📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

قوله ـ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ (1) لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ". الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (2).
فَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لهم شفاعة من النبي (3) صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا قَالَ: "فَأَقُولُ (4) كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ"، وَيَظْهَرُ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ الِارْتِدَادَ لَمْ يَكُنِ ارْتِدَادَ كُفْرٍ لِقَوْلِهِ: "وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي" وَلَوْ كَانُوا مُرْتَدِّينَ عَنِ (5) الْإِسْلَامِ لَمَا نُسِبُوا إِلَى أُمَّتِهِ، وَلِأَنَّهُ عليه السلام أَتَى بِالْآيَةِ وَفِيهَا: {وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (6)، وَلَوْ عَلِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ خَارِجُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ جُمْلَةً لَمَا ذَكَرَهَا، لِأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا غُفْرَانَ لَهُ أَلْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا يُرْجَى الْغُفْرَانُ لِمَنْ لَمْ يُخْرِجْهُ عَمَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ (7)، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (8).
وَمِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثُ الْمُوَطَّأِ لِقَوْلِهِ فِيهِ: (فأقول (9) فسحقاً فسحقاً فسحقاً (10)) (11).
وَأَمَّا أَنَّهَا رَافِعَةٌ لِلسُّنَنِ الَّتِي تُقَابِلُهَا، فَقَدْ تَقَدَّمَ الِاسْتِشْهَادُ عَلَيْهِ فِي أَنَّ الْمُوَقِّرَ (12) لِصَاحِبِهَا معين على هدم الإسلام (13).--------------------------------------------
(1) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ).
(2) تقدم تخريجه (ص124).
(3) في (ط): "رسول الله".
(4) في (ط) وهامش (خ): "فأقول لهم"، وفي (م) و (خ) و (ت) و (ط): فأقول: "سحقاً"، وكلمة "سحقاً" ليست موجودة في هذا الحديث، وإنما هي في حديث الموطأ المتقدم (ص121).
(5) في (ت): "على".
(6) سورة المائدة: آية (118).
(7) قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الكتاب: "فيه أن هذه الآية لا تدل على رجاء المغفرة لهم كما قاله المحققون في تفسيرها، ووجهه ختمها بقوله {فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} فذكر صفتي العزة والحكمة، دون صفتي المغفرة والرحمة، ولو دلت على رجاء المغفرة لهم لدلت على رجاء المغفرة لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله، لأنها نزلت حكاية عما يقوله المسيح عليه السلام في شأنهم، عندما يسأله الله تعالى عن شركهم".
(8) انظر الاعتصام (1/ 121).
سورة النساء: آية (116).
(9) ساقطة من (غ) و (ر).
(10) ساقطة من (خ) و (ط).
(11) تقدم تخريجه (ص124).
(12) في (غ): "المقر".
(13) تقدم (ص219 ـ 220).

وَأَمَّا (1) أَنَّ عَلَى مُبْتَدِعِهَا إِثْمُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (2)، وَلِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزرها ووزر من عمل بها (إلى يوم القيامة) (3)) (4) الْحَدِيثَ.
وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: "مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ" (5).
وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُشْعِرُ بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، إِذْ عَلَّلَ تَعْلِيقَ (6) الْإِثْمِ عَلَى ابْنِ آدَمَ لِكَوْنِهِ (7) أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ مَا لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ مِثْلُهُ، إِذْ لَمْ يَتَعَلَّقِ الْإِثْمُ بِمَنْ سَنَّ الْقَتْلَ لِكَوْنِهِ قَتْلًا دُونَ غَيْرِهِ، بَلْ لِكَوْنِهِ سَنَّ سُنَّةَ سُوءٍ (لم تكن) (8)، وَجَعَلَهَا طَرِيقًا مَسْلُوكَةً (9).
وَمِثْلُ هَذَا مَا جَاءَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ يَأْتِي كَقَوْلِهِ: "من ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا" (10). وغير ذلك من الأحاديث. فليتق (11) امْرُؤٌ رَبَّهُ، وَلْيَنْظُرْ قَبْلَ الْإِحْدَاثِ (فِي أَيِّ) (12) مزلة يضع قدمه فإنه (13) في--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ت).
(2) سورة النحل: آية (25).
(3) ما بين المعكوفين ساقطة من جميع النسخ عدا (غ).
(4) تقدم تخريجه (ص118).
(5) رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه، باب إثم من دعا إلى ضلالة عن عبد الله بن مسعود وذكره (13/ 302 مع الفتح)، والإمام مسلم في كتاب القسامة من صحيحه، باب بيان إثم من سن القتل (11/ 166)، والإمام الترمذي في كتاب العلم من سننه باب ما جاء الدال على الخير كفاعله برقم (2673) (5/ 41)، والإمام ابن ماجه في كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً برقم (2616) (2/ 873)، والإمام أحمد في المسند (1/ 383، 430، 433).
(6) في (ت): "تعليل".
(7) في (ر): "بكونه".
(8) ساقط من (ط).
(9) في (ت): "مسلوكاً".
(10) تقدم تخريجه (ص33).
(11) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "فليتق الله".
(12) ساقط من (ت).
(13) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).

محصول (1) أمره (2)، يَثِقُ (3) بِعَقْلِهِ فِي التَّشْرِيعِ، وَيَتَّهِمُ رَبَّهُ فِيمَا شَرَعَ، وَلَا يَدْرِي الْمِسْكِينُ مَا الَّذِي يُوضَعُ لَهُ فِي مِيزَانِ سَيِّئَاتِهِ، مِمَّا لَيْسَ فِي حِسَابِهِ، وَلَا شَعَرَ أَنَّهُ مِنْ عَمَلِهِ، فَمَا مِنْ بِدْعَةٍ يَبْتَدِعُهَا أَحَدٌ فَيَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ، إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ الْعَامِلِ، زِيَادَةً إِلَى إِثْمِ ابْتِدَاعِهِ أَوَّلًا (4)، ثُمَّ عَمَلِهِ ثَانِيًا. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ تُبْتَدَعُ فَلَا تَزْدَادُ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ إِلَّا مُضِيًّا ـ حسبما تقدم ـ واشتهاراً وانتشاراً، فعلى وزان ذَلِكَ يَكُونُ إِثْمُ الْمُبْتَدِعِ لَهَا، كَمَا أَنَّ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَأَيْضًا فَإِذَا كَانَتْ كُلُّ بِدْعَةٍ (5) يَلْزَمُهَا إِمَاتَةُ سُّنَّةٍ تُقَابِلُهَا، كَانَ عَلَى الْمُبْتَدِعِ إِثْمُ ذَلِكَ أَيْضًا.
فَهُوَ إِثْمٌ زَائِدٌ عَلَى إِثْمِ الِابْتِدَاعِ وَذَلِكَ الْإِثْمُ يَتَضَاعَفُ تَضَاعُفَ إِثْمِ الْبِدْعَةِ بِالْعَمَلِ بِهَا، لِأَنَّهَا كُلَّمَا (6) تَجَدَّدَتْ فِي قَوْلٍ أَوْ عمل تجددت إِمَاتَةِ السُّنَّةِ كَذَلِكَ.
وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ بِبِدْعَةِ الْخَوَارِجِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَّفَنَا بِأَنَّهُمْ: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ" (7) الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ. فَفِيهِ بَيَانُ أَنَّهُمْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا إِذَا نَظَرَ فِيهِ النَّاظِرُ شَكَّ فِيهِ وَتَمَارَى: هَلْ هُوَ مَوْجُودٌ فِيهِمْ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا سَبَبُهُ الِابْتِدَاعُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: "يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ ويدعون أهل الأوثان"، وقوله: "يقرأون الْقُرْآنَ لَا يَتَجَاوَزُ تَرَاقِيَهُمْ" (8). فَهَذِهِ بِدَعٌ ثَلَاثٌ، أعاذنا الله (9) من ذلك بفضله.--------------------------------------------
(1) المثبت من (غ)، وفي بقية النسخ "مصون"، ولا معنى لها.
(2) في (ت): "أمر".
(3) كتب في هامش (خ): "قبل الإحداث منزلة ليضع قدمه في مصون أم يثق". والظاهر أن العبارتين محرفة.
(4) في (م): "ولا".
(5) ساقطة من (م).
(6) في (م): "كلمة".
(7) تقدم تخريجه (ص12).
(8) تقدم تخريجه (ص12).
(9) المثبت من (غ)، وفي بقية النسخ "إعاذة بالله".

