📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

وقال ابن مسعود: فضلُ صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وخرجه أبو نعيم عنه مرفوعًا والموقوف أصح(1).
وقد تقدَّم أن صدقة السِّرِّ تُطفئ الخطيئة، وتُطفئ غضبَ الرَّبِّ، فكذلك صلاةُ الليل.
وقوله: "ثم تلا {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 16 - 17]، يعني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عندَ ذكره فضلَ صلاةِ الليل، ليبيِّنَ بذلك فضل صلاة الليل، وقد رُوي عن أنسٍ أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاةِ العشاء، خرَّجه الترمذي وصححه(2). ورُوي عنه أنه قال في هذه الآية: كانوا يتنفلون بينَ المغرب والعشاء، خرَّجه أبو داود(3). وروي نحوه عن بلال، خرَّجه البزار(4) بإسنادٍ ضعيف.
وكلُّ هذا يدخل في عموم لفظ الآية، فإنَّ الله مدح الَّذين تتجافى جنوبُهم عن المضاجع لدعائه، فيشملُ ذلك كلَّ مَنْ تركَ النَّومَ باللَّيل لذكر الله ودُعائه،--------------------------------------------
= كاتب الليث وحديثه حسن في المتابعات. وله شاهد من حديث سلمان عند الطبراني في "الكبير" (6154)، وحسنه الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الأحياء" 1/ 354.
(1) رواه عبد الرزاق (4735)، والطبراني في "الكبير" (8998) و (8999) موقوفًا، وإسناده صحيح.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 167 و 5/ 36 و 7/ 238 مرفوعًا وموقوفًا، وفي سند المرفوع مخلد بن يزيد الحراني وهو صاحب أوهام، وقد وقفه من هو أوثق منه.
(2) رواه الترمذي (3196)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو كما قال.
(3) برقم (1321)، وإسناده صحيح، ولفظه: كانوا يتيقظون ما بين صلاة المغرب والعشاء يصلون.
(4) برقم (2250)، وضعفه الهيثمي في "المجمع 7/ 90 بشيخ البزار عبد الله بن شبيب.

فيدخلُ فيه مَنْ صلَّى بين العشاءين، ومن انتظرَ صلاة العشاءِ فلم ينم حتَّى يُصليها لا سيما مع حاجته إلى النوم، ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمنِ انتظرَ صلاةَ العشاء: "إنَّكم لن تَزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصَّلاة"(1).
ويدخلُ فيه مَنْ نامَ ثمَّ قام مِنْ نومه باللَّيل للتهجُّدِ، وهو أفضلُ أنواع التطوُّع بالصَّلاة مطلقًا.
وربما دخل فيه من ترك النَّوم عندَ طُلوعِ الفجر، وقام إلى أداء صلاةِ الصُّبح، لا سيما مع غَلَبَةِ النَّوم عليه، ولهذا يُشرع للمؤدن في أذان الفجر أن يقولَ في أذانه: الصَّلاةُ خَيرٌ مِن النوم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وصلاةُ الرَّجُلِ من جوف الليل" ذكر أفضلَ أوقات التهجُّد بالليل، وهو جوفُ الليل، وخرَّج الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة، قال: قيل: يا رسولَ الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوفُ اللَّيل الآخرِ، ودُبُرُ الصَّلوات المكتوبات"(2).
وخرَّجه ابن أبي الدنيا، ولفظه: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: أيُّ الصلاة--------------------------------------------
(1) قطعة من حديث رواه عن أنس أحمد 3/ 267، والبخاري (572)، ومسلم (640)، وصححه ابن حبان (1537).
(2) رواه الترمذي (3499)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (108)، وفي سنده انقطاعُ وعنعنةُ ابن جريج وشذوذه، فقد روى خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.
قلت: رواه الترمذي (3579)، والنسائي 1/ 279، والطبراني في "الدعاء" (128) و (129) من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، وصححه ابن خزيمة (1147)، والحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (73/ أ) وقال: حديث صحيح. وسيأتي قريبًا.

