📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

غيرِهِ يحتاجُ إلى جابرٍ.
فما في كتابهِ سِتَّةُ أقسامٍ أَوْ ثَمَانِيَة (1):
1 - صَحِيْحٌ لذاتِهِ.
2 - صَحِيْحٌ لغيرِهِ.
3 - حَسَنٌ لذاتِهِ.
4 - حَسَنٌ لغيرِهِ، بلا وَهْنٍ فِيْهِمَا.
5 - ما بِهِ وَهْنٌ شديدٌ.
6 - ما بِهِ وَهْنٌ غيرُ شديدٍ.
وهذا قسمانِ:
1 - ما لَهُ جابرٌ.
2 - وَمَا لا جابرَ لَهُ.
وما قَبْلَهُ قِسمانِ:
1 - ما بَيَّنَ وَهْنَهُ.
2 - وما لَمْ يُبيِّنْ وَهْنَهُ.
(وللإمام) الحافظِ أبي الفَتْحِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ (2) بنِ أَحْمَدَ ابنِ سيِّدِ الناسِ (اليَعْمُرِيِّ) - بفتحِ الياءِ، مَعَ فَتح الميمِ وضَمِّها - نسبةً إلى يَعْمُرَ بنِ شَدَّاخٍ (3) - بفتح المعجمةِ، وتشديدِ (4) المهملةِ، وآخرُه خاءٌ (5) معجمةٌ - من بني ليث -، اعتراضٌ آخرُ عَلَى ابنِ الصلاحِ، فإنَّه قَالَ (6):
لَمْ يَرْسُمْ أَبُو دَاوُدَ شيئاً بالحسن، (إنَّما قولُ أبي دَاوُدَ) أي: السابقُ، وَهُوَ: ذكرتُ فِيهِ الصحيحَ، وما يُشْبِهُهُ أي: في الصِّحَّةِ، ويقاربُهُ أي: فِيْهَا، كَمَا دلَّ لِذلِكَ--------------------------------------------
(1) انظر: النكت لابن حجر 1/ 435.
(2) كلمة: ((محمّد)) الأخيرة: لم ترد في (ص).
(3) انظر: الاشتقاق لابن دريد: 171، والتاج 7/ 278.
(4) في (ص): ((وتشديد الدال)).
(5) ((خاء)): سقطت من (ع) و (ص).
(6) النفح الشذي 1/ 208.

قولُهُ: بعضُها أصحُّ من بعضٍ، فإنَّه يُشيرُ إلى القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَهُما، كَما (1) تَقْتَضيهِ صيغةُ أفعلَ في الأكثرِ، (يَحْكِي مُسْلِما) أي: يُشْبِه قولَهُ، (حَيثُ يَقُولُ) أي: مُسلمٌ في " صحيحِه " (2): (جملةُ الصَّحِيحِ لا تُوجَدُ عِنْدَ) الإمامِ (مَالِكٍ، والنُّبلا (3)) أي: الفُضلاءِ، كشُعبةَ، والثوريِّ.
72 - فَاحْتَاجَ أنْ يَنْزِلَ في الإسْنَادِ … إلى (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ)
73 - وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ … قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ
74 - هَلَاّ قَضَى عَلَى كِتَابِ (مُسْلِمِ) … بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ

(فَاحْتَاجَ) أي: مسلمٌ (أَنْ يَنْزِلَ في الإسْنَادِ)، عَنْ حَدِيثِ أهلِ الطَّبقَةِ الْعُليا في الحفظِ والإتقان، (إلى) حديثِ مَنْ يَلِيْهِم في ذَلِكَ، كحديثِ (يزيدَ بنِ أبي زيادِ، ونحوِهِ)، ك: ليثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ، وعطاءِ بنِ السَّائبِ (4).
(وإنْ يَكُنْ ذُو) أي: صاحبُ (السَّبْقِ) في الحفظِ والإتقانِ، كمالكٍ (5) (قَدْ فَاتَهُ) أي: سَبَقَ بهما يزيدَ - مثلاً - فَقَدْ (أَدْرَكَ) أي: لحِقَه المسْبُوقُ (بِاسْمِ الصِّدْقِ)، والعدالةِ. فالضميرُ في ((فَاتَهُ)) عائدٌ لمَنْ ذُكِرَ من يزيدَ، ونحوِهِ، ويجوزُ عودُه لمسلمٍ.
أي: وإنْ يكنْ قَدْ فاتَ مسلماً الأخْذُ عَنْ ذي السَّبْقِ، لكونِ أحدِهما لَمْ يَسمعْ ذَلِكَ الحديثَ، فَقَدْ أدركَ غَرَضَهُ بالأخذِ عمَّنْ شارَكَ ذا السبقِ في اسمِ الصِّدقِ والعدالةِ.
فمعنى كلامِ مسلمٍ، وأبي داودَ واحدٌ، غَيْرَ أنَّ مسلماً اشترطَ الصَّحِيحَ، فاجتنبَ حديثَ الطَّبَقَةِ الثالثةِ، وَهُوَ الضَّعِيفُ الواهي، وأتى بالقسمينِ الأخيرين؛ وأبا داودَ لَمْ يشترطْهُ، فذكرَ ما يشتدُّ وَهْنُه عندَهُ، والتزمَ بيانَهُ (6).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((لما)).
(2) صحيح مسلم 1/ 5 - 6 (ط عبد الباقي).
(3) في (م): ((النبلاء)) بتجويد الهمزة، خطأ.
(4) شرح ألفية العراقي للسيوطي: 134.
(5) المصدر السابق.
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 200 - 201.

فَـ (هَلاّ قَضى) أي: ابنُ الصَّلاح (عَلَى كتابِ مُسْلِم بِما قَضى عَلَيْهِ (1)) أي: عَلَى أبي داودَ (بالتحكُّمِ) السابقِ.
فـ: ((التَّحَكُّمُ)) عائدٌ عَلَى (2) ((مَا)) بإقامة الظاهرِ مقامَ المُضْمَرِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ عائِدُها محذوفاً، و ((التَّحَكُّمُ)) بدلٌ مِنْها، أَوْ عطفُ بيانٍ عَلَيْهَا.
وأجابَ الناظمُ عَنْ الاعتراضِ: بأنَّ مسلماً التزمَ الصحةَ في كتابِه، فليسَ لَنَا أنْ نحكمَ عَلَى حديثٍ فِيهِ بأنَّهُ حَسَنٌ عندَهُ، وأبو دَاوُدَ إنَّما قَالَ: ((ما سكَتُّ عَنْهُ، فَهُوَ صالحٌ)). والصالحُ يصدقُ بالصحيحِ وبالحسنِ، فالاحتياطُ أَنْ يُحكَمَ عَلَيْهِ بالحسنِ (3).
75 - وَ (البَغَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَصَابحَا … إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا
76 - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ … رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ
77 - كَانَ (أبُوْ دَاوُدَ) أقْوَى مَا وَجَدْ (4) … يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ
78 - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ … مِنْ رَأيٍ اقْوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ)
79 - وَالنَّسَئيْ (5) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا … عَليْهِ تَرْكاً، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ

(و) الإمامُ الحافظُ، مُحْيي السُّنَّةِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الحُسَينُ بنُ مسعودٍ (البَغَوِيْ) - بالإسكان للوزن، أَوْ لنيِّةِ الوقفِ -، نسبةً إلى ((بَغْ)) بلدةٍ من بلادِ خُرَاسَانَ، بَيْن مَرْوَ وهراةَ (6)، (إذ) أي: لكونِهِ (قَسَّمَ) كتابَهُ (المَصَابحا) - بحذف الياء؛ تخفيفاً -، (إلى الصِّحَاحِ والحِسَّانِ جَانِحا) أي: مائلاً إلى (أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ) أي: أَبُو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وغيرُهم (في) كُتُبِ (السُّنَنْ) من مؤلَّفاتِهِم، وإنَّ الصِّحَاحَ مَا--------------------------------------------
(1) في (ص): ((قضى به)).
(2) ((على)): سقطت من (ص).
(3) التقييد والإيضاح: 54.
(4) ضبطت في بعض النسخ بالبناء للمجهول، وكلاهما جائز.
(5) قصد النّسائي وإنما قال: ((النسئي))؛ لضرورة الوزن، كما نبّه على ذلك الشارح.
(6) انظر: معجم البلدان 1/ 467، والتاج 10/ 225.

