📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

لم يتب ظالمًا، واتفقت الأمةُ على أن التوبة فرض، والفرائضُ لا تُؤدى إلا بنيةٍ وقصدٍ، ولو كانت الكبائرُ تقع مكفرةً بالوضوء والصلاة، وأداء بقية أركان الإسلام، لم يُحْتَجْ إلى التوبة، وهذا باطلٌ بالإجماع.
وأيضًا فلو كُفِّرَت الكبائرُ بفعل الفرائض، لم يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قولَ المرجئة وهو باطل، هذا ما ذكره ابن عبد البرّ في كتابه "التمهيد" وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدلَّ عليه بأحاديث:
منها قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: "الصَّلواتُ الخمسُ، والجمعَةُ إلى الجُمُعَةِ، ورمضانُ إلى رمضان مُكفراتٌ لما بَينَهُنَّ ما اجتُنِبت الكبائرُ" وهو مخرَّج في "الصحيحين"(1)، من حديث أبي هريرة، وهذا يدلُّ على أن الكبائرَ لا تكفرها هذه الفرائضُ.
وقد حكى ابنُ عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين: أحدُهما - وحكاه عن جمهور أهل السنة -: أن اجتنابَ الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تُجتنب، لم تُكفر هذه الفرائض شيئًا بالكلية.
والثاني: أنها تُكفر الصغائر مطلقًا، ولا تُكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر، وعدمِ الإصرار عليها، ورجَّح هذا القول، وحكاه عن الحذاق.
وقوله: بشرط التوبة من الصغائر، وعدم الإصرار عليها، مرادُه أنه إذا أصرَّ عليها، صارت كبيرةً، فلم تكفرها الأعمالُ. والقولُ الأوَّل الذي حكاه غريب، مع أنه قد حُكِيَ عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثلُه.--------------------------------------------
(1) هو من أفراد مسلم (233) ولم يخرجه البخاري، وصححه ابن حبان (1733) و (2418).

وفي "صحيح مسلم"(1) عن عثمان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِن امرئٍ مسلمٍ تحضُرُه صلاةٌ مكتوبة، فيُحسِنُ وضوءَها وخُشوعَها ورُكوعها إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتِ كبيرةً، وذلك الدهر كُلَّه".
وفي "مسند" الإِمام أحمد(2) عن سلمان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتطهَّرُ الرجلُ - يعني يوم الجمعة - فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فَيُنْصِتَ حتى يقضي الإمامُ صلاته، إلا كان كفَّارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة".
وخرَّج النسائي، وابنُ حبان، والحاكمُ من حديث أبي سعيدٍ وأبي هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "والَّذي نفسي بيده ما مِنْ عبدٍ يُصلِّي الصلواتِ الخمس، ويصومُ رمضان، ويُخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبعَ، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجنة، ثم قيل له: ادخل بسلام"(3). وخرج الإمامُ أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم معناه أيضًا(4). وخرج الحاكم(5) معناه من حديث عبيد بن عمير، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ويُروى من حديث ابن عمر مرفوعًا: "يقولُ الله عز وجل: ابنَ آدمَ اذكُرني من أوَّلِ النهار ساعةً ومن آخرِ النهار ساعةً، أَغفِر لكَ ما بَينَ ذلك، إلا الكبائر، أو تتوب منها"(6).--------------------------------------------
(1) برقم (228).
(2) "المسند" 5/ 439، ورجاله ثقات.
(3) رواه النسائي 8/ 5 والحاكم 1/ 200 و 2/ 240، وصححه ابن حبان (1748).
(4) رواه النسائي 7/ 88، وأحمد 5/ 413 وإسناده حسن.
(5) في "المستدرك" 1/ 59 و 4/ 259، وفي سنده عبد الحميد بن سنان لم يوثقه غير ابن حبان، ونقل العقيلي عن البخاري قوله: في حديثه نظر.
(6) ضعيف، ورواه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 213 عن الحسن، عن أبي هريرة عن رسول =

وقال ابن مسعود: الصلواتُ الخمس كفَّاراتٌ لما بينهن ما اجتنبت الكبائر(1).
وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تُصب المقتلة(2).
قال ابنُ عمر لرجل: أتخاف النارَ أن تدخلها، وتحبُّ الجنَّةَ أن تدخلها؟ قال: نعم، قال: برَّ أمَّك، فواللهِ لَئِنْ ألنتَ لها الكلام وأطعمتها الطعام، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. وقال قتادة: إنما وعد الله المغفرةَ لمن اجتنب الكبائر، وذكر لنا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا الكبائرَ وسدِّدوا وأبشروا"(3).
وذهب قومٌ من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمالَ تُكفِّرُ الكبائرَ، ومنهم ابن حزم الظاهري، وإيَّاه عنى ابنُ عبد البرّ في كتاب "التمهيد" بالردِّ عليه وقال: قد كنتُ أرغبُ بنفسي عن الكلام في هذا الباب، لولا قولُ ذلك القائل، وخشيتُ أن يغترَّ به جاهلٌ، فينهمِكَ في الموبقاتِ، اتِّكالًا على أنَّها تكفرُها الصلواتُ دونَ الندم والاستغفار والتوبة، والله نسألُه العصمة والتوفيقَ.
قلتُ: وقد وقع مثلُ هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، ووقع مثلُه في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر، قال: يُرجى لمن قامها--------------------------------------------
= الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عن ربه عز وجل: "يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما".
وفي سنده ضعيف ومجهول. وعنعنه الحسن.
(1) انظر "تعظيم قدر الصلاة" للمروزي 1/ 224.
(2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (148) و (4737) ومن طريقه الطبراني (6051).
(3) رواه أحمد 3/ 394 من حديث جابر، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وأبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعنه.

