📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

وهذا (وَهْلَةٌ) أي: غَفْلةٌ، أَوْ غَلْطةٌ مِنْ ثابتٍ، نشأَتْ من سَلامةِ صَدْرِهِ
(سَرَتْ) مِنْهُ إلى غيرِهِ، بحيثُ انْتَشَرَتْ حديثاً؛ فرَواهُ عَنْهُ كَثِيْرٌ.
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ (1): يقالُ: وَهِلَ فِي الشَّيءِ وَعَنْهُ - أي بالكسرِ - يَوْهَلُ وَهَلاً، إذَا غَلِطَ فِيهِ وَسَهَا. وَوَهَلَ إِليهِ -بالفتح- يَهِلُ وَهْلاً، إذَا ذَهَبَ وهمُكَ إِليهِ، وأنتَ تُرِيدُ غيرَهُ.
239 - وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالاقْرَارِ، وَمَا … نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ، وَرُبَّمَا
240 - يُعْرَفُ بِالرِّكَّةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلَا … (الثَّبَجِيُّ) القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى
241 - مَااعْتَرَفَ الوَاضِعُ إذْ قَدْ يَكْذِبُ … بَلَى نَرُدُّهُ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ

(وَيُعْرَفُ الوَضْعُ) للحديثِ (بالاقْرارِ) - بدرج الهمزةِ - من واضعِهِ (و) بـ (مَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ)، كأنْ يُحَدِّثَ بحديثٍ عَنْ شَيخٍ، ثُمَّ يُسْألَ عَنْ مَوْلِدِهِ، فيذكرَ تاريخاً يُعلَمُ بِهِ وَفَاتُهُ قبلَهُ، ولا يُعرفُ ذَلِكَ الحَدِيْثُ إلاّ عِنْدَهُ (2).
فَهَذا لَمْ يقرَّ بوضعِهِ، لكنَّ إقرارَهُ بمولدِهِ ينزلُ منزلةَ إقرارِهِ بوضعِهِ؛ لأنَّ ذَلِكَ الحديثَ لا يُعرفُ إلَاّ (3) عِنْدَ الشَّيْخِ، ولا يُعرفُ إلَاّ بروايةِ هَذَا.
(ورُبَّمَا يُعْرَفُ) وَضْعُهُ (بالرِّكَّةِ) للفظِهِ، مما يرجعُ إلى عدمِ الفصاحةِ، وما يتبعُها، مَعَ التَّصريحِ بأنَّهُ لفظُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (4). أَوْ لِمعناهُ مما يَرْجعُ إلى الإخبارِ عَنْ الجَمْعِ بَيْنَ النقيضينِ، وَعَنْ نَفي الصَّانعِ، وعَنْ قدمِ الأجسامِ، ونحوِ ذَلِكَ. أَوْ لَهُمَا مَعاً.
وَقَدْ رُوي عَنْ الرَّبِيْعِ بنِ خُثَيْمٍ (5) التَّابِعيِّ، قَالَ: إنَّ للحديثِ ضَوْءاً كضوءِ النَّهارِ، تعرفُهُ، وظلمةً كظلمةِ اللَّيلِ تُنكِرُهُ (6).--------------------------------------------
(1) الصحاح 5/ 1846، وانظر: اللسان 11/ 737 (وهل)، والمعجم الوسيط 1/ 1060، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 431.
(2) انظر: التقييد: 132، وشرح السيوطي: 224، وتدريب الرّاوي 1/ 275.
(3) عبارة: ((يعرف إلا)) سقطت من (ق).
(4) انظر: النكت لابن حجر 2/ 844، ونكت الزّركشيّ 2/ 261.
(5) بضم المعجمة وفتح المثلثة. التقريب (1888).
(6) رواه عنه وكيع في الزهد (528)، وأحمد في الزهد (338)، والفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 564، والرامهرمزي في المحدّث الفاصل: 316، والخطيب في الكفاية: (605 ت، 431 هـ)، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 103. وانظر: النكت الوفية 189/ ب.

وَقَالَ ابنُ الجوزيِّ: الحديثُ المنكرُ يقشعرُّ مِنْهُ جلدُ طالبِ (1) العلمِ، ويَنْفُرُ مِنْهُ قلبُهُ فِي الغالبِ (2).
وذلك بأنْ يحصُلَ-كَمَا قَالَ ابنُ دقيقِ العيدِ-للمُحَدِّثِ، لكَثْرةِ محاولةِ ألفاظِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هَيْئَةٌ نفسانيةٌ، وَمَلَكَةٌ قويَّةٌ، يَعْرِفُ بها مَا يجوزُ أنْ يكونَ من ألفاظِ النُّبوَّةِ، وما لا يجوزُ (3).
(قُلْتُ): وَقَدْ (اسْتَشْكَلَا) (4) ابنُ دقيقِ العيدِ (الثَّبَجِيُّ) (5) - بمثلثةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ مفتوحتينِ - نِسْبةً إلى ثَبَجِ البحرِ بساحلِ يَنْبُعَ من الحجازِ (الْقَطعَ بِالْوَضعِ عَلَى مَا) أي: المرويِّ الذي (اعْتَرفَ الواضِعُ) فِيهِ عَلَى نفسِهِ بالوضعِ بمجردِ اعترافِه من غَيْرِ قرينةٍ مَعَهُ (6).
(إِذْ قَدْ يَكْذِبُ) فِي اعترافِهِ لِقَصْدِ (7) التنفيرِ عَنْ هَذَا المرويِّ، أَوْ لغيرِهِ، مما يُورِثُ ريبةً، وحينئذٍ، فالاحتياطُ أنْ لا يصرَّحَ بالوضعِ (8).
(بَلَى نردُّهُ) أي: المرويَّ لاعترافِ راويهِ بما يفسِّقُه (وعَنْهُ نُضْرِبُ) -بضَمِّ النُّونِ- أي: نُعْرِضُ؛ فَلا نحتجُّ بِهِ، ولا نعملُ بِهِ مواخذةً لَهُ باعترافِهِ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ((الطّالب)).
(2) الموضوعات1/ 103، ونقل عنه السيوطي في التدريب1/ 277: ((ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنّه موضوع))، وفي الموضوعات1/ 106: ((كل حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره)).
(3) الاقتراح: 231 - 232.
(4) قال البقاعي: ((لم يستشكل ابن دقيق الاعتماد لأن القطعيات لا تشترط في الحكم وإنّما بيّن الواقع في نفس الأمر وهو أنّه لا ملازمة بين الوضع في نفس الأمر والإخبار به، بل قد يكون موضوعاً، ولا يخبر به، وقد يخبر به، ولا يكون موضوعاً)). النكت الوفية 190/ أ.
(5) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 433: ((وربما كان يكتب هذه النسبة في خطه؛ لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز.)). انظر: مقدمة الاقتراح: 33.
(6) سقطت من (ق). وكلامه في الاقتراح: 234.
(7) في (ص): ((لقصده)).
(8) انظر: فتح المغيث 1/ 296.

