📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

خصالٍ: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإمَّا أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفسًا بغير حقٍّ.
فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يُستباح إلَّا بأحد ثلاثة أنواع: تركِ الدين، وإراقةِ الدم المحرَّم، وانتهاك الفرج المحرّم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تُبيح دم المسلم دون غيرها.
فأمَّا انتهاكُ الفرج المحرّم، فقد ذكر في الحديث أنَّه الزنى بعد الإِحصان، وهذا - والله أعلم - على وجه المثال، فإنَّ المحصن قد تمَّت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنِّكاح، فإذا أتاها بعد ذلك مِنْ فرجٍ محرَّم عليه، أُبيح دمه، وقد ينتفي شرط الِإحصان، فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يُستباحُ بحال، إمَّا مطلقًا كاللواط، أو في حقِّ الواطئ، كمن وطئ ذاتَ محرم بعقد أو غيره، فهذا الوصف هل يكون قائمًا مقامَ الِإحصان وخلفًا عنه؟ هذا هو محلّ النِّزاع بين العلماء، والأحاديثُ دالَّةٌ على أنَّه يكون خلفًا عنه، ويُكتفى به في إباحة الدم.
وأما سفك الدَّم الحرام، فهل يقومُ مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء، كتفريق جماعة المسلمين، وشقِّ العصا، والمبايعةِ لإِمامٍ ثانٍ، ودلِّ الكُفَّارِ على عورات المسلمين؟ هذا هو محلُّ النزاع. وقد روي عن عمر ما يَدُلُّ على إباحة القتل بمثل هذا.
وكذلك شهرُ السلاحِ لطلب القتل: هل يقومُ مقامَ القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابنُ الزبير وعائشة رأياه قائمًا مقام القتل الحقيقي في ذلك(1).
وكذلك قطعُ الطَّريق بمجرَّده: هل يبيحُ القتلَ أم لا؟ لأنَّه مظِنَّةٌ لسفك الدِّماء المحرّمة، وقول الله عز وجل: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، يدلُّ على أنَّه إنَّما يُباحُ قتل--------------------------------------------
(1) انظر ص 273 وما بعدها.

النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس، والثاني: بالفساد في الأرض، ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب والرِّدَّة، والزنى، فإنَّ ذلك كلَّه فساد في الأرض، وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنةُ سفكِ الدِّماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حدِّه ثمانينَ، وجعلوا السكر مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجب لجلد الثمانين(1)، ولمَّا قدِمَ وفدُ عبدِ القيس على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ونهاهُم عن الأشربة والانتباذِ في الظُّروف قال: "إنَّ أَحَدَكُم ليقومُ إلى ابن عمه - يعني: إذا شرب - فيضربه بالسَّيف"، وكان فيهم رجلٌ قد أصابته جراحةٌ مِنْ ذلك، فكان يخبؤها حياءً من النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2) فهذا كلُّه يرجعُ إلى إباحة الدَّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقامَ حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أمَ حكمه باق هذا هو محلّ النزاع.
وأما تركُ الدين، ومفارقةُ الجماعة، فمعناه الارتدادُ عن دينِ المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سبَّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقرٌّ بالشهادتين، أُبيح دمُه؛ لأنَّه قد ترك بذلك دينه.
وكذلك لو استهان بالمُصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يُعلم من الدِّين بالضَّرورة كالصلاة، وما أشبه ذلك ممَّا يخرج منَ الدِّين.
وهل يقومُ مقامَ ذلك تركُ شيءٍ مِنْ أركان الإِسلام الخمس؟ هذا ينبني على أنَّه هل يخرج من الدين بالكُلِّيَّة بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجًا عنِ الدِّين، كان عنده كتركِ الشَّهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجًا عن الذين، فاختلفوا هل--------------------------------------------
(1) رواه مالك 2/ 842، وعنه الشافعيُّ 2/ 90 عن ثور بن زيد الديلي عن عمر، وهذا إسناد منقطع، ثور بن زيد لم يدرك عمر، ووصله الحاكم في "المستدرك" 4/ 375 - 376 من طريق ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، وصححه ووافقه الذهبي. وانظر "التلخيص" 4/ 75 - 76.
(2) رواه أحمد 3/ 22 ومسلم (18) من حديث أبي سعيد الخدري.

