📘 রাদ্দুল বুহতান আন ইরাবি আয়াতিন মিনাল কুরআনিল কারীম (ইউসুফ আল-ঈসাভী)

2 - قال تعالى: ‌‌(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)).
وجه الطَّعن:
خطّأ الطَّاعنون قوله - تعالى -: (عَشَرَةٌ)، وقالوا: الصواب عشر؛ لأنّ المعدود مؤنّث، وقاعدة العدد - هنا - تُبْنى على المخالفة.
قال أحدُهم: "وتلك عشرة كاملة، وحقّها: تلك عشر كاملة؛ لأنّ المعدود مؤنث، ودليل التأنيث كلمة (كاملة)، و (تلك)، ".

وجاء في كتاب (المستشرقون والإسلام) عن بعضهم، قال: "والصواب: تِلْكَ عَشرٌ كامِلةٌ".
ردُّ الطعن وبيان وجه الصواب:
إنّ جهل هذا الطاعن يذكّرني بقول الإمام الحسن البصريّ - عندما سُئِل عن سبب ضلال أهل البدع -: "أهلكتهم العُجْمة ".
فجهل الطاعنين العربيّة فضَحهم، وكشف تلبيساتهم، وجوابنا على هذا الطَّعن يكفي المُنصف.
أقول: لقد ظنّ الطاعنون أنّ المعدود مؤنّث، وهذا مُنكر في القول؛ فالمعدود هو الأيَّام، جمع يوم، واليوم مذكّر، والقاعدة في ذلك تأنيث العدد كما هو معلوم.
قال السمين الحلبيّ: "وقوله: (تِلْكَ عَشَرَةٌ) مبتدأ وخبرٌ، والمشارُ إليه هي السبعةُ والثلاثةُ، ومميَّزُ السبعةِ والعشرةِ محذوفٌ للعلمِ به. وقد أثبت تاءَ التأنيثِ في العددِ مع حَذْفِ التمييزِ، وهو أحسنُ الاستعمالَيْنِ ".
وقال الشيخ عبد الرحمن الجزيريّ:

"فالآية الكريمة منطبقة على القواعد النحويّة في ظاهرها وباطنها، فماذا تخيله ذلك الرجل المضحك حتى حكم على الصواب بأنه ليس بصواب ".

3 - قال تعالى: ‌‌(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).
وجه الطَّعن:
مميز الثلاثة إلى العشر جمع قلَّة، وجاء في هذا الموضع (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) جمع كثرة، فقال الطاعنون: هذا لحن.
قال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): "ومِنْ إتيانه بجمع الكثرة حيث يتعيّن جمع القلّة … قوله في سورة البقرة: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، والوجه: أقرُؤٍ، أو أقراءٍ".
رد الطعن وبيان وجه الصواب:
أقول: ما أشد تلبيس هؤلاء؛ إذ أخذوا اعتراضا ذكره علماؤنا؛ مع أنهم أجابوا عليه، وطاروا بالاعتراض فرحاً، كي يشكّكوا المسلمين بلغة كتاب ربهم!

قال أبو البقاء العكبريّ: "و (قُرُوءٍ): جمع كثرة، والموضع موضع قلَّة؛ فكان الوجه ثلاثة أقراء، واختلف في تأويله … ".
وما عدٌ العلماءُ هذا الموطن مشكلا، أو مخالفا للعربيّة، بل ذكروا له وجوها متعدّدة:
الأوّل: إنّه من باب الاتساع، قال الزمخشريّ: "يتّسعون في ذلك، فيستعملون كلّ واحدٍ من الجمعين مكان الآخر، لاشتراكهما في الجمعيّة، ألا ترى إلى قوله: (بِأَنْفُسِهِنَّ)، وما هي إلا نفوس كثيرة".
الثاني: عدل عن بناء القلة إلى الكثرة؛ لأنه شاذ في القياس، قال السمين الحلبيّ: "إنَ قُرُوءأ جمعُ قَرْء - بفتح القاف - فلو جاء على (أقراء) لجاء على غير القياس؛ لأن أفعالا لا يَطّردُ في (فَعْل) بفتح الفاء".
الثالث: لمّا قال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ) فجمع، أتى بلفظ جمع

