📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

وقال مسروقٌ: سألت أبيَّ بن كعبٍ عن شيءٍ، فقال: أكان بعدُ؟ فقلت: لا، فقال: أَجِمَّنا - يعني: أرحنا حتى يكونَ -، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا(1).
وقال الشَّعبي: سئل عمارٌ عن مسألة فقال: هل كان هذا بعدُ؟ قالوا: لا، قال: فدعونا حتَّى يكون، فإذا كان تجَشَّمْنَاهُ لكم(2).
وعن الصَّلتِ بنِ راشدٍ، قال: سألت طاووسًا عن شيءٍ، فانتهرني وقال: ممان هذا؟ قلت: نعم، قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبلٍ أنَّه قال: أيُّها الناسُ، لا تعجلوا بالبلاء قبْلَ نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنَّكم إن لم تعجَلوا بالبلاء قَبْلَ نزوله، لم ينفكَّ المسلمون أن يكونَ فيهم مَنْ إذا سُئِلَ سُدِّدَ، أو قال وُفِّقَ(3).
وقد خرَّجه أبو داود في كتاب "المراسيل"(4) مرفوعًا من طريق ابن عجلان عن طاووس عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجَلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سُدِّدَ أو وفق، وأنكم إن عجِلْتُم، تشتَّتُ بكمُ السُّبُلَ هاهنا وهاهنا. ومعنى إرساله أن طاووسًا لم يسمع من معاذ.
وخرَّجه أيضًا من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلًا(5).--------------------------------------------
(1) رواه الدارمي 1/ 56، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 142.
(2) رواه الدارمي 1/ 50، وذكره ابن حجر في "المطالب العالية" 3/ 106، وقال في النسخة المسندة: هذا موقوف، رجاله ثقات إن كان الشعبي سمع من عمار.
(3) رواه الدارمي 1/ 56، والآجري في "أخلاق العلماء" ص 121 - 122، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" 3/ 106.
(4) برقم (457). ورواه أيضًا الطبراني في "الكبير" 20/ (353)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 142، وطاووس لم يدرك مُعاذًا ولم يسمع منه، فهو منقطع.
(5) "المراسيل" (458).

وروى حجاج بن مِنهال: حدثنا جريرُ بنُ حازم أنَّه قال: سمعت الزبيرَ بنَ سعيد رجلًا من بني هاشم، قال: سمعت أشياخنا يحدثون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال في أمتي من إذا سُئل سُدِّدَ وأُرْشِدَ حتى يتساءلوا عن ما لم ينزل تبيينه، فإذا فعلوا ذلك، ذُهِبَ بهم هاهنا وهاهنا"(1).
وقد رُوي عن الصَّنابحيِّ عن معاوية، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عَنِ الأُغلوطات. خرَّجه الإمام أحمد(2). وفسرها الأوزاعي، وقال: هي شدادُ المسائل. وقال عيسى بنُ يونس: هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف.
ويُروى من حديث ثوبان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون أقوام من أمتي يُغَلِّطُون فقهاءهم بِعُضَل المسائل، أولئك شرار أمتي"(3).
وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يَغُمُّونَ بها عبادَ الله.
وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرِمَ عبدَه بركة العلم، ألقى على لسانه المغاليطَ، فلقد رأيتُهم أقلَّ الناسِ علمًا.
وقال ابنُ وهب عن مالك: أدركتُ هذه البلدة، وإنهم ليكرهُون هذا الإكثارَ الذي فيه الناس اليوم. يريد المسائل.
وقال أيضًا: سمعتُ مالكًا وهو يعيبُ كثرة الكلام وكثرة الفتيا، ثم قال: يتكلَّم كأنه جمل مُغْتَلِمٌ يقول: هو كذا، هو كذا يَهْدِرُ في كلامه.--------------------------------------------
(1) الزبير بن سعيد ليِّن الحديث، ومن فوقه مجاهيل. وأورد الحديث الحافظ في "الفتح" 13/ 267.
(2) في "المسند" 5/ 435. ورواه أيضًا أبو داود (3656).
(3) رواه الطبراني في "الكبير" (1431)، وفيه يزيد بن ربيعة، قال الهيثمي في "المجمع" 1/ 155: وهو متروك.

