📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

‌‌الحديث الثامن
عَنْ ابنِ عُمَرَ رضِيَ الله تَعالَى عَنْهُما أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلَّا الله، وأنّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ، ويُقِيموا الصَّلاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكاةَ، فإذَا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهُم، إلَّا بحَقِّ الإسلامِ، وحِسَابُهُم على اللَّه تَعالَى" رَواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ(1).
هذا الحديث خرّجاه في "الصحيحين" من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمر.
وقوله: "إلا بحق الِإسلام" هذه اللفظة تفرَّد بها البخاري دون مسلم.
وقد روي معنى هذا الحديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ففي "صحيح البخاري"، عن أنسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، فإذَا شَهِدُوا أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وصَلَّوا صَلاتَنا، واستَقْبَلُوا قِبلَتَنا، وأكلُوا ذَبيحَتنا، فقَدْ حَرُمَتْ علينا دِماؤُهم وأموالُهم إلَّا بحقِّها"(2).
وخرَّجَ الإمامُ أحمد من حديث معاذ بن جبل، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّما أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يُقيموا الصلاة، ويُؤْتُوا الزكاة، ويَشهَدُوا أن لا إله إلَّا--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (25)، ومسلم (22) وصححه ابن حبان (175)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) رواه البخاري (391) و (392) و (393)، وصححه ابن حبان (5895)، وانظر تمام تخريجه فيه.

الله وحده لا شريكَ له، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا فَعَلُوا ذلك، فقد اعتصَمُوا وعَصمُوا دماءَهم وأموالهم إلَّا بحقِّها، وحِسابُهُم على اللهِ عز وجل"(1).
وخرَّجه ابن ماجه مختصرًا.
وخرًج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكرُ: إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة ففي "الصحيحين"(2) عن أبي هُريرة أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ أن أقاتِلَ الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عَصَمَ منِّي مالَه ونَفسَهُ إلا بحقِّه، وحِسَابُه على اللهِ عز وجل" وفي رواية لمسلم: "حتى يَشهَدوا أن لا إله إلا الله، ويُؤْمِنوا بي وبما جئتُ به ".
وخرَّجه مسلم أيضًا من حديث جابر رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة الأوَّل وزاد في آخره: ثم قرأ {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}(3) [الغاشية: 21].--------------------------------------------
(1) حسر لغيره، رواه أحمد 5/ 246 من طريق أبي النّضر، وابن ماجه (72) من طريق محمد بن يوسف، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (7) من طريق روح بن عبادة، والدارقطني 1/ 232 - 233 من طريق منصور بن أبي مزاحم، أربَعتُهم، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهربن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنمٍ، عن معاذ.
وحسَّن البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (6).
(2) رواه مسلم (21)، وصححه ابن حبان (174).
ورواه البخاري (1399) و (1456)، وصححه ابن حبان (216).
ورواه البخاري (6924) و (7284) و (7285)، ومسلم (20)، وصححه ابن حبان (217).
ورواه مسلم (21)، وصححه ابن حبان (218).
(3) رواه مسلم بإثر الحديث (21)، وهو في "المسند" 3/ 300.

وخرَّج أيضًا من حديث أبي مالك الأشجعي، عن أبيه قال: سمعتُ. رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ قالَ: لا إلهْ إِلَّا الله وكفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حُرِّم مالُه ودَمُهُ وحسابه على اللهِ عز وجل"(1).
وقد رُوي عن سفيان بن عُيينة أنَّه قال: كان هذا في أوَّل الإسلام قَبْلَ فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدًا، وفي صحته عن سفيان نظَر، فإن رواة هذه الأحاديث أنما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وبعضُهُم تأخّر إسلامُه.
ثم قوله: "عَصَمُوا مني دماءَهُم وأموالَهُم" يدلُّ على أنَّه كان عند هذا القول مأمورًا بالقتال، وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كُلُّه بعدَ هجرته إلى المدينة، ومن المعلوم بالضرورة أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان يقبل مِنْ كُلِّ من جاءه يريدُ الدخولَ في الإسلامِ الشهادتين فقط، ويَعْصِمُ دَمَه بذلك، ويجعله مسلمًا، وقد أنكر على أسامة بن زيد قتلَه لمن قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه السيفَ، واشتدَّ نكيرُه عليه.
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترطُ على مَنْ جاءه يريدُ الِإسلامَ أن يلتزمَ الصلاة والزكاة، بل قد روي أنَّه قبل من قوم الإسلام، واشترطوا أن لا يزكوا، ففي "مسند الِإمام أحمد" عن جابر قال: اشترطت ثقيفٌ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقةَ عليها ولا جهادَ، وأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "سَيَصَّدَّقُون ويُجاهدون"(2).
وفيه أيضًا عن نصر بنِ عاصم الليثي عن رجل منهم أنَّه أتى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأسلم على أن لا يُصلي إلا صلاتين، فقبل منه(3).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (23) وأحمد 3/ 472.
(2) رواه أحمد 3/ 341، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.
(3) رواه أحمد 3/ 402، والطيالسي (1360)، والنسائي 2/ 205، والطحاوي في "شرح =

وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث، وقال: يصحُّ الإسلامُ على الشرط الفاسد، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كُلها، واستدلَّ أيضًا بأن حكيم بنَ حِزام قال. بايعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على أن لا أَخِرَّ إلا قائمًا(1). قال أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع(2).
وخرَّج محمد بنُ نصر المروزيُّ بإسناد ضعيف جدًا عن أنس قال: لم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقبل مَنْ أجابه إلى الإسلام إلا بإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على مَنْ أقرَّ بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قولُ الله عز وجل: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}(3) [المجادلة: 13] وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته، فالمرادُ منه أنَّه لم يكن يُقِرُّ أحدًا دخل في الإسلام--------------------------------------------
= مشكل الآثار" رقم (204) بتحقيقنا، وإسناده صحيح.
(1) رواه أحمد 3/ 25 و 363، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(2) وهذا أحد تأويلات ثلاثة ذكرها الطحاوي رحمه الله في "شرح مشكل الآثار" 1/ 195 - 196:
والتأويل الثاني: أن الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام، ومن حال القعود إلى الأرض التي يَخِرُّ إليها من القيام، ومن القعود، فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله عليه السلام لا يموتُ إلَّا وهو قائم عليه، وهو الإسلام، يريد بقيامه ذلك القيام الذي هو العَزْمُ، كما قال الله تعالى في أهل الكتاب: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ} [آل عمران: 75]، أي بالمطالبة لديه، وطلب أخذه منه.
والتأويل الثالث: أن مبايعته صلى الله عليه وسلم كانت على الموت، وهي أشرفُ البيعات، وهو الذي لا يجوز أن يُبايَع عليه غير رسول الله عليه السلام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصومًا كبر موهومٍ منه زوالُ الحال التي ثبتت بيعته على مبايعته، وغيره ليس كذلك.
(3) رواه ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 1/ 95، وفي سنده عروة بن مروان العرقي الرقي. قال الدارقطني: كان أمَّيًا ليس بالقوي، وأبو العوام - واسمه عمران بن داور القطان - صاحب أوهام.

على ترك الصَّلاةِ والزكاة وهذا حقٌّ، فإنَّه صلى الله عليه وسلم أمر معاذًا لما بعثه إلى اليمن أن يدعُوَهُم أوَّلًا إلى الشهادتين، وقال: "إنْ هُمْ أطاعوا لذلك، فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة" ومرادُه أن من صار مسلمًا بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة، ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإِسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابى الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام.
وبهذا الذي قرَّرناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كُلَّها حقٌّ، فإنَّ كلمتي الشهادتين بمجردهما تَعْصِمُ من أتى بهما، ويصير بذلك مسلمًا، فإذا دخل في الإِسلام، فإنَّ أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وقام بشرائع الإسلام، فله ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وإن أخلَّ بشيء من هذه الأركان، فإنَّ كانوا جماعةً لهم مَنَعةٌ قُوِتلوا.
وقد ظنّ بعضُهم أن معنى الحديثِ أن الكافرَ يُقاتل حتى يأتي بالشهادتين، ويقيمَ الصلاة، ويؤتيَ الزكاة، وجعلوا ذلك حجةً على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر، وسيرة النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تَدُلُّ على خلاف هذا، وفي صحيح مسلم عزَّ، أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دعا عليًا يومَ خيبر، فأعطاه الراية وقال: "امش ولا تَلتَفِتْ حتَّى يفتَحَ الله عليكَ" فسار عليٌّ شيئًا، ثم وقف، فصرخ: يا رسولَ الله على ماذا أُقاتِلُ الناس؟ فقال: "قاتِلهُم على أن يَشهَدوا أن لا إله إلَّا الله، وأن محمَّدًا رسولُ اللهِ، فإذا فعَلُوا ذلك، فقد عَصَموا منكَ دِماءَهُم وأموالَهم إلَّا بحقِّها، وحِسابُهُم على الله عز وجل"(1) فجعل مجرَّد الإِجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموالِ إلا بحقها، ومِنْ حقها الامتناعُ من الصلاة والزكاة بعدَ الدخول في الإِسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (2406).

