‌‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ (1)
132. وَسَمِّ بِـ «الْمُنْقَطِعِ»: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابِيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ(2)
133. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ(3)، وَقَالَا … بِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ، لَا اسْتِعْمَالَا(4)
134. وَ «الْمُعْضَلُ»: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِي
135. حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا--------------------------------------------
(1) من قوله: «فَإِنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ» - البيت (129) - إلى هنا خرم من نسخة ع، وهو بمقدار ورقة.
(2) ومِن صُوَر المنقطع: ما لو سقط من الإسناد غيرُ واحدٍ في موضعين، ولا يسمَّى معضَلاً، وقد استدرك ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 401)، فقال:
أَوْ كَانَ سَاقِطاً بِمَوْضِعَيْنِ … فَلَيْسَ مُعْضَلاً بِغَيْرِ مَيْنِ
(3) قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (1/ 21): «المنقطع عندي كلُّ ما لا يَتَّصِلُ؛ سواءٌ كان يُعزَى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره».
(4) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 58).