📘 শাম্মুল আওয়ারিদ্ব ফী যাম্মির রাওয়াফিদ্ব (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

المقَام: ((قَد رضيهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لديننا أفَلا نَرضاهُ لدُنيانا)) (1) فإن لم يكن هَذا الأمر منه الصَّلاة والسَّلام صَريحاً في الوَصِية، فأقل مَا يكون جَعله إشارَةً إلى القضِيةِ، مَع أن المعَقول المقرر عِندَ أربَابِ العَقل المُعتبر أن الصحَابة الذينَ فدوا أنفسهم وَأموَالهم في الإيمان بالله وَمحبةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم،لم يكونُوا مُجتمعين (2) على الضَّلالةِ بتركِ الحَق الوَاضِح لعلي رعَايةً لأبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه، مَع عُلو نسَبِ عَلي وَكثرةِ قَومه وَقبيلته وشجاعَته وَشوكته، وَقلة قومِ أبي بكر وَأهل حمية.

‌‌إجماع المفسرين:
وَأيضاً فقد ورَدَ النصّ القطعِي- وَلو كان مجملا - في [أبي بكر] (3) رضي الله تعالى عنهُ وَعَن (4) الصحَابةِ مجملاً (5) بقَولِهِ: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100] وَأجمعَ المفسُرونَ على أنَّ أبَا بكر [رضي اللهُ تعالى عَنِه] (6) مِنْ السابقِين الأولينَ، وَكَذا عَلي وَخَديجةَ وَزَيد وَبلال رضي الله عنهم أجمَعِين.--------------------------------------------
(1) هي مشهورة بهذا اللفظ، وأخرجها ابن سعد بلفظ قريب عن علي رضي الله عنه أنه قال: ((لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا)). الطبقات: 3/ 183؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: 3/ 971.
(2) في (د): (مجمعين).
(3) غير موجودة في النسختين يقتضيها السياق.
(4) في (د): (ومن).
(5) في (د): (كملا).
(6) سقطت من (د).

فبأيِّ دليلٍ مِنْ الكِتابِ أو السّنة أو إجماع الأمة يَستحق أبَا (1) بكر الصدّيق [8/أ] شيئاً مِنْ الِملامَةِ وَالمذمةِ، وَإنما الحِكمة في ذلَكَ أن لَعنَ (2) لاعِنيه يرجع إلَيْهم، وَيَكون سَبباً بغَضَبِ الله عليهم، وَمُوجباً لهُ في زيَادةِ الدرجَاتِ العَالِيَّة وَالمقامَات الغَاليَّة، كَمَا أن مُسَابقته في الإيمَانِ صَارت بَاعثاً لمشارَكتِهِ في ثوابِ إسلام أهل الإيمَانِ (3).

‌‌[خراسان ليست بدار حرب]
وَبَهذَا الذي قررناهُ وفي هَذا المَقَام حررناه، تبَين أن خراسان ليست بدارِ الحَرب، كَمَا تَوهم (4) بَعض الفقهاءِ، بَل دار بدعَة (5) كَمَا هُوَ ظاهِرٌ عندَ العُلماء، وَتوضِيحه أن أكثر سُكانه على مَذهَبِ أهل السنة والجماعَة، وَغِالبهم الحنَفِية وَفيهِم بَعض الشافِعية، وإنما العَسكرية جماعَة مَعِدُودَة وشَرذمة قليلة، يَدعون أنهم الشيعَة [ولا يتحاشون عن الشنيعة] (6).
وَقد صَرحَ علماء الكلامية بأن الشيعة من الطوَائف الإسلامِية، نَعَمْ فيهم طوائف، فَمنهِم مَن يُحبّ وَلَا يسَبّ، وإنما يفضل عَلياً عَلى البقِية، وَمنهم مَنْ لَا يُحب وَلَا يسَبّ [زعماً منهُ أنهُ عَلى الطريقة النقِية، وَمنهم مَنْ يسَبّ] (7) وَلَا--------------------------------------------
(1) في (م): (أبي).
(2) في (د): (لعنة).
(3) في (د): (الاتقان).
(4) في (د): (توهمه).
(5) في (د): (البدعة).
(6) زيادة من (د).
(7) سقطت من (د).

