📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

وَعبارةُ النَّظْمِ (1) تشملُ ظَنَّي الأصلِ والفرعِ (2)، فيقدّمُ الرَّاوِي، وَهُوَ الأشبهُ فِي " المحصولِ " (3) لَكِنْ يشكلُ بتقديمِ الشَّيْخِ فِي جَزْميهما.
وعلى مَا اخترْتُه فِي "شرحِ لُبِّ الأصولِ" من تقديمِ الرَّاوِي فِي المسْألتينِ، تقديماً للمثبتِ عَلَى النافي ولا (4) إشكالَ (5).
(وَحُكِيَ الإسْقَاطُ) فِي المروِيِّ أي: عَدمُ قَبُولِهِ بِذَلِكَ (عَنْ بَعْضِهِم) - بكسر الميم - وَهُم قَوْمٌ مِنَ الحنفيَّةِ؛ لأنَّ الرَّاوِيَ فَرْعُ الشَّيْخِ، فَهُوَ تَابعٌ لَهُ؛ فإذا انْتَفتْ روايتُه انتفتْ روايةُ فرعِهِ، كشهادةِ فَرْعِهِ (6).
ورُدَّ بأن شهادةَ الفرعِ لا تُسْمَعُ معَ القدرةِ عَلَى شهادةِ الأصلِ، بخلافِ الروايةِ.
ومَثَّلَ لذلكَ بقولهِ: (كَقِصَّةِ) حديثِ (الشاهدِ واليمينِ) المرويِّ بلفظِ:
((إن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى باليمينِ معَ الشَّاهدِ)) (7).
(إذ نَسِيَهُ سُهَيْلٌ) هُوَ ابنُ أبي صالحٍ (الَّذِي أُخِذْ) بالبناءِ للمفعولِ أي: رُوِيَ الحَدِيْثُ عَنْهُ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، (فكانَ) سُهَيْلٌ (بَعْدُ عَنْ ربيعهْ) بنِ أبي عَبْدِ الرحمانِ، (عَنْ نَفسِهِ يرويهِ)، فيقولُ: أخبرني ربيعةُ، وَهُوَ عِندي ثقةٌ أنني حدَّثتُه إياهُ، ولا أحفَظُهُ.--------------------------------------------
(1) في (م): ((النّاظم)).
(2) في (م): ((الفروع والأصل)).
(3) المحصول 2/ 207 وطبعة العلواني /1/ 604 - 606.
(4) في (ع) و (م): ((لا)).
(5) غاية الوصول شرح لب الأصول: 98.
(6) هذا مذهب أكثر الحنفية، منهم: الكرخي، والدبوسي، والبزدوي، وصوّبه النسفي منهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقل الرافعي أن القاضي ابن كج حكاه وجهاً لبعض الشافعية، وعيّنه شارح اللمع بأنّه: القاضي أبو حامد المروزي. انظر: اللمع: 48، وإحكام الأحكام 2/ 96، وكشف الأسرار 3/ 60، وفواتح الرحموت 2/ 170، ونهاية السول 3/ 156، والبحر المحيط 4/ 325.
(7) أخرجه أبو داود (3610) و (3611)، وابن ماجه (2368)، والترمذي (1343)، والنّسائيّ (6014)، وأبو يعلى (6683)، وابن الجارود (1007)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 144، وابن حبان (5080)، والدارقطني 4/ 213، والبيهقي 10/ 168، والبغوي (2503) من حديث أبي هريرة.

قَالَ عَبْدُ العزيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ? (1) وَقَدْ كَانَ أصابَتْ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أذهبتْ بَعْضَ عقلِهِ، ونسيَ بَعْضَ حديثِهِ، فكانَ يحدِّثُ بِهِ عَمَّن سَمِعَهُ مِنْهُ (2).
وَفائِدتُهُ: الإعلامُ بالمرويِّ، وكونُهُ (لَنْ يُضِيْعَهْ) مِنْ أضاعَ -إِذْ بتركِهِ لروايتِهِ يضيعُ.
وَقَدْ جمعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأئِمَّةِ أخبارَ مَنْ حدَّثَ ونَسِيَ، مِنْهُمْ: الدَّارَقُطْنِيُّ (3) والخطيبُ (4)
قَالَ: ولأجلِ أنَّ النِّسيانَ غَيْرُ مأمونٍ عَلَى الإنسانِ، فيبادرُ إلى جحودِ مَا رُوِيَ عَنْهُ، وتكذيبِ الرَّاوِي لَهُ، كَرِهَ مَنْ كَرِهَ منَ العُلَمَاءِ التحديثَ عَنْ الأحياءِ (5)
(والشَّافِعيْ) -بالإسكانِ لما مَرَّ- قَدْ (نَهَى ابنَ عَبْدِ الحَكَمِ) مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ اللهِ، حِيْنَ رَوَى حكايةً فأنكرَها (6)، ثُمَّ ذَكَرَها عَلَى أنَّهُ (يَرْوِي عَنِ الحيِّ لخوفِ التُّهمِ)، بتقديرِ إنكارِ الشَّيْخِ.
وظاهرٌ أنَّ محلَّهُ إذَا كَانَ للمرويِّ طريقٌ آخرُ غيرُ طريقِ الحيِّ (7) وإلاّ فَلا كَراهةَ: إِذْ قَدْ يموتُ الرَّاوِي قَبْلَ موتِ الشَّيْخِ (8) فيضيعُ المروي إن لَمْ يحدِّثْ بِهِ غيرُهُ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ((الداروردي)).
(2) انظر: سنن أبي داود عقب (3610) و (3611).
(3) ذكره ابن حجر باسم: ((من حدّث ونسي)). نزهة النظر: 166
(4) ذكره ابن الصّلاح باسم: ((أخبار من حدث ونسي))، وسمّاه الذهبي باسم: ((من حدّث ونسي)). انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 278، والسير 18/ 290.
(5) الكفاية: (221 - 222 ت، 139 هـ).
(6) فقد قال الشّافعيّ لابن عبد الحكم: ((إياك والرواية عن الأحياء)). كذلك قال الشّعبيّ لابن عون: ((لا تحدث عن الأحياء))، وقال معمر لعبد الرزاق: ((إن قدرت ألا تحدّث عن رجلٍ حي فافعل)). انظر: مناقب الشّافعيّ للبيهقي2/ 38، والكفاية: (222 - 223 ت، 140 هـ)، والنكت الوفية: 229/ أ.
(7) قال السخاوي في فتح المغيث 1/ 375: ((لكن قد قيد بعض المتأخرين الكراهة، بما إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحي)).
(8) في (م): ((شيخه)).

311 - وَمَنْ رَوَى بأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ … (إسْحَاقُ) و (الرَّازِيُّ) و (ابْنُ حَنْبَلِ)
312 - وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ … يَخْرِمُ مِنْ مُرُوْءةِ الإنْسَانِ
313 - لَكِنْ (أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ) أَخَذْ … وَغَيْرُهُ تَرَخُّصاً، فإنْ نَبَذْ
314 - شُغْلاً بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا، … أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ (أبُوْ إسْحَاقا)

ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ أخذِ الأُجرةِ عَلَى التحديثِ، فَقَالَ:
(ومَنْ رَوَى) الحديثَ (1) (بأُجْرَةٍ)، أَوْ نحوِها، كجَعالةٍ، (لَمْ يَقْبَلِ) روايتَهُ (إسحاقُ) بنُ إِبْرَاهِيمَ، المعروفُ بابنِ رَاهَوَيْهِ (2)، (وَ) أَبُو حاتِمٍ (3) (الرَّازِيُّ، و) الإمامُ أَحْمَدُ (4) (ابنُ حَنْبَلِ، وَهْوَ) أي: المأخوذُ عَلَى ذَلِكَ (شَبيهُ أُجْرَةِ) مُعلِّمِ (القُرْآنِ)، ونحوِهِ، في الجوازِ وعدمِه.
إلا أنَّ العادةَ ثَمَّ جاريةٌ بالأخذِ مِنْ غَيْرِ خرمِ مروءةٍ، والأخذُ هنا (يَخْرِمُ) أي: يُنْقِصُ (مِن مُروءةِ الإنسانِ) الآخذِ لِذلِكَ؛ إِذْ قَدْ شَاعَ بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيْثِ رَداءةُ ذَلِكَ، وتنزيهُ العرضِ عَنِ النظرِ إِليهِ، ولإساءةِ الظنِّ بفاعلِهِ (5).
(لَكِنْ) الحافِظُ (أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ) بنُ دُكَيْنٍ، شَيخُ البُخَارِيِّ (أَخَذْ) عِوضاً عَلَى التَّحديثِ (6)، (وَ) كَذَا أخذَهُ (غيرُهُ)، كَعَفَّانَ (7) شَيخِ البُخَارِيِّ أَيْضاً (تَرخُّصاً) للحاجةِ.
فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ: سَمِعتُ أبَا نُعَيْمٍ، يَقُول: يَلومونَني عَلَى الأخذِ، وَفِي بيتي ثَلاثةَ عَشَرَ نَفْساً، وما فِيهِ رغيفٌ (8).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((للحديث)).
(2) رواه الخطيب في الكفاية (240 - 241 ت، 153 - 154 هـ).
(3) انظر: الكفاية: (241 ت، 154 هـ)، ونكت الزّركشيّ 3/ 417.
(4) انظر: الكفاية: (241 ت، 154 هـ).
(5) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 58.
(6) انظر: الكفاية: (243 ت، 156 هـ).
(7) هو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، ثقة ثبت، قال ابن المديني: ((كان إذا شك في حرف من الحديث تركه)). التقريب (4625).
(8) تهذيب الكمال 6/ 35، وسير أعلام النبلاء 10/ 152، وقال الذهبي: ((لاموه على الأخذ يعني من الإمام، لا من الطلبة)).

ومِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ الأخذَ بغيرِ طَلَبٍ. ومِنْهُمْ مَن كَانَ يأخذُ مِنَ الأغنياءِ فَقَطْ.
وَمَحلُّ مَا مَرَّ مِن كونِ الأخذِ خارِماً للمروءةِ، إذَا لَمْ يقتَرِنْ بعُذرٍ مِن فَقْرٍ، وَعَدَمِ كَسْبٍ.
(فإنْ) كَانَ ذا كَسْبٍ، لَكِنْ (نَبَذْ) أي: أَلْقَى (شُغْلاً بِهِ) أي: لشُغلِهِ بالتَّحدِيثِ (الكَسْبَ) لنفسِهِ وعيالِهِ، (أجزْ) أنتَ لَهُ الأخذَ (إرْفَاقا) بِهِ في معيشتِهِ، عوضاً عَمّا فاتَهُ مِنَ الكَسْبِ، فَقَدْ (أَفْتى بِهِ) أي: بجوازِ الأخذِ (الشَّيْخُ أَبُو إسْحاقا (1)) الشِّيْرَازِيُّ، لما سَأله أَبُو الحُسَينِ ابنُ النَّقُّوْرِ، لكون أصحابِ الحَدِيْثِ كانوا يمنعونَهُ مِنَ (2) الكَسْبِ، فَكَانَ يأخذُ كِفايتَهُ (3).
315 - وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ … كَالنَّوْمِ وَالأدَا كَلَا مِنْ أصْلِ،
316 - أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ، أوْ قَدْ (4) وُصِفَا … بِالمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً، أوْ عُرِفَا
317 - بِكَثْرَةِ السَّهْوِ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ … أصْلٍ صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ، ثُمَّ إنْ
318 - بُيِّنْ (5) لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ، … سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ
319 - كَذَا (الحُمَيْدِيُّ) مَعَ (ابْنِ حَنْبَلِ) … و (ابْنِ المُبَارَكِ) رَأَوْا فِي العَمَلِ
320 - قَالَ: وَفيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إذَا … كَانَ عِنَاداً مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا

(ورُدَّ) عِنْدَ الْمُحدِّثينَ (ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ) أي: التحمُّلِ للحديثِ (ك) التحمل (6) حالَ (النَّومِ) الواقعِ مِنْهُ، أَوْ مِنْ شَيخِهِ (7).--------------------------------------------
(1) في (م): ((إسحاق)).
(2) في (م): ((عن)).
(3) انظر: المنتظم 8/ 314، والسير 18/ 373، ومعرفة أنواع علم الحديث: 279، اختصار علوم الحديث: 105، والإرشاد 1/ 315. وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 58.
(4) في النفائس: ((بلا قد)).
(5) بتسكين النون لضرورة الوزن، وانظر: النكت الوفية: 233/ أ.
(6) في (ع) و (ق): ((المحتمل)).
(7) وقيّده الزّركشيّ بالنوم الذي يطغى عَلَى العقل، أما النعاس الذي لا يختل معه فهم الكلام، فلا بأس به لاسيّما إذا صدر من فطن عالم بهذا الشأن. انظر: نكت الزّركشيّ 3/ 423. واستدل بما حكاه الحافظ ابن كثير عن شيخه الحافظ أبي الحجّاج المزي، أنه كان يكتب في مجلس السّماع، وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ رداً جيداً بيّناً واضحاً، بحيث يتعجب القارئ من نفسه، أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس، وهو أنبه منه!! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانظر: اختصار علوم الحديث 1/ 340 - 341.

(و) رُدَّ أَيْضاً ذو تساهُلٍ في حالِ (الأدا) (1) أي: التحديثِ (كلا من أصلِ) أي: كالمُؤَدِّي لا مِن أصلٍ صَحِيْحٍ، والحالةُ أنَّه أَوْ القارئَ، أَوْ بَعْضَ السَّامِعينَ غَيْرُ حافظٍ عَلَى مَا يأتي في بابِهِ.
(أَوْ) أي: ورُدَّ أَيْضاً رِوَايَةُ مَن (قَبِلَ التَّلقِينَ) في الحَدِيْثِ، بأنْ يُلقَّنَ الشَّيءَ فيُحدِّثَ بِهِ مِن غَيْرِ أنْ يعلمَ أنَّه مِن حَدِيثِهِ (2) - وَلَو مرَّةً (3) -كمُوسى بنِ دينارٍ (4)، حَيْثُ لقَّنَهُ حفصُ بنُ غِيَاثٍ (5)؛ فَقَالَ لَهُ: حَدَّثَتكَ عائشةُ بنتُ طلحةَ عَنْ عائشةَ بكذا (6) وكذا. فَقَالَ: حَدَّثتْنِي عَنْهَا بِهِ.
وَقَالَ لَهُ (7): حَدّثك القاسمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائشةَ بمثلِهِ. فَقَالَ: حَدَّثَني عَنْهَا بمثلِهِ؛ وذلكَ لِدلالتِهِ عَلَى مُجازفتِهِ، وعدمِ تثبُّتهِ (8).
(أَوْ) مَنْ (قَدْ وُصِفَا) مِنَ الأئِمَّةِ (ب) روايةِ (المُنْكَراتِ)، أَوْ الشواذِّ (كَثْرَةً) (9) أي: حالةَ كونِها ذاتَ كَثْرَةٍ، وَلَم يميِّزها.
(أَوْ عُرِفَا بِكَثرةِ السَّهوِ)، أَوْ الغلطِ في روايتِهِ (و) الحالةُ أنَّه (مَا حدَّثَ مِن أصلٍ صَحِيْحٍ) بَلْ من حفظِهِ، أَوْ من أصلٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ.--------------------------------------------
(1) في (م): ((الأداء)).
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 59، وأثر علل الحديث: 120 - 124.
(3) قال ابن حزم في الإحكام 1/ 142: ((من صحّ أنه قبل التلقين - ولو مرة - سقط حديثه كله؛ لأنه لم يتفقه في دين الله عز وجل ولا حفظ ما سمع)).
(4) هو موسى بن دينار المكي، ضعيف، قال ابن القطّان: دخلت على موسى بن دينار أنا وحفص، فجعلت لا أريده على شيء إلا لقيته (يعني أنّه كان يتلقّن). الضعفاء والمتروكون للدارقطني (519)، وميزان الاعتدال 4/ 204، ولسان الميزان 6/ 116.
(5) ضبطه ابن حجر في التقريب (1430) بالحروف فقال: ((بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة)).
(6) في (م): ((كذا)).
(7) سقطت من (ص).
(8) انظر: فتح المغيث 1/ 386.
(9) في (ص) و (ق): ((ذات كثرة)).

