📘 আর-রাদ্দু আলাল লুমা (শাহাতাহ সাকর)

الرد على اللمع (شحاتة صقر)القسم: الفرق والردود
الكتاب: الرد على اللمع
المؤلف: شحاتة محمد صقر
الناشر: دار الخلفاء الراشدين -الإسكندرية (مصر)
عدد الصفحات: 265
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 13 رمضان 1432

بسم الله الرحمن الرحيم
* قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].
* قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « … إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (1)، «عَضُّوا عليها بالنواجذ»: كناية عن شدة التمسك بها، و «النواجذ»: الأضراس.
* قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» (2).
* قال الإمام مالك رحمه الله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً» (3).
* قال الإمام الزهري رحمه الله: «الاعتصام بالسنة نجاة؛ لأن السنة ـ كما قال مالك ـ مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك».--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أبو داود (4607) وصححه الشيخ الألباني، وروى الإمام مسلم لفظة: «كل بدعة ضلالة».
(2) رواه الإمام الدارمي (175).
(3) الاعتصام للإمام الشاطبي (1/ 54).

‌‌المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد ..
فمن فضل الله على هذه الأمة أنه أكمل هذا الدين، وما قُبِض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بلغ الرسالة، فكل ما يحتاجه الناس في دينهم فهو في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع فقال: «كل بدعة ضلالة» (1)، وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (2).
ولكن أهل البدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون يحاولون زعزعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاقتصار في أمور الدين على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واعتمادهم في ذلك إما على شبهات لا دليل فيها أو على آراء رجال يجب أن نترك أقوالهم إذا خالفت كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والغرض من هذا الكتاب كشف البدع وأثرها السيئ في هدم دين الإسلام، والرد على كتاب (اللمع في تجلية البدع) لمؤلفه الأستاذ محمد حسين وهو أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، وقد حاول فيه تبرير مقولة: «إن في الإسلام بدعة حسنة» وهذا ينتج عنه هدم الكثير من السنن وفتح باب الابتداع في الدين، وقد احتوى الكتاب على بعض البدع والأخطاء التي رد عليها العلماء وفندوا الشبهات التي اعتمد عليها من سبقوه في تلك البدع والأخطاء.
ومن الواجب الرد على هذا الكتاب لسببين:
1 - كثرة الشبهات التي أوردها.--------------------------------------------
(1) رواه الإمام مسلم (867).
(2) رواه الإمام أبو داود (4607)، وصححه الشيخ الألباني.

2 - أن مؤلفه أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، ومعنى ذلك أن هذا الكتاب سيكون مصدراً من مصادرهم الثقافية التي يعتمدون عليها في عباداتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم ودعوتهم، بل إن بعضهم ينشره في أوساط الشباب ويعتبره حجة على أصحاب المنهج السلفي الذين يدْعون إلى هدم البدع.
* ويحتوى هذا الرد على:
1 - منهج الأستاذ محمد حسين في كتابه.
2 - مقدمة بها قواعد أساسية في السنن والبدع.
3 - الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على أن في الإسلام بدعة حسنة.
4 - بيان موقف الأستاذ محمد حسين من الأحاديث الضعيفة.
5 - الرد على البدع والأخطاء التي ذكرها الأستاذ محمد حسين في كتابه.
6 - مناقشة بعض أراء الأستاذ محمد حسين في كتابه (سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم).
ونسأل الله سبحانه أن يهدي المسلمين للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح، وأن يجعلنا لَبِنات صالحات في بنيان التمكين لدين الإسلام، وأن يرزقنا الانتصار على أنفسنا والتغلب على الهوا، وأن يؤلف بين قلوب العاملين للإسلام، وأن يوحد كلمتهم على كلمة التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونشكر كل من ساهم في نشر هذا الكتاب بإضافة شيء أو تصويب خطأ، ونسأل كل من له تعقيب على شيء في هذا الكتاب أن يبادر بإرساله؛ فالدين النصيحة.

