📘 আর-রাদ্দু আলাল লুমা (শাহাতাহ সাকর)

‌‌القاعدة الثالثة
الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع (1)
1 - الجهل بأحكام الدين: كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قَلّ العلم وفشا الجهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: « … من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» (2)، وقوله: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» (3) (انتزاعاً: أي محواً من الصدر).
2 - اتباع الهوى: من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه، كما قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ} [القصص: 50] والبدع إنما هي من نسيج الهوى المتبع.
3 - التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق، قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا} [البقرة: 170]، وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض اتباع المذاهب والصوفية والقبوريّين إذا دُعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونَبْذ ما هم عليه مما يخالفها، احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم.
4 - التشبه بالكفار: وهو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبى واقد الليثى: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى حنين مرّ بشجرة للمشركين يقال لها ذات--------------------------------------------
(1) محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان (1/ 105 - 107) البدع الحولية للشيخ عبد الله التويجري (51 - 59) بتصرف.
(2) رواه الإمام أبو داود (4607) وصححه الألباني.
(3) رواه الإمام البخاري (100، 7307)، الإمام مسلم (2673).

أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا: «يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى {اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: 138]، والذي نفسي بيده لتركبُنَّ سنّة من كان قبلكم» (1).
ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل وبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلبوا هذا الطلب القبيح من نبيهم، وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبرَّكون بها من دون الله، وهذا هو نفس الواقع اليوم، فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد، وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة، والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات وإقامة التماثيل والنصب التذكارية، وإقامة المآتم وبدع الجنائز والبناء على القبور وغير ذلك.
5 - اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من العلماء المبتدعين، وابتغاء تأويله من العلماء المتعالمين.
6 - الجهل بالسنة: ويشمل الجهل بمكانة السنة من التشريع، ويشمل الجهل بمصطلح الحديث، وعدم التفريق بين الأحاديث الصحيحة وبين الأحاديث الضعيفة والموضوعة.--------------------------------------------
(1) رواه الإمام الترمذي (2285) وصححه الشيخ الألباني.

‌‌القاعدة الرابعة
تقسيم السنة إلى فعلية وتركية (1)
سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تكون بالفعل تكون بالترك، فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله الذي يتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات، كذلك طالبنا باتباعه في تركه فيكون الترك سنة، وكما لا نتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل، لا نتقرب إليه بفعل ما ترك فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل. والكلام في ترك شيء لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مانع منه وتوفرت الدواعي على فعله، كتركه الأذان للعيدين، والغسل لكل صلاة، وصلاة ليلة النصف من شعبان، والأذان للتراويح، والقراءة على الموتا، فهذه أمور تُركت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السنين الطوال مع عدم المانع من فعلها ووجود مقتضيها، لأنها عبادات والمقتضي لها موجود وهو التقرب إلى الله تعالا، والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام، فلو كانت ديناً وعبادة يُتقرب بها إلى الله تعالى ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ وعصمته من الكتمان، فتركه صلى الله عليه وآله وسلم لها ومواظبته على الترك ـ مع عدم المانع ووجود المقتضي ومع أن الوقت وقت تشريع ـ دليل على أن المشروع فيها هو الترك، وأن الفعل خلاف المشروع، فلا يتقرب بها؛ لأن القربة لابد أن تكون مشروعة.
وأما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجوداً من قبلُ فهو لا يخرج عن أمور لم يوجد لها المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل في عهد الخلفاء كجمع المصحف، أو كان المقتضي موجوداً في عهد الرسول ولكن كان هناك مانع كصلاة التراويح في جماعة فإن المانع من--------------------------------------------
(1) الإبداع (ص34 - 44) بتصرف. القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل (ص78 - 79).

إقامتها جماعة والمواظبة عليها خوف أن تُفْرَض، فلما زال المانع بانتهاء زمن الوحي صح الرجوع فيها إلى ما رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته.
* ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارق الدنيا إلا بعد أن أكمل الله الدين وأتم نعمته على المسلمين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِينًا} [المائدة: 3].
* عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي يفهمه مَنْ بعدهم، يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحاً، إذ لو كان صحيحاً لم يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهمه من بعدهم، كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه؛ إذ لو كان دليلاً لعمل به السلف الصالح.
*قال الإمام الشافعي رحمه الله: «ولكنا نتبع السنة فعلًا وتركًا» (1).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 475).