الكثرة؛ لأنّ كلّ واحدة من المطلّقات تتربّص ثلاثة أقراءٍ، ورجّحه الهمدانيّ.
الرابع: إنه قائمٌ على الحذف، والأصل فيه؛ "ثلاثة أقراء من قروءٍ".
فها أنت ترى أن الطاعنين كشفوا عن جهلهم بهذه اللّغة الشريفة، وبانت سرقاتُهم، ولتعلم أنّ آراءَهم ظنون يريدون إبطال الحق بها!

4 - قال تعالى: ‌‌(لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162))
وجه الطعن:
طعن أقوامٌ في قوله تعالى: (وَالْمُقِيمِينَ)، وقالوا: إنّ الصواب الرفع، ولا وجه لغيره.
قالت الزَّنادقة: "وموضع (وَالْمُقِيمِينَ): رفع واجب في

هذا الموضع وجوباً ظاهراً بينا … وأنّ ذلك إنَّما هو تخليط ممّن جمع القرآن، وكتب المصحف ".
وقال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): "وكان الوجه أن يقول: (والمقيمون الصلاة)، كما قال بعده: (والمُوتُونَ الزكاةَ) هذا ما تقتضيه القاعدة؛ إلَّا أنّ المفسّرين زعموا أنه نَصَب المقيمين الصلاة على المدح أيضاً، فَلِمَ استحقَّ هؤلاء المدح ولم يستحقّه المؤمنون بالله واليوم الآخر … ؟ ".
ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:
سنقف مع الطاعنين في قضيّتين:
الأُولى: دعوى خطأ مَنْ كتب المصحف: نقل هؤلاء آثارا باطلة تدلّ بزعمهم على خطأ الكاتب، وأنّ (وَالْمُقِيمِينَ) في مصحف ابيّ بالرفع.
وهذا الذي ذكروه باطل محض، رددنا عليه عند حديثنا عن الشُّبهة الأولى من شُبه الطاعنين في إعراب القرآن. ولكن أحبّ أن أذكر نصوصاً مهمّة عن أئمّتنا تَفِي عن التّكرار.
قال الإمام الطبريّ، وهو يردّ على مَنْ زعم أنّها في مصحف أبيّ (وَالمُقِيمون):

"وفي اتّفاقِ مصحفِنا ومصحف أُبَيّ في ذلك، ما يدل على أنّ الذي في مصحفِنا من ذلك صواب غيرُ خطأ. مع أن ذلك لو كان خطأ من جهةِ الخط، لم يكنِ الذين أُخِذَ عنهم القرآنُ من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلِّمون مَنْ علَّموا ذلك من المسلمين على وجهِ اللَّحْنِ، ولأصلَحُوه بألسنَتِهم، ولقَّنوه الأُمّةَ تعليماً على وجهِ الصواب. وفي نقلِ المسلمين جميعا ذلك قراءةً على ما هو به في الخط مرسوما، أدلُّ الدليلِ على صحةِ ذلك وصوابه، وأن لا صُنْعَ في ذلك للكاتب ".
وقال الإمام الزمخشريّ:
" (وَالْمُقِيمِينَ) نصب على المدح لبيان فضل الصلاة، وهو باب واسع … ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف، وربما التفت إليه مَنْ لم ينظر في الكتاب، ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغبي عليه أنّ السابقين الأوّلين الذين مثلهم في
التوراة ومثلهم في الإنجيل، كانوا أبعد همّة في الغَيْرة على الإسلام وذبّ المطاعن عنه، مِنْ أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدّها مَنْ بعدهم، وخرقاً يرفوه من يلحق بهم ".

