📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(في صَعْبِها وسَهْلِها) عطفُ بيانٍ عَلَى (في أموري) (1) أَوْ بدلٌ مِنْهُ.

‌‌أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ
11 - وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ … إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ
12 - فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ … بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ
13 - عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ … وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي

(وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ) أي: الحَدِيثِ. أي: مُعْظَمِ أَهْلِهِ (قَسَّمُوا السُّنَنْ) المضافةَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قولاً، أَوْ فعلاً، أَوْ تقريراً أَوْ صِفَةً أَوَّلاً، وبالذاتِ (إلى: صَحِيحٍ وَضَعيفٍ وَحَسَنْ)؛ لأنَّها إنِ اشتملَت من أوصافِ القبولِ عَلَى أعلاها؛ فالصحيحُ، أَوْ عَلَى أدناها؛ فالحسنُ، أَوْ لَمْ تشتملْ عَلَى شيءٍ منها: فالضعيفُ (2).
وقدَّمَهُ عَلَى الحسنِ مَعَ أَنَّهُ مؤخّرٌ عَنْهُ رتبةً، بَلْ لا يُسَمَّى سُنةً؛ لضرورةِ النظمِ عندَه، أَوْ لرعايةِ مقابلتِه بالصحيحِ.
قَالَ: وتعبيرِي بالسُّنَّةِ أولى من تعبيرِ الخطَّابيِّ وغيرِهِ بالحديثِ؛ لأنَّهُ لا يختصُّ عِنْدَ بعضِهم بالمرفوعِ، بَلْ يَشْمَلُ الموقوفَ، بخلافِ السُّنَّةِ.
وبما قالَهُ عُرِفَ أنَّ بينَهُمَا عموماً مطلقاً.
(فالأولُ) يعني: الصحيحَ (3) المجمعَ عَلَى صحتِهِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، هُوَ:
المتنُ (المُتَّصِلُ الإسْنَادِ) الذي هُوَ: حكايةُ طريقِ المتنِ، (بِنَقْلِ عَدْلٍ)، وَهُوَ--------------------------------------------
(1) في (ص): ((على ما في أموري)). وفي (ق): ((على ما قبله)).
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، والتقييد 19، ونكت الزركشي 1/ 91.
(3) انظر في الصّحيح:
معرفة علوم الحديث: 58، وجامع الأصول 1/ 160، ومعرفة أنواع علم الحديث: 85، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110 - 136، والتقريب: 31 - 42، والاقتراح: 152، والمنهل الروي: 33، والخلاصة: 35، والموقظة: 24، واختصار علوم الحديث: 21، والنكت للزركشي 1/ 88 - 303، والمقنع 1/ 41 وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، والشذا الفياح 1/ 67 - 104، ونزهة النظر: 82، والنكت لابن حجر 1/ 235 - 384، والمختصر للكافيجي: 113، وفتح المغيث 1/ 17، وألفية =

مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تحمِلُهُ عَلَى ملازمةِ التَّقْوى والمروءةِ (1). والمرادُ: عدلُ الروايةِ لا عدلُ الشهادةِ؛ فَلا يختصُّ بالذَّكَرِ الحرِّ (2). (ضَابطِ الفُؤَادِ) أي: حازمِ (3) القلبِ، (عَنْ) أي: بنقلِ عَدْلٍ عَنْ (مِثْلِهِ) مِنْ أوَّلِ السَّنَدِ إلى آخرِهِ.
بأنْ ينتهيَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أخذاً مِمَّا قَالهُ الناظمُ آنفاً، أَوْ إلى الصحابيِّ، أَوْ إلى مَنْ دونَهُ؛ ليشمَلَ الموقوفَ وغيرَهُ، كَمَا قالَهُ غيرُه.
ولا يُنافيهِ تفسيرُ السُّنَّةِ بما مرَّ؛ لأنَّ القِسْمَ قَدْ يكونُ أعمَّ مِنَ المُقْسَمِ، كقولِكَ (4): الحيوانُ إمَّا أبيضُ أَوْ غيرُه، والأبيضُ: إما عاجٌ، أَوْ غيرُه.
(منْ غَيْرِ ما شُذُوذِ) بزيادةِ ما (و) غيرِ (عِلَّةٍ قادحةٍ)، فهذه خمسةُ قيودٍ لا ستةٌ؛ للاغتناءِ بقوله: (بنقلِ عدلٍ) عَنْ قولِه (5): (عَنْ مِثْلِهِ).
فخرجَ بالأوَّلِ مِنْها: المنقطعُ، والمرسلُ، والمعضلُ الآتي بيانُها في … محالِّها (6).
وبالثَّانِي: ما في سنَدِهِ مَنْ عُرِفَ ضَعْفُهُ، أَوْ جُهِلَتْ عينُهُ أَوْ (7) حالُهُ، كما سيأتي (8).
وبالثالثِ: ما في سنَدِهِ مُغَفَّلٌ كثيرُ الخطإِ، وإن عُرِفَ بالصدْقِ والعدالةِ، لعدَمِ ضَبْطِهِ (9).--------------------------------------------
= السيوطي: 3 - 15، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 98، والبحر الذي زخر 1/ 133 - 843، وتوضيح الأفكار 1/ 7، وظفر الأماني: 120، وقواعد التحديث: 79، وتوجيه النظر 1/ 180 - 353.
(1) انظر: نزهة النظر: 83. وفتح المغيث 1/ 278، 288، وتدريب الراوي 1/ 300، 304، وتوضيح الأفكار 2/ 117، 118.
(2) قال الزّركشيّ في نكته 1/ 98: ((احترز به عما اتصل سنده بغير العدل، وهو قسمان: أحدهما: الحسن، فإنه اتصل سنده لكن لا يخلو عن مستور لم تثبت عدالته. الثّاني: ما اتصل سنده بنقل غير العدل فإنه ضعيف)).
(3) المثبت من أصولنا الخطية، وفي (م): ((جازم)).
(4) في (ق): ((كقولنا)).
(5) سقطت ((عن قوله)) من (ق).
(6) قارن بالتدريب 1/ 63 - 64.
(7) في (ق): ((و)).
(8) قارن بالتدريب 1/ 63 - 64.
(9) كذلك.

والضَّبْطُ - كما سيأتي - ضبطُ صَدْرٍ، وَهُوَ: أنْ يُثْبِتَ الراوي ما سمعَهُ بحيثُ يتمكنُ من استحضارِهِ متى شاء.
وضَبْطُ كتابٍ، وَهُوَ: صيانتُهُ عندَهُ منذُ سَمِعَ فيهِ وصحَّحَه، إلى أنْ يؤديَ (1) مِنْهُ (2).
والمرادُ بالضَّبْطِ (3): الضَّبْطُ التَّامُّ، كما يُفْهِمُهُ الإطلاقُ المحمولُ عَلَى الكاملِ؛ فيخرجُ الحسَنُ لذاتِه المُشْتَرطِ فِيهِ مُسَمَّى الضَّبْطِ فَقَطْ.
لكن قَدْ يُقالُ: يلزمُ عَلَيْهِ (4) خروجُه إذَا اعتضدَ وصارَ صحيحاً لغيرِهِ.
ويجابُ: بأنَّ التعريفَ للصحيحِ لذاتِهِ.
وخرجَ بالرَّابعِ: الشَّاذُّ (5)، وَهُو: ما خالفَ فِيهِ الراوي مَنْ هُوَ أرجحُ مِنْهُ (6)؛ كما سيأتي في بابهِ مَعَ زيادةٍ.
ولا يرِدُ عَلَيْهِ الشاذُّ الصحيحُ عِنْدَ بعضِهِم؛ لأنَّ التعريفَ للصحيحِ المجمَعِ عَلَى صحتِهِ - كما مرَّ - لا مطلقاً.
وبالخامسِ (7): ما فِيهِ عِلَّةٌ (8) قادحةٌ؛ كإرسالِهِ، وسيأتي بيانُها مَعَ بَيَانِ غيرِ القادحةِ.
ومن قيَّدها بكونها خفيَّةً (9) لَمْ يُردْ إخراجَ الظاهرةِ؛ لأنَّ الخفيَّةَ إذَا أثَّرت فالظاهرةُ أولى، وإنَّما قيَّدَ بِذَلِكَ؛ لأنَّ الظاهرةَ راجعةٌ إلى ضعفِ الرَّاوي، أَوْ عدمِ اتِّصالِ السَّند، وذلك محتَرَزٌ عَنْهُ بما مرَّ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ((يروي)).
(2) نزهة النظر: 83.
(3) المثبت من (م) وأشار المحقق إلى أنها في إحدى نسخه ورمز لها بـ (د)، وقد سقطت من أصولنا الخطية.
(4) ((عليه)) سقطت من (ق).
(5) انظر: التدريب 1/ 64.
(6) نزهة النظر: 83.
(7) انظر: تدريب الراوي 1/ 64.
(8) في (ق): ((علل)).
(9) انظر: التدريب 1/ 67.

