📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} [النساء: 36]، فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكرِ حقِّه على العبد وحقوقِ العباد على العبد أيضًا، وجعل العبادَ الذين أمرَ بالِإحسان إليهم خمسة أنواع:
أحدها: من بينَه وبينَ الإِنسانِ قرابة، وخصَّ منهمُ الوالدين بالذِّكر؛ لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يَشْرَكونهما فيه، فإنهما كانا السببَ في وجود الولد ولهما حقٌ التربية والتأديب وغير ذلك.
الثاني: مَنْ هو ضعيفٌ محتاجٌ إلى الِإحسان وهو نوعان: من هو محتاج لضعف بدنه، وهو اليتيم، ومن هو محتاج لِقلَّةِ ماله، وهو المسكين.
والثالث: مَنْ له حقُّ القُرب والمخالطة، وجعلهم ثلاثة أنواع: جارٌّ ذو قربى، وجار جُنبٌ، وصاحبٌ بالجنب.
وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم مَن قال: الجارُ ذو القربى: الجارُ الذي له قرابةٌ، والجارُ الجُنب: الأجنبيُّ، ومنهم من أدخل المرأةَ في الجارِ ذي القربى، ومنهم من أدخلها في الجار الجُنب، ومنهم من أدخل الرَّفيقَ في السَّفر في الجارِ الجُنب، وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقول في دعائه: "أعوذُ بكَ من جارِ السُّوءِ في دار الإقامة، فإنَّ جار البادية يتحوَّلُ"(1).
ومنهم من قال: الجارُ ذو القربى: الجار المسلم، والجارُ الجنب: الكافر، وفي "مسند البزار" من حديث جابر مرفوعًا: "الجيرانُ ثلاثةٌ: جازٌ له حقٌّ واحدٌ، وهو أدنى الجيران حقًا، وجاز له حَقّان، وجار له ثلاثةُ حقوق وهو أفضلُ الجيران حقًا، فأمَّا الذي له حقٌّ واحدٌ، فجاز مشرك، لا رَحِمَ له، له حقُّ الجوار، وأمَّا--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أبي هريرة أحمد 2/ 346، والبخاري في "الأدب المفرد" (117)، والنسائي 8/ 274، وصححه ابن حبان (1033)، والحاكم 1/ 532، ووافقه الذهبي.

الذي له حقَّان، فجازٌ مسلمٌ، له حقُّ الإِسلام وحقُّ الجوار، وأمَا الذي له ثلاثةُ حقوقٍ، فجار مسلمٌ ذو رحم، له حقُّ الإِسلام، وحقُّ الجوار، وحقُّ الرحم"(1). وقد روي هذا الحديثُ من وجوه أخر متصلة ومرسلة، ولا تخلو كلُّها مِنْ مقالٍ.
وقيل: الجار ذو القربى: هو القريبُ الجوار الملاصق، والجار الجُنُب: البعيد الجوار.
وفي "صحيح البخاري" عن عائشة، قالت: قلت: يا رسولَ الله إن لي جارين، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا"(2).
وقال طائفة من السلف: حَدُّ الجوارِ أربعون دارًا، وقيل: مستدار أربعين دارًا من كلِّ جانب.
وفي مراسيل الزهري: أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يشكو جارًا له، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعضَ أصحابه أن ينادي: "ألا إنَّ أربعين دارًا جار". قال الزهري: أربعونَ هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، وأربعون هكذا، يعني بين يديه ومِن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله(3).--------------------------------------------
(1) رواه البزار (1896) وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 207 من طريق الحسن البصري عن جابر، ولم يسمع منه. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 164، وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي، وهو وضّاع.
(2) رواه البخاري (2259) و (2595) و (6020). ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (335).
(3) في "الفتح" 10/ 447: واختلف في حد الجوار، فجاء عن علي رضي الله عنه: مَنْ سيع النداء فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة: حدُّ الجوار أربعون دارًا من كل جانب، وعن الأوزاعي مثلُه.
وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (109) مثلَه عن الحسن، وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعًا: "ألا إنَّ أربعين دارًا جوارٌ"، وأخرج ابن وهب، عن=

