📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

فإنَّهُ مَعَ كونِهِ تابعيّاً، محكومٌ لِما سمعَهُ بالاتِّصالِ، لا بالإرسالِ (1).
وخرجَ بالتابعيِّ، مرسلُ الصَّحَابيِّ، وَسَيأْتِي آخِرَ البابِ، ولَا فَرْقَ في التَّابِعيِّ بَيْنَ الكبيرِ والصَّغِيرِ.
(اوْ) بالدَّرجِ (قَيِّدْهُ) أي: أَوْ المُرْسَلُ مَرْفُوْعُ تابعيٍّ مقيَّدٌ (بالكبيرِ)، فَمَرْفُوعُ الصَّغيرِ لا يُسَمَّى مُرْسَلاً، بَلْ مُنْقَطِعاً (2).
وظاهرٌ أنَّ ذِكرَ الكبيرِ هُنا، وفَيمَا يأتي جَرى عَلَى الغَالبِ، والمرادُ مَن كانَ جُلُّ روايتِه عَنِ الصَّحابةِ، وفِي كَلامِهم مَا يُشيرُ إِليهِ.
(أَوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ) أي: أَوْ المرسلُ: مَا سَقَطَ مِن سَندِهِ راوٍ واحدٌ (3)، أَوْ أكثرُ، سواءٌ أكانَ (4) مِن أوَّلِهِ، أَمْ آخِرِه، أَمْ بينَهُما؛ فَيَشْمَلُ المنقطعَ، والمعضَلَ (5)، والمعلَّقَ.
وَهذا مَا حَكَاهُ ابنُ الصَّلاحِ (6) عَنِ الفُقهاءِ والأُصوليِّيْنَ (7)، والخَطِيْبِ (8).
وكذا قَالَ النَّوَوِيُّ: المرسلُ عِنْدَ الفُقهاءِ، والأصوليِّينَ، والخطيبِ، وجماعةٍ مِنَ المُحدِّثينَ: مَا انقطعَ إسْنادُهُ عَلَى أيِّ وجهٍ كَانَ، وَخَالفَنا أكثرُ المحدِّثينَ، فَقَالوا: هُوَ روايةُ التَّابعيِّ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (9).--------------------------------------------
(1) انظر: تدريب الراوي 1/ 196.
(2) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 258: ((هكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم من أهل الحديث؛ لأنّ أكثر رواياتهم عَنْ التابعين، وَلَمْ يلقوا من الصّحابة إلا الواحد والاثنين)). التمهيد 1/ 21. وَقَالَ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى ابن الصّلاح2/ 543: ((وَلَمْ أر تقييده بالكبير صريحاً عَنْ أحد، لَكِنْ نقله ابن عَبْد البر عَنْ قوم)). قَالَ ابن الملقن في المقنع1/ 129: ((والمشهور التسوية بَيْن التابعين أجمعين في ذَلِكَ)). وانظر: فتح المغيث 1/ 130.
(3) في (ق): ((ما سقط راو من سنده واحد)).
(4) في (ص) و (ق): ((كان)).
(5) ((المعضل)): سقطت من (ع).
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 149.
(7) انظر: المستصفى 1/ 169، وإحكام الأحكام 2/ 112، وكشف الأسرار 3/ 722.
(8) الكفاية: (58 ت، 21 هـ).
(9) المجموع 1/ 60.

فالمرسلُ (ذو أقوالِ) ثلاثةٍ، الثَّاني: أضيقُها، والثالثُ: أوسعُها، (والأوَّلُ الأكثرُ في استعمالِ) أهلِ الحَدِيثِ. وَمَا رَواهُ تابِعُ التَّابِعيِّ يُسمُّونَهُ مُعضَلاً.
قَالَ النّاظمُ (1): وَسَيَجيئُ في التَّدليسِ، عَنِ ابنِ القَطَّانِ (2)، أنَّ الإرْسَالَ: روايتُه عَمّن لَمْ يسمَعْ مِنْهُ. فَعليهِ: مَنْ روى عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسمعْ مِنْهُ، بَلْ بينَهُ وبينَهُ فِيهِ واسِطةٌ، لَيْسَ بإرسالٍ، بَلْ تدليسٌ، وَعَلَيْهِ فيكونُ هَذَا قولاً رابعاً. انتهى.
والأوجهُ أنْ يجعَلَ مقيَّداً للثالثِ، بِأَنْ يُقالَ: مَا سَقطَ مِنْهُ راوٍ (3) فأكثرُ وخلا عَنِ التدليسِ.
نَعَمْ، قِيلَ المُرسلُ هُوَ المنقطعُ، وَهُوَ: مَا سقطَ مِنْهُ راوٍ واحدٌ، فَعَليهِ، يَكُونُ هَذَا قولاً رابعاً (4).
122 - وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) … وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
123 - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ؛ … لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
124 - وَصَاحِبُ "التَّمهيدِ" عَنهُمْ نَقَلَهْ … وَ (مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ

(واحتجَّ) الإمامُ (مَالِكٌ) -هُوَ ابنُ أنسٍ- في المشهورِ عَنْهُ، و (كَذَا) أَبُو حنيفةَ (النعمانُ) ابنُ ثابتٍ، (وتابِعُوهُما) من الفقهاءِ، والأصوليينَ، والمحدّثينَ (5) (بِهِ) أي: بالمرسلِ، واحتجَّ بِهِ أَيْضاً: أَحْمَدُ في أشهرِ الرِّوايتينِ (6) عَنْهُ، (ودانوا) بِهِ أي: جَعَلُوهُ--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة1/ 260. قال البقاعي: 116/أ: ((ليس كذلك، بل التحقيق: أنه مقيّد للقول الثّالث؛ كأنه لما قالوا مَا سقط من إسناده راوٍ فأكثر، قَالَ: بشرط أن لا يَكُون تدليساً، فيحمل ذَلِكَ الإطلاق عَلَى كلامه. وإنما القَوْل الرابع الذي لابدّ مِنْهُ: قَوْل من يسوي بَيْن المُرْسَل والمنقطع … إلى آخر الكلام)).
(2) انظر: بيان الوهم والإيهام 5/ 105 عقب (2357).
(3) في (ق): ((راوٍ واحد)).
(4) في (م): ((فعليه هذا يكون رابعاً))، وقد سقطت هذه الجملة (ق)، وفي (ص): ((فعليه يكون هَذَا رابعاً))، والمثبت من (ع).
(5) انظر: الكفاية (547 ت، 384 هـ)، والتمهيد 1/ 3 - 6.
(6) وإليه ذهب جمهور المعتزلة وهو اختيار الآمدي، وفصّل عيسى بن أبان -من أئمة الحنفية- فقبل مراسيل القرون الثلاثة الخيرة ومرسل من هو من أئمة النقل مطلقاً، وهذا ما صححه النسفي. وبالغ قوم فعدّوا=