(فتوذيْ) أي: العلةُ القادحةُ صِحَّةَ الحديثِ. أي: تمنعُ من الحكمِ والعمل بِهِ، وهذا تصريحٌ (1) بما علِم.
واعْلَمْ: أنَّ الصَّحِيحَ قسمانِ كالحسَنِ؛ لأنَّ المقبولَ من الحَدِيثِ إنِ اشْتَملَ من صفاتِ القبولِ عَلَى أعلاها، فَهُوَ الصَّحِيحُ لذاتِهِ.
أَوْ لا، فإنْ وُجِدَ ما يجبرُ قصورَهُ كَكَثْرةِ الطُّرُقِ؛ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضَاً، لكنْ لا لذاتِهِ (2).
أَوْ لَمْ يوجدْ ذَلِكَ، فَهُوَ الحَسَنُ لذاتِهِ.
وإنْ قامِتْ قرينةٌ تُرجِّحُ قَبُولَ ما يُتَوقَّفُ فِيهِ، فَهُوَ الحسنُ أَيْضاً، لكنْ لا لذاتِهِ، كَذَا ذكرَهُ شيخُنا (3).
14 - وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا … في ظَاهِرٍ لَا الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ
15 - إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً، وَقَدْ
16 - خَاضَ (4) بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ … عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ
17 - مَوْلَاهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ … الشَّافِعِيْ قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ

(وبالصَّحِيحِ والضَّعِيفِ) في قولِهم: هَذَا حديثٌ صحيحٌ، أَوْ ضعيفٌ،
(قَصَدُوا) الصِّحةَ والضعفَ (في ظاهرٍ) أي: فيما ظهرَ (5) لهُم عملاً (6) بظاهرِ الإسنادِ (لَا الْقَطْعَ) بصحتِه، أَوْ ضَعْفِهِ في نفسِ الأمرِ؛ لجوازِ الخطإِ والنسيانِ عَلَى الثقةِ، والضَّبْطِ والصِّدْقِ عَلَى غيرِه (7).--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ق): ((يصرح)).
(2) انظر: النزهة 92، والتدريب 1/ 68.
(3) النزهة: 82.
(4) في النفائس: ((خصّ)) والوزن بها مستقيم.
(5) في (ق): ((يظهر)).
(6) في (ص): ((عملوا)).
(7) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 113، والنزهة 93 - 94، والتدريب 1/ 75.

والقطعُ إنَّما يُستفادُ مِنَ المتواترِ (1)، أَوْ مِمَّا احْتَفَّ بالقرائِنِ (2).
وخالف ابنُ الصَّلاحِ فيما وَجَدَ في " الصَّحِيْحَيْنِ "، أَوْ أحدِهما، فاختارَ القطعَ بصِحَّتِهِ (3)، وسيأتي بيانُهُ في حكمِ " الصَّحِيْحَيْنِ ".
فـ (بالصَّحيْحِ والضَّعِيفِ) متعلِّقٌ بـ (قَصَدُوا) و (في ظاهرٍ) متعلِّقٌ (4) بمحذوفٍ، و (القطعَ) معطوفٌ عَلَى المحذوفِ، أَوْ عَلَى محلِّ (في ظاهرٍ) أي: قَصدُوا الصِّحةَ والضعفَ ظاهراً لا قطعاً.
وسكَتَ كغيرِهِ عَنْ الحَسَنِ، إما لِشُمُولِ الصَّحيحِ لَهُ بأَنْ يُرادَ بِهِ المقبولُ، أَوْ لأنَّهُ يُعْرَفُ بالمقايَسَةِ.
(وَالْمُعتَمَدُ) عَلَيْهِ (إمْسَاكُنا) أي: كفُّنا (عَنْ حُكْمِنَا عَلَى سَنَدْ) معيَّنٍ.
والسنَدُ: الطريقُ الموصِلَةُ إلى المتْنِ. وتقدَّمَ تعريفُ الإسنادِ (5).
وعبَّرَ عَنْهُ البدرُ بنُ جَمَاعَةَ (6) بأنَّهُ: ((الإخبارُ عَنْ طريقِ المتْنِ، وعن الإسنادِ بأنَّهُ: رفعُ الحديثِ إلى قائِلِهِ)).
قَالَ: ((والمُحدِّثونَ يسْتَعمِلونَهما لشيءٍ واحدٍ)) (7).
(بأنَّهُ أصَحُّ) الأسانيدِ (مُطلقاً)؛ لأنَّ تفاوتَ مراتبِ الصَّحِيحِ مُرتَّبٌ (8) عَلَى تمكّن الإسناد من شروطِ الصِّحَّةِ ويَعْسُر الاطِّلاعُ عَلَى ارْتِفاعِ (9) جَمِيْعِ رِجَالِ تَرْجَمةٍ--------------------------------------------
(1) في (ق): ((التواتر)).
(2) انظر عن ذلك: شرح عليّ القاري على النخبة: 41.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 108: إذ قال: ((وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته،
والعلم اليقيني النظري واقع به)).
(4) ((متعلق)): سقطت من (ص) و (ع).
(5) انظر: ص 115 من هَذَا الجزء.
(6) هو بدر الدين، أبو عبد الله، محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي، توفّي سنة
(773 هـ). انظر الدرر الكامنة 3/ 280، وشذرات الذهب 6/ 105.
(7) المنهل الروي 29 - 30.
(8) في (ص): ((تترتب)). وفي (ع): ((مترتب)).
(9) في (ص) و (ق): ((ارتقاء)).

