📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

بل اقتصروا فيها غالبا على مجرد قولهم: فلان ضعيف، أو ليس به بأس (1)، أو نحوه.
و (كذا) قل بيانهم سبب ضعف الحديث (إذا قالوا) في كتبهم (لمتن) (2) أي: حديث: إنه (لم يصح)، بل اقتصروا فيها غالبا أيضا على مجرد قولهم (3): هذا حديث (4) ضعيف، أو غير ثابتٍ، أو نحوه.
(وأبهموا) بيان السبب في الأمرين: فاشتراط بيانه يفضي إلى تعطيل (5) ذلك وسد باب الجرح في الأغلب (6).
(فالشيخ) ابن الصَّلاح (7) (قد أجابا) عن ذلك بـ (أَنْ يجبَ الوقفُ) أي: بأنَّا وإنْ لَمْ نَعْتَمِدْهُ فِي إثباتِ الجرحِ، لَكنَّا نعتمِدُهُ فِي أنَّا نتوقَّفُ عَنِ الاحتجاجِ بالرَّاوِي، أَوْ بالحديثِ (8) (إذَا) وَفِي نُسخةِ ((إذ)) (استَرابا) أي: لأجلِ الريبةِ القويةِ الحاصِلةِ بِذَلِكَ.
ويستمرُّ مَنْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ واقفاً (حَتَّى يُبِيْنَ) - بضمِّ الياء، من أَبَاْنَ - أي: يُظهِرَ (9) (بحثُهُ) عَنْ حالِ ذَلِكَ الرَّاوِي، أَوْ الحَدِيْثِ (قبولَهْ)، والثِّقةَ بعدالتِهِ، بحيثُ لَمْ يؤثّرْ مَا وقفَ عَلَيْهِ فِيهِ من الجرحِ، أَوْ التضعيفِ (10).
(كمَنْ) أي: كَالَّذِي مِنَ الرُّواةِ (أُولُو) أي: أصحابُ (الصَّحِيحِ) البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وغيرُهما (خرَّجوا) فِيهِ (لَهْ) مَعَ أنَّه ممَّنْ مسَّهُ من غيرِهم جرحٌ مُبْهَمٌ.
ثُمَّ قَالَ: ((فافْهَم ذَلِكَ، فإنَهُ مَخْلَصٌ حَسَنٌ)) (11).--------------------------------------------
(1) في (ع): ((أو ليس بشيء)).
(2) في (م): ((المتن)).
(3) في (م): ((قوله)).
(4) ((حديث)): لم ترد في (ع).
(5) في (ص): ((تعليل)).
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 21، وفتح المغيث 1/ 333.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 256.
(8) في (ق): ((والحديث)).
(9) في (ق): ((أظهر)).
(10) انظر: فتح المغيث 1/ 333.
(11) معرفة أنواع علم الحديث: 256.

(ففي البُخَارِيِّ احْتِجَاجاً عِكْرِمَهْ) أي: فعِكْرِمَةُ التَّابِعيُّ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ مُخرَّجٌ لَهُ فِي"صَحِيْح البُخَارِيِّ" عَلَى وَجْهِ الاحتجاجِ بِهِ (1)، فَضْلاً عَنْ المتَابعاتِ، ونحوِها، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الكلام، لتَبَيُّنِ أنَّه ثقةٌ (2)، (مَعَ ابنِ مَرْزوقٍ) عَمْرٍو الباهِليّ (3)، لَكِنْ متابعةً، لا احتجاجاً.
(وغيرُ) بالرفع عَطفاً عَلَى ((عِكْرِمةَ))، وبالجرِّ عَطفاً عَلَى ((ابنِ مَرْزُوقٍ)) مضافاً فِيْهِمَا إلى (تَرْجَمَهْ) بِجَعْلِها اسماً مُراداً بِها الرَّاوِي الذي خرَّجَهُ البُخَارِيُّ، أطلَقَتْ عَلَيْهِ مَجازاً عَن الْمَصْدَرِ الواقعِ عَلَيْهِ، والمعنى: وغيرُ راوٍ، كإسماعيلَ بنِ أبي أُوَيْسٍ (4)، وَعَاصمِ بنِ عَلِيٍّ (5).
(و) كَذَا (احتجَّ مُسْلِمٌ بمَنْ قَدْ ضُعِّفَا) من غيرِهِ (نَحْوَ سُوَيْدٍ) هُوَ ابن سعيدٌ
(إِذْ ب) مُطْلَقِ (جرحٍ مَا اكتَفَى) مُسْلِمٌ، كالبخاريِّ؛ لأنَّ سُوَيداً صَدوقٌ فِي نفسِهِ، كَمَا قالَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ (6).
وأكثرُ مَنْ فسَّر الجرحَ فِيهِ، ذَكَرَ أنَّهُ لما عَمِيَ ربَّما يُلقَّنَ (7) الشيءَ، وهذا وإن كَانَ قادحاً، فإنَّما يَقْدَحُ فِيْمَا حدَّثَ بِهِ بَعْدَ العَمَى، لا فِيْمَا قَبْلَهُ (8).--------------------------------------------
(1) ((به)): سقطت من (ع).
(2) انظر: ترجمته في تهذيب الكمال 5/ 209 (4598)، وقد أطال الكلام عنه ابن حجر في هدي الساري 425 - 430 فانظره تجد فائدة.
(3) هو أبو عثمان عمرو بن مرزوق الباهلي البصري، ثقة له أوهام، أثنى عليه أبو حاتم وغيره، توفي سنة
(224 هـ). (الجرح والتعديل 6/ 263، والكاشف 2/ 88 (4228)، والتقريب (5110).
(4) هو أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني، ابن اخت الإمام مالك مكثر فيه لين وله أخطاء، أفحش النسائي القول فيه، توفي سنة (226 هـ). الكامل 1/ 525، وتذكرة الحفاظ 1/ 409، والتقريب (460).
(5) هو أبو الحسين عاصم بن علي الواسطي، عالم صاحب حديث من أئمة السنة، صدوق ربّما وهم، توفي سنة (221 هـ). تاريخ بغداد 12/ 247، وميزان الاعتدال 2/ 354، والتقريب (3067).
(6) هو سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبو محمد الحدثاني، صدوق في نفسه، إلا أنّه عمي فصار يتلقن، أغلظ القول فيه ابن معين، توفي سنة (240 هـ). ميزان الاعتدال 2/ 248، والتقريب (2690)، وطبقات المدلسين: 50.
(7) في (م): ((تلقن)).
(8) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 24، وفتح المغيث 1/ 334.