‌‌القاعدة الخامسة
الأصل في العبادات المنع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينًا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم.
فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله.
والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله» (1).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دينًا إلا ما شرعه الله فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم.
والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرَعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها؛ ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين: وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه. وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوًا لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2582)

أحله الله والحرام ما حرمه وما سكت عنه فهو عفوٌ» (1).
وقال أيضًا: «ولا حرام إلا ما حرمه الله كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها الله» (2)
* التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، ولو عوّلنا على العمومات وصرَفْنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده.
مثال: قال تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يُتقرب إلى الله بالصلاة والسلام على النبي في قيام الصلاة وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من المواضع التي لم يضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ومَن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟ وكيف هذا مع حديث «صلوا كما رأيتموني أصلا» (3)، فلا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع، وعلى الوجه الذي شرع.
* كان الصحابة رضي الله عنهم يرون في ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للفعل، مع وجود المقتضي له، الحظر وأنه منهي عنه، دليل ذلك أنه لما قُدِّم الضب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يده عنه وترك أكْله فقال خالد بن الوليد: «أحرامٌ الضبّ يا رسول الله؟» قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»، قال خالد: «فاجتززته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلا» (4)، فلو لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متبَّعاً في تركه كما هو متبع في فعله، لما كان لتوقف الصحابة وترْك الأكل من الضب وجه وقد فهموا، وهم أدرى الناس بالدين،--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين (1/ 344).قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}» (مريم: 64) أخرجه الأئمة الدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني.
(2) إعلام الموقعين (1/ 344)
(3) رواه الإمام البخاري (631).
(4) رواه الإمام البخاري (5391) والضب: حيوان من الزواحف.

أولاً أنه امتنع عنه فتركوه، وبعد أن أخبرهم بأن هناك سبباً أخر ـ وهو عدم الإلف ـ أكلوا منه ولم يروا بذلك بأساً (1).
* قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11]، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه، يعنون بلالاً وعماراً وصهيباً وخباباً رضي الله عنهم وأشباهم من المستضعفين والعبيد والإماء … وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها» (2).
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» (3).
قال حذيفة رضي الله عنه: «كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوا بها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً» (4).
* يستدل كثير من الناس بالنصوص العامة لتسويغ بدعهم، والتدليل على واقعهم! وهذا خطأ كبير.
فمثلاً: لو أن عدداً من الناس دخلوا مسجداً للصلاة فيه، فما أن دخلوا حتى اقترح أحدُهم عليهم أن يصلوا تحية المسجد جماعة!! فجابهه بعض أصحابه بالإنكار والرد!! فاستدل عليهم المقترِح بأحاديث فضل صلاة الجماعة!! فافترقوا رأيين!! بعضهم وافق على هذا الاستدلال، والبعض الآخر خالف؛ لأن هذا الدليل إنما مورده في غير هذا المقام! فما هو القول الفصل؟
قال الإمام الشاطبي رداً على من يستدل بالأدلة العامة على خلاف فهم السلف--------------------------------------------
(1) الإبداع (ص34 - 44) بتصرف.
(2) تفسير القرآن العظيم (عند تفسير الآية 11 من سورة الأحقاف).
(3) رواه الدرامي (175).
(4) الأمر بالاتباع للسيوطي (ص62).

والدعاء إلى العمل به على غير الوجه الذي مضوا عليه في العمل به ما ملخصه: «لو كان دليلاً عليه؛ لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء، فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارِض له، ولو كان ترك العمل.
فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماعِ الأولين، وكل من خالف الإجماع؛ فهو مخطئ، وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع على ضلالةٍ، فما كانوا عليه من فعلٍ أو تركٍ؛ فهو السنة والأمر المعتبر، وهو الهدا، وليس ثَمَّ إلَا صواب أو خطأ، فكل من خالف السلف الأولين؛ فهو على خطأ، وهذا كافٍ … » (1).
ثم قال: «فلهذا كله؛ يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل» (2).
وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: «ولا يجوز إحداث تأويل في آيةٍ أو سنةٍ لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهِلوا الحق في هذا، وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر» (3) ا. هـ.
فإذا وضحت هذه القاعدة، ظهر لك أي الفريقين أهدى في المثال الذي صدرنا لك الكلام به (صلاة تحية المسجد جماعة)؛ إذ ذاك الدليل العام لم يجرِ عليه عمل السلف رضي الله عنهم أو فهمهم؛ استدلالاً به على الجماعة في غيرِ الوارد؛ كالفرائض أو التراويح ونحوهما، فهو جرى ـ إذاً ـ على جزءٍ من أجزاء عمومه لا على جميع أجزائه.
ومثال آخر: روى الإمام أبو داود في سننه بسند حسن عن مجاهد؛ قال: «كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهرِ أو العصر، فقال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة» (4).--------------------------------------------
(1) الموافقات (3/ 72).
(2) الموافقات (3/ 77).
(3) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص318).
(4) رواه الإمام أبو داود (538) وحسنه الشيخ الألباني.