وَأَمَّا أَنَّ صَاحِبَهَا لَيْسَ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ (1)، فَلِمَا جَاءَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "إن الله (2) حجز (3) التَّوْبَةَ عَلَى كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ" (4).
وَعَنْ يَحْيَى بن أبي (5) عمرو السيباني (6) قَالَ (7): (كَانَ يُقَالُ: يَأْبَى اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ بِتَوْبَةٍ، وَمَا انْتَقَلَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ إِلَّا إِلَى أشر (8) منها) (9). ونحوه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (مَا كَانَ رَجُلٌ عَلَى رَأْيٍ--------------------------------------------
(1) المراد بهذا الإطلاق غالب أهل البدع، وسيذكر المؤلف بعد قليل إمكان توبة المبتدع، وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية القول بعدم قبول توبته مطلقاً فقال: "قال طائفة من السلف منهم الثوري: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها". وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: "إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة" بمعنى أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر، ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقاً، فقد غلط غلطاً منكراً، ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعاً يراها حسنة لا يتوب منها، كما يرى الكافر أنه على ضلال، وإلا فمعلوم أن كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالها، وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله". انظر مجموع الفتاوى (11/ 684 ـ 685)، وسوف يتكلم المؤلف عن توبة المبتدع في الباب التاسع (2/ 267 ـ 273، 280 ـ 282)، وانظر حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي (2/ 388 ـ 414).
(2) لفظ الجلالة لم يكتب في أصل (م)، وقد أثبت في هامشها.
(3) في (م) و (خ) و (ت) و (ط) و (ر): "حجر".
(4) رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله حجز ـ أو قال حجب ـ التوبة عن كل صاحب بدعة) (1/ 21) برقم (37)، ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب هل لصاحب البدعة توبة، وذكره عن أنس (ص62)، وقال عنه الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة (10/ 154). وقد صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة (4/ 154) برقم (1620).
(5) ساقطة من (ت).
(6) في المخطوط والمطبوع "الشيباني"، والصحيح المثبت كما تقدم في ترجمته (ص12).
(7) ساقطة من (ت).
(8) تقدمت روايته (ص152) بلفظ "شر"، وهو الموافق لرواية ابن وضاح في البدع والنهي عنها.
(9) تقدم تخريجه (ص152).

مِنَ الْبِدْعَةِ فَتَرَكَهُ إِلَّا إِلَى مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ) (1).
خَرَّجَ هَذِهِ الْآثَارَ ابْنُ وَضَّاحٍ (2).
وَخَرَّجَ ابْنُ وَهْبٍ (3) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز رضي الله عنه أنه كان يقول: (اثنان لا تعاتبهما (4)، صَاحِبُ طَمَعٍ وَصَاحِبُ هَوًى (5)، فَإِنَّهُمَا لَا يَنْزِعَانِ) (6).
وَعَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ (7) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْقَاسِمِ (8) وَهُوَ يَقُولُ: (مَا كَانَ عَبْدٌ على هوى فَتَرَكَهُ (9) إِلَّا إِلَى مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ)، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: (تَصْدِيقُهُ فِي حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ السهم على فوقه (10) " (11).--------------------------------------------
(1) رواه عنه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص61).
(2) تقدمت ترجمته (ص39).
(3) تقدمت ترجمته (ص4).
(4) المثبت من (غ) و (ر)، وفي بقية النسخ "نعاتبها".
(5) في (ت): "وصاحب بدعة هوى".
(6) لم يمكن تخريجه لكون كتاب ابن وهب مخطوط، وقد طبع جزء يسير منه، ولم أجد فيه شيئاً مما نقل المؤلف.
(7) هو عبد الله بن شوذب البلخي الخراساني، سكن البصرة، ثم الشام، كان صدوقاً عابداً، وقد وثقه جماعة. توفي سنة 156هـ.
انظر: تقريب التهذيب (1/ 423)، الكاشف للذهبي (2/ 86).
(8) هو عبد الله بن القاسم التيمي البصري، مولى أبي بكر الصديق، روى عن طائفة من الصحابة، وهو من أقران سعيد بن المسيب. قال عنه ابن حجر: مقبول. انظر: تهذيب التهذيب (5/ 395)، تقريب التهذيب (1/ 441)، الكاشف للذهبي (2/ 106).
(9) المثبت ما في (غ) و (ر)، وفي بقية النسخ "تركه".
(10) قال الإمام النووي في شرح مسلم: "والفوق والفوقة بضم الفاء هو الحز الذي يجعل فيه الوتر". (7/ 165).
(11) رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، باب إقرار الفاجر والمنافق عن أبي سعيد (13/ 535 ـ 536)، والإمام أحمد في المسند (3/ 15، 64)، والقول بتمامه ذكره ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب هل لصاحب البدعة توبة، إلا أن ابن شوذب ليس في إسناد ابن وضاح (ص61).

