📘 রাদ্দুল বুহতান আন ইরাবি আয়াতিন মিনাল কুরআনিল কারীম (ইউসুফ আল-ঈসাভী)

حرفاً واحداً". وعلق عليه الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي قائلاً:
"ولم يقرأ به واحد من سبعة ابن مجاهد، ولا الثلاثة الذين بعدهم، ولا الأربعة الذين بعدهم ".
الوجه الرابع: المثال الذي ذكره (جولد تسيهر) مردودٌ عليه، وهو أنه قد تسامح بعضهم فجعل (علم) فعلاً مبنياً للمجهول؛ في قوله - تعالى -: (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43))، فليست من القراءات المتواترة، فلا يُعتد باعتراضه، وهي مع شذوذها لها وجهٌ في العربية.
وقال الشيخ أحمد بن محمد البنا: "وعن الحسن والمطوعي (ومن عنده) جازٌ ومجرور خبر مقدم و (علم) مبتدأ مؤخر، والجمهور (مَن) اسم موصول، عطف على الجلالة، والجملة بعده صلته، أي: كفى بالله، وبالذي عنده … إلخ.
من مؤمني أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام.
وأما قراءة (مِن عنده) بالجرّ و (عُلِم) بالبناء للمفعول، و (الكتاب) رُفِع به، فليس من طرق هذا الكتاب ".

الوجه الخامس: أمّا اتهام الخظ بعدم الدقّة، فهذا البهتان بعينه، وردُّنا عليه على النَّحو إلآتي:
أ - إنّ رسم المصحف يدلُّ على دراية الكَتَبة ومعرفتهم، فهو غاية في الإتقان. قال نظام الذين النيسابوريّ: "واتّباع المصحف في هجائه واجب، ومَنْ طعن في شيءٍ من هجائه، فهو كالطَّاعن في تلاوته؛ لأنه بالهجاء يُتلى.
فما كَتَب - زيد بن ثابت - شيئاً من ذلك إلَّا لعلَّةٍ لطيفة، وحِكْمة بليغة؛ وإنْ قَصُر عنها رأينا".
ب - القرآن معجز في مَبْناه ومعناه، فَرُوعِيَ في كتابته ورسمه بهجاء يحمل المعاني المتعدّدة، والأغراض البلاغية، ويحفظ وجوه القراءات؛ إذ رسمه لا ينفك عن قراءاته.
قال المهدويّ: "لمّا كانت المصاحف التي هي الأئمّة؛ إذ قد اجتمعت عليها الأُمّة، تلزم موافقتها، ولا تسوغ مخالفتها - وكان كثير من الخطّ المُثْبَت فيها، يخرج عن المعهود عند الناس، مع حاجتهم إلى معرفته، لتُكْتب المصاحف على رَسْمه، وتجري في الوقف على كثيرٍ منه، لكلّ قارئٍ من القرّاء على مذهبه وحكمه - كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن، بل أهمّ، ووجوب تعليمه أشمل وأعمّ؛ إذ لا يصحُّ معرفة بعض ما اختلف القرّاء فيه

دون معرفته، ولا يسع أحداً اكتتاب مصحف على خلاف خط المصحف الإمام ورتبته ".
ج - لا يُرمى الرسم بعدم الدقّة، إذا خَفِيَ علينا شيءٌ منه، فـ "لم يكن ذلك من الصَّحابة كيف اتّفق؛ بل على أمرٍ عندهم قد تحقّق ".
يقولُ أبو عمرو الدانِيّ: "وليس شيءٌ من الرسم، ولا من النّقط، اصطلح عليه السَّلف، رضوان الله عليهم، إلَّا وقد حاولوا به وجهاً من الصحة والصواب، وقصدوا فيه طريقاً من اللغة والقياس؛ لموضعهم من العلم، ومكانهم من الفصاحة، عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَه، وجَهِلَهُ مَنْ جهله، والْفَضْل بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ".
ومن الأمثلة على هذه الذقة، قوله - تعالى: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ): "رُسِمت في المصحف العثمانيّ دون نقط، ولا شكل، ولا تشديد، ولا تخفيف، ولا ألف ولا ياء؛ فرَسْمها بهذه الكيفيّة، ومجيئها على هذه الحال أدَّى جميع القراءات المتواترة التي رُوِيت بأسانيدِ صحيحة".