أن يغفر له جميعُ ذنوبه صغيرها وكبيرها. فإن كان مرادهم أن مَنْ أتى بفرائض الإسلام وهو مُصرٌّ على الكبائر تغفر له الكبائرُ قطعًا، فهذا باطلٌ قطعًا، يُعْلَمُ بالضرورة من الدِّين بطلانه، وقد سبق قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أساءَ في الإسلام أُخِذَ بالأوَّلِ والآخر"(1) يعني: بعمله في الجاهلية والإسلام، وهذا أظهرُ من أن يحتاجَ إلى بيانٍ، وإن أرادَ هذا القائلُ أنَّ من ترك الإصرارَ على الكبائرِ، وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه، كُفِّرَت ذنوبه كلُّها بذلك، واستدلَّ بظاهر قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31]. وقال: السيئات تشملُ الكبائرَ والصغائر، فكما أن الصغائرَ تُكفَّرُ باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نيَّةٍ، فكذلك الكبائرُ، وقد يستدلُّ لذلك بأنَّ الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السَّيِّئات، وهذا مذكورٌ في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتَّقين، فإنَّه فعل الفرائضَ، واجتنبَ الكبائرَ، واجتنابُ الكبائر لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ وقصدٍ، فهذا القولُ يمكن أن يُقال في الجملة.
والصَّحيح قول الجمهور: إنَّ الكبائر لا تُكفَّرُ بدون التوبة، لأنَّ التوبة فرضٌ على العباد، وقد قال عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]. وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسَّرها بالعزم على أن لا يعود، وقد روي ذلك مرفوعًا من وجه فيه ضعفٌ، لكن لا يعلم مخالفٌ من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومَنْ بعدهم، كعمر بن عبد العزيز، والحسن وغيرهما.
وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب، وتكفير السيئات للمتقين، كقوله تعالى: {إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ}--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.

[الأنفال: 29]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [التغابن: 9]، وقوله: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} [الطلاق: 5]، فإنه لم يُبين في هذه الآيات خصال التقوى، ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك: التوبة النصوح، فمَنْ لم يتب، فهو ظالم، غيرُ متّقٍ.
وقد بين في سورة آل عمران خصالَ التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منها الاستغفار، وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفيرَ السيئات ومغفرة الذنوب إلَّا لمن كان على هذه الصفة، والله أعلم.
ومما يستدل به على أن الكبائر لا تُكَفَّرُ بدونِ التوبة منها، أو العقوبة عليها حديثُ عُبادةَ بن الصامت، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا"، وقرأ عليهم الآية، "فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فعُوقِبَ به، فهو كفَّارَةٌ له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له خرجاه في "الصحيحين"، وفي رواية لمسلم: "من أتى منكم حدًا فأقيم عليه فهو كفارته"(1). وهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحدَّ يكونُ كفارةً لأهله شيئًا أحسنَ مِنْ حديث عُبادةَ بن الصامت.
وقوله: "فعوقب به" يعمُّ العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدَّرةُ أو غير المقدَّرة، كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية، كالمصائب والأسقام والآلام، فإنَّه صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصيبُ المسلمَ نصبٌ ولا وَصَبٌ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (18)، ومسلم (1709).

ولا هَمٌّ ولا حزن حتَّى الشَّوكة يُشاكها إلا كفَّر الله بها خطاياه"(1). ورُوي عن عليٍّ أن الحدَّ كفَّارةٌ لمن أقيم عليه(2)، وذكر ابنُ جرير الطبري في هذه المسألة اختلافًا بين الناس، ورجَّحَ أن إقامة الحدِّ بمجرَّده كفارة، ووهَّنَ القول بخلاف ذلك جدًّا.
قلت: وقد رُوِي عن سعيد بن المسيب وصفوانَ بن سليم أن إقامة الحدِّ ليس بكفَّارة، ولا بدَّ معه من التَّوبة، ورجَّحه طائفةٌ من المتأخِّرين، منهم البغويُّ، وأبو عبد الله بن تيمية(3) في "تفسيريهما"، وهو قولُ ابن حزم--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، البخاري (5641) و (5642) ومسلم (2573) و (2574) والترمذي (966) وأحمد 3/ 302، 335، و 3/ 18 - 19 و 48، وصححه ابن حبان (2905).
(2) رواه أحمد 1/ 99، و 159 والترمذي (2626) وابن ماجه (2604) عن علي رفعه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصاب حدًا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدًا فستره الله عليه، وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه".
وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الحاكم على شرط الشيخين 1/ 7 و 2/ 445 و 4/ 262 ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي تميمة الهجيمي بلفظ: "إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرًا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين" قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 265 - 266: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه هشام بن لاحق ترك أحمد حديثه، وضعفه ابن حبان، وقال الذهبي: قواه النسائي.
وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد 5/ 214 - 215 ولفظه: "من أصاب ذنبًا أقيم عليه حد ذلك الذنب، فهو كفارته وسنده حسن كما قال الحافظ في "الفتح".
(3) هو الشيخ الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية الحراني، وكتابه في التفسير غير مطبوع، يقع في عدة مجلدات، توفي سنة 622 انظر ترجمته في "السير" 22/ 288 - 290.

