📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(فالشَّافِعِيْ) - بالإسكانِ - لِمَا مرَّ (1) (وأحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا) أيْ: باللَّفْظِ الزَّائِدِ، حيثُ خَصَّا التَّيَمُّمَ بالتُّرابِ (2).
(والوَصْلُ والارسالُ) في تعارضِهِما (مِنْ ذَا) أي: مِنْ بابِ زيادةِ الثِّقَاتِ (أُخِذَا)، فالوصلُ زيادةُ ثقةٍ.
(لَكِنَّ) - بالتَّشديدِ - (في الإرسالِ جَرْحاً) في الحديثِ، (فاقْتَضَى) ذلكَ
(تَقْدِيْمَهُ) عندَ الأكثَرِ؛ لكونِهِ مِنْ قَبيْلِ تقديمِ الْجَرْحِ على التَّعْدِيْلِ: فافْتَرَقا.
(وَرُدَّ) تَقْديمُ الإرسالِ بـ (أنَّ مُقْتَضَى هَذا) أي: ما عُلِّلَ بهِ تَقْديْمُهُ (قَبُولُ الوَصْلِ) أيضاً (إذْ فيْهِ) أي: في الوصْلِ (وفي الْجَرْحِ عِلْمٌ زائِدٌ لِلْمُقْتَفيْ) أي: الْمُتَّبِعِ، فتَعَارَضَا.
والأوْجَهُ أنَّ الزيادةَ في الوصلِ: إذِ الإرسالُ نَقْصٌ في الحِفْظِ (3).--------------------------------------------
(1) في مواضع كثيرة، انظر: الأبيات 21 و 32 و 82 و 162 والذي مرّ قوله: ((إن ذلك للوزن)) أو ((لنية الوقف)).
(2) فتح المغيث 1/ 237.
قلنا: حصل خلاف بين الفقهاء في صفة ما يتيمم به على قولين:
القول الأول: التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط، وهو ما ذهب إليه الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وأبو يوسف والعترة.
القول الثاني: التيمم يكون بالأرض، وبكل ما كان عليها بشرط كونه طاهراً، وسواء كان متصلاً بالأرض أو منفصلاً عنها سبخاً كان أو خصباً.
انظر: الأم 1/ 50، والمغني 1/ 247 - 248، والمجموع 2/ 215، والاختيار 1/ 23، وشرح فتح القدير 1/ 112، وتبيين الحقائق 1/ 38 - 39، والبحر الرائق 1/ 155.
(3) قال الخطيب: ((وهذا القول هو الصّحيح عندنا؛ لأن إرسال الرّاوي للحديث لَيْسَ
بجرح لِمَنْ وصله ولا تكذيب لَهُ، ولعله أيضاً مُسْنَد عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى لَهُ عَلَى الذاكر. وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ؛ لأنه قد ينسى فيرسله، ثمّ يذكر بعده فيسنده، أو يفعل الأمرين معاً عن قصد منه لغرض له فيه)). الكفاية: (581 ت، 411 هـ).

‌‌الأَفْرَادُ (1)
186 - الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ … وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا
187 - وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ … بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ
188 - أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلْ … لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الَاّ (2) (2) وَائِلْ
189 - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (3) (4) (ضَمْرَهْ) … لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ--------------------------------------------
(1) الأفراد - بفتح الهمزة -: جمع فرد.
قال الميانشي: " الفرد: هو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ ". ما لا يسع المحدّث جهله: 29.
وعرّفه الدكتور المليباري، فقال: يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرواة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون، وهو ما يقول فيه المحدّثون النقّاد: حديث غريب، أو: تفرّد به فلان، أو: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه، أو: لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان، أو نحو ذلك. الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين: 15.
قلنا: وما ذكره الدكتور المليباري أعم من التعريف الأول وأدق؛ لأنه يشمل الثِّقَة وغيره، وأما تعريف الميانشي فهو أخص، وهو المراد في البحث هنا؛ لأن تفرد الضعيف لا يعتد به أساساً ما لم يتابع.
قال الزركشي2/ 198: وفيه صنّف الدارقطني كتاب الأفراد، ويستعمله الطبراني في معجمه الأوسط كثيراً، ويحتاج لاتساع الباع في الحفظ، وكثيراً ما يدّعي الحافظ التفرّد بحسب علمه، ويطلع غيره على المتابع.
وقال ابن حجر 2/ 708: من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في "المعجم الأوسط"، ثم الدارقطني في كتاب " الأفراد "، وهو ينبئ عن اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقيب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تتبع العلاّمة مغلطاي على الطبراني في جزء مفرد.
وانظر في الأفراد:
معرفة علوم الحديث: 96، وجامع الأصول 1/ 175، ومعرفة أنواع علم الحديث: 215، والإرشاد
1/ 232 - 233، والتقريب: 73 - 74، والمنهل الروي: 51، والخلاصة: 48، واختصار علوم الحديث: 61، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 357، ونزهة النظر: 78، والمختصر: 121، وفتح المغيث 1/ 205، وألفية السيوطي: 42 - 43، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 190، وتوضيح الأفكار 2/ 7، وظفر الأماني: 242، وقواعد التحديث: 128.
(2) الأصل في (إلاّ) أن تكون همزتها همزة قطع، لكن الوزن لا يستقيم بها، فأدرجها الناظم ليستقيم الوزن (أي جعلها همزة وصل)، وهذه ضرورة من ضرورات الشعر وسينبه الشارح عليه.
(4) كذلك.

190 - فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِداً مِنْ أهْلِهَا … تَجَوُّزاً، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا
191 - وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ … ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ
192 - لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ … فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ

الأفرادُ - بفتحِ الهمزَةِ -
(الفَرْدُ قِسْمانِ: فَفَرْدٌ) يَقَعُ (مُطْلَقا) (1) وهوَ أوَّلُهُما: بأنْ يَنْفَرِدَ بهِ راوٍ واحدٌ عَنْ كُلِّ أحدٍ (2).
(وَحُكْمُهُ) مَعَ مِثالِهِ (عِنْدَ الشُّذوذِ سَبَقا) أي: سَبَقَ في نوعِ الشَّاذِّ.
(والفَرْدُ بالنِّسْبَةِ) إلى جِهَةٍ خاصَّةٍ، وهوَ ثانيهُما، ولهُ أنواعٌ:
(ما قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ أوْ بَلَدٍ) مُعَيَّنٍ (ذَكَرْتَهُ)، كَمَكَّةَ، والبصْرَةِ، والكُوفَةِ، وسيأتي مثالُهَا، (أوْ) برَاوٍ مُعيَّنٍ، بأنْ لَمْ يَرْوِهِ (عَنْ فلانٍ)، إلَاّ فلانٌ.
(نَحْوُ قَوْلِ القائِلْ) أبي الفَضْلِ بنِ طاهِرٍ (3) في حديثِ أصحابِ " السُّنَنِ الأربعةِ " مِنْ طريقِ سُفيانَ بنِ عُيَيْنةَ، عَنْ وائلِ بنِ داودَ، عَنْ ابنِهِ بكرِ بنِ وائلٍ (4)، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أنسٍ: ((أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ (5) وَتَمْرٍ)) (6)، (لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الَاّ وائِلْ) - بدرجِ الهمزةِ - أي: أبوهُ، ولَمْ يَرْوِهِ عَنْ وائِلٍ إلَاّ ابنُ عُيَيْنَةَ: فَهُوَ غريبٌ؛ وكذا قالَ التِّرْمذيُّ: ((إنَّهُ حَسَنٌ غريبٌ)) (7).--------------------------------------------
(1) أي: غير مقيد بشيء. توضيح الأفكار 2/ 7.
(2) في (ق): ((واحد)).
(3) هو محمد بن طاهر بن علي الإمام الحافظ الجوّال الرحّال صاحب التصانيف النافعة. توفي سنة (507 هـ). سير أعلام النبلاء 19/ 361.
(4) هذا من رواية الآباء عن الأبناء.
(5) السّويق: طعام يتّخذ من مدقوق الحنطة أو الشعير، سمّي بذلك؛ لانسياقه في الحلق. انظر: التاج 25/ 480، والمعجم الوسيط 1/ 465.
(6) أخرجه الحميدي (1184)، وأحمد 3/ 110، وأبو داود (3744)، وابن ماجه (1909)، والترمذي (1095)، وفي الشمائل (177) بتحقيقنا، وأبو يعلى (3559)، وابن حبان (4066)، والطبراني في الكبير 24/ (184)، والبيهقي 7/ 260.
(7) الجامع الكبير2/ 389 عقب (1095) وكذا قال محمد بن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد2/ 176.

