📘 জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম - ত আরনাউত (ইবনে রজব আল-হাম্বলী - মৃত্যু 795 হিজরী)

وذكر لأبي حاتم الرازي حديثُ الأوزاعي، وحديث مالك، وقيل له: إن الوليد روى أيضًا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله(1)، فقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، وقال: لم يسمع الأوزاعيُّ هذا الحديثَ من عطاءٍ، وإنَّما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهَّمُ أنَّه عبدُ الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، قال: ولا يصحُّ هذا الحديث، ولا يثبت إسنادُه(2).
قلت: وقد رُوي عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمَير مرسلًا من غير ذكر ابن عباس، وروى يحيى بنُ سليم، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: بلغنى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله تجاوزَ لأمَّتي عَنِ الخطأ والنِّسيان، وما استُكرهوا عليه" خرَّجه الجوزجاني(3)، وهذا المرسلُ أشبه.
وقد ورد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا رواه مسلم بن خالد الزنجي عن سعيد العلاف، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُجُوِّزَ لأمَّتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" خرَّجه الجوزجاني(4). وسعيد العلاف: هو سعيد بن أبي صالح، قال أحمد: هو مكي، قيل له: كيف حالُه؟ قال: لا أدري وما علمتُ أحدًا روى عنه غيرَ مسلم بن خالد، قال أحمد: وليس هذا مرفوعًا، إنما هو عن ابن عباس قوله. نقل ذلك عنه مهنا، ومسلم بن خالد ضعفوه.--------------------------------------------
= 1/ 282: ليس بمحفوظ عن مالك، ونقل الحافظ عن الخطيب قوله: الخبر منكر عن مالك.
(1) رواه البيهقي 7/ 357، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" 6/ 250، وقال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.
(2) انظر "علل ابن أبي حاتم" 1/ 431.
(3) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 220 - 221.
(4) ورواه أيضًا الطبراني في "الكبير" (11274) من هذا الطريق.

وروي من وجه ثالثٍ من رواية بقية بن الوليد، عن عليٍّ الهمداني، عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعًا، خرَّجه حرب، ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تُساوي شيئًا.
ورُوي من وجه رابع خرَّجه ابن عدي(1) من طريق عبد الرحيم بن زيد العَمِّي عن أبيه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحيم هذا ضعيف(2).
وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ أُخَر، وقد تقدَّم أنَّ الوليد بن مسلم رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وصححه الحاكم وغرَّبه(3)، وهو عند حُذَّاق الحفّاظ باطل على مالك، كما أنكره الإِمامُ أحمد وأبو حاتم، وكانا يقولان عن الوليد: إنه كثيرُ الخطأ. ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود، قال: روى الوليدُ بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصلٌ، منها عن نافع أربعة. قلت: والظاهر أنَّ منها هذا الحديث، والله أعلم.
وخرَّجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعتُ أبا الأشعث يُحدث عن ثوبان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي عن ثلاثة: عن الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه". ويزيد بن ربيعة ضعيف جدًا(4).--------------------------------------------
(1) في "الكامل" 5/ 1920 - 1921، وقال: هذا حديث منكر، أي: بهذا الإِسناد، ورواه أيضًا الطبراني في "الأوسط" (2158).
(2) بل ضعيف جدًا، فقد تركه البخاري وأبو حاتم، وكذبه يحيى بن معين، وأبوه ضعيف أيضًا.
(3) انظر "تلخيص الحبير" 1/ 282.
(4) ورواه من هذا الطريق الطبراني في "الكبير" (1430)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 250، وقال: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف، وضعفه أيضًا الحافظ في "التلخيص" 1/ 282.

وخرَّج ابن أبي حاتم من رواية أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أمِّ الدرداء، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ الله تجاوزَ لأمَّتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان والاستكراه". قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن، فقال أجل، أما تقرأ بذلك قرآنًا: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286](1). وأبو بكر الهذلي متروك الحديث.
وخرَّجه ابن ماجه(2)، ولكن عنده عن شهر، عن أبي ذرٍّ الغفاري، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولم يذكر كلام الحسن.
وأما الحديث المرسل عن الحسن، فرواه عنه هشام بن حسان، ورواه منصور، وعوف عن الحسن من قوله، لم يرفعه(3)، ورواه جعفر بن جسر بن فرقد(4)، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة مرفوعًا(5)، وجعفر وأبوه ضعيفان.--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" كما في "تفسير ابن كثير" 1/ 350.
ورواه الطبراني كما في "نصب الراية" 2/ 65، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1172، من طريق أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، مرفوعًا، وليس عندهما قول أبي بكر للحسن.
(2) برقم (2043)، وذكره الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 282، وقال: وفيه شهر بن حوشب، وفي الإِسناد انقطاع أيضًا.
(3) رواه عبد الرزاق (11416)، وابن أبي شيبة 5/ 49، وسعيد بن منصور في "سننه" (1145) من طريق هشام بن حسان، وسعيد بن منصور (1146) من طريق جعفر بن حيان العطاري، كلاهما عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
ورواه سعيد بن منصور (1144) من طريق منصور، وعوف، عن الحسن من قوله.
(4) تحرف في (أ) و (ب) إلى: "الحسن".
(5) رواه ابن عدي في "الكامل" 2/ 573، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 90 - 91 و 251 - 252، من طريق جعفر بهذا الإِسناد.