ولعلَّ مسلماً إنَما خرَّجَ عَنْهُ مَا عَرَفَ أنَّهُ حدَّثَ بِهِ قَبْلَ عَمَاهُ (1)، أَوْ مَا صَحَّ عِنْدَهُ بنزولٍ طلباً للعلوِّ، لا مَا تفرَّدَ بِهِ (2).
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي طالبٍ: قُلْتُ لمسلمٍ: كَيْفَ استجزْتَ الرِّوَايَةَ عَنْ سويدٍ فِي " الصَّحِيحِ "؟ فَقَالَ: ومِنْ أين كنتُ آتي بنسخةِ حَفْصٍ (3).
وذلك أنَّ مُسلماً لَمْ يروِ فِي "صَحِيْحِهِ" عَنْ أَحَدٍ ممَّنْ سَمِعَ حَفْصاً إلا عَنْ سُويدٍ، ورَوَى فِيهِ عَنْ واحدٍ، عَنْ ابنِ وهْبٍ، عَنْ حَفْصٍ (4).
277 - قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ (أبُو المَعَاليْ) … واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ (الغَزَاليْ)
278 - و (ابْنُ الخَطِيْبِ) الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا … أطْلَقَهُ العَالِمْ (5) بِأسْبَابِهِمَا
279 - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ … مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ

(قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ) فِي ردِّ السؤَالِ، إمامُ الحرمينِ (أَبُو الْمَعَاليْ)، فِي كتابه " البُرْهانِ " (6)، (واختارَهُ تلميذُهُ) أَبُو حَامدٍ (7) (الغزاليْ، و) الإمامُ فخرُ الدينِ (ابنُ الخطيبِ) الرازيُّ (8): (الحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا أطْلَقَهُ العالِمْ) - بإسكان الميمِ من
(يُحكمْ) و (العالِمْ) - (بأسْبابِهِما) أي: بأسباب الجرحِ والتعديل مِن غَيْرِ بيانٍ لَهَا.
واختارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الباقلَاّنيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ (9).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 24.
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) هُوَ حفص بن ميسرة، وهذا النص نقله الذهبي في الميزان 2/ 250 (3621)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 27.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 27، وفتح المغيث 1/ 334.
(5) سكن لضرورة الوزن، وسينبه على ذلك الشارح.
(6) البرهان 1/ 400.
(7) المستصفى 1/ 162.
(8) المحصول 2/ 201، وطبعة العلواني 2/ 1/587.
(9) انظر: الكفاية: (179 ت، 108 هـ).

وَلَمّا كَانَ هَذَا مُخالفاً لما اختاره ابنُ الصلاحِ من كونِ الجرحِ المبهمِ، لا يقبلُ، وَهُوَ عينُ القولِ الرابعِ، قَالَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: التاجُ السبكيُّ.
لَيْسَ هَذَا قولاً مستقلاً، بَلْ تحريرٌ لمحلِّ النزاعِ؛ إِذْ مَنْ لا يكونُ عالِماً بأسبابهِما لا يُقبلانِ مِنْهُ، لا بإطلاقٍ، ولا بتقييدٍ؛ لأنَّ الحُكْمَ عَلَى الشيءِ فرعُ تصوُّرِهِ.
أي: فالنِّزاعُ فِي إطلاقِ العالمِ دُوْنَ إطلاقِ غيرِهِ، وهذا إنْ سُلِّم، فَلا نُسلِّمُ أنَّ تقييدَ غَيْرِ العالمِ بِهما - أي: تفسيرَهُ لَهُمَا - لا يُقبلُ (1).
واختارَ شَيْخُنا: أنَّه إنْ لَمْ يَخْلُ المجروحُ عَنْ تعديلٍ، لَمْ يقبلِ الجرحُ فِيهِ إلا مفسَّراً، وإن خلا عَنْ ذَلِكَ، قُبل فِيهِ مُبْهَماً إذَا صَدَرَ مِن عارِفٍ؛ لأنَّه إذَا خَلا عَن ذَلِكَ، فَهُوَ فِي حَيِّزِ المَجْهولِ، وإعمالُ قولِ المجرِّح أَوْلى مِن إهمالِهِ.
قَالَ: وَمَالَ ابنُ الصَّلاحِ فِي مثلِ هَذَا إلى التوقُّف. انتهى (2).
ثُمَّ بيَّنَ حكمَ تعارضِ الجرحِ والتعديلِ فِي راوٍ واحدٍ، فَقَالَ:
(وَقَدَّمُوا) أي: جُمْهُورُ أئمةِ الأثرِ (الجَرْحَ) عَلَى التعديلِ، وإنْ كَانَ المعدِّلُ أكثرَ عَدداً؛ لأنَّ مَعَ الجارحِ زيادةَ عِلْمٍ لَمْ يَطَّلِع عَلَيْهَا المعدِّلُ؛ ولأنَّه مصدِّقٌ لِلمُعدِّلِ فِيْمَا أَخبرَ بِهِ مِن ظاهرِ حالِهِ، ويخبرُ عَنْ أمرٍ باطنٍ خَفِيَ عَلَى المعدِّلِ (3).
نَعَمْ، إن لَمْ يفسِّرِ الجرحَ، أَوْ قَالَ المعدِّلُ: عَرفْتُ السببَ الذي ذكرَهُ الجارحُ، لكنَّهُ تابَ مِنْهُ، قُدِّمَ التعديلُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي الكذبِ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كَمَا سَيأتي فِي مَحَلِّهِ.
وَقَالَ ابنُ دقيقِ العيدِ فِي الأَوَّلِ (4): الأقوى طلبُ الترجيحِ، لأنَّ كلاً مِنْهُمَا ينفي قَوْلَ الآخر.--------------------------------------------
(1) انظر: فتح المغيث 1/ 335.
(2) شرح النخبة: 193 - 194.
(3) انظر: الكفاية: (177 ت، 107 هـ)، وجامع الأصول 1/ 128، والمحصول 2/ 201، وطبعة العلواني 2/ 1/588، والإحكام 2/ 317، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 28، وفتح المغيث 1/ 336.
(4) الاقتراح: 337.

وَلَوْ نفى المعدِّلُ الجرحَ بطريقٍ مُعْتَبرٍ، كأنْ يَقُول عِنْدَ التجريحِ بقتلِهِ لفلانٍ يومَ
كَذَا: أنا رأيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ اليومِ، وَهُوَ حيٌّ، تعارضا لعدمِ (1) إمكانِ الجمعِ؛ فيطلبُ الترجيحُ (2).
(وَقِيلَ: إنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ) بنصبهِ حالاً، بزيادةِ ((ال)) - أي: إنْ ظهرَ المعدِّلون أكثرَ عدداً، (فَهْوَ) أي: التعديلُ (المُعْتبرْ)؛ لأنَّ الكَثْرَةَ تقوِّي الظنَّ، والعملُ بأقوى الظنَّينِ واجبٌ، كَمَا فِي تَعارضِ الخبرينِ (3).
قَالَ الخطيبُ: وَهَذا خَطأٌ؛ لأنَّ المُعدِّلينَ، وإن كَثروا، لا يُخبِرونَ، بعدمِ مَا أخبر بهِ الجارِحونَ، وَلَوْ أخبروا بِهِ وقالوا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَمْ يقع مِنْهُ، لَمْ يصحَّ لأنَّها شَهادةٌ عَلَى نفيٍ محضٍ (4).
ولأنَّ تقديمَ الجرحِ، إنَّما هُوَ لتضمُّنِهِ زيادةً خَفِيَتْ عَلَى المعدِّلِ، وذلك موجودٌ مَعَ زيادةِ عددِ المعدِّلِ.
وَقِيلَ: إنَّهمَا حينئذٍ (5) يتعارضانِ، فيُطلبُ الترجيحُ لزيادةِ قوةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِن وَجْهٍ.
وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأحفظُ (6).
280 - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ … بِهِ (الخَطِيْبُ) والفَقِيْهُ (الصَّيْرَفِيْ)
281 - وَقِيْلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أنْ يُقالا: … حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، بَلْ لَوْ قَالَا:
282 - جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ … أُسَمِّ، لَا يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ
283 - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ … مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ

ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ التعديلِ المبْهَمِ، والرِّواية عَنِ المعيَّنِ بِلا تعديلٍ، وغيرِهما، فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) في (ع): ((بعدم)).
(2) نزهة النظر: 193 - 194.
(3) انظر: فتح المغيث 1/ 337.
(4) الكفاية: (177 ت، 107 هـ)، وانظر: المحصول 2/ 201.
(5) في (ق): ((حين)).
(6) انظر: فتح المغيث 1/ 338.

(وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ) أي: تعديلِ المبهَمِ، (لَيْسَ يَكْتَفِي بِهِ) أَبُو بَكْرٍ (الخطيبُ) (1)، وأبو نَصْرِ بنُ الصَّبَّاغِ، (والفقيهُ) أَبُو بكرٍ (الصَّيْرَفِيْ)، وغيرُهُم (2)؛ إِذْ لا يلزمُ من كونِهِ عدلاً عِنْدَهُ أَنْ يكونَ عِنْدَ غيرِهِ كَذلِكَ، فلَعَلَّهُ إذَا سمَّاهُ يَكُونُ ممَّنْ جرَّحَهُ غيرُهُ بجرحٍ قادحٍ، بَلْ إضرابُه عَنْ تسميتِهِ ريبةٌ توقعُ تردُّداً فِي القلبِ (3).
(وَقِيلَ: يَكْفِي (4)) تَعْدِيلُهُ، كَمَا لَوْ عيَّنَه؛ لأنَّه مَأمونٌ فِي الحالينِ، وَهُوَ ماشٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ يحتجُّ بالمرسلِ، وأولى بالقَبولِ.
(نَحْو أَنْ يُقالا) بألفِ الإطلاقِ: (حَدَّثَني الثقةُ)، أَوْ العَدْلُ.
(بَلْ) صرَّحَ الخطيبُ بأنَّه (لَوْ قالا) بألفِ الإطلاق - أَيْضاً: (جَمِيْعُ أشياخي ثقاتٌ) و (لَوْ لَمْ أُسَمِّ) ـِهمْ، ثُمَّ رَوَى عمَّنْ لَمْ يُسمِّهِ، (لا يُقْبَلُ) أَيْضاً (مَنْ قَدْ أبْهَمْ)؛ لما ذكر فِيْمَا قبلَهُ.
وإنْ كَانَ أعلى مِنْهُ، كَمَا أفادَهُ كلامُهُ؛ لأنَّ (5) التعديلَ بِهِ إخبارٌ مستقلٌ بخلافِهِ بما (6) قبلَهُ.
أما إذَا قَالَ: كُلُّ مَنْ أَرْوِي لكم عَنْهُ، وأُسمِّيهِ، فَهُوَ عَدْلٌ رِضًا (7)، كَانَ تعديلاً مِنْهُ، لِكلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ، وسمَّاهُ، كَمَا جزمَ بِهِ الخطيبُ (8).
وَقِيلَ: يَكفي تعديلُ المبْهَمِ (9) مِن عالمٍ لا مِن غَيْرِهِ.--------------------------------------------
(1) الكفاية: (155 ت، 92 هـ).
(2) منهم الشاشي، وأبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، والماوردي، والروياني، نقله عنهم الزّركشيّ في البحر المحيط 4/ 291. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 30.
(3) انظر: الكفاية: (154 - 155 ت، 92 هـ) و (551 - 553 ت، 388 - 389 هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 30 - 31.
(4) في (م): ((يكتفي)).
(5) في (م): ((بأن)).
(6) في (ق): ((فيما)).
(7) في (ع): ((رضي)).
(8) الكفاية: (154 - 155 ت، 92 هـ).
(9) بعد هذا في (ص): ((إن صدر)).

كَمَا قَالَ: (وبعضُ مَنْ حقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ) أي: تعديلُ المبْهَمِ (1). إنْ صدرَ (من عالمٍ) أي: مُجْتهدٍ، كمالكٍ والشافعيِّ (فِي حقِّ مَنْ قَلَّدَهُ) فِي مذهبِهِ، كقولِهِ: ((حَدَّثَني الثقةُ)).
فحيثُ رَوَى مالكٌ عَنِ الثقةِ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشجِّ، فالثقةُ مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ، أَوْ عَنِ الثقةِ، عَنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، فَهُوَ عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، وَقِيلَ: الزهريُّ، وَقِيلَ: ابنُ لَهِيْعَةَ (2).
وَحَيْثُ رَوَى الشَّافِعيُّ عَنْ الثقةِ، عَنِ ابنِ أبي ذئبٍ، فَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي (3) فديك، أَوْ عَنِ الثِّقَةِ عَنِ (4) الليثِ بنِ سَعْدٍ، فَهُوَ يَحْيَى بنُ حسَّانَ، أَوْ عَنِ الثقةِ، عَنِ الوليدِ بنِ كثيرٍ، فَهُوَ أَبُو أسامةَ، أَوْ عَنِ الثِّقَةِ، عَنِ الأوزاعيِّ، فَهُوَ عَمْرُو بنُ أبي سَلَمَةَ، أَوْ عَنِ الثقةِ، عَنِ ابنِ جُريجٍ، فَهُوَ مسلمُ بنُ خالدٍ، أَوْ عَنِ الثقةِ، عَنْ صالحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، فَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي يَحْيَى (5).
وخرج ب (مَنْ قلَّدَهُ) غيرُهُ؛ فَلا يقبلُ فِي حقِّه؛ لأنَّ المجتهدَ لا يورِدُ الخبرَ بِذَلِكَ (6) احتجاجاً بِهِ عَلَى غَيْرهِ، بَلْ يورِدُ لأصْحابِهِ لبيانِ قيامِ الحُجَّةِ بِهِ عندَهُ، وَقَدْ عَرَفَ هُوَ مَنْ رَواهُ عَنْهُ (7).--------------------------------------------
(1) هكذا أبهمه ابن الصّلاح ولم يبين الشارح ولا النّاظم من هو المحقق، لكن السخاوي في فتح المغيث 1/ 339 قال: ((ولعله إمام الحرمين)).
(2) قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: 547 - 548: ((مالك: أخبرنا الثقة، عن عمرو بن شعيب، قيل: هو عمرو بن الحارث، أو ابن لهيعة. وعن الثقة عنده عن بكير بن الأشج، قيل: هو مخرمة بن بكير. وعن الثقة، عن سليمان بن يسار. وعن الثقة، عن ابن عمر، هو: نافع، كما في موطّأ ابن القاسم)).
قلنا: والأحاديث التي في الموطأ من رواية يحيى التي فيها مالك: عن الثقة، هي: ((380، 724، 1479، 1781، 2449، 2767، 2800)). وانظر تدريب الرّاوي 1/ 312 - 313.
(3) ((أبي)): سقطت من (ق).
(4) في (م): ((من)).
(5) ترجمته في ميزان الاعتدال1/ 57، وانظر: النكت الوفية: 206/ أ، وتعليقنا على مسند الشّافعيّ حديث (2).
(6) في (ق): ((كذلك)).
(7) انظر: فتح المغيث 1/ 340.