ولَا يلزمُ مِنْ تفرُّدِ وائلٍ بهِ عَنْ ابنِهِ بكرٍ تَفرُّدُهُ بهِ مطلقاً، فقدْ ذَكَرَ الدارَقطنيُّ فِي
"علَلِهِ" أنَّهُ رواهُ مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ التَّوَّزِيُّ (1)، عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. قالَ: ((ولَمْ يُتَابعْ عليهِ، والمحفوظُ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ وائلٍ، عَنِ ابنِهِ، ورواهُ جماعةٌ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَا واسطةٍ)).
ومثالُ المقَيَّدِ بالثِّقَةِ: قولُ القائلِ في حديثِ: ((قِراءةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأضْحَى، والفِطْرِ بـ ((قافْ)) و (2) ((اقْتَرَبَتِ)) (3): (لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الَاّ ضَمْرَهْ) -بدرجِ الهمزةِ- أي: ابنُ سعيدٍ المازِنيُّ، فقدِ انفردَ بهِ عنْ عُبيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبي واقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم رواهُ مسلمٌ (4)، وغيرُهُ (5).
وإنَّما قَيَّدَ بالثِّقَةِ لروايةِ الدارَقُطنيِّ (6) لهُ مِنْ رِوَايةِ ابنِ لَهِيْعَةَ (7) - وقَدْ ضَعَّفَهُ الجُمْهورُ (8) - عَنْ خالِدِ بنِ يزيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ.
ومِثَالُ المقَيَّدِ بِبَلَدٍ: قَوْلُ القائِلِ في حديثِ أبي داودَ (9)، عَنْ أبي الولِيْدِ (10) الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أبي نَضْرَةَ، عَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: ((أَمَرَنَا--------------------------------------------
(1) بفتح التاء والمثناة وتشديد الواو، وبعدها زايٌ. التقريب (5971)، والخلاصة: 342.
(2) بعد هذا في (م): ((وإذا اقتربت)).
(3) القمر: 1.
(4) صحيح مسلم 3/ 21 (891).
(5) منهم: مالك (494)، والشافعي في الأم 1/ 210، وفي المسند بتحقيقنا (496)، والحميدي (849)، وأحمد 5/ 217 و 519، وأبو داود (1154)، وابن ماجه (1282)، والترمذي (534)، والنسائي 3/ 183، وابن خزيمة (1440)، وابن حبان (2816)، والبيهقي 3/ 294، والبغوي (1107). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 358.
(6) في سننه 2/ 46، وذكر في علله: أن فيه اضطراباً، كما نقل صاحب التعليق المغني.
(7) بفتح اللام وكسر الهاء. التقريب (3563).
(8) انظر: التاريخ الكبير 5/ 182 (574)، والكاشف 1/ 590 الترجمة (2934) مع ما كتبه محققه.
(9) سنن أبي داود (818). وأخرجه أحمد 3/ 3 و 45 و 97، وعبد بن حميد (879)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (12)، والحاكم في معرفة علوم الحديث: 97، من طريق همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.
(10) في مطبوعة (م): ((أبي داود)) خطأ، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية، وهو الذي عليه مصادر التخريج.

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نَقْرَأَ بفَاتِحَةِ الكِتابِ، ومَا تَيَسَّرَ)): (لَمْ يَرْوِ هذا) الحديثَ (غَيرُ أهلِ البَصْرَهْ)، فقدْ قالَ الحاكِمُ: ((إنَّهُم تَفَرَّدُوا بِذِكْرِ الأمرِ فيهِ، مِنْ أوَّلِ الإسنادِ إلى آخرِهِ)) (1).
وكذا قالَ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، في صِفَةِ وُضُوءِ (2) رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ قولَهُ: ((وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ)) (3)، ((سُنَّةٌ غريبةٌ، تَفَرَّدَ بها أهلُ مِصْرَ)) (4).
(فإنْ يُرِيْدُوا) أي: القائلونَ بما ذُكِرَ ونحوِهِ (واحِداً) فقطْ (مِنْ أهلِهَا) أي: (5) أهلِ تِلْكَ البَلْدَةِ (تَجَوُّزاً) في الإضافةِ، كما يُضافُ فِعْلُ واحِدٍ مِنْ قَبيلَةٍ إليها مَجَازاً (فَاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلِهَا) أي: مِنْ أوَّلِ الصُّوَرِ المذكورةِ في البابِ وهوَ الفَرْدُ المطلقُ.
ومنهُ حديثُ: ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ)) (6) السابِقُ في نوعِ المنكرِ، حيثُ قالَ الحاكِمُ: ((هو مِنْ أفرادِ البصريِّيْنَ عَنِ المدنيِّيْنَ، تَفَرَّدَ بهِ أبو زُكَيْرٍ (7)، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ)) (8)، فجَعَلَهُ مِنْ أفرادِ البَصْريِّيْنَ وأرادَ واحِداً منهمْ (9).
(وليسَ في أفرادِهِ) أي: هذا البابُ (النِّسْبِيَّه)، وهيَ أنواعُ القِسْمِ الثاني
(ضَعْفٌ لَها مِنْ هذهِ الْحَيْثِيَّه) أي: حَيْثِيَّةِ الفرديَّةِ.
(لَكِنْ إذا قَيَّدَ) القائِلُ مِنَ الْحُفَّاظِ (ذاكَ) التَّفَرُّدَ (بالثِّقَهْ)، كقولِهِ: لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ إلَاّ فلانٌ (فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطلَقَهْ) أي: مِنَ القِسْمِ الأوَّلِ؛ لأنَّ روايةَ غيرِ الثِّقَةِ كَـ: لَا رِوَايَةٍ، فَيُنْظَرُ فيهِ: هَلْ بَلغَ رُتْبَةَ مَنْ يُعْتَبَرُ بحدِيْثِهِ أوْ لَا؟ وفي الْمُتَفَرِّدِ (10)--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 97.
(2) في (ص): ((صفة وصف)) خطأ.
(3) أخرجه أحمد 4/ 39 و40 و41، والدارمي (715)، ومسلم 1/ 146 (236)، وأبو داود (120)، والترمذي (35)، وابن خزيمة (154)، وابن حبان (1082)، والحاكم في معرفة علوم الحديث: 97.
(4) معرفة علوم الحديث: 98.
(5) بعد هذا في (م): ((أي من أهل)).
(6) تقدم تخريجه.
(7) بالتّصغير. التقريب (7639).
(8) معرفة علوم الحديث: 100 - 101.
(9) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 362.
(10) في (ص): ((المنفرد)).

بالحديثِ، هلْ بَلَغَ رُتْبَةَ مَنْ يُحْتَجُّ بتَفَرُّدِهِ أو (1) لَا؟ فَعُلِمَ أنَّ مِنْ أنواعِ القِسْمِ الثاني، ما يُشَارِكُ الأوَّلَ، كإطلاقِ تَفَرُّدِ أهلِ بَلَدٍ بما يكونُ راويهِ منها واحداً، وتَفَرُّدِ ثِقَةٍ بما يُشارِكُهُ في روايَتِهِ ضَعِيْفٌ (2).
تَنْبِيْهٌ: قالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ: ((إذا قِيْلَ في حديثٍ: تَفَرَّدَ بهِ فلانٌ، عَنْ فلانٍ، احتملَ أنْ يكونَ تفرُّداً مُطلَقاً، وأنْ يكونَ تَفَرَّدَ بهِ عنْ (3) هذا الْمُعَيَّنِ خاصَّةً، ويكونَ مرويّاً عن غيرِ ذلكَ الْمُعَيَّنِ: فَلْيُتَنَبَّهْ لذلكَ)) (4).

