📘 মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ত. যারযুর (আবুল হাসান আল-আশআরী - মৃত্যু 324 হিজরী)

2 - وقال الجبائي: من عزم أن يخون في درهم وثلثين في الوقت الثاني من حال عزمه ثم جاء الوقت الثاني فأراد ذلك وفعله فسق لأن العزم على ذلك كفعل المعزوم عليه والإرادة لأخذ الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلثين فإذا اجتمع ذلك فهو كخائن خمسة دراهم.
3 - وقال أبو الهذيل: لا يفسق إلا بأخذ خمسة دراهم من غير حلها أو بمنعها ولا يفسق في أقل من ذلك إلا سارق الدرهم بإباحة يده فقهاء من فقهاء الأمة.
4 - وقال قائلون: لا يفسق السارق لأقل من عشرة دراهم والخائن لأقل منها وإنما يفسق من سرق عشرة دراهم فصاعداً أو خانها.
5 - وقال قائلون: لا يفسق الخائن إلا في مائتي درهم وهذا قول النظام.

248 -‌‌ اختلافهم فيمن لم يؤد زكاته
واختلفت المعتزلة فيمن لم يؤد زكاته على مقالتين:
1 - فزعم هشام الفوطي أنه لا يكون مانعاً للزكاة إلا إذا عزم أن لا يؤديها أبداً فمن عزم أن لا يؤديها وقتاً ما فليس بضال.
2 - وقال غيره من المعتزلة: من منعها أهل الحاجة وقد وجبت عليه لزمه الفسق إذا منع خمسة دراهم على قول أصحاب الخمسة أو عشرة على قول أصحاب العشرة أو مائتين على قول أصحاب المائتين.
وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله النار خلده فيها.

249 -‌‌ هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟

واختلفت المعتزلة هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟ على ثلاث مقالات:
1 - فزعم بعضهم أنه يقال له: آمن، ولا يقال له: مؤمن وهذا قول عباد.
2 - وقال قائلون: لا يقال: آمن ولا يقال: مؤمن.
3 - وقال الجبائي: يقال: آمن من أوصاف اللغة ويقال: مؤمن من أسماء اللغة.

250 -‌‌ هل يعلم وعيد الكفار بالعقل أم لا؟
واختلفت المعتزلة: هل يعلم وعيد الكفار بالعقل أو بالخبر دون العقل؟ على ستة أقاويل:
1 - فقال بعضهم: العذاب على الكبائر كلها الكفر منها وغير الكفر واجب في العقول وأن إدامته كذلك.
2 - وقال بعضهم: ليس يجب هذا في كل الذنوب ولكن في الكفر خاصة.
3 - وقال بعضهم: ليس يجب في العقول إلا التفريق بين المحسن والمسيء والولي والعدو والتفرقة تكون بضروب شتى منها تعذيب المذنب بعذاب لا ينقطع وسلامة المطيع من ذلك ومنها إفناؤه وإبقاء المطيع ومنها تفضيل المطيع في النعم ولله عندهم أن يعفو عن جميع المذنبين ويديم نعيمهم تفضلاً.
4 - وقال بعض من يميل إلى هذا القول: مظالم العباد لا يجوز العفو عنها إلا بعد عفو أهلها وإن لم يقع العفو منهم فالقصاص واجب فيها.
5 - وقال عباد بن سليمان: إن أهل العفو يعلمون أن الله - سبحانه! - يجازي على كل ذنب كائناً ما كان حتى يفرق بين الفاعل وغيره ولا يعلمون ما ذلك الجزاء والجزاء والله يعلم ما هو وإن يكون إلا من قبل السمع.
6 - وقال قائلون: ليس يعلم عقاب الكفار إلا من جهة الخبر.

251 -‌‌ هل يجوز أن يعذب الله عبدا بذنب ويغفره لغيره؟
واختلفوا هل كان في العقل يجوز أن يغفر الله لعبده ذنباً ويعذب غيره على مثله أم لا؟ على مقالتين:
1 - فأجاز ذلك بعضهم وهو الجبائي.
2 - وأنكره أكثرهم.

