📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

وقد ذكرنا فيما تقدَّم حديثَ النعمان بنِ بشير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَثَلُ المؤمنِينَ في توادِّهم وتعاطفهم وتراحمهم مثلُ الجسدِ إذا اشتكى منه عُضوٌ، تداعى له سائرُ الجسدِ بالحُمَّى والسَّهر" خرجاه في "الصحيحين"(1)، وهذا يدلُّ على أنَّ المؤمنَ يسوؤه ما يسوءُ أخاه المؤمن، ويُحزِنُه ما يُحزنه.
وحديثُ أنس الذي نتكلَّمُ الآن فيه يدلُّ على أنَّ المؤمن يَسُرُّهُ ما يَسرُّ أخاه المؤمن، ويُريد لأخيه المؤمن ما يُريده لنفسه من الخير، وهذا كُلُّه إنَّما يأتي من كمالِ سلامةِ الصدر من الغلِّ والغشِّ والحسدِ، فإنَّ الحسدَ يقتضي أن يكره الحاسدُ أن يَفوقَه أحدٌ في خير، أو يُساويَه فيه؛ لأنَّه يُحبُّ أن يمتازَ على الناسِ بفضائله، وينفردَ بها عنهم، والإيمانُ يقتضي خلافَ ذلك، وهو أن يَشْرَكَه المؤمنون كُلُّهم فيَما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء.
وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يُريد العلوَّ في الأرض ولا الفساد، فقال: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا} [القصص: 83]. وروى ابنُ جريرٍ بإسنادٍ فيه نظرٌ عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: إنَّ الرَّجُلَ ليُعْجبُهُ مِن شِراكِ نعله أن يكونَ أجودَ من شراكِ صاحبه فَيَدْخُلُ في قوله: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}(2). وكذا رُوي عن الفَضيل بنِ عياض في هذه الآية، قال: لا يُحِبُّ أن يكونَ نعلُه أجودَ من نعل غيره، ولا شِراكُهُ أجودَ مِنْ شراك غيره.
وقد قيل: إن هذا محمولٌ على أنَّه إذا أراد الفخر على غيره لا مجرَّدَ التجمل(3)، قال عكرمةُ وغيرُه من المفسرين في هذه الآية: العلوُّ في الأرض:--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) رواه الطبري 20/ 122، وفي إسناده أشعث السمان، وهو متروك.
(3) وإلى ذلك ذهب الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 6/ 269.

التكبُّر، وطلبُ الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها، والفساد: العمل بالمعاصي(1).
وقد ورد ما يَدُلُّ على أنَّه لا يأثم مَنْ كره أن يفوقَه من الناسِ أحدٌ في الجمال، فخرَّج الإمامُ أحمدُ رحمه الله والحاكم في "صحيحه" من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أتيتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعنده مالكُ بن مرارةَ الرَّهَاوِيُّ، فأدركتُه وهو يقول: يَا رسولَ الله، قد قُسِمَ لي من الجمال ما ترى، فما أحبُّ أحدًا من الناس فضلني بشِراكَيْن فما فوقهما، أليس ذلك هو من البَغي؟ فقال: "لا، ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي من بَطِرَ - أو قال: - سفه الحقَّ وغَمَصَ الناس"(2).
وخرَّج أبو داود(3) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم معناه، وفي حديثه: "الكبر" بدل "البغي".
فنفى أن تكونَ كراهتُه لأن يَفوقَهُ أحدٌ في الجمال بغيًا أو كبرًا، وفسَّر الكبر والبغي ببطر الحقِّ، وهو التكبُّر عليه، والامتناع مِن قبوله كِبرًا إذا خالف هواه. ومن هنا قال بعض السلف: التواضُعُ أن تَقْبَلَ الحق مِن كل من جاء به، وإن كان صغيرًا، فمن قَبِلَ الحقَّ ممَّن جاء به، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان يحبُّه أولا يحبه، فهو متواضع، ومن أبى قَبُولَ الحقّ تعاظُمًا عليه، فهو متكبِّرٌ.
وغمصُ الناس: هو احتقارُهم وازدراؤهم، وذلك يحصُل مِنَ النَّظرِ إلى النفس بعينِ الكمالِ، وإلى غيره بعينِ النَّقص.--------------------------------------------
(1) انظر: "تفسير الطبري" 20/ 122 و"الدر المنثور" 6/ 444.
(2) رواه أحمد 1/ 385 عن إسماعيل، عن ابن عون، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن، قال ابن مسعود … وهذا سند رجاله ثقات لكن في سماع حميد من ابن مسعود وقفة، وصححه الحاكم 4/ 182 ووافقه الذهبي.
(3) في "السنن" (4092) وإسناده صحيح.