وسئل الإِمام أحمد عمَّن يطبخ قدرًا وهو في دارِ السبيل، ومعه في الدار نحو ثلاثين أو أربعين نفسًا: يعني أنهم سكان معه في الدار، فقال: يبدأ بنفسه، وبمن يعولُ، فإنَّ فضلَ فضلٌ، أعطى الأقرب إليه، وكيف يُمكنه أن يُعطِيَهم كلَّهم؟ قيل له: لعلَّ الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عندمه موقع؟ فرأى أنَّه لا يبعث إليه.
وأمَّا الصاحبُ بالجنب، ففسَّره طائفة بالزَّوجة، وفسره طائفةٌ منهم ابن عباس بالرَّفيق في السفر، ولم يريدوا إخراجَ الصاحب الملازم في الحضر إنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى، ولهذا قال سعيدُ بن جبير: هو الرفيق الصالحُ، وقال زيدُ بن أسلم: هو جليسُك في الحضر، ورفيقُك في السَّفر، وقال ابنُ زيدٍ: هو الرَّجلُ يعتريك ويُلِمُّ بك لتنفعه. وفي "المسند" والترمذي عن عبد الله بنِ عمرو بن العاص، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "خيرُ الأصحابِ عندَ الله خيرُهُم لصاحبه، وخيرُ الجيرانِ عندَ اللهِ خيرُهم لجاره"(1).
الرابع: من هو واردٌ على الإنسان، غيرُ مقيم عندَه، وهو ابن السبيل: يعني المسافر إذا ورد إلى بلدٍ آخر، وفسَّره بعضُهم بالضَّيف: يعني به ابنَ السبيل إذا نزل ضيفًا على أحد.
والخامس: ملكُ اليمين، وقد وصَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بهم كثيرًا وأمر بالإِحسانِ--------------------------------------------
= يونس، عن ابن شهاب: أربعون دارًا عن يمينه، وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه.
وهذا يحتمل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشرة.
(1) رواه أحمد 2/ 167 و 168، والترمذي (1944) والبخاري في "الأدب المفرد" (115)، وصححه ابن حبان (518) و (519) والحاكم 2/ 101 و 4/ 164، ووافقه الذهبي.

إليهم، وروي أنَّ آخرَ ما وصَّى به عند موته: "الصلاة وما ملكت أيمانكم"(1)، وأدخل بعضُ السلف في هذه الآية: ما يملكُهُ الإِنسانُ من الحيوانات والبهائم.
ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار، وفي "الصحيحين" عن عائشة وابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يُوصيني بالجارِ حتَّى ظننت أنَّه سيورِّثُه"(2).
فمن أنواع الإِحسانِ إلى الجارِ مواساتُه عندَ حاجته، وفي "المسند" عن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَشبَعُ المؤمنُ دُونَ جارِه"(3)، وخرَّج الحاكم من حديث ابنِ عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ المؤمن الذي يشبعُ وجارُه جائعٌ"(4) وفي رواية أخرى عن ابن عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما آمن مَنْ بات شبعانًا وجارُه طاويًا"(5).
وفي "المسند" عن عقبة بن عامر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أوَّل خصمينِ يومَ--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أنس أحمد 3/ 17، وابن ماجه (2697)، وصححه ابن حبان (6605)، وانظر تمام تخريجه مع شواهده فيه.
(2) رواه من حديث عائشة البخاري (6014) ومسلم (2624)، وأحمد 6/ 52، وأبو داود (5151)، والترمذي (1942)، وابن ماجه (3673)، وصححه ابن حبان (511).
ورواه من حديث ابن عمر البخاري (6015) ومسلم (2625).
(3) رواه أحمد 1/ 55، ومن طريقه الحاكم 4/ 167، وإسناده ضعيف لانقطاعه.
(4) حديث صحيح، رواه الحاكم 4/ 167، والبخاري في "الأدب المفرد" (112)، والطبراني في "الكبير" (12741) وأبو يعلى (2699)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (346)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 358: رجاله ثقات، وكذا قال الهيثمي في "المجمع" 8/ 167. ورواه الحاكم 2/ 12 من حديث عائشة.
(5) رواه ابن عدي في "الكامل" 2/ 637، وفي سنده حكيم بن جبير وهو ضعيف. وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في "الكبير" (751)، وفيه محمد بن سعيد الأثرم،=

القيامةِ جاران"(1).
وفي كتاب "الأدب" للبخاري عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كم من جارٍ متعلِّقٌ بجاره يومَ القيامة، فيقول: يا ربّ هذا أغلقَ بابه دوني فمنع معروفه"(2).
وخرَّج الخرائطي وغيرُه بإسنادٍ ضعيف من حديث عطاءٍ الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "من أغلقَ بابَه دونَ جارِه مخافةً على أهله ومالِه، فليس ذلك بمؤمنٍ، وليس بمؤمن من لم يأمنْ جارُه بوائقه. أتدري ما حقُّ الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر، عُدْتَ عليه، وإذا مَرِضَ عُدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزَّيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل(3) عليه بالبناء، فتحجبَ عنه الرِّيح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقُتار ريح قدرك إلَّا أن تَغرفَ له منها، وإن اشتريتَ فاكهةً، فاهد له، فإنَّ لم تفعل، فأدخلها سرًّا، ولا يخرج بها ولدُك ليغيظَ بها ولدَه"(4)--------------------------------------------
= ضعفه أبو زرعة، وترك حديثه أبو حاتم، وقال: منكر الحديث.
وله طريق آخر عند البزار (119)، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وحسنه الهيثمي في "المجمع" 8/ 167، وكذا المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 358.
(1) رواه أحمد 4/ 151، والطبراني في "الكبير" 1/ (852) بإسناد حسن، ورواه الطبراني 17/ (836) بإسناد آخر، وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 170 فقال: رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح.
(2) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (111) وفي سنده ليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف.
(3) في (أ) (ب): "تستطيل".
(4) رواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (164).
وذكره الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 357 بصيغة التمريض، وقال: ولعل قوله: "أتدري ما حق الجار … " إلى آخره - في كلام الراوي غير مرفوع، لكن=