الظاهري، والأوّل قولُ مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد.
وأما حديث أبي هريرة المرفوع: "لا أدري: الحدودُ طهارة لأهلها أم لا؟ " فقد خرجه الحاكم وغيره(1)، وأعله البخاري، وقال(2): لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهريِّ، وهي ضعيفةٌ، وغلط عبد الرزاق فوصله، قال: وقد صحّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة.
ومما يستدلّ به من قال: الحدّ ليس بكفارة قولُه تعالى في المحاربين: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 33 - 34] وظاهره أنه تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة. ويُجابُ عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة، ولا يلزم اجتماعهما، وأما استثناء "من تاب" فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبةِ قبل القُدرة وبعدها.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن أصابَ شيئًا مِنْ ذلك، فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له" صريحٌ في أن هذه الكبائر من لقي الله بها، كانت تحتَ مشيئتِهِ، وهذا يدلى على أن إقامةَ الفرائضِ لا تكفِّرُها ولا تمحوها، فإنَّ عموم المسلمين يُحافظون على الفرائض، لا سيما مَنْ بايعهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وخرج مِنْ ذلك مَنْ لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدَّالَّةِ من الكتاب والسنة على أن--------------------------------------------
(1) رواه الحاكم 1/ 36 و 2/ 14 و 450، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ في "الفتح" 1/ 66 على شرط الشيخين، وانظر تعليق الحافظ عليه فيه.
ورواه البيهقي 8/ 329، والبزار (1542) و (1543) بإسناد صحيح.
(2) في "التاريخ الكبير" 1/ 153.

من تابَ إلى الله، تاب الله عليه، وغفر له، فبقي مَنْ لم يتُبْ داخلًا تحت المشيئة.
وأيضًا، فيدلُّ على أن الكبائرَ لا تكفِّرُها الأعمالُ: أنَّ الله لم يجعلْ للكبائر في الدُّنيا كفَارة واجبةً، وإنما جعلَ الكفارةَ للصغائر ككفَّارةِ وطءِ المُظاهِرِ، ووطءِ المرأة في الحيض على حديث ابن عباس(1) الذي ذهب إليه الإمامُ أحمد وغيرُه، وكفارة من ترك شيئًا من واجبات الحج، أوِ ارتكب بعضَ محظوراته، وهي أربعةُ أجناس: هديٌ، وعِتقٌ، وصدقةٌ، وصيامٌ، ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمدِ عندَ جمهور العلماءِ، ولا في اليمين الغموس(2) أيضًا عند أكثرهم، وإنَّما يؤمرُ القاتلُ بعتق رقبة استحبابًا، كما في حديث واثلة بن الأسقع أنَّهم جاؤوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في صاحبٍ لهم قد أوجب، فقال: "أعتِقُوا عنه رقبةً يعتقه الله بها مِن النار"(3). ومعنى أوجب: عَمِلَ عملًا يجب له به النارُ، ويقال: إنه كان قتل قتيلًا. وفي "صحيح مسلم"(4) عن ابن عمر أنه ضرب عبدًا له، فأعتقه وقال:--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (264) والنسائي 1/ 153، والترمذي (136) و (137) وابن ماجه (640) وأحمد 1/ 230، والدارمي 1/ 254، وابن الجارود في "المنتقى" (108) والدارقطني في "سننه" 3/ 287 عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار" وإسناده صحيح، وصححه الحاكم 1/ 171 - 172 ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن القطان، وابن دقيق العيد، والحافظ في تلخيص الحبير" 1/ 165 - 166، وقد ثبت تفسيره عن ابن عباس عند أبي داود (265) فقال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم، فنصف دينار.
(2) اليمين الغموس: هي أن يحلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب، ليقتطع بها مال أخيه، وسميت غموسًا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.
(3) رواه أحمد 3/ 490 - 491 و 4/ 107، وأبو داود (3964)، وصححه ابن حبان (4307).
(4) برقم (1657).