وقال أبو حيَّان الأندلسيّ:
"وذُكِر عن عائشة وأبان بن عثمان أنَّ كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا يصح عنهما ذلك، لأنهما عربيَّان فصيحان. قطع النعوت أشهر في لسان العرب، وهو باب واسع، ذَكَر عليه شواهد سيبويه وغيره، وعلى القطع خرَّج سيبويه ذلك ".
الثانية: تخريج قوله تعالى: (وَالْمُقِيمِينَ) على قواعد النَّحو: ذكر الطاعنون في إعراب القرآن أنّ المفسّرين خرجوا (وَالْمُقِيمِينَ) على أنّه نصب على المدح، وجعلوه مشكلا من حيث المعنى.
والذي يطالع كتب المفسّرين والمعربين يراهم قد ذكروا وجوها متعدّدة، وقد أفردها ببحث مستقلّ الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات، فأجاد وأفاد، وذكر أكثر من سبعة أقوال فيها.
ونوجزها بما يأتي:
أولاً: ذهب أكثر العلماء إلى نصب (وَالْمُقِيمِينَ) على المدح؛ فهو صفة لـ (الرَّاسِخُونَ)،

"ولكنَ الكلامَ لما تطاوَلَ، واعْتَرَض بينَ الراسخين في العلم والمقيمين الصلاةَ ما اعْتَرَض من الكلامِ، فطال، نصبَ المقيمين الصلاةَ على وجهِ المدحِ؛ قالوا: والعربُ تفعلُ ذلك في صفةِ الشيءٍ الواحدِ ونعتهِ، إذا تطاولت بمدح أو ذم، خالفوا بين إعرابِ أولهِ وأوسطهِ أحياناً، ثم رجعَوا بآخره إلى إعرابِ أوله، وربما أجْرَوْا إعرابَ آخرهِ على إعرابِ أوسطهِ، وربما أجْرَوْا ذلك على نوعٍ واحدٍ من الإعراب ".
وقال الزجَّاج: "ولسيبويه والخليل وجميع النحويين في هذا (باب) يسمونه (باب المدح) قد بيَّنوا فيه صحة هذا وجودته ".
ثانياً: وذهب الكسائيّ وآخرون إلى أنّ (وَالْمُقِيمِينَ) عطف على (ما) في قوله: (بِمَآ أُنزِلَ)، أي: يؤمنون بما أُنزل إلى محمّد صلى الله عليه وسلم وبالمقيمين، واختلفت عبارة هؤلاء بالمقيمين، فقيل: الملائكة، وقيل: الأنبياء، وقيل: المسلمون.
وحجّة هؤلاء أنّ الوجه الأول يضعف؛ لأنّه لا يجوز القطع والنصب على المدح إلَّا بعد تمام الخبر.

قال الفرّاءة "وإنَّما امتنع من مذهب المدح - يعني الكسائي - الذي فسَّرتُ لك؛ لأنه قال: لا يُنصب الممدوح إلَّا عند تمام الكلام، ولم يتمم الكلام في سورة النساء، ألا ترى أنَّك حين قلت: (لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ) - إلى قوله: (وَالْمُقِيمِينَ) - (وَالْمُؤْتُونَ) كأنَّك منتظر لخبره، وخبره في قوله: (أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا)، والكلام أكثره على ما وصف الكسائيّ،.
ثالثاً: عطف على غير (مَا) في قوله: (بِمَا أُنْزِلَ) على النَّحو الآتي:
أ - عطف (المُقِيمِينَ) على نفس الظرف، ويكون على حذف مضاف، أي: ومن قبل المقيمين، فحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مُقامه.
وضعف؛ لأنه يحتاج إلى تقدير حذف مضاف، وإذا استوى التقدير وعدم التقدير، فعدم التقدير أوْلى، وهو ضعيف من جهة المعنى.
ب - إنّه معطوف على (الكاف) في (إليكَ)، والتقدير: يؤمنون بما أُنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة، وهم الأنبياء.