ولنختم الردَّ على هذه الشُّبهة، بقولِ الإمام ابن الجزريّ:
" إن الصحابة رضي الله عنهم لمّا كتبوا تلك المصاحف جرَّدوها من النّقط والشكل؛ ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة، مما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنَّما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخطّ الواحد على كِلَا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوَّيْن شبيهة بدلالة اللَّفظ الواحد على كِلا المعنيين المعقولين المفهومين ".

‌‌الشُّبهة الرابعة: محاكمة وجوه القراءة على قواعد العربية المشهورة:
لهج الطَّاعنون في إعراب القرآن بقولهم: إن هذه الآية تُخالف القاعدة النحويّة تلك، وهكذا. وهذه الشُّبهة تعلق بها الزّنادقة؛ إذ قرروا وقوع اللَّحن، فقالوا: "من اللحن الفاحش الذي لا يسوغُ مثلُه، ولا يجوزُ على اللهِ سبحانه، ولا على رسوله التكلّم به، والأمر بحفظه وتبقيةُ رَسْمه ودعوى الإحكام والإعجاز فيه؛ نحو قوله: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ)، وهو موضعُ نَصب؛ وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ)، وهو موضع

نصب لا إشكالَ فيه على أحد، وقوله: (لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)، وموضعِ (وَالْمُقِيمِينَ) رفعٌ واجبٌ في هذا الموضع وجوباً ظاهراً بيناً؛ وقوله: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ)، وهو (الصابرونَ) بغير اختلافٍ بين أهلِ الإعراب؛ وقوله في المنافقين: (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10))، وهو موضعُ نصب، وهو في المصحفِ مجزُوم ".
وبمثل هذا الباطل نطق صاحب (تذييل مقالة في الإسلام)، ومَنْ تابعه: من أعداء القرآن، أو مَنْ غُزر بهم.
وهذا الهذيان واضح البطلان، فنرد عليه بما يأتي:
الوجه الأول: إن قول هؤلاء عكسٌ للأُصول التي جرى عليها العلماء، فتُقاس القاعدة على لغة القرآن وتصحَّح بموجبه؛ فهو أفصح أساليب العربيّة على الإطلاق. قال الفراء: " الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر".

وزاد هذا الأمر إيضاحاً ابن المنيِّر بقوله: "وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربيّة، بل تصحيح قواعد العربيّة بالقراءة".
الوجه الثاني: القرآن الكريم ثابت بالتواتر، فردَّ القراءة المرويّة بالتواترة إذا لم توافق قاعدة - عند بعضهم - لا يصحُّ، يقولُ الشيخ عبد الرحمن الجزيريّ:
"قواعد النحو والبيان التي يقول عنها المبشّرون، إنما هي موضوعة على أساس القرآن الكريم؛ لأنه هو الأصل العربيّ الذي تواتر عن محمّد رسول الله العربيّ، وتحدّى به أفصح العرب منطقا وأبلغهم قولا، فعجزوا عن الإتيان بمثله؛ فكلّ ما يخالفه من العبارات يكون غير عربيّ بدون نزاع، فهل يظنّ هؤلاء الجَهَلة أنّ قواعد سيبويه والخليل أصلٌ يطبق عليها القرآن، فيقال لما خالف هذه القواعد: إنّه لحن؟! إنْ كانوا يظنّون ذلك، فقد بلغ بهم الجهل غايته؛ لأنّ الواقع أنّ قواعد الخليل وسيبويه وغيرهما مِنْ واضعي العلوم العربيّة إنَّما تكون صحيحة إذا وافقت القرآن الكريم، أمّا إذا خالفته في شيء لا يمكن تأويله، فإنّه يكون غلطاً بلا نزاع؟ فهل يصح لعاقل يعرف الخطأ من الصواب أنْ يقول بعد ذلك: إنّ في القرآن لحناً يخالف تلك القواعد؟!

كلا إنما الذي يصح أنْ يُقال: إن قواعد العربية كلها يجب أن يكون مرجعها القرآن الذي ثبتت نسبته بالتواتر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أن أفصح العرب اعترفوا بأنه في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة".
الوجه الثالث: من الأُصول المرعية أنه "إذا ورد السماع بشيءٍ لم يبق غرض مطلوب، وعُدِل عن القياس إلى السماع ".
والقرآن الكريم بقراءاته هو السماع الأعلى والأقوى، جاء في كتاب (النحويون والقرآن): "إذا رأيت القياس النحوي يخالف ما عليه القرآن، فدع القياس النحوي وتمسك بما يمثّله نص القرآن؛ لأنَ مَنْ تمسك بالشاهد القرآني بحكم فقد تمسك بالحجة الوثقى، والدليل القاطع للخلاف ".