وَحَاصِلُهُ: أنَّ إقرارَهُ بوضعِهِ كافٍ فِي ردِّه، لكنَّه لَيْسَ بقاطِعٍ فِي كونِهِ موضوعاً؛ لجواز كذبهِ فِي إقرارهِ (1).
ففي الحقيقةِ لَيْسَ ذَلِكَ استشكالاً، بَلْ بيانٌ للمُرادِ والواقعِ؛ إِذْ لا يُشتَرطُ فِي الحكمِ القطعُ، بَلْ يَكْفِي غَلَبةُ الظنِّ، واللهُ أعلمُ.

‌‌الْمَقْلُوْبُ (2)
اسمُ مفعولٍ من القَلْبِ، وَهُوَ تبديلُ شيءٍ بآخرَ عَلَى الوجهِ الآتي. وَهُوَ من أقْسَامِ الضَّعِيفِ، بَلْ الإغراب الآتي من أقسام الوضعِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا (3) كغيرِه.
242 - وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ قِسْمَيْنِ إلى: … مَا كَانَ مَشْهُوراً بِراوٍ أُبْدِلا
243 - بِواحدٍ نَظِيْرُهُ، كَيْ يُرْغَبَا … فِيهِ، لِلاغْرَابِ (4) إذا مَا اسْتُغْرِبَا
244 - وَمِنْهُ قَلْبُ (5) سَنَدٍ لِمَتْنِ … نَحْوُ: امْتِحَانِهِمْ إمَامَ الفَنِّ
245 - في مِئَةٍ لَمَّا أتَى بَغْدَادَا … فَرَدَّهَا، وَجَوَّدَ الإسْنَادَا
246 - وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ … نَحْوُ: (إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ … )--------------------------------------------
(1) انظر: الاقتراح: 234.

(2) المقلوب لغة: هو من قلبه إذا حوّله من حالٍ إلى حالٍ. ويقال أيضاً قلب فلانٌ الشيء إذا صرفه عن وجهه. انظر: لسان العرب 1/ 479، والنكت الوفية: 190/ب، وتاج العروس 4/ 68.
وانظر في المقلوب:
معرفة أنواع علم الحديث: 244، والإرشاد 1/ 266 - 272، والتقريب: 86 - 87، والاقتراح: 236، والمنهل الروي: 53، والخلاصة: 76 والموقظة: 60، واختصار علوم الحديث: 87، ونكت الزّركشيّ 2/ 299 - 324، والشذا الفياح 1/ 230 - 234، وشرح التبصرة والتذكرة1/ 434، ونزهة النظر: 125، ونكت ابن حجر 2/ 864 - 889، والمختصر: 136، وفتح المغيث 1/ 253، وألفية السيوطي: 69 - 72، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 225، وتوضيح الأفكار 2/ 98، وظفر الأماني: 405، وقواعد التحديث: 130.
(3) النكت لابن حجر 2/ 864 وعبارته: ((لقصد الإغراب على سبيل الكذب)).
(4) بدرج الهمزة؛ للوزن، كما نبه عليه الشارح.
(5) قبل هذا في فتح المغيث: ((العمد)) وليس بشيء.

247 - حَدَّثَهُ - في مَجْلِسِ البُنَاني - … حَجَّاجٌ، اعْنِي: ابْنَ أبي عُثمَانِ
248 - فَظَنَّهُ - عَنْ ثَابِتٍ - جَرِيْرُ، … بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ

(وَقَسَّمُوا) أي: المُحَدِّثُوْنَ (المَقْلُوبَ) سَنداً (قِسْمَينِ): عَمْداً وَسَهْواً، والعمدُ (إلى) قِسْمَيْن:
أحدُهما: (مَا) أي: حَدِيثٌ (كَانَ مَشْهُوراً براوٍ) كسالمٍ (1) (أُبْدِلا بِواحدٍ) مِنَ الرواةِ (نَظِيْرُهُ) فِي الطَّبقةِ، كنافعٍ (2) (كَيْ يُرْغَبَا) - بألِفِ الإطلاقِ - (فِيهِ) أي: فِي روايتِهِ عَنْهُ، ويروجُ حالُهُ (للاغرابِ) -بدرجِ الهمزةِ - (إذَا مَا) زائدةٌ
(استَغْرِبا) - بألفِ الإطلاقِ - مَنْ وقفَ عَلَيْهِ، لكونِ المشهورِ خِلافَهُ (3).
وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُهُ بِهذَا القصدِ كَذِباً حمَّادُ بنُ عَمْرٍو النَّصِيْبِيُّ (4)، حَيْثُ رَوَى الحَدِيْثَ المعروفَ بسُهَيْلِ بن أَبِي صَالحٍ، عَنْ أبيهِ (5)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((إذَا لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ طَرِيْقٍ فَلَا تُبْدُوْهُمْ بِالسَّلَامِ … )) الحَدِيْثَ (6)، عَنِ الأعمشِ، عَنْ أَبِي صالحٍ؛ ليُغربَ بِهِ، وَهُوَ لا يُعرفُ عَنِ الأعمشِ، كَمَا صرَّحَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ العُقَيْلِيُّ (7).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 434.
(2) المصدر السابق.
(3) قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: 236: ((وقد يطلق على راويه يسرق الحديث)).
(4) قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف جداً، وقال البخاريّ: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعاً. انظر: الجرح والتعديل 3/ 144، والمجروحين 1/ 252، والكامل 3/ 10.
(5) عبارة: ((عن أبيه)) لم ترد في (ع).
(6) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: ((فهذا حديثٌ مقلوبٌ قلبه حماد بن عمرٍو - أحد المتروكين - فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروفٌ بسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. هكذا رواه مسلم في صحيحه)).
صحيح مسلم 7/ 5 (2167)، وكذلك أخرجه: أبو داود الطيالسي (2424)، وعبد الرزاق (19457)، وأحمد 2/ 263 و266 و346 و444 و459 و525، والبخاري في الأدب المفرد (1103) و (1111)، وأبو داود (5205)، والترمذي (1602) و (2700)، والطحاوي 4/ 341، وأبو نعيم في الحلية 7/ 141. جميعهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة.
(7) الضعفاء الكبير 1/ 308.

