📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

وبكلِّ حال، فالذي يحصُلُ لأهلِ الجنَّةِ مِنْ تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن قُربه ومشاهدته ولذَّةِ ذكره، هو أمرٌ لا يمكنُ التَّعبيرُ عن كُنهه في الدُّنيا، لأنَّ أهلها لم يُدرِكوه على وجهه، بل هو ممَّا لا عينٌ رأت، ولا أُذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشرٍ، والله تعالى المسؤول أن لا يَحْرِمنا خيرَ ما عنده بشرِّ ما عندنا بمنِّه وكرمِه ورحمته آمين.
ولنرجع إلى شرح حديث: "ازهد في الدُّنيا يحبَّك الله"، فهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ الله يحبُّ الزاهدين في الدنيا، قال بعض السلف: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روحَ الله، علِّمنا عملًا واحدًا يُحبُّنا الله عز وجل عليه، قال: أبغِضُوا الدُّنيا يحبَّكُم الله عز وجل.
وقد ذمَّ الله تعالى من يحبُّ الدُّنيا ويؤثِرُها على الآخرة، كما قال: {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ} [القيامة: 20، 21]، وقال: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [الفجر: 20]، وقال: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]، والمراد حبُّ المال، فإذا ذمَّ من أحبَّ الدُّنيا دلَّ على مدحِ مَنْ لا يحبُّها، بل يرفُضها ويترُكُها.
وفي "المسند" و"صحيح ابن حبان" عن أبي موسى، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من أحبَّ دُنيا أضرَّ بآخرته، ومن أحبَّ آخرتَه، أضرَّ بدُنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى"(1).
وفي "المسند" و"سنن ابن ماجه" عن زيد بن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من كانت الدُّنيا همَّه، فرَّق الله عليه أمره، وجعل فقرَه بينَ عينيه، ولم يأته من الدُّنيا إلَّا ما كُتب له، ومن كانت الآخرة نيَّتَه، جمعَ الله له أمرَه، وجعل غناه في--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 4/ 212، وابن حبان (709)، وهو ضعيف لانقطاعه.

قلبه، وأتته الدُّنيا وهي راغمةٌ"(1). وخرَّجه الترمذي(2) من حديث أنس مرفوعًا بمعناه.
ومن كلام جندب بن عبد الله الصَّحابي: حبُّ الدُّنيا رأسُ كلِّ خطيئةٍ، وروي مرفوعًا، ورُويَ عن الحسن مرسلًا(3).
قال الحسن: من أحبَّ الدُّنيا وسرَّته، خرج حبُّ الآخرة من قلبه(4).
وقال عونُ بنُ عبد الله: الدُّنيا والآخرةُ في القلب ككفَّتي الميزان بِقَدْرِ ما ترجحُ إحداهُما تخِفُّ الأخرى(5).
وقال وهب: إنَّما الدُّنيا والآخرة كرجلٍ له امرأتانِ: إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى(6).
وبكلِّ حالٍ، فالزُّهد في الدُّنيا شعارُ أنبياءِ الله وأوليائه وأحبّائه، قال عمرو بن العاص: ما أبعدَ هديكُم مِنْ هدي نبيِّكم صلى الله عليه وسلم، إنَّه كان أزهدَ النَّاس في الدُّنيا، وأنتم أرغبُ الناس فيها، خرّجه الإمام أحمد(7).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 5/ 183، وابن ماجه (4105)، والطبراني في "الكبير" (4891) و (4925)، وصححه ابن حبان (680).
(2) برقم (2465) عن هناد بن السري، وهو عنده في "الزهد" (669)، وفيه يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف، لكنه يتقوى بحديث زيد بن ثابت المتقدم.
(3) ورواه البيهقي في "شعب الإِيمان" (10501) عن الحسن البصري مرسلًا، وجزم شيخ الإِسلام ابن تيمية فيما نقله عنه السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص 182 أنه من قول جندب رضي الله عنه.
(4) وروى أبو نعيم في "الحلية" 7/ 79 و 10/ 22 مثله عن سفيان الثوري.
(5) "الحلية" 4/ 251.
(6) "ذم الدنيا" (7).
(7) ورواه أيضًا الحاكم 4/ 315.

وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثرُ صومًا وصلاةً وجهادًا من أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم، وهُمْ كانوا خيرًا منكم، قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في الدُّنيا، وأرغبَ منكم في الآخرة(1).
وقال أبو الدَّرداء: لَئِنْ حَلفتُم لِي على رجلٍ أنَّه أزهدُكم، لأحلفنَّ لكم إنَّه خيرُكم. ويروى عن الحسن، قال: قالوا: يا رسول الله، من خيرُنا؟ قال: "أزهدُكم في الدُّنيا، وأرغبُكم في الآخرة"(2) والكلام في هذا الباب يطولُ جدًا. وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
الوصية الثانية: الزهدُ فيما في أيدي الناس، وأنَّه موجبٌ لمحبَّة النَّاس. وروي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه وصَّى رجلًا، فقال: "ايأَسْ ممَّا في أيدي النَّاس تكُن غنيًا" خرَّجه الطبراني(3) وغيره.
ويروى من حديث سهل بن سعد مرفوعًا: "شرف المؤمن قيامُه باللَّيل، وعزُّه استغناؤُه عن النَّاسِ"(4).
وقال الحسن: لا تزالُ كريمًا على الناس، أو لا يزالُ الناسُ يكرمُونَك ما لم--------------------------------------------
(1) رواه هناد في "الزهد" (575)، وابن المبارك في "الزهد" (173)، وابن أبي شيبة 13/ 295، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 136، وصححه الحاكم 4/ 315.
(2) ضعيف، رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (10521).
(3) في "الأوسط" من حديث ابن مسعود كما في "المجمع" 10/ 286. قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن زياد العجلي، وهو متروك.
(4) رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 253، والقضاعي في "مسند الشهاب" (151)، وصححه الحاكم 4/ 324 - 325، ووافقه الذهبي مع أن فيه زافر بن سليمان، وهو ضعيف، ولذا قال أبو نعيم: غريب، ورواه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 37 - 38 من حديث أبي هريرة، وقال: هذا يروى عن الحسن وغيره من قولهم، وليس له أصل مسند.

تَعاطَ ما في أيديهم، فإذا فعلتَ ذلك، استخفُّوا بكَ، وكرهوا حديثك، وأبغضوك(1).
وقال أيوب السختياني: لا يَنْبُلُ الرجلُ حتَّى يكون فيه خصلتان: العفَّةُ عمَّا في أيدي الناس، والتجاوزُ عمَّا يكون منهم(2).
وكان عمر يقول في خطبته على المنبر: إن الطمع فقر، وإنَّ اليأس غنى، وإنَّ الإِنسانَ إذا أَيِسَ من الشيء استغنى عنه(3).
وروي أن عبد الله بن سلام لقيَ كعب الأحبار عند عمر، فقال: يا كعب، مَنْ أربابُ العلم؟ قال: الذين يعملون به، قال: فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه؟ قال: يُذهبه الطمعُ، وشرَهُ النفس، وتطلبُ الحاجات إلى الناس، قال: صدقت(4).
وقد تكاثرت الأحاديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سألَ النَّاسَ ما بأيديهم، كرهوه وأبغضوه؛ لأنَّ المال محبوبٌ لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبُّونه، كرهوه لذلك.
وأما من كان يرى المِنَّة للسائل عليه، ويرى أنَّه لو خرج له عن مُلكِه كُلِّه، لم يفِ له ببذل سؤاله له وذِلَّته له، أو كان يقول لأهله: ثِيابُكم على غيركم أحسن منها عليكم، ودوابُّكم تحتَ غيركم أحسن منها تحتكم، فهذا نادرٌ جدًا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساطُ ذلك من أزمانٍ متطاولةٍ.
وأما من زهد فيما في أيدي الناس، وعفَّ عنهم، فإنَّهم يحبُّونه ويُكرمونه--------------------------------------------
(1) رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 20.
(2) رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 5.
(3) رواه أحمد في "الزهد" ص 117، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 50.
(4) ذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 8 مختصرًا.

لذلك ويسود به عليهم، كما قال أعرابيٌّ لأهل البصرة: من سيِّدُ أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن، قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاجَ الناسُ إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم، وما أحسنَ قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها:
وما هِيَ إلَّا جِيفةٌ مستحيلةٌ … عليها كلابٌ هَمُّهُنَّ اجتذابُها
فإنْ تَجْتَنبها كنتَ سِلْمًا لأهلها … وإن تجتذبها نازعتك كِلابُها

‌‌الحديث الثاني والثلاثون
عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا ضَرَرَ ولا ضِرارَ" حديثٌ حَسَنٌ، رَواهُ ابنُ ماجه والدَّارقطنيُّ وغيرهما مُسندًا، ورواهُ مالكٌ في "الموطَّأ" عن عَمْرو بن يحيى، عَنْ أَبيهِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسلًا، فأَسقطَ أبا سعِيدٍ، وله طُرُقٌ يَقْوى بَعضُها بِبَعضٍ(1).
حديث أبي سعيد لم يخرجه ابنُ ماجه، إنما خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، حدثنا الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ضررَ ولا ضرار، من ضارّ ضرّه الله، ومن شاقّ شقّ الله عليه" وقال الحاكم: صحيح الإِسناد على شرط مسلم، وقال البيهقي: تفرّد به عثمان عن--------------------------------------------
(1) حديث حسن بطرقه، وشواهده. رواه مالك في "الموطأ" 2/ 745 من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند صحيح إلا أنه مرسل.
ورواه موصولًا من حديث أبي سعيد الخدري الدارقطني 3/ 77 و 4/ 228، والبيهقي 6/ 69، والحاكم 2/ 57 - 58.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/ 313، وابن ماجه (2341)، والدارقطني 4/ 228.
وعن عبادة بن الصامت عند أحمد 5/ 326 - 327، وابن ماجه (2340)، وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 344.
وعن أبي هريرة عند الدارقطني 4/ 228، وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" 4/ 386، و"مجمع الزوائد" 4/ 110.
وعن عائشة عند الدارقطني 4/ 227، والطبراني في "الأوسط" (270) و (1037). =