‌‌الشبهة الخامسة: الأخذ بالأقوال الضعيفة وجعلها حجّة:
مَنْ ينظُرُ في شُبَه هؤلاء الطاعنين يراهم قد سطوا على أقوالٍ ضعيفة، ومناقشات يوردها المعربون والمفسرون بشكل اعتراض، ثم يجيبون عنها، ولكن الطاعنين يحتجون بالاعتراض، ويتركون الجواب عنه؛ كي يلقوا الشُبه في نفوس المسلمين بكتاب ربِّهم، وقد أشار الشيخ عبد الرحمن الجزيري إلى هذه الشُبهة بقوله:

"وقد عرفت مما ذكرناه لك قريبأ أنّهم يرجعون إلى كتب المفسّرين، ويأخذون من أبحاثهم، ويسوقونه في صورة اعتراض، وينسبونه إلى أنفسهم. مع أنَّهم يعلمون أنّ المعترض قد أجاب عن اعتراضه بعدَّة أجوبة، ومِنْ أجل ذلك ترى كثيرا من المبشّرين لا يُحسن نقل الاعتراض؛ فيظهر جهله في صورة مكبّرة مضحكة، ولا نريد أن نذهب بالقرّاء بعيدا، بل نقول لهم: إنّ الأمثلة التي اعترض بها زعيم المبشّرين واتّبعه فيها القسيس الملقّب نفسه بهاشم العربيّ أكبر شهادة على ما نقول ".
ولنأخذ مثالا من صاحب (تذييل مقالة في الإسلام)، كي يرى القارئ صدق ما قرّرناه، قال في (تذييله): "وقال في سورة البقرة: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ).
قال المفسّرون: إنّ (الَّذي) بمعنى (الَّذين)، واستشهدوا لذلك لا بشاهد من كلام العرب بل بكلام القرآن نفسه؛ إذ قال: (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا)، أي: كالذين خاضوا؛ وهذا احتجاج ضعيف فضلا عن أنَّه لو أراد بالذي في هذا الموضع معنى (الذين) لقال: الذي استوقدوا، كما قال: الذي خاضوا، ولكنَّه قال: استوقد بالإفراد؛ فبَقِيَ الكلام بعد ذلك ناقصا لا يفيد".

وهذا الذي نقله الظَاعن موجود ذَكَره العلماء، قال أبو البقاء العكبريّ: "قوله: (الذى اسْتَوْقَدَ): (الَّذِي) - ها هنا - مفرد في اللّفظ، والمعنى على الجمع؛ بدليل قوله؛ (ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ)، وما بعده.
وفي وقوع المفرد - هنا - موقع الجمع وجهان:
أحدهما: هو جنس، مثل: مَنْ، ومَا؛ فيعود الضميرُ إليه تارةً بلفظ المفرد، وتارة بلفظ الجمع.
والثاني: أنّه أراد الذين؛ فحُذفت النون لطول الكلام بالصِّلة، ومثله: (وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) ثم قال: (أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) ".
وعقَّب السمين الحلبي على قول أبي البقاء العكبريّ بالتضعيف، فقال:
"ووَهِمَ أبو البقاء، فجعل هذه الآية من باب ما حُذِفَتْ منه النونُ تخفيفاً، وأنّ الأصلَ: الذينَ، ثم خُفف بالحذفِ، وكأنه جَعَلَه مثلَ قوله - تعالى - في الآية الأخرى: (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا)، وقول الشاعر:
وإنَّ الذي حَانَتْ بفَلْجٍ دماؤُهُمْ … هم القومُ كلُّ القومِ يا أمَّ خالدِ
والأصل: كالذين خاضُوا، وإن الذين حانَتْ، وهذا