284 - وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ … ?عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحاً لَهُ
285 - وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْحِ … رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ

(وَلَمْ يَرَوْا) أي: جُمْهُورُ أئِمَّةِ الأثرِ (فُتْيَاهُ) أي: فَتْواهُ، كَمَا هُوَ بِخطِّهِ أي: العالِمُ مُجتهداً أَوْ مُقلِّداً (أَوْ عَمَلَهُ عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ الوارد فِي ذَلِكَ المَعْنَى (تَصْحِيْحاً لَهُ)، ولا تعديلاً لراويهِ؛ لإمكانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ احتياطاً، لدليلٍ آخرَ وافقَ ذَلِكَ الحديثَ (1)، أَوْ لكونِهِ مِمَّنْ يَرى العملَ بالضَّعيفِ، وتقديمَهُ عَلَى القياسِ.
وَقِيلَ: هُوَ تعديلٌ، وَهُوَ مَا رجَّحَهُ الأُصُوليُّونَ (2)، وَقياسُهُ ترجيحُ أنَّه تَصْحيحٌ أَيْضاً عِنْدَهُم.
(وَلَيْسَ تَعْدِيلاً) لِمَنْ يَرْوِي عَنْهُ الْعَدلُ مطلقاً، (عَلَى الصَّحِيحِ) الذي عَلَيْهِ أكثرُ العلماءِ مِنَ المُحدِّثينَ (3)، وغيرِهِم (رِوَايَةُ العدلِ عَلَى) وَجْهِ (4) (التَّصْرِيْحِ) باسمِهِ؛ لأنَّه يَجوزُ أنْ يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ (5).
ومُقَابِلُ الصَّحِيحِ قَوْلانِ:
أحدُهما: أنَّها تعديلٌ مُطْلَقاً؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه لا يَرْوِي إلاّ عَنْ عَدْلٍ، إِذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَرْحاً لذكرَهُ، لئلا يَكُونَ غَاشّاً فِي الدِّينِ (6).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 34.
(2) انظر: المصدر السابق 2/ 35.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 260، وبه جزم الماوردي، والرّوياني، وابن القطّان، ونقله القاضي في التقريب عن الجمهور، وقال: إنّه الصحيح، انظر: البحر المحيط4/ 290.
(4) في (ق): ((ولو على وجه)).
(5) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 35، وفتح المغيث 1/ 342، وتدريب الرّاوي 1/ 314.
(6) هذا القول حكاه الخطيب في الكفاية: (150 ت، 89 هـ)، وبه قال الحنفية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وفي النقل عن الإمام الشّافعيّ خلاف، ونسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية، وهو اختيار الآمدي، ونقله الإسنوي عن ابن الحاجب. انظر: اللمع: 47، والتبصرة في أصول الفقه: 319، وإحكام الأحكام 2/ 80، ونهاية السول 3/ 48، ودراسات في الجرح والتعديل: 209.

وَرَدَّهُ الخطيبُ (1): بأنَّه قَدْ لا يعلمُ عدالتَهُ، ولا جَرْحَهُ، كَيْفَ وَقَدْ وُجِدَ جَمَاعَةٌ مِنَ العدولِ الثِّقاتِ روَوْا عَنْ ضعفاء (2)؟
والثاني: أنَّها تعديلٌ لَهُ إنْ علمَ أنَّه لا يَرْوِي إلا عَنْ عدلٍ، وإلاّ فَلَا.
وهذا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الأُصوليينَ، كالآمِدِيِّ (3)، وابنِ الحاجبِ (4) وَأَمّا روايةُ غيرِ العدلِ (5)، فليست تَعْديلاً اتّفاقاً.
وخَرَجَ بالتَّصْريحِ بِاسمِهِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، فَلا يَكُونُ تَعْديلاً جَزْماً، بَلْ لَوْ عدَّلَ مُبْهَماً، لَمْ يُكتَفَ بِهِ، كَمَا مَرَّ (6).
286 - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ؟ … وَهْوَ -عَلَى ثَلَاثَةٍ- مَجْعُوْلُ
287 - مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ … وَرَدَّهُ الأكْثَرُ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:
288 - مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ … وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،
289 - وَالثَّالِثُ: المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ … في بَاطِنٍ فَقَطْ. فَقَدْ رَأَى لَهْ
290 - حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ … مَا قَبْلَهُ، مِنْهُمْ (سُلَيْمٌ) فَقَطَعْ
291 - بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إنَّ العَمَلا … يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا
292 - في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ … خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ
293 - في بَاطِنِ الأمْرِ، وبَعْضٌ يَشْهَرُ … ذَا القِسْمَ مَسْتُوْراً، وَفِيْهِ نَظَرُ--------------------------------------------
(1) الكفاية: (150 ت، 89 هـ).
(2) في (ق): ((الضعفاء)).
(3) الإحكام 2/ 319، وعبارته: ((إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه لا يروي إلا عن العدل فهو تعديل)).
(4) منتهى الوصول: 80، وعبارته: ((وإن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن العدل، فتعديل وإلا فلا)).
وكذلك قال الرّازيّ في المحصول 2/ 202، ونقله الزّركشيّ عن إمام الحرمين، وابن القشيري، والغزالي، والصفي الهندي، والمازري، وقال: هو قول الحذاق. انظر: البحر المحيط 4/ 289.
(5) في (م): ((العدول)).
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 36.

(واخْتَلَفُوا) أي: العُلَمَاءُ (هَلْ يُقْبَلُ) الرَّاوِي (الْمَجْهُولُ؟ وَهْوَ عَلَى) أقسامٍ (ثَلَاثَةٍ مَجْعُولُ):
الأَوَّلُ: (مَجْهُوْلُ عَينٍ)، وَهُوَ: (مَنْ لَهُ راوٍ) أي: مَنْ لَمْ يَروِ عَنْهُ إلاّ راوٍ (فَقَطْ)، وسمَّاه الرَّاوِي، كجَبَّارٍ الطائيِّ، وعبدِ اللهِ بنِ أعزَّ - بالزاي - فإنَّ كلاً مِنْهُمَا لَمْ يروِ عَنْهُ إلاّ أَبُو إسحاقَ السَّبِيْعِي (1).
(وَرَدَّه) أي: مَجْهُوْلَ العينِ (الأكثرُ) مِنَ العلماءِ، فَلا يقبلونه مطلقاً، وَهُوَ الصَّحِيحُ، للإجماعِ عَلَى عَدمِ قبولِ غَيْرِ العَدْلِ، والْمَجْهُولُ لَيْسَ عدلاً، ولا فِي معناه فِي حصولِ الثقةِ بِهِ (2).
ولأنَّ الفِسْقَ مانعٌ مِنَ القَبولِ كالصِّبا والكفرِ، فيكونُ الشَّكُّ فِيهِ مَانعاً مِن ذَلِكَ، كَمَا أنَّه فِيْهِمَا كَذلِكَ.
وَقِيلَ: يقبلُ مطلقاً (3)، لقولِهِ تَعَالَى: {إنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا} (4) أي: فتثبَّتوا، كَمَا قُرِئَ بِهِ فِي السبْعِ (5).
فأوجَبَ التثبُّتَ عِنْدَ وجودِ الفِسْقِ، فعند (6) عَدَمِهِ، لا يجبُ التثبُّتُ، فيجبُ العَمَلُ بقولهِ (7).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38 - 39.
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 37.
(3) نقله أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: 46 عن أبي حنيفة وأصحابه، ونقله البلقيني في محاسن الاصطلاح: 225 عن أبي حنيفة أيضاً. وقد أفاض النسفي في تعليل مذهب أبي حنيفة في قبول مثل هذا في كشف الأسرار 2/ 30، ولكن من يمعن النظر فيه يجد أن مذهب الحنفية يقيّد قبول ذلك في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة؛ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم شهد بخيريتهم حين قال: ((خير الناس قرني، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم)). البخاري 8/ 113 (6429) فنسبة الإطلاق إلى أبي حنيفة وأصحابه خطأ.
(4) سورة الحجرات: 6.
(5) انظر: معجم القراءات القرآنية 6/ 220.
(6) في (م): ((وعند)).
(7) انظر: فتح المغيث 1/ 355.

وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَشْهوراً فِي غَيْرِ العِلْمِ، كالزُّهْدِ، والنَّجدةِ (1)، قُبِلَ، وإلاّ فَلَا (2).
وَقِيلَ: إنْ (3) زكَّاهُ أحدٌ مِنْ أئِمَّةِ الجَرْحِ والتعديلِ -وَلَوْ كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ- قُبِلَ، وإلاّ فَلَا (4). وَصَحَّحَهُ شَيْخُنا (5).
وَقِيلَ: إن كَانَ المنفردُ بالروايةِ عَنْهُ لا يَرْوِي إلاّ عَنْ عَدلٍ - واكتفينا فِي التعديلِ بواحدٍ - قُبِلَ، وإلاّ فَلَا (6).
(وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ) أي: الثَّانِي: (مَجْهُوْلُ حَالٍ (7) بَاطنٍ، وظَاهرِ) مِنَ العدالةِ والجَرحِ، مَعَ معرفةِ عَينِهِ بروايةِ عَدلينِ عَنْهُ.
(وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ) فَلا يقبلُ مطلقاً أَيْضاً (لَدَى) أي: عِنْدَ (الجَمَاهِرِ) (8) مِنَ العُلَمَاءِ (9).
وَقِيلَ: يُقبلُ مُطْلَقاً، وإن لَمْ تُقبلْ رِوَايَةُ (10) القِسْمِ الأَوَّلِ (11).--------------------------------------------
(1) النجدة: هي الشجاعة والنصرة وسرعة الإغاثة. انظر: تاج العروس 9/ 201 (نجد)، ومتن اللغة 5/ 402، والمعجم الوسيط: 902.
(2) وهو قول ابن عبد البر كما نقله عنه ابن الصّلاح وجادة. معرفة أنواع علم الحديث: 497.
(3) في (ص): ((إن كان)).
(4) وهو قول ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " 4/ 20 عقب (1438).
(5) شرح النخبة: 189.
(6) انظر: البحر المحيط 4/ 282.
(7) هاهنا مسألة مهمة نريد أن ننبه عليها، وهي: أنّ ابن القطّان الفاسي يفرّق بين المجهول والمستور، وعنده ((المجهول)) و ((مجهول الحال)) سيان، وهو: من لم يرو عنه إلا راوٍ واحدٌ ولم يوثّق، والمستور من روى عنه اثنان فما فوق ولم يوثّق. بيان الوهم والإيهام 4/ 20 عقب (1438)، وهذا رأيٌّ سديدٌ مصيبٌ، ولا نعلم أحداً نقله عن ابن القطّان.
(8) في (ق): ((الجماهير)).
(9) انظر: الكفاية: (150 ت، 89 هـ) وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 42، وفتح المغيث 1/ 351.
(10) في (ق): ((راويه)).
(11) نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني، وقال الدارقطني: من روى عنه ثقتان فَقَدْ ارتفعت جهالته، وثبتت عدالته. انظر: فتح المغيث 1/ 351.

وَقِيلَ: إن كَانَ الراويانِ لا يرويانِ إلاّ عَنْ عَدلٍ قُبِلَ، وإلاّ فَلَا (1).
(و) القسمُ (الثَّالِثُ: الْمَجْهُوْلُ للعدالهْ) أي: مجهولُها (فِي بَاطنٍ فَقَطْ) أي: لَا فِي الظاهرِ.
(فَقَدْ رَأى لَهْ حُجِّيَّةً) أي: احتجاجاً (فِي الحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ) قَبُولَ (مَا قَبْلَهُ) مِنَ القِسْمَيْنِ، (مِنْهُمْ): الفقيهُ (سُلَيْمٌ) - بضمِّ أوَّلِهِ - ابنُ أيُّوبَ الرَّازِيُّ، (فَقَطَعْ بِهِ) (2).
وَعَزاهُ النَّوَوِيّ لكثيرٍ مِنَ المُحقِّقينَ وَصَحَّحَهُ (3).
لأنَّ الإخبارَ مَبنيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بالراوِي، ولأنَّ رِوَايَةَ الأخبارِ تَكُونُ عِنْدَ مَنْ يتعسَّرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ العدالةِ الباطنةِ.
وبهذا فارقتِ الرِّوَايَةُ الشَّهادةَ، فإنَّها تَكُونُ عِنْدَ الحُكَّامِ، وهم لا يتعسَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ.
(وَقَالَ الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (4): (إنَّ العملَا يُشبِهُ أنَّه عَلَى ذَا) القَوْلِ (جُعِلا فِي كُتُبٍ) كثيرةٍ (مِنَ الحَدِيْثِ اشتَهرَتْ) بَيْنَ الأئِمَّةِ، وَغيرِهِم حَيْثُ خُرِّجَ فِيْهَا لرواةٍ (خِبرةُ بعضِ مَنْ) خُرِّجَ لَهُ مِنْهُمْ (بِها) أي: بالكتبِ (تعذَّرَتْ فِي باطنِ الأمرِ) لتقادُمِ العهدِ بهم؛ فاكتفى بالعدالةِ الظاهرةِ.
(وَبَعضٌ) مِنَ الأئِمَّةِ، وَهُوَ البَغَوِيُّ (يَشْهَرُ) - بفتحِ أولهِ وثالثِه - من الشُّهْرَةِ، وَهِيَ الوضوحُ، يُقال: شَهَرْتُ الأمرَ أَشْهرُهُ (5) شَهْراً وشُهْرةً (6)، يَعْنِي يلقَّبُ (ذا القِسْمَ: مستوراً) أي: بِهِ (7).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 43.
(2) نقله عن الإمام سليم ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 262، والزركشي في البحر المحيط4/ 281.
(3) مقدمة شرح صحيح مسلم 1/ 22، والمجموع 6/ 277.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 262.
(5) في (م): ((أشهر)).
(6) الصحاح 2/ 705، وتاج العروس 12/ 262 (شهر).
(7) انظر: التهذيب 5/ 263، وشرح السنّة 1/ 269.

وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرَّافعيُّ، والنَّوَوِيُّ (1).
زادَ الناظمُ: (وفيهِ) أي: تلقيبِ مَنْ (2) ذُكِرَ بالمستورِ (نظرُ).
إِذْ فِي عبارةِ الشَّافِعيِّ فِي " اختلافِ الحَدِيْثِ " مَا يَقْتَضِي أنَّ ظَاهِرَيِ العدالةِ مَنْ يحكمُ الحاكمُ بشهادتِهِما (3).
فإنَّه قَالَ فِي جوابِ سُؤالٍ أورَدهُ: فَلا يجوزُ أَنْ يُتْرَكَ الحُكمُ (4)
بشهادتهما (5) إذَا كَانا عَدلينِ فِي الظَّاهِرِ (6).
فَلا يَحسُنُ تعريفُ المستورِ بهذا؛ فإنَّ الحَاكِمَ لا يسوغُ لَهُ الحكمُ بِهِ، لَكِنَّ الظاهرَ أنَّ الشَّافِعيَّ إنَّما أرادَ بالباطنِ مَا فِي نفسِ الأَمْرِ لخفائِهِ عَنّا، فَلا نُكَلَّفُ بِهِ، بدليلِ أنَّه أطلقَ فِي أَوَّلِ " اخْتلافِ الحَدِيْثِ " أنَّه لا يُحتجُّ بِالْمَجْهُولِ (7).
وأما اكتفاؤُه بِحضُورِهما عَقدَ النِّكاحِ مَعَ ردِّهِ المستورَ، فإنَّ النِّكاحَ إنَّما فِيهِ تحمُّلٌ لا حُكْمٌ؛ ولهذا لَوْ رُفعَ العقدُ بهما (8) إلى حاكمٍ لَمْ يحكمْ بصحتِهِ.
ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ رِوَايَةِ المبتدعِ، فَقَالَ:
294 - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا … قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقاً، وَاسْتُنْكِرَا
295 - وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا … نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا
296 - (لِلشَّافِعيِّ)، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ … مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا--------------------------------------------
(1) المجموع 6/ 277، وقال ابن حجر بتوقف الحكم عليها قبولاً ورداً إلى حين استبانة حاله، صرح بذلك في النزهة: 136 (طبعة عليّ حسن)، فقال: ((والتحقيق أنّ رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين)).
(2) في (ع): ((ما)).
(3) في (م): ((بشهادتها))، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث.
(4) في (م): ((الحاكم)). وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث.
(5) في (م): ((بشهادتها)).
(6) اختلاف الحديث: 143.
(7) اختلاف الحديث: 216.
(8) في (ص): ((بها)).