واحدةٍ إلى أعلى صفاتِ (1) الكمالِ من سائرِ الوجوهِ (2) (وَقَدْ خَاضَ) أي: اقْتَحَمَ الغمرات (3) (بِهِ) أيْ: بالحُكمِ بأنَّهُ أصَحُّ مُطلقاً (قَوْمٌ) فَتَكَلّموا فِيهِ واضطربت فِيهِ أقوالُهُم بِحَسَبِ اجْتِهَادِهم (فَقِيلَ) يعني قَالَ البُخَارِيُّ (4): أصَحُّ الأسانِيدِ (مَالِكُ عَنْ نافعٍ بِمَا) أي بالذي (رَوَاهُ) لَهُ (النَّاسِكُ) أي: العابدُ (مَوْلاهُ) أيْ: مَوْلى نافعٍ أي: مُعْتِقُهُ -بكسرِ التاءِ-. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَر بنِ الخطَّابِ، وَكَانَ جديراً بوصْفِهِ بالنُّسْكِ؛ لِشِدَّةِ تَمَسُّكِهِ بِالأخْبارِ النَّبويَّةِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ، فَكانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنَ اللَّيلِ إلَاّ قليلاً)) (5).
وفي قَوْلِ النّاظمِ في شرْحِهِ (6): ((أصحُّ الأسانيدِ مَا رواهُ مَالِكٌ)) تَجَوُّزٌ؛ لأنَّ مَا رواهُ متنٌ لا سندٌ فكانَ حَقُّهُ أنْ يَقُولَ كابنِ الصَّلاحِ: أصحُّ الأسَانِيدِ مَالِكٌ … الخ، وكذا الكلامُ في نظائِرِهِ الآتيةِ. (واخْتَرْ) إذَا قُلْتُ بذلِكَ، وزِدْتَ راوياً عَنْ مَالِكٍ (حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ) إمامُنا (الشَّافِعيْ) - بالإسكان - للوزن أَوْ لِنِيَّةِ الوقفِ.
إنَّ أصحَّ الأسانيدِ: الشَّافِعيُّ، عَنْ مالكٍ، عَنْ نافعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ؛ فَقَدْ (7) قَالَ الأستاذُ أَبُو منصورٍ التميميُّ (8): إنَّهُ أجلُّ الأسانيدِ، لإجماعِ (9) أهلِ الحديثِ عَلَى أنَّهُ لَمْ--------------------------------------------
(1) في (ق): ((طبقات))
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 114.
(3) قال السيوطي في شرحه لألفية العراقي: 100: ((أي مشوا فيه، من تشبيه المعقول بالمحسوس، للإشارة إلى أن المتكلم في ذلك كالخائض في الماء الماشي في غير مظنة المشي، وهو يؤذن بعدم التمكن، ولهذا اختلفوا فيه على أقوال كثيرة)).
(4) انظر: معرفة علوم الحديث: 89، والكفاية: (563 ت، 398 هـ).
(5) أخرجه أحمد 2/ 146، والبخاري 2/ 61 (1122) و 5/ 31 (3739) و 9/ 51 (7029) وفي رفع اليدين له 41، ومسلم 7/ 158 (2479) و 7/ 159 (2479) (140)، والترمذي (321)، وابن حبان (7079)، وأبو نعيم 1/ 303، والبيهقي 2/ 501 من طريق الزّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر.
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 115.
(7) سقطت من (ق).
(8) هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي. توفّي (429). انظر: وفيات الأعيان1/ 298، وطبقات السّبكيّ3/ 238.
(9) قارن في ذلك مع النكت عَلَى ابن الصلاح1/ 262 - 266 للحافظ ابن حجر العسقلاني، والنكت الوفية 15/ب.

يَكُنْ في الرُّواةِ عَنْ مالكٍ أجلُّ مِنَ الشَّافِعيِّ (1).
فمفعولُ (اخْتَرْ) محذوفٌ، أَوْ مَا بَعْدَهُ بمعنى: اخْتَر مَحَلَّ إسْنَادِ الشَّافِعيِّ المذكورِ، وَهُوَ سَنَدُهُ، أَوْ مَفْعُولُهُ الشَّافِعيّ [أَوْ ضميرٌ يعودُ إِليهِ] (2) بطريقِ التنازُعِ.
(قلتُ: و) اخْتَرْ أَيْضاً -إذَا قلتَ بذلكَ، وزدتَ راوياً- عَنْ الشَّافِعيِّ حيثُ (عَنْهُ) يُسنِدُ الإمامُ (أَحْمَدُ) بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبلٍ إنَّ أصحَّ الأسانيدِ: الإمامُ أَحْمَدُ، عَنْ الشَّافِعيِّ، عمَّنْ ذَكَرَ؛ لاتِّفاقِ أهلِ الحديثِ عَلَى أنَّ أجلَّ مَنْ أخذَ عَنْ الشَّافِعيِّ من أهلِ الحديثِ: أَحْمَدُ (3).
ولم يَقَعْ مِن ذَلِكَ في " مُسْنَدِه " (4) إلَاّ حديثٌ واحدٌ: قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الشَّافِعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((لَا يَبِيْعُ (5) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهى عَنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ (6)، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً)). وأخرجه البخاريُّ (7) مفرَّقاً من حديثِ مالكٍ.--------------------------------------------
(1) حكاه عن ابن طاهر، ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 90، وانظر: النكت 1/ 263 وما بعدها.
(2) ما بين المعكوفتين سقط من (ع) و (ق).
(3) انظر: شرح التبصرة 1/ 116.
(4) في (ع): ((في مسند أحمد))، وما أثبتناه من بقية النسخ و (م)، والحديث في مسند أحمد 2/ 108 كما ساقه المصنف.
(5) في (ع): ((لا يبع))، وما أثبتناه من بقية النسخ و (م)، وهو الذي عليه أكثر روايات البخاريّ، وكذا هو في مسند أحمد 2/ 108، وهو نفي خرج إلى معنى النهي. انظر: فتح الباري 4/ 353، وعمدة القاري 11/ 258.
(6) بعد هذا في (ع): ((وهو نتاج النتاج))، وهو من إدراج بعض النساخ.
(7) صحيح البخاري 3/ 90 (2139) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك ولفظه: ((لا يبيع بعضكم على بيع أخيه)). وأخرجه في 3/ 91 (2142) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ولفظه: ((نهى عن النجش)) وأخرجه في 3/ 95 (2165) من طريق عبد الله بن يوسف التنيّسي، عن مالك ولفظه: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)). وأخرجه في 3/ 96 (2171) من طريق إسماعيل، ولفظه: ((نهى عن المزابنة؛ والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً)).
والحديث قد رواه مجموعاً أحمد بن حنبل كما ذكر المصنف ومن قبله العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 117، وقد روي مجزءاً من حديث مالك. =

18 - وَجَزَمَ ابْنُ حَنْبَلٍ بالزُّهْرِي … عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أَبيهِ البَرِّ
19 - وَقِيْلَ: زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ … عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ
20 - أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني … عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذِي الشَّانِ
21 - النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ … عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ

(وَجَزَمَ) الإمامُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ (1)، هُوَ (ابنُ حَنْبَلٍ)، وكذا إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ (2) (بالزُّهْرِي) أي: بأن أصحَّ الأسانيدِ - وإن كَانَتْ عبارةُ الأوَّلِ ((أجودُها)) - أبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ ابنِ شهابٍ الزهريُّ، (عَنْ سالِمٍ)، هُوَ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، (أي): راوياً، (عَنْ أبيهِ): عبدِ اللهِ (البَرِّ) - بفتحِ الباءِ -أي (3): المُحْسِنِ في جميعِ أعمالِ البِرِّ - بكسرِها -.--------------------------------------------
= فقوله: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض)) أخرجه الشافعي في مسنده 2/ 146، وأحمد 2/ 7، والدارمي (2570)، والبخاري 3/ 90 (2139) و 95 (2165)، ومسلم 4/ 138 (1412)، وأبو داود (3436)، والنسائي 7/ 258، والبيهقي 5/ 344.
وقوله: ((نهى عن النجش)) أخرجه الشافعي في مسنده 2/ 145، وأحمد 1/ 63 و156، والدارمي
(2570)، والبخاري 3/ 91 (2142)، ومسلم 5/ 5 (1516).
وقوله: ((نهى عن بيع حبل الحبلة)) أخرجه البخاري 3/ 91 (2143)، وابن الجارود في المنتقى (519).
وقوله: ((نهى عن المزابنة)) أخرجه الشافعي في الرسالة (906)، وفي مسنده 2/ 153، وأحمد 1/ 7 و 63، والبخاري 3/ 96 (2172)، ومسلم 5/ 15 (1542).
(1) انظر: معرفة علوم الحديث: 54، وقال السخاوي في فتح المغيث 1/ 35: ((إنّ الإمام أحمد بن حنبل جزم لذلك)).
(2) انظر: معرفة علوم الحديث: 54، والكفاية: (563 ت، 397 هـ).
قال الزركشي في نكته 1/ 129: ((يجوز في (راهويه) فتح الهاء والواو وإسكان الياء، ويجوز ضمّ الهاء وإسكان الواو وفتح الياء، وهذا الثاني هو المختار. وعن الحافظ جمال الدين المزّي أنّه قال: غالب ما عند المحدّثين (فعلويه) - بضم ما قبل الواو - إلاّ (راهويه) فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو)). وانظر: الأنساب 3/ 37، وسير أعلام النبلاء 11/ 358، وتدريب الراوي 1/ 338.
أمّا معناه فقد قال الزركشي 1/ 131: ((واعلم أن (راهويه) لقب لجده، وسمّي بذلك؛ لأنه ولد في الطريق، والرهو: الطريق، وكان أبوه يكره أن يسمّى به)). وانظر: تهذيب الكمال 1/ 176.
(3) كلمة: ((أي)) سقطت من (ع).

