📘 শাম্মুল আওয়ারিদ্ব ফী যাম্মির রাওয়াফিদ্ব (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

وَفي (الفتاوى العتابية) (1): قاضٍ استفتى في حَادثة، فأفتى ورَأيه (2) بخلاف رَأي المفتي، فإنه يعمل بِرَأي نفَسه - إن كَانَ مِن أهِل الرَأي - فإن ترك رَأيه وَقضَى بِرأي المفتي لم يجز عَندهما، كَمَا في التحري، وَعَندَ أبي حَنِيفة ينفذ لمصَادفته فصلاً مُجتهداً فيه.
وَأمَّا اجتهاد الصحَابي في زمَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِفيهِ خلافٌ بَينَ العُلماء، قَالَ في (المحيط): يَجبُ أن يعلم أن العُلماء اختلفوا في هَذا عَلى ثلاثة أقوال: مِنهِم مَن قَالَ كَانَ لَهُ أن يجتهدَ، وَمِنهِم مَن كَانَ يبعد عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ الاجتهاد مُطلقاً (3).
وَاختلَفوا أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام: هل كَانَ يَجتهدُ فيمَا لم يوحَ (4) إليه؟ فيفصل الحكم باجتِهادِهِ بَعضهم، قالوا: [23/ب] مَا كَانَ يجتهد بَل كَانَ ينتظر الوَحي، وَمنهم مَن قال: يرجع فيه إلَى شريعَة مَا قبله، وَمِنهم مَن قَالَ: كَانَ لَا يَعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطعَ طمعَهُ عَن الوَحي، فإذا انقطَعَ حينئذ كَانَ يجتَهد، فإذا اجتهدَ صَارَ ذلَكَ شريعة لَهُ، وَإذا نَزَلَ الوَحي بِخلافِهِ يصَيِرُ ناسِخاً، وَنسَخ السنة بالكتاب جَائز عندَنا، وَكَانَ لَا ينقض (5) مَا قضى بالاجتهاد، وَكَانَ يَستأنف القضاء في المُستقبل، انتهى كلام (المحيط) (6).--------------------------------------------
(1) هي جامع جوامع الفقه المعروفة بـ (الفتاوى العتابية) لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي وفاته سنة 586هـ. كشف الظنون: 1/ 567 ..
(2) في (د): (برأيه).
(3) ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الآمدي، الإحكام: 4/ 212 ابن أمير حاج الحنفي، التقرير والتحبير: 3/ 398.
(4) في (د): (فيما يوحى).
(5) في (د): (ينقص).
(6) في (د): (ينقص).

وَفي (تهذيب الأسماء والكتاب) (1) في ترجَمةِ معَاذ: الذين يفتونَ في زمَن النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثةٌ مِن المهاجِرينَ عُمر وَعثمان وَعلي، وَمن الأنصَار ثلاثةٌ أُبيّ بن كعب وَمَعاذ بن جَبل وَزَيد بن ثابت رضوَان الله [تعالى] (2) عَلَيهم أجَمعِينَ (3).
وَفي (التحقيق) (4) شرح الأخسيكثي (5): وَاختلفَ في كَونه عليه الصلاة والسلام مُتعبداً بالاجتهاد فيمَا لَمْ يُوحَ (6) إلَيهِ مِن الأحكَامِ، فأنكرَت الأشعَرية وَأكثر المُعتزلة كَون الاجتهاد حظّ النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأحكام الشرعيَّة (7)، وَقالَ عَامةُ أهِل الأصول: كَانَ [له] (8) العَمل في أحكام الشرع بالوحي وَالرأي جَميعاً، وَهوَ منقولٌ عَن أبي يُوسُف مِن أصحَابنا، وَهوَ مَذهَبُ--------------------------------------------
(1) كذا يذكره المؤلف والمعروف أن اسم الكتاب هو (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي، وهو مطبوع متداول.
(2) زيادة من (د).
(3) تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 404.
(4) التحقيق: أو شرح الحسامي المعروف بغاية التحقيق أو شرح المنتخب الحسامي، شرحه عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، وفاته سنة 730هـ، مطبوع في الهند سنة 1876م. معجم المطبوعات العربية: 1/ 406.
(5) في (د): (الاغلبي). والصحيح ما في (م): هو محمد بن محمد بن عمر الاخسيكثي، حسام الدين الحنفي، نسبته إلى (أخسكيث) من بلاد فرغانة، له كتاب (المنتخب في أصول المذهب) ويعرف بالمنتخب الحسامي، وفاته سنة 644هـ. الفوائد البهية: ص 188؛ كشف الظنون: 2/ 1818.
(6) في (د): (فيما يوحى).
(7) ينظر قول البصري المعتزلي في المعتمد: 2/ 210.
(8) زيادة من (د).