وقال: سمعتُ مالكًا يكره الجوابَ في كثرة المسائل، وقال: قال الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85] فلم يأته في ذلك جواب.
وكان مالكٌ يكره المجادلة عَن السُّنن أيضًا. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك: يا أبا عبدِ الله، الرجلُ يكونُ عالمًا بالسُّنن يُجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسُّنَّةِ، فإن قُبِلَ منه، وإلَّا سكت. قال إسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المِراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل.
وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: المراء في العلم يُقسِّي القلوب، ويورِّث الضغن.
وكان أبو شريح الإسكندراني يومًا في مجلسه، فكثُرَتِ المسائلُ، فقال: قد دَرِنَتْ قلوبُكم منذُ اليوم، فقوموا إلى أبي حُميدٍ خالد بن حميد اصقُلوا قلوبكم، وتعلَّمُوا هذه الرغائب، فإنها تُجدِّدُ العبادة، وتُورث الزهادة، وتجرُّ الصداقة، وأقِلُّوا المسائلَ إلا ما نزل، فإنها تقسي القلوب، وتورث العداوة.
وقال الميمونيُّ: سمعتُ أبا عبد الله - يعني أحمد - يُسأل عن مسأَلة، فقال: وقعَت هذه المسألة؟ بُليتم بها بعدُ؟
وقد انقسم الناسُ في هذا الباب أقسامًا:
فمن أتباع أهلِ الحديث منْ سدَّ بابَ المسائل حتَّى قلَّ فقهه وعلمُه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامِلَ فقه غيرَ فقيه.
ومن فقهاء أهل الرأي من توسَّع في توليدِ المسائل قبلَ وقوعها، ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلُوا بتكلُّفِ الجواب عَنْ ذلك، وكثرة الخصومات فيه، والجدال عليه حتَّى يتولدَ مِنْ ذلك افتراقُ القلوب، ويستقرَّ فيها بسببه الأهواءُ والشحناء والعداوةً والبغضاءً، ويقترن ذلك كثيرًا بنية المغالبة، وطلب

العلوِّ والمباهاة، وصرف وجوه الناس وهذا ممَّا ذمه العلماءُ الربانيون، ولَّتِ السُّنَّةُ على قبحه وتحريمه.
وأما فقهاء أهل الحديث العامِلُون به، فإنَّ معظمَ همِّهمُ البحثُ عن معاني كتاب الله عز وجل، وما يُفسِّرُهُ من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صحيحها وسقيمِها، ثم التفقه فيها وتفهمها، والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث، ومسائل الحلال والحرام، وأصول السنة والزهد والرقائق وغيرِ ذلك، وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومَنْ وافقه من علماء الحديث الرَّبَّانيين، وفي معرفة هذا شغلٌ شاغلٌ عن التَّشاغُل بما أُحدثَ من الرأي ممَّا لا يُنتفع به، ولا يقع، وإنما يُورثُ التجادلُ فيه الخصوماتِ والجدالَ وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سُئِلَ عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول: دعونا مِنْ هذه المسائل المحدثة.
وما أحسن ما قاله يونسُ بنُ سليمان السَّقَطِيُّ: نظرتُ في الأمر، فإذا هو الحديث والرأي، فوجدتُ في الحديث ذكرَ الرب عز وجل وربوبيتَه وإجلاله وعظمته، وذكرَ العرش وصفة الجنة والنار، وذكرَ النبيين والمرسلين، والحلال والحرام، والحثَّ على صلة الأرحام، وجماع الخير فيه، ونظرت في الرأي، فإذا فيه المكرُ، والغدرُ، والحيلُ، وقطيعة الأرحام، وجماع الشَّرِّ فيه.
وقال أحمد بن شبويه: من أراد علمَ القبرِ فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخُبْزِ، فعليه بالرأي(1).
ومن سلك طريقة طلبِ العلم على ما ذكرناه، تمكَّن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبًا؛ لأن أصولها تُوجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بدَّ--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 435، و"السير" 11/ 7 - 8، و" تذكرة الحفاظ " 1/ 464.

أن يكون سلوكُ هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمَعِ على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُبيد ومن سلك مسلكَهم، فإنَّ مَنِ ادعى سلوكَ هذا الطريق على غير طريقهم، وقع في مفاوزَ ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذُ به، وترك ما يجب العملُ به.
ومِلاكُ الأمرِ كلَّه أن يقصِدَ بذلك وجهَ الله، والتقرُّب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله، وسلوكِ طَريقه، والعمل بذلك، ودعاء الخلق إليه، ومَنْ كان كذلك، وفَّقه الله وسدَّده، وألهمه رشده، وعلَّمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]، ومن الراسخين في العلم، فقد خرَّج ابنُ أبي حاتم في "تفسيره" من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرَّاسخين في العلم، فقال: "من برّت يمينُه، وصدق لسانُه، واستقامَ قلبُه، ومَنْ عفَّ بطنُه وفرجُه، فذلك مِنَ الرَّاسخين في العلم"(1).
وقال نافع بن يزيد: يقال: الرَّاسخونَ في العلم: المتواضعون لله، والمتذلِّلون لله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم، ولا يحقرون من دونهم(2).
ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أتاكم أهلُ اليمن، هُمْ أبرُّ قلوبًا، وأرقُّ أفئدةً. الإيمان يمانٍ، والفِقه يمان، والحكمة يمانية"(3). وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري، ومن كان على طريقهِ من عُلَماء أهلِ اليمن، ثمَّ إلى مثل أبي مسلم--------------------------------------------
(1) ذكره ابن كثير في "تفسيره" 2/ 9 من رواية ابن أبي حاتم، ورواه أيضًا ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (6637) و (6638)، وفيه عبد الله بن يزيد بن آدم، قال أحمد: أحاديثه موضوعة.
(2) رواه ابن المنذر في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" 2/ 9.
(3) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (4388)، ومسلم (52)، وصححه ابن حبان (5744).