297 - وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلَا - … رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ، وَنَقَلا
298 - فِيهِ (ابْنُ حِبَّانَ) اتِّفَاقَاً، وَرَوَوْا … عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا

(والخُلْفُ) أي: الاختلافُ واقعٌ بَيْنَ الأئِمَّةِ (فِي) قَبُولِ روايةِ (مبتدعٍ مَا كُفِّرَا) ببدعتِهِ.
(قِيلَ: يُرَدُّ مطلقاً) سَوَاءٌ الداعيةُ، وغيرُهُ؛ لأنَّهُ فَاسقٌ ببدعتِهِ، وإنْ كَانَ متأوِّلاً، فالتحقَ بالفاسقِ غَيْرِ المتأوِّلِ، كَمَا التحقَ الكافرُ المتأوِّلُ بغيرِ المتأوِّلِ.
وهذا يُروى عَنْ مالكٍ (1)، وغيرِهِ (2)، ونقلَهُ الآمِديُّ عَنِ الأكثرينَ (3)، وجَزَمَ بِهِ ابنُ الحاجبِ (4).
(واستُنْكِرا) أي: وأنكرَهُ ابنُ الصَّلاح، فَقَالَ: ((إنَّه بعيدٌ (5)، مُباعِدٌ للشّائِع عَنْ (6) أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ، فإنَّ كتبَهُم طافحةٌ بالرِّوَايَةِ عَنِ المبتدعَةِ غَيْرِ الدُّعاةِ)) (7)، كَمَا سيأتي.
(وَقِيلَ): لا يُرَدُّ مطلقاً (بَلْ إذَا اسْتَحلَّ الكَذِبَا) فِي الرِّوَايَةِ أَوْ الشهادةِ (نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ)، أَوْ لأهلِ مَذْهَبِهِ، سَوَاءٌ أَدعَى إلى مذهبِهِ أَمْ لا؟ بخلافِ مَا إذَا لَمْ يستحلَّ ذَلِكَ؛ لأنَّ اعتقادَهُ حُرْمةَ الكَذِبِ يمنعُهُ (8) مِنْهُ فيصدُقُ.
(ونُسِبَا) هَذَا القَوْلُ (للشَّافِعيِّ، إِذْ يَقُولُ) أي لقولِهِ: (أقْبَلُ مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا).
وَعِبارتُهُ: ((أقبلُ شهادةَ أَهْلِ الأهواءِ إلاّ الخَطَّابِيّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لأنَّهم يَروْنَ الشهادةَ بالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِم)) (9).--------------------------------------------
(1) المدخل إلى الإكليل: 42، والكفاية: (194 ت، 120 هـ)، وشرح السّنّة 1/ 250 و 318، وجامع الأصول 1/ 172.
(2) كالإمام أحمد نقله عنه البغويّ في شرح السنّة 1/ 250.
(3) إحكام الأحكام 2/ 66 و 75.
(4) منتهى الوصول: 77.
(5) وكذلك قاله ابن حجر في النزهة: 137.
(6) في (ق): ((عند)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 271.
(8) في (ع): ((تمنعه)).
(9) رواه عنه ابن أبي حاتم في آداب الشّافعيّ ومناقبه: 189، والبيهقي في مناقب الشّافعيّ 1/ 468، وفي السّنن الكبرى10/ 208 - 209، والخطيب البغدادي (حكاية عنه) في الكفاية: (194 - 195 ت، 120هـ).

(والأكْثَرونَ) مِنَ العُلَمَاءِ (وَرَآهُ) ابنُ الصَّلاحِ (الأَعْدَلا) أي: أعدلَ الأقوالِ، وأولاها (1) (رَدُّوْا دُعَاتَهم فَقَطْ).
قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ الكَثيرِ (2)، أَوْ الأكثر (3).
(وَنَقَلا فِيهِ ابنُ حِبّانَ اتِّفَاقاً)، حَيْثُ قَالَ: الداعيةُ إلى البِدْعَةِ، لا يجوزُ الاحتجاجُ بِهِ عِنْدَ أئِمَّتِنا قاطبةً، لا أعلمُ بَيْنَهُم فِيهِ اختلافاً (4).
لَكِنِ استغربَ شَيْخُنا حِكايةَ الاتِّفاقِ (5).
(و) قَدْ (رَوَوْا) أي: أئِمّةُ الحَدِيْثِ، كالبخاريِّ، وَمُسْلِمٍ أحادِيثَ (عَنْ) جَمَاعَةٍ مِنْ (أَهْلِ بِدْعٍ) - بإسكانِ الدالِ - (فِي الصَّحِيحِ) عَلَى سَبيلِ الاحْتِجَاجِ، والاستشهادِ بهم؛ لأنَّهم (مَا دَعَوْا) أحداً إلى بِدْعَتِهم، وَلَا اسْتَمَالُوهُ إليْهَا (6).
مِنْهُمْ: خَالدُ بنُ مَخْلَدٍ، وعُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسى العَبْسيُّ، وعبدُ الرزاقِ بنُ هَمَّامٍ، وعَمْرُو بنُ دينارٍ.
وأمّا مَن كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ، كَمُنكرِي عِلْمِهِ -تَعَالَى- بِالمعْدومِ، وبالجزيئاتِ، فَلا يُقبلُ عَلَى خلافٍ فِيهِ (7).
وَقَالَ صَاحبُ"المحصولِ": ((الحقُّ أنَّه إنْ اعتَقدَ حُرمةَ الكذبِ، قَبِلْنَا روايتَهُ، وإلاّ فَلَا)) (8).--------------------------------------------
(1) سقطت من (ع).
(2) وبه جزم سليم الرازي، وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك، وهو الصحيح من مذهبه. انظر: البحر المحيط 4/ 271، 283. وحكاه الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد بن حنبل في الكفاية:
(195 ت، 121 هـ)، ونقل القاضي عياض الاتفاق على ذلك في إكمال المعلم 1/ 125، فقال:
((فأما من دعى فلم يختلف في ترك حديثه)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 271.
(4) المجروحين 3/ 63 - 64.
(5) شرح النخبة: 137.
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 49.
(7) انظر: النكت الوفية: 225 / أ.
(8) المحصول 2/ 195، وطبعة العلواني 2/ 1/567 - 568.