الدراوردي(1)، وخرَّجه مالك في "الموطأ" عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا.
قال ابن عبد البرِّ(2): لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، قال: ولا يُسند من وجه صحيحٍ، ثم خرَّجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي موصولًا، والدراوردي كان الإمام أحمد يُضعف ما حدَّث به من حفظه، ولا يعبأ به، ولا شكَّ في تقديم قول مالكٍ على قوله. وقال خالد بن سعدٍ الأندلسي الحافظ: لم يصحَّ حديث: "لا ضرر ولا ضرار" مسندًا.
وأما ابن ماجه، فخرَّجه من رواية فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادةَ بن الصامت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرَر ولا ضِرار، وهذا من جملة صحيفة تُروى بهذا الإِسناد، وهي منقطعةٌ مأخوذة من كتابٍ، قاله ابنُ المديني وأبو زرعة وغيرهما، وإسحاق بن يحيى قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة وابنُ أبي حاتم(3) والدارقطني في موضع(4)، وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ولم يسمع أيضًا من عبادة، قاله الدارقطني أيضًا(5).--------------------------------------------
= وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي عند الطبراني في "الكبير" (1378).
وعن واسع بن حبان مرسلًا عند أبي داود في "مراسيله" (407)، وهي - وإن كانت لا تخلو من مقال كما سيبينه الحافظ ابن رجب - يشد بعضها بعضًا، فيتقوى بها الحديث كما انتهى إليه غيرُ واحد من الأئمة.
(1) رَدَّه ابن التركماني بقوله: لم ينفرد به، بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي، فرواه كذلك عن الدراوردي، كذا أخرجه أبو عمر في كتابيه "التمهيد" و"الاستذكار".
(2) في "التمهيد" كما في "نصب الراية" 4/ 385.
(3) كما في "الجرح والتعديل" 2/ 237.
(4) في "السنن" 4/ 202.
(5) في "السنن" 3/ 176.

وذكره ابن عدي في كتابه "الضعفاء"(1)، وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقيل: إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنَّما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبو عياش لا يُعرف.
وخرَّجه ابن ماجه أيضًا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَررَ ولا ضِرار" وجابر الجعفي ضعَّفه الأكثرون، وخرَّجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، وإبراهيم ضعفه جماعة، وروايات داود عن عكرمة مناكير.
وخرَّج الدَّارقطني من حديث الواقدي، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ضرر، ولا ضِرار" والواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرَّجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضًا عن القاسم عن عائشة.
وخرَّج الطبراني أيضًا من رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمِّه واسع بن حبان، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ في الإِسلام" وهذا إسناد مقارب وهو غريبٌ، لكن خرَّجه أبو داود في "المراسيل"(2) من رواية عبد الرحمن بن مَغْراء عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع مرسلًا، وهو أصحُّ.
وخرَّج الدارقطني(3) من رواية أبي بكر بن عياش، قال: أراه عن ابن عطاء، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ضررَ ولا ضرورَة، ولا يمنعنّ--------------------------------------------
(1) "الكامل" 1/ 333.
(2) برقم (407)، وسيأتي ص 691.
(3) في "السنن" 4/ 228.

أحدُكم جاره أن يضع خشبه على حائطه"، وهذا الإِسناد فيه شكٌّ، وابن عطاء: هو يعقوب، وهو ضعيفٌ.
وروى كثير بنُ عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ضرر ولا ضرار" قال ابنُ عبد البرِّ: إسناده غير صحيح.
قلت: كثير هذا يصحح حديثَه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصحُّ حديثٍ في الباب، وحسن حديثَه إبراهيمُ بن المنذر الحِزامي، وقال: هو خير من مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسَّنه ابنُ أبي عاصم، وترك حديثه آخرون، منهم الإمام أحمد وغيره، فهذا ما حضرنا مِن ذكر طُرُقِ أحاديث هذا الباب.
وقد ذكر الشيخُ رحمه الله أنَّ بعضَ طرقه تُقوَّى ببعضٍ، وهو كما قال، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعفٌ قويت.
وقال الشافعي(1) في المرسل: إنَّه إذا أُسند من وجهٍ آخر، أو أرسله من يأخذ العلمَ عن غير من يأخذ عنه المرسلُ الأوَّل، فإنَّه يُقبل.
وقال الجُوزجاني: إذا كان الحديثُ المسندُ من رجلٍ غير مقنع - يعني: لا يقنع برواياته - وشدَّ أركانه المراسيلُ بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتُفي به، وهذا إذا لم يُعارض بالمسند الذي هو أقوى منه.
وقد استدلّ الإِمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".--------------------------------------------
(1) في "الرسالة" من الفقرة (1265) إلى الفقرة (1277)، وقد خص ذلك بمرسل كبار التابعين.
وانظر ما كتبته عن الحديث المرسل في مقدمة "المراسيل" لأبي داود.

وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديثُ أسنده الدارقطنيُّ من وجوه، ومجموعها يُقوِّي الحديثَ ويُحسنه، وقد تقبَّله جماهيرُ أهلِ العلم، واحتجُّوا به، وقولُ أبي داود: إنَّه من الأحاديث التي يدورُ الفقه عليها(1) يُشعِرُ بكونه غيرَ ضعيفٍ والله أعلم.
وفي المعنى أيضًا حديثُ أبي صِرْمَة عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من ضارَّ ضارَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ(2) الله عليه". خرَّجه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب(3).
وخرَّج الترمذي(4) بإسناد فيه ضعف عن أبي بكرٍ الصديق، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ملعونٌ من ضارَّ مؤمنًا أو مكر به".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ". هذه الرواية الصحيحة، ضِرار بِغير همزة، ورُوِي "إضرار" بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطأ، وقد أثبت بعضُهم هذه الرواية وقال: يقال: ضَرَّ وأضر بمعنى، وأنكرها آخرون، وقالوا: لا صحَّة لها.--------------------------------------------
(1) انظر ص 13 من هذا الكتاب.
(2) المثبت من (ب)، وهي رواية الترمذي وابن ماجه والطبراني وأحمد والدولابي، وفي (أ): "من شق شق الله عليه"، وهي رواية البيهقي، ورواية أبي داود: "من شاق شاق الله عليه".
(3) حسن لغيره، رواه أبو داود (3635)، والترمذي (1940)، وابن ماجه (2342)، وأحمد 3/ 453، والبيهقي 6/ 70، والطبراني في "الكبير" 22/ (829)، والدولابي في "الكنى" 1/ 40، وفي إسناده لؤلؤة مولاة الأنصار الراوية عن أبي صرمة، لم يرو عنها غيرُ محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري. واسم أبي صرمة: مالك بن قيس، وقيل: قيس بن صرمة المازني الأنصاري.
(4) برقم (1941)، وقال: هذا حديث غريب، أي: ضعيف. ورواه أيضًا أبو نعيم في "الحلية" 3/ 49، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 344 و 403.

واختلفوا: هل بين اللفظتين - أعني الضَّرر والضرار - فرقٌ أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهورُ أنَّ بينهما فرقًا، ثم قيل: إنَّ الضَّرر هو الاسم، والضِّرار: الفعل، فالمعنى أنَّ الضَّرر نفسَه منتفٍ في الشَّرع، وإدخال الضَّرر بغير حقٍّ كذلك.
وقيل: الضَّرر: أن يُدخِلَ على غيرِه ضررًا بما ينتفع هو به، والضِّرار: أن يُدخل على غيره ضررًا بما لا منفعةَ له به، كمن منع ما لا يضرُّه ويتضرَّرُ به الممنوع، ورجَّح هذا القولَ طائفةٌ، منهم ابنُ عبد البرِّ، وابنُ الصَّلاح.
وقيل: الضَّرر: أن يضرّ بمن لا يضرُّه، والضِّرار: أن يضرَّ بمن قد أضرَّ به على وجهٍ غير جائزٍ.
وبكلِّ حال فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضِّرار بغير حق.
فأما إدخالُ الضرر على أحدٍ بحق، إمَّا لكونه تعدَّى حدودَ الله، فيعاقَبُ بقدرِ جريمته، أو كونه ظلمَ غيره، فيطلب المظلومُ مقابلتَه بالعدلِ، فهذا غيرُ مرادٍ قطعًا، وإنما المرادُ: إلحاقُ الضَّررِ بغيرِ حقٍّ، وهذا على نوعين:
أحدهما: أن لا يكونَ في ذلك غرضٌ سوى الضَّررِ بذلك الغير، فهذا لا ريبَ في قُبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النَّهيُ عن المضارَّة في مواضع: منها في الوصية، قال الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12]، وفي حديث أبي هريرة المرفوع: "إنَّ العبدَ ليعملُ بطاعةِ اللهِ ستِّينَ سنةً، ثم يُحضرُه الموتُ، فيضارّ في الوصيّة، فيدخل النار"، ثم تلا: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} إلى قوله: {ومَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 13 - 14]، وقد خرَّجه الترمذي وغيره بمعناه(1).--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق (16455)، وأحمد 2/ 278، وأبو داود (2867)، والترمذي (2117)، وابن ماجه (2704)، والبيهقي 6/ 271، وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

