📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

الله، ومن تعدَّى ذلك، فقد تعدَّى حدود الله.
وقد تُطلق الحدودُ، ويراد بها نفسُ المحارم، وحينئذ فيقال: لا تقربوا حدودَ الله، كما قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187]، والمراد: النَّهي عن ارتكابِ ما نهى عنه في الآية من محظورات الصِّيام والاعتكاف في المساجد، ومن هذا المعنى - وهو تسميةُ المحارم حدودًا - قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ القائمِ على حدودِ الله والمُدْهِنِ فيها، كمثل قوم اقتسموا سفينة" الحديث المشهور(1)، وأراد بالقائم على حدود الله: المنكر للمحرَّمات والناهي عنها.
وفي حديث ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إني آخذ بحُجَزِكُم [أقول:] اتَّقوا النَّارَ، اتَّقوا الحدودَ" قالها ثلاثًا، خرَّجه الطبراني والبزار(2)، وأراد بالحدود محارم اللهِ ومعاصيه، ومنه قولُ الرجل الذي قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنِّي أصبتُ حدًا فأقمه عليَّ(3).
وقد تُسمى العقوباتُ المقدرة الرادعةُ عن المحارم المغلظة حدودًا، كما يقال: حدُّ الزنى، وحدُّ السرقة، وحدُّ شرب الخمر، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأسامة:--------------------------------------------
(1) رواه من حديث النعمان بن بشير البخاري (2493) و (2686)، والترمذي (2173)، وأحمد 4/ 268، وصححه ابن حبان (297)، ونصه بتمامه: "مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ مَنْ فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا ونَجَوْا جميعًا".
(2) رواه الطبراني في "الكبير" (10953)، والبزار (1936)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
(3) تقدم تخريجه.

"أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟ "(1) يعني: في القطع في السَّرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء.
وأمَّا قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُجْلَدُ فَوقَ عشرِ جلدات إلا في حدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ"(2) فهذا قد اختلف الناسُ في معناه، فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه الحدود المقدرة، وقال: إنَّ التَّعزير لا يُزاد على عشرِ جلدات، ولا يُزادُ عليها إلَّا في هذه الحدود المقدّرة، ومنهم من فسَّر الحدودَ هاهنا بجنس محارمِ الله، وقال: المرادُ أن مجاوزة العشر جلداتٍ لا يجوزُ إلا في ارتكاب محرَّم مِنْ محارم الله، فأمَّا ضربُ التَّأديبِ على غير محرَّمٍ، فلا يتجاوز به عشر جلدات.
وقد حمل بعضُهم قوله صلى الله عليه وسلم: "وحدَّ حُدُودًا فلا تعتدوها" على هذه العقوبات الزَّاجرة عَنِ المحرَّمات، وقال: المراد النَّهيُ عن تجاوُزِ هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم. ورجَّح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنَّواهي، لكان تكريرًا لقوله: "فرض فرائضَ فلا تُضيِّعُوها، وحرَّم أشياء، فلا تنتهكوها" وليس الأمر على ما قاله، فإنَّ الوقوفَ عند الحُدودِ يقتضي أنَّه لا يخرج عمَّا أذِنَ فيه إلى ما نهى عنه، وذلك أعمُّ من كونِ المأذون فيه فرضًا أو ندبًا أو مباحًا كما تقدَّم، وحينئذٍ، فلا تكريرَ في الحديث، والله أعلم.
وأمَّا المسكوتُ عنه، فهو ما لم يُذكَرْ حكمُه بتحليلٍ، ولا إيجابٍ، ولا تحريم، فيكون معفوًّا عنه، لا حرجَ على فاعلِهِ، وعلى هذا دلَّت هذه الأحَاديثُ المذكورةُ هاهنا، كحديثِ أبي ثعلبة وغيره.--------------------------------------------
(1) قطعة من حديث عائشة المطول رواه البخاري (3475) و (6788)، ومسلم (1688)، وأبو داود (4373)، والترمذي (1435)، والنسائي 8/ 73، وابن ماجه (2547).
(2) رواه من حديث أبي بردة بن نيار البخاري (6848)، ومسلم (1708)، وأبو داود (4491)، وصححه ابن حبان (4435).