(فَهْوَ) أي: المتَّصفُ بشيءٍ مِن ذَلِكَ (رَدٌّ) أي: مردودٌ عِنْدَهُم؛ لأنَّ الاتصافَ بِذَلِكَ يَخْرِمُ الثِّقَةَ بالراوِي، وَضَبْطِهِ، وهذا تأكيدٌ وإيضاحٌ لِما قَبْلَهُ.
أما مَنْ لَمْ تكثرْ مناكيرُهُ وَشَواذُّهُ، أَوْ ميَّزَها، أَوْ حدَّثَ مَعَ اتِّصافِهِ بكَثْرَةِ السَّهوِ، أَوْ الغلطِ من أصلٍ صَحِيْحٍ، فَلا يُردُّ (1).
(ثُمَّ إنْ بُيِّنْ) -بِضَمِّ أوّلِهِ، وتشديدِ ثانيهِ، وإسكانِ نُونِهِ مُدْغَمَةً في لامِ- (لَهُ) أي: للراوي الذي سَهَا أَوْ غَلِطَ، وَلَوْ مَرّةً (غَلَطُهُ) أَوْ سَهْوُهُ (فَمَا رَجَعْ) عَنْهُ، بَلْ أصرَّ، (سَقَطَ عِنْدَهُمْ) أي: المُحَدِّثِيْنَ (حديثُهُ جُمَعْ) أي: أحاديثُهُ جميعُها.
وَهَذا شَامِلٌ لقولِهِ: (كَذَا) عَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ (الحُمَيْديُّ مَعَ) أَحْمَدَ (ابنِ حَنْبَلِ، وابنِ الْمُبارَكِ) عَبْدِ اللهِ الْمَرْوَزِيِّ، (رَأوْا) إسقاطَ حَدِيثِهِ بِذَلِكَ (في العَمَلِ) احتجاجاً وروايةً، حَتَّى تركوا الكِتَابَةَ عَنْهُ (2).
(قَالَ) ابنُ الصَّلاحِ (3): (وفيهِ نَظَرٌ) أي: لأنه رُبَّما لَمْ يَعْتقِدْ صِدقَ مَا قِيلَ لَهُ.
قَالَ: (نَعَمْ: إذَا كَانَ) عَدمُ رجوعِهِ (عِنَاداً مِنْهُ)، لا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ، ولا طَعْنَ، فَقُلْ: (مَا يُنْكَرُ ذا) أي: القَوْلُ بسقوطِ حَدِيثِهِ، وعدمِ الكتابةِ عَنْهُ.
وَقَدْ قَالَ ابنُ مَهْدِيٍّ لِشُعْبَةَ: مَنِ الذي تَتْرُكُ الروايةَ عَنْهُ؟
قَالَ: إذَا تمادَى في غَلَطٍ (4) مُجمعٍ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَّهِمْ نفسَهُ عِنْدَ اجتماعِهِم عَلَى خلافِهِ، أو رجلٌ يُتَّهَمُ بالكذبِ (5). وذَكَرَ نَحْوَهُ ابنُ حِبَّانَ (6).--------------------------------------------
(1) انظر: فتح المغيث 1/ 387 - 388.
(2) انظر: الكفاية: (227 - 228 ت، 143 - 144 هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 281، والإرشاد 1/ 318، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 61، وفتح المغيث 1/ 387 - 388، وتدريب الراوي 1/ 339.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 282، وقال محقق المقنع 1/ 281: ((يشير ابن الصّلاح بهذا إلى أنه قد يوجد هذا الوصف في الثّقات، يبين خطؤهم فلا يرجعون لتيقنهم من صحّة حفظهم، كما وقع لمالك رحمه الله في روايته عن عمر بن عثمان، وغيره يقول: عمرو بن عثمان، فبيّن له فلم يرجع، كما تقدم في نوع المنكر)).
(4) في (ق): ((غلطه)).
(5) أخرجه الخطيب في الكفاية: (229 ت، 145 هـ) بنحوه.
(6) المجروحين 1/ 79.

321 - وَأعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُوْرِ … عَنِ اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُوْرِ
322 - لِعُسْرِهَا، بَلْ يُكْتَفَى بِالعَاقِلِ … المُسْلِمِ البَالِغِ، غَيْرِ الفَاعِلِ
323 - لِلفِسْقِ ظَاهِراً، وَفِي الضَّبْطِ بأنْ … يُثْبِتَ مَا رَوَى بِخَطِّ مُؤْتَمَنْ
324 - وَأنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ (1) وَافَقَا … لأصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا
325 - لِنَحْوِ ذَاكَ (البَيْهَقِيُّ)، فَلَقَدْ … آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ

(وأَعْرَضوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ، وغيرُهم، (في هذِهِ الدُّهورِ) المتأخرةِ (عَنِ) اعتبارِ (اجتماعِ هذِهِ الأمورِ) السّابقةِ، أي: شروطِ مَنْ تُقبلُ (2) روايتُهُ (لعسرِها)، وتَعذُّرِ الوفاءِ بِهَا (3)، (بَلْ يُكْتَفَى) في اشتراطِ عدالتِهِ (بالعاقلِ، المسلمِ، البالغِ، غَيْر الفاعلِ للفسقِ)، ولما (4) يَخْرِمُ المروءةَ (ظاهراً) بأَنْ يَكُونَ مستورَ الحالِ.
(و) يُكْتَفَى (فِي) اشْتِراطِ (الضَّبطِ) أي: ضبطِهِ (بأَنْ يُثْبِتَ) سماعُ (مَا رَوَى بخطِّ) ثقةٍ (مؤتمَنْ) سواءٌ الشَّيْخُ، والقارئُ، وبعضُ السَّامعينَ، وسواءٌ أكتبَ سماعَهُ عَلَى الأصلِ، أَمْ في ثَبَتٍ (5) بيدِهِ، إذَا كَانَ الكَاتِبُ ثِقةً من أهلِ الخِبرةِ بهذا الشأنِ، بحيثُ لا يكونُ الاعتمادُ في روايةِ هَذَا الرَّاوِي عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى الثِّقةِ المُقَيِّدِ (6) لِذلِكَ.
(وأنَّهُ يَرْوِي) أي: وبأَنْ يَرْوِي (مِن اصلٍ) - بدرجِ الهمزةِ - (وافَقَا لأصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا لِنَحوِ ذَاكَ) الحافظُ (البَيْهَقِيُّ).
فإنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ توسُّعَ مَنْ توسَّعَ في السَّمَاعِ من بعضِ محدِّثي زمانِهِ، الذين لا يحفظونَ حديثَهُم، ولا يُحسِنُونَ قراءتَهُ في كُتُبِهِم، ولا يعرفونَ مَا يُقرَأُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ--------------------------------------------
(1) بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن، كما سينبه عليه الشارح.
(2) في (ق): ((نقل)).
(3) في (ع): ((تعذراً لوفائها)).
(4) في (ص): ((ولا)).
(5) قال في التاج: ((الثّبت - محرّكة - الفهرس الذي يجمع فيه المحدّث مروياته وأشياخه)). تاج العروس 4/ 477.
(6) في (ص): ((المفيد)).

