📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

يَتَوقَّوْن الانتفاع بما أحدثه مثلُ هؤلاء الملوك، وأما الإمام أحمد رحمه الله، فإنه رخَّصَ فيما فعلوه من المنافع العامة، كالمساجد والقناطر والمصانع، فإنَّ هذه يُنفق عليها من مال الفيء، اللهمّ إلَّا أنَّ يتيقَّن أنهم فعلوا شيئًا من ذلك بمالٍ حرام كالمُكوس والغصوب ونحوها، فحينئذ يتوقَّى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام، ولعلَّ ابنَ عمر إنما أنكر عليهم أخذَهُم لأموال بيت المال لأنفسهم، ودعواهم أنَّ ما فعلوه منها بعد ذلك، فهو صدقة منهم، فإنَّ هذا شبيه بالغصوب، وعلى مثل هذا يُحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد.
قال أبو الفرج بنُ الجوزي: رأيت بعضَ المتقدمين سئل عمن كسب حلالًا وحرامًا من السلاطين والأمراء، ثم بنى الأربطة والمساجد: هل له ثواب؟ فأفتى بما يُوجِبُ طيب قلب المنفق، وأنَّ له في إيقاف ما لا يملكه نوعٍ سمسرة؛ لأنَّه لا يعرف أعيان المغصوبين، فيرد عليهم. قال: فقلتُ واعجبًا من متصدِّرين للفتوى لا يعرفونَ أصولَ الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أوَّلًا، فإن كان سلطانًا، فما يخرج من بيت المال، قد عرفت وجوهُ مصارفِه، فكيف يمنع مستحقيه، ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟ وإن كان مِن الأمراء ونوَّاب السلاطين، فيجب أن يردَّ ما يجب ردُّه إلى بيت المال، وإن كان حرامًا أو غصَبًا، فكلُّ تصرف فيه حرام، والواجب ردُّه على من أخذ منه أو ورثته، فإنَّ لم يعرف ردّ إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم. انتهى.
وإنما كلامُه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم، ويتصرَّفونَ فيه لأنفسهم تصرف المُلَّاكِ ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارسَ وأربطةٍ ونحوها مما قد لا يحتاج إليه، ويخص به قومًا دون قوم، فأما لو فرض إمامٌ عادلٌ يعطي الناس حقوقهم من الفيء، ثم يبني لهم

منه ما يحتاجون إليه من مسجدٍ أو مدرسة، أو مارستان، ونحوِ ذلك كان ذلك جائزًا، ولو كان بعضُ من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذه بناء محتاجًا إليه في حال، يجوز البناء فيه من بيتِ المال، لكنه نسبه إلى نفسه، فقد يتخرَّجُ على الخلاف في الغاصب إذا ردَّ المالَ إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بني على قدر الحاجة من غير سرفٍ ولا زخرفةٍ. وقد أمر عمرُ بنُ عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال، ونهاهم أنَّ يتجاوزوا ما تصدَّع منه، وقال: إني لم أجد للبنيان في مال الله حقًا. ورُوي عنه أنَّه قال: لا حاجة للمسلمين فيما أضرَّ ببيت مالهم.
واعلم أنَّ من العلماء من جعل تصرُّف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفًا على إجازة مالكه، فإنَّ أجاز تصرُّفه فيه، جاز، وقد حكى بعضُ أصحابنا روايةً عن أحمد أنَّ من أخرج زكاته من مالٍ مغصوبٍ، ثم أجازه له المالك، جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى روايةً عن أحمد أنَّه إذا أعتق عبدَ غيره عن نفسه ملتزمًا ضمانه في ماله، ثم أجازه المالك جاز، ونفذ عتقه، وهو خلافُ نصِّ أحمد. وحكي عن الحنفية أنَّه لو غصب شاة، فذبحها لمتعته وقرانه، ثم أجازها المالك أجزأت عنه.
الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب: أنَّ يتصدَّق به عن صاحبه إذا عجز عن ردِّه إليه أو إلى(1) ورثته، فهذا جائزٌ عند أكثر العلماء، منهم مالك، وأبو حنيفة، وأحمد وغيرهم. قال ابنُ عبد البر: ذهب الزُّهري ومالك والثوري، والأوزاعي، والليث إلى أنَّ الغالَّ إذا تفرَّق أهلُ العسكر ولم يَصِلْ إليهم أنَّه يدفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي(2)، روي ذلك عن عُبادة بن--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب): "وإلى".
(2) وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 186: قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ على الغالِّ أنْ يعيد=