الخولاني، وأويس القَرَنيِّ، وطاووس، ووهب بن منبه، وغيرِهم من عُلماء أهل اليمن، وكلُّ هؤلاء مِنَ العلماء الربانيين الخائفين لله، فكلهم علماءُ بالله يخشونه ويخافونه، وبعضُهم أوسعُ علمًا بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، ولم يكن تميُّزهم عن الناس بكثرة قيلٍ وقالٍ، ولا بحثٍ ولا جدالٍ.
وكذلك معاذُ بنُ جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يومَ القيامة أمام العلماء برتوة(1)، ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد سبق عنه كراهةُ الكلام فيما لا يقع، وإنما كان عالمًا بالله وعالمًا بأصول دينه. وقد قيل للِإمام أحمد: مَنْ نسالُ بعدَك؟ قال: عبد الوهَّاب الورَّاق، قيل له: إنه ليس له اتِّساعٌ في العلم، قال: إنه رجل صالح مثلُه يُوفَّقُ لِإصابة الحق.
وسئل عن معروف الكرخي، فقال: كان معه أصلُ العلم: خشية الله. وهذا يرجعُ إلى قولِ بعض السَّلف: كفى بخشية الله علمًا، وكفى بالاغترار بالله جهلًا. وهذا بابٌ واسع يطول استقصاؤه.
ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول: مَنْ لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجدُ مثلُها في كتاب، ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله، وقصدُه بذلك امتثالُ الأوامر، واجتنابُ النواهي، فهو ممَّنِ امتثلَ أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وعَمِلَ بمقتضاه، ومن لم يكن اهتمامُه بفهم ما أنزل الكه على رسوله، واشتغل بكثرةِ توليدِ المسائل قد تقع وقد لا تقع، وتكلَّفَ أجوبتها بمجرَّد الرأي، خُشِيَ عليه أن يكونَ مخالفًا لهذا الحديث، مرتكبًا لنهيه، تاركًا لأمره.--------------------------------------------
(1) الرتوة: رمية سهم، وقيل: مدُّ البصر. وانظر تخريج الحديث في "سير أعلام النبلاء" 1/ 446 ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه.

واعلم أن كثرةَ وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو مِنْ ترك الاشتغال بامتثالِ أوامر الله ورسوله، واجتنابِ نواهي الله ورسوله، فلو أنَّ من أرادَ أن يعمل عملًا سأل عمَّا شرعه الله في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه فاجتنبه، وقعت الحوادثُ مقيدةً بالكتاب والسنة. وإنما يعمل العاملُ بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادثُ عامَّتُها مخالفةً لما شرعه الله وربما عسر ردُّها إلى الأحكام المذكورةِ في الكتاب والسنة لبعدها عنها.
وفي الجملة: فمن امتثل ما أمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وانتهى عما نهى عنه، وكان مشتغلًا بذلك عن غيره، حَصَلَ له النجاةُ في الدنيا والآخرة، ومَنْ خالف ذلك، واشتغلَ بخواطرِه وما يستحسنه، وقع فيما حَّذرَ منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وعدمِ انقيادهم وطاعتهم لرسلهم،
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نهيتُكم عن شيءٍ، فاجتنبوه، وإذا أموتُكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم" قال بعضُ العلماء: هذا يُؤخذ منه أنَّ النَّهي أشدُّ من الأمر؛ لأن النهي لم يُرَخَّصْ في ارتكاب شيء منه، والأمر قُيِّدَ بحسب الاستطاعة، ورُويَ هذا عن الإمام أحمدِ.
ويشبه هذا قولُ بعضهم: أعمال البِرِّ يعملُها البر والفاجرُ، وأمَّا المعاصي، فلا يتركها إلَّا صِدِّيق(1).
ورُوي عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال له: "اتَّق المحارم، تَكُن أعبدَ الناس"(2).--------------------------------------------
(1) رواه من قول سهل بن عبد الله التُّستُري أبو نعيم في "الحلية" 10/ 211.
(2) هو قطعة من حديث رواه أحمد 2/ 310، والترمذي (2305) والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 42 من طريق أبي طارق عن الحسن البصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن يأْخُذُ عني هذه الكلماتِ فيعملَ بهنَّ أو يُعلَّم من يعملُ بهنَّ؟، فقال أبو هريرة: فقلتُ: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي، فعدَّ خمسًا، فقال: "اتَّق المحارم=