وللخوفِ مِن ذَلِكَ كَرِهَ (1) أَهْلُ الحَدِيْثِ تتبُّعَ الغرائبِ، كَمَا سيأتي فِي بابِهِ (2).
(وَمِنْهُ) وَهُوَ ثاني قِسمَيِ العمدِ: (قلبُ سندٍ) تامٍ (لمتْنِ) فَيُجْعَلُ لِمَتْنٍ آخرَ مرويٍّ بسندٍ آخرَ، ويُجعلُ هَذَا المَتْن لإسنادٍ (3) آخرَ، بقَصْدِ امتحانِ حِفْظِ المحدِّثِ (4)، واختبارِهِ هل اختلطَ أَوْ لَا؟ وهَلْ يَقبلُ التلقينَ (5) أَوْ لَا؟
(نَحْوُ: امْتِحَانِهِمْ) أي: المُحَدِّثِيْنَ ببغدادَ (إمَامَ الفنِّ) البُخَارِيَّ (فِي مِئةٍ) مِنَ الأحاديثِ، (لَمَّا أَتَى) إِلَيْهِم (بَغْدَادَا) -بألف الإطلاق، وبإهمالِ الدالِ الأخيرةِ عَلَى إحدى اللغاتِ (6) -.
حَيْثُ اجتمعوا عَلَى تقليبِ مُتُونها، وأسانيدِها، فصيَّروا مَتْنَ سندٍ لسندِ متنٍ آخرَ، وسندَ هَذَا المَتْنِ لمتنٍ آخرَ، وعَيَّنُوا عَشَرَةَ رجالٍ، ودفعوا مِنْها لكُلٍّ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أحاديثَ، وتواعدوا عَلَى الحضورِ لمجلس البُخَارِيِّ، ليُلقِي عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمْ عَشَرَتَهُ بحَضْرتِهِم (7).
فَلمَّا حَضَروا واطمأنَّ المجلِسُ بأهلِهِ البَغْداديِّينَ، وَغيرِهِم مِنَ الغُرَباءِ، مِن أَهْلِ خُرَاسَانَ وغيرِهم، تقدَّمَ إِليهِ واحدٌ مِنَ العَشَرةِ، وسألَهُ عَنْ أحاديثِهِ واحداً واحداً، والبخاريُّ يَقُولُ لَهُ فِي كُلٍّ مِنْها: لا أَعْرِفُهُ.
ثُمَّ الثَّانِي كَذلِكَ، وهكذا إلى أَنْ استوفى العَشَرةُ المئةَ، وَهُوَ لا يزيدُ فِي كلٍ مِنْها عَلَى قولِهِ: لا أعرِفُهُ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ((ذكره)).
(2) انظر: فتح المغيث 1/ 299.
(3) في (ق): ((لسند)).
(4) في (ق): ((الحديث)).
(5) التلقين -كما عرّفه الحافظ العراقي-: هو أن يلقّن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه. شرح التبصرة والتذكرة 2/ 59.
وانظر عن التلقين وأسبابه وحكمه: النفح الشذي 1/ 323، وسير أعلام النبلاء 10/ 210، والنكت الوفية: 232/ ب، وفتح المغيث 1/ 385، وتدريب الراوي 1/ 339، وتوضيح الأفكار 2/ 257، وتوجيه النظر 2/ 573، وأثر علل الحديث: 120.
(6) انظر: الصحاح 2/ 561 (بغدد)، وتاريخ بغداد 1/ 58، ولسان العرب 3/ 478.
(7) سقطت من (ق).

فكانَ الفُهَماءُ (1) ممَّن حَضرَ يلتفتُ بعضُهم إلى بعضٍ، ويقولونَ: فَهِمَ الرجلُ، ومَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، يَقضي عَلَيْهِ (2) بالعَجْزِ والتَّقصيرِ وَقِلَّةِ الفَهْمِ.
فَلمَّا عَلِمَ أنَّهم فَرَغُوا، التفتَ إلى السَّائِلِ الأَوَّلِ، وَقَالَ لَهُ: سألتَ عَنْ حَدِيثِ كَذَا، وصَوابُه كَذَا، إلى آخرِ أحاديثِهِ، وكَذا البقيةُ عَلَى الولاءِ (فَرَدَّهَا) أي: المئةَ إلى أصلِها (3) (وجوَّدَ الإسنادَا)، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ موضعٌ مِمَّا (4) قلبوُهُ وركَّبُوهُ، فأقرَّ لَهُ الناسُ بالحِفْظِ، وأذعنوا لَهُ بِالفضلِ (5).
وأغربُ مِن حِفظِه لَها، وتيقُّظِه لِتمييزِ صَوابِها مِن خَطَئِها؛ حِفْظُهُ لتواليها، كَمَا أُلقيتْ عَلَيْهِ من مَرَّةِ واحدةٍ.
وَقَدْ يُقصَدُ بقلبِ السَّندِ كُلِّه أَيْضاً: الإغرابُ: إِذْ لا يَنْحَصِرُ فِي راوٍ واحدٍ، كَمَا أنَّه قَدْ يُقصَدُ بقلبِ راوٍ واحدٍ أَيْضاً: الامتحانُ، وَهُوَ مُحرَّمٌ إلَاّ بِقَصْدِ الاختبارِ.
فَقَالَ النَّاظِمُ: ((فِي جَوازِه نَظَرٌ، إلاّ أنَّه إذَا فَعَلَهُ أَهْلُ الحَدِيْثِ، لا يَسْتَقِرُّ حديثاً)) (6).
قَالَ شَيْخُنا: ((وَشَرْطُ الجوازِ أَنْ لا يَسْتمرَّ عَلَيْهِ، بَلْ ينتهي بانتهاءِ (7) الحاجةِ)) (8).
(و) قِسْمُ السَّهْوِ: (قلبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّواةُ) قَلْبَهُ، بَلْ وَقَعَ مِنْهُمْ سَهْواً، وَوَهَماً (نَحْوُ) حَدِيثِ: (((إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ)، فَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِيْ)).
فَقَدْ (حَدَّثَهُ) أي: الحَدِيْثَ (فِي مَجْلسِ) ثابتِ بنِ أسلمَ (البُنَاني) - بضمِّ أَوَّلِهِ - نِسْبةً إلى (بُنانةَ) مَحَلَّةٍ بالبصرةِ (9) (حَجَّاجٌ اعني) - بدرجِ الهمزةِ - (ابنَ أَبِي عُثمانِ)--------------------------------------------
(1) في (ق): ((الفقهاء)).
(2) سقطت من (ع).
(3) في (ع): ((أصولها)).
(4) لم ترد في (ص).
(5) تاريخ بغداد 2/ 20، وانظر: البداية والنهاية 1/ 25، وهدي الساري: 486، ووفيات الأعيان 4/ 189، وسير أعلام النبلاء 12/ 408، وشرح التبصرة 1/ 437 - 438.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 436.
(7) في (ق): ((بإنهاء)).
(8) نزهة النظر: 127.
(9) معجم البلدان 1/ 497.

- بصرفهِ للوزنِ - الصَّوَّافَّ (1)، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادةَ، عَنْ أبيهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (2).
(فَظَنَّهُ) أي: الحَدِيْثَ (عَنْ ثَابِتٍ) أَبُو النَّضْرِ، (جَرِيْرُ) بنُ حازمٍ، فَرواهُ عَنْ ثابتٍ، عَنْ أنسٍ، كَمَا (بَيَّنَهُ حَمَّادٌ)، هُوَ ابنُ زيدٍ (الضَّرِيرُ)، وَقَالَ: وَهِمَ أَبُو النَّضْرِ فِيْمَا قالَهُ (3).
وَأمّا المقْلوبُ مَتْناً، وَهُوَ قليلٌ: فَهُوَ أنْ يُعطي أَحَدَ الشَّيئينِ مَا اشتهرَ للآخر، كحديثِ: ((حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ)) (4).
فإنَّه جاء مقلوباً (5) بلفظ: ((حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِيْنُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ)) (6).--------------------------------------------
(1) في (ق): ((الصراف)).
(2) أخرجه عبد الرزاق (1932) والحميدي (427)، وابن أبي شيبة (4093)، وأحمد 5/ 296 و 303 و 304 و 305 و 307 و 308 و 309 و 310، وعبد بن حميد (189)، والدارمي (1264) و (1265)، والبخاري 1/ 164 (637)، (638) و 2/ 9 (909)، ومسلم 2/ 101 (604)، وأبو داود (539) و (540)، والترمذي (592)، والنسائي 2/ 31 و 81، وابن خزيمة (1644)، وابن حبان (2222)، والبيهقي 2/ 20، والبغوي (440) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(3) قال الإمام أحمد في علله 2/ 172 (132): ((حدّثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: حدثت حماد بن زيد بحديث جرير، عن ثابت، عن أنس فذكره. فأنكره، وقال: إنما سمعه من الحجّاج الصوّاف، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة في مجلس ثابت، فظن أنه سمعه - يعني - من ثابت)). وانظر: المراسيل لأبي داود (94) وجامع التّرمذي (517)، وعلله الكبير: 89، وضعفاء العقيلي 1/ 198، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 440 - 441.
(4) أخرجه مالك (2742)، والبخاري1/ 168 (660) و2/ 138 (1423) و 8/ 125 (6479)، والترمذي (2391)، والطحاوي في شرح المشكل (5846) و (5847). من طريق يحيى بن سعيد.
(5) سقطت من (ق).
(6) أخرجه مسلم 3/ 93 (1031) (91)، وابن خزيمة (358)، والبيهقي 4/ 190 و 8/ 162. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 3/ 71، وفتح الباري 2/ 146، والنكت لابن حجر 2/ 882 - 883.