أفضل؟ قال: "جوفُ اللَّيل الأوسط"، قال: أيُّ الدُّعاء أسمع؟ قال: "دُبر المكتوبات".
وخرَّج النسائي من حديث أبي ذرٍّ قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أي الليل خير؟ قال: "خير الليل جوفه"(1). وخرَّج الإمام إحمد من حديث أبي مسلم قال: قلت لأبي ذرّ: أيُّ قيام الليل أفضل؟ قال: سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: "جوفُ اللَّيل الغابر أو نصف الليل، وقليلٌ فاعله"(2).
وخرَّج البزار، والطبرانيُّ من حديث ابن عمر، قالَ: سُئلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الليل أجوبُ دعوةً؟ قال: "جوف الليل" زاد البزار في روايته: "الآخر"(3).
وخرَّج الترمذي من حديثِ عمرو بن عبسة سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "أقربُ ما يكونُ الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكونَ ممَّن يذكر الله في تلك الساعة فكن"، وصححه، وخرَّجه الإمام أحمد، ولفظه قال: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الساعات أفضلُ؟ قال: "جوفُ الليل الآخر" وفي رواية له أيضًا: قال: "جوف الليل الآخر أجوبُه دعوةً"، وفي رواية له: قلتُ: يا رسول الله، هل مِنْ ساعةٍ أقربُ إلى الله من أخرى؟ قال: "جوف الليل الآخر". وخرَّجه ابن ماجه، وعنده: "جوفُ اللَّيل الأوسط" وفي روايةٍ للإمام أحمد عن عمرو بن عبسة، قال: قلتُ: يا رسول الله، هل من ساعة أفضل من ساعة؟ قال: "إنَّ الله ليتدلَّى في جوف الليل، فيغفر إلَّا ما كان من الشرك"(4).--------------------------------------------
(1) رواه النسائي في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/ 156 - 157. ورواه أيضًا البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 45 - 46.
(2) رواه أحمد 5/ 179، وفيه مهاجر بن مخلد، وهو ضعيف.
(3) رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" و "الصغير" (355)، والبزار (3151)، وقال الهيثمي في "المجمع" 10/ 155: ورجال البزار و"الكبير" رجال الصحيح.
(4) صحيح، رواه أحمد 2/ 112 و 114 و 385 و 387، والترمذي (3579)، وابن ماجه=

وقد قيل: إن جوف الليل إذا أطلق، فالمرادُ به وسطُه، وإن قيل: جوف الليل الآخر، فالمرادُ وسط النِّصف الثاني، وهو السدسُ الخامسُ من أسداس الليل، وهو الوقتُ الذي ورد فيه النُّزول الإلهي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا أُخبركُ برأسِ الأمرِ وعموده وذروة سنامه؟ " قلتُ: بلى يا رسول الله، قال: "رأسُ الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاةُ، وذِروةُ سنامه الجهادُ" وفي رواية للإِمام أحمد من رواية شهر بن حوشب، عن ابن غَنْمٍ، عن معاذ قال: قال لي نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ شئتَ حدَّثتُك برأسِ هذا الأمرِ وقِوام هذا الأَمرِ وذِروة السَّنام"، قلتُ: بلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ رأسَ هذا الأمرِ أن تشهدَ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأن محمَّدًا عبده ورسولُه، وإن قِوام هذا الأمر إقام الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزكاة، وإن ذِروة السَّنام منه الجهادُ في سبيل الله، إنما أُمِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يُقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزكاة، ويشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمَّدًا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك، فقد اعتصموا وعصموا دماءَهم وأموالهم إلَّا بحقِّها، وحسابُهم على الله عز وجل". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسُ محمدٍ بيده، ما شحب وجهٌ، ولا اغبرَّت قدمٌ في عملٍ يُبتغى فيه درجات الجنة بعدَ الصلاة المفروضة كجهادٍ في سبيل الله، ولا ثَقَّلَ ميزانَ عبدٍ كدابَّةٍ تنفق له في سبيل الله، أو يُحمل عليها في سبيل الله عز وجل".
فأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء: رأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه.
فأمَّا رأس الأمر، ويعني بالأمر: الدين الذي بعث به وهو الإِسلام، وقد جاء تفسيرُه في الرواية الأخرى بالشهادتين، فمن لم يقرَّ بهما ظاهرًا وباطنًا، فليسَ من الإِسلام في شيء.--------------------------------------------
= (1251) و (1364)، والطبراني في "الدعاء" (128) - (134)، وصححه ابن خزيمة (1147).