قال محمدُ بنُ نصر المروزي(1): ليس لهذا الحديث إسنادٌ يحتجُّ به حكاه البيهقي.
وفي "صحيح مسلم"(2) عن سعيد بنِ جُبير، عن ابن عباس، قال: لما نزل قولُه تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قال الله: قد فعلتُ.
وعن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أنَّها لما نزلت، قال: نعم(3)، وليس واحدٌ منهما مصرّحًا برفعه.
وخرَّج الدارقطني(4) من رواية ابنِ جُريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وما أكرهوا عليه، إلَّا أن يتكلَّموا به أو يعملوا"، وهو لفظ غريب. وقد خرَّجه النسائي(5) ولم يذكر الإِكراه. وكذا رواه ابنُ عُيينة عن مِسعَرٍ، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: "وما استكرهوا عليه" خرَّجه ابن ماجه(6). وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة، ولم يُتابعه عليها أحد. والحديث مخرَّجٌ من رواية قتادة في "الصحيحين" والسنن والمسانيد بدونها(7).--------------------------------------------
(1) في كتاب "الاختلاف" كما في "التلخيص" 1/ 282.
(2) رقم (126). ورواه الترمذي (2992) وصححه ابن حبان (5046).
(3) رواه مسلم (125).
(4) في "السنن" 4/ 171.
(5) 6/ 156.
(6) رقم (2044)، قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 282: والزيادة هذه أظنها مدرجة، كأنها دخلت على هشام بن عمار، من حديث في حديث، والله أعلم.
(7) رواه البخاري (2582)، ومسلم (127)، وأبو داود (2209)، والترمذي (1183)، والنسائي 6/ 157، وابن ماجه (2040)، وأحمد 2/ 393 و 425، وابن حبان (4334).

ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع، فقوله: "إن الله تجاوز لي عن أُمَّتي الخطأ والنِّسيان" إلى آخرهِ تقديره: إنَّ الله رفع لي عن أُمَّتي الخطأ، أو ترك ذلك عنهم، فإنَّ "تجاوز" لا يتعدَّى بنفسه.
وقوله: "الخطأ والنسيان، وما استُكرِهُوا عليه".
فأما الخطأ والنسيان، فقد صرّح القرآن بالتَّجاوُزِ عنهما، قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقال: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
وفي "الصحيحين" عن عمرو بن العاص سمع النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكمَ الحاكمُ، فاجتهد، ثم أصابَ، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر"(1).
وقال الحسن: لولا ما ذَكَر الله من أمر هذين الرجلين - يعني داود وسليمان - لرأيت أنَّ القُضاةَ قد هلكوا، فإنَّه أثنى على هذا بعلمه، وعَذَرَ هذا باجتهاده: يعني قوله: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78] الآية.
وأما الإِكراه فصرَّح القرآن أيضًا بالتجاوز عنه، قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 156]، وقال تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] الآية.
ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الحديث في فصلين: أحدهما في حكم الخطأ والنسيان، والثاني في حكم الإِكراه.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (7352)، ومسلم (1716)، وأبو داود (3574)، وابن ماجه (2314)، وصححه ابن حبان (5061).

‌‌الفصل الأول في الخطأ والنسيان
الخطأ: هو أن يَقصِدَ بفعله شيئًا، فيُصادف فعلُه غير ما قصده، مثل: أن يقصد قتلَ كافرٍ، فيصادف قتله مسلمًا.
والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيءٍ، فينساه عندَ الفعل، وكلاهما معفوٌّ عنه، بمعنى أنه لا إثمَ فيه، ولكن رفعُ الإِثم لا يُنافي أن يترتَّب على نسيانه حكم.
كما أنَّ من نسيَ الوضوء، وصلَّى ظانًّا أنه متطهِّرٌ، فلا إثم عليه بذلك، ثم إنَّ تبيَّنَ أنه كان قد صلَّى محدِثًا فإن عليه الإِعادة.
ولو ترك التسميةَ على الوضوء نسيانًا، وقلنا بوجوبها، فهل يجبُ عليه إعادةُ الوضوء؟ فيه روايتان عن الإِمام أحمد.
وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسيانًا، فيه عنه روايتان، وأكثرُ الفقهاء على أنها تؤكل.
ولو ترك الصلاة نسيانًا، ثم ذكر، فإنَّ عليه القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: "من نامَ عن صلاةٍ أو نسيها، فليُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك" ثمَّ تلا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14](1).
ولو صلَّى حاملًا في صلاته نجاسةً لا يُعفى عنها، ثم علم بها بعد صلاته، أو في أثنائها، فأزالها فهل يُعيدُ صلاته أم لا؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد،--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أنس البخاري (597)، ومسلم (684).

وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه خلع نعليه في صلاته وأتمَّها، وقال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى" ولم يُعد صلاته(1).
ولو تكلَّم في صلاته ناسيًا أنَّه في صلاة، ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد، ومذهبُ الشافعي: أنها لا تَبطُلُ بذلك.
ولو أكل في صومه ناسيًا، فالأكثرون على أنَّه لا يَبطُلُ صيامه، عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكل، أو شرب ناسيًا، فليتمَّ صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه"(2). وقال مالك: عليه الإِعادة، لأنه بمنزلة من ترك الصلاة(3) ناسيًا، والجمهور يقولون: قد أتى بنيَّةِ الصيام، وإنَّما ارتكب بعض محظوراته ناسيًا، فيُعفى عنه.
ولو جامع ناسيًا، فهل حكمه حكم الآكل ناسيًا أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: - وهو المشهور عن أحمد - أنه يَبطُلُ صيامُه بذلك وعليه القضاء، وفي الكفارة عنه روايتان. والثاني: لا يبطلُ صومه بذلك، كالأكل، وهو مذهب الشافعي، وحُكي رواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الجماع في الإِحرام ناسيًا: هل يبطُل به النُّسُكُ أم لا؟
ولو حلف لا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا ليمينه، أو مخطئًا ظانًّا أنَّه غيرُ المحلوف عليه، فهل يحنث في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثةُ أقوالٍ هي ثلاث روايات عن أحمد:
أحدها: لا يحنث بكلِّ حال، ولو كانت اليمينُ بالطَّلاق والعتاق، وأنكر هذه--------------------------------------------
(1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد 3/ 20 و 92، وأبو داود (650)، والبيهقي 2/ 402 و 431، وصححه الحاكم 1/ 260 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(2) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (1933)، ومسلم (1155)، وأبو داود (2398)، والترمذي (721) وابن ماجه (1673).
(3) في (أ) و (ب): "الصيام"، وهو خطأ.

الرواية عن أحمد الخلالُ، وقال: هي سهو من ناقلها، وهو قولُ الشافعي في أحد قوليه، وإسحاق، وأبي ثور، وابن أبي شيبة، ورُوي عن عطاء، قال إسحاق: ويُستحلف أنَّه كان ناسيًا ليمينه.
والثاني: يحنث بكلِّ حال، وهو قولُ جماعة مِن السَّلف ومالك.
والثالث: يفرق بين أن يكونَ يمينُه بطلاقٍ أو عتاقٍ، أو بغيرهما، وهو المشهورُ عن أحمد، وقول أبي عُبيدٍ، وكذا قال الأوزاعيُّ في الطلاق، وقال: إنَّما الحديثُ الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسيًا، وأقام على امرأته، فلا إثم عليه، فإذا ذكر، فعليه اعتزالُ امرأته، فإنَّ نسيانَه قد زال. وحكى إبراهيم الحربي إجماعَ التابعين على وقوع الطلاق بالناسي.
ولو قتل مؤمنًا خطأً، فإن عليه الكفَّارةَ والدِّيَة بنصِّ الكتاب، وكذا لو أتلف مالَ غيره خطأً يظنُّه أنَّه مالُ نفسه.
وكذا قال الجمهورُ في المُحرِم يقتل الصَّيدَ خطأً، أو ناسيًا لإِحرامه أن عليه جزاءَه، ومنهم من قال: لا جزاءَ عليه إلَّا أن يكونَ متعمدًا لقتله تمسُّكًا بظاهر قوله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية [المائدة: 95]، وهو رواية عن أحمد، وأجاب الجمهورُ عن الآية بأنَّه رتَّب على قتله متعمدًا الجزاء وانتقامَ الله تعالى، ومجموعُهما يختصُّ بالعامد، وإذا انتفى العمدُ، انتفى الانتقامُ، وبقي الجزاءُ ثابتًا بدليل آخر.
والأظهر - والله أعلم - أن الناسي والمخطئ إنَّما عُفي عنهما بمعنى رفع الإِثم عنهما، لأنَّ الإِثم مرتَّبٌ على المقاصد والنيَّات، والناسي والمخطئ لا قصدَ لهما، فلا إثم عليهما، وأمَّا رفعُ الأحكام عنهما، فليس مرادًا منْ هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليلٍ آخر.

