📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

نكادُ نستيقظ حتى تطلعَ الشّمس. قال: "فإذا استيقظتَ فصلِّ".
صحيح: رواه أبو داود (2459)، والإمام أحمد وابنه (11759)، وصححه ابن حبان (1488)، والحاكم (1/ 436) وعنه البيهقي (4/ 303) كلّهم من حديث جرير، عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
ورواه ابن ماجه (1762) من حديث أبي عوانة، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن". هكذا مختصرًا، وإسناده صحيح.
وصحّحه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (2/ 191) في ترجمة صفوان بن معطّل. وقال: "ولكن يشكل عليه أنّ عائشة قالت في حديث الإفك: "إن صفوان قال: واللهِ! ما كشفتُ كنف أنثي قطّ". وقد أورد هذا الاشكال قديمًا البخاريّ ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك. وقال: ويمكن أن يجاب بأنه تزوّج بعد ذلك" انتهى كلام ابن حجر.
قلت: فقد عاش بعد قصة الإفك زمنًا؛ فإنه قُتل في غزوة إرمينية شهيدًا سنة (19 هـ) كما قاله ابن إسحاق. وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا.
فأمّا المرفوع فهو ما رواه أبو يعلى -كما في المطالب العالية (2/ 195) - من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما حقُّ الرجل على امرأته؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب". قالت: وما حقُّ الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصومُ يومًا تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلتْ أثمت، ولم يتقبَّل منها".
وليث بن أبي سليم سيء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث، فرواه مرة هكذا، وأخرى عن مجاهد، عن ابن عباس. رواه البيهقي (7/ 292) من طريق هشيم عنه.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (7889) عن رجل، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: "لا تحل لامرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها" موقوفًا.
ثم رواه ليث بن أبي سليم أخرى فجعله من مسند ابن عمر.
رواه أبو داود الطيالسيّ، عن جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنّ امرأة أتته فقالت: "ما حقّ الزّوج" فذكر مثله.
ومن طريقه رواه البيهقيّ (7/ 292) وقال: تفرد به ليث بن أبي سُليم.

‌‌12 - باب ما روي فيمن نزل بقوم أن لا يصوم إلا بإذنهم
رُوي عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نزل على قوم، فلا يصومنّ تطوعًا إلّا بإذنهم".

رواه الترمذي في الجامع (789) عن بشر بن معاذ العقدي البصريّ، حدثنا أيوب بن واقد الكوفيّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت (فذكرته).
ورواه ابن ماجه (1763) عن محمد بن يحيى الأزديّ، قال: حدّثنا موسي بن داود، وخالد بن أبي يزيد، قالا: حدّثنا أبو بكر المدني، عن هشام بن عروة، بإسناده، مثله.
قال الترمذي: "هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روي هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روي موسي بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوًا من هذا".
وقال: "وهذا حديث ضعيف أيضًا. وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر الذي روي عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مُبشِّر، وهو أوثق من هذا وأقدم، انتهي.
قلت: وهو كما قال؛ فإنّ أيوب بن واقد الكوفي أبا الحسن ضعيف باتفاق أهل العلم، قال الدارقطني: "متروك الحديث".
وقال ابن حبان: "يروي المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمّدها لا يجوز الاحتجاج بخبره".
وأبو بكر هو: ابن عبد الله بن محمد بن أبي سيرة القرشي المدني، رموه بالوضع، وهو يروي عن هشام بن عروة ما لم يوافق عليه الثقات من أصحابه.
قال الحاكم أبو عبد الله: "يروي الموضوعات عن الأثبات مثل هشام بن عروة وغيره".

• * *

‌‌جموع أبواب ما يباح للصائم وما لا يباح له
‌‌1 - باب الإمساك عن الطّعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلي قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

• عن عدي بن حاتم، قال: لما نزلتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عَمَدْتُ إلى عقال أسودَ، وإلى عِقال أبيضَ فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلتُ أنظرُ في الليل فلا يستبينُ لي، فغدوْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فقال: "إنّما ذلك سواد الليل وبياض النّهار".
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1916)، ومسلم في الصيام (1090) كلاهما من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، به، فذكره. واللفظ للبخاريّ.
ولفظ مسلم نحوه، وزاد: "إنّ وسادتك لعريض".
قوله: "وسادتك". الوسادة: هي المخدة، وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم.
قوله: "العريض". قال القاضي عياض: معناه أن جعلتَ تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى، وهما الليل والنهار، فومادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضًا.