وأمَّا قِوام الدين الذي يقومُ به الدِّين كما يقومُ الفسطاطُ على عموده، فهو الصلاة، وفي الرواية الأخرى: "وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وقد سبق القولُ في أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض.
وأمَّا ذِروة سنامه - وهو أعلى ما فيه وأرفعه - فهو الجهاد، وهذا يدلُّ على أنه أفضلُ الأعمال بعدَ الفرائض، كما هو قولُ الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وقوله في رواية الإمام أحمد: "والذي نفس محمَّدٍ بيده ما شحب وجهٌ ولا اغبرَّت قدمٌ في عمل يُبتغى به درجات الجنَّة بعدَ الصَّلاة المفروضة كجهادٍ في سبيلِ الله عز وجل" يدلُّ على ذلك صريحًا.
وفي "الصحيحين" عن أبي ذرٍّ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ العمل أفضلُ؟ قال: "إيمان بالله وجهادٌ في سبيله"(1).
وفيهما عن أبي هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أفضلُ الأعمال إيمانٌ بالله، ثمَّ جهاد في سبيل الله"(2).
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًّا.
وقوله: "ألا أُخبرك بملاك ذلك كُلِّه؟ " قلتُ: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه فقال: "كُفَّ عليك هذا" إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن كفَّ اللسان وضبطه وحبسه هو أصلُ الخير كُلّه، وأن من ملك لسانه، فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه، وقد سبق الكلامُ على هذا المعنى في شرح حديث "من كان يؤمن بالله--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2518)، ومسلم (84)، وأحمد 5/ 150، والنسائي 6/ 19، وصححه ابن حبان (152).
(2) رواه البخاري (26) و (1519)، ومسلم (83)، ورواه أيضًا أحمد 2/ 268، وصححه ابن حبان (153).

واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت"(1). وفي شرح حديث: "قل: آمنتُ باللهِ، ثم استقم"(2). وخرَّج البزار في "مسنده"(3) من حديث أبي اليسر أن رجلًا قال: يا رسول اللهِ، دلَّني على عملٍ يُدخلني الجنة، قال: "أمسك هذا"، وأشار إلى لسانه، فأعادها عليه، فقال: "ثكلتك أمُّك، هل يَكُبُّ النَّاسَ على مناخرهم في النَّار إلَّا حصائدُ ألسنتهم" وقال: إسناده حسن.
والمرادُ بحصائد الألسنة: جزاءُ الكلام المحرَّم وعقوباته؛ فإنَّ الإنسانَ يزرع بقوله وعمله الحسنات والسَّيِّئات، ثم يَحصُدُ يومَ القيامة ما زرع، فمن زرع خيرًا من قولٍ أو عملٍ، حَصَد الكرامةَ، ومن زرع شرًّا مِنْ قولٍ أو عملٍ، حصد غدًا النَّدامة.
وظاهرُ حديثِ معاذ يدلُّ على أن أكثر ما يدخل به النَّاسُ النار النُّطقُ بألسنتهم، فإنَّ معصية النُّطق يدخل فيها الشِّركُ وهو أعظمُ الذنوب عندَ اللهِ عز وجل، ويدخل فيها القولُ على الله بغير علم، وهو قرينُ الشِّركِ، ويدخلُ فيه شهادةُ الزُور التي عدَلت الإِشراك باللهِ عز وجل، ويدخلُ فيها السِّحر والقذفُ وغيرُ ذلك مِنَ الكبائرِ والصَّغائر؛ كالكذب والغيبةِ والنميمة، وسائرُ المعاصي الفعلية لا يخلو غالبًا من قول يقترن بها يكون معينًا عليها.
وفي حديث أبي هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أكثرُ ما يُدخِلُ النَّاسَ النارَ الأجوفان: الفمُ والفرجُ" خرَّجه الإمام أحمد والترمذي(4).
وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ الرجلَ ليتكلَّمُ--------------------------------------------
(1) وهو الحديث الخامس عشر.
(2) وهو الحديث الحادي والعشرون.
(3) برقم (3572).
(4) رواه أحمد 2/ 291 و 392 و 442، والترمذي (2004)، وابن ماجه (4246)، والحاكم 4/ 324، وصححه ابن حبان (476).

بالكلمة ما يتبيَّنُ ما فيها، يَزِلُّ بها في النَّار أبعدَ ما بينَ المشرق والمغرب" وخرَّجه الترمذي، ولفظه: "إنَّ الرجلَ ليتكلَّم بالكلمة لا يرى بها بأسًا، يهوي بها سبعين خريفًا في النار"(1).
وروى مالك، عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ عمرَ دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانَه، فقال عمر: مه، غفر الله لك! فقال أبو بكرٍ: هذا أوردني الموارد(2).
وقال ابنُ بريدة: رأيتُ ابنَ عبَّاسٍ آخذًا بلسانه وهو يقول: ويحك، قُلْ خيرًا تغنم، أو اسكت عن سُوءٍ تسلم، وإلَّا فاعلم أنَّك ستندم، قال: فقيل له: يا أبا عبَّاس، لم تقولُ هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسانَ - أراه قال - ليس على شيءٍ من جسده أشدُّ حنقًا أو غيظًا يَوْمَ القيامةِ منه على لسانه إلا ما قال به خيرًا، أو أملى به خيرًا(3).
وكان ابن مسعود يحلِفُ باللهِ الَّذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طولِ سجنٍ من لسان(4).
وقال الحسن: اللسان أميرُ البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئًا، جنت، وإذا عفَّ عفت(5).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6477) و (6478) ومسلم (2988)، والترمذي (2314)، وصححه ابن حبان (5756) و (5707).
(2) "الموطأ" 2/ 988، وإسناده صحيح، ورواه أيضًا أبو يعلى (5)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (7)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (13).
(3) رواه أحمد في "الزهد" ص 189، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 327 - 328، عن عبد الوهاب، عن سعيد الجريري عن رجل قال: رأيت ابن عباس …
(4) رواه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 134.
(5) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (59).