يَستَحل السَبّ، وإنما يشتم عِندَ الغضب، وَمنهم مَنْ يستَحل وَيستبيح (1) وَلَا يُبَالي مِنْ العتَبِ، وَمنهم مَنْ يَعد السَبّ قربة وَطاعَة وَيجعَلهُ وَظِيفة وَصنَاعة.
وَلقد سمَعت عَن سَيدي وسَندي في عِلم التفِسير، الشيخ عَطيّة المكي السّلمي (2): أن خارِجياً مِمن يزعم أنه مِنْ الفضلاءِ العُلماءِ (3)، كَانَ ورده سَبّ علي كرم الله وَجهه ألفَ مَرة، بَين صَلاة الصّبح وصَلاة العشاء، فسُبحانَ مَنْ خَلقَ في ملكه مَا يشاء.
وَقد وَرد: ((لا تسبَوا الشيطان وَتعَوذوا بالله مِنْ شرِهِ)) (4) وَفيه تنبيه نبيه عَلى الترقي مِنْ حَال التفرقة المعَبر عَنها بالأبنية إلى مَقامِ التوحيد الصّرف وَالجمعية، وَالحمدُ لله عَلى مَا أعطاني مِنْ التوفيق وَالقدرَة عَلى الهجرة مِنْ دَار البدعة إلى خير ديار السّنة، التي هِي مُهِبط الوحي وظهِور النبوة، وَأثبتِني عَلى الإقامَة مِنْ غَير حَول مِنّي ولا قوة.
وَمع هَذا أكَره رُؤية هَذِهِ الطائفة الرديئة خصُوصاً عندَ طوافِ (5) الكعبَة [8/ب] الشريفة العَلية، مَع أنهم كالمنَافقِينَ في مَقام التقيّة، وَالتسَتر فيمَا بَينَ الجمَاعَة الشافعِية التقيّة حتى يسمعُوا الشافعية، وَبهذَا المُوجب اشتبَه، قالَ بَعض الشافعِية [عند السادة الحنفية لكن الفرق الشافعية] (6) يقبضونَ أصابعهم--------------------------------------------
(1) في (د): (ويبيح).
(2) هو عطية بن علي بن حسن السُّلمي المكي، عالم مكة وفقيهها، له تفسير للقرآن الكريم، وفاته سنة 983هـ. الأعلام: 4/ 238؛ الموسوعة الميسرة: 2/ 1533.
(3) في (د): (والعلماء).
(4) الحديث أخرجه الديلمي، في مسند الفردوس: 5/ 11، رقم 7290. قال الشيخ الألباني (صحيح). صحيح الجامع: رقم 7381.
(5) في (د): (طوائف).
(6) زيادة من (م).

وَيشرون بالمسَبحة (1) عندَ التشهّد (2)، كَمَا هُوَ المعتمد في مَذَهبَنا (3)، بخلاف الشيعَة (4)، فإنهم تركُوا هذِه السنة مِن سُنن الشريعَة مخالف لمِذَاهِب أهل السنة وَالجماعَة البديعَة المنيفة (5).
وَمِنْ عَلاماتهم في الطواف أنهم يوسوسُونَ (6) في ابتدائِهِ، ويحرفونَ (7) عَن الكعبَة حَالَ إنشائه، ثم في الشوط السابع قبل انتهائه يقفُونَ منحرفين في المستجار، نعوذ بالله من حال أهل النار.
هذا وَإذَا تبَين لَكَ (8) أن خرَاسَان مِنْ دَارِ البدعة لَا مِنْ دَار الحَرب، ظهر بُطلَان مَا يفعَله الأزبك في حقِهم مِنْ قتِلِ العَام وَعدم التمييز بَين الأنَامِ، وَسَبي نسَائهم وَذرَاريهم في تِلكَ الأيام، إلى أن وَقع النَّاسُ في كفر ظاهِر مِنْ استحلَال فروُجهن وَاستخدَام أولادهن.
وَأغرب من هذا أنهم فعلوا مثلَ هَذَا في بلاد أهِلِ السّنة، مثلَ تاشكنة (9) وَغَيره مقام العلماء وَالسّادَةِ، حَتى بَاعُوا في سُوق بخارى بنت الأمير سَيف الدين (10)، كانَ--------------------------------------------
(1) في (م): (المسجد).
(2) ينظر تفاصيل هذه المسألة الفقهية عند الشافعية عند النووي، المجموع: 3/ 400.
(3) ينظر تفاصيل هذه المسألة الفقهية عن الحنفية عند الكاساني، بدائع الصنائع: 1/ 214.
(4) حيث أنكروا الإشارة بالمسبحة عند التشهد، ينظر ما قرره الحلي في منتهى الطلب: 1/ 294.
(5) ينظر للفائدة: ابن قدامة، المغني: 1/ 313.
(6) في (د): (يوسوس).
(7) في (د): (ويحرمون).
(8) (لك) سقطت من (د).
(9) في (م): (صنعوا).
(10) في (د): (تقي الدين). لم أقف على ترجمة له.

سَيداً وَمُفتياً وَصَالحاً مِتقياً بَعدَ حُكم سُلطانهم بقتل (1) عَامة البلَد، حَتى النسَاء وَالأطفَال وَالعُلمَاء وَالمَشائخ والسَّادَات وَأربَاب الأحَوال، لذَنب وقعَ مِن (2) بَعضِ العَسَاكر الجهالِ فإنا لله وإنا إليه رَاجعُونَ، كيفَ يدعونَ الإَسلام وَيفعَلونَ هَذِهِ الذنوب العِظاَم.
وَقد ذَكر ابن الهمام (3): أن مَن فتح قَلعَة مِنْ بلاد أهل الكفر وَكَانوا ألُوفاً مُجتَمَعة، وَيقال إن فيهم وَاحِداً مِنْ أهل الذمة لَا يَجُوز قتلهم على العُموم.