وقالت عائشة رضي الله عنها: من سرّه أن يسبق الدائبَ المجتهدَ، فليكفَّ عن الذنوب، وروى عنها مرفوعًا(1).
وقال الحسن: ما عُبِّدَ العابدون بشيءٍ أفضلَ من ترك ما نهاهم الله عنه.
والظاهر أنَّ ما ورد مِن تفضيل ترك المحرَّمات على فعل الطاعات، إنَّما أُريد به على نوافل الطَّاعات، وإلَّا فجنسُ الأعمال الواجبات أفضلُ مِنْ جنسِ ترك المحرَّمات؛ لأنَّ الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوبُ عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمالِ، ولذلك كان جنسُ ترك الأعمال قد يكون كفرًا كتركِ التوحيد، وكتركِ أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضى الكفر بنفسه، ويشهد لذلك قولُ ابنِ عمر: لردُّ دانقٍ حرام أفضلُ مِنْ مئة ألف تُنْفَقُ في سبيل الله.
وعن بعض السلفِ قال: تركُ دانق مما يكره الله أحبُّ إلي من خمس مئة حجة.
وقال ميمون بن مِهران: ذكر اللهِ باللسان حسن وأفضلُ منه أن يذكر الله العبدُ--------------------------------------------
= تكُن أعبد النَّاس، وارْضَ بِما قَسَم الله لكَ تكنْ أغنى النَّاس، وأحْسِنْ إلى جارك تكنْ مؤمنًا، وأحِبَّ للناس ما تُحبُّ لنفسك تكنْ مسلمًا، ولا تكثرِ الضَّحِكَ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب".
قلت: طارق لا يُعرف، والحسن البصري قد عنعن، ولذا استغربه الترمذي، لكن له إسنادٌ آخر يتقوى به عند ابن ماجه (4217) والبيهقي في "الزهد" (818)، وأبي نعيم في "الحلية" 10/ 365 وفي "أخبار أصبهان" 2/ 302. ولفظه: "يا أبا هريرة كنْ وَرعًا تكن أعبد النَّاس، وكن قنعًا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنًا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمًا، وأقلَّ الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب". وحسنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 2/ 267.
(1) رواه أبو يعلى (4950) وفي سنده سويد بن سعيد ويوسف بن ميمون، وكلاهما ضعيف.

عندَ المعصية فيمسِكَ عنها.
وقال ابنُ المبارك: لأن أردَّ درهمًا من شبهة أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّقَ بمائة ألفٍ ومئة ألف، حتى بلغ ست مئة ألف.
وقال عمر بنُ عبد العزيز: ليست التقوى قيامَ الليل، وصِيام النهار، والتخليطَ فيما بَيْنَ ذلك، ولكن التقوى أداءُ ما افترض الله، وترك ما حرَّم الله، فإن كان مع ذلك عملٌ، فهو خير إلى خير، أو كما قال.
وقال أيضًا: وددتُ أني لا أصلي غيرَ الصَّلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدِّي الزكاة، ولا أتصدّق بعدها بدرهم، وأن أصومَ رمضان ولا أصوم بعده يومًا أبدًا، وأن أحجَّ حجة الِإسلام ثم لا أحجَّ بعدها أبدًا، ثم أعمد إلى فضل قوتي، فأجعله فيما حرَّم الله عليَّ، فأمسك عنه.
وحاصل كلامهم يدلُّ عليَّ أن اجتناب المحرمات - وإن قلَّتْ - أفضلُ من الِإكثار من نوافل الطاعات فإنَّ ذاك فرضٌ، وهذا نفلٌ.
وقالت طائفة من المتأخرين: إنما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم "؛ لأن امتثالَ الأمر لا يحصلُ إلَّا بعمل، والعملُ يتوقَّفُ وجودُه عليَّ شروط وأسباب، وبعضها قد لا يُستطاع، فلذلك قيَّده بالاستطاعة، كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة، قال تعالى: {فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم} [التغابن: 16]. وقال في الحجّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
وأما النهي: فالمطلوب عدمُه، وذلك هو الأصل، والمقصود استمرار العدم الأصلي، وذلك ممكن، وليس فيه ما لا يُستطاع، وهذا أيضًا فيه نظر، فإنَّ الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويًا، لا صبر معه للعبد علي الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها، فيحتاج الكفُّ عنها حينئذٍ إلى مجاهدةٍ شديدة،