وَهمٌ فاحش؛ لأنّه لو كان من باب ما حُذِفَتْ منه النونُ لوجَبَ مطابقةُ الضمير جمعاً، كما في قوله: (كَالَّذِي خَاضُوا)، و (دماؤُهُمْ)، فلمّا قال تعالى: (اسْتَوْقَدَ) بلفظ الإفراد تعيَّن أحدُ الأمرين المتقدّمين: إمّا جَعْلُه من باب وقوعِ المفردِ موقعَ الجمعِ؛ لأنّ المرادَ به الجنسُ، أو أنّه من باب ما وقع فيه صفةً لموصوف يُفْهِمُ الجَمْع ".
والذي يُطالع هذه المناقشات التي تجري في مؤلّفات علمائنا رحمهم الله وما ذكره الطَّاعن يلاحظ أمرين مهميْن:
الأوّل: أخذ الطَّاعن برأيٍ ضعيف والرَّدَّ عليه سرقةً، ونسبه إلى نفسهِ، وهذا بيّن من خلال الموازنة بين ما ذكره الطَّاعن وما ذكره السمين الحلبيّ.
الثاني: عمَّم هذا الطَّاعنُ القول الضعيف على المفسّرين، وحاكَمَ النصَّ القرآني من خلاله. وعند مراجعة كتب الأئمّة يتّضح قصد الرجل!.
الشُّبهة السادسة: الشَّطط في (مصطلح الزائد) عند النُّحَاة في كتاب الله تعالى:
وصف صاحب (تذييل مقالة في الإسلام) النَظْم القرآني

بالإخلال، ويرى بأنّ (الزّائد) يخلُّ بالفصاحة، ويحيل المعنى إلى غير مراد قائله، فهو ضرب من اللَّغْو، وقال: "فهو - الزّائد - إذاً لغو، في كتاب حقّه أن يكون منزّهاً عن اللغْو".
ومثل لهذا، فقال عند قوله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ): "فلا" في قوله: (لِئَلَّا)، والأصل: لأن لا: زائدة؛ لأن المفسّرين يزعمون أنّه أراد أنْ يقول: ليعلم أهل الكتاب … إلخ. إلَّا أنّ هذه الزيادة عكست معنى الكلام وأحالته إلى ضدّ مراد قائله ".
ولردّ شبهة هذا الطاعن، نحقّق القول في أمرين:
الأول: معنى الزيادة.
والثاني: الجواب عن الآية؛ فيندفع بذلك الإشكال.
الأمر الاول: معنى الزيادة:
يحسبُ هذا الطاعن - أو أراد - أن الزائد ما لا فائدة

فيه، وهذا واضح من كلامه. وعلماؤنا ما أرادوا هذا المعنى، جاء في (البرهان): "فإنَّ مراد النحويّين بالزائد من جهة الإعراب، لا من جهة المعنى".
وقال ابن الأثير: "ومَنْ ذهبَ إلى أنّ في القرآن لفظاً زائداً لا معنى له، فإمّا أنْ يكون جاهلا بهذا القول؛ وإمّا أن يكون مُتَسَمِّحاً في دينه واعتقاده.
وقولُ النحاةِ: إنّ (ما) في هذه الآية زائدةٌ، فإنَّما يَعْنون به أنّها لا تمنَع ما قبلَها عنِ العمل، كما يسمّونها في موضعٍ آخر كافّة، أي: أنّها تكف الحرفَ العامل عن عمله؛ كقولك: إنما زيدٌ قائمٌ، فما قد كفَّت (إنّ) عن العمل في زيدٍ، وفي الآيةِ لم تمنعْ عن العمل؛ ألَا ترى أنّها لم تمنع (الباء) عن العمل في خَفْضِ (الرحمة) ".
وقال الفخر الرَّازيّ: "وقال المحقّقون: دخول اللَّفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز".
الأمر الثاني الجواب عن احتجاجه بتأويل الآية:
ونُجيبه عن احتجاجه هذا من وجهين:

الوجه الأوّل: لم يتفق العلماء على زيادة (لا) في هذا الموضع، قال السمين الحلبيّ: "وفي (لا) هذه وجهان:
أحدهما: وهو المشهور عند النُحاة والمفسّرين والمعربين أنها مزيدة … والتقدير: أعلمكم الله بذلك، ليعلمَ أهلُ الكتاب عدمَ قدرتهم على شيءٍ من فضل الله، وثبوت أن الفضل بيد الله.
وهذا واضحٌ بيِّن، وليس فيه إلا زيادة ما ثبتتْ زيادتُه شائعاً، ذائعاً.
والثاني: أنّها غير مزيدة .. ".
الوجه الثاني: ما استشكله هذا الطَّاعن، ذكره بعض علمائنا؛ فالظاهر أنه اطلع على مثل هذا وتبنّاه. يقول الإمام الزركشيّ: "وتزاد (لا) بعد (أنْ) المصدرية؛ كقوله: (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ)، أي: ليعلم؛ ولولا تقدير الزيادة لانعكس المعنى، فزيدتْ (لا) لتوكيد النفي، قاله ابن جنيّ ".
والحقيقة أنّه لا يوجد إشكال على كِلا المعنيين، يقول الفخر الرازيّ:
"واعلم أنّ أكثر المفسّرين على أنّ (لا) هاهنا صلة

