‌‌نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ
47. وَأَخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ … أَوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ
48. عَرْضاً لَهُ عَلَى أُصُولٍ يُشْتَرَطْ … وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي: أَصْلٍ فَقَطْ(1)
49. قُلْتُ: وَلِابْنِ خَيْرٍ(2) امْتِنَاعُ … جَزْمٍ(3) سِوَى مَرْوِيِّهِ إِجْمَاعُ(4)--------------------------------------------
(1) قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 27): «وَمَن أراد العملَ بحديث من كتابٍ، فطريقُهُ أن يأخذه من نسخة معتمدةٍ قابلها هو أو ثقةٌ بأصولٍ صحيحة، فإن قابلها بأصلٍ مُعتَمَدٍ مُحَقَّقٍ أجزأه».
(2) هو: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللَّمتُوني الإشبيلي، (ت 575 هـ). التَّكملة لكتاب الصِّلة (2/ 49)، وسير أعلام النُّبلاء (21/ 85).
(3) في أ، ز، ي، ك، ن، ع، ونسخة على حواشي ب، هـ، و، ل، س، ف: «نقل» بدل: «جَزْمٍ»، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ونسخة على حواشي ي، ك، ن، ع. وفي حاشية ز: «هكذا قرأ شيخنا - يعني: سبط ابن العجمي - على المؤلف، ثمَّ أصلَحه المؤلفُ على: (جَزْمٍ)، فاعلم»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 84): «وهو ظاهر في الجزم خاصَّة، ولذا عبَّر النَّاظم - كما في خطِّه - به مكان (نَقْلٍ) المُشعِرِ بوجودِ النَّقل».
(4) قال ابن خير الإشبيلي رحمه الله في فهرسته (ص 41): «وقد اتَّفَقَ العلماءُ رحمهم الله على أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا، حتى يكونَ عنده ذلك القولُ مرويّاً ولو على أقلِّ وجوه الرِّوايات؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، وفي بعض الروايات: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ … ) مطلقاً دون تقييد».