📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

فَحِينَ قَامَ فِيهِمْ صلى الله عليه وسلم بَشِيرًا، وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا منيراً، سرعان (1) مَا عَارَضُوا مَعْرُوفَهُ بِالنُّكْرِ، وَغَيَّرُوا (2) فِي (3) وجهِ صَوَابِهِ بِالْإِفْكِ (4)، وَنَسَبُوا إِلَيْهِ ـ إِذْ خَالَفَهُمْ فِي الشِّرْعَة (5)، وَنَابَذَهُمْ فِي النِّحْلَة ـ كُلَّ مُحَالٍ، وَرَمَوْهُ بِأَنْوَاعِ الْبُهْتَانِ، فَتَارَةً (6) يَرْمُونَهُ بِالْكَذِبِ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، الَّذِي لَمْ يُجَرِّبُوا عَلَيْهِ قَطُّ خَبَرًا بِخِلَافِ مَخْبَرِهِ، وَآوِنَةً يَتَّهِمُونَهُ بِالسِّحْرِ، وَفِي عِلْمِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا مِمَّنْ يَدَّعِيهِ، وكَرَّة يَقُولُونَ: إِنَّهُ مَجْنُونٌ مَعَ تَحَقُّقِهِمْ (7) بِكَمَالِ عَقْلِهِ، وَبَرَاءَتِهِ مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ وَخَبَلِهِ.
وَإِذَا (8) دَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الْمَعْبُودِ بِحَقٍّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالُوا: {أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ *} (9) مَعَ الْإِقْرَارِ (10) بِمُقْتَضَى هَذِهِ الدَّعْوَةِ (11) الصَّادِقَةِ (12): {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (13).
وَإِذَا أَنْذَرَهُمْ بَطْشَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَنْكَرُوا مَا يشاهدون من (14) الأدلة على إمكانه، وقالوا: {أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} (15).
وَإِذَا خَوَّفَهُمْ نِقْمَةَ اللَّهِ، قَالُوا: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (16)، اعْتِرَاضًا عَلَى صِحَّةِ مَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ (17) مِمَّا هو كائن لا محالة.--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ت) و (ط): "فسرعان".
(2) في (غ) و (ر): "غبروا" بالباء.
(3) في (غ): "ما في".
(4) الإفك: الكذب، والأفّاك: الكذاب. الصحاح (4/ 1572).
(5) الشرعة هي الشريعة، ومنه قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}. الصحاح (3/ 1236).
(6) في (م) و (خ) (ت) و (ط): "فتراه".
(7) في (ت): "تحقيقهم".
(8) في (ط): "وإذ".
(9) سورة ص، آية (5).
(10) في (غ): "مع إقرارهم".
(11) في (غ): "الدعوى".
(12) في (ط): "لصادقة".
(13) سورة العنكبوت، آية (65).
(14) ساقطة من (غ).
(15) سورة ق، آية (3).
(16) سورة الأنفال، آية (32).
(17) ساقطة من (ت).

وَإِذَا جَاءَهُمْ بِآيَةٍ خَارِقَةٍ افْتَرَقُوا فِي الضَّلَالَةِ عَلَى فِرَقٍ، وَاخْتَرَقُوا (1) فِيهَا بِمُجَرَّدِ الْعِنَادِ مَا لَا يَقْبَلُهُ أَهْلُ التَّهَدِّي إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، كُلُّ ذَلِكَ دُعَاءٌ مِنْهُمْ إِلَى التَّأَسِّي بِهِمْ وَالْمُوَافَقَةِ لَهُمْ عَلَى مَا يَنْتَحِلُونَ، إِذْ (2) رَأَوْا خِلَافَ الْمُخَالِفِ لَهُمْ فِي بَاطِلِهِمْ رَدًّا لِمَا هُمْ عَلَيْهِ، وَنَبْذًا لِمَا شَدُّوا عَلَيْهِ يَدَ الظِّنَّة (3)، وَاعْتَقَدُوا إِذْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِدَلِيلٍ أَنَّ الْخِلَافَ يُوهِنُ الثِّقَةَ، وَيُقَبِّحُ جِهَةَ الِاسْتِحْسَانِ، وَخُصُوصًا حِينَ اجْتَهَدُوا فِي الِانْتِصَارِ بِعِلْمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا أَكْثَرَ مِنْ تَقْلِيدِ الْآبَاءِ.
وَلِذَلِكَ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ (4) إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فِي مُحَاجَّةِ قَوْمِهِ:
{مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} (5)، فَحَادُوا كَمَا تَرَى عَنِ الْجَوَابِ الْقَاطِعِ الْمُورَدِ مَوْرِدَ السُّؤَالِ إِلَى الِاسْتِمْسَاكِ بِتَقْلِيدِ الْآبَاءِ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ *} (6)، فَرَجَعُوا عَنْ جَوَابِ مَا أُلْزِمُوا إِلَى التَّقْلِيدِ، فَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ} (7)، فَأَجَابُوا بِمُجَرَّدِ الْإِنْكَارِ، رُكُونًا إِلَى مَا ذَكَرُوا مِنَ التَّقْلِيدِ، لَا بِجَوَابِ السُّؤَالِ.
فَكَذَلِكَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَرُوا مَا تَوَقَّعُوا مَعَهُ زَوَالَ مَا بِأَيْدِيهِمْ، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مُعْتَادِهِمْ، وَأَتَى بِخِلَافِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِهِمْ وَضَلَالِهِمْ، حَتَّى أَرَادُوا أَنْ يستزلوه (8) عَلَى وَجْهِ السِّيَاسَةِ فِي زَعْمِهِمْ، لِيُوقِعُوا بَيْنَهُمْ--------------------------------------------
(1) التخرّق لغة: في التخلق من الكذب، وخرق الكذب اختلقه. لسان العرب (11/ 361)، الصحاح (4/ 1467).
(2) في (م) و (ت): "إذا".
(3) الظنّة: التهمة، والجمع الظنن. الصحاح للجوهري (6/ 2160).
(4) في (م) و (خ) و (ت): "على".
(5) سورة الشعراء، آية (70 ـ 74).
(6) سورة الزخرف، آية (21).
(7) سورة الزخرف، آية (24).
(8) في (م) و (ت) "يستنزلوا".