رواهُ الشيخانِ في صَحِيحَيْهما، أَوْ أحدِهما (1).
(رَدَّ) أي: رَدَّهُ (عَلَيْهِ) ابنُ الصَّلاحِ بِأنَّ هَذَا اصطلاحٌ لا يُعْرَفُ، وَليسَ الحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الحديثِ عبارةً عمَّا في السُّنَنِ، (إذ بها غَيْرُ الحَسَنْ) مِنَ الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ (2).
فَقَدْ (كَانَ أَبُو داودَ) يتتبعُ مِن حديثِه (أَقْوَى مَا وَجَدْ) فـ (يَرْويهِ، و) يَروي (الضَّعِيفَ) الذي يُجْبَرُ، (حَيْثُ لَا يَجِدْ في البَابِ) حَدِيثاً (غَيْرَهُ، فَذَاكَ) أي: الضعيفُ (عِنْدَهْ مِنْ رأيٍ) أي: رأيِ (3) الرجالِ (اقْوَى) -بالدرجِ- كَمَا (قالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ)، وَهُوَ أَبُو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ (4). وتقديمُ (مِنْ) عَلَى أفعلِ التفضيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مجرورُها اسمَ استفهام -كَمَا هنا- قليلٌ (5).
(و) كَانَ أَبُو عبدِ الرَّحمانِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ (النَّسئيْ) -بحذفِ الألفِ، وبالإسكانِ للوزنِ، أَوْ لنيةِ الوقْفِ - لا يَقْتصِرُ في تخريجِهِ عَلَى المتَّفَقِ عَلَى قَبولِهِ، بَلْ (يُخْرِجُ) حَدِيثَ (مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا) أي: أئِمَّةُ الحَدِيثِ (عَلَيْهِ تَرْكاً) أي: عَلَى تركِهِ،--------------------------------------------
(1) مصابيح السّنّة 1/ 2، 189.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 122، وقد تعقبه البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": 111، فقال: ((لا يقال الاصطلاحات لا مشاحة فيها، فقد قال البغويّ: أردت بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين، وبالحسن: ما أورده أبو عيسى وأبو داود، وغيرهما، وما كان فيهما من غريب وضعيفٍ أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً)). وكذلك رد عليه التاج التبريزي بنحو هذا كما سيأتي. وقد رجعنا إلى مصابيح السّنّة للإمام البغويّ، فوجدنا الحق مع البلقيني، فقد قال البغويّ في ديباجة كتابه: ((أعني بالصحاح: ما أخرجه الشيخان، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعفي البخاريّ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمهما الله - في جامعهما أو أحدهما. وأعني بالحسان: ما أورده أبو داود، … ، وما كان فيهما من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً … )). المصابيح 1/ 110 وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 202 - 203.
(3) في (ص): ((من رأي)).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 121. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 203، والنكت الوفية: 86/ب.
(5) انظر على سبيل المثال: شرح ابن عقيل 2/ 184.

حَتَّى إنَّه يُخْرِجُ للمجهولينَ (1).
وَهُوَ - كَمَا زادَه الناظمُ - (مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ).
قَالَ شَيْخُنا: فقولُ ابنِ مَنْدَه: ((وأبو (2) داودَ يأخذُ مأخذَ النَّسائيِّ)) (3)، يعني: فِي عَدمِ التقييدِ بالثِّقةِ، وإنِ اخْتَلَفَ صَنيعُهُمَا.
قَالَ: وما رُدَّ بِهِ عَلَى البَغَوِيِّ فِيْمَا مَرَّ، رَدَّه التاجُ التِّبْرِيزيُّ: بأنَّهُ لا مُشَاحَّةَ في الاصطلاحِ، وَقَدْ صرَّح البَغَوِيُّ في أَوَّلِ كتابِه بقوله: أعني بالصِّحاح: كَذَا، وبالحسانِ: كَذَا، وَلَمْ يقلْ أرادَ المُحَدِّثُوْنَ بِهِمَا كَذَا، فلا يَرِدُ عَلَيْهِ شيءٌ مما ذُكِرَ، خصوصاً وَقَدْ قَالَ: ومَا كَانَ فيها من ضَعِيْفٍ، أَوْ غريبٍ أَشرْتُ إِليهِ، وأَعْرضْتُ عَمَّا كَانَ مُنْكَراً أَوْ مَوْضُوْعاً (4).--------------------------------------------
(1) شروط الأئمة الستة: 19 لذا نجد في " سنن النسائي " الصحيح وغير الصحيح، وكتاب النسائي هو "السنن الكبرى" وهو عدّة روايات استعمل منها المزّي في التحفة تسع روايات، وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، 1991، بتحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، وهي طبعة ملفقة من عدّة روايات، وفيها من التصحيف والتحريف والسقط ما لا يخفى على أدنى طالب علم. وكتاب "المجتبى" - الذي طبع قديماً وهو المشهور المتداول، وإليه العزو عند الإطلاق - ليس من اختيار النسائي، بل هو من اختيار تلميذه أبي بكر أحمد بن محمد بن السني. نصّ على هذا الذهبي في " تذكرة الحفاظ " 3/ 940، وَفِي " السّير" 14/ 131، وقد أخطأ ابن الأثير في "جامع الأصول" 1/ 196 - 197 في أن المجتبى من اختيار النسائي، وأنّه أهدى السنن لأميرٍ فقال: ((أصحيح كلّه؟)) قال: ((لا)) قال: فاكتب لنا منه الصّحيح، فجرد المجتبى. وقد ردّ الذهبي هذا في " السير " 14/ 131 فقال: (( … هذا لم يصحّ بل المجتبى اختيار ابن السني)).
وللشيخ شعيب الأرناؤوط تعليق نفيس في هذا الموضع دبجه يراعه في مراجعته لتهذيب الكمال 1/ 328 هامش (4) بعد قول الدكتور بشّار: ((مما يؤسف عليه أن كتاب " السنن الكبرى " لم يصل إلينا، ويظهر أنّه كان عزيزاً في فترات طويلة)). والعجب من الشيخ شعيب كيف سكت على هذا الكلام وفيه ما فيه، ولو كان في المقام سعة لتناولناه بالنقد، ولربّما كان السكوت خيراً من كل كلامٍ.
(2) في (ق): ((أبي)).
(3) انظر: النكت لابن حجر 1/ 484.
(4) انظر: النكت لابن حجر 1/ 445 - 446.