الصامت ومعاوية، والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما كانا يريان أنَّ يتصدَّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، قال: وقدَ أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرًا بين الأجر والضمان، وكذلك الغصوب. انتهى.
وروي عن مالك بن دينار، قال: سألتُ عطاء بن أبي رباح عمن عنده مالٌ حرام، ولا يعرف أربابه، ويريدُ الخروج منه؟ قال: يتصدق به ولا أقول: إن ذلك يُجزئ عنه. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحبَّ إلي من وزنه ذهبًا.
وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئًا مغصوبًا: يردة إليهم، فإنَّ لم يقدر عليهم، تصدَّق به كلَّه، ولا يأخذ رأس ماله، وكذا قال فيمن باع شيئًا ممن تكره معاملته لشبهة ماله، قال: يتصدَّقُ بالثمن، وخالفه ابنُ المبارك، وقال: يتصدق بالرِّبح خاصَّةً. وقال أحمد: يتصدَّق بالربح.
وكذا قال فيمن ورث مالًا من أبيه، وكان أبوه يبيعُ ممَّن تكره معاملته: أنَّه يتصدَّق منه بمقدار الرِّبح، ويأخذ الباقي. وقد رُوي عن طائفةٍ من الصَّحابة نحوُ ذلك: منهم عمرُ بنُ الخطاب، وعبدُ الله بنُ يزيد الأنصاري.
والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنّها تُحفظ، ولا يُتَصَدَّقُ بها حتى يظهر مستحقُّها.
وكان الفضيلُ بنُ عياض يرى أنَّ من عنده مالٌ حرامٌ لا يعرف أربابه، أنَّه يُتلفه، ويُلقيه في البحر، ولا يتصدَّق به، وقال: لا يتقرَّب إلى الله إلَّا بالطيب. والصحيح الصدقةُ به؛ لأنَّ إتلاف المال واضاعته منهيٌّ عنه، و إرصاده أبدًا تعريض له للإتلاف، واستيلاء الظلمة عليه، والصدقة به ليست عن مكتسبه--------------------------------------------
= ما غل قبل القسمة، وأما بعدها، فقال الثوري والأوزاعي ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي.

حتى يكونَ تقرُّبًا منه بالخبيث، وإنَّما هي صدقةٌ عن مالكه، ليكون نفعُه له في الآخرة حيث يتعذَّرُ عليه الانتفاعُ به في الدنيا.
وقوله: "ثم ذكر الرجل يُطيلُ السفرَ أشعثَ أغبرَ، يمدّ يديه إلى السَّماء: يا رب، يا رب، ومطعمُه حرام، ومشربه حرامٌ، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟! ".
هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابَته، وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة:
أحدها: إطالةُ السفر، والسفر بمجرَّده يقتضي إجابةَ الدعاء، كما في حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثُ دعواتٍ مستجابات لا شك فيهن: دعوةُ المظلومِ، ودعوةُ المسافر، ودعوةُ الوالد لولده"(1) خرَّجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وعنده: "دعوة الوالد على ولده ".
وروي مثله عن ابن مسعود من قوله.
ومتى طال السفر، كان أقربَ إلى إجابةِ الدُّعاء؛ لأنَّه مَظِنَّةُ حصول انكسار النفس بطول الغُربة عن الأوطان، وتحمُّل المشاق، والانكسارُ من أعظم أسباب إجابة الدعاء.
والثاني: حصولُ التبذُّل في اللِّباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو - أيضًا - من المقتضيات لإجابة الدُّعاء، كما في الحديث المشهور عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ربَّ--------------------------------------------
(1) حديث حسن رواه أبو داود (1536)، والترمذي (1905) و (3448)، وابن ماجه (3862)، وأحمد 2/ 258، والبخاري في "الأدب المفرد" (32) و (481)، وصححه ابن حبان (2699)، وله شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 4/ 154.