‌‌الفصل الثاني في حكم المكره
وهو نوعان:
أحدهما: من لا اختيارَ له بالكلِّيَّة، ولا قُدرةَ له على الامتناع، كمن حُمِلَ كَرْهًا وأدخل إلى مكانٍ حلف على الامتناع من دخوله، أو حُمِل كَرْهًا، وضُرب به غيرُه حتَّى مات ذلك الغيرُ، ولا قُدرة له على الامتناع، أو أُضْجعت، ثم زُنِي بِها من غيرِ قُدرةٍ لها على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتَّب عليه حِنثٌ في يمينه عندَ جمهورِ العلماء. وقد حُكي عن بعض السَّلف - كالنَّخعي - فيه خلاف، ووقع مثلُه في كلام بعض أصحاب الشَّافعي وأحمد، والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال.
وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، وأحنثها زوجُها كُرهًا أن كفارَتها عليه، وعن أحمد روايةٌ كذلك، فيما إذا وطئ امرأتهُ مُكرهةً في صِيامها أو إحرامها أن كفارتها عليه. والمشهور عنه أنَّه يفسدُ بذلك صومها وحجُّها.
والنوع الثاني: من أُكره بضربٍ أو غيره حتى فعل، فهذا الفعلُ يتعلق به التَّكليفُ، فإنه يمكنه(1) أن لا يفعل فهو مختارٌ للفعل، لكن ليس غرضُه نفسَ الفعل، بل دفعَ الضَّرر عنه، فهو مختارٌ مِنْ وجه، غيرُ مختارٍ من وجهٍ، ولهذا اختلف الناسُ: هل هو مكلَّفٌ أم لا؟--------------------------------------------
(1) في (أ) فإنه لا يمكنه.

واتفق العلماءُ على أنَّه لو أُكرِه على قتل معصومٍ لم يُبَحْ له أن يقتُله، فإنَّه إنَّما يقتُله باختياره افتداءً لنفسه من القتل، هذا إجماعٌ مِنَ العلماء المعتدِّ بهم، وكان في زمن الإِمام أحمد يُخالِف فيه مَنْ لا يُعتدُّ به، فإذا قتله في هذه الحال، فالجمهور على أنَّهما يشتركان في وجوب القَوَدِ: المكرِه والمكرَه؟ لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد، وقيل: يجب على المكرِه وحده، لأنَّ المكرَه صارَ كالآلة، وهو قولُ أبي حنيفة وأحدُ قولي الشَّافعيِّ، ورُوي عن زفرَ كالأوَّل، ورُوي عنه أنَّه يجبُ على المكرَه لمباشرته، وليس هو كالآلة، لأنَّه آثمٌ بالاتِّفاق، وقال أبو يوسف: لا قَودَ على واحدٍ منهما، وخرَّجه بعضُ أصحابنا وجهًا لنا من الرواية لا توجب فيها قتل الجماعة بالواحد، وأولى.
ولو أكره بالضَّرب ونحوه على إتلاف مالِ الغير المعصوم، فهل يُباحُ له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا. فإن قلنا: يُباحُ له ذلك، فضمنه المالك، رجع بما ضمنه على المكره، وإن قلنا: لا يُباح له ذلك، فالضمانُ عليهما معًا كالقود. وقيل: على المكره المباشر وحدَه وهو ضعيف.
ولو أُكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرّمة، ففي إباحته بالإِكراه قولان:
أحدُهما: يُباحُ له ذلك استدلالًا بقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33]، وهذه نزلت في عبد الله بن أبيِّ بن سلول، كانت له أمتانِ يُكرههما على الزنى، وهما يأبيان ذلك(1)، وهذا قول الجمهور كالشافعي، وأبي حنيفة، وهو المشهورُ عن أحمد، ورُوي نحوه عن الحسن، ومكحولٍ، ومسروقٍ، وعن عمر بن الخطاب ما يدلُّ عليه.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (3029) من حديث جابر.

وأهلُ هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرَّجُلِ على الزِّنى، فمنهم من قال: يصحُّ إكراهُه عليه، ولا إثمَ عليه، وهو قولُ الشافعي، وابن عقيلٍ من أصحابنا، ومنهم من قال: لا يصحُّ إكراهه عليه، وعليه الإِثمُ والحدُّ، وهو قول أبي حنيفة ومنصوصُ أحمد، ورُوي عن الحسن.
والقولُ الثاني: أن التقية إنَّما تكون في الأقوال، ولا تقية في الأفعال، ولا إكراهَ عليها، رُوي ذلك عن ابن عباس، وأبي العالية، وأبي الشَّعثاء، والربيع بن أنس، والضَّحَّاك، وهو روايةٌ عن أحمد، ورُوي عن سُحنون أيضًا.
وعلى هذا لو شرب الخمرَ، أو سرق مكرهًا، حُدَّ.
وعلى الأول لو شرب الخمر مكرهًا، ثم طلَّق أو أعتق، فهل يكون حكمُه حكمَ المختارِ لشُربِها أم لا؟ بل يكونُ طلاقُه وعِتاقه لغوًا؟ فيه لأصحابنا وجهان، ورُوي عن الحسن فيمن قيل له: اسجُد لصنمٍ وإلَّا قتلناك، قال: إن كان الصَّنمُ تجاهَ القبلة، فليسجُد، ويجعل نيَّته لله، وإن كان إلى غير القبلة، فلا يفعل وإن قتلوه، قال ابنُ حبيب المالكي: وهذا قولٌ حسنٌ، قال ابن عطية: وما يمنعه أن يجعلَ نيته لله، وإن كان لغير القبلة، وفي كتاب الله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، وفي الشرع إباحةُ التنفُّل للمسافر إلى غير القبلة؟
وأما الإِكراه على الأقوال، فاتَّفق العلماء على صحته، وأنَّ من أُكره على قولٍ محرَّم إكراهًا معتبرًا أن له أن يفتديَ نفسه به، ولا إثمَ عليه، وقد دلَّ عليه قولُ الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106]. وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعمار: "إن عادوا فَعُدْ"(1). وكان المشركون قد عذَّبوه حتى يوافقهُم--------------------------------------------
(1) رواه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 249، وابن جرير في "جامع البيان" 14/ 182، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 140، من طريقين، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فلم يتركوه حتى =

