📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

‌‌الْمُدْرَجُ (1)
ويقعُ فِي المَتْنِ، وَفِي السَّنَدِ، كَمَا سَيأتي، ولكلٍّ مِنْهُمَا (2) أقسامٌ، فمنَ الأوَّلِ:
213 - المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ … مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
214 - نَحْوُ (إذَا قُلْتَ: التَّشَهُّدَ) وَصَلْ … ذَاكَ (زُهَيْرٌ) وَ (ابنُ ثَوْبَانَ) فَصَلْ
215 - قُلْتُ (3): وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ … كـ (أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ)

(المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ، مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) مِنْ رواتِهِ (4)، صَحَابِيٍّ، أَوْ غيرِهِ،
(بِلَا فَصْلٍ ظَهَرْ) بَيْنَ الخبرِ، والملحَقِ بِهِ، يَعْزوهُ لِقائلِهِ، بحيثُ يتوهَّمُ أنَّهُ مِنَ الخَبرِ.
وسَبَبُ الإدراجِ: إما تَفْسيرُ غَرِيْبٍ فِي الخبرِ: كخَبرِ النَّهي عَنْ الشِّغارِ (5)، أَوْ--------------------------------------------
(1) المدرج لغةً -بضم الميم وفتح الراء-: اسم مفعول من (أدرج)، تقول: أدرجت الكتاب إذا طويته، وتقول: أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه، وتقول: أدرجت الشيء في الشيء: إذا أدخلته فيه وضمنته إيّاه.
وفي اصطلاح المحدثين: هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، أو بعبارة أوضح: هو الحديث … الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح … لهذه الزيادة. حاشية محيي الدين عبد الحميد على توضيح الأفكار 2/ 50، والتعليقات الأثرية لعلي حسن على المنظومة البيقونية: 37. وانظر الاقتراح: 223، والموقظة: 53، وتاج العروس 5/ 555.
وانظر في المدرج:
معرفة علوم الحديث: 39، ومعرفة أنواع علم الحديث: 228، والإرشاد 1/ 254 - 257، والتقريب: 79 - 80، والاقتراح: 223، والمنهل الروي: 53، والخلاصة: 53، والموقظة: 53، واختصار علوم الحديث: 73، ونكت الزّركشيّ 2/ 241 - 252، والشذا الفياح 1/ 216 - 222، والمقنع 1/ 227، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 395، ونزهة النظر: 124، ونكت ابن حجر 2/ 811 - 837، والمختصر: 145، وألفية السيوطي: 73 - 79، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 201، وتوضيح الأفكار 2/ 50، وظفر الأماني: 248، وقواعد التحديث: 124، وتوجيه النظر 1/ 408 - 413.
(2) في (ق) و (ص): ((منها)).
(3) في (ب) من متن الألفية: ((قيل)).
(4) في (ص): ((رواية)).
(5) الحديث أخرجه مالك (1529) رواية يحيى، وابن أبي شيبة (17496)، وأحمد 2/ 7 و 19 و 62، والدارمي (2186)، والبخاري 7/ 15 (5112)، ومسلم 4/ 139 (1415) (57) (58) (59) (60)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1124)، والنّسائيّ 6/ 110 و 112، وأبو يعلى (5795) و (5819)، وابن الجارود (719) و (720)، وابن حبان (4155)، والبيهقي 7/ 199 و 200، والبغوي (2291). =

استنباطٌ (1) مِمّا فَهِمَهُ مِنْهُ أَحَدُ رواتِه، كَمَا فَهِمَ ابنُ مسعودٍ مِن خبرِهِ الآتي، أنَّ الخروجَ مِنَ الصَّلاةِ، كَمَا يَحْصلُ بالسلامِ، يحصلُ بالفراغِ من التشهُّدِ، فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتهِ: ((إنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ))، إلى آخرِه (2).
وكما فَهِمَ عَروةُ من خبرِهِ الآتي أنَّ سببَ نقضِ الوضوءِ مسُّ مظِنَّةِ الشَّهوةِ فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتِه ((الأُنثيينِ، والرُّفْغَ)) - بضمِّ الراءِ وفتحِها (3) - أي: أصْلَ الفَخِذينِ؛ لأنَّ مَا قَاربَ الشيءَ، أُعْطِيَ حُكْمَهُ.
أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (نَحْوُ) قَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي آخرِ خبرِ القاسمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ (4) عَنْ عَلْقَمةَ بنِ قَيْسٍ، عَنْهُ فِي تَعْليمِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ التشهدَ فِي الصلاةِ: (إذَا قُلْتَ) هَذَا (التَّشَهُّدَ)، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ فَقُمْ، وَإنْ شِئْتَ أنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ)) (5).
فَقَدْ (وَصَلْ ذَاكَ) بالخبرِ (زُهَيْرٌ)، هُوَ ابنُ مُعاويةَ أَبُو خَيْثَمَةَ (و) عَبْدُ الرحمانِ بنُ ثابتٍ هُوَ (ابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ) ذاكَ عَنِ الخبرِ، بقولِهِ: ((قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ)) (6)، بَلْ--------------------------------------------
= والزيادة المدرجة في الحديث هِيَ: ((والشغار أن يزوج الرجل ابنته علىأن يزوجه الآخر ابنته ليس بَيْنَهُمَا صداق)).
وانظرشرح صحيح مسلم 3/ 572، وفتح الباري 9/ 162 حيث إنهم بيّنوا أن هذه الزيادة من كلام نافع.
(1) في (ق): ((الاستنباط)).
(2) أخرجه الطيالسيّ (275)، وأحمد 1/ 422، والدارمي (1347)، وأبو داود (970)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 275، وابن حبان (1957) (1958) (1959)، والطبراني في الكبير (9925) والدارقطني 1/ 353، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 396 - 400.
(3) انظر: تاج العروس 22/ 485 (رفغ)، وقارن بالنكت الوفية: 173/ب.
(4) بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية. شرح صحيح مسلم 1/ 300، وكذا في الخلاصة 314، لكنّه بفتح الميم الثانية.
(5) أخرجه من هذا الطّريق: الطيالسيّ (275)، وأحمد 1/ 422، والدارمي (1347)، وأبو داود
(970)، وابن حبان (1957) (1959)، والدارقطني 1/ 353.
(6) عند ابن حبان (1958)، والطبراني في الكبير (9924)، وفي مسند الشاميين (64)، والدارقطني 1/ 354، والحاكم في المعرفة 39 - 40، والبيهقي 2/ 175، والخطيب في الفصل 108 - 109.