ليس لي فيه مِنَ الأجرِ مثل هذا - وأخذ عودًا من الأرض - إني سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ لطَمَ مملوكَه، أو ضربه، فإن كفارتَه أن يَعتِقَهُ".
فإن قيل: فالمجامِعُ في رمضان يُؤمَرُ بالكفَّارةِ، والفطرُ في رمضان مِنَ الكبائرِ، قيل: ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا تجب عندَ الأكثرين على كلِّ مفطر في رمضان عمدًا، وإنَّما هي لِهَتْكِ حُرمةِ نهار رمضان بالجِماع، ولهذا لو كان مفطرًا فطرًا لا يجوزُ له في نهار رمضان، ثمَّ جامع، للزمته الكفارةُ عند الإِمام أحمد لما ذكرنا.
وممَّا يدلُّ على أن تكفيرَ الواجبات مختصٌّ بالصَّغائر ما خرَّجه البخاري عن حُذيفة، قال: بَيْنا نحن جلوسٌ عند عمرَ، إذ قال: أيكم يحفظُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلتُ: "فتنةُ الرجل في أهله وماله وولده وجارِه يُكَفِّرُها الصلاةُ والصدقةُ والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر" قال: ليس عن هذا أسألُك. وخرجه مسلم بمعناه، وظاهر هذا السياق يقتضي رفعَه، وفي رواية للبخاري أن حذيفة قال: سمعتُه يقول: "فتنة الرجل" فذكره، وهذا كالصريح في رفعه، وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمر(1).
وأما قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أصبتُ حدًّا، فأقمه عليَّ، فتركه حتى صلى، ثم قال له: "إن الله غفر لك حَدَّك"(2)، فليس صريحًا في أن المراد به شيء مِنَ الكبائر، لأن حدود الله تعالى محارمه كما قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]، وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (525) و (1435) و (1895) و (3586) و (7096) ومسلم (144) وص 2218، وصححه ابن حبان (5966)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) تقدم تخريجه، وهو صحيح.

جَنَّاتٍ} الآية إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 - 14].
وفي حديث النواس بن سمعان(1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سُوران، قال: "والسورانِ حُدودُ الله". وقد سبق ذكره بتمامه(2).
فكلُّ من أصاب شيئًا من محارم الله، فقد أصابَ حدودَه، وركبها، وتعدَّاها. وعلى تقديرِ أن يكونَ الحدُّ الذي أصابه كبيرةً، فهذا الرجل جاء نادمًا تائبًا، وأسلم نفسه إلى إقامةِ الحدِّ عليه، والندمُ توبة، والتوبةُ تكفرُ الكبائرَ بغير تردد، وقد رُوي ما يُستدلُّ به على أن الكبائر تكفَّرُ ببعض الأعمال الصالحة، فخرَّجَ الإمامُ أحمد والترمذيُّ من حديث ابن عمر أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إني أصبتُ ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ قال: "هل لك مِنْ أمٍّ؟ " قال: لا، قال: "فهل لك من خالةٍ؟ " قال: نعم، قال: "فبِرَّها"(3)، وخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، لكن خرَّجه الترمذي من وجهٍ آخر مرسلًا، وذكر أن المرسلَ أصحُّ من الموصول، وكذا قال عليُ بنُ المديني والدارقطني.
وروي عن عمرَ أن رجلًا قال له: قتلتُ نفسًا، قال: أمُّك حية؟ قال: لا، قال: فأبوك؟ قال: نعم، قال: فبِرَّه وأحسن إليه، ثم قال عمر: لو كانت أمُّه حيَّةً فبرَّها، وأحسن إليها، رجوتُ أن لا تطعَمه النارُ أبدًا. وعن ابن عباس معناه أيضًا(4).--------------------------------------------
(1) في الأصول كلها "العرباض بن سارية" وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله.
(2) حديث حسن وقد تقدم تخريجه.
(3) رواه أحمد 3/ 12 - 14، والترمذي (1905) وابن حبان (435) والحاكم 4/ 155.
(4) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (4) وإسناده صحيح على شرط الشيخين ولفظه: عن =

وكذلك المرأة التي عَمِلَت بالسحر بدُومَة الجندلِ، وقدمت المدينةَ تسألُ عن توبتها، فوجدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقال لها أصحابُه: لو كان أبواك حَيَّيْنِ أو أحدهما كانا يكفيانك. خرَّجه الحاكم(1) وقال: فيه إجماعُ الصحابة حِدْثَان وفاةِ الرسول صلى الله عليه وسلم على أن برَّ الأبوين يكفيانها. وقال مكحول والإمام أحمد: برُّ الوالدين كفارةٌ للكبائر. وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يَحطُّ الكبائر، وروي مرفوعًا من وجوهٍ لا تَصِحُّ(2).
وقد صحَّ من رواية أبي بُردة أن أبا موسى لما حضرته الوفاةُ قال: يا بَنِيَّ، اذكروا صاحبَ الرَّغيف: كان رجلٌ يتعبَّدُ في صومعةٍ أُراه سبعينَ سنة، فشبَّه الشيطانُ في عينه امرأةً، فكان معها سبعةَ أيامٍ وسبعَ ليال، ثم كُشِفَ عن الرجل غطاؤه، فخرج تائبًا، ثمَّ ذكر أنه باتَ بين مساكين، فتُصُدِّقَ عليهم برغيف--------------------------------------------
= ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: "إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا، قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، فذهبت فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من برِّ الوالدة".
(1) في "المستدرك" 4/ 155 - 156 وصححه ووافقه الذهبي، وأورده ابن كثير في "تفسيره" 1/ 204 من طريق ابن أبي حاتم، وجوَّد إسناده.
(2) روى الطبراني في "الأوسط" وابن عدي في "الكامل" 5/ 1846، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 104 من طريق علي بن أبي سارة، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حمل قوائم السرير الأربع إيمانًا واحتسابًا حط الله عنه أربعين كبيرة".
وقال ابن حبان: علي بن أبي سارة يروي عن ثابت البناني ما لا يُشبه حديث ثابت حتى غلب على روايته المناكير التي يرويها عن المشاهير، فاستحق الترك.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 26 من رواية الطبراني وقال: فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف.