‌‌مسألة سلطان الزمان:
وَأغرب مِنْ هَذَا أن بَعْضَ العَوام يسمّونَ سُلطاَنهم عَادلاً، وَقد صَرح عُلماؤنا مِنْ قبل هَذا الزمَان أن مِنْ قالَ سلطان زمَاننِا عادلاً فهو كافر، نَعَمْ هُو عَادِل عَن الخلِق [9/أ] كَمَا قَالَ تعَالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} وَقد ظهرَ الفسَاد في البر وَالبَحر بما يَعملونَ، ولكن (4) قَد وَردَ: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ)) روَاهُ الشيخان عَن المغيرة (5).--------------------------------------------
(1) في (م): (يقتل).
(2) في (د): (في).
(3) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الأسكندراني الحنفي، كمال الدين المعروف بابن الهمام، كان عارفاً بالأصول والتفسير والفرائض، وفاته سنة 861هـ. الضوء اللامع: 8/ 127؛ شذرات الذهب: 7/ 224.
(4) في (د): (ولكن).
(5) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 1331، رقم 3441؛ صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي: 3/ 1523، رقم 1921.

ثُمَّ إنَّي لم أقلْ بكفر الطائفة الأزبكية، كَمَا قالَ بعض العُلماء الحنفية، فإنهم - وَإن فَعلوا مَا فَعَلوا - لم يعرف مِنْ بوَاطِنهم أنهم مِنْ المستبيحِينَ لِذلَكَ، أو مِنْ المستقبحِينَ لما هنالك، فالسكَوت عَنهم أيضاً أسَلم، والله سُبحانه اعلم.

‌‌مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة؟
فإن قلت: هَل مَعَك دَليل ظني عَلى كفر (1) الرفضة؟ قلتُ: نَعَمْ أمَّا الكتاب فَمنه قوله تَعَالَى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ} الآية [الفتح: 29] فإنه يشير إلى تكِفيرهم (2) مِنْ وَجهَينَ:
أحَدُهما: أنَّ الله سبحانه وتعالى بيّنَ أن النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصحَابه وَأتباعه وَأحبَابه، مَذكورونَ (3) في الكتب السالفِة مِنْ التوراة وَالإنجيل بما بينه مِنْ طَريقِ التمثيل، ثُمَّ ذكرَ وَعدهم بأن لهم مَغفرة وَأجراً عَظيمًا في العُقبَى لما أصَابهم مِن المَحن والبَلوى في مَحبة المَولى وَطريق المُصطفى في الدنيا، فمَنْ أبغضَهم يكون شراً مِنْ اليَهودِ والنصَارى؛ لأنهم قائلونَ بأن أفضلَ الخلق أصحاب مُوسى وَعيسَى، ولا شك أن الخلفاء الأربَعة هُم السّابقونَ الأولوُن مِنْ المهاجرينَ، وَقد قالَ الله تعَالى في حَقهم: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100] ثُمَّ قوله سُبحانَه في الآيةِ السابقةِ: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الفتح: 29] (4) بلَفظ ليسَ لإخراج بَعضهم ---------------------------------------------
(1) في (م): (الكفر).
(2) في (د): (كفرهم).
(3) في كلا النسختين (مذكورين).
(4) قوله تعالى: {مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}، سقطت من (د).

كَمَا زَعَم الرفضة - فإن (مِنْ) لِلبيَانِ لا لِلتبعِيض المنافي لمقام المنَّة (1).
وثانيهما: أنه فسّر قوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} [التحريم: 8] (2) بأبي بكر الصّديق رضي الله عنه (3)، الذي رزق التوفيق بكوَنِه مَعَه في الدار وَالغار، وَفي سائر الأسفار إلى أن دُفن مَعه في بَرزَخِ داَر القرار، وَقد قالَ سَيد الأبرار: ((إنه يحشر أبو بَكر في اليَمين وَعُمر في اليسارِ [9/ب] رضي الله عنهما) (4) وَهكذا يَدخل مَعَهُما في الجنَّة بإذن الملك الغفار.
وَفسّر: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} بعمر بن الخطاب (5) الفاروق، المبَالغ في الفَرق بَينَ الخَطأ وَالصّوَاب (6) المبين لقبه في الكتاب، حَيثُ قتل المنافق الذِي ما رَضي لحكم النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لليهَودي في فَصْلِ الخِطاب (7).--------------------------------------------
(1) في (د): (السنة). وقد رد العلامة الآلوسي شبهة الرافضة هذه في تفسيره روح المعاني: 26/ 127. فراجعه.
(2) كذا في الأصل والسياق يفيد بأن المؤلف يتكلم على آية الفتح وهي (وَالَّذِينَ مَعَهُ).
(3) كما روى ذلك البغوي عن الحسن البصري، تفسير البغوي: 4/ 206.
(4) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرج الحكيم الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحشر أنا وأبو بكر وعمر هكذا وأخرج السبابة والوسطى والبنصر، وأراه قال ونحن مشرفون على الناس)). نوادر الأصول: 1/ 166.
(5) (بن الخطاب) سقطت من (د).
(6) في (د): (الثواب).
(7) يشير المؤلف إلى ما روي في كتب التفسير من قصة قتل عمر بن الخطاب لرجل من المنافقين بعد أن احتكم مع يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضَ بحكمه، ثم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يرضَ بحكمه: ((فأقبلا على عمر فقال اليهودي: إنا صرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي بكر، فلم يرضَ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم، قال: رويدكما حتى أخرج إليكما، فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد، وقال هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله وهرب اليهودي)). القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 5/ 263.