وَعَنْ أَيُّوبَ (1) قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَرَى رَأْيًا فَرَجَعَ عَنْهُ، فَأَتَيْتُ مُحَمَّدًا (2) فَرِحًا بِذَلِكَ أُخْبِرُهُ، فَقُلْتُ: أَشَعَرْتَ أَنَّ فُلَانًا تَرَكَ رَأْيَهُ الَّذِي كان يرى؟ فقال: "انظروا (3) إلى ما (4) يَتَحَوَّلُ؟ إِنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ أَشُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ (5) " (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، ثُمَّ (6) لَا يَعُودُونَ) " (7). وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يقرأون الْقُرْآنَ لَا (8) يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ) (9).
فَهَذِهِ شَهَادَةُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِمَعْنَى هَذِهِ الْآثَارِ، وَحَاصِلُهَا أنه لَا (10) تَوْبَةَ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ عَنْ بِدْعَتِهِ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْهَا فَإِنَّمَا يَخْرُجُ إِلَى مَا (11) هُوَ شَرٌّ مِنْهَا كَمَا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ يُظْهِرُ الْخُرُوجَ عَنْهَا وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهَا بَعْدُ، كَقِصَّةِ غَيْلَانَ (12) مَعَ عُمَرَ بْنِ عبد العزيز رضي الله عنه (13).--------------------------------------------
(1) هو أيوب السختياني، تقدمت ترجمته (ص147).
(2) لعله ابن سيرين.
(3) في (ط): "انظر".
(4) رسمت في (ط) هكذا "إلى م".
(5) في (ت) و (ط) كتبت العبارة "أشد عليهم من الأول، أوله … "، وكلمة "الأول" أثبتت في هامش (خ). وهي ساقطة من (م)، وكذلك ليست في البدع والنهي عنها لابن وضاح.
(6) في (ط) "وآخره ثم لا يعودون".
(7) انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح، باب هل لصاحب البدعة توبة (ص62). وقد روى الخطيب البغدادي نحو هذا القول عن أيوب عندما قال له رجل: إن عمرو بن عبيد قد رجع عن قوله. انظر تاريخ بغداد (12/ 174).
(8) في (ط): "ولا".
(9) رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة عن أبي ذر (7/ 174 مع النووي)، والإمام ابن ماجه في مقدمة سننه، باب في ذكر الخوارج (1/ 60) برقم (170)، والإمام أحمد في المسند (5/ 31)، والإمام الدارمي في كتاب الجهاد من سننه، باب في قتال الخوارج (2/ 281 برقم (2434).
(10) ساقطة من (ط).
(11) في (غ) و (ر): "لما".
(12) هو غيلان الدمشقي القدري. تقدمت ترجمته (ص102).
(13) تقدمت قصته مع عمر بن عبد العزيز (ص102).

ويدل عليه (1) أَيْضًا حَدِيثُ الْفِرَقِ إِذْ قَالَ فِيهِ: "وَإِنَّهُ سيخرج في أمتي أقوام تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ (2) كَمَا يَتَجَارَى الكَلَب (3) بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ" (4)، وَهَذَا النَّفْيُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ بِإِطْلَاقٍ، وَلَكِنَّهُ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ الْعَادِيِّ، إِذْ لا يبعد أن يتوب بعضهم (5) عَمَّا رَأَى، وَيَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ، كَمَا نُقِلَ عن عبيد اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ (6)، وَمَا نَقَلُوهُ فِي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه (7)، وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ط) و (ر): "على ذلك".
(2) في (م): "الأهوى".
(3) الكَلَب، بالتحريك، هو داء يعرض للإنسان من عض الكَلْبِ الكَلِبِ، فيصيبه شبه الجنون، وتعرض له أعراض رديئة، ولا يشرب الماء حتى يموت عطشاً.
انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 195).
وقد تكلم المؤلف عن وجه تشبيه الأهواء بالكلب في الباب التاسع، المسألة الثانية والعشرون (2/ 277).
(4) رواه الإمام أبو داود في كتاب السنة من سننه، باب شرح السنة عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: "ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة). زاد يحيى وعمرو في حديثيهما (وإنه سيخرج من أمتي أقوام … الحديث) (4/ 197) (4597)، ورواه الإمام الدارمي في كتاب السير من سننه، باب في افتراق هذه الأمة (دون ذكر الزيادة)، (2/ 314) برقم (2518)، والإمام أحمد في المسند (4/ 102)، والإمام الآجري في الشريعة، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم (ص18) (دون ذكر الزيادة)، والإمام ابن أبي عاصم في السنة، باب ذكر الأهواء المذمومة (1،2) (ص7)، والإمام المروزي في السنة (ص19 ـ 20)، والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1/ 101، 102)، والإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي (1/ 128)، وحسنه ابن حجر كما في تخريج أحاديث الكشاف (ص63)، وصححه الألباني كما في ظلال الجنة (ص 7 ـ 8). وقد ذكر المؤلف الحديث في الباب التاسع وأفرده بمسائل (2/ 267).
(5) مثبتة في (غ)، وساقطة من بقية النسخ.
(6) سوف يذكر المؤلف خبره، وما وقع فيه من الخطأ، ثم توبته من ذلك في الباب الثالث (ص278 ـ 281).
(7) هذه المناظرة ذكرها المؤلف في الباب التاسع (2/ 187 ـ 189)، وقد ذكرها الإمام=

لِبَعْضِهِمْ (1)، وَلَكِنَّ الْغَالِبَ فِي الْوَاقِعِ الْإِصْرَارُ.
وَمِنْ هُنَالِكَ (2) قُلْنَا: يَبْعُدُ أَنْ يَتُوبَ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَقْتَضِي الْعُمُومَ بِظَاهِرِهِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
وَسَبَبُ ذلك (4) بعد السماع (5) أَنَّ الدُّخُولَ تَحْتَ تَكَالِيفِ الشَّرِيعَةِ صَعْبٌ عَلَى النَّفْسِ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُخَالِفٌ لِلْهَوَى، وَصَادٌّ عَنْ سَبِيلِ الشَّهَوَاتِ، فَيَثْقُلُ عَلَيْهَا جِدًّا، لِأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ، وَالنَّفْسَ إِنَّمَا تَنْشَطُ بِمَا يُوَافِقُ هَوَاهَا لَا بِمَا يُخَالِفُهُ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَلِلْهَوَى فِيهَا مَدْخَلٌ، لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى نَظَرِ (6) مُخْتَرِعِهَا لَا إلى نظر الشارع، (فإن أدخل فيها نظر الشَّارِعِ) (7) فَعَلَى حُكْمِ التَّبَعِ لَا بِحُكْمِ الْأَصْلِ، مَعَ ضَمِيمَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّ الْمُبْتَدِعَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَعَلُّقٍ بِشُبْهَةِ (8) دَلِيلٍ يَنْسِبُهَا إِلَى الشَّارِعِ، وَيَدَّعِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَقْصُودُ الشَّارِعِ، فَصَارَ هَوَاهُ مَقْصُودًا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فِي زَعْمِهِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ (9) عَنْ ذَلِكَ وداعي الهوى مستمسك بجنس (10) مَا يَتَمَسَّكُ بِهِ؟ وَهُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ فِي الجملة.--------------------------------------------
=ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 104)، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 291).
وانظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص112 ـ 114)، والكامل لابن الأثير (3/ 202 ـ 203)، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (19/ 90، 91).
(1) تقدم (ص102).
(2) في (غ): ذلك.
(3) سوف يذكر المؤلف بعض الذين ابتدعوا ثم تابوا في الباب الثالث (ص275 ـ 281)، وسوف يتكلم عن توبة المبتدع في الباب التاسع (2/ 267 ـ 273، 280 ـ 282) من المطبوع.
(4) مثبتة في (غ) و (ر)، وساقطة من بقية النسخ.
(5) هكذا في (م) وأصل (خ) و (ت). وكتب في هامش (ت) "عله بعده عن التوبة" وفي (خ) كتب فوق العبارة حرف مـ أي لا معنى لها، وفي الهامش صححت بعبارة "وسبب بعده عن التوبة".
(6) غير واضحة في (ت).
(7) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و (ر).
(8) في (م): "شبهة".
(9) غير واضحة في (ت).
(10) المثبت من (غ) و (ر)، وفي بقية النسخ: "بحسن".