وبينه (1) الْمُؤَالَفَةَ وَالْمُوَافَقَةَ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، أَوْ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَيَقْنَعُوا مِنْهُ بِذَلِكَ، لِيَقِفَ لَهُمْ بِتِلْكَ الْمُوَافَقَةِ وَاهِي بِنَائِهِمْ، فَأَبَى عليه الصلاة والسلام إِلَّا الثُّبُوتَ عَلَى مَحْضِ الْحَقِّ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى خَالِصِ (2) الصَّوَابِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *} (3) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، فَنَصَبُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ حَرْبَ (4) الْعَدَاوَةِ، وَرَمَوْهُ بِسِهَامِ الْقَطِيعَةِ، وَصَارَ أَهْلُ السلم كلهم حرباً (5) عليه (6) وعاد (7) الْوَلِيُّ الْحَمِيمُ عَلَيْهِ كَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ (8)، فَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ (9) نَسَبًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْ مُوَالَاتِهِ، كَأَبِي جَهْلٍ وَغَيْرِهِ، وَأَلْصَقُهُمْ بِهِ رَحِمًا، كَانُوا (10) أَقْسَى قُلُوبًا عَلَيْهِ، فَأَيُّ غُرْبَةٍ تُوَازِي هَذِهِ الْغُرْبَةَ؟ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكِلْه اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا سَلَّطَهُمْ عَلَى النَّيْلِ مِنْ أَذَاهُ، إِلَّا (11) نيل المضعوفين (12)، بَلْ حَفِظَهُ وَعَصَمَهُ، وَتَوَلَّاهُ بِالرِّعَايَةِ وَالْكِلَاءَةِ، حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ.
ثُمَّ مَا زَالَتِ الشَّرِيعَةُ فِي أَثْنَاءِ نُزُولِهَا، وَعَلَى تَوَالِي تَقْرِيرِهَا، تُبْعِدُ بَيْنَ (13) أَهْلِهَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ (14)، وَتَضَعُ الْحُدُودَ بَيْنَ حقّها وبين ما ابتدعوا، لكن (15) عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْحِكْمَةِ عَجِيبٍ (16)، وَهُوَ التَّأْلِيفُ بَيْنَ أَحْكَامِهَا وَبَيْنَ أَكَابِرِهِمْ فِي أَصْلِ الدِّينِ الأوّل والأصيل، ففي العرب نسبتهم (17) إلى أبيهم--------------------------------------------
(1) في (ط): "وبين".
(2) ساقطة من (غ).
(3) سورة الكافرون، آية (1 ـ 2).
(4) في (م) و (ت): "حزب"، وبياض في (غ).
(5) في (ت): "حزباً".
(6) في (ت): تحتمل "عليهم".
(7) في (ط): "عاد" بدون الواو.
(8) بياض في (غ).
(9) في (غ) و (ر): "منه".
(10) في (غ) و (ر): "كان".
(11) بياض في (غ).
(12) في (م) و (ت): "المصقوفين"، وفي (خ) و (ط): "المصلوفين".
(13) في (غ) و (ر): "ما بين".
(14) في (ت): "غيرها".
(15) في (ط): "ولكن".
(16) في (م) و (ت): "عجيبة".
(17) في (غ): "نسبتها".

إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، وَفِي غَيْرِهِمْ لِأَنْبِيَائِهِمُ الْمَبْعُوثِينَ فِيهِمْ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ كَثِيرٍ مِنَ الأنبياء عليهم السلام: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (1)، وقوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ … } (2).
وما زال عليه السلام يدعو إليها (3)، فيؤوب إِلَيْهِ الْوَاحِدُ بَعْدَ الْوَاحِدِ عَلَى حُكْمِ الِاخْتِفَاءِ؛ خَوْفًا مِنْ عَادِيَةِ الْكُفَّارِ زَمَانَ (4) ظُهُورِهِمْ عَلَى دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا اطَّلَعُوا عَلَى الْمُخَالَفَةِ أَنِفُوا، وَقَامُوا وَقَعَدُوا، فَمِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَنْ لَجَأَ إِلَى قَبِيلِهِ فَحَمَوْهُ عَلَى إِغْمَاضٍ (5)، أَوْ عَلَى دَفْعِ الْعَارِ فِي الْإِخْفَارِ (6)، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّ مِنَ الْإِذَايَةِ وَخَوْفِ الغِرَّة (7)، هِجْرَةً إِلَى اللَّهِ وَحُبًّا فِي الْإِسْلَامِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (8) وَزَرٌ (9) يَحْمِيهِ، وَلَا مَلْجَأٌ يَرْكَنُ إِلَيْهِ (10)، فَلَقِيَ مِنْهُمْ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْغِلْظَةِ وَالْعَذَابِ أَوِ الْقَتْلِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ، حَتَّى زَلَّ مِنْهُمْ من زلّ (11) فروجع (12) أَمْرُهُ بِسَبَبِ الرُّجُوعِ إِلَى الْمُوَافَقَةِ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ مَنْ بَقِيَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، إِلَى أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الرُّخْصَةَ فِي النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى حُكْمِ الْمُوَافَقَةِ (ظَاهِرًا، لِيَحْصُلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الناطق--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام، آية (90).
(2) سورة الشورى، آية (13).
(3) في (ط): "لها".
(4) في (غ) و (ر): "زمن".
(5) أي حموه على غض للبصر وتساهل في أمره مع عدم الرغبة الحقيقية في حمايته.
(6) الخفير هو المجير، وخفرت الرجل إذا أجرته وكنت له خفيراً تمنعه. الصحاح للجوهري (2/ 1648).
(7) الغرة: الغفلة، واغترّه أي أتاه على غرّة منه. الصحاح للجوهري (2/ 768).
(8) ساقطة من (غ).
(9) الوَزَرُ: الملجأ، وأصل الوزر الجبل. الصحاح للجوهري (2/ 845).
(10) ساقطة من (ت)، وفي (غ): "ولا يركن ملجأ إليه".
(11) وهذا نادر في الصحابة رضي الله عنهم، فلا يفهم من السياق انقسامهم فريقين: فريق زلّ وفريق بقي.
(12) في (خ): "فرجوع"، وفي (ن) و (ط): "فرجع".

الْمُوَافَقَةُ (1)) (2)، وَتَزُولَ الْمُخَالَفَةُ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا مَنْ نَزَلَ عَلَى حُكْمِ التَّقِيَّةِ، رَيْثَمَا يَتَنَفَّسُ (3) مِنْ كَرْبِهِ، ويَتَرَوَّحُ (4) مِنْ خِنَاقِهِ، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، وَهَذِهِ غربة أيضاً ظاهرة.
وإنما كان هذا كله (5) جَهْلًا مِنْهُمْ بِمَوَاقِعِ الْحِكْمَةِ، وَأَنَّ مَا جَاءَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْحَقُّ ضِدَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ، فَمَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ، فَلَوْ عَلِمُوا لَحَصَلَ الْوِفَاقُ، وَلَمْ يُسْمَعِ (6) الْخِلَافُ (7)، وَلَكِنَّ سَابِقَ الْقَدَرِ حتَّم عَلَى الْخَلْقِ مَا هُمْ عَلَيْهِ (8)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (9).
ثُمَّ اسْتَمَرَّ مَزِيدُ (10) الْإِسْلَامِ، وَاسْتَقَامَ طَرِيقُهُ عَلَى (11) مُدَّةِ حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ (12) بَعْدِ مَوْتِهِ، وَأَكْثَرِ قَرْنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمْ، إِلَى أَنْ نَبَغَتْ فِيهِمْ نَوَابِغُ الْخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ، وَأَصْغَوْا (13) إِلَى الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ: كَبِدْعَةِ القدر (14)،--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "المؤالفة".
(2) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (ت)، وقد أثبت في هامشها.
(3) في (ر): "يتمقس".
(4) الروح بالفتح من الاستراحة، وكذا الراحة. الصحاح (1/ 368).
(5) ساقطة من (م) و (خ) و (ط) و (ت).
(6) في (غ) و (ر): "يسع".
(7) لا يلزم من علمهم حصول الوفاق، فقد علموا الحق، وقامت عليهم الحجّة، وإنما ضلّوا باتباع الهوى، والإعراض عن الحق.
(8) وليس لهم في سابق القدر حجة، فقد جعل الله لهم قدرة واختياراً، وحجب عنهم العلم بما قدّر.
(9) سورة هود، آية (118 ـ 119)، وسيذكر المؤلف الآية وتفسيرها في بداية الباب التاسع (2/ 165) من طبعة كتابنا هذا.
(10) في (خ) و (ت) و (ط): "تزيد".
(11) (12) ساقطة من (غ) و (ر).
(13) في (غ) و (ر): "والصغو".
(14) في (غ) و (ر): "القدرية" وهي القول بإنكار القدر، وأن الأمر أنف، وأوّل من قال بهذه البدعة معبد الجهني المقتول في بدعته سنة 80هـ، وذلك في آخر زمن الصحابة، وقد تبرّأ الصحابة من مذهبه كابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، وقد تبعه على بدعته غيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك، والمعتزلة تنفي القدر إلاّ قليل منهم، وكذلك تسمى الجبرية المحتجّون بالقدر (قدرية): أيضاً، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص14)، صحيح مسلم بشرح النووي (1/ 150).=