على ما يُريدونه من الكفر، ففعل.
وأما ما روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه وصَّى طائفةً من أصحابه، وقال: "لا تُشركوا بالله وإنْ قُطِّعتُم وحُرِّقتم"(1)، فالمرادُ الشِّركُ بالقُلوب، كما قال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} [لقمان: 15]، وقال تعالى: {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ} [النحل: 106].--------------------------------------------
= سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ما وراءك؟ "، قال: شر يا رسول الله، ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: "كيف تجد قلبَك؟ " قال: مطمئن بالإِيمان، قال: "إن عادوا فعُدْ".
وصححه الحاكم 2/ 357، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "الدراية" 2/ 197: وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمع من أبيه.
(1) حديث حسن. رواه البخاري في "الأدب المفرد" (18) وابن ماجه (4034)، من حديث أبي الدرداء، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 4/ 216 - 217، وفي سنده شهر بن حوشب، وفيه ضعف، وبعضهم حسَّن حديثه.
ورواه من حديث عبادة بن الصامت المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (920) والطبراني كما في "المجمع" 4/ 216، قال الهيثمي: وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
ورواه من حديث معاذ بن جبل أحمد 5/ 238، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
ورواه موصولًا الطبراني في "الكبير" 20/ (156) إلا أن فيه عمرو بن واقد القرشي، وهو كذاب كما قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 215. ورواه الطبراني في "الأوسط" كما في "الترغيب والترهيب" 1/ 382 - 383، وقال المنذري: ولا بأس بإسناده في المتابعات.
ورواه من حديث أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم الطبراني 24/ (479).
قال الهيثمي 4/ 217: وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، وثقه البخاري وغيره، والأكثر على تضعيفه، وبقية رجاله ثقات. ورواه الحاكم 4/ 41، وقال الذهبي: سنده واهٍ.

وسائر الأقوال يُتصوَّر عليها الإِكراه، فإذا أكره بغيرِ حقٍّ على قولٍ من الأقوال، لم يترتب عليه حكمٌ مِنَ الأحكام، وكانَ لغوًا، فإنَّ كلامَ المكرَه صدرَ منه وهو غيرُ راضٍ به، فلذلك عُفيَ عنه، ولم يُؤاخَذْ به في أحكام الدُّنيا والآخرة. وبهذا فارق النَّاسي والجاهل، وسواء في ذلك العقود: كالبيع والنكاح، أو الفسوخ: كالخُلع والطَّلاق والعتاق، وكذلك الأيمان والنُّذور، وهذا قولُ جمهور العلماء، وهو قولُ مالك والشافعي وأحمد.
وفرَّق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عندَه، ويثبت فيه الخيارُ كالبيع ونحوه، فقال: لا يلزمُ مع الإِكراه، وما ليس كذلك، كالنِّكاح والطلاق والعتاق والأيمان، فألزم بها مع الإِكراه.
ولو حلف: لا يفعلُ شيئًا، ففعله مكرهًا، فعلى قول أبي حنيفة يَحنَثُ، وأمَّا على قول الجمهور، ففيه قولان:
أحدُهما: لا يحنَثُ، كما لا يَحنَثُ إذا فُعِلَ به ذلك كرهًا، ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قولُ الأكثرين منهم.
والثاني: يَحنَثُ هاهنا، لأنَّه فعله باختياره بخلافِ ما إذا حُمِلَ، ولم يُمكنه الامتناعُ، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، ومن أصحابه - وهو القفَّال - من فرَّق بين اليمين بالطَّلاق والعَتاق وغيرهما كما قلنا نحن في النَّاسي، وخرَّجه بعض أصحابنا وجهًا لنا.
ولو أُكره على أداءِ ماله بغيرِ حقٍّ، فباع عقارَه ليؤدِّي ثمنه، فهل يصِحُّ الشِّراءُ منه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد، وعنه رواية ثالثة: إن باعه بثمن المثل، اشتُري منه، وإن باعه بدُونه، لم يشتر منه، ومتى رضي المكرَهُ بما أُكْرِهَ عليه لحُدوثِ رغبةٍ له فيه بعدَ الإِكراه، والإِكراه قائمٌ، صحَّ ما صدرَ منه من العقود وغيرها بهذا القصد. هذا هو المشهورُ عند أصحابنا، وفيه وجهٌ آخر: أنَّه لا يَصِحُّ أيضًا، وفيه بُعد.

