحَّةِ الأخْذِ، والتَّحمُّلِ (بِها) أي: بالرِّوَايَةِ عَرْضاً، (وَرَدُّوا نَقْلَ الخِلافِ) فِيْهَا، (وبِهِ) أي: بالخِلافِ (مَا اعْتَدُّوا) بَلْ عَمِلوا بِخِلافِهِ.
فَكانَ مَالِكٌ يُنكرُ عَلَى المخالفِ، ويقولُ: كَيْفَ لا يُجزيك هَذَا في الحَدِيْثِ، ويُجْزيكَ في القُرْآنِ، والقرآنُ أعظمُ (1)؟
(و) لَكِنْ (الخُلْفُ) بينَهُم (فِيْهَا) أي: في القراءةِ عَرْضاً (هَلْ تساوي) القِسْمَ (الأوَّلا) أي: السَّمَاعَ من لفظِ الشَّيْخِ، (أَوْ) هِيَ (دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ؟ فنُقِلَا عَنْ مالكٍ (2)، وصَحْبِهِ، ومُعْظَمِ) عُلَمَاءِ أَهْلِ (كوفَةَ) - بمنعِ الصرفِ -، (و) أَهْلِ (الحجازِ أَهْلِ الحرمِ) أي: مَكَّةَ (مَعَ البُخَارِيِّ، هُمَا) أي: أنَّهُما في الصِّحَّةِ (سيَّانِ) (3).
(وابنُ أبي ذِئْبٍ) أَبُو الحارثِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرحمانِ بنِ المغيرةِ المدنيُّ (4) (مَعَ) أَبِي حَنِيْفَةَ (النعمانِ) بنِ ثابتٍ (5) (قَدْ رجَّحَا العَرْضَ) عَلَى السَّمَاعِ؛ لأنَّ الشَّيْخَ لَوْ سَهَا لَمْ يتهيَّأْ للطالبِ الردُّ عَلَيْهِ، إما لجهلِهِ، أَوْ لهيبةِ الشَّيْخِ، أَوْ لغيرِ ذَلِكَ، بخلافِ الطالبِ.
(وَعكْسُهُ) أي: ترجيحُ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ عَلَى العَرْضِ (أصَحّْ)، وأَشْهَرُ، (وجُلُّ) أي: مُعظمُ (أَهْلِ الشَّرْقِ)، وخُراسَانَ (6) (نحوَهُ جَنَحْ) أي: مَالَ.
وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يُصيِّرُ العَرْضَ أَوْلى، كأنْ يَكُونَ الطالبُ أعلمَ، أَوْ أَضْبَطَ، أَوْ الشَّيْخُ في حالِ العَرْضِ أوعى مِنْهُ في حالِ قراءتهِ (7).--------------------------------------------
(1) الكفاية: (394 ت، 271 هـ).
(2) انظر: المحدث الفاصل: 420، والكفاية: (393ت، 270هـ)، والإلماع: 71.
(3) وهو رواية عن أبي حنيفة، رواه عنه ابن كاس، انظر: المحدث الفاصل: 426. ورواه عنه مكي بن إبراهيم. انظر: الكفاية: (391 ت، 268 هـ).
(4) الكفاية: (400 ت، 276 هـ).
(5) الكفاية: (400 ت، 276 هـ)، والإلماع: 73.
(6) الإلماع: 73. وصححه ابن الملقن في المقنع 1/ 298، والعراقي في شرح التبصرة 2/ 100.
(7) انظر: فتح المغيث 2/ 34.