80 - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا … فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا
81 - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلَا … عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى (1)
82 - كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و (أحْمَدَا) … وَعَدُّهُ (لِلدَّارِميِّ) انْتُقِدَا (2)
83 - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ … بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
84 - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ

(وَمَنْ عَلَيْهَا) أي: كُتُبُ السُّنَنِ كلُّها، أَوْ بعضُها (أطْلَقَ الصَّحِيْحَا)، كالحاكم (3)، حَيْثُ أَطْلقَهُ عَلَى "سُنَنِ" أبي داودَ، والتِّرْمِذِيِّ، وكابنِ مَنْدَه (4) حَيْثُ أطلقَهُ عَلَى سُنَنِ أبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيِّ؛ وكأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ (5)، حَيْثُ قَالَ: اتَّفَقَ عُلَمَاءُ المشْرقِ والمغْربِ (6) عَلَى صِحَّةِ الكُتُبِ الخمسةِ (7)؛ (فَقَدْ أتَى تَسَاهُلاً صَرِيحا)، إذ فِيها مَا صرَّحُوا بأنَّهُ ضَعِيْفٌ، أَوْ منكرٌ، أَوْ نحوُهُ (8).--------------------------------------------
(1) في نسخة (أ) و (ب) و (ج) من متن الألفية و (ص) و (ق) و (ع) و (م): ((الجفلا))، والصواب ما أثبتناه، انظر: اللسان 11/ 114 (جفل).
(2) هذا البيت ساقط من نسخة (ج) من متن الألفية.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 125 - 126.
(4) النكت لابن حجر 1/ 481.
(5) بكسر السين وفتح اللام وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب 3/ 297، ووفيات الأعيان 1/ 107، ونكت الزّركشيّ 1/ 381، ونكت ابن حجر 1/ 489، وتاج العروس 23/ 460.
(6) قول أبي طاهر السلفي، أجاب عنه المصنّف في كتابه " التقييد والإيضاح ": 62 فقال - معقّباً على ابن الصّلاح-: ((وإنّما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدّمة الخطّابي (معالم السنن 4/ 357)، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفّاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها))، ثم قال المصنف: ((ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحاً))، فلا ندري لماذا جعل المصنف هنا كلامه في موضع النقد مع أنه انتقد غيره على مثله.
(7) هي الكتب الستّة، خلا ابن ماجه، إذ لم تضف إليها إلا بعد القرن السادس، قال البقاعي في النكت الوفية: 77/ ب: ((وأول من ضمّ ابن ماجه إليها ابن طاهر المقدسي؛ فلم يقلّد في ذلك فلما ضمنه الشيخ عبد الغني إليها في كتابه " الكمال " تابعه الناس)).
(8) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 126 ((وهذا تساهلٌ؛ لأن فيها ما صرّحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضّعيف)). وانظر: النكت لابن حجر 1/ 482.

(وَدُونَها فِي رُتْبَةٍ) أي: رُتْبَةِ الاحتجاجِ (مَا جُعِلا) أي: ما صُنِّفَ (عَلَى المسَانيدِ)، وَهُوَ: مَا أُفْرِدَ فِيهِ حَدِيثُ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلَى حدةٍ من غَيْرِ تَقْيِيْدٍ بما يحتجُّ بِهِ غالباً؛ فيكونُ عامّاً، بخلافِ مَا صُنِّف عَلَى الأبوابِ، فإنَّه إنما يُذكَرُ فِيهِ مَا يحتجُّ بِهِ غالباً، فيكونُ خاصّاً.
(فَيُدعَى) أي: فبسببِ عُمومِ مَا في المسانيدِ، يُسَمَّى الحَدِيثُ فيها الدعوةَ (الجَفَلَى) - فتح الجيم والفاء مقصوراً - أي: العامةَ (1).
والنَّقَرَى - بزِنَة الجَفَلَى -: الدعوةُ الخاصَّةُ. يقالُ: فلانٌ يَدْعُو الجَفَلَى، إذَا عَمَّ بدعوتِهِ (2)، وفلانٌ يَدْعُو النَّقَرَى، إذَا خَصَّ بها قَوْماً دُوْنَ قومٍ (3).
قَالَ طَرَفَةُ (4):
نَحْنُ في المَشْتَاةِ نَدْعو الجَفَلَى … لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ (5)
والمَشْتَاةُ - بفتح الميم -: الشِّتاءُ (6)، والآدِبُ اسمُ فاعِلٍ اسمُ من الأدْب -بفتحٍ ثُمَّ سكون-: وَهُوَ (7) الدعوةُ إلى الطعامِ، كالمأْدُبَةِ، ويقالُ: المَأدُبَةُ للطعامِ الذي يُدْعَى إِليهِ أَيْضاً، ويقالُ في فعلِها: أدَبَه أدْباً وآدَبَه إيْداباً، أي: دَعَاْهُ (8).--------------------------------------------
(1) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة1/ 207: ((كنى به عن بيان كون المسانيد دون السّنن في مرتبة الصّحّة؛ لأن من جمع مُسْنَد الصّحابيّ يجمع فِيهِ مَا يقع لَهُ من حديثه، سواءٌ كَانَ صالحاً للاحتجاج أم لا؟)).
وقال البقاعي في النكت الوفية: 76/ ب: ((فإن من شأن المسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصّحابيّ جميعه فيدعى الحديث فيه الدعوة الجفلى أي: العامة للضيف وغيره بخلاف المرتب على الأبواب؛ فإن شأنه أن يساق الحديث فيه للاحتجاج، والمحتج من شأنه أن لا يورد لإثبات دعواه إلا المقبول، فالمبوب إذا قال: باب كيت وكيت فكأنه قال إنه ادعى أنّ الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا بدليل ما حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا … الخ)).
(2) انظر: لسان العرب 11/ 114 (جفل).
(3) انظر: المصدر السابق 5/ 230 (نقر).
(4) وهو: طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي، شاعر جاهلي. انظر: الأعلام3/ 225.
(5) البيت من الرمل، وهو في ديوانه: 84.
(6) انظر: اللسان 14/ 421 (شتا).
(7) في (ص) بعد كلمة ((هو)): ((بفتح الدال وضمها)). وفي (ع): ((وهي الدعوة)).
(8) انظر: اللسان 2/ 5 (أدب).