ج - إنّه معطوف على (الكاف) في (قَبْلِكَ)، أي: ومن قِبَل المقيمين.
هـ - إنّه معطوف على (الهاء والميم) في (مِنْهُم)، والمعنى: لكن الراسخون في العلم منهم ومِنَ المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك.
وهذه الثلاثة الأخيرة ضعيفة عند أكثر النحويّين.
قال الإمام الطبريّ: "ولا تكاد العرب تعطفُ بظاهر على مكنيّ في حال الخفض، وإن كان ذلك قد جاء في بعض أشعارها ".
وقال العكبري: "وهذه الأوجه الثلاثةُ خطأ؛ لأن فيها عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة الجارّ".
وانتصر قوم لما ذهب إليه الكسائيّ، قال الإمام الطبري: "وأوْلى الأقوال عندي بالصواب أن يكونَ (وَالمُقِيمِينَ) في موضع خفضٍ، نَسَقأ على (وَمَا) التي في قوله: (وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ)، وأن يُوخه معنى المقيمين الصلاة إلى الملائكةِ، فيكون تأويلُ الكلام: والمؤمنون منهم يؤمنون بما أُنْزِل إليك

يا محمدُ من الكتابِ، وبما أُنْزِلَ مِنْ قبلك من كُتُبي، وبالملائكةِ الذين يقيمون الصلاةَ. ثم يرجِعُ إلى صفةِ الراسخين في العلمِ، فيقولُ؛ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ".
في حين ذهب آخرون إلى ترجيح الرأي الأوّل القائل: نصب (وَالْمُقِيمِينَ) على المدح، أجابوا عن الاعتراض الموجّه إليهم بأنّ الخبر على قولهم إنَما هو قوله تعالى: (يُؤمِنُونَ)، وليس فوله تعالى: (أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا).
قال مكّيّ: "ومَنْ جعل نصب المقيمين على المدح جعل خبر الرَّاسخين (يُؤمِنُونَ)، فإنْ جعل الخبر (أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ) لم يَجُزْ نصب المقيمين على المدح؛ لأنَّ المدح لا يكون إلَّا بعد تمام الكلام ".
ويقول الشيخ عبد الرحمن الجزيريّ: "ونحن نقول له: إنّ الصواب هو الذي ذكر في الآية الكريمة؛ وذلك لأنّ القرآن الكريم هو عُمْدتنا في اللّغة وحجّتنا في البيان العربيّ، وهو هنا يُعْلِمنا أنّه إذا وُجدت متعاطفات وأراد المتكلم أن

يعنى بأحدها مزيد عناية، فإنّه ينبغي له أن يغير فيه أسلوب العطف؛ ليدلّ على غرضه بنصبه على المدح، فمعنى قوله تعالى: (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ) وأمدح المُقيمِينَ الصَّلاة؛ وذلك لأنّ الصلاة قد اشتملت على عمل القلب وهو الخشوع لله تعالى، وعمل الجوارح: من ركوع وسجود ونحوهما من أمارات ذلك الخضوع. وعمل اللّسان: من نطق بالشهادتين وتلاوة كلام الله تعالى، وهي إذا أُقيمت في وقتها على وجهها، فإنها تنهى فاعلها عن الفحشاء والمنكر؛ فكل ذلك من الأسباب التي تجعل للمقيمين الصلاة مِيزة يمتازون بها، فلهذا جاء القرآن الكريم بنصب المقيمين ".
ولهذا يتّضح أن الطاعنين تجاهلوا كلَّ هذه الحقائق، ليطعنوا في كتاب الله تعالى، وهذا يدلّ على جهلهم؛ ولا سيما في لغة القرآن وأسلوبه، وما دروا أن هذه التي سُميت مشكلات إعرابيّة، ما هي إلَّا ضروب من الإعجاز البياني تحتاج إلى تأملٍ.
قال الدكتور أحمد حسن فرحات في ختام دراسته لهذه الآية:
"وهكذ فقد ثبت من خلال هذه الدراسة أن مجيء (الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ) - بالنصب - إنما كان مقصوداً لأداء معنًى

