📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

به بحالٍ حتى يكونَ له فحلٌ يدرُّ اللبن من رضاعه. وحُكي للشَّافعيِّ قولٌ مثله.
ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن، كولد الزِّنى، فهل تَنْتَشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أنَّ البنتَ من الزنى هل تحرم على الزَّاني؟ ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه تحريمها عليه خلافًا للشافعي، وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك، فعلى قولهم: هل ينتشر التَّحريمُ إلى الزاني صاحب اللبن، فيكون أبًا للمرتضع أم لا؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابنا، واختار ابنُ حامد أنَّ التحريمَ لا ينتشرُ إليه، واختار أبو بكر، والقاضي أبو يعلى أن التَّحريم ينتشرُ إلى الزاني، وهو نصُّ أحمد، وحكاه عن ابن عباس، وهو قول إسحاق بن راهويه، نقله عنه حرب.
وينتشرُ التحريمُ بالرضاع إلى ما حَرُمَ بالنَّسب مع الصهر: إمَّا من جهة نسب الرجل، كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة، كأمها وابنتها، وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضًا، كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها، فيحرم ذلك كلُّه من الرضاع كما يحرم من النسب، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم: "يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ من النَّسب". وتحريم هذا كلِّه للنسب، فبعضه لنسب الزوج، وبعضه لنسب الزوجة، وقد نصَّ على ذلك أئمة السلف، ولا يُعلم بينهم فيه اختلافٌ، ونصَّ عليه الإمام أحمد، واستدل بعموم قوله: "يَحرُمُ من الرضاعِ ما يَحرمُ مِن النسب".
وأمَّا قوله عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]، فقالوا: لم يُرِدْ بذلك أنَّه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع، إنما أراد إخراجَ حلائل الذين تُبُنُّوا، ولم يكونوا أبناءً من النَّسب كما تزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زوجةَ زيد بن حارثة بعد أن كان قد تبنَّاه.
وهذا التحريمُ بالرضاع يختصُّ بالمرتضع نفسه، وينتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمُه إلى من في درجة المرتصع من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو

أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فتُباحُ المرضعة نفسها لأبي المرتضع مِنَ النَّسب ولأخيه، وتباح أمُّ المرتضع من النسب وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه. هذا قولُ جمهور العلماء، وقالوا: يُباح أن يتزوَّج أختَ أخيه من الرَّضاعة، وأخت ابنته من الرضاعة، حتى قال الشعبي: هي أحلُّ من ماء قَدَس(1)، وصرَّح بإباحتها حبيبُ بن أبي ثابت وأحمد.
وروى أشعث عن الحسن أنه كره أن يتزوَّج الرجل بنتَ ظِئر ابنه، ويقول: أخت ابنه، ولم ير بأسًا أن يتزوَّج أمها، يعني: ظئر ابنه، وروى سليمان التيمي عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، فلم يقل فيه شيئًا، وهذا يقتضي توقُّفَه فيه، ولعلَّ الحسن إنما كان يكره ذلك تنزيهًا، لا تحريمًا، لمشابهته للمحرم بالنسب في الاسم، وهذا بمجرَّده لا يُوجِبُ تحريمًا.
وقد استثنى كثيرٌ من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين، فقالوا: لا يحرم نظيرُهما مِنَ الرَّضاع:
إحداهما: أمُّ الأخت، فتحرم مِنَ النَّسب، ولا تحرم من الرضاع.
والثانية: أخت الابن، فتحرم من النسب دونَ الرضاع، ولا حاجة إلى استثناء هذين، ولا أحدهما.
أما أمُّ الأخت، فإنما تحرم من النسب، لكونها أمًا أو زوجةَ أب، لا لمجرَّد كونها أم أخت، فلا يُعلق التحريم بما لم يُعلقه الله به، وحينئذ، فيوجد في الرضاع من هي أم أخت ليست أمًا ولا زوجة أب، فلا تحرم، لأنها ليست نظيرًا لذاتِ النسب، وأما أخت الابن، فإن الله تعالى إنما حرَّم الربيبة المدخول بأمها، فتحرم لكونها ربيبة دُخِلَ بأمها، لا لكونها أخت ابنه، والدخول في--------------------------------------------
(1) ماء قدس: بحيرة كانت قرب حمص، منها يخرج نهر العاصي، انظر "معجم البلدان" لياقوت 1/ 352.