وقد اختلفت ألفاظُ حديث أبي ثعلبة، فروي باللفظ المتقدِّم، ورُوي بلفظ آخر، وهو: "إنَّ الله فرَضَ فرائضَ، فلا تُضيِّعوهَا، ونهاكم عن أشياء، فلا قنتهكوها، وعفا عن أشياء من غير نسيانٍ، فلا تبحثوا عنها" خرَّجه إسحاق بنُ راهويه. ورُوي بلفظ آخر وهو: "إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وسنّ لكم سننًا فلا تنتهكوها، وحرَّم عليكم أشياء فلا تعتدوها، وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها" خرَّجه الطبراني(1). وهذه الرواية تبيِّنُ أن المعفوَّ عنه ما تُرِكَ ذكرُه، فلم يحرَّم ولم يُحلّل.
ولكن مما ينبغي أن يعلم: أن ذكرَ الشيءِ بالتَّحريم والتَّحليل مما قد يخفى فهمُه مِنْ نُصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النُّصوص قد تكونُ بطريق النَّصِّ والتَّصريح، وقد تكونُ بطريق العُموم والشُّمول، وقد تكون دِلالتُه بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فإنَّ دخُولَ ما هو أعظمُ من التَّأفيف مِنْ أنواع الأذى يكونُ بطريق الأولى، ويُسمَّى ذلك مفهومَ الموافقةِ.
وقد تكونُ دلالته بطريقِ مفهوم المخالفة، كقوله: "في الغنم السَّائمة الزكاة"(2) فإنه يدلُّ بمفهومه على أنَّه لا زَكاةَ في غيرِ السَّائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك، واعتبروا مفهوم المخالفة، وجعلوه حجَّةً.--------------------------------------------
(1) في "الكبير" 22/ (589).
(2) رواه بهذا اللفظ ابن قانع فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" 1/ 322 من حديث حريث العذري، وهو قطعة من حديث مطول عند البخاري (1454) من حديث أنس ولفظه: "وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة إلى مئتين، ففيها شاتان … ".
ورواه أبو داود (1567) ولفظه: "وفي سائمة الغنم .. " وانظر "صحيح ابن حبان" (3266).

وقد تكونُ دلالته مِنْ باب القياس، فإذا نصَّ الشَّارع على حُكم في شيءٍ لمعنى من المعاني، وكان ذلك المعنى موجودًا في غيره، فإنَّه يتعدَّى الحكمُ إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عندَ جمهورِ العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله، وأمر بالاعتبار به، فهذا كلُّه ممَّا يعرَفُ به دلالة النُّصوص على التَّحليل والتَّحريم.
فأمَّا ما انتفى فيه ذلك كلُّه، فهُنا يُستدلُّ بعدم ذكره بإيجابٍ أو تحريمٍ على أنَّه معفوٌّ عنه، وهاهنا مسلكان:
أحدهما: أن يُقالَ: لا إيجابَ ولا تحريمَ إلَّا بالشَّرع، ولم يوجب الشَّرعُ كذا، أو لم يحرَّمه، فيكونُ غيرَ واجبٍ، أو غيرَ حرامٍ، كما يقال مثلُ هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأُضحية، أو نفي تحريم الضَّبِّ ونحوه، أو نفي تحريم بعضِ العُقود المختلفِ فيها، كالمساقاة والمزارعة ونحوِ ذلك، ويرجعُ هذا إلى استصحاب براءَةِ الذِّمَّةِ حيث لم يُوجَدْ ما يدلُّ على اشتغالها، ولا يصْلُحُ هذا الاستدلالُ إلَّا لمن عرف أنواعَ أدلَّة الشَّرع وسبرَهَا، فإنْ قطع - مع ذلك - بانتفاء ما يدلُّ على إيجابٍ أو تحريمٍ، قطع بنفي الوجوب أو التحريم، كما يقطع بانتفاء فرضية صلاةٍ سادسةٍ، أو صيام شهرٍ غير شهر رمضان، أو وجوب الزَّكاة في غير الأموال الزَّكويَّة، أو حَجَّةٍ غير حَجَّةِ الإسلام، وإن كان هذا كلُّه يستدلُّ عليه بنصوصٍ مصرِّحةٍ بذلك، وإن ظنَّ انتفاء ما يدلُّ على إيجابٍ أو تحريمٍ، ظنَّ انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع.
والمسلك الثاني: أن يذكر مِنْ أدلَّة الشَّرع العامة ما يدلُّ على أن ما لم يوجبه الشَّرع، ولم يحرمه، فإنه معفوٌّ عنه، كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لمَّا سئلَ عن الحجِّ أفي كلِّ عام؟ فقال: "ذروني ما تركتكُم، فإنَّما هلك مَنْ كان قَبلَكم بكثرةِ سؤالهم واختلافهم

على أنبيائهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم"(1).
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: "إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيءٍ لم يحرَّم، فحرَّم من أجل مسألته"(2).
وقد دلَّ القرآنُ على مثلِ هذا أيضًا في مواضعَ، كقوله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} الآية [الأنعام: 145]، فإنَّ هذا يدلُّ على أن ما لم يجِد تحريمه، فليس بمحرَّمٍ، وكذلك قوله: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، فعنفهم على تركِ الأكل ممَّا ذُكِرَ اسمُ الله عليه، معلِّلًا بأنَّه قد بيَّن لهمُ الحرامَ، وهذا ليس منه، فدلَّ على أنَّ الأشياء على الإباحة، وإلَّا لمَا ألحَقَ اللَّومَ بمن امتنع من الأكل ممَّا لم ينصَّ له على حِلِّه بمجرِّد كونه لم ينصَّ على تحريمه.
واعلم أنَّ هذه المسألة غيرُ مسألة حُكم الأعيان قبل وُرود الشَّرع: هل هو الحظرُ أو الإباحة، أو لا حُكم فيها؟ فإنَّ تلك المسألة مفروضةٌ فيما قبل وُرودِ الشَّرع، فأمَّا بعد وُروده، فقد دلت هذه النُّصوصُ وأشباهُها على أنَّ حكم ذاك الأصل زال واستقرَّ أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلَّة الشَّرع. وقد حكى بعضُهم الإجماع على ذلك، وغلَّطوا من سوَّى بين المسألتين، وجعل حكمهما واحدًا.
وكلام الإمام أحمد يدلُّ على أنَّ ما لا يدخل في نصوص التَّحريم، فإنَّه--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في "صحيحه" (1337)، وقد تقدم.
(2) رواه أحمد 1/ 179، والبخاري (7289)، ومسلم (2358)، وأبو داود (4610)، وصححه ابن حبان (110)، وقد تقدم ص 191.