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (1) قَالَ: (بَلَغَنِي أَنَّ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ خلاه (2) الشيطان والعبادة، وألقى (3) عَلَيْهِ الْخُشُوعَ وَالْبُكَاءَ كَيْ يَصْطَادَ بِهِ) (4).
وَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: (أَشَدُّ النَّاسِ عِبَادَةً مَفْتُونٌ) (5)، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ فِي صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ فِي صِيَامِهِ" (6) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ (7).
وَيُحَقِّقُ مَا قَالَهُ الْوَاقِعُ كَمَا نُقِلَ فِي الْأَخْبَارِ عَنِ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ. فَالْمُبْتَدِعُ يَزِيدُ في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال (8) وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ الشَّهَوَاتِ، بَلِ التَّعْظِيمُ أعلى (9) شَهَوَاتِ الدُّنْيَا، أَلَا (10) تَرَى إِلَى انْقِطَاعِ الرُّهْبَانِ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ عَنْ جَمِيعِ الْمَلْذُوذَاتِ، وَمُقَاسَاتِهِمْ فِي أَصْنَافِ الْعِبَادَاتِ، وَالْكَفِّ عَنِ الشَّهَوَاتِ؟! وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ خَالِدُونَ فِي جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ *عَامِلَةٌ--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص18).
(2) في (خ) و (ت) و (ط): "ضلالة"، وهو خطأ. ولا تستقيم العبارة بذلك، والمثبت هو ما في (م) و (غ) و (ر) وهو الموافق لما في الحوادث والبدع. وقد حاول الشيخ رشيد رضا تقريب العبارة فقال: ولعله: "آلفه الشيطان العبادة".
(3) في (ط): "أو ألقى".
(4) ذكر هذا القول له الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص297)، ولعل المؤلف قد نقله منه، لأن القول الذي بعده موجود في نفس الموضع.
(5) رواه الإمام ابن وضاح عن رجل من الصحابة، ولكن بدون ذكر الحديث، وقال بعده: يعني صاحب بدعة.
انظر: البدع والنهي عنها (ص62 ـ 63)، وذكره الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع بتمامه (ص297).
(6) تقدم تخريجه الحديث (ص12)، وأكثر الروايات وردت بضمير الجمع في لفظة (صلاته) الثانية وكذلك (صيامه). وهذه الرواية عند الإمام البخاري (12/ 290).
(7) ذكر هذا القول لبعض الصحابة، واحتجاجهم بالحديث الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع (297).
(8) في (ط): "والمال والجاه".
(9) في (خ) و (ط): "على".
(10) في (ر): "أولا".

نَاصِبَةٌ *تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً *} (1) وَقَالَ: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرَينِ أَعْمَالاً *الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا *} (2)، وَمَا (3) ذَاكَ إِلَّا لِخِفَّةٍ يَجِدُونَهَا فِي ذَلِكَ الالتزام، ونشاط يداخلهم، يَسْتَسْهِلُونَ (4) بِهِ الصَّعْبَ، بِسَبَبِ مَا دَاخَلَ النَّفْسَ مِنَ الْهَوَى، فَإِذَا بَدَا لِلْمُبْتَدِعِ مَا هُوَ عليه، رآه محبوباً عنده لاستعباده (5) لِلشَّهَوَاتِ ـ وَعَمَلِهِ مِنْ جُمْلَتِهَا (6) ـ وَرَآهُ مُوَافِقًا لِلدَّلِيلِ عِنْدَهُ، فَمَا الَّذِي يَصُدُّهُ عَنِ الِاسْتِمْسَاكِ بِهِ، وَالِازْدِيَادِ مِنْهُ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ أَعْمَالَهُ أَفْضَلُ من أعمال غيره، واعتقاداته أوفق وأعلى؟! أفبعد البرهان مطلب؟ (7) {كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (8).
وَأَمَّا أَنَّ الْمُبْتَدِعَ يُلْقَى عَلَيْهِ الذُّلُّ فِي الدُّنْيَا وَالْغَضَبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ *} (9) حَسْبَمَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (10)، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ الْمُتَّخِذِينَ لِلْعِجْلِ إِنَّمَا ضَلُّوا بِهِ حَتَّى (11) عَبَدُوهُ، لِمَا سَمِعُوا مِنْ خُوَارِهِ، وَلِمَا (أَلْقَى) (12) إِلَيْهِمُ السَّامِرِيُّ فِيهِ، فَكَانَ فِي حَقِّهِمْ شُبْهَةً خَرَجُوا بِهَا عن الحق الذي كان في أيديهم، ثم (13) قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ}، فَهُوَ عُمُومٌ فِيهِمْ وَفِيمَنْ أَشْبَهَهُمْ، مِنْ حَيْثُ كَانَتِ الْبِدَعُ كُلُّهُا افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ حَسْبَمَا أخبر في كتابه في قوله: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ} (14).--------------------------------------------
(1) سورة الغاشية: آيات (2 ـ 4).
(2) سورة الكهف: آيتان (103 ـ 104).
(3) في (م) و (ت): "ما" بدون الواو.
(4) في (ت): "يستهلون".
(5) المثتب من (ر)، وفي بقية النسخ "لاستبعاده".
(6) غير واضحة في (ت)، وكتب بإزائها في الهامش "جهتها" وكأنها نسخة أخرى.
(7) هكذا العبارة في (م) و (ت)، وفي (خ) و (ط): "أفيفيد البرهان مطلباً"، ويظهر تعديل الناسخ لكلمة "أفبعد" إلى "أفيفيد".
(8) سورة المدثر: آية (31).
(9) سورة الأعراف: آية (152).
(10) تقدم (ص110).
(11) ساقطة من (ت)، وفي (غ): "حيث".
(12) ساقطة من (م) وأصل (خ) و (ت)، ومثبتة في (ط) وهامش (خ) و (ت).
(13) مثبتة في (غ): وساقطة من بقية النسخ.
(14) سورة الأنعام: آية (140).