ورَفْعُ هذا الكلام مُنكرٌ، ولعلَّه من تفسير عطاء الخراساني.
وقد روي أيضًا عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعًا: "أدنى حقِّ الجوار أن لا تُؤذي جارَك بقتارِ قِدْرِك إلَّا أنْ تَقدَحَ له منها"(1).
وفي "صحيح مسلم" عن أبي ذرٍّ قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبختَ مرقًا، فأكثِر ماءَهُ، ثم انظُر إلى أهلِ بيتِ جيرانِك، فأصِبْهُم منها بمعروفٍ". وفي رواية أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر إذا طبخت مرقةً، فأكثِر ماءها، وتعاهد جيرانَك"(2).
وفي "المسند" والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه ذبح شاةً، فقال: هل أهديتُم منها لجارنا اليهودي ثلاثَ مرّات، ثم قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريلُ يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيُورِّثُه"(3).
وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَمنَعَنَّ أحدُكم جَارَه أن يَغْرِزَ خَشبَةً في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعرِضين،--------------------------------------------
=قد روى الطبراني عن معاوية بن حَيْدة، قال … فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو.
وحديث معاوية بن حيدة عند الطبراني في "معجمه الكبير" 19/ (1014)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 165، وقال: فيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف.
(1) وإسناده ضعيف، الحسن لم يسمع من جابر.
ورواه البزار (1901) والطبراني في "الأوسط" بلفظ: "إذا طبخ أحدكم قدرًا فليكثر مرقها، ثم ليُناول جاره منها" قال الهيثمي 8/ 165 - 166: فيه عُبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.
(2) رواه مسلم (2625) وأحمد 5/ 149، والبخاري في "الأدب المفرد" (113) و (114) وصححه ابن حبان (513) و (514).
(3) رواه أحمد 2/ 160، وأبو داود (5112)، والترمذي (1943)، والبخاري في "الأدب المفرد" (105)، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن غريب.

والله لأرمِيَنَّ بها بين أكتافكم(1).
ومذهبُ الإمام أحمد أنَّ الجار يلزمه أن يُمَكِّنَ جاره من وضع خشبه على جداره إذا احتاجَ الجَارُ إلى ذلك ولم يضر بجداره، لهذا الحديث الصحيح، وظاهرُ كلامه أنه يجب عليه أن يُواسِيَه من فضل ما عندَه بما لا يضرُّ به إذا علم حاجته. قال المروذي: قلتُ لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول: إنِّي جائع، فقال: قد يَصدُق وقد يَكذِبُ. قلت: فإذا كان لي جار أعلم أنَّه يجوعُ؟ قال: تواسيه، قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ قال: تُطعمه شيئًا، ثم قال: الذي جاء في الحديث إنَّما هو الجارُ.
وقال المروذي: قلتُ لأبي عبد الله: الأغنياءُ يجبُ عليهمُ المواساة؟ قال: إذا كان قوم يضعون شيئًا على شيءٍ كيف لا يجبُ عليهم، قلت: إذا كان للرجل قميصان، أو قلت: جُبَّتان، يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلًا.
وهذا نصٌّ منه في وجوب المواساة من الفاضل، ولم يخصَّه بالجار، ونصُّه الأوَّل يقتضي اختصاصه بالجار.
وقال في رواية ابن هانئ في السُّؤَّال يكذِبُون أحبُّ إلينا لو صدقوا ما وَسِعَنا إلا مواساتُهم وهذا يدلُّ على وجوب مواساة الجائع مِنَ الجيران، وغيرهم.
وفي "الصحيح" عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أطعِموا الجائع، وعُودُوا المريضَ، وفُكُّوا العاني"(2).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2463) و (5627) و (5628)، ومسلم (1609)، وأحمد 2/ 396، وأبو داو (3634)، والترمذي (1353) وابن ماجه (2335)، وصححه ابن حبان (515).
(2) رواه البخاري (3046) و (5174) و (5373) و (5649) و (7173)، وأحمد 4/ 394 و (406)، وأبو داود (3105)، وصححه ابن حبان (3324).