أشعث أغبرَ ذي طِمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرَّه"(1). ولما خرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، خرج متبذِّلًا متواضعًا متضرِّعًا(2). وكان مُطَرِّفُ بنُ عبد الله قد حُبسَ له ابنُ أخٍ، فلبس خُلْقان ثيابه، وأخذ عكازًا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي، لعلَّه أنَّ يشفِّعني في ابن أخي(3).
الثالث: مدُّ يديه إلى السَّماء، وهو من آداب الدُّعاء التي يُرجى بسببها إجابته، وفي حديث سلمانَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تعالى حييُّ كريمٌ، يستحي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أنَّ يردَّهما صِفرًا خائبتين" خرجه الِإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه(4). وروي نحوه من حديث أنس(5) وجابر(6) وغيرهما.
وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياضُ إبطيه(7)، ورَفَع--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (2622) و (2846)، وابن حبان (6483).
(2) روى أحمد 1/ 230، والترمذي (559)، والنسائي 3/ 163، وابن ماجه (1266)، وأبو داود (1165) عن ابن عباسٍ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلًا متمسكنًا متضرعًا متواضعًا، وصححه ابن حبان (2862)، واللفظ له.
(3) رواه ابن عساكر في "تاريخه" 16/ 290، والذهبي في "السير" 4/ 195.
(4) رواه أحمد 5/ 438، وأبو داود (1488)، والترمذي (3556)، وابن ماجه (3865)، وصححه ابن حبان (876) و (880)، والحاكم 1/ 497، ووافقه الذهبي، وجود إسناده الحافظ في "الفتح" 11/ 143.
(5) رواه عبد الرزاق (19648)، والطبراني في "الدعاء" (204) و (205)، والحاكم 1/ 497 - 498، والبغوي (1386) بأسانيد ضعيفة.
(6) رواه أبو يعلى (1867)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 149، وزاد نسبته للطبراني في "الأوسط"، وقال: فيه يوسف بن محمد بن المنكدر، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهما رجال الصحيح.
(7) رواه من حديث أنس البخاري (1031)، ومسلم (895)، وصححه ابن حبان (2895).

يديه يومَ بدرٍ يستنصرُ على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه(1).
وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدُّعاء أنواعٌ متعددة، فمنها أنَّه كان يُشير بأصبعه السَّبَّابةِ فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر(2)، وفعله لما ركب راحلته(3).
وذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ دعاء القنوت في الصلاة يُشير فيه بأصبعه، منهم الأوزاعي وسعيدُ بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه. وقال ابن عباسٍ وغيره: هذا هو الإخلاص في الدعاء(4). وعن ابنُ سيرين: إذا أثنيت على الله، فأَشِرْ بأصبعٍ واحدة.
ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظُهورَهما إلى جهةِ القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما ممَّا يلي وجهَه. وقد رُويت هذه الصِّفةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء(5)، واستحبّ بعضُهمُ الرفعَ في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم الجوزجاني.
وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه تضرُّع.--------------------------------------------
(1) رواه من حديث عمر مسلم (1763) وابن حبان (4793).
(2) رواه من حديث عمارة بن رويبة أحمد 4/ 135، ومسلم (874)، والنسائي 3/ 108، وأبو داود (1104)، وصححه ابن حبان (882).
(3) وذلك في خُطبته في حجة الوداع كما رواه مسلم (1763) وغيره من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) رواه ابن أبي شيبة 10/ 287 و 381، وعبد الرزاق (3244)، والبيهقي 2/ 133.
(5) انظر حديث أنس في البخاري (1031)، ومسلم (895).
وحديث عمير مولى آبي اللحم عند أبي داود (1168)، وأحمد 5/ 223، وصححه الحاكم 1/ 327، ووافقه الذهبي.

ومنها عكسُ ذلك، وقد رُوي عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضًا(1)، ورُوي عن جماعة من السَّلف أنهم كانوا يدعون كذلك، وقال بعضهم: الرفع على هذا الوجه استجارةٌ بالله عز وجل، واستعاذة به، منهم: ابنُ عمر، وابنُ عباسٍ، وأبو هريرة، ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه كان إذا استعاذَ، رفع يديه على هذا الوجه(2).
ومنها رفع يديه، جعل كفَّيه إلى السَّماء وظهورهما إلى الأرض. وقد ورد الأمرُ بذلك في سُؤال الله عز وجل في غيرِ حديث، وعن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن سيرين أنَّ هذا هو الدُعاء والسُّؤال لله عز وجل.
ومنها عكسُ ذلك، وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما يلي الأرض. وفي "صحيح مسلم"(3) عن أنس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفَّيه إلى السَّماء. وخرجه الِإمام أحمد(4) رحمه الله ولفظه: "فبسط يديه، وجعل ظاهرهما مما يلي السماء". وخرجه أبو داود(5)، ولفظه: استسقى هكذا يعني: مدّ يديه، وجعل بطونَهما مما يلي الأرض.
وخرج الإِمام أحمد(6) من حديث أبي سعيد الخدري، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال ثُنْدوتِه، وجعل بُطونَ كفَّيه مما يلي--------------------------------------------
(1) في سنن أبي داود (1171) من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي هكذا، ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه.
(2) رواه أحمد 4/ 56 عن خلاد بن السائب مرسلًا، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 168، وقال: إسناده حسن!.
(3) برقم (896).
(4) "المسند" 3/ 241.
(5) برقم (1171)، وإسناده صحيح.
(6) في "المسند" 3/ 13. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 10/ 287، وذكره الهيثمي في "المجمع " 10/ 168، وقال: فيه بشر بن حرب، وهو ضعيف.

