📘 রাদ্দুল বুহতান আন ইরাবি আয়াতিন মিনাল কুরআনিল কারীম (ইউসুফ আল-ঈসাভী)

والتقدير: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطاً.
وقال الحوفِيّ: "يجوز أن يكون على الحذف، والتقدير: اثنتي عشرة فرقة، ويكون (أسْباطاً) نعتاً لفرقة ثم حذف الموصوف وأُقيمت الصفةُ مقامه و (أُمَماً) نعت لأسباط. وأُنّث العدد وهو واقع على الأسباط وهو مذكّر؛ لأنّه بمعنى الفرقة أو الأُمّة؛ كما قال: ثلاثة أنفس، يعني رجالاً وعشر أبطن، بالنظر إلى القبيلة".
الثالث: ذهب بعض النحاة إلى أنّ (أسْباطاً) تمييز (اثْنَتَي عَشْرَةَ)، ولكنَه وقع في موضع المفرد، وُيراد به (قبيلة)؛ وعليه فإنّه يجوز مجيء التمييز منه.
قال الزمخشريّ:
"فإنْ قلت: مميز ما عدا العشرة مفرد، فما وجه مجيئه مجموعاً؟ وهلَّا قيل: اثني عشر سبطاً؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً؛ لأنّ المراد وقطعناهم اثنتي عشر قبيلة، وكل قبيلة أسباط لا سبط، فوضع أسباط موضع قبيلة ".

واختاره الرازي بقوله: "المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكلّ قبيلة أسباط، فوضع أسباطاً موضع قبيلة ".
وذهب بعض الفُضلاء إلى ترجيح الأوّل؛ لأنّ العقل والحسّ - على السواء - يتبادر لهما أنّ هناك كلمة محذوفة، تناسب العددة كأنّه قيل: (اثنتي عشرة فرقة)، فمن المقرّر: جواز حذف ما دلّ عليه الكلام.
قال الشيخ عبد الرحمن الجزيريّ رادّاً على الطَّاعنين: "ولكن المبشّر الذي يجهل اللغة العربيّة تمام الجهل ظنّ أنّ التمييز هو قوله تعالى: (أَسْبَاطًا)، فقال: إنّ الصواب أن يكون التمييز مفرداً، فيقول: سبطاً، وأن يكون اسم العدد مذكّراً، فيقول: اثنا عشر. على أنّ هذا التركيب في الذروة العليا من البلاغة؛ لأنّ حذف التمييز لدلالة قوله: (وَقَطَّعْنَاهُمُ) عليه دلالة بديهية لا تخفى إلَّا على الأغبياء. ثم ذكر الوصف الملازم لفرق بني إسرائيل، وهم الأسباط بدلا من التمييز.
وذلك لأنّ أبناء يعقوب اثنا عشر، وكلّ ولد منهم جاء بأبناء؛ فهؤلاء الأبناء هم أسباط يعقوب، فكانوا اثني عشر سبطاً بعدد أبنائه.
ولو جعل الأسباط تمييزاً فذكره مفرداً، وقال: وقطعناهم

اثني عشر سبطاً؛ لكان الكلام ناقصاً لا يليق أنْ يصدر عن البليغ، وذلك لأنّ السبط يصدق على الواحد، فيكون معنى الكلام على هذا أنّ أسباط يعقوب اثنا عشر رجلاً فقط، وذلك غير الواقع لا.

7 - قال تعالى: ‌‌(قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63)).
وجه الطَّعن:
لبيان وجه الطعن نذكر القراءات الواردة في قوله تعالى:
(إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ):
قرأ ابن كثير (إنْ هَذَانِّ) بتخفيف نون (إنْ) وتشديد نون (هَذَانِ) وألف قبلها.
وقرأ أبو عمرو: (إنَّ هَذَيْنِ) بتشديد نون (إنْ) وياء بعد الذال ونون مخفّفة.
وقرأ عاصم برواية حفص: (إنْ هَذَانِ) بتخفيف النون من (إنْ) وألف بعد الذال فنون مكسورة، كابن كثير إلَّا أنّه لا يشدّد النون الثانية.
وقرأ الباقون: (إنَّ هَذَانِ) مثل حفص إلَّا أنّهم يشدّدون نون (إنْ).