ومما يدلُّ على قتال الجماعة الممتنعين من أقام الصلاة، وإيتاء الزكاة من القرآن قولُه تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] وقولُه تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11] وقولُه تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: 193] مع قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5].
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قومًا لم يُغِرْ عليهم حتى يُصبِحَ فإنْ سمع أذانًا وإلَّا أغارَ عليهم(1). مع احتمال أن يكونوا قد دخلُوا في الإسلام. وكان يُوصي سراياه: "إن سمعتُم مؤذنًا أو رأيتم مسجدًا، فلا تقتلوا أحدًا"(2).
وقد بعث عُيينة بنَ حِصنٍ(3) إلى قوم من بني العنبر، فأغار عليهم ولم يسمع أذانًا، ثم ادَّعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك.
وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل عُمان كتابًا فيه: "مِنْ محمد النبيِّ إلى أهل عُمان، سلامٌ أما بعدُ: فأقِرُّوا بشهادةِ أن لا إله إلَّا الله، وأنِّي رسولُ الله، وأدُّوا الزكاة، وخُطوا المساجد، وإلا غزَوْتُكم" خرَّجه البزار والطبراني وغيرهما(4).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 3/ 159، والبخاري (610).
(2) رواه أحمد 4/ 226، وأبو داود (2635) والترمذي (1549)، وفي سنده ابن عصام المزني. قال ابن المديني: لا يعرف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن غريب.
(3) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، قال ابن السكن: له صحبة، وكان من المؤلفة، ولم تصح له رواية، أسلم قبل الفتح، وشهدها وشهد حنينًا والطائف، وبعثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لبني تميم، فسَبى بعض بني العنبر، ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر، ومال إلى طلحة، فبايعه، ثم عاد إلى الإسلام، وكان فيه جفاء سكان البوادي. "الإصابة" 3/ 55 - 56.
(4) رواه البزار (880) والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ورقة 3/ 1 من=

فهذا كله يدلُّ على أنَّه كان يعتبر حالَ الداخلين في الإسلام، فإنَّ أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قِتالهم، وفي هذا وقع تناظرُ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمَّا توفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده، وكَفَرَ مَنْ كَفَر مِنَ العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تُقاتلُ الناسَ وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أنْ أُقاتَلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فمن قال: لا إله إلَّا الله، فقد عَصَم منِّي ماله ونفسَه إلا بحقه وحسابُه على الله عز وجل" فقال أبو بكر: والله لأقاتلَنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزكاة فإنَّ الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنَّه الحق(1).
فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم من قوله: "إلا بحقه" فدلّ على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، ومن حقه أداء حقِّ المالِ الواجب، وعمر رضي الله عنه ظنَّ أن مجرَّد الإتيان بالشهادتين يَعصِمُ الدمَ في الدنيا تمسكًا بعموم أوَّل الحديث كما ظنّ طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكًا بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك، ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه.
وقد خرّج النَّسَائِي(2) قصةَ تناظر أبي بكر وعمر بزيادة: وهي أن أبا بكر قال--------------------------------------------
= طريق موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن زياد أبي حمزة الحبطي، حدثني أبو شداد - رجل من أهل دَمَا، قرية من قرى عمان - قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 64 بعد أن نسبه إلى البزار: وهو مرسل وفيه من لا يعرف.
وقال الطبراني: لا يروى عن أبي شداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى.
(1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2) 5/ 14.

لعمر: إنما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمرت أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشهدُوا أن لا إله إلَّا الله، وأنِّي رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" وخرَّجه ابنُ خزيمة في "صحيحه"(1)، ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنًا، قاله أئمة الحفاظ، منهم عليّ بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حقُّ المال، وهذا أخذه - والله أعلمُ - من قوله في الحديث "إِلا بحقها". وفي رواية: "إلا بحقّ الإسلام" فجعل من حق الإسلام إِقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله: "إلا بحقها".
وقوله: لأقاتلنّ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حق المال، يدلّ على أن من ترك الصلاة، فإنَّه يقاتل لأنها حقُّ البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حقُّ المال.
وفي هذا إشارة إِلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه؛ لأنَّه جعله أصلًا مقيسًا عليه، وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر وإنما أخذ من قوله: "إلا بحقها" فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكلّ ذلك من حقوق الإسلام.
ويُستدلُّ أيضًا على القتال على ترك الصلاة بما في "صحيح مسلم" عن أمِّ سلمةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُستَعْمَل عليكُم أُمراءُ، فتَعرِفون وتُنكِرون، فمن أنكرَ، فقد بَرِئ، ومن كَرِهَ فقد سَلِم، ولكن من رَضِي وتابَع" فقالوا: يا رسول الله ألا نُقاتِلُهم؟ قال: "لا ما صلَّوا"(2).--------------------------------------------
(1) رقم (2247).
(2) رواه مسلم (1854) وأبو داود (4760).