رغيف، فأعطوه رغيفًا، ففقده صاحبُه الذي كان يُعطاه، فلمَّا علم بذلك، أعطاه الرغيفَ وأصبح ميتًا، فوُزِنَتِ السَّبعونَ سنة بالسَّبع ليال، فرجحت الليالي، ووُزِنَ الرَّغيفُ بالسَّبع اللَّيال، فرجح الرغيف(1).
وروى ابنُ المبارك بإسناده في كتاب "البر والصلة" عن ابن مسعود، قال: عبدَ الله رجلٌ سبعين سنةً ثم أصاب فاحشةً، فأحبطَ الله عملَه، ثم أصابته زَمَانةٌ وأُقْعِدَ، فرأى رجلًا يتصدَّقُ على مساكين، فجاء إليه، فأخذ منه رغيفًا، فتصدَّقَ به على مسكينٍ، فغفرَ الله له، وردَّ عليه عملَ سبعين سنة.
وهذه كلها لا دِلالةَ فيها على تكفير الكبائر بمجرد العمل، لأن كل من ذكر فيها كان نادمًا تائبًا من ذنبه، وإنما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرَّب به إلى الله بعد التوبة حتى يمحوَ به أَثَرَ الذنب بالكلية، فإن الله شرط في قبول التوبة ومغفرةِ الذنوب بها العملَ الصالح، كقوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [مريم: 60]، وقوله: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [طه: 82]، وقوله: {فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ} [القصص: 67]، وفي هذا متعلَّقٌ لمن يقول: إن التائب بعد التوبة في المشيئة، وكان هذا حال كثير من الخائفين مِنَ السَّلف. وقال بعضهم لرجلٍ: هل أذنبت ذنبًا؟ قال: نعم، قال: فعلمتَ أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم، قال: فاعمل حتى تعلمَ أن الله قد محاه. ومنه قولُ ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبَه كذُبابٍ طار على أنفه، فقال به هكذا. خرَّجه البخاري(2).--------------------------------------------
(1) رواه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 263.
(2) برقم (6308). ورواه أحمد 1/ 383، والترمذي (2497) وابن المبارك في "الزهد" (68) و (69).

وكانوا يتَّهمُون أعمالهم وتوباتِهم، ويخافون أن لا يكونَ قد قُبِلَ منهم ذلك، فكان ذلك يُوجبُ لهم شدَّةَ الخوف، وكثرةَ الاجتهاد في الأعمال الصالحة. قال الحسن: أدركَتُ أقوامًا لو أنفق أحدهم ملءَ الأرض ما أَمنَ لِعظم الذنب في نفسه. وقال ابنُ عون: لا تَثِقْ بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيُقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري كُفِّرَتْ عنك أم لا، إن عملك مُغَيَّبٌ عنك كله.
والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة - أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمالِ - أنه إن أُريدَ أن الكبائر تُمحى بمجرَّد الإتيان بالفرائضِ، وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تُكفَّرُ الصغائر باجتناب الكبائر، فهذا باطل. وإن أريد أنه قد يُوازن يومَ القيامة بين الكبائرِ وبينَ بعض الأعمال، فتُمحَى الكبيرة بما يُقابلها من العمل، ويَسقُطُ العمل، فلا يبقى له ثوابٌ، فهذا قد يقع.
وقد تقدَّم عن ابن عمرَ أنه لمَّا أعتق مملوكَه الذي ضربه، قال: ليس لي فيه مِنَ الأجرِ شيءٌ، حيث كان كفارةً لذنبه، ولم يكن ذنبُه مِنَ الكبائر، فكيف بما كان من الأعمال مكفرًا للكبائر؟
وسبق أيضًا قولُ مَنْ قالَ مِنَ السلف: إنَّ السيئة تمحى، ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل، فإذا كان هذا في الصغائر، فكيف بالكبائر؟ فإن بعضَ الكبائر قد يُحبِطُ بعضَ الأعمال المنافية لها، كما يُبطل المنُّ والأذى الصدقةَ، وتُبطلُ المعَاملة بالرِّبا الجهادَ كما قالت عائشة(1). وقال--------------------------------------------
(1) روى الدارقطني في "سننه" 3/ 52 والبيهقي 5/ 330 من طريق معمر بن راشد، عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها ولد أم زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمئة درهم نسيئة، وإني ابتعته بستمئة درهم نقدتها، فقالت لها عائشة: بئسما اشتريت وبئسما شريت إن جهادَه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب.
قال الدارقطني: العالية مجهولة، ورده ابن التركماني بقوله: العالية معروفة روى =