فوجه الطاعنون سهامهم نحو قراءة الجمهور، فقالوا: إنها لحن، والصواب: (إنَّ هذين). قالت الزنادقة: "من اللَّحن الفاحش، الذي لا يسوغ مثله … نحو قوله: (إنَّ هَذَانِ لَسَاحِرانِ)، وهو موضع نصب ".
رد الطَّعن وبيان وجه الصواب:
لقد دافع العلماء عن قراءة الجمهور من السبعة، وأوردوا لها وجوها متعددة، وأفردها بالتصنيف الإمام ابن تيمية، وانتصر لها الباحثون المحدثون؛ لذا لن نُطيل فيها؛ فأقول: الجواب من وجهين:
الأول: هذه القراءة رُوِيت عن الجمّ الغفيرة فهي قراءة متواترة، وهؤلاء أخذوها عن أُمم تمنع العادة كذبهم فيها، فإذا أخذنا بقول الطَّاعنين طَعَنَّا في المتواتر، وهذا مسلك باطل. قال الإمام الرازيّ:
"لمّا كان نقل هذه القراءة في الشّهرة؛ كنقل جميع

القرآن، فلو حكما ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن، وذلك يفضي إلى القدح في التواتر وإلى القدح في كل القرآن، وأنّه باطل ".
الثاني: لقد أسلفت أن العلماء قد أجابوا عن هذه القراءة بإجابات كثيرة، وهي تزيد على العشرة.
وأمثل تلك الوجوه حمل القراءة على لغة إلزام المثنى بالألف.
قال النحاس: "مِنْ أحسن ما حُمِلت عليه الآية ".
قال المهدوي:
"فأما قراءة الباقين (إن هَذَانِ) ففيها وجوه، أحدها: أنها لغة بني الحارث بن كعب وخَثْعم، وغيرهم من العرب، أنّهم يجعلون علامة النصب الألف ".
وقال السمين الحلبي:
"وقد أُجيب عن ذلك: بأنه على لغةِ بني الحارث وبني الهُجَيْم وبني العَنْبر وزُبَيْد وعُذْرَة ومُراد وخَثْعَم. وحكى هذه اللغة الأئمةُ الكبارُ كأبي الخطَّاب وأبي زيد الأنصاريّ والكسائي. قال أبو زيد: (سمعت من العرب مَنْ يَقْلِبُ كل

ياء ينفتح ما قبلها ألفا)، يجعلون المثنّى كالمقصور فيُثْبِتون ألفاً في جميع أحواله ".

8 - قال تعالى: ‌‌(لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3)).
وجه الطَّعن:
خظَأ الظَاعنون قوله تعالى: (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)، فالصواب عندهم: (أسرّ النجوى الذين ظلموا).
قال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): "ومن خطئه في الضمائر … قوله في سورة الأنبياء (آية 3): (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)، والوجه: وأسَرَّ النجوى".
ونقل أبو شهبة عن الطَّاعنين قولهم: "كيف اعتمدتم المصحف وفيه من الخطأ الظاهر واللَّحن والاختلاط ما لا يكاد يخفى على مَن له علم بالعربيّة، ومثَّلوا لذلك قوله تعالى: (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) .. والظاهر أن يقول: وأسرّ ".

ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:
هذا التركيب الوارد في الآية الكريمة جارٍ على سنن العربية، ولغات العرب التي نزل بها القرآن الكريم.
ومن تلك الوجوه التي خرجت عليها الآية الكريمة:
الأوّل: جعل كلمة (الَّذِينَ)، بدلا من الواو في (أسَرُّوا)، وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله: "وأما قوله - جل ثناؤه -: (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)، فإنَّما يجيء على البدل، وكأنه قال: انطلقوا، فقيل له: مَنْ؟ فقال: بنو فلان؛ فقوله جلّ وعزّ: (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) وعلى هذا فيما زعم يونس،.
قال أبو البركات الأنباريّ: " (الَّذِينَ) يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وجز، فالرفع من أربعة أوجهٍ، الأوّل: أن يكون مرفوعاً على البدل من الواو في (وأَسَرُّوا)، والضمير يعود على الناس ".
الثاني: تخرج الآية على لغة (أكلوني البراغيث)؛ فاللَّواحق بالأفعال ليست ضمائر، وإنما هي علامات على