وأما الإِكراهُ بحقٍّ، فهو غيرُ مانع مِنْ لُزوم ما أكره عليه، فلو أُكره الحربيُّ على الإِسلام فأسلم، صحَّ إسلامه، وكذا لو أكرهَ الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أُكره المؤلي بعد مدَّة الإِيلاء وامتناعه مِنَ الفيئة على الطلاق، ولو حلف لا يُوفِّي دينَه، فأكرهه الحاكمُ على وفائه، فإنه يَحنَثُ بذلك، لأنَّه فعل ما حلف عليه حقيقةً على وجهٍ لا يُعذَرُ فيه. ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء، فأدَّى عنه الحاكمُ، فإنه لا يحنَثُ، لأنه لم يُوجَدْ منه فعلُ المحلوف عليه.

‌‌الحديث الأربعون
عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أخَذَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنكِبيَّ، فقال: "كُنْ فِي الدُّنيا كأَنَّكَ غَريبٌ، أو عَابِرُ سَبيلٍ". وكانَ ابنُ عُمَر يقولُ: إذا أَمسيتَ، فلا تَنتَظِر الصَّباح، وإذا أَصبَحْتَ فلا تَنتَظِرِ المساءَ، وخُذْ مِنْ صِحَّتِك لِمَرضِكَ، ومنْ حَياتِكَ لِمَوتِكَ رواهُ البُخاريُّ(1).
هذا الحديث خرَّجه البخاري عن عليّ بن المديني، حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا الأعمش، حدثني مجاهد، عن ابن عمر، فذكره، وقد تكلم غيرُ واحد من الحفاظ في لفظة: "حدثنا مجاهد" وقالوا: هي غيرُ ثابتة، وأنكروها على ابن المديني وقالوا: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من مجاهد، إنَّما سمعه من ليث بن أبي سُليم عنه، وقد ذكر ذلك العقيليُّ(2) وغيره، وخرَّجه الترمذي(3) من حديث ليثٍ عن مجاهد، وزاد فيه: "وعُدَّ نفسك من أهل القبور"، وزاد في كلام ابن عمر: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمُك غدًا. وخرَّجه ابنُ ماجه ولم يذكر قولَ ابن عمر. وخرَّج الإِمام أحمد والنسائي من--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6416)، والبيهقي 3/ 369، وابن المبارك في "الزهد" (13) والبغوي (4029)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (644)، وابن حبان (698)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) أورد الحافظ كلامه في "الفتح" 11/ 233 - 234، وأجاب عنه، فانظره فيه.
(3) برقم (2333). ورواه أيضًا أحمد 2/ 24 و 41، وابن ماجه (4114)، والطبراني في "الكبير" (13537) و (13538)، وفي "الصغير" (63)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 312 - 313.

حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لُبابة، عن ابن عمر، قال: أخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، فقال: "اعبدِ الله كأنَّك تراه، وكُنْ في الدُّنيا كأنَّك غريبٌ، أو عابرُ سبيل"(1). وعبدة بن أبي لُبابة أدرك ابنَ عمر، واختلف في سماعه منه.
وهذا الحديث أصلٌ في قِصَر الأمل في الدُّنيا، وأن المؤمنَ لا ينبغي له أن يتَّخذ الدُّنيا وطنًا ومسكنًا، فيطمئنّ فيها، ولكن ينبغي أن يكونَ فيها كأنَّه على جناح سفر: يُهيِّئُ جهازَه للرحيل.
وقد اتَّفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعِهم، قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون أنَّه قال: {يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} [غافر: 39].
وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ما لي ولِلدُّنيا إنَّما مَثَلي ومَثَلُ الدُّنيا كمثل راكِبٍ قالَ في ظِلِّ شجرةٍ ثم راحَ وتركها"(2).
ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنَّه قال لهم: اعبُروها ولا تَعمُرُوها، ورُوي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موجِ البحر دارًا، تلكُمُ الدُّنيا، فلا تتَّخذوها قرارًا(3).
ودخل رجلٌ على أبي ذرٍّ، فجعل يُقلِّب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذرٍّ، أين متاعُكم؟ قال: إنَّ لنا بيتًا نوجه إليه، قال: إنَّه لا بُدَّ لك من مَتاع ما دمت هاهنا، قال: إنَّ صاحب المنزل لا يدعُنا فيه.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 2/ 132، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 5/ 481 وعبدة بن أبي لبابة رأى ابن عمرو ولقيه في الشام كما في "تهذيب التهذيب" 6/ 408، و "المراسيل" لابن أبي حاتم ص 136.
(2) رواه من حديث ابن مسعود أحمد 1/ 391، والترمذي (2377)، وقال: حسن صحيح، وقد تقدم ص 663.
(3) ذكره أحمد في "الزهد" ص 93.