وفي "المسند" و"صحيح الحاكم" عن [ابن] عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما أهل عَرَصَةٍ أصبحَ فيهم امرؤٌ جائع، فقد برئت منهم ذِمَّةُ الله عز وجل"(1).
ومذهب أحمدَ ومالكٍ أنه يمنع الجار أن يتصرَّف في خاصِّ ملكه بما يضرُّ بجاره، فيجبُ عندهما كفُّ الأذى عن الجار بمنعِ إحداث الانتفاع المضرِّ به، ولو كان المنتفعُ إنَّما ينتفعُ بخاصِّ ملكه، ويجب عندَ أحمد أن يبذُلَ لجاره ما يحتاجُ إليه، ولا ضررَ عليه في بَذله، وأعلى مِنْ هذين أن يصبر على أذى جاره، ولا يُقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسنُ الجوار كفَّ الأذى، ولكن حسن الجوار احتمالُ الأذى، ويُروى من حديث أبي ذرٍّ يرفعه: "إنَّ الله يحبُّ الرَّجل يكونُ له الجارُ يؤذيه جِوارُه، فيصبر على أذاه حتى يُفرِّقَ بينهما موت أو ظعنٌ" خرَّجه الِإمام أحمد(2). وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جارَه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "كفَّ أذاكَ عنه، واصبِرْ لأذاه، فكفى بالموت مفرِّقًا" خرَّجه ابن أبي الدنيا(3).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 2/ 33، وابن أبي شيبة 6/ 104، والبزار (1311) عن يزيد بن هارون، حدثنا أصبغ بن زيد، أخبرني أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي، (ووقع في "البزار": عن عمرو بن دينار، وهو خطأ) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من احتكر طعامًا أربعين ليلةً، فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيُّما أهل عَرْصةٍ أصبح فيهمِّ امرؤٌ جائعٌ، فقد برئت منهم ذمة الله تعالى".
وقد حقق القول فيه العلامة المحدِّث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (4880) وانتهى إلى تصحيحه، فراجِعْه.
ورواه الحاكم 2/ 11 - 12 من طريق عمرو بن الحصين العقيلي، حدثنا أصبغ بن زيد الجهيني، عن أبي الزاهرية، به. سقط من إسناده: حدثنا أبو بشر.
(2) في "المسند" 5/ 151، وفيه ابن الأحمس، وهو مجهول.
(3) في "مكارم الأخلاق" (327)، وفي إسناده رشدين بن سعد، وهو ضعيف.

الثالث ممَّا أمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم المؤمنين: إكرامُ الضيف، والمرادُ إحسانُ ضيافته، وفي "الصحيحين" من حديث أبي شُريح، قال: أبصَرَتْ عيناي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وسمعتهُ أذناي حين تكلَّم به قال: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليوم الآخر، فليُكْرمْ ضيفَه جائزته" قالوا: وما جائزته؟ قال: "يَومٌ وليلة" قال: "والضيافةُ ثلاثةُ أيام، وما كان بعد ذلك، فهو صدقة"(1).
وخرَّج مسلم من حديث أبي شُريح أيضًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الضيافةُ ثلاثةُ أيام، وجائزتُه يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك، فهو صدقة، ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِي عندَه حتى يُؤثِمهُ"، قالوا: يا رسول الله وكيف يُؤثمُهُ؟ قال: "يُقيم عنده ولا شيءَ له يَقرِيه به"(2).
وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كان يُؤمِنُ باللهِ واليوم الآخرِ، فليُكرِمْ ضَيفهُ". قالها ثلاثًا، قالوا: وما كرامة الضيف يا رسولَ الله؟ قالَ: "ثلاثةُ أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدقة"(3).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6019) ومسلم (48).
(2) رواه مسلم (48) ص 1353، ومعنى الحديث أنَّ عليه إذا نزل به الضيف أن يتحفه، ويزيد في البر على ما بحضرته يومًا وليلة، وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضُره، فإذا مضت الثلاث، فقد قضى حقه، فما زاد عليها مما يقدم له يكون صدقة.
ويثوي: يقيم، ومعنى "يؤثّمه" أي: يوقعه في الإثم؛ لأنَّه قد يغتابه لِطول مقامه، أو يعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ظنًا سيئًا، وهذا كلُّه محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة، أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك.
(3) رواه بهذا اللفظ أحمد 3/ 76 من طريق ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، وهذا إسناد ضعيف. ابن لهيعة سيء الحفظ، ودراج ضعيف في روايته عن أبي الهيثم.

ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يومٌ وليلةٌ، وأن الضيافة ثلاثةُ أيام، ففرّق بين الجائزة والضيافة، وأكَّدَ الجائزة وقد ورد في تأكيدها أحاديثُ أخرُ، فخرَّج أبو داود مِنْ حديث المقدام بن معد يكرب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة الضيف حقُ على كلِّ مسلم، فمن أصبحَ بفِنائه، فهو عليه دَيْنٌ، إنْ شاءَ اقتضى، وإن شاءَ ترك". وخرجه ابن ماجه ولَفظه: "ليلةُ الضيفِ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ"(1).
وخرَّج الِإمامُ أحمد، وأبو داود مِن حديث المقدام عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما رجلٍ أضاف قومًا، فأصبح الضيفُ محرومًا، فإن نَصْرَهُ حقٌّ على كُلِّ مسلم حتى يأخذ بِقِرَى ليلةٍ من زرعه وماله"(2).
وفي "الصحيحين" عن عُقبة بن عامر، قال: قلنا يا رسول اللُه، إنك تبعثُنا، فننزلُ بقوم لا يُقرونا، فما ترى؟ فقال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن نزلتُم بقومٍ، فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضَّيف، فاقْبَلُوا، فإن لم يفعلوا، فخذُوا منهم حق الضَّيف الذي ينبغي لهم"(3).--------------------------------------------
=ورواه بلفظ: "الضيافة ثلاثة أيام … " أحمد 3/ 8 و 21 و 37 و 64 و 86، وأبو يعلى (1244) (1287)، والبزار (1931) و (1932)، وصححه ابن حبان (5281). وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 176، وقال: رواه أحمد هكذا مطولًا ومختصرًا بأسانيد، وأبو يعلى والبزار، وأحد أسانيد رجاله رجال الصحيح.
(1) رواه أبو داود (3750)، وابن ماجه (3677)، وأحمد 4/ 130 و 132 - 133 و 133، وإسناده صحيح.
(2) رواه أحمد 4/ 131 و 133، وأبو داود (3751)، وصححه الحاكم 4/ 132، ووافقه الذهبي مع أن في إسناده سعيد بن أبي المهاجر، وهو مجهول!
(3) رواه البخاري (2461) و (6137)، ومسلم (1727)، وصححه ابن حبان (5288)، وانظر تمام تخريجه فيه.