يلحقُ بتارك الدِّين في القتل، لكونه ترك أحدَ مباني الإسلام أم لا؟ لكونه لم يخرج عن الدين.
ومِنْ هذا الباب ما قاله كثيرٌ من العلماء في قتل الدَّاعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أنَّ ذلك شبيهٌ بالخروج عَنِ الدِّين، وهو ذريعةٌ ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يَدْع غيرَه، كان حُكمُه حكمَ المنافقين إذا استخفَوا، وإذا دعا إلى ذلك، تَغَلَّظ جرمُه بإفساد دين الأمة. وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم(1). وقد اختلف العلماء في حكمهم.
فمنهم من قال: هم كفَّارٌ، فيكون قتلُهم لكفرهم.
ومنهم من قال: إنَّما يُقتلون لفسادهم في الأرض بسفكِ دماءِ المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قولُ مالكٍ وطائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتالهم، والإِجهازَ على جريحهم.
ومنهم من قال: إن دَعَوْا إلى ما هُمْ عليه، قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يُقاتلوا، وهو نصُّ أحمد وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة.
ومنهم من لم يرَ البداءَة بقتالهم حتى يبدؤوا بقتال يُبيح قتالَهم مِنْ سفك دماءٍ ونحوه، كما رُوِيَ عن عليٍّ(2) وهو قولُ الشافعيُّ وكثيرٍ من أصحابنا.--------------------------------------------
(1) رواه من حديث علي أحمد 81/ 1 و 113 و 131، والبخاري (3611) و (5057) و (6930)، ومسلم (1066) وأبو داود (4767)، والنسائي 9/ 117، وصححه ابن حبان (6739).
(2) روى اللفظ الأول أحمد 5/ 42 من حديث أبي بكرة، وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 225، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وروى اللفظ الثاني أبو يعلى (90) و (4143)، وفيه هو بن عطاء. قال الهيثمي=

وقد روي من وجوه متعددة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجلٍ كان يُصلي، وقال: الو قتل، لكان أوَّلَ فتنةٍ وآخرها"، وفي رواية: "لو قُتِلَ، لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرجَ الدجَّالُ" خرَّجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره(1). فيستدلّ بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شرَّه عن المسلمين، ويحسم مادة الفتن.
وقد حكى ابنُ عبد البر وغيرُه عن مذهبِ مالكٍ جوازَ قتل الدَّاعي إلى البدعة.
فرجعت نصوصُ القتل كلُّها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد.
وكثيرٌ من العلماء يقولُ في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا: إنَّها منسوخةٌ بحديث ابنِ مسعور، وفي هذا نظرٌ من وجهين:
أحدهما: أنَّه لا يُعلم أن حديثَ ابنِ مسعود كان متأخرًا عن تلك النصوص كلُّها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين. وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخَّر إسلامُه كأبي هريرة وجريرِ بنِ عبد الله، ومعاويةَ، فإنَّ هؤلاء كلهم رووا حديثَ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
والثاني: أنَّ الخاصَّ لا يُنسَخُ بالعامِّ، ولوكان العامُّ متأخرًا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء؛ لأنَّ دلالة الخاصِّ على معناه بالنصِّ، ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يُبطِلُ الظاهرُ حكمَ النص. وقد روي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذَب عليه في حياته، وقال لحيٍّ من العرب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكمَ في دمائِكم وأموالكم، وهذا رُوي من وجوهٍ متعدِّدةٍ كلها ضعيفة، وفي بعضها أنَّ هذا الرجل كان قد خطب امرأةً منهم في الجاهلية،--------------------------------------------
= 6/ 226: وهو متروك. ورواه أيضًا (3668)، وفيه أبو معشر وهو ضعيف.
(1) رواه من حديث بريدة الطحاوي في "مشكل الآثار" (378) و (379)، وابن عدي في=

فأبوا أن يُزوَّجوه، وأنَّه لمَّا قال لهم هذه المقالة صدَّقوه، ونزل على تلك المرأة، وحينئذٍ فهذا الرَّجُلُ قد زنى، ونسب إباحةَ ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا كفرٌ وردَّة عن الدِّين.
وفي "صحيح مسلم"(1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عليًا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أمِّ ولده مارية، وكان الناسُ يتحدثون بذلك، فلما وجده عليٌّ مجبوبًا تركه. وقد حمله بعضُهم على أن القبطى لم يكن أسلمَ بعدُ، وأن المعاهَدَ إذا فعل ما يُؤذي المسلمين، انتقض عهدُه، فكيف إذا آذى النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم: بل كان مسلمًا، ولكنه نُهي عن ذلك فلم ينته، حتَّى تكلَّم النَّاسُ بسببه في فراش النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأذى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيحٌ للدم، لكن لما ظهرت براءتُه بالعيان، تبئن للناسِ براءةُ مارية، فزال السببُ المبيح للقتل.
وقد رُوي عن الإمام أحمد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان له أن يَقْتُلَ بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغَيْرُهُ ليس له ذلك، كأنه يُشير إلى أنَّه صلى الله عليه وسلم كان له أن يُعَزِّرَ بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدِّي والحَيْفِ، وأما غيرُه، فليس له ذلك؛ لأنَّه غير مأمون عليه التعدِّي بالهوى. قال أبو داود(2): سمعتُ أحمد سُئِلَ عن حديث أبي بكر ما كانت لأحدٍ بعد النبيّ--------------------------------------------
= "الكامل" 4/ 1371 - 1372، ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" 1/ 55 - 56، وفيه صالح بن حيان القرشي، وهو ضعيف.
ورواه ابن الجوزي 1/ 56 من حديث عبد الله بن الزبير، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال الهيثمي في "المجمع" 1/ 145: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عطاء بن السائب، عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في "الكبير". قال الهيثمي: وفيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.
(1) رقم (2771).
(2) في "السنن" 4/ 531، و "مسائل الإمام أحمد" ص 226 - 227.

- صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى ثلاثٍ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل، وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلًا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتلُه يا خليفةَ رسولِ الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحدٍ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1)
وعلى هذا يتخرَّجُ حديثُ الأمرِ بقتل هذا القبطي، ويتخرَّج عليه أيضًا حديثُ الأمر بقتل السارق إن كان صحيحًا، فإنَّ فيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أوَّلِ مرةٍ، فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله، فيُراجع فيه، فيُقطع حتَّى قُطِعت أطرافُه الأربع، ثمَّ قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 1/ 9 وأبو داود (4363)، والنسائي 7/ 110، وهو صحيح.

‌‌الحديث الخامس عشر
عَنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله واليَوم الآخرِ، فَلْيَقُلْ خَيرًا أوْ لِيَصْمُتْ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ، فَليُكْرِمْ جَارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوم الآخِرِ، فَليُكْرمْ ضَيفَهُ" رواهَ البخاريُّ ومُسلمٌ(1).
هذا الحديث خرَّجاه من طُرُقٍ عن أبي هريرة، وفي بعض ألفاظها: "فلا يؤذ جاره" وفي بعض ألفاظها: "فليُحسن قِرى ضيفِه"، وفي بعضها: "فليَصِلْ رحمه" بدل ذكر الجار.
وخرَّجاه أيضًا بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
وقد رُوي هذا الحديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة(3) وابن مسعود(4)،--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 2/ 267 و 433 و 463، والبخاري (6018) و (6136) و (6475)، ومسلم (47)، وأبو داود (5154)، والترمذي (2500)، وصححه ابن حبان (506) و (516) وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) رواه البخاري (6019) و (6175) و (6476)، ومسلم (48)، وصححه ابن حبان (5278)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(3) رواه أحمد 6/ 69، وكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 167، وقال: رجاله ثقات.
(4) رواه الطبراني في "الكبير" (10442)، قال الهيثمي في "المجمع" 8/ 169 - 170: فيه مصعب بن سوار، وهو متروك.

وعبد الله بن عمرو(1)، وأبي أيوب الأنصاري(2) وابن عباسٍ(3) وغيرهم مِنَ الصَّحابة.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان يؤمِنُ باللهِ واليوم الآخر" فليفعل كذا وكذا، يدلُّ على أن هذه الخصال مِنْ خصال الإِيمان، وقد سبق أن الأعمال تدخلُ في الِإيمان، وقد فسر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الإيمان بالصبر والسماحة(4)، قال الحسن: المراد: الصبر عن المعاصي، والسماحة بالطَّاعة(5).
وأعمال الإِيمان تارة تتعلَّق بحقوق الله، كأداءِ الواجبات وترك المحرمات، ومِنْ ذلك قولُ الخير، والصمتُ عن غيره.
وتارةً تتعلق بحقوق عبادِه كإكرام الضيف، وإكرام الجارِ، والكفِّ عن أذاه، فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: أحدها قولُ الخيرَ والصمت عما سواه، وقد روى الطبراني من حديث أسودَ بنِ أصرم المحاربي، قال: قلت: يا رسول الله أوصني، قال: "هل تملك لسانك؟ " قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: "فهل تملك يدك؟ " قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: "فلا تَقُلْ بلسانك إلا معروفًا، ولا تبسُط يدَك إلَّا إلى خير"(6).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 2/ 174، وفيه ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ، وذكره الهيثمي 8/ 167، وزاد نسبته للطبراني، وحسن إسناده.
(2) رواه الطبراني (3873)، والبيهقي 7/ 309، وصححه ابن حبان (5597)، والحاكم 4/ 289 ووافقه الذهبي!
(3) رواه الطبراني في "الكبير" (10843)، والبزار (1926)، وفيه مَنْدَل بن علي وأبو صالح باذام، وهما ضعيفان.
(4) تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) رواه الطبراني في "الكبير" (818)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 300، وحسَّن إسناده.