252 -‌‌ الأخبار العامة تبقى على عمومها
وأجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت من عند الله ومخرجها عام كقوله: {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: 14] وقوله: {فَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8] فليس بجائز إلا أن تكون عامة في جميع أهل الصنف الذي جاء فيهم الخبر من مستحليهم ومحرميهم.
وزعموا جميعاً أنه لا يجوز أن يكون الخبر خاصاً أو مستثنى منه والخبر ظاهر الإخبار والاستثناء والخصوصية ليسا بظاهرين.
وليس يجوز عندهم أن يكون الخبر خاصاً وقد جاء مجيئاً عاماً إلا ومع الخبر ما يخصصه أو تكون خصوصيته في العقل ولا يجوز أن يكون خاصاً ثم يجيء الخصوصية بعد الخبر.

253 -‌‌ ماذا يجب على سامع الخبر
ما الذي يجب على من سمع الخبر العام إذا لم يكن في العقل ما يخصصه
واختلفوا إذا سمع السامع الخبر الذي ظاهره العموم ولم يكن في العقل ما يخصصه ما الذي عليه في ذلك على مقالتين:
1 - فقال قائلون: عليه أن يقف في عمومه حتى يتصفح القرآن والإجماع والأخبار فإذا لم يجد للخبر تخصيصاً في القرآن ولا في الإجماع ولا في الأخبار ولا في السنن قضى على عمومه وهذا قول النظام.
2 - وقال قائلون: إذا جاء الخبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك أن يجعله في جميع من لزمه الاسم الذي سمي به أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الخبر ولا يعرف من يلزمه ذلك الاسم حتى يلقى أهل اللغة فيعفونه من الذي يلزمه ذلك الاسم فإذا علم ذلك من قبل أهل اللغة سمى به أهلها وقضى بعموم الخبر لمن لزمه الاسم.
وزعم قائل هذا أنه لو كان في معلوم الله - سبحانه! - أنه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصصها لم يجز أن ينزلها إلا ومعها تخصيصها فلما كان في معلومه أنه لا يسمع الآية التي ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص إلا من يسمع تخصيصها إذا نزلها أوجب على كل من سمع آية ظاهرها العموم ولم يسمع لها تخصيصاً أن يقضي على عمومها وهذا قول أبي الهذيل والشحام.

254 -‌‌ بأي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟
واختلفوا: بأي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟ على ثلاثة أقاويل:
1 - فزعم زاعمون أن ذلك يعلم من جهة التنزيل هذا قول أبي الهذيل.
2 - وقال بعضهم: ليس يعلم ذلك من قبل التنزيل ولكن من قبل التأويل وهذا قول الفوطي.
3 - وقال الأصم أنه ليس من قبل التنزيل علم بذلك ولا من قبل التأويل ولكن من قبل أن أهل الفسق مشتومون عند أهل الصلاة ولا يكون أحد مشتوماً إلا وهو عدو لله ومن كان عدواً لله كان من أهل النار.

255 -‌‌ رأيهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر
وأجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة: باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك.
فهذه أصول المعتزلة الخمسة التي يبنون عليها أمرهم قد أخبرنا عن اختلافهم فيها وهي: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإثبات الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

‌‌ذكر قول الجهمية
256 -‌‌ ما تفرد به جهم
الذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله - سبحانه - إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً له بذلك كما خلق له طولاً كان به طويلاً ولوناً كان به متلوناً.

وكان جهم ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقتل جهم بمرو قتله سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية.
ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول أن الله - سبحانه! - شيء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء.
وكان يقول: إن علم الله - سبحانه! - محدث فيما يحكى عنه ويقول بخلق القرآن وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن تكون.

‌‌ذكر قول الضرارية أصحاب ضرار بن عمر
257 -‌‌ ما فارق به المعتزلة
والذي فارق ضرار بن عمرو به المعتزلة قوله أن أعمال العباد مخلوقة وأن فعلاً واحداً لفاعلين أحدهما خلقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو العبد وأن الله عز وجل فاعل لأفعال العباد في الحقيقة وهم فاعلون لها في الحقيقة.
وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وأنها بعض المستطيع وأن الإنسان أعراض مجتمعة: وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ومجسة وغير ذلك وأن الأعراض قد يجوز أن تنقلب أجساماً وأبى ذلك أكثر الناس وأن الإنسان قد يفعل الطول والعرض والعمق وإن كان ذلك أبعاضاً للجسم.
وكلن يزعم أن كل ما تولد عن فعله كالألم الحادث عن الضربة وذهاب الحجر الحادث عن الدفعة فعل لله - سبحانه! - وللإنسان.
وكان يزعم أن معنى أن الله قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز وكذلك كان يقول في سائر صفات البارئ لنفسه.