384 - وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ … مَعْ وَ (أَنَا أَسْمَعُ) ثُمَّ عَبِّرِ
385 - بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيِّدا … (قِرَاَءةً عَلَيْهِ) حَتَّى مُنْشِدا
386 - (أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ) لَا … (سَمِعْتُ) لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلَا

(وَجَوَّدُوا فِيهِ) أي: رَأوا الأجودَ في أداءِ مَنْ سَمِعَ (1) عَرْضاً، أَنْ يَقُولَ: (قرأتُ) عَلَى فلانٍ، إن كَانَ العَرْضُ بقراءةِ نفسِهِ (أَوْ قُرِيْ) عَلَى فلانٍ إنْ كَانَ يقرأُ غيرُه (مَعْ) - بالإسكان - أي: مَعَ قولِهِ: (وأنا) -بإثباتِ الألفِ- (أَسْمَعُ) خشيةَ التدليسِ.
(ثُمَّ) يَلي ذَلِكَ عباراتُ السَّمَاعِ مقيَّدةً بِما يأتي، كَمَا ذَكرَها بقولِهِ: (عَبِّرِ) أنتَ عَنْ ذَلِكَ (بِما مَضى في أَوَّلٍ) أي: في القِسمِ الأَوَّلِ (مقيِّدا) لَهُ بِقولِك (2):
(قراءةً عَلَيْهِ).
فَقُلْ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ بقراءتِي (3)، أَوْ قراءةً عَلَيْهِ، وأَنا أسْمَعُ، أَوْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ بقراءتِي، أَوْ قِراءةً عَلَيْهِ، أَوْ أَنْبَأَنَا أَوْ نَبَّأنَا فُلَانٌ بقراءتي، أَوْ قِراءةً عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ لَنَا فُلَانٌ بقراءتي، أَوْ قِرَاءةً عَلَيْهِ، أَوْ نحوَ ذَلِكَ (4).
(حَتَّى) وَلَوْ كنتَ (مُنْشِدا) نَظْماً لغيرِكَ قرأتَهُ عَلَيْهِ، أَوْ سَمِعْتَهُ بقراءةِ غَيْرِكَ عَلَيْهِ، فَقُلْ: (أَنْشَدَنَا) فُلَانٌ (قِرَاءةً عَلَيْهِ)، أَوْ بقراءتِي، أَوْ سَمَاعاً عَلَيْهِ.
(لا) أي: إلَاّ (سَمِعْتُ) فُلَاناً، أَوْ مِنْهُ، فإنَّهُم لَمْ يجوِّزوهُ في العَرْضِ لصَراحَتِها في السَّمَاعِ مِن لفظِ الشَّيْخِ.
(لَكِنْ بَعْضُهُمْ) كالسُّفيانينِ، ومَالكٍ (5) (قَدْ حَلَّلَا) -بألِفِ الإطْلاقِ- ذَلِكَ ويُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ: سَمِعْتُ عَلَى فُلَانٍ، وَحينئذٍ فالخِلافُ لَفْظِيٌّ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ((يسمع)).
(2) في (ص): ((بقول)).
(3) في (ص): ((بقراءتي عليه)).
(4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 102.
(5) الإلماع: 71، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 103.

387 - وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ … مَنَعَهُ (أَحْمَدُ) ذُوْ الْمِقْدَارِ
388 - (وَالنَّسَئِيُّ) وَ (التَّمِيْمِيْ يَحْيَى) … وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) الْحَمِيْدُ سَعْيَا
389 - وَذَهَبَ (الزُّهْرِيُّ) وَ (الْقَطَّانُ) … وَ (مَالِكٌ) وَبَعْدَهُ (سُفْيَانُ)
390 - وَمُعْظَمُ (الْكُوْفَةِ) وَ (الْحِجَازِ) … مَعَ (الْبُخَارِيِّ) إلى الْجَوَازِ
391 - وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ … مَعَ (ابْنِ وَهْبٍ) وَ (الإمَامُ الشَّافِعِيْ)
392 - وَ (مُسْلِمٌ) وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) … قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ
393 - وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ … (للنَّسَئيْ) مِنْ غَيْرِ مَا خِلَافِ
394 - وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ (1) الَّذِي اشْتَهَرْ … مُصْطَلَحاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرْ
395 - وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا … قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا
396 - فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً: (أَخْبَرَكَا) … إِذْ كَانَ قال أوَّلاً: (حَدَّثَكَا)
397 - قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا … إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ

(ومُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ، والإخبارِ) ممَّنْ أخذَ عَرْضاً، بأنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَنَا))، أَوْ
((أَخْبَرَنَا فُلَانٌ)) بِلا تَقْييدٍ بقراءتِه، أَوْ قراءةِ غَيْرِهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ (مَنَعَهُ) الإمامُ (أَحْمَدُ ذُو الْمِقْدارِ) الجليلِ (2)، (وَالنَّسَئِيُّ، والتَّمِيميْ) -بالإسكان لما مَرَّ- (يَحْيَى) بنُ يَحْيَى (3)، (وابنُ الْمُبارَكِ) عَبْدُ اللهِ (4) (الحميدُ سَعْيَا).
وَقَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ الباقِلَاّنِيُّ: إنَّهُ الصَّحِيحُ (5).--------------------------------------------
(1) بتحريك الهاء؛ لضرورة الوزن، كما سينبه الشارح عليه.
(2) المحدّث الفاصل: 434، والكفاية (431 ت، 299 هـ)، والإلماع: 125. وقول النّسائيّ نقله القاضي عياض في الإلماع: 125.
(3) الإلماع: 125.
(4) انظر: المحدث الفاصل: 434، والكفاية: (430 ت، 298 هـ)، والإلماع: 125.
(5) الكفاية: (430 ت، 298 هـ)، وصححه أيضاً الغزالي في المستصفى 1/ 165، والآمدي في الإحكام 2/ 90، والبحر المحيط 4/ 390. وانظر: نكت الزّركشيّ 3/ 482 - 483.

(وذَهَبَ) الإمامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ شهابٍ (1) (الزُّهْرِيُّ، و) يَحْيَى بنُ سَعيدٍ (2) (القطَّانُ)، والإمامُ أَبُو حَنِيْفَةَ (3)، (و) الإمامُ (4) (مَالِكٌ) في أحدِ قَوْلَيهِمَا، (وبَعْدَهُ سُفْيَانُ) بنُ عُيَيْنَةَ (5)، والإمامُ أَحْمَدُ في أحدِ قوليهِ، (وَمُعْظَمُ) أهلَيِ (الكوفةِ (6)، والحِجَازِ، مَعَ) الإمامِ (البُخَارِيِّ إلى الجوازِ) أي: جوازِ الإطْلاقِ، كَمَا في القِسْمِ الأَوَّلِ.
(وَابْنُ جُرَيجٍ) عَبْدُ الملكِ (7)، (وَكَذا) أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الرحمانِ بنُ عَمْرٍو (8)
(الأوزاعيْ، مَعَ ابنِ وَهْبٍ) عَبْدِ اللهِ (9)، (والإمامُ الشَّافِعيْ، و) الإمامُ (مُسْلِمٌ (10)، وَجُلُّ) أي: أكثرُ (11) (أَهْلِ الشَّرقِ، قَدْ جَوَّزُوْا) إطْلَاقَ (أَخْبَرَنَا)، دُوْنَ ((حَدَّثَنَا))، (لِلْفَرْقِ) بينَهُما اصطلاحاً، وللتَّمييزِ بَيْنَ القِسْمَينِ (12).--------------------------------------------
(1) المحدّث الفاصل: 428، والكفاية: (438 ت، 305 هـ)، والإلماع: 123.
(2) المحدّث الفاصل: 522، والكفاية: (444 ت، 310 هـ)، والإلماع: 71.
(3) انظر: المحدّث الفاصل: 420 و 425 - 426 و 428، والكفاية: (440 - 441 ت، 307 هـ)، وجامع بيان العلم 2/ 175.
(4) انظر: جامع بيان العلم 2/ 175، والإلماع: 123.
(5) انظر: صحيح البخاريّ 1/ 23 عقب (60)، والمحدث الفاصل: 518، والكفاية: (424 ت، 293 هـ)، والإلماع: 124.