ومعنى التثويب: هؤلاء الَذين يقومون على أبواب المساجد، فينادون: الصلاة، الصلاة، فلو جاء أحد قائلاً: هل من ضيرٍ على من ذكّر بالصلاة والله يقول: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55]؟! لمَاَ قُبِلَ قولُه، بل رُدَّ عليه فهمُه، إذ لم يفهم السلف رضي الله عنهم من هذه الآية هذا الإطلاق وهذا العموم، ومعلوم عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة اتباعه، ودقة التزامه.
مثال آخر: عن نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: «الحمد لله، والسلام على رسوله»، قال ابن عمر: «وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حالٍ» (1)، فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الرجل مع أن عموم قولِ الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب: 56] تدخل فيه تلك الصلاة، ولكن ما هكذا فهمها الصحابة فمَن بعدهم وما هكذا طبقها السلف الصالح رضي الله عنهم، وفهمُهم أوْلا، ومرتبتهم أعلا.
مثال آخر: رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: «لا … ولكن يعذبك على خلاف السنة» (2).
مثال آخر: قال رجل للإمام مالك بن أنس: «يا أبا عبد الله، من أين أُحْرِم؟» فقال الإمام مالك: «من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: «إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر» قال: «لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: «وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها!» قال: «وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقتَ إلى فضيلة قصّر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! إني سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ--------------------------------------------
(1) رواه الإمام الترمذي (2894)، وحسنه الشيخ الألباني.
(2) رواه الإمام عبد الرزاق (4755) وإسناده صحيح.

الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]» (1).
ونلاحظ في هذه الأمثلة أن الدافع إلى البدعة ومخالفة السنة كان الحرص علا الخير والزيادة في الطاعة ومع ذلك فقد أكد الأئمة على ضرورة الوقوف عند حدود السنن، وهم في ذلك على قاعدة عظيمة في تجريد الاتباع ذكرها التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله وهي قوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» (2).--------------------------------------------
(1) ذكر الإمام الشاطبي في (الاعتصام 1/ 132) أن ابن العربي حكاه عن الزبير بن بكار.
وقال الشيخ الألباني في (الضعيفة) (رقم 210): «قد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت، وما أحسن ما ذكر الشاطبي رحمه الله في (الاعتصام) (1/ 167) ومن قبله الهروي في (ذم الكلام) … (3/ 54 / 1) عن الزبير بن بكار قال: «حدثني سفيان بن عيينة قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال: «لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة»، فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصرعنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! إني سمعت الله يقول! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]».
(2) رواه الإمام مسلم في الإيمان (1/ 199).

‌‌القاعدة السادسة
مفاسد البدع
1 - البدع ضلال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة» (1).
2 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: «إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يُتاب منها، والمعصية يتاب منها»، ومعنى قولهم: «إن البدعة لا يتاب منها»: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد زُيّن له سوء عمله فرآه حسناً، فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال» (2).
3 - قال الإمام ابن القيم: «ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع، وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أبو داود (4607) وصححه الشيخ الألباني.
(2) مجموع الفتاوى (5/ 175).

بسبب ذنوبه» (1).
4 - يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: «البدعة كيفما كانت صفتها استدراك على الشرع وافْتِيات عليه» (2).
5 - الطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: « … ألا ليُذادَنّ رجالٌ عن حوضي كما يُذَاد البعيرُ الضالّ، أناديهم: ألا هلُم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً» (3)، «أناديهم ألا هلم»: تعالوا، «سحقاً سحقاً»: بُعداً بعداً.
6 - القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، حتى تجد كثيراً من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس (4).
7 - مصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وما يترتب على ذلك من جهالة الناس بدين المرسلين، وانتشار زرع الجاهلية (5).
8 - مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابورى رحمه الله: «ما ترك أحد شيئاً من السُنَّة إلا لكِبْر في نفسه» (6).
9 - قال التابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي رحمه الله: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سُنَّتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة» (7).--------------------------------------------
(1) الجواب الكافي (ص178).
(2) مقدمة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي (1/ 12).
(3) رواه الإمام مسلم (249).
(4) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص264).
(5) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص264).
(6) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص264).
(7) رواه الإمام الدرامي (1/ 45) وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح.