فَإِذًا كُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ فِي دِينِ اللَّهِ فَهُوَ ذَلِيلٌ حَقِيرٌ بِسَبَبِ بِدْعَتِهِ، وَإِنْ ظَهَرَ لبادى الرأي عزه (1) وجبريته، فَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ أَذِلَّاءُ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الذِّلَّةَ الحاضرة في الدنيا (2) مَوْجُودَةٌ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ. أَلَا تَرَى أَحْوَالَ الْمُبْتَدِعَةِ فِي زَمَانِ التَّابِعِينَ، وَفِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ حَتَّى تَلَبَّسُوا (3) بِالسَّلَاطِينِ (4)، وَلَاذُوا بِأَهْلِ الدُّنْيَا (5)، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ اسْتَخْفَى بِبِدْعَتِهِ، وَهَرَبَ بِهَا عَنْ مُخَالَطَةِ الْجُمْهُورِ، وَعَمِلَ بِأَعْمَالِهَا عَلَى التَّقِيَّةِ.
وَقَدْ (6) أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتخذوا العجل أن (7) سَيَنَالُهُمْ مَا وَعَدَهُمْ، فَأَنْجَزَ اللَّهُ وَعْدَهُ، فَقَالَ: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} (8).
وصدق (9) ذلك الواقع باليهود حيثما حلوا، وفي (10) أي زمان (11) كانوا، لا يزالوان أَذِلَّاءَ مَقْهُورِينَ {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}، وَمِنْ جُمْلَةِ الِاعْتِدَاءِ (12) اتِّخَاذُهُمُ الْعِجْلَ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الذِّلَّةِ، وَأَمَّا (13) الْغَضَبُ فَمَضْمُونٌ بِصَادِقِ الْأَخْبَارِ، فَيُخَافُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدِعُ دَاخِلًا فِي حُكْمِ الغضب والله الواقي بفضله.
وَأَمَّا الْبُعْدُ عَنْ حَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلحديث الموطأ: (فليذادن--------------------------------------------
(1) في (ط): "في عزة".
(2) كتبت في (ط): "بين أيدينا".
(3) كتب بإزائها في هامش (ت): "عله تشبثوا".
(4) وذلك كاستعانة المعتزلة ببعض خلفاء بني العباس في مسألة خلق القرآن.
(5) في (خ): "بأهلها بل بأهل الدنيا"، وهو خطأ أضرب عنه الناسخ.
(6) غير واضحة في (ت).
(7) في (م) ضرب على الحرف بخط مائل.
(8) سورة البقرة: آية (61).
(9) غير واضحة في (ت).
(10) المثبت كما في (غ)، وفي بقية النسخ: "في" بدون الواو.
(11) في (خ): "في أي مكان وزمان"، وكذلك (ط)، ولعل كلمة "مكان" زيادة من الناسخ فقد كتبت فوق السطر.
(12) في (غ) و (ر): اعتدائهم.
(13) في (م) وأصل (خ): "ومن"، وفي هامش (خ) كما هو مثبت.

رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ (1)) (2) الْحَدِيثَ.
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَشَوْا الْقَهْقَرَى) (3).
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ (4): (أَنَا فَرَطُكُمْ (5) عَلَى الْحَوْضِ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا تَأَهَّبْتُ (6) لِأَتَنَاوَلَهُمْ (7) اخْتَلَجُوا (8) دُونِي، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ (9)، أَصْحَابِي، يَقُولُ: لَا تدري ما أحدثوا (10) بَعْدَكَ) (11).
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمْ مِنَ الدَّاخِلِينَ فِي غِمَارِ (12) هَذِهِ الْأُمَّةِ لِأَجْلِ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ فِيهِمْ، وَهُوَ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ (13)، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يكون لأهل الكفر--------------------------------------------
(1) في (خ): "الضلال".
(2) تقدم تخريجه (ص121).
(3) رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن من صحيحه، باب ما جاء في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَآصَّةً} (13/ 3)، وفي كتاب الرقاق، باب في الحوض (11/ 466)، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته (15/ 55).
(4) هو ابن مسعود رضي الله عنه.
(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم: "قال أهل اللغة: الفرط بفتح الفاء والراء، والفارط هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء، فمعنى فرطكم على الحوض سابقكم إليه كالمهيىء له" (15/ 53).
(6) في (م) و (ت): "أهيت"، وفي (ط) و (غ): "أهويت".
(7) لفظ البخاري "لأناولهم".
(8) قال الإمام النووي في شرح مسلم: "أما اختلجوا، فمعناه اقتطعوا". (15/ 64).
(9) في (ت): "ربي".
(10) في (ط): "أحدثوه".
(11) رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَآصَّةً} عن ابن مسعود رضي الله عنه (13/ 3)، والإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه، باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفته، مع اختلاف في بعض الألفاظ (15/ 59)، والإمام أحمد في المسند (1/ 455)، والإمام ابن أبي عاصم في السنة برقم (736، 761، 762).
(12) غمار الناس زحمتهم وكثرتهم. انظر: الصحاح (2/ 772).
(13) تقدم معنى الغرة والتحجيل (ص123)، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالغرة والتحجيل=

الْمَحْضِ، كَانَ كُفْرُهُمْ أَصْلًا أَوِ ارْتِدَادًا، وَلِقَوْلِهِ: "قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ" (1)، وَلَوْ كَانَ الْكُفْرُ، لَقَالَ: قَدْ كَفَرُوا بَعْدَكَ، وَأَقْرَبُ مَا يُحْمَلُ (2) عَلَيْهِ تَبْدِيلُ السُّنَّةِ، وَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ (3). ومن قال: إنهم (4) أهل (5) النِّفَاقُ فَذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ مَقْصُودِنَا، لِأَنَّ أَهْلَ النِّفَاقِ إِنَّمَا أَخَذُوا الشَّرِيعَةَ تَقِيَّةً لَا تعبدا، فوضعوها غَيْرِ مَوَاضِعِهَا وَهُوَ عَيْنُ الِابْتِدَاعِ. وَيَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى كُلُّ مَنِ اتَّخَذَ السُّنَّةَ وَالْعَمَلَ بِهَا حِيلَةً (6) وَذَرِيعَةً إِلَى نَيْلِ حُطَامِ الدُّنْيَا، لَا عَلَى التَّعَبُّدِ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ تَبْدِيلٌ لها، وإخراج لها عن وضعها الشرعي.
وَأَمَّا الْخَوْفُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا، فَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مِنَ السَّلَفِ الْأَوَّلِ وَغَيْرَهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ (7) كَثِيرٍ مِنْ فِرَقِهِمْ مِثْلَ الْخَوَارِجِ (8)، وَالْقَدَرِيَّةِ (9) وَغَيْرِهِمْ (10)، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} (11)، وقوله: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} (12) الْآيَةَ.
وَقَدْ حَكَمَ (13) الْعُلَمَاءُ بِكُفْرِ جُمْلَةٍ مِنْهُمْ كَالْبَاطِنِيَّةِ (14) وَسِوَاهُمْ، لِأَنَّ مَذْهَبَهُمْ رَاجِعٌ إِلَى مَذْهَبِ الْحُلُولِيَّةِ (15) الْقَائِلِينَ بِمَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّصَارَى فِي--------------------------------------------
=وردت في حديث أبي هريرة السابق (ص121)، إلا أن المؤلف اختصره.
(1) تقدم تخريج الحديث (ص121).
(2) في (ت): "حمل".
(3) وسيتكلم المؤلف عن هذه المسألة أيضاً في المسألة السادسة من الباب التاسع (2/ 202 ـ 206).
(4) المثبت من (غ) و (ر)، وفي بقية النسخ: "إنه".
(5) ساقطة من النسخ عدا (غ).
(6) في (م) و (خ): "حلية"، وصححت في هامش (خ)، وهي غير واضحة في (ت).
(7) ساقطة من (ت).
(8) تقدم التعريف بهم (ص11).
(9) تقدم التعريف بهم (ص11).
(10) سوف يتكلم المؤلف عن مسألة تكفير المبتدعة في الباب التاسع (2/ 194 ـ 198، 202 ـ 206، 246 ـ 249)، وتقدم الكلام على تكفير الخوارج (ص79).
(11) سورة الأنعام: آية (159).
(12) سورة آل عمران: آية (106).
(13) في (م) و (ت) و (ر) و (غ): "حتم".
(14) تقدم التعريف بهم (ص28).
(15) الحلولية قوم يزعمون أنه قد حصل لهم الحلول، وهو حلول الله بذاته في الأجسام أو=