والمسانيدُ (كمُسْنَدِ) أبي داودَ (الطَّيَالِسِيْ) (1) - بالإسكان للوزن، أَوْ لِنِيَّةِ الوَقْفِ - نسبةً إلى الطَّيَالِسَة التي تُلْبَس عَلَى العمائِمِ (2).
(و) كمسندِ الإمامِ (أَحْمَدَ) بنِ حنبلٍ (3).
(وَعَدُّهُ) أي: ابنُ الصَّلاح (للدَّارِمِيِّ) أي: لِمُسْنَدِ الحافظِ أبي مُحَمَّدٍ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمانِ الدَّارِمِيِّ نسبةً إلى دارِمِ بنِ مالكٍ، بطنٍ من تميمٍ (4) - في المسانيدِ (انْتُقِدا) عَلَيْهِ؛ فإنَّه مُرتَّبٌ عَلَى الأبوابِ، لا عَلَى المسانيدِ (5).
إذَا عُرِفَ ذَلِكَ، فطريقُ مَنْ أرادَ الاحتجاجَ بحديثٍ من السُّنَنِ، أَوْ من المسانيد أنَّه إنْ كَانَ متأهّلاً لمعرفةِ ما يحتجُّ بِهِ مِنْ غيرِهِ، فلا يَحتجُّ بِهِ، حَتَّى ينظرَ في اتِّصالِ إسنادِهِ، وحالِ رُواتِهِ، وإلاّ فإن وَجَدَ أحداً من الأئِمَّةِ صحَّحَهُ، أَوْ حَسَّنَهُ فَلَهُ تقليدُهُ، وإلَاّ فلا يُحتجُّ بِهِ (6).
ولَمَّا أنهى الكلامَ عَلَى القسمينِ (7) عقَّبَهُمَا بما يَتَعلَّقُ بهما، فَقَالَ: (والحُكْمُ) الواقعُ مِنَ المُحَدِّثِ (للإسنادِ بالصِّحَّةِ، أَوْ بالحُسْنِ)، كهذا حَدِيثٌ إسنادُهُ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ، (دُوْنَ الحُكْمِ) مِنْهُ بذلك (لِلمَتْنِ)، كهذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ (رَأَوْا)؛ لأنَّه لا تَلازُمَ بَيْن الإسنادِ، والمتنِ؛ صِحَّةً، ولا حسناً؛ إذ قَدْ يَصِحُّ الإسنادُ، أَوْ يحسنُ؛ لاجتماعِ شروطِه من الاتصالِ، والعدالَةِ، والضَّبْطِ، دُوْنَ المتنِ، لقادحٍ من شُذُوذٍ، أَوْ علَّةٍ (8).--------------------------------------------
(1) في المطبوع نقص لعدة مسانيد من الصحابة، وهو من رواية يونس بن حبيب، عنه وفي المطبوع قرابة ألف حديث عن شعبة بن الحجّاج شيخ أبي داود، ونحن نواصل السير في تحقيق هذا المسند تحقيقاً علمياً رصيناً، يجلّي نصوصه ويتكلّم على أحاديثه يسّر الله تعالى لنا إكماله وطبعه، بعونه ومنّه وكرمه.
(2) انظر: الأنساب 4/ 68.
(3) مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبع قديماً بمصر، وهي معروفة بـ (الميمنية)، وطبع أيضاً بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ولكنه لم يكمله، ويقوم بتحقيقه الآن الشيخ شعيب الأرنؤوط.
(4) انظر: الأنساب 2/ 503.
(5) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 207، والتقييد والإيضاح: 59، والنكت الوفية 81/ 4، وكتاب الدارمي طبع بشرح وتحقيق السيد أبي عاصم نبيل بن هاشم الغمري في السعودية عام (1999م) في عشر مجلدات، انتهى فيه محققه إلى أن اسم الكتاب: " المسند الجامع " معتمداً في ذلك على نسخه الخطية، والله أعلم.
(6) انظر: التقييد: 57.
(7) في (ع): ((القسمين الأوليين)).
(8) ولذلك يقول الإمام الزيلعي في نصب الراية1/ 347: ((وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحّة الحديث، حتّى ينتفي منه الشذوذ والعلة)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 209.

(و) لكنْ (اقْبَلْهُ) أي: الحكمَ للإسنادِ بذلك في المتن أَيْضاً، (إنْ أَطْلَقَهُ من يُعْتَمَدْ) عَلَيْهِ، (وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ) بِهِ المتنُ؛ إذِ الظَّاهرُ من مِثْلِهِ الحُكْمِ لَهُ بالصِّحَّةِ، أَوْ بالحسنِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ القادحِ، نظراً إلى أَنَّ مثلَ مَنْ ذُكرَ (1)، إنَّما يُطلقُ بعدَ الفَحْصِ عَنِ انتفاءِ القادحِ (2).
85 - وَاسْتُشْكِلَ الحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في … مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ
86 - بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ … سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وُصِفْ؟
87 - وَ (لأَبِي الفَتْحِ) في الاقْتِرَاحِ … أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلَاحِ
88 - وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ … كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ
89 - وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ … حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ

(واسْتُشْكِلَ الحُسْنُ) الواقعُ جمعُه في كلامِ التِّرْمِذِيِّ، وغيرِهِ، (مَعَ الصِّحَّةِ في مَتْنٍ) واحدٍ، كهذا حَدِيثٌ ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ))، لما مَرَّ من أنَّ الحسنَ قاصرٌ عَنْ الصَّحِيحِ، فكيفَ يُجمعُ بَيْنَهُما في حَدِيثٍ واحدٍ؟ (3)--------------------------------------------
(1) في (ق): ((ذكرنا)).
(2) قال التاج التبريزي: ((ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قولهم: هذا صحيح الإسناد يحتمل كونه شاذاً أو معللاً مردوداً؛ ليكون دُوْنَ قولهم: هَذَا حَدِيث صَحِيْح، فإن صحّة الإسناد مستلزمة بصحة المَتْن دُوْنَ العكس، والحكم بصحة الإسناد مَعَ احتمال عدم صحته بعيد جداً)). البحر الذي زخر 3/ 1249 - 1250. قَالَ الزّركشيّ 1/ 367 منتصراً لابن الصّلاح: ((هَذَا فِيهِ نظر، وَقَدْ تقدم في كلام المصنف أنهم إذا قالوا: ((هَذَا حَدِيث صَحِيْح))، فمرادهم اتصال سنده، لا أنه مَقْطُوْع بِهِ في نَفْس الأمر، وَقَدْ تكرر في كلام المزي والذهبي وغيرهما من المتأخرين ((إسناده صالح والمتن منكر)). ولكن الحافظ ابن حجر اختار أن التلازم بين الحكم بصحة الإسناد وصحة المتن أغلبي، وما ندّ عن هذه القاعدة قليل لا يصلح التعويل عليه، فضلاً عن تأسيس قاعدة عليه، فقال: ((لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصّحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟)). ومن ثمّ فرق بين حكم الحافظ المعتمد، وبين من عرف من حالة التفريق في الحكم بين السند والمتن وبين من لم يعرف عنه ذلك. النكت 1/ 474.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 209 - 210.

وجوابُه: أَنْ يُقالَ: قائلُ ذَلِكَ إما يريدُ الحُسْنَ اللُّغويَّ، أَوْ الاصطلاحيَّ. (فَإنْ لَفْظاً) أي: فإن (يُرِدْ) قائلُهُ بالحُسْنِ حُسْنَ لفظِه، فَهُوَ كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ غيرُ مستنْكَرٍ (1)، وبه يزولُ الإشكالُ.
لكن تعقَّبَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ (2)، بأنَّهُ إنْ أرادَ ذَلِكَ (فَقُلْ) لَهُ: (صِف بِهِ) أي: بالحسنِ (الضعيفَ) أي: فيلزمُك أَنْ تُطلقَهُ عَلَى الضَّعِيفِ، وإن بلغَ رُتبةَ الوضعِ، إذَا كَانَ حَسَنَ اللفظِ، ولا قائلَ بِهِ من المُحَدِّثِيْنَ، إذَا جَرَوْا عَلَى اصطلاحِهِم (3).
(أَوْ) إنْ (يُرِدْ) بِهِ (ما يختلفْ سندُهُ)، بأَنْ يكونَ للحديثِ إسنادٌ حسنٌ، وإسنادٌ صحيحٌ فَجَمَعَ -كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاح- بَيْنَ الوصفينِ، باعتبارِ تعدُّدِ الإسنادينِ، وبه يزولُ الإشكالُ (4).
لكن تعقَّبَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ أَيْضاً، بأنَّه وإنْ أمكنَ ذَلِكَ فِيْمَا روي من غيرِ وجهٍ لاختلافِ مَخْرَجِهِ، (فكيفَ) يمكنُ (إنْ) حديثُ (فردٌ وُصِفْ)؟ بِذلكَ، بأنْ لا يكونَ لَهُ إلَاّ مَخْرَجٌ واحدٌ؟ (5)
كَمَا يقعُ في كلامِ التِّرْمِذِيِّ كثيراً، حَيْثُ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إلَاّ مِن هَذَا الوجهِ، أَوْ لا نَعرِفُهُ إلَاّ مِن حَدِيثِ فُلَانٍ (6).
(ولأَبِي الفَتْحِ) مُحَمَّدٍ تقي الدِينِ بنِ عَلِيِّ بنِ وَهْبٍ القُشَيْرِيِّ، المعروفِ بابنِ دقيقِ العيدِ، (في) كتابِهِ: (الاقْتِرَاحِ) (7) في علمِ الحديثِ، جوابٌ عَنْ الإشكالِ (8) بَعْدَ ردِّهِ الجوابينِ السابقينِ، كَمَا مَرَّ.--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 125.
(2) الاقتراح: 174.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 210.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 125.
(5) انظر: الاقتراح 173، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 210.
(6) المصادر السابقة، وانظر: النزهة: 94 - 95.
(7) الاقتراح: 175 - 176.
(8) وهناك أجوبة أخرى تراجع في النكت الوفية: 88/ أ.