ديناً يدينونَ بِهِ (1) في الأَحْكامِ، وغَيرِهَا.
(وَرَدَّهُ) أي: الاحتجاجَ بِهِ (جماهِرُ)، بحذفِ الياءِ تخفيفاً، جمعُ جُمْهُورٍ أي: مُعْظَمُ (النُّقَّادِ) مِنَ المُحدِّثينَ؛ كالشافعيِّ (2)، وَحَكَمُوا بَضعفِهِ (لِلجَهْلِ بالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ) (3).
فإنَّه يَحْتمِلُ أنْ يَكُونَ تَابعيّاً، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ التَّابِعيُّ ضَعِيْفاً (4) وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ ثِقَةً، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رُوِى عَنْ تابعيٍّ أَيْضاً، فَيَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ ضَعِيْفاً، وَهكذا إلى الصَّحَابيِّ، وإنِ اتَّفقَ أنَّ الذي أرْسلَهُ كَانَ لا يَرْوِي إلاّ عَنْ ثِقَةٍ؛ إِذْ التَّوثيقُ فِي المُبْهَمِ غَيْرُ كافٍ، كَمَا سيأتي.
(وَصَاحِبُ الَّتمْهيدِ) وَهُوَ ابنُ عبدِ البَرِّ (عَنْهُمْ) أي: عَنِ المُحدِّثينَ (نَقَلَهْ) أي: ضَعْفَ المُرْسَلِ (5).
(وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكتابِ) الذي صَنَّفَهُ فِي الصَّحِيحِ، (أَصَّلَهْ) أي: جَعَلَ رَدَّ الاحتجاجِ بِهِ أصْلاً، حَيْثُ قَالَ عَلَى وَجْهِ الإيرادِ عَلَى لِسانِ خَصْمِهِ الذي رَدَّ هُوَ عَلَيْهِ اشتراطِ ثُبوتِ اللِّقاءِ: ((والمرسلُ في أصْلِ قَوْلِنا، وقولِ أَهْلِ العِلْمِ بالأخبارِ، لَيْسَ بحُجَّةٍ)) (6)،--------------------------------------------
= المرسل أقوى من المسند؛ لأن من أرسل فَقَدْ تكفل، ومن أسند فَقَدْ أحال، واحتجوا: بحسن الظن بالمرسل وأنه لا يرسل إلا عَنْ ثِقَة، فإنه إن كَانَ عدلاً لَمْ يجز لَهُ إسقاط الواسطة وَهُوَ يعلم أنه غَيْر عدلٍ؛ لأن هذا قادح في عدالة المرسل.
انظر: التبصرة في أصول الفقه: 326، والمحصول 2/ 224، وشرح تنقيح الفصول: 379، وإحكام الأحكام 2/ 112، والمجموع 1/ 60، وكشف الأسرار للنسفي 2/ 42، والإبهاج 2/ 112، والبحر المحيط 4/ 409. وانظر: رد الخطيب البغدادي على أصحاب القول الثّاني في الكفاية: (551 ت، 387 هـ).
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 261.
(2) انظر: الرسالة: 464.
(3) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 263: ((هو تعليلٌ لردّ المرسل، وذلك أنه تقدم أنّ من شرط الحديث الصّحيح ثقة رجاله. والمرسل سقط منه رجل لا نعلم حاله فعدم معرفة عدالة بعض رواته، وإن اتفق أنّ الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق في الرجل المبهم غير كافٍ)).
(4) نزهة النظر: 110.
(5) التمهيد 1/ 5 - 6. ونقل الزّركشيّ 1/ 498 عن ابن خلفون أنه قال في المنتقى: ((ولا اختلاف أعلمه بينهم أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متجوز يرسل عن غير الثقات)).
(6) الجامع الصحيح 1/ 24. وقد اعترض بعضهم على ابن الصّلاح بأن مسلماً حكى هذا القول على لسان خصمه، وليس هو قولاً له؟ =
=قال الزّركشيّ 1/ 497: (إنه وإن حكاه عن لسان خصمه لكن لمّا لم يعترض عليه بشيء فكأنه ارتضاه؛ فلهذا ساغ لابن الصّلاح عزوه إليه، ويؤيده قول التّرمذي: ((الحديث إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث))).

وأَقرَّهُ حِيْنَ رَدَّ كلامَهُ (1).
وَمَا احْتُجَّ بِهِ للقولِ الأوَّلِ مِن أنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَثْنى عَلَى عَصْرِ التَّابِعين (2)، وَشَهِدَ لَهُ بالخيريَّةِ، ثُمَّ لِلْقَرْنَيْنِ بَعْدَ قَرْنِ الصَّحَابَةِ، ومِنْ أنَّ تَعالِيقَ البُخَارِيِّ المجزومةَ (3)، مَحْكُومٌ بَصِحَّتِهَا.
رُدَّ: بأنَّ الحَدِيثَ محمولٌ عَلَى الغالبِ، وإلاّ فَقَدْ وُجِدَ فِي القَرْنَيْنِ مَنْ هُوَ مُتَّصفٌ بالصِّفاتِ المذْمُومةِ. وَتَعاليقُ البُخَارِيِّ قَدْ عُلِمَتْ صِحَّتُهَا (4)، مِن شَرْطِهِ فِي الرِّجالِ، وَتَقْييدِهِ بالصَّحةِ، بخِلافِ التَّابِعينَ.
125 - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ … بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ … نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 - و (الشَّافِعِيُّ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (5)--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 262 - 263.
(2) في (ق): ((عصر الصّحابة والتابعين)).
(3) في (ق): ((مجزومة)).
(4) جملة ما في صحيح البخاريّ من التعاليق واحد وأربعون وثلاث مئة وألف حديث، وغالبها مكرر مخرّج في الكتاب أصوله أو متونه، وليس في الكتاب من المتون التي لم تخرج ولو من طريق أخرى إلا مئة وستون حديثاً. وقد جمع الحافظ ابن حجر هذه التعاليق ووصلها في كتاب مستقل سماه " تغليق التعليق "، وهو مطبوع متداول.
(5) قال البقاعي: 117/ ب: ((حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا - يعني: العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران وقد نظمتها فقلت:
أو كان قول واحد من صحب … خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم … وشيخنا أهمله في النظم
أي: أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران)).

(لكِنْ إذَا صَحَّ لَنَا) أي: أيُّها المُحدِّثُونَ خُصوصاً: الشافعيَّةُ تَبَعاً لإمامِهِم (مَخْرَجُهُ) أي: اتِّصالُ المرسلِ (بمسنَدٍ) يَجِيءُ مِن وَجْهٍ آخرَ، صَحِيْحٍ، أَوْ حَسَنٍ، أَوْ ضَعِيْفٍ يَعْتضِدُ بِهِ، (أَوْ مُرْسَلٍ) آخرَ (يُخْرِجُهُ) أي: يُرْسِلُهُ (مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ) أي: شيوخِ راوِي المُرْسَلِ (الأَوَّلِ)، حَتَّى يظنَّ عَدمُ اتحادِهِما، (نَقْبَلْهُ) بجزْمِهِ جَواباً لِـ ((إذَا)) عَلَى مَذْهَبِ الكُوفيينَ، والأخفشِ (1)، وَعَلى مَذْهَبِ غيرِهِم للوزن، كقولِ شاعرٍ (2):
وإِذا (3) تُصِبْكَ مُصِيبةٌ فاصْبِرْ لَهَا … وإذا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ (4) فَتَجَمَّلِ (5) (6)
وكذا نَقْبَلُهُ إذَا اعْتَضَدَ بموافقةِ قَوْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ بِفَتْوى عَوامِّ أَهْلِ
العِلْمِ (7)، وقوَّة هذِهِ الأربعةِ مُترتِّبةٌ بترتيبها المذكورِ.
(قَلْتُ: الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (لَمْ يُفَصِّلِ) في المُرْسَلِ المعتضدِ بَيْن كبارِ التَّابعينَ، وصِغارِهم (8)، وَكَأنَّه بَنَاهُ عَلَى المشْهورِ في تَعْريفِهِ، كَمَا مَرَّ.--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 264.
(2) في (ص) و (ق): ((الشاعر)). وفي (ع): ((الشاعرة)).
(3) في (م): ((وإذ))، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الموافق لرواية البيت.
(4) الخصاصة: هي الفقر، وكذا الخصاص. البقاعي: 117/ أ.
(5) من (ق) و (م)، وفي (ص) و (ع): ((فتحمل))، وكلاهما صحيح؛ لأن البيت ورد بالروايتين، وقوله: ((فتجمل)) أي: فأظهر الجميل ولا تشك حالك إلى غير الذي خلقك. البقاعي: 117/ أ.
(6) هذا البيت عزاه محقق مغني اللبيب: 128 لعبد القيس بن خفاف، وقيل لحارثة بن بدر، وهو من البحر الكامل؛ ولكن صدره: استغن ما أغناك ربك بالغنى
وفي (ع) حاشية نصها: ((وقوله: وإذا تصبك … الخ عجز بيت صدره: استغن ما أغناك ربك بالغنى، فعلى أنه قصد الاستشهاد بكل من الشطرين من غير قصد أنهما بيت واحد، وإن أوهمته عبارته)).
(7) في (ع): ((البلد)).
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 152. وقد اعترض بعضهم أن المرسل - وهو ضعيف - كيف يتقوى بمرسل آخر، وهو ضعيف أيضاً، وقد أجاب الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصّلاح 2/ 566 على هذا الاعتراض فقال: ((إن المجموع حجة لا مجرد المرسل وحده، ولا النظم وحده، فإن حالة الاجتماع تثير ظناً غالباً وهذا شأن لكل ضعيفين اجتمعا)).