معيّن، وأنّ مثل هذا المعنى يفوت لو كانت بالرفع (والمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ)، ومثل هذا يمكن أنْ يقال في كلّ ما كان على شاكلته من مخالفة ظواهر الإعراب القرآنية؛ فوراء هذا التخالف الإعرابيّ معانٍ لا بدّ أن تُطلب، فإذا ما وصلنا إليها، لم تكن هناك مشكلة إعرابية، وإنما يكون الوجه الإعرابيّ حينئذٍ أقوى ما يكون، لا يحتاج معه إلى القول بتلك التكلّفات التي امتلأت بها كتب الإعراب والتفسير".

5 - قال تعالى: ‌‌(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69)).
وجه الطَّعن:
لحَّن الطَّاعنون قوله تعالى: (وَالصَّابِئُونَ)، وقالوا: هو بالنصب، أمّا رفعه فخطأ.
قالت الزّنادقة: "وهو موضع نصب لا إشكال فيه على أحد ".
وقال قسيس: "وكان الوجه أن يقول: (والصَّابئين)، كما قاله في سورة البقرة (آية 62)، وسورة الحجّ (آية 17) ".

وقال أيضاً: "لما وقف المفسرون على هذا اللَّحن تمحلوا له تأويلاً".
وقال آخر على موقع في (الإنترنت) بعنوان "هل يوجد أخطاء لغوية في القرآن؟ ":
"وكان يجب أن ينصب المعطوف على اسم (إن)؛ فيقول: (والصابئين)، كما فعل هذا في سورة البقرة: 2/ 62، والحج: 22/ 17 ".
رد الطعن وبيان وجه الصواب:
الملاحظ على الطَّاعنين في إعراب القرآن أن الآخِر يأخذ باطله من الأول، فما عند القسيس عند الزنادقة، وما في الموقع على (الإنترنت) أخذه صاحب المقال من كتاب (تذييل مقالة في الإسلام)، وهذا لا غرابة فيه، فالهدف واحد.
توقّف المفسّرون والمعربون عند هذا الموضع، وأوردوا فيه تسعة مذاهب، وخص الأُستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات هذه الآية ببحث مع الموضعين في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)، وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17)).
وتكلَّم عن هذه الآيات بتفصيل حسن من حيث سبب النزول والسياق، وأورد كلام المعربين؛ لقوله تعالى: (وَالصَّابِئُونَ)، وتوصل إلى نتائج طيّبة، أزالت كُلَّ إشكال.
وأهم الأقوال في إعراب قوله تعالى: (وَالصَّابِئُونَ):
الأوّل: ارتفع (الصَّابِئُون) على أنه مبتدأ، والخبر محذوف، وينوي به التأخير، والمعنى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالصَّابِئُونَ كَذلك).
وإنما حذف خبر (وَالصَّابِئُونَ) لدلالة خبر إنّ عليه.
قال سيبويه: "وأمّا قوله عز وجل: (وَالصَّابِئُونَ)، فعلى التقديم والتأخير، كأنّه ابتدأ على قوله: (وَالصَّابِئُونَ) بعدما مضى الخبر".

وقال الزجاج: "وقال سيبويه والخليل، وجميع البصريين: إن قوله: (وَالصَّابِئُونَ) محمول على التأخير، ومرفوع بالابتداء … وأنشدوا في ذلك قول الشاعر:
وإلا فاعلموا أنَا وأنتم … بغاة ما بقينا في شقاقِ
المعنى: وإلَّا فاعلموا أنَّا بُغاة ما بقينا في شقاق، وأنتم - أيضاً - كذلك ".
"ولعلّ السرّ في التقديم وذكرهم بين طوائف أهل الأديان الدّلالة على أنّ الصابئين مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الأديان كلها تُقبل توبتهم، إنْ صحّ منهم الإيمان والعمل الصالح، فغيرهم من أهل الأديان أحرى وأوْلى ".
الثاني: ذهب الأخفش والمبرد إلى أن خبر (إنّ) محذوف دل عليه الخبر الثاني، وعلى هذا التأويل يجوز عطف (وَالصَّابِئُونَ) على موضع اسم (إنَّ)؛ لأنه جاء بعد تمام الاسم والخبر.
وقال الدكتور أحمد حسن فرحات عن هذا المذهب: "هو أبعد الأقوال المذكورة عن التكلّف، وأقربها مراعاةً