وحكمُ من ترك سائر أركانِ الإِسلام أن يُقاتلوا عليها كما يقاتلون(1) على تركِ الصلاة والزكاة.
وروى ابنُ شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصِّدِّيق بعث خالدَ بن الوليد، وأمره أن يقاتل الناسَ على خمس، فمن ترك واحدةً من الخمس، فقاتله عليها كما تُقاتل على الخمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصوم رمضان.
وقال سعيد بن جبير: قال عمرُ بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحجَّ لقاتلناهم عليه، كما نُقاتِلُهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلامُ في قتال الطائفة الممتنعة عن شيءٍ من هذه الواجبات.
وأما قتلُ الواحد الممتنع عنها، فاكثرُ العلماء على أنَّه يُقتَلُ الممتنع من الصلاة، وهو قولُ مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد، وغيرهم، ويَدلُّ على ذلك ما في "الصحيحين"(2) عن أبي سعيد الخدريّ أن خالدَ بنَ الوليد استأذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال: "لا، لعله أن يكونَ يُصلي" فقال خالد: وكم مِنْ مُصَلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لم أُومَر أنْ أُنَقِّبَ عن قلوبِ الناسِ ولا أشُقَّ بُطونَهُم ".
وفي "مسند الإمام أحمد" عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلًا من الأنصار حدَّثه أنَّه أتى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أليس يَشهَدُ أن لا إله إلا الله "؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: "أليس يُصلي"؟ قال: بلى، ولا صلاةَ له، قال: "أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم "(3).--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب): " يقاتلوا " بحذف النون، والجادة إثباتها.
(2) البخاري (4351)، ومسلم (1064) (144).
(3) رواه أحمد 5/ 432 - 433، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأما قتلُ الممتنع من أداءِ الزكاة، ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة:
أحدهما: يقتل أيضًا، وهو المشهورُ عن أحمد، ويستدلَ له بحديث ابن عمر هذا.
والثاني: لا يقتل، وهو قولُ مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه: يُقتل بتركه، وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يقتلُ بذلك، ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه، فإنَّه ليس في شيءٍ منها ذكرُ الصوم، ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب: الصوم لم يجئ فيه شيءٍ. قلتُ: قد روي عن ابن عباسٍ مرفوعًا وموقوفاً: إن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام، فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحجِّ. وقد سبق ذكرُه في شرح حديث "بني الإِسلام على خمس ".
وأما الحج، فعن أحمد في القتل بتركه روايتان، وحمل بعضُ أصحابنا روايةَ قتله على من أخره عازمًا على تركه بالكلية، أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه، فأمَّا إن أخره معتقداً أنَّه على التراخي كما يقولُهُ كثير من العلماء، فلا قَتلَ بذلك.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا بحقِّها" وفي رواية: " إلَّا بحقِّ الإسلام " قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحقِّ فعلَ الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فيه فعلَ الصيامِ والحج أيضًا.
ومن حقها ارتكابُ ما يُبيح دمَ المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسيرُ حقها بذلك، خرَّجه الطبراني وابنُ جرير الطبري من حديث أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ الناسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فإذا قالوها، عَصَمُوا منِّي