وقال ابنُ عباس: الإِضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية(1).
والإِضرار في الوصيَّةِ تارةً يكون بأنْ يَخُصَّ بعضَ الورثةِ بزيادةٍ على فرضِهِ الَّذي فرضَه الله له، فيتضرَّرُ بقيَّةُ الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقّه، فلا وصيةَ لوارث"(2).
وتارة بأن يُوصي لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث، فتنقص حقوقُ الورثةِ، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الثُّلث والثُّلث كثير"(3).
ومتى وصَّى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث، لم ينفذ ما وصَّى به إلَّا بإجازة الورثةِ، وسواءٌ قصدَ المضارَّةَ أو لم يقصد، وأما إن قصدَ المضارَّة بالوصيّة لأجنبيٍّ بالثلث، فإنَّه يأثم بقصده المضارَّة، وهل تُردُّ وصيَّتُه إذا ثبتَ ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابنُ عطية روايةً عن مالكٍ أنَّها تُردُّ، وقيل: إنَّه قياسُ مذهب أحمد.
ومنها: في الرجعة في النِّكاح، قال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231]، وقال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] فدلَّ ذلك على أنَّ من كان قصدُه بالرجعة المضارَّة، فإنَّه آثمٌ بذلك، وهذا كما كانوا في أوَّل الإِسلام قبل حصر الطَّلاق في ثلاث يطلِّقُ الرَّجلُ امرأتَه، ثم يتركُها حتَّى تقارب انقضاءَ عدَّتها، ثمَّ يُراجعها، ثمَّ يطلِّقُها، ويفعل ذلك أبدًا بغير نهاية، فيدعُ المرأةَ لا مُطلَّقةً ولا ممسكةً، فأبطل الله ذلك، وحصر الطَّلاق في ثلاث مرات.--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق (16456)، وابن أبي شيبة 11/ 204، وسعيد بن منصور في "سننه" (343) و (344)، والطبري (8773) و (8787)، والبيهقي 6/ 271 موقوفًا على ابن عباس، وإسناده صحيح، ورفعه بعضهم، وهو ضعيف.
(2) حديث صحيح مشهور، وقد تقدم.
(3) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه من حديث سعد بن أبي وقاص.

وذهب مالكٌ إلى أنَّ من راجع امرأته قبل انقضاء عدَّتها، ثم طلَّقها من غير مسيسٍ أنَّه إن قصدَ بذلك مضارَّتها بتطويل العدَّةِ، لم تستأنف العدّة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد بذلك، استأنفت عدَّةً جديدةً، وقيل: تبني مطلقًا، وهو قولُ عطاء وقتادة، والشَّافعي في القديم، وأحمد في رواية، وقيل: تستأنف مطلقًا، وهو قول الأكثرين، منهم أبو قلابة والزُّهري والثوري وأبو حنيفة والشَّافعي - في الجديد - وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عُبيد وغيرهم.
ومنها في الإِيلاء، فإنَّ الله جعل مدَّة المؤلي أربعةَ أشهرٍ إذا حلف الرجل على امتناع وطءِ زوجته، فإنَّه يُضْرَبُ له مدَّة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطءِ، كان ذلك توبتَه، وإن أصرَّ على الامتناع لم يُمكن من ذلك، وفيه قولان للسَّلف والخلف: أحدهما: أنَّها تَطلُقُ عليه بمضيِّ هذه المدة، والثاني: أنَّه يوقف، فإن فاء، وإلَّا أُمِرَ بالطَّلاق، ولو ترك الوطءَ لقصدِ الإِضرار بغيرِ يمينٍ مدَّة أربعة أشهر، فقال كثيرٌ من أصحابنا: حكمُه حكمُ المُؤلي في ذلك، وقالوا: هو ظاهرُ كلام أحمد.
وكذا قال جماعةٌ منهم: إذا ترك الوطءَ أربعةَ أشهرٍ لغير عذرٍ، ثم طلبت الفُرقة، فُرِّق بينهما بناءً على أنَّ الوطءَ عندنا في هذه المدَّة واجبٌ، واختلفوا: هل يُعتَبر لذلك قصدُ الإِضرار أم لا يعتبر؟ ومذهبُ مالك وأصحابه إذا ترك الوطءَ مِنْ غير عُذر، فإنَّه يُفسَخُ نكاحُه، مع اختلافهم في تقدير المدَّة.
ولو أطالَ السَّفَر مِنْ غيرِ عذرٍ، وطلبت امرأتُه قُدومَه، فأبى، فقال مالكٌ وأحمد وإسحاق: يفرِّقُ الحاكم بينهما، وقدَّره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضيِّ سنتين.
ومنها: في الرضاع، قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]، قال مجاهد في قوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]