(وَ) الإمامُ (الشَّافعيُّ) -الذي أخذَ ابنُ الصَّلاحِ من كَلامِهِ ذَلِكَ- (بِالكِبَارِ) مِنْهُمْ، (قَيَّدَا) المُعْتَضِدَ. (وَمَنْ) أي: وقيَّدَهُ أَيْضاً بمَنْ (رَوَى) مِنْهُمْ (عَنِ الثِّقاتِ أَبَدا)، بحيثُ إذَا سمَّى مَنْ روى عَنْهُ، لَمْ يُسَمِّ مَجْهُوْلاً، ولا مَرْغُوْباً عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ (1).
وَلَا يَكْفِي قَولُهُ: ((لَمْ آخُذ إلاّ عَنِ الثِّقاتِ))، كَمَا تقدَّمتِ الإشَارةُ إِليهِ. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُرْسَلِ سَعيدِ بنِ المسيِّبِ، ومُرْسَلِ غَيْرِهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي "مَجْمُوْعِهِ" (2): وَمَا اشتهرَ عِنْدَ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنا من أنَّ مُرْسَلَ سعيدٍ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعيِّ، لَيْسَ كَذلِكَ، بَلْ مُرْسَلُهُ كَمُرْسَلِ غَيْرِهِ، والشَّافِعيُّ إنَّما احْتَجَّ بمراسِيلِهِ التي اعْتَضدَتْ بِغيْرِها، كَمَا قَالَهُ البَيْهَقِيُّ (3) والخطيبُ البغداديُّ (4) وغيرُهُما. ثُمَّ قَالَ: وأَمّا قَوْلُ القَفَّالِ: قَالَ الشَّافِعيُّ: ((مُرْسَلُ سَعيدٍ عِنْدَنا حُجَّةٌ)) فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ (5)--------------------------------------------
(1) الرسالة: 463، وانظر شرح التبصرة والتذكرة 1/ 267.
(2) المجموع 1/ 61.
(3) عزا الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265 قول البيهقيّ هذا في المدخل. ولم نجده فيه، ولعله مما سقط منه.
(4) الكفاية: (572 ت، 405 هـ).
(5) قال الإمام النوويّ: ((اشتهر عند فقهاء أصحابنا أنّ مرسل سعيد بن المسيّب حجّة عند الشافعيّ، حتى أنّ كثيراً منهم لا يعرفون غير ذلك، وليس الأمر على ذلك، وإنّما قال الشافعي رحمه الله في مختصر المزني: وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسنٌ، فذكر صاحب المهذب وغيره من أصحابنا في أصول الفقه في معنى كلامه وجهين لأصحابه.
منهم من قال: مراسيله حجة لأنّها فتشت فوجدت مسانيد.
ومنهم من قال: ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما نذكره، وإنّما رجّح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح. وحكى الخطيب أبو بكر هذين الوجهين لأصحاب الشافعي، ثم قال: الصحيح من القولين عندنا الثاني؛ لأنّ في مراسيل سعيد مَا لَمْ يوجد مسنداً بحال من وجهٍ يصحّ، وقد جعل الشّافعيّ لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما استحسن مرسل سعيد.
وروى البيهقي في مناقبه بإسناده عن الشافعي كلاماً طويلاً، حاصله: أنّه يقبل مرسل التابعي إذا أسنده حافظ غيره أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أو كان يوافق قول بعض الصحابة، أو أفتى عوام أهل العلم بمعناه. =

الذِي قدَّمناهُ عَنِ البَيْهَقِيِّ، والخطيبِ والمحقِّقينَ (1).
قَالَ البَيْهَقِيُّ: وَزِيَادةُ سَعيدٍ فِي هَذَا البابِ عَلَى غَيرِهِ فِيهِ (2) أنَّه أصحُّ التَّابِعينَ إرْسَالاً فِيْمَا زَعَمَ الحُفَّاظُ (3).
(وَمَنْ) أي: ومَنْ (4)، قَيَّدهُ أَيْضاً بمَنْ (إذَا شَارَكَ) مِنْهُمْ (أَهْلَ الحِفْظِ) فِي أحادِيثِهِم، (وَافَقَهُمْ) فَيْهَا، وَلَمْ يُخَالِفْهُم (إلَاّ بِنَقْصِ لَفْظِ) مِن ألْفَاظِهمْ، بحيثُ لَا يَخْتَلُّ بِهِ المعْنى؛ فَإنّهُ لَا يَضُرُّ فِي قَبولِ مُرسَلِهِ، وَهَذا آخِرُ زيَادَةِ الناظِم (5).
ثُمَّ المُرْسَلُ لَا يَنْحَصِرُ اعْتِضَادُهُ فِيْمَا ذكرَ، بَلْ يعتضِدُ بغيرِهِ، كقياسٍ، وفعلِ صَحَابِيٍّ، وَعَملِ أَهْلِ العَصْرِ.
وكُلُّ مَا اعتضدَ بِهِ المُرْسَلُ، فَهُوَ دالٌّ عَلَى صِحَّةِ مخرجِهِ، فيحتجُّ بِهِ، وَلَا يحتجُّ بما لَمْ يعتضِدْ.--------------------------------------------
= ثم قال البيهقي: فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها.
قال: وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنّه أصحّ التابعين إرسالاً فيما زعم الحفّاظ فهذا كلام الخطيب والبيهقي وإليهما المنتهى في التحقيق ومحلهما من العلم. بنصوص الشافعي ومذهبه وطريقته معروف. وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي في أول شرح التلخيص: قال الشافعي في الرهن الصغير: مرسل ابن المسيب عندنا حجة. فهو محمول على ما ذكره البيهقي والخطيب)). انتهى كلام الإمام النووي.
ولكن! اعترض عليه العلائي في " جامع التحصيل " على قوله بالتسوية بين مراسيل سعيد ابن المسيب ومراسيل غيره، وتكلّم بكلام نفيس، لا يسع المقال لنقله هنا، فراجعه تجد فائدة -إن شاء الله تعالى-. انظر: مختصر المزني: 78، ومناقب الشافعي 2/ 31، والكفاية: (571 - 572 ت، 404 - 405 هـ)، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 175 - 178، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 221، وجامع التحصيل: 46.
(1) المجموع 1/ 62.
(2) ((فيه)): سقطت من (ق).
(3) السّنن الكبرى 6/ 42 و 10/ 260.
(4) كلمة ((من)): لم ترد في (ص).
(5) في (ق): ((النظم)).