وحاصلُه: (أنَّ انْفِرادَ الحُسْنِ ذُوْ اصطِلاحِ) أي: أنَّ الحسنَ الواقعَ في سَنَدٍ، أَوْ متنٍ، هُوَ للمعنى (1) الاصطلاحيِّ المُشْتَرَطِ فِيهِ القصورُ عَنْ الصِّحَّة، (وإنْ يَكُنْ) أي: الحَدِيثُ (صَحَّ) أي: صَحِيْحاً، (فَليسَ يَلْتَبِسْ) حينئذٍ الجمعُ بينِ الوصفينِ، لحصولِ الحسن لا محالةَ تبعاً للصحَّةِ.
لأنَّ وجودَ الدرجةِ العُلْيا، كالحفظِ والإتقانِ، لا يُنافي وجودَ الدُّنيا، كالصدقِ وَعَدمِ التُّهمةِ بالكَذِبِ؛ فيصحُّ أَنْ يُقالَ في هَذَا: إنَّهُ حَسَنٌ باعتبارِ وُجودِ الصِّفةِ الدنيا، صَحِيْحٌ باعتبارِ وجودِ العليا (2).
قَالَ: وعلى هَذَا (كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ) و (لَا يَنْعَكِسْ) أي: وليسَ كُلُّ حسنٍ صَحِيْحاً (3).
وسبقَهُ إلى ذَلِكَ ابنُ الموَّاقِ (4)، فَقَالَ: لَمْ يخصَّ التِّرْمِذِيُّ الحَسَنَ بصفةٍ تُميِّزُه عَنْ الصَّحِيحِ، فلا يكونُ صَحِيْحاً إلَاّ وَهُوَ غَيْرُ شاذٍّ، ورواتُه ثِقاتٌ، ولهذا لا يكادُ يقولُ في حديثٍ يُصَحِّحُهُ إلَاّ: ((حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيْحٌ))؛ فلا منافاةَ في الجَمْعِ بَينَهُما.
(و) لكنَّ ابنَ سيِّدِ الناسِ (5)، وغيرَهُ، قَدْ (أوْرَدُوا) عَلَى ذَلِكَ (ما صَحَّ مِنْ) أحاديثِ (أفْرَادِ) أي: ليسَ لها إلَاّ إسنادٌ واحدٌ، (حيثُ اشْتَرطْنَا) كالتِّرْمذيِّ في الحَسَن (غَيْرَ مَا إسْنادِ)، بزيادةِ ((مَا)).
وحاصلُهُ: أنَّ التِّرْمِذِيَّ، وموافقِيهِ اشترطوا في الحسنِ أن يُرْوَى من غيرِ ما وجهٍ، بخلافِ الصَّحِيحِ، فانتفى أَنْ يكونَ كُلُّ صَحِيْحٍ حسناً، فالأفراد الصحيحةُ ليستْ حسنةً عندَهُ.--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص): ((المعنى)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 212، والتقييد والإيضاح: 61.
(3) الاقتراح: 175 - 176.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 212.
(5) النفح الشذي 1/ 291، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 213.

فأجابَ عَنْهُ الناظِمُ: ((بإنَّ التِّرْمِذِيَّ إنَّما يشترطُ في الحسنِ ذَلِكَ، إذَا لَمْ يبلغْ رتبةَ الصَّحِيحِ، وإلَاّ فلا يَشْترِطهُ، بدليل قولِه كثيراً: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غريبٌ))، فلما ارتفعَ إلى رتبةِ الصِّحَّةِ أثبتَ لَهُ الغرابةَ باعتبارِ فرديَّتِهِ)) (1).
هَذَا وَقَدْ أجابَ شيخُنا (2) عَنْ أصلِ الإشكالِ: ((بأنَّ الحَدِيثَ إنْ كَانَ فرداً، فإطلاقُ الوصفينِ من المجتهدِ يَكُونُ لتردُّدِ أئِمَّةِ الحَدِيثِ في حالِ ناقلِهِ، هل اجتمعَتْ فِيهِ شُروطُ الصِّحَّةِ، أَوْ قصرَ عنها؟
فيقولُ فِيهِ: حَسَنٌ باعتبارِ وصفٍ عِنْدَ قومٍ، صَحِيْحٌ باعتبارِ وصفِهِ عِنْدَ قومٍ، غايتُه أنَّه حذفَ مِنْهُ حرفَ التردُّدِ؛ لأنَّ حقَّهُ أنْ يَقُولَ: ((حَسَنٌ أَوْ صَحِيْحٌ)).
وَعَلَيْهِ فما قِيلَ فِيهِ: ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ)) دُوْنَ ما قِيلَ فِيهِ: ((صَحِيْحٌ))؛ لأنَّ الجزمَ أقوى مِنَ التردُّدِ.
وإنْ لَمْ يَكنْ فَرداً فالإطلاقُ يَكُونُ باعتبارِ إسنادينِ: أحدُهما صَحِيْحٌ، والآخرُ حَسَنٌ.
وَعَلَيْهِ: فما قِيلَ فِيهِ: ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ)) فَوْقَ ما قيلَ فِيهِ: ((صَحِيْحٌ))؛ لأنَّ كثرةَ الطُّرُقِ تُقَوِّي)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 215. والذي يبدو لنا، عدم الخوض في تفسير ذلك، فإنه تعب ليس وراءه إربٌ، فالترمذي له اصطلاحاته الخاصّة به، بل إنّه قال: ((حسنٌ صحيحٌ)) على كثير من الأحاديث التي فيها مقال، فانظر الأحاديث: (324) و (356) و (785) و (873) و (989) و (902) و (1853) و (1854) و (1858) و (1924) و (2002) و (2039) و (2078) و (2923) و (3320).
لذا فإنّ عدداً من العلماء انتقد الترمذي وعدّه متساهلاً في تصحيح الأحاديث، منهم: الإمام الذهبي في مواضع من " الميزان "، انظر مثلاً: 3/ 407 و 4/ 416، ونقل في ترجمة كثير بن عبد الله المزني من الميزان 3/ 407: أن العلماء لا يعتمدون على تصحيحه. وانظر: الجامع الكبير 1/ 25 - 32.
(2) انظر: النزهة 93 - 94.