رَواهُ شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - عَنْ زُهَيرٍ (1) نفسِهِ - أَيْضاً - كَذلِكَ (2).
ويُؤيدُهُ: اقتصارُ جماعاتٍ عَلَى الخبرِ، وتصريحُ جماعاتٍ بعدمِ رفعِ ذَلِكَ.
بَلْ قَالَ النَّوَوِيُّ: ((اتَّفقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أنَّه مُدْرَجٌ)) (3). انتهى.
مَعَ أنَّهُ لَوْ صَحَّ وَصْلُهُ (4) لكانَ مُعَارِضاً لِخبَرِ: ((تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ)) (5)، عَلَى أنَّ الخَطَّابِيَّ (6) جمعَ بَيْنَهُمَا عَلَى تقديرِ وَصْلِهِ، بأنَّ قولَهُ: ((قَضيْتَ صَلَاتَكَ)) أي: مُعْظَمَها.
(قُلْتُ: وَمِنْهُ) أي: مِنَ المُدرجِ مِنَ القِسمِ الأَوَّلِ: (مُدرجٌ قَبْلُ) أي: قَبْلَ آخرِ الخبرِ أي: فِي أَوَّلِهِ، أَوْ أثنائِهِ (7) (قُلِبْ) بالنِّسبةِ للمُدْرجِ آخرُه، وَهُوَ تأكيدٌ لقَبْلُ، مَعَ إشارةٍ إلى أكثريةِ المُدرجِ آخر الخبرِ.
(كَ) خَبرِ: (أسْبِغُواْ) أي: أَكْمِلُوا (8) (الْوُضُوْءَ، وَيْلٌ لِلْعَقِبْ) (9) مِنَ النارِ، وَفِي لَفْظٍ - وَهُوَ الأكثرُ - للأَعْقَابِ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ((عن زهير عن)).
(2) عند الدّارقطنيّ 1/ 353، والبيهقي في الكبرى 2/ 174، والخطيب في الفصل 108.
(3) الخلاصة: 61/ ب، وبنحو هذا النص في المجموع 3/ 413 - 415 وقول النّوويّ نقله الكافيجي في المختصر: 148، والكمال بن الهمام في شرح فتح القدير 1/ 193، والعراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 397، والسيوطي في شرح ألفية العراقي: 202، والتدريب 1/ 268.
(4) سقطت من (ق).
(5) أخرجه الشّافعيّ في المسند (191) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (2539)، وابن أبي شيبة (2378)، وأحمد 1/ 123 و 129، والدارمي (693)، وأبو داود (61) و (618)، وابن ماجه (275)، والترمذي (3)، والبزار (633)، وأبو يعلى (616)، والطحاوي 1/ 273، وابن عدي في الكامل 5/ 208، والدارقطني 1/ 360 و 379، وأبو نعيم في الحلية 8/ 372، والبيهقي 2/ 15 و 173 و 253 - 254 و 379، والخطيب في تاريخ بغداد 10/ 197، والبغوي (558) من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن محمّد بن الحنفية، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
(6) معالم السّنن 1/ 450 - 451، وانظر الدراية 1/ 157.
(7) في (ق): ((وأثنائه)).
(8) انظر: التاج 22/ 500.
(9) عند الطيالسيّ (2486).

فَقَدْ رَواهُ شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ، وغيرُهُ (1)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زيادٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ برفعِ الجُملتينِ، مَعَ كونِ الأولى مِن كلامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا بيَّنهُ جُمْهُورُ الرُّواةِ، عَنْ شُعْبَةَ، واقْتَصَرَ بَعْضُهُم عَلَى الثانيةِ (2).
فَهُوَ مِثالٌ للمُدرجِ أَوَّل الخبرِ، وَهُوَ نادرٌ جِدّاً، حَتَّى قَالَ شَيْخُنا: ((إنَّهُ لَمْ يَجدْ غيرَهُ إلَاّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ خبرِ بُسْرَةَ الآتي)) (3).
عَلَى أنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أسْبِغُواْ الْوُضُوْءَ))، قَدْ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" (4) مَرْفُوْعاً، من خبرِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ.
وبِذَلِكَ سَقَطَ مَا قِيلَ: إنَّ المُدْرَجَ فِي الأَوَّلِ أكثرُ مِنْهُ فِي الأثناءِ.
وَمِثَالُ المُدْرَجِ (5) فِي الأثناءِ - وَهُوَ قَليلٌ بالنِّسبةِ لِلْمُدرجِ فِي الآخِرِ، كثيرٌ بالنسبةِ للمُدرَجِ فِي الأَوَّلِ - خَبَرُ هِشامِ بنِ عُروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ، مَرْفُوْعاً: ((مَنْ مَسَّ ذكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَهُ (6) فَلْيَتَوَضَّأ)).
فَقَدْ رَواهُ عَبْدُ الحميدِ بنُ جَعْفرٍ (7)، وغيرُهُ، عَنْ هِشامٍ كَذلِكَ، مَعَ أنَّ الأُنثيينِ والرُّفغَ، إنَّما هُوَ من قَوْلِ عُروةَ، كَمَا بيَّنهُ جماعاتٌ عَنْ هِشامٍ (8)، واقتصرَ كَثِيْرٌ من أصحابِ هشامٍ عَلَى الخبرِ هَذَا.--------------------------------------------
(1) أي من رواية أبي قطن. انظر الفصل للوصل: 131.
(2) عند الطيالسيّ (2290)، وأحمد 2/ 409 و 430، والدارمي (713)، والبخاري 1/ 53
(165)، والنّسائيّ 1/ 77، والخطيب في الفصل: 131 - 133.
(3) النكت 2/ 824.
(4) الجامع الصّحيح 1/ 53 حديث (165)، وصحيح مسلم 1/ 148 (242) (29).
(5) سقطت من (ق).
(6) الرفغ: هو مجامع الوسخ، ومن ثمّ أطلق على أصل الفخذين، وقيل: هو ما حول
الفرج، وقيل: ما فوق العانة وتحت السرة. انظر: غريب الحديث للحربي 1/ 30، والفائق في غريب الحديث 2/ 72، وأساس البلاغة: 356، والنكت الوفية 173/ب.
(7) عند الدّارقطنيّ 1/ 148.
(8) فقد نقل الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 403 قول الدّارقطنيّ في أن المحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. وقال الخطيب ((وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول عروة بن الزّبير، فأدرجه الرّاوي في متن الحديث. وقد بين ذلك حماد وأيوب. انظر: الفصل للوصل: 233 - 235.

وَقَدْ رَواهُ الطبرانيُّ فِي " الكَبيرِ " (1) من خبرِ مُحَمَّدِ بنِ دينارٍ، عَنْ هشامٍ بلفظِ:
((مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ ذَكَرَهُ)).
فَهُوَ عَلَى هَذَا مثالٌ للْمُدْرَج فِي الأَوَّلِ، عَلَى مَا أفادَهُ كلامُ شيخِنا (2).
216 - وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ … مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ
217 - كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلَاةِ قَدْ … أُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ
218 - وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ (3) … في غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلَافِ السَّنَدِ
219 - نَحْوُ (وَلَا تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لَا … تَبَاغَضُوا) فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلَا
220 - مِنْ (4) مَتْنِ (لَا تَجَسَّسوا) (5) أدْرَجَهُ … (إبْنُ أبي مَرْيَمَ) إذْ أخْرَجَهُ

(ومِنْهُ) أي: مِنَ المُدْرَجِ مِنَ القِسْم الثَّانِي، وَهُوَ الأَوَّلُ مِن ثلاثةِ أقسامٍ، ذَكَرَهَا ابنُ الصَّلاحِ (6): (جَمْعُ مَا) أي: خَبرٌ (أتَى كُلَّ طَرَف مِنْهُ) عَنْ راويهِ (بإسْنادٍ)، غَيْرِ إسنادِ الطَّرَفِ الآخرِ (بوَاحدٍ سَلَفْ) مِنَ الإسنادَينِ، مُتَعَلِّقٌ ب ((جَمْعُ)) و ((سَلَفْ)) تَكْمِلةٌ.
(كَ) خَبرِ (وَائِلٍ)، هُوَ ابنُ حُجْرٍ (فِي صِفَةِ الصَّلاةِ) أي: صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي رَواهُ زائِدةُ (7) وغيرُهُ (8)، عَنْ عَاصمِ بنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْهُ.--------------------------------------------
(1) 24/ (516).
(2) النكت لابن حجر 2/ 824.
(3) في النفائس: ((المسند)).
(4) في نسخة (ب) و (ج) من متن الألفية: ((في)).
(5) في النفائس: ((لا تحسسوا)) بالحاء المهملة.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 231.
(7) عند أحمد 4/ 311، والدارمي (1364)، وابن الجارود (208)، وابن حبان (1856)، والطبراني في الكبير 22/ (82)، والخطيب في الفصل 279.
(8) منهم: سفيان بن عيينة عند الشّافعيّ في المسند (197) بتحقيقنا، والحميدي (885)، والنّسائيّ 2/ 236، والدارقطني 1/ 290، والخطيب في الفصل: 279، وشريك في سنن أبي داود (728)، وشرح المعاني 1/ 196، وشرح السّنّة (564).

