📘 শাম্মুল আওয়ারিদ্ব ফী যাম্মির রাওয়াফিদ্ব (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

القبور) (1).
ثُمَّ يتَعلق بهَذَا المبَحَث مَسَائل مهمة ودلائل متمة، تركنَاهَا مَخِافة ملالة (2) أربَاب الجهالة وَضلالَة العَامة، وَإن كَانَ الله سُبحَانهُ أختار لنا الطريقة الملَائمة (3)، فطَائفَة الأزبكية وجهلَة مَا ورَاء النهرية، ينسبُونَ أهل خرَاسَان إلى الروافض وَهُمْ بَريئونَ مِنهُم، وَجماعَة القلزبَاشية (4) وَالعراقية الاوبَاشية ينسبُونهم إلى الخوَارِج، وهم مُنزهونَ عَنهم.

‌‌من كمل من العلماء ابتلي بأربع:
وقد قيلَ مَن كَملَ مِن العُلمَاء ابتنى بأربَعةِ مِنْ الأشيَاء: ((شماتة الأعداء وملامة (5) الأصدِقاء وطَعن الجُهَلاء وَحسدَ العُلماء)) (6)، لِكنني أقول كَمَا قَالَ وَكيع (7) مِن قول بَديعِ (8) الشعرِ:
إن يحسدُوني فإني غَير لائمهم … قبلي مِنْ الناسِ أهل الفَضل قَد حسدوا
فَدَامَ لي وَلهم مَا بي وَمَا بهم … وَمَات أكثرنا غيظاً لما وجدُوا (9)--------------------------------------------
(1) والمطبوع يحمل اسم: (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور).
(2) في (د): (ملامة).
(3) في (د): (الإسلامية).
(4) في (د): (القزلباشية).
(5) في (م): (سلامة).
(6) مقولة أوردها أيضاً العراقي، المستخرج على المستدرك: ص 21.
(7) أبو سفيان وكبع بن الجراح بن مليح الرواسي الكوفي، الحافظ الثبت محدث العراق وأحد الأعلام، وفاته سنة 196هـ. تذكرة الحفاظ: 1/ 309؛ تهذيب التهذيب: 11/ 109.
(8) في (د): (البديع).
(9) البيت ينسب لبشار بن برد، ديوانه: ص 397. ونسبه الخطيب لأبي حنيفة. تاريخ بغداد: 13/ 368.

وَقَالَ الله تعَالَى: {قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ} [آل عمران: 199] وَقالَ تعَالَى عز وجل: {مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} [الحج:15].
وَلقد أحسَن محمد بن الحسَن في قَول أبي (1) الحَسَن شعر [16/أ]:
لم (2) يحسدُوا (3) شر النَّاس مَنزلة … مَنْ عَاشَ في النَّاس يَومَاً غَير مَحسود (4)

قال تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء:54].
وللهِ دَر قائله:
مَا يضر البَحرَ أمسَى زَاخِراً … إن رَمى فيهِ غَلامٌ بِحَجَر (5)

وَقد عَرف فانصف (6) أن مَن صنّفَ فَقد استهدف، فأيُّ كلامٍ أفصح مِن كلام رَبِّ العالمين وَقد قالوا: {أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ} [الأنعام: 25].--------------------------------------------
(1) (أبي) سقطت من (د).
(2) في (د): (هم).
(3) في (د): (يحسدوني).
(4) تاريخ بغداد: 13/ 364.
(5) البيت ينسب للأخطل، ديوانه: ص 472.
(6) في (م): (الصف).

وَقد قَالَ زَين العَابِدين (1) رضي الله عنه وَعن آبَائه أجمَعِين:
يا رُبَّ جَوهَرِ عِلمٍ لَو أبوحُ بهِ … لَقِيلَ لي أنتَ مِمَّن يَعبدُ الوَثَنا
وَلاسَتَحَلَّ رجالٌ مُسلمونَ دَمي … يَرونَ أقبَحَ مَا يَأتونَهُ حَسَنا (2)
ثُمَّ مَا يَجبُ عَلينا التنبيه مما ثبتَ لدينا، وهو أنه قَد علم مِمَّا (3) قَدّمنا أنه لم يثبت الكفر إلا بالأدلة القطعية، وَإذا جوزَ عُلماؤنا الحنفية قتلَ الرافضِي بالشُروطِ الشرعية، عَلى طريق السَياسَية العرفيّة (4)، فَلَا يجوز إحرَاقه (5) بالنار وَنحوه مِن أنواع القتل الشنيعة (6)، بَل يقتل بالسّيف وَنحَوه مِن آلات الموت (7) السّريعَة، بقولِ (8) صَاحِب الشريعَة: ((إذَا قتلتم فاحسنوا--------------------------------------------
(1) هو علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشمي المدني حضر كربلاء مريضاً فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا لهذا، وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى عبد الملك، وهو الإمام الرابع عند الإمامية، وكان يسمى زين العابدين، مات في ربيع الأول سنة 94هـ. طبقات ابن سعد: 5/ 211؛ تذكرة الحفاظ: 1/ 74؛ تهذيب التهذيب: 7/ 268.
(2) البيت نسبه الخطيب لعمرو بن كلثوم كما في تاريخ بغداد: 12/ 489، ولم أجده في ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي، وقد نسبه ابن أبي الحديد للحلاج كما في شرح نهج البلاغة: 11/ 222. وربما أخذ القاري نسب هذا البيت إلى علي بن الحسين من الشيعة الذين نسبوه إليه. ينظر: الأميني، الغدير: 7/ 36.
(3) في (د): (من).
(4) في (م): (العرضية).
(5) في (د): (إحراق).
(6) في (م): (الشيعة).
(7) (الموت) زيادة من (د).
(8) في (د): (لقول).