(6) انظر: الإلماع: 71 و 123.
(7) انظر: المحدّث الفاصل: 433، والكفاية: (434 ت، 302 هـ).
(8) المحدث الفاصل: 431 - 432، ومعرفة علوم الحديث: 259، والكفاية: (434 ت، 302 هـ)، والإلماع: 127.
(9) الإلماع: 125 و 127.
ورواية الشّافعيّ أخرجها الرامهرمزي في المحدّث الفاصل: 425، والخطيب في الكفاية: (435 ت، 303 هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: 73، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 300، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 105.
(10) الإلماع: 73 و 125، ومعرفة أنواع علم الحديث: 300.
(11) في (ص): ((معظم))، ورواه عن أهل المشرق القاضي عياض في الإلماع: 124 و 125 و 127، ومعرفة أنواع علم الحديث: 300، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 105.
(12) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 105 - 106.

وَخُصَّ أَوَّلُهمَا بالتَّحديثِ، لقوةِ إشعارِهِ بالنُّطقِ، والْمُشَافَهَةِ. فلفظُ الإخْبَارِ أعَمُّ مِنَ التَّحْدِيثِ.
(وَقَدْ عَزَاهُ) أي: القَوْلَ بِالْفَرْقِ، مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ (1) التَّمِيميُّ الْجَوْهَرِيُّ (صاحِبُ " الإنْصَافِ "، للنَّسئِي مِن غَيْرِ مَا خِلافِ) -بزيادةِ مَا- أي: مِن غَيْرِ حِكايةِ خِلافٍ عَنْهُ.
وَهَذا خِلافُ مَا قَدَّمَهُ عَنْهُ، بَلْ ذاكَ هُوَ الْمَشْهورُ عَنْهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ (2).
(والأَكْثَريْنَ) أي: وَعَزاهُ لِلأَكْثَرينَ مِن أَصْحَابِ الحَدِيْثِ.
(وَهُوَ) - بضم الهاء - (الَّذِي اشْتَهَرْ مُصْطَلَحاً)، مِن جِهةِ الاصْطِلاحِ (لأَهْلِهِ) أي: (أَهْلِ الأثرْ).
والاصْطِلاحُ، وإنْ كَانَ لا مُشَاحَّةَ فِيهِ، لَكِنْ خَطَّأَ جماعةٌ (3) مَنْ خَرجَ عَنْهُ عِنْدَ الإلباسِ (4)، كَمَا أشارَ إِليهِ بقوله:
(وبعضُ مَنْ قَالَ بِذا) أي: بالفرْقِ، وَهُوَ أَبُو حاتمٍ مُحَمَّدُ بنُ يعقوبَ الهَرَوِيُّ (5)، (أعادَا قِرَاءةَ الصَّحِيحِ) للبخاريِّ بَعْدَ قِرَاءتِهِ عَلَى بَعْضِ رُواتِهِ عَنِ الفِرَبْرِيِّ (6) (حَتَّى عَادَا) (7) أي:--------------------------------------------
(1) هو أبو بكر محمّد بن الحسن بن محمّد بن أحمد التميمي المصري الجوهري، كان من المعاصرين للنسائي وكتابه " الإنصاف فيما بين الأئمة في حدّثنا وأنبأنا من خلاف ". انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 300، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 106، وفتح المغيث 2/ 31.
(2) التقريب: 105.
(3) منهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر: فتح المغيث 2/ 36 - 37.
(4) في (ق): ((الالتباس)).
(5) وهو أحد رؤساء الحديث بخراسان. قاله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 301. وحكاه السخاوي في فتح المغيث 2/ 37.