‌‌تَنْبِيْهَاتٌ (1)

(تنبيهاتٌ) ثلاثةٌ توضِّحُ مَا مَرَّ مما حُكِمَ بضَعْفِهِ، وغيرِهِ:
249 - وَإنْ تَجِدْ مَتْناً ضَعِيْفَ السَّنَدِ … فَقُلْ: ضَعِيْفٌ أي: بِهَذَا فَاقْصِدِ
250 - وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَا … عَلَى الطَّرِيْقِ، إذْ لَعَلَّ جَاءَا
251 - بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ، بَلْ يَقِفُ … ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ
252 - بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإنْ أطْلَقَهُ … فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهُ

أحدُها: مَا تضمنَّهُ قولُهُ (وإنْ تَجِدْ مَتْناً) أي: حَدِيثاً (ضَعِيْفَ السَّندِ، فَقُلْ): هُوَ (ضَعِيْفٌ أي: بِهذا) السَّندِ فَقَطْ. (فَاقْصِدِ) ذَلِكَ، فإنْ صرَّحتَ بِهِ، فَهُوَ أولَى.
(وَلَا تُضَعِّفْ) هُ (مُطْلَقاً بناءا عَلَى) ضَعْفِ ذاكَ (الطَّريقِ) أي: السنَدِ؛ (إِذْ
لَعَلَّ) هُ (جَاءا بِسَنَدٍ) آخرَ (مُجَوَّدٍ) يَثْبُتُ (2) بمثلِهِ، أَوْ بِهما (3).
(بَلْ يَقِفُ ذاكَ) أي: الإطلاقُ أي: جوازُهُ (عَلَى حُكْمِ إمامٍ) من أئمةِ الحديثِ (يَصِفُ بيانَ) وَجْهِ (ضَعْفِهِ) أي: المتنِ، بأنَّه شاذٌّ، أَوْ منكرٌ، أَوْ بأنَّه لا إسْنادَ (4) لَهُ يَثْبُتُ بمثلِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (5).
(فإنْ أَطْلَقَهُ) أي: ذَلِكَ الإمامُ: الضَّعْفَ، (فالشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (فِيْمَا بَعْدَهُ)، وَفِي نُسخَةِ ((بعدُ)) قَدْ (حَقَّقَهُ) (6).--------------------------------------------
(1) أي: إيضاحات لأشياء يشعر بها ما قبل هنا من الأنواع التي حكم بضعفها من المقلوب والموضوع والمضطرب وغيرها إشعاراً خفياً. أفاده البقاعي: 193/ أ.
(2) في (ص): ((ثبت)).
(3) لذلك قالوا: لا يلزم من صحّة الإسناد صحّة المتن، ولا من ضعفه ضعف المتن.
(4) في (ق): ((سند)).
(5) انظر: الإرشاد 1/ 268، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 442، والنكت لابن حجر 1/ 887، وفتح المغيث 1/ 310، وشرح السيوطي: 229.
(6) في النّوع الثّالث والعشرين من كتابه. ذكره العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 442، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 255 وما بعدها.

وسيأتي (1) بيانُهُ فِي قولِ النَّاظِمِ: ((فإن يقلْ (2): قلَّ بيانُ مَنْ جَرَحَ)) إلى آخرِهِ.
وما ذُكِرَ عَنْ ابن الصَّلاحِ مِن مَنْعِ إِطلاقِ التضعيفِ، قَالَ شَيْخُنا: الظاهرُ أنَّه عَلَى أصلِهِ مِنْ تعذُّرِ استقلالِ المتأخِّرينَ بالحُكْمِ عَلَى الحَدِيْثِ بما يليقُ بِهِ، والحقُّ خلافُهُ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحلِّهِ، فإذا غَلَبَ عَلَى ظنِّ الحافظِ المتأهِّلِ (3)، أنَّ ذَلِكَ السندَ ضعيفٌ، وَلَمْ يجدْ غيرَهُ بَعْدَ التفتيشِ، سَاغَ لَهُ تَضْعيفُ الحَدِيْثِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ سندٍ آخرَ (4).
253 - وَإنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ، أوْ لِمَا … يُشَكُّ فِيهِ لَا بِإسْنَادِهِمَا (5)
255 - وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا … مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأوْا
254 - فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى) وَاجْزِمِ … بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ (6)
256 - بَيَانَهُ فِي الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ … عَنِ (ابنِ مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِدِ

(و) ثانيها: مَا تضمنَّهُ قولُهُ: (إنْ تُردْ نقلاً لـ) مَتْنٍ (واهٍ) أي: ضَعِيْفٍ لَمْ يَبْلُغِ الوضعَ، (أَوْ لما يُشَكُّ فِيهِ) من أَهْلِ الحَدِيْثِ أهو صَحِيْحٌ أَوْ ضَعِيْفٌ؟ (لا ب) ذِكْرِ (إسنادِهما) أي: الواهي، والمشكوكُ فِيهِ، بَلْ بمجردِ إضافتهِما إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ إلى غيرِهِ، بحيثُ يشملُ المعلَّقَ (فأتِ بتمريضٍ) أي: بصيغتِهِ التي اكتُفِيَ بِها عَنِ التَّصْرِيحِ بالضَّعْفِ (ك: يُرْوَى)، ويُذْكرُ، ورُوِي، وذُكِرَ، ورَوَى بعضُهُم، ولا تجزمْ بنقلِهِ خوفاً من الوعيدِ (7).--------------------------------------------
(1) البيت رقم (272).
(2) سقطت من (ق).
(3) في (ص): ((المتأمل)).
(4) النكت لابن حجر 2/ 887 وفي النقل اختصار وتقديم وتأخير.
(5) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية، وفي النفائس: ((بإسناديهما))، وقال البقاعي:
254 - فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى) وَاجْزِمِ … ((الضمير فيه للواهي والذي يشك فيه أي: إذا نقلت الضعيف بغير سندٍ أو المشكوك في ضعفه بغير سند)). النكت الوفية: 193/ أ.
(6) في نسخة (ج) من متن الألفية: ((واعلم)).
(7) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 248، والنكت للزركشي 2/ 322، والإرشاد 1/ 271، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 443، وهدي الساري: 19.