ودخلوا على بعض الصالحين، فقلبوا بصرهم في بيته، فقالوا له: إنَّا نرى بيتَك بيتَ رجلٍ مرتحلٍ، فقال: أمرتحلٌ؟ لا، ولكن أُطْرَدُ طردًا.
وكان عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه يقول: إنَّ الدُّنيا قدِ ارتحلت مدبرةً، وإن الآخرة قدِ ارتحلت مقبلةً، ولكُلٍّ منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدُّنيا، فإن اليومَ عملٌ ولا حساب، وغدًا حسابٌ ولا عمل.
قال بعضُ الحكماء: عجبتُ ممَّنِ الدُّنيا موليةٌ عنه، والآخرة مقبلةٌ إليه يشتغلُ بالمدبرة، ويُعرِض عن المقبلة.
وقال عُمرُ بنُ عبد العزيز في خطبته: إنَّ الدُّنيا ليست بدارِ قرارِكُم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظَّعَن، فكم من عامرٍ موثَّق عن قليلٍ يَخْرَبُ، وكم من مقيمٍ مُغتَبطٍ عما قليل يَظعَنُ، فأحسنوا - رحمكم الله - منها الرِّحلة بأحسن ما بحضرتكم مِن النقلة، وتزوَّدوا فإن خيرَ الزَّاد التقوى(1).
وإذا لم تكن الدُّنيا للمؤمن دار إقامة، ولا وطنًا، فينبغي للمؤمن أن يكون حالُه فيها على أحد حالين: إما أن يكونَ كأنه غريب مقيمٌ في بلد غُربةٍ، هَمُّه التزوُّد للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنَّه مسافرٌ غير مقيم البتَّة، بل هو ليله ونهارَه، يسيرُ إلى بلدِ الإِقامة، فلهذا وصَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر أن يكونَ في الدُّنيا على أحد هذين الحالين.
فأحدهما: أن ينزِل المؤمن نفسه كأنَّه غريبٌ في الدُّنيا يتخيَّلُ الإِقامةَ، لكن في بلد غُربةٍ، فهو غيرُ متعلِّقِ القلب ببلد الغربة، بل قلبُه متعلِّقٌ بوطنه الذي يَرجِعُ إليه، وإنَّما هو مقيمٌ في الدُّنيا ليقضي مَرَمَّةَ جهازه إلى الرجوع إلى وطنه، قال الفضيلُ بن عياض: المؤمن في الدُّنيا مهمومٌ حزين، همُّه مَرَمَّةُ جهازه.
ومن كان في الدُّنيا كذلك، فلا همَّ له إلَّا في التزوُّد بما ينفعُه عندَ عودِه إلى--------------------------------------------
(1) "الحلية" 5/ 292.

وطنه، فلا يُنافِسُ أهلَ البلدِ الذي هو غريبٌ بينهم في عزِّهم، ولا يَجْزعُ من الذلِّ عندهم، قال الحسن: المؤمن في الدُّنيا كالغريب لا يجزع من ذُلها، ولا يُنافِسُ في عِزِّها، له شأنٌ، وللناس شأن.
لما خُلِق آدمِ أُسكِنَ هو وزوجتُه الجنَّة، ثم أُهبطا منها، ووُعدا الرجوع إليها، وصالح ذرِّيَّتهما، فالمؤمن أبدًا يَحِنُّ إلى وطنه الأوَّل، وحبُّ الوطن من الإِيمان، وكما قيل:
كمْ مَنزِلٍ للمَرءِ يَألفُهُ الفتى … وحنينُهُ أبدًا لأوَّل مَنزِل(1)
ولبعض شيوخنا(2):
فحيَّ على جنَّاتِ عدنٍ فإنَّها … منازِلُكَ الأولى وفيها المُخَيَّم
ولكنَّنا سَبيُ العدوِّ فهلْ تَرَى … نَعودُ إلى أوطاننا ونُسلِّمُ
وقَدْ زَعَموا أن الغَريبَ إذا نَأى … وشَطَّتْ به أوطانُه فهو مُغرَمُ
وأيُّ اغْترابٍ فوقَ غُربتنا التي … لها أضحَت الأَعداءُ فينا تَحَكَّمُ
كان عطاء السَّلِيمي يقول في دعائه: اللهمَّ ارحم في الدُّنيا غُربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدًا بين يديك(3).
قال الحسنُ: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "إنَّما مثلي ومثلُكم--------------------------------------------
(1) البيت لأبي تمام من أبيات في "ديوانه" 4/ 253 أولها:
البَيْنُ جَرَّعَني نَقِيعَ الحَنْظلِ … والبَيْنُ أَثكَلنِي وإِنْ لَم أُثْكَلِ
وقبل البيت المستشهد به:
نَقِّلْ فؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِنَ الهَوَى … ما الحُبُّ إلَّا للحبيبِ الأوَّلِ
(2) هو الإِمام ابن القيم، والأبيات من قصيدة مطولة أنشدها في مقدمة كتابه "حادي الأرواح" ص 23، و"طريق الهجرتين" ص 50 - 55، و"مدارج السالكين" 3/ 200 - 201.
(3) "الحلية" 6/ 217.