تكونَ القِرَاءةُ عَلَيْهِمْ مِن أصلِ سَماعِهم، وذلك لتدوينِ الأحاديثِ في الجوامعِ التي جَمعَها أئِمَّةُ الحَدِيْثِ، قَالَ: فمَنْ جاءَ اليومَ بحديثٍ، لا يوجدُ عِنْدَ جميعِهم، لَمْ يُقبلْ مِنْهُ، ومَنْ جاءِ بحديثٍ معروفٍ عِنْدَهُم، فالذي يَرويه لا ينفردُ بروايتِهِ، والحُجَّةُ قائمةٌ بحديثِهِ بروايةِ غيرِهِ (1).
(فلَقَدْ آلَ السَّمَاعُ) مِنْهُ، والروايةُ عَنْهُ (2) الآنَ (لِتَسلْسُلِ السنَدْ) أي: إلى أَنْ يبقى الحَدِيْثُ مسلسلاً بـ: حَدَّثَنَا، و (3) أخبرنا، لتبقى هذِهِ الكرامةُ التي خُصَّتْ بها هذِهِ الأمةُ شرفاً لنبيِّها صلى الله عليه وسلم.
وسَبَقَ البَيْهَقِيَّ إلى نحوِ قولِهِ شَيْخُهُ الحاكمُ، ونحوُه عَنِ (4) السِّلَفيِّ (5).
وَقَالَ الذهبيُّ: ((العُمْدةُ في زمانِنا لَيْسَ عَلَى الرُّواةِ، بَلْ عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ والمقيِّدينَ الذين عُرفَتْ عدالتُهم وصدقُهم في ضَبطِ أسماءِ السَّامِعينَ)) (6).
والحاصلُ أنَّهُ لما كَانَ الغرضُ أولاً مَعْرِفَةُ التعديلِ والتجريح، والتفاوتُ في الحِفظِ والإتقانِ، ليتوصلَ بِذَلِكَ إلى التَّصْحِيحِ، والتَّحسينِ، والتضعيفِ، شُدِّدَ باجتماعِ تِلْكَ الشُّروطِ، ولما كَانَ الغَرضُ آخِراً الاقتصارَ عَلَى مجرَّدِ وجودِ سلسلةِ السنَدِ اكتَفَى بما ذُكِرَ.

‌‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ
(مراتبُ) ألفاظِ (التعديلِ)، وَهِيَ أربعةٌ، بَلْ خمسةٌ، أَوْ ستةٌ.
326 - وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ قَدْ هَذَّبَهُ … (إِبْنُ أبي حَاتِمِ) إِذْ رَتَّبَهُ
327 - وَالشَّيْخُ زَادَ فِيْهِمَا، وَزِدْتُ … مَا فِي كَلَامِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ--------------------------------------------
(1) نقله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 283، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 62، وفتح المغيث 1/ 389، وتدريب الرّاوي 1/ 341.
(2) ((عنه)) سقطت من (م).
(3) في (ع): ((أو)).
(4) في (ع): ((من)).
(5) قاله في جزء له جمعه في " شرط القراءة " كما قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة 2/ 62. وذكره الذهبي في السير 21/ 21 باسم: " جزء شرط القراءة على الشّيخ ". وانظر: تدريب الرّاوي 1/ 341.
(6) الميزان 1/ 4.

328 - فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ: مَا كَرَّرْتَهُ … كَـ (ـثِقَةٍ) (ثَبْتٍ) وَلَوْ أَعَدْتَهُ
329 - ثُمَّ يَلِيْهِ (ثِقَةٌ) أوْ (ثَبْتٌ) اوْ … (مُتْقِنٌ) (1) اوْ (حُجَّةٌ) اوْ (2) إذا عَزَوْا
330 - الحِفْظَ أَوْ ضَبْطاً لِعَدْلٍ وَيَلِي (3) … (لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) (4) (صَدُوقٌ) وَصِلِ
331 - بِذَاكَ (مَأَمُوْناً) (خِيَاراً) وَتَلا … (مَحَلُّهُ الصِّدْقُ) رَوَوْا عَنْهُ إلى
332 - الصِّدْقِ مَا هُوَ كذَا (5) شَيْخٌ وَسَطْ … أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ
333 - وَ (صَالِحُ الْحَدِيْثِ) أَوْ (مُقَارِبُهْ) … (جَيِّدُهُ)، (حَسَنُهُ)، (مُقَارَبُهْ)
334 - صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ (6) شَاءَاللهْ … أَرْجُوْ بِأَنْ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) عَرَاهْ (7)

(والجرْحُ والتَّعديلُ) الْمُنْقَسِمانِ إجْمالاً إلى أعلى، وأدْنى، وأوسطِ (8) (قَدْ هذَّبَهُ) أي: نقى كُلاً مِنْهُمَا، أي: نقَّى اللفظَ الصَّادِرَ مِنَ الْمُحدِّثينَ فِيْهِمَا الإمامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرحمانِ (إبنُ أبي حاتِمِ) - بغير تنوينٍ للوزنِ -، وبه مَعَ درجِ الهمزةِ (إِذْ رَتَّبَهُ) في مقدّمةِ كتابِهِ " الْجَرحِ والتَّعْدِيْلِ " (9) فأجَادَ وأحْسَنَ.--------------------------------------------
(1) في النفائس: ((متفق))، والأولى ما أثبت.
(2) الهمزات في (أو) في هذا البيت سوى الأولى مدرجة؛ لضرورة الوزن كما ذكر ذلك الشارح.
(3) في نسخة (ج) من متن الألفية: ((وتلي)).
(4) بعد هذا في (النفائس) و (فتح المغيث): ((أو))، ولم ترد في شيء من النسخ الخطية.
(5) في نسخة (أ) و (ب) و (ج): ((ما هو وكذا))، ولا يستقيم الوزن هكذا، وهو في النفائس وفتح المغيث: ((كذا)) بلا واو وهو الصحيح، إلا إذا سكن الواو في ((هو)) لضرورة الوزن.
(6) بدرج همزة ((إن))؛ لضرورة الوزن.
(7) أصاب ((عروض)) البيت الوقف وهو إسكان السابع المتحرك من التفعيلة، ويعنى أنه نقل من الرجز إلى البحر السريع. وبذا تنقل تفعيلته إلى ((مفعولات)).
أما ((الضرب)) فقد أصابه ((التذييل)) وهو لا يدخل الرجز وإنما يدخل على مجزوء البسيط والكامل، والتذييل زيادة ساكن ثامن على التفعيلة، وإنما أصاب ضرب الرجز شذوذاً وضرورة وسيشير الشارح إلى ذلك.
(8) في (م): ((وسط)).
(9) الجرح والتعديل 2/ 37.

(والشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (1) (زَادَ) عَلَيْهِ (فِيْهِمَا) ألفاظاً من كَلامِ غيرِهِ مِنَ الأئِمّةِ، (وَزِدْتُ) أنا عَلَيْهِمَا (مَا في كَلَامِ) أئِمَّةِ (أهْلِهِ) أي: الحَدِيْث (وَجَدْتُ) مِنَ الألفاظِ في ذَلِكَ.
(فأرفَعُ) مَراتبِ (التَّعديلِ) مَا أتى - كَمَا قَالَ شيخُنا - بصيغَةِ أفْعَلَ، كأوثقِ الناسِ، أَوْ أثبتِ الناسِ، وكذا إِليهِ المُنْتَهَى في التثبُّتِ (2).
ثُمَّ يَلِيهِ مَا هُوَ المرتبةُ الأولى عِنْدَ الذَّهَبِيِّ (3)، وتَبِعَهُ الناظمُ (مَا كرَّرْتَهُ) أنتَ مِن ألفاظِ (4) المرتبةِ الثانيةِ عندهُ، سَواءٌ اختلفَتِ الألفاظُ (ك: ثِقَةٍ ثَبْتٍ) أَوْ ثَبْتٍ حُجَّةٍ أَمْ لا، كَمَا ذكرَهُ بقولِهِ:
(وَلَوْ أَعَدْتَهُ) أي: اللفظَ الواحدَ كثقةٍ ثقةٍ، أَوْ ثَبْتٍ ثَبْتٍ.
فإنْ زادَ عَلَى مرَّتينِ، أَوْ أكثرَ كَانَ أعْلى مِنْها، والثَّبْتُ - بالإسكان - الثابتُ، وبالفتح: الثَّبَاتُ (5)، والحُجَّةُ، وما يُثْبِتُ فِيهِ المُحَدِّثُ سماعَهُ مَعَ أسماءِ المشاركينَ لَهُ فِيهِ.
(ثُمَّ يَلِيْهِ) مَا هُوَ المرتبةُ الأولى عِنْدَ ابنِ أبي حاتمٍ (6)، وابنِ الصَّلاحِ (7)، والثانيةُ عِنْدَ الناظمِ (8)، والثالثةُ عِنْدَ شَيخِنا (9): (ثِقةٌ، أَوْ ثَبْتٌ، اوْ) فلانٌ (متقنٌ، اوْ حُجَّةٌ،--------------------------------------------
(1) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 284: ((ونورد ما ذكره - أي ابن أبي حاتم - ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره)).
وقد زاد من جاء بعده أيضاً، انظر تفصيل ذلك في: مقدمة الميزان 1/ 4، وشرح التبصرة 2/ 64، والتقييد: 157، ومقدمة تقريب التهذيب: 74، ونزهة النظر: 187، وفتح المغيث 1/ 390، وتدريب الرّاوي 1/ 341، وتوضيح الأفكار 2/ 261.
(2) نزهة النظر: 187.
(3) ميزان الاعتدال 1/ 4.
(4) في (ق): ((الألفاظ)).
(5) انظر: تاج العروس 4/ 476 (ثبت).
(6) انظر: الجرح والتعديل 2/ 37.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 284، وانظر: النكت الوفية 235/ب.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 66.
(9) انظر: تقريب التهذيب: 74.