وخرَّج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أيّما ضيفٍ نزل بقومٍ، فأصبح الضَّيفُ محرومًا، فله أن يأخُذَ بقدرِ قراهُ، ولا حَرَجَ عليه"(1).
وقال عبد الله بن عمرو: مَنْ لم يضف، فليس مِن محمَّدٍ، ولا من إبراهيم.
وقال عبد الله بن الحارث بن جَزْء: من لم يُكرِمْ ضيفَه، فليس من محمد، ولا من إبراهيم.
وقال أبو هريرة لِقوم نزل عليهم، فاستضافهم، فلم يُضَيِّفوهُ، فتنحَّى ونزل، فدعاهم إلى طعامه، فلم يُجيبوه، فقال لهم: لا تُنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتُم من الإسلام على شيء، فعرفه رجل منهم، فقال له: انْزِل عافاك الله، قال: هذا شرٌّ وشرٌّ، لا تنزلون إلَّا مَنْ تَعرِفُون.
ورُوي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلَّا أنَّه قال لهم: ما أنتُم مِنَ الدِّين إلا على مثلِ هذه، وأشار إلى هُدبةٍ في ثوبه.
وهذه النُّصوصُ تدلُّ على وجوب الضِّيافة يومًا وليلة، وهو قولُ الليثِ وأحمد، وقال أحمد: له المطالبةُ بذلك إذا منعه؛ لأنَّه حقٌّ له واجب، وهل يأخذُ بيده من ماله إذا منعه، أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه.
وقال حُميدُ بن زَنجويه: ليلةُ الضَّيف واجبةٌ، وليس له أن يأخذَ قِراه منهم قهرًا، إلَّا أن يكونَ مسافرًا في مصالح المسلمين العامَّة دونَ مصلحة نفسه.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 2/ 380، وصححه الحاكم 4/ 132، ووافقه الذهبي وهو كما قالا، وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 157، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
تنبيه: سقط هذا الحديث من مطبوعة "المستدرك"، وهو مثبت في "مختصر الذهبي".

وقال الليثُ بن سعد: لو نزل الضَّيفُ بالعبد أضافه مِن المال الذي بيده، وللضيف أن يأكُلَ وإن لم يعلم أنَّ سيِّده أذِنَ له؛ لأنَّ الضيافة واجبة. وهو قياسُ قول أحمد؛ لأنَّه نصَّ على أنه يجوز إجابةُ دعوة العبد المأذون له في التجارة وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك، ورُويَ ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أيضًا(1)، فإذا جاز له أن يدعوَ الناس إلى طعامه ابتداءً وجازَ إجابةُ دعوته، فإضافتُه لمن نزل به أولى.
ومنع مالكٌ والشافعيُّ وغيرُهما مِنْ دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيِّده، ونقل عليُّ بن سعيدٍ عن أحمدَ ما يدلُّ على وجوب الضيافة للغُزاة خاصَّةً بمن مرُّوا بهم ثلاثةَ أيَّامٍ، والمشهور عنه الأولُ، وهو وجوبُها لكلِّ ضيفٍ نزلَ بقومٍ.
واختلف قوله: هل تجبُ على أهلِ الأمصار والقُرى أم تختصُّ بأهلِ القُرى ومَنْ كان على طريقٍ يمرُّ به المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه.
والمنصوص عنه: أنَّها تجبُ للمسلمِ والكافرِ، وخصَّ كثيرٌ من أصحابه الوجوبَ للمسلم، كما لا تجبُ نفقةُ الأقارب مع اختلاف الدِّين على إحدى الروايتين عنه.
وأمَّا اليومان الآخران، وهما الثاني والثالث، فهما تمامُ الضِّيافة،
والمنصوصُ عن أحمد أنَّه لا يجبُ إلا الجائزةُ الأولى، وقال: قد فرَّق بين الجائزة والضيافة، والجائزة أوكدُ، ومِنْ أصحابنا مَنْ أوجَبَ الضيافة ثلاثة أيام: منهم أبو بكر عبد العزيز، وابنُ أبي موسى، والآمدي، وما بعدَ الثَّلاث، فهو صدقة، وظنَّ بعضُ النَّاسِ أنَّ الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى، وردَّه أحمد بقوله--------------------------------------------
(1) روى البخاري (2092) ومسلم (2041) عن أنس أن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامٍ صنعه …

- صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة"(1)، ولو كان كما ظنَّ هذا، لكان أربعة.
قلتُ: ونظيرُ هذا قولهُ تعالى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} إلى قوله: {وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} [فصلت: 10] والمراد: في تمام الأربعة.
وهذا الحديث الذي احتجَّ به أحمد قد تقدَّم من حديث أبي شُريح، وخرَّجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليحسن قِرى ضيفه". قيل: يا رسول الله، وما قِرى الضيف؟ قال: "ثلاث، فما كان بعدُ، فهو صدقة"(2).
قال حميد بن زنجويه: عليه أن يتكلَّف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعيالُه، وفي تمام الثلاث يطعمه من طعامه، وفي هذا نظر. وسنذكر حديثَ سلمان بالنَّهي عَنِ التَّكلُّف للضَّيف، ونقل أشهبُ عن مالكٍ، قال: جائزتُه يومٌ وليلةٌ يُكرمه ويُتحفه ويخصه يومًا وليلةً وثلاثة أيَّام ضيافة، وكان ابنُ عمر يمتنع من الأكل مِنْ مالِ مَنْ نزل عليه فوق ثلاثة أيام، ويأمر أن يُنفَقَ عليه من ماله(3). ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحوَّل عنه بعد الثلاث؛ لأنَّه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) هذا سَبْق قلم من المؤلف رحمه الله، فإن لفظ البخاري (6136) و (6138): "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيفه". واللفظ الذي أورده المصنف رواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" كما في "الجامع الكبير" 2/ 826.
(3) روى ابن أبي شيبة 12/ 478 من طريق جرير عن الأعمش عن نافع، قال: نزل ابن عمر بقوم، فلما مضى ثلاثة أيام قال: يا نافع، أنفق علينا، فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق علينا. ورواه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 311 بنحوه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ له أن يَثوِيَ عندَه حتى يُحْرجَه" يعني يُقيم عندَه حتى يُضَيِّقَ عليه، لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيماَ زاد عليها؟ فأما فيما ليس بواجبٍ، فلا شك في تحريمه، وأما في ما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئًا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به؟ فإن قيل(1): إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به - وهو قولُ طائفة من أهلِ الحديث، منهم حُميدُ بنُ زنجويه - لم يحل للضيف أن يستضيف من هُوَ عاجز عن ضيافته. وقد رُويَ من حديث سلمان قال: "نهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نتكلَّفَ للضيفِ ما ليسَ عندنا"(2) فإذا نهي المضيف أن يتكلَّفَ للضيف ما ليس عنده دلَّ على أنه لا تَجبُ عليه المواساةُ للضيف إلا مما عنده، فإذا لم يكن عنده فَضلٌ لم يلزمه شَيءٌ، وأما إذا آثَرَ على نفسه، كما فعل الأنصاريُّ الذي نزل فيه: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}(3) [الحشر: 9] فذلك مقامُ فضلٍ وإحسان، وليس بواجب.--------------------------------------------
(1) في (ب): "فالأظهر".
(2) رواه أحمد 5/ 441 والطبراني في "الكبير" (6083) و (6084) و (6085) و (6187).
قال الهيثمي في "المجمع" 8/ 179: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، فأحد أسانيد "الكبير" رجاله رجال الصحيح.
(3) روى البخاري (4889) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجَهْدُ. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهُنَّ شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا رجل يُضيفُه الليلةَ يرحمُه الله؟ " فقام رجلٌ من الأنصار، فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله، فقال لامرأته: ضيفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تَدَّخريه شيئًا. فقالت: والله ما عندي إلَّا قوتُ الصِّبية. قال: فإذا أراد الصبيةُ العشاءَ فنوِّميهم، وتَعالَي فأطفئي السِّراجَ، ونطوي بطوننا الليلةَ. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضَحِك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} ورواه مسلم (2054).

ولو علم الضيف أنهم لا يُضيفونه إلا بقوتِهم وقوت صبيانهم، وأن الصبية يتأذَّوْنَ بذلك، لم يجز له استضافتُهم حينئذ عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يَحِلُّ له أن يُقيمَ عندَه حتَّى يُحرجه"(1).
وأيضًا فالضيافة نفقة واجبة، فلا تجب إلا على مَنْ عنده فضلٌ عن قوته وقوتِ عياله، كنفقة الأقارب، وزكاةِ الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسيرَ تأثيمه بأن يُقيمَ عندَه ولا شيءَ له يَقريه، وقال: أراه غلطًا، وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لِقراه، ولا يجد سبيلًا إليه؟ وإنما الكلفة على قَدرِ الطاقة، قال: وإنما وَجْهُ الحديثِ أنه كَرِهَ له المقام عندَه بعدَ ثلاث لِئلا يضيقَ صدرُه بمكانه، فتكون الصدقة منه على وجه المنِّ والأذى فيَبْطُلُ أجرُه، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد صحَّ تفسيرُه في الحديث بما أنكره، وإنما وجهه أنه إذا أقامَ عندَه ولا شيءَ له يقريه به، فربما دعاه ضيقُ صدره به، وحرجه إلى ما يأثم به في قول، أو فعل، وليس المرادُ أنه يأثم بترك قِراه مع عجزه عنه، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6135) ومسلم (48) (15) 3/ 1353 وأبو داود (3748)، والترمذي (1968)، وابن ماجه (3675)، وأحمد 4/ 31 من حديث أبي شريح الخزاعي.