القتلة)) (1) وَلِقَولهِ عَليه أفضل (2) الصّلاةِ وَالسّلامِ: ((لَا تعذبُوا عَذابَ (3) اللهِ)) (4).
ثُمَّ الرجم مختَصّ بالزاني المحصن لا سِواهُ، فَقدَ وَرَدَ: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (5) وَلم يقل فارجموه، بل اللائق به أنه يستتاب، وإن ظهرَ شبهة يؤتى لهُ بِالجوَاب لِيظهر لِهُ وَجه الصوَاب.
فعن (الخلاصة) (6): ((الجَاهِل إذَا تكلم بكلمة الكفر وَلم يدرِ أنها كفر، قَالَ بَعضُهم: لَا يكُون كفراً وَيعذر بالجهل، وَقَالَ بَعضُهم: يَصير كافِراً، ثُمَّ قَالَ: وَإذَا كانَ في المسألة وَجُوه يوجبُ التكَفِير، وَوَجه وَاحد يمنع فعلى المفتي أن يمَيل إلى ذلك الوجه)) (7)، انتهى.--------------------------------------------
(1) الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه، الصحيح، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل: 3/ 1548، رقم 1955؛ الترمذي، السنن، كتاب الديات، باب النهي عن المثلة: 4/ 23، رقم 1409، أبو داود، السنن، كتاب الضحايا، باب في النهي أن تصبر البهائم: 3/ 100، رقم 2815؛ ابن ماجة، السنن، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة: 5/ 278، رقم 3170.
(2) (أفضل) سقطت من (د).
(3) في (د): (بعذاب).
(4) هو جزء من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) هي (خلاصة الفتاوى) في الفقه الحنفي: تصنيف افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري الحنفي، وفاته سنة 542هـ. هدية العارفين: 1/ 430.
(7) نقلها عنه ابن أبي اليمن الحنفي في لسان الحكام: ص 414. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو قول طائفة من الحنفية، وذهب جمهور العلماء إلى القول الأول بأن الجاهل إذا نطق بالكفر كفر، قال الخطيب الشربيني: ((كفر من نسب الأمة إلى الضلال أو الصحابة إلى الكفر، أو أنكر إعجاز القرآن شيئا منه، أو أنكر الدلالة على الله في خلق السماوات والأرض، بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى … أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء - هذا إن علم معنى ما قاله - لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره)) (مغني المحتاج: 4/ 136) واستثنى ابن القيم من ذلك: ((الجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم لم يكفر)). إعلام الموقعين: 3/ 95.

‌‌مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع:
فيَجبُ أن يتفحصّ عَنه هَل سبَّ جَاهلاً وَخاطِئاً (1) أو مكرها أو مستحلاً؟ فِفي (الخلاصَة): أن مَن اعتقدَ الحَرام حَلالاً، إنما يكفُر إذا كانت الحرمة ثابِتَة بِدَليل مَقطوع به، أمَا إذَا [16/ب] كَانتَ بأخبَار الآحَاد لا يكفر (2).
ثُمَّ بَعدَ قتله يَجبُ عَلى المُسلِمينَ تكفِينه وَتدفينه وَالصّلاة عَلى جنَازَته (3)؛ لأن الشارع جَعلَ هَذهِ الكلمة من فروض الكفَاية الوَاجب عَلى بَعض أهِل الإسلام القِيام بالرعَاية بقَولِهِ عليه الصلاة والسلام:

((صلوا على كلِّ برٍّ وَفاجر)) (4).--------------------------------------------
(1) في (د): (أو خاطئاً).
(2) وردت بالنص نقلاً عن الخلاصة في البحر الرائق: 5/ 132؛ حاشية ابن عابدين: 1/ 297.
(3) هذا على قول معظم الحنفية، (ينظر: السرخسي، المبسوط: 10/ 199)، وهذا الرأي منقول عن جمهور الشافعية (النووي: المجموع: 3/ 16)، وذهب الحنابلة إلى خلافه قال ابن قدامة في حكم تارك الصلاة: ((هل يقتل لكفره ، أو حداً؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد ، فلا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يدفن بين المسلمين ، ولا يرثه أحد ، ولا يرث أحدا ، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد ، وهو مذهب الحسن ، والنخعي ، والشعبي ، وأيوب السختياني ، والأوزاعي ، وابن المبارك وحماد بن زيد ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن)).
(4) الحديث أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه، السنن: 2/ 57؛ البيهقي، السنن الكبرى: 4/ 19. والحديث (ضعيف) كما حكم عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: 2/ 35؛ الألباني في ضيف الجامع: رقم 3478.

هَذَا وَقد وَرَدَ: ((إذَا أرَادَ الله بقوم خيراً أكثر فقهاؤهم وأقل جُهالهم، فإذا تكلم الفِقيه وَجد أعوَاناً [فإذَا تكلم الفقيه قهر] (1))) رَواهُ الديلمي (2) عَن ابن (3) عُمر (4).
وَقالَ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105].