اللَّاهُوتِ وَالنَّاسُوتِ (1).
وَالْعُلَمَاءُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي أَمْرٍ هَلْ هُوَ كُفْرٌ أَمْ لَا؟ فَكُلُّ عَاقِلٍ يَرْبَأُ (2) بِنَفْسِهِ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى خُطَّةِ خَسْفٍ كَهَذِهِ، بِحَيْثُ يُقَالُ لَهُ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا هَلْ أَنْتَ كَافِرٌ أَمْ ضَالٌّ غَيْرُ كَافِرٍ؟ أَوْ يُقَالُ (3): إِنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قالوا بكفرك، وأنت (4) حلال الدم.
وَأَمَّا أَنَّهُ يُخَافُ عَلَى صَاحِبِهَا سُوءُ الْخَاتِمَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَلِأَنَّ (5) صَاحِبَهَا مُرْتَكِبٌ إِثْمًا، وَعَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى حَتْمًا، وَلَا نَقُولُ الْآنَ: هُوَ عَاصٍ بِالْكَبَائِرِ أَوْ بِالصَّغَائِرِ، بَلْ نَقُولُ: هُوَ مُصِرٌّ عَلَى مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَالْإِصْرَارُ يُعَظِّمُ الصَّغِيرَةَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً حَتَّى تَصِيرَ كَبِيرَةً، وَإِنْ (6) كَانَتْ كَبِيرَةً فَأَعْظَمُ. وَمَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَيُخَافُ عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا إِذَا كُشِفَ الْغِطَاءُ، وَعَايَنَ عَلَامَاتِ الْآخِرَةِ، اسْتَفَزَّهُ الشَّيْطَانُ وَغَلَبَهُ عَلَى قَلْبِهِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ، وَخُصُوصًا حِين كَانَ مُطِيعًا لَهُ (7) فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمَانِهِ، مَعَ حُبِّ الدُّنْيَا الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ.
قَالَ عَبْدُ (8) الْحَقِّ الْإِشْبِيلِيِّ (9): (إِنَّ سُوءَ الخاتمة لا يكون لمن استقام--------------------------------------------
=المخلوقات، وأول من أظهر ذلك في الإسلام هم غلاة الرافضة، بادعائهم حلول الحق في أئمتهم، واشتهر القول بالحلول عن الحلاج ومن تبعه من زنادقة الصوفية.
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص116)، وانظر: كلام الإمام الآجري عن هذه الفرقة في كتابه الشريعة (ص285 ـ 290).
(1) يريد النصارى باللاهوت الله تعالى أو كلمته، ويريدون بالناسوت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد زعموا حلول اللاهوت بالناسوت.
انظر: الملل والنحلل للشهرستاني (ص221)، الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 160).
(2) في (م): "يرءا"، وصححت في الهامش بما هو مثبت. وفي (ت): "ينئى"، وكتب في الهامش "يرءا" على أنها نسخة أخرى.
(3) في (خ): "يقال له".
(4) في (غ): "وأنك".
(5) في (ر): "فإن".
(6) في (ر): "وأما إن".
(7) في (ت): "لله".
(8) غير واضحة في (ت).
(9) في (خ): "الإشبل"، وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي، سكن مدينة بجاية، فنشر بها علمه، وصنف=

ظَاهِرُهُ، وَصَلُحَ بَاطِنُهُ، مَا سُمِعَ بِهَذَا (1) قَطُّ، وَلَا عُلِمَ بِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لمن كان (2) له فساد في (3) العقل (4)، أَوْ إِصْرَارٌ عَلَى الْكَبَائِرِ، وَإِقْدَامٌ عَلَى الْعَظَائِمِ، أَوْ لِمَنْ كَانَ مُسْتَقِيمًا ثُمَّ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ، وخرج عن سننه، وأخذ في غَيْرِ طَرِيقِهِ (5)، فَيَكُونُ عَمَلُهُ ذَلِكَ سَبَبًا لِسُوءِ خَاتِمَتِهِ، وَسُوءِ عَاقِبَتِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (6)).
وَقَدْ سَمِعْتُ بِقِصَّةِ بَلْعَامَ بْنِ بَاعُورَاءَ (7) حَيْثُ آتَاهُ اللَّهُ آيَاتِهِ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، إلى آخر الآية (8).
فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة (9) من حيث هي معصية، فإن (10) نَظَرْنَا إِلَى كَوْنِهَا بِدْعَةً، فَذَلِكَ أَعْظَمُ، لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ ـ مَعَ كَوْنِهِ مُصِرًّا عَلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ ـ يَزِيدُ عَلَى الْمُصِرِّ بِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِلشَّرِيعَةِ بِعَقْلِهِ، غَيْرُ مُسَلِّمٍ لَهَا فِي تَحْصِيلِ أَمْرِهِ، مُعْتَقِدًا فِي الْمَعْصِيَةِ أَنَّهَا طَاعَةٌ، حَيْثُ حَسَّنَ مَا قَبَّحَهُ الشَّارِعُ، وَفِي الطَّاعَةِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ طَاعَةً إِلَّا بِضَمِيمَةِ نَظَرِهِ، فَهُوَ قَدْ قَبَّحَ مَا حَسَّنَهُ الشَّارِعُ، وَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَحَقِيقٌ بِالْقُرْبِ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي جُمْلَةِ مَنْ (11) ذَمَّ: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَاّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ *} (12)، والمكر جلب السوء من--------------------------------------------
=التصانيف، وله الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى، وكتاب العاقبة في الزهد وغيرها. مات سنة 581هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (21/ 98)، شذرات الذهب (4/ 271)، العبر (4/ 243).
(1) في (ت): "هذا".
(2) ساقطة من (ت).
(3) غير واضحة في (ت).
(4) في (م): العقد.
(5) في (ط): "في طريق غير طريقه". وكلمة طريق الأولى كتبت في هامش (خ).
(6) سورة الرعد: آية (11).
(7) انظر: خبره في تفسير الإمام ابن كثير عند الآية (2/ 419 ـ 422)، وقد ذكر عدة روايات في شأنه.
(8) سورة الأعراف: آيات (175 ـ 176).
(9) في (م) و (خ) و (ط) و (ت): "اغتر بالبدعة" والصواب المثبت.
(10) في (ط): "فإذا".
(11) في (ت) و (ر): "ممن".
(12) سورة الأعراف: آية (99).