اوْ إذَا عَزَوا) بدرج همزة ((أَوْ)) في الثَّلاثَةِ الأخيرةِ أي: أَوْ نسبَ (1) الأئِمَّةُ (الحِفْظَ، أَوْ ضَبْطاً لِعَدْلٍ (2))، كأنْ يُقالَ فِيهِ: حافظٌ، أَوْ ضابطٌ.
فَمُجرَّدُ الوصفِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ كافٍ في التَّوثيقِ، بَلْ بَيْنَهُمَا وَبينَ العَدْلِ عُمومٌ وخُصوصٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لأنَّهما يُوجدانِ بدونِهِ، ويوجدُ بدونهما، ويوجدُ (3) الثَّلاثَةُ (4).
فَعُلِمَ أنَّ الوصفَ بكلٍّ مِنْهُمَا مَعَ العَدْلِ كافٍ، وأنَّهُ يَلِي مرتبةَ التكريرِ عِنْدَ الناظمِ كالذهبيِّ، لَكِنْ جعلَهُ شَيخُنا مِنْهُمَا.
(وَيَلِي) هذِهِ المرتبةَ رابعةٌ عِنْدَ شَيْخِنا (5)، وَهِيَ قولُهم: (لَيْسَ بِهِ بَأسٌ)، أَوْ لا بأسَ بِهِ، أَوْ (صَدُوقٌ، وَصِلِ) - بكسر اللام - مما لَمْ يذكرْهُ ابنُ الصَّلاحِ (بذاكَ) أي: بما ذكرَ في المرتبةِ الرابعةِ (مَأمُوناً)، أَوْ (خِيَاراً).
كأنْ يُقالَ: هُوَ مأمونٌ، أَوْ خيارُ الناسِ.
(وَتَلا) هذِهِ المرتبةَ خامسةٌ في غَيْرِ صالحِ الحَدِيْثِ، وَهِيَ: (مَحَلُّهُ الصِّدْقُ) وفاقاً للذهبيِّ (6)، خلافاً لابنِ أبي حاتِمٍ، وابنِ الصَّلاحِ في إدراجِهما لَها في الرابعةِ التي هِيَ ثانيةٌ عِنْدَهُما.
أَوْ (رَوَوْا عَنْهُ)، أَوْ يُروى عَنْهُ، أَوْ (إلى الصِّدْقِ مَا هُوَ) أي: هُوَ قَريبٌ مِنْهُ.
فحرفُ الجرِّ متعلقٌ بقريبٍ المقدَّرِ، و ((ما)) زائدةٌ (7).
(كَذا شَيْخٌ وَسَطْ، أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ) أي: بدونِ شيخٍ، (أَوْ شيخٌ فَقَطْ) أي: بدونِ وسطٍ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ((نسبت)).
(2) في (م): ((للعدل)).
(3) في (م): ((وتوجد)).
(4) انظر: فتح المغيث 1/ 392.
(5) انظر: تقريب التهذيب: 74.
(6) ميزان الاعتدال 1/ 4.
(7) انظر: النكت الوفية: 234/ ب، وتدريب الرّاوي 1/ 350، وتوضيح الأفكار 2/ 265، ودراسات في الجرح والتعديل: 247.

وَلَمْ يَذْكُرِ ابنُ أبي حاتِمٍ، وابنُ الصَّلاحِ في هذِهِ المرتبةِ - التي هِيَ عِنْدَهُمَا الثالثةُ - غَيْرَ الأخيرةِ.
(و) كَذَا (صَالِحُ الحَدِيْثِ)، وهذه عِنْدَهُمَا الرابعةُ، وعندَ الناظمِ في "شرحِهِ" (1) - بترددٍ - الخامسةُ، وعند شيخِنا السادسةُ.
ومن المرتبةِ (2) الخامسةِ، قولُهم: يُعْتَبَرُ بِهِ-أي: في المُتابعاتِ والشواهدِ-أَوْ يُكتبُ حديثُهُ. (أَوْ مُقَارِبُهْ) أي: الحَدِيْثُ، وَهُوَ بكسرِ الراء من القُرْبِ ضدَّ البُعْدِ، أي: حديثُه يقارِبُ حديثَ غيرِهِ، أَوْ (جَيِّدُهُ)، أَوْ (حَسَنُهُ)، أَوْ (مقارَبُهْ) - بفتحِ الرّاء - أي: حديثُه يُقَاربهُ حديثُ غيرِهِ، فَهُوَ بالكسرِ، والفتحِ (3) بمعنى: أنَّ حديثَهُ لَيْسَ بشاذٍّ ولا مُنكرٍ.
أَوْ (صُوَيْلحٌ)، أَوْ (صَدُوقٌ انْ شاءَ اللهْ) - بدرجِ الهمزةِ -، أَوْ (4) (أَرْجُوْ بِأَنْ) أي: أَنْ (لَيْسَ بِهِ بأسٌ عَرَاهْ) أي: غَشِيَهُ (5).
وخالفَ الذهبيُّ في أهلِ (6) هذِهِ المرتبةِ، فجعلَ: محلَّه الصِّدقَ، وصالِحَ الحَدِيْثِ، وحَسَنَهُ، وصدوقاً إنْ شاءَ اللهُ؛ مرتبةً (7).
ورَوَى الناسُ عَنْهُ، وشَيْخاً (8)، وصُويلحاً، ومُقارباً، مَعَ مَا بِهِ بأسٌ، ويُكتَبُ حديثُهُ، وما عَلِمْتُ فِيهِ (9) جَرْحاً أخرى.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 68.
(2) لم ترد في (ع).
(3) قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي 1/ 17: ((ويروى بفتح الراء وكسرها وبفتحها قرأته، فمن فتح أراد أن غيره يقاربه في الحفظ، ومن كسر أراد أنه يقارب غيره، فهو في الأوّل مفعول وفي الثّاني فاعل، والمعنى واحد))، وانظر: النكت الوفية: 236/ ب.
(4) في (ص): ((إن)).
(5) قال صاحب الصحاح 6/ 2423 (عرا): ((عراني هذا الأمر واعتراني، إذا غشيك)).
(6) لم ترد في (م).
(7) انظر: الميزان 1/ 4.
(8) في (ع) و (ص): ((وشيخنا)).
(9) في (ق): ((به)).