الرضاع منتفٍ فلا يحرم به أولادُ المرضعة.
ومما قد يدخُلُ في عموم قوله: "يحرُم من الرضاع ما يحرمُ من النَّسب": لو ظَاهَرَ مِن امرأته، فشبَّهها بمحرمة من الرَّضاع، فقال لها: أنت عليَّ كأمي من الرضاع، فهل يثبتُ بذلك تحريمُ الظِّهار أم لا؟ فيه قولان:
أحدُهما: أنه يثبت به تحريم الظهار، وهو قول الجمهور، منهم مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وعثمان البتِّي، وهو المشهور عن أحمد.
والثاني: لا يثبت به التَّحريمُ، وهو قول الشافعيِّ، وتوقف أحمد فيه في رواية ابن منصور.

‌‌الحديث الخامس والأربعون
عَنْ جابر بن عَبد الله أنَّه سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتحِ وهُوَ بمكَّةَ يَقُولُ: "إن الله ورَسُولَهُ حرَّمَ(1) بَيعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنام" فقيلَ: يا رَسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بِها الَجُلُودُ، ويَستَصبِحُ بِها النَّاسُ؟ قَالَ: "لا، هُوَ حَرامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم عِنْد ذلك: "قَاتَل الله اليَهودَ، إنَّ الله حَرَّمَ عليهِمُ الشُّحومَ، فأجْمَلوهُ، ثمَّ باعُوه، فأكَلوا ثَمَنَه" خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ(2).--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح" 4/ 425: هكذا وقع في "الصحيحين" بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد وكان الأصل "حرَّما" فقال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب، فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنه من نوع ما ردَّ به على الخطيب الذي قال: "ومن يعصهما" كذا قال، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في "الصحيح": "إن الله حرَّم" ليس فيه: "ورسوله"، وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر، عن الليث: "إن الله ورسوله حرَّما"، وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحُمُرِ الأهلية "إن الله ورسوله ينهيانكم"، ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث "ينهاكم" والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجه الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله، وهو نحو قوله: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه، وهو كقول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيُ مختلف
(2) رواه البخاري (2236) و (4633)، ومسلم (1581)، ورواه أيضًا أحمد 3/ 324 و 326، وأبو داود (3486)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 309، وابن ماجه=

هذا الحديث خرجاه في "الصحيحين" من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. وفي رواية لمسلم أن يزيد قال: كتب إليَّ عطاء، فذكره، ولهذا قال أبو حاتم الرازي(1): لا أعلم يزيدَ بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئًا، يعني أنه إنما يروي عنه كتابَه، وقد رواه أيضًا يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بنحوه.
وفي "الصحيحين"(2) عن ابنِ عباس قال: بلغ عمرَ أن رجلًا باع خمرًا، فقال: قاتله الله، ألم يعلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "قاتَل الله اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحومُ، فجَمَلوها فباعُوها"، وفي رواية: "وأكلُوا أثمانها".
وخرَّج أبو داود(3) من حديث ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: "وإنَّ الله إذا حرَّم أكلَ شئٍ، حرَّم عليهم ثمنه"، وخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: "إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه".
وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "قاتَلَ الله يهودًا، حُرِّمَت عليهمُ الشُّحومُ، فباعُوها وأكلوا أثمانها"(4).
وفي "الصحيحين" عن عائشة، قالت: لما أُنزِلَت الآياتُ من آخر سورة البقرة، خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاقترأهُنَّ على الناس، ثمَّ نهى عن التِّجارة في الخمر، وفي رواية لمسلم: لمَّا نزلتِ الآياتُ من آخر سورة البقرة في الرِّبا، خرج--------------------------------------------
= (2167).
(1) في "العلل" 1/ 382.
(2) البخاري (2223)، ومسلم (1582).
(3) رقم (3488).
(4) رواه البخاري (2224)، ومسلم (1583).

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرَّم التجارة في الخمر(1).
وخرَّج مسلم(2) من حديث أبي سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ الله حرَّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيءٌ، فلا يشرب ولا يبع". قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها في طريق المدينة، فسفكوها.
وخرَّج أيضًا من حديث ابن عباس أن رجلًا أهدى لِرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل عَلِمْت أن الله قد حرَّمها؟ " قال: لا، قال: فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بما سَارَرْتَه؟ " قال: أمرتُه ببيعها، قال: "إنَّ الذي حَرَّم شُربها حَرَّمَ بيعها"، قال: ففتح المزاد حتَّى ذهب ما فيها(3).
فالحاصل من هذه الأحاديث كُلِّها أن ما حرَّم الله الانتفاعَ به، فإنه يحرم بيعُه وأكلُ ثمنه، كما جاء مصرحًا به في الراوية المتقدمة: "إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه"، وهذه كلمةٌ عامَّةٌ جامعة تَطَّرِدُ في كُلِّ ما كان المقصودُ من الانتفاع به حرامًا، وهو قسمان:
أحدهما: ما كان الانتفاعُ به حاصلًا مع بقاء عَينِه، كالأصنام، فإنَّ منفعتها المقصودة منها هو الشرك بالله، وهو أعظمُ المعاصي على الإِطلَاق، ويلتحِقُ بذلك ما كانت منفعته محرَّمة، ككتب الشِّركِ والسِّحر والبدعِ والضَّلالِ، وكذلك الصورُ المحرمةُ، وآلات الملاهي المحرمة كالطنبورَ، وكذلك شراءُ الجواري للغناء.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (459) و (2084)، ومسلم (1850).
(2) رقم (1578).
(3) رواه مسلم (1579)، ومالك 2/ 846، والنسائي 7/ 307 - 308.