فإنَّهُ (قَدْ أُدْرِجَ) مِن بَعْضِ رواتهِ فِي آخرهِ بهذا السَّنَدِ (1): (((ثُمَّ جِئْتُهُمْ) بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيْدٌ، فَرَأيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ، تَحَرَّكُ (2) أيْدِيْهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ)).
(وَمَا اتَّحَدْ) سَنَدُ (3) الجُملتينِ، بَلِ الذي عِنْدَ (4) عاصمٍ بهذا السَّنَدِ الجُملةُ الأولى فَقَطْ، وأما الثانيةُ فإنَّما رَواها عَنْ عَبْدِ الجبارِ بنِ وائلٍ، عَنْ بَعْضِ أهلِهِ، عَنْ وائلٍ هَكذا. فَصَلَهُما زُهَيْرُ بنُ معاويةَ (5)، وغيرُه (6)، ورجَّحَهُ مُوسى بنُ هارونَ الحَمَّالُ (7) وقَضَى عَلَى الأَوَّلِ - وَهُوَ جمعُهما بسندٍ واحدٍ - بالوَهَمِ، وصوَّبهُ ابنُ الصَّلاحِ (8).
وَوَجْهُ كونِهِ مُدرجَ الإسنادِ أنَّ الرَّاوِيَ، لما رَوَى الجُملتينِ بسندِ إحداهما، كانَ كأنَّه أدْرجَ أَحَدَ السَّنَدينِ فِي الآخرِ، حَتَّى سَاغَ لَهُ أنْ يُركِّبَ عَلَيْهِ الجُملتينِ.
(وَمِنْهُ): وَهُوَ ثاني الثلاثةِ (أَنْ يُدْرَجَ) مِنَ الراوي (بَعْضُ) خبرٍ (مُسْنَدِ فِي) خَبرِ (غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلافِ السَّنَدِ) فِيْهِمَا. (نَحْوُ: ((ولَا تَنَافَسُوا)) فِي مَتْنِ: ((لَا تَباغَضُوا)) فَمُدْرجٌ) أي: فلفظُ: ((وَلَا (9) تَنَافَسُواْ)) مدرجٌ فِي مَتْنِ: ((لَا تَبَاغَضُواْ))--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 231، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 406 - 407، وفتح المغيث1/ 268.
(2) تحرك: صيغة مضارع من (التّفعّل) بحذف إحدى التاءين أي: تتحرك. انظر: عون المعبود 1/ 265، وبذل المجهود 4/ 438.
(3) لم ترد في (ع).
(4) في (ص): ((عنه)).
(5) عند أحمد 4/ 318، والطبراني 22/ (84)، والخطيب في الفصل: 284.
(6) كشجاع بن الوليد: عند الخطيب في الفصل: 284.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 407 إذ قال: ((وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد)).
قال موسى بن هارون الحمال: ((وذاك-يعني: رواية سفيان وزائدة-عندنا وهم وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم، عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل. هكذا رواه مبيناً زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب، وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادهما كما ذكرنا)). ثم قال: ((وهذه رواية مضبوطة اتفق عليه زهير وشجاع بن الوليد، وهما أثبت له رواية ممن روى ((رفع الأيدي من تحت الثياب))، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل)) نكت الزركشي2/ 247 - 248.
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 231.
(9) في (ص): ((فلا)).

المرويِّ عَنْ مَالِكٍ (1)، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنسٍ بلفظِ: ((لا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا)).
فإنَّه (قَدْ نُقِلَا) - بألِفِ الإطْلاقِ - أي: نَقَلَهُ راويه ابنُ أَبِي مَرْيَمَ (2) الآتي (مِنْ مَتْنِ: لَا تَجَسَّسُوا) -بالجيم أَو بالحاء- المرويِّ عَنْ مَالِكٍ (3) أَيْضاً، لَكِنْ عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظِ: ((إيَّاكُمْ والظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَجَسَّسُواْ، وَلَا تَحَسَّسُواْ (4)، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوْا)).
ثُمَّ (أَدْرَجَهُ) أي: ((وَلَاتَنَافَسُواْ)) فِي السَّنَدِ الأَوَّلِ (إبنُ أَبِي مَرْيَمَ) الحافظُ أَبُو مُحَمَّدٍ سعيدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَكَمِ (5) الجُمَحيُّ (6) شَيْخُ البُخَارِيِّ (إِذْ أخرَجَهُ) أي: حِيْنَ رَواهُ عَنْ مَالِكٍ.
فصيَّرهُما بإسنادٍ واحدٍ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْهُ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْخَطيبُ (7)، وصرَّحَ هُوَ وغيرُهُ، بأنَّهُ خَالفَ بِذَلِكَ جَميعَ الرُّواةِ عَنْ مَالِكٍ.
221 - وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ … وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ--------------------------------------------
(1) في الموطأ (2639) رواية الليثي. وكذلك رواه أصحاب الموطآت جميعاً على الصّواب: أبو مصعب الزّهريّ (1894)، وسويد بن سعيد (681)، وعبد الرحمان بن القاسم (4). وأخرجه البخاريّ 8/ 25 (6076)، وفي الأدب المفرد (398)، ومسلم 8/ 8 (2559) (23)، وأبو داود (4910)، والطحاوي في شرح المشكل (454)، وابن حبان (5670)، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 116، والبغوي (3522)، كلهم من طريق مالك.
(2) عند ابن عبد البر في التمهيد 6/ 116.
(3) في الموطأ (2640) رواية الليثي، و (1895) رواية أبي مصعب الزّهريّ، و (682) رواية سويد بن سعيد، و (896) رواية محمّد بن الحسن.
وأخرجه أحمد 2/ 465 و 517، والبخاريّ 8/ 23 (6066)، وفي الأدب المفرد (1287)، ومسلم 8/ 10 (2563) (28)، وأبو داود (4917)، والطحاوي في شرح المشكل (457). كلهم من طريق مالك على الصّواب.
(4) لم ترد في (ع).
(5) في (م): ((الحاكم)). وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لمصادر ترجمته.
(6) هو الحافظ العلاّمة محدّث الديار المصرية أبو محمّد سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي. توفّي سنة (224) هـ. التأريخ الكبير 3/ 512، والعبر 1/ 390، وسير أعلام النبلاء 10/ 327.
(7) الفصل: 444، والتمهيد 6/ 116، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 409، وفتح المغيث 1/ 270.

