📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

كَانَ فِي فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ سَمَّانِي رَافِضِيًّا (1)، وَإِنْ سَكَتُّ (2) عَنْ تَفْسِيرِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ، فَلَمْ أُجِبْ فِيهِمَا [إِلَّا بِهِمَا] (3)، سَمَّانِي ظَاهِرِيًّا (4)، وَإِنْ أَجَبْتُ (5) بِغَيْرِهِمَا سَمَّانِي بَاطِنِيًّا (6)، وَإِنْ أَجَبْتُ بِتَأْوِيلٍ سَمَّانِي أَشْعَرِيًّا (7)، وَإِنْ جَحَدْتُهُمَا (8) سَمَّانِي مُعْتَزِلِيًّا (9)،--------------------------------------------
(1) مضى ذكرهم (ص23).
(2) في (ر): "سئلت".
(3) ساقطة من (ر).
(4) الظاهرية: مذهب فقهي أسّسه داود بن علي الأصبهاني الظاهري المتوفى سنة 270هـ، كما يعد الإمام ابن حزم المؤسس الثاني والمقعد لهذا المذهب، ويرى أصحاب هذا المذهب أن مصدر الفقه هو النص فحسب، فلا يأخذون بالقياس، ولا الاستحسان، ولا المصالح المرسلة، قال ابن كثير عن داود الظاهري: قد كان من الفقهاء المشهورين، ولكن حصر نفسه بنفيه للقياس الصحيح، فضاق بذلك ذرعه في أماكن كثيرة من الفقه، وروى عن الإمام أحمد أنه تكلّم فيه بسبب كلامه في القرآن، وأن لفظه به مخلوق.
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (11/ 51)، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ص544).
(5) في (خ): "أجبتهم"، وفي (ر): "أجبته" في الموضعين.
(6) هم الذين قالوا بأن لكل ظاهر باطناً، ولكل تنزيل تأويلاً، وهو من أشهر ألقاب الشيعة الإسماعيلية، وقد زعموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم أوتي علم التنزيل، وعليّ رضي الله عنه أوتي علم التأويل، وقد تأوّلوا نصوص القرآن والسنّة على ما يوافق أسسهم الضالّة، لهدم الإسلام، وعقائدهم قد خالطتها الفلسفة، بل طغت عليها، ومن المؤسّسين لهذه الدعوة ميمون بن ديصان القداح ومحمد بن الحسين الملقب بدندان، ومنهم حمدان بن قرمط المنسوب إليه القرامطة.
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص191)، الفَرْق بين الفِرَق (ص213)، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ص54).
(7) هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة ثلاثين وثلاثمائة ونيف، وقد أثبتوا سبعاً من الصفات، وتأوّلوا غيرها من الصفات الخبرية، وقالوا في القدر بالكسب، وفي كلام الله بأنه كلام نفسي إلى غير ذلك مما ذهبوا إليه، وقد تأثر مذهبهم بالمعتزلة من جهة وبالسلف من جهة أخرى، علماً بأن أبا الحسن الأشعري قد عاد إلى مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله كما نصّ على ذلك في كتبه، ومن رجالهم أبو بكر الباقلاني، والغزالي، والبيضاوي، والرازي.
انظر: الملل والنحل (ص94)، تاريخ المذاهب الإسلامية (ص160)، منهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر الحوالي.
(8) في (م) و (ط): "حجدتهما".
(9) المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، وعمرو بن عبيد بعده، وسموا معتزلة =

وَإِنْ كَانَ فِي السُّنَنِ مِثْلَ الْقِرَاءَةِ سَمَّانِي شَفْعَوِيًّا، وَإِنْ كَانَ فِي الْقُنُوتِ سَمَّانِي حَنَفِيًّا (1)، وَإِنْ كَانَ فِي الْقُرْآنِ سَمَّانِي حَنْبَلِيًّا (2)، وَإِنْ ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد منهم (3) إِلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ ـ إِذْ لَيْسَ فِي الْحُكْمِ وَالْحَدِيثِ مُحَابَاةٌ ـ قَالُوا: طَعَنَ [فِي تَزْكِيَتِهِمْ] (4).
ثُمَّ أعجب من ذلك أنهم يسمونني ـ فيما يقرؤون عَلَيَّ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا (5) يَشْتَهُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَسَامِي، وَمَهْمَا وَافَقْتُ بَعْضَهُمْ عَادَانِي غَيْرُهُ، وَإِنْ دَاهَنْتُ جَمَاعَتَهُمْ أَسْخَطْتُ اللَّهَ (6) تبارك وتعالى، وَلَنْ يُغْنُوا عني من الله شيئاً. وأنا (7) مُسْتَمْسِكٌ (8) بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (9).
هَذَا تَمَامُ الْحِكَايَةِ، فَكَأَنَّهُ رحمه الله تَكَلَّمَ عَلَى لسان الجميع، فقلما--------------------------------------------
= لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري بعد قوله المبتدع في مرتكب الكبيرة، وقيل لاعتزالهم المسلمين ومخالفتهم لهم في هذه القضية، ويسمون القدرية والعدلية وأهل التوحيد، ومن ضلالاتهم نفي صفات الله تعالى، ونفي القدر، والقول بخلق القرآن، ونفي رؤية الله تعالى في الآخرة، والحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار إذا مات ولم يتب، ووجوب الخروج على الإمام الظالم، إلى غير ذلك من البدع، وعندهم غلوّ وتعظيم للعقل، وهم فرق كثيرة ربت على العشرين. وقد ابتلي أهل السنة بسببهم بلاء عظيماً.
انظر: الملل والنحل بلشهرستاني (ص43)، الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي (ص78)، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ص124)، التنبيه والرد للملطيّ (ص40)، المعتزلة وأصولهم الخمسة للدكتور عواد المعتق.
(1) وذلك لأن الأحناف يوجبون القنوت في الوتر، والواجب مرتبة عندهم بين السنّة والفرض. انظر: بدائع الصنائع للكاساني (2/ 685 ـ 688).
(2) لعلّهم يسمونه بذلك إذا جاء بدليل يقرر قول الإمام أحمد في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنها مسألة اشتهرت عنه رحمه الله.
(3) ساقطة من (ط).
(4) ساقط من (ر).
(5) في (م) و (خ): "بما".
(6) في (خ): "أسخطت عليهم الله".
(7) في (ط): "واني".
(8) في (ر): "متمسك".
(9) ذكر هذا القول للإمام عبد الرحمن بن منده الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ مع اختصار شيء من كلامه. انظر: التذكرة (3/ 1166 ـ 1167)، وذكرها أيضاً في السير (18/ 351)، وذكرها الإمام ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (3/ 28).