وفي "المسند"(1) عن أبي أُمامة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله بعثني رحمةً وهُدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزاميرَ والكنَّارات - يعني البرابط والمعازف - والأوثان التي كانت تُعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزَّته لا يشرب عبدٌ من عبيدي جرعةً من خمر إلا سقيته مكانَها من حميم جهنَّم، معذبًا أو مغفورًا له، ولا يسقيها صبيًا صغيرًا إلَّا سقيته مكانها من حميم جهنَّم معذبًا أو مغفورًا له، ولا يدعها عبدٌ من عبيدي من مخافتي إلَّا سقيتها إياه في حظيرةِ القُدُس، ولا يحل بيعُهُن ولا شراؤُهُنَّ، ولا تعليمُهُنَّ، ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام" [يعني] المغنِّيات.
وخرَّجه الترمذي، ولفظه: "لا تبيعوا القيناتِ ولا تشتروهن، ولا تُعلِّموهُنَّ، ولا خَيرَ في تِجارِة فيهن، وثمنُهُنَّ حرام، في مثل ذلك أنزل الله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} " [لقمان: 6] الآية، وخرجه ابنُ ماجه أيضًا، وفي إسناد الحديث مقال(2)، وقد رُوي نحوه من حديث عمر وعليٍّ بإسنادين فيهما ضعفٌ أيضًا(3).
ومن يحرم الغناءَ كأحمد ومالك، فإنهما يقولان: إذا بيعتِ الأمةُ المغنية، تُباع على أنَّها ساذجةٌ، ولا يُؤخذُ لغنائها ثمنٌ، ولو كانت الجاريةُ ليتيمٍ، ونصَّ على ذلك أحمد، ولا يمنعُ الغناءُ من أصل بيع العبد والأمة؛ لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصلٌ بالخدمة وغيرها، وهو من أعظم مقاصدِ الرقيق. نعم، لو علم--------------------------------------------
(1) 5/ 257، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف.
(2) رواه الترمذي (1282) و (3195)، وابن ماجه (2168)، واستغربه الترمذي وعلته علي بن يزيد الألهاني.
(3) حديث عمر رواه الطبراني في "الكبير" (87)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/ 91، وقال: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو متروك، ضعفه جمهور الأئمة. وحديث علي رواه أبو يعلى (527) وفي سنده ثلاثة ضعفاء.

أن المشتري لا يشتريه إلَّا للمنفعة المحرمة منه، لم يجز بيعُه له عندَ الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما لا يجوزُ عندهم بيعُ العصير ممن يتخذه خمرًا، ولا بيعُ السِّلاح في الفتنة، ولا بيع الرَّياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشربُ عليها الخمر، أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة.
القسم الثاني: ما ينتفع به مع إتلافِ عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرمًا، فإنَّه يحرم بيعُه، كما يحرمُ بيعُ الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غيرَ محرمة، كأكل الميتة للمضطرِّ، ودفع الغصَّة بالخمر، وإطفاءِ الحريق به، والخرْز بشعر الخنزير عند قوم، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك، ولكن لمَّا كانت هذه المنافعُ غيرَ مقصودة، لم يعبأ بها، وحرم البيعُ بكون(1) المقصودِ الأعظم من الخنزير والميتة أكلَهما، ومن الخمر شربَها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لمَّا قيل له: أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنه يُطلى بها السُّفُن، ويُدهن بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ، فقال: "لا، هو حرام".
وقد اختلفَ الناسُ في تأويلِ قوله صلى الله عليه وسلم: "هو حرامٌ"، فقالت طائفة: أراد أنَّ هذا الانتفاعَ المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذٍ فيكونُ ذلك تأكيدًا للمنع من بيع الميتة، حيث لم يجعل شيئًا من الانتفاع بها مباحًا.
وقالت طائفة: بل أرادَ أنَّ بيعها حرامٌ، وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل، فلا يُباحُ بيعُها لذلك.
وقد اختلفَ العلماءُ في الانتفاع بشحوم الميتة، فرخَّص فيه عطاءٌ، وكذلك نقل ابنُ منصورٍ عن أحمد وإسحاق، إلَّا أن إسحاقَ قال: إذا احتيجَ إليه، وأمَّا إذا وُجِدَ عنه مندوحةٌ، فلا، وقال أحمد: يجوزُ إذا لم يمسه بيده،--------------------------------------------
(1) في (ب): "لكون".