مَالكٍ وَالشافِعي وعَامة أهِل الحَدِيث (1).
وَقَالَ أكثر أصحَابنا: إن كَانَ عليه الصلاة والسلام متعَبداً بانتِظاَر الوَحي في حَادِثة ليْسَ فيهَا وَحي، فإن لم ينزل الوَحي بَعدَ الانتظار كَانَ ذلَكَ (2) دلالَة عَلَى الأذنِ في الاجتهاد، ثُمَّ قيلَ مُدة انتظار الوَحي مُقدرَة بثلَاثة أيَامٍ، وَقيلَ مُقدرَة بِخَوفِ فوت الفرَض، وَذلَكَ يختَلِف بِاختِلافِ الحَوادِث.
ثُمَّ اجتهاده عَلَيه أفضَل الصَّلاة وَالسّلام لَا يحتمل الخَطأ عِندَ أكثرِ العُلماء (3)، وَعندَ أكثرِ أصحَابِنا يحتمل الخَطأ، لكِنه لَا يحتمل القرار عَلى الخَطأ، فإذَا أقره الله تعَالَى دَلَّ أنه كَانَ هوَ الصّواب، فَيُوجبُ عِلم اليقِين كَالنصِ، فيكُون مخَالفته حَراماً وَكفراً بِخلافِ اجتهادِ غَيره مِن الأمَّة، حَيثُ يَجوزُ مخالفَته لمجتَهدٍ [24/أ] آخرَ؛ لأن احتمال الاجتهَاد وَالخطأ وَالقرار عَلَيه جَائزان في حَقِّ الأمَّة، فَلَا يتعَينُ الصّوَاب في حَقِّ أحَدٍ، وَإن كَانَ الحَقُّ لَا يعدوهم (4)، فيَجُوزُ لِكلِّ وَاحدٍ مخَالفَة الآخر بِالاجتهادِ، وَلاحتمال الصّوَاب في اجتهادِه وَاحِتمال الخطأ في اجتهَادِ غَيره (5).
ثُمَّ الاجتهَادُ في أنه قطعي مِن النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دونَ غيره - نَظِيرَ الإلهامِ - وَهُوَ القذف في القلِبِ مِن غَيرِ نظَر في نص وَاستدلال بحجة، فإنه حجة--------------------------------------------
(1) تناول أهل الأصول هذه المسألة بالتفصيل. فينظر ما كتبه الآمدي في الإحكام: 4/ 172؛ آل تيمية، المسودة: ص 451؛ الشوكاني، إرشاد الفحول: 1/ 426.
(2) (ذلك) سقطت من (د).
(3) المقدسي، روضة الناظر: ص 356؛ آل تيمية، المسودة: ص 453؛ الغزالي، المستصفى: 1/ 347.
(4) في (د): (يعذرهم).
(5) ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 3/ 450.

قاطِعة في حِقِّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حَتى لم يَجز لأحدٍ مخالفَته بوجه للِتيقن أنه مِن عِندِ الله، وَعصَمته عَن الإقرار (1) عَلى الخَطأ، وَإلهام غَيره ليسَ بحجة أصلاً، انتهى كلام (التحقيق) والله ولي التوفيق.
وَقد كرّه بَعضهم الإفتاء بقوله عليه الصلاة والسلام: ((أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتوى)) رواه الدارمي مرسلاً (2).
وَعَن سَلمَان الفارِسي: أن ناساً كَانوا يستفتونه فَقالَ: ((هَذَا خير لكم وَشر لي)) (3).
وَعَن عبد الرحمن بن أبي ليَلَى قَالَ: ((أدركتُ مائة وَعَشرينَ مِن أصحَاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمَا مِنهُم مِن أحَد يُسأل عَن حَدِيث أو فَتوى إلا ودَّ أن أخَاه كفاه ذلكَ)) (4).
وَالصَّحيحُ أنَهُ لَا يكره لمَن كَانَ أهلاً لَهُ لِقولِهِ تعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7] وكان هَذَا أمراً (5) بالإجابة عن السؤال.
وَعَن أبي هُريرة رضي الله عنه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَن أفتى مفتياً غَير ثبت فإنمَا أثمه عَلى الذَي أفتَاهُ)) رواه أحمد وأبو--------------------------------------------
(1) في كلا النسختين (القرار).
(2) الدارمي، السنن: 1/ 51، رقم 157. قال الشيخ الألباني (ضعيف): رقم 147.
(3) ابن المبارك، الزهد: ص 13.
(4) الدارمي، السنن: 1/ 65؛ ابن المبارك، الزهد: ص 19.
(5) في كلا النسختين (أمر).