وَبِدْعَةِ الْخَوَارِجِ (1)، وَهِيَ الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ بِقَوْلِهِ: "يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، ويَدَعُون أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (2) " (3)، يَعْنِي لَا يَتَفَقَّهُونَ (4) فِيهِ، بَلْ يَأْخُذُونَهُ عَلَى الظَّاهِرِ (5)، كَمَا بيَّنه حديث ابن عمر (6) رضي الله عنهما الْآتِي بِحَوْلِ اللَّهِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي آخِرِ عهد الصحابة رضي الله عنهم.
ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْفِرَقُ تَكْثُرُ حَسْبَمَا (7) وَعَدَ بِهِ الصَّادِقُ صلى الله عليه وسلم، فِي قَوْلِهِ: "افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى (8) وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، (وَالنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وسبعين فرقة (9) " (10).--------------------------------------------
= وانظر في موضوع القدر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (3/ 22 وما بعدها، 4/ 192)، مقالات الإسلاميين للأشعري (1/ 298)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (1/ 79).
(1) هم الذين خرجوا على عليّ رضي الله عنه يوم صفين لإنكارهم التحكيم، فقاتلهم في النهروان وهزمهم، وتشعبت فرقهم، وبلغت العشرين وأشهرها: المحكمة الأولى والنجدات والأزارقة والصفرية والإباضية، ولهم أفكار ضالّة يكادون يجتمعون عليها وهي: تكفير مرتكب الكبيرة، والقول بخلوده في النار، وجواز الخروج على الأئمة الجائرين، وجواز الإمامة في غير قريش، وإنكار التحكيم، ومن أسمائهم الحرورية والشراة والنواصب.
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص49)، الملل والنحل للشهرستاني (ص114)، مقالات الإسلاميين للأشعري (1/ 86)، الفصل لابن حزم (4/ 188).
(2) التراقي: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 187).
(3) أخرجه البخاري عن أبي سعيد في كتاب التوحيد (13/ 416 مع الفتح)، ومسلم في كتاب الزكاة (7/ 162، شرح النووي)، وأبو داود في كتاب السنة باب في قتال الخوارج (4/ 243)، والنسائي في كتاب الزكاة (5/ 87)، والإمام أحمد في المسند (3/ 15).
(4) في (ت): "يتفقون".
(5) في (ت): "الظر".
(6) رواه الإمام البخاري في كتاب استتابة المرتدين من صحيحه، باب قتل الخوارج والملحدين (12/ 283).
(7) في (غ): "كما".
(8) في (ت): "ثلاث".
(9) زاد في (خ) و (ر): "والنصارى مثل ذلك"، وذلك بعد ذكر الحديث وهو خطأ من الناسخ.
(10) أخرجه أبو داود في كتاب السنة من سننه، باب شرح السنة عن أبي هريرة برقم =

وَفِي (1)) الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ (2) لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: "فَمَنْ" (3)، وَهَذَا (الحديث (4) أَعَمُّ مِنَ الْأَوَّلِ) (5)، فَإِنَّ الْأَوَّلَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَاصٌّ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ (6)، وَهَذَا الثَّانِي عَامٌّ فِي الْمُخَالَفَاتِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: "حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ (7) لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ". وَكُلُّ صَاحِبِ مُخَالَفَةٍ (8) فَمِنْ شأنه أن--------------------------------------------
= (4596) (4/ 197)، والترمذي، كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة، وقال: حسن صحيح، ورقمه (2640) (5/ 25)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم برقم (3991) (2/ 1321)، وليس فيه ذكر النصارى، والإمام أحمد في مسنده وليس فيه ذكر النصارى (2/ 232)، والآجري في الشريعة (ص15)، وابن نصر المروزي في السنة برقم (58) (ص23)، وابن أبي عاصم في السنة وليس فيه ذكر النصارى برقم (66)، والحاكم في المستدرك وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه (8/ 48 مع الإحسان)، ورواه غيرهم. وذكره المؤلف مع رواياته في الباب التاسع من الكتاب مصححاً له، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (203)، (1/ 356).
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(2) في (غ) و (ر): "ضب خرب".
(3) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، عن أبي سعيد بلفظ: "حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه". انظر: البخاري مع الفتح (6/ 495)، وأخرجه في موضع آخر وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" (13/ 300)، وأخرجه مسلم في كتاب العلم في النهي عن الاختلاف في القرآن (16/ 219 بشرح النووي)، وأحمد في المسند عنه أيضاً (3/ 84)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (74)، (1/ 37)، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم برقم (3994)، (3/ 1322). والحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
(4) ساقطة من (ط).
(5) ما بين المعكوفين ساقط من (ت)، ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش.
(6) هذا هو اختيار المؤلف رحمه الله كما ذهب إليه في الباب التاسع، عند المسألة الثانية، وذلك بعد ذكره لاحتمالات أخرى، فقال: "غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء، ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع، وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله"، انظر: الاعتصام (2/ 194).
(7) في (غ): "ضب خرب".
(8) من هنا بياض في (غ).

يدعو غيره إليها، ويحضّ سِوَاهُ عَلَيْهَا (1)، إِذِ التَّأَسِّي فِي الْأَفْعَالِ وَالْمَذَاهِبِ موضوع طلبه في الجِبِلَّة (2) (3)، وبسببه تقع من الْمُخَالِفِ الْمُخَالَفَةُ، وَتَحْصُلُ مِنَ الْمُوَافِقِ الْمُؤَالَفَةُ، وَمِنْهُ تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين (4).
وكان (5) الْإِسْلَامُ فِي أَوَّلِهِ وجِدَّته (6) (مُقَاوِمًا بَلْ) (7) ظَاهِرًا، وأهله غالبين (8)، وَسَوَادُهُمْ أَعْظَمُ الْأَسْوِدَةِ، فَخَلَا مِنْ وَصْفِ الْغُرْبَةِ بِكَثْرَةِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلِيَاءِ النَّاصِرِينَ، فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِمْ ـ مِمَّنْ لَمْ يَسْلُكْ سَبِيلَهُمْ، أَوْ سَلَكَهُ وَلَكِنَّهُ ابْتَدَعَ فِيهِ ـ صولةٌ يَعْظُمُ مَوْقِعُهَا، وَلَا قُوَّةٌ يضعف دونها حزب الله المفلحون، فسار (9) عَلَى اسْتِقَامَةٍ، وَجَرَى عَلَى اجْتِمَاعٍ وَاتِّسَاقٍ، فَالشَّاذُّ مَقْهُورٌ مُضْطَهَدٌ، إِلَى أَنْ أَخَذَ اجْتِمَاعُهُ فِي الِافْتِرَاقِ الْمَوْعُودِ، وَقُوَّتُهُ إِلَى الضَّعْفِ الْمُنْتَظَرِ، وَالشَّاذُّ عَنْهُ تَقْوَى صَوْلَتُهُ، وَيَكْثُرُ سَوَادُهُ.
وَاقْتَضَى (10) سِرُّ التَّأَسِّي الْمُطَالَبَةَ بِالْمُوَافَقَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْغَالِبَ أَغْلَبُ، فَتَكَالَبَتْ عَلَى سَوَادِ السُّنَّةِ الْبِدَعُ وَالْأَهْوَاءُ (11)، فَتَفَرَّقَ أَكْثَرُهُمْ شِيَعًا.
وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ: أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ فِي جَنْبِ أَهْلِ الْبَاطِلِ قَلِيلٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ *} (12)، وقوله:--------------------------------------------
(1) في (خ): "ويحض سؤاله بل سواه عليها"، وناسخ (خ) يفعل هذا إذا أخطأ حيث يضرب عن الخطأ بقوله بل، ثم يأتي بالصواب.
(2) الجبلة: الخلقة، ومنه قوله تعالى: {وَالْجِبِلَّةَ الأَوَّلِينَ}، والجمع الجبلات. الصحاح للجوهري (4/ 1651).
(3) كتب في (خ) بعد كلمة الجبلة كلمة غير واضحة، ولعلها "بداهة".
(4) في (ر): "بين المختلفين".
(5) في (ط): "كان".
(6) قال في الصحاح: جد الشيء يجد بالكسرة جدة: صار جديداً، وهو نقيض الخلق الصحاح (2/ 454).
(7) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (خ) ومثبت في هامشها.
(8) هكذا في (م) و (خ) و (ت)، وفي (ط): "غالبون"، على أنها خبر "وأهله"، والذي يظهر أن قوله غالبين صحيح أيضاً، على تقدير "وكان أهله غالبين".
(9) في (خ) و (م) و (ط): "فصار".
(10) في (ر): "فاقتضى".
(11) في (م): "البدع الأهواء" بدون واو، وفي (غ): "سباع الأهوى".
(12) سورة يوسف، آية (103).

{وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (1)، وَلِيُنْجِزَ (2) اللَّهُ مَا وَعَدَ بِهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَوْدِ وَصْفِ الْغُرْبَةِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْغُرْبَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مَعَ فَقْدِ الْأَهْلِ أَوْ قِلَّتِهِمْ، وَذَلِكَ حِينَ يَصِيرُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا، وَتَصِيرُ السُّنَّةُ بِدْعَةً، وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً، فَيُقَامُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ بِالتَّثْرِيبِ (3) وَالتَّعْنِيفِ، كَمَا كَانَ أَوَّلًا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعَةِ، طَمَعًا مِنَ الْمُبْتَدِعِ أَنْ تَجْتَمِعَ كَلِمَةُ الضَّلَالِ، وَيَأْبَى اللَّهُ أَنْ تَجْتَمِعَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَلَا تَجْتَمِعُ الْفِرَقُ كُلُّهُا ـ عَلَى كَثْرَتِهَا ـ عَلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ عَادَةً وَسَمْعًا، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَثْبُتَ جَمَاعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (4)، غَيْرَ أَنَّهُمْ ـ لِكَثْرَةِ مَا (5) تُنَاوِشُهُمُ (6) الْفِرَقُ الضَّالَّةُ، وَتُنَاصِبُهُمُ (7) الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اسْتِدْعَاءً إِلَى مُوَافَقَتِهِمْ ـ لَا يَزَالُونَ فِي جِهَادٍ وَنِزَاعٍ، وَمُدَافَعَةٍ وَقِرَاعٍ (8)، آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَبِذَلِكَ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُمُ الْأَجْرَ الْجَزِيلَ، وَيُثِيبُهُمْ الثَّوَابَ الْعَظِيمَ.
فقد تلخّص مما تقدم أن مطالبة المخالف (9) بِالْمُوَافَقَةِ جارٍ مَعَ الْأَزْمَانِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، فَمَنْ وَافَقَ فَهُوَ عِنْدَ الْمُطَالِبِ الْمُصِيبُ (10) عَلَى أَيِّ حالٍ كَانَ، وَمَنْ خَالَفَ فَهُوَ الْمُخْطِئُ الْمُصَابُ، وَمَنْ وَافَقَ فَهُوَ الْمَحْمُودُ السَّعِيدُ، وَمَنْ خَالَفَ فَهُوَ الْمَذْمُومُ الْمَطْرُودُ (11)، وَمَنْ وَافَقَ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْهِدَايَةِ، وَمَنْ خَالَفَ فقد تاه في طرق (12) الضلالة (13) والغواية.--------------------------------------------
(1) سورة سبأ، آية (13).
(2) في (غ) و (ر): "وينجز".
(3) التثريب هو التعيير والاستقصاء في اللّوم، وثرب عليه تثريباً قبح عليه فعله. الصحاح (1/ 92).
(4) صحت الأحاديث عن عدد من الصحابة في هذا المعنى، بل صرّح عدد من العلماء بتواتر الحديث كابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 69)، والسيوطي في قطف الأزهار المتناثرة (ص216)، وقد جمع الشيخ سلمان بن فهد العودة هذه الأحاديث ودرسها في كتابه صفة الغرباء (ص137 ـ 233).
(5) ساقطة من (ت).
(6) التناوش: التناول والانتياش مثله. انظر: اللسان (6/ 349).
(7) في (ط): "تناضبهم" بالضاد.
(8) في (ر): "وخداع".
(9) في (ت): "المخالفة".
(10) في (ت): "مصيب".
(11) في (ت): "الطريد".
(12) في (ت): "طريق".
(13) في (م): "الظلال". وقد رسمت في جميع النسخ بالظاء، وهو كالمنهج في هذه النسخ. وسوف لن أشير إلى هذا الخلاف إلاّ نادراً.

وَإِنَّمَا قَدَّمْتُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ لِمَعْنًى أَذْكُرُهُ: وَذَلِكَ أَنِّي ـ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ـ لَمْ أَزَلْ مُنْذُ فَتَقَ لِلْفَهْمِ عَقْلِي، وَوُجِّهَ شَطْرَ (1) الْعِلْمِ طَلَبِي، أَنْظُرُ فِي عَقْلِيَّاتِهِ وَشَرْعِيَّاتِهِ، وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، لَمْ أَقْتَصِرْ مِنْهُ عَلَى (2) عِلْمٍ (دُونَ عِلْمٍ) (3)، وَلَا أَفْرَدْتُ من (4) أَنْوَاعِهِ نَوْعًا دُونَ آخَرَ، حَسْبَمَا اقْتَضَاهُ الزَّمَانُ والإمكان، وَأَعْطَتْهُ المُنَّة (5) الْمَخْلُوقَةُ فِي أَصْلِ فِطْرَتِي، بَلْ خُضْتُ فِي لُجَجِهِ (6) خَوْضَ الْمُحْسِنِ لِلسِّبَاحَةِ، وَأَقْدَمْتُ فِي مَيَادِينِهِ إِقْدَامَ الْجَرِيءِ، حَتَّى كِدْتُ أَتْلَفُ في بعض أعماقه، أو أنقطع (7) من (8) رُفْقَتِي الَّتِي بِالْأُنْسِ بِهَا تَجَاسَرْتُ عَلَى مَا قُدِّرَ لِي، غَائِبًا عَنْ مَقَالِ الْقَائِلِ، وَعَذْلِ الْعَاذِلِ، وَمُعْرِضًا عَنْ صَدِّ الصَّادِّ، وَلَوْمِ اللَّائِمِ، إلى أن مَنَّ عليّ الرب الكريم الرؤوف الرَّحِيمُ، فَشَرَحَ لِي مِنْ مَعَانِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِي، وَأَلْقَى فِي نَفْسِي إلقاء بصيرة (9) أن كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكَا فِي سَبِيلِ الْهِدَايَةِ لقائلٍ مَا يقول، ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتدّ به (10) فِيهِ، وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ كَمُلَ، وَالسَّعَادَةَ الْكُبْرَى فِيمَا وَضَعَ، والطِّلْبَةُ (11) فِيمَا شَرَعَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضَلَالٌ وَبُهْتَانٌ، وَإِفْكٌ وَخُسْرَانٌ، وَأَنَّ الْعَاقِدَ عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى، ومحصل (12) لكلية (13) الْخَيْرِ دُنْيَا وَأُخْرَى، وَمَا سِوَاهُمَا فَأَحْلَامٌ وَخَيَالَاتٌ وَأَوْهَامٌ، وَقَامَ لِي عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ الْبُرْهَانُ الذي لا شبهة تطرق (14) حول--------------------------------------------
(1) شطر العلم أي نحو العلم، ومنه قوله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}. انظر: الصحاح (2/ 697).
(2) ساقطة من (م).
(3) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(4) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "عن".
(5) المنّة بالضم: القوة. يقال: هو ضعيف المنّة. الصحاح (6/ 2207).
(6) لجة الماء بالضم معظمه، وكذا (اللج) ومنه بحر لجي. الصحاح (1/ 3380).
(7) في (ر): "وأنقطع".
(8) في (ط): "في".
(9) عبارة (م) و (خ) و (ط): "وألقى في نفسي القاصرة".
(10) ساقطة من (ط).
(11) الطِلبة بكسر اللام: الشيء المطلوب. الصحاح (1/ 172).
(12) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "محصل".
(13) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "لكلمتي".
(14) في (غ): "تطير"، وفي (ر): "تطور".