‌‌الحديث السادس عشر
عَنْ أبي هُريرَةَ رضي الله عنه أن رَجُلًا قالَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أوصِني، قال: "لا تَغْضَبْ" فردَّد مِرارًا قال: "لا تَغْضَبْ". رواهُ البُخاريُّ(1).
هذا الحديثُ خرَّجه البخاري من طريق أبي حَصِين الأسدي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ولم يُخرجه مسلم؛ لأن الأعمشَ رواه عن أبي صالح، واختلف عليه في إسناده فقيل: عنه، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، كقول أبي حَصين، وقيل: عنه، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيحُ، وقيل: عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقيل: عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر، وقيل: عنه، عن أبي صالح، عن رجل من الصحابة غير مسمى.
وخرَّج الترمذي(2) هذا الحديثَ من طريق أبي حصين أيضًا ولفظُه: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله علِّمني شيئًا ولا تُكثر عليَّ لَعَلِّي أعيه، قال: "لا تَغْضب"، فردد ذلك مرارًا كلُّ ذلك يقول: "لا تغضب" وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلتُ: يا رسولَ الله دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تُكثِرْ عليَّ، قال: "لا تَغْضَب".
فهذا الرجلُ طلب مِن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُوصِيَه وصيةً وجيزةً جامعةً لِخصال--------------------------------------------
(1) برقم (6116)، ورواه أحمد 2/ 362 و 466.
(2) برقم (2020).

الخيرِ، ليحفظها عنه خشيةَ أن لا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب، ثم ردَّدَ هذه المسألة عليه مرارًا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يردِّدُ عليه هذا الجوابَ، فهذا يدلُّ على أن الغضب جِماعُ الشرِّ، وأن التحرُّز منه جماعُ الخير.
ولعلَّ هذا الرجلَ الذي سأل النبىَّ صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء، فقد خرَّج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: قلتُ: يا رسولَ الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: "لا تَغْضَبْ ولك الجَنَّةُ"(1).
وقد روى الأحنفُ بنُ قيسٍ، عن عمه جارية بن قدامة أن رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ قُلْ لي قولًا، وأقْلِلْ عليَّ لعلي أعقِلُهُ، قال: "لا تغضب"، فأعاد عليه مرارًا كُلُّ ذلك يقول: "لا تَغضَبْ" خرجه الإمام أحمد(2)، وفي رواية له(3) أن جارية بن قُدامة قال: سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكره.
فهذا يغلب على الظنِّ أن السائلَ هو جارية بنُ قدامة، ولكن ذكر الإمامُ أحمد عن يحيى القطان(4) أنه قال: هكذا قال هشام، يعني: أن هشامًا ذكر في الحديث أن جارية سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال يحيى: وهم يقولون: لم يُدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكذا قال العجليُّ وغيرُه: إنه تابعي وليس بصحابي.
وخرَّج الإمامُ أحمد من حديث الزهري، عن حُميد بنِ عبد الرحمن، عن--------------------------------------------
(1) ذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 70، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وأحد إسنادي "الكبير" رجاله ثقات.
(2) 3/ 484 و 5/ 34، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيِّه جارية بن قدامة، فقد روى له النَّسَائِي في "مسند علي" وصححه ابن حبان (5689) و (5690).
(3) هو في "المسند" 5/ 34، ورجاله ثقات رجال الشيخين أيضًا.
(4) ذكره في "المسند" بإثر الروايتين.

رجلٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قلتُ: يا رسولَ الله أوصني، قال: "لا تَغْضَبْ" قال الرجل: ففكرتُ حين قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغَضَبُ يجمع الشرَّ كُلَّه(1) ورواه مالك في "الموطأ"(2) عن الزهري عن حُميد، مرسلًا.
وخرَّج الإمامُ أحمد من حديث عبد اللهِ بنِ عمرو أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ماذا يُبَاعِدُني مِنْ غَضَبِ اللهِ عز وجل؟ قال: "لا تَغْضَب"(3).
وقول الصحابي: ففكرتُ فيما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فإذا الغضبُ يجمع الشرَّ كلَّه يشهد لما ذكرناه أن الغضبَ جماعُ الشرِّ، قال جعفر بنُ محمد: الغضبُ مفتاحُ كلِّ شرٍّ. وقيل لابنِ المبارك: اجْمَعْ لنا حسنَ الخلق في كلمة، قال: تركُ الغضبِ.
وكذا فسر الإمام أحمد، وإسحاقُ بنُ راهويه حسنَ الخلق بتركِ الغضب، وقد رُوي ذلك مرفوعًا، خرجه محمدُ بن نصر المروزي في كتاب "الصلاة"(4) من حديث أبي العلاء بن الشِّخِّير أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مِن قِبَلِ وجهه، فقالَ: يا رسولَ الله أيُّ العملِ أَفضلُ؟ قال: "حُسْنُ الخُلُق" ثم أتاه عن يمينه، فقال: أيُّ العمل أفضل؟ قال: "حسنُ الخُلُقِ"، ثم أتاه عن شِماله فقال: يا رسول الله، أيُّ العمل أفضل؟ قال: "حسنُ الخُلُقِ"، ثم أتاه من بعده، يعني: من خلفه، فقال: يا رسولَ الله أيُّ العملِ أفضلُ؟ فالتفت إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مالك لا تَفْقَهُ! حُسْنُ الخُلُقِ هو أن لا تَغْضَبَ إن استطعْتَ". وهذا مرسل.
فقولُه صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: "لا تَغْضَبْ" يحتَملُ أمرين:--------------------------------------------
(1) "المسند" 2/ 175، 362، 466، و 3/ 484، و 5/ 34، 370، 372، 373.
(2) 2/ 906.
(3) "المسند" 2/ 175، وصححه ابن حبان (296).
(4) رقم (878)، وهو على إرساله، رجاله ثقات، رجال الشيخين.