‌‌المُعَلَّلُ (5)
193 - وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُوْلُ … مُعَلَّلاً، وَلَا تَقُلْ: مَعْلُوْلُ
194 - وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اسْبَابٍ (6) طَرَتْ … فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ
195 - تُدْرَكُ بِالخِلَافِ وَالتَّفَرُّدِ … مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ
196 - جِهْبَذُهَا إلى اطِّلَاعِهِ عَلَى … تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلَا
197 - أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أوْ مَتْنٍ دَخَلْ … في غَيْرِهِ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ
198 - ظَنَّ فَأمْضَى، أوْ وَقَفْ (7) فأحْجَمَا … مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا--------------------------------------------
(1) في (ع): ((أم)).
(2) انظر: فتح المغيث 1/ 241.
(3) ((عن)): لم ترد في (ق).
(4) الاقتراح: 199 - 200.

(5) انظر في الحديث المعلل:
معرفة علوم الحديث: 112، ومعرفة أنواع علم الحديث: 219، والإرشاد 1/ 234 - 248، والتقريب: 75 - 77، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 70، والموقظة: 51، واختصار علوم الحديث: 63، ونكت الزّركشيّ 2/ 204 - 223، والشذا الفياح 1/ 202 - 211، ومحاسن الاصطلاح: 194، والتقييد والإيضاح: 115، ونزهة النظر: 123، والنكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 710، والمختصر: 134، وفتح المغيث 1/ 209، وألفية السيوطي: 55 - 66، وتوضيح الأفكار 2/ 25، وظفر الأماني: 363، وقواعد التحديث: 131، وتوجيه النظر 2/ 598 - 652، وراجع كتاب: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء.
(6) بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.
(7) الأصل هنا (وقف) بالفتح، ولا يصحّ الوزن بها، فسكّنت الفاء ثمّ أدغمت في فاء (فأحجما) فأصبحت فاءً واحدة صوتياً، وبهذا استقام الوزن.

قَالَ ابنُ الصلاحِ: ((مَعْرِفَةُ عِلَلِ الحديثِ مِنْ أجَلِّ عُلُومِهِ وأدَقِّها وأشرَفِها، وإنَّما يَتَضَلَّعُ (1) بذلكَ أهلُ الحِفْظِ، والخِبْرَةِ، والفَهْمِ الثَّاقِبِ)) (2).
(وَسَمِّ) أنتَ (ما) هوَ مِنَ الحديثِ (بِعِلَّةٍ) خَفِيَّةٍ مِنْ عِلَلِهِ الآتيةِ، في سندٍ، أو متنٍ (مَشْمُولُ مُعَلَّلاً)، كما عَبَّرَ بهِ ابنُ الصَّلاحِ (3).
(ولَا تَقُلْ) فيهِ: هُوَ (مَعْلُولُ) وإنْ وَقَعَ في كلامِ كثيرٍ مِنْ أهلِ الحديثِ (4)، والأصولِ، والكلامِ، والعَرُوْضِ؛ لأنَّهُ مِنْ ((عَلَّهُ الشَّرَابُ))، إذا سقاهُ (5) مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، لا مِمَّا نَحنُ فيهِ، وقالَ ابنُ الصلاحِ: ((إنَّهُ مرذُوْلٌ عِنْدَ أهلِ العربيةِ، واللُّغَةِ)) (6)، والنَّوَوِيُّ: ((إنَّهُ لَحْنٌ)) (7).
قَالَ النَّاظِمُ (8): ((والأجودُ الْمُعَلُّ (9) كما هوَ في عبارةِ بعضِهِمْ، وأكثرُ عِباراتِهِم في الفِعْلِ: أعَلَّهُ فلانٌ بِكَذا، وقياسُهُ: مُعَلٌّ، وهوَ المعروفُ لغةً قالَ الْجَوْهَريُّ (10): لا أَعَلَّكَ اللهُ أي: لا أصابَكَ بِعِلَّةٍ)). انتهى.
وقولُهُ: والأجودُ ((الْمُعلُّ)) أي: أجودُ مِنَ المعلُولِ، أو منهُ، ومِنَ المعلَّلِ تغليباً، وإلَاّ فالْمُعَلَّلُ لا جَوْدةَ فيهِ؛ فإنَّهُ لا يجوزُ أصلاً إلَاّ بتجوُّزٍ؛ لأَنَّهُ ليسَ مِنْ هَذَا البابِ، بلْ--------------------------------------------
(1) في معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح: ((يضطلع)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 219.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 219 - 220.
(4) كالترمذي، وابن عدي، والدارقطني، وأبي يعلى الخليلي، والحاكم وغيرهم. انظر: شرح التبصرة1/ 364، والنكت الوفية: 159/أ، وفتح المغيث1/ 210، وتدريب الرّاوي1/ 251.
(5) في (م): ((إذا أسقاه)).
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 219.
وانظر في مباحثات التسمية: نكت الزركشي 2/ 204، ومحاسن الاصطلاح 194، والنكت الوفية 159 / أ، وفتح المغيث 1/ 224، وتدريب الراوي 1/ 134، وتوضيح الأفكار 2/ 25، وأثر علل الحَدِيْث: 11، والحديث المعلل للدكتور خليل ملا خاطر 11.
(7) التقريب: 75، وقد تحرّف في (م) إلى: ((لحسن))، وهو خطأ أحال المعنى.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 364 - 365.
(9) قال البقاعي في النكت الوفية 159/ أ: ((الأجود يفهم أن في استعمال معلل جودة ما، وليس كذلك؛ فإنه لا يجوز أصلاً، فيحمل على أن مراد الشّيخ أنه أجود من المعلول)).
(10) الصحاح 5/ 1774.

مِنْ بابِ ((التَّعَلُّلِ)) (1)، الذي هُوَ التَّشاغلُ والتَّلَهِّي، ومنهُ: تعليلُ الصَّبِيِّ بالطَّعامِ كما ذَكَرَهُ هُوَ أيضاً (2).
أمَّا ((معلولٌ)) فموجودٌ، وبهِ عَبَّرَ شيخُنا (3)، بلْ قالَ: إنَّهُ الأولى؛ لأنَّهُ وقَعَ في عباراتِ أهلِ الفَنِّ، مَعَ ثُبُوتِهِ في اللُّغَةِ - أي: ومَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ على مَنْ لَمْ يَحْفَظْ - لَكِنَّ الأعرفَ: أنَّ فِعْلَهُ ثلاثيٌّ مزيدٌ، فالأجودُ: ((الْمُعَلُّ)) كما قالَهُ النَّاظِمُ، وإنْ كانَ المعلولُ أولى، لِمَا مَرَّ.
(وهْيَ) أي: العِلَّةُ الخفِيَّةُ، (عِبارَةٌ عَنَ اسبابٍ) - بدرجِ الهمزةِ - جَمْعُ سَبَبٍ، وهوَ لغةً: ما يُتَوَصَّلُ بهِ إلى غيرِهِ (4).
واصْطِلَاحاً: ما يَلْزَمُ مِنْ وجودِهِ الوجودُ، ومِنْ عَدَمِهِ العدَمُ (5).
(طَرَتْ) - بحذفِ الهمزةِ تخفيفاً (6) - أي: طَلَعَتْ، بمعنى: ظهَرَتْ للنَّاقِدِ (فيها) أي: الأسبابِ، (غُمُوضٌ وخَفَاءٌ)، العطفُ فيهِ عطفُ تفسيرٍ، (أثَّرَتْ) أي: قَدَحَتْ في قَبولِ الحديثِ.
(تُدْرَكُ) أي (7): الأسبابُ، أو العِلَّةُ بعدَ جَمْعِ طُرُقِ الحديثِ، والفحصِ عنها
(بالخِلَافِ والتَّفَرُّدِ) أي: بمخالفةِ راويهِ لغيرِهِ، مِمَّنْ هوَ أحفظُ وأضبطُ، أو أكثرُ عدداً، وبتَفَرُّدِهِ بهِ بأنْ لَمْ يُتابَعْ عليهِ، (مَعَ قرائِنَ تُضَمُّ) لِمَا ذُكِرَ.
(يَهْتَدِيْ) بمجموعِ ذلكَ (جِهْبَذُها) (8) بذالٍ معجمةٍ - أي: الحاذقُ في هذا--------------------------------------------
(1) في (ع): ((التعليل)).
(2) أي: الحافظ العراقي وكلامه في التقييد: 117، وانظر: الصحاح 5/ 1774، واللسان 11/ 469 (علل).
(3) عنى بذلك الحافظ ابن حجر، وقد استعمل هذا الاسم في كتابه النكت2/ 710، ثم إنه قد سمّى كتابه: "الزهر المطلول في معرفة المعلول"، كذا ذكره السخاوي في فتح المغيث1/ 244، وذكره السيوطي في تدريب الراوي 1/ 258 باسم "الزهر المطلول في الخبر المعلول"، ومثله في الباعث الحثيث 1/ 199، وانظر: تعليق محقّقه.
(4) انظر: الصحاح 1/ 145، ولسان العرب 1/ 247.
(5) انظر: التعريفات للجرجاني: 68، والبحر المحيط 5/ 115.
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 367.
(7) في (ع) و (ق): ((أي تلك)).
(8) جمع جهبذ وهو النّقّاد الخبير بغوامض الأمور، العارف بطرق النّقد. انظر: تاج العروس 9/ 392.