وَفسّر: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} بعثمان بن عَفّان، الذي استحى مِنْهُ مَلائكة الرحمَن، وَالذِي رزق الحَظ بالسرورَين (1) في تلقِيبه بذِي النورين، حَتى مِنْ كَمال رَحمه عَلى رَحمه له مَا جَرى في أنواع البلوى (2).
وَفسّر: {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً} يِعَني (3) المرتضى، وَابن (4) عَمِّ المصطفى، وَزَوج البتول الزّهراء (5)؛ لكثرة ركوعه وَخشوعه، ولإطَالِة سُجودِهِ مَع كمال كرَمه وَجُوده (6)، حَتى جَادَ في حَالِ ركوُعهِ، وَفي مقام (7) شُهوده كَمَا يشير إليه قوله تعَالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ--------------------------------------------
(1) في (د): (في السرورين).
(2) تفسير البغوي: 4/ 206.
(3) في (د): (بعلي).
(4) في (د): (بن).
(5) في (د): (الزهرى).
(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات، وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والسيما في وجوههم من أثر السجود، وأنهم يبتدؤون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع والوعد بالمغفرة والأجر العظيم، ليس على مجرد هذه الصفات بل على الإيمان والعمل الصالح، فذكر ما به يستحقون الوعد وإن كانوا كلهم بهذه الصفة)). دقائق التفسير: 2/ 112.
(7) في (د): (قيام).

الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55] (1)
وَالتعبير بصِيغةِ الجمع: أمَّا تَعظيماً لشأنِه وَحَاله (2)،

أو تنبيهاً عَلى أن المراد هُوَ مَع أمثاله في تحسِين أقواله وَتزيين أفعَاله وَأحَوالِهِ (3).

‌‌تفسير قوله أشداء:
وَالمقصُود أن قوله سبحانه: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [إشعاراً بأنه كان شديد--------------------------------------------
(1) يشير القاري إلى الأثر المروي عن عمار بن ياسر قال: ((وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه ذلك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه)). أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 6/ 218. وأخرجه الطبري عن السدي عن علي رضي الله عنه في تفسيره: 6/ 228.وقد استعرض ابن كثير طرقه وعدها كلها واهية حيث قال: ((وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها)). التفسير: 2/ 72 .. وقد تناول طرق هذا الأثر أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية وبين بأنها كلها ضعيفة واهية ثم قال: ((أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع)). منهاج السنة النبوية: 7/ 11.
(2) في (د): (وحالته).
(3) ردد المؤلف هنا أقوال الشيعة في الاحتجاج بهذه الآية على إمامة علي قبل الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين، وقد رد علماء أهل السنة شبهات الشيعة نقلاً وعقلاً، بما لا يدع مجالاً للشك. ينظر ذلك عند ابن تيمية، منهاج السنة النبوية: 7/ 12 وما بعدها؛ الآلوسي الكبير، روح المعاني: 6/ 167، الآلوسي الصغير، السيوف المشرقة (مخطوط): 87/أ.

على الكفار الأولين فكذا على الكفار] (1) الآخرين، فإن شِدة الرّفضة في حَقِهِ مِنْ الأمر الظاهِر الذي لا ينكرهُ إلا المعَاند المكابر، حَتى يقولَ أحَدهم مَا حب عمري (2) لتجنِيسه بعمري، وَيقوي هَذَا المَعنَى مَا رَتبهُ سُبحانَهُ عَلى وَجِهةِ التَمثِيل مِنْ تعِليل المبنى بقِولِهِ: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} وَمَنْ في مَعناهُم مِنْ الفجّار.
وَيؤكد هَذَا التحقيق مَا وَرَد في حَقِّ الصديق: ((أبى الله وَالمسُلمُون إلَاّ أبا بكر)) (3)، وَذلَك عِندَ منصبِ الإمَامة المشير إلى صحة الخلَافة (4)، فمن أباه بعد أن النبي صلى الله [تعالى] (5) عليه وسلم أجتبَاه، لا يكونُ دَاخِلاً في أهل الإسلام، [وَيكون خارجاً] (6) عَن مقامِ الإكرام، وَهذا كَانَ سَبَب إجماع الصحَابة عَلى خلَافِته، وَعدَم الالتفات إلى مَنْ توقفَ في إطَاعَته [10/أ] حَيثُ قالوا: ((رَضيَهُ عليه الصلاة والسلام لِديننا، أفَلا نَرضَاهُ لِدُنيَانا؟)) (7) وقد صح--------------------------------------------
(1) زيادة من (د).
(2) في (م): (عمر).
(3) الحديث أخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ((ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)). كتاب الفضائل، باب فضائل أبي بكر الصديق: 4/ 1857، رقم 2387؛ وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده: 6/ 106، رقم 24795؛ ابن حبان، الصحيح: 14/ 564، رقم 6598، الطبراني، المعجم الأوسط: 4/ 324، رقم 4331؛ البيهقي، الاعتقاد: 1/ 341.
(4) في (د): (الخلاف).
(5) زيادة من (د).
(6) سقطت من (د).
(7) تقدم تخريج هذه الرواية.

أيضاً [عن] (1) علي (2) هذِهِ المقَالة في تلك الحَالة.