وصرَّحَ ابنُ الصَّلاحِ (1) بأنَّ قولَهُم: ((مَا أعلمُ بِهِ بأساً)) دُوْنَ ((لا بأسَ بِهِ)) والناظمُ بأنَّ ((أرجو أنْ لا بأسَ بِهِ)) نظيرُ ((مَا أعلمُ بِهِ بأساً))، أَوْ أرفعُ مِنْها؛ إِذْ لا يلزمُ من عدمِ العِلْمِ بِالشيءِ حصولُ الرجاءِ بِهِ (2).
والحُكْمُ في أهلِ هذِهِ المراتبِ، الاحتجاجُ بهم في الثلاثةِ الأُوْلى بخلافِهم في الباقي؛ لأنَّ ألفاظَهم فِيهِ لا (3) تُشْعِرُ بشريطةِ الضَّبْطِ، بَلْ يضبطُ حديثُهم للاعتبار وللاختبارِ (4)، هَلْ لَهُ أصلٌ من روايةِ غيرِه؟
نَعَمْ، حديثُ بَعْضِ أهلِ الخامسةِ، لكونِها دُوْنَ الرابعةِ، قَدْ لا يكتبُ للاختبارِ.
وَفِي قولِهِ: (إنْ (5) شاءَ اللهْ)، و (بأسٌ عراهْ) إذالةٌ وَهِيَ: زيادةُ ساكنٍ آخرَ (6) بَعْدَ وتدٍ مَجْمُوْعٍ مَعَ أنَّ في الأَوَّلِ القطعَ أَيْضاً، وَهُوَ: حَذْفُ ساكنِ الوتدِ المجموعِ، وتسكينُ مَا قَبْلَهُ.
والإذالةُ جائزةٌ في مجزوءِ البسيطِ والكاملِ، وكأنَّ الناظمَ ارتكبَها في الرَّجَزِ تشبيهاً لَهُ بهما للضرورةِ (7).
335 - وَ (ابْنُ مَعِيْنٍ) قال: مَنْ أَقُوْلُ: (لَا … بَأْسَ بِهِ) فَثِقَةٌ وَنُقِلَا
336 - أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ: … أَثِقَةً كَاَنَ أبو خَلْدَةَ؟ بَلْ
337 - كَانَ (صَدُوْقاً) (خَيِّراً) (مَأْمُوْنَا) … الثِّقَةُ (الثُّوْرِيُّ) لَوْ تَعُوْنَا
338 - وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ … ضُعْفاً بِ (صَالِحِ الْحَدِيْثِ) إِذْ يَسِمْ--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 288.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 70.
(3) سقطت من (م).
(4) انظر: الجرح والتعديل 2/ 37، ومعرفة أنواع علم الحديث: 285، والمقنع 1/ 283.
(5) لم ترد في (م).
(6) في (ع) و (م): ((آخراً)).
(7) انظر: النكت الوفية: 235/ أ.

ثُمَّ مَا مَرَّ مِنْ أنَّ الوصفَ بثقةٍ أرفعُ مِنْهُ بـ ((لَيْسَ بِهِ بأسٌ))، قَدْ يُقَالُ: يُنافيهِ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:
(و) الإمامُ يَحْيَى (ابنُ مَعِيْنٍ) - بفتح الميمِ - سوَّى بَيْنَهما، إِذْ قِيلَ لَهُ: إنَّكَ تقولُ: فلانٌ لَيْسَ بِهِ بأسٌ، وفُلانٌ ضَعِيْفٌ؟
(قَالَ: مَنْ أقُوْلُ) فِيهِ: (لا بأسَ بِهِ، فَثِقَةٌ)، ومَنْ أقولُ فِيهِ: ضَعِيْفٌ، فليس بثقةٍ، لا (1) يُكْتَبُ حديثُهُ (2).
ونحوهُ قولُ دُحَيْمٍ عبدِ الرحمانِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، فإنَّ أبا زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ (3)، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا تقولُ في عَلِيِّ بنِ حَوْشَبٍ الفزاريِّ؟
قَالَ: لا بأسَ بِهِ (4). قَالَ فقلتُ: وَلِمَ لا تقولُ: ثقةٌ، ولا تعلمُ إلَاّ خيراً؟
قَالَ: قَدْ قُلْتُ لَكَ إنَّه ثقةٌ.
وأجابَ ابنُ الصَّلاح (5) بأنَّ ابنَ مَعِيْنٍ، إنَّما نَسَبَ ذَلِكَ لنفسِهِ، بخلافِ مَا مَرَّ. وهَذَا قَدْ يشكلُ بجوابِ دُحَيْمٍ.
وأجابَ الناظمُ (6) بما حَاصِلُهُ: أنَّ ابنَ مَعِيْنٍ، لَمْ يُصَرِّحْ بالتسويةِ بَيْنَهُمَا، بَلْ أشرَكَهَا في مطلقِ الثقةِ؛ فَلا ينافي مَا مَرَّ.
(ونُقِلَا) - بِبِنائِهِ لِلمَفْعولِ - مِمّا يُؤيّدُ أرفعيةَ الوَصْفِ بالثقةِ (أنَّ) الإمامَ (7) عبدَ الرحمانِ (ابنَ مَهْدِيٍّ) لَمَّا رَوَى عَنْ أبي خَلْدَةَ (8) خالدِ بنِ دينارٍ التميميِّ التابعيِّ--------------------------------------------
(1) في (م): ((ولا)).
(2) الكفاية (60 ت، 22 هـ).
(3) تاريخ أبي زرعة الدّمشقيّ 1/ 395، ونقله المزي في تهذيب الكمال 5/ 245 (4651)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 71 - 72، وفتح المغيث 1/ 396.
(4) قول دحيم هذا اعتمده الذهبي في الكاشف 2/ 39 (3909).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 285.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 71 وعبارته: ((ولم يقل ابن معين إن قولي: ليس به بأس، كقولي: ثقة، حتّى يلزم منه التساوي بين اللفظين … )).
(7) لم ترد في (م).
(8) خلدة - بفتح المعجمة وسكون اللام - انظر: الكاشف 1/ 363، والتقريب (1627).

(أَجَابَ مَنْ سألْ) مِنْهُ، وَهُوَ عمرُو بنُ عَلِيٍّ الفلَاّسُ (أثقةً كَانَ أَبُو خَلْدَةَ؟) بقولِهِ: (بَلْ كَانَ صَدُوقاً)، وَكَانَ (خَيِّراً)، ورُوِيَ خِيَاراً، وَكَانَ (مَأمُوناً، الثِّقةُ) شُعبةُ وسفيانُ (1) (الثَّوْرِيُّ، لَوْ) كنتُم (تَعُونَا) أي: تَفْهَمونَ مراتبَ الرُّواةِ، ومَواقعَ ألفاظِهم، مَا سألتُم عَنْ ذَلِكَ.
فصرَّحَ بأرفعيةِ ((ثِقَة)) عَلَى كُلٍّ مِنْ صدوقٍ، وخيِّرٍ، ومأمونٍ، الذي كُلٍّ مِنْهُمَا في مرتبةٍ ((لَيْسَ بِهِ بأسٌ)).
وقولُه: ((لَوْ تَعُونَا)) تكملةٌ.
(ورُبَّمَا وَصَفَ) ابنُ مهديٍّ أَيْضاً (ذا الصِّدقِ) أي: الصدوقَ الذي (وَسْمَ ضَعْفاً) أي الموسومَ بالضعفِ لسوءِ حِفظِه وغلطِهِ، ونحوِهما: (بـ: صالحِ الحَدِيْثِ) المنحطِّ عَنْ مرتبةِ ((لَيْسَ بِهِ بأسٌ)) (إِذْ يَسِم) -بفتحِ التحتيةِ- أي: حِيْنَ يُعَلِّمُ عَلَى الرُّواةِ بما تتميَّزُ بِهِ مراتبُهم من لفظٍ أَوْ كتابةٍ.

‌‌مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ
(مراتبُ) ألفاظِ (التجريحِ)، وَهِيَ ستةٌ:
339 - وَأَسْوَأُ التَّجْرِيْحِ: (كَذَّابٌ) (يَضَعْ) … يَكْذِبُ وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ وَضَعْ
340 - وَبَعْدَهَا مُتَّهَمٌ بَالْكَذِبِ … وَ (سَاقِطٌ) وَ (هَالِكٌ) فَاجْتَنِبِ
341 - وَذَاهِبٌ مَتْرُوْكٌ اوْ (2) فِيْهِ نَظَرْ … وَ (سَكَتُوْا عَنْهُ) (بِهِ لَا يُعْتَبَرْ)
342 - وَ (لَيْسَ بِالثِّقَةِ) ثُمَّ (رُدَّا … حَدِيْثُهُ) كَذَا (ضَعِيْفٌ جِدَّا)
343 - (وَاهٍ بِمَرَّةٍ) وَ (هُمْ قَدْ طَرَحُوْا … حَدِيْثَهُ) وَ (ارَمِ بِهِ مُطَّرَحُ)
344 - (لَيْسَ بِشَيءٍ) (لَا يُسَاوِي شَيْئاً) … ثُمَّ (ضَعِيْفٌ) وَكَذَا إِنْ جِيْئَا--------------------------------------------
(1) هذا النص في التاريخ الكبير للبخاري 3/ 147 (500)، والجرح والتعديل 3/ 328 (1471)، وليس فيه: ((كان صدوقاً))، وكذلك نقله المزي في تهذيب الكمال 2/ 342 (1590)، وانظر: التقييد والإيضاح: 158.
(2) بوصل همزة ((أو)) لضرورة الوزن كما سينبه عليه الشارح.