وفي الجملة، فينبغي للمؤمن أن يُحِبَّ للمؤمنين ما يُحبُّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لِنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه، اجتهدَ في إصلاحه. قال بعضُ الصالحين مِنَ السلف: أهلُ المحبة لله نظروا بنور الله، وعطَفُوا على أهلِ معاصي الله، مَقَتُوا أعمالهم، وعطفوا عليهم ليزيلوهُم بالمواعظ عن فِعالهم، وأشفقوا على أبدانِهم من النار، لا يكون المؤمنُ مؤمنًا حقًا حتى يرضى للناسِ ما يرضاه لنفسه، وإن رأى في غيره فضيلةً فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها، فإنَّ كانت تلك الفضيلةً دينية، كان حسنًا، وقد تمنى النبيُّ صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلةَ الشَّهادة(1).
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا حسدَ إلَّا في اثنتين: رجل آتاهُ الله مالًا، فهو يُنفقهُ آناء الليلِ وآناءَ النَّهارِ، ورجُلٌ آتاهُ الله القرآن، فهو يقرؤهُ آناءَ الليل وآناءَ النهار"(2).
وقال في الذي رأى مَنْ ينفق مالَه في طاعة الله، فقال: "لو أنَّ لي مالًا، لفعلتُ فيه كما فعل، فهما في الأجر سواءٌ"(3) وإن كانت دنيويةً، فلا خيرَ في تمنيها، كما قال تعالى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ--------------------------------------------
(1) روى البخاري (36) - واللفظ له - ومسلم (1876)، وأحمد 2/ 424، وابن ماجه (2753) عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشقَّ على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولَوددتُ أني أقتل في سبيل الله ثم أُحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل". وصححه ابن حبان (4736).
(2) رواه من حديث ابن مسعود أحمد 1/ 358، والبخاري (73) ومسلم (816) وابن ماجه (4208)، وصححه ابن حبان (90).
ورواه من حديث أبي هريرة البخاري (5026)، ومن حديث ابن عمر البخاري (5025) ومسلم (815)، وابن ماجه (4209)، وصححه ابن حبان (125) و (126).
(3) رواه البخاري (5026) من حديث أبي هريرة.

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [القصص: 79 - 80]. وأما قول الله عز وجل: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 32]، فقد فُسِّرَ ذلك بالحسد، وهو تمنِّي الرجَل نفس ما أُعطي أخوه من أهل ومال، وأن ينتقل ذلك إليه، وفُسِّرَ بتمني ما هو ممتنع شرعًا أو قدرًا، كتمني النِّساءِ أن يكنَّ رجالًا، أو يعَون لهن مثلُ ما للرجالِ من الفضائل الدينية كالجهاد، والدنيوية كالميراثِ والعقلِ والشهادةِ ونحو ذلك. وقيل: إنَّ الآية تشمل ذلك كُلَّه.
ومع هذا كُلِّه، فينبغي للمؤمن أَنْ يحزنَ لفواتِ الفضائل الدينية، ولهذا أُمِرَ أن ينظر في الدين إلى مَنْ فوقَه، وأن يُنافِسَ في طلب ذلك جهده وطاقته، كما قال تعالى: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين: 26] ولا يكره أن أحدًا يُشارِكُه في ذلك، بل يُحِبُّ للناس كُلِّهم المنافسةَ فيه، ويحثُّهم على ذلك، وهو من تمام أداءِ النصيحة للإخوان. قال الفضيلُ: إن كنتَ تحبُّ أن يكونَ الناسُ مثلَك، فما أديتَ النَّصيحة لربِّك، كيف وأنت تحبُّ أن يكونوا دونك؟! يشير إلى أنَّ أداء النَّصيحة لهم أن يُحبَّ أن يكونوا فوقَه، وهذه منزلةٌ عالية، ودرجةٌ رفيعةٌ في النُّصح، وليس ذلك بواجبٍ، وإنَّما المأمورُ به في الشرع أن يُحبَّ أن يكونوا مثلَه، ومع هذا، فإذا فاقه أحدٌ في فضيلة دينية، اجتهد على لَحاقه، وحزن على تقصيرِ نفسه، وتخلُّفِهِ عن لحاق السابقين، لا حسدًا لهم على ما آتاهُم الله، بل منافسةً لهم، وغبطةً وحزنًا على النَّفس بتقصيرها وتخلُّفها عن درجات السابقين.
وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسَه مقصِّرًا عن الدَّرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل، والازدياد منها، والنظر إلى نفسه بعينِ النَّقص، وينشأ مِنْ هذا أن يُحِبَّ للمؤمنين أن يكونوا خيرًا منه؛ لأنَّه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثلِ حاله، كما أنَّه لا يرضى لنفسه بما هي عليه،