ربما كانت أشقَّ عليَّ النفوس من مجرَّدِ مجاهدة النفس على فعل الطاعة، ولهذا يُوجَدُ كثيرًا من يجتهد فيفعل الطاعات، ولا يقوى عليَّ ترك المحرمات. وقد سئل عمرُ عن قومٍ يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فقال: أولئِكَ قومُ امتحنَ الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم(1).
وقال يزيد بن ميسرة: يقولُ الله في بعض الكتب: أيُّها الشابُّ التارك شهوتَه، المتبذل شبابه لأجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي(2).
وقال: ما أشد الشهوة في الجسد، إنَّها مثلُ حريق النار، وكيف ينجو منها الحصوريون؟(3)
والتحقيق في هذا أن الله لا يكلِّفُ العبادَ مِنَ الأعمال ما لا طاقةَ لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرًا من الأعمال بمجرَّدِ المشقة رخصةً عليهم، ورحمةً لهم، وأمَّا المناهي، فلم يَعْذِرْ أحدًا بارتكابها بقوَّةِ الدَّاعي والشَّهوات، بل كلَّفهم تركها على كلِّ حال، وأنَّ ما أباح أن يُتناول مِنَ المطاعم المحرَّمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة، ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشدُّ من الأمر. وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنَّه قال: "استقيموا ولن تُحْصُوا"(4) يعني: لن تقدروا على الاستقامة كلها.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في "الزهد" كما في "تفسير ابن كثير" 7/ 248 عن مجاهد عن عمر، ولم يسمع منه، فالخبر منقطع.
(2) رواه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 237.
(3) "الحلية" 1/ 241.
(4) حديث صحيح، رواه أحمد 5/ 276 - 277 و 282، والدارمي 1/ 168، وابن ماجه (277) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وصححه الحاكم 1/ 130، ووافقه الذهبي!
ورواه أحمد 5/ 282، والدارمي 1/ 168 من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا ابن ثوبان، حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي، حدثه أنه سمع ثوبان يقول.=

وروى الحكم بن حزن الكُلَفي، قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدتُ معه الجمعة، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم متوكئًا على عصًا أو قوسٍ، فحمِدَ الله، وأثنى عليه بكلماتٍ خفيفاتٍ طيبات مباركات، ثم قال: "أيُّها النَّاسُ إنَّكُم لن تُطيقُوا، أو لن تَفْعَلوا كُلَّ ما أَمَرْتُكم بهِ، ولكن سَدِّدُوا وأبشِرُوا" خرجه الإمام أحمد وأبو داود(1).
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم" دليل عليَّ أنَّ من عَجَزَ عن فعل المأمور به كلَّه، وقدرَ عليَّ بعضه، فإنَّه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مطرد في مسائل:
منها الطهارة، فإذا قدر على بعضها، وعجز عن الباقي: إما لعدم الماء، أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنَّه يأتي مِنْ ذلك بما قدر عليه، ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل عليَّ المشهور.
ومنها الصلاة، فمن عَجَزَ عن فعل الفريضة قائمًا صلى قاعدًا، فإنَّ عجز صلَّى مضطجعًا، وفي "صحيح البخاري"(2) عن عِمْرَانَ بن حصين أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صَلِّ قائمًا، فإنَّ لم تستطع فقاعدًا، فإنْ لم تستطع فعلى جنبٍ ". ولو عجز عن ذلك كلَّه، أومأ بطرفه، وصلى بنيته، ولم تسقُط عنه الصلَاةُ على المشهور.
ومنها زكاة الفطر، فإذا قَدَرَ على إخراج بعضِ صاع، لزمه ذلك عليَّ--------------------------------------------
= وله شاهدان ضعيفان من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 1/ 6، وابن ماجه (278)، وآخر من حديث أبي أمامة عند ابن ماجه (279). وانظر ابن حبان (1037).
(1) رواه أحمد 4/ 212، وأبو داود (1096)، وهو حديث حسن.
(2) برقم (1117)، وصححه ابن حبان (2513)، وانظر تمام تخريجه فيه.

الصحيح، فأمَّا من قدر عليَّ صيام بعضِ النهار دُونَ تكملته، فلا يلزمه ذلك بغير خلاف؛ لأن صيامَ بعض اليوم لَيس بقُربَةٍ في نفسه، وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه؛ لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع بل يُؤْمَرُ بتكميله بكلِّ طريق.
وأما من فاته الوقوفُ بعرفةَ في الحج، فهل يأتي بما بقيَ منه من المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي، ويتحلل بعمرة على روايتين عن أحمد، أشهرهما: أنَّه يقتصر عليَّ الطواف والسعي؛ لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه، وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام، وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر(1).--------------------------------------------
(1) في (ب): "المعتمر المقيم ".

‌‌الحديث العاشر
عَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقبَلُ إلَّا طيِّبًا، وإنَّ الله تعالى أمرَ المُؤمِنينَ بما أَمرَ به المُرسَلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، ثمَّ ذكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفرَ: أشْعَثَ أغْبَرَ، يمُدُّ يدَيْهِ إلى السَّماءِ: يا رَبّ يا ربّ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ، ومَلْبَسُه حرامٌ، وغُذِي بالحَرَام، فأنَّى يُستَجَابُ لِذلكَ؟ ". رواهُ مُسلمٌ(1).
هذا الحديث خرَّجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق، عن عديّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وخرَّجه الترمذي، وقال: حسن غريب. وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى طيب" هذا قد جاء أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله طيِّبٌ يحبُّ الطَّيِّبَ، نظيفٌ يحبُّ النظافة، جواد يحبُّ الجود". خرجه الترمذي، وفي إسناده مقال(2). والطيب هنا: معناه الطاهر.
والمعنى أنَّه تعالى مقدَّسَ منزّه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1015)، والترمذي (2989)، وأحمد 2/ 328، والدارمي 2/ 300.
(2) "الترمذي" (2799)، وفي سنده خالد بن إلياس، ضعَّفوه.