345 - بِمُنْكَرِ الْحَدِيْثِ أَوْ مُضْطَرِبِهْ … (وَاهٍ) وَ (ضَعَّفُوهُ) (لَا يُحْتَجُّ بِهْ)
346 - وَبَعْدَهَا (فِيْهِ مَقَالٌ) (ضُعِّفْ) … وَفِيْهِ ضَعْفٌ تُنْكِرُ وَتَعْرِفْ
347 - (لَيْسَ بِذَاكَ بالْمَتِيْنِ بِالْقَوِيْ … بِحُجَّةٍ بِعُمْدَةٍ بِالْمَرْضِيْ)
348 - لِلضَّعْفِ مَا هُوْ فيْهِ خُلْفٌ طَعَنُوْا … فِيْهِ كَذَا (سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ)
349 - (تَكَلَّمُوا فِيْهِ) وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ … مِنْ بَعْدُ شَيْئاً بِحَدِيْثِهِ اعْتُبِرْ (1)

(وأَسْوَأُ التَّجريحِ) مَا أتى - كَمَا قَالَ شَيْخُنا (2) - بصيغةِ أفْعَلَ، ك: أكذَبِ الناسِ، وَكَذا إِليهِ المنتهى في الكذبِ، أَوْ الوضعِ.
ثُمَّ يليهِ مرتبةٌ ثانيةٌ بالنظرِ لِذلِكَ، وَهِيَ:
(كذَّابٌ)، أَوْ (يَضَعْ) أي: الحديثَ، أَوْ (يَكْذِبُ)، أَو (وضَّاعٌ، و) كَذَا (دَجَّالٌ)، أَوْ (وَضَعْ) أي: الحديثَ (3).
وهذه الألفاظُ - وإنْ كانتْ في مَرتبةٍ - تَتَفاوتُ، كَمَا لا يَخْفَى.
(وَبَعْدَهَا) أي: هذِهِ المرتبة، ثالثةٌ، وَهِيَ:
فلانٌ (مُتَّهَمٌ بالكذبِ)، أَوْ بالوضعِ، (و) فلانٌ (ساقطٌ، و) فلانٌ (هالكٌ؛ فاجتَنِبِ) الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ.
(و) فلانٌ (ذاهبٌ)، أَوْ ذاهبُ الحَدِيْثِ، أَوْ (متروكٌ)، أَوْ متروكُ الحَدِيْثِ، أَوْ تَرَكُوهُ، (اوْ) -بدرجِ الهمزةِ-، (فِيهِ نظرْ، و) فلانٌ (سَكَتُوا عَنْهُ)، أَوْ (بِهِ لا يُعتَبَرْ) عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، أَوْ لا يُعتبرُ بحديثِهِ، (و) فلانٌ (لَيْسَ بالثقةِ)، أَوْ لَيْسَ بثقةٍ، أَوْ غيرُ مأمونٍ، أَوْ نحوُها.
(ثُمَّ) يليها رابعةٌ، وَهِيَ:--------------------------------------------
(1) قال البقاعي: ((وكلّ من ذكر)) مبتدأ مضاف إلى ((من)) و ((بعد)) مجرور بـ ((من)) ومضاف إلى ((شيئاً)) ولفظه محكيٌّ، والجر في محلّه، و ((اعتبر)) خبر المبتدأ، و ((بحديثه)) متعلق بالخبر. النكت الوفية: 240/ أ.
(2) نزهة النظر: 187.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 75.

فلانٌ (رُدَّا) (1) ببنائِه للمفعولِ (حديثُهُ)، أَوْ رَدُّوْا حديثَهُ، أَوْ مردودٌ، أَوْ مردودُ الحَدِيْثِ، و (كَذَا) فلانٌ (ضعيفٌ جدّا)، وفلانٌ (واهٍ بِمرَّةٍ) أي: قَوْلاً جازماً، (و) فلانٌ (هُمْ) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (قَدْ طَرَحُوا حديثَهُ، و) فلانٌ (ارْمِ بِهِ)، أَوْ (مُطَّرَحُ)، أَوْ مَطْرُوحُ الحَدِيْثِ، أَوْ لا يُكتَبُ حديثُهُ، أَوْ (لَيْسَ بشيءٍ)، أَوْ لا شيءَ، أَوْ لا يساوي فلساً، أَوْ (لا يُسَاوي شَيْئاً)، أَوْ نحوها.
(ثُمَّ) يلي (2) هذِهِ خامسةٌ، وَهِيَ:
فلانٌ (ضعيفٌ، وكذا إن جِيئَا) - بألفِ الإطلاقِ - في وَصْفِ الرَّاوِي (بِمُنْكَرِ الحَدِيْثِ)، أَوْ حديثُهُ منكرٌ، أَوْ لَهُ مَا يُنْكَرُ (3)، أَوْ مناكيرُ، (أَوْ مُضْطَرِبِهْ (4)) أي: الحَدِيْثِ، أَوْ (واهٍ، و) فلانٌ (ضَعَّفوهُ)، أَوْ (لا يُحتجُّ بِهْ).
(وبَعْدَها) سادسةٌ، وَهِيَ:
فلانٌ (فِيهِ مَقالٌ)، أَوْ أدْنى مَقالٍ، أَوْ (ضُعِّفْ) - بالتشديدِ، والبناءِ للمفعولِ -، (و) فلانٌ (فِيهِ)، أَوْ في حديثِهِ (ضَعْفٌ)، أَوْ (تُنْكِرُ) أي: مِنْهُ مرَّةً، (وتَعْرِفْ) أي: مِنْهُ أُخرى (5)؛ لكونِهِ يأتي مرةً بالمناكيرِ، ومرةً بالمشاهيرِ.
والجزءُ الثَّانِي من عجزِ البيتِ دخلَهُ الكَفُّ، إنْ لَمْ تُشْبَعْ حركةُ ((تُنْكِر))، وَهُوَ لا يَدْخُلُ بحرَ الرَّجَزِ، وَلَوْ قَالَ: ((تُنكرهْ)) - بهاءٍ ساكنةٍ - سَلِمَ مِن ذَلِكَ، و ((تَعْرِفْ)) دَخَلهُ الخَبْنُ والقَطْعُ (6).
وفلانٌ (لَيْسَ بِذاكَ)، أَوْ بِذاكَ القويِّ، أَوْ لَيْسَ (بالمتينِ)، أَوْ لَيْسَ (بالقويْ) أَوْ لَيْسَ (بحجَّةٍ)، أَوْ لَيْسَ (بعُمْدَةٍ)، أَوْ لَيْسَ بمأمونٍ، أَوْ لَيْسَ (بالمَرْضِيْ).--------------------------------------------
(1) في (م): ((ردّ)).
(2) في (م): ((يليها)).
(3) في (م): ((مناكير)).
(4) في (م): ((بمضطربه)).
(5) في (ص): ((مرة أخرى)).
(6) انظر: النكت الوفية: 239/ب. وما ذكره الشارح من مصطلحات عروضية تراجع في كتب العروض. انظر مثلاً: معجم مصطلحات العروض والقوافي: 225 و 70 و 202 على التوالي.