الفنِّ (إلى اطِّلَاعِهِ على تَصْوِيبِ إرسالٍ لِمَا قَدْ وُصِلا، أوْ) تصويبِ (وقْفِ ما يُرْفَعُ، أوْ) تصويبِ فَصْلِ (1) (مَتْنٍ)، ولوْ بَعْضاً (دَخَلْ) مُدْرَجاً (في) مَتْنِ (غَيْرِهِ، أوْ) إلى اطِّلَاعِهِ على (وَهْمِ واهِمٍ حَصَلْ) بغَيْرِ ما ذُكِرَ، كإبدالِ راوٍ ضَعيفٍ بثقةٍ.
وقَدْ (ظَنَّ) الجِهْبَذُ قوَّةَ ما وَقَفَ عليهِ مِنْ ذلكَ، (فأمضَى) الحكمَ بما ظَنَّهُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ الحديثِ؛ لأنَّ مَبْنَى ذلكَ على غَلَبةِ الظنِّ.
(أوْ) تَرَدَّدَ بحيثُ (وَقَفْ) بإدغامِ فائهِ في فاءِ، (فَأَحْجَما) عَنِ الحكْمِ بقَبُولِ الحديثِ، وعدمِهِ احتياطاً.
كُلُّ ذلكَ (مَعْ كَوْنِهِ) أي: الحديثُ الْمُعَلُّ، أو المتَوَقَّفُ فيهِ (ظَاهِرَهُ) قبلَ الوقوفِ (2) على عِلَّتِهِ (أنْ سَلِمَا) أي: سلامتُهُ منها لِجَمْعِهِ شروطَ قَبولِهِ ظاهِراً.
فقَوْلُهُ: ((ظاهِرَهُ)) منصوبٌ خبرُ ((كانَ))، و ((أنْ سَلِمَا)) فاعِلُهُ (3)، أو مرفوعٌ (4) مبتدأٌ، و ((أنْ سَلِمَا)) خبرُهُ، والجملةُ خبرُ ((كانَ)) (5).
وَعُلِمَ مِنْ تَعْريفِ العِلَّةِ بما ذكرَ أنَّ الْمُعَلَّ: حديثٌ فيهِ أسبابٌ خفِيَّةٌ، طَرَأَتْ عليهِ فأثَّرَتْ فيهِ (6).
قالَ شيخُنا (7): ((وأحسنُ منهُ أنْ يُقَالَ: هوَ حديثٌ ظاهرُهُ السلامةُ اطُّلِعَ فيهِ بعدَ التفتيشِ على قادحٍ)).--------------------------------------------
(1) في (ق): ((وصل)).
(2) في (ق): ((قبول الوقف)).
(3) أي: أن المصدرية وما بعدها.
(4) الكلام عائد إلى: ((ظاهره)).
(5) وهذا الوجه اختاره السخاوي في فتح المغيث 1/ 246، ولم يذكر غيره.
(6) التقريب: 75 - 76، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 366، وانظر: النكت الوفية: 160/ أ.
(7) يعني: الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذا التعريف نقله أيضاً البقاعي في النكت الوفية 160/ أ، وعزاه لشيخه الحافظ ابن حجر، ومن هذا يدرك خطأ الدكتور الفاضل همام عبد الرحيم في دراسته لعلل ابن رجب 1/ 22 إذ ذكر أنّ البقاعي نقله عن العراقي.

ومثالُهُ: حديثُ ابنِ جُريجٍ في التِّرمذيِّ (1)، وغيرِهِ (2): عَنْ موسى بنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُريرةَ مرفوعاً: ((مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً، فَكَثُرَ فيهِ لَغَطُهُ (3)، فقالَ قبلَ أنْ يقومَ: سُبْحانَكَ اللهُمَّ وبِحَمْدِكَ … الحديثَ)) (4).
فإنَّ موسى بنَ إسماعيلَ المِنْقَرِيَّ (5)، رواهُ عنْ وُهَيْبِ (6) بنِ خالدٍ الباهِليِّ، عَنْ سُهَيْلٍ المذكورِ، عَنْ عَوْنِ بنِ عبدِ اللهِ.
وبهذا أعلَّهُ البخاريُّ، فقالَ: هوَ مرْوِيٌّ عَنْ موسَى بنِ إسماعيلَ، وأمَّا موسَى بنُ عُقْبَةَ فلا نَعْرِفُ لهُ سماعاً مِنْ سُهَيْلٍ (7).
199 - وَهْيَ (8) تَجِيءُ غَالِباً في السَّنَدِ … تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ
200 - أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ، وَقَدْ لَا يَقْدَحُ … (كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار) صَرَّحُوا
201 - بِوَهْمِ (يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ): أبْدَلا … (عَمْراً) بـ (عَبْدِ اللهِ) حِيْنَ نَقَلا
202 - وَعِلَّةِ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ … إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ
203 - وَصَحَّ أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ: (لا … أحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ) حِيْنَ سُئِلَا (9)--------------------------------------------
(1) الجامع الكبير 5/ 432 (3433).
(2) أخرجه أحمد 2/ 369 و 494، والنسائي في عمل اليوم والليلة (397) وفي الكبرى (10230)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 289،، وابن حبان (593)، والطبراني في الأوسط (77)
و (6580)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (447)، والبغوي (1340). وانظر بلا بدٍّ: تعليقنا على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 368 - 369.
(3) في (ق): ((لفظه)).
(4) بعد هذا في (ع): ((أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك غفر له ما صدر منه في ذلك المجلس)).
(5) بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف. التقريب (6643).
(6) بالتصغير. التقريب (7487).
(7) ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه سؤال مسلم للإمام البخاريّ عن هذا الحديث وإجابته
إياه: بأنه معلول، والسبب عدم سماع موسى بن عقبة من سهيل.
انظر: تاريخ بغداد 2/ 29و13/ 103، ومعرفة علوم الحديث: 113، وشرح التبصرة والتذكرة
1/ 369.
(8) الضمير في: ((وهي)) يعود على العلة القادحة الخفية.
(9) هذا البيت سقط من نسخة (ج) من متن الألفية.