وقال يونس بنُ عبيد: ما رأيتُ أحدًا لسانه منه على بال إلا رأيتُ ذلك صلاحًا في سائر عمله(1).
وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطقُ رجل إلَّا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطقُ رجل قط، إلا عرفت ذلك في سائر عمله(2).
وقال المبارك بن فضالة، عن يونس بن عبيد: لا تجدُ شيئًا مِنَ البرِّ واحدًا يتَّبعه البِرُّ كله غيرَ اللسان، فإنك تَجِدُ الرجل يصومُ النهار، ويُفطر على حرام، ويقومُ الليل ويشهد بالزور بالنهار - وذكرَ أشياءَ نحو هذا - ولكن لا تجده لا يتكلَّم إلا بحقٍّ فَيُخالف ذلك عمله أبدًا(3).--------------------------------------------
(1) هو في "الصمت" لابن أبي الدنيا (60) و (653).
(2) رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 68.
(3) الخبر في "الحلية" 3/ 20.

‌‌الحديث الثلاثون
عَنْ أبي ثَعلَبَةَ الخُشَنِّي رضي الله عنه، عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "إنَّ الله فَرَضَ فَرائِضَ، فَلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ حُدُودًا فلا تَعْتَدوها، وحَرَّمَ أشْياءَ، فلا تَنتهكوها، وسَكَتَ عنْ أشياءَ رَحْمةً لكُم غَيْرَ نِسيانٍ، فلا تَبحَثوا عَنْها". حديثٌ حسنٌ، رواه الدَّارقطنيُّ وغيرُهُ(1).
هذا الحديثُ من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان:
إحداهما: أن مكحولًا لم يصحّ له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نُعيم الحافظ وغيرهما.
والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصَّواب المرفوعُ، قال: وهو أشهرُ.
وقد حسَّن الشيخُ رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسنه قبلَه الحافظ أبو بكر بن السمعاني في "أماليه".
وقد رُوي معنى هذا الحديث مرفوعًا من وجوه أُخر، خرَّجه البزار في--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني 4/ 183 - 184. ورواه أيضًا الطبراني في "الكبير" 22/ (589)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 2/ 9، والبيهقي 10/ 12 - 13، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 17، وصححه الحاكم.
ورواه البيهقي 10/ 12 من حديث أبي ثعلبة موقوفًا.

"مسنده" والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ما أحلَّ الله في كتابه، فهو حلالٌ، وما حرَّم، فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اللهِ عافيتَهُ، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا" ثم تلا هذه الآية: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البزار: إسناده صالح(1).
وخرَّجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثعلبة، وقال في آخره: "رحمة من الله، فاقبلوها"(2)، ولكن إسناده ضعيف.
وخرَّج الترمذي، وابنُ ماجه من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن السَّمن والجُبن والفراء، فقال: "الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرامُ ما حرَّمَ الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه"(3).
وقال الترمذي: رواه سفيان - يغني ابن عيينة - عن سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان من قوله، قال: وكأنه أصحُّ. وذكر في كتاب "العلل"(4) عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع: ما أراه محفوظًا، وقال أحمد: هو منكر،--------------------------------------------
(1) رواه البزار (123) والحاكم 2/ 375، والبيهقي 10/ 12. وذكره الهيثمي في "المجمع"
1/ 171 وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وإسناده حسن، ورجاله موثقون.
(2) رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" (1111)، والدارقطني 4/ 298. ورواه أيضًا ابن عدي في "الكامل" 1/ 295، وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/ 171 من رواية الطبراني، وقال: فيه أصرم بن حوشب، وهو متروك، وقد نسب إلى الوضع. وفي رواية الدارقطني نهشل الخُراساني، وهو متروك.
(3) رواه الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367)، والحاكم 4/ 115، والبيهقي 10/ 12، والطبراني في "الكبير" (6124) و (6159)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 174.
(4) 2/ 722.