التثنية والجمع، وما بعدها هو الفاعل.
فتعرب (الَّذِينَ) في محلّ رفع فاعل، و (الواو) علامة جمع دلَّت على جمع الفاعل، كما تدلّ (التاءُ) على تأنيثه.
الثَّالث: أن يكون (الَّذين) مبتدأ، و (أسَرُّوا) جملة خبرية قدمت على المبتدأ.
الرابع: أن يكون (الَّذين) مرفوعاً بفعل مقدّرٍ، تقديره: يقولُ الَّذين.
قال النحّاس: "أحسنها وهو أن يكون التقدير: يقول الذين ظلموا، وحذف القول … ".
وبهذا يتبيّن خطأ الطَّاعنين، وخداعهم، ولقد فات هؤلاء أنّ قواعد النَّحو والبيان إنما هي موضوعة على أساس القرآن؟ لأنّه الأصل العربي الذي تواتر عن نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدّى به أفصح العرب.

9 - قال تعالى: ‌‌(وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10)).

وجه الطَّعن:
طعنوا في قوله تعالى: (وَأَكُنْ)، وقالوا: حقه النصب، عطفاً على (فَأَصَّدَّقَ)، قال الملحدون:
"وممّا ورد أيضاً ملحوناً خطأ لا يجوزُ ما أثبتوه في مصحَفهم من قوله في المنافقين: (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)، وموضعُه نصبٌ، وإنما هو فأكون بإثبات الواو لا غيرَ ذلك ".
وقال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): "والوجه: وأكونَ - بالنصب ".
رد الطعن وبيان وجه الصواب:
نُجيب على هؤلاء بالتفصيل الآتي:
أولاً: قراءة أبي عمرو بن العلاء هي: (فأصدق وأكون)، ولا إشكال في قراءته؛ لجريانها على القواعد المعروفة، فالفعل و (أكون) معطوف على الفعل المنصوب قبله (فَأَصَّدَّقَ).

ثانياً: قرأ جمهور السبعة بالجزم، أي؛ (وَأَكُنْ)، وتوجّه على أنها من باب العطف على المحلّ؛ لأنّ الفعل (فَأَصَّدَّقَ) محلّه الجزم؛ لأنّه جواب التمنّي.
وقال الفرّاء: "يقال: كيف جزم (وَأَكُنْ) وهي مردودة على فعل منصوب؟ فالجواب في ذلك أن - الفاء - لو لم تكن في (فَأَصَّدَّقَ) كانت مجزومة، فلما رددت (وَأَكُنْ) ردَّت على تأويل الفعل، لو لم تكن فيه الفاء".
قال الهمذانيّ: "وقرئ: (وَأَكُنْ) بالجزم عطفاً على محل (فَأَصَّدَّقَ)، ومحله الجزم بأنّه جواب شرط محذوف، والتقدير: إن أخرتني أضَدَّقْ وأكن، كما تقول: زرني فأكرمك وأعطيك. وقرئ: (وأكُن) عطفأ على محل (فَأَصَّدَّقَ)، ومحله الجزم بأنّه جواب شرط محذوف، والتقدير؛ إن أخّرتني أصَّدَقْ، وأكن، كما تقول: زرني أُكرمك وأُعطك ".
ومنهم مَنْ جعله مجزوماً على (التوهم)، قال سيبويه:
"وسألت الخليل عن قوله عز وجل: (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)، فقال: هذا كقول زهيرة

بدا لِيَ أنّي لستُ مُدْرِكَ ما مضَى … ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا
فإنما جَروا هذا؛ لأنّ الأوّل قد يَدخله الباء، فجاؤوا بالثاني، وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء، فكذلك هذا. لمّا كان الفعلُ الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاءَ فيه تكلموا بالثاني، وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهَّموا هذا".
وهناك مَنْ لم يرتضِ التعبير بالتوفم؛ لقبح التعبير به في كتاب الله. قال السمين الحلبي:
"ونظَر سيبويه ذلك بقول زهير:
بدا لِيَ أنّي لستُ مُدْرِكَ ما مضَى … ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا
فخفضَ "ولا سابقٍ " عطفاً على "مُدْرِكَ " الذي هو خبر "ليس " على توهُّم زيادةِ الباءِ فيه؛ لأنه قد كَثُرَ جَر خبرِها بالباء المزيدة، وهو عكسُ الآية الكريمة؛ لأنه في الآية جُزِمَ على توهُّم سقوط الفاء، وهنا خُفِضَ على توهُّم وجودِ الباء، ولكنَ الجامع توهُّمُ ما يقتضي جوازَ ذلك، ولكني لا أُحِبُّ هذا اللفظَ مستعملاً في القرآن، فلا يُقال: جُزم على التوهّم لقُبْحه لفظا".
فالعطف على الموضع هو المرجح، وهذا خير من