* تنبيه:
الاعتماد في الرد على كتاب (اللمع) على أول طبعة للكتاب وقد صدرت طبعة أخرى تزيد أربع صفحات، فإن كان لدى القارئ الطبعة الجديدة وأراد الرجوع إلى المصدر فليُضف إلى كل رقم صفحة أحيل إليها في الكتاب أربع صفحات فمثلاً إذا كانت الإحالة إلى (ص55) فسيجدها في نسخته (ص59) وهكذا.

شحاتة محمد صقر
أبو حمص في 26 من ذي القعدة
1426 هجرية
[email protected]

‌‌كيف تناقش مبتدعاً؟
لسان حال المبتدع أنه مُفْترٍ على الله تعالى مُدَّعٍ أن الدين لم يكمل وأنه ببدعته يكمله، ويمكن ضَرْب مثل للمبتدع به تنقطع حجته ويسقط دليله وهذا المثل هو: أن المريض إذا ذهب إلى الطبيب يشكو إليه داء فإن الطبيب بعد أن يشخص الداء يصف الدواء، ويوصيه بأن يتناول الدواء بحسب وصْفة معينة مثلاً في الصباح مرة وفي المساء مرة، وهذا يبلعه وهذا يشربه، وثالث يأخذه في الوريد، ولا تجد المريض مهما بلغ حمقه معترضاً على الطبيب فيما وصفه له، ولا تجد عاقلاً يقول: لِمَ لا أتبع طريقة أخرا، فبدل أن آخذ الدواء كل صباح ومساء آخذه مرة واحدة، وبدل أن أكتفي بهذا النوع أزيد أنواعاً أخرا. . لا أحد من المرضى ولا من الناس يقول مثل ذلك، لماذا؟ لأن الكل يسلم للطبيب تخصصه، ويعلم أنه بدراسته وتجربته أعرَف بطرق العلاج.
هذا التسليم من الناس جميعاً للطبيب لا نجد مثله منهم تجاه طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتجد كل من هب ودب يفترى ويقول: لِمَ لا أزيد هذه العبادة؟ لِمَ لا أخترع هذه العبادة؟ لِمَ لا أخترع هذه الكيفية؟ أليست كلها قربة إلى الله؟ فقل لمثل هذا: لِمَ لا تترك دواء الطبيب وتتناول دواء آخر؟ لِمَ لا تزيد على الدواء نوعاً آخر؟ لِمَ لا تغير كيفية تناول الدواء وتتناول الدواء مرة واحدة؟
لن يفعل من ذلك شيئاً، لأنه يرى الطبيب أدرى بما وصف، ونحن نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرى بما شرع بإذن الله تعالا.
وإنكار ابن مسعود رضي الله عنه للذكر الجماعي أبرز مثال لإنكار السلف لمثل هذه المحدثات.

‌‌منهج الأستاذ محمد حسين في كتابه
1 - عدم الاعتماد في الترجيح على الكتاب والسنة بل الاعتماد على ما ينتقيه من أقوال العلماء والتي تؤيد رأيه، وبالتالي اعتبار المسألة خلافية ويجوز الأخذ بأي القولين، مع عدم اعتبار أن من الخلاف ما هو سائغ معتبر وما هو غير سائغ وغير معتبر لمخالفته الصريحة للكتاب والسنة.
2 - ينتقى من آراء العالم الواحد ما يشتهيه من آراء تؤيد قوله في مسألة ما، وقد يضرب بقوله عرض الحائط في مسألة أخرا، فقد نقل (ص75) نقولاً عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد رأى أنها تؤيد رأيه ثم قال: «هؤلاء أئمة الإسلام والفقه … فمن نأخذ عن غيرهم؟»، وفي مسألة أخرى (ص81) ترك قولهم جميعاً وأخذ بقول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال: «انظر رعاك الله وشرح صدرك لقبول فقه العلماء إلى قول الإمام ابن تيمية … » ثم لما كان كلام الإمام!!! ابن تيمية في التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخالف رأيه ضرب بكلام الإمام!!! عرض الحائط بل رد عليه (ص130 - 133) واتهم الإمام!!! ابن تيمية (ص130) برد الحديث الصحيح وأعمال الصحابة.
3 - الاستدلال بأحاديث ضعيفة وبناء أحكام عليها رغم أنه اشترط (ص32) ألا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، بل أحيانا يذكر أحاديث أو آثاراً ويبني عليها أحكاماً دون أن يذكر الذي أخرجها من أهل العلم ولا درجتها من الصحة أو الضعف اكتفاء بأن العالم الفلاني ذكرها حتى وإن كان هذا العالم لا يشترط ذكر ما هو صحيح في كتابه، فمثلاً ذكر حديثاً (ص108) ثم قال: «ذكره القرطبي في التفسير» ولم يذكر من الذي رواه أو درجته من الصحة أو الضعف، بل إنه ذكر أثراً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونسبه للإمام الغزالي في (إحياء علوم الدين) ولم يذكر من