قوله: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} [النور: 26]، والمراد: المنزهون من أدناس الفواحش وأوضَارها.
وقوله: "لا يقبل إلا طيبًا" قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظُه: "لا يتصدَّق أحدٌ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبًا … "(1) والمراد أنه تعالى لا يقبل مِن الصدقات إلا ما كان طيبًا حلالًا.
وقد قيل: إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله: "لا يقبلُ الله إلا طيبًا" أعمُّ مِنْ ذلك، وهو أنَّه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا طاهرًا من المفسدات كلِّها، كالرياء والعُجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبًا حلالًا، فإنَّ الطيب تُوصَفُ به الأعمالُ والأقوالُ والاعتقاداتُ، فكلُّ هذه تنقسم إلى طيِّبٍ وخبيثٍ.
وقد قيل: إنه يدخل في قوله تعالى: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} [المائدة: 100] هذا كلُّه.
وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم: 24]، {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ} [إبراهيم: 26]، وقال تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10]، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحلُّ الطيبات ويحرِّمُ الخبائث.
وقد قيل: إنه يدخل في ذلك الأعمالُ والأقوال والاعتقاداتُ أيضًا، ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ} [النحل: 32] وإن الملائكة تقولُ عند الموت: اخرُجي أيتها النفس الطَّيِّبة كانت في الجسد الطيّب، وإن الملائكة تسلِّمُ عليهم عندَ دُخول الجنة، ويقولون--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أبي هريرة أحمد 2/ 418، والبخاري (1410)، ومسلم (1014)، والترمذي (661)، والنسائي 5/ 57، وابن ماجه (1842)، وصححه ابن حبان (270).

لهم: طبتم، وقد ورد في الحديث أنَّ المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة: "طِبْتَ، وطابَ ممشاك، وتبوَّأْت من الجنة منزلًا"(1).
فالمؤمن كله طيب قلبُه ولسانُه وجسدُه بما سكن في قلبه من الِإيمان، وظهر على لسانه من الذكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هىٍ ثمرة الإيمان، وداخلة في اسمه. فهذه الطيبات كلُّها يقبلها الله عز وجل.
ومن أعظم ما يحصل به طيبةُ الأعمَال للمؤمن طيبُ مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عملُه.
وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى أنَّه لا يقبل العملُ ولا يزكو إلَّا بأكل الحلال، وأنَّ أكل الحرام يفسد العمل، ويمنع قبولَه، فإنَّه قال بعد تقريره: "إن الله لا يقبلُ إلَّا طيبًا" إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}.
والمراد بهذا أنَّ الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالًا، فالعملُ صالح مقبول، فإذا كان الأكلُ غير حلالٍ، فكيف يكون العمل مقبولًا؟
وما ذكره بعد ذلك من الدعاء، وأنَّه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثالٌ لاستبعاد قَبُولِ الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرَّج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباسٍ، قال: تُليَتْ هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168]، فقام سعدُ بنُ أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أنَّ يجعلني مستجابَ الدعوة، فقال النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يا سعد،--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أبي هريرة أحمد 2/ 326، والترمذي (2508)، وابن ماجه (1443)، وابن حبان (2961)، وفي سنده عيسى بن سنان القسملي، وهو ضعيف.