وأنكره ابنُ معين أيضًا، وقال أبو حاتم الرازي(1): هو خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا ليس فيه سلمان.
قلت: وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخر.
وخرَّجه ابن عدي(2) من حديث ابن عمر مرفوعًا وضعف إسناده.
ورواه صالح المري، عن الجُريري، عن أبي عثمان النهدي، عن عائشة مرفوعًا، وأخطأ في إسناده(3).
وروي عن الحسن مرسلًا(4).
وخرَّج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحلَّ حلاله وحرَّم حرامه، فما أحلَّ، فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الآية، وهذا موقوف(5).
وقال عُبيد بن عمير: إنَّ الله عز وجل أحلَّ حلالًا وحرَّم حرامًا، وما أحلَّ، فهو حلال، وما حرَّم، فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفوٌ.
فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعةَ أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكامَ الدين كلَّها.--------------------------------------------
(1) في "العلل" 2/ 10.
(2) في "الكامل" 7/ 2481، وفيه نعيم بن المورِّع، وهو ضعيف.
(3) وصالح - وهو ابن بشير - المري: ضعيف.
(4) رواه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 174.
(5) رواه أبو داود (3800) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم 4/ 115، ووافقه الذهبي.

قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديثُ أصلٌ كبيرٌ من أصولِ الدِّين، قال: وحُكي عن بعضهم أنَّه قال: ليس في أحاديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحدٌ أجمع بانفراده لأصولِ العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة، قال: وحُكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: جَمَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الدِّين في أربعِ كلماتٍ، ثم ذكر حديثَ أبي ثعلبة.
قال ابنُ السمعاني: فمن عمِلَ بهذا الحديث، فقد حاز الثَّواب، وأمِنَ العقابَ؛ لأنَّ من أدَّى الفرائضَ، واجتنب المحارم، ووقف عندَ الحدودِ، وترك البحث عمَّا غاب عنه، فقد استوفى أقسامَ الفضل، وأوفى حقوق الدِّين، لأنَّ الشرائع لا تخرُج عَنْ هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى.
فأما الفرائض، فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به، كالصلاة والزكاة والصيام والحجِّ.
وقدِ اختلفَ العلماء: هل الواجبُ والفرضُ بمعنى واحد أم لا؟ فمنهم من قال: هما سواء، وكلُّ واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرِ ذلك من أدلة الشرع، فهو فرضٌ، وهو المشهور عن أصَّحاب الشافعي وغيرهم، وحُكي رواية عن أحمد، لأنه قال: كلُّ ما في الصلاة فهو فرضٌ.
ومنهم من قال: بل الفرضُ ما ثبتَ بدليلٍ مقطوع به، والواجبُ ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قولُ الحنفيَّةِ وغيرهم.
وأكثر النُّصوص عن أحمد تُفرِّق بين الفرض والواجب، فنقلَ جماعةٌ مِنْ أصحابه عنه أنه قال: لا يُسمَّى فرضًا إلا ما كان في كتاب الله تعالى، وقال في صدقة الفطر: ما أجترئ أن أقول: إنَّها فرضٌ، مع أنه يقول بوجوبها، فمِنْ أصحابنا مَنْ قال: مراده أن الفرض: ما ثبت بالكتاب، والواجب: ما ثبت بالسنَّة، ومنهم من قال: أراد أن الفرض: ما ثبت بالاستفاضة والنَّقل المتواتر، والواجب: ما ثبت مِنْ جهة الاجتهاد، وساغ الخلافُ في وجوبه.

ويُشْكِلُ على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في برِّ الوالدين: ليس بفرضٍ، ولكن أقولُ: واجب ما لم يكن معصية، وبر الوالدين مجمَعٌ على وجوبه، وقد كثُرتِ الأوامرُ به في الكتاب والسُّنَّة، فظاهرُ هذا أنَّه لا يقول: فرضًا إلَّا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضًا.
وقدِ اختلفَ السَّلفُ في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: هل يُسمَّى فريضةً أم لا؟ فقال جويبر عن الضحاك: هما مِنْ فرائض الله عز وجل، وكذا رُوي عَنْ مالك.
وروى عبدُ الواحد بن زيد، عن الحسن؛ قال: ليسَ بفريضةٍ، كان فريضةً على بني إسرائيل، فرحم الله هذه الأمة لِضعفهم، فجعله عليهم نافلة.
وكتب عبدُ الله بن شبرمة إلى عمرو بن عُبيد أبياتًا مشهورةً أولها:
الأمْرُ بالمعروفِ يا عمرو نافِلَةٌ … والقَائِمونَ بِه للهِ أَنْصارُ
واختلف كلامُ أحمد فيه: هل يُسمَّى واجبًا أم لا؟ فروى عنه جماعةٌ ما يدلُّ على وجوبه، وروى عنه أبو داود في الرجل يرى الطُّنبورَ ونحوَه: أواجبٌ عليه تغييره؟ قال: ما أدري ما واجب إن غيَّر، فهو فضل.
وقال إسحاق بن راهويه: هو واجبٌ على كل مسلم، إلَّا أن يخشى على نفسه، ولعل أحمد يتوقَّفُ في إطلاق الواجب على ما ليس بواجبٍ على الأعيان، بل على الكفاية.
وقد اختلف العلماءُ في الجهاد: هل هو واجبٌ أم لا؟ فأنكر جماعةٌ منهم وجوبَه، منهم: عطاء، وعمرو بنُ دينار، وابنُ شبرمة، ولعلَّهم أرادوا هذا المعنى، وقالت طائفة: هو واجبٌ، منهم: سعيدُ بن المسيّب، ومكحولٌ، ولعلَّهما أرادا وجوبَه على الكفاية.