تَجِدُ عَالِمًا مَشْهُورًا، أَوْ فَاضِلًا مَذْكُورًا، إِلَّا وقد نبز (1) بِهَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ بَعْضِهَا، لِأَنَّ الْهَوَى قَدْ يُدَاخِلُ الْمُخَالِفَ، بَلْ سَبَبُ الْخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ الْجَهْلُ بِهَا، وَالْهَوَى الْمُتَّبَعُ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْخِلَافِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حُمِلَ عَلَى صَاحِبِ السُّنَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ صَاحِبِهَا، وَرُجِعَ (2) بِالتَّشْنِيعِ عَلَيْهِ، وَالتَّقْبِيحِ لِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، حَتَّى يُنْسَبَ هَذِهِ الْمَنَاسِبَ.
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَيِّدِ العُبَّاد بَعْدَ الصَّحَابَةِ أُويس الْقَرَنِيِّ (3) أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، والنهي عن المنكر لم يدع (4) لِلْمُؤْمِنِ صَدِيقًا، نَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَيَشْتُمُونَ أَعْرَاضَنَا، وَيَجِدُونَ على ذَلِكَ أَعْوَانًا مِنَ الْفَاسِقِينَ، حَتَّى وَاللَّهِ لَقَدْ رَمَوْنِي بِالْعَظَائِمِ، وَايْمُ اللَّهِ لَا أَدَعُ أَنْ أَقُومَ فِيهِمْ بِحَقِّهِ" (5).
فَمِنْ هَذَا الْبَابِ يَرْجِعُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، لِأَنَّ الْمُؤَالِفَ فِيهِ ـ عَلَى وَصْفِهِ الْأَوَّلِ ـ قَلِيلٌ، فَصَارَ الْمُخَالِفُ هُوَ الكثير، فاندرست رسوم السنّة حين (6) مَدَّتِ الْبِدَعُ أَعْنَاقَهَا، فَأُشْكِلَ مَرْمَاهَا (7) عَلَى الْجُمْهُورِ، فظهر مصداق الحديث الصحيح.
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيَّ (8) مِنَ الْإِنْكَارِ (9) مَا وَقَعَ ـ مع ما هدى الله إليه وله--------------------------------------------
(1) في (ط): "نبذ".
(2) في (خ) و (ت): "روجع".
(3) هو أويس بن عامر القرني، سيد التابعين، وكان زاهداً عابداً. بشر النبيّ صلى الله عليه وسلم به، وأوصى به أصحابه، سأله عمر أن يدعو له، لورود الخبر في فضله، واستجابة دعوته، فاستغفر له، ذهب إلى الكوفة، فلما اشتهر أمره اختفى عن الناس. قيل: توفي في صفين، وكان مع علي رضي الله عنه. انظر طبقات ابن سعد (6/ 161) حلية الأولياء لأبي نعيم (2/ 79) وصفة الصفوة لابن الجوزي (3/ 43)، تقريب التهذيب (1/ 86).
(4) في (خ) "لم يتركا" وفي (ط): "لم يدعا"، والمثبت موافق لما ذكره ابن الجوزي.
(5) رواه ابن سعد في الطبقات عن أُويس رحمه الله بلفظ أطول (6/ 165)، وأشار إلى طرف منه أبو نعيم في الحلية (2/ 83)، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بلفظ أطول من هذا (3/ 54)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (8).
(6) في (خ) و (ط): "حتى".
(7) في (م): "مراماها".
(8) ساقطة من (ت)، واستدركت في هامشها.
(9) في (ر): "ولما وقع من الإنكار علي".

الحمد ـ لم أزل أتتبّع (1) الْبِدَعَ الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وحذَّر مِنْهَا، وبيَّن (2) أَنَّهَا ضَلَالَةٌ، وَخُرُوجٌ عَنِ الْجَادَّةِ (3)، وَأَشَارَ الْعُلَمَاءُ إِلَى تَمْيِيزِهَا، وَالتَّعْرِيفِ بِجُمْلَةٍ مِنْهَا، لَعَلِّي أَجْتَنِبُهَا (4) فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَأَبْحَثُ عَنِ السُّنَنِ (5) الَّتِي كَادَتْ تُطْفِئُ نُورَهَا تِلْكَ الْمُحْدَثَاتُ، لَعَلِّي أَجْلُو بِالْعَمَلِ سَنَاهَا (6)، وأُعدّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَنْ أَحْيَاهَا؛ إِذْ مَا مِنْ بِدْعَةٍ تُحْدَثُ إِلَّا وَيَمُوتُ مِنَ السُّنَنِ مَا هُوَ فِي مُقَابَلَتِهَا، حَسْبَمَا جَاءَ عَنِ السلف في ذلك.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: "مَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامٍ، إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً، وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً، حتى تحيا البدع (7)، وَتَمُوتَ السُّنَنُ" (8).
وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: "لَا يُحْدِثُ رَجُلٌ (9) بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ مِنَ السُّنَّةِ مَا هو خيرٌ منها" (10).
وعن لقمان (عن) (11) أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ (12) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَا--------------------------------------------
(1) في (م) و (ر): "أتبع".
(2) في (م): "وأبين".
(3) الجادة معظم الطريق، الجمع جواد. الصحاح للجوهري (2/ 452).
(4) في (م): "احتسبها".
(5) في (خ): "وأبحث عنها عن السنن".
(6) السنا مقصور: ضوء البرق. الصحاح (6/ 2383).
(7) في (ط): "البدعة".
(8) رواه عن ابن عباس الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب تغير البدع (ص45 ـ 46)، والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى "1/ 178، 350)، والإمام محمد بن نصر في السنة (ص32)، ورواه الإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد (1/ 92). وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الكبير، وقال: رجاله موثقون (1/ 193)، وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص117).
(9) في (ر): "الرجل".
(10) أخرجه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب تغير البدع، عن خلاس بن عمرو يرفعه (ص45)، وروى الإمام محمد بن نصر المروزي قريباً منه مرفوعاً في كتاب السنة، وضعف المحقق سنده (ص32).
(11) في جميع النسخ: "بن"، وهو خطأ، والصواب المثبت كما في مصادر الأثر.
(12) هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني، ولد في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة كأبي ذر وحذيفة وأبي الدرداء، تولّى القضاء بدمشق، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء. =

أحدثت أمة في دينها بدعة، إلا رفع بها عنهم (1) سنة" (2).
وعن حسان بن عطية (3) قَالَ: "مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ (4) مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (5)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ حَسْبَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شاء الله (6).
وَجَاءَ مِنَ التَّرْغِيبِ فِي إِحْيَاءِ السُّنَنِ مَا جَاءَ، فَقَدْ خرَّج ابْنُ وَهْبٍ (7) حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ (8) من أجورهم--------------------------------------------
= انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (1/ 390)، طبقات ابن سعد (7/ 448)، البداية والنهاية (9/ 36)، الكاشف للذهبي (2/ 52).
(1) في (ت): "عنهم بها".
(2) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب تغير البدع عن أبي إدريس بلفظ أطول وهو: "لأن أسمع بناحية المسجد بنار تحترق أحب إليّ من أن أسمع فيه ببدعة ليس لها مغير، وما أحدثت أمة .. وذكره". وروى الإمام ابن نصر المروزي في السنة الشطر الأول من الأثر دون الثاني (ص32).
(3) هو الإمام الحجة أبو بكر حسان بن عطية المحاربي، مولاهم الدمشقي، ثقة، فقيه، عابد، نبيل. روى عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب، وروى عنه الأوزاعي وغيره، قال الأوزاعي: ما رأيت أحداً أكثر عملاً في الخير من حسان بن عطية، وقيل: كان من أهل بيروت، قال الذهبي: قال يحيى بن معين: كان قدرياً، ثم قال: قلت لعله رجع وتاب. بقي إلى حدود سنة 130هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 466)، تقريب التهذيب لابن حجر (1/ 162)، الكاشف للذهبي (1/ 157)، حلية الأولياء (6/ 70).
(4) في (م): "إلا نزع من سنتهم" دون ذكر لفظ الجلالة.
(5) رواه عن حسان بن عطية الإمام الدارمي في سننه (1/ 58) برقم (98)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 73)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 93)، والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب تغير البدع (ص44)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 351)، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، وصحح الألباني سنده (1/ 66).
(6) سيأتي الكلام على هذه النقطة في الباب الثاني (ص219 ـ 221).
(7) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص4).
(8) ساقطة من (م)، وكتبت في (ت) فوق السطر.

شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ إِثْمُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا"، وخرَّجه (1) التِّرْمِذِيُّ [بِاخْتِلَافٍ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (2).
وفي الترمذي] (3) عن أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ (4) تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ (5) فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، فَافْعَلْ"، ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ معي في الجنّة" حديث حسن (6).--------------------------------------------
(1) في (ط): "وأخرجه".
(2) رواه الإمام الترمذي في سننه، كتاب العلم برقم (2677)، عن كثير بن عبد الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحجارث: "اعلم: قال: ما أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اعْلَمْ يَا بلال، قال: ما أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ مَنْ أحيا سنة من سنتي … الحديث"، وقال: حديث حسن (5/ 44)، وأخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه عن كثير بن عبد الله كذلك (1/ 76)، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب تغير البدع (ص40)، والبيهقي في الاعتقاد والهداية، باب الاعتصام بالسنة (ص153)، والبغوي في شرح السنة، وقال: هذا حديث حسن (1/ 233)، وروى جزءاً منه ابن أبي عاصم في السنة برقم (42)، كلّهم عن كثير بن عبد الله، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وعزاه لابن ماجه والترمذي (وذكر تحسين الترمذي، وقال: بل كثير بن عبد الله متروك كما تقدم)، ولكن للحديث شواهد (1/ 88)، وأورده الخطيب في المشكاة، وضعّفه الألباني بسبب كثير بن عبد الله، ورد تحسين الترمذي، ثم قال: كيف لا، وقد قال الشافعي وأبو داود في كثير هذا: "ركن من أركان الكذب"، وقال ابن حبان: "له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة"، ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي كما قال الذهبي. انظر: مشكاة المصابيح (1/ 60).
(3) ما بين المعكوفتين سقط من (ر).
(4) ساقطة من (ت).
(5) في (ت): "وليس".
(6) رواه الإمام الترمذي في كتاب العلم من سننه، باب ما جاء في الأخذ بالسنة، واجتناب البدع، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في التقريب (2/ 37)، وأورده التبريزي في المشكاة وعزاه للترمذي، وضعّفه الألباني كما في تعليقه على الكتاب بسبب علي بن زيد (1/ 62)، وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أنس قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا سنتي فقد أحبّني، ومن أحبّني كان معي في الجنة" (1/ 211)، وكذلك رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (1/ 53)، ولا يخلو إسناد كلٍّ منهما من مجاهيل، وأورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وضعفه. وهو برقم (5360)، (ص773).

فَرَجَوْتُ بِالنَّظَرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (1) الِانْتِظَامَ فِي سلك من أحيا سنّة، وأمات بدعة.
وَعَلَى طُولِ (2) الْعَهْدِ (3)، وَدَوَامِ النَّظَرِ اجْتَمَعَ لِي في البدع والسنن أصول قرّرت (4) أحكامها الشريعة، [وَفُرُوعٌ طَالَتْ أَفْنَانُهَا (5)، لَكِنَّهَا تَنْتَظِمُهَا تِلْكَ الْأُصُولُ، وَقَلَّمَا تُوجَدُ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي سَنَحَ فِي الْخَاطِرِ، فَمَالَتْ إِلَى بَثِّهَا النَّفْسُ، وَرَأَتْ أَنَّهُ مِنَ الْأَكِيدِ الطَّلَبِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الِالْتِبَاسِ النَّاشِئِ بَيْنَ السُّنَنِ وَالْبِدَعِ (6)، لِأَنَّهُ لَمَّا كَثُرَتِ الْبِدَعُ وعمَّ ضَرَرُهَا، وَاسْتَطَارَ شَرَرُهَا، وَدَامَ الْإِكْبَابُ (7) عَلَى الْعَمَلِ بِهَا، وَالسُّكُوتُ (8) مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنِ الْإِنْكَارِ لَهَا، وَخَلَفَتْ بَعْدَهُمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا (9) أَوْ غَفَلُوا عَنِ الْقِيَامِ بِفَرْضِ الْقِيَامِ فِيهَا، صَارَتْ كَأَنَّهَا سُنَنٌ مُقَرَّرَاتٌ، وَشَرَائِعُ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ (10) مُحَرَّرَاتٌ، فَاخْتَلَطَ الْمَشْرُوعُ بِغَيْرِهِ، فَعَادَ الرَّاجِعُ إِلَى مَحْضِ السُّنَّةِ كَالْخَارِجِ عَنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ، فَالْتَبَسَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَتَأَكَّدَ الْوُجُوبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ عِنْدَهُ فِيهَا عِلْمٌ، وَقَلَّمَا صُنِّفَ فِيهَا عَلَى الْخُصُوصِ تَصْنِيفٌ، وَمَا صُنِّفَ فِيهَا فَغَيْرُ كافٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ، مَعَ أَنَّ الدَّاخِلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْيَوْمَ فَاقِدُ الْمُسَاعِدِ، عَدِيمُ المعين، فالموالي له (11) يَخْلُدْ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَيُلْقِي لَهُ بِالْيَدِ إِلَى الْعَجْزِ عَنْ بَثِّ الْحَقِّ، بَعْدَ رُسُوخِ العوائد في القلوب، والمعادي (12) يرميه (13) بالدردبيس (14)، وَيَرُومُ (15) أَخْذَهُ بِالْعَذَابِ الْبَئِيسِ، لِأَنَّهُ يَرُدُّ (16) عَوَائِدَهُ--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ت): "الموضوع".
(2) في (ر): "طوال".
(3) في (خ): "العمر".
(4) في (ر): "قدرت".
(5) قال في اللسان: والفَنَن الغصن، وقيل: الغصن القضيب يعني المقضوب، والفنن ما تشعب منه، والجمع أفنان، انظر: لسان العرب لابن منظور (13/ 327).
(6) ساقطة من (م) و (ت) و (غ)، وأثبتت في هامش (ت).
(7) ساقطة من (غ).
(8) ما بين المعكوفين ساقط من (ر).
(9) في (ر): "ذهلوا".
(10) في (غ) و (ر): "الشريعة".
(11) ساقطة من (م).
(12) ساقطة من (ت).
(13) في (ط): "يريسه".
(14) في (ط): "الأردبيس"، والصواب المثبت. والدردبيس: الداهية. انظر: الصحاح (3/ 928).
(15) في (ر): "ويدوم".
(16) لعل أصلها "يرى".