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وهو قولُ مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحكاه ابن عبد البرّ إجماعًا عن غير عطاء.
وأمَّا الأَدْهانُ الطاهرة إذا تنجَّست بما وقع فيها من النجاسات، ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلافٌ مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفيه روايتان عن أحمد.
وأما بيعُها، فالأكثرون على أنَّه لا يجوزُ بيعُها، وعن أحمد رواية: يجوز بيعُها من كافرٍ، ويُعلم بنجاستها، وهو مرويٌّ عن أبي موسى الأشعري، ومن أصحابنا من خرَّج جوازَ بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيفٌ مخالفٌ لنصِّ أحمد بالتفرقة، فإن شحومَ الميتة لا يجوزُ بيعُها وإن قيل بجواز الانتفاع بها، ومنهم من خرَّجه على القول بطهارتها بالغسل، فيكون - حينئذٍ - كالثوب المتمضّخ بنجاسة. وظاهر كلام أحمد منعُ بيعها مطلقًا؛ لأنَّه علل بأنَّ الدُّهنَ المتنجس فيه ميتة، والميتة لا يُؤكل ثمنها.
وأما بقية أجزاءِ الميتة، فما حُكِمَ بطهارته منها، جاز بيعُه، لجواز الانتفاع به، وهذا كالشَّعر والقَرنِ عندَ من يقول بطهارتهما، وكذلك الجلدُ عند من يرى أنه طاهر بغيرِ دباغ، كما حُكي عن الزهري، وتبويبُ البخاري يدلُّ عليه، واستدلَّ بقوله: "إنما حَرُم من الميتة أكلُها"(1). وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلدِ قبل الدباغ، فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذٍ، لأنَّه جزءٌ من الميتة، وشذَّ بعضهم، فأجاز بيعه كالثوب النجس، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسةُ، وجلد الميتة جزءٌ منها، وهو نجسُ العين. وقال سالمُ بنُ عبد الله بن عمر: هل--------------------------------------------
(1) رواه من حديث ابن عباس البخاري (1492)، ومسلم (363)، وأبو داود (4120)، و (4121)، والنسائي 7/ 172، وصححه ابن حبان (1282) و (1284).

بيعُ جلودِ الميتة إلَّا كأكل لحمها؟(1) وكرهه طاووس وعكرمة(2)، وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يبيعوها، فيأكلوا أثمانها(3).
وأما إذا دبغت، فمن قال بطهارتها بالدبغ، أجاز بيعها، ومن لم ير طهارتها بذلك، لم يُجِزْ بيعها. ونصَّ أحمد على منع بيعِ القمح إذا كان فيه بولُ الحمار حتى يُغسل، ولعلَّه أراد بيعه ممَّن لا يعلم بحاله، خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته.
وأما الكلب، فقد ثبت في "الصحيحين" عن أبي مسعود الأنصاري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب(4).
وفي "صحيح مسلم"(5) عن رافع بن خديج سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "شرُّ الكسب مَهْرُ البغيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجام".
وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنور، فقال: زجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك(6). وهذا إنَّما يُعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير. وقد استنكر الإمامُ أحمد رواياتِ مَعْقِل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابن لهيعة، وقد تُتُبِّعِ ذلك، فوُجِدَ كما قاله أحمد رحمه الله.
وقد اختلف العلماءُ في بيع الكلب، فأكثرهم حرَّموه، منهم الأوزاعي، ومالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وغيرهم، وقال أبو--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 100،
(2) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 100.
(3) رواه ابن أبي شيبة 6/ 101.
(4) رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
(5) رقم (1568).
(6) رواه مسلم (1569).