(وهْيَ) أي: العِلَّةُ الخفِيَّةُ القادِحَةُ، (تَجيءُ غالِباً في السَّنَدِ) أي: وقليلاً في المتنِ، فالتي في السَّنَدِ (يَقْدَحُ في) قَبولِ (المتنِ، بقَطْعِ مُسْنَدِ) مُتَّصِلٍ، (أَوْ وَقْفِ مَرْفُوعٍ)، أوْ غيرِ ذلكَ مِنْ مَوانِعِ القَبولِ، وذلكَ حيثُ لَمْ يَتَعَدَّدِ السَّنَدُ، أوْ لَمْ يَقْوَ الاتِّصَالُ، أو الرَّفْعُ -مثَلاً- على القَطْعِ، أو الوقْفِ.
(وقَدْ لا تَقْدَحُ) فيهِ، بأنْ يتَعَدَّدَ السَّنَدُ، أو يَقْوى الاتِّصالُ، أوْ نحوَهُ، أو يَقَعَ الاختلافُ في تعيينِ واحِدٍ مِنْ ثِقَتَيْنِ، (ك) حديثِ: (البَيِّعَانِ بالخِيَارِ) (1) المرْوِيِّ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ المدَنِيِّ، عَنْ مولَاهُ ابنِ عُمَرَ.
فَقَدْ (صَرَّحُوا) أي: النُّقَّادُ (بوَهْمِ) راويهِ (يَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ) الطَّنافِسِيِّ (2)، إذْ
(أَبْدَلَا) - بأَلِفِ الإطلاقِ - (عَمْراً) هوَ ابنُ دينارٍ المكيُّ (بـ: عبدِ اللهِ) ابنِ دينارٍ، الذي هوَ الصَّوابُ. فالباءُ داخلةٌ عَلَى المتروكِ (3) تشبيهاً لِلإبدالِ بالتَّبَدُّلِ، وإلَاّ فهوَ خلافُ مَا عليهِ أَئمَّةُ اللُّغةِ مِنْ أنَّها إنَّما تدخُلُ عَلَى المأخوذِ في الإبدالِ، كالتَّبديلِ، وعلى المتروكِ في الاستبدالِ و (4) التَّبَدُّلِ، إنْ لَمْ يذكرْ مَعَ المتروكِ، والمأخوذِ غَيْرِهِما في الأربعةِ (5).
وقدْ حَرَّرَ ذلكَ شيخُنا، شيخُ الإسلامِ، الشمسُ (6) القَايَاتيُّ (7)، أتَمَّ تَحْريرٍ في شرحِهِ (8) لِخُطْبَةِ " مِنْهَاج النَّوَويِّ " (9)، وبذلكَ انْدَفَعَ ما قيلَ: إنَّ الباءَ في الإبدالِ، إنَّما تدخُلُ على المتروكِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (655)، وأحمد 2/ 9 و 51 و 135، والبخاري 3/ 84 (2113)، ومسلم 5/ 10 (1531) (46)، والنّسائيّ 7/ 250 و 251.
(2) رواية يعلى بن عبيد عند الطبراني في الكبير (13629).
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 376، وفتح المغيث 1/ 248، وشرح السيوطي: 194. وانظر: مغني اللبيب: 141، وتعقّب البقاعي في النكت الوفية: 162 / ب.
(4) في (ع): ((أو)).
(5) ذكره البقاعي في النكت الوفية 162 / ب.
(6) ((الشمس)): سقط من (ق).
(7) تقدمت ترجمته في قسم الدراسة.
(8) انظر: حاشية الجمل على المنهج 1/ 24.
(9) انظر عن هذا الكتاب: وجيز الكلام 2/ 608، ونظم العقيان: 154.

(حِيْنَ نَقَلَا) -بأَلِفِ الإطلاقِ- أي: روَى يَعْلَى ذلكَ، عَنْ سُفيانَ الثَّوريِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، وشَذَّ بذلكَ عَنْ سائِرِ أصحابِ الثَّوريِّ (1)، فَكُلُّهُمْ قالُوا: ((عَبدَ اللهِ))، بَلْ تُوبِعَ الثَّوريُّ (2) فرَوَاهُ كثيرونَ عَنْ عبدِ اللهِ.
قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وكلاهُما - أي: عَمْرٌو، وعبدُ اللهِ - ثِقَةٌ)) (3) أي: فلهذا لَمْ يَقْدَحِ الخِلَافُ فيهما في المتنِ.
(وَعِلَّةِ المتْنِ) القادحةِ فيهِ، (كـ) حديثِ (نَفْي) قراءةِ (البسْمَلَهْ) فِي الصلَاةِ، المرويِّ عَنْ أنسٍ، (إذْ ظَنَّ راوٍ) مِنْ رُواتِهِ حِيْنَ سَمِعَ قَوْلَ أنسٍ - رَضِيَ اللهُ تعَالَى عنهُ -: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ رسولِ اللهِ (4) صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ، وعُثْمانَ رضي الله عنهم فكانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بـ: ((الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ)) (5)، (نَفْيَها) أي: البسمَلَةَ بذلكَ.
(فَنَقَلَهْ) مُصَرِّحاً بما ظَنَّهُ، فقالَ عَقِبَ ذلكَ: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَفْتَتِحُونَ (6) القراءَ ةَ، بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)) (7).
وَفِي روايةٍ: ((لَا يَذْكُرُوْنَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، في أوَّلِ قِرَاءةٍ، ولَا في
آخِرِهَا)) (8). فصارَ بذلكَ حديثاً مرفوعاً، والراوي لهُ مخطِئٌ في ظَنِّهِ.--------------------------------------------
(1) فقد رواه عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دكين عند أحمد2/ 135، والبيهقي5/ 269، وابن عبد البر في التمهيد 12/ 22.
ومحمد بن يوسف الفريابي عند البخاريّ 3/ 84 (2113)، ومخلد بن يزيد عند النّسائيّ 7/ 250، وفي الكبرى (6069)، وعبد الرزاق في مصنفه (14265) وغيرهم. قال السخاوي في فتح المغيث 1/ 249: ((وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقه من جهة عبد الله خاصّة فبلغت عدة رواته عنه نحو الخمسين)) وكذا قال البقاعي في نكته 162/ب.
(2) تابعه شعبة عند أحمد 2/ 51، والنّسائيّ 7/ 251، وسفيان بن عيينة عند الحميدي (655)، وأحمد 2/ 9، ويزيد بن عبد الله بن الهاد عند النّسائيّ 7/ 250، وإسماعيل بن جعفر عند مسلم 5/ 10 (1531) (46)، والنّسائيّ 7/ 250 وغيرهم. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 374 - 375.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 223.
(4) في (ع) و (ص): ((النّبيّ)).
(5) صحيح مسلم 2/ 112 (399) (52).
(6) في (ص): ((يستفتحون)).
(7) صحيح مسلم 2/ 12 (399) (50) (51).
(8) صحيح مسلم 2/ 12 (399) (52).