الرَّاسِخَةَ فِي الْقُلُوبِ، الْمُتَدَاوَلَةَ فِي (الْأَعْمَالِ) (1)، دِينًا يُتَعَبَّدُ بِهِ، وَشَرِيعَةً يُسْلَكُ عَلَيْهَا، لَا حُجَّةَ له عليها (2) (إِلَّا عَمَلُ (3)) (4) الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ، مَعَ بَعْضِ الْأَشْيَاخِ المعلمين (5)، كَانُوا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ أَمْ لَا، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى أَنَّهُمْ عِنْدَ موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف الصالح.
فالمتعرض لمثل هذا الأمر بالقول (6) يَنْحُو نَحْوَ (7) عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه فِي الْعَمَلِ، حَيْثُ قَالَ: "أَلَا وَإِنِّي أُعَالِجُ أَمْرًا لَا يُعِينُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ، قَدْ فَنِيَ عَلَيْهِ الْكَبِيرُ، وكَبُر عَلَيْهِ الصَّغِيرُ، وَفَصُحَ عَلَيْهِ الْأَعْجَمِيُّ، وَهَاجَرَ عَلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ، حَتَّى حَسِبُوهُ دِينًا لَا يَرَوْنَ الْحَقَّ غَيْرَهُ" (8).
وَكَذَلِكَ مَا نَحْنُ (9) بِصَدَدِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَمْرٌ لَا سَبِيلَ إِلَى إِهْمَالِهِ وَلَا يسع أحداً ممن له مُنَّة فيه (10) إِلَّا الْأَخْذُ بِالْحَزْمِ وَالْعَزْمِ فِي بَثِّهِ، بَعْدَ تَحْصِيلِهِ عَلَى كَمَالِهِ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُخَالِفُ فَكَرَاهِيَتُهُ لَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى الْحَقِّ إِلَّا يُرَفْعُ مناره، ولا تخسف أَنْوَارُهُ (11)، فَقَدْ خرَّج أَبُو الطَّاهِرِ السَّلَفِيُّ (12) بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ عَلِّمِ النَّاسَ الْقُرْآنَ وتعلَّمه، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ وَأَنْتَ كَذَلِكَ زَارَتِ الْمَلَائِكَةُ قَبْرَكَ كَمَا يُزَارُ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ، وعلِّم النَّاسَ سُنَّتِي وَإِنْ كَرِهُوا ذَلِكَ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَلَّا تُوقَفَ عَلَى الصِّرَاطِ طرفة--------------------------------------------
(1) في (م) و (ت) و (خ): "العمال"، والمثبت هو ما صححت به الكلمة في هامش (خ)، وهي كذلك في (ط).
(2) ساقطة من (ط).
(3) ساقطة من (غ).
(4) ما بين المعكوفين ساقطة من (م) وأصل (خ) و (ت)، ومثبت في (ط) وهامش (خ) و (ت).
(5) هكذا في (ر)، وفي بقية النسخ: "العالمين".
(6) في (غ): "هذا الأمر بالقول ينمو".
(7) النحو: القصد والطريق. يقال: نحا نحوه أي قصد قصده. الصحاح (6/ 253).
(8) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم (ص42).
(9) ساقطة من أصل (ت) ومثبتة في هامشها.
(10) ساقط من جميع النسخ عدا (ر).
(11) هكذا في جميع النسخ الخطية، وفي (ط) وهامش (خ): "ولا تكشف وتجلي أنواره" وهي أصوب.
(12) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الحافظ الكبير المعمر، أبو طاهر السلفي الأصبهاني، وكان يلقب بصدر الدين وكان شافعي المذهب، أخذ اللغة عن الخطيب التبريزي، وسمع الحديث الكثير، وقد نزل الإسكندرية، وبنيت له فيها مدرسة تعرف باسمه، وأمّا أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جداً. توفي سنة 576هـ.
انظر: البداية والنهاية (12/ 328)، طبقات الشافعية (4/ 230)، شذرات الذهب (4/ 27).

عَيْنٍ حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَا تُحْدِثْ فِي دِينِ اللَّهِ حَدَثًا بِرَأْيِكَ" (1).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَطَّانِ (2): "وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، مِنْ إِقْرَاءِ كِتَابِ اللَّهِ، وَالتَّحْدِيثِ بِالسُّنَّةِ، أَحَبَّ النَّاسُ أَمْ كَرِهُوا، وَتَرْكِ الْحَدَثِ، حَتَّى إِنَّهُ (3) كَانَ لَا يَتَأَوَّلُ شَيْئًا مِمَّا رَوَى، تَتْمِيمًا لِلسَّلَامَةِ مِنَ الْخَطَأِ".
عَلَى أَنَّ أَبَا الْعَرَبِ التَّمِيمِيِّ (4) حَكَى عَنِ ابْنِ فَرُّوخَ (5) أنه كتب إلى--------------------------------------------
(1) في (ر): "تدخلوا".
(2) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 380)، وعزاه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/ 285) لأبي الفرج ابن مسلمة في مجلس من الأمالي (120/ 2)، وإلى السلفي في الأربعين (20/ 1)، وطرق أربعين السلفي لابن عساكر (54/ 1 ـ 2)، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 264)، وقال: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غطى بعض الرواة عورة عواره بأن قال: حدثنا أبو همام القرشي وهذا عندي من أعظم الخطأ أن يهرج بكذاب، واسمه محمد بن مجيب، قال يحيى بن معين: كذاب عدوّ الله. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث، وتعقبه السيوطي في اللآلئ المصنوعة بقوله: قلت له طريق آخر. قال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب عن محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. انظر: الحلية (1/ 222). ثم قال الألباني معقباً على هذا السند: وأنا أتّهم به ابن شبيب هذا، فإن رجال إسناده كلهم ثقات غيره، واتّهمه بالجهالة. وقد حكم عليه الألباني بالوضع كما في السلسلة الضعيفة، وله كلام جيد في هذا الموضع (1/ 285).
(3) لم يتبين لي المراد بابن القطان هنا.
(4) في (ت): "إن"، وسقطت من (ر).
(5) هو محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي، سمع من جماعة أصحاب سحنون، وأكثر رجال أفريقية. وكان رجلاً صالحاً ثقة، عالماً بالسنن والرجال، كثير الكتب، حسن التقييد. ألّف طبقات علماء أفريقية، وكتاب عباد أفريقية، ومسند حديث مالك، وكتاب التاريخ. توفي سنة 333هـ.
انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (2/ 334)، سير أعلام النبلاء (15/ 394).
(6) هو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي، فقيه القيروان في وقته، كان مولده سنة 115هـ، ثم انتقل إلى أفريقية فسكن القيروان وأوطنها، ثم رحل إلى المشرق ولقي جماعة من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والثوري، وكان اعتماده في الحديث والفقه على مالك بن أنس وبصحبته اشتهر، وكان فقيهاً ورعاً رحمه الله. توفي بمصر سنة 175هـ.
انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (1/ 339)، الكاشف للذهبي (2/ 105)، تقريب التهذيب لابن حجر (1/ 440).

مالك بن أنس رضي الله عنه (1): أن بلدنا كثير البدع، وأنه ألف لهم (2) كَلَامًا (3) فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ يَقُولُ لَهُ: "إِنْ ظَنَنْتَ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ خِفْتُ أَنْ تَزِلَّ فَتَهْلِكَ، لَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ ضَابِطًا عَارِفًا بِمَا يَقُولُ لَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ (4) أَنْ يُعَرِّجُوا عَلَيْهِ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ فَيُخْطِئَ فَيَمْضُوا عَلَى خَطَئِهِ أَوْ يَظْفَرُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ، فَيَطْغَوْا وَيَزْدَادُوا تَمَادِيًا عَلَى ذَلِكَ" (5)، انْتَهَى (6).
وَهَذَا الْكَلَامُ يَقْضِي لِمِثْلِي بِالْإِحْجَامِ دون الإقدام، وشياع هذا المنكر (7)، وَفُشُوُّ الْعَمَلِ بِهِ، وَتَظَاهَرُ أَصْحَابِهِ يَقْضِي لِمَنْ لَهُ (بِهَذَا (8) الْمَقَامِ مُنَّة) (9) بِالْإِقْدَامِ دُونَ الْإِحْجَامِ؛ لِأَنَّ الْبِدَعَ قَدْ عمَّت، وَجَرَتْ أَفْرَاسُهَا مِنْ غَيْرِ مُغَيِّرٍ (10) مِلْءَ أَعِنَّتِهَا.
وَحَكَى (ابْنُ وَضَّاحٍ (11) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ) (12) أَسَدَ بْنَ مُوسَى (13)--------------------------------------------
(1) ساقطة من (غ).
(2) ساقطة من (ط).
(3) في (ت) وهامش (خ): "كتاباً".
(4) في (م) و (ت): "يقدروا".
(5) انظر: طبقات علماء إفريقية (ص110)، وترتيب المدارك عند ترجمة ابن فروخ (1/ 345)، ورياض النفوس (1/ 118).
(6) ساقطة من (ط).
(7) في (م) و (ط): "النكر".
(8) في (م) و (خ): "بها"، وفي (ر): "في هذا".
(9) ساقطة من (غ).
(10) في (ر): "مغبز".
(11) هو الإمام الحافظ، محدث الأندلس، أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني، مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل، ولد سنة 199هـ، كان عالماً بالحديث بصيراً بطرقه وعلله، ورعاً زاهداً، صبوراً على نشر العلم، رحل إلى المشرق وطلب الحديث، نفع الله به أهل الأندلس. ومن كتبه: البدع والنهي عنها، والقطعان، والعباد والعوابد. توفي سنة 287هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 445)، الأعلام للزركلي (7/ 358)، تذكرة الحفاظ (2/ 646)، لسان الميزان (5/ 416).
(12) ما بين المعكوفين بياض في (غ).
(13) هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، يقال له أسد السنة، روى عن ابن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة، وكانت ولادته سنة 132هـ، سنة زوال دولة آبائه بني أمية، وقد طلب العلم، ولقي الكبار، ورحل وجمع وصنّف، وله كتاب الزهد وغيره، وكان حريصاً على السنة، شديداً على أهل البدع، عاش ثمانين سنة ثم توفي سنة 212هـ.=