بل هو يجتهد في إصلاحها. وقد قالَ محمدُ بنُ واسع لابنه: أمَّا أبوكَ، فلا كثَّرَ الله في المسلمين مثلَه(1).
فمن كان لا يرضى عن نفسه، فكيف يُحبُّ للمسلمين أن يكونوا مثلَه مع نصحه لهم؟ بل هو يحبُّ للمسلمين أن يكونوا خيرًا منه، ويحبُّ لنفسه أن يكونَ خيرًا ممَّا هو عليه.
وإن عَلِمَ المرءُ أن الله قد خصَّه على غيره بفضل، فأخبر به لمصلحة دينية، وكان إخباره على وجه التحدُّث بالنِّعمِ، ويرى نفسه مقصرًا في الشُّكر، كان جائزًا، فقد قال ابنُ مسعود: ما أعلم أحدًا أعلمَ بكتاب الله مني، ولا يمنع هذا أن يُحِبَّ للنَّاسِ أنْ يُشاركوه فيما خصَّهُ الله به، فقد قال ابنُ عبَّاسٍ: إنِّي لأمرُّ على الآيةِ من كِتاب الله، فأودُّ أنَّ النَّاسَ كُلَّهم يعلمُون منها ما أعَلم. وقال الشافعيُّ: وددتُ أنَّ النَّاسَ تعلَّموا هذا العلمَ، ولم يُنسَبْ إليَّ منه شيءٍ(2). وكان عتبةُ الغلامُ إذا أراد أن يُفطر يقول لبعض إخوانه المطَّلِعين على أعماله: أَخرِج إليَّ ماءً أو تمراتٍ أُفطر عليها؛ ليكونَ لك مثلُ أجري(3).--------------------------------------------
(1) رواه أبو نعيم في "الحلية" 2/ 350.
(2) رواه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 119، وانظر "السير" 10/ 55.
(3) رواه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 235.

‌‌الحديث الرابع عشر
عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ". رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ(1).
هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود(2)، وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: "لدينه".
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم من حديث عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ حديثِ ابن مسعود.
وخرَّج الترمذيُّ، والنسائي، وابنُ ماجه من حديث عثمان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانِه، أو قتلَ نفسًا بغير نفسٍ". وفي رواية للنسائي: "رجلٌ زنى بعد--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6878) ومسلم (1676) وأحمد 1/ 382 و 428 و 444، وأبو داود (4352) والترمذي (1402) والنسائي 7/ 90 - 91، وابن ماجه (2534)، وصححه ابن حبان (4408)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) رواه مسلم (1676) (26)، ولم يسُق لفظه، وأبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91 و 101 - 102.

إحصانه، فعليه الرجمُ، أو قتل عمدًا، فعليه القَوَدُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ، فعليه القتلُ"(1).
وقد رُوي هذا المعنى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من روايةِ ابن عبَّاس(2) وأبي هريرة وأنس(3) وغيرهم، وقد ذكرنا حديثَ أنسٍ فيما تقدَّم، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حقُّ الإسلام التي يُستباح بها دَمُ مَنْ شهد أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله، والقتلُ بكلِّ واحدةٍ مِنْ هذه الخصالِ الثَّلاثِ متفقٌ عليه بين المسلمين.
أما زنى الثَّيِّب، فأجمع المسلمون على أن حَدَّه الرجمُ حتَّى يموتَ، وقد رجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ماعَزًا والغامدية(4)، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: "والشَّيخُ والشَّيخَةُ إذا زَنيا فارجُموهُما البتة نكالًا من الله، والله عزيز حكيم"(5).
وقد استنبط ابنُ عباسٍ الرَّجمَ مِنَ القرآن من قوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15]، قال: فمن كفر بالرَّجم، فقد كفر بالقرآن من حيثُ لا يحتسب،--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (2158) وحسنه، والنسائي 7/ 91 - 92 و 103 و 104، وابن ماجه (2533).
(2) نسَبه الحافظ في "الفتح" 2/ 202 إلى النَّسَائِي.
(3) ذكره الهيثمي في "المجمع" 1/ 25 - 26 ونسَبه إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: فيه عمرو بن هاشم البيروتي، والأكثر على توثيقه.
(4) انظر "صحيح مسلم" (1694) و (1695)، وأبا داود (1694) وابن حبان (4438).
(5) رواه من حديث ابن مسعود عبد الرزاق (13363)، وصححه ابن حبان (4428) و (4429)، والحاكم 2/ 415، ووافقه الذهبي.