222 - فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ … كَمَتْنِ (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ) الخَبَرْ
223 - فَإنَّ (عَمْراً) (1) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَطْ … بَيْنَ (شَقيْقٍ) وَ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) سَقَطْ
224 - وَزَادَ (2) (الاعْمَشُ) (3) كَذَا (مَنْصُوْرُ) … وَعَمْدُ (4) الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ

(وَمِنْهُ) (5)، وَهُوَ ثالثُ الثلاثةِ (مَتْنٌ) أي خَبرٌ (عَنْ جَمَاعَةٍ) من الرُّواةِ (وَرَدْ، وَبَعْضُهُم) قَدْ (خَالَفَ بَعْضاً) بزيادةٍ أَوْ نقصٍ (فِي السَّنَدْ؛ فَيَجْمَعُ) بَعْضُ من رَوَى عَنْهُمْ (الكُلَّ) أي: كُلَّ الجماعةِ (بإسنادٍ) واحدٍ (ذَكَرْ) أي: مذكورٌ، ويُدْرِجُ روايةَ مَنْ خالفَهُم مَعَهُمْ عَلَى الاتِّفاقِ.
(كَمَتْنِ) أي: خَبَرِ ابنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ؟). قَالَ: أنْ تَجْعَلَ للهِ نِدّاً)) (6)، (الخَبرْ، فإنّ عَمْراً)، وَهُوَ ابنُ شُرَحْبِيْلَ (عِنْدَ وَاصِلٍ) هُوَ ابنُ حَيَّانَ (7) الأسدِيُّ (فَقَطْ بَيْنَ) شَيْخِهِ (شَقيقٍ) أَبِي وائلِ بنِ سَلَمَةَ، (وابنِ مَسْعُودٍ سَقَطْ)، فَرَواهُ عَنْ شَقيْقٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وأسقطَ عَمْراً مِنْ بَيْنِهِما.--------------------------------------------
(1) في نسخة (أ) من متن الألفية: ((عمرواً)).
(2) قال البقاعي في النكت الوفية: 175/ ب: ((المفعول - وهو عمرو - محذوف لضيق النظم عنه، فالتقدير: وزاده الأعمش، فلو أنه قال: وزاده الأعمش أو منصور، لكان أحسن من أجل ذكر المفعول، ولا يضرّ الإتيان بأو بل ربّما يكون متعيناً لأنه سيذكر أنه اختلف على الأعمش في زيادة عمرٍو فلم يغلب على الظن حينئذٍ أنه زاده)) وسيبنه الشارح عليها.
(3) بدرج همزة ((الأعمش)) أي جعلها همزة وصل لضرورة الوزن، وكذلك همزة ((الإدراج)) في الشطر الثاني، وسينبه الشارح عليه.
(4) في نسخة ب من متن الألفية: ((عمداً)).
(5) بعد هذا في (ع): ((أي)).
(6) صحيح البخاريّ 6/ 137 (4761) و 8/ 204 (6811)، والنّسائيّ 7/ 90.
(7) في (ق): ((حبان)).

(وَزَادَ) هُ (1) (الاعمَشُ) - بدرج الهمزةِ - (كَذَا مَنْصُورُ) بنُ المُعْتَمِرِ. فَرَوَياهُ عَنْ شقيقٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ (2).
فلمَّا رَواهُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُمَا، وَعَن واصلٍ صارَتْ روايةُ واصلٍ هذِهِ مدرجةً عَلَى روايتهما.
وَقَد فصَلَ أحدَ الإسنادينِ عَنِ الآخرِ يَحْيَى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ (3).
لَكِنْ رُوِيَ عَنْ واصلٍ أَيْضاً أنَّه أثبتَ عَمْراً، كالأعمشِ، ومنصورٍ، ورُوِيَ عَنِ الأعمشِ: أنَّه أسقطَهُ (4).
(وَعَمْدُ) أي: تَعَمُّدُ (الادراجِ) -بِدرجِ الهَمْزةِ- (لَهَا) بمعنى فِيْهَا أي: فِي أقْسَامِ الْمُدرجِ بِقِسْمَيْهِ (مَحْظُورُ) أي: ممنوعٌ (5) لِتَضَمُّنِهِ عَزْوَ القَوْلِ لغيرِ قائلِهِ.
نَعَمْ، مَا أُدْرِجَ لتفسيرِ غَرِيْبٍ، فمسامحٌ فِيهِ، ولهذا فعلَهُ الزُّهْرِيُّ، وغيرُه من الأئمَّةِ.--------------------------------------------
(1) الضمير سقط من (ع).
(2) أخرجه عبد الرزاق (19719) (19720)، والبخاري 6/ 137 (4761) و8/ 204 (6811)، والنّسائيّ في الكبرى (11369)، وفي التفسير له (389)، والطبري في التفسير 19/ 41، وأبو عوانة 1/ 55.
(3) رواه البخاريّ في صحيحه 8/ 204 (6811) في كتاب المحاربين عن عمرو بن عليٍّ، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، والأعمش كلاهما عن أبي وائلٍ، عن عمرو، عن عبد الله، وعن سفيان. وفي 6/ 137 (4761)، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 410 - 411، وفتح المغيث 1/ 271.
(4) انظر: العلل للدارقطني 5/ 220 - 223 (834)، والفصل للخطيب: 485 - 494، وفتح الباري 12/ 116، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 411، وفتح المغيث 1/ 271.
(5) قال ابن الصّلاح: واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. معرفة أنواع علم الحديث: 235. قال النّوويّ في التقريب: 79: ((وكله حرام))، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 412. وقال السيوطي في تدريب الرّاوي 1/ 274: ((حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. وعبارة السمعاني وغيره
((من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين)) وعندي - أي السيوطي - أن ما ادرج لتفسير غريب لا يمنع)).

‌‌الْمَوْضُوْعُ (1)
من ((وَضَعَ الشَّيْءَ)) أي: حَطَّهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لانحطاطِ رُتبتِهِ دائماً بحيث لا ينجبرُ أصلاً.
225 - شَرُّ الضَّعِيْفِ: الخَبَرُ الموضُوْعُ … الكَذِبُ، المُختَلَقُ، المَصْنُوْعُ
226 - وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُجِيْزُوا ذِكْرَهُ … لِمَنْ عَلِمْ، مَا لَمْ يُبَيِّنْ (2) أمْرَهُ
227 - وَأكْثَرَ الجَامِعُ فِيْهِ إذْ خَرَجْ … لِمُطْلَقِ الضَّعْفِ، عَنَى (3): أبَا الفَرَجْ
228 - وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أضْرُبُ … أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدٍ نُسِبُوا
229 - قَدْ وَضَعُوْهَا حِسْبَةً، فَقُبِلَتْ … مِنْهُمْ، رُكُوْناً لَهُمُ ونُقِلَتْ
230 - فَقَيَّضَ اللهُ لَهَا نُقَّادَهَا … فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا--------------------------------------------
(1) قال البقاعي في النكت والوفية: 176/ب: ((الموضوع هو اسم مفعول من وضع الشيء يضعه - بالفتح - وضعاً حطّه إشارة إلى أنّ رتبته أن يكون دائماً ملقًى مطّرحاً لا يستحق الرفع)).
قلنا: ويشبه أن يكون من باب استعمال الأضداد في المعاني المتناقضة؛ إذ ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمّى مرفوعاً، تعظيماً لقدره ومراعاة لجهة نسبته إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أما المكذوب: فسمّي موضوعاً إشارةً إلى عدم استحقاقه وأخذه بنظر الاعتبار، بل منزلته أن يبقى غير معبوءٍ به. على أن الحافظ ابن حجر ذكر في نكته 2/ 838 معنيين لغويين، أحدهما الذي أشار إليه البقاعي، والثاني: أنه من الألصاق: تقول: وضع فلان على فلان كذا أي: ألصقه به. ثم رجح كون الألصاق أوضح في المعنى الذي أراده المحدّثون.
وانظر في الموضوع:
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 98، وجامع الأصول1/ 135، ومعرفة أنواع علم الحديث: 236، والإرشاد 1/ 258 - 265، والتقريب: 80 - 85، والاقتراح: 231، والمنهل الروي: 53، والخلاصة: 76، والموقظة: 36، واختصار علوم الحديث: 78، ونكت الزّركشيّ 2/ 253 - 298، والشذا الفياح 1/ 223 - 229، ونزهة النظر: 118، ونكت ابن حجر 2/ 838 - 863، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 413، والمختصر: 149، وفتح المغيث 1/ 234، وألفية السيوطي: 79 - 93، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 215، وتوضيح الأفكار2/ 68، وظفر الأماني: 412، وقواعد التحديث: 150.
(2) أي: ذاكره.
(3) في نسخة (ب) و (جـ) من متن الألفية: ((عنا)).