دماءَهُم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحِسَابُهم على الله عز وجل" قيل: وما حَقُّها؟ قال: "زِنى بعد إحصانٍ، وكفر بعد إيمانٍ، وقتلُ نفسٍ، فيُقتل بها"(1) ولعلَّ آخِرَه من قولِ أنس، وقد قيل: إن الصوابَ وقفُ الحديث كلِّه عليه.
ويشهدُ لهذا ما في "الصحيحين" عن ابن مسعود عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم يَشْهَدُ أن لا إله إلَّا الله، وأنِّي رسولُ الله إلَّا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّب الزَّاني، والنفسِ بالنفسِ، والتَّاركِ لدينه المفارقِ للجماعة" وسيأتي الكلَامُ على هذا الحديث مستوفى عندَ ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وقولُه صلى الله عليه وسلم: "وحِسَابُهُم على الله عز وجل" يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة تَعصِمُ دمَ صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتيَ ما يُبِيحُ دَمَهُ، وأما في الآخرة، فحسابُه على اللهِ عز وجل، فإنَّ كان صادقًا، أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبًا، فإنَّه من جملة المنافقين في الدَّرْك الأسفل من النار. وقد تقدَّمَ أن في بعض الروايات في "صحيح مسلم ": ثم تلا {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ}(2) [الغاشية: 21 - 26] والمعنى: إنَّما عليك تذكيرُهم بالله، ودعوتهم إليه، ولستَ مسلطًا على إدخالِ الإيمانِ في قلوبهم قهرًا ولا مكلفًا بذلك، ثم أخبر أن مرجعَ العبادِ كلهم إليه وحسابُهم عليه.
وفي "مسند البزار" عن عياض الأنصاري، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ لا إله إلا الله كلمة على اللهِ كريمةٌ، لها عندَ اللهِ مكان، وهي كلمةٌ من قالها صادقًا،--------------------------------------------
(1) أورده الهيثمي في " المجمع " 1/ 25 - 26، وقال: رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه عمرو بن هاشم البيروتي، والأكثر على توثيقه.
(2) تقدم تخريجه قريبًا.

أدخله الله بها الجنةَ، ومن قالها كاذبًا حقنت مالَه ودَمَة، ولَقِيَ الله غدًا فحاسبه "(1).
وقد استدلَّ بهذا من يرى قبولَ توبةِ الزنديقِ. وهو المنافق إذا أظهر العودَ إلى الإسلام، ولم ير قتله بمجرَّدِ ظهورِ نفاقه، كما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعامِلُ المنافقين، ويُجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن، وهذا قولُ الشافعي وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) رواه البزار (4) عن عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه، عن عبيدة بن أبي رائطة، عن عبد الملك بن عمير هكذا، قال: عن عبد الرحمن القرشي، عن عياض الأنصاري رفعه ....
وقوله: عن عبد الملك بن عُميرٍ، قال العلَّامة حبيبُ الرحمن: كذا في الأصل، وفي "الإصابة" 3/ 51: عبيدة بن أبي رائطة، عن عبد الملك بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عياض. وفيه أنَّه هو المحفوظ، قلت: فعبدُ الرحمن على هذا ليس مِنَ الرُّواة، فلتُراجع نُسخة أخرى.

‌‌الحديثُ التاسع
عَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما نَهَيتُكُمْ عَنْهُ، فاجْتَنِبوهُ، وما أمرتُكم به، فأتُوا منة ما استطعتم، فإنَّما أهلَكَ الَّذين من قَبلِكُم كثْرَةُ مسائِلِهم واختلافُهم على أنبيائِهِم ". رواهُ البخاريُّ ومُسلمٌ(1).
هذا الحديثُ بهذا اللفظ خرَّجه مسلم وحْدَهُ من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هُريرة، وخرَّجاه من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "دَعُوني ما تركتُكم، إنَّما أهلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُم سؤالهم واختلافُهم على أنبيائهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ، فاجتَنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم" وخرَّجه مسلم مِن طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعناه.
وفي رواية له ذكرُ سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيُّها النَّاس قد فرضَ الله عليكم الحجَّ فحجُّوا" فقال رجل أكُلَّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتَّى قالها ثلاثًا، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لو قلتُ: نعم، لوجبت، ولما استطعتُم" ثمَّ قال: "ذَرُوني ما تَركْتكُم، فإنَّما أُهْلِكَ مَنْ كانَ قبلَكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتُكم--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337) ص 1831، وأحمد 2/ 258 و 428 و 517، والنسائي 5/ 110 - 111، وصححه ابن حبان (18) - (21)، وانظر تمام تخريجه فيه.