نَعَم: قَالَ التاجُ السُّبْكِيُّ: إنْ دَلَّ عَلَى مَحْظُوْرٍ، وَلَمْ يُوجدْ غيرُهُ؛ فالأظهرُ: وُجوبُ الانكفافِ (1).
يَعْني: احْتِياطاً، وَفِي كَلامِ الإمامِ مَا يُؤيِّدُهُ.
129 - فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يَعْتَضِدُ
130 - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً (عَنْ رَجُلِ) … وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ
131 - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ … فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ

(فَإنْ يُقَلْ): إذَا اعْتَضَدَ المُرْسَلُ بمسْنَدٍ، (فَالمُسندُ) هُوَ (المُعْتَمَدُ) عَلَيْهِ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ للمُرسَلِ.
(فَقُلْ) أخذاً مِن كَلامِ ابنِ الصَّلاحِ: هُمَا (دَليْلَانِ) إِذِ المُسْنَدُ إنْ كَانَ يُحْتَجُّ بِهِ مُنْفرداً دَليلٌ بِرِأسِهِ، والمُرْسَلُ (بِهِ) أي: بِالمُسنَدِ (2) (يَعْتَضِدُ)، ويصيرُ دَليلاً آخرَ؛ فَيُرَجَّحُ بهما عِنْدَ مُعارضَةِ حديثٍ واحدٍ (3).
عَلَى أنَّ الإمَامَ الرَّازِيَّ، خَصَّ الكلامَ بِمُسْنَدٍ لا يُحْتَجُّ بِهِ مُنْفَرِداً، كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْهُ (4). وَعَلَيْهِ يَكُونُ اعتضَادُهُ بِهِ، كاعتضادِهِ بمُرسَلٍ آخرَ؛ فَيَكونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُعْتَضِداً بالآخَرِ، وحُجَّةً بِهِ.
(ورَسَمُوا) أي: سَمّى جَمَاعَةٌ مِنَ المُحدِّثينَ (5) (مُنْقَطِعاً)، قولَهُم (6): (عَنْ رَجُلِ)،--------------------------------------------
(1) جمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 171.
(2) انظر: المدخل إلى السّنن: 93، والاعتبار: 9 - 10، المجموع 1/ 62، وجامع التحصيل: 41، والتقييد والإيضاح: 86.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 270.
(4) النكت لابن حجر 2/ 567.
(5) فقد قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 28: ((لا يسمّى مرسلاً، بل منقطعاً)). وتابعه على ذلك تلميذه البيهقيّ في السّنن الكبرى 4/ 54 و 7/ 134.
وكلام ابن القطان في كتاب " بيان الوهم والإيهام " 5/ 208 عقب (2421) يفهم منه أنه منقطع. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 270.
(6) في (ع) حاشية نصها: ((قوله: ((منقطعاً)) مفعول ثانٍ لـ: رسموا، قوله: ((قولهم)) مفعول أول لـ: رسموا)).

أَوْ شَيْخٍ، أَوْ نَحْوِهِ، مما هُوَ مُبْهَمٌ: فَلَمْ يُسمُّوهُ بالمُرْسَلِ، (وَفِي) كُتُبِ (الأُصُولِ)، كَالبُرهانِ لإمامِ الحَرمينِ (1)، (نَعْتُهُ:) أي: تَسْمِيَتُهُ (بالمُرْسَلِ).
قَالَ النَّاظِمُ: وَكُلٌّ مِنْ هذينِ القَوْلينِ خِلافُ مَا عَلَيْهِ الأكْثرُ، فإنَّ الأكثرَ عَلَى أنَّ هَذَا مُتَّصِلٌ، في إسنَادِهِ مَجْهُوْلٌ (2).
أي: مُبْهَمٌ، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِما إذَا لَمْ يُسَمِّ المُبْهَم في رِوَايَةٍ أُخْرَى، وإلاّ فَلا يَكُونُ مَجْهُوْلاً، وَبِما إذَا صَرَّحَ مَنْ أبهَمَهُ بالتَّحدِيثِ، ونحوِهِ، وإلاّ فَلا يَكُونُ حديثُهُ مُتَّصِلاً؛ لاحتمالِ أنْ يَكُونَ مُدَلِّساً.
هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الرَّاوي عَنْهُ غَيْرَ تَابِعِيٍّ، أَوْ تابعيّاً، وَلَمْ يَصِفْهُ بالصُّحبَةِ، وإلَاّ فَالحَدِيثُ صَحِيْحٌ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ كلُّهم عُدولٌ (3).
وَوَقَعَ فِي كَلامِ البَيْهَقِيِّ تَسْمِيَتُهُ أَيْضاً: مُرْسَلاً، وَمُرادُهُ (4) مجرَّدُ التَّسْمِيةِ، وإلاّ فَهُوَ حُجَّةٌ، كَمَا صرَّحَ بِهِ فِي مَوْضعٍ؛ كَالبُخاريِّ (5).
لكنْ قَيَّدَهُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعيَّةِ، بِأنْ يُصَرِّحَ التَّابِعيُّ بالتَّحدِيثِ، ونحوِهِ، فإنْ عَنْعَنَ فَمُرْسَلٌ، لاحتمالِ أنَّهُ رَوى عَنْ (6) تابعيٍّ.
قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ، وَكَلامُ مَنْ أطلقَ مَحْمُوْلٌ عَلَيْهِ (7).
وَتَوقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا (8)؛ لأنَّ التَّابِعيَّ إذَا كَانَ سَالِماً مِنَ التَّدليْسِ، حُمِلَتْ عَنْعَنَتُه عَلَى السَّمَاعِ.--------------------------------------------
(1) البرهان 1/ 407 (573)، وعبارته: ((ومن الصور أن يقول الراوي: أخبرني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن فلان الراوي من غير أن يسميه)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 271، والتقييد: 73 - 74. وحكاه الرشيد العطّار عن الأكثرين، واختاره العلائي. انظر: غرر الفوائد المجموعة: 130، جامع التحصيل: 96.
(3) انظر: محاسن الاصطلاح: 142 - 143، وفتح المغيث 1/ 169.
(4) في (ص): ((ومرّ أن)).
(5) انظر: فتح المغيث 1/ 169.
(6) في (م): ((من)).
(7) التقييد والإيضاح: 74.
(8) نزهة النظر: 111.

(أمَّا) الحَدِيثُ (الذي أَرْسَلَهُ الصَّحَابيْ) بأَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إلاّ بِواسِطَةٍ، كَبيراً كَانَ - كابنِ عُمَرَ، وَجَابرٍ - أَوْ صغيراً - كابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ - (فَحُكْمُهُ) وإنْ كَانَ مُرْسَلاً؛ (الوَصْلُ)، فَيُحْتَجُّ بِهِ (عَلَى الصَّوَابِ)؛ لأنَّ غَالِبَ رِوايتِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ، وهُمْ عُدولٌ لا يَقْدَحُ (1) فيهِمُ الجَهَالةُ بأعْيَانِهِم (2).
وَقَوْلُ الأُستاذِ أبي إسحاقَ الإِسْفَرَايِيْنِيِّ، وَغَيرِهِ (3): ((أنَّهُ لا يُحتجُّ بِهِ)) ضَعِيْفٌ كَمَا أَشَارَ النَّاظِمُ إلى حِكَايتِهِ، وَرَدَّهُ بِتَعْبيرِهِ: بالصَّوابِ (4).
نَعَمْ، مَنْ أُحضِرَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرَ مميِّزٍ، ك: عُبيدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ الخِيَارِ (5)، فَمُرسَلُهُ غيرُ صَحِيْحٍ (6) فَلَا يُحتجُّ بِهِ.