• عن سهل بن سعد، قال: أُنزلتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ}، فكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدُهم في رجله الخيطَ الأبيضَ والخيط الأسودَ، ولم يزلْ يأكلُ حتّى يتبيّن له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ {مِنَ الْفَجْرِ} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنّهار".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1917)، ومسلم في الصيام (1091) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم -شيخ البخاري-، حدّثنا أبو غسان محمد بن مطرّف، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، به، فذكره. واللفظ للبخاري. وأبو حازم هو سلمة بن دينار المدني.

‌‌2 - باب حكم الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
• وعن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نسي فأكل وشرب فلْيُتمَّ صومَه؛ فإنّما أطعمة اللهُ وسقاه".
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1933)، ومسلم في الصيام (1155) كلاهما من طريق هشام بن حسان الفردوسيّ، حدّثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. ولفظهما سواء.

• عن أبي هريرة، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه، ولا كفارة".
حسن: رواه ابن خزيمة (1990) عن محمد وإبراهيم ابني محمد بن مرزوق - وعنه ابن حبان (3521) من طريق إبراهيم وحده، والدارقطني (2243)، والطبراني في "الأوسط" (5348) من طريق محمد بن محمد بن مرزوق وحده، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ، حدّثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.
ومحمد بن محمد بن مرزوق الباهلي البصريّ قد ينسب إلى جدّه، وهو من رجال مسلم. قال الدارقطني: تفرّد به ابن مرزوق -وهو ثقة- عن الأنصاريّ.
قلت: بل تابعه أبو حاتم محمد بن إدريس ومن طريقه رواه الحاكم (1/ 340) وعنه البيهقي (4/ 229) عن محمد بن عبد الله الأنصاريّ، فذكره.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة".
وقال البيهقي: "وكذلك رواه محمد بن مرزوق البصريّ، عن الأنصاريّ، وهو مما تفرّد به الأنصاريّ عن محمد بن عمرو، وكلّهم ثقات".
قلت: محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي حسن الحديث.
وهذا الحديث رُوي عن أبي هريرة بأسانيد أخرى، وأكثرها ضعيفة، والذي ذكرته أصحها.
وفي الباب ما جاء عن أمّ إسحاق أنّها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد، فأكلت معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقًا، فقال: "يا أمَّ إسحاق! أصيبي من هذا"، فذكرتُ أني كنتُ صائمة، فبردت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لكِ؟ ". قالت: كنتُ صائمةً فنستُ. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعتِ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أتمّي صومَكِ، فإنّما هو رزق ساقه الله إليك".
رواه الإمام أحمد (27069)، والطبراني في الكبير (25/ 169)، وعبد بن حميد (1590) كلّهم من حديث بشار بن عبد الملك، قال: حدّثتني جدّتي أمُّ حكيم بنت دينار مولاة أمّ إسحاق، عن أمّ إسحاق، فذكرته.
وبشار بن عبد الملك هو المزني البصريّ ضعفه ابن معين، ووثّقه ابن حبان. وقال: إنّ أم حكيم روي عن أمِّ إسحاق ولها صحبة.
وأمّ حكيم بنت دينار لم يذكر من الرواة عنها غير بشار بن عبد الملك. وكلاهما من رجال "التعجيل".
وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 157): "فيه أمّ حكيم لم أجد لها ترجمة".
وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل في شهر رمضان

ناسيًا فلا قضاء عليه، إنّ الله أطعمه وسقاه".
رواه الدارقطني (2240)، والطبراني في "الأوسط" (3661) كلاهما من طريق الفزاريّ، عن عطية، عن أبي سعيد، فذكره.
وقال الدارقطني: الفزاري هنا هو محمد بن عبيد الله العرزمين
وقلت: والعرزمي هذا ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد ضعّفه الدارقطني نفسه. وقال ابن حبان: "كان رديء الحفظ، وذهبت كتبه فجعل يحدِّث من حفظه فيهم، وكثرت المناكير في روايته"، وقال الحاكم: "متروك الحديث".
وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (3/ 157) فمثله لا يكون شاهدًا، وإنما ذكرته للعلم به.
وظاهر الحديث يدل على أنّ من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وهو رأي عامة أهل العلم، منهم: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء.
قال الترمذي: "والقول الأول أصح".
قلت: بعذر مالك رحمه الله، فلعله لم يبلغه هذا الحديث.
فأمّا إذا وطئ زوجته ناسيًا في نهار رمضان فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقال الشافعي وأهل الكوفة مثل قولهم فيمن أكل أو شرب ناسيًا.
وقال مالك: عليه القضاء.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة، ولكل أدلة مبسوطة في كتب الفقه، وانظر للمزيد "المنة الكبرى" ‌‌(3/ 319).