(شرُّ) أنواعِ (الضعيفِ) من مرسلٍ، ومنقطعٍ، وغيرِهما (الخبرُ الموضوعُ) أي: المحطوطُ، (الكذبُ) أي: المكذوبُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، (المختلَقُ) - بفتح اللام - أي: الذي لا يُنسبُ إِليهِ أصلاً، (المصنوعُ) من واضعِهِ.
وجيء فِي تعريفه بهذهِ الألفاظِ الثلاثةِ المتقاربةِ، للتأكيدِ فِي التَّنفيرِ مِنْهُ، والأوَّلُ مِنْها مِن زيادتِهِ (1).
وأوردَ المَوْضُوْعَ فِي أنواعِ الحَدِيْثِ (2)، مَعَ أنَّه لَيْسَ بحديثٍ؛ نظراً إلى زَعْمِ واضعِهِ، ولتُعْرَفَ طرقُهُ التي يُتوصَّلُ بها لمعرفتِهِ لينفى عَنْ القَبولِ.
(وَكَيْفَ كَانَ) الموضوعُ أي: فِي أيِّ مَعْنًى كَانَ مِن حُكْمٍ، أَوْ قِصَّةٍ، أَوْ ترغيبٍ، أَوْ ترهيبٍ، أَوْ غيرِها (لَمْ يُجيزوا) أي: العُلَمَاءُ (ذِكْرَهُ) بروايةٍ أَوْ غَيْرِها، كاحتجاجٍ أَوْ ترغيبٍ (3) (لمَنْ عَلِم) -بإدغامِ ميمِهِ فِي ميمِ مَا الآتية- أنَّه مَوْضُوْعٌ؛ لخبرِ: ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيثٍ يُرَى- أي: يَظُنُّ - أنَّه كَذِبٌ، فَهُوَ أحَدُ الْكَاذبِيْنَ)) (4) بالتثنيةِ والجمعِ (5) (مَا لَمْ يُبَيِّنْ) ذاكرهُ (أمرَهُ) فإن بيَّنَهُ كأنْ قَالَ: ((هَذَا كَذِبٌ، أو بَاطلٌ)) جَاز ذِكْرُهُ.
(وَ) لَقَدْ (أَكْثَرَ الجامِعُ فِيهِ) مصنَّفاً نَحْو مجلَّدين (إذْ خَرَجْ) عَنْ مَوْضُوْعِ مصنَّفِهِ (لِمُطْلقِ الضَّعْفِ)، حَيْثُ أودعَ فِيهِ كثيراً من الأحاديثِ (6) الضعيفةِ التي لا دليلَ عَلَى وَضْعها (7)، بَلْ ربَّما أودَعَ فِيهِ الحَسَنَ والصَّحيحَ.--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 274.
(2) قال ابن حجر في النكت 2/ 838: ((واستنكرت؛ لأن الموضوع ليس من الحديث الشريف، إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه ويمكن الجواب، بأنه أراد بالحديث القدر المشترك. وهو ما يحدّث به)). وانظر: توضيح الأفكار 2/ 69.
(3) انظر: الإرشاد 1/ 258 - 259، المنهل الروي 53 - 54، والنكت 2/ 839، وفتح المغيث 1/ 274.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (25605)، أحمد 4/ 250 و 252 و 255، ومسلم 1/ 7 في مقدمة الصّحيح، وابن ماجه (41)، والترمذي (2662)، والطبراني 20/ (1020) و (1021) و (1022)، والبغوي (123) من حديث المغيرة بن شعبة.
(5) في (ق): ((وبالجمع)).
(6) لم ترد في (ق).
(7) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 239، والإرشاد 1/ 261، ونكت ابن حجر 2/ 848، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 410، وفتح المغيث 1/ 275.

و (عَنَى) أي: ابنُ الصَّلاحِ (1) بالجامعِ المذكورِ (أبَا الفَرَجْ) ابنَ الْجَوْزِيِّ، والْمُوقِعُ لَهُ فِي ذَلِكَ، استنادُهُ غَالِباً لِضَعْفِ (2) راوِي الحَدِيْثِ الذي رُمِيَ بالكذبِ - مثلاً - غافلاً عَنْ مجيئِهِ من وجهٍ آخرَ.
(وَالوَاضِعُوْنَ لِلْحديثِ)، وهم كثيرونَ مَعْروفونَ فِي كُتُبِ الضُّعَفاءِ، ك" الميزانِ " للذَّهَبِيِّ (3)، و" لِسانهِ " لشيخِنا (4)، (أضْرُبُ):
فَضَرْبٌ: يَفْعَلونَهُ استِخْفَافاً بالدِّين، ليُضِلُّواْ بِهِ النَّاسَ، كالزَّنادقةِ (5)، وهم: الَّذِيْنَ (6) يُبْطِنُوْنَ الكُفْرَ ويُظْهِرُوْنَ الإِسْلَامَ، أَوْ الذين لَا يَتَدَيَّنُوْنَ بِدِيْنٍ.
وَضَرْبٌ: يَفْعَلُونَهُ انتِصَاراً، وتعصباً لمذاهبهِم كالخَطَّابيَّةِ (7): فرقةٌ تُنسبُ لأبي الخطَّابِ الأسديِّ، كَانَ يَقُولُ بالحلولِ.
وكالسَّالِمِيَّةِ (8): فرقةٌ تنسبُ للحسنِ بنِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بنِ سالمٍ السالميِّ (9).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 239. وكتابه الذي عناه "الموضوعات" قد طبع في ثلاث مجلدات.
(2) ((وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة)) قاله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 239، وانظر: الإرشاد 1/ 261، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 415، والنكت 1/ 849 - 850، وفتح المغيث 1/ 275 - 276.
(3) وكتابه " ميزان الاعتدال " وهو مطبوع في أربع مجلدات.
(4) هو " لسان الميزان " وقد طبع في سبع مجلدات.
(5) الزنادقة: جمع، والزنديق: من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. انظر: اللسان 10/ 147، (زندق)، وتاج العروس 25/ 418، والموسوعة الفقهية 24/ 48، ومعجم متن اللغة 3/ 64.
(6) في (ع): ((قوم)).
(7) هم أصحاب أبي الخطّاب الأسدي، قالوا: الأئمة أنبياءٌ، وأبو الخطاب نبيٌ، وهؤلاء يستحلّون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا: الجنة نعيم الدنيا، والنار آلامها. (التعريفات للجرجاني: 59).
(8) قال البقاعي في نكته: 179/ أ: ((هم ممن وقف مع الحس كالذين قالوا: إنه سبحانه على العرش بطريق المماسة حتى قالوا: إنّ الميت يأكل في قبره ويشرب وينكح؛ لأنهم سمعوا أنه ينعّم في قبره، وليس النعيم عندهم إلا هذا، قاله ابن الجوزي في أوائل تلبيس إبليس.
وقال الإمام أبو المظفر شهفور بن طاهر الشافعي في كتابه في فرق الأمم - نصفه الثاني في الكلام على الحلاجية -: أنّ السالمية جماعة من متكلمي البصرة قبلوا من الحلاّج بدعته في الحلول، قال: وهم من جملة الحشوية يتكلمون ببدعةٍ متناقضة)). وانظر: تلبيس إبليس: 86.
(9) وممن يفعله أيضاً الرافضة، فكتبهم طافحة بالأكاذيب والموضوعات والقصص المكذوبة. ومن يطالع كتبهم يجد مصداق ذَلِكَ. وانظر: عَلَى شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417، والنكت الوفية: 178/ ب.