‌‌[منع الفيء عن من سب الصحابة:]
وَمِنه قَوله تعَالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [الحشر: 8] إلى قَوله: {وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالأِيمَان} [الحشر: 9] إلى أن قال: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا} الآية [الحشر: 10] (3) فإن الله تعالى قسَم الفيء المأخذ مِن الكفار بين ثلاث طَوَائف: المؤمِنين الأبرَار وَبَدأ بالمهاجرين وَالأنصَار، ثُمَّ ختم بمَنْ بَعدهم مِنْ التَابِعيَن، وَمَنْ بَعدهم مِنْ سَائر المؤمِنيَن أجمعين إلى يوم الدين، بوصف أنهم: {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاّ ًلِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر: 10] (4).--------------------------------------------
(1) زيادة من (د).
(2) (علي): سقطت من (د).
(3) جاءت الآية في النسختين غير تامة.
(4) وروى الشيعة الإمامية عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه وفد عليه رجال من أهل العراق، فنالوا من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما فرغوا من كلامهم قال لهم: ((ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}؟ قالوا: لا، قال فأنتم الذين: {تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم}؟ قالوا: لا، قال: أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال الله تعالى فيهم: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا} أخرجوا عني فعل الله بكم وفعل)).الأردبيلي، كشف الغمة عن معرفة الأئمة: 2/ 78.

فخرج هَؤلاء الطائفة مِنْ بَين المؤمنين؛ لأنهم [لم] (1) يَستغفُروا للسَّابقينَ المُوقنِيَن، بَل جَعَلُوا غِلهم في قلوبهم حَتى عَكسُوا (2) القضِية، وَبدلُوا طلب المغفرَة وَالرحمة بالسَبِّ وَالمذمةِ (3)، بَل بَنُوا مدَار مَذهَبهم عَلى اللعنَةِ، وَمَا أحسَن قَول بَعض أهلِ الفطنة: لعن الله عَلى مَذهَب مَدَاره عَلى اللَعنةِ وَالطعنة، مَع أن لعنهم يَرجع إلَيهم في العَاقبَة، وَيكُون سَبَب زيَادَة الرحمة للِصحَابة، كَمَا رَواهُ ابن عَسَاكر عن جَابر بن عَبد الله رضي الله عنهم قَالَ: ((قيل لعَائشة: إن ناساً يتنَاولون أصحَاب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتى إنهم يتنَاوَلُونَ أبَا بكر وَعُمر، فقالَت: أتعجبُونَ مِن هَذا؟! إنما قطعَ عَنهم العَمل فأحبَّ الله أنْ لَا ينقطع عَنهم الأجر)) (4).

‌‌[الدليل من السنة على كفرهم:]
وَأمَّا الدليل مِنْ طريق السنة عَلى كفرهم في مَقامِ العِنَاد، فَقد وَردَ في أخبارِ الآحَاد مَا يصلح الجملَة للاسِتناد بالاعتماد، وَلو كَانَ بغالِب الظن في بَابِ الاعِتقادِ؛ لأن أصل [تفصيل] (5) هَذه المَسْألة مِن تَفضِيل الصحابة، بَل تَفضِيل--------------------------------------------
(1) زيادة من (د).
(2) في (د): (يمسكوا).
(3) وقد أخذ الإمام مالك هذه الآيات دليلاً على أن من سب الصحابة منع من الفيء، كما نقل عنه البيهقي، السنن الكبرى: 6/ 372؛ الشاطبي، الموافقات: 3/ 363. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي أيضاً عن بعض أصحاب الإمام أحمد. مجموع الفتاوى: 28/ 564.
(4) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 11/ 276؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق: 44/ 387؛ الهندي، كنز العمال: 13/ 16.
(5) زيادة من (د).

الأنبياء [عَلى بَعضهِم] (1)، وَتَفضِيل الملائكة عَلى البَشر ونحوه، مِنْ بحث الإمَامَة [10/ب] والخلَافة كلها مِنْ الظنيات الفَرعيات المُنَاسب ذكرها في المَسَائل الفقهياتِ، لأن مَدار الاعِتقاد عَلى الدلالَاتِ القَطعِيات، إذ مِنْ المعَلُوم أنه لَو وَجدَ شخصٌ وَلم يعلم تفصِيل (2) هَذِهِ الحالَاتِ، لم يحكم بكفره ولا ينقصُه في مَقام الديَاناتِ، وَلقد أخطأ خطاءً فَاحشاً مَنْ عَدَّ مثل هذِهِ الأمور المذكورة مِما عُلم مِن الدين بالضرورَة (3).
فَمِنها مَا وَردَ عَن علي كرَّمَ اللهُ وَجهَهُ قالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَيَأتي قَومٌ لهَمُ نبزٌ (4) - أي لقب - يقال لهم الرّافضَة إن لقيتهم فاقتلُوهم فإنهم مُشركونَ، قلتُ: يَا نبي اللهِ مَا العَلَامةِ؟ قال: يفرطُونك بَما ليسَ فيكَ وَيَطعَنونَ عَلى أصحَابي وَيشتمُونَهم)). رَوَاهُ ابن [أبي] (5)--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) في (د): (تفضيل).
(3) هذا الكلام فيه نظر، إذ إن منكر الحكم سواء كان ظنياً أم قطعياً يعتمد على المسألة عينها، قال التفتازاني: ((إن الحكم الشرعي المجمع عليه إن كان إجماعه ظنياً كفر بمخالفته، وإن كان قطعياً ففيه خلاف)). شرح التلويح على التوضيح: 2/ 384. بقي أن نحدد هل أن مسألة سب الصحابة من القطعيات أم من الفرعيات؟ وهذا يعتمد على دلالة النص مما سيأتي المؤلف على استعراضه، ونجد من المناسب هنا أن ننقل كلاماً نفيساً للنووي قال فيه: ((إن جحد مجمعاً عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح، وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لا يكفر)). روضة الطالبين: 10/ 65.
(4) في (م): (نبذ).
(5) غير موجودة في كلا النسختين.