حِمَاهُ، وَلَا تَرْتَمِي نَحْوَ مَرْمَاهُ {ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ} (1)، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ كَثِيرًا كَمَا هُوَ (أَهْلُهُ.
فمن) (2) هنالك قصرت (3) نَفْسِي عَلَى الْمَشْيِ فِي طَرِيقِهِ بِمِقْدَارِ مَا يسَّر اللَّهُ فِيهِ، فَابْتَدَأْتُ بِأُصُولِ الدِّينِ عَمَلًا وَاعْتِقَادًا، ثُمَّ بِفُرُوعِهِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى تِلْكَ الْأُصُولِ، وَفِي خِلَالِ ذَلِكَ أَتَبَيَّنُ (4) مَا هُوَ مِنَ السُّنَنِ أَوْ مِنَ الْبِدَعِ، كَمَا أَتَبَيَّنُ (5) مَا هُوَ مِنَ الْجَائِزِ وَمَا هُوَ مِنَ الْمُمْتَنِعِ، وأعرض كل (6) ذَلِكَ عَلَى عِلْمِ الْأُصُولِ الدِّينِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ، ثُمَّ أطلب نَفْسِي بِالْمَشْيِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الَّتِي سَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (7)، فِي الْوَصْفِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (8)، وَتَرْكِ الْبِدَعِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْعُلَمَاءُ أَنَّهَا بدع مضلّة (9)، وأعمال مختلقة (10).
وَكُنْتُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ قَدْ دَخَلْتُ فِي بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة (11) ونحوهما (12)، فلما أردت الاستقامة على الطريق (13)، وَجَدْتُ نَفْسِي غَرِيبًا فِي جُمْهُورِ أَهْلِ الْوَقْتِ، لِكَوْنِ خُطَطِهِمْ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْعَوَائِدُ، وَدَخَلَتْ عَلَى سُنَنِهَا (14) الْأَصْلِيَّةِ (15) شَوَائِبُ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ الزَّوَائِدِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِدْعًا فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَكَيْفَ فِي زَمَانِنَا هَذَا؟ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ السلف--------------------------------------------
(1) سورة يوسف، آية (38).
(2) بياض في (غ).
(3) المثبت ما في (ر) و (غ)، وفي بقية النسخ (قوت).
(5) (4) في (خ) و (ت) و (ط): "أبين".
(6) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ).
(7) سيذكر المؤلف الحديث بتمامه في الباب الثاني (ص74 ـ 76)، وسأذكر تخريجه هناك.
(8) يشير المؤلف رحمه الله إلى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية، فقال: "ما أنا عليه وأصحابي"، وسيذكره المؤلف في الباب التاسع (2/ 190)، وقد رواه الترمذي وغيره. انظر: سنن الترمذي (5/ 26) برقم (2641)، وحسَّنه الألباني، انظر: صحيح سنن الترمذي برقم (2129).
(9) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ).
(10) في (م) و (غ): "مختلة". وفي (ط): "مختلفة".
(11) في (ر): "من الإمامة والخطابة".
(12) في جميع النسخ: "ونحوها"، عدا (غ).
(13) في (م) و (ت): "طريق".
(14) في (غ): "سنيتها".
(15) في (م) و (ت): "الأصيلة".

الصَّالِحِ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ، كَمَا روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ (1) مَا عَرَفَ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ" (2). قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ (3): فَكَيْفَ لَوْ كَانَ الْيَوْمَ؟ قَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ (4): فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ الْأَوْزَاعِيُّ هَذَا الزَّمَانَ؟
وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (5) قَالَتْ: "دَخَلَ أبو الدرداء وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ (ص) (6)، إلَاّ أنهم يصلّون جميعاً" (7).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (غ): "إليكم".
(2) رواه عن أبي الدرداء ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب في نقض عرى الإسلام ودفن الدين (ص68)، وروى الإمام ابن بطة في الإبانة عن أبي الدرداء أنه قال: "لو أن رجلاً كان يعلم الإسلام وأهمّه، ثم تفقّده اليوم ما عرف منه شيئاً" (1/ 184). وقول الأوزاعي وعيسى بن يونس (الآتي) مذكور في نفس الموضع عند ابن وضاح.
(3) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه، شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، نزل بيروت في آخر عمره فمات بها مرابطاً سنة 158هـ، وقيل غير ذلك.
انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب (6/ 238)، سير أعلام النبلاء (7/ 107)، طبقات ابن سعد (7/ 488)، البداية والنهاية (10/ 115).
(4) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، الإمام القدوة، الحافظ، الحجة، أبو عمرو، وأبو محمد الهمداني، السبيعي الكوفي، وثّقه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وطائفة، وكان سنة في الغزو وسنّة في الحج، وكان من أصحاب الأعمش. مات سنة 187هـ.
انظر: التاريخ الكبير (6/ 406)، سير أعلام النبلاء (8/ 489)، تذكرة الحفاظ (1/ 279)، تهذيب التهذيب (8/ 237).
(5) هي زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة، وقيل: جهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي الصغرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة، ولا رواية لها في هذه الكتب، والصغرى ثقة فقيهة، عابدة، كبيرة القدر، كان الرجال يقرأون عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق، وكان عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها وهو خليفة. ماتت سنة 81هـ.
انظر: الكاشف للذهبي (3/ 440)، تقريب التهذيب لابن حجر (2/ 621)، البداية والنهاية لابن كثير (9/ 50).
(6) في (غ): "فيهم من أمر محمد شيئاً".
(7) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم (650)، والإمام أحمد في الزهد (5/ 195)، ورواه ابن وضاح في البدع النهي عنها، باب في نقض عرى الإسلام (ص74)، ورواه الإمام أحمد في الزهد عند ترجمة أبي الدرداء (ص172)، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (2/ 574)، وذكره أبو بكر الطرطوشي في الحوادث والبدع، (ص111).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "مَا أَعْرِفُ مِنْكُمْ مَا كُنْتُ أَعْهَدُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ قَوْلِكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، قُلْنَا: بَلَى يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: "قَدْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَفَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم"؟ (1).
وعن الحسن (2) قَالَ (3): "لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْرَكَ السَّلَفَ الْأَوَّلَ ثُمَّ بُعِثَ الْيَوْمَ مَا عَرَفَ مِنَ الْإِسْلَامِ شَيْئًا"، قَالَ: وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ: "إلَاّ هَذِهِ الصَّلَاةَ"، ثُمَّ قَالَ: "أَمَا والله على ذلك لمن عاش في هذه (4) النكراء (5) وَلَمْ (6) يُدْرِكْ ذَلِكَ (7) السَّلَفَ الصَّالِحَ، فَرَأَى مُبْتَدِعًا يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ (8)، وَرَأَى صَاحِبَ (9) دُنْيَا يَدْعُو إلى دنياه، فعصمه الله عن (10) ذَلِكَ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ يَحِنُّ إِلَى ذَلِكَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، يَسْأَلُ عَنْ سُبُلِهِمْ، وَيَقْتَصُّ آثَارَهُمْ، وَيَتَّبِعُ سبيلهم، ليعوّضنّ (11) أجراً عظيماً،--------------------------------------------
(1) رواه الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه، باب تضييع الصلاة عن وقتها عن أنس، وذكر روايتين عنه بنحو ما ذكر المؤلف (2/ 13)، ورواه الترمذي عن أنس في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أبي عمران الجوني، وقد روي من غير وجه عن أنس، ورقمه (2447) (4/ 545)، ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها بلفظ المؤلف، باب في نقض عرى الإسلام (ص73)، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (1512). ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عنه بروايتين (2/ 573 ـ 574)، ورواه ابن عبد البر عنه في جامع بيان العلم (2/ 200)، وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص112)، انظر فتح الباري (2/ 13). قال الإمام ابن حجر في الفتح: صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة. ثم قال تنبيه: إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة وإلا سيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة، فقال: "ما أنكرت شيئاً إلَاّ أنكم لا تقيمون الصفوف". الفتح (2/ 14).
(2) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "أنس"، والصواب المثبت كما في نسخة (غ) وكما في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح.
(3) ساقطة من (ت).
(4) ساقطة من (ط)، وفي (ت): "ذلك".
(5) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "النكر".
(6) في (م) و (ت): "أو لم".
(7) ساقطة من (ت).
(8) في (ت): "بدعة".
(9) ساقطة من (ت).
(10) في (ط): "من".
(11) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "ليعوض".