(وَاجْزِمِ بنَقْلِ) أي: ائتِ بصيغةِ الجزمِ فِي نقلِكَ بلا سندٍ (مَا صَحَّ ك: ((قَالَ)) فاعْلَمِ) ذَلِكَ، ولا تأتِ بصيغةِ التمريضِ، وإنْ فَعلَهُ بَعْضُ الفقهاء (1).
(و) ثالثُها - وَهُوَ قَسيمُ ((لا بإسنادِهما)) - مَا تضمَّنهُ قولُه: (سهَّلوا) أي: جوَّزوا التساهُلَ (فِي غَيْرِ مَوْضُوْعٍ) من الحَدِيْثِ، حَيْثُ (رووا) أي: رَوَوا بإسنادِهِ
(مِنْ غَيْرِ تَبْيينٍ لِضَعْفٍ) إن كَانَ فِي الترغيبِ والترهيبِ (2) من المواعِظِ، والقِصَصِ، وفضائلِ الأعمالِ ونحوِها (3).
(وَرَأَوْا بَيَانَهُ) وعَدَمَ التسَاهُلِ فِيهِ، وإنْ ذكروا إسنادَهُ إن كَانَ (فِي الحُكْمِ) الشرعِيِّ مِن حَلالٍ وحرامٍ وغيرِهِما.
(و) فِي (العقائِدِ) كَصِفاتِ اللهِ تَعَالَى، وما يجوز لَهُ وما يستحيلُ عَلَيْهِ.
وما ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ التَّساهُلِ وَعَدمِهِ منقولٌ (عَنِ ابنِ مَهْدِيٍّ) عَبْدِ الرحمانِ (4) (وغَيْرِ وَاحِدِ) مِنَ الأئمةِ كأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (5)، وابنِ مَعِيْنٍ (6)، وابنِ المباركِ (7).--------------------------------------------
(1) نقل النووي اتفاق محقّقي المحدّثين وغيرهم على هذا، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف؛ … لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صحّ، قال: ((وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم واشتد إنكار البيهقيّ على من خالف ذلك وهو تساهل قبيح جداً من فاعله، إذ يقول في الصّحيح: يذكر ويروى، وفي الضّعيف: قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيدٌ عن الصّواب)). نقله محقق الإرشاد 1/ 271.
(2) في (ق): ((الترغيب والترغيب)).
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 444، وفتح المغيث 1/ 311، تدريب الرّاوي 1/ 298.
(4) نقله عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: 6، والخطيب في الجامع 2/ 91 (1265).
(5) نقله عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: 6 - 7، والخطيب في الكفاية: (213 ت، 134 هـ)، وابن الأثير في جامع الأصول 1/ 109.
(6) نقله عنه القاسمي في قواعد التحديث: 114 وقال: هي رواية عبّاس الدوري.
(7) نقله عنه ابن أبي حاتم في الحرج والتعديل 2/ 30 - 31.

‌‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ (1)
(مَعْرِفَةُ) صِفَة (مَنْ تُقبلُ روايتُهُ، ومنْ تُرَدُّ)، وما يتبعُ ذَلِكَ.
257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ … وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ
258 - بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً مُعَدَّلَا (2) … أيْ: يَقِظاً، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلَا
259 - يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ (3) … كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ
260 - يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ … إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهْ
261 - بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ … قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ
262 - مِنْ فِسْقٍ اوْ (4) خَرْمِ مُرُوْءَ ةٍ وَمَنْ … زَكَّاهُ عَدلَانِ، فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ
263 - وَصُحِّحَ (5) اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ … جَرْحاً وَتَعْدِيْلاً خِلَافَ الشَّاهِدِ

(أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ) أي: الخبرِ، (والفِقْهِ)، والأُصولِ (فِي قَبولِ ناقلِ الخبرْ) المحتجِّ بِهِ، (بأنْ) أي: عَلَى اشتراطِ أنْ (يَكُونَ ضابطاً مُعَدَّلا أي): بِأنْ يَكُونَ فِي الضبطِ (يَقظاً) -بضمِّ القافِ وكسرِها (6) -.--------------------------------------------
(1) انظر في صفة من تقبل روايته ومن تردّ:
معرفة أنواع علم الحديث: 249، والإرشاد 1/ 273 - 333، والتقريب: 90 - 100، والمنهل الروي: 63، والخلاصة: 88، واختصار علوم الحديث: 92، ونكت الزّركشيّ 3/ 325 - 458، والشذا الفياح 1/ 235 - 273، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 1، ونزهة النظر: 185 - 199، والمختصر: 155، وفتح المغيث 1/ 262، وألفية السيوطي: 96 - 112، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 231، وتوضيح الأفكار 2/ 114، وظفر الأماني: 78.
(2) في (النفائس): ((معتدلاً)).
(3) في فتح المغيث: ((ويحوي)) ولم ترد في شيء من النسخ الخطية والمطبوعة.
(4) بوصل همزة ((أو)) لإقامة الوزن، وقد نص عليه الشارح، ومن عجب أن ناشر (م) أثبت الهمزة في الموضعين.
(5) في (النفائس) وفتح المغيث: ((وصححوا)).
(6) انظر: الصحاح 3/ 1181، والتاج 20/ 292 (يقظ).

(و) ذَلِكَ بأَنْ (لَمْ يَكُنْ مُغَفَّلا)، لا يميِّزُ الصَّوَابَ مِنَ الخطإِ، وأنْ يَكُونَ فِيهِ
(يَحْفَظُ) مَا سَمِعَهُ، بأنْ يثبِتَهُ فِي حفظِهِ، بحيث يتمكَّنُ من استحضارِهِ متى شَاءَ، (إنْ حدَّثَ حِفْظاً) أي: مِن حِفْظِهِ، و (يَحْوِيْ كِتَابَهُ) أي: يَصونُه بِنفسِهِ، أَوْ بثقةٍ عَنْ تَطَرُّقِ التَّغييرِ إِليهِ، (إنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي)، و (يعلَمُ مَا فِي اللَّفظِ مِن إِحَالهْ) بحيثُ يأمَنُ من تغييرِ مَا يرويهِ (إنْ يَرْوِ) الخبرَ (بالمعنى)، لا بلفظِهِ عَلَى مَا يأتي بيانُهُ فِي مَحلِّهِ.
(وَ) بأَنْ يَكُونَ (فِي العَدَالَهْ) (1) وَهِيَ: مَلَكَةٌ تحمِلُ عَلَى ملازمةِ التقوى، والمروءةِ، متصِفاً (بأنْ يَكونَ مُسلِماً ذا عَقْلِ، قَدْ بَلَغَ الحُلْمَ) -بإسكان اللام مخففاً من ضمِّها (2) - أي: الإنزالِ فِي النومِ، والمرادُ: البلوغُ بِهِ (3)، أَوْ بغيرِهِ.
(سَلِيْمَ الفِعْلِ مِن فِسْقٍ) بأنْ لا يرتكبَ كبيرةً، وَلَا يُصرُّ عَلَى صَغيرةٍ.
(اوْ) (4) -بالدرجِ- أي: ومِنْ (خَرْمِ مُرُوءةِ (5))، وَهِيَ: التخلُّقُ بِخُلُقِ أمْثالِهِ، فِي زمانِهِ وَمَكانِهِ؛ فالأكلُ فِي السُّوقِ، والمشيُ مكشوفَ الرأسِ، وإكثارُ حكاياتٍ مُضحكةٍ، ولبسُ فقيهٍ قَبَاءً (6) أَوْ قَلَنْسُوَةً حَيْثُ لا يعتادُ، يُسقِطُها.
فَلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ فَقَدَ شرطاً مما ذُكِرَ، حَتَّى المراهقِ عَلَى الأصحِّ - عِنْدَ مَنْ يقبلُ روايَتَهُ (7) -.
وعُلِمَ مَمَّا قالَهُ: أنَّهُ لا يُشْتَرطُ فِي الرَّاوِي الحريةُ، ولا الذكورةُ، وَلَا العددُ؛ فَتُقْبَلُ رِوَايَةُ الرقيقِ، والمرأةِ، والواحدِ، وَهُوَ المشهورُ.--------------------------------------------
(1) انظر: الإرشاد 1/ 272 - 275، والباعث الحثيث: 92، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 3، وفتح المغيث 1/ 315، وتدريب الرّاوي 1/ 301.
(2) وهو لهجة. انظر: اللسان 12/ 145 (حلم).
(3) فتح المغيث 1/ 315.
(4) جوّد ناشر (م) الهمزة، ولم يتنبه على ما قاله الشارح.
(5) في (م): ((المروءة)).
(6) ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. المعجم الوسيط 2/ 713، وانظر: اللسان 15/ 168.
(7) انظر: المنخول: 257، والروضة 1/ 103، والبحر المحيط 4/ 267، والتقييد والإيضاح: 137، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 4، وفتح المغيث 1/ 317.