الذي أخرجه حتى يبني عليه حكماً، ومعلوم أن الإحياء مليء بالضعيف بل والموضوع وما لا أصل له.
4 - بتْر النقول التي ينقلها أحيانا وعدم ذكر بقية الكلام إن كان يخالف ما ذهب إليه، ومن أمثلة ذلك:
أ- نقل (ص120 - 121) تعريف الإمام الشاطبي للبدعة الإضافية ثم قال: «وضرب ـ أي الشاطبي ـ لذلك أمثلة» اهـ، ولم يذكر الأمثلة لأنها تهدم كثيراً من البدع التي ذكرها في الكتاب، ولم يكمل شرح الإمام الشاطبي للتعريف وهو قوله: «والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة» (1) هذا الكلام يهدم كثيراً من البدع التي ذكرها الأستاذ محمد حسين في كتابه.
ب- نقل (ص20) عن الحافظ ابن رجب الحنبلي ما يوهم أنه يؤيد رأيه ولم ينقل توضيح ابن رجب لهذا الكلام في نفس الكتاب (2).
جـ- نقل (ص114) كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنه يؤيد رأيه ولم ينقل بقية الكلام لأنه يهدم ما ذهب إليه (3).
د - نقل (ص103 - 104) كلاماً لابن الحاج في (المدخل) عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه، ولم ينقل كلام ابن الحاج في الإنكار الشديد على بدعة المولد (4).
هـ- ذكر (ص133) حديث الأعمى واستدل به على جواز التوسل بذات--------------------------------------------
(1) الاعتصام (1/ 276).
(2) انظر ذلك في الرد على الشبهة (3) من الشبهات التي استدل بها على جواز الابتداع في الدين.
(3) انظر تفصيل ذلك في الرد على البدعة (3): إحياء عشر ذي الحجة جماعة في المساجد.
(4) انظر الرد على بدعة الاحتفال، الشبهة رقم (4).

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحذف منه قول الأعمى: «اللهم شفعني فيه»؛ لأنه دليل على أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بذاته (1).
ونقل (ص35) عن الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب (إعلام الموقعين) أن الإمام أحمد يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره وفي رواية: ضعيف الحديث عندنا أحب مِنْ رَأْي الرجال، ولم يذكر توضيح الإمام ابن القيم لهذا الكلام في (إعلام الموقعين: 1/ 33) حيث قال «وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب في العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من اقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب».
ز- نقل (ص73) عن (الآداب الشرعية) لابن مفلح: «وقال صاحب المحيط من الحنفية: إن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض، فقيل له: أوَلَسْنا نُهينا عن هذا؟! قال: إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم»، وبالرجوع إلى مصدر نقله نجد أن صاحب المحيط رحمه الله قد نقل هذا الكلام بدون إسناد، بصيغة التمريض التي توحي بضعف الرواية، لا بصيغة الجزم كما ذكر الأستاذ محمد حسين، قال ابن مفلح رحمه الله: «وقال صاحب المحيط من الحنفية: ورُوِيَ أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض، فقيل له: أوَلَسْنا نُهينا عن هذا؟! قال: إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم» (2).--------------------------------------------
(1) انظر مسألة التوسل.
(2) الآداب الشرعية (3/ 521).