فكذلك (1) فَكُونُوا (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ" (3).
وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ (4) قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُنْشِرَ (5) فِيكُمْ من (6) السلف ما عرف فيكم (7) غير هذه القبلة" (8).
وعن (أبي) سهيل (9) بْنِ مَالِكٍ (10) عَنْ أَبِيهِ (11) قَالَ: "مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النِّدَاءَ بالصلاة" (12).--------------------------------------------
(1) في (ط): "وكذلك".
(2) في (خ) و (ت): "فكانوا".
(3) أخرجه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب في نقض عرى الإسلام بنفس اللفظ عن الحسن (ص74).
(4) هو الإمام الحجة، عالم الجزيرة ومفتيها، أبو أيوب الجزري الرقي، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة، فنشأ بها، ثم سكن الرقة، حدّث عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، قيل: ولد عام 40هـ. وثقه جماعة، وقال أحمد: هو أوثق من عكرمة، وكان ولي خراج الجزيرة وقضاءها، وكان من العابدين. توفي سنة 117هـ، وقيل: 116هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 71)، طبقات ابن سعد (7/ 477)، حلية الأولياء (4/ 82).
(5) في (ر): "انتشر".
(6) ساقطة من (م)، وأصل (ت)، وكتبت في هامش (ت).
(7) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط).
(8) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب في نقض عرى الإسلام (ص74)، وذكره عنه الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة (4/ 194).
(9) في (م) و (ط): "عن سهل"، وفي (خ) و (ت) و (غ) و (ر): "وعن سهيل"، والمثبت هو الصواب كما في رواية ابن وضاح، وابن عبد البر، والطرطوشي، كما سيأتي في تخريجه.
(10) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي، أبو سهيل المدني، ثقة من الرابعة، روى عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وروى عنه ابن أخيه مالك والدراوردي، ثقة مقرئ بقي إلى زمن السفاح.
انظر: تقريب التقريب (2/ 296)، الكاشف للذهبي (3/ 174).
(11) أبوه هو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد مالك الإمام، روى عن عمر وعثمان، وروى عنه بنوه أنس وأبو سهيل نافع والربيع. مات سنة 74هـ.
انظر: الكاشف (3/ 101)، تقريب التهذيب (2/ 225).
(12) رواه عنه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى (1/ 72)، ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب في نقض عرى الإسلام (ص73) عن عمّه أبي =

إِلَى مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُحْدَثَاتِ تَدْخُلُ فِي الْمَشْرُوعَاتِ، وَأَنَّ ذلك قد كان قبل زماننا، وأنها (1) تَتَكَاثَرُ عَلَى تَوَالِي الدُّهُورِ إِلَى الْآنَ.
فَتَرَدَّدَ النَّظَرُ بَيْنَ أَنْ أَتَّبِعَ السُّنَّةَ عَلَى شَرْطِ مُخَالَفَةِ مَا اعْتَادَ النَّاسُ، فَلَا بُدَّ مِنْ حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد، لا سِيَّمَا إِذَا ادَّعَى أَهْلُهَا أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ هُوَ السُّنَّةُ لَا سِوَاهَا، إِلَّا أَنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْءِ الثَّقِيلِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ الْجَزِيلِ، (وَبَيْنَ أَنْ أَتْبَعَهُمْ) (2) عَلَى شَرْطِ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ، فَأَدْخُلَ تَحْتَ تَرْجَمَةِ الضُّلَّالِ، عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا أَنِّي أُوَافِقُ الْمُعْتَادَ، وَأُعَدُّ مِنَ الْمُؤَالِفِينَ (3) لَا مِنَ الْمُخَالِفِينَ، فَرَأَيْتُ أَنَّ الْهَلَاكَ فِي اتِّبَاعِ السُّنَّةِ هُوَ النَّجَاةُ، وَأَنَّ النَّاسَ لَنْ يُغْنُوا عَنِّي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فَأَخَذْتُ فِي ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ التَّدْرِيجِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ، فَقَامَتْ عَلَيَّ القيامة، وتواترت (4) الْمَلَامَةُ، وفَوَّق (5) إِلَيَّ الْعِتَابُ سِهَامَهُ، وَنُسِبْتُ إِلَى الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، وَأُنْزِلْتُ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْغَبَاوَةِ وَالْجَهَالَةِ، وَإِنِّي لَوِ الْتَمَسْتُ لِتِلْكَ الْمُحْدَثَاتِ مَخْرَجًا لَوَجَدْتُ، غَيْرَ أَنَّ ضِيقَ الْعَطَنِ (6)، وَالْبُعْدَ عَنْ أَهْلِ الْفِطَنِ، رَقَى بِي (7) مُرْتَقًى صَعْبًا، وَضَيَّقَ عَلَيَّ مَجَالًا رَحْبًا، وَهُوَ كَلَامٌ يُشِيرُ (8) بِظَاهِرِهِ إِلَى أن اتّباع--------------------------------------------
= سهيل بن مالك عن أبيه وذكره، ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم، قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عمّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه وذكره (2/ 199)، وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص111).
(1) في (م) و (خ) و (ت) و (ط): "وإنما".
(2) ما بين المعكوفين كتب في (ت): "ولئن اتبعتهم".
(3) في (غ): "المولفين".
(4) في (ط): "وتواترت على الملامة".
(5) الفوق هو موضع الوتر من السهم، والجمع أفواق. يقال: فوقت السهم أي جعلت له فوقاً. وأفقت السهم، أي وضعت فوقه في الوتر لأرمي به.
لسان العرب (10/ 320)، الصحاح للجوهري (4/ 1546).
(6) في (م) و (خ) وأصل (ت): "الطعن". قال الجوهري في الصحاح: "يقال فلان واسع العطن والبلد، إذا كان رحب الذراع". انظر: الصحاح (6/ 2165).
(7) في (م) و (خ) و (غ): "في".
(8) من هنا ينتقل ناسخ (غ) إلى قول المؤلف في الباب الأول: "للسلوك عليها .. " (ص45).