ومِنْ ثَمَّ قالَ الشافِعِيُّ وأصحابُهُ: المعنى أنَّهُم يَبْدَؤُونَ بقراءَ ةِ أُمِّ القرآنِ قَبْلَ ما يُقْرَأُ بَعْدَها، لَا أنَّهُمْ يَتْرُكُونَ البَسْمَلَةَ (1).
(و) قَدْ (صَحَّ)، كما صَرَّحَ بهِ الدارَقُطْنيُّ (2)، وغيرُهُ (3)، ما (4) يتَأَيَّدُ بهِ القَولُ بخطإِ النَّافِي، (أنَّ أَنَساً) رضي الله عنه (يَقولُ: ((لَا أَحْفَظُ شَيئاً فيهِ)) حِيْنَ سُئِلا) -بأَلِفِ الإطلاقِ-.
أيْ: حِيْنَ (5) سَأَلَهُ أبو مَسْلَمَةَ (6) سعيدُ بنُ يزيدَ، أكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ بـ: الحمدُ للهِ، أو بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (7)؟
لَكِنْ قَدْ رَوَى الحديثَ عَنْ أنسٍ جماعةٌ، منهمْ: حُمَيْدٌ، وقَتَادَةُ، والْمُعَلُّ إنَّما هُوَ رِوايةُ حُمَيْدٍ، إذْ رَفْعُهَا وَهَمٌ مِنَ الوَليدِ بنِ مسلمٍ (8)، عَنْ مالكٍ عنهُ، فإنَّ سائِرَ الرواةِ عَنْ مالكٍ، لَمْ يَذكُرُوا فيها: ((خَلْفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)) فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ إلَاّ الوقْفُ.
وأمَّا روايةُ قَتَادَةَ، فَلَمْ يَتَّفِقْ أصحابُهُ عنهُ على ذِكْرِ النَّفْيِ المذكورِ، بلْ أكثرُهُم لَمْ يَذْكُروهُ، وجماعةٌ منهمْ ذَكَرُوهُ بلفظِ: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)).
وجماعةٌ بلفظِ: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَ ةَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)).
وَجماعَةٌ بلَفْظِ: ((فَلَمْ أَسْمَعْ أحداً (9) منهُمْ يَقرأُ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)).
والجمعُ بينَ هذِهِ الرواياتِ - كَمَا قالَ شيخُنا (10) - ممكِنٌ، بِحَمْلِ نَفْيِ القرَاءَ ةِ--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 107، ومعرفة السنن والآثار 1/ 163 / ب.
(2) انظر: سنن الدارقطني 1/ 316.
(3) الحديث أخرجه أيضاً أحمد 3/ 100 و 166 و 189، وابن خزيمة (1010).
(4) سقطت من (ص) وفي (ق): ((مما)).
(5) سقطت من (ص) و (ق).
(6) في (ق): ((سلمة)) خطأ. وانظر: التقريب (2419).
(7) سنن الدارقطني 1/ 316.
(8) رواية الوليد بن مسلم أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد 2/ 228، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة1/ 376.
(9) في نسخة (ع): ((واحداً)).
(10) يعني: الحافظ ابن حجر، وانظر: الدراية 1/ 132.

على نَفْيِ السماعِ، ونَفْيِ السماعِ على نَفْيِ الْجَهْرِ، ويُؤَيِّدُهُ ما رواهُ ابنُ خزيمةَ (1)، عَنْ أنسٍ: ((أنَّهُمْ كانُوا يُسِرُّونَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ))، وإنْ كانَ في سنَدِهِ ضَعِيْفٌ (2).
وبهذا الجمْعِ سَقَطَتْ دَعْوَى: أنَّ هذا اضطرابٌ، لا تقومُ مَعَهُ حُجَّةٌ (3)؛ لأنَّ شَرْطَ هَذَا الاضطرابِ عَدَمُ إمكانِ الجمعِ، وتَسَاوِي الطُّرُقِ قُوَّةً وضَعْفاً، وهذا ليسَ كذلكَ؛ لأَنَّهُ قَدْ أمْكَنَ الجمْعُ، ولَمْ تتَسَاوَ الطُّرُقُ، فإنَّ روايةَ: ((يَفْتَتِحُوْنَ بـ: الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِيْنَ)) (4) أصحُّ.
ثُمَّ روايةُ: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ روايةُ: لا يَذْكرونَ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أوَّلِ قِراءَ ةٍ، ولَا في آخِرِها)).
وأمَّا روايةُ: ((فكانُوا يَجْهَرُونَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ))؛ فضعيفَةٌ (5).
204 - وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ (6) بِالإرْسَالِ … لِلوَصْلِ (7) إنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ (8)--------------------------------------------
(1) صحيح ابن خزيمة (498).
(2) والضعيف هو: سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي. التقريب (2692).
(3) اعترض البقاعي على هذا فقال: ((ليس كذلك؛ فإنّ الاضطراب الذي لا تقوم
معه حجة شرطه عدم إمكان الجمع وتساوي الطرق قوةً وضعفاً، وهذا ليس كذلك فإن أصح ما فيه رواية يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويليه كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ويليه كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءةٍ ولا آخرها مع أن الجمع ممكن بحمل نفي قراءة البسملة على نفي الجهر بها، وكذا القراءة بالحمد لله رب العالمين أي الفاتحة، وإن أريد اللفظ حمل على
الجهر، وأما فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فضعيفٌ، وأما كان يسّرون ببسم الله الرحمن الرحيم فقد رواها ابن خزيمة وفي سنده راوٍ ضعيف فلا يسمّى الصّحيح الذي هو في أعلى الدرجات مضطرباً بما لا يقاومه))، النكت الوفية: 164/ ب.
(4) جملة: ((رب العالمين)). لم ترد في (ع).
(5) انظر بلا بدٍّ: شرح التبصرة 1/ 376 - 384 وتعليقنا عليه، وانظر الدراية 1/ 132.
(6) قال البقاعي في النكت الوفية: 168/ أ: ((لو قال الإعلال لكان أولى، فالإرسال مراده به هنا المرسل وكذا الوصل مراده به الموصولأي: وكثر إعلال الموصول بالمرسل)).
(7) في (ج) من متن الألفية: ((بالوصل)).
(8) في (ب) من متن الألفية: ((اتصالي)).

205 - وَقَدْ يُعِلُّوْنَ بِكُلِّ قَدْحِ … فِسْقٍ، وَغَفْلَةٍ، وَنَوْعِ جَرْحِ (1)
206 - وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ … لِغَيْرِ (2) قادحٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ
207 - يَقُوْلُ: مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ كَالذّيْ … يَقُوْلُ: صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتُذِيْ
208 - وَالنَّسْخَ سَمَّى (التِّرْمِذِيُّ) عِلَّهْ … فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ

وَلَمَّا قَدَّمَ أنَّ العِلَّةَ تكونُ خَفِيَّةً، بَيَّنَ أنَّها تكونُ أيضاً ظاهِرَةً، فقالَ:
(وَكَثُرَ) مِنَ المحدِّثينَ (التَّعْلِيلُ) الأوجهُ لِمَا مَرَّ: الإعلالُ (3) (بالإرسالِ) الظاهِرِ
(لِلْوَصْلِ)، وبالوقفِ للرَّفْعِ، بمعنَى: أنَّهُ كَثُرَ إعلالُ الموصولِ بالإرسالِ والمرفوعِ بالوَقْفِ، (إنْ يَقْوَ) الإرسالُ أو الوقفُ بكونِ راويهِ أضبطَ، أو أكثرَ (4) عدداً (عَلَى اتِّصَالِ)، أو رَفْعٍ.
(وَقَدْ يُعِلُّونَ) الحديثَ (بِكُلِّ قَدْحِ) ظاهِرٍ مِنْ (فِسْقٍ) في راويهِ، (وَغَفْلَةٍ) منهُ، (وَنَوْعِ جَرْحِ) فيهِ، كَسُوءِ حِفْظٍ (5).
(ومِنْهُمُ) - بالضَّمِّ - (مَنْ يُطْلِقُ اسمَ العِلَّةِ) توَسُّعاً، وهو أبو يَعْلَى الخليليُّ
(لِغَيْرِ) أي: على غَيْرِ (قَادِحٍ، كَوَصْلِ ثِقَةِ) ضابطٍ أرسَلَهُ مَنْ لَمْ يَفْقَهْ، ولَا مُرجّحٍ، حيثُ (يقولُ) في "إرشادِهِ": الحديثُ أقسامٌ (مَعْلُولٌ صحيحٌ)، وصحيحٌ متَّفقٌ عليهِ، وصحيحٌ مختلفٌ فيهِ (6). وَمثَّلَ (7) للأوَّلِ بحديثِ مالكٍ في " الموطّإِ "، أنَّهُ قالَ: بَلَغَنا أنَّ أبا هُريرَةَ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُهُ)) (8) حيثُ وَصَلَهُ مالكٌ في غيرِ " الموطإِ " بمُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيرَةَ، قالَ.--------------------------------------------
(1) أي: ويعلونه بأي نوعٍ كان من أنواع الجرح.
(2) في (ب) من متن الألفية: ((بغير)).
(3) في (ق): ((من الإعلال)).
(4) في (ق): ((أحفظ وأكثر)).
(5) انظر: تعليقنا على شرح التبصرة 1/ 386 - 387 في تفصيل وإيضاح هذه المسألة.
(6) انظر: الإرشاد 1/ 157.
(7) الإرشاد 1/ 164.
(8) هذا البلاغ في الموطأ (رواية يحيى الليثي2806، ورواية أبي مصعب الزهري2064، ورواية سويد بن سعيد 779، وهو في موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي كما أسنده إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37). =