قال: لا يَمنع أمه أن تُرضِعَه ليحزُنَها(1)، وقال عطاء وقتادة والزُّهري وسفيان والسُّدِّي وغيرهم: إذا رضِيَتْ ما يرضى به غيرُها، فهي أحقُّ به، وهذا هو المنصوصُ عن أحمد، ولو كانت الأُمُّ في حبال الزَّوج. وقيل: إن كانت في حبال الزَّوج، فله منعُها مِنْ إرضاعه، إلَّا أن لا يُمكِن ارتضاعُه من غيرها، وهو قولُ الشَّافعيِّ، وبعض أصحابنا، لكن إنَّما يجوزُ ذلك إذا كان قصدُ الزَّوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع، لا مجرَّد إدخال الضَّرر عليها.
وقوله: {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]، يدخُل فيه أن المطلَّقة إذا طلَبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لَزِم الأبَ إجابتها إلى ذلك، وسواءٌ وُجِدَ غيرُها أو لم يُوجَدْ. هذا منصوصُ الإمام أحمد، فإن طلبت زيادةً على أجرةِ مثلها زيادةً كثيرةً، ووجدَ الأب من يُرضعُه بأجرةِ المثل، لم يلزمِ الأبَ إجابتُها إلى ما طلبت، لأنَّها تقصد المضارَّة، وقد نصَّ عليه الإِمام أحمد.
ومنها في البيع وقد ورد النَّهيُ عن بيع المضطرِّ، خرَّجه أبو داود(2) من حديث عليِّ بن أبي طالب أنَّه خطب النَّاسَ، فقال: سيأتي على النَّاسِ زمانٌ عَضُوضٌ--------------------------------------------
(1) هو في "تفسير مجاهد" 1/ 109، ومن طريقه رواه الطبراني في "جامع البيان" (4974).
(2) برقم (3382) من حديث شيخ من بني نعيم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب … فذكره، ورواه أيضًا أحمد 1/ 116، والبغوي (2104)، وإسناده ضعيف.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 3/ 87: بيع المضطر يكون من وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإِكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد.
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤونة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيلُه في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يُعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ، فإن عُقِد البيع مع الضرورة على هذا الوجه، جاز في الحكم ولم يفسخ، وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول لا يُدرى من هو إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه.

يعضُّ الموسرُ على ما في يديه، ولم يؤمرْ بذلك، قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ويُبايع المضطرُّون، وقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرِّ. وخرَّجه الإِسماعيلي، وزاد فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان عندكَ خيرٌ تعودُ به على أخيك، وإلَّا فلا تزيدنَّه هلاكًا إلى هلاكه" وخرَّجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حُذيفة مرفوعًا أيضًا.
وقال عبد الله بنُ معقِل: بيعُ الضَّرورةِ ربا.
وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر، فكرهه، فقيل له: كيف هُو؟ قال: يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يُساوي عشرة بعشرين، وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك، وإن كان المشتري مسترسلًا لا يحسن أن يُماكس، فباعه بغبنٍ كثيرٍ، لم يجز أيضًا. قال أحمد: الخِلابة: الخداع، وهو أن يَغْبِنه فيما لا يتغابَن الناسُ في مثله؛ يبيعه ما يُساوي درهمًا بخمسة، ومذهبُ مالكٍ وأحمد أنه يثبت له خيارُ الفسخ بذلك.
ولو كان محتاجًا إلى نقدٍ، فلم يجد من يُقرضه، فاشترى سلعةً بثمن إلى أجل في ذمَّته، ومقصودُه بيعُ تلك السلعة، ليأخذ ثمنها، فهذا فيه قولانِ للسلف، ورخص أحمدُ فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطَرًّا؛ فإن باعَ السِّلعة مِن بائعها له، فأكثرُ السلف على تحريمِ ذلك، وهو مذهبُ مالكٍ وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.
ومن أنواع الضرر في البيوع: التَّفريقُ بين الوالدةِ وولدها في البيع، فإن كان صغيرًا، حَرُمَ بالاتفاق، وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من فرَّق بين والدةٍ وولدِها، فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة"(1)، فإن رضيت الأُمُّ بذلك، ففي--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أبي أيوب الأنصاري أحمد 5/ 414، والترمذي (1283) و (1566)، والدارقطني 3/ 67، وصححه الحاكم 2/ 55، وسكت عنه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.