وقد ورد أن استقامة اللسانِ من خصالِ الإيمان، كما في "المسند"(1) عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَستَقيمُ إيمانُ عبدٍ حتَّى يستقيمَ قلبُه، ولا يستقيم قلبُه حتى يستقيمَ لسانُه".
وخرَّج الطبراني(2) من حديث أنسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبْلُغُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتَّى يَخْزِنَ من لسانه" وخرَّج الطبراني(3) من حديث معاذ بن جبل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّك لن تزالَ سالمًا ما سكتَّ، فإذا تكلَّمتَ، كُتِبَ لك أو عليك". وفي "مسند" الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من صمت نجا"(4).
وفي "الصحيحين" عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الرَّجُلَ ليَتكلَّمُ بالكلمة ما يتبيَّنُ ما فيها، يزِلُّ بها في النَّارِ أبعدَ ما بين المشرقِ والمغرب"(5).
وخرَّج الامامُ أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجلَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريفاً في النار"(6).--------------------------------------------
(1) 3/ 198، وفيه علي بن مسعدة، وهو ضعيف.
(2) في "الأوسط" و"الصغير" (964). قال الهيثمي في "المجمع" 10/ 302: فيه داود بن هلال، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه ضعفًا، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(3) في "المعجم الكبير" 20/ (137)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 300، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.
(4) حديث صحيح، رواه أحمد 2/ 159 و 177. ورواه أيضًا الترمذي (2501)، والدارمي 2/ 299، وابن المبارك في "الزهد" (385)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (10).
(5) رواه البخاري (6477) ومسلم (2988)، وصححه ابن حبان (5707)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(6) رواه أحمد 2/ 355 و 533، والترمذي (2314)، وصححه ابن حبان (5706).

وفي "صحيح البخاري"(1) عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرَّجلَ ليتكلمُ بالكلمة مِنْ رضوان الله لا يُلقي لها بالًا يرفعه الله بها درجاتٍ، وإن العبدَ ليتكلم بالكلمة من سَخَطِ الله لا يُلقي لها بالًا يهوي بها في جهنَّم".
وخرَّج الإِمام أحمد(2) من حديث سليمان بن سُحيم، عن أمِّه، قالت: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إن الرجلَ ليدنو من الجنة حتَّى ما يكونَ بينه وبينَها إلا ذراعٌ فيتكلم بالكلمة، فيتباعد منها أبعدَ مِن صنعاء".
وخرَّج الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي من حديث بلالِ بنِ الحارث قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ أحدكم ليتكلَّمُ بالكلمة مِن رضوان الله ما يَظُنُّ أن تَبلُغَ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانَه إلى يوم يلقاه، وإنَّ أحدَكُم ليتكلَّمُ بالكلمة من سخط الله ما يظنُّ أن تَبْلُغَ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سَخطه إلى يوم يلقاه"(3).
وقد ذكرنا فيما سبق حديثَ أمِّ حبيبة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كلامُ ابنِ آدم عليه لا له، إلا الأمرَ بالمعروف، والنهيَ عن المنكر، وذكر الله عز وجل"(4).
فقوله صلى الله عليه وسلم: "فليقل خيرًا أو ليصمُت" أمر بقول الخير، وبالصمت عمَّا عداه، وهذا يدلُّ على أنَّه ليس هناك كلام يستوي قولُه والصمت عنه، بل إما--------------------------------------------
(1) برقم (6478).
(2) 4/ 64، وفيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن.
(3) رواه أحمد 3/ 469، والترمذي (2319)، وابن ماجه (3969)، والنسائي في "الكبير" كما في "التحفة" 2/ 103، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (280) و (281)، والحاكم 1/ 45 - 46.
(4) تقدم.

أن يكونَ خيرًا، فيكون مأمورًا بقوله، وإما أن يكون غيرَ خير، فيكون مأمورًا بالصمت عنه، وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا.
وخرَّج ابنُ أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل ولفظه أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال له: "يا مُعاذُ ثكلتك أمُّكَ وهَلْ تقول شيئًا إلَّا وهو لك أو عليك".
وقد قال الله تعالى: {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 17 - 18] وقدَ أجمعَ السَّلفُ الصَّالحُ على أنَّ الذي عن يمينه يَكتُبُ الحسناتِ، والذي عن شِماله يكتبُ السيئات، وقد رُوي ذلك مرفوعًا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف(1). وفي "الصحيح" عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدُكُم يُصَلِّي، فإنَّه يُناجي ربَّه والملك عن يمينه"(2). ورُوي من حديث حُذيفة مرفوعًا: "إنَّ عن يمينه كاتب الحسنات"(3).
واختلفوا: هل يكتب كلَّ ما تكلَّم به، أولا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عِقاب؟ على قولين مشهورين. وقال عليُّ بنُ أبي طلحة عن ابن عباسٍ: يُكتب كل ما--------------------------------------------
(1) رواه الطبراني (7765) و 7787) و (7971) ولفظه: "صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال، فإذا عمل حسنةً أثبتها، وإذا عمل سيئة قال له صاحب اليمين: امكُثْ ست ساعات، فإنَّ استغفر، لم يُكتب عليه، وإلا أثبت عليه سيئة".
وذكره الهيثمي 10/ 208، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 7/ 595، وزاد نسبته لابن مردويه والبيهقي في "الشعب" (7049) و (7050).
(2) رواه من حديث أبي هريرة عبد الرزاق (1686)، ومن طريقه البخاري (416) والبغوي (490)، وصححه ابن حبان (2269).
ورواه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد 3/ 24، وأبو داود (480)، وصححه ابن خزيمة (880)، وابن حبان (2270).
(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 364 بإسناد صحيح.