258 -‌‌ إنكاره حرف ابن مسعود
وحكي عنه أنه كان ينكر حرف ابن مسعود ويشهد أن الله - سبحانه! - لم ينزله وكذلك حرف أبي بن كعب.

259 -‌‌ رأيه في سرائر الناس
وأنه كان يزعم أنه لا يدري لعل سرائر العامة كلها كفر وتكذيب.
قال: ولو عرضوا علي إنساناً لوسعني أن أقول لعله يضمر الكفر.
قال وكذلك إذا سئلت عنهم جميعاً قلت لا أدري لعلهم يسرون الكفر.

260 -‌‌ قوله في رؤية الله في الآخرة
وكان يزعم أن الله - سبحانه! - يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرون بها ماهيته أي ما هو وقد تابعه على ذلك حفص الفرد وغيره.

‌‌ذكر قول الحسينية الحسين بن محمد النجار
261 -‌‌ قوله في أفعال العباد
زعم الحسين بن محمد النجار وأصحابه وهم الحسينية أن أعمال العباد مخلوقة لله وهم فاعلون لها وأنه لا يكون في ملك الله - سبحانه! - إلا ما يريده وأن الله - سبحانه! - لم يزل مريداً أن يكون في وقته ما علم أنه يكون في وقته مريداً أن لا يكون ما علم أنه لا يكون.

262 -‌‌ قوله في الاستطاعة
وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم الفعل وأن العون من الله - سبحانه! - يحدث في حال الفعل مع الفعل وهو الاستطاعة وأن الاستطاعة الواحدة لا يفعل بها فعلان وأن لكل فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث وأن الاستطاعة لا تبقى وأن في وجودها وجود الفعل وفي عدمها عدم الفعل وأن استطاعة الإيمان توفيق وتسديد وفضل ونعمة وإحسان وهدى وأن استطاعة الكفر ضلال وخذلان وبلاء

وشر وأنه جائز كون الطاعة في حال المعصية التي هي تركها بأن لا تكون كانت المعصية التي هي تركها في ذلك الوقت وبأن لا يكون كان الوقت وقتاً للمعصية التي هي تركها.
وأن المؤمن مؤمن مهتد وفقه الله - سبحانه! - وهداه وأن الكافر مخذول خذله الله - سبحانه! - وأضله وطبع على قلبه ولم يهده ولم ينظر له وخلق كفره ولم يصلحه ولو نظر له وأصلحه لكان صالحاً.

263 -‌‌ قوله في إيلام الأطفال
وأنه جائز أن يؤلم الله - سبحانه! - الأطفال في الآخرة وجائز أن يتفضل عليهم فلا يؤلمهم.
وأن الله - سبحانه - لو لطف بجميع الكافرين لآمنوا وهو قادر أن يفعل بهم من الألطاف ما لو فعله بهم لآمنوا وأن الله - سبحانه! - كلف الكفار ما لا يقدرون عليه لتركهم له لا لعجز حل فيهم ولا لآفة نزلت بهم.
وأن الإنسان لا يفعل في غيره وأنه لا يفعل الأفعال إلا في نفسه كنحو الحركات والسكون والإرادات والعلوم والكفر والإيمان وأن الإنسان لا يفعل ألماً ولا إدراكاً ولا رؤية ولا يفعل شيئاً على طريق التولد. وكان برغوث يميل إلى قوله ويزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله بإيجاب الطبع وذلك أن الله - سبحانه - طبع الحجر طبعاً يذهب إذا دفع وطبع الحيوان طبعاً يألم إذا ضرب وقطع.
وكان يزعم أن الله - سبحانه - لم يزل جواداً بنفي البخل عنه وأنه لم يزل متكلماً بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام وأن كلام الله - سبحانه! - محدث مخلوق.
وكان يقول في التوحيد بقول المعتزلة إلا في باب الإرادة والجود وكان يخالفهم في القدر ويقول بالإرجاء.
وكان يزعم أنه جائز أن يحول الله - سبحانه! - العين إلى القلب ويجعل في العين قوة القلب فيرى الله - سبحانه! - الإنسان بعينه أي يعلمه بها وكان ينكر الرؤية لله عز وجل بالأبصار على غير هذا الوجه.
وكان يقول أن الميت يموت بأجله وكذلك المقتول يقتل بأجله.
وإن الله - سبحانه - يرزق الحلال ويرزق الحرام وأن الرزق على ضربين: رزق غذاء ورزق ملك.