‌‌[الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان:]
وَفي الخَبرِ الصَحِيح: ((إذَا رأيت شحاً مُطاعاً وَهَوى مُتبعاً وَدنيا مُؤثرة، وَأعجابَ كلّ ذي رَأي بَرأيه، وَرَأيت الأمر لا بد لك منهُ، فعَليكَ نفسك وَدَع أمرَ القَوم، فإن ورَائكم أيام الصّبر، فمَن صبر فيهم قبض عَلى الجَمر، للعَالم فيهن مثل أجر خَمسِين رَجُلاً يعملُونَ عَمله)) (5)، وَقالَ ابن المبَارك (6): وَزادَ في روَايَة:--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين سقطت من (د).
(2) هو شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن خناخسره الديلمي الحافظ المحدث، وصاحب كتاب الفردوس، كان حافظاً متقناً، وفاته سنة 509هـ. سير أعلام النبلاء: 19/ 294؛ طبقات الحفاظ: ص 457 ..
(3) في (د): (بن).
(4) الفردوس: 1/ 246، رقم 952. قال الشيخ الألباني (ضعيف). ضعيف الجامع: رقم 340.
(5) الحديث أخرجه الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني، السنن، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة: 5/ 257، رقم 3058؛ أبو داود، السنن، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي: 4/ 123، رقم 4341؛ ابن ماجة، السنن، كتاب الفتن، باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم: 2/ 1330، رقم 4014. قال الشيخ الألباني عن الحديث (ضعيف). ضعيف الجامع: رقم 2344.
(6) عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، وفاته سنة 181هـ. التاريخ الكبير، 5/ 212؛ تذكرة الحفاظ: 1/ 274.

((قيلَ: يَا رَسُول الله أجر خَمسِين مِنهم؟ قَالَ: أجر خَمسِينَ مِنكم)) (1).
وَإلى هَذا أشَار وَلي الله الشاطِبي (2) في قَصِيدَته:
وَهَذَا (3) زَمَان الصبر مَن لك بالتي … كقبض عَلى الجمر (4) فَتنجوا مِن البلاء
وَزَمَانه كَانَ في قرنِ خمسمائة، وَأمَّا اليَوم فَقد تجاوزَ الألف بضعَة عَشر، فتَدبَر فيما زَادَ مِن الكدَر.
وَلقد أجمعَ السلَف الصّالح عَلى التحذير من أهِل زمَانهم وَمِن قرب مَكانِهم، وَآثروا العزلةَ وَالخلوةَ وَاجتنبُوا الخلطَة وَالحلوة، وَأمرُوا بِذلكَ وَتواصوا به هُنالك، وَلا شك أنهم كانوا أنصَح وَبأمِر الدين أبصر، وَأن الزمَان ليسَ بَعدهم خَيراً ممَا كَانَ بَل شراً مِنهُ وَأمَرّ (5)، وَفي مَعنَاه مَا وَرَدَ في الخبَر المعُتَبر: ((لا يَأتي زمَان إلَاّ الذي بَعْدَهُ شرٌّ مِنهُ)) رَوُاهُ البخاري (6).
وَفي (الكبَير) للطَبراني عَن أبي الدرداء مَرفوعاً: ((مَا مِن عَام إلَاّ ينقص الخَير--------------------------------------------
(1) هذه الزيادة وردت عند الترمذي.
(2) أبو محمد القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير، ناظم الشاطبية وغيرها، وشيخ القراء في زمانه، انتقل من الأندلس إلى مصر وفيها وفاته سنة 587هـ. وفيات الأعيان: 4/ 71؛ سير أعلام النبلاء: 21/ 261.
(3) في (د): (وهكذا).
(4) في (د): (جمر).
(5) في (د): (وامروا).
(6) في (د) جاء لفظ الحديث: (لا يأتي على أمتي زمان إلا الذي بعده شر منه). والرواية التي في الأصل هي رواية البخاري عن أنس في صحيحه، كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه: 6/ 2591، رقم 6657. ولا أجد الحديث بالزيادة التي في (د).

فيه [17/أ] ويزيد الشر)) (1) وَذلَكَ لأن كَلَّ مَن أبعدَ عَن نور المشعل المحِمدي، وَقعَ في نوع مِن ظلمة الجِهَل الرديء.
ويؤيدهُ مَا أخرجهُ الطبراني عَن ابنِ عَباس: ((مَا مِن عَام إلا وَيحدث النَّاس بدعَة وَيميتون سُنة حَتى تمَات السَنن وَتحيى البَدع)) (2).
وأخرج الترمذِي عَن أنَس: ((مَا مِن عَام إلا وَالذي بَعدَه شرٌّ مِنهُ حَتى تلقوا رَبكم)) (3).
وَرَوى أحمد وَالبخَاري وَالنسَائي عَن أنَس: ((لا يأتي (4) عَليكم عَام وَلَا يَوم إلا وَالذِي [بعده شرٌ منه حَتى تلقوا ربَّكم)) (5).

وَعن الثوري (6): وَالذِي] (7) لَا إلهَ إلَاّ هُوَ، لقَدَ حلت العزلة في هَذا الزمَان)) (8) قَالَ الغزالي (9): ((وَلئنَ حلت في زمَانِهَ فَفي زماننا هذا--------------------------------------------
(1) قال العجلوني: ((رواه الطبراني بسند جيد)). (كشف الخفاء: 2/ 249)، ولم أجده في المطبوع، وربما هو في المفقود من المعجم الكبير.
(2) المروزي، السنة: ص 32؛ كشف الخفاء: 2/ 162.
(3) السنن، كتاب الفتن: رقم 2206.
(4) في (د): (ليأتي).
(5) الصحيح، كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه: 6/ 2591، رقم 6657؛ مسند الإمام أحمد: 3/ 132، رقم 12369. ولم أجده في سنن النسائي الصغرى أو الكبرى.
(6) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، شيخ الإسلام وسيد الحفاظ وأحد الأئمة، وفاته سنة 161هـ. تذكرة الحفاظ: 1/ 203؛ طبقات الحفاظ: ص 96.
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من (د).
(8) حلية الأولياء: 6/ 388.
(9) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، حجة الإسلام، من مشاهير الفقهاء العارفين بعلم الكلام، وكان يقظاً ذكياً واسع التصانيف، وفاته سنة 505هـ. وفيات الأعيان: 4/ 216؛ سير أعلام النبلاء: 19/ 332.