(6) هو أبو عبد الله، محمّد بن يوسف بن مطر الفربريّ، راوي الجامع الصّحيح عن البخاريّ، توفّي سنة
(320 هـ). قال صاحب الأنساب 4/ 334 عن الفربري: ((بفتح الفاء والراء، وسكون الباء الموحدة وبعدها راء أخرى. هذه النسبة إلى فربر. وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى)). ومثل هذا في وفيات الأعيان 4/ 290. وفي التاج 13/ 311: ((فربر: ك: سبحل، وضبط بالفتح أيضاً، وذكر الحافظ في التبصير الوجهين))، وبالوجهين في سير أعلام النبلاء 15/ 12، ومعجم البلدان 4/ 245.
(7) في (م): ((أعادا)) خطأ.

رَجَعَ (في كُلِّ مَتْنٍ) حالةَ كونِهِ (قَائِلاً) فِيهِ: (أَخْبَرَكَا) الفِرَبْرِيُّ (إِذْ) أي: لكونِهِ
(كَانَ قَالَ) لَهُ (أَوَّلاً) لِظَنِّهِ أنَّه سَمِعَهُ مِن لَفْظِ الفِرَبْريِّ: (حَدَّثَكَا) الفِرَبْرِيُّ.
بَلْ قَالَ لَهُ: تَسْمَعُني أَقُولُ حَدَّثَكُم الفِرَبْرِيُّ، فَلا تُنْكِرُ عَلِيَّ، مَعَ عِلْمِكَ بِأَنَّكَ إنّما سَمعتَهُ مِنْهُ قراءةً عَلَيْهِ (1).
(قُلْتُ: وَذَا رأيُ الّذينَ اشْتَرَطُوا إعادةَ الإسنادِ) في كُلِّ مَتْنٍ، وَلَوْ مَعَ اتحادِ السَّنَدِ، وإلاّ لاكْتَفى بِقوْلِهِ: أَخْبرَكُمْ الفِرَبْرِيُّ بجميعِ " صَحِيْحِ البُخَارِيِّ " مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ قراءةِ جَمِيْعِ الكتابِ، ولا تكرُّرِ الصِّيغةِ في كُلِّ متنٍ.
(وَهْوَ) أي: اشتِراطُ الإعادةِ (شَطَطُ) أي: جَوْرٌ، وَالصَّحِيحُ (2): خلافُهُ، كَمَا سَيأتي في الروايةِ مِنَ النُّسْخِ التي إسنادُها واحدٌ (3).

‌‌تَفْرِيْعَاتٌ
(تَفْرِيْعَاتٌ) سَبعةٌ لهذينِ القِسْمَينِ:
أوَّلُهَا: فِيْمَا إذَا لَمْ يَحْفَظِ الشَّيْخُ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ، وأمسكَ الأصلَ عَدْلٌ ضابطٌ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:
398 - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا … وَالشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا
399 - فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ … وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ (4) يَقْبَلُهْ
400 - وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ … مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ (5) السَّمَاعُ رَدّْ--------------------------------------------
(1) الكفاية: (436 ت، 303 - 304 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 301، ومحاسن الاصطلاح: 252 - 253، وشرح التبصرة 2/ 106، وفتح المغيث 2/ 37. وقد شكك الزّركشيّ في هذه القصة في نكته 3/ 486 - 487 ثمّ قال: ((فكأن هذه الحكاية لم تصح)).
(2) في (ص): ((جوزوا الصّحيح)).
(3) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 301، وشرح التبصرة 2/ 107، وفتح المغيث 2/ 37.
(4) في نسخة (أ) من متن الألفية: ((المحققين)).
(5) في النفائس: ((فذاك))، وهو خطأ في الوزن.

(وَاخْتَلَفُوا) أي: العلماءُ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ، وَغَيْرِهِم (إنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ) حِيْنَ القِرَاءةِ عَلَى الشَّيخِ (رِضَا) أي: مَرْضِيٌّ في العدالةِ والضبطِ، وَكَانَ سَامِعاً، (والشَّيْخُ لا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا) عَلَيْهِ، هَلْ يَصِحُّ السَّمَاعُ أَوْ لَا؟
(فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُولِ) كإمامِ الْحَرمينِ (1) (يُبْطِلُهْ، وأكْثرُ الْمُحَدِّثِيْنَ)، بَلْ كُلُّهم، كَمَا اقْتَضاهُ كلامُ القاضِي عِياضٍ (2)، (يَقْبلُهْ، واخْتَارَهُ الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (3)، وَعَلَيْهِ العَمَلُ.