كَتَبَ إِلَى أَسَدِ بْنِ الْفُرَاتِ (1): "اعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ مَا حَمَلَنِي عَلَى الكَتْب إِلَيْكَ مَا أَنْكَرَ (أَهْلُ بِلَادِكَ مِنْ صَالِحِ مَا) (2) أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنْ إِنْصَافِكَ النَّاسَ، وَحُسْنِ حَالِكَ مِمَّا أَظْهَرْتَ مِنَ السُّنَّةِ، وَعَيْبِكَ (لِأَهْلِ الْبِدَعِ، (وَكَثْرَةِ ذِكْرِكَ لَهُمْ) (3)) (4)، وَطَعْنِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَمَعَهُمُ اللَّهُ بِكَ (5)، وَشَدَّ بِكَ ظَهَرَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَقَوَّاكَ عَلَيْهِمْ بِإِظْهَارِ عَيْبِهِمْ، وَالطَّعْنِ عَلَيْهِمْ، وأذلَّهم اللَّهُ بذلك، وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أَخِي (6) بِثَوَابِ اللَّهِ (7)، وَاعْتَدَّ بِهِ مِنْ أَفْضَلِ حَسَنَاتِكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ. وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ الْأَعْمَالُ مِنْ إِقَامَةِ كِتَابِ اللَّهِ، وإحياء سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم؟! وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أَحْيَا شَيْئًا مِنْ سُنَّتِي كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ" وَضَمَّ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ (8)، وَقَالَ: "أَيُّمَا داعٍ (9) دَعَا إِلَى هُدًى (10) فَاتُّبِعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ تَبِعَهُ إِلَى يوم القيامة" (11).--------------------------------------------
= انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 162)، تهذيب التهذيب لابن حجر (1/ 260)، الكاشف للذهبي (1/ 66).
(1) هو الإمام العلامة، القاضي الأمير، مقدم المجاهدين، أبو عبد الله الحراني ثم المغربي، ولد بحرّان سنة 144هـ وكان أبوه الفرات بن سنان من أعيان الجند. روى أسد عن مالك الموطأ، وغلب عليه علم الرأي، وكتب علم أبي حنيفة وأخذ عنه شيخه أبو يوسف القاضي، وحصلت بأفريقية له رياسة وإمرة، وأخذوا عنه، وتفقهوا به، توفي بعدما افتتح بلداً من جزيرة صقلية سنة 213هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 220)، ترتيب المدارك (2/ 465)، وفيات الأعيان (3/ 182)، العبر (1/ 364)، الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 422).
(2) بياض في (غ).
(3) ما بين القوسين ساقط من (ت).
(4) ما بين المعقوفتين بياض في (غ).
(5) في (ر): "لك".
(6) في (خ) و (ط): "يا أخي"، وفي (ت): "أيا أخي"، والمثبت هو ما في (م) و (غ)، وكذلك في البدع والنهي عنها لابن وضاح.
(7) في (غ): "ذلك"، ثم بياض إلى قوله: "والحج".
(8) مضى تخريجه مع اختلاف في اللفظ، ولم أجده بهذا اللفظ تماماً. انظر (ص34).
(9) ساقطة من (ت).
(10) في (ط): "هذه".
(11) رواه ابن ماجه في مقدمة سننه عن أنس، ولفظه: "أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع، فإن له مثل أوزار من اتّبعه، ولا ينقص من أوزارهم شيئاً، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع، فإن له مثل أجور من اتّبعه، ولا ينقص من أجورهم شيئاً" (1/ 75)، وفي سنده =

فَمَنْ يُدْرِكُ ـ يَا أَخِي ـ هَذَا بِشَيْءٍ مِنْ عمله؟!
وذكر أيضاً: "إن (1) عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ كِيدَ بِهَا الْإِسْلَامُ وَلِيًّا لِلَّهِ يَذُبُّ عَنْهَا، وَيَنْطِقُ بِعَلَامَتِهَا" (2). فَاغْتَنِمْ يَا أَخِي هَذَا الْفَضْلَ وكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَوْصَاهُ، وَقَالَ: "لِأَنْ يهدي الله بك رجلاً (3) خَيْرٌ لَكَ مِنْ كَذَا وَكَذَا" (4). وَأَعْظَمَ الْقَوْلَ فِيهِ، فَاغْتَنِمْ ذَلِكَ، وَادْعُ إِلَى السُّنَّةِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ فِي ذَلِكَ أُلفة وَجَمَاعَةٌ يَقُومُونَ مَقَامَكَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ (5)، فَيَكُونُونَ أَئِمَّةً بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر (6).--------------------------------------------
= سعد بن سنان. قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق له أفراد. تقريب التهذيب (1/ 287).
ويشهد للحديث حديث أبي هريرة في مسلم وغيره بلفظ: "من دعا إلى هدى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً". صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 62)، وقد صحح الألباني الحديث كما في صحيح الجامع برقم (2712)، (1/ 526).
(1) في (غ): "إن لله".
(2) روى هذا الأثر الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن ابن مسعود وزاد: "فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكّلوا على الله" (ص11)، ورواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال: تفرّد به عبد الغفار عن سعيد وعنه عباد. انظر: الحلية (10/ 400)، وانظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 100)، وراجع السلسلة الضعيفة للألباني (869).
(3) في (ط): "رجلاً واحداً".
(4) روى حديث معاذ رضي الله عنه الإمام أحمد في المسند بلفظ: "يا معاذ إن يهدي الله على يديك رجلاً من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حُمُر النعم" (5/ 238). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن معاذ، باب فيمن يسلم على يديه أحد. وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن دويد بن نافع لم يدرك معاذاً (5/ 334). ولكن قد صحّ نحوه عن سهل بن سعد وهو في الصحيحين، وذلك في قصة فتح خيبر عندما أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم عليّاً رضي الله عنه الراية، وكان مما قاله له: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم". انظر فتح الباري، كتاب الجهاد، باب فضل من أسلم على يديه رجل (6/ 144)، وصحيح مسلم بشرح النووي في كتاب فضائل الصحابة (15/ 178)، ومسند أحمد (5/ 333).
(5) في (غ): "حادث".
(6) مرّ قريباً في نفس النص.