ثمَّ تلا هذه الآية وقال: كان الرجمُ مما أَخفوا. خرَّجه النَّسَائِي، والحاكم، وقال: صحيحُ الإسناد(1).
ويُستنبط أيضًا من قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} إلى قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 44 - 49]. وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهوديَّيْن الَّلذيْن رجمهما النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّي أحكم بما في التوراة" وأمر بهما فرُجِما(2).
وخرَّج مسلم في "صحيحه"(3) من حديث البراء بنِ عازب قصة رجم اليهود، وقال في حديثه: فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41] وأنزل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] في الكفار كلها.
وخرَّجه الإمام أحمد(4) وعنده: فأنزل الله: {لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41]، يقولون: ائتوا محمدًا، فإنَّ أفتاكم بالتَّحميم والجلدِ، فخُذوه، وإن أفتاكم بالرجم، فاحذروا، إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قال: في اليهود.
ورُوِيَ من حديث جابر قصَّةُ رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله:--------------------------------------------
(1) رواه النَّسَائِي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/ 178، والطبري في "جامع البيان" (11609) و (11610)، وصححه الحاكم 4/ 359 ووافقه الذهبي.
(2) رواه الطبري (12008)، وأبو داود (4450).
(3) رقم (1700)، ورواه أيضًا أبو داود (4448). والتحميم: تسويد الوجه، من الحميم، جمع حَمَمَة، وهي الفحمة.
(4) في "المسند" 4/ 286 وإسناده صحيح.

{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} إلى قوله: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}(1) [المائدة: 42].
وكان الله تعالى قد أمر أوَّلًا بحبسِ النِّساء الزَّواني إلى أن يتوفَّاهنَّ الموت أو يجعل الله لهنَّ السبيل، ثم جعل الله لهنَّ سبيلاً، ففي "صحيح مسلم" عن عبادة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "خُذوا عنَّي خُذوا عنِّي قد جعل الله لهنَّ سبيلًا: البكرُ بالبكرِ جلدُ مئة وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثيب جلدُ مئة والرجمُ"(2).
وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعةٌ من العلماء، وأوجبوا جلدَ الثيب مئة، ثم رجمه كما فعل عليٌّ بِشُراحة الهَمْدَانيَّةِ، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورَجمتُها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(3). يشير إلى أن كتاب الله فيه جلدُ الزَّانيين من غير تفصيلٍ بين ثيِّبٍ وبِكرٍ، وجاءت السُّنةُ برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضًا،--------------------------------------------
(1) رواه الحميدي في "مسنده" (1294) وفي إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.
(2) رواه مسلم (1690)، وصححه ابن حبان (4426) و (4427)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(3) رواه أحمد 1/ 93، وعلي بن الجعد (505)، والحاكم 4/ 364 - 365، والبيهقي 8/ 220.
قلت: في "الفتح" 12/ 119: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وقال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضًا -: لا يجمع بينهما، وذكروا أن حديث عُبادة منسوخ، يعني الحديث المتقدم، والناسخ ما ثبت في قصة ماعِز، أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجمه، ولم يذكر الجلد. قال الشافعيُّ: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، ساقط عن الثيب، والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شُرع أولًا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد، وزيد الثيب بالرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وكذلك في قصة الغامدية والجُهنية واليهوديين لم يذكر الرجم.

وهذا القول هو المشهور عن الإِمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو قول الحسن وطائفة من السلف.
وقالت طائفة منهم: إن كان الثَّيِّبان شيخين رُجمَا وجُلِدا، وإن كانا شابَّين، رُجِما بغيرِ جلدٍ؛ لأنَّ ذنبَ الشيخِ أقبحُ، لا سيما بالزنى، وهذا قولُ أبيِّ بنِ كعبٍ، وروي عنه مرفوعًا، ولا يصحُّ رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضًا.
وأما النَّفسُ بالنفسِ، فمعناه أن المكلَّف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدًا، فإنَّه يُقْتَلُ بها، وقد دلَّ القرآن على ذلك بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178].
ويُستثنى من عُموم قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} صُورٌ:
منها أن يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهورُ على أنه لا يُقْتَلُ به، وصحَّ ذلك عن عُمر. وروي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجور مُتعدَّدَةٍ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها(1)، وقال--------------------------------------------
(1) رواه من حديث عمر أحمد 1/ 22 و 22 - 23 و 49، وابن أبي شيبة 9/ 410، والترمذي (1400) وابن ماجه (2662)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 65، والدارقطني 3/ 140 و 141 و 143، وابن الجارود (788) والبيهقي 8/ 38 من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد الوالدُ بِوَلده" وسنده حسن.
ورواه أحمد 1/ 16 عن أسود بن عامر، أخبرنا جعفر الأحمر، عن مطرف، عن الحكم عن مجاهد، عن عمر. ورجاله ثقات لكن مجاهدًا لم يسمع من عمر.
ورواه الحاكم 2/ 216، و 4/ 368 من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباسٍ عن عمر، وعيسى بن عمر منكر الحديث.
ورواه من حديث ابن عباس الترمذي (1401)، وابن ماجه (2661)، والدارمي=