3 - باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه
• عن أبي هريرة، قال: بينا نحن جلوس عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، هلكتُ! قال: "مالك؟ ". قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجدُ رقبةً تُعتقها؟ ". قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟ ". قال: لا. قال: فهل تجدُ إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فمكث النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَعَرَقٍ فيها تمر -والعَرَق: المكتل- قال: "أين السائل؟ " فقال: أنا. قال: "خُذْ هذا فتصدَّقَ به". فقال الرجل: على أفقر منّي يا رسول الله؟ ! فواللهِ ما بين لابتيها -يريد الحرّتين- أهلُ بيت أفقرُ من أهلِ بيتي. فضحك النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتّى بدتْ أنيابُه، ثم قال: "أطِعْمه أهلَك".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1936)، ومسلم في الصيام (1111)، كلاهما من طريق الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة قال (فذكره) واللفظ للبخاريّ.

• وعن أبي هريرة، أنّ رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يكفّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، فقال: لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: "خذْ هذا فتصدَّق به" فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدتْ أنيابه، ثم قال: "كُلْه".
صحيح: رواه مالك في الصيام (29) ومن طريقه مسلم في الصيام (1111: 83) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره. هكذا جاء مطلقًا.
رواه أيضًا من طريق ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أنّ أبا هريرة حدّثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا".
وقال ابن خزيمة (1943) بعد أن رواه من طريق مالك، وقال مالك في عقب خبره: "وكان فطر بجماع".
قلت: وهو الذي ثبت من الروايات الصحيحة، فإن الذين رووا هذا الحديث عن الزهري قيّدوه بالجماع وهم أكثر عددا كما قال الدارقطني في "العلل" (10/ 227) وذكر أسماءهم.
وقال البيهقي: "رواية الجماعة عن الزهريّ مقيدة بالوطء".
وقال في موضع آخر: رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزّهريّ بذكر الجماع، بل وقد بلغ هذا العدد عند الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين. انظر: "فتح الباري" (4/ 163).
بخلاف التخيير وإن كان تابعه على ذلك جماعة ذكرهم الدارقطني (2397) ولكنه قال: "وخالفهم أكثر منهم عددا فرووه عن الزّهريّ بهذا الإسناد: أنّ إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأنّ النبي أمره أن يكفّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا". ثم ذكر هؤلاء فبلغ عددهم أكثر من ثلاثين شخصًا.
وأما ما روي عن أبي هريرة: "أنّ رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا" فهو ضعيف.
رواه الدارقطني (2308) من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الدارقطني: "أبو معشر هو نجيح، وليس بالقوي".
وقد اختلف في زيادة أمره بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث.
فرواه أبو داود (2293) وعنه الدارقطني (2305)، وابن خزيمة (1954)، والبيهقي (226)

كلّهم من حديث هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان" بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا. وقال فيه: "كُلْه أنت وأهل بيتك، وصمْ يومًا واستغفر الله".
وهشام بن سعد هو المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف لأنه رُمي بسوء الحفظ.
وهنا خالف في الإسناد، وزاد في المتن، وهو قوله: "وصُمْ يومًا".
ولذا قال ابن خزيمة: "هذا الإسناد وهم".
ولكن قوّاه البيهقيّ من وجهين:
أحدهما: رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وهو ما رواه مالك في الصوم (30) عن عطاء بن عبد الله الخراسانيّ، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟ ". فقال: أصبتُ أهلي، وأنا صائم في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟ ". فقال: لا. فقال: "هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ ". قال: لا. قال: "فجالس"، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: "خذ هذا فتصدّق به". فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: "كُلْه وصم يومًا مكان ما أصبتَ".
قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين.
وهذا المرسل رواه أبو داود في مراسيله (102)، وانيهقي (4/ 227) كلاهما من طريق مالك.
قال أبو داود: "مالك يهم في اسم أبي عطاء ليس هو ابن عبد الله".
قلت: وهو كما قال؛ فإنّ عطاء هو ابن أبي مسلم، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله، فلعلّ مالكًا اختار المرجوح، المهم أنه لا خلاف بأنه الخراساني.
ورفعه ابن ماجه (1671)، والبيهقي (4/ 226) من حديث عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. كما رواه البيهقي (4/ 226) من طريق أبي مروان، ثنا إبراهيم بن سعد من وجهين.
وقال: رواه أيضًا أبو أويس المدنيّ، عن الزهري، ثم أسنده عنه.
وتابعه أيضًا عبد الجبار بن عمر، عن الزّهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وعبد الجبار بن عمر ضعيف كما قلت.
وقال: وقد روي ذلك أيضًا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه. ثم أخرجه هو والإمام أحمد (6945)، وابن خزيمة (1955) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب،