الْمُتَشَابِهَاتِ، لِمُوَافَقَاتِ الْعَادَاتِ، أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ الْوَاضِحَاتِ، وَإِنْ خَالَفَتِ السَّلَفَ الْأَوَّلَ.
وَرُبَّمَا أَلَمُّوا ـ فِي تَقْبِيحِ مَا وَجَّهْتُ إِلَيْهِ وِجْهَتِي ـ بِمَا تَشْمَئِزُّ منه القلوب، أو صرحوا (1) بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ الْفِرَقِ الْخَارِجَةِ عَنِ السُّنَّةِ شَهَادَةً سَتُكْتَبُ وَيُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
فَتَارَةً نُسِبْتُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الدُّعَاءَ لَا يَنْفَعُ، وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ ـ كَمَا يُعْزَى إِلَى بَعْضِ النَّاسِ (2) ـ بِسَبَبِ أَنِّي لَمْ أَلْتَزِمِ الدُّعَاءَ بِهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ حَالَةَ الْإِمَامَةِ، وَسَيَأْتِي مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لِلسُّنَّةِ وَلِلسَّلَفِ الصَّالِحِ وَالْعُلَمَاءِ (3).
وَتَارَةً نُسِبْتُ إِلَى الرَّفْضِ (4) وَبُغْضِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، بِسَبَبِ أَنِّي لَمْ أَلْتَزِمْ ذِكْرَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْهُمْ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْخُصُوصِ، إِذْ لَمْ (5) يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ (6) السَّلَفِ فِي خُطَبِهِمْ، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ من العلماء المعتبرين--------------------------------------------
(1) في (خ) و (ط): "خرجوا".
(2) الذي نسب ذلك إلى الإمام الشاطبي هو شيخه أبو سعيد بن لب. انظر: المعيار المعرب (6/ 369 ـ 370).
(3) سيتناول المؤلف هذه المسألة في الباب الخامس، ويبين أنها بدعة، ويرد حجة من قال بها. انظر: الاعتصام المطبوع (1/ 349 ـ 368، 2/ 3 ـ 6).
(4) الروافض هم الشيعة، من الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية، وكلّهم يعتقد أن علياً رضي الله عنه أولى بالإمامة بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من غيره، وأنه استحق ذلك بالوصية والتعيين مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وقد عدّوا الأئمة بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثني عشر مبتدئين بعليّ ثم الحسن ثم الحسين رضي الله عنهم وهكذا، ثم افترقوا بعد جعفر الصادق فصارت منهم إمامية، وإسماعيلية، ومن عقائدهم المتفق عليها القول بالتولّي والتبرّي قولاً وفعلاً وعقداً إلاّ في حال التقية، وبين عقائدهم من الخلاف ما لا يحصر، وسبب تسميتهم بالروافض رفضهم لنصرة زيد بن علي عند خروجه لما علموا منه موالاة أبي بكر وعمر، فقال: رفضتموني، فسموا رافضة.
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص146 ـ 155)، مقالات الإسلاميين (ص65)، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد الجلي (ص179).
(5) في (ر): "ولم يكن".
(6) في (ط): "شأن من السلف".

فِي أَجْزَاءِ الْخُطَبِ. وَقَدْ سُئل أَصْبَغُ (1) عَنْ دُعَاءِ الْخَطِيبِ لِلْخُلَفَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَقَالَ: "هُوَ بِدْعَةٌ وَلَا يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ (2)، وَأَحْسَنُهُ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً"، قِيلَ لَهُ (3): فَدُعَاؤُهُ لِلْغُزَاةِ وَالْمُرَابِطِينَ؟ قَالَ: "مَا أَرَى (4) بِهِ بَأْسًا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَأَمَّا (5) أَنْ يَكُونَ شَيْئًا (يَصْمُدُ) (6) لَهُ فِي خُطْبَتِهِ دَائِمًا فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ" (7).
ونصَّ أَيْضًا عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (8) عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِلْخُلَفَاءِ (9) فِي الْخُطْبَةِ بِدْعَةٌ غَيْرُ محبوبة (10).--------------------------------------------
(1) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبد العزيز بن مروان، كان كاتب ابن وهب. روى عنه الذهلي والبخاري وابن وضاح، كان فقيهاً حسن القياس عالماً بمذهب مالك. له كتاب الأصول، وتفسير غريب الموطأ، وكتاب الرد على أهل الأهواء وغيرها. توفي بمصر سنة 225هـ.
انظر: ترتيب المدارك في ترجمة أصحاب مالك للقاضي عياض (1/ 561)، سير أعلام النبلاء (10/ 656)، تقريب التهذيب (1/ 81)، الكاشف للذهبي (1/ 84).
(2) انظر: فتاوى ابن تيمية (1/ 129)، البحر الرائق (2/ 156)، المدخل (2/ 270)، تحفة المحتاج (1/ 460)، الإبداع في مضار الابتداع (75)، الدين الخالص (4/ 211، 306)، إصلاح المساجد (70)، فتاوى محمد رشيد رضا (4/ 1356).
(3) ساقطة من (م) و (ر).
(4) في (م): "أراي".
(5) في (ط): "وإما".
(6) في (م) وأصل (خ) و (ت): "يحمد"، والمثبت هو ما صححت به الكلمة في هامش (خ) و (ت) و (ط)، وهي كذلك في المعيار المعرب كما سيأتي.
(7) انظر قوله رحمه الله في المعيار المعرب للونشريسي (6/ 386).
(8) هو عز الدين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القسم بن الحسن الإمام العلامة، وحيد عصره، وسلطان العلماء، السلمي الدمشقي ثم المصري، الشافعي، ولد سنة 577هـ، وقيل 578هـ. وكان آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، مع الزهد والورع، أزال كثيراً من بدع الخطباء، وقد بلغ مرتبة الاجتهاد، برع في الفقه والأصول والعربية، اختصر نهاية المطلب، وله القواعد الكبرى، والقواعد الصغرى، ومقاصد الرعاية وغير ذلك. توفي سنة 660هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 209)، شذرات الذهب (5/ 301)، فوات الوفيات للكتبي (2/ 350).
(9) ساقطة من (ت).
(10) سئل عز الدين بن عبد السلام في كتاب الفتاوى له: هل يستحب للخطيب ذكر الصحابة في الخطب على ما جرت به العادة في زماننت بألفاظ مسجعة؟ أم تركه أولى لموافقته السلف؟ فأجاب بقوله: "ذكر الصحابة والخلفاء والسلاطين بدعة غير محبوبة، =