‌‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ (7)
132 - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ--------------------------------------------
(1) في (م): ((لا تقدح)).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 154، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 272.
(3) لم ينفرد أبو إسحاق بهذا، بل قال به القاضي أبو الطيب الباقلاني - إلا أن يخبر أنّه لا يروي إلا عن الصحابة - واختاره الغزالي في المستصفى، ونقله ابن بطّال عن الشافعي، وصحّحه ابن برهان، وقال القاضي عبد الوهاب أنّه الظاهر من مذهب الشافعي، وإليه ذهب أبو طالب والحسن الرصاص من أئمة الزيدية، وقال المنصور بالله - منهم -: إنّ عنعنة الصحابي محتملة للاتصال والانقطاع. انظر: التبصرة في أصول الفقه: 326، والمستصفى 1/ 169 - 170، وجامع التحصيل: 36، والنكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 547، وتوضيح الأفكار 1/ 335.
(4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 272، وتدريب الراوي 1/ 207.
(5) بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية. التقريب (4320).
(6) في (ص): ((فمرسله غير محتج به)).
(7) انظر في المنقطع: … معرفة علوم الحديث: 27 - 29، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 21، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 155، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 180 - 182، والتقريب: 58، والاقتراح: 192 - 193، والمنهل الروي: 46 - 47، والخلاصة: 68 - 69، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 31، واختصار علوم الحَدِيْث: 50 - 51، ونكت الزّركشيّ 2/ 5 - 13، والشذا الفياح 1/ 157 - 158، والمقنع 1/ 141، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 273، ونزهة النظر: 112، ونكت ابن حجر= =2/ 572 - 574، والمختصر: 131 - 132، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 163، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 354 - 355، وقواعد التحديث: 130.
وانظر في المعضل: … معرفة علوم الحديث: 36، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 159، والإرشاد 1/ 183، والتقريب: 59، والاقتراح: 192، والمنهل الروي: 47، والخلاصة: 68، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 32 - 96، واختصار علوم الحديث: 51، ونكت الزّركشيّ 2/ 14 - 66، والشذا الفياح 1/ 159 - 172، والمقنع 1/ 145، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 273، ونزهة النظر: 112، ونكت ابن حجر 1/ 575 - 614، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 163، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 355، وقواعد التحديث: 130، وتوجيه النظر 1/ 405 - 408.

133 - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: … بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

(وَسَمِّ بالْمُنْقَطِعِ) عَلَى المشْهُورِ (الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ) أي: مِنْ سَنَدِهِ (راوٍ فَقَطْ) في المَوضِعِ الوَاحِد مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (1).
وإنْ تَعدَّدتِ المَواضِعُ بحَيثُ لَا يزيدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْها عَلَى واحدٍ؛ فَيَكُونُ مُنْقَطِعاً مِن مَواضِعَ.
وخرجَ بالواحدِ: ((المُعْضَلُ))، مَعَ أنَّ الحاكِمَ يُسمِّيهِ مُنْقَطِعاً أَيْضاً، وبما قَبْلَ الصَّحَابيِّ: ((المُرْسَلُ)) (2).
(وَقِيلَ): المُنْقَطِعُ (مَا لَمْ يَتَّصِلْ) سَنَدُهُ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْهُ أكثرُ مِن واحدٍ؛ فَيَدخُلُ فِيهِ المُرْسَلُ، والمُعْضَلُ، والمعلَّقُ.
وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ (3).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274.
(2) معرفة علوم الحديث: 28.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274 - 275.

(وَقَالا) بِألِفِ الإطْلاقِ - أي: ابنُ الصَّلاح (1): (بأنَّهُ) أي: الثَّانِي (الأقرَبُ) مَعْنًى؛ فإنَّ الانقطاعَ ضدُّ الاتِّصالِ، فيَصْدُقُ بالواحدِ، وبالجميعِ (2) وبما بَينَهُما.
قَالَ: ((وَقَدْ صَارَ إِليهِ طَوائفُ مِنَ الفُقَهاءِ، وغيرِهِم)) (3).
(لَا استِعْمَالا)، بَلْ أكثرُ استعمالِهِم فِيهِ: القولُ الأَوَّلُ؛ فأكثرُ مَا يستعملُ فِيهِ المُنْقَطِعُ مَا رواهُ مَنْ دونِ التَّابِعيِّ، عَنْ الصَّحَابيِّ، كمالكٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وأكثرُ مَا يستعملُ فِيهِ المُرْسَلُ مَا رَواهُ التَّابِعيُّ، عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (4).
(والمُعْضَلُ) - بَفَتْحِ الضَّادِ - مِن ((أعْضَلَهُ فَلَانٌ)) أي: أَعْيَاهُ، فَهُوَ مُعْضَلٌ أي: مُعْياً، فكأنَّ المحدِّثَ الذي حدَّثَ بِهِ أَعْضَلَهُ، وأَعْيَاْهُ؛ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ (5) مَن يَرويهِ عَنْهُ. هَذَا مَعْناهُ لُغةً (6).
ومعناهُ اصطلاحاً: (السَّاقِطُ مِنْهُ) أي: مِنْ سَنَدِه (اثنانِ فَصَاعِداً) - بِنَصْبِهِ بالحاليةِ - أي: فَذَهَبَ السقوطُ صاعداً في الموضعِ الواحدِ مِن أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وإنْ تعدّدتِ المواضعُ، سواءٌ كَانَ (7) السَّاقِطُ الصَّحَابِيَّ والتَّابِعيَّ، أَمْ غَيْرهمَا (8).--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 158، وسبقه الخطيب البغدادي إلى هذا، انظر: الكفاية: (58ت، 21هـ).
(2) في (ص): ((وبالجمع)).
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 158.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 158، والمصنف العراقي رحمه الله لم يتعرض لحكم المنقطع، وهو مقلدٌ في هذا لابن الصّلاح وقد تعقب تلميذُ المصنف الحافظُ ابنُ حجر ابنَ الصّلاح في عدم ذكره حكم المنقطع فقال في النكت 2/ 573: ((ثمّ إن المصنف لم يتعرض لحكم المنقطع كما تعرض لحكم المرسل، وحكاية الخلاف في قبوله ورده)).
(5) ((به)): سقطت من (ق).
(6) انظر: لسان العرب 11/ 452 (عضل). وانظر: نكت الزّركشيّ 2/ 15، ومحاسن الاصطلاح: 147، والتقييد والإيضاح: 81، ونكت ابن حجر 2/ 580، والنكت الوفية: 126/ أ، وفتح المغيث 1/ 151.
(7) في (م): ((أكان)).
(8) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 275.