مالك: إنْ تَعمدَ قتله تعمدًا لا يشكُّ فيه، مثل أن يذبحه، فإنَّه يُقتل به، وإن حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل. وقال البتِّي: يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات.
ومنها: أن يقتل الحرُّ عبدًا، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به، وقد وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ(1). وقيل: يقتل بعبدِ غيره دُون عبدهِ، وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: يقتل بعبده وعبدِ غيره، وهو رواية عن الثوري، وقول طائفةٍ من أهل الحديث؛ لحديث سمرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "من قَتَلَ عبدهُ، قتلناهُ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ"(2) وقد طعن فيه الإِمام أحمد وغيره.
وقد أجمعوا على أنَّه لا قصاص بين العبيدِ والأحرارِ في الأطراف، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديثَ مطَّرَحٌ لا يُعمل به، وهذا مما يُستدلُّ به على أن المراد بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] الأحرار؛ لأنَّه ذكر بعده القصاص في الأطراف، وهو يختصُّ بالأحرار.--------------------------------------------
=2/ 190، والحاكم 4/ 369، والدارقطني 3/ 141، والبيهقي 8/ 39، وسنده ضعيف.
ورواه من حديث سراقة الترمذي (1399) والدارقطني 3/ 142، وقال الترمذي: ليس إسناده بصحيح.
وانظر "نصب الراية" 4/ 339 - 341 و "تلخيص الحبير" 4/ 16 - 17.
(1) رواه من حديث ابن عباسٍ الدارقطني 3/ 133، والبيهقي 8/ 35، وفيه جويبر، وهو ضعيف جدًا.
ورواه من حديث علي الدارقطني 3/ 133 - 134، والبيهقي 8/ 34 - 35، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف أيضًا، وانظر "تلخيص الحبير" 3/ 16.
(2) رواه أحمد 5/ 10 و 11 و 12 و 18 و 19، وأبو داود (4515) - (4517)، والترمذي (1414)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (2663) من رواية الحسن عن سمرة، وقال الإمام أحمد في "المسند" 5/ 11: ولم يسمعه منه.

ومنها أن يَقتُلَ المسلم كافرًا، فإنَّ كان حربيًا، لم يقتل به بغير خلافٍ؛ لأنَّ قتل الحربيِّ مباحٌ بلا ريب، وإن كان ذميًا أو معاهَدًا، فالجمهور على أنَّه لا يقتل به أيضًا، وفي "صحيح البخاري"(1) عن علي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر".
وقال أبو حنيفة وجماعةٌ من فقهاء الكوفيين: يُقتل به، وقد روى ربيعةُ عن ابن البيلماني عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قتل رجلًا من أهل القبلة برجل من أهل الذمةِ، وقال: "أنا أحقُّ من وفى بذمَّته"(2) وهذا مرسل ضعيف قد ضعَّفه الإِمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيمُ الحربي، والجوزجاني، وابنُ المنذر، والدَّارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ وقال الجوزجاني: إنَّما أخذه ربيعةُ عن إبراهيمَ بن أبي يحيى عن ابنِ المنكدر عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى متروك الحديث. وفي "مراسيل أبي داود"(3) حديث آخر مرسل أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله غيلةً، وقال: "أنا أولى وأحقُّ من وفى بذِمَّته". وهذا مذهبُ مالك وأهل المدينةِ أن القتلَ غيلة لا تُشترط له المكافاة، فَيُقْتَلُ فيه المسلمُ بالكافرِ، وعلى هذا حملُوا حديثَ ابن البيلماني أيضًا على تقدير صحَّته.
ومنها: أن يقتل الرجل امرأةً، فيُقتل بها بغيرِ خلاف، وفي كتاب عمرو بنِ حزمٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن الرَّجُلَ يقتل بالمرأة(4). وصحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديًا قتل--------------------------------------------
(1) رقم (6915). ورواه أيضًا الترمذي (1412)، والنسائي 8/ 23.
(2) رواه عبد الرزاق (18514) وأبر داود في "المراسيل" (250)، والدارقطني 3/ 135، والبيهقي 8/ 30.
(3) رقم (251) وهو مرسل ضعيف.
(4) رواه ابن حبان (6559) والحاكم 1/ 395 - 397، والبيهقي 4/ 89 - 90، وفيه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف. وانظر تفصيل القبول فيه في "صحيح ابن حبان".