عَاصِمِ (1)

في (السنة) (2) وَابن (3) شاهِين (4).
فهَذَا الحَديث يَدُلُ عُلى أن بَاغِض عَلي وَسَائر الصحَابة كَلّهم رَفضة، وإن اختصَ بَاغِض عَلي بالخَوِارِجِ بخرُوجهم (5) عَلى عَليّ وَقتَ الفتنَة، وَذلَك لأن الرفض بِمَعنَى الترك لغةً، ثُمَّ نُقلَ إلى تركِ مَحَبة الصحَابة، فلَا وَجه لتِخصِيص سَبِّ الشيخين للكفر (6)، إلا لِكُونهما زيَادَة في الفَضِيلةِ بناءً عَلى قول جمهُور أهل السّنة؛ لأن أبا بكر أفضَل، وَقيل عُمَر وَهوَ (7) المسمّى بالفارُوقية، وَقيل عَباس وَهم طائفة مِنْ العَباسِية [يقال لهم الراوندية (8)، وَقيل عَلي وَهُم الإمَامِيَّة] (9)، وَقالَ بَعض المتكلِمينَ باِلسوية، وقال بَعضهم إلى التوَقف في القضِية أو (10)--------------------------------------------
(1) هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الحافظ، كان يلقب بالنبيل لنبله وعقله، ذلك أنه لم يحدث إلا من حفظه، وفاته سنة 212هـ. تذكرة الحفاظ: 1/ 366؛ طبقات الحفاظ: ص 159.
(2) ابن أبي عاصم، السنة: 2/ 474؛ الهندي، كنز العمال: 11/ 324. قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث في الكتاب الأول: (وإسناده ضعيف).
(3) في (د): (وبن).
(4) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الحافظ، قال ابن ماكولا: ((ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد إلا أنه كان لحاناً ولا يعرف الفقه))، وفاته سنة 385هـ. تذكرة الحفاظ: 3/ 987؛ طبقات الحفاظ: ص 393.
(5) في (د): (لخروجهم).
(6) في (م): (لكفر).
(7) في (د): (وهن).
(8) ينظر الأشعري: مقالات الإسلاميين: ص 21؛ الفرق بين الفرق: ص 341.
(9) سقطت من (د).
(10) (القضية أو) سقطت من (د).

الفُضيلة، إن كانت بَمعنَى أكثرية المَثوبَة فهي غَيَر مَعْلُومَة لنَا، وإن كَانتَ بمعنَى أكثرية العِلم وَالِحلم فالأدلة فيه مُتعَارضَة عندَنا.
وَاختلف هل عُثمان أفضَل أم عَلي؟ وَمَال الأكثر إلى الأول وَجمعَ إلى الثاني، وَالقولان مَرويّانِ عن (1) إمَامنا الأعظم وَالله سبحانَه [وتعالى] (2) أعلَم.
وَهذَا وَقد ذكرَ الكردري (3) في (مَناقِب أبي حَنِيفةَ) (4) قال: إنَّ مَنْ اعترفَ بِالخلافَةِ وَالفَضيلة للِخلفَاء، وَقالَ أحبّ عَلياً أكثر لَا يؤاخذ (5) إن شاء الله تعالى؛ لِقوله عَلَيه [11/أ] أفضَل الصَّلاة
وَالسّلام: ((اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ)) (6).--------------------------------------------
(1) في (م): (عن).
(2) زيادة من (د).
(3) هو تاج الدين عبد الغفور بن لقمان بن محمد الحنفي، نسبته إلى (كردر: من قرى خورازم) تولى قضاء حلب، وفيها وفاته سنة 562هـ، له مؤلفات عديدة. سير أعلام النبلاء: 23/ 112؛ الفوائد البهية: ص98.
(4) طبع مع كتاب مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق بن أحمد بالهند سنة 1321هـ.
(5) في (د): (يؤاخذه).
(6) الحديث أخرجه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، السنن، كتاب النكاح، باب التسوية بن الضرائر: 3/ 446، رقم 1140؛ النسائي، السنن، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: 7/ 63، 3943؛ أبو داود، السنن، كتاب النكاح، باب القسم بين النساء: 2/ 242، 2134؛ ابن ماجة، السنن، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء: 1/ 633، 1971.