حَيْثُ لَا يُفْطَنُ لَهُ، وَسُوءُ الْخَاتِمَةِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، إِذْ يَأْتِي الْإِنْسَانَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ (1). اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ (2) الْعَفْوَ والعافية.
وَأَمَّا اسْوِدَادُ وَجْهِهِ فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ (3) فِي ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} (4)، وَفِيهَا أَيْضًا الْوَعِيدُ بِالْعَذَابِ لِقَوْلِهِ: {فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} (5)، وَقَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ: {وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (6).
حَكَى عِيَاضٌ (7) عَنْ مَالِكٍ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ (8) عَنْهُ قَالَ: (لَوْ أَنَّ الْعَبْدَ ارْتَكَبَ الكبائر كلها بعد أن لا يشرك (9) بِاللَّهِ شَيْئًا، ثُمَّ نَجَا مِنْ هَذِهِ (10) الْأَهْوَاءِ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ فِي أَعْلَى جَنَّاتِ (11) الْفِرْدَوْسِ، لِأَنَّ كُلَّ كَبِيرَةٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ هُوَ مِنْهَا عَلَى رَجَاءٍ، وَكُلَّ هَوًى لَيْسَ هُوَ مِنْهُ عَلَى رَجَاءٍ، إِنَّمَا يَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي نار جهنم) (12).--------------------------------------------
(1) ساقطة من (غ) و (ر).
(2) في (م) و (خ): "نسلك".
(3) تقدم كلام ابن عباس في الآية المذكورة، وأنها تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ البدعة (ص83).
(4) (5) سورة آل عمران: آية (106).
(6) سورة آل عمران: آية (105).
(7) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي، إمام الحديث في وقته، وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو واللغة وكلام العرب، توفي رحمه الله سنة 544هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 212)، الإحاطة في أخبار غرناطة (4/ 222)، البداية والنهاية (12/ 225).
(8) هو عبد الله بن نافع الصائغ، من كبار فقهاء المدينة، كان صاحب رأي مالك، وهو الذي سمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك. توفي سنة 186هـ.
انظر: ترتيب المدارك (1/ 356)، طبقات ابن سعد (5/ 438)، سير أعلام النبلاء (10/ 371).
(9) في (م) و (خ) و (ت): "بعد الإشراك بالله".
(10) في (م): "هذ".
(11) في (غ) و (ر): "جنة".
(12) رواه القاضي عياض في ترتيب المدارك (1/ 177)، وروى نحوه الإمام أبو نعيم في الحلية (6/ 325)، وروى الإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية قريباً من هذا عن الشافعي. ولفظه "لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى". (ص/158).

وأما البراءة منه ففي قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} (1).
وَفِي الْحَدِيثِ: "أَنَا بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بَرَاءٌ مني" (2).
قال ابن عمر رضي الله عنهما فِي أَهْلَ الْقَدَرِ: (إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنِّي) (3).
وَجَاءَ عَنِ الْحَسَنِ: (لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَإِنَّهُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ) (4).
وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (5): (مَنْ جَالَسَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِتْنَةً لِغَيْرِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ بِقَلْبِهِ شَيْءٌ يَزِلُّ بِهِ فَيُدْخِلُهُ النَّارَ، وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: وَاللَّهِ لَا أُبَالِي (6) مَا تَكَلَّمُوا بِهِ، وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي (7) (فَمَنْ أَمِنَ (8) اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ عَلَى دِينِهِ سَلَبَهُ إِيَّاهُ) (9) " (10).
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ (11) أَبِي كَثِيرٍ (12) قَالَ: "إِذَا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فِي طَرِيقٍ فَخُذْ فِي طَرِيقٍ آخَرَ" (13).
وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ (14) قَالَ: (لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمُرُوكُمْ (15) فِي ضَلَالَتِهِمْ، وَيُلَبِّسُوا عَلَيْكُمْ ما كنتم تعرفون) (16).--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: آية (159).
(2) تقدم تخريجه (ص90).
(3) تقدم تخريجه (ص207).
(4) تقدم تخريجه (ص148).
(5) تقدمت ترجمته (ص106).
(6) في (ت): "ما أبالي".
(7) في (ت): "بالله".
(8) في (خ) و (ط): "يأمن بغير الله"، وكلمة "بغير" كتبت في (خ) فوق السطر، والصواب المثبت.
(9) ما بين المعكوفين كتب في (ت): "فمن آمن بالله طرفة عين على دينه سلبه إليه"، وكتب في الهامش: "صوابه والله أعلم فمن يأمن بغير اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ عَلَى دِينِهِ سَلَبَهُ إِيَّاهُ".
(10) أخرجه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص54).
(11) في (ت): "عن".
(12) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص150).
(13) تقدم تخريجه (ص150).
(14) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص110).
(15) تقدم الأثر بلفظ "يغمسوكم".
(16) تقدم تخريجه (ص147).