هريرة: هو سحت(1)، وقال ابن سيرين: هو أخبثُ الكسب(2). وقال عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى: ما أُبالي ثمن كلب أكلت أو ثمنَ خنزير(3). وهؤلاء لهم مآخذ:
أحدها: أنَّه إنَّما نُهي عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريمَ بيع كلِّ نجسِ العين، وهذا قولُ الشافعي، وابن جرير، ووافقهم جماعة من أصحابنا، كابنِ عقيل في "نظرياته" وغيره، والتزموا أنَّ البغلَ والحمارَ إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالفٌ للإجماع.
والثاني: أن الكلبَ لم يُبح الانتفاعُ به واقتناؤه مطلقًا كالبغل والحمار، وإنَّما أُبيحَ اقتناؤُه لحاجاتٍ مخصوصةٍ، وذلك لا يُبيح بيعه كما لا تبيحُ الضرورةُ إلى الميتة والدم بَيعَهُما، وهذا مأخذُ طائفةٍ من أصحابنا وغيرهم.
والثالث: أنَّه إنَّما نُهي عن بيعه لخسَّته ومهانته، فإنَّه لا قيمةَ له إلَّا عند ذوي الشُّحِّ والمهانَةِ، وهو متيسِّرُ الوجودِ، فنُهي عن أخذ ثمنِه ترغيبًا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، وهذا مأخذُ الحسن البصري وغيره من السَّلف، وكذا قال بعضُ أصحابنا في النَّهي عن بيع السِّنَّورِ.
ورخَّصت طائفةٌ في بيع ما يُباح اقتناؤُه مِنَ الكلاب، ككلب الصَّيد، وهو قولُ عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن مالك، وقالوا: إنَّما نهي عن بيع ما يحرُمُ اقتناؤُه منها. وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد، خرَّجه النسائي(4)،--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 6/ 243.
(2) ابن أبي شيبة 6/ 245.
(3) ابن أبي شيبة 6/ 245 - 246.
(4) في "السنن" 7/ 309.

وقال: هو حديثٌ منكر، وقال أيضًا: ليس بصحيح، وذكر الدارقطني(1) أنَّ الصحيحَ وقفُه على جابر، وقال أحمد: لم يصحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم رخصةٌ في كلب الصيد، وأشار البيهقي(2) وغيره إلى أنَّه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء، فظنه من البيع، وإنما هو مِنَ الاقتناء، وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم - كما ظنَّه طائفةٌ من المتأخرين - فقد أخطأ، لأن مسلمًا لم يخرج لحمَّاد بن سلمة، عن أبي الزبير شيئًا، وقد بيَّن في كتاب "التمييز"(3) أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غيرُ قوية.
فأمَّا بيعُ الهرِّ، فقد اختلف العلماءُ في كراهته، فمنهم من كرهه، ورُوي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهونُ من جلود السِّباع، وهذا اختيارُ أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهرِّ ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها، ورخَّصَ في شرائها للانتفاع بها.
وهؤلاء منهم من لم يصحِّح النهي عن بيعها، قال أحمد: ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصحَّ، وقال أيضًا: الأحاديث فيه مضطربةٌ.
ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبرِّيِّ ونحوه.
ومنهم من قال: إنما نهى عن بيعها، لأنَّه دناءة وقلة مروءة، لأنها متيسرة--------------------------------------------
(1) في "السنن" 3/ 73.
(2) في "السنن" 6/ 7.
(3) ص 170 - 171.

الوجود والحاجة إليها داعية، فهي من مرافِق الناسِ التي لا ضررَ عليهم في بذل فضلها، فالشُّحُّ بذلك مِنْ أقبحِ الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها.
وأما بقية الحيوانات التي لا تُؤكل، فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوزُ بيعُه، وما يُذكر من نفع في بعضها، فهو قليلٌ، فلا يكون مبيحًا للبيع، كما لم يبح النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيعَ الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع، ولهذا كان الصحيحُ أنه لا يُباحُ بيعُ العلق لِمَصِّ الدم، ولا الدِّيدان للاصطياد ونحو ذلك.
وأما ما فيه نفعٌ للاصطياد منها، كالفهد والبازيِّ والصَّقر، فحكى أكثرُ الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد، ومنهم من أجازَ بيعَها، وذكر الإجماعَ عليه، وتأوَّل رواية الكراهة كالقاضي أبي يعلى في "المجرد"(1)، ومنهم من قال: لا يجوزُ بيع الفهد والنّسر، وحكى فيه وجهًا آخر بالجواز، وأجاز بيع البُزاة والصُّقور، ولم يحكِ فيه خلافًا، وهو قولُ ابن أبي موسى.
وأجاز بيع الصقر والبازي والعُقاب ونحوه أكثرُ العلماء، منهم: الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جوازُ بيعها، وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلَّمة، قال الخلَّال: العمل على ما رواه الجماعة أنَّه يجوزُ بيعُها بكلِّ حالٍ.
وجعل بعضُ أصحابنا الفيلَ حكمه حكم الفهد ونحوه، وفيه نظر، والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحِلُّ بيعه ولا شراؤه، وجعله كالسَّبُح، وحُكي عن الحسن أنه قال: لا يُركب ظهره، وقال: هو مسخ، وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّه لا منفعةَ فيه.
ولا يجوزُ بيعُ الدُّبِّ، قاله القاضي في "المجرد"، وقال ابن أبي موسى: لا يجوزُ بيعُ القردِ، قال ابن عبد البر: لا أعلمُ في ذلك خلافًا بين العلماء، وقال--------------------------------------------
(1) هو "المجرد" في الأصول انظر "كشف الظنون" 2/ 1593.