وجبت)) (1).
وَكتبَ رجلٌ عَلى دَاره - لِيضع (2) نظر اعتبار عَلى آثارِه -: ((جزا الله مَنْ لا يعرفنَا خيراً كافة، وَلَا جزى بذلك أصدقائنا خاصة، فَمَا أوذينا قط إلَاّ مِنهم، وَمَا صَدَر في صَدرنا مِن الهمِّ إلَاّ عَنهُم، فالبُعد عَنهم هُوَ السّعد)).
ولله در القائل [حيث قال] (3):
جَزَى الله عَنا الخير مَن ليسَ بَيْنَنا … وَبَينَهُ ودٌّ ولَا (4) نتعَارفُ (5)
فما أصَابنا (6) همٌ وَلا نالنا الأذى (7) … مِنْ النَّاس إلَاّ مَن نود ونعرفُ (8)
وَقَالَ الفضيل (9): ((هَذَا زمَان احفظ فيه لسَانَك، وأخفِ مَكانك، وَعالج--------------------------------------------
(1) إحياء علوم الدين: 5/ 121.
(2) في (د): (ليقطع).
(3) زيادة من (د).
(4) في (م): (لا).
(5) في (د): (تعارف).
(6) في (م): (صابنا).
(7) في (د): (ولا لنا الذي).
(8) البيتان وردا عند أبي حيان التوحيدي (الصداقة والصديق: ص 43) قال: ((بعض السلف: إياك وكثره الإخوان، فإنه لا يؤذيك إلا من تعرف وأنشد:
جزى الله عنا الخير من ليس بيننا … ولا بينه ود ولا نتعارف
فما سامنا ضيماً ولا شفنا أذى … من الناس إلا من نود ونألف)).
(9) أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي المروزي، شيخ الحرم والإمام القدوة، أشتهر بزهده مع ثقته في الحديث، وفاته سنة 181هـ. تذكرة الحفاظ: 1/ 245؛ سير أعلام النبلاء: 8/ 421.

جفانَك، وخذ مَا تعرف وَدَع مَا تنكر لتصلح شأنكَ)) (1).
وَقالَ الثوري: ((هَذَا زمان السّكُوت، وَلزُوم (2) البيُوت، والرّضا بالقوت إلى أن تَمُوت)) (3).
قلت: وَكَذَا صَحَ: ((مَن صَمت نجا)) (4).
لِكن ورَدَ في صَحيح الأخبَار: ((مَن علم بعلمه مَن كتم عِلماً حكمة ألجّمه الله بلجَام مِن نار)) (5)، وَلعَلهُ مقتبس من قولِه تعَالَى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} (6) [آل عمران: 187].--------------------------------------------
(1) حلية الأولياء: 8/ 94؛ سير أعلام النبلاء: 8/ 436.
(2) في (د): (ولزم).
(3) ابن عبد البر، التمهيد: 17/ 443.
(4) الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، السنن، كتاب صفة القيامة: 4/ 660، رقم 2501؛ الدارمي، السنن، كتاب الرقائق، باب الصمت: 2/ 387، رقم 2713؛ الإمام أحمد، المسند: 2/ 159، رقم 6481. قال الشيخ الألباني عن الحديث (صحيح). صحيح الجامع: رقم 6367.
(5) كذا ورد الحديث في كلا النسختين، وعباراته غير مستقيمة. والحديث كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)). السنن، كتاب العلم، باب في كتمان العلم: 5/ 29، رقم 2649؛ وأخرجه أيضاً أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم: 3/ 321، رقم 3658؛ ابن ماجة، السنن، كتاب المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه: 1/ 98، رقم 266.
(6) في (د) جاءت الآية ناقصة.

فقد ظهَر قَوم غَلبَ عَليهم الجَهل وَطمهُم (1) وَأعماهم (2) حُب الرئَاسة وأصَمهُم، وَتحرك عرق الحسَد فِيهم وَعِمهُم، قد لكنوا (3) عَن عِلم الشِريعَة مِنَ الكتاب وَالسّنة وَنسوه، وَاكبوا عَلى عِلم الفلاسِفة وَدرسُوهُ، يريد [17/ب] الإنسَان مِنهم أنْ يتقَدمَ، وَيأبى الله إلا أن يزيدهُ تأخِير، ويبتغي أحَدُهم العِزة وَلَا عَلم عندَه، فلا يجد لَهُ ولياً وَلَا نَصِيراً، وَمَع ذَلكَ فلَا ترى هُنالكَ إلا أنوفاً مُسمَّرة، وَقلوباً عَن الخلقِ مُستكبَرة، وَأقوالاً تصدُر عَنهم مُفتراة مزورَة، كَلمَا هَديتهم إلى الحَق كان أصَم وَأعمَى لهم، كأن الله لم يُوكل بِهم حَافظين يَطلبونَ أقوالهم وَأعمالَهم، فالعَالم بينهم مَحزُون يتلاعب به الجَهال وَالصبيَان، وَالعَاقِل عِندَهم مَجنُون دَاخِل في ميدَان النقصَان، وَاللهُ المُستعان وَإليه المشتكى وَعَليه التكلان.