تكلم به من خيرٍ أو شرٍّ حتَّى أنه ليكتب قوله: أكلت وشربت وذهبتُ وجئتُ، حتَّى إذا كان يوم الخميسِ عُرِضَ قوله وعمله فأقرَّ ما كان فيه من خير أو شرٍّ، وألقى سائره، فذلك قولُه تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39](1).
وعن يحيى بني أبي كثير، قال: ركب رجل الحمارَ، فعثر به، فقال: تَعِسَ الحمارُ، فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبها، وقال صاحبُ الشمال: ما هي سيئة فأكتبها، فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحبُ اليمين من شيءٍ، فاكتبهُ، فأثبت في السيئات "تَعِسَ الحمارُ"(2).
وظاهر هذا أنَّ ما ليس بحسنةٍ، فهو سيئة، وإن كان لا يُعاقب عليها، فإنَّ بعضَ السيئات قد لا يُعاقب عليها، وقد تقع مكفرةً باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خسره صاحبُها حيث ذهب باطلًا، فيحصل له بذلك حسرةً في القيامة وأسف عليه، وهو نوعُ عقوبة.
وخرَّج الإمامُ أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ قوم يقومون مِنْ مجلس لا يذكُرون الله فيه، إلَّا قاموا عن مثلِ جِيفة حمار، وكان لهم حسرة"(3).
وخرَّجه الترمذي ولفظه: "ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه، ولم--------------------------------------------
(1) ذكره ابن كثير في "تفسيره" 7/ 377، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 7/ 593، ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم.
(2) ورواه ابن أبي شيبة 13/ 575 وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 76، والحسين المروزي في زيادات "الزهد" لابن المبارك (1013) عن حسان بن عطية.
(3) رواه أحمد 2/ 494 و 527، وأبو داود (4855)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (403)، وصححه الحاكم 1/ 492، وانظر ابن حبان (590) - (592) و (853).

يُصَلُّوا على نبيهم، إلَّا كان عليهم تِرَة، فإنَّ شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم"(1).
وفي رواية لأبي داود والنسائي: "من قَعَدَ مقعدًا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعًا لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة" زاد النَّسَائِي: "ومَنْ قام مقامًا لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله تِرة"(2). وخرَّج أيضًا من حديث أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِنْ قوم يجلسون مجلسًا لا يذكُرونَ الله فيه إلا كانت عليهم حسرةً يوم القيامة، وإن دخلوا الجنَّة"(3).
وقال مجاهد: ما جلس قومٌ مجلسًا، فتفرَّقوا قبل أن يذكُرُوا الله، إلا تفرقوا عن أنتن مِن ريح الجيفة، وكان مجلسُهم يشهدُ عليهم بغفلتهم، وما جلس قومٌ مجلسًا، فذكروا الله قبل أن يتفرَّقوا، إلَّا تفرَّقوا عن أطيب من ريحِ المسك، وكان مجلسهم يشهدُ لهم بذكرهم.
وقال بعضُ السلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعاتُ عمره، فكلُّ ساعة لم يذكر الله فيها تتقطَّعُ نفسه عليها حسراتٍ.
وخرَّجه الطبراني من حديث عائشة مرفوعًا: "ما مِنْ ساعة تمرُّ بابن آدم لم يذكرِ الله فيها بخيرٍ، إلا حسرَ عندَها يومَ القيامةِ"(4).--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (3380).
(2) رواه أبو داود (4856) والنسائي في "اليوم والليلة" (404).
(3) رواه النَّسَائِي في "اليوم والليلة" (409) و (410)، وصححه ابن حبان (592) من حديث أبي هريرة.
(4) رواه الطبراني في "الأوسط"، وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 80 وقال: فيه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 1/ 363، ونسبه لابن أبي الدنيا والبيهقي.