وقال أحمد في رواية حنبل: الغزوُ واجبٌ على النَّاس كلَّهم كوجوب الحجِّ، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، ولا بدَّ للناس من الغزو.
وسأله المروذي عن الجهاد: أفرضٌ هو؟ قال: قد اختلفوا فيه، وليس هو مثلَ الحجِّ، ومرادُه: أن الحجَّ لا يسقطُ عمَّن لم يحجَّ مع الاستطاعة بحجِّ غيره، بخلاف الجهاد.
وسُئِلَ عن النَّفير: متى يجب؟ فقال: أما إيجابٌ فلا أدري، ولكن إذا خافوا على أنفسهم، فعليهم أن يخرُجوا.
وظاهر هذا التوقُّف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأت فيه لفظُ الإيجاب تورُّعًا، ولذلك توقف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختُلِفَ فيه، وتعارضت أدلتُه من نصوص الكتاب أو السنة، فقال في متعة النساء: لا أقولُ: هي حرامٌ، ولكن يُنهى عنه، ولم يتوقَّف في معنى التحريم، ولكن في إطلاق لفظه، لاختلاف النصوصِ والصحابةِ فيها، هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد.
وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: لا أقولُ: حرام، ولكن يُنهى عنه، والصَّحيح في تفسيره أنه توقَّف في إطلاق لفظة الحرام دون معناها، وهذا كله على سبيل الورع في الكلام؟ حذرًا من الدُّخول تحت قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل: 116].
قال الربيعُ بن خثيم: ليتق أحدُكم أن يقولَ: أحلَّ الله كذا، وحرَّم كذا، فيقولُ الله: كذبتَ، لم أُحِلَّ كذا ولم أحرَّم كذا(1).
وقال ابنُ وهب: سمعتُ مالك بنَ أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا، ولا أحبُّه، ولا يقول: حلال ولا حرام.--------------------------------------------
(1) وروى الطبراني (8995) نحوه عن ابن مسعود.

وأما ما حُكي عن أحمد أنه قال: كلُّ ما في الصلاة فهو فرض، فليس كلامه كذلك وإنما نقل عنه ابنُه عبد الله أنه قال: كلّ شيءٍ في الصلاة مما وكَّده(1) الله، فهو فرض، وهذا يعود إلى معنى قوله: إنه لا فرض إلَّا ما في القرآن والذي وكَّده الله من أمر الصلاة القيامُ والقراءة والرجوع والسجود، وإنما قال أحمد هذا، لأنَّ بعضَ النَّاس كان يقول: الصَّلاةُ فرض، والرُّكوع والسجود لا أقول: إنه فرضٌ، ولكنه سنَّةٌ(2). وقد سُئِلَ مالك بنُ أنس عمن يقول ذلك، فكفَّره، فقيل له: إنَّه يتأوَّل، فلعنه، وقال: لقد قال قولًا عظيمًا. وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب "مناقب مالك" من وجوه عنه.
وروى أيضًا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح، قال: دخلتُ على مالكِ بن أنسٍ، فقلت: يا أبا عبد الله، ما في الصَّلاة من فريضةٍ وما فيها من سنةٍ، أو قال: نافلة؟ فقال مالك: كلامُ الزنادقة أخرِجوه(3).
ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهويه أنَّه أنكر تقسيمَ أجزاءِ الصَّلاة إلى سنَّةٍ وواجب، فقال: كل ما في الصَّلاة، فهو واجبٌ، وأشار إلى أن منه ما تُعادُ الصَّلاةُ بتركه، ومنه لا تعاد.
وسببُ هذا - والله أعلم - أن التعبير بلفظ السُّنَّة قد يُفضي إلى التَّهاونِ بفعل ذلك، وإلى الزُّهد فيه وتركه، وهذا خلافُ مقصودِ الشارع مِنَ الحثِّ عليه، والتَّرغيب فيه بالطُّرق المؤدِّيةِ إلى فعله وتحصيله، فإطلاقُ لفظ الواجب أَدْعى إلى الإتيان به، والرغبة فيه.--------------------------------------------
(1) في "ب": "ذكره".
(2) لا أعلم أحدًا من أهل العلم يقول بذلك، ففي الصلاة فرض وواجب وسنة ومستحب عند جميع الأئمة المتبوعين: أبي حنيفة ومالكٍ والشافعي وأحمد كما هو معلوم لكل من نظر في مؤلفاتهم.
(3) لا إخاله يصح عن الإمام مالك.