داود (1).
وَقَالَ في (2) (الملتقط) (3): وَلَا يَنبغَي لأحدٍ أنْ يفتي إلَاّ أن يعرفَ أقاويل العُلماء، وَيعلم مِن أين قالوا، وَيعرف مُعَاملاتِ النَّاس، فإن سُئل عَن مَسألة يعلم أن العُلماء (4) الذين ينتحل مَذهبهم قَد اتفقوا عَلَيه، فَلَا بَأسَ بأن يقول هَذا جَائز وَهذا لَا يَجُوز، وَيكُون قَولِهِ عَلى سِبيل الحكَاية، وَإن كَانَت مَسألة قد اختلَفُوا فيها فلا بَأسَ بأن يقول: هَذا جَائز في قَولِ فلانٍ، وَفي قَولِ فلانٍ لَا يَجُوز وَليسَ لَهُ الخيَار، فيَجبُ بِقَولِ بَعضهم (5) [24/ب] مَا لم يَعرف حجته (6).
وَعَن أبي يُوسُف وَزُفر وَعَافية (7) بن يزيد (8) أنهم قَالُوا: ((لَا يحل لأحدٍ أن--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد بلفظ: ((من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)). المسند: 2/ 231، رقم 8249؛ أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب التوقي الفتيا: 3/ 331، رقم 3657. قال الشيخ الألباني عن الحديث (حسن). صحيح الجامع: رقم 6068.
(2) في (د): (وفي في).
(3) الملتقط: في فتاوى الحنفية، لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي، وفاته سنة 556هـ. كشف الظنون: 2/ 1813.
(4) في كلا النسختين (علماء) ولا يستقيم المعنى بها.
(5) في (د): (فيجب بقولهم ما لم … ).
(6) ينظر للتفاصيل في هذه المسألة ابن حمدان الحنبلي، صفة الفتوى: ص 13 وما بعدها؛ ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي: ص 85 وما بعدها.
(7) في (د): (وعقبة).
(8) عافية بن يزيد بن قيس بن عافية القاضي الأودي الكوفي، قال ابن معين: ثقة مأمون، وفاته سنة 180هـ. تاريخ بغداد: 12/ 307؛ تهذيب التهذيب: 5/ 53.

يفتي بقولنا، مَا لم يعلم مِن أين قَلنَا)) (1).
قيلَ لعصَام بن يُوسُف (2): ((إنك تكثر الخلاف لأبي حَنِيفة، فقَالَ: لأن أبي حنيفة أوتي مِن الفَهم مَا لم نُؤتَ، فأدرك بفهمِهِ مَا لَم ندركهُ، وَلَا يسَعنا أن [نفتي بقوله ما لم نفهم)) (3).
وعن محمد بن الحسن أنه سُئل] (4): ((متى يحل للرَّجلِ أن يفتي؟ قَال: إذا كَانَ صَوَابهُ أكثر مِن خَطأه)) (5).
وَعَن أبي بَكر الإسكافي البلخَي (6) عَن عَالم في بَلدِهِ ليْسَ هناك اعلم مِنه، هل يسَعهُ أن لَا يفتي؟ قَالَ: ((إن كَانَ مِن أهِل الاجتهادِ [لا يَسعهُ، قيلَ: كيفَ يَكون مِن أهل الاجتهاد؟] (7) وَقال: أن يَعرف وجُوه المسَائل وَيُناظر أقرانه إذا خَافوُهُ)) (8).
وَعَن ابن مَسعُود قَالَ: ((مَن سُئل مِنكم عَن عِلم وَهوَ عَنده فليَقل به، وَإن--------------------------------------------
(1) نقله عن أبي حنيفة وزفر ابن أمير حاج الحنفي، التقرير والتحبير: 3/ 462؛ ونقله الدهلوي عن الثلاثة الذين ذكرهم المؤلف، عقد الجيد: ص 19.
(2) عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي، روايته عن ابن المبارك، قال ابن حبان: كان صاحب حديث ثبتاً في الرواية وربما أخطأ، وفاته سنة 210هـ. الثقات: 8/ 521؛ الجواهر المضيئة: ص 347.
(3) الدهلوي، الإنصاف: ص 105.
(4) زيادة من (د).
(5) البركتي، قواعد الفقه: ص 565.
(6) أبو بكر محمد بن أحمد البلخي الحنفي، كان فقيهاً زاهداً، وفاته سنة 330هـ. الجواهر المضيئة: ص 239؛ كشف الظنون: ص 569.
(7) سقطت من (د).
(8) الدهلوي، الإنصاف: ص 106. ولكن رواها عن محمد بن الحسن.

لم يَكن عندَه، فليقل الله أعلم، فإن مِن العِلم أن يقولَ لمَا لَا يعلم لا أعِلم)) (1).
وَسُئل شداد بن حكيم (2) عَن قوله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إن اللهَ خَلقَ آدم عَلى صُوَرته)) (3)، فقَالَ: نؤمن وَلا نقس، قَالَ أبُو اللّيث: بِهَذا أمرَ اللهُ تعَالَى بِقولِهِ: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} [آل عمران: 7].
وَعَن ابن مَسعُود: ((إنَّ الذِي يفتي بِهِ النَّاس [في كلِّ] (4) مَا يَسألونه مَجنونٌ (5))) (6).
وَعَن الثوري: ((العَالم الفاجر فتنَةٌ لِكلِّ مفتون)) (7).
وَعَن ابن شبْرمة: ((أن [من] (8) المَسَائل مَا لَا يحل للسائل أن يَسأِل عَنها،--------------------------------------------
(1) مسلم، الصحيح، كتاب صفة القيامة، باب الدخان: 4/ 2155، رقم 2798؛ الدارمي، السنن: 1/ 73، رقم 173.
(2) أبو عثمان شداد بن حكيم البلخي، روايته عن زفر، قال ابن حبان: كان مرجئاً مستقيم الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وهو صدوق، لم أقف على وفاته. الثقات: 8/ 310؛ لسان الميزان: 3/ 140.
(3) الحديث أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام: 5/ 2299، رقم 5873؛ مسلم، الصحيح، كتاب الجنة، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل الطير: 4/ 2183، رقم 2841.
(4) زيادة من الحديث كي يستقيم المعنى.
(5) في كلا النسختين (بمجنون).
(6) الطبراني، المعجم الكبير: 9/ 214. قال الهيثمي: ورجاله موثقون. مجمع الزوائد: 1/ 183.
(7) ابن المبارك، الزهد: ص 18؛ البيهقي، شعب الإيمان: 2/ 308.
(8) زيادة من (د).

وَلَا لِلمُجيب أن يجيبَ عَنها)) (1)، وَكَأنه اقتبسَ من قَولهِ تعَالَى: {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ} [المائدة: 101].
وَعَن الشعبي قَالَ: ((سَلُوا عَمَا كَانَ وَلَا تسَألوا عَمَا يكُون)) (2).
وَحُكي: ((أن أبَا يُوسُف دَخل عَلى هارُون الرشِيد، وَعندَه اثنان يتناظرَان في الكَلامِ، فَقَالَ هارُون أحكم بَينَهما، فقَالَ لَهُ أبُو يُوسُف: أنا لَا أخُوض فيمَا لَا يعني، فقَالَ لَهُ الخليفَة: أحسنَت، وَأمرَ لَهُ بمائة ألف درهم، [وَأمرَ أن يكتب في الدوَاوين أن أبا يُوسُف: أخَذَ مائة ألف درهم] (3) بترك مَا لَا يعنيه)) (4).

‌‌سئل مالك عن أربعين مسألة:
وَذكرَ ابن الحاجب (5): أن مَالكاً سُئل عَن أربَعينَ مَسألة، فقَالَ في سِت وَثلاثينَ مِنها: ((لَا أدرِي)) (6).
وَسُئل الشعبي عَن مَسألَةٍ [25/أ] فقَالَ لَا عِلم لَنا بها، فقيل لَهُ: ((ألا--------------------------------------------
(1) لم أقف عليها منسوبة لابن شبرمة، ولكن نسبها الخطيب البغدادي وغيره إلى أياس بن معاوية، تاريخ بغداد: 9/ 36؛ سير أعلام النبلاء: 10/ 333.
(2) روي ذلك عن أكثر من واحد من السلف، ينظر: جامع العلوم والحكم: ص 92.
(3) سقطت من (د).
(4) لم أقف عليها.
(5) أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي، كان عالماً بالعربية والقراءات والأصول، وفاته سنة 646هـ. سير أعلام النبلاء: 23/ 264؛ شذرات الذهب: 6/ 223.
(6) الآمدي، الإحكام: 4/ 171؛ المقدسي، روضة الناظر: ص 354.

تَستحي؟ قال: وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملَائكة حَتى قَالَت: {لا عِلْمَ لَنَا} [البقرة: 32])) (1).
وَعَن ابن مَسعُود: ((جنة العَالم لَا أدري)) (2).

وَسُئل ابن عُمر رضي الله عنه عَن فِرَيضةٍ، فقَالَ (3): ((ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي)) (4).
وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه (5)، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه.
وَفي (الملتقط): وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ، أن يَرجعَ عَنه وَلَا يستحيي وَلَا يأنف.
وَعَن أبي حَنيفة: ((لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم)) (6).
وقيلَ: ((مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته)).
ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي: أنه لَا يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم (7) يكفي الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي باِلحفظِ نقلاً عَن الكتُب المصَححة، وَقَالَ بعضهم: الحفظ لَا يكفي، وقيل:--------------------------------------------
(1) ابن حمدان، صفة الفتوى: ص 9.
(2) الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 77.
(3) في (د): (فقيل).
(4) الثوري، الفرائض: ص 21.
(5) في (د): (فخذوه).
(6) البركتي، قواعد الفقه: ص 581.
(7) في (د): (أو).

هذَا يختلفُ باختِلافِ الحُفّاظ، وَقيلَ لَا بدَّ مِن ذَلكَ الشرط كلِّ زمَان (1).

‌‌مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه:
وَفي (أصُول الفِقه) (2) لأبي بَكر الرازي (3): فأمَّا مَا يُؤخذ مِن كَلامِ رَجُل وَمذهَبه في كتاب مَعروف قد تدَاولته النسخ، يَجُوز لمَن نظَرَ فيه أن يَقولَ: قَالَ فلانٌ كَذا، وَإن لم يسمعهُ مِن أحَدٍ، نَحو كتب مُحمد بن الحسَن وَمُوطأ مَالك ونحوها مِن الكتب المصَنفَة في أصناف العُلُوم؛ لأن وجُودهَا عَلى هَذَا الوَصْف بمنزلَة خَبر المتواتر وَالاستِفاضة لا يَحتاج مِثلهُ إلى إسناد، وَينبغي أن يقدم المفتي مَن جَاءَ أولاً وَلَا يقَدم الشريف عَلى الضعِيف (4)، وَإذا أجَابَ المفتي ينبغي أن يكتبَ عَقبَ جَوابه: وَالله اعلم، وَنحَو ذلكَ، وَقيلَ في المَسُائل الدّينية التي أجمعَ عَليها أهِل السّنة وَالجماعَة ينَبغِي أن يكتبَ: وَالله الموفق، وَبالله العصمة، وأمثاله (5).
وَإذا سُئل عَن مَسألة ينبَغي أن يمعِن النظَر فيها، وإن كَانَت مِن جنسِ مَا يفصل في جَوابها يفصل، وَلَا يَجبُ عَلى الإطلاق فإنه يكُون مخطئاً، وَعن أبي يُوسُف سَمِعتُ أبَا (6) حَنِيفة يَقول: ((لَولَا الخَوف مِن الله [تعالى] (7) مَا أفتيت--------------------------------------------
(1) الدهلوي، عقد الجيد: ص 19؛ الإنصاف: ص 105.
(2) ذكره له صاحب كشف الظنون: 1/ 111.
(3) أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص الحنفي، سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها، وفاته سنة 370هـ. الفوائد البهية: ص 84؛ شذرات الذهب: 3/ 71.
(4) ذكره البركتي، قواعد الفقه: ص 567.
(5) البركتي، قواعد الفقه: ص 583؛ ابن حمدان، صفة الفتوى: ص 59.
(6) في (د): (أبي).
(7) زيادة من (د).

أحَداً لكون الهناء لهَمُ [25/ب] وَالوزر عَلينَا)) (1).
وَقد نَظم الإمَام سِرَاج الدين الغزي (2) أخو صَاحِب (المحيط) هَذَا المَبنى وَزادَ في المَعْنَى حَيثُ قَالَ شِعراً (3):
تركت الكتب في الفتوى وإني … لمحُتَسب بهذا الترك أجرا
وَمَا تركي لعَجزي مِنهُ لكن (4) … أكرر مِن أصُول الشرع وَقرا
وَأمَّا مَا درست بغَير حِفظ … فَيعظم ذكرهَا عدًا وَحصرا
وَلي مِن سَائر الأنواعِ حَظٌ … وَمَا قولي مَعاً وَالله كبرا
وَلكن أذكر النعماء عندِي … مِن الرحَمن (5) إيماناً وَشكرا
وَلكن قد يكُون الحكم طورًا … خلافياً وَبالإجماع طُورا
فَترتَعد الفَرِائص عِندَ كتبي … نَعم أو لَا بظني ذَاك خَيرا
وَتركي قول مُجتَهد سوَاهُ … لظنّ قد يكُون الظنّ وزرا
تدبّرت الأمور وَكأنَ كتبي … لَدى الأمر (6) حيثاً وَذكرَا
فقلت هدَاكَ إن النَّاس طرا … قد اتخَذُوك للِنيرانِ جسرا
فَلَا يغرركَ ذكر الناسِ وَاجهد … لتكسب عندَ رب العَرش ذكرا
وَبادِر في قبُول الحَق وَأحذَر … قضاء لازماً مَوتاً وَحشرَا
وَدع عَنكَ العلو تكون عَبدًا … قنُوعًا صًالحاً سِرّاً وَجَهَرا
وَلا تركن إلى الدنيَا وَشمّر … لما يُدعَي لَدَى الرحمَن ذُخَرا
فَلَا يغني مَقال الحَق عَنّي … هُوَ المغني لما أرهقت عُسَرا
فحسَبي عَفو رَبي عندَ تركي … وَحَسِبي كتبه البَاقِينَ عذرا--------------------------------------------
(1) لم أقف عليها.
(2) لم أقف على ترجمته سوى إشارة له في الجواهر المضيئة: ص 373.
(3) (شعراً) سقطت من (د).
(4) في (د): (ولكن).
(5) في (م): (الرحمة).
(6) في (م) زيادة (إلى) ولا يستقيم البيت.

[وَالله سبحانه وتعالى اعلم بالصوَاب، وإليَه المرجع وَالمآب] (1)، وَصَلى الله عَلى سَيدنا محمّد، وَعَلى آله وَصَحبه وَسَلم [تسليماً كثيراً إلى يوم الدين] (2).--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) زيادة من (د).

‌‌قائمة
بمصادر ومراجع التحقيق
‌‌أولاً: مصادر أهل السنة والجماعة:
آل تيمية، عبد السلام، عبد الحليم، أحمد:
1. المسودة في أصول الفقه، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (دار المدني، القاهرة).
الآلوسي، أبو الثناء محمود شكري (ت 1270هـ):
2.
3. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (دار إحياء التراث العربي، بيروت).
4. نهج السلامة إلى مباحث الإمامة، تحقيق: د. مجيد خلف (دار الصفوة، القاهرة، 1425هـ / 2004م).
الآلوسي، أبو المعالي محمود شكري (ت 1342هـ):
5. السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة، (مخطوط) نسخة مكتبة الآثار العامة ببغداد، رقم (8629).
6. مختصر التحفة الاثني عشرية، تأليف: شاه عبد العزيز ولي الله الدهلوي، تعريب: غلام محمد ابن محي الدين عمر الأسلمي، تحقيق: محب الدين الخطيب (الرياض، 1404هـ).
الآمدي، أبو الحسن علي بن محمد (ت 631هـ):
7. الإحكام في الأحكام، تحقيق: د. سيد الجميلي، (دار الكتاب العربي، بيروت، 1404هـ).
الأبهيشي، أبو الفتح محمد بن أحمد (ت 850هـ):
8. المستطرف في كل فن مستظرف، تحقيق: د. مفيد محمد قمحية (دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م).

ابن أبي عاصم، عمرو بن الضحاك الشيباني (ت 287هـ):
9. السنة، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ).
ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الجزري (ت 630هـ):
10. الكامل في التاريخ (دار صادر، بيروت، 1980م).
الأزهري، صالح بن عبد السميع
11. الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (المكتبة الثقافية، بيروت).
الأسفراييني، طاهر بن محمد (ت 471هـ):
12. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، (عالم الكتب، بيروت، 1403هـ/ 1983م).
الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 324هـ):
13. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: هلموت ريتر، (دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 3).
14. ابن أمير حاج، محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الحنفي (ت 879هـ):
15. التقرير والتحبير (دار الفكر، بيروت، 1996هـ).
الأيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد القاضي (ت 756هـ):
16. المواقف في علم الكلام، (عالم الكتب، بيروت، لا. ت).
البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت 256هـ):
17. التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي (دار الفكر، بيروت، لا. ت)
18. الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، (دار ابن كثير، بيروت 1407هـ/ 1987م).
ابن بدران، عبد القادر الدمشقي (ت 1346هـ):
19. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: د. عبد الله التركي (مؤسسة الرسالة، بيروت، 1401هـ).
البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي:
20. قواعد الفقه (كراتشي، 1407هـ).

البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت 292هـ):
21. البحر الزخار أو مسند البزار، تحقيق محفوظ زين الله (بيروت، 1409هـ).
22. البصري، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 436هـ):
23. المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس (دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ).
البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد الباباني (1339هـ/1920م):
24. إيضاح المكنون (دار إحياء التراث العربي، بيروت).
25. هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (استنبول، 1960).
البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت 329هـ):
26. الفرق بين الفرق، (دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1977م).
البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس (ت 1051هـ):
27. كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال (دار الفكر، بيروت، 1402هـ/1982م).
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت458هـ):
28. الاعتقاد، تحقيق: أحمد الكاتب (دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1401هـ).
29. سنن البيهقي الكبرى، (مكتبة الباز، مكة المكرمة، 1414هـ / 1994م).
30. شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، (دار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ/ 1990م).
ابن تيمية، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت 727هـ):
31. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: د. علي حسن ناصر وآخرون (دار العاصمة، الرياض، 1414هـ).
32. دقائق التفسير، تحقيق: د. محمد السيد الجليند (مؤسسة علوم القرآن، دمشق، 1404هـ).
33. الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق: محمد عبد الله الحلواني، محمد كبير شودري (دار ابن حزم، بيروت، 1417هـ).

34. مجموع الفتاوى، جمع: عبد الرحمن بن قاسم (الرياض، 1381هـ / 1961م).
35. منهاج السنة النبوية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم (الرياض، 1401هـ/ 1981م).
36. النبوات (المطبعة السلفية، القاهرة، 1386هـ).
الجرجاني، أبو القاسم حمزة بن يوسف (ت 345هـ):
37. تاريخ جرجان، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان (عالم الكتب، بيروت، 1401هـ/ 1986م)
الجرجاني، علي بن محمد بن علي (ت 816هـ):
38. التعريفات، تحقيق: إبراهيم الإبياري (دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ).
ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي (ت 597هـ):
39. تلبيس إبليس، تحقيق: د. السيد الجميلي (دار الكتاب العربي، بيروت 1405هـ/ 1985م)
40. ديوان الضعفاء والمتروكين، تحقيق: عبد الله القاضي (دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ).
41. العلل المتناهية، تحقيق: خليل الميس (دار الكتب العلمية، بيروت 1403هـ/ 1983م).
42. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (دار صادر، بيروت، 1358).
43. الموضوعات، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان (دار الفكر، بيروت، 1403هـ/1983م).
الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الكريم بن عبد الله بن يوسف (ت 478هـ)
44. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: أسعد تميم (مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1405هـ/1985م).
45. البرهان في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب (دار الوفاء، المنصورة، 1418هـ).

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت 327هـ):
46. الجرح والتعديل (دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1371هـ/ 1952م).
47. علل ابن أبي حاتم، تحقيق: محب الدين الخطيب (دار المعرفة، بيروت، 1405هـ).
حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله الرومي المعروف بالكاتب الجلبي (ت 1067هـ):
48. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (دار الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ / 1992م).
الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 403هـ):
49. المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ/ 1990م).
ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت 354هـ):
50. الثقات، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد (دار الفكر، بيروت، 1395م/1975م).
51. صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414هـ/ 1993م)
52. المجروحين من المحدثين، تحقيق: محمود محمد زايد (دار الواعي، بيروت، 1414هـ / 1994م).
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (852هـ):
53. الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي (دار الجيل، بيروت، 1412هـ/1992م).
54. تلخيص الحبير، تحقيق: السيد عبد الله المدني (المدينة المنورة، 1384هـ/ 1964م).
55. تقريب التقريب، تحقيق: محمد عوامة (دار الرشيد، دمشق، 1406هـ/1986م).
56. تهذيب التهذيب: (دار الفكر، بيروت، 1404هـ/1984م).

57. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني 0 دار المعرفة، بيروت).
58. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (القاهرة، 1385هـ / 1966م).
59. لسان الميزان (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 1406هـ/1986م).
ابن حزم، أبو محمد علي بن محمد بن أحمد الظاهري (ت 456هـ):
60. الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق: محمد إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميرة (دار الجيل، بيروت، 1405هـ/1985م).
61. المحلى، تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة، 1345هـ/1926م).
ابن حمدان، أبو عبد الله أحمد بن حمدان النمري الحراني الحنبلي (ت 695هـ):
62. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (المكتب الإسلامي، بيروت، 1497هـ).
ابن حنبل، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت 241هـ):
63. فضائل الصحابة، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس (مؤسسة الرسالة، بيروت، 1403هـ/ 1983م).
64. مسند الإمام أحمد بن حنبل (مؤسسة قرطبة، القاهرة، لا. ت).
ابن خزيمة، محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري (ت 311هـ):
65. صحيح ابن خزيمة، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ/ 1970م).
الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي (ت 463هـ):
66. تاريخ بغداد (دار الكتب العلمية، بيروت، لا. ت).
ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد الشافعي (ت 681هـ):
67. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس (بيروت، 1970).
الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي (ت 385هـ):
68. سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني (دار المعرفة، بيروت، 1386 - 1966م).

الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت 255هـ):
69. سنن الدارمي، تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي (دار الكتاب العربي، بيروت، 1407هـ/ 1987م).
الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ (ت 444هـ):
70. السنن الواردة في الفتن، تحقيق: د. ضياء الله المباركفوري (دار العاصمة، الرياض، 1416هـ).
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275هـ)
71. سنن أبي داود، تحقيق: عبد السلام هارون (مكتبة الخانجي، القاهرة، لا. ت).
الدسوقي، محمد بن عرفة الدمشقي (ت 1230هـ):
72. حاشية الدسوقي، تحقيق: محمد عليش (دار الفكر، بيروت، لا. ت).
الدهلوي، ولي الله أحمد بن عبد الرحيم (ت 1176هـ):
73. الانصاف في الاختلاف، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (دار النفائس، بيروت، 1404هـ).
74. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، تحقيق: محب الدين الخطيب (المطبعة السلفية، القاهرة، 1385هـ).
الديلمي، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمداني (ت 509هـ):
75. الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق: السيد بن بسيوني زغلول، (دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/ 1986م).
الذهبي، أبو عبد الله محمد بن عثمان بن قيماز الدمشقي الشافعي (ت 748هـ):
76. تذكرة الحفاظ، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي (دار الكتب العلمية، بيروت، 1374هـ/ 1954م).
77. سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد العرقسوسي (مؤسسة الرسالة، بيروت، 1404هـ/1984م).
78. المغني في الضعفاء، تحقيق: نور الدين عتر (بيروت).
79. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي العوض، عادل عبد الموجود (دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م).

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين (ت 606هـ):
80. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، تحقيق: علي سامي النشار (دار الكتب العلمية، بيروت، 1402هـ).
81. المحصول في أصول الفقه، تحقيق: طه جابر فياض العلواني (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1400هـ).
الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المالكي (ت 1122هـ):
82. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ).
الزركشي، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 794هـ):
83. المنثور، تحقيق: د. تيسير فائق محمود (الكويت، 1405هـ).
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت 771هـ):
84. الإبهاج في شرح المنهاج (دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ).
85. طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: د. عبد الفتاح حلو، د. محمود الطناحي (دار هجر، القاهرة، 1992م).
السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 902هـ):
86. الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، (دار الفكر، بيروت).
السرخسي، رضي الدين محمد بن محمد (571هـ):
87. المبسوط، (دار المعرفة، بيروت، 1406هـ).
ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن منيع البصري (ت 230هـ):
88. الطبقات الكبرى (دار الصادر، بيروت، 1957م).
السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت 562هـ):
89. الأنساب، تحقيق: عبد الله البارودي، (دار الجنان، بيروت، 1408هـ).
السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت 489هـ):
90. قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق محمد حسن الشافعي (دار الكتب العلمية، بيروت، 1997هـ).