فمن هنا يعلم أن ما ليس بخيرٍ مِنَ الكلامِ، فالسُّكوتُ عنه أفضلُ من التكلم به، اللَّهمَّ إلا ما تدعو إليه الحاجةُ مما لا بدَّ منه. وقد روي عن ابن مسعود قال: إيَّاكم وفضولَ الكلام، حسبُ امرئ ما بلغ حاجته. وعن النخعي قال: يَهلِكُ الناسُ في فضول المال والكلام.
وأيضًا فإنَّ الإِكثارَ من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجبُ قساوةَ القلب كما في "الترمذي" من حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا تُكثِرُوا الكلامَ بغيرِ ذكر الله، فإنَّ كثرةَ الكلامِ بغيرِ ذكرِ الله يُقسِّي القلب، وإنَّ أبعدَ الناس عن الله القلبُ القاسي"(1).
وقال عمر: مَنْ كَثُرَ كلامُه، كَثُرَ سَقَطُهُ، ومَنْ كَثُرَ سَقَطُه، كَثُرَت ذُنوبُه، ومَن كَثُرَت ذنوبُه، كانت النارُ أولى به(2). وخرَّجه العقيلي(3) من حديث ابن عمر--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (2411) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم.
قلت: وإبراهيم روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 14، وعبد الله بن دينار ثقة من رجال الستة.
ورواه مالك في "الموطأ" 2/ 986 بلاغًا من قول عيسى عليه السلام ولفظه: بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: "لا تُكثِروا الكلام بغير ذكر الله فَتَقسُوَ قلوبُكم. فإنَّ القلب القاسي بعيدٌ من اللهِ ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. فإنما الناس مُبتلىً ومُعافى، فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية.
(2) رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (374)، وابن حبان في "روضة العقلاء" ص 44 وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 302، ونسبه إلى الطبراني في "الأوسط".
(3) في "الضعفاء" 3/ 384، ورواه أيضًا القضاعي (372) - (374)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 74 وقال: هذا حديث غريب وذكره الهيثمي في 10/ 302، ونسبه إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: وفيه ضعفاءُ وُثِّقُوا.

مرفوعًا بإسناد ضعيف.
وقال محمد بن عجلان: إنَّما الكلام أربعة: أن تذْكُرَ الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلّم فيما يعنيك من أمر دنياك.
وقال رجل لسلمان: أوصني، قال: لا تكلَّم، قال: ما يستطيعُ من عاش في الناس أن لا يتكلم، قال: فإنَّ تكلَّمت، فتكلم بحقٍّ أو اسكُت(1).
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذُ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد(2).
وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض أحقُّ بطول سجنٍ مِنَ اللِّسانِ(3). وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأسَ الحكم الصمتُ(4).
وقال شميط بن عجلان: يا ابن آدم، إنَّك ما سكتَّ، فأنت سالمٌ، فإذا تكلمت، فخذ حِذرَك، إمَّا لك وإمَّا عليك(5). وهذا بابٌ يطول استقصاؤه.
والمقصود أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير، والسُّكوتِ عمَّا ليس بخيرٍ، وخرَّج الإِمام أحمدُ وابنُ حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، علمني عملًا يُدخلُني الجنَّة، فذكر الحديثَ وفيه قال: "فأطعم الجائع،--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (44).
(2) رواه مالك 2/ 988، وعبد الله بن أحمد في زوائد "الزهد" ص 112، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (13)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 33.
(3) رواه ابن حبان في "روضة العقلاء" ص 48 والطبراني في "الكبير" (8744) - (8747).
وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 303 وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات.
(4) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (619).
(5) رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 129، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (623).

واسقِ الظمآن، وأُمُر بالمعروف، وانْهَ عَنِ المُنكر، فإنَّ لم تُطِقْ ذلك، فكفَّ لسانك إلَّا مِن خيرٍ"(1).
فليس الكلامُ مأمورًا به على الِإطلاق، ولا السُّكوتُ كذلك، بل لا بدَّ منَ الكلام بالخير والسكوتِ عن الشرِّ، وكان السَّلفُ كثيرًا يمدحُون الصَّمتَ عن الشَّرِّ، وَعمَّا لا يعني لِشدَّته على النفس، ولذلك يقع فيه النَّاسُ كثيرًا، فكانوا يُعالجون أنفسهم، ويُجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم.
قال الفضيلُ بن عياض: ما حجّ ولا رِباطٌ ولا جهادٌ أشدَّ مِنْ حبس اللسان، ولو أصبحت يهمُّكَ لسانُك، أصبحتَ في غمٍّ شديد، وقال: سجنُ اللسان سجنُ المؤمن، ولو أصبحت يهمُّك لسانُك، أصبحت في غمٍّ شديد(2).
وسئلَ ابنُ المبارك عن قولِ لقمان لابنه: إن كان الكلامُ من فضةٍ، فإنَّ الصَّمتَ من ذهبٍ(3)، فقال: معناه: لو كان الكلامُ بطاعة الله مِن فضَّة، فإنَّ الصَّمتَ عن معصيةِ اللهِ من ذهبِ. وهذا يرجعُ إلى أن الكفَّ عن المعاصي أفضلُ من عمل الطاعات، وقد سَبق القولُ في هذا مستوفى.
وتذاكروا عندَ الأحنفِ بنِ قيس، أيُّما أفضل الصمتُ أو النطقُ؟ فقال قوم: الصمتُ أفضلُ، فقال الأحنفُ: النطقُ أفضل؛ لأن فضلَ الصمت لا يعدو صاحبَه، والمنطق الحسن ينتفع به مَنْ سَمِعَه(4).
وقال رجلٌ من العلماء عند عمرَ بنِ عبد العزيز رحمه الله: الصَّامت على علم كالمتكلم على علمٍ، فقال عمر: إنِّي لأرجو أن يكونَ المتكلمُ على علم--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 4/ 299، وصححه ابن حبان (374)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (651)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 110.
(3) ورواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (47) من قول سليمان بن داود عليهما السلام.
(4) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (712).