‌‌أقوال للشيخ حسن البنا رحمه الله في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهديها لأتباعه
أولاً: « … فأول واجباتنا نحن الإخوان أن نبين للناس حدود هذا الإسلام واضحة كاملة بينة لا زيادة فيها ولا نقص ولا لبس معها، وذلك هو الجزء النظري من فكرتنا، وأن نطالبهم بتحقيقها ونحملهم على إنفاذها ونأخذهم بالعمل بها، وذلك هو الجزء العملي من هذه الفكرة، وعمادنا في ذلك كله كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والسيرة المطهرة لسلف هذه الأمة» (1).
ثانياً: «القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعريف أحكام الإسلام ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكليف ولا تعسف ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات» (2).
ثالثاً: «الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية» (3).
رابعاً: «كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقاً للكتاب والسنة قبلناه وإلا فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع» (4).
خامساً: «العرف الخاطئ لا يغير حقيقة الألفاظ الشرعية بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها والوقوف عندها» (5).--------------------------------------------
(1) مجموعة الرسائل (ص83 - 84).
(2) الرسائل (ص268).
(3) الرسائل (ص268).
(4) الرسائل (ص296).
(5) الرسائل (ص270).

سادساً: «وإذا صح الحديث فقد وجب العمل به، وإن لم يخرجه الشيخان، ولا يترك العمل به لرأي ولا تقليد إمام ولا لتوهم اجتماع، قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): والذي ندين الله عليه، ولا يسعنا غيره، أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس، كائنا من كان، لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، ولا يحضره وقت الفتيا، أو يفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول تأويلاً مرجوحاً، أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضاً في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قُدّر انتفاء ذلك كله ـ ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه ـ لم يكن الراوي معصوماً» (1).--------------------------------------------
(1) مباحث في علوم الحديث (ص57 - 58)، ط. دار التوزيع والنشر الإسلامية.

‌‌قواعد أساسية في السنن والبدع ينبغي معرفتها
‌‌القاعدة الأولى
تعريف البدعة (1)
قال الشيخ صالح الفوزان: «البدعة في اللغة: مأخوذة من البَدْع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله ـ تعالى ـ: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [البقرة: 117] أي مخترعها على غير مثال سابق، وقوله ـ تعالى ـ: {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ} [الأحقاف: 9] أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني: ابتدأ طريقة لم يُسبَق إليها.
والابتداع على قسمين: ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح؛ لأن الأصل في العادات الإباحة. وابتداع في الدين وهذا مُحرَّم؛ لأن الأصل فيه التوقيف، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (2)، وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وعُلِم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وسواء--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوي (4/ 108)، الاعتصام للإمام الشاطبي (1/ 42 - 46، 2/ 421 - 422، 438). محاضرات في العقيدة والدعوة (1/ 99 - 100) بتصرف.
(2) رواه الإمام البخاري (2697)، والإمام مسلم (1718).
(3) رواه الإمام مسلم.

كان هذا مفعولاً على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يكن، فما فُعِل بعده بأمره ـ من قتال المرتدين، والخوارج المارقين، وفارس والروم والترك، وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك ـ هو من سنته.
ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننًا، الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا، فسنة خلفائه الراشدين هي: مما أمر الله به ورسوله، وعليه أدلة شرعية مفصلة».
قال الإمام الشاطبي: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، (تضاهى: تشابه).
فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تُسَمّ بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم.
* ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها، خُصّ منها القسم المخترع، أي طريقة ابتُدِعت على غير مثال تقدمها من الشارع، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترَع مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين، وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول، فأصولها موجودة في الشرع، إذ علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذاً أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية كيف تُؤْخَذ وتُؤَدَّا.
* البدعة تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، منها:
1 - وضع الحدود كالناذر للصيام قائماً لا يقعد، ضاحياً لا يستظل، والاختصاص في الانقطاع للعبادة، والاقتصار في المأكل والمشرب على صنف دون