فاعمل على بصيرة، ونية (1) وحسبة (2)، فَيَرُدُّ اللَّهُ بِكَ الْمُبْتَدِعَ وَالْمَفْتُونَ الزَّائِغَ الْحَائِرَ، فَتَكُونُ خَلَفًا مِنْ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم، فأحيِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَلْقَى اللَّهَ بِعَمَلٍ يُشْبِهُهُ" (3).
انْتَهَى مَا قَصَدْتُ إِيرَادَهُ مِنْ كَلَامِ أَسَدٍ رحمه الله، وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي (4) جَانِبَ الْإِقْدَامِ، مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِ فِي خُطْبَتِهِ، أَنْ قَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي (5) لَوْلَا أَنْ أُنْعِشَ (6) سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ، أو أميت (7) بدعة قد أحييت، ما أحببت (8) أَنْ أَعِيشَ فِيكُمْ فُوَاقاً (9) " (10).
وَخَرَّجَ ابْنُ وَضَّاحٍ في كتاب القطعان (11) من حديث (12) الْأَوْزَاعِيِّ (13) أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: "لَنْ يَزَالَ لِلَّهِ نُصَحَاءُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عِبَادِهِ يَعْرِضُونَ أَعْمَالَ الْعِبَادَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِذَا وَافَقُوهُ حَمِدُوا اللَّهَ، وَإِذَا خَالَفُوهُ عَرَفُوا بِكِتَابِ اللَّهِ ضَلَالَةَ مَنْ ضَلَّ، وَهُدَى مَنِ اهتدى، فأولئك خلفاء الله" (14).--------------------------------------------
(1) ساقطة من (غ).
(2) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "حسنة".
(3) أورد هذا النص عن أسد بن موسى الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص12).
(4) في (ت): "مقوي" بدل قوله "مما يقوي".
(5) ساقطة من (ت).
(6) أنعش أي أرفع. ونعشه الله أي رفعه. الصحاح للجوهري (3/ 1021).
(7) في (خ) و (ط) و (ر): "أو أن أميت".
(8) ساقطة من (م) و (خ) و (ت).
(9) الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر، ثم تحلب. يقال: ما أقام عنده إلا فواقاً. الصحاح للجوهري (4/ 1546).
(10) رواه ابن سعد في الطبقات عنه (5/ 344)، وأبو نعيم في الحلية عند ترجمة عمر بن عبد العزيز ضمن خطبة له (5/ 297)، وابن نصر المروزي في السنة بلفظ أطول (ص13)، وابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز (ص42).
(11) هو كتاب لابن وضاح في الحديث. انظر ترجمته (ص39).
(12) في جميع النسخ: "وحديث"، والمثبت ما في (غ) و (ر).
(13) تقدمت ترجمته (ص18).
(14) لم أعثر على تخريجه لعدم وجود كتاب القطعان.

وَفِيهِ عَنْ سُفْيَانَ (1) قَالَ: "اسْلُكُوا سَبِيلَ الْحَقِّ، ولا تستوحشوا من قلة أهله" (2).
فوقع التردد (3) بَيْنَ النَّظَرَيْنِ.
ثُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ فِي ذَلِكَ مَعَ بَعْضِ الْإِخْوَانِ الَّذِينَ أَحْلَلْتُهُمْ مِنْ قَلْبِي مَحَلَّ السُّوَيْدَاءِ (4)، وَقَامُوا لِي فِي عَامَّةِ أَدْوَاءِ نَفْسِي مَقَامَ الدَّوَاءِ، فَرَأَوْا أَنَّهُ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِي طَلَبِ الشَّرْعِ نَشْرُهُ، وَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهُ بِحَسَبِ الْوَقْتِ مِنْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي وَضْعِ كِتَابٍ يَشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِ الْبِدَعِ وَأَحْكَامِهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمَسَائِلِ أُصُولًا وَفُرُوعًا، وَسَمَّيْتُهُ (5) بالاعتصام (6)، وَاللَّهَ أَسْأَلُ (7) أَنْ يَجْعَلَهُ عَمَلًا خَالِصًا، وَيَجْعَلَ ظِلَّ الْفَائِدَةِ بِهِ مَمْدُودًا لَا قَالِصًا، وَالْأَجْرَ عَلَى الْعَنَاءِ فِيهِ كَامِلًا لَا نَاقِصًا (8)، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ فِيهِ بِحَسَبِ الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ فِي عشرة (9) أَبْوَابٍ، وَفِي كُلِّ بَابٍ مِنْهَا فُصُولٌ اقْتَضَاهَا بَسْطُ الْمَسَائِلِ الْمُنْحَصِرَةِ فِيهِ، وَمَا انْجَرَّ مَعَهَا من الفروع المتعلقة به (10).--------------------------------------------
(1) هو ابن عيينة كما وضحته رواية أبي نعيم وابن الجوزي.
(2) رواه أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة (7/ 306)، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عنه رحمه الله (2/ 235)، كلاهما يرويه عنه أنه قال: كان يقال: وذكره.
(3) المثبت من (غ) و (ر)، وفي بقية النسخ: "الترديد".
(4) سواد القلب: حبّته، وكذلك أسوده، وسوداؤه، وسويداؤه. الصحاح للجوهري (2/ 492).
(5) ساقطة من (غ).
(6) ساقطة من (م) و (غ)، ومثبتة في هامش (م).
(7) في (ر): "أسأله".
(8) في أصل (خ): "كاملاً ناقصاً"، وصححت في هامشها.
(9) هكذا في (غ) و (ر)، وفي بقية النسخ: "جملة".
(10) ساقطة من (غ) و (ر).

الباب (1) الأول
في تَعْرِيفُ الْبِدَعِ وَبَيَانُ مَعْنَاهَا وَمَا اشْتُقَّ مِنْهُ لفظاً (2)
وأصل مادة بَدَعَ لِلِاخْتِرَاعِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَمِنْهُ قول الله تعالى: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (3)، أي مخترعهما مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ (4) مُتَقَدِّمٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} (5)، أَيْ مَا كُنْتُ أَوَّلَ (6) مَنْ جَاءَ بِالرِّسَالَةِ مِنَ اللَّهِ إِلَى الْعِبَادِ، بَلْ تَقَدَّمَنِي كَثِيرٌ مِنَ الرُّسُلِ. وَيُقَالُ: ابْتَدَعَ فَلَانٌ (بِدْعَةً يَعْنِي ابْتَدَأَ) (7) طَرِيقَةً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهَا سَابِقٌ. وَهَذَا أَمْرٌ بَدِيعٌ، يُقَالُ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَحْسَنِ (الَّذِي لَا مِثَالَ لَهُ فِي الْحُسْنِ) (8)، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ وَلَا مَا يُشْبِهُهُ.
وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَتِ الْبِدْعَةُ بِدْعَةً، فَاسْتِخْرَاجُهَا لِلسُّلُوكِ عَلَيْهَا هُوَ الِابْتِدَاعُ، وَهَيْئَتُهَا (9) هِيَ الْبِدْعَةُ، وقد يسمّى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة.--------------------------------------------
(1) في (ت): "الفصل الأول"، وصححت في هامشها.
(2) التبويب وما بعده ساقط من (م)، إلى قوله: "وأصل مادة بدع"، وعبارة (ت): "الفصل الأول في اشتقاق لفظ البدعة"، وعبارة (غ): "الباب الأول في تحقيق البدعة".
(3) سورة البقرة، آية (117).
(4) ساقطة من (م) و (خ) و (غ) و (ر)، وأثبتت في هامش (خ).
(5) سورة الأحقاف، آية (9).
(6) بياض في (غ)، وأثبتت في هامشها.
(7) ساقط من (غ).
(8) ساقط من (غ).
(9) في (م): "وهيتها".