(وقيلَ:) يعني: وَقَالَ عَبدُ الرَّزاقِ بنُ هَمَّامٍ (1): أصحُّ الأسانيدِ: (زينُ العابِدينَ) عَلِيُّ بنُ الحسينِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ، (عَنْ أَبِهْ) الحسينِ-بحذفِ الياء عَلَى لغةِ النقصِ- عَلَى حدِّ:
بأبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ في الكَرَمْ … [وَمَنْ يُشَاْبِهْ أَبَهُ فَمَاْ ظَلَمْ] (2)
(عَنْ جَدِّهِ): عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ. (وابْنُ شهابٍ) أي: والحالةُ أنَّ الراوي (عَنْهُ) أي: عَنْ زَيْنِ العَابِدينَ ابنِ شِهابٍ الزُّهريِّ (بِهْ) أي: بالسَّنَدِ المذكورِ.
وحاصلُهُ أنَّ أصحَّ الأسانيدِ: ابنُ شهابٍ، عَنْ زينِ العابدينَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
(أَوْ فابْنُ سيْريْنَ): أَوْ هُنا وفيما يأتي، لَيْستْ للتخييرِ ولا للشكِّ، بَلْ لتنويعِ الخلافِ، كَما قَالَ (3)، فالمعنى عَلَى الواو يعني. وَقَالَ عَمْرُو (4) بنُ عليٍّ الفَلَاّسُ (5)، وغيرُهُ (6): أصحُّ الأسانيدِ: أَبُو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ سيرينَ الأنصاريُّ، (عَنْ) أبي عَمْرٍو عَبيدةَ - بفتح العين (7) - (السَّلْمَاني) - بإسكان اللام -، عَلَى الصَّحِيح، نِسبةً إلى سَلْمَانَ، حيٍّ مِن مُرَادٍ (8)، قَالَ ابنُ الأثيرِ: ((والمُحَدِّثونَ يفتحون اللام)) (9). (عَنْهُ) أي: عَنْ جدِّ زينِ العابدينَ، وَهُوَ عَلِيُّ بنُ أبي طالبٍ كما مرَّ.--------------------------------------------
(1) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (562 ت، 397 هـ)
(2) المثبت من (م) وأشار المحقق إلى إنها زيادة من إحدى نسخه ورمز لها بـ (ط). وقد سقطت من أصولنا. والبيت من شواهد ابن عقيل، وقال عن ((أبه)) وهذه: لغة نادرة في ((أب)). انظر: شرح ابن عقيل 1/ 50.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 120، ومغني اللبيب 87 - 95.
(4) في (ع) و (ق): ((عمر)).
(5) معرفة علوم الحديث: 54، ومعرفة أنواع علم الحديث: 89، والاقتراح 160، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 113، والمقنع 1/ 45.
(6) وهم:
1 - عليّ بن المديني. انظر: معرفة علوم الحديث: 54، ومعرفة أنواع علم الحديث: 89، والباعث الحثيث 1/ 101، والمقنع 1/ 45.
2 - وسليمان بن حرب. انظر: الكفاية: (562 ت، 397 هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 120، وفتح المغيث 1/ 25، وتدريب الراوي 1/ 77.
(7) انظر: المؤتلف والمختلف 3/ 1507، والإكمال 6/ 48.
(8) انظر: الجرح والتعديل 6/ 91، وتذكرة الحفاظ 1/ 50، وتهذيب التهذيب 1/ 547.
(9) اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 127، وانظر: الأنساب 3/ 299.

(أَوْ) يعني: وَقَالَ يحيى بنُ مَعين: أصحُّ الأسانيدِ: سليمانُ بنُ مِهْرانَ
(الأعمشُ عَنْ ذي الشَّانِ) أي: الحالِ (1) إِبْرَاهِيمَ بنِ يزيدَ بنِ قيسٍ (النَّخَعِيْ) - بالإسكانِ - للوزنِ، أَوْ لِنِيَّةِ الوقفِ نسبةً للنَّخَعِ قبيلةٍ من اليَمَنِ (2) (عَنِ ابنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ): عبدِ اللهِ (3).
فجملةُ الأقوالِ التي في النَّظْمِ خَمْسةٌ، وَهِيَ التي حَكَاهَا ابنُ الصَّلاحِ (4).
قَالَ الناظمُ: ((وفي المسْأَلةِ أقوالٌ أُخَرُ ذكرتُها في "الشرحِ الكبيِر")) (5). جملتُها عَلَى ما ذكرهُ ستةٌ، ويُمْكنُ (6) الزيادةُ عليها.
(وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ) من زِيادتِه أي: واعْتُبْ (7) مَنْ عمَّمَ الحكمَ بأصحّيةِ الأسانيدِ في ترجمةٍ واحدةٍ، لصحابيٍّ واحدٍ، بأنْ جعلَهُ عامّاً لجميعِ الأسانيدِ كأنْ يقولَ: أصحُّ الأسانيدِ: مالكٌ عَنْ نافعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ كما مرَّ لشدَّةِ الانتشارِ.
والحاكِمُ بِذَلِكَ عَلَى خَطَرٍ مِنَ الخطإِ، كَمَا قِيلَ بمثلهِ في قولهِم: ليسَ في الرُّواةِ مَنْ اسمُهُ كَذَا سِوى فلانٍ.
بَلْ - إنْ كَانَ ولابُدَّ - ينبغي لَهُ أَنْ يُقيِّدَ كُلَّ ترجمةٍ بصحابيِّها، أَوْ بالبلدةِ التي مِنْها أصْحَابُ تِلْكَ الترجمةِ - كما اختارهُ الحاكِمُ (8) -؛ لأنَّهُ أقَلُّ انتشاراً، فيقولَ: أصحُّ--------------------------------------------
(1) قوله: ((أي الحال)) الصفة العظيمة في العلم والعمل، كما في حاشية (ع).
(2) انظر: الأنساب 5/ 369، واللباب 3/ 304، ووفيات الأعيان 1/ 1025.
(3) معرفة علوم الحديث: 54، ومعرفة أنواع علم الحديث: 89.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 89 - 90.
(5) انظر: شرح التبصرة 1/ 121، ومحاسن الاصطلاح: 87، والنكت الوفية: 18/ أ.
وذلك لأن الحافظ العراقي شرح الألفية في أول الأمر شرحاً مبسوطا عرف بالشرح الكبير ثم رأى أنه كبير فشرع في شرح أخصر منه -وهو الشرح المطبوع المشهور- وأشار في لحظ الألحاظ: 230 إلى أنه كتب منه نحواً من ستة كراريس، وذكر البقاعي في النكت الوفية: 3/ب: أنه لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضّعيف، وقد نقل منه نصوصاً في نكته، انظر مثلاً: 22/ ب.
(6) في (م): ((تمكن)).
(7) عتب، يعتب، ويعتب، ولا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف الجر ((على)) ولكنه لمّا ضمّنه معنى ((اللام)) عدّاه بنفسه. انظر: الصحاح 1/ 175، واللسان 1/ 365 (عتب)، وجاء في حاشية (ع) تعليق نحو ذلك.
(8) انظر: معرفة علوم الحديث: 55. وهذا الذي انتهى إليه هو الحق في هذه المسألة، وهو الذي اتفقت عليه كلمة كل من صنف في علم مصطلح الحديث. انظر: شرح التبصرةوالتذكرة1/ 121، والبحر الذي زخر 1/ 418.