صنف من غير علة.
2 - التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيداً، وما أشبه ذلك.
3 - التزام العبادات المعيَّنة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صوم يوم النصف من شعبان (1) وقيام ليلته.
فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية».
* هل البدع تدخل في العادات؟
قال الإمام الشاطبي: «العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يُتَعَبَّد بها أو توضع وضع التعبد ـ تدخلها البدعة، وأفعال المكلفين ـ بحسب النظر الشرعي فيها ـ على ضَرْبين: أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات، والثاني: أن تكون من قبيل العادات.
وثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما لم يُعقَل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عُقِل معناه وعُرِفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنا، ومع أنها معقولة المعنى لابد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأُمور العادية من ذلك الوجه، صح دخوله في العاديات كالعبادات، وإلا فلا».--------------------------------------------
(1) أما إن صامه على أنه أحد الأيام البيض (13، 14، 15) فهذا من السنة، فعن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: قال: «هن كهيئة الدهر»، رواه الإمام أبو داود (2449)، وصححه الشيخ الألباني.

فالأفعال العادية قد تدخل في نطاق البدع بنية صاحبها سواء في الفعل (كلبس الصوف بقصد التقرب إلى الله)، أو في الترك (كالتقرب إلى الله بالصمت الدائم، أو بالامتناع عن الخبز واللحم وشرب الماء البارد، أو بالقيام في الشمس وترك الاستظلال).

‌‌القاعدة الثانية
الحث على التمسك بالدين وإحياء السنة والتحذير من الابتداع
قال الشيخ على محفوظ:
* قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] فإذا كان الله سبحانه قد أكمل لنا الدين بما أنزله في كتابه العربي المبين وعلى لسان نبيه الأمين وبين لنا من حلال وحرام، فمن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو الحقيق بهذا الوعيد الشديد، قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
* قال تعالى: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [الأنعام: 38] أي ما تركنا وما أغفلنا شيئاً يحتاج إليه من الأشياء المهمة، فقد نفى سبحانه التقصير فيما شرع من كتابه الحكيم الذي هو متن السنة، وقد أمر تعالى باتباع سبيله وما شرع من الدين القويم، ونهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين فقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153] فذكر تعالى أن له سبيلاً واحداً سماه صراطاً مستقيماً لأنه أقرب طريق إلى الحق والخير والسلام، وأن هناك سبلاً متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط، وهي طرق الشيطان، وحث سبحانه على اتباع سبيله الذي هو الكتاب والسنة حثاً مقروناً بالنهي عن اتباع السبل مبيناً أن ذلك سبب للتفرق، ولذا ترى المسلمين العاملين قد لزموا سبيلاً واحداً أمروا بسلوكه وأما أهل البدع والأهواء فقد افترقوا في سبلهم على حسب معتقداتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة.
* قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] قال العلماء: معناه: إلى الكتاب والسنة، فأمر سبحانه برد الأمر في حالة النزاع إلى كتابه

العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ففي حالة الوفاق أولا.
* قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [آل عمران: 31] فقد جعل سبحانه وتعالى علامة محبته اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن لم يتبع الرسول وادعى محبة الله تعالى فهو كاذب في دعواه فإن عصيان الرسول عصيان لله تعالا، {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء: 80] وعصيان الله تعالى ينافي محبته، فالخيرة في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والشر في مخالفة سنته، فإذاً الواجب علينا معاشر المسلمين اتباعه في جميع أقواله وأفعاله والتأسي به في سائر أحواله، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]، وما أخبث رجلاً ترك سبيل السُنة الشارحة للكتاب واستبدل العذب بالعذاب، {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] (1).
* قال الحافظ ابن كثير: «{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} أي: عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائناً من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (2) أي: فليحذر ولْيَخْش من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً {أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} أي: في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة {أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي: في الدنيا، بقتل أو حد أو حبس، أو نحو ذلك» (3).
* قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لّكُلّ شَيْءٍ} [النحل: 89].
قال مجاهد: «تبيانًا للحلال والحرام» (4).--------------------------------------------
(1) الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص17 - 19) بتصرف.
(2) رواه الإمام البخاري (2697)، الإمام مسلم (1718).
(3) تفسير القرآن العظيم (عند تفسير الآية 63 من سورة النور).
(4) تفسير القرطبيّ (10/ 164).