ثُمَّ بيَّنَ مَا تَثَبُتُ (1) بِهِ العدالةُ، فَقَالَ:
(ومَنْ زَكَّاهُ) أي: عَدَّلَهُ فِي روايتِهِ (عَدْلانِ، ف) هُوَ (عَدْلٌ)، فَتُقْبَلُ روايتُهُ اتِّفاقاً (مُؤتمَنْ) تأكيدٌ وتكملةٌ.
(وصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ) (2) أي: جُمْهُورُ أئِمَّةِ الأثرِ فِيْهَا (3) (بـ) قولِ العدلِ (الواحدِ)، وَلَوْ عبداً، أَوْ امرأةً (4) (جَرْحاً وتعديلاً) أي: فِيْهِمَا، أَوْ من جِهَتِهما.
لأنَّ قولَهُ إنْ كَانَ نَقْلاً عَنْ غَيرِهِ، فَهُوَ خبرٌ مِن جُملةِ الأخبارِ؛ أَوِ اجتهاداً من قِبَلِ نفسِهِ، فَهُوَ كالحاكِمِ، وَفِي الحالينِ (5) لا يُشترطُ العددُ (6).
(خِلَافَ الشَّاهِدِ) فالصَّحيحُ عَدَمُ الاكتفاءِ فِيهِ بِقَولِ الواحدِ، كنفسِ الشَّهادَةِ.
وإذا جَمَعْتَ المسْألتينِ، كَانَ فِيْهِمَا ثلاثةُ أقوالٍ:
1 - لا يُكْتَفَى بواحدٍ فِيْهِمَا (7).
2 - يُكْتَفَى بِهِ فِيْهِمَا (8).
3 - يفرَّق بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الأصحُّ، كَمَا تقرَّرَ مَعَ الفرقِ بَيْنَهُمَا (9).
وفرّقوا بينَهُما أَيْضاً، بأنَّ الشهادةَ أمرُها ضيِّقٌ، لكونِها فِي الحقوقِ الخاصةِ التي يُترافَعُ فِيْهَا، بِخلافِ الرِّوَايَةِ، فإنَّها فِي عامٍّ للناسِ غالباً، لا ترافُعَ فِيهِ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ((ثبتت)).
(2) في (ص): ((وصح اكتفاءهم))، وفي (ق) و (ع): ((وصحح اكتفائهم)). وقارن هذه المسألة في معرفة أنواع علم الحديث: 258.
(3) سقطت من (ص).
(4) في (م): ((المرأة)).
(5) في (ع): ((الحالتين)).
(6) انظر: الكفاية (163 ت، 98 هـ)، التقييد: 143، فتح المغيث 1/ 318، ونسبه البقاعي في النكت الوفية: 197/ ب: لأبي حنيفة أبي يوسف.
(7) حكاه القاضي أبي بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة. انظر: الكفاية: (163ت، 98 هـ).
(8) هو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الكفاية (163 ت، 98 هـ)، والتقييد: 143، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 5.
(9) رجحه الإمام فخر الدين الرّازيّ، والسيف الآمدي. انظر: المحصول 2/ 200، والإحكام 2/ 121، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 6.

وبأنَّ بينَهُم فِي المُعامَلاتِ عَداوةً تحملُهُم عَلَى شَهادةِ الزُّورِ، بخلافِ الرُّواةِ (1).
264 - وَصَحَّحُوا استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ … تَزكِيَةٍ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّنَنْ
265 - و (لابنِ عَبْدِ البَرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي … بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
266 - فَإنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى … (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَا
267 - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ … فَضَابِطٌ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ (2)

(وَصَحَّحوا) مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ العدالةُ أَيْضاً (استغناءَ ذي الشُّهْرةِ) بها بَيْن أَهْلِ العلمِ (عَنْ تَزْكِيةٍ) صَريحةٍ، (ك: مَالكٍ نَجْمِ السُّنَنْ)، كَمَا وصفَهُ بِهِ الإمامُ الشَّافِعيُّ (3)، وكشعبةَ، وأَحْمَدَ، وابنِ مَعِيْنٍ، فهؤلاءِ، وأمثالُهم لَا يُسألُ عَنْ عَدالتِهِم (4).
وَقَدْ سُئل الإمامُ أَحْمَدُ عَنْ إسحاقَ بنِ راهويهِ فَقَالَ: مثلُ إسحاقَ يُسْألُ عَنْهُ (5)؟ إسحاقُ عندنا إمامٌ من أئِمَّةِ المسلمينَ.
وابنُ مَعِينٍ سُئِلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقَالَ: مثلي يُسألُ عَنْ أَبِي عُبيدٍ؟ أَبُو عبيدٍ يُسألُ عَنِ الناسِ (6) !.
(ولابنِ عَبْدِ البَرِّ (7)) الحافظِ قَوْلٌ، وَهُوَ: (كُلُّ مَنْ عُنِي) - بضَمِّ أوّلهِ - أي: اهتَمَّ (بِحَمْلِهِ العِلْمَ)، زادَ الناظِمُ (وَلمْ يُوَهَّنِ) أي: يُضَعَّفْ (فإنَّهُ عَدْلٌ بقولِ المصطفى) صلى الله عليه وسلم: (يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ) مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ - أي: تغييرَ--------------------------------------------
(1) انظر: تدريب الرّاوي 1/ 332.
(2) في نسخة (أ) من متن الألفية: ((فخطي))، والصواب ما أثبت.
(3) أسنده أبو نعيم في الحلية 6/ 318 و 9/ 70، والذهبي في تذكرة الحفاظ 1/ 208، والسيوطي في تنوير الحوالك 1/ 3، وفي طبقات الحفاظ له: 96.
(4) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 250: ((وهذا هو الصحيح في مذهب الشّافعيّ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه)).
(5) أسنده الخطيب في تاريخه 6/ 350، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 1/ 177.
(6) أسنده الخطيب في تاريخه 12/ 414، واقتبسه المزي في تهذيب الكمال 6/ 67.
(7) انظر: التمهيد 1/ 28، وجامع بيان العلم وفضله 2/ 199.