وَتَارَةً أُضِيفَ (1) إِلَيَّ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْقِيَامِ عَلَى الأئمة، وما أضافوه إلاّ من عدم ذكرهم (2) في الخطبة، وذكرهم فيها مُحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَنْ تَقَدَّمَ.
وَتَارَةً أحمل (3) عَلَيَّ الْتِزَامُ الْحَرَجِ، وَالتَّنَطُّعُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَنِّي الْتَزَمْتُ ـ فِي التَّكْلِيفِ وَالْفُتْيَا ـ الْحَمْلَ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ الْمُلْتَزَمِ، لَا أَتَعَدَّاهُ، وَهُمْ يَتَعَدَّوْنَهُ وَيُفْتُونَ بِمَا يُسَهِّلُ عَلَى السَّائِلِ وَيُوَافِقُ هَوَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَاذًّا فِي الْمَذْهَبِ الْمُلْتَزَمِ أَوْ فِي غَيْرِهِ. وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَلِلْمَسْأَلَةِ بَسْطٌ فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتُ (4).
وَتَارَةً نُسِبْتُ إِلَى مُعَادَاةِ أَوْلِيَاءِ الله تعالى، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنِّي عَادَيْتُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ الْمُبْتَدِعِينَ الْمُخَالِفِينَ لِلسُّنَّةِ، الْمُنْتَصِبِينَ ـ بِزَعْمِهِمْ ـ لِهِدَايَةِ الْخَلْقِ، وَتَكَلَّمْتُ لِلْجُمْهُورِ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْوَالِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَى الصُّوفِيَّةِ وَلَمْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ (5).
وَتَارَةً نُسِبْتُ إِلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، بِنَاءً منهم على أن الجماعة--------------------------------------------
= ولا يذكر في الخطب إلاّ ما يوافق مقاصدهم من الثناء، والدعاء، والترغيب، والترهيب، وتلاوة القرآن … " (ص48).
وقد روى الإمام ابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز كتب: "لا تخصوني بشيء من الدعاء، أدعوا للمؤمنين والمؤمنات عامّة، فإن أكن منهم أدخل فيهم". انظر طبقات ابن سعد (5/ 378).
(1) في (ت): "أضاف".
(2) في (خ) و (ط): "ذكرى لهم".
(3) في (م): "حمل".
(4) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب الموافقات له عند المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد، وذلك ضمن كلام طويل حول النهي عن تتبع الرخص، وما يلزم المستفتي والمفتي من الآداب. انظر الموافقات (4/ 146).
(5) يريد المؤلف بالصوفية هنا أئمة الصوفية المشهورين بالزهد والعبادة، مثل الفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم وغيرهم، وسوف يفرد المؤلف فصلاً مستقلاً في الباب الثاني يذكر فيه أقوالهم في الحثّ على اتّباع الكتاب والسنة والنهي عن البدع (ص160)، ثم إن المؤلف سيتكلم عن مصطلح التصوّف بشكل مفصل في الباب الثالث، يبيّن فيه ما هو مقبول منه، وما هو مردود (ص383) وما بعده.
وقد تقدم ذكر هذه الاتّهامات وبيان بطلانها في قسم الدراسة (ص24 ـ 37).

الَّتِي أُمِرَ (1) بِاتِّبَاعِهَا ـ وَهِيَ النَّاجِيَةُ ـ مَا عَلَيْهِ العموم [وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف السلف الصالح] (2)، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْجَمَاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ بِحَوْلِ اللَّهِ (3).
وَكَذَبُوا عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (4)، أَوْ وَهِمُوا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
فَكُنْتُ (عَلَى حَالَةٍ) (5) تُشْبِهُ حَالَةَ الْإِمَامِ الشَّهِيرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُطَّة (6) الْحَافِظِ مَعَ أَهْلِ زَمَانِهِ، إِذْ حَكَى عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: "عَجِبْتُ مِنْ حَالِي فِي سَفَرِي وَحَضَرِي (7) مَعَ الْأَقْرَبِينَ مِنِّي وَالْأَبْعَدِينَ، وَالْعَارِفِينَ وَالْمُنْكِرِينَ، فَإِنِّي وَجَدْتُ بِمَكَّةَ وَخُرَاسَانَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَمَاكِنِ أَكْثَرَ مَنْ لَقِيتُ بِهَا ـ مُوَافِقًا أَوْ مُخَالِفًا ـ دَعَانِي إِلَى مُتَابَعَتِهِ عَلَى مَا يَقُولُهُ، وَتَصْدِيقِ قَوْلِهِ، وَالشَّهَادَةِ لَهُ، فَإِنْ كُنْتُ صدّقته (8) فِيمَا يَقُولُ وَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ ـ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ هَذَا الزَّمَانِ ـ سَمَّانِي مُوَافِقًا، وَإِنْ وَقَفْتُ فِي حَرْفٍ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ فِي (9) شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِ سَمَّانِي مُخَالِفًا، وَإِنْ ذَكَرْتُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وارد (10)، سمّاني خارجياً (11)، وإن قرئ عليّ حديث (12) في التوحيد سمّاني--------------------------------------------
(1) في (خ): "أمرت".
(2) ما بين المعكوفين زيادة من (ر).
(3) سيذكر المؤلف الأحاديث في الحثّ على الجماعة، وأقوال العلماء في المراد بها، في الباب التاسع، وذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة منه (2/ 258 ـ 267) من المطبوع.
(4) في (ر): "وكذبوا في جميع ذلك عليّ".
(5) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (ت)، ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش.
(6) هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده بن بطه العبدي الأصبهاني، إمام، محدث، مصنّف، كان سيفاً على أهل البدع، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. مات سنة (470هـ).
انظر: السير للذهبي (18/ 349)، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (3/ 28)، تكملة الإكمال لابن نقطة (1/ 304).
(7) في (ت): "في حضري وسفري".
(8) في (م): "صدقت".
(9) في (م) و (ت): "وفي" بدل قوله "أو في".
(10) ساقطة من (ت).
(11) تقدم التعريف بالخوارج (ص11).
(12) هكذا في (م) و (خ) و (ت) وفي (ط): "قرأت عليه حديثاً"، وهي هكذا في هامش (خ)، ويظهر التعديل في نسخة (ت) إلى ما في (ط).

مُشَبِّهًا (1)، وَإِنْ كَانَ فِي الرُّؤْيَةِ سَمَّانِي سَالِمِيًّا (2)، وإن كان في الإيمان سمّاني مرجئياً (3)، (وَإِنْ كَانَ فِي الْأَعْمَالِ، سَمَّانِي قَدَرِيًّا (4)) (5)، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْرِفَةِ سَمَّانِي كَرَامِيًّا (6)، وَإِنْ كَانَ فِي فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ سَمَّانِي نَاصِبِيًّا (7)، وإن--------------------------------------------
(1) المشبهة: هم الذين يشبّهون الخالق سبحانه بالمخلوقين سواء في الذات أو الصفات، وأول صدور التشبيه من الروافض كالسبئية، والبيانية، والمغيرية، والهشامية وغيرهم. وأهل البدع يتهمون أهل السنة بالتشبيه لإثباتهم الصفات الثابتة في القرآن والسنة على ما يليق بجلاله سبحانه.
انظر: الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي (ص170)، الملل والنحل للشهرستاني (ص103).
(2) هم المنسوبون إلى أبي عبد الله محمد بن سالم المتوفى سنة 297هـ، وابنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم، وقيل: أسسها سهل التستري، وقيل من رجالها أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب، وعزا إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأقوال المحدثة في كلام الله تعالى. انظر: الفتاوى (12/ 319 ـ 320، 527)، وشذرات الذهب لابن العماد (3/ 36).
(3) المرجئة: هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم هو معرفة الله ومحبته والإقرار بوحدانيته وترك الاستكبار عليه، ويرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأكثرهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكانوا يقولون لا تضرّ مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقيل: إن أول من قال بالإرجاء غيلان الدمشقي، قال الشهرستاني: "والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة". وأشهر فرق المرجئة الجهمية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء.
انظر: الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي (ص151)، الملل والنحل للشهرستاني (ص139 ـ 146)، مقالات الإسلاميين للأشعري (1/ 132 ـ 154)، التنبيه والرد للملطي (ص47).
(4) تقدم التعريف بهم (ص11).
(5) ما بين المعكوفين ساقط من (ت)، واستدرك في هامشها.
(6) هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 255هـ، وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة، ومن ضلالاتهم زعمهم أن الله تعالى جسم له حد ونهاية، وكذلك قولهم بأن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، دون التصديق بالقلب، ودون سائر الأعمال، وقولهم بوجوب معرفة الله بالعقل، وقولهم بالحسن والقبح العقليين، وتجويزهم عقد البيعة لإمامين في قطرين، ولابن كرام ضلالات في الفقه كقوله بصحة الصلاة في الثوب النجس، وعلى الأرض النجسة، ومع نجاسة ظاهر البدن.
انظر: الفرق بين الفرق (ص116)، الملل والنحل (ص108)، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ 45، 204 ـ 205).
(7) النواصب من أسماء الخوارج كما مرّ (ص11)، ويطلق على من ناصب علياً رضي الله عنه العداء.