القِسْمُ الثَّالِثُ:‌‌ الضَّعِيْفُ (1)
90 - أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ … مَرْتَبَةَ الحُسْنِ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي:
91 - فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ … وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوْا
92 - سِوَاهُما فَثَالِثٌ، وَهَكَذَا … وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا
93 - قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي … قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي (2)
94 - وَعَدَّهُ (البُسْتِيُّ) فِيما أوْعَى … لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا (3)

(أمَّا الضَّعِيْفُ، فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ مَرْتَبَةَ الحُسْنِ)، ولا مرتبةَ الصِّحَّةِ المفْهومةِ بالأَوْلَى، (وإنْ بَسْطٌ) لأقسامِه (بُغِي) أي: طُلِبَ، (فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ) أي: شَرْطاً من شروط القبولِ (4) الشاملِ للصَّحيحِ والحسنِ، وَهِيَ ستَّةٌ:
1 - اتِّصالُ السندِ.
2 - والعدالةُ.
3 - والضَّبْطُ.
4 - وفقدُ الشذوذِ.
5 - وفَقْدُ العِلَّةِ القادحةِ.
6 - والعاضدُ عِنْدَ الاحتياجِ إِليهِ.--------------------------------------------
(1) انظر في الضعيف:
معرفة علوم الحديث: 58، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 192، ومعرفة أنواع علم الحديث: 128، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 153، والتقريب: 49، والاقتراح: 177، والمنهل الروي: 38، والخلاصة: 44، والموقظة: 33، واختصار علوم الحديث: 44، ونكت الزركشي 1/ 389 - 404، والشذا الفياح 1/ 133 - 136، والمقنع 1/ 103، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 216، والمختصر: 117، ونكت ابن حجر 1/ 491 - 505، وفتح المغيث 1/ 93، وألفية السيوطي 19 - 21، والبحر الذي زخر 3/ 1283، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 141، وتوضيح الأفكار1/ 246، وظفر الأماني: 206، وقواعد التحديث: 108، وتوجيه النظر 2/ 546 - 702.
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 219، والنكت الوفية: 94/ أ.
(3) للبقاعي تعليق لطيف حول تركيب هذا البيت راجعه في نكته: 94/ ب.
(4) في (ص): ((المقبول)).

وَهِيَ بالنظرِ لانتفائِها انفراداً واجتماعاً، يتفرعُ (1) منها أقسامٌ:
ففاقدُ واحدٍ منها قِسمٌ: المُرْسَلُ، والمنقطعُ، والمعضل. وإلى قسمي فاقد العدالة الضَّعِيف والمجهول (2).
(و) فاقدُ (اثنينِ) مِنْها كالاتِّصَالِ مَعَ آخرَ مِنَ الخمسةِ الباقيةِ، كالعدالةِ (3) (قِسْمٌ غيرُهُ) أي: غيرُ الأَوَّلِ، وتحتَهُ بالنظر إلى ما مَرَّ سِتَّةٌ وثلاثونَ؛ لأنَّك إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ واحدٍ مِنَ التِّسْعَةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَهُ بَلَغَ ذَلِكَ (4).
(وضَمُّوا) واحداً (سِواهما) أي: سِوَى الاثنينِ (5) إليهما (6) (فـ) ذَلِكَ قسمٌ (ثالثٌ)، وتحتَهُ (7) بالنظر إلى مَا مَرَّ أربعةٌ وثمانونَ؛ لأنَّكَ إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ اثنينِ مِنَ التِّسْعَةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَهُما بَلَغَ ذَلِكَ.
(وهَكَذا) افعلْ إلى آخرِ الشروطِ، فخُذْ فاقدَ (8) شرطٍ آخرَ ضُمَّهُ إلى فاقدِ (9) الشروطِ الثلاثةِ السابقةِ (10). وَهُوَ قِسْمٌ رابعٌ، وتحتُهُ بالنظرِ إلى ما مَرَّ مئة وسِتَّةٌ وعِشْرُونَ؛--------------------------------------------
(1) المثبت من (ص) و (ق) و (م): ((تتفرع)).
(2) من قوله: ((إلى قسمي … )) إلى هنا سقط من (م)، وهو في جميع النسخ الخطية و (ص) و (ف) و (ع).
(3) من قوله: ((كالاتصال … )) إلى هنا سقط كله من (ع) و (ق)، وهو من (ص) و (م).
(4) المثبت من النسخ. وفي (م) بعد: تحته، ما يأتي ((ثمانية عشر، باندراج الضّعيف، والمجهول تحت فقد العدالة، لأنك إذا ضربتها مع الأربعة الباقية في الثلاثة الداخلة تحت فقد الاتصال بلغ ذلك)).
(5) بعد هذا في (م): ((الذين هما فقد الاتصال، والآخر الذي معه وهو فقد العدالة)). وأشار المحقق إلى أنها زيادة من إحدى نسخه ورمز لها بـ (ص).
(6) بعد هذا في (م): ((كفقد الضّبط)).
(7) بعد هذا في (م): ((اثنان وأربعون؛ لأنك إذ ضممت إلى كلّ من أقسام فقد الاتصال مع كلّ من قسمي فقد العدالة، وإليه مع فقد الضّبط، وإليه مع فقد العاضد، الشذوذ مرةً، والعلة أخرى في كلّ من إفراد الأحوال الثّلاثة، وضممت إليه أيضاً مع كلّ من قسمي فقد العدالة، فقد الضّبط مرةً، وفقد العاضد أخرى، وإليه مع فقد الضّبط فقد العاضد، وإليه مع الشذوذ؛ العلة، حصل ذلك)).
(8) في (م): ((فقد)). والمثبت من النسخ.
(9) كذلك.
(10) بعد هذا في (م): ((كالشذوذ، فهو قسمٌ رابعٌ وتحته ثمانية وأربعون، لأنّك إذا ضممت إلى كلٍّ من أقسام فقد الاتصال، مع كلّ قسمي فقد العدالة، ومع فقد الضبط، وإليه مَعَ كلّ من قسمي فقد العدالة، ومع فقد العاضد، وإليه مع فقد الضبط، ومع فقد العاضد؛ الشذوذ مرةً، والعلة أخرى، في كلٍّ من =

لأنَّكَ إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ ثلاثةٍ مِنَ التِّسْعَةِ السابقةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَها بَلَغَ ذَلِكَ.
ثُمَّ ارتقِ إلى فاقدِ خمسةٍ، فَصَاعداً (1) واعملْ إلى انتهائِك من الشرط الأوَّلِ (2) (و) بَعْدَ انتهائِك مِنْهُ (عُدْ) أي: ارجعْ (لِشَرطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ) بِهِ أَوَّلاً (3)، (فذا قِسْمٌ سِوَاهَا) أي: الأقسامُ السابقةُ (4)، (ثُمَّ زِدْ) عَلَيْهِ فاقدَ شَرْطٍ (5). (غَيْرَ الذي قَدَّمْتُهُ)، لِئَلَاّ يتكرَّرَ (6)، (ثُمَّ عَلَى ذَا) الحذوِ (فاحتذِيْ) أنتَ (7) - بذالٍ معجمةٍ - أي فاقتَدِ.
والمعنى: فَتَمِّمْ هَذَا العملَ الذي ابْتَدَأتَهُ بفقدِ الشرطِ المُثنى بِهِ، كَمَا تَمَّمْتَ الأَوَّلَ (8)، ثُمَّ عُدْ، هكذا إلى أَنْ ينتهي عملُكَ.
وأشارَ ابنُ الصَّلاحِ (9) إلى كَثْرَةِ الأقسامِ جِدّاً، بالنظرِ إلى أنَّه يَدْخُلُ تحتَ فَقْدِ كُلٍّ مِنَ السِّتَّةِ أقسامٌ كفاقدِ (10) العَدالةِ، يدخلُ تحتَهُ: الضَّعِيفُ بكذبٍ راويهِ، أَوْ بتهمتِهِ، أَوْ بفسْقِهِ، بِبِدْعَتِهِ، أَوْ لجهَالةِ عينِه، أَوْ لِجهَالةِ حَالهِ، وذلكَ مَعَ كَثرةِ التَّعَبِ فِيهِ قَليلُ الفائدةِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا، كغيرِهِ.--------------------------------------------
= أفراد الأحوال الثَّلاثَة، وضممت إليه أيضاً مَعَ كلٍّ من قسمي فَقَدْ العدالة ومع فَقَدْ الضَّبْط فقد العاضد، وإليه مَعَ كلّ قسمي فَقد العدالة، ومع الشذوذ، وإليه مع فقد الضَّبْط، ومع الشذوذ، وإليه مَعَ فَقَدْ العاضد، ومع الشذوذ؛ العلة في كلٍّ من؟ أفراد الأحوال الثّلاثة، حصل ذلك. ولا يخفى أنك لو ضممت بعض أقسام فقد الاتصال، وقسمي فقد العدالة إلى بعضها، أو إليه، وإلى بقية الشروط زادت الأقسام)).
(1) المثبت من النسخ. وفي (م): ((أو ستةٍ)).
(2) المثبت من النسخ. وفي (م): ((شرط الاتصال)).
(3) بعد هذا في (م): ((كالعدالة)).
(4) بعد هذا في (م): ((وتحته اثنان: الضّعيف والمجهول كما مرّ)).
(5) في (م): ((مع كلٍّ منهما)).
(6) بعد هذا في (م): ((وتحته ثمانيةٌ، لأنك تضم إلى كلٍّ منهما فقد الضبط، أو فقد العاضد أو شذوذ أو علة)).
(7) في (ق): ((أي أنت)).
(8) بعد هذا في (م): ((بأن تضم إلى فقد العدالة بقسميه، والآخر الذي معه، فقد شرطٍ آخر إلى أن ينتهي العمل)).
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 129.
(10) في (ص) و (ق): ((فاقد))، وفي (ع): ((فاقد شرط)).