المتجاوزينَ الحدَّ-وانْتِحَالَ المُبطِلِيْنَ-أي: ادّعَاءَهُم لأنفسِهِم مَا لغيرِهِم-وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ (1).
(لَكِنْ خُوْلِفَا) بألفِ الإطلاقِ - أي: ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي اختيارِهِ، بأنَّهُ اتساعٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ (2)، وَفِي احتجاجِهِ بالحديثِ بأنَّهُ ضعيفٌ مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهِ، بَلْ قِيلَ: إنَّه مَوْضُوْعٌ (3).
وبأنَّ الاحتجاجَ بِهِ إنَّما يَصِحُّ (4) لَوْ كَانَ خبراً، ولا يصحُّ كونُهُ خبراً، لوجودِ مَن يَحْمِلُ الْعِلْمَ مَعَ كونِهِ فاسقاً؛ فَلا يكونُ إلَاّ أمراً (5).
ومعناهُ: أنَّهُ (6) أمَرَ الثِّقاتِ بحمل العلم؛ لأن العلم إنما يقبل عنهم.
ويتأيد بأن في بعض طرقه ((ليحمل)) بلام الأمر (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 4/ 256، وابن حبان في الثقات 4/ 10، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (55)، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 59 من طريق حمّاد بن زيد، قال: حدّثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا معان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمان، به مرفوعاً، وأخرجه ابن وضاح في " البدع ": 1 - 2، وابن قتيبة الدّينوري في " عيون الأخبار " 2/ 119، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 17، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 59 من طرق عن معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمان العذري، به مرفوعاً، والحديث له طرق أخرى ساقها الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 9 - 14 وقد أشبعت تخريجاً وتعليلاً، فراجعها تجد فائدة إن شاء الله.
(2) قاله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 250 - 254، ووافقه عليه ابن الموّاق في ((بغية النقاد))، وقال المزي: ((ما قاله ابن عبد البر هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين)) وقال ابن سيد الناس: ((لست أرى ما قاله أبو عمر إلا مرضياً)). وقال ابن الجزري: ((إنه الصّواب)). وقال الذهبي: ((إنه الحق)). انظر: نكت الزّركشيّ 2/ 330، والتقييد: 139، وفتح المغيث 1/ 278.
(3) وقد صحّحه الإمام أحمد، والصّواب: أنه حديث ضعيف، وانظر بلا بد: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 13 وتعليقنا عليه.
(4) في (ق): ((يقع)).
(5) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14: ((وأما استدلاله بهذا الحديث، فلا يصحّ من وجهين: أحدهما: إرساله وضعفه. والثاني: أنه إنما يصحّ الاستدلال به، أن لو كَانَ خبراً، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم، وهو غير عدلٍ، وغير ثقةٍ، فلم يبق له محمل إلا على الأمر.
وزاد البقاعي في النكت الوفية 199/ ب فقال: ((قد أبديت. ثالثاً: وهو أنه لو كان خبراً لم يسمع الجرح أصلاً فيبقى قوله: حتّى يتبين جرحه مناقضاً لاستدلاله)).
(6) سقطت من (ع).
(7) يقصد به من طريق أبي حاتم كما في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 14، وانظر: الجرح والتعديل 2/ 17

ولو سلم أنه خبر لم (1) يحتج به؛ إذ لا حصر فيه، فلا ينافيه حمل بعض الفسقة العلم، فإنه إنما (2) هو إخبار بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يحمله (3).
هذا وقد اعتمد جماعة، منهم: ابن سيد الناس ما اختاره ابن عبد البر، وقال الذهبي: إنه حقٌّ (4).
قال: ولا يدخل فيه (5) المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية (6) بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا (7)، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وإنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح.
قال: ومن ذلك إخراج الشيخين لجماعة، ما اطلعنا فيهم على جرح، ولا (8) توثيق، فيحتج بهم، لأنهما احتجا بهم (9).
ثم بين الناظم ما يعرف بالضبط، فقال:
(ومن يوافق) دائما، أو (غالبا)، في المعنى، أو في اللفظ، وإن سقط منه لا يغير المعنى (ذا الضبط فضابط) محتج بحديثه، (أو) يوافقه (نادرا فمخطي) ليس بضابط، فلا يحتج بحديثه (10).--------------------------------------------
(1) سقطت من (م).
(2) سقطت من (م).
(3) انظر: فتح المغيث 1/ 325.
(4) انظر: فتح المغيث 1/ 326 - 327، وتوضيح الأفكار 2/ 126 - 133.
(5) ((فيه)): سقطت من (م).
(6) في (ق): ((العناية)).
(7) في (ص) و (ق): ((تلبيساً)).
(8) في (ق): ((ولا على)).
(9) انظر: فتح المغيث 1/ 327.
(10) قال الإمام الشافعي: ((ومن كثر غلطه من المحدّثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته)). (الرسالة الفقرة 1044).

268 - وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلَا … ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ، أنْ تَثْقُلَا (1)
269 - وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا … لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ، وَرُبَّمَا
270 - اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا … فَسَّرَهُ (شُعْبَةُ) بِالرَّكْضِ، فَمَا
271 - هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ … كـ (شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ) مَعْ أهْلِ النَّظَرْ
ثم بين أن هل يجب ذكر سبب الجرح، والتعديل أو لا؟ فقال:
(وصصحوا) أي: جمهور أئمة الأثر، من أربعة أقوال: (قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له) مخافة (أن تثقلا)، ويشق ذكرها، لأنها كثيرة (2)، فمتى (3) كلف المعدل ذكرها احتاج أن يقول: يفعل كذا وكذا - عادا ما يلزمه فعله - ولا يفعل كذا وكذا - عادا ما يلزمه تركه - فيطول (4).
(ولم يروا قبول جرح أبهما) ذكر سببه (5) من الجارح، لعدم مخافة ذلك، لأن الجرح يحصل بأمر واحد، و (للخلف) بين الناس (في أسبابه، و) يدل لعدم قبوله مبهما، أنه (ربما استفسر الجرح) ببيان (6) سببه من الجارح، (فـ) يذكر ما (لم يقدح) بناءً على ما يعتقد أنه يقدح (7).--------------------------------------------
(1) في نسخة أوب من متن الألفية: ((يثقلا)).
(2) وهذا ما صوّبه الخطيب البغدادي في كفايته: (165 ت، 99 هـ)، وصحّحه الزركشي في البحر المحيط (4/ 293 - 294) وقال: ((هو المنصوص للشافعي)).
(3) في (ق): ((ولو)).
(4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 15، وفتح المغيث 1/ 328، والرفع والتكميل: 79.
(5) في (ص): ((سبب)).
(6) في (ص): ((بيان)).
(7) لكن قال السبكي في قاعدته التي في الجرح والتعديل: 50 - 51: ((إنّ قولهم: الجرح مقدّم، إنّما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل، فإذا تعارضا لأمرٍ من جهة الترجيح قدمنا الجرح، لما فيه من زيادة العلم. وتعارضهما هو استواء الظن عندهما، لأن هذا شأن المتعارضين، أما إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل. وما نحن فيه لم يتعارضا، لأنّ غلبة الظن بالعدالة قائمة. وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدم الجرح إجماعاً لأنّه لا تعارض والحالة هذه. ولا يقول منا أحد بتقديم التعديل، لا من قال بتقديمه عند التعارض ولا غيره. =