بشيءٍ، فأتوا منه ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ، فدعوه"(1).
وخرًجه الدَّارقطني(2) من وجه آخر مختصرًا، وقال فيه: فنزل قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].
وقد رُوِي مِن غير وجهٍ أن هذه الآية نزلت لمَّا سالوا النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الحجِّ، وقالوا: أفي كلِّ عام؟
وفي "الصحيحين" عن أنس قال: خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: من أبي؟ فقال: "فلان "، فنزلت هذه الآية {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ}(3).
وفيهما أيضًا عن قتادة، عن أنسٍ قال: سالوا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى أَحْفَوهُ في المسأَلة، فغضب، فصَعِدَ المنبر، فقال: "لا تسألوني اليومَ عن شيءٍ إلا بيَّنته"، فقام رجل كان إذا لاحى الرجالَ دُعِيَ إلى غير أبيه، فقال؟ يا رسول الله من أبي؟ قال: "أبوك حُذافة"، ثم أنشأ عمرُ، فقال: رضينا بالله ربًا، وبالِإسلام دينًا، وبمحمَّد رسولًا، نعوذ بالله من الفتن. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ}(4).
وفي "صحيح البخاري"(5) عن ابن عباسٍ قال: كان قومٌ يسألون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استهزاءً، فيقولُ الرجلُ: من أبي؟، ويقول الرجلُ تَضِلُّ ناقته: أين ناقتي؟--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1337)، وصححه ابن حبان (3704)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) في " السنن " 2/ 282، ورواه أيضًا الطبري في "جامع البيان" (12804)، وفيه إبراهيم الهجري، وهو ضعيف.
(3) رواه البخاري (4621) ومسلم (2359).
(4) رواه البخاري (6362) و (7089) و (7294)، ومسلم (2359) (137). ورواه أيضًا ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (12795).
(5) برقم (4622). ورواه أيضًا الطبري (12794).

فأنزل الله هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ}.
وخَرَّج ابن جرير الطبري في "تفسيره" في حديث أبي هريرة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبانُ مُحمارًّا وجهه، حتَّى جلس على المنبرِ، فقام إليه رجل، فقال: أين أنا؟ فقال: "في النار"، فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: "أبوك حُذافة"، فقام عمر فقال: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا، إنا يا رسول الله حديثو عهدٍ بجاهلية وشركٍ، والله أعلم مَن آباؤنا، قال: فسكن غضبُه، ونزلت هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}(1).
وروى أيضًا في طريق العَوْفي عن ابن عباس في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّن في الناس، فقال: "يا قوم كُتِبَ عليكُم الحجُّ "، فقام رجل، فقال: يا رسول اللهِ، أفي كلِّ عامٍ؟ فأُغْضِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًا، فقال: "والذي نفسي بيده، لو قلت: نعم، لوجَبَت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذن لكفرتُم، فاتركُوني ما تركتُكم، فإذا أمرتكم بشيءٍ، فافعلوا، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فانتهوا عنه "، فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}، نهاهم عن أن يسألوا مثلَ الذي سألت النَّصارى في المائدة، فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله تعالى عن ذلك، وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظٍ ساءكم، ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآنُ، فإنكم لا تسألون عن شيءٍ إلا وجدتُم تبيانه(2).
فدلَّت هذه الأحاديثُ على النهي عن السُّؤال عمَّا لا يُحتاج إليه مما يسوءُ--------------------------------------------
(1) رواه الطبري (12802)، وفيه عبد العزيز بن أبان الأموي، وهو متهم بالكذب، لكنْ تابعه الفريابي عند الطحاوي في. "مشكل الآثار"، وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 3/ 199!.
(2) رواه الطبري (12808)، وإسناده مُسلسَلٌ بالضُّعفاء.

السائلَ جوابُه مثل سؤال السائل؛ هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره، وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، كما كان يفعلُه كثيرُ من المنافقين وغيرهم.
وقريبٌ من ذلك سؤالُ الآيات واقتراحُها على وجه التعنتِ، كلما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة وغيرُه: إن الآية نزلت في ذلك
ويقرب من ذلك السؤالُ عما أخفاه الله عن عباده، ولم يُطلعهم عليه، كالسؤال عن وقتِ الساعة، وعن الروح.
ودلَّت أيضًا على نص المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلالِ والحرام مما يُخشى أن يكون السؤال سببًا لنزول التشديد فيه، كالسُّؤال عَنِ الحجِّ: هل يجب كلَّ عامٍ أم لا؟ وفي "الصحيح" عن سعدٍ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إن أعظمَ المسلمين في المسلمين. جرمًا مَنْ سأل عن شيءٍ لم يحرَّم، فحُرِّمَ من أجل مسألته"(1).
ولما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن اللِّعان كره المسائل وعابها حتى ابتُلى السائلُ عنه قبلَ وقوعه بذلك في أهله(2)، وكان النبيِّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعةِ المال(3).
ولم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُرخِّصُ في المسائل إلَّا للأعراب ونجحوهم من الوُفود القادمين عليه، يتألَّفهم بذلك، فأمَّا المهاجرون والأنصارَ المقيمون بالمدينة--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (7289) ومسلم (2358) وأبو داود (4610) وأحمد 1/ 176 و 179، وصححه ابن حبان (110).
(2) انظر: مسند أحمد 2/ 19 و 42 و"صحيح مسلم" (1493) و "سنن الترمذي" (1202)، و "صحيح ابن حبان" (4286).
(3) روى البخاري (1477)، ومسلم (593) ص 1341 عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله كرِهَ لكم ثلاثًا: قِيلَ وقال، وإضاعةَ المالِ، وكثرةَ السُّؤال".