وقد ورد إطلاقُ الواجب في كلام الشَّارع على ما لا يأثمُ بتركه، ولا يُعاقب عليه عندَ الأكثرين، كغُسلِ الجمعة، وكذلك ليلة الضَّيفِ عندَ كثيرٍ من العلماء أو أكثرهم، وإنَّما المرادُ به المبالغةُ في الحثِّ على فعله وتأكيده.
وأمَّا المحارم، فهي التي حماها الله تعالى، ومنع من قُربانها وارتكابها وانتهاكها، والمحرَّمات المقطوعُ بها مذكورة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} [الأنعام: 51] إلى آخرَ الآيات الثلاثة، وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33].
وقد ذكر في بعض الآيات المحرَّمات المختصة بنوع من الأنواع كما ذكر المحرّمات من المطاعم في مواضع، منها قولُه تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] وفي الآية الأخرى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [النحل:115]، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} [المائدة: 3].
وذكَر المحرّمات في النكاح في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] الآية.
وذكر المحرمات من المكاسب في قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

وأما السنة، ففيها ذكر كثيرٍ من المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حرَّم بَيْعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام"(1). وقوله: "إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه"(2). وقوله: "كلُّ مسكرٍ حرام"(3). وقوله: "إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضكم عليكم حرام"(4).
فما ورد التَّصريحُ بتحريمه في الكتاب والسنة، فهو محرّم.
وقد يستفادُ التحريمُ من النَّهي مع الوعيد والتَّشديدِ، كما في قوله عز وجل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91].
وأما النهي المجرد، فقد اختلفَ الناسُ: هل يُستفاد منه التَّحريمُ أم لا؟ وقد روي عن ابن عمر إنكارُ استفادة التحريم منه. قال ابنُ المبارك: أخبرنا سلَّامُ بن أبي مطيع، عن ابن أبي دخيلةَ، عن أبيه، قال: كنتُ عندَ ابن عمر، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبيب والتَّمر، يعني: أن يُخلطا، فقال لي رجل من خلفى: ما قال؟ فقلت: حرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر، فقال عبد الله بنُ عمر: كذبتَ، فقلتُ: ألم تقل: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنه، فهو حرامٌ؟ فقال: أنت تشهد--------------------------------------------
(1) رواه من حديث جابر أحمد 3/ 324 و 326 و 340، والبخاري (2236) و (4296)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 177 و 309، وابن ماجه (2167).
(2) رواه أبو داود (3488) من حديث ابن عباس وإسناده صحيح.
(3) رواه مسلم (2003)، وأبو داود (3679)، والترمذي (1864)، والنسائي 8/ 297 من حديث ابن عمر.
(4) تقدم تخريجه من حديث أبي بكرة.

بذاك؟ قال سلام: كأنه يقول: من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب(1).
وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقِّي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمُه ممَّا فيه نوعُ شبةٍ أو اختلاف.
وقال النخعي: كانوا يكرهون أشياء لا يُحرمونها، وقال ابنُ عون: قال لي مكحول: ما تقولون في الفاكهة تُلقى بين القَوم فينتهبونها؟ قلتُ: إنَّ ذلك عندنا لمكروهٌ، قال: حرام هي؟ قلت: إنَّ ذلك عندنا لمكروه، قال: حرام هي؟ قال ابن عون: فاستجفينا ذلك مِنْ قول مكحول.
وقال جعفر بن محمد: سمعت رجلًا يسأل القاسم بن محمد: الغناءُ أحرامٌ هو؟ فسكت عنه القاسمُ، ثم عاد، فسكت عنه، ثم عاد، فقال له: إنَّ الحرام ما حُرِّم في القرآن؟ أرأيت إذا أتي بالحقِّ والباطل إلى الله، في أيهما يكونُ الغناء؟ فقال الرجل: في الباطل، فقال: فأنت، فأفتِ نفسكَ.
قال عبد الله ابنُ الإمام أحمد: سمعتُ أبي يقول: أما ما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فمنها أشياء حرامٌ، مثل قوله: "نهى أن تُنكح المرأة على عمَّتها، أو على خالتها"(2)، فهذا حرام، ونهى عن جلودِ السباع(3)، فهذا حرامٌ، وذكر أشياء من نحو هذا.--------------------------------------------
(1) ابن أبي دخيلة وأبوه لا يعرفان.
(2) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (1109) و (1110)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2065) و (2066)، والنسائي 7/ 97، وابن ماجه (1929).
(3) رواه أبو داود (4132)، والترمذي (1770) و (1771)، والنسائي 7/ 167، والحاكم 1/ 144 من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم رواه من طريق شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال: وهذا أصح. وانظر "شرح السنة" للبغوي 2/ 99 - 100 =