(كما فسره شعبة) بن الحجاج (بالركض)، حيث قيل له: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون (1).
مع أنه ليس بقادح، كما أشار إليه بقوله: (فما) ذا يلزم من ركضه، ما لم يكن بموضع، أو على وجه لا يليق، ولا ضرورة تدعو إليه؟
وكما روي عن شعبة أنه أتى المنهال بن عمرو، فسمع صوتا من داره فتركه (2).
قال ابن أبي حاتم: إنه سمع قراءة بالتطريب (3).
وكذا قال أبوه - أبو (4) حاتم -: إنه سمع قراءةً بألحان، فكره السماع منه (5).
وقال وهب بن جرير، عن شعبة: أتيت منزل المنهال، فسمعت منه صوت الطنبور (6)، فرجعت، ولم أسأله.
قال وهب: فقلت له: هَلاّ سألته؟ عسى كأنه لا يعلم (7).--------------------------------------------
= وعبارتنا في كتابنا " جمع الجوامع " - وهو مختصر جمعناه في الأصلين، جمع فأوعى -: والجرح مقدّم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً، وكذا إن تساويا، أو كان الجرح أقلّ. وقال ابن شعبان: يطلب الترجيح … إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدماً)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 16، وفتح المغيث 1/ 328، والرفع والتكميل: 80.
(1) الكفاية: (182 ت، 110 - 111 هـ).
والبرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، يعرف باسم (الكديش). انظر: معجم متن اللغة 1/ 269، والمعجم الوسيط: 48.
(2) الجرح والتعديل1/ 153و8/ 357، وبنحوه الخطيب في الكفاية (183ت، 112 هـ)، والضعفاء 4/ 237.
(3) الجرح والتعديل 8/ 357.
(4) لم ترد في (ع).
(5) الجرح والتعديل 1/ 153.
(6) في (ق): ((الطيور)).
(7) الكفاية: (183 ت، 112 هـ)، والضعفاء 4/ 237، وتهذيب التهذيب 10/ 320. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/ 363 عقب 1107) - معقّباً على ابن أبي حاتم - بعد أن ذكر كلامه: ((هذا ليس بجرحة، إلا أن يتجاوز إلى حدّ يحرم، ولم يذكر ذلك في الحكاية، ولا أيضاً فيما بشع من هذه الحكاية، وذلك ما ذكر العقيلي عن وهب قال: سمعت شعبة يقول: أتيت منهال … فهذا -كما ترى- التعسف فيه ظاهر، ولا أعلم لهذا الحديث علة غير ما ذكرت، فاعلمه)) انتهى. وقال البقاعي في النكت: 200 /ب: ((والورع ما فعل شعبة لأنّ الطنبور لا يضرب في بيت أحد إلا بعلمه أو بأن يعرف أهله منه السماح فيما يقارب ذلك من خوارم المروءة إن لم يكن مفسقاً … الخ)).

فهذا لا يقدح في الثقة، ولهذا قال ابن القطّان عقب كلام ابن أبي حاتم: هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم (1)، ولم (2) يصح ذلك عنه. انتهى.
وقد وثقه جماعة، منهم: ابن معين، والنسائي، واحتج به البخاري (3)، بل وعلق له من رواية شعبة نفسه عنه في باب ((ما يكره من المثلة من الذبائح)) (4).
فلم يترك شعبة الرواية عنه، وذلك إما لأنه سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده (5).
فبان بما ذكر: أن البيان مزيل لهذا المحذور، ومبين لكونه قادحا، أو غير قادح، وأن ذلك لا يوجب الجرح.
(هذا) القول المفصَّل هو (الذي عليه) الأئمة (حفاظ الأثر)، ونقاده، كما أفاده أيضا قوله: (وصححوا) (كـ: شيخي الصحيح) البخاريّ، ومسلم (مع) -بالإسكان- (أهل النّظر)، كالشافعيِّ (6).
وقال ابن الصلاح: ((إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله)) (7).
وقال الخطيب: إنه الصواب عندنا (8).

والقول الثاني: عكسه؛ فيشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع (9) فيها، فيبني المعدل على الظاهر، كقول أحمد بن يونس، لمن (10)--------------------------------------------
(1) بيان الوهم والإيهام 3/ 363 عقب (1107)، وعبارة: ((لم يصح ذلك عنه)) لم ترد في المطبوع.
(2) في (م): ((لا)).
(3) انظر: تهذيب الكمال 7/ 239 (6805).
(4) صحيح البخاريّ 7/ 122 (5515).
(5) فتح المغيث 1/ 330.
(6) الكفاية: (178 - 179 ت، 108 هـ).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 255.
(8) الكفاية: (179 ت، 108 هـ)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20.
(9) في (ص): ((الصنع)).
(10) في (ق): ((لما)).

قال له: عبد الله العمري ضعيف: إنما يضعفه رافضي، مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته، وخضابه، وهيئته، لعرفت أنه ثقة (1).
فاحتج على ثقته بما ليس بحجة؛ لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل، وغيره (2).
والثالث: أنه لابد من ذكر سببهما معا للمعنيين المتقدمين، فكما يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك يوثق المعدل (3) بما لا يقتضي العدالة (4)، كما مَرَّ (5).
والرابع: عكسه إذا كان الجرح أوالتعديل من عالم بصير به، كما سيأتي مع انتقاد كونه قولا (6) مستقلا بما فيه (7).
272 - فَإنْ يُقَلْ: (قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ) … كَذَا إذَا قَالُوا (8): (لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ)
273 - وَأبْهَمُوا، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا … أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا
274 - حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ … كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ
275 - فَفي (البُخَارِيِّ) احتِجَاجاً (عِكْرِمَهْ) … مَعَ (ابْنِ مَرْزُوْقٍ)، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ
276 - وَاحْتَجَّ (مُسْلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا … نَحْوَ (سُوَيْدٍ) إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى
(فإن يقل) على القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا: قد (قَلَّ) فيما ينقل عن أئمة الحديث في الكتب المعول عليها في الرواة (9) (بيانُ) سبب جرح (منْ جرحْ)،--------------------------------------------
(1) المعرفة والتاريخ 2/ 665، والكفاية: (165 ت، 99 هـ).
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 19، فتح المغيث 1/ 333.
(3) في (ق): ((الموثق)).
(4) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 18: ((حكاه الخطيب والأصوليون)). انظر: الكفاية:
(179 - 180ت، 108 - 109 هـ)، والبحر المحيط 4/ 294.
(5) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 18 - 19، وفتح المغيث 1/ 333.
(6) لم ترد في (ق) و (ص).
(7) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 19.
(8) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((إذا قيل)).
(9) في (ق): ((الراوية)).