حذيفةُ: قذفُ المحصنة يَهْدِمُ عملَ مئة سنة، وروي عنه مرفوعًا خرَّجه البزار(1)، وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل، فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر.
وقد خرَّج البزار في "مسنده" والحاكم من حديث ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "يُؤتَى بحسناتِ العبد وسيِّئاتِه يَوْمَ القيامة، فَيُقص أو يُقضى بعضُها من بعض، فإن بقيت له حسنةٌ، وُسِّعَ له بها في الجنة"(2).
وخرج ابنُ أبي حاتم من حديث ابن لَهيعة، قال: حدَّثني عطاءُ بنُ دينار، عن سعيد بن جُبير في قولِ الله عز وجل: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7]، قال: كان المسلمون يرون أنهُم لا يُؤجرون على الشيءِ القليلِ إذا أعطوه، فيجيءُ المسكينُ، فيستقلُّون أن يُعطوه تمرةً وكِسرة وجَوزةً ونحو ذلك، فيردُّونه، ويقولون: ما هذا بشيء، إنما نُؤجر على ما نُعطي ونحن نحبُّه، وكان آخرون يرون أنَّهم لا يُلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، يقولون: إنما وعد الله النارَ على الكبائر، فرغَّبهم الله في القليل من الخير أن يعملوه، فإنَّه يُوشِكُ أن يَكثُرَ، وحذَّرهم اليسيرَ من الشرِّ، فإنَّه يُوشِكُ أن يَكْثُر، فنزلت: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}، يعني وزن أصغر النمل {خَيْرًا يَرَهُ} يعني في كتابه، ويَسُرُّهُ ذلك قال: يُكتب لكلِّ برٍّ وفاجر بكل سيئةٍ سيئة واحدة، وبكلِّ حسنة عشر حسنات، فإذا كان يومُ القيامة، ضاعف الله حسناتِ--------------------------------------------
= عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وذهب إلى حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك، وابن حنبل، والحسن بن صالح.
(1) برقم (105) ورواه الطبراني في "الكبير" (3023)، وفيه ليث بن أبي سليم رهو ضعيف.
(2) رواه البزار (3456) والحاكم 4/ 252، ورواه البخاري في "تاريخه" 7/ 113 وفي سنده الغطريف بن عبيد الله أبو هارون العماني لم يوثقه غير ابن حبان.

المؤمن أيضًا بكلِّ واحدةٍ عشرًا، فيمحو عنه بكل حسنةٍ عشرَ سيئات، فمن زادت حسناتُه على سيئاتِه مِثقالَ ذرَّةٍ، دخل الجنة(1).
وظاهرُ هذا أنه تقع المقاصةُ بين الحسناتِ والسيئات، ثم تسقط الحسناتُ المقابلة للسيئات، ويُنظر إلى ما يَفضُلُ منها بعدَ المقاصة، وهذا يُوافق قولَ مَنْ قال بأنَّ من رَجَحَتْ حسناتُه على سيئاته بحسنة واحدةٍ أُثيب بتلك الحسنة خاصة، وسَقَطَ باقي حسناته في مقابلة سيئاته، خلافًا لمن قال: يُثاب بالجميع، وتسقُط سيئاتُه كأنَّها لم تكن، وهذا في الكبائر، أما الصغائر، فإنه قد تُمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أدُلُّكُم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفعُ به الدرجات: إسباغُ الوضوء على المكاره، وكثرَةُ الخُطا إلى المساجد، وانتظارُ الصَّلاة بعد الصلاة"(2) فأثبت لهذه الأعمال تكفيرَ الخطايا ورَفْعَ الدَّرجات، وكذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله وحيدَه لا شريكَ له مئة مرَّةٍ، كُتِبَ له مئة حسنةٍ، ومُحيت عنه مئة سيئة، وكانت له عَدْلَ عشر رقاب"(3)، فهذا يدلُّ على أن الذكر يمحو السيئات، ويبقى ثوابُه لِعامله مضاعفًا.
وكذلك سيئاتُ التائب توبةً نصوحًا تُكفِّرُ عنه، وتبقى له حسناتُه، كما قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة كما في "تفسير ابن كثير" 8/ 484 - 485، وابن لهيعة سيء الحفظ.
(2) رواه من حديث أبي هريرة مالك 1/ 176، ومسلم (251) وصححه ابن حبان (1038).
(3) رواه مالك 1/ 209، والبخاري (3293) و (6403)، ومسلم (2691)، وأحمد 2/ 302 و 375، والترمذي (3468)، والنسائي في "اليوم والليلة" (25)، وابن ماجه (3798)، وصححه ابن حبان (849).

نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} [الأحقاف: 15 - 16].
وقال تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الزمر: 33 - 35]، فلمَّا وصف هؤلاء بالتقوى والإحسان، دلَّ على أنهم ليسوا بمصرِّين على الذُّنوب، بل هم تائبون منها.
وقوله: {لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا} يدخل فيه الكبائر، لأنها أسوأ الأعمال، وقال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} [الطلاق: 5]، فرتَّب على التقوى المتضمنة لفعلِ الواجبات وتركِ المحرَّمات تكفيرَ السيئات وتعظيمَ الأجر، وأخبرَ الله عَنِ المؤمنين المتفكِّرين في خلق السماوات والأرض أنهم قالوا: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار} [آل عمران: 193]، فأخبر أنَّه استجاب لهم ذلك، وأنه كفر عنهم سيئاتهم، وأدخلهم الجنات.
وقوله: {فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا} فخصَّ الله الذنوبَ بالمغفرة، والسيئاتِ بالتكفير. فقد يقال: السيئات تخصُّ الصغائرَ، والذنوبُ يرادُ بها الكبائر، فالسيئاتُ تكفر، لأن الله جعل لها كفاراتٍ في الدنيا شرعية وقدرية، والذنوب تحتاجُ إلى مغفرة تقي صاحبَها مِنْ شرِّها والمغفرة والتكفير متقاربان، فإنَّ المغفرة قد قيل: إنها سَتْرُ الذَّنوب، وقيل: وقاية شرّ الذنب مع ستره، ولهذا يسمَّى ما ستر الرأسَ ووقاه في الحرب مِغْفَرًا، ولا يسمَّى كلُّ ساترٍ للرأس مغفرًا، وقد أخبر الله عَنِ الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقايةِ السيئات

والتكفير مِنْ هذا الجنس، لأن أصل الكفر السترُ والتغطيةُ أيضًا.
وقد فرَّق بعضُ المتأخرين بينهما بأنَّ التكفير محوُ أثر الذنب، حتَّى كأنه لم يكن، والمغفرة تتضمن - مع ذلك - إفضالَ اللهِ على العبد وإكرامه، وفي هذا نظر.
وقد يفسر بأنَّ مغفرةَ الذنوب بالأعمَال الصالحة تَقلِبُها حسناتٍ، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط، وفيه أيضًا نظر، فإنَّه قد صحَّ أن الذنوبَ المعاقَب عليها بدخول النار تُبَدَّلُ حسناتٍ فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارةً لها أولى.
ويحتمل معنيين آخرين:
أحدهما: أن المغفرة لا تحصلُ إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة، لأنها وقاية شر الذنب بالكلية، والتكفير قد يقع بعد العقوبة، فإن المصائبَ الدنيوية كلَّها مكفراتٌ للخطايا، وهي عقوبات، وكذلك العفوُ يقع مع العقوبة وبدونها، وكذلك الرَّحمة.
والثاني: أن الكفاراتِ من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرةِ بها، ويكون ذلك هو ثوابَها، ليس لها ثوابٌ غيرُه، والغالبُ عليها أن تكون من جنس مخالفة هوى النفوسِ، وتَجَشُّم المشقة فيه، كاجتنابِ الكبائر الذي جعله الله كفارةً للصغائر.
وأما الأعمال التي تُغفر بها الذنوبُ، فهي ما عدا ذلك، ويجتمع فيها المغفرةُ والثوابُ عليها، كالذكر الذي يُكتب به الحسنات، ويُمحى به السيئات، وعلى هذا الوجه فَيُفرَّقُ بين الكفارات من الأعمال وغيرها، وأما تكفيرُ الذنوب ومغفرتها إذا اضيف ذلك إلى الله، فلا فرق بينهما، وعلى الوجه الأوَّل يكونُ بينهما فرق أيضًا.
ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران:

أحدهما: قولُ ابن عمر لمَّا أعتق العبد الذي ضربه: ليس لي في عتقه مِنْ الأجر شيء، واستدلَّ بأنَّه كفارة.
والثاني: أن المصائب الدنيوية كُلَّها مكفراتٌ للذنوب، وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم مِنَ السَّلف: إنه لا ثواب فيها مع التكفير، وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك، ولا يقال: فقد فسر الكفارات في حديث المنام(1) بإسباغ الوضوء في المكروهات، ونقلِ الأقدام إلى الصلوات، وقال: مَنْ فَعل ذلك، عاش بخير، وماتَ بخير، وكان من خطيَئته كيومَ ولدته أمه.
وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفعُ الدرجات، ويحصل عليها الثوابُ، لأنا نقول: قد يجتمع في العمل الواحد شيئانِ يُرفعُ بأحدهما الدرجات، ويُكفر بالآخر السيئات، فالوضوء نفسه يُثاب عليه، لكن إسباغَه في شدَّة البردِ من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا، فيكون كفارةً في هذه الحال، وأما في غير هذه الحالة، فتغفر به الخطايا، كما تغفر بالذكر وغيره، وكذلك المشي إلى الجماعات هو قُربةٌ وطاعةٌ، ويُثاب عليه، ولكن ما يحصل للنفس به مِنَ المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة، وكذلك حبسُ النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها، إما لكسب الدنيا أو للتنزُّه، هو مِنْ هذه الجهة مؤلم للنفس، فيكون كفارةً.
وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفعُ له درجةً، والأخرى تحط عنه خطيئة(2). وهذا يُقوِّي ما ذكرناه، وأن ما حصل به--------------------------------------------
(1) قطعة من حديث مطول رواه أحمد 5/ 243، والترمذي (3235) من طريق عبد الرحمن بن عائشة، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، وقال الترمذي: حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عنه، فقال: حديث حسن صحيح.
(2) قطعة من حديث رواه أحمد 2/ 252، والبخاري (477)، ومسلم (649) ص (459)، وأبو داود (559)، والترمذي (603)، وابن ماجه (281)، وصححه ابن =