قَالَ النَّاظِمُ (1): وَمِن أقسامِ الضَّعِيفِ مَالَهُ لقبٌ خاصٌّ، كالمضطربِ، والمقلوبِ، والموضوعِ، والمنكرِ، وَهُوَ بمعنى الشاذِّ كَمَا سَيأْتي انتهى.
واعلمْ أَنَّ طريقَ حصرِ الأقسامِ مِن غَيْرِ نظرٍ إلى مَا يَدْخُلُ تحتَ فَقْدِ (2) كُلٍّ من السِّتَّةِ، أَنْ يُقالَ: الخبرُ الضَّعِيفُ إما أن يَفْقِدَ مِنْها شَرْطاً، أَوْ شَرْطَينِ، أَوْ ثلاثةً أو أربعةً أَوْ خمسةً أَوْ الجميعَ، وإذا سبرتَها بالتركيبِ بَعْدَ كُلٍّ من فاقدِ الاتِّصالِ والعدالةِ واحداً، بلغتْ ثلاثةً وستينَ.
ففاقدُ واحدٍ مِنْها تحتَهُ سِتةٌ: فاقدُ الأَوَّلِ، وفاقدُ كُلٍّ من بقيَّتِها.
وفاقدُ اثنينِ مِنْها تحتَهُ خمسةَ عَشَرَ: فاقدُ الأَوَّلِ مَعَ الثانِي، أَوْ مَعَ كُلٍّ مِنَ البقيَّةِ، وفاقدُ الثَّانِي مَعَ الثالثِ، أَوْ مَعَ كُلٍّ مِنَ الثَّلاثةِ بعدَهُ، وفاقدُ الثَّالِثِ مَعَ كُلٍّ مِنَ الثَّلاثةِ بعدَهُ، وفاقدُ الرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الأخِيريْنِ.
وفَاقِدُ ثلاثةٍ تحتَهُ عِشْرونَ: فاقدُ الأوَّلَيْن مَعَ كُلٍّ مِنَ البقيّةِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والثالثِ مَعَ كُلٍّ مِنَ الثلاثةِ بَعْدَهُ، وفاقدُ الأَوَّلِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والأخيرينِ، وَفاقِدُ الثَّاني والثالثِ مَعَ كُلٍّ من الثلاثةِ بَعْدَهُ، وَفَاقِدُ الثانِي والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الثَّاني والأخيرينِ، وفاقدُ الثالثِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الثالثِ والأخيرينِ، وفاقدُ الثلاثةِ الأخيرةِ.
وفاقدُ أربعةٍ تَحْتَهُ خمسةَ عشرَ: فاقدُ الثلاثةِ الأَوَّلِ مَعَ كُلٍّ مِنَ الثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الأولينِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرين، وفاقدُ الأولينِ والأخيرين، وفاقدُ الأولِ والثالثِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والثالثِ والأخيرينِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الثَّاني والثالثِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الثَّاني والثالثِ والأخيرينِ، وفاقدُ الثَّاني والرابعِ والأخيرينِ، وفاقدُ الأربعةِ الأخيرةِ.
وفاقدُ خمسةٍ تحتَهُ ستةٌ: فاقدُ الخمسةِ الأولى (3)، وفاقدُ الأربعةِ الأولى (4)--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 221.
(2) في (ص) و (ع): ((فاقد)).
(3) في (ع) و (ق): ((الأول)).
(4) في (ق): ((الأول)).

والسادسُ، وفاقدُ الثلاثةِ الأولى والأخيرينِ (1)، وفاقدُ الأولينِ والثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والأربعةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الخمسةِ الأخيرةِ.
وفاقدُ الجميعِ قسمٌ واحدٌ، صارَتِ الجملةُ مَا قلنا (2).
(وَعَدَّهُ) أي: قِسْمَ الضعيفِ ابنُ حِبَّانَ (البُسْتيُّ فِيما أوْعَى)، ويقال: ((وَعَى)) أي: حَفِظَ وجَمَعَ (3)، (لتسعةٍ) - بزيادةِ اللامِ -، أَوْ بمعنى ((إلى))، بتضمينِ ((عدَّ، عَدَّى)) أي: إلى تسعةٍ (وأربعينَ نوعا)، خمسينَ قِسْماً، إلَاّ واحداً، وَلَمْ أرَ لَهُ وَجْهاً (4).
ولَمَّا فَرَغَ مِن بيانِ الحُكمِ عَلَى المتْنِ، والإسْنادِ، بأنَّهُ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ، أَوْ ضَعِيْفٌ، أخذَ في بيانِ صِفاتِها، فَقَالَ:

‌‌الْمَرْفُوْعُ (5)
95 - وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبيْ … وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ--------------------------------------------
(1) في (م): ((بالأخيرين)).
(2) انظر: النكت الوفية: ل 91/ أ.
(3) انظر: لسان العرب 15/ 396 (وعي).
(4) هذه الأقسام لم نقف عليها، ولم يقف عليها من قبلنا الحافظ ابن حجر كما ذكر في النكت 1/ 492، بل أشار إلى عدم وجود هذه التقسيمات أصلاً؛ إذ غمز من عزاها إلى مقدمة المجروحين - وهو الزّركشيّ في نكته 1/ 391 - ، وبرجوعنا إلى المجروحين 1/ 62 - 88 وجدناه ذكر عشرين نوعاً حسب - هي في حقيقتها الأسباب الموجبة لضعف الرواة -، صدّرها بقوله: ((فأما الجرح في الضعفاء فهو على عشرين نوعاً، يجب على كلّ منتحلٍ للسنن طالب لها باحث عنها أن يعرفها)).

(5) انظر في المرفوع:
الكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 134، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 157، والتقريب: 50 - 51، والاقتراح: 195، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 46، والموقظة: 41، واختصار علوم الحديث: 45، ونكت الزّركشيّ 1/ 411، والشذا الفياح 1/ 139، والمقنع 1/ 73، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 222، ونزهة النظر: 140، ونكت ابن حجر 1/ 511، والمختصر: 119، وفتح المغيث 1/ 98، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 143، وتوضيح الأفكار 1/ 254، وظفر الأماني: 227، وقواعد التحديث: 123.