فَمِنْ (1) هَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ الْعَمَلُ الَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ بِدْعَةً، وَهُوَ إِطْلَاقٌ أَخَصُّ (2) مِنْهُ فِي اللُّغَةِ حَسْبَمَا يُذْكَرُ بِحَوْلِ الله.
فنقول (3): ثَبَتَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ وَأَقْوَالِهِمْ ثَلَاثَةٌ: حُكْمٌ يَقْتَضِيهِ مَعْنَى الْأَمْرِ، كَانَ لِلْإِيجَابِ أَوِ النَّدْبِ (4)، وَحُكْمٌ يَقْتَضِيهِ مَعْنَى النَّهْيِ، كَانَ لِلْكَرَاهَةِ أَوِ التَّحْرِيمِ، وَحُكْمٌ يَقْتَضِيهِ مَعْنَى التَّخْيِيرِ، وَهُوَ الْإِبَاحَةُ.
فَأَفْعَالُ الْعِبَادِ وَأَقْوَالُهُمْ لَا تَعْدُو هَذِهِ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ: مَطْلُوبٌ فِعْلُهُ، وَمَطْلُوبٌ تَرْكُهُ، وَمَأْذُونٌ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.
وَالْمَطْلُوبُ تَرْكُهُ لَمْ يُطْلَبْ تَرْكُهُ إِلَّا لِكَوْنِهِ مخالفاً للقسمين الآخرين (5)، لَكِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يُطْلَبَ تَرْكُهُ، وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة، مع تجرّد (6) النَّظَرِ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ إِنْ كَانَ محرماً سمّى فعله (7) مَعْصِيَةً وَإِثْمًا وَسُمِّيَ (8) فَاعِلُهُ عَاصِيًا وَآثِمًا، وَإِلَّا لَمْ يُسَمَّ بِذَلِكَ، وَدَخَلَ فِي حُكْمِ الْعَفْوِ حَسْبَمَا هُوَ مبيَّن فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (9). وَلَا يُسَمَّى بِحَسَبِ الْفِعْلِ جَائِزًا وَلَا مُبَاحًا، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالنَّهْيِ جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ (10).
وَالثَّانِي: أَنْ يُطْلَبَ تَرْكُهُ، وَيُنْهَى عَنْهُ لكونه مخالفة تضاهي (11) التَّشْرِيعِ، مِنْ جِهَةِ ضَرْبِ الْحُدُودِ، وَتَعْيِينِ الْكَيْفِيَّاتِ، وَالْتِزَامِ الْهَيْئَاتِ الْمُعَيَّنَةِ، أَوِ الْأَزْمِنَةِ الْمُعَيَّنَةِ، مَعَ الدَّوَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ الِابْتِدَاعُ وَالْبِدْعَةُ، ويسمّى فاعله مبتدعاً.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ر).
(2) في (ت): "أخصر".
(3) ساقط من جميع النسخ عدا (غ)، وفي (ت): "فصل"، والصواب المثبت.
(4) في (ت): "للندب".
(5) في (خ) و (ط): "الأخيرين".
(6) في (ط): "مجرد".
(7) في (خ) و (ط): "فعلا".
(8) في (ر): "سمي".
(9) يريد والله أعلم المكروه، لأنه منهي عنه، لكنه ليس كالمحرم، فلا يسمّى فاعل المكروه عاصياً ولا آثماً، ولا يسمى فعله معصية وإثماً.
(10) في (م): "متنافين".
(11) هكذا في (غ) و (ر) وهو الأصوب، وفي بقية النسخ: "لظاهر".

فَالْبِدْعَةُ إِذَنْ عِبَارَةٌ عَنْ: "طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ، يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ".
وَهَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْ لَا يُدْخِلُ الْعَادَاتِ فِي مَعْنَى (1) الْبِدْعَةِ، وَإِنَّمَا يَخُصُّهَا بِالْعِبَادَاتِ (2)، وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ أَدْخَلَ الْأَعْمَالَ الْعَادِيَّةَ فِي مَعْنَى الْبِدْعَةِ فَيَقُولُ: "الْبِدْعَةُ طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ (3)، يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِّ، فالطريقة والطريق والسبيل والسنن وَاحِدٍ (4)، وَهُوَ مَا رُسِمَ لِلسُّلُوكِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قُيِّدَتْ بِالدِّينِ، لِأَنَّهَا فِيهِ تُخْتَرَعُ، وَإِلَيْهِ يُضِيفُهَا (5) صَاحِبُهَا. وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَتْ طَرِيقَةً مُخْتَرَعَةً فِي الدُّنْيَا عَلَى الْخُصُوصِ لَمْ تُسَمَّ بِدْعَةً، كَإِحْدَاثِ الصَّنَائِعِ وَالْبُلْدَانِ الَّتِي لَا عَهْدَ بِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ.
وَلَمَّا كَانَتِ الطَّرَائِقُ فِي الدِّينِ تَنْقَسِمُ ـ فَمِنْهَا: مَا لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَمِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِيهَا ـ خُصَّ مِنْهَا مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْحَدِّ، وَهُوَ الْقِسْمُ الْمُخْتَرَعُ، أي ابْتُدِعَتْ (6) عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ تَقَدَّمَهَا مِنَ الشَّارِعِ؛ إِذِ الْبِدْعَةُ إِنَّمَا خَاصَّتُهَا أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَمَّا رَسَمَهُ الشَّارِعُ، وَبِهَذَا الْقَيْدِ انْفَصَلَتْ عَنْ كُلِّ مَا ظَهَرَ لِبَادِي الرَّأْيِ أَنَّهُ مُخْتَرَعٌ، مِمَّا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالدِّينِ، كَعِلْمِ النَّحْوِ، وَالتَّصْرِيفِ، وَمُفْرَدَاتِ اللُّغَةِ، وَأُصُولِ الْفِقْهِ، وَأُصُولِ الدِّينِ، وَسَائِرِ الْعُلُومِ الْخَادِمَةِ لِلشَّرِيعَةِ، فَإِنَّهَا وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الزمان الأول، فأصولها موجودة--------------------------------------------
(1) ساقطة من أصل (ت)، ومثبتة في هامشها.
(2) أما دخول البدعة في العبادات فهو محل اتفاق، وأما دخولها في العادات فمحل خلاف. والذي عليه المؤلف أن البدعة لا تدخل في الأمور العادية إلاّ بضوابط معينة ذكرها في الباب السابع، حيث أفرد هذا الباب لهذا الموضوع (2/ 73).
(3) في (م) و (خ) و (ت): "الشريعة"، والصواب المثبت إلحاقاً بما قبلها في التعريف السابق.
(4) في (م) و (ت) وأصل (خ): "وهو واحد"، وفي (ط): "وهي بمعنى واحد".
(5) في (ر): "يضفه".
(6) في (ط) وهامش (خ) و (ت): "أي طريقة ابتدعت".