فَيدْخلُ فِيهِ - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (1) - قولُ المصنِّفينَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أي: كَمَا قِيلَ بِمِثلِهِ في المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ.
وَقَولُه: ((إنَّ المُعْضَلَ لَقَبٌ لِنوعٍ خَاصٍّ مِنَ المُنْقَطِعِ؛ فَكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، ولا عَكْسَ)) (2) إنَّما يأتي عَلَى القولِ الثَّانِي في المُنْقَطِعِ.
واعلَمْ: أنَّ المُعْضَلَ يُقالُ للمُشْكِلِ أَيْضاً، وَهُوَ حينئذٍ بكسرِ الضادِ، أَوْ بفتحِها، عَلَى أنَّه مُشتركٌ، نبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنا (3).
(وَمِنْهُ) أي: مِنَ المعضلِ (قِسْمٌ ثَانِ)، وَهُوَ: (حَذْفُ النَّبيِّ) صلى الله عليه وسلم، (والصَّحَابيِّ) رضي الله عنه (مَعَا، وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَن تَبِعَا) أي: عَلَى التَّابِعيِّ (4).
كقولِ الأعمشِ، عَنِ الشَّعْبيِّ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ((عَمِلْتَ كَذَا وكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا عَمِلْتُهُ؛ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ، فَتَنْطِقُ جَوَارِحُهُ أَوْ لسَانُهُ، فَيَقُوْلُ لِجَوَارِحِهِ: أبْعَدَكُنَّ الله مَا خَاصَمْتُ إلاّ فِيْكُنَّ)). رَواهُ الحَاكِمُ (5).
وَقَالَ عَقِبَهُ (6): أَعْضَلَهُ الأعمشُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّعْبيِّ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ، رواهُ مُسْلِمٌ (7) مِن حَدِيثِ فُضَيْلِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 161.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 161.
(3) النكت لابن حجر 2/ 580 - 581، وتدريب الراوي 1/ 211، وانظر: محاسن الاصطلاح: 147، والنكت الوفية: 126/ أ.
(4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 278. قال ابن حجر 2/ 581: ((مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثّاني من قسمي المعضل، بما اختلف الرواة فيه على التّابعيّ، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعاً، وبعضهم وقفه على التّابعيّ، بخلاف القسم الأوّل فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصلاً أم لا)).
(5) معرفة علوم الحديث: 38.
(6) في (م): ((عقبة))، وهو تصحيف.
(7) صحيح مسلم 8/ 217 (2969)، والنّسائيّ في الكبرى (11653) من طريق سفيان الثوري، عن عبيد المكتب، عن فضيل عن الشّعبيّ، عن أنس فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير 3/ 577، وابن أبي الدنيا في التوبة، وابن مردويه في تفسيره-كما ذكره السيوطي في الدر المنثور7/ 67.

فَضَحِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ضَحِكْتُ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسَوْلُهُ أعْلَمُ. قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ: يَا رَبِّ ألَمْ تُجِرْنِيْ مِنَ الظُّلْمِ؟ فَيَقُوْلُ: بَلَى. قَالَ: فإنِّي لَا أُجِيْزُ الْيَوْمَ عَلَى نُفْسِيْ شَاهِداً إلَاّ مِنِّي. فَيَقُوْلُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْداً، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ عَلَيْكَ شُهُوْداً. فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لأرْكَانِهِ: انْطِقِيْ … )) الحديثَ نحوَهُ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وهذا - أَيْ: جَعْلُ القِسْمِ الَّذي حُذِفَ فِيهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، والصَّحَابيُّ من المُعْضَلِ - جيِّدٌ حَسَنٌ؛ لأنَّ هَذَا الانقطاعَ بواحدٍ مَضْمُوماً إلى الوَقْفِ، يَشْتَمِلُ عَلَى الانقطاعِ باثنينِ: الصَّحَابيِّ، ورسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذلِكَ باسْتِحْقَاقِ اسمِ الإعضالِ أَوْلَى)) (1).

‌‌الْعَنْعَنَةُ
136 - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ … مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ
137 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا … و (مُسْلِمٌ) لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا
138 - لكِنْ تَعَاصُراً، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ … طُوْلُ صَحَابَةٍ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
139 - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ، … وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
140 - مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ، … وَحُكْمُ (أَنَّ) حُكمُ (عَنْ) فَالجُلُّ
141 - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) … حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ

(العَنْعَنَةُ) وَمَا أُلْحِقَ (2) بها من المؤنَّنِ.
العَنْعَنَةُ: مَصْدَرُ ((عَنْعَنَ الْحَديْثَ))، إذَا رَواهُ بـ ((عَنْ))، من غيرِ بيانٍ؛ للتَّحديثِ، أَوْ الإخبارِ، أَوْ السَّمَاعِ (3).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 162، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 279، والمقنع 1/ 148.
(2) في (م): ((لحق)).
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 280.

(وَصَحَّحُوا) أي: جُمْهُورُ المُحَدِّثينَ، وغيرُهم (وَصْلَ) سندٍ (مُعَنْعَنٍ سَلِمْ مِنْ دُلْسَةٍ) - بضمِّ الدال - بمعنى: تدليسِ (1) (راويهِ) فاعِلُ سَلِمَ، (واللِّقا) (2) - بالقصرِ للوزنِ - بينَهُ وبينَ مَن عَنْعَنَ عَنْهُ (عُلِمْ) وَهَذا كِنايةٌ عَن سَمَاعِه مِنْهُ (3).
واحتجّوا لِذلِكَ بأنَّه لَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، لَكَانَ بِعَدمِ ذِكْرِهِ الواسِطةَ بَيْنَهُمَا مدلِّساً (4)، والكَلامُ فِيْمَنْ لَمْ يُعرَفْ بالتَّدلِيسِ، والظاهرُ السَّلامةُ مِنْهُ.
(وَبَعْضُهُم) كَالحاكِمِ (5) والخطيبِ (6)، (حَكَى بِذَا) أي: في ذَا القَوْلِ (إجماعا) (7).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((التدليس)).
(2) جوّد الهمزة ناشر (م) مع أن المصنف أشار إلى حذف الهمزة، وله في مثل هذا نظائر كثيرة عز بنا عن التنبيه عليها مخافة تضخم الهوامش.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 280 - 281.
(4) في (ع): ((تدليساً)).
(5) معرفة علوم الحديث: 34.
(6) الكفاية: (421 ت، 291 هـ).
(7) وحكي أيضاً عن ابن عبد البر. قال ابن الصلاح: ((وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدّعي إجماع أئمة الحديث على ذلك)). معرفة أنواع علم الحديث: 163.
قال الزّركشيّ 2/ 22: ((لا حاجة لقوله: ((كاد)) فقد ادعاه في أول كتابه التمهيد وعبارته: ((أجمع أهل العلم على قبول الإسناد المعنعن بثلاثة شروط: عدالة المخبرين، ولقاء بعضهم بعضاً، وأن يكونوا براء من التدليس)). ولم يذكر ابن الصّلاح الشرط الأول ظناً أنه يؤخذ من الثّالث)). وانظر: التمهيد 1/ 13، والتقييد: 83.
قال ابن حجر 2/ 583: ((إنما عبر هنا بقوله: كاد؛ لأن ابن البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتّصل)).
وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك، لكنّه اشترط أن يكون معروفاً بالرواية عنه. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 163، شرح التبصرة والتذكرة 1/ 281 - 282.
وتعقبه ابن حجر في نكته 2/ 583 فقال: ((إنما أخذه الداني من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى؛ لأنه من أئمة الحديث، وقد صنف في علومه)).
قلنا: الحق مع ابن حجر، وانظر: معرفة علوم الحديث الحاكم: 34، وكلام الداني قاله في كتاب " القراءات " له كما ذكر ذلك البقاعي في النكت الوفية: 129/ ب.