جارية(1) وأكثرُ العلماء على أنَّه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيءٌ. وروي عن عليّ أنَّه يدفع إليهم نصف الدية(2)؛ لأن ديةَ المرأة نصفُ ديةِ الرجل وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلف وأحمد في رواية عنه.
وأمَّا التَّاركُ لِدينه المفارق للجماعة، فالمرادُ به من ترك الإِسلام، وارتدَّ عنه، وفارقَ جماعة المسلمين، كما جاء التصريحُ بذلك في حديث عثمان، وإنَّما استثناه مع من يحلُّ دمه من أهل الشهادتين باعتبارِ ما كان عليه قبل الرِّدَّة وحكم الإِسلام لازم له بعدها، ولهذا يُستتاب، ويُطلب منه العود إلى الإِسلام، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الرِّدَّة من العبادات اختلافٌ مشهورٌ بَيْنَ العلماء.
وأيضًا فقد يتركُ دينَه، ويُفارقُ الجماعة، وهو مقرٌّ بالشَّهادتين، ويدَّعي الإسلام، كما إذا جحد شيئًا مِنْ أرَكان الإِسلام، أو سبَّ الله ورسولَه، أو كفرَ ببعضِ الملائكة أو النَّبيِّينَ أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك، وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من بدَّل دينَهُ فاقتلوه"(3).
ولا فرق في هذا بين الرجلِ والمرأة عندَ أكثر العلماء، ومنهم من قال: لا تُقتل المرأةُ إذا ارتدَّت كما لا تُقتل نساء أهلِ دارِ الحرب في الحرب، وإنما تُقتل رجالُهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرَّقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظَ لما سبقه من الإِسلام، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن والأعمى، ولا يُقتلون في الحرب.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 3/ 170، والبخاري (2413)، ومسلم (1672)، وأبو داود (5429)، والنسائي 8/ 22، وابن ماجه (2666)، وصححه ابن حبان (5991) - (5993).
(2) رواه ابن أبي شيبة 9/ 297.
(3) رواه البخاري (3517)، وأحمد 1/ 217، وأبو داود (4351)، والترمذي (1458)، والنسائي 7/ 105، وابن ماجه (2535)، وصححه ابن حبان (4475) و (4476).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "التارك لدينه المفارق للجماعة" يدلّ على أنَّه لو تاب ورجع إلى الإسلام، لم يقتل؛ لأنَّه ليس بتاركٍ لدينه بعدَ رجوعه، ولا مفارقٍ للجماعة.
فإن قيل: بل استثناء هذا ممَّن يعصم دَمُه من أهل الشهادتين يدلُّ على أنَّه يقتل ولو كان مقرًا بالشهادتين، كما يقتل الزاني المُحصَن، وقاتل النفس، وهذا يدلُّ على أن المرتدَّ لا تُقبل توبتُه، كما حُكي عن الحسن، أو أن يحمل ذلك على من ارتدَّ ممَّن وُلِدَ على الإسلام، فإنَّه لا تُقبل توبتُه، وإنما تقبل توبةُ مَنْ كان كافرًا، ثم أسلم، ثم ارتدَّ على قول طائفةٍ من العلماء، منهم: الليثُ بنُ سعدٍ، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق. قيل: إنَّما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبْلَ مفارقة دينه كما سبق تقريره، وليس هذا كالثيب الزَّاني، وقاتل النفس؛ لأنَّ قتلَهُما وَجب عقوبةً لجريمتهما الماضية، ولا يُمكنَ تلافي ذلك.
وأمَّا المرتدُّ، فإنما قُتِلَ لوصفٍ قائمٍ به في الحال، وهو تركُ دينه ومفارقةُ الجماعة، فإذا عاد إلى دينِهِ، والى موافقة الجماعة، فالوصف الذي أُبيح به دمُه قدِ انتفى، فتزولُ إباحةُ دمِهِ، والله أعلم.
فإنَّ قيل: فقد خرَّج النَّسَائِي(1) من حديث عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحل دمُ امرئٍ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث خصالٍ: زانٍ محصن يُرجَمُ، ورَجُلٍ قتل متعمدًا فيُقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض". وهذا يدلُّ على أن المرادَ من جمع بين الردَّة والمحاربة.
قيل: قد خرَّج أبو داود(2) حديث عائشة بلفظ آخر، وهو أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دَمُ امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسولُ الله--------------------------------------------
(1) 7/ 101 - 152، وإسناده صحيح.
(2) (4353).

إلا في إحدى ثلاث: زنى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنَّه يقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها".
وهذا يدلُّ على أنَّ مَنْ وُجِدَ منه الحِراب من المسلمين، خُيِّرَ الإمامُ فيه مطلقًا، كما يقوله علماءُ أهلِ المدينة مالك وغيره، والرواية الأولى قد تُحمل على أن المرادَ بخروجه عن الإسلام خروجُه عن أحكام الإسلام، وقد تُحمل على ظاهرها، ويستدلُّ بذلك مَنْ يقول: إن آيةَ المحاربة تختصُّ بالمرتدين، فمن ارتدَّ وحارب، فُعِل به ما في الآية، ومن حارب من غيرِ رِدَّةٍ، أقيمت عليه أحكامُ المسلمين مِنَ القِصاص والقطع في السرقة، وهذا رواية عن أحمد لكنها غيرُ مشهورةٍ عنه، وكذا قال طائفة من السلف: إن آية المحاربة تختصُّ بالمرتدين، منهم أبو قِلابة وغيرُه.
وبكلِّ حالٍ، فحديث عائشة ألفاظُه مختلفةٌ، وقد روي عنها مرفوعًا، وروي عنها موقوفًا، وحديثُ ابنِ مسعودٍ لفظه لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته، ولكن يُقال على هذا: إنَّه قد ورد قتلُ المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث:
فمنها في اللواط، وقد جاء من حديثِ ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "اقتُلوا الفاعِلَ والمفعولَ به"(1) وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالكٍ وأحمد، وقالوا: إنَّه موجبٌ للقتل بكلِّ حالٍ، محصنًا كان أو غير محصن، وقد رُوي عن عثمان أنَّه قال: لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: ورجل عمِلَ عمَلَ قوم لوط(2).--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2561)، وصححه الحاكم 4/ 355، ووافقه الذهبي.
(2) رواه ابن أبي شيبة 9/ 414 ورجاله ثقات لكنه منقطع.

ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه(1)، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.
ومنها الساحر، وفي "الترمذي" من حديث جُندب(2) مرفوعًا: "حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف" وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين.
ومنها قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع(3)، وقال به طائفةٌ من العلماء.--------------------------------------------
(1) روى أحمد 4/ 295، وأبو داود (4457)، والترمذي (1362)، وابن ماجه (2607)، والنسائي 6/ 109 عن البراء بن عازب، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه، وصححه ابن حبان (4112) - واللفظ له - والحاكم 2/ 191، ووافقه الذهبي.
(2) رواه الترمذي (1460)، والحاكم 4/ 360، والدارقطني 3/ 114 من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعف في الحديث من قبل حفظه … والصحيح عن جندب موقوف.
(3) رواه أحمد 1/ 269، وأبو داود (4462)، والترمذي (1454)، وابن ماجه (2564)، والحاكم 4/ 355 من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه وقع على بهيمةٍ فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو.
وقد روى سفيان الثوري عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباسٍ أنه قال: من أتى بهيمةً فلا حَدَّ عليه، ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول (يعني الحديث المرفوع) والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

ومنها من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.
ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة، وقد ورد الأمرُ به عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجوهٍ متعدِّدَةٍ(1)، وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص(2) وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرابعة، فلم يقتُله(3). وفي "صحيح البخاري" أن رجلًا كان يُؤتى به النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الخمر، فلعنه رجلٌ، وقال: ما أكثرَ ما يُؤتى به، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه، فإنَّه يُحِبُّ الله ورسوله"، ولم يقتله بذلك(4).
وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة(5)، وقيل: إنَّ بعضَ الفُقهاء ذهبَ إليه.--------------------------------------------
= وقال أبو داود عن الحديث المرفوع: ليس هذا بالقوي، ثم روى بإسناده حديث ابن عباسٍ الموقوف، وقال: حديث عاصم يُضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. وانظر "تلخيص الحبير" 4/ 55.
(1) رواه من حديث معاوية أحمد 4/ 93، وأبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573)، وصححه ابن حبان (4446)، والحاكم 4/ 93.
ورواه من حديث ابن عمر أبو داود (4483) والنسائي 8/ 313.
ورواه من حديث أبي هريرة أحمد 2/ 291، وأبو داود (4484)، والنسائي 8/ 314، وابن ماجه (2572)، وصححه ابن حبان (4447)، والحاكم 4/ 371.
ورواه من حديث أبي سعيد ابن حبان (4445).
(2) انظر "المستدرك" 1/ 30 - 31، وابن حبان (5357).
(3) رواه أبو داود (4885) من حديث قبيصة بن ذؤيب، وهو مرسل، قبيصة بن ذؤيب ولد على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه. وانظر "الفتح" 12/ 80.
(4) رواه البخاري (6780).
(5) رواه من حديث جابر أبو داود (4410)، والنسائي 8/ 90 - 91، وفيه مصعب بن=

ومنها ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا بُوِيعَ لِخَليفَتين، فاقتلوا الآخرَ منهما" خرَّجه مسلم(1) من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها.
ومنها: قولُه صلى الله عليه وسلم: "من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحد، فأراد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه" وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان". وقد خرَّجه مسلم(2) أيضًا من رواية عرفجة.
ومنها: من شَهَرَ السِّلاحَ، فخرَّج النسائيُّ من حديث ابن الزبير عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ ثم وضعه، فدمه هدرٌ". وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا. وقال البخاري: إنما هو موقوف(3).
وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث، فقال: ما أدري ما هذا. وقال إسحاق بن راهويه: إنَّما يريد من شهر سلاحه ثمَّ وضعه في النَّاس حتى استعرض النَّاس(4)، فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال--------------------------------------------
=ثابت بن عبد الله، وهو لين الحديث، وقال النَّسَائِي: هذا حديث منكر، وضعفه المؤلف كما يأتي في الصفحة 275.
ورواه من حديث الحارث بن حاطب النَّسَائِي 8/ 89 - 90، وانظر "تلخيص الحبير" 4/ 68 - 69.
(1) رقم (1853).
(2) رقم (1852).
(3) رواه النَّسَائِي 7/ 117 مرفوعًا، وصححه الحاكم 2/ 159 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ورواه النَّسَائِي 7/ 117 عن ابن الزبير موقوفًا. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "الفيض" 6/ 160: والذي وصله ثقة.
(4) أي: قتلهم ولم يسأل عن أحد منهم.