وضربٌ: يتقرَّبونَ لِبعضِ الخُلفاءِ، والأمراءِ بوضعِ مَا يُوافقُ أفعالَهُم، وآراءهُم، ليكونَ كالعذرِ لهم فِيْمَا أتوا بِهِ (1)، كغياثِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، حَيْثُ وضعَ للمهديِّ فِي حَدِيثِ: ((لَا سَبَقَ (2) إِلَاّ فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ))، فزاد فِيهِ: ((أَوْ جناح))، وَكَانَ المهديُّ إِذْ ذاك يَلْعَبُ بالحَمَامِ، فتركها بَعْدَ ذَلِكَ وأمرَ بذبحِها، وَقَالَ: أنا حَمَلْتُهُ عَلَى ذَلِكَ (3).
وضَرْبٌ: يفعلونَهُ لذمِّ مَنْ يُريدونَ ذمَّهُ.
وضَرْبٌ: يفعلونَهُ للاكتسابِ والارتزاقِ (4).
وضَرْبٌ: امتُحِنُوا بأولادِهم، أَوْ ورَّاقينَ فوضَعوا لهم أحاديثَ، ودسُّوها عَلَيْهِمْ، فحدَّثوا بها من غَيْرِ أنْ يَشْعرُوا (5).
وضَرْبٌ: يَلْجَؤْونَ إلى إقامةِ دليلٍ عَلَى مَا أَفتوا فِيهِ بآرائِهم (6).
وضَرْبٌ: يَتديَّنونَ بِهِ (7) لِتَرغيبِ النّاسِ فِي أفْعالِ الخيرِ بِزَعْمِهِم، وَهُم مَنْسوبونَ (8) للزُّهْدِ.
وَكُلٌّ مِن هَؤُلَاءِ حَصلَ لَهُ، وبِهِ الضَّررُ.--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 280.
(2) انظر: النهاية 2/ 338.
(3) هذه القصّة أخرجها ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 42 و 3/ 78، وابن عدي في الكامل 4/ 1573 و 5/ 1956 و 6/ 2229 و 7/ 2501، وانظر: تذكرة الموضوعات: 154، وتنزيه الشريعة 2/ 239، والفوائد المجموعة: 174، والأسرار المرفوعة: 469.
والحديث صحيحٌ بدون لفظة: (جناح)، أخرجه الشَّافِعيّ2/ 129، وابن أبي شَيْبَة (33551)، وأحمد 2/ 256 و385و424و474، وأبو دَاوُد (2574)، وابن ماجه (2878)، والترمذي (1700)، وَالنَّسَائِيّ 6/ 226 و227 وَفِي الكبرى (4426) (4427) و (4430)، والطحاوي في شرح المشكل (1888و1889)، وابن حبان (4697)، والطبراني في الصغير (25)، والبيهقي10/ 16، والبغوي (2653) من حديث أبي هريرة.
(4) كأبي سعد المدائني. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(5) كعبد الله بن محمّد بن ربيعة القدامي. المصدر السابق.
(6) كما نقل عن أبي الخطاب بن دحية. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(7) سقطت من (ع).
(8) في (ق): ((منتسبون)).

و (أَضَرُّهُم قَوْمٌ لِزُهدٍ) وصلاحٍ (نُسِبُوا، قَدْ وَضَعُوْهَا) أي: الأحاديثَ فِي الفَضَائلِ والرغائبِ (حِسْبةً) أي: لِيَحْتَسِبوا (1) بها عِنْدَ اللهِ، بِزَعْمِهِم الباطِلَ، وجَهْلِهِم.
وإنما كَانُوا أضرَّ؛ لأنَّهم يَرونَ ذَلِكَ قُرْبَةً، فَلا يتركونَهُ (2).
(فَقُبِلَتْ) مَوْضُوْعاتُهم (مِنْهُمْ رُكُوناً لَهُمُ) - بضم الميم - أي: ميلاً إليهم، ووثوقاً بِهم، لِما نُسِبوا لَهُ مِنَ الزُّهدِ والصلاحِ. (3)
(وَنُقِلَتْ) عَنْهُمْ عَلَى لسانِ مَن اتَّصَفَ بالخيرِ، والتَّقوى، وحُسنِ الظنِّ، وسَلامةِ الصَّدرِ، بحيثُ يَحْمِلُ كلَّ مَا سَمِعَهُ عَلَى الصِّدْقِ، ولَا يهتدي لتمييزِ الخطإِ مِنَ الصَّوابِ.
(فقيَّضَ اللهُ لها) أي: لموضوعاتِهِم (نُقَّادَها) جمعُ ناقدٍ من ((نَقَدْتُ الدَّرَاهِمَ))، إذَا استخرجتُ مِنْها الزَّيْفَ (4).
وَهُمْ مَنْ خَصَّهم اللهُ بقوَّةِ البصيرةِ فِي علمِ الحَدِيْثِ، فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ حالُ الكذَّابِ، وغيرِهِ.
(فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا) وقاموا بأعباءِ مَا تَحمَّلوهُ (5).
ومِن ثَمَّ لَمَّا قِيلَ لابنِ المباركِ: هذِهِ الأحاديثُ المصنوعةُ (6)؟ قَالَ: يعيشُ (7) لها الجهابذةُ {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ} (8) (9).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((ليحسبوا)).
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 420.
(3) الصحاح 5/ 2126، واللسان 13/ 185 (ركن).
(4) الصحاح 2/ 544 (نقد).
(5) أي: حمّلهم إياها غيرهم فتحملوه أي: ففعلوا ما أراد. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 421، والنكت الوفية: 181/ ب.
(6) في (ص) و (ع): ((الموضوعة)).
(7) في (ص): ((تعيش)).
(8) الحجر: 9.
(9) أسنده ابن عدي في مقدمة الكامل 1/ 192، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات 1/ 46، ونقله المعلمي اليماني في التنكيل 1/ 49.

213 - نَحْوَ أبي عِصْمَةَ إذْ رَأَى الوَرَى … زَعْماً نَأوْا عَنِ القُرَانِ (1)، فافْتَرَى
232 - لَهُمْ حَدِيْثاً في فَضَائِلِ السُّوَرْ … عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فبئسَمَا ابْتَكَرْ
233 - كَذَا الحَدِيْثُ عَنْ أُبَيٍّ اعْتَرَفْ … رَاوِيْهِ بِالوَضْعِ، وَبِئسَمَا اقتَرَفْ
234 - وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتَابَهْ … - كَالوَاحِدِيِّ - مُخْطِئٌ صَوَابَهْ
235 - وَجَوَّزَ (2) الوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيْبِ … قَوْمُ ابنِ كَرَّامٍ، وَفي التَّرْهِيْبِ

ومثَّلَ لمَنْ كَانَ يضعُ حِسْبَةً بقولِهِ: (نَحْوَ) مَا رويْنَاهُ عَنْ (أَبِي عِصْمةَ) نوحِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ القرشيِّ (3)، الْمَرْوَزِيِّ، قاضي مَرْوَ (4)، المُلَقَّبِ بـ ((الجامعِ)) لما يأتي، ولجمعِهِ بَيْن التفسيرِ، والحديثِ، والمغازي، والفقهِ، مَعَ العلمِ بأمورِ الدنيا.
(إِذْ رَأى الوَرَى) أي: الخلقَ (زَعْماً) مِنْهُ -بتثليثِ الزاي (5) - أنَّهم (نَأَوْا)، أَعْرَضوا (عَنِ القرانِ) - بنقلِ حركةِ الهمزةِ - واشتغلوا بفقهِ أَبِي حَنَيْفَةَ، وَمَغازي ابنِ إسحاقَ، مَعَ أنَّهما مِن شيوخِهِ.
(فَافْتَرَى) أي: اختلقَ (لَهُمْ) مِن عِنْدِ نفسِهِ حِسبةً باعترافِهِ (حديثاً فِي فضائلِ) قراءةِ (السُّوَرْ)، ورواهُ عَنْ عِكرمةَ، (عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ)، رضي الله عنهما.
زاد النَّاظِمُ: (فَبِئسَمَا ابتَكَرْ) مِن وَضْعِهِ، وَمَا لَحِقَهُ بِهِ.
وممَّن صَرَّحَ بِوضعِهِ ذَلِكَ: الحَاكِمُ (6)، وَقَالَ هُوَ وابنُ حِبَّانَ: إِنَّه جَمَعَ كُلَّ شيءٍ إلاّ الصِّدقَ (7).--------------------------------------------
(1) بلا همزٍ؛ لضرورة الوزن.
(2) كَذَا في جمِيع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية، وفِي النفائس: ((وجوزوا)) بالجمع.
(3) انظر: ميزان الاعتدال 4/ 279.
(4) مدينة مشهورة في خراسان. مراصد الاطلاع 3/ 1262.
(5) اللسان 12/ 264 (زعم).
(6) المدخل: 47.
(7) لم نجده في مظانه من كتاب " المجروحين "، ولعله في كتاب آخر. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 422، وفتح المغيث 1/ 285.