‌‌[التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة:
وَأغربُ مِنْ هَذَا كله قول طائفة - مِنهم ابن عَبد البَر المالكي (1) -: ((إنَّ مَنْ توفي مِنْ الصحَابة حَال حَيَاته أفضَل مِمن بقي بعدهما)) (2)، وَلعَله محمُول على مَا عَدا العَشرة المبشرة، وَممن كَمل في صِفَاتِهِ وَأمنَ الفتنة في وَقتَ وَفاتِهِ.
وَقالَ بَعض المَشائخِ: إن عَلياً في آخِر أمره وَانتهاء عمره، صَارَ أفضَل مِن أبي بَكر الصدّيق وّغَيره؛ لِزيادةِ المَكاسِبِ العِلِميَّة وَالمراتب العَملية (3).
فهَذا الاختلافُ بَيْنَ هَذِهِ الطَوَائفِ الإسلامية دَليلٌ صَريحٌ عَلى أن مَسْألة التفضِيل لَيْسَت مِنْ الأمَور القطعِية؛ لأن الأحَادِيث المَروية - مَع كَونها ظنية - مُعترضة مَانعَة مِنْ كَونها مِن الأمُور اليقينِيّة، عَلى أنه لَيْسَ فِيهَا تَصريح بأن الأفضَلِية من أي (4) الحَيثية، ليعلم أنه بِمَعْنَى الأكثَر ثواباً عِندَ اللهِ في العُقبَى، أو بِمَعْنَى الأعِلَميَّة باباً عِندَ الخلقِ في الدنيا، فترك الفَوز (5) في هذه المبَحث هُوَ الأولى؛ لأن المدُار عَلى طَاعَة المَولى؛ وَلقوله تَعَالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا--------------------------------------------
(1) يوسف بن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، أبو عمر، كان فقهياً حافظاً عالماً بالقراءات وبعلوم الحديث والرجال، وفاته سنة 463هـ. وفيات الأعيان: 7/ 66؛ سير أعلام النبلاء: 18/ 100.
(2) ذكر ذلك في مقدمة الاستيعاب: 1/ 18. وينظر بحثنا المنشور في مجلة الحكمة (العدد 24): جهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة: ص 251.
(3) نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء - بما فيهم الأئمة الأربعة - على تفضيل أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة، ثم قال: ((فأئمة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم متفقون على هذا ثم من بعدهم … )). منهاج السنة النبوية: 7/ 287.
(4) (أي) سقطت من (د).
(5) في (د): (الفتور).

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة:134] أي بَل تُسْأَلونَ عَن تَحسِين أعمالكم وَتزيين أحَوالكم (1).
وَلقولِهِ الصَّلاة وَالسَّلام: ((إنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ)) (2).
فَقد حُكي أن بَعض الصَّوفية لمَّا سمع الحديث قال: كفاني.
وَهَو نظير صحَابي قرأ عَلَيه صلى الله عليه وسلم قوله تعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} [الزلزلة: 7 - 8] [فقال: حَسبي] (3).
وَقد ورَد عَنه الصَّلاة والسَّلام أنه قَالَ: ((إني أعلَم آيةً لو عمل (4) بها جَمِيع الخلّق لكفتهم: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ--------------------------------------------
(1) ينظر تفسير هذه الآية عند القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 2/ 139؛ ابن كثير، التفسير: 1/ 187.
(2) الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، السنن، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس: 4/ 558، رقم 2317؛ ابن ماجة، السنن ن كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة: 2/ 1315، رقم 3976.
(3) سقطت من (د). والحديث عن صعصعة بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه الآية فقال: ((حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها)). المسند: 5/ 59، رقم 20070؛ الحاكم، المستدرك: 3/ 711، رقم 6571 وصححه؛ النسائي، السنن الكبرى: 6/ 520، رقم 11695؛ الطبراني، المعجم الكبير: 8/ 76، رقم 7411؛ ابن سعد، الطبقات: 7/ 39. قال الهيثمي: ((ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح)). مجمع الزوائد: 7/ 141.
(4) في (م): (علم).

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [الطلاق: 2 - 3])) (1)، وذلك لأن مَن اتقى (2) الله عَلمُه الله مَا يَأمرهُ وَنهاه، كَمَا يُشِير إلَيه قوله تعَالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 282].
وَقد وَردَ: ((مَنْ عَمل بما عَلم وَرثه الله عِلم مَا لم يعلم)) (3).
وروي [11/ب]: ((مَا أتخذ اللهُ وَلياً جَاهِلاً وَلو اتخذَه لعَلمَهُ)) (4) أي بالعِلم الكَسِبي، أو العِمل اللدُني الوُهِبي، كَمَا يشير إليَه قوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد:17].
وَعَن زفر (5) أن الإمام سُئل عَن عَلي وَمَعاوية وَقتلى صفين، فقال: ((إذا--------------------------------------------
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه، المسند: 5/ 178، رقم 21591؛ ابن ماجة، السنن، كتاب الزهد، باب الورع والزهد: 2/ 1411، رقم 4220؛ الحاكم، المستدرك: 2/ 534، رقم 3891؛ الدارمي، السنن: 2/ 392، رقم 2725؛ النسائي، السنن الكبرى: 6/ 494، رقم 11603؛ البيهقي، شعب الإيمان: 2/ 113، رقم 1330. والحديث (ضعيف) كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في ضعيف الجامع: رقم 6372.
(2) في (د): (اتقَ).
(3) هذه الرواية مروية عن أحمد بن حنبل عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام، قال أبو نعيم: وقد وهم بعض الرواة فرواها بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حلية الأولياء: 10/ 15؛ ابن كثير، التفسير: 4/ 529.وقد وهم السيوطي في (الدر المنثور: 1/ 372) فنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم.
(4) قال عنه المؤلف في كتاب آخر له: (موضوع). المصنوع: ص 156.
(5) زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي، من أصحاب أبي حنيفة، قال ابن حبان: كان متقناً حافظاً قليل الخطأ لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات وكان أقيس أصحابه، وفاته سنة 158هـ. الثقات: 6/ 339؛ سير أعلام النبلاء: 8/ 38.