والنساء والذرية. وقد رُوِيَ عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق، فخرَّج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمِّه أن غلامًا شهر السَّيف على مولاه في إمرةِ سعيدِ بنِ العاص، وتفلَّت به عليه، فأمسكه النَّاسُ عنه، فدخل المولى على عائشة، فقالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أشارَ بحديدةٍ إلى أحدٍ من المسلمين يريد قتله، فقد وجب دمه" فأخذه مولاه فقتله، وقال: صحيح على شرط الشيخين(1).
وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "من قُتِلَ دون ماله، فهو شهيد"(2)، وفي رواية: "ومن قتل دون دمه، فهو شهيد"(3).
فإذا أريد مالُ المرء أو دمُه، دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعيُّ وأحمد، وهل يجب أن ينوي أنَّه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإِمام أحمد.
وذهب طائفة إلى أنَّ مَنْ أراد مالَه أو دمَه، أُبيح له قتلُه ابتداء، ودخل على ابن عمرَ لِصٌّ، فقام إليه بالسيف صلتاً، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه، لقتله(4). وسئل الحسنُ عن لصٍّ دخل بيت رجلٍ ومعه حديدة، قال: اقتله بأيِّ قتلة قدرتَ عليه، وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولَّى هاربًا من غير جناية، منهم أيوبُ السختياني.
وخرَّج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الدَّارُ--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 6/ 266 والحاكم 1/ 158 - 159، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! مع أن أم علقمة - واسمها مرجانة - لم يوثقها غير ابن حبان، ولم يرو عنها غير ابنها، لكن الحديث يتقوى بحديث ابن الزبير المتقدم.
(2) رواه من حديث عبد الله بن عمرو البخاري (2480) وأبو داود (4771) والترمذي (1419) والنسائي 7/ 114 - 115، وابن ماجه (2581).
(3) ورواه من حديث سعيد بن زيد أحمد 1/ 190 وأبو داو (4772)، والترمذي (1421).
(4) رواه عبد الرزاق (18557) و (18818) بإسناد صحيح.

حرمك، فمن دخل عليك حَرَمَكَ، فاقتله" ولكن في إسناده ضعف(1).
ومنها قتلُ الجاسوسِ المسلم إذا تجسَّسَ للكفار على المسلمين، وقد توقف فيه أحمد، وأباح قَتْلَهُ طائفة من أصحاب مالِك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية مَنْ قال: إن تكرَّر ذلك منه، أُبِيحَ قتله، واستدلَّ من أباحَ قتله بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حقِّ حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتابَ إلى أهلِ مكَّةَ يخبرهم بسير النبيِّ صلى الله عليه وسلم إليهم، ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمرُ في قتله، فقال: "إنَّه شهدَ بدرًا"(2)، فلم يقل: إنه لم يأت ما يُبيح دمه، وإنَّما علَّل بوجود مانعٍ مِنْ قتله، وهو شهودُه بدرًا ومغفرةُ الله لأهل بدر، وهذا المانعُ منتفٍ في حقِّ مَنْ بعدَه. ومنها ما خرَّجه أبو داود في "المراسيل"(3) من رواية ابن المسيب أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من ضرب أباه فاقتلوه" ورُويَ مسندًا من وجهٍ آخرَ لا يصح(4).
واعلم أنَّ من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر، كحديث "مَنْ ضرب أباه فاقتلوه"، وحديث: "قتل السارق في المرة الخامسة"(5). وباقي النصوص كلُّها يمكن ردُّها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أنَّ حديثَ ابنِ مسعودٍ تضمَّن أنَّه لا يُستباحُ دمُ المسلم إلَّا بإحدى ثلاث--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 5/ 326، وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/ 245 وزاد نسبته إلى الطبري وقال: فيه محمد بن كثير السلمي، وهو ضعيف.
(2) رواه من حديث علي أحمد 1/ 79 والبخاري (3007) و (2474) ومسلم (2494)، وأبو داود (2650)، والترمذي (3305)، وصححه ابن حبان (6499).
(3) برقم (485)، ورجاله ثقات.
(4) رواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" كما في "الجامع الكبير" 2/ 798 عن سعيد بن المسيب عن أبيه.
(5) تقدم تخريجه في الصفحة 272.