أسانيدِ عُمَرَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّه.
وأصحُّ أسانيدِ ابنِ عُمَرَ: مالكٌ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ.
وأصحُّ أسانيدِ المكِّيِّينَ: سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عَنْ عَمرِو بنِ دينارٍ، عَنْ جابِرٍ.
وأصحُّ أسانيدِ اليَمانِيِّينَ: مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ.
وأصحُّ أسانيدِ المِصْريِّينَ: الليثُ، عَنْ يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عَنْ أبي … الخيرِ، عَنْ عُقْبةَ بنِ عامر. وهكذا (1).
قَالَ النَّوَوِيُّ في "أذكارهِ" (2): ((ولا يلزمُ من هذِهِ العبارة صِحَّةُ الحديثِ؛ فإنهم يقولونَ: ((هَذَا أصحُّ مَا جاءَ في البابِ)) وإن كَانَ ضعيفاً، ومرادُهُم أرجحُه أَوْ أقلُّه ضَعْفاً)). انتهى.
ومِن ذَلِكَ: أصحُّ مسلسلٍ، وسيأتي في مَحلِّهِ.
واقتصرَ في النَّظْمِ عَلَى تكلُّمِهِم - عَلَى اختلافِهِم - في أصحيِّةِ الأسانيدِ؛ لأنَّها الأَهَمُّ، وإلَاّ فَقَدْ تَكَلَّموا عَلَى أوْهَاهَا، كما قَالَ الحاكمُ (3) وغيرُهُ (4):
أَوْهَى أسانيدِ أبي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ (5) بنُ إسماعِيلَ، عَنْ داودَ بنِ يزيدَ الأَوْدِيِّ (6)، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وأَوْهَى أسانيدِ ابنِ مَسْعُودٍ: شَرِيْكٌ، عَنْ أبي فَزَارةَ، عَنْ أبِي زيدٍ، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ. وأَوْهَى أسانيد أنَسٍ: داودُ بنُ المُحَبَّرِ (7) عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبَانَ بنِ أبي عَيَّاشٍ (8)، عَنْ أنسٍ. وفائدتُه: ترجيحُ بعضِها عَلَى بعضٍ، وتمييزُ ما يَصْلُحُ للاعتبارِ مما لا يصلحُ لَهُ (9). واللهُ تَعَالَى هُوَ الموَفِّقُ (10).--------------------------------------------
(1) لم يذكر القاضي زكريا أثبت أسانيد الشاميين، وأثبت أسانيد الخراسانيين فأجاد وأفاد؛ لما في هذه الأسانيد من مقال، وقد تكلمنا عليها في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 123 - 124. فراجعه تجد فائدة إن شاء الله.
(2) الأذكار 158.
(3) انظر: معرفة علوم الحديث 56 - 58.
(4) انظر: محاسن الاصطلاح 87 - 88، وتدريب الراوي 1/ 180.
(5) في (ق): ((السدي)).
(6) في (ع) و (ق): ((الأزدي)).
(7) في (ق): ((المجبر))، قال ابن حجر في التقريب (1811): ((بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة)).
(8) في (ق): ((عبّاس)).
(9) ((له)): سقطت من (ص).
(10) جملة: ((والله تعالى هو الموفّق)) من (ق) فقط.

‌‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ
22 - أَوَّلُمَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ … مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيْحِ
23 - وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ … أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ

(أوَّلُ مَنْ صنَّفَ) في (1) الحديثِ (الصَّحِيحِ) الإمامُ (مُحَمَّدٌ)، هُوَ ابنُ إسماعيلَ البخاريُّ (2)، ولا يَرِدُ " موطأُ " الإمامِ مَالِكٍ؛ لأنَّهُ وإنْ كَانَ سابِقاً؛ فمؤلِّفُهُ لَمْ يتقيَّد بالصَّحِيحِ الذي مَرَّ تعرِيفُه؛ لأنَّه أدْخلَ فِيهِ المُرسلَ، والبلاغَ، والمقطوعَ، ونحوَها عَلَى سبيلِ الاحتجاجِ؛ فليس هُوَ أولُ مَنْ صنَّفَ في الصحيحِ (3)؛ لانصرافِ الصَّحِيحِ بقرينةِ ((ال)) العهديةِ إلى الصَّحيحِ المذكورِ.
(وخُصَّ) أي: البخارِيُّ، أي (4): صحيحُهُ (بالتَّرجيحِ) أي: بترجيحِ (5) مَا أسندَهُ فِيهِ دُوْنَ تعاليقِه، وتراجِمِهِ (6)، وأقوالِ الصحابةِ، وغيرِهِم عَلَى سائرِ الصِّحَاحِ؛ لِتَقدُّمِهِ عَلَى غيرِهِ في الفنِّ.
(و) الإمامُ (مُسْلِمٌ) أي: صحيحُه (بَعْدُ) أي: بعدَ صحيحِ البُخَارِيِّ وضعاً بلا نزاعٍ، وصِحَّةً؛ كَمَا ذهب إِليهِ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ المشهورُ (7).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ص) و (ع) و (ق) وقد سقطت كلمة ((في)) من (م).
(2) قال الإمام النووي في الإرشاد 1/ 116: ((أول من صنف الصحيح المجرد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري)). فقول المصنف: (الصحيح المجرد). قاله زيادة على ابن الصلاح احترازاً عما اعترض به عليه من أن الموطأ صنف قبله في الصحيح. فإنه وإن كان قد ألف قَبْلَ صحيح البُخَارِيّ، لكنه لم يتمخض للصحيح المجرد، بَلْ شمله الإمام مَالِك من البلاغات والمنقطعات والمراسيل.
(3) انظر: النكت لابن حجر 1/ 278 - 279، ومقدمة الفتح 9 - 10، والتدريب 1/ 90.
(4) في (ق): ((في)).
(5) في (ع): ((ترجيح)).
(6) لأنه وسم كتابه بـ (الجامع الصّحيح المسند) فكل حديث ليس مسنداً فيه فهو ليس من المحكوم بصحته، وإنما ذكره استشهاداً واستئناساً، ليكون كتابه جامعاً لمعاني الإسلام، ودستوراً للأمة.
(7) قال الإمام العراقي: ((وهو الصحيح)). وقال الإمام النووي: ((إنه الصواب)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 125، التقريب: 33.