زائدة، والتقدير: ليعلم أهل الكتاب، وقال أبو مسلم الأصفهاني وجَمْع آخرون: هذه الكلمة ليست بزائدة، ونحن نفسّر الآية على القولين بعون الله تعالى وتوفيقه.
(أما القول المشهور) وهو أنّ هذه اللفظة زائدة، فاعلم أنّه لا بُدَّ ههنا من تقديم مقدمة، وهي: أنّ أهل الكتاب، وهم بنو إسرائيل، كانوا يقولون: الوحي والرسالة فينا، والكتاب والشرع ليس إلَّا لنا، والله تعالى خصَّنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين.
إذا عرفت هذا، فنقول: إنّه - تعالى - لمّا أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمّد عليه الصلاة والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية، والغرض منها أنْ يُزيل عن قلبهم اعتقادهم بأنّ النبوّة مختصّة بهم وغير حاصلة إلَّا في قومهم، فقال: إنَّما بالغنا في هذا البيان، وأطنبنا في الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنَّهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقومٍ معيّنين، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوّة في قومٍ مخصوصين، وأن الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاء، ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاً.
(أما القول الثاني) وهو أنّ لفظة (لا) غير زائدة، فاعلم أنّ الضمير في قوله: (أَلَّا يَقْدِرُونَ) عائدٌ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتقدير: لئلَّا يعلم أهل الكتاب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لا يقدرون على شيءٍ من فضل الله، وأنّهم إذا لم

يعلموا أنَهم لا يقدرون عليه، فقد علموا أنّهم يقدرون عليه، ثم قال: (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ)، أي: وليعلموا أنّ الفضل بيد الله، فيصير التقدير: إنّا فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنَهم يقدرون على حصر فضل الله وإحسانه في أقوامٍ معيّنين، وليعتقدوا أنّ الفضل بيد الله.
واعلم أنّ هذا القول ليس فيه إلَّا أنا أضمرنا فيه زيادة، فقلنا في قوله: (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ) تقدير وليعتقدوا أنّ الفضل بِيَدِ اللَّهِ.
وأمّا القول الأوّل: فقد افتقرنا فيه إلى حذف شيء موجود، ومِنَ المعلوم أنّ الإضمار أوْلى من الحذف؛ لأنّ الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يُوهم ظاهره باطلا أصلا.
أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره مُوهِما للباطل، فعلمنا أنّ هذا القول أوْلى، والله أعلم ".
ولقد تنبَّه العلماء إلى خطر (الزيادة)، فوضَّحوه، وحذّروا من استعماله:
يقول الإمام ابن تيمية: "ولا يذكر فيه لفظا زائدا إلَّا لمعنى زائد، وإنْ كان في ضمن ذلك التوكيد، وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ)،

وقوله: (قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40))، وقوله: (قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى، وقوّة اللفظ لقوّة المعنى".
وقال الإمام السيوطيّ: "أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله - تعالى - فإنَّ الزائد قد يفهم منه أنّه لا معنى له، وكتاب الله منزَّه عن ذلك؛ ولذا فرَّ بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد، والصِّلة، والمقحم ".

‌‌المبحث الثالث
آياث طُعِن في إعرابها، وردُّ ذلك
1 - قال تعالى: ‌‌(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)).
وجه الطعن:
لحنت الزنادقة قوله - تعالى -: (وَالصَّابِرِينَ)، والصواب عندهم الصابرون، "بغير اختلاف بين أهل الإعراب ".
وجاء في (تذييل مقالة في الإسلام): "وكان الوجه أن يقول: "الصابرون "؛ لأنه عطف على قوله: (وَالْمُوفُونَ). لكن المفسرين، قالوا: إنه نصب "الصابرين " على المدح ".
وقال آخر: "كيف نعرب كلمة "الصابرين " المنصوبة