معفوٌّ عنه. قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد -: إنَّ أصحاب الطَّير يذبَحُون مِنَ الطَّير شيئًا لا نعرفه، فما ترى في أكله؟ فقال: كل ما لم يكن ذا مِخلَبٍ أو يأكلُ الجِيَفَ، فلا بأس به، فحصر تحريمَ الطير في ذي المخلب المنصوص عليه، وما يأكل الجِيفَ، لأنَّه في معنى الغراب المنصوص عليه وحكم بإباحة ما عداهما. وحديث ابن عباس(1) الذي سبق ذكره يدلُّ على مثل هذا، وحديث سلمان الفارسي(2) فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء، فإنَّ الجبن كان يُصنعُ بأرضِ المجوس ونحوهم من الكفارِ، وكذلك السَّمن، وكذلك الفراء تُجلب من عندِهم، وذبائحُهم ميتةٌ، وهذا مما يستدلُّ به على إباحة لبن الميتة وأنفحتها، وعلى إباحة أطعمة المجوس، وفي ذلك كلِّه خلافٌ مشهورٌ، ويُحملُ على أنَّه إذا اشتبه الأمرُ، لم يجبِ السُّؤالُ والبحثُ عنه، كما قال ابن عمر لمَّا سُئِل عن الجُبن الذي يصنعه المجوسُ، فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريتُه ولم أسأل عنه(3)، وذكر عند عمر الجبن وقيل له: إنه يُصنع بأنافحِ الميتة، فقال: سموا الله وكلوا(4). قال الإمام أحمد: أصحُّ حديث فيه هذا الحديث، يعني: جبن المجوس.
وقد رُوي من حديث ابن عباس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بجبنة في غزوة الطَّائفِ، فقال: "أين تُصنَعُ هذه؟ " قالوا: بفارس، فقال صلى الله عليه وسلم: "ضعوا فيها السِّكِّينَ واقطعوا، واذكروا اسمَ الله وكلوا" خرَّجه الإمام أحمد(5)، وسئل عنه، فقال: هو حديث منكرٌ، وكذا قال أبو حاتم الرازي.--------------------------------------------
(1) انظر ص 624 ت (5).
(2) تقدم ص 623.
(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (8785)، وإسناده صحيح.
(4) رواه عبد الرزاق (8782)، وابن أبي شيبة 8/ 288.
(5) في "المسند" 1/ 234. ورواه أيضًا الطبراني في "الكبير" (11807)، والبزار (2878)، والبيهقي 10/ 6، وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف.

وخرَّج أبو داود(1) معناه من حديث ابن عمر، إلَّا أنه قال: في غزوة تبوك، وقال أبو حاتم(2): هو منكر أيضًا.
وخرَّجه عبد الرزاق في كتابه(3) مرسلًا، وهو أشبه، وعنده زيادة، وهي: أنَّه قيل له: يا رسول الله، نخشى أن تكونَ ميتة؟ قال: "سمُّوا عليه وكُلوه".
وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة، وإسناده جيِّد، لكنه غريب جدًّا(4).
وفي "صحيح البخاري"(5) عن عائشة أنَّ قومًا قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ قومًا يأتوننا باللَّحم، لا ندري أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا؟ فقال: "سمُّوا عليه أنتم وكلوا". قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكُفر.
وفي "مسند الإمام أحمد"(6) عن الحسن أنَّ عمر أراد أن ينهى عن حُلَلِ الحِبَرَةِ، لأنَّها تُصبَغُ بالبَوْلِ، فقال له أُبيٌّ: ليس ذلك لك، قد لبسهنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولبسناهنَّ في عهده، وخرَّجه الخلّال من وجه آخر وعنده: أن أُبَيًّا قال له: يا أمير المؤمنين، قد لبسها نبيّ الله صلى الله عليه وسلم، ورأى اللهُ مكانها، ولو علم اللهُ أنَّها حرامٌ، لنهى عنها، فقال: صدقت.
وسئل الإمام أحمد عن لُبس ما يَصبغُه أهلُ الكتاب من غير غسلٍ، فقال:--------------------------------------------
(1) برقم (3891)، ومن طريقه رواه البيهقي 10/ 6.
(2) في "العلل" 2/ 6.
(3) في "المصنف" (8795). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 8/ 288 - 289.
(4) في "الأوسط" (1597)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 291، ولفظه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن، قال: "اقطع بالسكين، واذكُر اسم الله وكل". وانظر "المجمع" 5/ 43.
(5) رقم (2057).
(6) 5/ 143 من طريق الحسن البصري، أن عمر … ، وهذا إسناد منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمرو ولا من أبيّ كما قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 236 و 5/ 128.