فقدْ صارَ الحديثُ بِتَبَيُّنِ الإسنادِ صَحِيْحاً، يُعْتَمَدُ عليهِ (1). وما قالَهُ في هذا، هو (كالذي يَقُولُ) فيهِ هوَ (2) -كالحاكِمِ- (3) (صَحَّ) أي: كالحديثِ الذي يُصَحِّحُهُ (مَعْ) بالإسكانِ (شُذُوذٍ) فيهِ، مُنَافٍ عندَ الجمهورِ للصِّحَّةِ، فقدِ (احْتُذِي) أي: اقْتُدِي في ذلكَ بهذا.
فالشُّذوذُ عِنْدَ الخليليِّ، ومَنْ وافَقَهُ (4) يَقْدَحُ في الاحتجاجِ، لا في التسميةِ.
(والنَّسْخَ) مَفْعُولُ (سَمَّى التِّرمذيُّ عِلَّهْ) (5) مِنْ عِلَلِ الحديثِ، وزادَ النَّاظِمُ:
(فإنْ يُرِدْ) أي: التِّرمِذِيُّ أنَّهُ عِلَّةٌ (في عَمَلٍ) أي: في العَمَلِ بالمنسوخِ، (فاجْنَحْ) أي: مِلْ (لَهْ).--------------------------------------------
= قلنا: وقد روي موصولاً عن مالك: رواه إبراهيم بن طهمان، والنعمان بن عبد السلام.
ورواية ابن طهمان: عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37، والخليلي في الإرشاد 1/ 164.
ورواية النعمان: عند الخليلي في الإرشاد 1/ 164 - 165؛ كلاهما (إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام) عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ? … الحديث.
وقد خولف فيه مالك فقد أسنده عن محمد بن عجلان: سفيان الثوري، عند الحميدي، وأحمد 2/ 247، ووهيب بن خالد عند أحمد 2/ 342، وسعيد بن أبي أيوب عند البخاري في الأدب المفرد (1192)، والليث بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد (193)، والبيهقي في الكبرى8/ 6، وسفيان بن عيينة عند البغوي (2403)، لكن هؤلاء (سفيان الثوري، ووهيب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد، وسفيان ابن عيينة) رووه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة. وروايتهم أصحّ، فقد توبع محمد بن عجلان على روايته، كما في رواية الجمع، فقد أخرجه مسلم 5/ 93 (1662) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن العجلان.
فلعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك يذكره بلاغاً في موطئه؛ لأنّه لم يضبطه جيداً، ومن عجب أنّ الدكتور بشار عوّاد لم يتنبه إلى ذلك في تعليقه على موطّأ مالك في روايتيه (رواية أبي مصعب، ورواية يحيى الليثي)، بل لم يشر أبداً إلى الرّواية الموصولة من طريق مالك، وكذلك يدرك من هذا التفصيل خطأ خليل إبراهيم ملا خاطر في كتابه الحديث المعلل: 59، إذ جعل البلاغ معلولاً، والرواية الموصولة صواباً وأضاف إلى ذلك قاعدة من استنتاج فكره سماها: ((عكس المعلل))
(1) الإرشاد 1/ 164 - 165.
(2) في (ع): ((هو فيه)).
(3) معرفة علوم الحديث: 119.
(4) يقصد به الحافظ ابن حجر، فقد صرّح بهذا الكلام في نكته 2/ 654، انظر: فتح المغيث 1/ 254.
(5) إذ ساق حديثين منسوخين في علله الصغير6/ 227، وكذلك صنع ابن أبي حاتم في علله (114) و (246).=

وإنْ يُرِدْ أنَّهُ عِلَّةٌ في صِحَّتِهِ، أو صِحَّةِ نَقْلِهِ، فلا؛ لأنَّ فِي كُتُبِ الصحيحِ أحاديثَ كثيرةً صحيحةً منسوخةً، وقدْ صَحَّحَ التِّرْمِذيُّ جُمْلَةً منهُ، فَمُرادُهُ: الأوَّلُ (1).

‌‌الْمُضْطَرِبُ (2)

المضطربُ من الأحاديثِ، بكسر الراء، وَهُوَ نوعٌ مِنَ المعلَّلِ.
209 - مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا … مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا
210 - في مَتْنٍ اوْ (3) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ … فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ
211 - بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا … وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا
212 - كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ … والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ

(مُضْطرِبُ الحَدِيْثِ مَا قَدْ وَرَدا) حالةَ كونِهِ (مَخْتَلِفاً مِنْ) راوٍ (وَاحِدٍ) بأَنْ رَواهُ مرَّةً عَلَى وَجْهٍ، ومرَّةً عَلَى وَجهٍ آخرَ مُخالفٍ لَهُ (4)، (فَأزْيَدَا) بأَنْ رَواهُ كُلٌّ من جماعةٍ عَلَى وجهٍ مخالفٍ للآخرِ، (فِي مَتْنٍ، اوْ فِي سَنَدٍ) - بدرجِ الهمزةِ (5) -.--------------------------------------------
(1) قال الزّركشيّ في نكته2/ 215: ((لعل التّرمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصّحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 389، والنكت لابن حجر 2/ 771، وفتح المغيث 1/ 254 - 255.
(2) انظر في المضطرب:
معرفة أنواع علم الحديث: 225، والإرشاد 1/ 249 - 253، والتقريب: 77 - 78، والاقتراح: 219، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 76، والموقظة: 51، واختصار علوم الحديث: 72، ونكت الزّركشيّ 2/ 224 - 240، والشذا الفياح 1/ 212، والمقنع 1/ 221، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 390، ونزهة النظر: 126، ونكت ابن حجر 2/ 773 - 810، والمختصر: 104، وفتح المغيث 1/ 221، وألفية السيوطي: 67 - 68، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 197، وتوضيح الأفكار 2/ 34، وظفر الأماني: 392، وقواعد التحديث: 132، وتوجيه النظر 2/ 581.
(3) بجعل همزة (أو) همزة وصل ضرورةً؛ ليستقيم الوزن، وقد نص عليه الشارح في تعليقه الآتي، على أن الناشر أثبت الهمزة.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 225. انظر: نكت الزّركشيّ 2/ 224.
(5) على أن ناشر (م) أثبت الهمزة في الموضعين، وهو ذهول شديد.