96 - وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذِي الإرْسَالِ … فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ

(وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبيْ) صلى الله عليه وسلم أي: سَمِّ أيُّها الطَالبُ كُلَّ مَا أُضيفَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
قَوْلاً، أَوْ فِعْلاً، أَوْ تَقْريراً، أَوْ صِفةً تَصْرِيحاً، أَوْ حُكْماً مرفوعاً، سَواءٌ أَضَافَهُ صَحَابِيٌّ، أمْ (1) غيرُهُ، وَلَو مِنَّا الآنَ.
فَيْدْخُلُ فِيهِ: المُتَّصِلُ، والمُرْسَلُ، وَالمُنْقَطِعُ، والمُعْضَلُ، والمُعَلَّقُ، دُوْنَ الموقُوْفِ والمقْطُوْعِ، وهذا هُوَ المشْهُوْرُ.
(واشْتَرَطَ) فِيهِ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ (الخطيبُ؛ رَفْعَ الصَاحِبِ)، فَيَخْرُجُ مَرْفُوْعُ غَيْرِهِ مِنْ تابعيٍّ، ومَنْ دُوْنَهُ (2).
قَالَ شَيْخُنا (3): والظاهرُ أنَّ الخطيبَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وإنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ مَخْرجَ الغالبِ مِنْ أنَّ مَا يُضافُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إنَّما يُضيفَه الصَّحَابيُّ.
(ومَنْ يُقابِلْهُ) أي: المرفوعُ (بِذي الإرْسَالِ) أي: بالمُرسلِ، كأَنْ يَقُوْلَ فِي حَدِيثٍ: رفعَهُ فُلَانٌ، وأَرْسَلَهُ فُلَانٌ، (فَقَدْ عَنَى) المُقَابِلَ (بذاك): المَرْفُوعَ (ذا اتِّصَالِ) أي: المتصلُ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَهُوَ رَفْعٌ مَخْصُوْصٌ لِمَا مَرَّ أنَّ (4) المَرْفُوْعَ أعَمُّ مِنَ المُتَّصِلِ، وَغَيرِهِ، عَلَى أنَّ بعْضَهُمْ جَرى عَلَى ظاهِرِ هَذَا، فقيَّدَ المَرْفُوْعَ بالاتِصَالِ (5).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((أو)).
(2) الكفاية: (58 ت، 21 هـ).
(3) النكت 1/ 511، وانظر: النكت الوفية: 117/ ب، وشرح ألفية العراقي للعراقي: 144، وتدريب الراوي 1/ 184.
(4) في (ق): ((من أن)).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 135، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 223.

‌‌الْمُسْنَدُ (1)
97 - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ … لَوْ مَعَ وَقْفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ--------------------------------------------
(1) قال الزركشي في نكته 1/ 405: ((وهو مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛ لأن المسنّد يرفعه إلى قائله، ويجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم: فلان سند أي: معتمد. فسمّي الإخبار عن طريق المتن مسنداً؛ لاعتماد النقّاد في الصحة والضعف عليه، وفي أدب الرواية للحفيد: أسندت الحديث أسنده وعزوته أعزوه وأعزيه، والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر، فيكون معنى إسناد الحديث اتّصاله في الرواية اتّصال أزمنة الدهر بعضها ببعض.
وحاصل ما حكاه المصنّف في تعريفه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه المتصل إسناده وإن لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: أنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل.
والثالث: أنه المتصل المرفوع.
ويتفرع على هذه الأقوال أن المرسل هل يسمّى مسنداً؟ فعلى الأول: لا يسمّى؛ لأنه ما اتصل إسناده، وعلى الثاني: يسمّى مسنداً؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعاً. وعلى الثالث: لا يسمّى مسنداً أيضاً؛ لأنه فاته شرط الاتصال ووجد فيه الرفع.
وينبني عليه أيضاً الموقوف - وهو المروي عن الصحابة - أنه هل يسمى مسنداً؟ فعلى الأول: نعم؛ لاتصال إسناده إلى منتهاه، وعلى الثاني والثالث: لا. وكذلك المعضل - وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر - فعلى الأول والثالث: لا يسمى مسنداً، وعلى الثاني يسمى)). وانظر عن معنى المسند لغة: لسان العرب 3/ 221، والتاج 8/ 215، والبحر الذي زخر 1/ 315.
وانظر في المسند:
معرفة علوم الحديث: 17، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والجامع لأخلاق الرّاوي … 2/ 189، والتمهيد 1/ 21، وجامع الأصول 1/ 107، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 131 وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 154 - 156، والتقريب: 49 - 50، والاقتراح: 196، والمنهل الروي: 39، والخلاصة: 45 والموقظة: 42، واختصار علوم الحديث: 44، ونكت الزّركشيّ 1/ 405 - 409، والشذا الفياح 1/ 137، والمقنع 1/ 109، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 224، ونزهة النظر: 154، ونكت ابن حجر 1/ 505 - 509، والمختصر: 118، وفتح المغيث 1/ 99، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 144، وتوضيح الأفكار 1/ 258، وظفر الأماني: 225، وقواعد التحديث: 123، وتوجيه النظر 1/ 396 - 397.

98 - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا … شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا

المُسْنَدُ (1) -بِفَتحِ النُّونِ- يُقال: لِكِتَابٍ جُمِعَ فِيهِ مَا أَسنَدَهُ الصَّحَابَةُ أي: رَوْوُهُ؛ وللإسنادِ، كمُسندِ الشِهَابِ، وَمُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ أي: إسْنادِ حَديْثِهِما؛ وللحَديْثِ، الآتي تَعْريْفُهُ، وَهُوَ المُرَادُ، وَفيه ثَلاثَةُ أقْوَالٍ، وَقَدْ بَيَّنَها، فقالَ:
(والمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ)، وَقَدْ (2) عَرفتُه، فَهُمَا عَلَى المشهورِ فِيهِ مُتَرَادِفَانِ (3).
قَالَ شَيْخُنا: وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ (4) أَنْ يَصْدُقَ عَلَى المُرْسَلِ، والمُعْضَلِ، والمُنْقَطِعِ، إذَا كَانَ مَرْفُوْعاً ولا قَائِلَ بِهِ (5).
وَهذا القَوْلُ قَوْلُ أبي عُمرَ بنِ عَبْدِ البَرِّ (6).
(أَوْ) المُسْنَدُ (مَا قَدْ وُصِلْ) إسنادُهُ مِنْ رَاويهِ إلى مُنْتَهاهُ، و (لَوْ) كَانَ الوَصْلُ (مَعَ وَقْفٍ) عَلَى (7) صَحَابِيٍّ، أَوْ غيرِهِ، وهذا هُوَ القَوْلُ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الخطيبِ (8).
وَعَلَيْهِ فالمُسندُ، والمتَّصِلُ يُطلقانِ عَلَى المَرْفُوْعِ والمَوْقُوْفِ، لكنَّ اسْتِعْمَالَهُم للمُسنَدِ في الموقوفِ أقَلُّ، كَمَا ذَكرَهُ بقولِهِ:
(وَهوَ) أي: المُسنَدُ أي: اسْتِعْمَالُه (في هَذَا) أي: فِي (9) المَوْقُوْفِ، (يَقِلْ) أي: قَليْلٌ بخِلافِ المُتَّصِلِ، فَإنَّ اسْتِعْمَاَلهُ في المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ، عَلَى حَدٍّ سَوَاء (10).--------------------------------------------
(1) كلمة ((المسند)). لم ترد في (ص) و (ع).
(2) ((وقد)): ساقطة من (ص).
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 225.
(4) في (ص): ((منه)).
(5) نزهة النظر: 155، والتدريب 1/ 182.
(6) التمهيد 1/ 21 - 23.
(7) ((على)) سقطت من (ق).
(8) الكفاية: (58 ت، 21 هـ).
(9) ((في)): سقطت من (ق).
(10) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 225.