الأرض. وهكذا وصف حمادُ بن سلمة رفع النبيُّ صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة. ورُوي عن ابن سيرينَ أنَّ هذا هو الاستجارة. وقال الحميدي: هذا هو الابتهالُ.
والرابع: الإِلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو مِنْ أعظم ما يُطلب به إجابةُ الدعاء، وخرَّج البزارُ(1) من حديث عائشة مرفوعًا: "إذا قال العبدُ: يا ربَّ أربعًا، قال الله: لَبَّيْكَ عَبدي، سل تُعْطَه ".
وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة: أنَّ قومًا شَكَوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قُحُوط المطر، فقال: "اجثُوا على الرُّكَب، وقولوا: يا ربَّ يا ربَّ" ورفع السَّبَّابة إلى السَّماء، فسُقُوا حتى أحبُّوا أنَّ يُكشَفَ عنهم(2).
وفي "المسند" وغيره عن الفضل بن عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاةُ مثنى مثنى، وتَشَهُّدٌ في كلِّ ركعتين، وتضرُّعٌ، وتخشع وتمسكنٌ، وتُقنِعُ يَديك - يقول: ترفعهما إلى ربِّك مستقبلًا بهما وجهَك - وتقول: يا ربّ ياربّ، فمن لم يفعل ذلك فهي خِداجٌ"(3).
وقال يزيد الرَّقاشي عن أنس: ما مِنْ عبدٍ يقول: يا ربَّ يا ربَّ يا ربّ، إلا قال له ربُّه: "لبيك لبيك ".--------------------------------------------
(1) برقم (3145)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 159، وقال: فيه الحكم بن سعيد الأموي، وهو ضعيف.
(2) لا يصح، ورواه البزار (665)، والبخاري في "التاريخ" 6/ 457، وفي سنده عامر بن خارجة، قال البخاري: في إسناده نظر. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 3/ 188: إسناده منكر.
(3) رواه أحمد 1/ 211، والترمذي (385)، وفي سنده عبد الله بن نافع بن العمياء، وهو مجهول.
ورواه أحمد 4/ 167، وأبو داود (1296)، وابن ماجه (1325) من حديث المطلب بن ربيعة، وفيه أيضًا عبد الله بن نافع بن العمياء.

وروي عن أبي الدرداء وابن عباسٍ أنهما كانا يقولان: اسم الله الأكبر ربِّ ربِّ(1) وعن عطاءٍ قال: ما قال عبدٌ يا ربُّ يا ربُّ ثلاث مرات، إلَّا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن، فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ} [آل عمران: 191 - 195](2).
ومن تأمَّل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبًا تفتتح باسم الرَّبِّ، كقوله تعالى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]، {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286]، وقوله: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8]. ومثل هذا في القرآن كثير.
وسئل مالك وسفيان عمَّن يقول في الدعاء: يا سيدي، فقالا: يقول: يا ربّ. زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم.
وأما ما يمنع إجابة الدعاء، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنَّه التوسُّع في الحرام أكلًا--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة 10/ 272، وصححه الحاكم 1/ 505، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 410، وزاد نسبته لابن أبي حاتم.
(2) رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 313.