‌‌[لا تقبل شهادة مظهر سب السلف:]
ثم أريد أن أزيد التوضيح وَالبيَان، بإيَراد مَا بلغني مِن الروَاياتِ في هَذَا الشأن، ففي متون المذهب مِن الكتب المُهذب: ((أنه لا يقبل شهادَة مُظهر سَبّ السلف الصّالح، قال الحدادي (4) (شَاِرح القدُوري (5)): لظهُور فسقِهِ، وَالمراد بالسَّلَف--------------------------------------------
(1) في (د): (ولحمهم).
(2) في (د): (وأعمالهم).
(3) كذا في (م)، وفي (د): (اكبوا).وربما هي (ركنوا).
(4) أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن مهران الحدادي المروزي الحنفي، كان فقيهاً فاضلاً ولي قضاء بخارى وغيرها، وفاته سنة 388هـ. سير أعلام النبلاء: 16/ 470؛ الجواهر المضيئة: ص 50.
(5) أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي القدوري، شيخ الحنفية في وقته، قال الخطيب وكان صدوقاً حسن العبارة، له مختصر مشهور في فقه الحنفية حمل اسمه، وفاته سنة 427هـ. سير أعلام النبلاء: 17/ 575؛ الجواهر المضيئة: ص 93.

الصّحابَة والتابعُونَ)) (1) انتهى.
وَهذا تصريح بِعَدَم تكفِيره (2)، كَمَا لَا يخفَى أفادته في فَصل مَن لَا تقبل شهادَته لِفسقِهِ، وَتكلمُوا فِي الفِسق الذِي يمنَع الشهادَة، وَاتفقوا عَلى أن الإعلان بكبيرة تَمنَع الشهادة، ثُمَّ قَالَ: وَمَن كَانَ يشتم أولاده وَأهله وَجيرانه، ذكر في بَعضِ الروَايُاتِ أنه لا يقبَل (3) شهادَته، وَقيل: مَن اعتادَ بَطلت عَدَالته، وَإن فعِلَ ذلَكَ أحياناً لم تَبطل، قال: أبو الليث (4): إن لم يكن قذفاً لَا تبطل عَدَالَته (5).
ثُمَّ قالَ قاضِي خان (6): لَا تقبَل شهادَة مَن أظهر شتم أصحَاب رَسُول الله--------------------------------------------
(1) الهداية: 3/ 123؛ البحر الرائق: 7/ 92. وقال الحنابلة أيضاً برد شهادة من سب الصحابة كما في المغني: 10/ 168؛ وهو رأي المالكية أيضاً كما في الفواكه الدواني: 2/ 226؛ واختلف الشافعية في ذلك فمنهم من قبلها ومنهم من لم يقبلها كما في الروضة: 11/ 240.
(2) هذا على رأي الحنفية كما في حاشية ابن عابدين: 7/ 162؛ واختلف العلماء في تكفير من سب الصحابة على تفصيل كما عند ابن مفلح، المبدع: 10/ 223؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 35/ 198؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 4/ 436؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي: 2/ 369. وخير من فصل في هذه المسألة الآلوسي الكبير في نهج السلامة (بتحقيقنا): ص 92 وما بعدها.
(3) في (د): (تقبل).
(4) أحمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الحنفي، كان مقدماً له شرح على الجامع الصغير، وفاته سنة 552هـ. الجواهر المضيئة: ص 86.
(5) البحر الرائق: 7/ 87؛ حاشية ابن عابدين: 7/ 114.
(6) في المصادر التي اطلعت عليها (قاضيخان) فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني الحنفي، وفاته سنة 592هـ. كشف الظنون: 2/ 1227؛ هدية العارفين: 1/ 280.

صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَن أبي يُوسُف (1): إن كانَ تبرأ مِنهم لَا تبطل عَدَالَته، وإن شتمهُم بطلت
عَدالَته (2)، فَهَذِهِ الروَاية عَن أبي يُوسُف صَريحة في بطلان عَدالَته، دُونَ كفره وَضَلالته (3).
ثم قالَ قاضِي خَان: وَشهادَة أهل الأهَواء جائزة إلا الخَطابية (4)، وَيروى ذلكَ عَن أبي حَنِيفة وأبي يوسف (5)، فَهذِهِ الروَاية عَن الإمَامَين صَريحة [18/أ] في قبول شهادَة الرافضِي، وَهوَ لَا يُنَاقضُ مَا سَبق مِن أن مَن أظهرَ سَبَّ الصحِابَة لَا تقبل شهادَته؛ لأنه مُقِيد بِالإظهار والإعلان، وَهُوَ قيدٌ مُعَتبر في هَذا--------------------------------------------
(1) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري الكوفي، قاضي القضاة، قال عنه الذهبي: الإمام المجتهد، العلامة المحدث، وفاته سنة 182هـ. تاريخ بغداد: 14/ 242؛ سير أعلام النبلاء: 8/ 535.
(2) وردت هذه الرواية عن أبي يوسف في الدر المختار: 5/ 488.
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وقد صرح الشافعي في كتبه بقبول شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم، وكذلك قال مالك وأحمد والشافعي في القدري إن جحد علم الله كفر … وسئل أحمد عن القدري فقال: إن جحد العلم كفر)). ينظر مجموع الفتاوى: 23/ 349. وينظر أيضاً للفائدة: روضة الطالبين: 1/ 355؛ المغني: 10/ 168.
(4) الخطابية من فرق الشيعة وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي، زعموا أن الأئمة أنبياء وأن أبا الخطاب كان نبياً، وأن الأنبياء فرضوا على الناس طاعته. الفصل في الملل والأهواء والنحل: 2/ 33؛ الملل والنحل: 1/ 179، منهاج السنة النبوية: 2/ 502.
(5) البحر الرائق: 7/ 93؛ حاشية ابن عابدين: 7/ 107.وهذا القول مشهور عن الشافعي (روضة الطالبين: 1/ 355). ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: ((ما تعجبي شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة)). المغني: 10/ 168.