القاضي في "المجرد": إن كان ينتفع به في موضع، لحفظ المتاع، فهو كالصَّقر والبازيِّ، وإلَّا، فهو كالأسد لا يجوزُ بيعه، والصحيح المنعُ مطلقًا، وهذه المنفعة يسيرةٌ، وليست هي المقصودة منه، فلا تُبيح البيعَ كمنافعِ الميتة.
ومما نُهي عن بيعه جيفُ الكفار إذا قُتِلوا، خرَّج الإمام أحمد(1) من حديث ابن عباس قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلًا من المشركين، فأعطوا بجيفته مالًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا إليهم جيفَته، فإنَّه خبيثُ الجيفة، خبيثُ الدِّيةِ"، فلم يقبل منهم شيئًا. وخرَّجه الترمذي، ولفظه: إن المشركين أرادوا أن يشتروا جَسَد رجلٍ من المشركين فأبى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم(2). وخرَّجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلًا، ثم قال وكيع: الجيفة لا تُباع.
وقال حرب: قلت لإِسحاق: ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين؟ قال: لا. وروى أبو عمرو الشيباني أن عليًا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصّر، فاستتابه فأبى أن يتوبَ، فقتله، فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفًا، فأبى عليٌّ فأحرقه(3).--------------------------------------------
(1) في "المسند" 1/ 248، وفي إسناده نصر بن باب، وهو ضعيف.
(2) رواه الترمذي (1715)، وفي إسناده ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ.
(3) رواه عبد الرزاق (18710) والبيهقي 6/ 254، وصحح إسناده ابن التركماني في "الجوهر النقي" وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة.
قلت: وفي "صحيح البخاري" (6922) من طريق عكرمة، قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".

‌‌الحديث السادس والأربعون
عَنْ أَبي بُردَةَ، عن أبيه أبي مُوسى الأشعَريِّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إلى اليَمَن، فسألَهُ عَنِ أَشربةٍ تُصنَعُ بِها، فقال: "ومَا هِي؟ " قالَ: البِتْعُ والمِزْرُ، فقيلَ لأَبي بُردَةَ: وما البِتْعُ؟ قال: نَبيذُ العسلِ، والمِزْرُ نَبيذُ الشَّعير، فقال: "كلُّ مُسكرٍ حَرامٌ" خرَّجه البُخاريُّ(1).
وخرَّجه مسلم، ولفظه قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذٌ إلى اليمن، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ شرابًا يُصنع بأرضنا يقال له: المِزْرُ مِنَ الشَّعير، وشرابٌ يقالُ له: البِتع من العسل، فقال: "كلُّ مسكرٍ حرامٌ". وفي رواية لمسلم: فقال: "كُلُّ ما أسكر عن الصَّلاةِ فهو حرامٌ"، وفي رواية له قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطِيَ جوامعَ الكلم بخواتمه، فقال: "أنهى عن كلِّ مسكر أسكر عن الصَّلاةِ".
هذا الحديثُ أصلٌ في تحريم تناول جميع المسكرات، المغطِّيةِ للعقل، وقد ذكر الله في كتابه العلَّةَ المقتضية لتحريم المسكرات، وكان أوَّل ما حُرِّمتِ الخمرُ عند حضورِ وقتِ الصلاة لما صلَّى بعضُ المُهاجرين، وقرأ في صلاته، فخلط في قراءته، فنزلَ قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6214)، ومسلم (1733)، ص 1586، وأبو داود (3648)، والنسائي 8/ 298 - 300، وصححه ابن حبان (5373) و (5377).