جوازه اختلافٌ، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدًا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال.
والنوع الثاني: أن يكون له غرضٌ آخرُ صحيحٌ، مثل أن يتصرَّف في ملكه بما فيه مصلحةٌ له، فيتعدَّى ذلك إلى ضرر غيرِه، أو يمنع غيرَه من الانتفاع بملكه توفيرًا له، فيتضرَّر الممنوعُ بذلك.
فأما الأوَّل وهو التصرُّف في ملكه بما يتعدَّى ضررُه إلى غيره فإن كان على غير الوجه المعتادِ، مثل أن يؤجِّجَ في أرضه نارًا في يومٍ عاصفٍ، فيحترق ما يليه، فإنه متعدٍّ بذلك، وعليه الضَّمان، وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران:
أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قولُ الشَّافعي وأبي حنيفة وغيرهما.
والثاني: المنع، وهو قولُ أحمد، ووافقه مالكٌ في بعض الصُّور؛ فمن صُوَر ذلك: أن يفتح كُوَّةً في بنائه العالي مشرفةً على جاره، أو يبني بناءً عاليًا يُشرف على جاره ولا يسترُه، فإنه يُلزم بستره، نصَّ عليه أحمد، ووافقه طائفةٌ من أصحاب الشافعي، قال الروياني(1) منهم في كتاب "الحلية": يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنُّتُ، وقصد الفساد، قال: وكذلك القولُ في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر.
وقد خرَّج الخرائطي وابنُ عدي بإسنادٍ ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا حديثًا طويلًا في حقِّ الجار، وفيه: "ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجبَ عنه الرِّيحَ إلَّا بإذنه"(2).--------------------------------------------
(1) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الشافعي، المتوفى سنة 501. مترجم له في "السير" 19/ 260.
(2) تقدم تخريجه ص 300.

ومنها أن يحفرَ بئرًا بالقُرب من بئر جاره، فيذهب ماؤها، فإنها تُطَمُّ في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وخرّج أبو داود في "المراسيل"(1) من حديث أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَضارُّوا في الحفر، وذلك أن يحفرَ الرَّجلُ إلى جنبِ الرَّجل ليذهبَ بمائِه".
ومنها أن يحدث في ملكه ما يضرُّ بملك جاره من هزٍّ أو دقٍّ ونحوهما، فإنه يُمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحدُ الوجوه للشافعية.
وكذا إذا كان يضرُّ بالسُّكَّان، كما له رائحةٌ خبيثة ونحو ذلك.
ومنها أن يكونَ له ملكٌ في أرض غيره، ويتضرَّرُ صاحبُ الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يُجبرُ على إزالته ليندفعَ به ضررُ الدخول، وخرَّج أبو داود في "سننه" من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنَّه حدَّث عن سَمُرة بن جندبٍ أنه كانت له عَضُدٌ(2) من نخلٍ في حائطِ رجلٍ من الأنصار، ومع الرجل أهلُه، فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذَّى به ويشقُّ عليه، فطلب إليه أن يُناقله، فأبى، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يُناقِلَه، فأبى، قال: "فهَبْه له ولك كذا وكذا" أمرًا رغَّبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مُضارٌّ"، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للأنصاريّ: "اذهب فاقلع نخله"(3)، وقد روي عن أبي جعفر مرسلًا. قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذُكِرَ له هذا الحديثُ: كلُّ ما كان على هذه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضرُّ بأخيه في ذلك، فيه مِرفَقٌ له.--------------------------------------------
(1) برقم (408)، ورجاله ثقات.
(2) قال ابن الأثير: أراد طريقة من النخل، وقيل: إنما هو "عضيد من نخل" وإذا صار للنخلة جذع يُتناول منه، فهو عضيد.
(3) رواه أبو داود (3636)، والبيهقي 6/ 157، وفي سنده انقطاع، أبو جعفر الباقر لم يسمع من سمرة.

وخرَّج أبو بكر الخلّال من رِواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سَلِيط بن قيس عن أبيه أنَّ رجلًا من الأنصار كانت في حائطه نخلةٌ لرجلٍ آخر، فكان صاحبُ النَّخلة لا يَريمُها غدوةً وعشيَّةً، فشقَّ ذلك على صاحب الحائطِ، فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: "خذ منه نخلةً ممَّا يلي الحائطَ مكانَ نخلتك"، قال: لا واللهِ، قال: "فخذ منِّي ثنتين"، قال: لا والله، قال: "فهبها لي"، قال: لا والله، قال: فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعطيه نخلة مكان نخلته(1).
وخرَّج أبو داود في "المراسيل"(2) من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عمِّه واسع بن حبَّان، قال: كان لأبي لُبابَة عَذْقٌ في حائط رجلٍ، فكلَّمه، فقال: إنَّك تطأُ حائطي إلى عَذْقِكَ، فأنا أُعطيكَ مثلَه في حائطك، وأخرجه عنِّي، فأبى عليه، فكلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: "يا أبا لُبابة، خذ مثل عَذقك، فحُزْها إلى مالك، واكفُفْ عن صاحبك ما يكره"، فقال: ما أنا بفاعل، فقال: "اذهب، فأخرج له مثلَ عَذْقِه إلى حائطه، ثمَّ اضرب فوقَ ذلك بجدارٍ، فإنَّه لا ضررَ في الإِسلام ولا ضِرار".
ففي هذا الحديث والذي قبلَه إجبارُه على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضررٌ في تركه، وهذا مثلُ إيجاب الشُّفعة لدفع ضررِ الشَّريك الطَّارئ.
ويُستدلُّ بذلك أيضًا على وجوب العمارة على الشَّريك الممتنع مِنَ العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذَّرَت القسمة، وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر،--------------------------------------------
(1) ورواه أيضًا ابن منده كما في "الإِصابة" 2/ 70، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 285، ونسبه ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 441 إلى النسائي، وليس هو فيه. قال الحافظ في "الإِصابة": ولم أره في "السنن"، وإنما أخرجه ابن منده من طريقه.
(2) برقم (407).