وشربًا ولبسًا وتغذيةً، وقد سبق حديثُ ابن عباسٍ في هذا المعنى أيضًا، وأن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال لسعد: "أَطِبْ مطعمَكَ، تَكُن مُستجاب الدعوة"(1) فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجبٌ لإجابة الدعاء.
ورَوى عكرمةُ بن عمار: حدَّثنا الأصفر، قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: تُستجابُ دعوتُك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما رفعتُ إلى فمي لقمةً إلا وأنا عالمٌ من أين مجيئُها، ومن أين خرجت.
وعن وهب بن مُنبِّه قال: من سرَّه أنَّ يستجيب الله دعوته، فليُطِب طُعمته. وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال أربعين صباحًا أُجيبَت دعوتُه. وعن يوسف بن أسباط قال: بلغنا أنَّ دعاءَ العبد يحبس عن السماوات بسوءِ المطعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فأنَّى يستجاب لذلك" معناه: كيف يُستجاب له؟ فهو استفهامٌ وقع على وجه التَّعجُّب والاستبعاد، وليس صريحًا في استحالة الاستجابة، ومنعها بالكلية، فَيُؤْخَذُ من هذا أنَّ التوسُّع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإِجابة، وقد يُوجد ما يمنعُ هذا المانع من منعه، وقد يكونُ ارتكابُ المحرمات الفعلية مانعًا من الإجابة أيضًا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبًا لاستجابة الدعاء(2). ولهذا لمَّا توسَّل الذين دخلوا الغارَ، وانطبقت--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) روى أحمد 6/ 159، والبزار (3304) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: مُروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر قبلَ أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم ". وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/ 266، وقال: روى ابن ماجه (4004) بعضه، وفيه عاصم بن عمر أحد المجاهيل.
وله شاهد من حديث حذيفة رواه الترمذي (2169)، وفيه عبد الله بن عبد الرحمن=

عليهمُ الصخرةُ بأعمالهم الصالحةِ التي أخلصوا فيها لله تعالى ودَعُوا الله بها، أجيبت دعوتهم(1).
وقال وهب بن مُنبِّه: مَثَلُ الذي يدعو بغير عمل، كمثل الذي يرمي بغير وَتَر(2). وعنه قال: العملُ الصالحُ يبلغ الدعاء، ثم تلا قوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10].
وعن عمر قال: بالورع عما حرَّم الله يقبلُ الله الدعاء والتسبيحَ.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البرِّ من الدعاء مثلُ ما يكفي الطعامُ من الملح(3).
وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسيرُ، وقيل لسفيان: لو دعوتَ الله؟ قال: إن تركَ الذنوب هو الدعاء.
وقال ليث: رأى موسى عليه السلام رجلًا رافعًا يديه وهو يسأل الله مجتهدًا، فقال موسى: أي ربَّ عبدُك دعاكَ حتى رحمتَه، وأنت أرحمُ الراحمين، فما صنعتَ في حاجته؟ فقال: يا موسى لو رفع يديه حتَّى يَنقَطِعَ ما نظرتُ في حاجته حتى ينظر في حقِّي.
وخرج الطبراني بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عباسٍ مرفوعًا معناه.
وقال مالك بنُ دينار: أصاب بني إسرائيل بلاءٌ، فخرجوا مخرجًا، فأوحى الله تعالى إلى نبيِّه أنَّ أَخبرهم أنكم تخرُجون إلى الصَّعيد بأبدانٍ نجسة،--------------------------------------------
= الأنصاري، لم يوثقه غير ابن حبان، وانظر "المجمع" 7/ 266.
(1) انظر "البخاري" (2215)، و"مسلمًا" (2743)، وابن حبان (897).
(2) رواه ابن المبارك في "الزهد" (322)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 53.
(3) رواه أحمد في "الزهد" ص 146، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 164.

وترفعون إليَّ أكُفًّا قد سفكتُم بها الدماء وملأتم بها بيوتَكم من الحرام، الآن اشتدَّ غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدًا.
وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإِجابة، وقد سددتَ طرقها بالمعاصي، وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال:
نحن نَدْعُو الإله في كُلِّ كَربٍ … ثُمَّ نَنساهً عِندَ كَشفِ الكُروبِ
كَيْفَ نَرجُو إجابةً لدُعاءٍ … قَدْ سَدَدْنا طرِيقَها بالذُّنوب

‌‌الحديث الحادي عشر
عَنِ الحَسَنِ بن علي سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورَيحَانَتِهِ رضي الله عنه قال: حَفِظْتُ مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لَا يَرِيبُكَ" رواه النَّسَائِي والتِّرمِذيُّ، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ(1).
هذا الحديث خرّجه الِإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابنُ حبان في "صحيحه" والحاكم من حديث بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء، عن الحسن بن عليّ، وصححه الترمذي، وأبو الحوراء السعدي، قال الأكثرون: اسمه ربيعةُ بنُ شيبان، ووثقه النَّسَائِي وابن حبان(2)، وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه ربيعةُ بن شيبان، ومال إلى التفرقة بينهما، وقال الجوزجاني: أبو الحوراء مجهول لا يعرف(3).
وهذا الحديثُ قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي--------------------------------------------
(1) حديث صحيح رواه عبد الرزاق في "المصنف" (4984) وأحمد 1/ 200، والترمذي (2518) والنسائي 8/ 327، والطيالسي (1178)، والدارمي 2/ 245، والطبراني في "الكبير" (2708) و (2711)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 264، والبغوي في "شرح السنة" (2032)، وصححه ابن حبان (722)، والحاكم 2/ 13، و 4/ 99.
(2) ووثقه العجلي، وابن خلفون، والذهبي، وابن حجر.
(3) في هذا النقل عن الجوزجاني نظرٌ؛ فإني لم أجده في كتابه "أحوال الرجال"، ولو سلمنا بثبوت ذلك عنه، فإنه لا يقدح في أبي الحوراء، فقد عرفه من هو أعلمُ من الجوزجاني ووثقه.