الشأن (1)، فإنهم قالوا لا تقبل شهادَة مُدمن الخمر وَلَا بد مِن السَّكر (2).
قَالَ قاضِي خَان: وَإنما شرط الإدمان (3) ليظهر ذلَكَ عَندَ النَّاسِ، فإن مَن اتهم بِشربِ الخمر تبطل العدالة (4)، وَقالَ محمد: ((مَا لم يظهر ذلكَ يكُون مستور الحال)) (5).
وَفي (خزانة المفتينَ) (6): وَلا يقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف (7) [بخلاف من يكتمه.--------------------------------------------
(1) ونجد هنا كلاماً نفيساً لابن قدامة يقول فيه: ((الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال، فلا نعلم خلافا في رد شهادته، والثاني من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضا، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم رافضي يزعم أن له إماما مفترضة طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب، وقدري يزعم أن المشيئة إليه)). المغني: 10/ 168.
(2) هذا هو المشهور من رأي الحنفية كما في البحر الرائق: 7/ 87؛ المسبوط: 16/ 131.
(3) في (م): (الأديان).
(4) في (د): (عدالته).
(5) حاشية ابن عابدين: 7/ 150. قال الشافعية: ((ومن شربها عامدا عالما بحالها حد وردت شهادته سواء شرب قدرا يسكره أم لا)). (روضة الطالبين: 11/ 231) وهو رأي الحنابلة أيضاً كما في كشف القناع: 6/ 420. قال ابن عبد البر المالكي: ((ومن جلس مجلساً واحداً مع أهل الخمر في مجلسهم سقطت شهادته وإن لم يشربها)). الكافي: ص 464.
(6) كتاب في فروع الحنفية، تصنيف: حسين بن محمد السمنقاني الحنفي وفاته سنة 746هـ، فرغ من تأليفه سنة 740هـ. كشف الظنون: 1/ 703.
(7) في (د): (السب للسلف).

وفي (الإصلاح والإيضاح) (1): تقبل شهادة أهل الأهواء (2)، وقال الشافعي: لا تقبل لأنه أغلظ وجوه الفسق - ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد - ثم قال: إلا الخطابية وهم قوم من غلاة الروافض، يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم، ويقولون المسلم لا يحلف كاذباً سواء كان صادقاً أو كاذباً، وقيل يجوزون الشهادة لشيعتهم واجبة، ثم قال: أو يتول أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف] (3) - يَعني الصّالحينَ مِنهُم - وَهم: الصَحِابة وَالتابعُون وَالعلماء المجتهدون كَأبي حنِيفَة وَأصَحابه، انتهى (4).
وَلَا يَخفَى أنه جَعلَ سَبَّ الصَحِابة وَالتابعين وَأبي حَنِيفَة وَأصَحابه رضي الله عنهم أجَمعِينَ في حكمٍ وَاحِد، مِن عَدَم قبُول شهادَتهم، وَلو كَانَ سَبَّ الصَحِابة كفراً (5) لمَا أدخل غَيرهم مَعَهُم.
وَفي (حَاشيَة) (6) شيخ الإسلام الهَروي (7) عَلى (شرح--------------------------------------------
(1) هو كتاب في فروع الحنفية، تصنيف: شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا، وفاته سنة 940هـ، وكان قد شرح متن الوقاية فسماه (إصلاح الوقاية)، ثم شرح شرحه فسماه (الإيضاح). كشف الظنون: 1/ 109.
(2) يعني بهم أصحاب البدع التي لا تكفر صاحبها - على حسب رأي بعض الحنفية - كالجبر والقدر والرفض. ينظر الدر المختار: 6/ 15.
(3) ما بين المعقوفتين سقطت من (م).
(4) البحر الرائق: 7/ 92؛ شرح فتح القدير: 7/ 415.
(5) في (د): (كفر).
(6) ذكرها لها صاحب هدية العارفين: 1/ 138. وهذه الحاشية هي كانت على شرح الوقاية لصدر الشريعة. كشف الظنون: 2/ 2022.
(7) وهو المعروف بالحفيد التفتازاني، وقد تقدم التعريف به.