فِي الشَّرْعِ؛ إِذِ الْأَمْرُ بِإِعْرَابِ الْقُرْآنِ مَنْقُولٌ (1)، وَعُلُومُ اللِّسَانِ (2) هَادِيَةٌ لِلصَّوَابِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَحَقِيقَتُهَا إِذًا أَنَّهَا فِقْهُ التَّعَبُّدِ بِالْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَعَانِيهَا كَيْفَ تُؤْخَذُ وَتُؤَدَّى. وَأُصُولُ الْفِقْهِ إِنَّمَا مَعْنَاهَا اسْتِقْرَاءُ كُلِّيَّاتِ الْأَدِلَّةِ، حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ نُصْبَ عَيْنٍ، وَعِنْدَ الطَّالِبِ سَهْلَةُ الْمُلْتَمَسِ (3).
وَكَذَلِكَ أُصُولُ الدِّينِ، وَهُوَ عِلْمُ الْكَلَامِ، إِنَّمَا حَاصِلُهُ تَقْرِيرٌ لِأَدِلَّةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، أَوْ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا فِي التَّوْحِيدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، كَمَا كَانَ الْفِقْهُ تَقْرِيرًا لِأَدِلَّتِهَا في الفروع العملية (4) (5).--------------------------------------------
(1) عزا الإمام السيوطي إلى عمر رضي الله عنه الحثّ عليه، كما في الإتقان في علوم القرآن (1/ 488)، وذكر الشيخ الألباني أحاديث في الحثّ عليه، وكلّها ضعيفة كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/ 521)، وضعيف الجامع (ص133)، وذكر المؤلف في الباب الثالث: أن أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ يَحْكُونَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِوَضْعِ شَيْءٍ في النحو، وكذلك ذكر أن ذلك مرويٌّ عن عمر. ثم قال: وَإِذَا كَانَتِ الْإِشَارَةُ مِنْ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ الراشدين صار النحو والنظر في الكلام العربي من سنّة الخلفاء الراشدين، وإن سلم أنه ليس كذلك، فقاعدة المصالح تعمّ علوم العربية، أي تكون من قبيل المشروع. انظر (ص369).
(2) في (ت): "الدين".
(3) في (م): "الملتبس".
(4) في (م): "العماية"، وصححت في الهامش "العملية"، وفي (خ) و (ت) و (ط): "العبادية".
(5) سمّى المؤلف أصول الدين هنا علم الكلام، فإن كان يريد بهذا العلم جمع أدلة القرآن والسنّة في العقيدة سواء في التوحيد أو الصفات أو القدر أو غيرها، وتقريرها على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، فلا إشكال إلاّ في تسمية أصول الدين بعلم الكلام. (وهذا قد يكون بسبب إطلاق البعض لهذه التسمية).
وأمّا إذا أراد بعلم الكلام العلم المبتدع الذي ذمّه السلف ونهوا عنه، وسمّاه المبتدعة أصول الدين، والتوحيد، فقوله غير مسلم، فكيف يكون علم الكلام هو أصول الدين، مع أنه مبتدع نهى عنه سلفنا الصالح، وحذّروا منه، ومن مجالسة أهله بكلام لا يسعنا سرده في هذا الموضع. فأصول الدين حقيقة ما كان من ميراث النبوّة من الكتاب والسنة، فقد اشتمل كتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم على مسائل أصول الدين الحقيقية، وقرّراها بأحسن تقرير، وأصح دليل، وأحسن عبارة، وأمّا ما سوى ذلك فلا يصح أن يسمّى أصولاً للدين، فإن أصول الدين هي أهمّ أمور الدين، فكيف لا يبلِّغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وهي كذلك؟ وقد أدخل المبتدعة في هذا المسمى ما ليس من الدين، من المسائل والدلائل الفاسدة، مثل نفي الصفات والقدر، ونحو ذلك من المسائل، ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض … إلى غير ذلك =

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ تَصْنِيفَهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ مُخْتَرَعٌ.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الشَّرْعِ، فَفِي (1) الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2)، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى الْخُصُوصِ، فَالشَّرْعُ بِجُمْلَتِهِ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ، وَهُوَ مُسْتَمَدٌّ مِنْ قَاعِدَةِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَسَيَأْتِي بَسْطُهَا بِحَوْلِ اللَّهِ (3).
فَعَلَى الْقَوْلِ بِإِثْبَاتِهَا أَصْلًا شَرْعِيًّا لَا إِشْكَالَ فِي أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ خَادِمٍ لِلشَّرِيعَةِ دَاخِلٌ تَحْتَ أَدِلَّتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَأْخُوذَةٍ مِنْ جزئي واحد، فليس (4) بِبِدْعَةٍ أَلْبَتَّةَ.
وَعَلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْعُلُومُ مُبْتَدَعَاتٍ، وَإِذَا دَخَلَتْ في قسم (5) الْبِدَعِ كَانَتْ قَبِيحَةً؛ لِأَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ من غير استثناء (6)، كَمَا يَأْتِي (7) بَيَانُهُ (8) إِنْ شَاءَ اللَّهُ (9).
وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَتْبُ الْمُصْحَفِ، وَجَمْعُ الْقُرْآنِ قَبِيحًا، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَيْسَ إِذًا ببدعة (10).--------------------------------------------
= مما يعلم بالاضطرار أن نبيّنا صلى الله عليه وسلم لم يأتِ به، ولم يَدْعُ إليه، فعلى هذا فعلم الكلام مبتدع، وليس كعلم الفقه ولا غيره. انتهى مع اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (1/ 26 ـ 43).
(1) في (ت): "وفي".
(2) يريد قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين"، فإذا ثبت عن عمر أو عليّ رضي الله عنهما الأمر بوضع قواعد النحو، فهو من سنّة الخلفاء الراشدين المأمور بها، وليس من البدع، وقد اعتمد المؤلف على الحديث في الإجابة على مثل هذا، وكذلك استدلّ بكتابة الحديث في زمنه صلى الله عليه وسلم. (1/ 347 ـ 348).
(3) سوف يفرد المؤلف الباب الثامن لهذه القاعدة، ويضرب لها عشرة أمثلة، ويذكر الفرق بينها وبين الابتداع، وكذلك الفرق بين الاستحسان والابتداع (2/ 111).
(4) في (م) و (ر) و (خ) و (ت) و (ط): "فليست".
(5) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "علم".
(6) المثبت من (ر)، وفي بقية النسخ: "إشكال".
(7) في (ر): "سيأتي".
(8) ساقطة من (م) و (غ) و (ر).
(9) سيتناول ذلك في نهاية الباب الثاني (ص254)، وبداية الباب الثالث (ص267).
(10) سيتكلم المؤلف عن جمع القرآن، وكتابة المصحف في الباب الثالث (ص345 ـ 346)، وكذلك سيجعله مثالاً من أمثلة المصالح المرسلة في الباب الثامن (2/ 115).

ويلزم أيضاً (1) أَنْ يَكُونَ لَهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، وَلَيْسَ إِلَّا هَذَا النَّوْعُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ جُمْلَةِ الشَّرِيعَةِ.
وَإِذَا ثَبَتَ جُزْئِيٌّ فِي الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، (ثَبَتَ مُطْلَقُ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ) (2).
فَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى عِلْمُ النَّحْوِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ عُلُومِ اللِّسَانِ، أَوْ عِلْمُ الْأُصُولِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ الْخَادِمَةِ لِلشَّرِيعَةِ بِدْعَةً أَصْلًا.
وَمَنْ سَمَّاهُ بِدْعَةً، فَإِمَّا عَلَى الْمَجَازِ كَمَا سَمَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قيام الناس (في المسجد) (3) فِي لَيَالِي رَمَضَانَ بِدْعَةً (4)، وَإِمَّا جَهْلًا بِمَوَاقِعِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ، فَلَا يَكُونُ قَوْلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُعْتَدًّا بِهِ، وَلَا مُعْتَمَدًا عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِّ: (تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ)، يَعْنِي أَنَّهَا تُشَابِهُ الطَّرِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ فِي الحقيقة كذلك، بل هي مضادّة لها، (وبيان مشابها) (5) مِنْ أَوْجُهٍ مُتَعَدِّدَةٍ:
مِنْهَا: وَضَعُ الْحُدُودِ كَالنَّاذِرِ لِلصِّيَامِ قَائِمًا لَا يَقْعُدُ، ضَاحِيًا لَا يَسْتَظِلُّ،--------------------------------------------
(1) ساقط من جميع النسخ عدا (غ).
(2) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (خ)، ومثبت في هامشها.
(3) ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و (ر).
(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه قال: خرجت مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرّقون يصلّي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ـ يريد آخر الليل ـ وكان الناس يقومون أوّله. البخاري مع الفتح (4/ 250)، ورواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان (1/ 114).
(5) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و (ر)، وعبارة (غ): "وبيان مشابهته".