(فإنْ لَمْ يُعتَمَدْ) ببنائِهِ للمفعولِ، (مُمْسِكُهُ) أي: مُمْسِكُ الأصلِ، أَوْ القارئ، (فذلكَ السَّمَاعُ ردّْ) أي: مَرْدُودٌ (4).
وَهَذا تَصْرِيحٌ بما عُلِمَ مِنْ قَولِهِ: ((رِضَا)).
أما إذَا كَانَ الْمُمْسِكُ الرِّضَا قارئاً، فَلَمْ يُبطلِ السَّمَاعَ إلَاّ بَعْضُ مَنْ شدَّدَ في الرِّوَايَةِ.
401 - وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ … يُقِرَّ لَفْظاً، فَرآهُ الْمُعْظَمْ
402 - وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً، وَقَدْ مَنَعْ … بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ
403 - بِهِ (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي) … ثُمَّ (أبُو إِسْحَاقٍ (5) الشِّيْرَازِيْ)
404 - كَذَا (أبُو نَصْرٍ) وَقال: يُعْمَلُ … بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ

ثانيها: فِيْمَا إذَا سَكَتَ الشَّيْخُ بَعْدَ قَوْلِ الطَّالِبِ لَهُ: ((أخبرك فُلَانٌ)). أَوْ نحوَهُ. وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:
(واخْتَلَفُوا) أَيْضاً، (إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ) المتيقظُ الْمُختارُ بَعْدَ قَوْلِ الطَّالِبِ لَهُ: ((أخبرك فلانٌ))، أَوْ قُلْتَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، أَوْ (6) نَحْوَ ذَلِكَ، مَعَ فَهْمِهِ لِما قَالَهُ بأنْ لَمْ--------------------------------------------
(1) البرهان 1/ 413 (586).
(2) الإلماع: 75.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 302. ونقله عن بعض أئمة الأصول، وتعقبه الزّركشيّ في نكته 3/ 488: ((والعجب من المصنف في عزوه ذلك لبعض الأصوليين، وقد نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة))، وانظر: فتح المغيث 2/ 40.
(4) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 302. وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 108.
(5) بالصرف؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.
(6) سقطت من (ق).

يُنْكِرْهُ، (وَلَمْ يُقِرَّ لَفْظاً) بِقولِهِ: نَعَمْ، أَوْ نَحْوِه، ولا إيماءً كأنْ يومِئَ بِرأسِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ الطَّالِبِ أنَّ سُكوتَهُ إجابةٌ.
(فَرآهُ الْمُعْظَمْ) مِنَ العُلَمَاءِ (1) (- وَهْوَ الصَّحِيحُ - كَافِياً) في صحَّةِ السَّمَاعِ؛ إِذْ سُكوتُه عَلَى الوجهِ المذكورِ، كإقرارِه لفظاً.
ولأنَّه لا يَليقُ بدِيْنِ الشَّيْخِ (2) إقرارٌ عَلَى الخطإِ في مثلِ ذَلِكَ.
وَحينئِذٍ فَيؤدِّي بألفاظِ العَرْضِ كُلِّها.
(و) لَكِنْ (قَدْ مَنَعْ بَعْضُ أولي الظَّاهِر)، والحديثِ أَيْضاً، (مِنْهُ) أي: مِنَ الاكتفاءِ بِذَلِكَ، فاشترَطوا إقرارَه بِذَلِكَ لَفْظاً (3).