وفلانٌ مَجْهُوْلٌ، أَوْ فِيهِ جَهالةٌ، أَوْ لا أدري مَا هُوَ، أَوْ (لِلضَّعْفِ مَا هُوْ) أي: هُوَ قريبٌ مِنْهُ عَلَى مَا مَرَّ، أَوْ (1) (فِيهِ خُلْفٌ)، أَوْ (طَعَنُوا فِيهِ)، أَوْ مَطْعونٌ فِيهِ.
(كذا (2) سَيِّئُ حِفْظٍ)، أَوْ (ليِّنُ)، أَوْ ليِّنُ الحديثِ، أَوْ فِيهِ لِيْنٌ، أَوْ (تَكَلَّموا فِيهِ).
والحكمُ في أهلِ المراتبِ الأربع الأُوَلِ: أنَّه لا يُحتجُّ بأحدٍ مِنْهُمْ، ولا يُستَشْهَدُ بِهِ، ولا يُعتَبَرُ بِهِ.
(وكلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ) قوله: لا يساوي (شيئاً)، وَهُوَ مَا عدا الأربعِ
(بحديثِهِ اعتُبِر) لإشعارِ صيغتِهِ بصلاحيةِ المتصفِ بمضمونِها لِذلِكَ.
ومَا زادَهُ من ألفاظِ الجرحِ التي أشارَ إليها فِيْمَا مَرَّ بقولِهِ: ((وزدْتُ مَا في كَلامِ أهلِهِ وَجَدْتُ)) (3)، وَهُوَ:
يَضَعُ، ووضَّاعٌ، والثلاثةُ بعدَهُ، وهَالكٌ، وفِيهِ نَظرٌ، والتِّسعةُ بعدَهُ ولا يُساوي شيئاً، ومنكرُ الحَدِيْث، وواهٍ، وضَعَّفُوهُ، وفيه مَقالٌ، وضُعِّفَ، وتُنكِرُ وتَعْرِفُ (4)، وَلَيْسَ بالمتينِ، وَلَيْسَ بحُجَّةٍ إلى آخرِهِ مَا عَدا قوله: ليِّنٌ (5).

‌‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ؟
(متى يَصِحُّ تحمُّل الحَدِيْثِ، أَوْ) أي ومتى (يُستحبُّ).
350 - وَقَبِلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلَا … فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلَا
351 - ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ … قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ (كَالسِّبْطَيْنِ) مَعْ
352 - إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ … قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ--------------------------------------------
(1) ((أو)): سقطت من (ق).
(2) في (م): ((وكذا))
(3) البيت رقم (327).
(4) المشهور في هذه الجملة: ((تعرف وتنكر)) بتاء الخطاب، وتقال أيضاً: ((يعرف وينكر)) بياء الغيبة مبنياً للمجهول. ومعنى هذه الجملة على وجهيها: أنه يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة، فأحاديثه تحتاج إلى سبر وعرض على أحاديث الثّقات المعروفين. انظر: التعليق على الرفع والتكميل: 143.
(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 79.

(وقَبِلُوا) - أي: المُحَدِّثُوْنَ - الرِّوَايَةَ (من مُسْلِمٍ) مُسْتَكْمِلٍ الشروطَ (تَحَمُّلا)، الحديثَ (1) (في) حالِ (كُفْرِهِ)، وأدائِهِ بَعْدَ إسْلامِهِ؛ لأنَّ جُبَيْرَ بنَ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَدِمَ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في فِدَاءِ أُسَارَى بدرٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَسَمِعَهُ حينئذٍ يَقْرَأُ في المغربِ بِالطُّورِ (2)، قَالَ: وذلك أوَّلُ مَا وَقَرَ الإيمانُ في قَلْبِي (3).
ثُمَّ أدَّى ذَلِكَ بَعْدَ إسلامِهِ، وحُمِلَ عَنْهُ.
و (كَذَا) يقبلُ عِنْدَهُم (صَبيٌّ حُمِّلا) الحديثَ (ثُمَّ رَوَى بَعْدَ البلوغِ) مَا تَحَمَّلَهُ في حالِ صِباهُ، (وَمَنَعْ قومٌ) القَبُولَ (4) (هُنَا) أي: في مَسْأَلَةِ الصبيِّ؛ لأنَّ الصَّبيَّ مَظِنَّةُ عَدمِ الضَّبْطِ.
(ورُدَّ) عَلَيْهِمْ، بإجماعِ الأئمَّةِ عَلَى قَبولِ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِن صِغارِ الصَّحابةِ، تحمَّلُوهُ (5) في صِغَرِهِم، (كالسِّبطينِ) الحسنِ والحُسَينِ ابني بنتِهِ صلى الله عليه وسلم فاطمةَ، وكعبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، والنعمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ (6).--------------------------------------------
(1) قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: 238: ((تحمل الحديث لا يشترط فيه أهلية الرّواية)).
(2) أخرجه مالك (207)، والشافعي في مسنده 1/ 79و (142) بتحقيقنا، والطيالسي (946)، وعبد الرزاق (2692)، والحميدي (556)، وأحمد 4/ 80 و 83 و 84 و 85، والدارمي (1299)، والبخاري 1/ 194 (764) و 4/ 84 (3050) و 6/ 175 (4854)، وفي خلق أفعال العباد (47)، ومسلم 2/ 41 (463)، وأبو داود (811)، وابن ماجه (832)، والنسائي 2/ 169، وأبو يعلى (7393)، وابن خزيمة (514) و (1589)، وأبو عوانة 2/ 153 و 154، والطحاوي 1/ 211، وابن حبان (1829) و (1830)، والطبراني (1491) و (1496). كلهم من طريق محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه به.
(3) صحيح البخاريّ 5/ 110 (4023)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 80 - 81.
(4) وهو وجه لبعض الشافعية. انظر: الإبهاج 2/ 313، والبحر المحيط 4/ 302، ومحاسن الاصطلاح: 241، وفتح المغيث 2/ 7 - 8.
(5) وقد بوّب الخطيب البغدادي في الكفاية: (103 - 119 ت، 54 - 66 هـ): ((باب: ما جاء في صحة سماع الصغير)) أورد فيه جملة من الآثار التي حفظها صغار الصحابة، ومن بعدهم، وحدثوا بها بعد ذلك، وقبلت منهم.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 81.

(مَعْ إحْضَارِ أَهْلِ العِلْمِ) مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وغيرِهم (للصِّبْيَانِ) مجالسَ التحديثِ، (ثُمّْ قَبُولُهُمْ) مِنْهُمْ (مَا حدَّثوا) بهِ مِن ذَلِكَ (بَعْدَ الحُلُمْ) أي: البلوغِ.
كَمَا وقعَ للقاضيِ أَبِي عُمَرَ (1) الهاشميِّ، فإنَّه سَمِعَ " السننَ " لأبي دَاوُد من اللُّؤْلُويِّ، ولِهُ خمسُ سنينَ، وَاعْتَدَّ (2) الناسُ بسماعِهِ، وحمَلوهُ (3) عَنْهُ (4).
وَقَالَ يعقوبُ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصمٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ بابني إلى ابنِ جُرَيْجٍ، وسنُّهُ أقلُّ من ثلاثِ سنينَ، فحدَّثَهُ (5).
وهذا بالنَّظَرِ إلى صِحَّةِ السَّماعِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كونِ السَّامِعِ طَلبَ الحَدِيْثَ بنفسِهِ، أَمْ بغيرِهِ.
353 - وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ … عِنْدَ (الزُّبَيْرِيِّ) أَحَبُّ حِيْنِ
354 - وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْفَهْ) … وَالْعَشْرِ فِي (الْبَصْرَةِ) كَالْمَألُوْفَهْ
355 - وَفِي الثَّلَاثِيْنَ (لأَهْلِ الشَّأْمِ) … وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ
356 - فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ، والسَّمَاعُ … حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ
357 - فَالْخَمْسُ (6) لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ … قِصَّةُ (مَحْمُوْدٍ) وَعَقْلُ الْمَجَّهْ
358 - وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ … وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ
359 - بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا … مُمَيِّزاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا--------------------------------------------
(1) هو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العبّاس الهاشمي توفّي سنة (414 هـ). انظر: المنتظم 8/ 14، وتاريخ بغداد 12/ 451، وسير أعلام النبلاء 17/ 225.
(2) في (م): ((واعتمد)).
(3) في نسخة (ق) و (ع): ((وتحملوه)).
(4) انظر: الكفاية: (116 ت، 64 هـ)، وفتح المغيث 2/ 11.
(5) الكفاية: (116 ت، 64 هـ)، وفيه: ((يحدث بهذا الحديث والقرآن)). قال السخاوي: ((وكفى ببعض هذا متمسكاً في الرد فضلاً عن مجموعة، بل قيل: إن مجرد إحضار العلماء للصبيان يستلزم اعتدادهم بروايتهم بعد البلوغ، لكنّه متعقب بأنه يمكن أن يكون الحضور لأجل التمرين والبركة، ثمّ عن ما تقدم من سماع الصبي هو بالنظر للصحة سواء بنفسه أو بغيره)). فتح المغيث 2/ 11.
(6) في نسخة ب من متن الألفية: ((والخمس)).