وغيره زيادة في هذا الحديث وهي "فإنَّ الصِّدق طُمأنينة وإنَّ الكذب ريبة"، ولفظ ابنِ حِبان: "فإن الخير طمأنينة، وإن الشرَّ ريبة".
وقد خرجه الإمامُ أحمد(1) بإسنادٍ فيه جهالة عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك" وخرجه من وجهٍ آخر أجود منه موقوفًا على أنس.
وخرجه الطبراني(2) من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، قال الدارقطني: وإنَّما يُروى هذا من قول ابنِ عمر، وعن عمر، ويُروى عن مالك من قوله. انتهى.
ويروى بإسنادٍ ضعيف، عن عثمان بنِ عطاء الخراساني - وهو ضعيف - عن أبيه، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: "دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُك" قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: "إذا أردتَ أمرًا، فضع يَدَك على صدرِكَ، فإن القلبَ يضطرب للحرام، ويسكن للحلال، وإن المسلم الورعَ يدع الصغيرةَ مخافةَ الكبيرة". وقد رُوي عن عطاء الخراساني مرسلًا.
وخرَّج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: قيل له: فمن الورعُ؟ قال: "الذي يقف عند الشبهة"(3).--------------------------------------------
(1) 3/ 153، والرواية الموقوفة في الصفحة 112.
(2) في "المعجم الصغير" برقم (284) وفي سنده عبد الله بن أبي رومان وهو ضعيفُ الحديثِ، روى مناكير.
ورواه أبو الشيخ في "الأمثال" (40) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 243، وفي "الحلية" 6/ 352، والقضاعي في "مسند الشهاب" (645) والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 220 و 387، و 6/ 386.
(3) هو في معجم الطبراني الكبير 22 (197)، قال في "المجمع" 10/ 294: وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي، وهو ضعيف.

وقد روي هذا الكلام موقوفًا على جماعة من الصحابة: منهم عُمَرُ، وابنُ عمرَ، وأبو الدرداء، وعن ابنِ مسعود، قال: ما تريدُ إلى ما يَريبُكَ وحولَك أربعةُ آلاف لا تَريبُكَ؟!
رِباً وقال عمر دَعُوا الرِّبا والرِّيبة، يعني: ما ارتبتم فيه، وإن لم تتحققوا أنه رِبًا.
ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإنَّ الحلالَ المحض لا يَحْصُلُ للمؤمن في قلبه منه ريب - والريب: بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه النفسُ، ويطمئن به القلبُ، وأما المشتبهات فيَحْصُل بها للقلوب القلقُ والاضطرابُ الموجب للشك.
وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبدُ ورعًا، ترك ما يَريبه إلى ما لا يَريبُه.
وقال الفضيلُ: يزعم الناسُ أنَّ الورعَ شديدٌ، وما ورد على أمران إلا أخذتُ بأشدِّهما، فدع ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك.
وقال حسانُ بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيءٍ، فدعه. وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله.
قال ابن المبارك: كتب غلامٌ لحسانَ بن أبي سنان إليه مِن الأهواز: إن قَصَبَ السكر أصابته آفةٌ، فاشتر السكر فيما قِبَلَكَ، فاشتراه من رجل، فلم يأت عليه إلا قليلٌ فإذا فيما اشترى ربحَ ثلاثين ألفًا، قال: فأتى صاحبَ السُّكر، فقال: يا هذا إِن غلامي كان كتب إليَّ، فلم أُعْلِمكَ، فأَقلْني فيما اشتريت منك، فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن، وقد طَيَّبتُه لك، قال: فرجع فلم يحتمل قَلْبُهُ، فأتاه، فقال: يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأُحِبُّ أنَّ تستردَّ هذا البَيع، قال: فما زال به حتى ردَّ عليه.