(وَقَطَعْ بِهِ) مُطْلَقاً مِنَ الشَّافِعيّةِ (أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ) بتركِ التنوينِ (4) (الرَّازِيْ، ثُمَّ) الشَّيْخُ (أَبُو إسْحَاقٍ (5)) -بالصرفِ للوزنِ- (الشِّيْرَازِيْ) و (كَذَا أَبُو نَصْرٍ) ابنُ الصَّبَّاغِ (6).
(و) لَكِنْ (قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ) أي: بالمرويِّ، إذَا أدَّى بما يأتي، حَيْثُ قَالَ مَا حَاصِلُهُ: (وأَلْفَاظُ الأَدَاءِ) لِمَنْ سَمِعَ، أَوْ قرأَ كَذلِكَ، وأرادَ (7) روايتَهُ، هِيَ الألفاظُ--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض في إلماعه: 79: ((وهذا مذهب الجمهور من المحدّثين والفقهاء والنظّار)).
(2) ((الشّيخ)): لم ترد في (ص) و (م).
(3) انظر: الإحكام 2/ 272، والإلماع: 78، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 109. وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق وأئمتهم.
(4) بعد هذا في (م): ((للوزن)). ولم ترد في شيء من النسخ الخطية. ورواية أبي الفتح نقلها ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 302، والزركشي في البحر المحيط 4/ 389.
(5) اللمع: 48.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 302، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 109 - 110.
وقال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 110: ((وما قاله ابن الصباغ من أنه لا يطلق فيه حدّثنا ولا أخبرنا هو الذي صححه الغزالي وحكاه الآمدي عن المتكلمين وصححه. وحكى الآمدي تجويزه عن الفقهاء والمحدثين، وصححه ابن الحاجب، وحكى عن الحاكم إنه مذهب الأئمة الأربعة)).
انظر: المستصفى 1/ 165، والإحكام 2/ 328، لكنّه لم يسنده للمتكلمين، ومنتهى الأصول: 83، ومعرفة علوم الحديث: 259 - 260، ونكت الزركشي 3/ 489، وتدريب الرّاوي 2/ 20.
(7) في (ق): ((وأداء)).

(الأوَّلُ) المتَّفقُ عَلَيْهَا (1). وَهِيَ: ((قرأتُ عَلَيْهِ))، أَوْ ((قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمعُ))، لَا جميعُها، فَلا تقلْ ((حَدَّثَني))، ولا ((أَخْبَرَنِي))، ولا ((سَمِعْتُ)).
بَلْ قَالَ صَاحِبُ " الْمَحْصُولِ ": لَوْ أشارَ الشَّيْخُ بِرأسِهِ، أَوْ إصْبَعِهِ، للإقرارِ بِهِ، وَلَمْ يَتَلَفظْ، لَمْ يقلْ ذَلِكَ (2).
قَالَ النَّاظِمُ: وفيه نظرٌ (3). أي؛ لأنَّ الإشارةَ بِذَلِكَ، كالنطقِ في الإعلامِ بِهِ، وَهُوَ ظاهِرُ هَذَا.
والْمُعتمَدُ الجوازُ، وإنْ لَمْ يُشِرْ، كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُعظَمِ، غَايتُه أنَّه فوَّتَ المستحبَّ، وَهُوَ الإقرارُ بِهِ لَفْظاً.
405 - وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا … عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا
406 - حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا … وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا
407 - وَالْعَرْضِ (4) إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا … أو قَارِئاً (أَخْبَرَنِي) واسْتُحْسِنا
408 - وَنَحْوُهُ عَنِ (ابْنِ وَهْبٍ) رُوِيَا … وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رُضِيَا
409 - وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ … أو مَعْ (5) سِوَاهُ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ
410 - مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ … اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ
411 - فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ … اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 302 - 303، والإرشاد 1/ 356، والمقنع 1/ 302، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 109 - 110، وفتح المغيث 2/ 43.
(2) المحصول 2/ 222، وطبعة العلواني 2/ 1/644.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 110.