أحدُهما: أن يكون منَ مرادُه الأمرَ بالأسباب التي توجب حُسْنَ الخُلُقِ من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكفِّ الأذى، والصفح والعفو، وكظم الغيظ، والطَّلاقةِ والبِشْرِ، ونحوِ ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفسَ إذا تخلَّقت بهذه الأخلاق، وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه.
والثاني: أن يكونَ المرادُ: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حَصَلَ لك، بل جاهد نفسَك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابنَ آدم كان كالآمر الناهي له، ولهذا المعنى قال الله عز وجل: {وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ} [الأعراف: 154] فإذا لم يمتثل الإنسانُ ما يأمره به غضبُه، وجاهد نفسه على ذلك، اندفع عنه شرُّ الغضب، وربما سكن غَضَبُهُ، وذهب عاجلًا، فكأنه حينئذ لم يغضب، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارةُ في القرآن بقوله عز وجل: {وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى: 37]، وبقوله عز وجل: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134].
وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمر من غَضِبَ بتعاطي أسبابٍ تدفعُ عنه الغضبَ، وتُسَكِّنُهُ، ويمدح من ملك نفسَه عند غضبه، ففي "الصحيحين" عن سليمانَ بنِ صُرَد قال: استَبَّ رجلانِ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ونحنُ عنده جلوسٌ، وأحدُهما يَسُبُّ صاحبهُ مغضبًا قد احمرَّ وجهُهُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إني لأعْلَمُ كلمةً لو قالها، لذهبَ عنه ما يجد، لو قال: أعوذُ بالله من الشَّيطان الرجيم" فقالوا للرجل: ألا تسمعُ ما يقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لَسْتُ بمجنونٍ(1).
وخرَّج الإمامُ أحمد والترمذيُّ من حديثَ أبي سعيد الخُدري أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6115) و (3282) و (6048)، ومسلم (2610)، وانظر تفسير قوله: "إني لست بمجنون" في "فتح الباري" 10/ 467.

قال في خُطْبته: "ألا إنَّ الغَضَبَ جَمْرَةٌ في قَلب ابنِ آدمَ، أفما رأيتُم إلى حُمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن أحسَّ من ذلك شَيئًا، فليَلْزَقْ بالأرضِ"(1).
وخرَّج الِإمامُ أحمدُ، وأبو داود من حديث أبي ذرٍّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا غَضِبَ أحدُكُم وهو قائِمٌ، فَلْيَجْلِس، فإن ذَهَبَ عَنه الغضبُ وإلا فليَضطجِعْ"(2).
وقد قيل: إن المعنى في هذا أن القائم متهيِّئ، للانتقام، والجالس دونَه في ذلك، والمضطجع أبعدُ عنه، فأمره بالتباعد عن حالةِ الانتقام، ويَشْهَدُ لذلك أنه رُوي من حديث سِنان بنِ سعد، عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الغَضَبُ جَمرةٌ في قَلب الإنسانِ تَوَقَّدُ ألا ترى إلى حُمرةِ عَيْنَيهِ وانْتِفَاخِ أوداجِهِ، فإذا أحس أحدُكُم مِنْ ذَلك شيئًا، فليَجْلِسْ، ولا يَعْدُوَنَّه الغَضَبُ"(3).
والمرادُ: أنه يحبسه في نفسه، ولا يُعديه إلى غيره بالأذى بالفعلِ، ولهذا المعنى قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الفتن: "إنَّ المضطجِعَ فيها خَيْرٌ من القَاعِدِ، والقَاعِدَ فيها خيرٌ من القَائِم، والقائِمَ خَيرٌ مِنَ المَاشِي، والمَاشِي خَيرٌ مِنَ السَّاعي"(4) وإن--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 3/ 19 و 61، والترمذي (2191) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.
(2) رواه أحمد 5/ 152 وأبو داو (4782)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (5688).
(3) الحديث من رواية أنس لم نجده فيما تيسر لنا من المصادر ورواية الحسن المرسلة عند عبد الرزاق في "المصنف" (20289) عن معمر، عنه.
(4) رواه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث مسلم (2887) وأبو داود (4256) وأحمد 5/ 48. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (7081) ومسلم (2886) وعن سعد بن=