العطف على التوهّم؛ لعدم مناسبة الثاني للقرآن، ولأنّ بينهما فرقاً.
فها أنت ترى بأنَّ الطاعنين أرادوا إبطال لغة القرآن، فالقراءَتان صحيحتان، متواترتان، حجّتان في العربية.

‌‌الخاتمة
من خلال ما تقدم أُشير إلى أهم النتائج:
أولاً: تجب العناية بلغة القرآن الكريم: (اللغة العربية)، ولا سيما علم الإعراب؛ فالطَّاعنون في إعراب القرآن من الملاحدة والمنصِّرين، والمستشرقين وغيرهم، منهجهم واحد، وهدفهم واحد؛ لذا رأينا كثيراً من الأمثلة يأخذها الآخر عن الأول.
ثانياً: اتكأ أعداءُ الإسلام على شُبَهٍ منافية للمنقول، والمعقول؛ لا تقف أمام النقد العلمي.
ثالثاً: الطَّاعنون يستغلون كل الوسائل، لمحاربة القرآن الكريم ولغته؛ فلهم مناظرات على مواقع في الشبكة الدولية (الإنترنت)، لإثبات اللَّحن بالقرآن الكريم، بغية تشكيك المسلمين؛ فيجب علينا أن ندافع عن القرآن ونردّ الشُبهات بردِّ علمي سليمٍ، يتّسمُ بالحكمة والتأثير.
رابعاً: الطَّاعنون في إعراب القرآن يجهلون لغته وأُسلوبه، وهم ينطلقون من خلفياتهم الفكرية؛ لتوجيه المطاعن، ومطاعنهم هي حربٌ على القرآن والعربية.
خامساً: يجب أن نميّز بين الوجوه الإعرابيّة الضعيفة

- التي ساقها المعربون على شكل اعتراضات - وبين الوجوه الصحيحة التي تخرَّج عليها الآيات القرآنية؛ فالقرآن بأعلى البلاغة، فيوجَّه على أحسن الوجوه.
سادساً: حاول الطَّاعنون أن يحاكموا آيات من القرآن على الوجوه العربيّة المشهورة، من غير النظر في أسرار الكتاب العزيز، ومن غير دراية بمذاهب العرب وتفننها بأساليب الخطاب؛ فالقرآن هو حخة العربية، ومنه صدرت.
سابعاً: إنَ كثيراً مما استشكله الطاعنون في إعراب القرآن، يدركه صغار الطلَبة، والمعربون ما تركوا مشكلاً إلا وتوقّفوا عنده.
ثامناً: الطَّاعنون في إعراب القرآن لا يعرفون شيئاً عن أسباب النزول، والسياق القرآني؛ فمعرفة السبب والسياق يساعدان على فهم المعنى، والإعراب يتوقّف على المعنى الصحيح لا الفاسد.
تاسعاً: حاول الطَّاعنون الاستفادة من اعتراضات المعربين ومناقشاتهم؛ فالطَّاعنون جعلوا الاعتراض أصلاً، وتركوا جواب المعربين عنه، فالطَّاعنون ألزموا أنفسهم بمنهجٍ باطل.
عاشرا: القرآن الكريم ما خرج عن لغة العرب وكلامها: إفراداً وتركيباً، بل هو في الذروة من ذلك.

قال تعالى: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44)).
ورحم الله السخاوي عندما قال: "الله أعلمنا أنه حافظ كتابه من لفظ الزائغين، وشبهات الملحدين؛ بقوله عز وجل: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)) ".
وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد للَّه أوَّلاً وآخراً.