قدمت عَلى الله يَسألني عَما كلفني وَلَا يَسألني عَن أمورهم)).
وروي أنه قالَ: ((تلكَ دماء طهّرَ اللهُ مِنْها سناتنا (1) أفلَا نطهر مِنها لسَاننا؟!)) (2) وَفي روَاية قرأ تلك الآية (3).
وَإنما بنيت هَذِهِ المسألة المعضِلة (4) لمَا فيها مِن العَوارض المشكِلة المحتَاجَة إلى الأقِوالِ المفصَّلةِ، وَمما يَدُل عَلى عَدَم قطع الأفضَلِية مَا صَدرَ عَن عُمر في الشورَى، حَيثُ جَعَلَ الأمر لأحَدٍ مِنْ الستة، فإنه لو كَانَ أفضَلية عثُمان أو عَلي قطعيَّاً، لَكانَ تعين للخَلافةِ بالأولوية، مَع أنه يجوز صِحة الخلَافة بشرائطها الشرعيّة في المفضول إجماعاً، خِلافاً لِطَائفةِ الشيعَة في أكاذيبهم الشنِيعَة.
وَمنها مَا [روي] (5) عَن عَلي أيضاً قال: قال رَسِول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يا علي ألا أدلك عَلى عَمل إذَا فعلته كَنت مِن أهل الجنةِ - وَإنكَ مِن أهل الجنة - إنهُ سَيَكون بَعدِي أقوَامٌ يقال لهم الرافضَة، فإن أدركتهم فاقتلهُم فإنهم مُشركون وَقالَ عَلي: سَيَكونُ بَعْدَنا أقوامٌ ينتحلونَ مُودتنا تكونُونَ عَلينَا بارقة، وَآية ذلَك أنهم يَسبُّونَ أبَا بكر وعمر رضي الله عنهما) (6) رَواهُ خثيمة بن سُليَمَان الطرابلسِي (7) في (فَضائل الصحَابة)--------------------------------------------
(1) في (د): (سيئاتنا).
(2) هذه الرواية مشهورة عن عمر بن عبد العزيز كما في حلية الأولياء: 9/ 114؛ التدوين في أخبار قزوين: 1/ 192. ولم أجدها منسوبة لأبي حنيفة.
(3) في (د): (تلك أمة).
(4) في (د): (المفصلة).
(5) زيادة من (د).
(6) الطبري، الرياض النظرة: 1/ 363؛ الهندي، كنز العمال: 11/ 324.
(7) أبو الحسن خثيمة بن سليمان بن حديرة القرشي الشافعي، أحد الثقات، جمع كتاباً في فضائل الصحابة، وفاته سنة 343هـ. تذكرة الحفاظ: 3/ 858؛ طبقات الحفاظ: ص 355.

وَاللالكائي (1) في (السنة).
وَفي روَاية لَهُ [عنه] (2) أيضاً: ((يكون في آخِر الزّمَانِ قومٌ لهم نبز يسمّونَ الرافضِة يَرفضُونَ الإسلام،
فاقتلُوهم (3) فإنهم مُشركُونَ)) (4) أي كالمشركينَ في الخروج عَن كمالِ دِينِ المُسلِمينَ، أو أطلق وَيُرَاد بِهِ للِزّجر وّالمبَالغَة في التهدِيد وَالوعيد، وكَذَا قوله (5): ((يَرفضُونَ الإسلام)) أي بَعض مَا يَجبُ عَلَيهم مِنْ الأحكام.
وَمنها عَن عَلي كَرّم اللهُ وَجهَه أن النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لهُ: ((إن سَرك (6) أنْ تكُون مِن أهلِ الجَنَّةِ، فإن قوماً ينتحلُونَ حَبكَ يَقرؤونَ [12/أ] القرآنَ لَا يَجُاَوز تراقيهم، لهم نبزٌ يقال لهم الرافضَة، فإن أدرَكتهم فَجاهِدهُم فإنهم--------------------------------------------
(1) في كلا النسختين (الالكائي).هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي، الحافظ الفقيه، قال عنه الذهبي: محدث بغداد، وفاته سنة 418هـ. تذكرة الحفاظ: 3/ 1083؛ طبقات الحفاظ: ص 412.
(2) زيادة من (د).
(3) في (د): (قاتلوهم).
(4) الحديث أخرجه الطبراني، المعجم الكبير: 12/ 242، رقم 12997؛ ابن أبي عاصم، السنة: 2/ 275؛ الإمام أحمد، فضائل الصحابة: 1/ 417؛ عبد الله بن حنبل، السنة: 2/ 546؛ البزار، المسند: 2/ 139، رقم 499؛ أبو نعيم، حلية الأولياء: 4/ 95؛ ابن عدي، الكامل: 7/ 207؛ الطبري، الرياض النضرة: 1/ 364. والحديث (ضعيف) كما ذكر ذلك ابن الجوزي في العلل المتناهية: 1/ 163؛ الذهبي، ميزان الاعتدال 5/ 288؛ والألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم.
(5) في (د): (وقوله).
(6) في (د): (أبشرك).