‌‌القاعدة السابعة
أقسام البدع (1)
1 - تنقسم البدع إلى فعلية وتركية: فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل مثلاً قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه بالحلف أو يتركه قصداً بغير حلف، فهذا الترك إما أن يكون لأمر يُعتبر مثله شرعاً أو لا: فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من اجل أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، وكالذي يمنع نفسه من تناول اللحم لكونه مصاباً بمرض الكلى فإنه يهيجه عليه فلا مانع من الترك، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان الترك هنا مطلوب، فهذا راجع إلى العزم على الحِمْيَة (2) من المضرات، وأصله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلْيتزوج، فإنه أغَض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (3) ذلك أنه يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العنت، وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس كترك الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض خشية الإتيان، فذلك من أوصاف المتقين، وكترك المتشابه حذراً من الوقوع في الحرام واستبراءً للدين والعرض، كما إذا وجد في بيته طعاماً لا يدرى أهو له أو لغيره.
* وإن كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تديناً أو لا: فإن لم يكن تديناً فالتارك--------------------------------------------
(1) الاعتصام (1/ 275 - 276)، الإبداع (ص51 - 60)، محاضرات العقيدة والدعوة (1/ 100) بتصرف.
(2) الحِمْية: الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر.
(3) رواه الإمام البخاري (5066).

عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة لكن التارك يصير عاصياً بتركه أو اعتقاده التحريم فيما أحل الله.
وأما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل كترك كثير من العُبّاد والمتصوفة تناول الطيبات تنسكاً وتعبداً لله بتعذيب النفس وحرمانها، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] فنهى أولاً عن تحريم الحلال وأشعر ثانياً بأن ذلك اعتداء وأن من اعتدى لا يحبه الله.
* وكذلك ترك المطلوبات الشرعية وجوباً أو ندباً يسمى بدعة إن كان الترك تديناً، لأنه تدين بضد ما شرع الله، أما تركها كسلاً أو تضييعاً أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية فهو راجع إلى المخالفة للأمر فإن كان في واجب فمعصية، وإلا فلا، مثال الترك تديناً: أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدُّوه وذلك هو الضلال البعيد فمن زعم أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الكمال كما يزعمه أهل الإباحة كان اعتقاده هذا بدعة مخرجة من الدين.
2 - تنقسم البدع إلى اعتقادية وعملية: البدعة في الدين نوعان:
النوع الأول: بدعة قوليّة اعتقاديّة: كمقالات الجهميّة والمعتزلة والرّافضة (الشيعة) وسائر الفرق الضّالّة واعتقاداتهم.
النوع الثاني: بدعة في العبادات: كالتّعبّد لله بعبادة لم يشرعها، كالطواف حول الأضرحة والذكر أمام الجنائز وكصلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان، أو من أعمال القلب التي ليست اعتقادية كالنية في صلاة ركعتين بنية طول العمر مثلاً. وهذا النوع أقسام:
أ- ما يكون في أصل العبادة: بأن يُحْدِث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يُحْدِث صلاة غير مشروعة، أو صياماً غير مشروع أصلًا، أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد

الموالد وغيرها.
ب- ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً.
جـ - ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة؛ بأن يؤديها على صفة غير مشروعة وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مُطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
د- ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل.
3 - تنقسم البدع إلى حقيقية وإضافية:
* البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عن أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، ومن أمثلتها:
- التقرب إلى الله بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعي إليه وفقد المانع الشرعي كرهبانية النصارا.
- نِحَل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع كالإحراق بالنار، ومن ذلك ما يفعله الشيعة يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه واللطم والنواح لكون الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم، يفعلون تلك المآتم زاعمين أنها تقربهم من الله تعالا.
- تحكيم العقل ورفض النصوص في دين الله وقد قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] وقال: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلّهِ} [الأنعام: 57، يوسف: 40، 67].
- الطواف بغير البيت كالأضرحة، والوقوف على غير عرفة بدل عرفة، ووضع

الهياكل على القبور وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة.
* البدعة الإضافية: هي التي لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلَّق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مِثْل ما للبدعة الحقيقية، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء.
والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة.
* من البدع الإضافية التي تَقْرُبُ من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حُدَّ لها.
ومثال ذلك: أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زماناً دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين، وندب إليه الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول، فإذا خص منه يوماً من الجمعة بعينه، أو أياماً من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع، فلا شك أنه رأْيٌ محض بغير دليل، ضاهَى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة، إذ هي تشريع بغير مستند.
ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقَصْد يَقْصِد مثلَه أهلُ العقل والفراغ والنشاط، كان تشريعاً زائداً، وهذا كله إن فرضْنا أصل العبادة مشروعاً، فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة.