الذين رَسَخَ الإيمانُ في قلوبهم، فنُهُوا عَنِ المسألة، كما في "صحيح مسلم"(1) عن النَّوَّاس بنِ سمعان، قال: أقمتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني منَ الهجرة إلَّا المسألةُ، كان أحدُنا إذا هاجر لم يسأل النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفيه أيضًا عن أنسٍ، قال: نُهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ، فكان يُعجِبُنا أن يجيءَ الرجلُ مِنْ أهل البادية العاقل، فيسأله ونحنُ نَسْمَعُ(2).
وفي "المسند" عن أبي أُمامة قال: كان الله قد أنزل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] قال: فكنَّا قد كرهنا كثيرًا مِنْ مسألته، واتَّقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: فأتينا أعرابيًا، فرشوناه بُردًا، ثمَّ قلنا له: سلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وذكر حديثًا(3)
وفي "مسند أبي يعلى" عن البراء بن عازب، قال: إنْ كان لتأتي عليَّ السنةُ أريد أن أسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شي، فَأتهيب منه، وإن كنَّا لنتمنَّى الأعرابَ(4).
وفي "مسند البزار"(5) عن ابن عباسٍ قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب--------------------------------------------
(1) برقم (2553).
(2) رواه مسلم (12)، والنَّسائي 4/ 121، وصححه ابن حبان (155)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(3) رواه أحمد 5/ 266، والطبراني في "الكبير" (7867)، وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.
(4) في "مسنده الكبير" رواية الأصبهانيين، وليس في المختصر المطبوع، وهو في "المطالب العالية" الورقة 139: قال أبو يعلى: حدَّثنا أبو كريب، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان، عن أبي إسحاق عن البراء.
(5) يغلب على ظني أن البزار لم يخرجه؛ فإن الهيثمي لم يوردْه في "زوائده" ولا في "مجمع الزوائد"، ورواه الدارمي 1/ 50 - 51 والطبراني في "الكبير" (12288)، وعندهما: "ثلاث عشرة مسألة"، ونسبه الهيثمي في "المجمع" 1/ 158 - 159، إلى الطبراني، وقال: فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.

محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألةً، كلُّها في القرآن: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: 219]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217]، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة: 220]، وذكر الحديث.
وقد كان أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحيانًا يسألونه عن حكم حوادثَ قبلَ وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنَّا لاقو العدوِّ غدًا، وليس معنا مُدَىً، أفنذبح بالقصَب؟(1) وسألوه عَن الأُمراءِ الَّذينَ أخبر عنهم بعدَه، وعن طاعتهم وقتالهم، وسألهَ حذيفة عن الفتَنِ، وما يصنع فيها(2).
فهذا الحديث، وهو قولهُ صلى الله عليه وسلم: "ذَرُوني ما تركتُكم، فإنَّما هلك مَنْ كان قبلَكُم بكثرةِ سُؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" يدلُّ على كراهة المسائل وذمِّها، ولكن بعضَ الناس يزعمُ أنَّ ذلك كان مختصًا بزمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يُحرم، أو إيجاب ما يشقّ القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
ولكن ليس هذا وحده هو سببَ كراهة المسائل، بل له سببٌ آخر، وهو الذي أشارَ إليه ابنُ عباسٍ في كلامه الذي ذكرنا بقوله: ولكنِ انتظرُوا، فإذا نزل القرآن، فإنكم لا تَسألونَ عن شيءٍ إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا: أنَّ جميعَ ما يَحتاجُ إليه المسلمون في دينهم لا بدَّ أن يُبينه الله في كتابه العزيز، ويبلِّغ ذلك رسوله عنه، فلا حاجةَ بعدَ هذا لأحدٍ في السؤال، فإنَّ الله تعالى أعلمُ بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتُهم ونفعُهُم، فإنَّ الله لا بدَّ أن يبيِّنَه لهمُ ابتداءً من غيرِ سؤال، كما قال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]. وحينئذٍ، فلا حاجة إلى السُّؤال عن شيءٍ، ولا سيما قبلَ وقوعه والحاجة إليه، وإنَّما الحاجةُ--------------------------------------------
(1) رواه من حديث رافع بن خديج البخاري (2488) و (2507)، ومسلم (1968)، وتَمامُه: قال: "ما أنْهَرَ الدَّم وذُكر اسم الله عليه فكُلوا، ليس السَّنِّ والظُّفرَ، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمُ، وأما الظفر فمدى الحبشة".
(2) انظر نصه في البخاري (7084).

