‌‌الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
632. وَلْيَرْوِ بِالْأَلْفَاظِ مَنْ لَا يَعْلَمُ … مَدْلُولَهَا، وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633. أَجَازَ بِالْمَعْنَى، وَقِيلَ: لَا الْخَبَرْ(1) … وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيفِ مُطْلَقاً(2) حَظَرْ(3)
634. وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: «بِمَعْنىً» أَوْ «كَمَا … قَالَ» وَ «نَحْوَهُ»؛ كَشَكٍّ أَبْهَمَا(4)--------------------------------------------
(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 507): «وقولي: (وَقِيلَ: لَا الخَبَرْ)؛ أي: وقيل: لا تجوز الرِّواية بالمعنى في الخبر، وهو حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويجوز في غيره».
قال الإمام مالك رحمه الله: «كلُّ حديثٍ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُؤَدَّى على لفظه وعلى ما رُوِي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». الكفاية (ص 188)، وانظر: جامع بيان العلم (1/ 350).
(2) في أ، ب، ج، هـ، و، ك، وحاشية ن: «قطعا قد حظر» بدل: «مُطْلَقاً حَظَرْ».
والمثبت من د، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف، ونسخة على حاشيتي هـ، و، وهو الموافق لشرح ابن العَيْنِي (ص 349)، وشرح السُّيوطي (ص 228).
وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 74): «(في التَّصْنِيفِ قَطْعاً قد حَظَرْ)، وفي نسخةٍ: (مُطْلَقاً حَظَرْ)».
(3) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 214).
(4) في ج، ح: «أُبْهِمَا» بضمِّ الهمزة وكسر الهاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، ن، س، ع، ف.