التَّكفيرُ غيرُ ما حَصل به رفعُ الدَّرجات، والله أعلم.
وعلى هذا، فيجتمع في العمل الواحد تكفيرُ السيئات، ورفعُ الدرجات من جهتين، ويُوصَفُ في كل حال بكلا الوصفين، فلا تنافيَ بين تسميته كفارةً وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به، أو وصفه برفع الدرجات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ مُكَفِّراتٌ لما بينهن ما اجتُنِبت الكبائرُ"(1). فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائضِ من مخالفة هواها وكَفِّهَا عما تميلُ إليه ما يُوجبُ ذلك تكفير الصغائر.
وكذلك الشهادةُ في سبيل الله تكفِّرُ الذنوب بما يحصُل بها من الألم، وترفعُ الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن، فتبيَّن بهذا أن بعضَ الأعمال يجتمع فيها ما يُوجِبُ رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكونُ بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصَّغائر بلا ريب، وأمَّا الكبائر، فقد تُكَفَّر بالشَّهادة مع حصولِ الأجر للشَّهيد، لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، كذا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عُبيد خرجه الإِمام أحمد والترمذي(2).
وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها، فقد دلَّ عليه الأحاديثُ الصحيحة في الذِّكر، وقد قيل: إنَّ تلك السيئات تُكتب حسنات أيضًا، كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي سبق ذكرُه(3)، وذكرنا أيضًا عن--------------------------------------------
= حبان (2043) من حديث أبي هريرة، وانظر تمام تخريجه فيه.
(1) رواه من حديث أبي هريرة أحمد 2/ 400، ومسلم (233)، وانظر صحيح ابن حبان (1733).
(2) رواه أحمد 1/ 23، والترمذي (1644) من حديث فضالة بن عبيد عن عمر، وقد تقدم تخريجه.
(3) انظر الصفحة 375.

بعض السَّلف أنه يُمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعفٌ واحدٌ من أضعاف ثواب الحسنة، وتبقى له تسع حسنات. والظاهر أن هذا مختصٌّ بالصغائر، وأمَّا في الآخرة، فيُوازَنُ بين الحسنات والسيئات، ويُقَصُّ بعضُها من بعضٍ، فمن رجحت حسناتُه على سيئاته، فقد نجا، ودخل الجنة، وسواء في هذا الصغائر والكبائر، وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم، فاستوفى المظلومون حقوقَهم من حسناته، وبقي له حسنةٌ، دخل بها الجنة. قال ابن مسعود: إن كان وليًا لله ففضل له مثقال ذرَّةٍ، ضاعفها الله له حتَّى يدخل الجنة، وإن كان شقيًا قال الملك: ربِّ فَنِيَتْ حسناتُه، وبقي له طالبون كثير، قال: خُذوا من سيئاتهم، فأضعِفوها إلى سيئاته، ثم صُكُّوا له صكًا إلى النار، خرجه ابن أبي حاتم وغيرُه.
والمرادُ أنّ تفضيلَ مثقالِ ذرَّةٍ مِنَ الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل، لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها، وهكذا حالُ مَنْ كانت له حسناتٌ وسيئاتٌ، وأرادَ الله رحمته، فضل له من حسناته ما يُدخِلُه به الجنةَ، وكُلُّه من فضل الله ورحمته، فإنه لا يدخل أحدٌ الجنَّةَ وإلَّا بفضل الله ورحمته.
وخرَّج أبو نعيم(1) بإسنادٍ ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: "أوحى الله إلى نبيٍّ من أنبياء بني إسرائيل: قُلْ لأهل طاعتي مِنْ أُمتِّك: لا يَتَّكِلوا على أعمالهم، فإنِّي لا أُقاصُّ عبدًا الحساب يومَ القيامةِ أشاءُ أن أُعذِّبه إلَّا عذبتُه، وقل لأهل معصيتي من أمتك: لا يُلقوا بأيديهم، فإني أغفرُ الذَّنب العظيمَ ولا أُبالي"، ومصداقُ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "مَنْ نُوقِشَ الحِسابَ عُذِّبَ" وفي رواية "هلك"(2) والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في "الحلية" 4/ 195.
(2) رواه من حديث عائشة أحمد 6/ 47، والبخاري (103)، ومسلم (2876)، وأبو داود (3093)، والترمذي (3337)، وصححه ابن حبان (7369) و (7370).