(وَبَعْضُ) أهلِ (1) (الغَرْبِ مَعْ) حافظِ عصرِهِ (أَبِي عَلِيٍّ) الحسينِ بنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابوريِّ (2)، شيخِ الحاكمِ (فَضَّلُوا ذَا) أي: صحيحَ مسلمٍ عَلَى صحيحِ البخاريِّ (3)، لَكِنْ (لَوْ نَفَعْ) تفضيلُهم لقُبِلَ مِنْهُمْ، لكنَّهُ لَمْ ينفعْ؛ لِعَدمِ تصريحِهِم بالتفضيلِ - وإن كَانَ كلامُهم ظاهراً فِيهِ عُرفاً - ولأنَّ البُخَارِيَّ اشتَرطَ في الصِّحةِ اللُّقِيَّ (4)، وَمُسْلِمٌ اكتَفَى بالمعاصرةِ، وإمكان اللُّقِيِّ، ولاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أنَّ البُخَارِيَّ أجلُّ مِنْهُ، وأَعْلمُ مِنْهُ بصناعةِ الحَدِيثِ، مَعَ أنَّ مُسلماً تلميذُهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ((لولا البخاريُّ لما راحَ مسلمٌ، ولا جاءَ)) (5). وَقِيلَ: هُما سَوَاءٌ (6). وَقِيلَ: بالوقف. وبالجملةِ فكتاباهُما أصحُّ كُتبِ الحَدِيثِ.
وأمَّا قولُ الشافعيِّ: ((مَا عَلَى وجهِ الأرضِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تعالى أصحُّ من كتابِ مالكٍ)) (7) فذاكَ قبلَ وجودِهِما (8).--------------------------------------------
(1) هو ابن حزم، كما حكاه القاضي عياض في " إكمال المعلم "، عن أبي مروان الطبني قال:
((كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم، عن صحيح البخاري)) قال ابن حجر: ((وعندي أنّ ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني، الذي أبهمه القاضي عياض، وقال: قرأت في فهرسة أبي محمد القاسم بن القاسم التجيبي قَالَ: كَانَ أبو محمّد بن حزم يفضل كِتَاب مُسْلِم عَلَى كِتَاب البخاريّ؛ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد)). انظر: إكمال المعلم 1/ 80، وهدي الساري: 12 - 13.
(2) انظر: السير 16/ 51 - 59.
(3) حاول بعض العلماء توجيه هذا الكلام. انظر: صيانة صحيح مسلم 69 وسير أعلام النبلاء 16/ 55، وهدي الساري 12، والنّزهة 86، وتدريب الراوي 1/ 93 - 95.
(4) وهذا المعنى من أقوى مرجحات صحيح البخاري على صحيح مسلم، وانظر تفصيل ذلك في النكت لابن حجر 1/ 286 - 289، وهدي الساري 11 - 13.
(5) انظر: تاريخ بغداد 13/ 102، وتدريب الراوي 1/ 93.
(6) قال ابن الملقن: ((ورأيت لبعض المتأخرين حكاية قول ثالث وهو أنهما سواء، ولم يعزه لأحد))، والمقنع 1/ 60.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 92، وقول الشافعي: أسنده ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 1/ 12، والبيهقي في آداب الشافعي 195، وابن حبان في المجروحين 1/ 41. وانظر: التمهيد 1/ 77.
(8) ولذلك قال ابن حجر: ((واعلم أن الشافعي إنما أطلق على (الموطأ) أفضلية الصحة، بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه: كجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، وغير ذلك، وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه))، انظر: هدي الساري: 10.

وما ذُكِرَ فِيهِمَا من الضُّعفاءِ كمَطرٍ الورَّاقِ، وبَقِيَّةَ، وابنِ إسحاقَ، ونُعْمَانَ بنِ راشدٍ، لَمْ يذكرْ عَلَى سبيلِ الاحتجاجِ بَلْ عَلَى سبيل المتابعةِ والاستشهادِ، أَوْ ذُكِرَ لعُلوِّ الإسنادِ، أَوْ هُوَ ضعيفٌ عِنْدَ غيرِهما، ثقةٌ عِنْدَهُما (1).
ولا يُقالُ: الجَرْحُ مُقَدَّمٌ [عَلَى التَّعْدِيلِ] (2)؛ لأنَّ شَرْطَ قَبولِهِ بيانُ السببِ، حَكَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ (3)، عَنِ ابنِ الصلاحِ وأقرَّهُ (4).
ولكنْ قَالَ شيخُنا في تفضيل البُخَارِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ: إنَّ البُخَارِيَّ يَذكُرُ هؤلاءِ غالباً في المتابعاتِ، والاستشهاداتِ، والتعليقاتِ بخلافِ مُسْلِمٍ، فإنَّهُ يَذْكُرُهُم كثيراً في الأصولِ والاحتجاجِ (5). انتهى.
24 - وَلَمْ يَعُمَّاهُ وَلَكِنْ قَلَّمَا … عِنْدَ ابنِ الاخْرَمْ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا
25 - وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ … لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلَاّ النَّزْرُ
26 - وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي … أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ (6) أَلفِ أَلْفِ
27 - وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ … لَهَا وَمَوْقُوْفٍ، وفي البُخَارِي
28 - أَرْبَعَةُ الآلافِ (7) والمُكَرَّرُ … فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفاً ذَكَرُوا--------------------------------------------
(1) انظر: تدريب الراوي 1/ 97 - 98. وجاءت في حاشية نسخة (ق) تعليقة للعلامة الآلوسي. قال
رحمه الله: ((وأيضاً إن الذين انفرد البخاري بهم مِمَّنْ تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم فإن الَّذِيْنَ انفرد بهم ممن تكلم فيهم أكثرهم ممن لم يعاصروه وبون الأمرين (كذا) كما لا يخفى)).
(2) المثبت من (م) وقد سقط من أصولنا الخطية.
(3) التقريب: 91.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 255.
(5) النكت لابن حجر 1/ 288.
(6) في (جـ) والنفائس - بفتح العين -، وما أثبتناه من بقية النسخ وهو الصّواب.
(7) والمعنى: وأربعة آلاف في صحيح البخاريّ.

(و) مَعَ كَوْنِ كتابَيْهِمَا أصَحَّ (لَمْ يَعُمَّاهُ) أي: الصَّحِيحَ. أي: لَمْ يستوعِبا فيهما كلَّ صَحِيْحٍ عَلَى شرطِهما فضلاً عَنْ مُطلقِه، كما صرَّحا بِذَلِكَ (1).
فإلزامُ الدَّارَقُطْنِيِّ وغيرِهِ إياهُمَا بأحاديثَ عَلَى شرطِهما ليس بلازمٍ (2).
(وَلكنْ قَلَّمَا) حديثٌ (عِنْدَ) الحافظِ أبي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بنِ يعقوبَ النَّيْسابوريِّ (3) (ابْنِ الاخْرَمْ) - بالدَّرجِ وبالخاءِ المعجمة - شيخِ الحاكِمِ، وميمُهُ مدغمةٌ في ميمِ (مِنْهُ) أي: مِنَ الصَّحِيحِ (قَدْ فَاتَهُمَا) في كتابَيْهِمَا (4).
وحقُّ ((قَلَّمَا)) أنْ يليَها الفعلُ صريحاً (5)، لكنَّهُ (6) أخَّرَهُ للضرورةِ عندهُ، كما قِيلَ بِهِ في قَوْلِ المَرَّارِ (7) (8):

صَدَدْتِ (9) فأَطْوَلْتِ (10) الصُّدُودَ (11) وَقَلَّمَا (12) … وِصَالٌ عَلَى طُوْلِ الصُّدُودِ (13) يَدُوْمُ--------------------------------------------
(1) انظر: الكامل لابن عدي 1/ 226، وفي أسماء من روى عنهم البخاري من مشايخه … (ل4 - أ)، والخطيب في تاريخ بغداد 2/ 8 - 9، والحازمي في شروط الأئمة الخمسة: 62 - 63، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 93. وهدي الساري 18، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 128.
(2) في كتابه " الإلزامات " فقد ألزمهما بإخراج سبعين حديثاً، وهو أمر لا يلزمهما لأنهما لم يقصدا استيعاب جميع الصحيح.
(3) سير أعلام النبلاء 15/ 452 - 460.
(4) انظر: نكت ابن حجر 1/ 298، والمقنع 1/ 62.
(5) انظر: كتاب سيبويه 3/ 114 - 115، وقال: ((وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم)).
(6) في (ق): ((لكن)).
(7) هو أبو حسان المرّار بن سعيد بن حبيب الفقعسي، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. انظر: الأعلام 7/ 199.
(8) البيت من شواهد سيبويه، وينسب أيضاً لعمر بن أبي ربيعة. انظر: الكتاب 1/ 31، 3/ 115 (طبعة هارون) مع حاشية محققه.
والشاهد فيه: أنه تلا ((قلما)) الفاعل ((وصال))، وكان حقه أن يتأخر بعد الفعل ((يدوم))، ولكنه ورد ضرورةً.
(9) المثبت من (ص) و (ع) و (ق)، وفي (م): ((صدرت))، خطأ.
(10) في (ق): ((وأطولت)).
(11) المثبت من (ص) و (ع) و (ق) وفي (م): ((الصدور)).
(12) المثبت من (ق) و (ص) وفي (ع): ((فقلما)). وفي (م): ((قلما)).
(13) المثبت من (ع) و (ص) وفي (ق): ((الزمان)). وفي (م): ((الصدور)).