المهمةُ إلى فهم ما أخبرَ الله به ورسولُه، ثمَّ اتباعُ ذلك والعملُ به، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسأَلُ عَنِ المسائل؛ فيُحيل على القرآن، كما سأله عمرُ عنِ الكَلالَةِ، فقال: "يَكفيك آيةُ الصيف"(1).
وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أنَّ في الاشتغال بامتثالِ أمرِه، واجتنابِ نهيه شغلًا عن المسائل، فقال: "إذا نهيتُكم عن شيءٍ، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم" فالذي يتعيَّنُ على المسلم الاعتناءُ به والاهتمامُ أن يبحثَ عمَّا جاءَ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهدُ في فهم ذلك، والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديقِ بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية، بذل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر، واجتناب ما يُنهى عنه، وتكون همَّتُهُ مصروفةً بالكلية إلى ذلك؛ لا إلى غيره. وهكذا كان حالُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع مِنَ الكتاب والسنة.
فأمَّا إن كانت همةُ السامعَ مصروفةً عند سماعِ الأمر والنهي إلى فرض أمورٍ قد تقع، وقد لا تقع، فإنَّ هذا مما يدخل في النَّهي، ويثبِّطُ عَن الجد في متابعة الأمر. وقد سألَ. رجلٌ ابنَ عمر عن استلام الحجر، فقال له: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبِّلُه، فقال له الرجل: أرأيتَ إن غُلِبْتُ عليه؟ أرأيت إن زُوحِمْتُ؟ فقال له ابن عمر: اجعل "أرأيت" باليمن، رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يستلِمُه ويقبِّلُه. خرَّجه الترمذي(2). ومرادُ ابن عمر أنَّه لا يكن لك همٌّ إلا في الاقتداء بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا حاجةَ إلى فرضِ العجزِ عنْ ذلك أو تعسُّره قبلَ وقوعه؛ فإنَّه قد يفتُرُ العزمُ عن التَّصميم على المتابعة، فإنَّ التَّفقُّهَ في الدِّين، والسُّؤالَ عن العِلم إنَّما يُحمَدُ إذا كان للعمل، لا لِلمراءِ والجدال.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1617) وابن ماجه (2726).
(2) في "السنن" (861). ورواه أيضًا البخاري (1610)، والنسائي 5/ 231.

وقد روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّه ذكر فتنًا تكونُ في آخر الزَّمان، فقال له عمر: متَى ذلك يا عليُّ؟ قال: إذا تُفُقِّه لغير الدين، وتُعُلِّم لغير العمل، والتمست الدنيا بغير الآخرة.
وعن ابنِ مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لَبستكم فتنةٌ يربو فيها الصغيرُ، ويَهْرَمُ فيها الكبيرُ، وتُتَّخَذُ سُنةً، فإنَّ غيرت يومًا قيل: هذا منكر؟ قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلَّت أمناؤكم، وكثرت أمراؤُكم، وقلَّت فقهاؤُكم، وكثر قُرَّاؤُكم، وتُفُقِّهَ لغير الدين، والتُمِسَتِ الدنيا بعمل الآخرة. خرجهما عبد الرزاق في كتابه(1).
ولهذا المعنى كان كثيرٌ من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبلَ وقوعها، ولا يُجيبون عن ذلك، قال عمرو بن مُرة: خرج عمرُ على الناس، فقال: أُحرِّجُ عليكم أن تسألونا عن ما لم يكن، فإنَّ لنا فيما كان شغلًا(2).
وعن ابن عمر، قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعتُ عمر لعنَ السَّائل عمَّا لم يكن(3).
وكان زيدُ بنُ ثابتٍ إذا سُئِلَ عن الشَّيءِ يقول: كان هذا؟ فإنَّ قالوا: لا، قال: دعوه حتى يكون(4).--------------------------------------------
(1) وروى الثاني منهما بنحوه الدارمي 1/ 64 عن يعلى، حدثنا الأعمش، عن شقيقٍ، قال: قال عبد الله.
ورواه أيضًا عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله.
(2) رواه الدارمي 1/ 50، ورواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 141 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن عمر، ولم يسمع منه.
(3) رواه ابن عبد البر 2/ 139 و 142.
(4) رواه الدارمي 1/ 50، وابن عبد البر 2/ 142.