و (كَذَا الحَدِيْثُ) الطويلُ (عَنْ أُبَيٍّ) - هُوَ ابنُ كَعْبٍ رضي الله عنه - فِي فضائلِ قراءةِ السورِ أَيْضاً (1) (اعترفْ رَاوِيْهِ بالوَضْعِ) لَهُ.
فَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْد الرحمانِ المؤمَّلُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ (2): حَدَّثَني بِهِ شَيْخٌ، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ حَدّثَكَ بِهِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ بالمدائنِ، وَهُوَ حيٌّ.
فصرتُ إِليهِ، فَقَالَ: حَدَّثَني بِهِ شيخٌ بواسطٍ، وَهُوَ حيٌّ (3).
فصرتُ إِليهِ، فَقَالَ: حَدَّثَني بِهِ شيخٌ بالبصرةِ.
فصرتُ إِليهِ، فَقَالَ: حَدَّثَني بِهِ شيخٌ بعَبَّادَانِ.
فصرتُ إِليهِ، فأخذَ بيدي، فأدخلني بيتاً، فإذا فِيهِ قومٌ من المتصوِّفةِ، ومَعَهُمْ (4) شيخٌ، فَقَالَ: هَذَا الشَّيْخُ حَدَّثَني بِهِ.
فقلتُ لَهُ: يا شيخُ! مَنْ حَدَّثكَ بهذا؟
فَقَالَ: لَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ أَحَدٌ، ولكنَّا رأينا الناسَ رَغِبوا عَنِ القرآنِ، فَوضَعْنَا لَهُمْ هَذَا الحَدِيْثَ، لِيصْرِفوا (5) قُلوبَهُم إلى القُرْآنِ (6).
زادَ الناظِمُ أَيْضاً: (وبِئسَمَا اقْتَرَفْ) أي: اكْتَسبَ مِنْ وضْعِهِ.--------------------------------------------
(1) أورده ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 239 - 240، وانظر: المنار المنيف (113)، والفوائد المجموعة
(296)، والكافي الشافي (37)، والفتح السماوي 2/ 453 قال ابن الجوزي 1/ 240: ((وقد فرّق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما يخصّها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، ولا أعجب منهما لأنّهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنّما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنّه حديث محال، ولكن شره جمهور المحدّثين، فإنّ عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل)).
(2) انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال 4/ 228، وقارن بأثر علل الحديث: 272 - 276.
(3) لم ترد في (ق).
(4) في (ع): ((منهم)).
(5) في (ص): ((يصرفوا)).
(6) ساق القصة الخطيب البغدادي في الكفاية: (567 - 568 ت، 401 هـ)، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 241.

(وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتابَهْ) التفسيرَ، أَوْ نحوَهُ (1) (كَ) أَبِي الحَسَنِ عَلِيٍّ (الواحديِّ)، وأبي إسحاقَ الثَّعْلَبِيِّ، وأبِي القاسِمِ الزَّمَخْشَرِيِّ (مُخْطئٌ) فِي ذَلِكَ (صَوَابَهْ) إِذْ الصَّوَابُ تجنُّبُه إلَاّ مبيِّناً، كَمَا مَرَّ.
وأشدُّهُم خَطأً الزَّمَخْشَرِيُّ، حَيْثُ أوْردَهُ بصيغةِ الجزمِ، وَلَمْ يُبرّزْ سَنَدَهُ (2).
(وَجَوَّزَ الوَضْعَ) فِي الحَدِيْثِ (عَلَى) وَجْهِ (التَّرْغِيبِ) لِلنّاسِ فِي فضائلِ الأعمالِ (قَوْمُ) مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ابنِ كَرَّامٍ) (3) - بالتشديدِ، مَعَ فتحِ الكافِ -، عَلَى المشهورِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا (4) كغيرِهِ (5).
وَقِيلَ: بالتخفيفِ مَعَ فتحها.
وَقِيلَ: بِهِ مَعَ كَسْرِها، وَهُوَ الجارِي عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ بلدِهِ سِجِسْتانَ (6).
(و) جَوَّزه أَيْضاً (فِي التَّرْهِيبِ) زَجْراً عَنِ المَعْصِيةِ، محتجِّيْنَ فِي ذَلِكَ بأنَّ الكذبَ فِي التَّرغيبِ والتَّرهيبِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، لكونِهِ مقوِّياً لشريعتِهِ (7)، لا عَلَيْهِ.
والكَذِبُ عَلَيْهِ إنَّما هُوَ كأَنْ يُقالَ: إنَّه ساحرٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
تَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بخبرِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّداً، ليُضِلَّ بِهِ النَّاسَ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (8).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((ونحوه)).
(2) انظر: ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 240، والإرشاد 1/ 264، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 424، وفتح المغيث 1/ 286.
(3) هم طائفة من المبتدعة أتباع محمد بن كرّام السجستاني، قال الذهبي في السير 11/ 523: ((خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها)) وانظر: النكت الوفية: 183/ أ.
(4) النكت 2/ 859.
(5) كالأمير في الإكمال 7/ 128، والسمعاني في الأنساب 4/ 598.
(6) انظر: نكت الزّركشيّ 2/ 288، والنكت الوفية: 183/ أ.
(7) في (م): ((مقوٍ بالشريعة)).
(8) هذا الحديث بهذه الزيادة منكر لا يصحّ؛ وَهُوَ معلول بـ (يونس بن بكير)؛ فقد ضعّفه أبو داود والنسائي، وهو ليس ممن يحتمل تفرّده في مثل هذا المقام، وفيه من هذا الوجه ثلاث علل: =