فـ ((مَا)) كافةٌ إن وُصِلَت بـ ((قلَّ)) كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي نسخةٍ فصلُها عَنْهَا، فهي موصولةٌ، وَهِيَ (1) أولى لسلامتِها مِمَّا (2) مرَّ (3).
(وَرُدَّ) أي: ردَّهُ (4) ابنُ الصلاحِ بأنَّ ذَلِكَ كثيرٌ لا قليلٌ، كما يُعلم (5) مِنْ (6) ((مستدرَكِ)) الحاكمِ عَلَيْهِمَا (7).
(لكِنْ قَالَ) الشَّيْخُ (8) (يحيى) النَّوَوِيُّ (البَرُّ) أي: المُحْسِنُ في جميعِ أعمالِ البِرِّ، بَعْدَ تصحيحِه لما قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ:
وَالصَّوَابُ أنَّهُ (لَمْ يَفُتِ) الأصولَ (الخَمْسةَ): الصَّحِيْحَيْنِ، وسننَ أبي دَاوُدَ، والترمذيَّ، والنسائيَّ (إلَاّ النَّزْرُ) أي: القليلُ (9).--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع): ((وهذه)).
(2) في (ع) حاشية نصها: ((وهذه أولى أي كونها موصولة … الخ، فيه نظر؛ إذ يلزم عليه الفصل بين الموصول وصلته بأجنبي وهو ابن الأخرم)).
(3) من قوله: فـ ((مَا)) كافة إلى قوله: ((أولى لسلامتها ممّا مرّ)). سقط من (ق).
(4) ((رده)): ساقطة من (ق).
(5) في (ع) و (ق): ((علم)).
(6) في (ق): ((في)).
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 94.
(8) بعد هذا في (ق) و (ع) و (م): ((محيي الدين))، ولم يرد في (ص). وهو الصواب لما ورد عنه رحمه الله، أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين. وهو إنما كره هذا اللقب؛ لتواضعه الكبير وأدبه العالي رحمه الله.
(9) التقريب: 34، وانظر: النكت لابن حجر 1/ 298، قلنا: سنن ابن ماجه لم يدخل مع الأصول إلا بعد وقت متأخر، وأول من ضمها الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في أطرافه، وفي كتاب
" شروط الأئمة الستة "، وتابعه عليه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه " الكمال في أسماء الرجال " وهو الذي هذّبه المزي، ولعل السبب في إدخاله مع بقية الأصول كثرة زوائده على بقية الكتب الخمسة، وقرب طريقته إليها. وانظر: نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح 1/ 486 - 487. وبعضهم سدّس بالموطأ كرزين العبدري صاحب " تجريد الصحاح "، وابن الأثير في " جامع الأصول "، ومنهم من يجعل سنن الدارمي سادساً.

(وفِيْهِ) أي: فِي كلامِ النَّوَوِيِّ (مَا فِيْهِ) أي: ضَعْفٌ ظاهرٌ (لِقَولِ الجُعْفِي) أي: البُخَارِيِّ، نسبةً لجدِّ أبيهِ المغيرةِ، لكونِه مَوْلى ليمانٍ الجعفيِّ، والي (1) ((بُخارى)) (2): (أَحْفَظُ مِنْهُ) أي: من الصحيحِ (عُشْرَ أَلْفِ ألْفِ) حَدِيثٍ أي: مئةَ ألفٍ كما عَبَّر بها (3) حَيْثُ قَالَ: ((أحفظُ مئةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ، ومئتي ألفِ حديثٍ غيرِ صحيحٍ)) (4).
والأصولُ الخمسةُ فضلاً عَنْ " الصحيحينِ " أقلُّ من ذَلِكَ بكثيرٍ؛ ففاتَهما كثيرٌ.
(وعَلَّهُ) لغة في ((لَعَلَّ)) (5) أي: وَلَعَلَّ البُخَارِيَّ (أراد) بلوغَ ما حَفِظَهُ من الأحاديثِ العددَ المذكورَ (بالتَّكْرارِ لَها، وَمَوْقُوفٍ) أي: بَعْدَ المُكَرَّرِ والموقوفِ منها.
أي: وما أُلْحِقَ بِهِ من آثارِ الصَّحَابَة، وغيرِهم مَعَ غيرِ المُكَرَّرِ؛ فلا (6) ينافي كلامَهُ كلامَي ابنِ الأخرمِ والنوويِّ (7).
عَلَى أَنَّ شيخَنا قَالَ (8): والظاهرُ أنَّ ابنَ الأخْرَم إنّما أرادَ ما فاتَهُمَا مِمَّا عَرَفاهُ، واطَّلَعا عَلَيْهِ مِمَّا يبلُغُ شرطَهما لا بقيدِ كتابَيْهما، كما فَهِمَهُ ابنُ الصَّلاحِ.
قَالَ: وقولُ النوويِّ: ((لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةَ إلاّ القليلُ)) مُرادُه من أحاديثِ الأحكامِ خاصَّةً، أما غيرُها فكثيرٌ (9).--------------------------------------------
(1) أي: حاكم بخارى.
(2) في (م): ((بخارا))، وهي من بلاد ما وراء النهر، مدينة قديمة مشهورة ببساتينها. انظر: معجم البلدان 1/ 353، ومراصد الاطلاع 1/ 169.
(3) سقطت كلمة ((بها)) من (ق).
(4) أسنده إليه ابن عدي في الكامل 1/ 226 طبعة أبي سنة، والخطيب البغدادي في تاريخه 2/ 25، والحازمي في شروط الأئمة الخمسة 61، وابن نقطة في التقييد 33، وانظر معرفة أنواع علم الحديث: 95، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 130.
(5) في (ع) و (ق): ((لعل))، وفي (ص) و (م): ((لعله)). وانظر: الصحاح 5/ 1815.
(6) في (ص): ((لا)).
(7) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 95، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 130.
(8) انظر: النكت لابن حجر 1/ 298.
(9) المصدر السابق.

ثُمَّ بيَّنَ الناظِمُ عِدَّةَ أحاديثِ " صَحِيْحِ (1) البُخَارِيِّ " بقولِهِ: (وفي) صحيحِ (البُخَارِي) منها بغيرِ تكرارٍ: (أربعةُ الآلافِ، والمكرَّرُ) منها (فوقَ ثلاثةٍ أُلُوفاً) - بنصبِهِ تمييزاً -، يعني: ثلاثةَ آلافٍ ومئتينِ، وخمسةً وسبعينَ حديثاً عَلَى ما (ذَكَرُوا) أي: جماعةٌ من رُواتِه (2).
فجملةُ مَا فِيهِ مِنَ المُكَرَّر وَغَيْرِهِ: سبعةُ آلافٍ ومئتانِ وخمسةٌ وسبعونَ. كَذَا جزمَ بِهِ ابنُ الصلاح (3)، وَمُخْتَصِرُو كلامِهِ (4).
قَالَ النَّاظِمُ (5): ((هُوَ مسلَّمٌ في رِوَايَة الفِرَبْرِيِّ (6)، وأما رِوايةُ حمادِ بنِ شاكرٍ، فهي دونَها بمئتي حديثٍ، ودونَ هذِهِ بمئةِ حديثٍ روايةُ إِبْرَاهِيمَ بنِ معقلٍ)) (7).
وردَّهُ شيخُنا بأنَّ عِدَّةَ أحاديثِ البُخَارِيِّ في رِوَايَةِ (8) الثلاثةِ سواءٌ، وإنما حصلَ الاشتباهُ من جهةِ أنَّ الأَخِيْرَيْنِ فاتَهما من سَماعِ " الصَّحِيحِ " عَلَى البُخَارِيِّ ما ذُكِرَ من آخرِ الكتابِ فرويَاهُ بالإجازةِ؛ فالنَّقْصُ إنَّما هُوَ في السَّماعِ، لا في الكِتَابِ (9).--------------------------------------------
(1) كلمة ((صحيح)): سقطت من (ع).
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 131.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 95.
(4) انظر: الإرشاد 1/ 120 - 121، اختصار علوم الحديث: 25.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 131.
(6) هو أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن مطر الفربريّ، راوي الجامع الصحيح عن البخاري توفي سنة (320 هـ). قال صاحب الأنساب 4/ 334 عن الفربريّ: ((بفتح الفاء والراء، وسكون الباء الموحدة وبعدها راء أخرى. هذه النسبة إلى فربر، وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى))، ومثل هذا في وفيات الأعيان 4/ 290. وفي التاج 13/ 311: =