للنظم، وأرجحها في المعنى".
الثالث: لفظ (إنَّ) وإنْ كان ينصب المبتدأ لفظاً، ولكنه لا يزال مرفوعأ محلّاً؛ فيصحّ لغةً أن يعطف (وَالصَّابِئُونَ) على محل اسم (إنَّ) سواء كان ذلك قبل مجيء الخبر أو بعده.
قال أبو البركات الأنباريّ: "ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوزُ العطفُ على موضع (إنّ) قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد ذلك، فذهب أبو الحسن الكسائيّ إلى أنّه يجوز ذلك على كل حال، سواء كان يظهرُ فيه عمل (إِنَّ) أوْ لم يظهر، وذلك نحو قولك: (إنَّ زبداً وعمرٌ وقائمان، وإنَّك وبكرٌ منطلقان) …
فاحتجّوا بأن قالوا: الدليل على جواز ذلك النقل والقياس. أما النقل، فقد قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى)، وجه الدَليل أنّه عطف (الصابئين) على موضع (إنّ) قبل تمام الخبر".
وامتدح هذا المذهب الرازي قائلاً:
"هو مذهب حسن وأوْلى مِنْ مذهب البصريّين؛ لأنّ الذي قالوه إنما يقتضي أنّ كلام الله على الترتيب الذي ورد

عليه ليس بصحيح، وإنَما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم ".
وبهذا يتّضح خطأ الطاعنين في إعراب القرآن الكريم، بعد هذه التوجيهات، علماً بأنّ القرآن حجة بنفسه … عنه تصدرُ أحكام العربيّة.

6 - قال تعالى: ‌‌(وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ)
وجه الطعن:
ذكر الطاعنون أنّ في هذه الآية خطأين:
الأول: تأنيث العدد مع أن القاعدة في (أحد عشر واثني عشر) مطابقة العدد للمعدود، فالمعدود (أسْباطًا)، والسبْط مذكر؟ فالقاعدة تُوجب أن يكون (اثني عشر سبطا).
والثاني: تمييز (اثني عشر) يجب أن يكون مفرداً لا جمعاً.
قال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): "فأنث العدد،

وجمع المعدود، والوجه: التذكير في الأوّل والإفراد في الثاني كما هو ظاهر".
ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:
بسط العلماءُ القول في هذا الموضع، ولم يعدّوه مشكلاً؛ لأنه جارٍ على سنن العربية ظاهراً وباطناً.
وقد أجابوا عن هذا الموضع بعدَّة أوجه، منها:
الأوّل: ذهب كثير من العلماء إلى أنّ التمييز محذوف؛ لدلالة المعنى عليه، و (أسباطاً) بدل من (اثْنَتي عَشْرَةَ)، قال السمين الحلبيّ: "وتمييز (اثْنَتَي عَشْرَةَ) محذوف لفهم المعنى، تقديره: اثنتي عشرة فرقة، و (أسْباطاً) بدل من ذلك التمييز، وإنًّما قلت: إنّ التمييز محذوف، ولم أجعل (أسْباطاً) هو المميَّز لوجهين، أحدهما: أنّ المعدودَ مذكرٌ؛ لأنّ أسباطاً جمع سِبْط، فكان يكون التركيبُ اثني عشر.
والثاني: أنّ تمييز العدد المركّب وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر مفرد منصوب، وهذا - كما رأيت - جمعٌ ".
الثَّاني: تجعل كلمة (أسْباطاً) نعتاً لموصوف محذوف،