وَقَالَ شَيْخُنا (1): ((التَّحقيقُ أنَّه لا يُرَدُّ كُلُّ مكفَّرٍ ببدعتِهِ؛ لأنَّ كُلَّ طائفَةٍ تدَّعي أنَّ مَخالفيها مُبتدعةٌ، وَقَدْ تبالغُ بتكفيرِها، فَلو أُخِذَ ذَلِكَ عَلَى الإطْلاقِ، لاسْتلْزَمَ تكفيرَ جَمِيْعِ الطَّوائِفِ، فالمُعْتَمَدُ أنَّ الذي تُرَدُّ روايتُهُ: مَنْ أَنْكَرَ أمراً مُتواتراً مِنَ الشَّرعِ مَعلوماً مِنَ الدِّينِ بِالضَّرورةِ)).
299 - وَ (لِلحُمَيْدِيْ) وَالإمَامِ (أحْمَدَا) … بأنَّ مَنْ لِكَذِبٍ (2) تَعَمَّدا
300 - أيْ فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ … وَإنْ يَتُبْ، وَ (الصَّيْرَفِيِّ) مِثْلُهُ
301 - وَأطْلَقَ الكِذْبَ، وَزَادَ: أنَّ مَنْ … ضُعِّفَ نَقْلاً لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أنْ
302 - وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ، وَ (السَّمْعَانِيْ … أبُو المُظَفَّرِ) يَرَى فِي الجَانِيْ
303 - بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ إسْقَاطَ مَا … لَهُ مِنَ الحَدِيْثِ قَدْ تَقدَّمَا

ثُمَّ بيَّنَ الناظمُ حُكْمَ توبةِ الكاذبِ فِي الحديثِ، فَقَالَ:
(وللحُمَيْدِيْ) - بالإسكان لِما مَرَّ - شيخِ البُخَارِيِّ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، (والإمامِ أَحْمَدا)، وَغَيْرِهِمَا؛ قولٌ: (بأنَّ مَنْ لِكذبٍ تَعمَّدا أي: فِي الحَدِيْثِ) النَّبويِّ، (لَمْ نَعُدْ نَقْبَلَهُ) فِي شيءٍ (3)، (وإنْ يَتُبْ) وتحسنُ توبتُهُ (4)، تغليظاً عَلَيْهِ، لِمَا ينشأُ عَنْ فعلِهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ العظيمةِ، وَهِيَ تَصيرُ (5) بِذَلِكَ شَرْعاً (6).
وخَرَجَ بمتعمِّدٍ الكذبَ فِيْمَا ذُكِرَ، المُخْطِئُ، ومتعمِّدُ الكذبِ فِي حَدِيثِ الناسِ، فإنّا نَقْبلُهما إذَا رَجَعا (7).--------------------------------------------
(1) شرح النخبة: 136 - 137.
(2) في النفائس: ((للكذب قد)).
(3) في (ع): ((شيء ما)).
(4) قال أحمد بن حنبل: ((توبته فيما بينه وبين الله تعالى)). الكفاية: (190 ت - 117 هـ).
(5) في (ق): ((تعزيز)).
(6) انظر: فتح المغيث 1/ 366.
(7) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 272.

(وَ) للإمامِ أَبِي بَكْرٍ (الصَّيْرَفِيِّ) شارحِ " الرِّسالةِ " (1) (مِثْلُهُ) أي: مثلُ مَا نُقلَ عَنْ الإمامِ أَحْمَدَ، والحُميديِّ (2).
(وَ) لكنْ (أَطْلَقَ الكِذْبَ) -بكسرِ الكافِ-، وإسكانِ الذَّالِ فِي لغةٍ (3) - وَلَمْ يقيِّدْهُ بالحديثِ النبويِّ، حَيْثُ قَالَ:
((كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خبرَهُ من أَهْلِ النقلِ، بكذبٍ وجدناهُ عَلَيْهِ، لَمْ نَعُدْ لقَبُولِهِ بتوبةٍ تَظْهَرُ)) (4). لَكِنْ قَالَ الناظمُ: الظاهرُ أنَّ التقييدَ بِهِ مُرادٌ لَهُ بقرينةِ قولِهِ: ((مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ)) أي لِلحديثِ (5).
(وَزَادَ) الصَّيْرَفِيُّ عَلَيْهِمَا (أنَّ مَنْ ضُعِّف نَقْلاً) أي: مِن جِهةِ نقْلِهِ كَوَهَمٍ (6)، وقِلَّةِ اتقانٍ، (لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أَنْ) حُكِمَ بضعفِهِ أي: وإنْ رَجَعَ إلى التحرِّي، والإتقانِ عَلَى مَا اقْتَضاهُ كلامُهُ.
لَكِنْ حَمَلَهُ الذهبيُّ عَلَى مَنْ يموتُ عَلَى ضَعْفِهِ (7)، وفِيهِ بُعْدٌ؛ لأنَّ الصَّيْرَفِيَّ قَالَ: (وَلَيْسَ) الراوِي فِي ذَلِكَ (كَالشَّاهِدِ)، فإنَّ شهادتَهُ تقبلُ بَعْدَ توبتِهِ وإتقانِهِ، بخلافِ روايةِ الرَّاوِي، كَمَا تقرَّرَ.
لأنَّ الحَدِيْثَ حُجَّةٌ لازِمةٌ لجميعِ المكلَّفينَ، وَفِي جَمِيْعِ الأمْصارِ (8)، فكانَ حُكْمُهُ أغلظَ مبالغةً فِي الزَّجرِ عَنِ الرِّوَايَةِ لَهُ بلا إتقانٍ، وعنِ الكذبِ فِيهِ، عملاً بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 51.
(2) رواه عنهما وعن غيرهما الخطيب البغدادي في الكفاية: (190 - 191 ت، 117 - 118 هـ)، وانظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي: 53 - 54.
(3) الصحاح 1/ 210، وتاج العروس 4/ 114 (كذب).
(4) انظر: إكمال المعلم 1/ 107، ومعرفة أنواع علم الحديث: 272، والفروق 1/ 5، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 51، والنكت الوفية: 225/ب، وفتح المغيث 1/ 366.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 51.
(6) في (ق): ((بوهم)).
(7) انظر: فتح المغيث 1/ 367.
(8) في (ص): ((الأعصار)).

كَذِباً عَلَيَّ، لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ)) (1).
(و) الإمامُ (السَّمْعَانِيْ أَبُو المظَفَّرِ يَرى فِي) الرَّاوِي (الجانِي بكَذِبٍ فِي خَبَرٍ) نبويٍّ (إسْقَاطَ مَالَهُ مِنَ الحَدِيْثِ) أي: مَا (قَدْ تَقَدَّمَا) لَهُ مَنَ الحَدِيْثِ (2).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَمَا ذَكَرهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ يُضاهِي، مِن حَيْثُ المَعْنَى، مَا ذَكَرَهُ الصَّيْرَفِيُّ)) (3).
أي: لكونِ ردِّ حديثِهِ المستقبَل، إنَّما هُوَ لاحتمالِ كذبِهِ، وذلك جارٍ فِي حديثِهِ الماضي، وفُهِمَ بالأولى أنَّه لا يُقبَلُ حديثُهُ عِنْدَ ابنِ السَّمْعانيِّ فِي المستقبَلِ.
هَذَا وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " شَرحِ مسلمٍ "، وغيرِهِ: ((وما ذَكرهُ هؤلاءِ الأئمةُ ضَعِيْفٌ مُخالِفٌ للقواعدِ، والمُختارُ: القطعُ بِصِحَّةِ توبتِهِ فِي هَذَا - أي فِي الكَذِبِ فِي الحَدِيْثِ- وَقَبُولِ رواياتِهِ بَعْدَها، وَقَدْ أَجْمَعوا عَلَى صِحةِ روايةِ مَنْ كَانَ كافِراً، فأَسْلَمَ.
قَالَ: وأَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ شَهادَتِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّهادَةِ والروايةِ فِي هَذَا)) (4).
وَمَا قالَهُ كُنْتُ مِلْتُ إِليهِ، ثُمَّ ظَهَرَ لي أنَّ الأوجهَ مَا قالَهُ الأئِمَّةُ، لما مَرَّ، ويؤيِّدُه قولُ أئمّتِنا: ((إنَّ الزانِيَ إذَا تابَ لا يعودُ محصناً، ولا يحدُّ قاذفُهُ)).
وأما إجماعُهم عَلَى صِحَّةِ رِوَايَةِ مَنْ كَانَ كَافِراً فأَسْلَمَ، فَلنصِّ القرآنِ عَلَى غُفرانِ مَا سَلَفَ مِنْهُ (5).--------------------------------------------
(1) انظر: فتح المغيث 1/ 368، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (26245)، وأحمد 4/ 245 و 252 و 255، والبخاري 2/ 102 (1291)، ومسلم 1/ 8 (4)، والطحاوي في شرح المشكل (415)، والبيهقي 4/ 72، وابن الجوزي في مقدمة موضوعاته 1/ 73 من طرق، عن سعيد به عبيد الطائي عن عليّ بن ربيعة، عن المغيرة بن شعبة، به.
(2) قواطع الأدلة1/ 324. قلنا: وقد حكاه الزركشي في البحر المحيط4/ 284عن الماوردي والروياني من الشافعية
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 273.
(4) شرح صحيح مسلم 1/ 57، وانظر: الإرشاد 1/ 307، والتقريب: 95. وانظر: إجابة الزّركشيّ عنه في النكت3/ 405 - 408.
(5) كما في قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}. الأنفال: 38.