وكان يونُس بنُ عبيد إذا طُلِبَ المتاعُ ونَفَقَ، وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعْلِمْ من تشتري منه أنَّ المتاعَ قد طُلِبَ.
وقال هشامُ بنُ حسان: ترك محمدُ بنُ سيرين أربعين ألفًا فيما لا ترون به اليومَ بأسًا.
وكان الحجاج بنُ دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجلٍ وأمره أنَّ يبيعه يَوْمَ يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة، فوجدتُ الطعام مبغَّضًا فحبستُه، فزاد الطعامُ، فازددتُ فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خُنتنا، وعملتَ بخلافِ ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي، فتصدَّق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلتَ ذلك.
وتنزّه يزيدُ بنُ زُريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه، فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمالَ للسلاطين، وكان يزيدُ يعملُ الخُوص(1)، ويتقوَّتُ منه إلى أنَّ مات رحمه الله.
وكان المِسْوَرُ بنُ مَخرَمَةَ قد احتكر طعامًا كثيرًا، فرأى سحابًا في الخريف فكرهه، فقال: ألا أُراني قد كرهت ما يَنفعُ المسلمين؟ فآلى أنَّ لا يربحَ فيه شيئًا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر: جزاك الله خيرًا.
وفي هذا أنَّ المحتكر ينبغي له التنزُّه عن ربح ما احتكره احتكارًا منهيًا عنه، وقد نصَّ الإمامُ أحمد رحمه الله على التنزُّه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لِدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبيُّ(2) صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد في رواية--------------------------------------------
(1) الخوص بضم الخاء: ورق النخل يُصنع منه الزنبيل، ويُسمى الذي يعمل ذلك منه الخواص.
(2) رواه أبو داود في "السنن" (3504) من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه. قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/ 153: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن، فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر، حيث قال له: إني أبيع الإبل=

عنه فيمن أجر ما استأجره بربحٍ: إنه يتصدَّق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب: إنه يتصدق به، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع، ثم تركها حتى بدا صلاحها: إنه يتصدَّق بالزيادة، وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحب.
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئِلَتْ عن أكل الصيدِ للمحرم، فقالت: إنما هي أيامٌ قلائل فما رابك، فدعه يعني ما اشتبه عليك: هل هو حلال أو حرام، فاتركه، فإن الناسَ اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْه هُوَ.
وقد يستدلُّ بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضلُ؛ لأنَّه أبعدُ عن الشبهة، ولكن المحققون مِن العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباعُ تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعضَ العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تَيَقَّن الطهارة، وشكَّ في الحدث، فإنَّه صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يَنْصَرِفْ حتَّى يَسمع صوتًا أو يَجِدَ ريحًا"(1) ولا سيما إن كان شكُّه في الصلاة، فإنَّه لا يجوز له قطعُها لِصحة النهي--------------------------------------------
= بالبقيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فقال: "لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتما، وليس بينكما شيءٍ". فجوز ذلك بشرطين، أحدهما: أن يأخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها ويستقر ضمانه، والثاني: أن لا يتفرقا إلا عن تقابض؛ لأنَّه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة.
(1) رواه البخاري (137) ومسلم (361) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري: "شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاة، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".=

عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك.
وإن كان للرخصة معارض، إما من سنة أخرى، أو من عمل الأُمَّةِ بخلافها، فالأولى تركُ العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذٌ من الناس، واشتهر في الأمة العملُ بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عملُ المسلمين هو المتعيَّنُ، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أنَّ يظهر أهلُ باطلها على أهل حَقِّها، فما ظهر العملُ به في القرون الثلاثة المفضلة، فهو الحقُّ، وما عداه فهو باطل.
وها هنا أمر ينبغي التفطنُ له وهو أن التدقيقَ في التوقف عن الشبهات إنما يَصْلُحُ لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعمالُه في التقوى والورع، فأما مَنْ يقع في انتهاك المحرَّمات الظاهرة، ثم يريد أنَّ يتورَّعَ عن شيءٍ من دقائق الشُّبَهِ، فإنه لا يحتمل له ذلك، بل يُنكر عليه، كما قال ابنُ عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلُوا الحسين، وسمعتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقول: "هُمَا رَيحَانَتاي من الدُّنيا"(1).
وسأل رجلٌ بشرَ بنَ الحارث عن رجلٍ له زوجةٌ وأُمُّه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بَرَّ أمه في كُلِّ شيءٍ، ولم يبق من برِّها إلا طلاقُ زوجته فليفعلْ، وإن كان يَبَرُّها بطلاق زوجته، ثم يقوم بعد ذلك إلى أُمِّه، فيضربها، فلا يفعل.
وسئل الإِمامُ أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلًا، ويشترط الخُوصة: يعني التي تُربط بها جُرْزَةُ البقل، فقال أحمد: أيشٍ هذه المسائل؟! قيل له:--------------------------------------------
= ورواه مسلم (362) من حديث أبي هريرة بلفظ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أَخَرَج منه شيءٌ أم لا، فلا يَخرُجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
(1) رواه البخاري (3753)، وصححه ابن حبان (6969)، وانظر تمام تخريجه فيه.