أمثلة على البدع الإضافية:
- صلاة الرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة.
- صلاة ليلة النصف من شعبان وهي مائة ركعة بكيفية خاصة.
- صلاة بر الوالدين وصلاة مؤنس القبر وصلاة ليلة ويوم عاشوراء، فأنت إذا نظرت إلى الصلاة تجدها مشروعة في الأصل وإذا نظرت إلى ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة.
- التأذين للعيدين أو للكسوف فإن الأذان من حيث هو: قربة، وباعتبار كونه للعيدين أو للكسوفين بدعة.
- الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوت، فالاستغفار في ذاته سنة وباعتبار هيئته من رفع الصوت واجتماع المستغفرين وفي المسجد بدعة.
- تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم، أو ليلة لم يخصها الشارع بقيام، كصيام يوم النصف من شعبان (1) وصيام يوم المولد النبوي ويوم السابع والعشرين من رجب وتخصيص لياليهم بالقيام فالصوم في ذاته مشروع وقيام الليل كذلك وتخصيصهما بيوم أو بليلة بدعة.
- رفع الصوت بالذكر أو القرآن أمام الجنازة، فالذكر باعتبار ذاته مشروع، وكذا القرآن باعتبار ذاته مشروع وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع، فهو مبتدَع من جهتين: من جهة موضعه ومن جهة كيفيته.
- خَتْم الصلاة المعروف على الوجه المعروف (في غير المساجد التي تلتزم بالسنة--------------------------------------------
(1) أما إن صامه على أنه أحد الأيام البيض (13، 14، 15) فهذا من السنة، فعن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: قال: «هن كهيئة الدهر»، رواه الإمام أبو داود (2449)، وصححه الشيخ الألباني.

في إقامة العبادات) فإنه من جهة كونه قرآناً وذكراً ودعاء مشروع، ومن جهة ما عرض له من الاجتماع عليه بصوت واحد وترديده خلف أحدهم غير مشروع.
- الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المؤذن عقب الأذان مع رفع الصوت بهما وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان فالصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهما ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان.

‌‌القاعدة الثامنة
هل في الدين بدعة حسنة؟
* قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» (1)
* من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطاء ومخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة» (2)، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة (3).
* قال الإمام مالك: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً» (4).
* قال الإمام الشاطبي ـ رحمة الله ـ: «ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها … »، ثم قال: «الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه:
أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأت فيها شيء مما يقتضى أن منها ما هو هدا، ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني، فلو كان هناك محدثة يقتضى النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد.
والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلى إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن--------------------------------------------
(1) رواه اللالكائي (126) وابن بطة (205) والبيهقي في (المدخل إلى السنن) (191) وابن نصر في (السُنة70) بإسناد صحيح.
(2) رواه الإمام أبو داود (4607) وصححه الشيخ الألباني.
(3) محاضرات في العقيدة والدعوة (1/ 102).
(4) الاعتصام (1/ 54).

بها تقييد ولا تخصيص، مع تكرارها، وإعادة تقررها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى: {أََلّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَا * وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلا مَا سَعَا} [النجم: 38، 39] وما أشبه ذلك، فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة، ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها.
والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها، وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف، فهوـ بحسب الاستقراء ـ إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق، بل هي من الباطل.
والرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه؛ لأنه من باب مضادة الشرع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يُمدح ومنه ما يُذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع» (1).
* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « … البدعة الحسنة ـ عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة ـ لابد أن يستحبّها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم، ويقوم دليل شرعي على استحبابها، وكذلك من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «كل بدعة ضلالة» (2)، ويقول قول عمر في التراويح:--------------------------------------------
(1) الاعتصام (1/ 145، 146) بتصرف يسير.
(2) رواه الإمام أبو داود (4607) وصححه الشيخ الألباني.