والفَرْقُ بَيْن الرِّوَايَةِ والشَّهادةِ أنَّ الكَذِبَ فِي الرِّوايةِ أغلظُ مِنْهُ فِي الشَّهادةِ؛ لأنَّ مُتَعلقَها لازمٌ لكلِّ المكلَّفينَ، وَفِي كُلِّ الأعصارِ، كَمَا مَرَّ، مَعَ خَبَرِ: ((إِنَّ كَذِباً عَلِيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أحَدٍ)) (1).
304 - وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ … فَقَدْ تَعَارَضَا، وَلَكِنْ كَذِبَهْ
305 - لَا تُثْبِتَنْ (2) بِقَوْلِ شَيْخِهِ فَقَدْ … كَذَّبَهُ الآخَرُ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ (3)
306 - وَإنْ يَرُدَّهُ بِـ (لَا أذْكُرُ) أوْ … مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ، فَقَدْ رَأوْا
307 - الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ، … وَحُكِيَ الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ
308 - كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ إذْ … نَسِيَهُ (سُهَيْلٌ) الَّذِي أُخِذْ
309 - عَنْهُ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ (رَبِيْعَهْ) … عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يُضِيْعَهْ
310 - وَ (الشَّافِعي) نَهَى (ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ) … يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَمِ

ثُمَّ بيَّن النَّاظِمُ حُكْمَ إنكارِ الأصْلِ لحديث (4) الفرعِ عَنْهُ، فَقَالَ:
(وَمَنْ رَوَى) مِنَ الثِّقاتِ (عَنْ) شيخٍ (ثِقَةٍ) حَدِيثاً، (فكذَّبَهْ) صَريْحاً، كقوله: كَذَبَ عَلَيَّ (فَقَدْ تَعَارَضَا) فِي قولهِما، كالبيِّنتَيْنِ إذَا تكاذبتا (5)، إِذْ (6) الشَّيْخُ قَطَعَ بكذبِ الرَّاوِي، والراوِي قطعَ بالنّقلِ عَنْهُ.
(ولَكِنْ كَذِبَهْ) أي: الرَّاوِي (لا تُثبتَنْ) أنتَ (بقولِ شيخِهِ) هَذَا، بحيثُ يَكُونُ جَرْحاً لَهُ، (فَقَدْ كَذَّبَهُ الآخَرُ) أَيْضاً؛ فإنَّه يَقُولُ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) بنون التأكيد الخفيفة من أثبت. فتح المغيث 1/ 370.
(3) هذا البيت سقط من نسخة (ج) من متن الألفية، وألحقه الناسخ في جانب صفحة المخطوط، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدل على مقابلته على أصله المنتسخ منه، والله أعلم.
(4) في (م): ((تحديث)).
(5) في (ق): ((تكاذبا)). وفي (ص): ((تكاذبنا)).
(6) في (م): ((إذا)).

وَلَيْسَ قَبُولُ جَرحِ أحدِهما بأولى مِنَ الآخَرِ، بخلافِ شَهادةِ الفرعِ، فإنَّ تكذيبَ الأصْلِ لَهُ جَرْحٌ لَهُ فِي تِلْكَ الشهادةِ، وفرقَ بغلظِ بابِ الشَّهادةِ وضيقِهِ (1).
(وَارْدُدْ) أنت إذَا تعارضا (مَا جَحَدْ) الشَّيْخُ لكذبِ واحدٍ مِنْهُمَا لا بِعَينِهِ، لَكِنْ لَوْ حدَّثَ بِهِ الشَّيْخُ أَوْ ثِقَةٌ غَيْرُ الأَوَّلِ عَنْهُ، وَلَمْ يكذبْهُ قُبِلَ.
أما إذَا لَمْ يصرِّحْ بتكذيبِه، فإنْ جزمَ بالردِّ، كقولِهِ: ((مَا رويتُ هَذَا))، أَوْ ((مَا حدَّثْتُ بِهِ))، أَوْ ((لَمْ أُحدِّثْ (2) بِهِ)) فحكْمُهُ كَذلِكَ، كَمَا قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ (3) تَبَعاً لِغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ (4) فِي شَرْحِهِ (5)، وكذا شَيْخُنا فِي " شَرْحِ النُّخْبةِ " (6) لكنهُ نَقَلَ فِي " شرحِ البُخَارِيِّ " عَنْ جُمْهُورِ المُحَدِّثِيْنَ قَبُولَهُ حَمْلاً لما قَالَهُ عَلَى النِّسيانِ (7).
(وإنْ يَردَّهُ (8) ب) قولِهِ (لَا أذْكُرُ) هَذَا، أَوْ لا أعرفُ أني حَدَّثْتُهُ بِهِ، (أَوْ) نحوُهما مِنْ (مَا يَقْتَضِي)، يعني: يَحْتَمِلُ (نِسيانَهُ)، ك ((لا أعرفُ أنَّه من حديثي)) (9)، (فَقَدْ رَأوا) أي: جُمْهُورُ المُحَدِّثِيْنَ (الحُكْمَ للذَّاكرِ)، وَهُوَ الرَّاوِي عَنْهُ، كَمَا هُوَ (عِنْدَ الْمُعْظَمِ) مِنَ الفُقَهَاءِ (10)، والْمُتكلِّمينَ، وَصَحَّحَهُ جماعاتٌ (11) مِنْهُمْ ابنُ الصَّلاحِ (12)؛ لأنَّ الرَّاوِيَ مثبتٌ والشيخَ نافٍ، ولأنَّهُ ثقةٌ جازمٌ، فَلا تُرَدُّ روايتُهُ بالاحتمالِ؛ لأنَّ الشَّيْخَ غَيْرُ جازمٍ بالنفي، لاحتمالِ نسيانِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: نكت الزّركشيّ 3/ 412.
(2) في (م): ((أحدثه)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 274.
(4) في (ق): ((ابن النّاظم)).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 53.
(6) شرح النخبة: 165.
(7) فتح الباري 2/ 326 وعبارته: ((فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله)).
(8) في (ص): ((يره)).
(9) في (ص): ((حدّثني)).
(10) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 54.
(11) في (ق): ((جماعة)).
(12) معرفة أنواع علم الحديث: 278.