لم تسألُ عمَّا لا تعلم، لم يزلِ النَّاسُ منذ أدركناهم لا يُنكرون ذلك. وسُئِلَ عن يهود يَصبغُون بالبول، فقال: المسلمُ والكافرُ في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، وقال: إذا علمت أنَّه لا محالةَ يصبغ بشيءٍ مِنَ البولِ، وصحَّ عندكَ، فلا تصلِّ فيه حتَّى تغسله.
وخرَّج من حديث المغيرة بن شعبة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُهدي له خُفَّان، فلبسهما ولا يعلم أذكيٌّ هما أم لا(1).
وقد ورد ما يستدلُّ به على البحث والسؤال، فخرَّج الإمام أحمد(2) من حديث رجلٍ عن أمِّ مسلمٍ الأشجعية أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتاها وهي في قبَّةٍ فقال: "ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتةٌ"، قالت: فجعلت أتتبعها. والرجل مجهول.
وخرَّج الأثرمُ بإسنادهِ عن زيد بن وهب، قال: أتانا كتابُ عمر بأَذرَبِيجان: إنَّكم بأرضٍ فيها الميتة، فلا تلبِسُوا مِنَ الفراء حتَّى تعلموا حِلَّه من حرامه.
وروى الخلال بإسناده عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فروًا، فمسَّه وقال: لو أعلم أنه ذُكِّيَ، لسرّني أن يكون لي منه ثوب.
وعن محمد بن كعب أنَّه قال لعائشة: ما يمنعك أن تتخذي لحافًا من الفراء؟ قالت: أكره أن ألبس الميتة.
وروى عبد الرزاق(3) بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لمن نزلَ من المسلمين بفارس: إذا اشتريتُم لحمًا فسلوا، إن كان ذبيحةَ يهودي أو نصراني، فكُلوا. وهذا لأنَّ الغالب على أهل فارس المجوس وذبائحهُم محرَّمةٌ.--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (1769)، وقال: حديث حسن غريب.
(2) في "المسند" 6/ 437، ورواه أيضًا الطبراني في "الكبير" 25/ (375) و (376)، وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمَّ.
(3) في "المصنف" (8578).

والخلاف في هذا يُشبه الخلاف في إباحة طعام من لا تُباح ذبيحته من الكفَّار، وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم، والخلاف فيها يرجعُ إلى قاعدةِ تعارُض الأصل والظاهر، وقد سبق ذكرُ ذلك في الكلام على حديث: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهات"(1).
وقوله في الأشياء التي سكت عنها: "رحمة من غير نسيان" يعني أنَّه إنَّما سكت عن ذكرها رحمةً بعباده، ورفقًا، حيث لم يحرِّمْها عليهم حتَّى يُعاقبَهم على فعلها، ولم يُوجِبها عليهم حتَّى يعاقبَهم على تركها، بل جعلها عفوًا، فإن فعلوها، فلا حرجَ عليهم، وإن تركوها فكذلك، وفي حديث أبي الدرداء(2): ثم تلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] ومثلُه قولُه عز وجل: {لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52].
وقوله: "فلا تبحثوا عنها" يحتمِلُ اختصاص هذا النهي بزمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ كثرةَ البحث والسؤال عمَّا لم يذكر قد يكونُ سببًا لنزول التَّشديد فيه بإيجابٍ أو تحريمٍ، وحديث سعد بن أبي وقَّاص(3) يدلُّ على هذا، فيحتمل أن يكوق النَّهيُ عامًّا، والمروي عن سلمان(4) من قوله يدلُّ على ذلك، فإنَّ كثرة البحث والسُّؤال عن حكمٍ ما لم يُذكر في الواجبات ولا في المحرّمات، قد يُوجِبُ اعتقادَ تحريمه، أو إيجابه، لمشابهته لبعضِ الواجبات أو المحرَّمات، فقَبولُ العافية فيه، وتركُ البحث والسُّؤالِ عنه خيرٌ، وقد يدخلُ ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "هلك--------------------------------------------
(1) وهو الحديث السادس.
(2) تقدم ص 623.
(3) تقدم قريبًا ص (191) وص (638).
(4) انظر ص 623.