أطبْ مطعَمَك تكن مستجاب الدَّعوة، والذي نفس محمد بيده، إنَّ العبدَ ليقذف الَلُّقمة الحرام في جوفه ما يُتقبل منه عمل أربعين يومًا، وأيُّما عبدٍ نبت لحمُه من سُحْتٍ، فالنارُ أولى به"(1).
وفي "مسند" الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضًا عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهمٌ حرام، لم يقبلِ الله له صلاة ما كان عليه"، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صُمَّتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم(2). ويُروى من حديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا معناه أيضًا، خرجه البزار وغيره بإسنادٍ ضعيف جدًا(3).
وخرج الطبراني بإسنادٍ فيه ضعفٌ من حديث أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج الرجلُ حاجًا بنفقةٍ طيبة، ووضع رجله في الغَرْزِ، فنادى: لبَّيْكَ اللهمَّ لبَّيكَ، ناداه منادٍ من السَّماء: لبَّيْكَ وسَعْدَيك زادُك حلالٌ، وراحلتك حلالٌ، وحجك مبرورٌ غيرُ مأزورٍ(4)، وإذا خرج الرجلُ بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في--------------------------------------------
(1) رواه ابن مردويه في "تفسيره" عن الطبراني كما في "تفسير ابن كثير" 1/ 292، وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/ 291، وقال: رواه الطبراني في "الصغير"، وفيه من لم أعرفهم.
(2) رواه أحمد 2/ 98 من طريق بقية بن الوليد، عن عثمان بن زفر، عن هاشم عن ابن عمر. وبقية مدلس وقد عنعن، وهاشم هكذا دون نسبة لا يعرف، قاله غير واحد. ووقع في "تاريخ بغداد" 14/ 21 - 22 قال: هاشم الأوقص، قال الذهبي في "الميزان" نقلًا عن البخاري: غير ثقة. وقال الحافظ العراقي فيما نقله عن المناوي في "فيض القدير": سنده ضعيف جدًا.
(3) رواه البزار (3561)، وفيه النضر بن منصور، قال البخاري: منكر الحديث، وأبو الجنوب عقبة بن علقمة، وهو ضعيف. وذكر الهيثمي في "المجمع" 10/ 292، وقال: وفيه أبو الجنوب، وهو ضعيف.
(4) الجادَّة: "موزور" من الوزر، يقال: وُزر فهو موزور.

الغَرْزِ، فنادى: لبَّيكَ الّلهمَّ لبَّيك، ناداه منادٍ من السماء: لا لبَّيْكَ ولا سَعْدَيك، زادُك حرام، ونفقتُك حرام، وحجُّك غيرُ مبرورٍ"(1). ويُروى من حديث عمر نحوه بإسناد ضعيف أيضًا.
وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباسٍ، قال: لا يقبل الله صلاة امرئٍ في جوفه حرام(2).
وقد اختلفَ العلماءُ في حجِّ من حجَّ بمالٍ حرام، ومن صلَّى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرضُ الصلاة والحج بذلك، وفيه عن الِإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدلُّ على أنَّه لا يتقبل العملُ مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يُراد به الرضا بالعمل، ومدحُ فاعله، والثناءُ عليه بين الملائكة والمباهاةُ به، وقد يُراد به حصولُ الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة، فإنَّ كان المراد هاهنا القبولَ بالمعنى الأوَّل أو الثاني، لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق، ولا المرأة التي زوجها عليها ساخطٌ، ولا من أتى كاهنًا، ولا من شرب الخمر أربعين يومًا، والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأوَّل أو الثاني، وهو المراد - والله أعلم - من قوله عز وجل: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]. ولهذا كانت هذه الآية يشتدُّ منها خوفُ السلف على نفوسهم، فخافوا أنَّ لا يكونوا مِنَ المتَّقين الذين يُتقبل منهم.
وسُئل أحمد عن معنى "المتقين" فيها، فقال: يتقي الأشياء، فلا يقع فيما لا يَحِلُّ له.
وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله: خمسُ خصال بها تمامُ العمل:--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) أبو يحيى القتات، لين الحديث.

الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفةُ الحقِّ، وإخلاصُ العمل للهِ، والعمل على السُّنَّةِ، وأكلُ الحلالِ، فإن فُقِدَتْ واحدةٌ، لم يرتفع العملُ، وذلك أنَّك إذا عرَفت الله عز وجل، ولم تَعرف الحقَّ، لم تنتفع، وإذا عرفتَ الحقَّ، ولم تَعْرِفِ الله، لم تنتفع، وإن عرفتَ الله، وعرفت الحقَّ، ولم تُخْلِصِ العمل، لم تنتفع، وإن عرفت الله، وعرفت الحق، وأخلصت العمل، ولم يكن على السُّنة، لم تنتفع، وإن تمَّتِ الأربع، ولم يكن الأكلُ من حلال لم تنتفع(1).
وقال وُهيب بن الورد: لو قمتَ مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام(2).
وأما الصدقة بالمال الحرام، فغير مقبولةٍ كما في "صحيح مسلم"(3) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاةً بغير طهورٍ، ولا صدقةً من غلولٍ ".
وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما تصدَّق أحدٌ بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطَّيِّبَ - إلا أخذها الرحمن بيمينه" وذكر الحديث(4).
وفي "مسند" الِإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يكتسب عبدٌ مالًا من حرام، فيُنفِقَ منه، فَيُبارَكَ له فيه، ولا يتصدّقُ به، فيتقبلَ منه، ولا يتركه خلفَ ظهره إلا كان زادَه إلى النار، إن الله لا يمحو السيِّىَء بالسيِّئ، ولكن--------------------------------------------
(1) رواه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 310، وأبو عبد الله الساجي اسمه: سعيد بن يزيد.
(2) رواه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 154.
(3) برقم (224)، ورواه أيضًا أحمد 2/ 20، والترمذي (1)، والغلول بضم الغين: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيءٍ خفيةً فقد غل، وسميت غلولًا؛ لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة.
(4) تقدم تخريجه ص 209.