والاختلافُ فِي السَّنَدِ -وَهُوَ الغالبُ- يَكُونُ باختلافٍ فِي وصلٍ، وإرسالٍ، أَوْ فِي إثباتِ راوٍ وحذفِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، والقضيةُ مانعةُ خلوٍّ (1)، فيكونُ ذَلِكَ فِي السَّنَدِ والمتنِ جميعاً (2).
هَذَا، (إنِ (3) اتَّضَحْ فِيهِ تَسَاوِي الخُلْفِ) أي: الاختلافِ فِي الوجوهِ، بحيثُ لَمْ يرجَّحْ مِنْها شيءٌ، وَلَمْ يُمكنِ الجمعُ (4).
(أَمَّا إنْ رَجَحْ بَعْضُ الوُجُوهِ) أي: وَجْهينِ فأكثرَ عَلَى غَيْرِهِ، بأحفظيةٍ، أَو أكثريةٍ مُلازمةٍ للمرويِّ عَنْهُ، أَوْ غيرِهِما مِن وجوهِ التَّرجيحِ فَقُلْ: (لَمْ يَكُنْ) أي: الحَدِيْثُ (مُضْطَرِبا، والحُكْمُ للرَّاجحِ مِنْها) أي: مِنَ الوجوهِ (وَجَبَا) (5).
إِذْ لَا أَثَرَ لِلمَرجوحِ، ولَا اضْطِرابَ أَيْضاً إذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ، بحَيْثُ يمكنُ أَنْ يعبِّرَ المُتَكَلِّمُ بالألفاظِ، عَنْ معنىً واحدٍ، وإن لَمْ يَتَرجَّحْ شيءٌ (6).
ومضْطَرِبُ السَّنَدِ (كَ) (7) حَدِيثِ (الخَطِّ) مِنَ المُصَلِّي (للسُّتْرَةِ)، المرويِّ بلفظِ: ((فَإذَا لَمْ يَجِدْ عَصا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَخُطَّ خَطّاً)).
فإن إسنادَهُ (جَمُّ) -بالفتح والتشديد - أي: كَثِيْرُ - (الخُلْفِ) أي: الاختلافِ عَلَى راويهِ، وَهوَ إسماعيلُ بنُ أميَّةَ.
فإنَّه (8) رُوِيَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بنِ مُحَمَّدِ بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جدِّهِ حُرَيثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (9).--------------------------------------------
(1) انظر: تحرير القواعد المنطقية: 58.
(2) في (ع) و (ق): ((معاً)).
(3) في (م): ((وإن)).
(4) فتح المغيث 1/ 256 - 257.
(5) انظر: فتح المغيث 1/ 257، وتدريب الرّاوي 1/ 262.
(6) انظر: فتح المغيث 1/ 257.
(7) سقطت من (ص).
(8) في (ص): (فإن).
(9) عند أبي داود (689) و (690)، وابن ماجه (943).

ورُوِيَ عَنْهُ، عَنْ أبي عمرِو بنِ حُرَيثٍ، عَنْ أبيهِ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (2).
وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بنِ محمدٍ بنِ عَمْرِو بنِ حُريثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيثِ بنِ سُلَيْمٍ (3)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (4).
ورُوي عَنْهُ، عَنْ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ورُوي عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حُريثٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرُوِيَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ.
ومِنْ ثَمَّ حَكَمَ غَيْرُ واحدٍ من الحفَّاظِ باضطرابِ سَنَدِهِ (5)، لَكِنَّ بعضَهُم صَحَّحَهُ تَرْجيحاً للروايةِ الأولى (6)، بَلْ قَالَ شَيْخُنا: ((هذِهِ كُلُّها قابلةٌ لترجيحِ--------------------------------------------
(1) ((عن أبيه)) لم ترد في (ق).
(2) عند أحمد 2/ 249 و 254 و 266، وابن خزيمة (812).
(3) ويقال: ابن سليمان. انظر: التقريب (1183).
(4) عند ابن ماجه (943).
(5) فقد نقل الخطّابيّ عن أحمد بن حنبل قوله: ((حديث الخط ضعيف)) التهذيب 2/ 236. ونقل ابن عبد البر في التمهيد 4/ 200 قول الطحاوي بأن عمرو بن محمّد بن حريث هذا مجهول، وجده أيضاً مجهول ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث.
وقال الدّارقطنيّ: لا يصح، ولا يثبت. التهذيب 2/ 236.
وقال ابن حزم: لم يصح في الخط شيء. المحلى 4/ 187.
وضربه ابن الصّلاح مثالاً للمضطرب، وتبعه كثيرون.
كما أشار الشّافعيّ إلى ضعفه، فقال البيهقيّ: ((هذا حديث قد أخذ به الشّافعيّ في القديم وفي سنن حرملة، وقال في كتاب البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع)). السّنن 2/ 271. قال البيهقيّ في المعرفة 3/ 191: ((وإنما توقف الشّافعيّ في صحّة الحَدِيْث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية)). وانظر المقنع 1/ 223 والتعليق عليه.
(6) فنقل ابن عبد البر عن أحمد بن حنبل، وابن المديني تصحيحه، فقال: ((وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عليّ بن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به)). التمهيد 4/ 199.
وصححه أيضاً ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، - فيما نقله العراقي في التقييد: 125.
قال محقق كتاب المقنع1/ 224: ((قد تعارض النقل عن أحمد فيه، فذكر آنفاً -فيما نقل الخطّابيّ- تضعيفه، ثمّ نقل ابن عبد البر تصحيحه، والذي أراه أن كلا النقلين يفتقر إلى ثبوته عن أحمد، فبين الخطّابيّ ثمّ ابن= =عبد البر وبين أحمد مفازة، فإن صحّا فنقل الخطّابيّ أصرح من نقل ابن عبد البر، فإن نقل ابن عبد البر يحتمل أن يكون مستنده احتجاج أحمد بالحديث، وهو الأظهر فيما أرى، ولا يلزم من احتجاجه به تصحيحه لَهُ والجزم بنسبته إلى صاحب الشريعة، لأن مثله يحتمل في مثل هذا الباب عند طائفة من العلماء، حيث لم يثبت أصلاً، وقد قال البيهقيّ مع إثباته الاضطراب فيه: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله)).

بَعْضِها عَلَى بعضٍ، والراجحةُ (1) مِنْها يُمكنُ التوفيقُ بينها)) (2).
قَالَ: ((والحقُّ أنَّ التمثيلَ لا يليقُ إلَاّ بحديثٍ لَولَا الاضطرابُ لَمْ يضعَّفْ، وهذا الحَدِيْثُ لَيْسَ كَذلِكَ، فإنَّهُ ضَعِيْفٌ بدونِهِ؛ لأنَّ شيخَ إِسْمَاعِيْلَ مجهولٌ)) (3).
وأما مُضْطَرِبُ المَتْنِ، فكحديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ، قَالتْ: ((سَألْتُ، أَوْ سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: إنَّ فِيْ الْمَالِ لَحَقاً سِوَى الزَّكَاةِ)). فرواهُ التِّرْمِذِيُّ (4) هكذا.
ورواهُ ابنُ ماجه عَنْهَا بلفظِ: ((لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ)) (5).
لَكِنْ فِي سندِ (6) التِّرْمِذِيِّ راوٍ ضَعِيْفٌ، فَلَا يَصْلُحُ مِثالاً نظيرَ مَا مَرَّ، عَلَى أنَّه -أَيْضاً (7) - يُمكنُ (8) الجمعُ، بِحَمْلِ الحقِّ فِي الأولِ عَلَى الْمُستحَبِّ، وفِي الثَّانِي عَلَى الواجِبِ.
(والاضْطِرَابُ) فِي سَندٍ، أَوْ مَتْنٍ (مُوْجِبٌ للضَّعْفِ)؛ لإشعارِهِ بِعَدَمِ ضبطِ راويهِ، أَوْ رواتِهِ (9).--------------------------------------------
(1) في (ع): ((والراجح)).
(2) النكت 2/ 773.
(3) انظر: تدريب الرّاوي 1/ 265.
(4) الجامع الكبير (659).
(5) سنن ابن ماجه (1789). وأخرجه أيضاً: الدارمي (1644)، والطبري في تفسيره 2/ 96، والدارقطني 2/ 125، وابن عدي في الكامل 4/ 1328 ط دار الفكر و 5/ 19 ط العلمية، وهذا لا يصلح أن يكون مثالاً للمضطرب فمداره على شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة. وشريك وأبو حمزة ضعيفان، وهما علّة الحديث. وقال الترمذي: ((هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعّف. وروى بيانٌ وإسماعيل ابن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصحّ)) فالصواب موقوف ورفعه منكر. وكذلك قد أخطأ شريك في إسناده فقال مرّة: عن رجلٍ، عن الشعبي، كما عند الدارقطني 2/ 125، وقال مرة عن أبي حمزة الأعور كما هاهنا.
(6) في (ع): ((مسند)).
(7) سقطت من (ق).
(8) في (ق): ((ممكن)).
(9) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 394.