المتنطعون"، قالها ثلاثًا. خرَّجه مسلم(1) من حديث ابن مسعود مرفوعًا، والمتنطع: هو المتعمِّقُ البحَّاث عمَّا لا يعنيه، وهذا قد يتمسَّكُ به من يتعلَّقُ بظاهرِ اللَّفظ، وينفي المعاني والقياس كالظاهرية.
والتَّحقيق في هذا المقام - والله أعلم - أنَّ البحثَ عمَّا لم يُوجَدْ فيه نصٌّ خاصٌّ أو عامٌّ على قسمين:
أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات النُّصوص الصَّحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصَّحيح، فهذا حقٌّ، وهو ممَّا يتعيَّنُ فعلُه على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية.
والثاني: أن يدقِّق النَّاظِر نظرَه وفكرَه في وُجوهِ الفُروق المستبعدةِ، فيفرِّق بين متماثلين بمجرَّد فرقٍ لا يظهر له أثرٌ في الشَّرع، مع وجود الأوصاف المقتضية للجمعِ، أو يجمع بين متفرِّقين بمجرَّد الأوصاف الطرديَّة التي هي غيرُ مناسبة، ولا يدلُّ دليلٌ على تأثيرها في الشَّرع، فهذا النَّظر والبحثُ غيرُ مرضيٍّ ولا محمودٍ، مع أنَّه قد وقع فيه طوائفُ مِنَ الفُقهاءِ، وإنَّما المحمودُ النَّظرُ الموافقُ لنظرِ الصَّحابةِ ومَنْ بعدهُم مِنَ القُرونِ المفضَّلةِ كابنِ عبَّاسٍ ونحوه، ولعلَّ هذا مرادُ ابن مسعود بقوله: إيَّاكم والتنطُّع، إيَّاكم والتعمُّق، وعليكم بالعتيق، يعني بما كان عليه الصَّحابةُ رضي الله عنهم.
ومن كلام بعض أئمة الشافعية: لا يليقُ بنا أن نكتفيَ بالخيالات في الفروق، كدأبِ أصحاب الرأي، والسر في تلك أنَّ متعلَّق الأحكام في الحال الظُّنونُ وغلباتُها، فإذا كان اجتماعُ مسألتين أظهرَ في الظنِّ مِن افتراقهما، وجب القضاءُ باجتماعهما، وإنِ انقدحَ فرقٌ على بعد، فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين. انتهى.--------------------------------------------
(1) برقم (2670)، ورواه أيضًا أبو داود (4608).

ومما يدخل في النَّهي عن التعمُّق والبحث عنه: أمورُ الغيب الخبريّة التي أمر بالإِيمان بها، ولم يُبين كيفيتها، وبعضُها قد لا يكونُ له شاهدٌ في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفيَّة ذلك هو ممَّا لا يعني، وهو مما يُنهى عنه، وقد يوجِبُ الحيرة والشَّكَّ، ويرتقي إلى التَّكذيب.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يزال النَّاس يسأون حتَّى يقال: هذا الله خلَقَ الخَلْق، فمن خلق الله؟ فمن وجد مِنْ ذلك شيئًا، فليقل: آمنت بالله"، وفي رواية له: "لا يزالُ النَّاسُ يسألونَكم عَنِ العِلم، حتَّى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ " وفي رواية له أيضًا: "ليسألنَّكُم النَّاسُ عَنْ كلِّ شيءٍ، حتَّى يقولوا: الله خلقَ كلَّ شيءٍ، فمن خلقه؟ ". وخرَّجه البخاري، ولفظه: "يأتي الشيطان أحدَكُم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربَّك؟ فإذا بلغه فليستعذْ بالله ولينتَهِ"(1).
وفي "صحيح مسلم" عن أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "قال الله عز وجل: إنَّ أمّتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتَّى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ ". وخرَّجه البخاري، ولفظه: "لن يبرحَ النَّاس يتساءلون: هذا الله خالِقُ كلِّ شيءٍ، فمن خلق الله؟ "(2).
قال إسحاق بن راهويه: لا يجوزُ التفكُّر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكَّروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك، لأنَّهم إن فعلوا، تاهوا، قال: وقد قال الله: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44]، فلا يجوز أن يقال: كيف تُسبِّحُ القِصَاعُ، والأَخْوِنَةُ، والخبزُ المخبوزُ، والثِّيابُ المنسوجة؟ وكلُّ هذا قد صحَّ العلم فيه أنَّهم يسبحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحَهم كيف شاء وكما يشاء، وليس للنَّاس أن يخوضُوا في ذلك إلَّا--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (3276)، ومسلم (134) و (135).
(2) رواه البخاري (7296)، ومسلم (136).