ينادي: لا يقرب الصَّلاةَ سكران(1)، ثم إن الله حرَّمها على الإطلاق بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90، 91].
فذكر سبحانه علَّة تحريم الخمر والميسر، وهو القمار، وهو أنَّ الشيطان يُوقِعُ بهما العداوةَ والبغضاء، فإنَّ مَنْ سَكِرَ، اختلَّ عقلُه، فربما تَسَلَّط على أذى الناسِ في أنفسهم وأموالهم، وربما بَلَغَ إلى القتل، وهي أمُّ الخبائث، فمن شَربها، قتلَ النفس وزنى، وربما كفر. وقد روي هذا المعنى عن عثمان وغيره، وروي مرفوعًا أيضًا(2).
ومن قامر، فربما قُهرَ، وأُخذ ماله منه قهرًا، فلم يبق له شيء، فيشتدُّ حِقدُه على من أخذ ماله. وكلُّ ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حرامًا، وأخبر سبحانه أنَّ الشيطانَ يصدُّ بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصَّلاةِ، فإنَّ السكران يزولُ عقلُه، أو يختل، فلا يستطيع أن يذكرَ الله، ولا أن يُصلِّي، ولهذا قال طائفة مِنَ السَّلف: إن شاربَ الخمر تمرُّ عليه ساعة لا يعرف فيها ربَّه، والله سبحانه إنما خلق الخلق ليعرفوه، ويذكروه، ويعبدوه، ويُطيعوه، فما أدَّى إلى الامتناعِ من ذلك، وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته، كان محرمًا، وهو السكر، وهذا بخلاف النوم، فإنَّ الله تعالى جَبَل العبادَ عليه، واضطرهم إليه، ولا قِوام لأبدانهم إلَّا به، إذ هو راحة لهم من السعي والنصب، فهو من--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 1/ 53، وأبو داود (3670)، والترمذي (3049)، والنسائي 8/ 286 - 287 من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة - واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي - عن عمر … وصححه علي بن المديني والترمذي.
(2) رواه النسائي 8/ 315، عن عثمان موقوفًا، ورواه ابن حبان (5324) عنه مرفوعًا.

أعظم نِعَمِ الله على عباده، فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة، ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه، كان نومُه عونًا له على الصلاة والذكر، ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
وكذلك الميسرُ يَصُدُّ عن ذكر الله وعنِ الصَّلاة، فإن صاحبه يَعْكُفُ بقلبه عليه، ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه، ولهذا قال عليُّ لما مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيلُ التي أنتم لها عاكفون(1)؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل. وجاء في الحديث: "إن مدمِنَ الخمرِ كعابدِ وثنٍ"(2)، فإنَّه يتعلَّق قلبُه بها، فلا يكادُ يُمكنه أن يدعَها كما لا يدعُ عابدُ الوثنِ عبادتَه.
وهذا كلُّه مضادٌّ لِما خَلَق اللهُ العبادَ لأجله مِنْ تفريغِ قلوبهم لمعرفته، ومحبَّته، وخشيته، وذكره، ومناجاتِه، ودعائهِ، والابتهال إليه، فما حالَ بين العبد وبين ذلك، ولم يكن بالعبد إليه ضرورةٌ، بل كان ضررًا محضًا عليه، كان محرمًا، وقد رُوي عن علي أنَّه قال لمن رآهم يلعبون بالشِّطرنج: ما لهذا خُلقتم(3). ومن هنا يعلم أن الميسرَ محرَّمٌ، سواء كان بعوَض أو بغيرِ عوضٍ، وإن الشطرنج كالنَّرد أو شرٌّ منه(4)، لأنَّها تشغلُ أصحَابَها عن ذكر الله، وعن--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة 8/ 738، والبيهقي 20/ 211، وفي سنده انقطاع.
(2) رواه من حديث أبي هريرة ابن ماجه (3375). ورواه من حديث ابن عباس أحمد 1/ 372، وصححه ابن حبان (5323).
(3) رواه البيهقي 10/ 212، ولا يصح.
(4) كيف يقال هذا! وليس في تحريم الشطرنج ولا كراهيته حديث يثبت؟ وقد لعب به خيارُ التابعين: سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وهشام بن عروة، والشعبي وغيرهم، انظر "سنن البيهقي" 10/ 211 - 212، وقال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/ 49: قد ذهب جمهور العلماء إِلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا=