يمحو السيَّئَ بالحسن، إن الخبيثَ لا يمحو الخبيثَ"(1).
ويُروى من حديث دراج، عن ابن حُجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كسب مالًا حرامًا، فتصدق به، لم يكن له فيه أجرٌ، وكان إصرُه عليه ". خرَّجه ابنُ حبان في "صحيحه"(2)، ورواه بعضهم موقوفًا على أبي هريرة.
ومن مراسيل القاسم بن مُخَيْمِرَة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب مالًا مِنْ مأثم، فوَصَلَ به رحمه، أو تصدَّق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع الله ذلك جميعًا، ثم قذف به في نار جهنم"(3).
ورُوي عن أبي الدرداء، ويزيد بن مَيْسَرَة أنهما جعلا مثلَ من أصاب مالًا من غير حلِّه، فتصدَّق به مثلَ من أخذ مال يتيم، وكسَا بِهِ أرملةً(4).
وسُئِلَ ابنُ عباسٍ عمَّن كان على عمل، فكان يَظلِمُ ويأْخُذُ الحرام، ثمَّ تابَ، فهو يحجُّ ويعتِق ويتصدَّق منه، فقال: إن الخبيث لا يُكَفِّرُ الخبيثَ. وكذا قال ابن مسعود: إن الخبيث لا يُكفِّر الخبيث، ولكن الطَّيِّب يُكفِّرُ الخبيث(5). وقال الحسنُ: أيُّها المتصدِّق على المسكين يرحمُه، أرحم من قد ظَلَمْتَ.
واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين:
أحدهما: أنَّ يتصدَّقَ به الخائنُ أو الغاصبُ ونحوهما عن نفسه، فهذا هو--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 1/ 378، وفي سنده الصباح بن محمد، وهو ضعيف.
(2) برقم (3368)، وإسناده حسن.
(3) ذكره المزي في ترجمة القاسم من "تهذيب الكمال" ص 1118، والذهبي في "السير 5/ 203 عن القاسم بن مخيمرة قوله، ولم يرفعه.
(4) انظر "الزهد" لأحمد ص 137.
(5) رواه البزار (932)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/ 112، وقال: فيه قيس بن الربيع، وفيه كلام، وقد وثقه شعبة والثوري.

المراد من هذه الأحاديث أنَّه لا يُتَقبَّلُ منه: بمعنى أنَّه لا يُؤْجَرُ عليه، بل يأثمُ بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصلُ للمالك بذلك أجرٌ، لعدم قصده ونيته، كذا قاله جماعةٌ من العلماء، منهم: ابنُ عقيلٍ من أصحابنا، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنَّه سال سعيد بنَ المسيب قال: وجدت لقطةً، أفأتصدق بها؟ قال: لا تُؤجر أنت ولا صاحبُها(1). ولَعلَّ مرادَه إذا تَصدَّقَ بها قبلَ تعريفها الواجب. ولو أخذ السلطانُ، أو بعضُ نوابه من بيت المال ما لا يستحقه، فتصدق منه أو أعتق(2)، أو بنى به مسجدًا أو غيره مما ينتفع به الناسُ، فالمنقولُ عن ابنِ عمر أنَّه كالغاصبِ إذا تصدق بما غصبه، كذلك قال لعبد الله بن عامر أميرِ البصرة، وكان الناس قد اجتمعُوا عنده في حال موته وهم يُثنون عليه ببرة وإحسانه، وابن عمر ساكتٌ، فطلب منه أنَّ يتكلَّم، فروى له حديث: "لا يقبلُ الله صدقةً من غُلولٍ"، ثم قال له: وكنت على البصرة(3).
وقال أسدُ بنُ موسى في "كتاب الورع ": حدثنا الفضيلُ بن عياض، عن منصور، عن تميم بن سلمة قال: قال ابنُ عامر لعبد الله بنِ عمر: أرأيتَ هذا العقاب التي نُسَهِّلُها، والعيون التي نُفجِّرُها، أَلَنا فيها أجرٌ؟ فقال ابن عمر: أما علمتَ أنَّ خبيثًا لا يُكَفِّرُ خبيثًا قط؟
حدثنا عبدُ الرحمن بنُ زياد، عن أبي مليح، عن ميمون بنِ مِهران قال: قال ابنُ عمر لابنِ عامر وقد سأله عن العتق: مَثَلُكَ مثلُ رجلٍ سرق إبلَ حاجٍّ، ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟
وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع كطاووسٍ ووهيب بن الورد--------------------------------------------
(1) انظر "مصنف عبد الرزاق" (18622).
(2) في (أ) و (ب): "وأعتق".
(3) رواه أحمد 2/ 20 و 51 و 73، ومسلم (224).