وعِبارَةُ الحَاكِمِ: ((الأحاديثُ المُعَنْعَنَةُ التي لَيْسَ فِيها تَدْليسٌ مُتَّصلةٌ، بإجماعِ أئمةِ النَّقْلِ)) (1).
وَهذا عَلَيْهِ البُخاريُّ وغيرُهُ (2).
(وَ) لكنْ (مُسْلِمٌ (3) لَمْ يَشْرِطِ) في الحكمِ باتِّصالِهِ (اجتماعا) أي: لقاءً لَهُمَا، بَلْ أنكرَ اشتراطَهُ، وادَّعى أنَّه قَوْلٌ مخترعٌ، لَمْ يُسْبَقْ قائلُهُ إِليهِ، وأنَّ القَوْلَ الشائعَ المتَّفقَ عَلَيْهِ بَيْن أَهْلِ العِلْمِ بالأخبارِ مَا ذَهَبَ هُوَ إِليهِ (4). (لكِنْ) اشْتَرطَ (تَعاصُراً) لَهُما، وإنْ لَمْ يأتِ في خَبَرٍ قَطُّ، أنَّهُما اجْتَمَعَا، أَوْ تَشَافَها (5).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَفيمَا قَالَهُ نَظَرٌ (6) أي: لأنَّهم كَثيراً مَا يُرسِلون مِمَّنْ عَاصَروهُ، وَلَمْ يَلْقَوْهُ (7)، فاشتُرِطَ لقيُّهما؛ لتُحمَلَ الْعَنْعَنَةُ عَلَى السَّمَاعِ.
(وَقِيلَ): إنَّهُ (يُشْتَرطْ طُوْلُ صَحَابَةٍ) بَيْنَهُمَا، قالَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ (8).
(وَبَعْضُهُم)، وَهُوَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانيُّ (9) (شَرَطْ مَعْرِفَةَ الرَّاوِي) المُعَنْعَن--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 34.
(2) انظر: النكت لابن حجر 2/ 595.
(3) الجامع الصّحيح 1/ 13 - 26.
(4) انظر: إكمال المعلم1/ 164، وقد عزاه الإمام النّوويّ في التقريب: 60إلى المحققين، وقال في شرحه لصحيح مسلم1/ 25: ((والصّحيح الذي عليه وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متّصل … )).
وقال ابن حجر في النكت2/ 595: ((وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشّافعيّ رضي الله عنه)). وبه قال ابن
عبد البر، كما في التمهيد 1/ 26، وانظر: الرسالة للشّافعيّ: 378 - 379 (1032).
(5) الجامع الصّحيح 1/ 13 - 26، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 282.
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 169، والنكت لابن حجر 2/ 596.
(7) وهكذا قال البقاعي في النكت الوفية: 130/ ب.
(8) انظر: قواطع لأدلة 1/ 374، ومعرفة أنواع علم الحديث: 169، والإرشاد 1/ 187.
(9) نقله عنه ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 169.
قلنا: في النقل عن أبي عمرو الداني: اضطراب، فهذا الذي حكاه المصنف عنه نقله ابن الصلاح: 169، في حين أنّه نقل عنه سابقاً في: 163 - 164 أنّ العنعنة تحمل على الاتصال بشرط تحقق اللقاء ولو مرّة. بينما نقل ابن رشيد في السنن الأبين: 30 بأنّ مذهبه حمل العنعنة على الاتصال بشرط أن يكون الراوي قد أدرك من عنعن عنه إدراكاً بيناً، ونقل عنه في: 36 ما يدلّ على أنّ مذهبه بأن تحمل العنعنة على الاتّصال، إذا ثبت كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصرٍ واحدٍ، وكان لقاؤهما ممكناً فالله تعالى أعلم.

(بالاخذِ) (1) -بالدرجِ- (عَنْهُ) أي: عمَّنْ عَنْعَنَ عَنْهُ، بأنْ كَانَ مَعْرُوفاً بالرِّوَايَةِ عَنْهُ (2).
(وَقِيْلَ) في السَّندِ المُعَنْعَنِ: (كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ)، وإنْ لَمْ يَكُنْ راوِيهِ مُدلِّساً، فَهُوَ (مُنْقَطِعٌ)، لا يُحتجُّ بِهِ، (حَتَّى يَبِينَ) أي: يظهرَ (الوصلُ) بمجيئِهِ مِن طَريقٍ آخرَ، أنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ؛ لأنَّ ((عَنْ)) لا تُشْعِرُ بشيءٍ من أنواعِ التحمُّلِ (3).
قَالَ النَّوَوِيُّ: وهذا (4) مَرْدودٌ بإجماعِ السَّلَفِ (5).
قَالَ شَيْخُنا (6): وَقَدْ تَرِدُ (7) ((عَنْ))، ولا يُرادُ بِها بَيانُ حُكْمِ اتِّصالٍ، أَوْ انقطاعٍ، بَلْ ذِكْرُ قِصَّةٍ سواءٌ أأدْرَكَها، أَمْ لا؟ بِتَقْديرِ مَحْذُوْفٍ أي: مِن قِصَّة فُلَانٍ، أَوْ شأنِهِ، أَوْ نحوِ ذَلِكَ.
مِثَالُهُ: مَا رَواهُ ابنُ أبي خَيْثَمَةَ في " تاريخِه "، عَنْ أبيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاقَ، عَنْ أبِي الأحْوَصِ: ((أنَّه خَرَجَ عَلَيْهِ خَوَارِجُ فَقَتَلُوْهُ)) (8).
فَلَمْ يُرِدْ أَبُو إسْحاقَ بِقولِه: ((عَنْ أبي الأحوصِ)) أنَّه أخبرَهُ (9) بِذَلِكَ، وإنْ كَانَ قَدْ لقِيَهُ وسَمِعَ مِنْهُ؛ لأنَّهُ يَسْتَحيلُ أَنْ يَكُونَ أخبرَهُ بَعْدَ قَتْلِهِ، وإنَّما أرادَ نَقْلَ ذَلِكَ بتقديرِ مُضافٍ مَحْذُوْفٍ، كَمَا تقرَّرَ (10).--------------------------------------------
(1) جوّد ناشر (م) الهمزة، وهو من ذهوله الشديد.
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 283.
(3) حكاه الرّامهرمزيّ في المحدّث الفاصل: 450 عن بعض المتأخرين من الفقهاء، ونقله الخطيب في الكفاية: (515 ت، 361 هـ) عن بعض الفقهاء وأهل الحديث.
وقائل هذا القول أبهمه ابن الصّلاح والناظم، وحكاه أيضاً الحارث المحاسبي فيما نقله ابن حجر عن بعض أهل العلم. وانظر: الكفاية: (420 ت، 290 هـ)، والنكت على كتاب ابن الصّلاح 2/ 584.
(4) في (ق): ((وهو)).
(5) شرح صحيح مسلم 1/ 109.
(6) النكت لابن حجر 2/ 586.
(7) في (ع): ((يرد)).
(8) ذكره الحافظ ابن حجر في نكته 2/ 586 - 587.
(9) في (م): ((أخبر)).
(10) النكت لابن حجر 2/ 587.

(وحكمُ أنَّ) -بِالفَتحِ والتَّشْدِيدِ- نَحْوُ: أنَّ فُلَاناً قَالَ، (حُكمُ عَنْ) فِيْمَا تقرَّرَ، (فَالجُلُّ) - بضم الجيم - أي: المُعْظَمُ مِنَ العُلَماءِ، ومنهمُ: الإمامُ مَالِكٌ (سَوَّوْا) بَيْنَهُمَا، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ ابنُ عبدِ البَرَّ في " تمهِيْدِهِ " (1).
وأنَّه لا اعتِبارَ بالحروفِ، والألفاظِ، بَلْ باللِّقاءِ، والمجالسةِ، والسَّمَاعِ، يَعْني مَعَ السَّلامةِ مِنَ التَّدليسِ.
(وَلِلْقَطْعِ) أي: ولانقطاعِ مَا رَواهُ الرَّاوِي بـ ((أنَّ)) (نَحَا) أي: ذهبَ أَبُو بَكْرٍ (2) (البَرْدِيْجِيْ) - بفتح الموَحّدة أكثر من كَسْرِهَا، وبالدّالِ المُهْمَلَةِ - نِسْبَةً لِـ ((بَرْدِيْجَ)) (3) قريةٍ من قُرَى ((طُوْس)) (حَتَّى يَبِيْنَ الوَصْلُ) لَهُ بأنَّهُ سَمِعَهُ - مَثَلاً - ممَّنْ رَواهُ عَنْهُ (في التَّخريجِ)، يَعْني فِي (4) رِوَايَةٍ أُخْرَى (5).
142 - قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأى (ابْنُ شَيْبَهْ) … كَذا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ
143 - قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا … رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا
144 - يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى … بـ (قَالَ) أو (عَنْ) أو بـ (أنَّ) فَسَوَا--------------------------------------------
(1) التمهيد 1/ 12 - 14، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 285.
(2) حكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 26. وبنحو قول البرديجي قال أحمد بن حنبل، كما في تدريب الرّاوي 1/ 217، وإليه ذهب الطحاوي في شرح المشكل 5/ 463 عقب (6158) فقد قال: ((الفرق فيما بين (عن) و (أن) في الحديث: أن معنى (عن) على السّماع حتّى يعلم سواه، وأن معنى (أن) على الانقطاع حتّى يعلم ما سواه)). وانظر النكت على كتاب ابن الصّلاح 2/ 595. وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 285 مع التعليق عليه.
(3) برديج: على وزن (فعليل) - بفتح أوله - بليدة بينها وبين برذعة نحو أربعة عشر فرسخاً، ولهذا يقال له: البرديجي والبرذعي، فمن نحا بها نحو أوزان العرب كسر أولها؛ نظراً إلى أنه ليس في كلامهم (فعليل) - بفتح الفاء - كما أشار إليه الصاغاني، فقال: برديج - بكسر أوله - بليدة بأقصى أذربيجان، والعامة يفتحون باءها. فالمراد أن من نطق بها على مقتضى تسميتها العجمية فتح الباء على الحكاية، ومن سلك بها مسلك أهل العربية كسر الباء.
وانظر: الأنساب 1/ 328، ومراصد الاطلاع 1/ 181، ونكت الزركشي 2/ 33، ومحاسن الاصطلاح: 154، ونكت ابن حجر 2/ 594، وتاج العروس 5/ 420.
(4) في (ص) و (ع): ((وفي)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 165 - 166، وانظر: النكت لابن حجر 2/ 594.