قَالَ: ((والذي تحرَّرَ لي أنَّها بالمُكَرَّرِ - سوى المعلَّقاتِ، والمتابعاتِ، والموقوفاتِ، والمقطوعاتِ - سبعةُ آلافٍ وثلاثُ مئةٍ وسبعةٌ وتسعونَ حديثاً.
وبغيرِ المكَرَّرِ مِنَ المُتُونِ الموصُولَةِ ألفَانِ وستُّ مئةٍ وحَدِيْثَانِ، ومِنَ المُتُونِ المعلَّقةِ المرفوعةِ التي لَمْ يُوصِلْها في موضعٍ آخرَ مِنْهُ: مئةٌ وتسعةٌ وخمسونَ.
فمجموعُ غيرِ المكرّرِ ألفانِ وسبعُ مئةٍ وواحدٌ وستون)) (1).
قَالَ النَّاظِمُ: ((ولم يذكرِ ابنُ الصلاحِ عِدَّةَ أحاديثِ مُسْلِمٍ، وَقَدْ ذكرَ النَّوَوِيُّ أنَّهَا نحوُ: أربعةِ آلافٍ بإسقاطِ المُكَرَّرِ)) (2).
ولم يذكُرْ عدَّتَها بالمكرّرِ، وَهِيَ تزيدُ عَلَى عِدَّةِ كتابِ البُخَارِيِّ، لكَثْرةِ طُرُقِهِ.
قَالَ: ((ورأيتُ عَنْ أبِي الفضلِ أَحْمَدَ بنِ سَلَمَةَ (3): أنَّهَا اثنا عَشَرَ ألفاً)).
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ - بَعْدَ نقلِهِ كلامَ ابنِ سَلَمَةَ -: ((وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ المَيَانَجِيُّ (4): إنَّها ثمانيةُ آلافٍ)) (5).
قَالَ: ((ولعلَّ هَذَا أقربُ)) (6).
قَالَ شَيْخُنا: ((وقولُ الناظِمِ: ((وفي البُخاري إلى آخرهِ)) جعلَهُ فائدةً
مستقلةً (7) زائدةً، وليس مراداً لابنِ الصَّلاحِ. بَلْ هُوَ تَتِمّةُ ردِّهِ لكلامِ ابنِ الأخرمِ؛ بمعنى--------------------------------------------
= ((فربر، كسبحل، وضبط بالفتح أيضاً، وذكر الحافظ في التبصير الوجهين))، وبالوجهين في سير أعلام النبلاء 15/ 12، ومعجم البلدان 4/ 245.
(7) انظر: هدي الساري: 469، والنكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 296، والنكت الوفية: 28/ أ، وقد قام محمد فؤاد عبد الباقي بترقيم كتب صحيح البخاري، وأبوابه وأحاديثه؛ فبلغ عدد الأحاديث سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وستين حديثاً.
(8) في (ص): ((روايات)).
(9) انظر: النكت لابن حجر 1/ 294 - 295.
(1) هدي الساري: 469، وتدريب الراوي 1/ 103.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 131.
(3) انظر: سير أعلام النبلاء 13/ 373.
(4) هكذا في جميع النسخ الخطية و (م)، ومثله في بعض مصادر ترجمته، وفي (ع) حاشية تؤكد ذلك نصها: ((قوله: ((الميانجي)) بالفتح والتحتية وفتح النون وجيم: نسبة إلى ميانج موضع بالشام، وإلى ميانه بلد بأذربيجان. هـ. أنساب، والمراد هنا الأول)). وانظر: الأنساب 5/ 320، واللباب 3/ 278، ومعجم البلدان 5/ 240، ومراصد الاطلاع 3/ 1341.
وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في النزهة: 49 إلى ميانج، وتابعه شرّاح النزهة على ذلك. انظر مثلاً: شرح عليّ القاري: 11. وفي بعض مصادر ترجمته: ((المَيّانِشي)). انظر: معجم البلدان 5/ 239، والعبر 4/ 245، ونكت الزّركشيّ 1/ 190، وتاج العروس 17/ 392.
(5) انظر: ما لا يسع المحدث جهله: 27، وتدريب الراوي 1/ 104، وشرح الألفية: 110.
(6) النكت للزركشي 1/ 191.
(7) سقطت من (ق).

أنَّ كلامَهُ يَردُّ بأنَّ مَا فَاتَ البخاريَّ ومسلماً أكثرُ مِمَّا خَرَّجاهُ، لقولِ البخاريِّ: ((أحفظُ مِنْهُ مئةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ)) (1) وليس في كتابهِ بالنسبةِ إليها إلا القليلُ: فإنَّ جميعَ ما فِيهِ بغيرِ تكرارٍ أربعةُ آلافٍ، وبالتكرارِ نحوُ سبعةِ آلافٍ، ومسلمٌ أكثرُ ما يَكُونُ فِيهِ نَحْو ذَلِكَ كما مَرَّ، ففاتهما كثيرٌ لا قليلٌ (2).
أما أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ مُطلقاً فابنُ جُريجٍ بمكّةَ (3)، ومالكٌ وابنُ أبي ذِئْبٍ بالمدينةِ، والأوزاعيُّ بالشامِ، والثوريُّ بالكوفةِ، وسعيدُ بنُ أبي عَرُوْبةَ، والربيعُ بنُ صَبِيْحٍ، وحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ بالبصرةِ، ومَعْمَرُ بنُ راشدٍ، وخالدُ بنُ جَمِيْلٍ باليمنِ، وجريرُ بنُ عبدِ الحميدِ بالرَّيِّ، وابنُ المباركِ بخراسانَ (4).
وهؤلاء في عصرٍ واحدٍ فلا يُدرَى أيُّهم أسبقُ، ذكرَهُ شيخُنا كالناظم (5).

‌‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ
وإنْ لَمْ يَكُن عَلَى شرطِهما:
29 - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصّْ … صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصّْ
30 - بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِيْ … (وَابنِ خُزَيْمَةَ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ
31 - عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ … بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ
32 - بِعِلَّةٍ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا … يَليْقُ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما

(وَخُذْ) بَعْدَ معرفتِك أن مؤلِّفَيْهِما لَمْ يستوعِباه (زِيادةَ الصَّحِيحِ إذْ) أي: حيثُ (تُنَصّْ) أي: تُرفَعُ (صِحَّتُهُ) بأنْ يَنُصَّ عليها إمامٌ معتمَدٌ كأبي داودَ، والتِّرمذيِّ،--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 95، وانظر: النكت للزركشي 1/ 188 - 189، وتذكرة الحفاظ 2/ 556.
(2) النكت لابن حجر 1/ 298.
(3) قال الخطيب في الجامع 2/ 281: ((واختلف في المبتدئ بتصانيف الكتب، والسابق إلى ذلك، فقيل: هو سعيد بن أبي عروبة، وقيل: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج)).
(4) انظر: الجامع 2/ 281 - 282 وما بعدها، والمحدث الفاصل: 611 - 613.
(5) هدي الساري: 6.