(4) قال البقاعي 248 / ب: ((والعرض - بالجر - عطفاً على قوله: اللفظ، والمقول محذوف أي: واختار في العرض هذا التفصيل وهو أنك: إن تسمع بقراءة غيرك إلى آخره، ويجوز أن يرفع على أنه مبتدأ وخبره جملة الشرط بتقدير رابط أي: إن تسمع فيه أي: إن تكن سامعاً فقل: أخبرنا، أو تكن قارئاً فقل: أخبرني)). وكذا في جميع النسخ الخطية، وفي النفائس، وفتح المغيث بالنصب.
(5) بتسكين العين كما قال الشارح.

ثالثُها: في افتراقِ الحالِ بَيْن صيغةِ المنفردِ، وصيغةِ مَنْ في جماعةٍ.
وَهُوَ مَا ذَكَرهُ بِقولِهِ:
(والْحَاكِمُ اخْتَارَ) الأَمْرَ (1) (الذِي قَدْ عَهِدَا) هُوَ (عَلَيْهِ أكْثَرَ الشُّيُوْخِ) لَهُ، وأئمةِ عَصْرِه (في) صيغِ (الأدا)، وَهُوَ أنْ يقولَ: (حَدَّثَنِي) فلانٌ (فِي) مَا يَتَحَمَّلُهُ عَنْ شيخِهِ بِصَرِيحِ (اللفظِ، حَيْثُ انْفَرَدَا) عَنْ غيرِهِ بالسَّماعِ.
(واجْمَعْ) أَنْتَ (ضَمِيرَهُ) أي: مَا تحملتَهُ، فَقُلْ: ((حَدَّثَنَا)) (إذَا تَعدَّدا) أي: مَنْ تَحمَّل بأنْ كَانَ مَعَكَ وقتَ السَّمَاعِ غيرُك، وَفِي عبارتِهِ التِفَاتٌ.
(و) اختارَ أَيْضاً فِيْمَا تَتَحَمّلُه عَنْ شيخِكَ في (الْعَرْضِ) أنَّكَ (إنْ تَسْمَعْ) بقراءةِ غيرِك، (فقل: أَخْبَرَنَا) بالْجَمْعِ، (أَوْ) إن تكن (قارِئاً)، فَقُلْ: (أخْبَرنِي) بالإفرادِ، (واستُحْسِنَا) ذَلِكَ مِن فاعِلِهِ.
(ونحوُهُ عَنِ ابنِ وَهْبٍ) عَبْدِ اللهِ (رُوِيَا). رَوَى عَنْهُ التِّرمذيُّ (2)، وغيرُهُ (3) أنَّه قَالَ: ((مَا قُلْتُ: ((حَدَّثَنَا)) فَهُوَ مَا سَمِعتُ مَعَ النّاسِ، وَمَا قُلْتُ: ((حَدَّثَني)) فَهُوَ مَا سمعتُ وحدي، ومَا قُلْتُ: ((أَخْبَرَنَا))، فَهُوَ مَا قُرِئَ عَلَى العالِمِ، وأنا شاهدٌ (4)، ومَا قُلْتُ: ((أخْبرني))، فَهُوَ مَا قرأتُ عَلَى العالِمِ)).
قَالَ الناظمُ: ((وَفِي (5) كلامِ الحاكمِ، وابنِ وَهْبٍ، أنَّ القارئَ يَقُولُ: ((أخبرني)) سواءٌ أسَمِعَ (6) مَعَهُ غيرُهُ أَمْ لا)) (7).
وَقضيتُهُ أنَّ التَّفْصيلَ لَيْسَ بواجبٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ في قَوْلِهِ:--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 260.
(2) العلل الصغير 6/ 245.
(3) الكفاية: (425 ت، 294 هـ)، والإلماع: 126 - 127.
(4) في (ق): ((مشاهد)).
(5) في (ص): ((وذي)).
(6) في شرح التبصرة والتذكرة: ((سمع)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 112.