بما علموا، ولا يتكلَّموا في هذا وشِبْههِ إلَّا بما أخبر الله، ولا يزيدُوا على ذلك، فاتَّقوا الله، ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة، فإنَّه يُرْديكم الخوض فيه عن سنن الحقِّ. نقل ذلك كلَّه حربٌ عن إسحاق رحمه الله.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون
عَنْ سهلِ بنِ سعْدٍ السَّاعِديِّ قالَ: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رَسولَ اللهِ دُلَّني عَلى عَمَلٍ إذا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي الله، وأَحَبَّنِي النَّاسُ، فقال: "ازهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله، وازهَدْ فيمَا في أَيدي النَّاسِ يُحبَّكَ النَّاسُ". حديثٌ حسنٌ رَواهُ ابنُ ماجه وغيرُهُ بأسانِيدَ حَسَنةٍ(1).
هذا الحديث خرَّجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنَّ إسناده حسن، وفي ذلك نظر، فإن خالد بن عمرو القرشي الأموي قال فيه الإِمامُ أحمد: منكرُ الحديث، وقال مرة: ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيل، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيءٍ، وقال مرة: كان كذابًا يكذب، حدَّث عن شعبة--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (4102)، وابن حبان في "روضة العقلاء" ص 141، والطبراني في "الكبير" (5972)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (643)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 252 - 253 و 7/ 136، وفي "تاريخ أصبهان" 2/ 244 - 245، وابن عدي في "الكامل" 3/ 902، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 11، والحاكم 4/ 313 من طرق عن خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.
قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ورقة 258: هذا إسناد ضعيف، خالد بن عمرو، قال أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعة، وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره ثم غفل، فذكره في "الثقات"، وضعفه أبو داود والنسائي، وقال ابن عدي: وعامة أحاديثه أو كلها موضوعة. وقول الحاكم بإثره: هذا حديث صحيح الإِسناد، رده الإِمام الذهبي بقوله: خالد وضاع.

أحاديثَ موضوعة، وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروكُ الحديث ضعيف، ونسبه صالح بنُ محمد، وابنُ عدي إلى وضع الحديث، وتناقض ابنُ حبان في أمره، فذكره في كتاب "الثقات"، وذكره في كتاب "الضعفاء"، وقال: كان ينفردُ عَنِ الثِّقاتِ بالموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاج بخبره، وخرَّج العقيلي حديثه هذا(1) وقال: ليس له أصل من حديث سفيان الثوري، قال: وقد تابع خالدًا عليه محمَّد بن كثيرٍ الصَّنعانيُّ، ولعله أخذه عنه ودلسه، لأن المشهور به خالد هذا.
قال أبو بكر الخطيب: وتابعه أيضًا أبو قتادة الحرَّاني ومِهرانُ بن أبي عمر الرازي(2)، فرووه عن الثَّوريِّ قال: وأشهرُها حديثُ ابن كثير. كذا قال، وهذا يخالفُ قولَ العقيلي: إن أشهرَها حديثُ خالد بن عمرو، وهذا أصحُّ، ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي، ضعفه أحمد. وأبو قتادة ومهران تُكُلِّمَ فيهما أيضًا، لكن محمد بن كثير خيرٌ منهما، فإنَّه ثقةٌ عندَ كثير مِنَ الحفَّاظ.
وقد تعجب ابنُ عدي من حديثه هذا، وقال: ما أدري ما أقول فيه.
وذكر ابنُ أبي حاتم(3) أنَّه سأل أباه عن حديث محمد بن كثير عن سفيان الثوري، فذكر هذا الحديث، فقال: هذا حديثٌ باطلٌ، يعني بهذا الإِسناد، يُشير إلى أنَّه لا أصلَ له عن محمد بن كثير عن سفيان.
وقال ابن مشيش: سألتُ أحمد عن حديث سهل بن سعد، فذكر هذا الحديث، فقال أحمد: لا إله إلا الله - تعجبًا منه - من يروي هذا؟ قلت:--------------------------------------------
(1) في "الضعفاء" 2/ 11، قلت: ومحمد بن كثير الصنعاني كثير الغلط، فلا يُفرحُ بهذه المتابعة.
(2) وهاتان المتابعتان أيضًا لا يفرح بهما، فإن أبا قتادة - واسمه عبد الله بن واقد - قال البخاري: تركوه، منكرُ الحديث. وقال في موضع آخر: سكتوا عنه.
(3) في "العلل" 2/ 107.

خالد بن عمرو، فقال: وقعنا في خالد بن عمرو، ثم سكت، ومراده الإنكار على من ذكر له شيئًا من حديث خالد هذا، فإنه لا يُشتغل به.
وخرَّجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "المواعظ"(1) له عن خالد بن عمرو، ثم قال: كنت منكرًا لهذا الحديث، فحدثني هذا الشيخُ عن وكيع: أنه سأله عنه، ولولا مقالته هذه لتركته. وخرَّج ابن عدي هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو(2)، وذكر رواية محمد بن كثير له أيضًا، وقال: هذا الحديث عن الثوري منكر، قال: ورواه زافر - يعني ابن سلمان - عن محمد بن عيينة أخي سفيان، عن أبي حازم، عن ابن عمر. انتهى، وزافر ومحمد بن عيينة، كلاهما ضعيف(3).
وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرسلٍ: خرجه أبو سليمان بن زبر الدِّمشقي في "مسند" إبراهيم بن أدهم من جمعه من رواية معاوية بن حفص، عن إبراهيم بن أدهم، عن منصور، عن ربعي بن حِراش، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، دلّني على عمل يحبّني الله عليه، ويحبني الناس عليه، فقال: "أما العملُ الذي يحبُّك الله عليه، فالزُّهدُ في الدنيا، وأمَّا العملُ الذي يحبُّك الناس عليه، فانظر هذا الحطام، فانبذه إليهم"(4).--------------------------------------------
(1) ص 197، رقم الحديث (131).
(2) في "الكامل" 3/ 902.
(3) الأول أوهامه كثيرة، والثاني، قال أبو حاتم: لا يحتج به، يأتي بالمناكير. ومهران بن أبي عمر الرازي سيء الحفظ.
(4) رجاله ثقات، لكنه مرسل، وانظر "مسند" إبراهيم بن أدهم، ص 29 - 30.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 41 من طريق أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن أحمد الهمداني، حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المستملي، حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا المفضل بن يونس، حدثنا إبراهيم بن أدهم، عن =