الوقِايَة) (1): أن الرافضة: الجماعَة الطاغية في الصَحِابة مِن الرفض بِمَعْنَى الترك، وَسمّوا بذلَكَ لِتركهم زيد بن عَلي (2)، حِينَ نَهَاهم عَن الطِعن في الصَحِابة (3)، وَالخَوارج عَلى اختِلاف فرقها يَجَمعها القول بتكفِير عثمَان وَعَلي وَطلحة وَالزبَير وَعَائشة وَمُعَاوية، انتهى.
وَلَا يَخفى أنهم مَع هَذا عدوا مِن الطوائف الإسلامِِيَّة، كَمَا هَو في الكتب الكلامية، وَإذَا كَانَ تكِفير هَؤلاء الأكابر مِنْ الصَحِابة لَا يكُون كفراً، كيف يكون سَبّ الشيخين كفراً أيضاً؟ وَلو كَان سَبُّ الصَحِابة كفراً لم يذكر في فَصل مَن لا يقبل شهادته؛ لأنه مَوضُوع في حَقِّ طَوائف المُسِلمين (4).
وَقالَ في (الذخيرة) (5): وَشهادَة أهل الأهواء مَقبُولة عندَنا إذا كَانَ هَوى لَا--------------------------------------------
(1) أصل الكتاب هو: (وقاية الرواية في مسائل الهداية) تصنيف المحبوبي الموصلي (ستأتي ترجمته) متن مشهور من كتب الفقه للحنفية، طبع أول مرة في المطبعة القازانية سنة 1318هـ. معجم المطبوعات: 2/ 1200.
(2) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، إمام الزيدية، كانت إقامته بالكوفة، وفيها خرج على بني أمية، فقتل سنة 122هـ. طبقات ابن سعد: 5/ 325؛ وفيات الأعيان: 5/ 122؛ سير أعلام النبلاء: 4/ 401.
(3) تاريخ الطبري: 4/ 204؛ المنتظم: 7/ 211؛ الكامل في التاريخ: 4/ 452.
(4) قال أبو الثناء الآلوسي: ((إن تكفير الاثني عشرية فيما ذهبوا إليه من التفصيل هو مذاق الفقهاء المكتفين في المطالب بالظواهر، وعدم تكفيرهم فيه مذاق المتكلمين الملتزمين بالقواطع في ذلك، وأنا أقول ما ذهبوا إليه مما هو مفصل في محله، إن لم يكن كفراً فهو من الكفر أقرب)). نهج السلامة: ص 99.
(5) هو كتاب (الذخيرة البرهانية) في الفقه الحنفي، تصنيف برهان الدين محمد بن أحمد بن الصدر الشهيد البخاري الحنفي (ت 570هـ). معجم المؤلفين: 12/ 146.

يكفر به صَاحِبه، وَلَا يَكون بإخبَار يكُون عَدلاً في تعَاطِيه، وَهوَ الصّحيح، قال: لأنهم إنما وَقعُوا في الهوى بالتأوِيل وَالتعَمق في الدين، ألا ترى أن مِنهم مَن يعظم الذنب حَتى يجعَلهُ كفراً، وَفسقهم مِن حَيث ُالاعتِقاد لَا يَدَل عَلى كَذبِهم [18/ب] عَمَداً (1)، انتهى.
وَلعله أراد: ((بهوى (2) يكفر صَاحِبه)) نَحو المجُسمة وَالمشبهة وَالحلُولية وَالاتحادية وَالوجودية، وَقول بَعض غلاة الرفضة مَن أن عَلياً هو الإله الأكبر، وَجعفر الصادق هوَ الإله الأصغَر.
ثُمَّ قال: وَمَا ذكرَ في الأصل - من أن شهادتهم جَائزَة عَندَ أبي حَنِيفة - مَحمُول عَلى هَذا.
وَنقلَ في (النهاية) (3) هَذِه الرواية بلَا ذكر خِلاف.
وَفي (شرح المجمع) (4) لابن فرشته (5): وَترد شهادَة مَن يظهر سَبَّ السّلفَ؛--------------------------------------------
(1) ورد النقل عن الذخيرة بالنص عند علاء الدين، تكملة حاشية رد المحتار: 1/ 580.
(2) في (د): (هوى).
(3) هي (النهاية في شرح الهداية) تصنيف بدر الدين العيني الآتية ترجمته. كشف الظنون: 2/ 2035.
(4) أصل الكتاب هو (مجمع البحرين وملتقى النهرين) في فروع الحنفية، تصنيف: مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي (ت 664هـ). (كشف الظنون: 2/ 1955). ولم يسمه حاجي خليفة الشرح ولكن أشار إليه فقال: شرح المجمع لابن فرشته وهو شرح معتبر متداول. كشف الظنون: 2/ 1601. وكذلك لم يسمه صاحب هدية العارفين: 1/ 617.
(5) محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن ملك الرومي الحنفي، المعروف بابن فرشته، له مؤلفات في الفقه الحنفي، وفاته سنة 801هـ. الضوء اللامع: 4/ 329؛ هدية العارفين 2/ 198.

لأنه يَكُون ظاهر الفِسق، وَتقبل مِن أهِل الأهَواء: الجبر وَالقدر (1) وَالرفض وَالخَوارج وَالتشبيه وَالتعِطيل، ثُمَّ يَصِير كلّ وَاحِد

مِنهِم اثني عَشر فرقة، فَيبلغ إلى اثنين وَسَبعِين فرقة (2).
وَفي (شرح المجمع) (3) للعيني (4): لَا تقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السلَف بالإجماعِ، لأنه إذا أظهَر ذلَكَ فَقدَ ظهَر فسقه (5)، بِخلافِ مَن يكتمه لأنه فاسِق مسَتور الحال (6).--------------------------------------------
(1) في (د): (الجبرية والقدرية).
(2) البحر الرائق: 8/ 37. وقال ابن قدامة في حق من أجاز شهادة أهل الأهواء: ((ووجه قول من أجاز شهادتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام أشبه الاختلاف في الفروع؛ ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا واعتقادا أنه الحق، ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الأفعال)). ثم قال: ((ولنا أنه أحد نوعي الفسق فترد به الشهادة كالنوع الآخر ولأن المبتدع محمود فترد شهادته للآية والمعنى)). المغني: 10/ 168.
(3) هو (المستجمع في شرح المجمع)، وقد أضاف إلى شرحه أقول الأئمة الثلاثة ولوح إلى الأصح من أقواله. كشف الظنون: 2/ 1600.
(4) بدر الدين محمود بن محمد العيني القاضي المصري، من فقهاء الحنفية، محدثاً أديباً مؤرخاً، له شرح على صحيح البخاري، وفاته سنة 855هـ. الضوء اللامع: 10/ 131؛ شذرات الذهب: 7/ 286.
(5) في (د): (بفسقه).
(6) علاء الدين، تكملة حاشية ابن عابدين: 1/ 851.