ومَثلُ الدُّنيا، كقوم سلكوا مفازةً غبراءَ، حتَّى إذا لم يَدْرُوا ما سلكوا منها أكثر، أو ما بقي، أنفدُوا الزَّادَ، وحَسَروا الظَّهر، وبقُوا بين ظهراني المفازة لا زادَ ولا حَمُولة، فأيقنوا بالهَلَكة، فبينما هم كذلك، إذ خرج عليهم رجلٌ في حُلَّةٍ يقطُرُ رأسُه، فقالوا: إن هذا قريبُ عهدٍ بريفٍ، وما جاءكم هذا إلَّا من قريبٍ، فلما انتهى إليهم، قال: علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى، قال: أرأيتُكم إنْ هديتُكم إلى ماءٍ رِواء، ورياضٍ خُضر، ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئًا، قال: عُهودَكم ومواثيقَكم بالله، قال: فأَعْطَوهُ عهودَهُم ومواثيقهُم بالله لا يَعصُونَهُ شيئًا، قال: فأوردهم ماءً، ورياضًا خُضرًا، فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء الرحيلَ، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماءٍ ليس كمائكم، وإلى رياضٍ ليست كرياضِكُم، فقال جُلُّ القوم - وهم أكثرهم -: والله ما وجدنا هذا حتَّى ظننَّا أن لن نَجِدَهُ، وما نصنع بعيشٍ خيرٍ من هذا؟ وقالت طائفة - وهم أقلُّهم -: ألم تُعطوا هذا الرَّجُلَ عهودكم ومواثيقكم بالله لا تَعصونه شيئًا وقد صدقكم في أوَّل حديثه، فوالله ليصدقنَّكم في آخره، قال: فراح فيمن اتبعه، وتخلَّف بقيتهم، فنذر بهم عدوٌّ، فأصبحوا من بين أسيرٍ وقتيل" خرَّجه ابنُ أبي الدُّنيا(1)، وخرَّجه الإِمام أحمد من حديث عليّ بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مِهران، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بمعناه مختصرًا(2).--------------------------------------------
(1) ورواه ابن المبارك في "الزهد" (507) قال: بلغنا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم …
وفي "ذم الدُّنيا" (88) من طريق روح بن عبادة، أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: بلغني … ، وهذا مرسل.
(2) رواه أحمد 1/ 267، والطبراني في "الكبير" (12940)، والبزار (2407). وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، ومع ذلك فقد حسنه الحافظان: الهيثمي في "المجمع" 8/ 260، والعراقي في "تخريج الإِحياء" 3/ 218!

فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أمته، فإنَّه أتاهم والعرب حينئذٍ أذلُّ الناس، وأقلُّهم، وأسوؤهم عيشًا في الدُّنيا وحالًا في الآخرة، فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة، وظهر لهم من براهين صدقِه، كما ظهر من صدق الذي جاء إلى القوم الذين في المفازة، وقد نَفِدَ ماؤهم، وهَلَك ظهرهم برؤيته في حُلة مترجلًا يقطر رأسه ماءً، ودلهم على الماء والرياضِ المُعشِبة، فاستدلُّوا بهيئته وحاله على صدق مقاله، فاتبعوه، ووعدَ من اتَّبعه بفتح بلاد فارس والروم، وأخذِ كنوزهما، وحذَّرهم من الاغترار بذلك، والوقوف معه، وأمرهم بالتجزي من الدُّنيا بالبلاغ، وبالجدِّ والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها، فوجدُوا ما وعدهم به كلَّه حقًّا، فلما فُتِحَت عليهم الدُّنيا - كما وعدهم - اشتغل أكثرُ النَّاسِ بجمعها واكتنازها، والمنافسة فيها، ورَضُوا بالإِقامة فيها، والتمتُّع بشهواتها، وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجدِّ والاجتهاد في طلبها، وقبلَ قليل من الناس وصيَّته في الجدِّ في طلب الآخرة والاستعداد لها. فهذه الطائفةُ القليلة نجت، ولحقت نبيَّها في الآخرة حيث سلكت طريقه في الدُّنيا، وقبلت وصيَّته، وامتثلت ما أمر به. وأما أكثر الناس، فلم يزالوا في سكرة الدُّنيا والتكاثر فيها، فشغلهم ذلك عن الآخرة حتَّى فاجأهم الموتُ بغتةً على هذه الغِرة، فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير.
وما أحسن قولَ يحيى بن معاذ الرازي: الدُّنيا خمرُ الشيطان، من سَكِرَ منها لم يُفِقْ إلَّا في عسكر الموتى نادمًا مع الخاسرين.
الحال الثاني: أن يُنزِلَ المؤمنُ نفسَه في الدُّنيا كأنَّه مسافرٌ غيرُ مقيم ألبتة، وإنَّما هو سائرٌ في قطعِ منازل السفر حتَّى ينتهي به السفرُ إلى آخره، وهو الموت. ومن كانت هذه حالَه في الدُّنيا، فهمَّتُه تحصيلُ الزاد للسفر، وليس له هِمَّةٌ في الاستكثار من متاع الدُّنيا، ولهذا أوصى النبيُّ صلى الله عليه وسلم جماعةً من أصحابه