وخرَّجه ابن أبي الدنيا في كتاب "ذم الدنيا" من رواية عليِّ بن بكار عن إبراهيم بن أدهم، قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكره، ولم يذكر في إسناده منصورًا ولا ربعيًا، وقال في حديثه: "فانبذ إليهم ما في يديك من الحُطام".
وقدِ اشتمل هذا الحديثُ على وصيتين عظيمتين: إحداهما: الزُّهدُ في الدُّنيا، وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده. والثانية: الزُّهد فيما في أيدي الناس، وأنه مقتضٍ لمحبَّة النَّاس.
فأمَّا الزهد في الدُّنيا، فقد كثُر في القُرآن الإِشارة إلى مدحه، وإلى ذمّ الرغبة في الدنيا، قال تعالى: {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [الأعلى: 16، 17]، وقال تعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [الأنفال: 67]، وقال تعالى في قصة قارون: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} إلى قوله: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 79 - 83]، وقال تعالى: {وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ} [الرعد: 26] وقال: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا} [النساء: 77].
وقال حاكيًا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: {يَاقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ--------------------------------------------
= منصور، عن مجاهد عن أنس أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله عز وجل، وأحبني الناسُ عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ازهدْ في الدنيا يُحبَّك الله، وأما الناسُ، فانبِذْ إليهم هذا يحبوك" قال أبو نعيم: ذِكْر أنسٍ في هذا الحديث وهمٌ من عمر أو أبي أحمد، فقد رواه الأَثبات عن الحسن بن الربيع، فلم يُجاوزوا فيه مجاهدًا، ثم رواه من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا الحسن بن الربيع، بهذا الإِسناد عن مجاهد مرسلًا …

سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} [غافر: 38، 39].
وقد ذمَّ الله مَنْ كان يُريد الدُّنيا بعمله وسعيه ونيَّته، وقد سبق ذكرُ ذلك في الكلام على حديث "الأعمال بالنيَّات"(1).
والأحاديث في ذمِّ الدنيا وحقارتها عند الله كثيرةٌ جدًا، ففي "صحيح مسلم"(2) عن جابر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بالسُّوقِ والنَّاسُ كَنَفَيْهِ، فمرَّ بجدي أسكَّ ميِّتٍ، فتناوله، فأخذ بأذنه، فقال: "أيُّكم يُحبُّ أنَّ هذا له بدرهم؟ " فقالوا: ما نحبّ أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: "أتحبُّون أنّه لكم؟ " قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه، لأنَّه أسكُّ، فكيف وهو ميت؟ فقال: "والله، للدُّنيا أهونُ على الله من هذا عليكم".
وفيه أيضًا(3) عن المستورد الفهري، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ما الدُّنيا في الآخرة إلا كما يَجْعَلُ أحدُكم أصبَعَهُ في اليمِّ، فلينظر بماذا ترجع".
وخرَّج الترمذي من حديث سهل بن سعد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لو كانتِ الدُّنيا تعدِلُ عندَ الله جناح بعوضةٍ، ما سقى كافرًا منها شربةً" وصححه(4).--------------------------------------------
(1) وهو الحديث الأول.
(2) رقم (2957).
(3) "صحيح مسلم" (2858)، وصححه ابن حبان (4330).
(4) حديث صحيح، رواه الترمذي (2320)، وابن ماجه (4110)، وفي سنده عندهما عبد الحميد بن سليمان الخزاعي، وهو وإن كان ضعيفًا يكتب حديثه للمتابعة، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (3693) والشهاب القضاعي في "مسنده" (1440)، وفي سنده صالح مولى التوأمة، وقد اختلط، وآخَر من حديث ابن عمر عند القضاعي (1439)، والخطيب 4/ 92، وثالث عند ابن المبارك في "الزهد" (509) عن إسماعيل بن عياش، حدثني عثمان بن عبيد الله بن رافع أن رجالًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم =

ومعنى الزهد في الشيء: الإِعراضُ عنه لاستقلاله، واحتقاره، وارتفاع الهمَّةِ عنه، يقال: شيء زهيد: أي قليل حقير.
وقد تكلَّم السَّلفُ ومَنْ بعدَهم في تفسير الزُّهد في الدُّنيا، وتنوَّعت عباراتهم عنه، وورد في ذلك حديثٌ مرفوع خرَّجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن واقدٍ، عن يونس بن حلبس، عن أبي إدريس الخولانيِّ، عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الزَّهادةُ في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدُّنيا أن لا تكونَ بما في يديك أوثقَ ممَّا في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنتَ أُصبتَ بها أَرغبَ فيها لو أنَّها بقيت لك(1). وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وعمرو بن واقد منكر الحديث.
قلت: الصحيح وقفه، كما رواه الإِمام أحمد في كتاب "الزهد"(2)، حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا خالدُ بنُ صبيح، حدثنا يونس بن حلبس قال: قال أبو مسلم الخولاني: ليس الزهادةُ في الدُّنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، إنَّما الزهادة في الدُّنيا أن تكونَ بما في يد الله أوثق مما في يديك، وإذا أُصِبْتَ بمصيبةٍ، كنت أشدَّ رجاءً لأجرها وذُخرها مِن إيَّاها لو بقيت لك.
وخرَّجه ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن مهاجر، عن يونس بن ميسرة، قال: ليس الزَّهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكونَ بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكونَ حالك في--------------------------------------------
= حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره، وإسماعيل بن عياش في روايته عن غير أهل بلده ضعيف، وهذا منها، ورابع من حديث الحسن مرسلًا في "زهد ابن المبارك" (620).
(1) رواه الترمذي (2340)، وابن ماجه (4100).
(2) ص 18.

المصيبة وحالُك إذا لم تُصب بها سواءً، وأن يكون مادحُك وذامُّك في الحقّ سواء.
ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كُلُّها من أعمال القلوب، لا من أعمال الجوارح، ولهذا كان أبو سليمان يقول: لا تَشهَدْ لأحدٍ بالزُّهد، فإنَّ الزُّهد في القلب.
أحدها: أن يكونَ العبدُ بما في يد الله أوثقَ منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ مِنْ صحَّة اليقين وقوَّته، فإن الله ضَمِن أرزاقَ عباده، وتكفّل بها، كما قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: 6]، وقال: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات: 22]، وقال: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} [العنكبوت: 17].
قال الحسن: إنَّ مِنْ ضعف يقينك أن تكونَ بما في يدك أوثقَ منك بما في يد الله عز وجل.
وروي عن ابن مسعود قال: إنَّ أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت(1) دقيق. وقال مسروقٌ: إنَّ أحسن ما أكون ظنًا حين يقول الخادم: ليس في البيت قفيزٌ من قمحٍ ولا درهمٌ. وقال الإِمام أحمد: أسرُّ أيامي إليَّ يوم أُصْبِحُ وليس عندي شيء.
وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالُك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر: الثِّقةُ بالله، واليأسُ ممَّا في أيدي الناس(2).
وقيل له: أما تخافُ الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟!--------------------------------------------
(1) في (أ): "الدَّن".
(2) الخبر في "الحلية" 3/ 232.

ودُفع إلى عليِّ بنِ الموفق ورقة، فقرأها فإذا فيها: يا عليّ بن الموفق أتخاف الفقرَ وأنا ربك؟
وقال الفضيلُ بن عياض: أصلُ الزُّهد الرِّضا عَنِ اللهِ عز وجل. وقال: القنوع هو الزهد وهو الغنى.
فمن حقق اليقين، وثق بالله في أموره كلها، ورضي بتدبيره له، وانقطع عن التعلُّق بالمخلوقين رجاءً وخوفًا، ومنعه ذلك مِنْ طلبِ الدُّنيا بالأسباب المكروهة، ومن كان كذلك، كان زاهدًا في الدنيا حقيقة، وكان من أغنى الناس، وإن لم يكن له شيء من الدنيا كما قال عمَّار: كفى بالموت واعظًا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلًا(1).
وقال ابن مسعود: اليقينُ: أن لا ترضي النَّاسَ بسخطِ اللهِ، ولا تحمد أحدًا على رزق اللهِ، ولا تلم أحدًا على ما لم يؤتِكَ الله، فإنَّ الرِّزقَ لا يسوقُه حرصُ حريصٍ، ولا يردُّه كراهة كارِهٍ، فإنَّ الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه - جعل الرَّوحَ والفرحَ في اليقين والرضا، وجعل الهمَّ والحزن في الشكِّ والسخط(2).
وفي حديث مرسل أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدُّعاء: "اللهمّ إنِّي أسألك إيمانًا يُباشر قلبي، ويقينًا [صادقًا] حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقًا قسمته لي، ورضِّني من المعيشة بما قسمت لي"(3).
وكان عطاء الخراساني لا يقومُ من مجلسه حتى يقولَ: اللهمَّ هب لنا يقينًا منك حتى تُهوِّن علينا مصائبَ الدُّنيا، وحتَّى نعلمَ أنَّه لا يُصيبنا إلا ما كتبتَ--------------------------------------------
(1) رواه عنه ابن أبي الدنيا في "اليقين" ص 117، وفي سنده مجهول.
(2) رواه ابن أبي الدنيا في "اليقين" ص 118 من طريق الأوزاعي، عن العلاء بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم … ، وهذا سند ضعيف لانقطاعه.
(3) هو في "اليقين" لابن أبي الدنيا ص 112.