قال الإمام القرطبيُّ: «أي ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلَاّ وقد دللنا عليه في القرآن، إمَّا دلالة مبيَّنة مشروحة، وإمَّا مجملة يُتَلقَّى بيانُها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب، قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لّكُلّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، وقال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وقال: {وَمَا ءاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]. فأجْمَلَ في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيءٍ إلَاّ ذكره، إمَّا تفصيلاً وإمَّا تأصيلاً، وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]» (1).
* قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِّي قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» (2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين» (3).
* قال صلى الله عليه وآله وسلم: « … ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (4).
قال الإمام الشاطبي: «والرأيُ إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة» (5).
* قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « … إنه من يَعِش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (6)، عضوا عليها--------------------------------------------
(1) تفسير القرطبي (6/ 420).
(2) رواه الإمام الحاكم في المستدرك (1/ 93)، وصححه الشيخ الألبانِيُّ.
(3) مجموع الفتاوى (20/ 163).
(4) رواه البخاري (5063)، ومسلم (1401).
(5) الاعتصام (2/ 335).
(6) رواه الإمام أبو داود (4607) وصححه الشيخ الألباني، وروى الإمام مسلم لفظة: «كل بدعة ضلالة».

بالنواجذ: كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ: الأضراس.
قال الإمام الشاطبي: «يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوص مما لم يُنَصّ عليه في الكتاب العزيز، بل إنّ ما نُصَّ عليه من جهته صلى الله عليه وآله وسلم كان بياناً لما في الكتاب أولاً.
ويُطلَق أيضاً في مقابلة البدعة، فيقال: فلان على سنة، إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال: فلان على بدعة، إذا عمل على خلاف ذلك.
ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة رضي الله عنهم، وُجِد ذلك في الكتاب والسنة أو لم يوجد، لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم، لم تُنْقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع، من جهة حَمْل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم، فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان، كما فعلوا في حَدّ الخمر، وتضمين الصناع، وجمع المصحف، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك، ويدل على هذا الإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» (1) اهـ.
قال الشيخ عبد الله دراز ـ تعليقاً على قول الإمام الشاطبي السابق ـ: «فقد أضاف صلى الله عليه وآله وسلم السنّة إليهم كما أضافها إلى نفسه، فسُنّتهم هي ما عملوه استناداً لسنته، وإن لم تطلع عليها منقولة عنه، وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم في المصلحة».
* قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» (2).
قال الإمام النوويُّ: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به». وقال: «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات»، وقال: «وهذا--------------------------------------------
(1) الموافقات (4/ 3).
(2) رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به» (1).
قال الحافظ ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود» (2).
وقال الحافظ ابن حجر: «وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» (3).
* قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّه لم يكن نبيٌّ قبلي إلَاّ كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شرّ ما يعلمه لهم» (4).
قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علَّمكم نبيُّكم صلى الله عليه وآله وسلم كلَّ شيء؛ حتى الخراءة!!. فقال: «أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» (5).
* قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس، كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة فعُمِل بها، كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً» (6).--------------------------------------------
(1) شرح مسلم (12/ 16).
(2) جامع العلوم والحكم (1/ 178).
(3) فتح الباري (5/ 302).
(4) رواه مسلم (1844).
(5) رواه مسلم (262).
(6) رواه الإمام ابن ماجه (209) وصححه الشيخ الألباني.