أفضلهما يوم القيامة حالًا، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمتُه لنفسه، فقال له: يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمرُ عند ذلك بكاءً شديدًا.
ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يومًا فرَّق الناسُ، وبَكَوا، فقطع خطبته، فقيل له: لو أتممتَ كلامك رجونا أن ينفعَ الله به، فقال عمر: إن القولَ فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول.
وكنت من مدّة طويلة قد رأيتُ في المنام أميرَ المؤمنين عمرَ بنَ عبد العزيز رضي الله عنه، وسمعته يتكلَّمُ في هذه المسألة، وأظنُّ أنِّي فاوضتُه فيها، وفهمتُ من كلامِه أنَّ التكلُّم بالخير أفضلُ من السُّكوتِ، وأظُنُّ أنَّه وقع في أثناء الكلام ذكرُ سليمان بن عبد الملك، وأنَّ عمرَ قال ذلك له، وقد رُويَ عن سليمانَ بن عبد الملك أنَّه قال: الصمت منامُ العقل، والمنطقُ يَقظَتُهُ(1)، ولا يتمُّ حالٌ إلا بحال، يعني: لا بدَّ من الصَّمت والكلام.
وما أحسنَ ما قال عُبيدُ الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحدَ الحكماء: إذا كان المرءُ يحدِّث في مجلسٍ، فاعجبه الحديثُ فليسكتْ، وإذا كان ساكتًا، فأعجبه السكوتُ، فليُحدث(2)، وهذا حسن فإنَّ من كان كذلك، كان سكوتُه وحديثُه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه، ومن كان كذلك، كان جديرًا بتوفيق الله إيَّاه وتسديده في نطقه وسكوته؛ لأنَّ كلامَه وسكوتَه يكونُ للهِ عز وجل.
وفي مراسيل الحسن عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربِّه عز وجل قال: "علامة الطُّهر أن يكونَ قلبُ العبد عندي معلَّقًا، فإذا كان كذلك، لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك، مننتُ عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا نسيني، حرَّكتُ قلبهُ، فإنَّ تكلَّم، تكلَّم لي، وإن سكتَ، سكتَ لي، فذلك الذي تأتيه المعونةُ من عندي" خرَّجه إبراهيمُ بنُ الجنيد.--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (696).
(2) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (97) و (269).

وبكلِّ حالٍ، فالتزامُ الصمت مطلقًا، واعتقاده قربة إمَّا مطلقًا، أو في بعض العبادات، كالحجِّ والاعتكاف والصيام منهى عنه. ورُوي من حديث أبي هريرة عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن صيام الصَّمت. وخرَّج الإسماعيلي من حديث عليّ قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العُكوفِ، وفي "سنن أبي داود"(1) من حديث عليٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا صُماتَ يَوم إلى اللَّيلِ". وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة حَجَّتْ مُصمَتَةً: إن هذا لا يَحلُّ هذا من عمل الجاهلية(2). وروي عن عليِّ بنِ الحسين زين العابدين أنَّه قال: صومُ الصَّمْتِ حرام.
الثاني مما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين(3) إكرامُ الجار، وفي بعض الرِّوايات: "النهي عن أذى الجار" فأمَّا أذى الجار، فمحرَّمٌ، فإنَّ الأذى بغيرِ حقٍّ محرَّمٌ لكل أحدٍ، ولكن في حق الجار هو أشدُّ تحريمًا، وفي "الصحيحين" عن ابن مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سُئِلَ: أيُّ الذَّنب أعظمُ؟ قال: "أن تجعل دكهِ ندًّا وهو خلقك"، قيل: ثم أيّ؟ قال: "أن تقتُلَ ولَدَكَ مخافة أن يَطْعَمَ معك"، قيل: ثم أيّ؟ قال: "أن تُزَانِي حليلةَ جارك"(4). وفي "مسند--------------------------------------------
(1) برقم (2873) وهو حديث حسن مخرج في "شرح مشكل الآثار" رقم (658) بتحقيقنا.
قال الخطابي في "معالم السنن": وكان أهل الجاهلية من نُسُكهمُ الصُّمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة، فيصمِت ولا ينطق، فنهوا عن ذلك، وأمروا بالذكر والنطق بالخير.
(2) رواه البخاري (3834)، والدارمي 1/ 71.
(3) في (أ) و (ب): "للمؤمنين".
(4) رواه البخاري (4477) و (7520) ومسلم (86)، وصححه ابن حبان (4414) و (4415)، وانظر تمام تخريجه فيه.