إنه إبراهيمَ بن أبي نعيم، فقال أحمد: إن كان إبراهيمُ بنُ أبي نعيم، فنعم هذا يُشبه ذاك.
وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الِإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنًا، فجاء به على ورقة، فأمر بردِّ الورقة إلى البائع. وكان أحمد لا يستمدُّ من محابر أصحابه، وإنما يُخرج معه مِحبرَةً يستمدُّ منها، واستأذنه رجل أنَّ يكتب من محبرته، فقال له: اكتب فهذا ورع مظلم، واستأذنه آخر في ذلك فتبسَّم، وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، وهذا قاله على وجه التواضع وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان يُنكِرُه على من لم يَصِلْ إلى هذا المقام، بل يتسامحُ في المكروهات الظاهرة، ويقدم على الشبهات، من غير توقف.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ الخيرَ طُمأنينة وإن الشرَّ ريبة" يعني: أنَّ الخيرَ تطمئنُّ به القلوبُ، والشرَّ ترتابُ به، ولا تطمئنّ إليه، وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وسيأتي مزيدٌ لهذا الكلام على حديث(1) النواس بن سمعان إن شاء الله تعالى.
وخرَّج ابنُ جرير(2) بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية:--------------------------------------------
(1) وهو الحديث السابع والعشرون.
(2) في "جامع البيان" 7/ 29. وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" 8/ 321: وقوله: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: طرقاتها، رواه العَوْفيُّ عن ابن عباس، وبه قال مجاهد.
والثاني: جبالها، رواه ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، ويه قال قتادة، واختاره الزجاج، قال: لأن المعنى: سهُل لكم السلوك فيها، فإذا أمكنكم السلوك في جبالها، فهو أبلغ في التذليل.=

{فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} [الملك: 15] ثم قال لجاريته: إن دَرَيْتِ ما مناكِبُها، فأنت حُرة لوجه الله، قالت: مناكبُها: جبالُها، فكأنما سُمعَ في وجهه، ورغب في جاريته، فسألهم، فمنهم من أمره، ومنهم من نهاه، فسأل أبا الدرداء، فقال: الخيرُ طمأنينة والشر ريبة، فذَرْ ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وقوله في الرواية الأخرى: "إنَّ الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة" يشير إلى أنَّه لا ينبغي الاعتمادُ على قول كلِّ قائلٍ كما قال في حديث وابصة: "وإنْ أفتاك الناسُ وأفتوكَ" وإنما يُعْتَمَدُ على قولِ مَنْ يقول الصدقَ، وعلامةُ الصدق أنَّه تطمئن به القلوبُ، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبةُ، فلا تسكن القلوبُ إليه، بل تَنفِرُ منه.
ومن هنا كان العقلاء في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامَه وما يدعو إليه، عرفوا أنه صادق، وأنَّه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلامَ مسيلمة، عرفوا أنه كاذب، وأنَّه جاء بالباطل، وقد رُوي أن عمرو بن العاص سمعه قبلَ إسلامه يَدَّعي أنه أُنْزِلَ عليه: يا وَيْرُ يا وَيْرُ، لَكِ أذنان وصَدْر، وإنَّك لتعلم يا عمرو، فقال: والله إني لأعلم أنك تَكْذِبُ.
وقال بعضُ المتقدمين: صوِّرْ ما شئتَ في قلبك، وتفكر فيه، ثم قِسه إلى ضدِّه، فإنك إذا ميَّزْتَ بينهما، عرفتَ الحقَّ من الباطل، والصدقَ من الكذب، قال: كأنك تَصَوَّرُ محمدًا صلى الله عليه وسلم، ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} الآية [البقرة: 164]، ثم تتَصوَّرُ ضِدَّ محمد صلى الله عليه وسلم، فتجده مسيلمة، فتتفكر فيما جاء به فتقرأ:--------------------------------------------
= والثالث: في جوانبها، قاله مفاتل، والفراء، وأبو عبيدة، واختاره ابنُ قتيبة، وقال: ومنكبا الرجل: جانباه.