128. وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ(1)
129. فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيلَانِ بِهِ يَعْتَضِدُ(2)
130. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً «عَنْ رَجُلِ» … وَفِي الْأُصُولِ نَعْتُهُ بِالْمُرْسَلِ(3)
131. أَمَّا الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي … فَحُكْمُهُ الْوَصْلُ عَلَى الصَّوَابِ(4)--------------------------------------------
(1) انظر: الرِّسالة للشَّافعي (1/ 461، 465).
وقد بَقيَ على النَّاظم رحمه الله شرطان آخران للعمل بالمرسل في كلام الشَّافعي، فنظمهما البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 379)، فقال:
أَوْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ صَحْبِ … خَيْرِ الأَنَامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ
أَوْ كَانَ فَتْوَى جُلِّ أَهْلِ العِلْمِ … وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ فِي النَّظْمِ
(2) في ز: «نعتضد» بالنُّون، ولم ينقط في م، ن. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 212): «أي: بالمسند يعتضِد المرسلُ».
(3) لم يُبَيِّن النَّاظِمُ رحمه الله اصطِلاحَ جمهور أهل الحديث في مسألة: «عَنْ رَجُلٍ»، واستدرك عليه ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 386)، فقال:
قُلْتُ: الأَصَحُّ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ … لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ
(4) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه بن خلف النابتي قراءة عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه».