📘 শাম্মুল আওয়ারিদ্ব ফী যাম্মির রাওয়াফিদ্ব (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

التعَاطِي، وَلأن بَغض الصَحِابة فسقٌ بالإجماعِ وَمحله القلب؛ وَلأن مَن في قلبه من الأخلاقِ الذمِيمة كالكِبر وَالحَسَد وَحبّ الدنيَا مِن الفسقة، كَمَا في (الإحَياء) وَغَيره مِن كتب الأخلَاقِ (1).
ويدل عليه قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] وَقوله: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} [البقرة: 282] ولأن الفِسق لغَةً وَشرعاً هُوَ الخرُوج عَن الطاعَة، وَعُرفاً مُختَص بالكبَائر دونَ (2) الكُفر وَالصِغائر، وَالله اعَلم بالسَرائر.
وَمِنْ هنا قالَ بَعض الأكابر: مَنْ لم يتغَلغل في علوم الصوفية ماتَ (3) مُصِراً عَلى الكبَائر وَلا يعلم، وَالله الهَادي إلى سَواء السّبيل (4).--------------------------------------------
(1) في (د): (الإطلاق).
(2) في (د): (يريدون).
(3) في (م): (بات).
(4) هذا الكلام مردود على المؤلف رحمه الله، فكان الأولى به أن يستشهد بما ورد في السنة في هذا الباب من أحاديث وما ورد عن السلف من آثار وأخبار، مثل قول معاذ بن جبل قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: ((لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً، فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمراً، فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله)). مسند الإمام أحمد: 5/ 238.

في (شرح البرجندي) (1): وَتقبل الشهادَة (2) مِن أهل الأهَواء، وَهوَ مِن زاغَ عَن طَرِيقة أهل السّنة وَالجماعة، وَكانَ مِن أهل القبلة، كذا في (المغرب) (3).
قال: وَكبَار فرقهم سبعٌ عَلى مَا في (المَواقِف) (4)، وَالمعتزلَة وَهم عَشُرونَ صِنفاً، وَالشيعة وَهم اثنان وَعشرون صنفاً، وَالخوارج وَهم عشرون صِنفاً، وَالمرجئة وَهم خمسَة أصنَاف، وَالنجارية (5) ثلاثة أصنَاف، وَالجَبرية وَالمشبهة وَهم صِنفان، فَفرق أهل [19/ب] الأهَواء اثنان وَسبعُونَ (6)، وَشهادَة الكل تقبَل؛ لأن وقوعه في الاعتِقَاد البَاطِل إنَما هُوَ الديَانَة والكذب حَرام عِندَ الجِمَيع.
قَالَ: وَمِن مشائخنا مَن فرّق بَيْنَ الهوى الذي هو كفر [وَبَيْنَ الهَوى الذي ليس بكفر، فمِن الذي هُو كفر] (7) اعِتقاد بعض الروَافض كان الأئمة آلهة، وَأحكامهم أحكام المرتدين (8).--------------------------------------------
(1) هو عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي (مدينة بتركستان)، من فقهاء الحنفية، له شرح على الوقاية سماه (شرح النقاية مختصر الوقاية)، وفاته في حدود سنة 935هـ. هدية العارفين: 1/ 586؛ معجم المؤلفين: 5/ 266.
(2) في (د): (شهادة).
(3) هو كتاب في لغة الفقه، تصنيف: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي الحنفي، وفاته سنة 610هـ. كشف الظنون: 2/ 1747.
(4) يعني فرق الخوارج كما في المواقف: ص 692.
(5) أصحاب محمد بن الحسين النجار، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية، ولذلك عدها البعض من فرق المعتزلة. الفرق بين الفرق: ص 19؛ المواقف: ص 710.
(6) هذا على تقسيم الأيجي، وهناك من قسم أصول الفرق غير هذا التقسيم. ينظر كتابنا ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية: ص 185.
(7) زيادة من (د).
(8) علاء الدين، تكملة حاشية رد المحتار: 1/ 580.

ثُمَّ قَالَ وَقد سَألِني (1) مِن أهل الأهَواء مَن يظهر سَبّ السلف، وَإنما لم يذكره هنا لأنهُ سَيذكر فيما بَعد، أو لأن رَد شهادَتهم احتمل أن يكُونَ لأِجل السَبِّ، ولو سَبَّ وَاحِداً مِن النَّاس لَا يجُوز شهادَته، فهَنا أولى (2) إليه، أشار في (الذخيرة) (3).
ثُمَّ قَالَ: وَمَن أنكر إمَامَة أبي بكر [الصديق] (4)؟ فَقالَ بَعضهم: إنه مُبتدع وَليسَ بِكافرٍ، وَالصحيح أنه كافرٌ، وَكذَا مَن أنكرَ خِلافة عُمر عَلى أصَح الأقوال، كذا في (الظهيرية) (5).
ثُمَّ قَالَ: وَلَا تقبَل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف لِظهُور فسقِه، بخلاف مَن يَكتمه، قال: وَذكر في (الخلَاصَة): إذا كَانَ يسبّ الشيخين وَيلعَنهما فَهوَ كافرٌ، انتَهى (6).
وَأنتَ تَرى أن هَذا مخالفٌ لمَا سَبقَ عَن (7) الجمهُور (8)، كَمَا لَا يَخفَى على--------------------------------------------
(1) في (د): (سبني).
(2) في (د): (أولا).
(3) الهداية: 3/ 123؛ البحر الرائق: 7/ 92. وينظر أيضاً المغني: 10/ 168؛ مغني المحتاج: 4/ 436.
(4) زيادة من (د).
(5) البحر الرائق: 1/ 370؛ حاشية ابن عابدين: 1/ 561.
(6) لسان الحكام: ص 414؛ حاشية ابن عابدين: 4/ 237.
(7) في (د): (على).
(8) يعني هنا جمهور الحنفية، ولكنه بواقع الحال موافق لما عليه جمهور العلماء من رد شهادة من يظهر سب السلف كما تقدم نقله عن ابن قدامه وغيره. قال السبكي: ((في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا، فإن لم نكفره فهو محمود لا تقبل شهادته، ومن سب بقة الصحابة فهو محمود مردود الشهادة، ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة)). مغني المحتاج: 4/ 436.

ذوِي النّهى، وَفيه تعليل مَنقول لتخصّص (1) الشيخين وَجه مَعقول (2)، ثُمَّ اعلَم أنه لَا بد لِلمفتي المقلد أن يعلم حَال مَن يفتي بِقولهِ، وَمَعرفة مَرتبته في الروَاية وَدرجَته في الدرَاية؛ ليكُونَ عَلى بَصِيرةٍ (3) وَافيَة (4) في التمّييز بَيْنَ القائلِين المتخالفِينَ، وَقدرة كَافيَة في الترجيح بيَنَ القولَين المتعَارضَين.

‌‌في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق:
فقد قال كمال بَاشا زَادة (5): إن الفقهاء سَبع طبَاق (6):
طبقة المجتهدين في الشرع:
الأولى: طبَقة المجتهدين في الشرع، كالأئمة الأربَعة وَمَن سَلكَ مَسلكهم في تأسِيسِ قواعِدِ الأصُول، وَاستنبَاط أحكام الفُروع عَن الأدلة الأربَعة الكتِابِ وَالسّنة وَالإجماع وَالقَيِاس، عَلى حَسب تلكَ القَواعِد مِن غَير تقِليد لأحَد لَا في الفرُوع وَلا في الأصُول.
المجتهدين في المذاهب:
وَالثانية: طَبقة المجتَهدينَ في المذهَب (7)، كأبي يُوسُف وَمحمد وَسَائر أصَحِاب--------------------------------------------
(1) في (د): (لتخصيص).
(2) في (د): (منقول).
(3) في (د): (البصيرة).
(4) في (م): (واقية).
(5) أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي القاضي، له مؤلفات في فنون مختلفة، وفاته سنة 940هـ. الشقائق النعمانية: ص 226؛ شذرات الذهب: 8/ 238.
(6) النص ورد في ترجمة أبي حنيفة للمؤلف، وهي رسالة ملحقة بكتاب الجواهر المضيئة: ص 558.
(7) في (د): (المذاهب).

أبي حَنِيفة، القادِرين عَلى استخراج الأحكام مِن الأدِلة المَذكورَة عَلى القَواعِد [20/أ] التي قررَهَا أستَاذهم أبَو حَنِيفة، وَإن خَالفُوه في بَعضِ الفروع، لِكن يقلدُونه في قَواعِد الأصُول، وَبه يَمتَازونَ عَن المعَارضِينَ في المذهَب كَالشافِعي وَنظرائه المخالفينَ، كأبي حَنِيفة في الأحكام غَير مُقلدينَ لَهُ في الأصُول.

‌‌المجتهدين في المسائل:
والثالثة: طبقة المجتَهدينَ في المَسَائل التي لَا روَايِة فيها عَن صَاحِب المذهب، كالخَصاف (1) وَأبي جَعفر الطحاوِي (2) وَأبي الحَسَن الكرخي (3) وَشمس الأئمة الحلوَاني (4) وَشمس الأئمة السرخسِي (5) وَفخر الإسلام--------------------------------------------
(1) أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الحنفي، الفقيه المحدث العلامة، وفاته سنة 261هـ. سير أعلام النبلاء: 13/ 123؛ الجواهر المضيئة: ص 87.
(2) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي الحنفي المصري، الحافظ الكبير ومحدث الديار المصرية وفقيهها، وفاته سنة 321هـ. سير أعلام النبلاء: 15/ 27؛ الجواهر المضيئة: ص 102.
(3) أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي، من مشاهير فقهاء الحنفية، وإليه انتهت رئاسة العلم، وفاته سنة 340هـ. طبقات الفقهاء: ص 148؛ الجواهر المضيئة: ص 337.
(4) أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الحنفي، الملقب بشمس الأئمة، له أكثر من كتاب في فقه الحنفية، وفاته سنة 448هـ. سير أعلام النبلاء: 18/ 177؛ الأنساب: 4/ 194.
(5) أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، شمس الأئمة القاضي، أشتهر بكتابه المبسوط في فقه الحنفية، وفاته سنة 483هـ. الجواهر المضيئة: ص 28؛ كشف الظنون: 1/ 164.

البزدوي (1) وَفخر الدين قاضِي خَان وَأمثالهم، فَإنهم لَا يقدرون عَلى المخالفة لِشيخٍ (2) في الأصُول وَلَا في الفُروع، لِكنهم يستنبطُون الأحكام في المَسَائل التي لا نَص عَنهُ (3) فيهَا عَلى حَسَب أصول قَررَها وَمُقتضى قَواعِد بَسطها وَحرَرها.

‌‌أصحاب التخريج من المقلدين:
الرابعة: طبَقة أصحاب التخريج مِن المقلدِين، كالفَخرِ الرازِي (4) وَأضرَابه، فإنهم عَلى تفضِيل قَول مجمل (5) ذِي وَجهَين، وَحكم مُبهم محتمل لأمرين، مَنقول عَن صَاحِب المذهَبِ أو عَن أحَدٍ مِن أصحَاب المجتهدِينَ، بِرَأيهم وَنَظرهم في الأصُول وَالمقايسَة عَلى أمثالِه وَنظرائه مِن الفرُوع، وَمَا وَقعَ في بَعضِ الموَاضِع مِن (الهدَاية) في قولِهِ كَذا في تخريج الكرخي وَتخريج الرازي مِن هَذا القَبيل.
أصحاب الترجيح من المقلدين:
الخامسة: طبَقة أصحَاب الترجيح مِن المقلدِين، كأبي الحَسَن القدَوري--------------------------------------------
(1) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي، فخر الإسلام، شيخ الحنفية، عالم ما وراء النهر، وفاته سنة 482هـ. سير أعلام النبلاء: 18/ 602؛ الجواهر المضيئة: ص 118.
(2) في (د): (للشيخ).
(3) في (د): (عليه).
(4) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين التيمي البكري، المعروف بالفخر الرازي، عالم بالتفسير والفقه والأصول، وهو مشهور بميله للاعتزال، وفاته سنة 606هـ. سير أعلام النبلاء: 21/ 500؛ لسان الميزان: 4/ 504.
(5) في (د): (محمد).

وَصاحِب (الهدَاية) (1) وَأمثَالها، وَشأنهم تَفضيل بَعض الروَايَاتِ عَلى بَعضِ أخر بقَولهم: هَذا أولَى وَهذا أصَح روَاية، وَهذا أرفق لِلنَّاسِ.

‌‌طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف:
السادسة: طبَقة المقلدِين القادِرين عَلى التمييز بَيْنَ الأقوى وَالقَوي وَالضعِيف وَظاِهر المذهَب وَظِاهر الروَاية، [والروَاية] (2) النادرَة كأصَحاب المتُون المُعَبرة عَن المتأخِرينَ (3)، مثل صَاحب (الكنز) (4) وَصَاحِب (المختار) (5) وَصَاحِب (الوقاية) (6) وَصَاحِب (المجمع) (7)، وَشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم إلا الأقوال المردُودَة وَالروَايَات الضعِيفة.--------------------------------------------
(1) هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري، برهان الدين المرغيناني، من أكابر فقهاء الحنفية، له مؤلفات عديدة أشهرها الهداية، وفاته سنة 616هـ. سير أعلام النبلاء: 21/ 242؛ هدية العارفين: 2/ 404.
(2) زيادة من (د).
(3) في (د): (من التأخير).
(4) هو الزيلعي (وقد تقدمت ترجمته).
(5) (المختار) في فروع الحنفية لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ولي قضاء الكوفة، واستقر في بغداد وفيها وفاته سنة 683هـ. الفوائد البهية: ص 106؛ كشف الظنون: 2/ 1622.
(6) هو برهان الدين محمود بن عبيد الله المحبوبي الحنفي، ويعرف بصدر الشريعة وفاته سنة 747هـ. الفوائد البهية: ص 109؛ كشف الظنون: 2/ 2020.
(7) هو ابن الساعاتي تقدمت ترجمته صاحب كتاب (مجمع البحرين وملتقى النهرين).

‌‌المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر:
السابعة: طبَقة المقلدِين [20/ب] الذينَ لَا يقدرونَ عَلى مَا ذكر، وَلا يفرقُون بَيْنَ الغَثِّ وَالسِمينَ وَلا يمَيزونَ الشمال عَن اليَمِين، بَل يخفونَ مَا يجدُونَ كَحاطبِ الليل لهُمْ، فالوَيل لهم وَلمَن قلدَهم [كل الويل] (1)، انتهى.
وَفي أصُول البزدَوِي (2): أجمعَ العُلماء وَالفقهَاء أن المفتي يَجبُ أن يَكونَ مِن أهِل الاجتهادِ، [فإن لم يكن مِن أهِل الاجتهادِ] (3) لا يَحل لَهُ أن يفتي إلَاّ بِطريق الحكايَة، فَيحكي مَا يحفظ مِن أقوالِ الفقهاء، وَلَا يَحل لَهُ أن يفتي (4) فيما لا يحفظ فِيه قَولاً مِن أقوال المتقدمِينَ (5).
وفي (الظهيرية): روي عَن أبي حَنِيفة أنه قال: ((لَا يحل لأحَد أن يفتي بقولنَا مَا لم يعلم مِن أينَ قلنَا)) (6)، انتهَى.

‌‌العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء:
فإذا كَانَ لَا يَجُوز [تَقلِيد الإمَام مِن غَير دليلٍ في الأحَكامِ، فَكَيف يَجُوز] (7) تَقلِيد المقلدينَ الذينَ مَا وَصَلُوا إلى مَقام المجتَهدين؟ نَعَم يَجُوز لِلعَامي أن يقلد العَالم - وَلو مُقلد الضرورَة - أمر الدين، وَالمرادُ بِالعَالم هُوَ العَالم بِأقوالِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (د).
(2) (أصول البزدوي): طبع في الاستانة سنة 1307هـ بهامش كشف الأسرار. معجم المطبوعات العربية: 1/ 538.
(3) سقطت من (د).
(4) في كلا النسختين جاءت العبارة: (ولا يحل له لأحد أن يفتي فيما … ). وهي لا تستقيم بهذا المعنى.
(5) لسان الحكام: ص 218.
(6) المصدر نفسه: ص 218.
(7) سقطت من (د).

الفقهاء، لا النَحوي والصّرفي (1) وَالمنطِقي وَغيرهم مِمن يَزعمُ أنه مِن الفُضَلاء، ثُمَّ العَامي إذا استثنى في الحَادِثة، وَوقعَ في الاختِلَاف فيما بَيْنَ الفقهاء، يَأخذ بِقول مَن هوَ أفقه وَأورَع مِن العُلمَاءِ (2) عَلى مَا في (المحيط) (3).
وَفي (شرح المجمع المختار) (4): أن الفاسِق لَا يَصلح أن يَكُونَ مُفتياً - يَعني وَلو كَانَ عَالماً - لأنه رُبما يكذب في مَقالهِ، وَرُبما يُرَاعي صَاحِبه في حَالهِ، وَرُبما ينقل روَاية في مَقامِ انتِقالِهِ، وَمِن المعلُومِ أن الفاسِق لا تصِح لَهُ الروَاية، فكذا مقامهُ في باب الدّرَاية، وَاللهُ وَلي الهدَاية في البدَاية وَالنهايَة؛ وَلأن مَبنَى الفَتوى عَلى الأمَانة والاحترَاز عَن (5) الخيَانة، فإن بهمَا (6) يتم أمر الدّيانة، وَقيلَ يصلح للنَّاسِ أن يكُون مُفتِياً لا يَحتَاط فِيه للِسمعة وَالرّياء كيَلا ينسب إلى الخطأ (7).
[ثُمَّ الاجتهاد لغة هُو بَذل المجهود لِنيلِ المقصُود] (8)، وَأمَّا أهليته: فأهل الاجتهاد مَن يكون عَالماً بِالكِتابِ وَالسّنة وَالآثار وَوجُوه الفِقه، كذَا في--------------------------------------------
(1) في (د): (والصوفي).
(2) ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الغزالي، المستصفى: 1/ 351؛ إعلام الموقعين: 1/ 46.
(3) (المحيط البرهاني في الفقه) لمحمود البخاري (صاحب الذخيرة). معجم المؤلفين: 12/ 146. وقد حقق الكتاب على يد مجموعة من طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم الإسلامية ببغداد.
(4) هو لابن فرشته، وقد تقدم التعريف به.
(5) في (م): (والإصرار على).
(6) في (د): (بها).
(7) حاشية ابن عابدين: 5/ 359؛ وينظر للفائدة: الجويني، البرهان: 1/ 441.
(8) سقطت من (د).

(المحيط) (1) [21/أ].
وَفي (الظِهيرية): أن شرط صَيرورَة المَرء مُجتَهداً، إن لم يعلم مِن الكتاب والسّنة مقَدار مَا يتعَلق بِهِ الأحكام دُونَ مَا يتعلق بِهِ المَواعِظ وَالقصَص (2).
وَفي (الهداية): وَحاصله أن يَكُونَ صَاحب حدِيث لَهُ مَعرفة بالفِقهِ ليعرف مَعاني الآثار، أو صَاحِب فِقه لَهُ مَعرفة بِالحَدِيث كيلَا يشتَغل بالقِيَاس في النصُوص عَليَه (3)، انتهى.
وَمعنَى قَوله: ((صَاحب حدِيث لَهُ مَعرفة بالفِقهِ)) أي مَنسوب إلى الحَدِيث لِزيادَة عِلمه وَدرسه فيه، وَلكن لَهُ فقه أيضاً وَليسَ هُو بِقدر علمه في الحَدِيث، أو ((صَاحِب فقه له مَعرفة بِهِ)) أي مَنسُوب إلى

الفِقهِ، وَلكن لَهُ عِلم بالحَدِيثِ أيَضاً وَليسَ هُو بِقدر عِلمه بالفِقه (4)، كذاَ ذَكرَه ابن الضياء (5).
ومجُمله أنه لَا يكُون فقيهاً مُجرداً يحفظ الروَاية، وَلَا مُحدثاً خَالياً عَن الفِقه وَالدرَاية، بَل يَكُون جَامِعاً بينَهما في بابِ الهدَايَة، قيل: وَأن يكُون صَاحِب قريحة يعرف بها عَادَات النَّاس؛ لأن من الأحكام مَا يبتني عَليهَا في مقام القِيَاسِ (6).--------------------------------------------
(1) ينظر: السبكي، الإبهاج: 3/ 246؛ المناوي، التعاريف: ص 35.
(2) ينظر شروط الاجتهاد عند ابن بدران، المدخل: ص 367؛ السمعاني، قواطع الأدلة: 2/ 302.
(3) الهداية: 3/ 101.
(4) السرخسي، المبسوط: 16/ 109؛ شرح فتح القدير: 7/ 259.
(5) أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي المكي الحنفي القاضي، له شرح على مجمع البحرين، ولادته ووفاته بمكة سنة 854. الضوء اللامع: 7/ 84؛ البدر الطالع: 2/ 120.
(6) الهداية: 3/ 101؛ البحر الرائق: 6/ 288.

وَفي (شرحِ (1) الأتقاني (2)): وَإذا بَلغ الرجُل أن يكُون عَالماً بالمنصُوص (3) مِن الكتابِ وَالسنة، مِما يتعَلق بِهِ الأحكَام الشرعية يَصِير مجتهداً، وَيَجبُ عَليه العَمل بِاجتهادِهِ، وَيحرم (4) عَلَيه تقليد غَيره (5)، كَذا في (المِيزان) (6).
وفي (أصول (7) البزدوي): الصحيح أن أهل الاجتهاد في مَسائل الفِقه، [مَن يكون عالماً بدلائل الفقه] (8) وهي الكِتابِ وَالسنَة وَالإجِماع وَالقِياس (9).
وَفي (فصول (10)) الاسروشني (11) قَالَ بَعضهُم: إذا كَانَ صَوابه أكثر من--------------------------------------------
(1) هو شرح على الهداية اسمه: (غاية البيان ونادرة الاقران في آخر الزمان). كشف الظنون: 2/ 2023؛ معجم المؤلفين: 3/ 4.
(2) هو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الحنفي، قوام الدين كانت له معرفة بالفقه والحديث واللغة، وفاته سنة 758هـ. الدرر الكامنة: 1/ 414؛ شذرات الذهب: 6/ 185.
(3) في (د): (النصوص).
(4) في (د): (فيحرم).
(5) ينظر للفائدة: السبكي، الإبهاج: 3/ 270؛ الغزالي، المنخول: ص 455.
(6) في فروع الحنفية، ذكره صاحب كشف الظنون ولم يشر إلى مؤلفه: 2/ 1918.
(7) (أصول) سقطت من (د).
(8) زيادة من (د).
(9) ينظر: الرازي، المحصول: 4/ 282.
(10) في (د): (أصول). فصول الاسروشني في فروع الحنفية في المعاملات فقط. كشف الظنون:2/ 1266.
(11) هو أبو الفتح مجد الدين محمد بن محمود بن حسين الحنفي، نسبته إلى (أسروشنة) شرقي سمرقند وفاته سنة 632هـ. كشف الظنون: 2/ 1266.

خطئه [حلَّ] (1) لَهُ الاجتهاد (2).
وَفي (النهايَة): وَأمَّا حُكم الاجِتهاد فالإصَابة بِغَالِبِ الرأي، حَتى قلنَا إن المجتهَد يخطئ ويُصِيب {اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى: 13] (3).
وَقدَ ورَدَ: ((أن المجتَهد إذَا أصَابَ فلَهُ أجرَانِ، وَإن أخطأ فلَهُ أجر وَاحِد)) (4).

‌‌ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ:
وَفي (المحيط): ينبَغي للِقَاضِي أن يقضي بمَا في كِتَابِ اللهِ تعَالَى، وَينبَغي [21/ب] أن يَعرف مَا في كتاب اللهِ مِن الناسِخ وَالمنسُوخ، وَأن يَعرف المتشابه، وَمَا فيه اختِلَاف العُلماء لُيَرجح قول البَعضِ عَلى البَعضِ بِاجتهادِهِ، فإن لم يَجد في كِتابِ اللهِ، يقضِي بما جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وَينَبغي أن يعَرف النَاسخ وَالمنَسوخ مِن الأخبار، فإن اختلف الأخبَار يَأخذ بَما هو الاشبَه، وَيميل اجتهَاده إلَيه، وَيَجبُ أن يعلم [المُتَواتِر وَالمشهُور،--------------------------------------------
(1) زيادة من (د).
(2) ينظر لسمعاني، قواطع الأدلة: 2/ 311.
(3) وقد جاءت الآية الكريمة في (د) محرفة.
(4) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ، ولكن الحديث الذي أخرجه البخاري عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)). الصحيح، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم: 6/ 2676، رقم 6919.

وَمَا كَانَ مِن أخبَار الآحَاد، وَيَجبُ أن يَعلم] (1) مَراتب الروَاة، فإن مِنهمْ مَن عرفَ بالفِقهِ وَالعدالة كَالخلفاء الراشدينَ وَالعَبادِلة وَغيرهم، وَمنهم مَن يَعرف بَذلكَ، وَمنهُم مَن لم يَعرف بِطُول الصَّحبة.
وَإن كَانتَ حَادِثة لم يرد فيهَا شيء عَن رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَقضِي فيها بما اجتمعَ علَيه الصحَابة، فإن كَانتَ الصحَابة فيها مختلفِينَ، يَجتَهد (2) في ذلك وَيُرجح قَوِل بَعض عَلى البَعْضٍ إذا كان مِن أهل الاجتهاد، وَليسَ لَهُ أن يخالفهُم جَميعاً باختراع قَولٍ ثالث؛ لأنهم مَع اختِلافهم اتفقوا عَلى أن مَا عَدا القولينَ بَاطِل، وَكانَ الخَصّاف يَقول ذلَك، وَالصحيح مَا ذكرنَا، وَلَا يفضل (3) قول الجماعَة عَلى قَولِ الوَاحِد.
قَالَ الفِقيه أبُو جَعفَر: وَهذا عَلى أصلِ أبي حَنِيفة، أمَّا عَلى أصل محمد فيفضل (4) قَول الجماعَةِ عَلى قول الوَاحِد، ثم إجماع الصحَابةِ [ينعقد بطريقين: أحدهما اتفاق كل الصحابة] (5) عَلى حكم بأقوالهم، وَهذا متفقٌ عَليه، وَالثاني تنصِيص البَعِض وَسُكُوت البَاقين بأن اشتهر قول بَعض فقهائهمْ، وَبلغَ البَاقِينَ ذَلكَ فسَكتُوا وَلم ينكرُوا ذلكَ وَهذَا مَذهبنا، وَلكن هَذَا الإجمَاع في مَرتبة دُونَ الأول؛ لأن الأول مجمعٌ عَليه وَالثاني مُختلفٌ فيه، يَعني فالأول إجَماعٌ قَطعِي وَالثاني ظني، وَإن (6) وجدَ مِن كلِّ الصحَابةِ اتفاقٌ عَلى حَكم الأوَحد، فإن خالَفهم فَعَلى قَولِ--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) في (م): (تجتهد).
(3) في (د): (يفصل).
(4) في (د): (فيفصل).
(5) زيادة من (د).
(6) في (د): (فإن).

الكرخي لَا يثبت حكم الإجماع، وَهو قَول الشافعي (1).
وَالصحِيحُ عَندَنا أنهم إن (2) سوغوا لَهُ الاجتهاد، لَا (3) ينعَقد الإجمَاعُ مَع مَخالفته، نحو خَلافِ ابن عَباس في زوجَينَ [22/أ] وَأبوَين، قال: ((للأم ثلث جميع (4) المال)) (5)، وَإن لم يسوغُوا لَهُ الاجتهاد، بَل أنكَرُوا عَليه الإجمَاع بَدونَ قوله، نَحو خِلَاف ابن عَباس في ربَا النقد، فإن الصحَابَة لمَّا أنكروا عَليه ثبت الإجماع بَدونِ قَوله، حَتى لَوْ قَضَى قَاضٍ بَجواز بيَع الدرَاهم بالدرهمَين ينفذ قضاؤه، فإن جَاءَ حَديث وَاحد مِن الصحَابة، وَلم ينقل عَن (6) غَيرهِ خِلَاف ذلكَ (7).
فعن أبي حَنِيفة روَايَات، فِفي روَاية قَالَ: [أقلد مِنهم مِن كَانوا مِن القضَاة وَالمفتيّن (8).
وَفي روَاية قالَ] (9): ((أقلدَ جمَيع الصحَابة إلا ثلاثة مِنهم: أنسَ بن مَالك--------------------------------------------
(1) ينظر أقوال العلماء في هذه المسألة عند الغزالي، المستصفى: 1/ 152؛ السمعاني: قواطع الأدلة: 2/ 4.
(2) (أنهم إن) سقطت من (د).
(3) في (م): (ولا).
(4) في (د): (جمع).
(5) قال السرخسي: ((ويختلفون أيضا في زوج وأبوين، فعلى قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو قول جمهور الفقهاء، وعلى قول ابن عباس: للأم ثلث جميع المال والباقي للأب)). المبسوط: 29/ 146. وينظر للفائدة: المحلى: 9/ 260.
(6) (عن) سقطت من (د).
(7) ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الآمدي، الإحكام: 1/ 295.
(8) أبو شامة المقدسي، مختصر المؤمل: ص 63.
(9) سقطت من (د).

وَأبَا هريرَة وَسمرة بن جندب، أمَّا أنسَ فإنه بلغِني أنه اختلط عَقله في آخِر عمْرهِ (1)، وَكانَ يستفتي عَلقَمة (2)، وَأنا لَا أقلد عَلقمة، فَكيف أقلد مَن يستفتي عَلقمة؟ (3) وَأمَّا أبَا هريرة فإنه (4) لم يكنْ مِن أهل الفَتِوى، بَل كَانَ مِن الرواة فيمَا يروى، لَا يتأمل في المعنَى، وَكانَ لَا يعرف الناسِخ والمنسُوخ (5)،
وَلأجلِ ذَلكَ حَجَرَ عَليه عُمر عَلى الفَتوى في آخِرِ عُمرِهِ (6)، وَأمَّا سَمرة بن جندب فقَدَ بلغني عَنه أنهُ أمر--------------------------------------------
(1) لم أجد هذه الرواية بسند أو بدون سند في كتب الجرح والتعديل، بل ثبت عكس هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له كما روى الإمام أحمد وغيره أن أم سليم التمست له الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ((فما ترك يومئذ خيراً من خير الدنيا ولا الآخرة إلا دعا لي به، ثم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، قال أنس: فأخبرتني ابنتي إني قد دفنت من صلبي بضعا وتسعين، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا)).المسند: 3/ 248؛ الطبراني، المعجم الكبير: 1/ 248؛ أبو نعيم حلية الأولياء: 8/ 267. وينظر أيضاً الإصابة: 1/ 127.
(2) هو علقمة بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي، قال عنه الذهبي: فقيه الكوفة وعالمها الحافظ المجتهد الإمام أبو شبل، وفاته سنة 62هـ. تاريخ بغداد: 12/ 296؛ سير أعلام النبلاء: 4/ 53.
(3) لم يكن علقمة من تلاميذ أنس، ولم يثبت لقائه له، إذ كان الأول يسكن الكوفة، والثاني يسكن البصرة، ولم يذكر ضمن شيوخه، فكيف يستفتيه؟!. ينظر تهذيب الكمال: 20/ 301.
(4) (فإنه) سقطت من (د).
(5) في (د): (من المنسوخ) ..
(6) هذه الرواية هي كسابقتها، فلم أجدها بسند أو بدون سند إلا ما أورده أبو شامة المقدسي، فقد ورد عن ابن عمر ما يناقضها، إذ أخرج الترمذي عنه أنه قال لأبي هريرة: ((يا أبا هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه)).السنن: 5/ 684، رقم 3836؛ الإمام أحمد، المسند: 2/ 2، رقم 4453. وينظر الإصابة: 7/ 439.

شانٍ، وَالذَي بَلغَهُ عَنهُ أنه كَانَ يتَوسع في الأشربَةِ المُسكرة سِوَى الخمَر، وَكَانَ يتدَلك في الحمَّامِ بالغُمْرِ (1))) فَلَمْ يقلدهم في فتواهُم لهذا (2)، وَأمَّا فَيما روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه (3) كَانَ يأخُذ بِروَايتهم.
وَفي روَايةٍ قال: أقلد جَميع الصحَابة وَلَا أستجيز خلَافهم، وَهوَ الظاهِر (4) في المَذهَبِ (5).
وَإذا اجتمَعت الصَحابة عَلَى حُكم وَخالَفَهم وَاحِد مِن التابعِينَ - إن كَانَ المخالف مِمن لم يدرك عهد الصحَابة - لَا يعتبر خِلافه حَتى لو قَضَى القَاضِي بِقولِهِ - بخِلافِ إجماع الصحَابة - كَانَ بَاطِلاً، وَإن كَانَ مِمن أدرك عَهد الصحَابة، وَزاحمَهُم في الفَتوى وسَوغُوا لَهُ الاجتهاد: كشريح (6) وَالنخعي (7)--------------------------------------------
(1) في حاشية (د): (الغمر: بالضم: الزعفران على ما في القاموس). قلت: وهو كما قال. لسان العرب: 5/ 32. وهذه الرواية عن سمرة بن جندب لا أثر لها في كتب الحديث أو الفقه أو الرجال.
(2) هذه الرواية نقلها أبو شامة المقدسي (ت 665هـ) عن محمد بن الحسن بلا سند. (مختصر المؤمل: ص 63)، وقد تتبعت أصول هذه الرواية فلم أجد لها ذكراً أو سنداً في كتب الفقه أو الحديث أو الرجال، وعلامات الوضع لائحة عليها.
(3) في (د): (أنه).
(4) في (م): (ظاهر).
(5) وهذه الرواية هي الراجحة بنظرنا عن أبي حنيفة، إذ لم يستثنِ أحداً من الصحابة في ذلك.
(6) في (م): (وكشريح). هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن جهم بن سنان الكوفي، القاضي الفقيه، لم تصح له صحبة، وفاته سنة 78هـ. سير أعلام النبلاء: 4/ 100؛ تهذيب التهذيب: 4/ 287.
(7) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، الفقيه الحافظ، حديثه في الكتب الستة، وفاته سنة 96هـ. الثقات: 4/ 8؛ تهذيب التهذيب: 1/ 155.

وَالشعبي (1) لَا ينعَقد الإجماع مَع مخَالفتِه (2).
[وَلهذا قَالَ أبو حَنِيفة: لَا ينعَقد الإجماع مَع مخَالفتِه، وَلهَذا] (3) قَالَ أبُو حَنيفة: لَا يَثبت إجماع الصحَابة في الأشَعار (4)؛ لأن إبراهيم النخعي كَانَ يَكرهُهُ [22/ب] وَهوَ مِمن أدرك عَصر الصحَابة، فَلَا يثبت الإجمَاع بدُون قوله.
وَإن كَان حَادِثة ليسَ فيها إجماع الصحَابة وَلَا قول أحَد (5) مِن الصحَابة، لِكن فيها إجماع [التابعِيِن، فإنه يقضي بإجماعِهم، إلا أن إجماع التابعِين في كوَنِه حُجة دُونَ إجماع الصحَابة، وَكَذلكَ إجماع كل قرَن بَعدَ ذلَك َ] (6) حُجة، وَلكنُه دُونَ الأول في كونِه حُجة (7).
وَإن كانَت حَادِثة فيها اختلاف بَيْنَ التابعِينَ، يجتَهد القاضِي في ذلك - إذا كَانَ مِن أهِلِ الاجتهادِ - وَيقضي بما هوَ أقرب مِن الصوَاب وَأشبَه بِالحق، وَليسَ لَهُ أن يخالفهم جَميعاً باختراعِ قولٍ ثالِثٍ عِندَنا، عَلى نَحو مَا ذكرنا في الصحَابة، وَإن جَاءَ عَن بَعضِ التابعِينَ وَلم ينقل عَن غَيرهم، فِيه شيءٌ فعَن أبي حَنِيفة روَايتانِ، في روَاية قال: لا أقلدُهم هُمْ رجَالٌ اجتهَدُوا وَنحنُ رجَالٌ نجتهد، وَهوَ ظَاهِر--------------------------------------------
(1) عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، وفاته سنة 104هـ. طبقات ابن سعد، 6/ 246؛ تهذيب التهذيب.
(2) مختصر المؤمل: ص 63. وينظر للفائدة: الجويني، البرهان: 1/ 460؛ الآمدي، الإحكام: 1/ 291.
(3) سقطت من (د). وقد تكررت عبارة (لا ينعقد الإجماع مع مخالفته) في (م).
(4) في (د): (الأسعار).
(5) في (د): (فواحد).
(6) سقطت من (د).
(7) ينظر للفائدة: الآمدي، الإحكام: 1/ 290؛ الرازي، المحصول: 4/ 287؛ الغزالي، المستصفى: 1/ 149.

المَذهَبِ (1).
وَفي روَاية (النوادر) (2) قَالَ: مَن كَانَ منهُم أفتَى في زَمَنِ الصحابَة، وَسَوغوا لَهُ الاجتهاد: كشريح (3) وَمسرُوق بن الأجدع (4) وَالحسن فأنا أقلدهم (5)، فإن لم يَجد (6) إجمَاع مِن بعدهم، وَكَانَ فيه اتفاقٌ بَيْنَ أصحَابنا: أبي حَنِيفة وَأبي يُوسُف وَمُحمد، يَأخذ بِقَولِهم وَلا يَسعهُ أن يخالِفهُم بِدَايةً؛ لأن الحَق لا يعدوهم (7)، فإن أبَا (8) يُوسُف كَانَ صَاحِب حَدِيث، حَتى يروى أنه قَالَ: ((أحفظ عِشرينَ ألف حَدِيث مِن المنسُوخ)) (9) فمَا ظنَكَ مِن الناسخ؟ وَكانَ--------------------------------------------
(1) السرخسي، المبسوط: 11/ 3؛ ابن أمير حاج، التقرير والتحبير: 2/ 415.
(2) هي نوادر الفتاوى لأبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني ثم البغدادي الحنفي، وفاته بعد سنة 200هـ. إيضاح المكنون: 2/ 681.
(3) في كلا النسختين (شريح).
(4) أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي، الإمام القدوة، عداده في كبار التابعين والذين اسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته سنة 63هـ. سير أعلام النبلاء: 4/ 63؛ تهذيب التهذيب: 9/ 416.
(5) في (د): (نقلدهم).
(6) في (د): (يجدوا).
(7) في (د): (يعدهم).
(8) في (د): (أبي).
(9) لم أجد هذه الرواية فيما وقع تحت يدي من مصادر، ولكن روي عن الإمام أحمد أنه قال: أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف، كان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد، وقال يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. سير أعلام النبلاء: 8/ 537.

صَاحِب فِقه وَمعنى (1)، وَمُحمد (2) كَانَ صَاحِب فِقه [ومقرء] (3)،
وَكَانَ صَاحِب قريحَة أيضاً؛ وَلهَذَا قَلَّ رجُوعه في المسَائل، وَكَانَ مُقدماً في اللغَة وَالإعراب، وَلهُ مَعرفة بالحديث أيضاً (4).
وَأبو حَنِيفة (5) كَانَ مُقدماً في هَذا كَله، إلا أنه قلّت روَايته لمذهبِ تفردَ بِهِ في بَابِ الحَدِيث، [وَهوَ أنه إنما يجدُ روَاية الحَدِيث] (6) لمَن يحفظ مِن حِين يسمع إلَى أن يروي، وإن اختلفوا فيما بينهم، قَالَ عَبد الله بن المبَارك: يأخُذ بِقولِ أبي حَنِيَفة لَا محالة.
وَالمتأخرون من مشايخنا اختلفوا، بعضهم قَالُوا: إذَا اجتمعَ [23/أ] اثنان مِنهم عَلى شيءٍ، وَفيهمَا أبو حَنِيَفة يَأخُذ بِقولِ أبي حَنِيَفة، وَإن كَانَ أبو حَنِيَفة في جَانِب وَأبو يوسُف وَمُحمد في جَانِب، فإن كَانَ القَاضِي مِن [أهل الاجتهاد يَجتَهد، وَإن لم يكن مِن] (7) أهِل الاجتهاد وَيستفتي (8) غَيره، وَيأخُذُ (9) بِقولِ--------------------------------------------
(1) (ومعنى) سقطت من (د).
(2) في (د): (وأما محمد).
(3) زيادة من (د) وجاء مكانا فراغا ًفي (م) ..
(4) لم يعتنِ محمد بن الحسن عناية أبي يوسف في الحديث، وكان أميل إلى الفقه، ومع ذلك فقد قال عن نفسه، كتبت سبع مائة حديث عن مالك، وكان قد صحبه أكثر من ثلاث سنين، وقال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. سير أعلام النبلاء: 9/ 135.
(5) في (د) زيادة: (وقيل كان أبو حنيفة … ).
(6) ما بين المعقوفتين سقطت (د).
(7) سقطت من (د).
(8) في (د): (يستفتي).
(9) في (د): (ويؤخذ).

المفتي بمنزلة العَامي (1)، وَبَعضهم قَالُوا: [أي] (2) إذا كَانَ القَاضِي مِن أهِل الاجتهاد يَعملُ بِرأيِهِ وَيأخُذُ بِقولِ الوَاحِد ويترك قولَ المثنى، سوَاءٌ كَانَ في المثنى أبو حنيفة أو لم يكن، وَإن كَانَ أبو حَنِيَفة عَلى رتبة، وَإن لم يَكنْ مِن أهِل الاجتِهاد، يَأخُذُ (3) بِقولِ أبي حَنِيفة وَلَا ترك مَذهَبه.

‌‌المفتي بالخيار:
وَفي (فتاوى الخلاصة) قَالَ: المفِتي بالخيار إن شاءَ أخذَ بِقولِ أبي حَنِيفة، وإن شاءَ أخذَ بقولهما، وَفي (القنية) (4) - وعزاه شمس الأئمة الحلوَاني -: أن المسَائل التي تتعلق بانقِضاء (5) الفَتوى فيهما (6) عَلَى قول أبي يُوسُف؛ لأنه حَصَلَ لَهُ زيادَةُ عِلمٍ بِالتجربة انتهى.
وَفي (المحيط): وَلوَ لم يجَد الروَاية عَن أبي حَنِفية وَأصحَابه، وَوجدَ عَن المتأخرِينَ يقضي بِهِ وَلو اختلفَ المتأخرونَ فيِه، يختار وَاحِداً مِنْ ذَلكَ، وَلو لم يجَدْ عَن المتأخرين يجتَهد فيه، [برواية إذا كان يعرف وجوه الفقه، ويشاور أهل الفقه فيه] (7) وَذكرَ شِمس الأئمة السرخسِي: أن الإجماع اللاحِق يرفع الخلافَ السّابق (8).--------------------------------------------
(1) في (د): (القاضي).
(2) زيادة من (د).
(3) في (د): (ويأخذ).
(4) هي (قنية المنية على مذهب أبي حنيفة) لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي وفاته سنة 658هـ. كشف الظنون: 2/ 1357.
(5) في (د): (بالقضاة).
(6) في (د): (فيها).
(7) زيادة من (د).
(8) ينظر: التقرير والتحبير: 3/ 143.