145 - وَمَا حَكَى عَنْ (أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ) … وَقَولِ (يَعْقُوبٍ) عَلَى ذا نَزِّلِ
146 - وَكَثُرَ استِعْمَالُ (عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ … إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَِنْ (1)

(قَالَ) أي: ابنُ الصَّلاحِ: (وَمِثْلَهُ) أي: مَا نحا إِليهِ البَرْدِيْجِيُّ، (رَأى) (2) الحافِظُ الفَحْلُ (3) أَبُو يُوسفَ يَعقوبُ (ابنُ شَيْبَهْ) (4).
فإنَّه حَكمَ عَلَى رِوَايَةِ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الحنفيَّةِ، عَنْ عَمّارٍ، قَالَ: ((أتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ)) بالاتّصالِ (5).
وعَلى رِوَايَةِ قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عَنْ ابنِ الحنفيّةِ، ((أنَّ عمَّاراً مَرَّ بِالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّيْ)) بالإرسالِ، لكونِهِ قَالَ: إنَّ عمَّاراً، وَلَمْ يقلْ: عَنْ عَمَّارٍ (6).
(كَذَا لَهُ) أي: لابنِ الصَّلاحِ حَيْثُ فَهِمَ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِن مُجرَّدِ لَفْظِهِمَا (وَلَمْ يُصَوِّبْ) أي: يُعَرِّجْ (صَوْبَهُ) أي: صَوْبَ مَقْصَدِ ابنِ (7) شَيْبَةَ، في الْفَرقِ؛ لأنَّ حُكْمَهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثانيةِ بالإرْسَالِ، لَيْسَ مِنْ جِهَةِ تعبيرِ ابنِ الحنفيّةِ بـ ((أنَّ))، بَلْ مِن جِهةِ أنَّه لَمْ يُسنِدِ الحكايةَ فِيْهَا إلى عَمَّارٍ بَلْ إلى نَفسِه، مَعَ أنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مرورَهُ، بخلافِهِ في الأولى، فإنَّه أسْندَها فِيْهَا إِليهِ، فَكانَتْ مُتَّصِلةً (8).--------------------------------------------
(1) أي: جدير وخليق. انظر: اللسان 13/ 347 (قمن).
(2) في (م): ((رأي)) خطأ.
(3) يصف هذا الرجل بأنه فحلٌ إشارة إلى أنه قد بلغ الغاية من معرفة هذا الفن، أفاده البقاعي في النكت الوفية: 32/ أ.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 166، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 286.
(5) أخرجه أحمد 4/ 263 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير. وأخرجه النسائي في الكبرى (1111) من طريق قيس، عن عطاء، عن محمد، عن عمار بن ياسر، فذكره.
(6) رواه النّسائيّ 3/ 6، وفي الكبرى (1111) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد2/ 81 من حديث عمّار بلفظ: ((فلم يرد عليه)). وقال: ((لعمار عند النّسائيّ: أنه سلم فرد عليه، فيكون هذا ناسخاً لذلك)).
(7) في (م): ((ابن أبي))، وَهُوَ خطأ.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 287.

(قلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَا رَواهُ) مِن قِصَّةٍ، وإنْ لَمْ يُعلمْ أنَّهُ شَاهَدَهَا (بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا)، وَهُوَ السَّلامةُ مِنَ التَدليسِ (يُحْكَمْ)
-بالجزمِ- (لَهُ) أي: لِما رَواهُ (بالوَصْلِ، كَيْفَمَا رَوَى بـ: قَالَ، أَوْ عَنْ، أَوْ بِـ: أنَّ)، أَوْ يذكرُ، أَوْ فعلَ، أَوْ نحوَها (فَسَوَا) -بالقصرِ لُغَةً في مدِّهِ- أي: فكلُّها (1)، كَمَا قَالَ ابنُ عَبْد البرِّ، وغيرُهُ سواءٌ في أنَّهُ يحكمُ لَهُ بالوصلِ صحابياً كَانَ راويه، أَوْ تابعيّاً (2).
وَمَنْ لَمْ يُدركْ ذَلِكَ فَهُوَ مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ أَوْ تابعيٍّ أَوْ مُنْقَطِعٌ إنْ لَمْ يُسنِدْهُ إلى مَنْ رَواهُ عَنْهُ وإلَاّ فمتصلٌ، وَسَواءٌ في ذَلِكَ أَرْوِيَ بـ: (عَنْ) أم بغيرِها وهذه قاعدةٌ يُعملُ بِهَا. (وَمَا حَكَى (3)) أَي: ابنُ الصَّلاحِ (عَنْ) الإمامِ (أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ) من أَنَّ قَوْلَ عُروةَ: أنَّ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: يا رَسُوْلَ اللهِ، وَقَوْلَهُ: عَنْ عائِشةَ رضي الله عنها ليسا سواءً، (وَ) عَنْ (قَوْلِ يَعْقُوبٍ) بنِ شَيْبةَ مِمَّا (4) قَدَّمْتُهُ (عَلَى ذَا) أي المذكورِ مِنَ القاعدةِ (نَزِّلِ) وتقدَّمَ بيانُ تنزيلِ قَوْلِ يَعْقُوبَ، وأمَّا تنزيلُ قَوْلِ أَحْمَدَ (5) فعروةُ في اللفظِ الأَوَّلِ لَمْ يُسْنِدْ ذَلِكَ إلى عائشةَ، ولا أدركَ القصةَ فكانَتْ مرسلةً، وَفِي الثَّانِي أسندَهُ إليها بالعنعنةِ فكانتْ متَّصلةً (6) (وَكَثُرَ) كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (7) بينَ (8)--------------------------------------------
(1) في (ص): ((فكل ما)).
(2) التمهيد 1/ 26 - 27.
(3) في (م): ((حكى)) خطأ.
(4) في (ص): ((بما)).
(5) كلام أحمد رواه الخطيب في الكفاية: (575 ت، 408 هـ) بإسناده إلى أبي داود. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 290.
(6) انظر: كلام الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصّلاح 2/ 590 - 591 في هذه المسألة وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 290.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 164.
(8) سقطت من (ق).