وَفي (شرح الكِنز) (1) للزيلعي (2) قَوله: أو يَبُول أو يَأكل عَلى الطريق، وَيظهر سَبَّ السلَف، يَعني الصالحِين مِنهِم وَهُم الصَحابة وَالتابعُون؛ لأن هَذِهِ الأشيَاء تدُل عَلى قصُور عقله (3) وَقلة مُرؤته؛ وَمن لم يمتنع عَن مثلهما لا يمتَنع عَن الكذب عَادة، بِخلاِف مَا [إذا] (4) كَانَ يخفي السبّ، ثم قَالَ: [ولا يقبل من يكثر شتم أبله ولا في شتم الفاسق ثم قال:] (5) وَأهل الأهوَاء إلا الخطابية.
وَقال الشافِعي: لَا تقبل شهادَة أهل الأهوَاء؛ لأنهم فَسقَة (6)، إذ (7) الفسق [من حيث الاعتقاد
أغلظ في الفسق] (8) مِن حَيثُ التعَاطي وَلَا شهادَة للفاسِق، ولنا أن الفاسِق إنما تردّ شهادَته لتِهمة الكذب وَالفِسق مِن حَيثُ الاعتِقاد، وَلَا يَدُل عَلى ذلَك بَل مَا أوقعَهُ فيه إلا تدينه، ألا ترى أن فيهم من يكفر بالذنب (9)،--------------------------------------------
(1) أصل الكتاب هو (كنز الدقائق) في فروع الحنفية لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، وفاته سنة 710هـ (كشف الظنون: 2/ 1515)، للزيلعي شرح عليه سماه (تبيين الحقائق لما في الكنز من الدقائق). كشف الظنون: 2/ 1515.
(2) فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي (وهو غير عبد الله الزيلعي صاحب نصب الراية)، فقيه حنفي أصله من الصومال سكن القاهرة وفيها وفاته سنة 743هـ. الدرر الكامنة: 2/ 446؛ الجواهر المضيئة: ص 115.
(3) في (م): (مقلد).
(4) غير موجودة في النسختين.
(5) زيادة من (د).
(6) النووي، روضة الطالبين: 11/ 239.
(7) في (م): (أو).
(8) زيادة من (د).
(9) هذا القول مشهور عن الخوارج.

وَمنهم مَن يَجعَل منَزلَته بين (1) الإيمَان وَالكفر (2)، فَيكون هوَ أقوى اجتنِاباً عَن الكذِب حَذراً عَن الخروج مِن الدين؛ وَلأنه مُسلم عَدل لا يتعَاطى الكذب فوجَبَ قبُول شهادَته، قياساً عَلى غَير صَاحِب الهَوى وَهَواه عَن تأوِيل وَتدَين، فَلَا تبطل عدالته به، كَمَن يبيح [19/أ] المثلث (3) أو مَتروك التسِميَة (4).
واستدَل محمد رحمه الله عَلى قبول شهادته، فقَالَ: أرَأيت أن أصَحاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعدوا مُعَاوية عَلى مخالفَة عَلي، وَلو شهُدوا بَيْنَ يَدي عَلي أكانَ يردّ شهادَتهم؟ وَمخالفَة عَلي بَعدَ عثمَان بدعَة وهَوى، فكيفَ الخُروج عَليه بالسّيف؟ وَلكن لما كَانَ عَن (5) تأويلٍ وَتدينٍ، لم يمنَعْ قبول شهادَتِهِ أن يكونَ هوى لا يكفر بِهِ صَاحِبه.
وأَّما مَا ذَكره القهُستاني (6) مِن أنه لا يقال: إن أهل الأهواء فاسقون بهَذِهِ الاعِتقادَاتِ، فكَيفَ تقبل شهادَتهم مُطلقاً؟ لأنا نقول لَا نسَلم أنهم فاسَقونَ، فإن الفِسق لَا يُطلق عَلى فِعل القلب - كَمَا في الكرمَاني - فخَطأ فَاحِش مِن قائلِهِ وَناقِله، بَلَا تقدم مِن أن الفِسق مِن حَيثُ الاعتِقاد اغلظَ إلى الفِسق من حَيثُ--------------------------------------------
(1) هذا القول مشهور عن المعتزلة.
(2) في (م): (بدين).
(3) المثلث: هو الشراب المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي معتقاً وصار مسكراً. بدائع الصنائع: 5/ 122.
(4) متروك التسمية: مصطلح يطلق على الذبيحة التي تعمد من ذبحها ترك التسمية عليها. الرازي، تحفة الملوك: ص 216.
(5) في (د): (عند).
(6) شمس الدين محمد بن حسام الدين الخراساني القهستاني الحنفي، كان مفتياً ببخارى، له مؤلفات في الفقه، وفاته في حدود سنة 953هـ. شذرات الذهب: 8/ 300؛ هدية العارفين: 2/ 244.