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ (1) قَالَ: (لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُكَلِّمُوهُمْ، فَإِنِّي (2) أَخَافُ أَنْ (3) تَرْتَدَّ قُلُوبُكُمْ) (4).
وَالْآثَارُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. وَيُعَضِّدُهَا مَا رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: "الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ" (5).
وَوَجْهُ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مُنَبَّهٌ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ أَبِي قِلَابَةَ، إِذْ قَدْ يَكُونُ الْمَرْءُ عَلَى يَقِينٍ (6) مِنْ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ السُّنَّةِ، فَيُلْقِي لَهُ صَاحِبُ الْهَوَى فِيهِ (7) هَوًى مِمَّا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ لَا أَصْلَ لَهُ، أَوْ يَزِيدُ لَهُ فِيهِ قَيْدًا مِنْ رَأْيِهِ فَيَقْبَلُهُ قَلْبُهُ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ يَعْرِفُهُ، وَجَدَهُ مُظْلِمًا، فَإِمَّا أَنْ يَشْعُرَ بِهِ فَيَرُدَّهُ بِالْعِلْمِ، أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَشْعُرَ بِهِ فَيَمْضِيَ مَعَ مَنْ هَلَكَ.
قَالَ ابْنُ وهب: سمعت (8) مَالِكًا إِذْ جَاءَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ يَقُولُ: "أَمَّا أَنَا فَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي، وَأَمَّا (9) أَنْتَ فَشَاكٌّ، فَاذْهَبْ إِلَى شَاكٍّ مِثْلِكَ فَخَاصِمْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} (10) الآية" (11).
فَهَذَا شَأْنُ مَنْ تَقَدَّمَ، مِنْ عَدَمِ تَمْكِينِ زائغ القلب أن يُسمع كلامه.--------------------------------------------
(1) هو النخعي. تقدمت ترجمته (ص149).
(2) في (خ) و (ت) و (ط): "إذا".
(3) ساقطة من (م).
(4) تقدم تخريجه (ص149).
(5) رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب من سننه، باب من يؤمر أن يجالس، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "الرجل على دين خليله" تحت رقم (4833)، (4/ 261)، والإمام الترمذي في كتاب الزهد من سننه، برقم (2378)، (4/ 509)، والإمام أحمد في المسند (2/ 303، 334)، والحاكم في المستدرك (4/ 171)، والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (2/ 431، 432)، والإمام أبو نعيم في الحلية (3/ 165)، وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم (927)، (2/ 633).
(6) غير واضحة في (ت).
(7) ساقطة من (ت).
(8) هكذا في (ر)، وفي بقية النسخ: "وسمعت".
(9) ساقطة من (م).
(10) سورة يوسف: آية (108).
(11) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (1/ 172)، ورواه الإمام ابن بطة في الإنابة الكبرى (1/ 404)، وذكره أيضاً في الإبابة الصغرى (ص151)، ورواه أبو نعيم في الحلية (6/ 324)، وذكره ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص125)، والجميع لم يذكر استشهاده بالآية سوى القاضي عياض.

ومثال (1) رَدِّهِ بِالْعِلْمِ جَوَابُهُ لِمَنْ سَأَلَهُ فِي قَوْلِهِ: {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (2) كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَقَالَ لَهُ: "الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ (3) بِدْعَةٌ، وَأَرَاكَ (4) صَاحِبَ بِدْعَةٍ"، ثم أمر بإخراج السائل (5).
ومثال (6) مَا لَا يُقدر عَلَى رَدِّهِ مَا حَكَى الْبَاجِيُّ (7) قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: "كَانَ يُقَالُ: لَا تُمَكِّنْ زَائِغَ الْقَلْبِ مِنْ أُذُنِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَعْلَقُكَ مِنْ ذَلِكَ" (8).
وَلَقَدْ سَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ـ شَيْئًا مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْقَدَرِ، فَعَلِقَ قَلْبُهُ، فَكَانَ يَأْتِي إِخْوَانَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْصِحُهُمْ، فَإِذَا نَهَوْهُ قَالَ (9): "فَكَيْفَ بِمَا عَلِقَ قَلْبِي، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَرْضَى (10) أَنْ أُلْقِيَ نَفْسِي مِنْ فَوْقِ هَذِهِ الْمَنَارَةِ فَعَلْتُ" (11).
ثُمَّ حُكِيَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُجَالِسِ الْقَدَرِيَّ وَلَا تُكَلِّمْهُ إِلَّا أَنْ تَجْلِسَ إِلَيْهِ فَتُغْلِظَ عَلَيْهِ، لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ--------------------------------------------
(1) المثبت من (غ)، وفي بقية النسخ: "مثل".
(2) سورة طه: آية (5).
(3) ساقطة من (م) و (خ) و (ت)، ومثبتة في (ط) ومصادر قوله. وكتب في هامش (ت): "عن هذا".
(4) في (ت): "وأرك".
(5) رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 398)، والإمام أبو نعيم في الحلية (6/ 325 ـ 326)، والإمام البيهقي في الأسماء والصفات (ص408) وقد جود الإمام ابن حجر طريق ابن وهب عند البيهقي فقال: وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب … فذكره. الفتح (13/ 406 ـ 407). وقد ذكره ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص123)، والقاضي عياض في المدارك (1/ 170 ـ 171).
(6) المثبت ما في (غ)، وفي بقية النسخ: "ومثل".
(7) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطبي الباجي، ولي القضاء في مواضع من الأندلس، وصنف كتباً عديدة كالمنتقى في الفقه، والمعاني في شرح الموطأ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول في أصول الفقه. توفي سنة 474هـ.
انظر: ترتيب المدارك (4/ 802)، وفيات الأعيان (2/ 408)، سير أعلام النبلاء (18/ 535).
(8) عزاه إلى مالك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص120).
(9) في (ت): "فقال".
(10) في (م): "رضى".
(11) ذكره عن مالك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص120).

الآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ} (1) فلا توادوهم (2) " (3).
وَأَمَّا أَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. فَلِمَا حَكَى عِيَاضٌ (4) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (5) أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَمَّنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَرَاءَ الْمِيقَاتِ، فَقَالَ: "هَذَا مُخَالِفٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، أَخْشَى عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ فِي (6) الدُّنْيَا، وَالْعَذَابَ الْأَلِيمَ فِي الآخرة. أما سمعت قوله تعالى: {الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (7)، وَقَدْ أَمْرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهَلَّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ" (8).
وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ (9) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ (10) قَالَ (11) سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا (12) عبد الله من أين أحرم؟ قال (13): "من ذي--------------------------------------------
(1) سورة المجادلة: آية (22).
(2) في (م): "يوادوهم".
(3) ذكر ابن أبي زيد القيرواني قريباً منه عن مالك بلفظ: "لا تسلم على أهل الأهواء، ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث".
انظر: الجامع (ص125).
(4) تقدمت ترجمته (ص245).
(5) تقدمت ترجمته (ص110).
(6) بياض في (ت).
(7) سورة النور: آية (63).
(8) ذكر هذا القول القاضي عياض في ترتيب المدارك ضمن ترجمة الإمام مالك رحمه الله (1/ 171 ـ 172).
(9) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، صاحب التصانيف، ارتحل مع أبيه إلى المشرق، فسمع ببغداد ودمشق ومصر وبيت المقدس، وتفقه وبرع، ثم عاد إلى الأندلس بإسناد عال وعلم جم، كان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد. توفي سنة 543هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 197)، وفيات الأعيان (4/ 296)، العبر (4/ 125) شذرات الذهب (4/ 141).
(10) هو الزبير بن بكار بن أبي بكر القرشي الأسدي الزبيري، كان حافظاً نسابة، تولى قضاء مكة، روى عن ابن عيينة وغيره، وحدث عنه ابن ماجه وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وثقه الدارقطني وغيره. توفي سنة 256هـ.
انظر: ترتيب المدارك (1/ 514)، سير أعلام النبلاء (12/ 311)، تقريب التهذيب (1/ 257).
(11) عبارة ابن العربي: عن الزبير بن بكار، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك .. ".
(12) ساقطة من (م) و (ت) وأصل (خ)، ومثبت في هامش (خ)، وهو الصواب كما في أحكام القرآن لابن العربي.
(13) ساقطة من (ت).