الإمام أحمد"(1) عن المقداد بنِ الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تقولون في الزنى؟ " قالوا: حرام حرَّمه الله ورسوله، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يزني الرَّجُلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جاره"، قال: "فما تقولون في السَّرقة؟ " قالوا: حرَّمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: "لأنْ يَسرِقَ الرجلُ من عشرة أبياتٍ أيسرُ عليه من أن يسرق من جاره".
وفي "صحيح البخاري"(2) عن أبي شُريح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يؤْمِنُ، واللهِ لا يؤمنُ" قيل: وَمَنْ يا رسولَ الله؟ قال(3): "مَنْ لا يأْمَنُ جارهُ بوائِقَه"، وخرَّجه الإمامُ أحمد وغيره من حديث أبي هريرة(4).
وفي "صحيح مسلم"(5) عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَدخُلُ الجنَّة مَنْ لا يَأْمَنُ جارُه بوائقَهُ".
وخرَّج الإمامُ أحمد، والحاكم من حديث أبي هُريرة، قال: قيلَ: يا رسولَ الله إنَّ فلانة تُصلي الليلَ، وتصومُ النهار وفي لسانها شيءٌ تؤذي جيرانها سليطة، قال: "لا خير فيها، هي في النار"، وقيل له: إن فلانة تُصلي المكتوبةَ، وتصومُ رمضانَ، وتتصدَّقُ بالأثوارِ، وليس لها شيءٍ غيره، ولا تؤذي أحدًا، قال: "هي في الجنة" ولفظ الإمام أحمد: "ولا تؤذي بلسانها جيرانها"(6).--------------------------------------------
(1) 6/ 8، وسنده قوي، ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (153) والطبراني في "الكبير"
20/ 605، وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 168، وقال: ورجاله ثقات.
(2) برقم (6016). ورواه أيضًا أحمد 4/ 31 و 6/ 385.
(3) جملة: "قيل: ومَنْ يا رسول الله" سقطت من (أ) و (ب)، واستدركت من "البخاري".
(4) رواه أحمد 2/ 288 و 336، والبخاري (6016).
(5) برقم (46). ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (121).
(6) رواه أحمد 2/ 440، والبخاري في "الأدب المفرد" (119)، وصححه الحاكم=

وخرَّج الحاكمُ من حديث أبي جُحيفة قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يشكو جارَه، فقال له: "اطرح متاعَك في الطَّريق"، قال: فجعل النَّاسُ يمرُّون به فيلعنونه، فجاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، ما لقيتُ من الناس، قال: "وما لقيتَ منهم؟ " قال: يلعنوني، قال: "فقد لعنك الله قبلَ النَّاسِ"، قال: يا رسولَ الله، فإني لا أعود(1). وخرّجه أبو داود(2) بمعناه من حديث أبي هريرة، ولم يذكر فيه: "فقد لعنك الله قبل الناس".
وخرَّج الخرائطي من حديث أمِّ سلمة، قالت: دخلت شاةٌ لجارٍ لنا، فأخذت قرصةً لنا، فقمت إليها فاجتذبتها(3) من بين لَحْيَيْهَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّه لا قليلَ من أذى الجار"(4).
وأمَّا إكرامُ الجارِ والإحسانُ إليه، فمأمورٌ به، وقد قال الله عز وجل: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى--------------------------------------------
= 4/ 166، ووافقه الذهبي، مع أن فيه أبا يحيى مولى جعدة بنت هبيرة لم يرو عنه غير الأعمش!
وقوله: "يتصدق بالأثوار" هو جمع ثور: وهو القطعة العظيمة من الأَقِط، وهو اللبن الجامد المستحجر.
(1) رواه الحاكم 4/ 166، والبخاري في "الأدب المفرد" (125)، والبزار (1903)، وفي إسناده سيء الحفظ ومجهول، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن رواية أبي داود الآتية وسندها حسن تشهد له.
(2) رقم (5153)، ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (124)، وسنده حسن، وصححه ابن حبان (520)، والحاكم 4/ 160، ووافقه الذهبي.
(3) في (أ): "فأخذتها".
(4) ورواه الطبراني في "الكبير" 23/ (535) وعنه أبو نعيم في "الحلية" 10/ 27 دون قصة الشاة، وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 175، وقال: رجاله ثقات. وانظر حديث عائشة في "الأدب المفرد" (120).