وتمسكُهُم بِهِ مردودٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ عَلَيْهِ فِي وَضْعِ الأحكامِ، فإنَّ المندوبَ مِنْها، وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الإخبارُ عَنِ اللهِ بالوعدِ عَلَى ذَلِكَ العملِ بالثوابِ.
ولأنَّ لفظةَ: ((ليُضِلَّ بِهِ النَّاسَ)) اتَّفَقَ الأئِمّةُ عَلَى ضَعْفِها.
وبتقديرِ قَبُولِها، فالّلامُ لَيْسَتْ للتَّعلِيلِ، ليكونَ لها مفهومٌ، بَلْ للعَاقِبةِ، كَمَا فِي قولِهِ تَعَالَى: {فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} (1)؛ لأنَّهم لَمْ يلتقطوهُ لِذلِكَ.
أَوْ للتأكيدِ، كَمَا فِي قوله تَعَالَى (2): {فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً ليُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (3) إِذِ افتراؤُه الكذبَ عَلَى اللهِ محرَّمٌ مطلقاً، سَوَاءٌ أقَصَدَ بِهِ الإضلالَ أَمْ لا (4)؟--------------------------------------------
=الأولى: تفرّده بهذه اللفظة المنكرة، وهي تخالف أصل الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من ستين صحابياً بدونها
الثانية: أنّه معلول بالإرسال، فقد أخرجه البزار (كشف الأستار 209)، والطحاوي في شرح المشكل (418)، وابن عدي في الكامل 1/ 20، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 97 من طريق يونس بن بكير، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرّف، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، به، موصولاً.
وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (419) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل، به، مرسلاً ليس فيه ابن مسعود.
الثالثة: أنه معلول بالانقطاع؛ فإن طلحة بن مصرف لَمْ يدرك عَمْرو بن شُرَحْبِيْل كَمَا نص عَلَيْهِ الطحاوي 1/ 371.
وقال الطحاوي 1/ 371: ((هذا حديث منكر))، وقال ابن عدي في الكامل 1/ 20: ((هذا الحديث اختلفوا فيه على طلحة بن مصرف))، وقال ابن حجر في نكته 2/ 855: ((اتفق أئمة الحديث على أنّها زيادة ضعيفة)). ومن عجبٍ أن الهيثمي لما أورده في " كشف الأستار " (1/ 114 حديث 209) قال: ((قلت: أخرجته لقوله: ((ليضلّ به الناس)). لكنه لم يتنبّه إلى شيء من علل الحديث في المجمع 1/ 144 فقال: ((رجاله رجال الصحيح))، ومعلوم أنّ إطلاق الهيثمي هذا لا يستفاد منه صحة المتن، فكلامه هذا لا يجامع الصحة، فإنّ شروط الصحة عدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الانقطاع والعلة وكثيراً ما يغترّ بعض من ينتحل العلم بمثل قول الهيثمي هذا فيقعون فيما لا تحمد عقباه، نسأل الله السلامة والسداد.
(1) القصص: 8.
(2) لم ترد في (م).
(3) الأنعام: 144.
(4) انظر: فتح المغيث 1/ 288.

236 - وَالوَاضِعُوْنَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا … مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضٌ وَضَعَا
237 - كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا في المُسْنَدِ … وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ
238 - نَحْوُ حَدِيْثِ ثَابِتٍ (مَنْ كَثُرَتْ … صَلَاتُهُ) الحَدِيْثَ، وَهْلَةٌ سَرَتْ

(وَالواضِعُونَ) أَيْضاً (بَعْضُهُم قَدْ صَنَعَا) كَلاماً (1) وَضَعَهُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (مِن عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضٌ) مِنْهُمْ قَدْ (وَضَعَا كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا) - بالقَصْرِ لِلوَزْنِ - أَوْ الزُّهَّادِ، أَوْ الصَّحَابَةِ، أَوْ الإسرائيلياتِ (فِي المُسْنَدِ) المَرْفُوْعِ تَرويجاً لَهُ.
كحديثِ: ((حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ))، فإنَّهُ مِن كَلامِ مَالِكِ بنِ دينارٍ، كَمَا رَواهُ ابنُ أَبِي الدُّنيا (2)، أَوْ مِن كَلامِ عِيسى بنِ مَرْيَمَ عليه السلام، كَمَا رَواهُ البَيْهَقِيُّ فِي " كِتَاب الزُّهدِ " (3).
وَقَالَ فِي " شُعَبِ الإيمَانِ ": وَلَا أصْلَ لَهُ مِن حَدِيثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إلاّ مِن مَراسيلِ الحَسَنِ البصريِّ (4).
قَالَ النَّاظِمُ: ومراسيلُ الحَسَنِ عِنْدَهم شِبْهُ (5) الريحِ (6).
وكحديث: ((الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ)).
فإنَّه من كلامِ بَعْضِ الأطباءِ (7).--------------------------------------------
(1) في (ق): ((كلاماً أي)).
(2) في كتاب " مكايد الشيطان " كما ذكر ذلك العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 428، والسخاوي في فتح المغيث 1/ 291.
(3) أسنده أبو نعيم في الحلية 6/ 388، والبيهقي في الشعب (10458).
(4) الشعب للبيهقي (10501).
(5) في (ع): ((تشبه)).
(6) شرح التبصرة 1/ 428، وانظر: تهذيب الكمال 2/ 121، والنكت الوفية: 185/ب.
(7) قال علي القاري في المصنوع (306): ((من كلام بعض الأطباء)) وذكر محقّقه أنّه للحارث بن كلدة. وجاء في حاشية نسخة (ص) تعليقة لأحدهم، نصّها: ((قال ابن القيم في الهدي: وأما الحديث الدائر على ألسنة الناس: ((الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل جسم ما اعتاد)) فهذا الحديث إنّما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، ولا يصحّ رفعه إلى النبي، قاله غير واحدٍ من أئمة الحديث)). زاد المعاد4/ 104.

(ومِنْهُ) أي: مِنَ المَوْضُوْع (نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَد، نَحْوُ حَدِيثِ ثابتٍ)، هُوَ ابنُ مُوسى الزاهدُ الذي رَواهُ عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الأعمشِ (1)، عَنْ أَبِي سُفيانَ، عَنْ جابِرٍ مرفوعاً: (مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ) بِاللَّيْلِ، (الحَدِيْثَ).
وتمامُه: حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ (2).
فهذا لا أصلَ لَهُ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يقصدْ ثابتٌ وَضْعَه، وإنَّما دخلَ عَلَى شَرِيكِ بنِ عبدِ اللهِ الْقَاضِي، وَهُوَ بمجلسِ إملائِهِ عِنْدَ قوله: حَدَّثَنَا الأعمشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جابرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرِ المَتْنَ (3)، أَوْ ذكرَهُ عَلَى مَا اقتضاهُ كلامُ ابنِ حِبّانَ، وَهُوَ: ((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أحَدِكُمْ)) (4).
فَقَالَ شَرِيكٌ مُتَّصِلاً بالسَّندِ، أَوْ المَتْنِ (5) حِيْنَ نَظَرَ إلى ثابتٍ مُمازِحاً لَهُ: ((مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ)) إلى آخرِهِ - مريداً بِهِ ثابتاً، لِزُهْدهِ وَوَرَعِهِ، وَعِبادتِهِ.
فَظَنَّ ثابتٌ أنَّ هَذَا (6) متنُ السَّنَدِ، أَوْ بقيَّته، فكانَ يحدِّثُ بِهِ كَذلِكَ منفصلاً (7)، أَوْ مُدرِجاً لَهُ فِي الْمَتْنِ (8).--------------------------------------------
(1) انظر: النكت الوفية: 186/ ب.
(2) إسناده ضعيف؛ لضعف ثابت بن موسى، ومتنه ليس من كلام النّبيّ صلى الله عليه وسلم ?كما قال ابن عدي وغيره. انظر: الضعفاء للعقيلي 1/ 176، والموضوعات لابن الجوزي 2/ 109، وتهذيب الكمال 4/ 378، والفوائد المجموعة: 25، واللآليء 2/ 18، والكامل 2/ 526، والمقاصد الحسنة: 1169، والميزان 1/ 367، والنكت الوفية: 186/ ب.
(3) القصة أوردها الحاكم في " المدخل ": 37.
(4) المجروحين 1/ 207، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 430 وقال القضاعي في مسند الشهاب عقب
(412): ((وروى هذا الحديث جماعة من الحفاظ … وما طعن أحدٌ منهم في إسناده ولا متنه، وقد أنكره بعض الحفاظ)). وقد قال ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحح لكثرة طرقه، وهو معذور لأنه لم يكن حافظاً)). فتح الوهاب 1/ 155 - 156.
(5) في (ق): ((والمتن)).
(6) سقطت من (ق).
(7) في (ق): ((متصلاً)).
(8) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 430 - 431، وفتح المغيث 1/ 291 - 292.