ومنها أشياء نهى عنها، فهي أدبٌ.
وأما حدودُ الله التي نهى عن اعتدائها، فالمرادُ بها جملة ما أذِنَ في فعله، سواء كان على طريقِ الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، واعتداؤها: هو تجاوزُ ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1] والمراد: من طلَّقَ على غير ما أمرَ الله به وأذن فيه، وقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]، والمراد: من أمسك بعد أن طلَّق بغير معروف، أو سرَّح بغير إحسانٍ، أو أخذ ممَّا أعطى المرأة شيئًا على غير وجه الفدية التي أَذِنَ الله فيها.
وقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ} إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 - 14]، والمراد: من تجاوز ما فرضه الله للورثة، ففضَّلَ وارثًا، وزاد على حقه، أو نقصه منه، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجَّة الوداع: "إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقِّه فلا وصية لوارث"(1).--------------------------------------------
= بتحقيقنا.
وروى أبو داود (4131) من حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، وفي سنده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعنه.
(1) حديث صحيح مشهور، رواه من حديث عمرو بن خارجة أحمد 4/ 186، والترمذي (2123)، والنسائي 6/ 247، وابن ماجه (2712)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
ورواه من حديث أبي أمامة أحمد 5/ 267، وأبو داود (2870)، والترمذي (2120)، والنسائي 6/ 247، وابن ماجه (2713) وسنده قوي.
ورواه من حديث أنس بن مالك ابن ماجه (2714)، وفي الباب عن ابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر، وزيد بن أرقم، والبراء وعلي، وهي مخرجة في "نصب الراية" 4/ 403 - 405 للإمام الزيلعي.

وروى النَّوَّاس بنُ سمعان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيمًا، وعلى جَنَبَتيِّ الصِّراط سوران فيهما أبواب مفتَّحةٌ، وعلى الأبواب ستورٌ مرخاة، وعلى بابِ الصِّراطِ داعٍ يقول: يا أيُّها النَّاسُ، ادخلوا الصِّراط جميعًا، ولا تُعرِّجوا، وداعٍ يدعو من جوفِ الصِّراط، فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب، قال: وَيْحَكَ لا تَفتحه، فإنَك إنْ تَفتحه تَلِجْه، والصِّراطُ: الإِسلامُ، والسُّوران: حدودُ الله، والأبواب المفتَّحةُ: محارمُ الله، وذلك الداعي على رأس الصِّراط كتاب الله، والدَّاعي من فوقُ: واعظ الله في قلب كلِّ مسلم" خرَّجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والنسائي في "تفسيره"، والترمذي وحسنه(1).
فضرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيمٍ، وهو الطريقُ السَّهلُ، الواسعُ، الموصلُ سالكَه إلى مطلويه، وهو - مع هذا - مستقيمٌ، لا عوَجَ فيه، فيقتضي ذلك قربَه وسهولته، وعلى جنبتي الصِّراط يمنة ويَسرة سوران، وهما حدودُ الله، فكما أن السُّورَ يمنع من كان داخله مِنْ تعدِّيه ومجاوزته، فكذلك الإسلامُ يمنع من دخله من الخروجِ عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراءَ ما حدَّ الله من المأذونِ فيه إلَّا ما نهى عنه، ولهذا مدح سبحانه الحافظينَ لحدوده، وذمَّ من لا يعرف حدَّ الحلال من الحرام، كما قال تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: 97]. وقد تقدَّم حديث القرآن وأنه يقول لمن عمل به: حَفِظَ حدودي، ولمن لم يعمل به: تعدَّى حدودي(2).
والمراد: أن من لم يُجاوز ما أُذِنَ له فيه إلى ما نُهِي عنه، فقد حفظ حدودَ--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 4/ 182، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/ 61، والترمذي (2859) وحسنه، وقال ابن كثير في "تفسيره": وهو إسناد حسن صحيح.
(2) تقدم تخريجه.