عن أبيه مرفوعًا: "لا تَعْضِيةَ في الميراث إلا ما احتمل القسم"(1) وأبو بكر: هو ابن عمرو بن حزم، قاله الإِمام أحمد، فالحديث حينئذ مرسل، والتعضية: هي القسمة. ومتى تعذَّرَتِ القسمةُ، لكون المقسوم يتضرَّرُ بقسمته، وطلب أحدُ الشَّريكين البيعَ، أجبر الآخر، وقسم الثَّمنُ، نصَّ عليه أحمدُ وأبو عبيد وغيرهما مِنَ الأئمة.
وأما الثاني - وهو منع الجار من الانتفاع بملكه، والارتفاق به - فإن كان ذلك يضرُّ بمن انتفعَ بملكه، فله المنعُ، كمن له جدارٌ واهٍ لا يحتمل أن يُطرَحَ عليه خشَبٌ، وأمَّا إن لم يضرَّ به، فهل يجب عليه التَّمكين، ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك مِنَ التَّصرُّف في ملكه، وإن أضرَّ بجاره، قال هنا: للجار المنع مِنَ التصرُّف في ملكه بغير إذنه، ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا ها هنا على قولين: أحدهما: المنع ها هنا وهو قول مالك. والثاني: أنه لا يجوزُ المنع، وهو مذهبُ أحمد في طرح الخشب على جدار جاره، ووافقه الشافعيُّ في القديم وإسحاق وأبو ثور، وداود، وابنُ المنذر، وعبدُ الملك بن حبيب المالكي، وحكاه مالكٌ عن بعض قُضاة المدينة.
وفي "الصحيحين" عن أبي هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يمنعنَّ أحدُكُم جارَه أن يَغرِزَ خشبة على جِداره" قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعرِضين، والله--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني 4/ 219، والبيهقي 10/ 133 من طريق ابن جريج عن صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر. وابن جريج مدلس، وقد عنعن. وصديق بن موسى، قال الذهبي: ليس بحجة، فهو مرسل ضعيف، وضعفه الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تعضية"، قال أبو عبيدة في "غريب الحديث" 2/ 7: يعني أن يموت الرجل، ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة، كان في ذلك ضرر عليه، يقول: فلا يقسم ذلك، والتعضية: التفريق.

لأَرمِينَّ بها بَيْنَ أكتافِكُم(1). وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يُجري ماء جاره في أرضه، وقال: لتمرنّ به ولو على بطنِكَ(2).
وفي الإِجبار على ذلك روايتان عن الإِمام أحمد، ومذهبُ أبي ثور الإِجبار على إجراء الماء في أرض جارِه إذا أجراه في قنى في باطن أرضه، نقله عنه حربٌ الكرمانيُّ.
ومما يُنهى عن منعه للضَّرر منعُ الماء والكلأ، وفي "الصحيحين" عن أبي هريرةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا به الكلأ"(3).
وفي "سنن أبي داود"(4) أنَّ رجلًا قال: يا نبيَّ الله، ما الشَّيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: "الماء"، قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "الملح"، قال: ما الشيء الذي لا يحلّ منعه، قال: "أن تفعل الخيرَ خيرٌ لك".
وفيه أيضًا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "النَّاس(5) شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ"(6).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2463) و (5627)، ومسلم (1609)، وأبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335)، وأحمد 2/ 396، وصححه ابن حبان (515).
(2) رواه مالك 2/ 746، وعنه الشافعي 2/ 134 - 135، والبيهقي 6/ 157، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل كما قال البيهقي.
(3) رواه البخاري (2353) و (6962)، ومسلم (1566)، وأبو داود (3473)، والترمذي (1272)، وصححه ابن حبان (4956).
(4) برقم (3476)، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، ما الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء والمِلْح والنار"، رواه ابن ماجه (2474)، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
(5) هذا اللفظ عند أبي عبيد، ورواه غيره بلفظ: "المسلمون".
(6) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص 372، وأبو داود (3477)، وأحمد 5/ 364، والبيهقي =