- هنا - مع كونها معطوفة على جميع المرفوعات التي سبقتها، إلا إذا عاوننا المفسّرون؟ ".
ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:
سأناقش الطَّاعنين في أمرين: الأول إعراب "والصابرين "، والثاني: السر في نصب "وَالصَّابِرِينَ ".
أمّا الأول، فقد نصَّ العلماء على أنّ "وَالصَّابِرِينَ" نُصِب على التعظيم والمدح، وكُتُب النَّحو والإعراب والتفسير ناطقة بهذا، فقد أورد إمام النُحّاة سيبويه الشواهد في باب (ما ينتصب على التعظيم والمدح)، فقال:
"ونظير هذا النصب من الشعر، قول الخِرْنِق:
لا يَبْعَدْنَ قومي الذين هُمُ … سَمُّ العُداةِ وآفةُ الجُزرِ
النَّازِلينَ بكل مُعْتَرَكٍ … والطَّيّبون مَعَاقِدَ الأزْرِ
وزعم يونس أنّ مِنَ العرب مَنْ يقولُ: (النازلون بكلّ معترك والطَّيبون)، فهذا مثل "وَالصَّابِرِينَ " … كلُّ ذلك واسع ".
وقال الإمام الطبريّ: "وأمّا (الصَّابرين) فنصبٌ، وهو

من نعتِ (مَنْ) على وجهِ المدحِ؛ لأنَ مِنْ شأن العرب إذا تطاولت صفةُ الواحدِ الاعتراضَ بالمدح والذم بالتصب أحياناً، وبالرفع أحياناً".
ومن العلماء مَنْ ذكر توجيهاً آخر، قال مكيّ بن أبي طالب: " قوله: (وَالصَّابِرِينَ)، نصب على إضمار أعني، أو على العطف على (ذَوِي القُرْبَى)؛ فإذا عطفتهم على (ذَوِي القُرْبَى) لم يجز أن ترفع (وَالمُوفُونَ) إلَأ على العطف على المضمر في (آمَنَ)؛ ليكون داخلاً في صلة (مَنْ) ".
ولكنّ الوجه الأوّل بعيدٌ عن كلِّ إشكال، وأبلغ في الخطاب؛ لذا اختاره كثيرٌ من العلماء. قال أبو عليّ الفارسيّ: "والأحسن عندي في هذه الأوصاف التي تعطف، ويُذكرُ الموضعُ من موصوفها والمدح أو النقص منهم والذمُّ أن يخالف بإعرابها، ولا تجعل كلها جاريةً على موصوفها … وعلى هذا الحدِّ مذهبُ العرب في هذا النحو".
وأمّا السرُّ في هذا النصب، فمَنْ تأمّل السياق الذي رتّبت فيه الأوصاف في الآية الكريمة يجد أنها جاءت في أعلى البلاغة والإفادة.

فإذا كان الموضع من مواضع الإطناب في الوصف، خُولِف في إعراب الأوصاف، ليكون المقصود أكمل؛ فالكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنّه أنواع من الكلام وضروبٌ من البيان والخطاب. أمّا عند اتحاد إعرابه يكون وجها واحداً وجملة واحدة.
وأمّا مِنْ حيث الإفادة، فتغيّر الأسلوب والتفنّن في الخطاب له أثرٌ جليلٌ من الناحية النفسية؛ لأنّه يجذب الانتباه، ويُوقظ الشعور، وبحمل على التساؤل والبحث.
وبعد أن كشفنا باطل هؤلاء الذين جعلوا بلاغة القرآن مشكلاً، بل لحناً وتكلّفاً، نُجيب على تساؤل صاحب (تذييل مقالة في الإسلام) عندما قال: "لماذا استحقّ الصابرون هذا المدح؟ " بما أجاب به الدكتور أبو شهبة، وهو: "وإنّما غاير في الأسلوب، ولم يأت على نَسَق ما سبقه تبياناً لفضيلة الصبر،
وبيان منزلته من البرّ؛ فكأنَّ الله - سبحانه - يبيّن لنا أنه، وإن جاء في الذكر آخراً، فهو بمكان من الفضيلة والمَثوبة الحسنة".
وبهذا يظهر تهافت وبهتان الطَّاعنين الجاهلين في أساليب العربيّة الذين يريدون تشكيك أُمّة الإسلام بكتابها، ولكن … هيهات.