الصَّلاةِ أكثر مِنَ النَّرد.
والمقصودُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ مسكر حرامٌ، وكلُّ ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".
وقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فخرَّجا في "الصحيحين" عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "كل مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمر حرام" ولفظ مسلم: "وكل مسكر حرام"(1). وخرَّجا أيضًا من حديث عائشة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن البِتع، فقال: "كلّ شراب أسكر، فهو حرام" وفي رواية لمسلم: "كل شراب مسكر حرام"(2) وقد صحَّح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين، واحتجا به ونقل ابن عبد البرّ إجماعَ أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يُروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر.
وأمَّا ما نقله بعضُ فقهاء الحنفية عن ابن معينٍ من طعنه فيه، فلا يثبت ذلك عنه(3). وقد خرَّج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلّ--------------------------------------------
= الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته، لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها. والثاني: أن لا يكون فيه قمار، والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخنا ورديء الكلام، فمتى لعب به، أو فعل شيئًا من هذه الأمور، كان ساقط المروءة، مردود الشهادة. وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد ذكرُ الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادًا صحيحًا ولا حسنًا.
(1) رواه مسلم (2003)، وأحمد 2/ 16، وأبو داود (3679)، والترمذي (1861)، والنسائي 8/ 296، وليس هو عند البخاري من حديث ابن عمر.
(2) رواه البخاري (242) و (5585) و (5586)، ومسلم (2001).
(3) قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 295 - ردًا على من قال: ان ابن معين قد =

مسكر حرام"(1).
وإلى هذا القول ذهب جمهورُ علماء المسلمين مِنَ الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم من عُلماء الأمصار، وهو مذهبُ مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو ممَّا اجتمع على القول به أهلُ المدينة كلهم.
وخالف فيه طوائفُ مِنْ عُلماء أهل الكوفة، وقالوا: إنَّ الخمرَ إنَّما هي خمرُ العنب خاصَّةً، وما عداها، فإنما يحرم منه القدرُ الذي يُسكر، ولا يحرم ما دُونَه، وما زال علماءُ الأمصار يُنكرون ذلك عليهم، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفورًا لهم، وفيهم خَلق مِنْ أئمَّة العلمِ والدين. قال ابنُ المبارك: ما وجدتُ في النبيذ رخصةً عن أحد صَحيح إلا عن إبراهيم، يعني النخعي(2)، وكذلك أنكر الإمامُ أحمد أن يكونَ فيه شيءٌ يصحُّ، وقد صنف كتاب "الأشربة" ولم يذكر فيه شيئًا من الرخصة، وصنَّف كتابًا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في المسكر حديثٌ صحيح.
ومما يدلُّ على أن كُلَّ مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل بالمدينة بسبب سؤال أهل المدينة عمَّا عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمرُ العنب، فلو لم--------------------------------------------
= طعن في هذا الحديث - قال: هذا الكلام كله لم أجده في شيء من كتب الحديث، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 44: أسند أبو جعفر النحاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة "كل شراب أسكر فهو حرام" أصح شيء في الباب. وفي هذا تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قال: لا أصل له، ثم ذكر قول الزيلعي السابق.
(1) رواه مسلم (2002)، والنسائي 8/ 327.
(2) رواه عنه النسائي 8/ 335، بإسناد صحيح.

تكن آيةُ تحريم الخمر شاملةً لِما عِندهم، لما كان فيها بيانٌ لِما سألوا عنه، ولكانَ محلُّ السبب خارجًا مِنْ عُموم الكلام، وهو ممتنع، ولمَّا نزل تحريمُ الخمر أراقوا ما عندهم من الأشربة، فدلَّ على أنهم فَهِمُوا أنَّه منَ الخمر المأمور باجتنابه.
وفي "صحيح البخاري"(1) عن أنس قال: حُرمت علينا الخمرُ حين حرمت وما نَجِدُ خمرَ الأعناب الَّا قليلًا، وعامة خمرنا البسرُ والتمرُ.
وعنه أنه قال: إنِّي لأسقي أبا طلحة، وأبا دُجانة، وسهيلَ بن بيضاءَ خليطَ بُسرٍ وتمرٍ إذ حَرُمَتِ الخمر، فقذفتها، وأنا ساقيهم وأصغرُهم، وإنا نَعُدُّها يومئذ الخمر(2).
وفي "الصحيحين" عنه قال: ما كان لنا خمر غير فَضِيخِكُم هذا الذي تسمونه الفَضيخَ(3).
وفي "صحيح مسلم"(4) عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرَّم فيها الخمرَ، وما بالمدينة شرابٌ يشرب الَّا من تمر.
وفي "صحيح البخاري"(5) عن ابن عمر، قال: نَزَلَ تحريمُ الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربةٍ ما منها شراب العنب.
وفي "الصحيحين" عن الشعبي، عن ابن عمر، قال: قام عمر على المنبرِ، فقال: أما بعدُ، نزل تحريمُ الخمرِ وهي من خمس: العنب والتمرِ والعسلِ--------------------------------------------
(1) برقم (5580).
(2) رواه البخاري (5650).
(3) رواه البخاري (4617)، ومسلم (1980) (4).
(4) رقم (1982).
(5) رقم (4616).