عن أبيه، عن جده، بمثل حديث الزّهريّ عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، حديث الواقع وزاد فيه. قال عمرو: وأمره أن يقضي يومًا مكانه.
وأعلّه ابن خزيمة بما ليس بعلة قادحة، فقال: "حدّثنا الحسين بن مهدي، نا عبد الرزاق، أخبرنا ابن المبارك، قال: "الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهريّ شيئًا".
قلت: هنا لم يرو الحجاج عن الزّهريّ، وإنما يرويه عن عمرو بن شعيب.
والخلاصة أن لهذه الزيادة طرقًا أخرى ذكرها الحافظ في "التلخيص" (2/ 207)، وفي الفتح (4/ 172) وقال: "وبمجمع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلًا".
ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنّ هذه الزيادة ضعيفة، وضعفها غير واحد من الحفاظ. "الفتاوي" (25/ 225).
وقال عبد الحقّ في "أحكامه" (2/ 231): "إنما يصح حديث القضاء مرسلًا، وكذلك رواه مالك أيضًا، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب".
رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب، فذكر القصة، وقال: "كله وصم يوما مكان ما أصبت".
قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/ 273) بعد أن نقل كلام عبد الحقّ: "والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزّهريّ، فإن أصحابه الأثبات الثقات … لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، ولكنه نقل عن الدارقطني بأنّ هؤلاء ثقات".
ثم قال: "ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلّة والشّذوذ، وهما غير منتفين في هذه اللفظة" انتهى.
والمصححون ذهبوا إلى قبول هذه الزيادة بناء على قاعدة: "زيادة الثقة مقبولة" التي لا يختلف فيها أحد من نقّاد الحديث، وإنما يختلفون في تطبقها واشتراط بعض القيود في قبولها.
وأما الفقهاء فالجمهور منهم ذهبوا إلى وجوب القضاء عليه، منهم: مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في أظهر أقواله.
وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث: أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفَّر بالعتق أو بالإطعام قضي. وهذا قول الأوزاعي.

• عن عائشة أنّها قالت: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: احترقتُ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِمَ؟ ". قال: وطِئْتُ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: "تصدَّقْ، تصدَّقْ". قال: ما عندي شيءٌ، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدَّق به.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1935)، ومسلم في الصيام (1112) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، أنّ عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوّام بن خويلد، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أخبره، أنه سمع عائشة تقول (فذكرته).
واللفظ لمسلم، وفي رواية له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدَّق بهذا". فقال: يا رسول الله، أغيَرنا؟ ! فواللهِ إنّا لجياعٌ ما لنا شيءٌ، قال: "فُكُلوه". هكذا رواه الشيخان مختصرًا.
ورواه أبو داود (2394) من طريق عمرو بن الحارث، أنّ عبد الرحمن بن القاسم حدّثه، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدَثه، أنّ عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقتُ، فسأله النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما شأنُه؟ " قال: أصبتُ أهلي. قال: "تصدَّقْ". قال: واللهِ! ما لي شيء، ولا أقدر عليه. قال: "اجلسْ"، فجلس. فبينما هو على ذلك؛ أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين المحترق آنفًا؟ ". فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدَّق بهذا". فقال: أعلى غيرنا؟ فوالله! إنّا لجياع ما لنا شيء. قال: "كلوه".
وتابعه على البعض محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بإسناده، وفيه: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم جالسًا في ظل فارع أجم حسان.
رواه الإمام أحمد (26359) عن يعقوب، قال: حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق.
وقوله: "وهو جالس في ظل فارع أجم حسان" شاذ فإنّ الصحيح أنه كان في المسجد. الفارع من كلّ شيء: المرتفع العالي.
وفي الباب ما رُوي عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر يومًا في شهر رمضان في الحضر، فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين". رواه الدارقطني (2309) وقال: وفيه الحارث بن عبيدة ومقاتل بن سليمان ضعيفان.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يومًا، ومن أفطر يومين كان عليه ستون. ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعون يومًا".
رواه الدارقطني (2310) من طريق مقاتل بن حيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الوارث الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.
قال الدارقطني: "لا يثبت هذا الإسناد، ولا يصح عن عمرو بن مرة".
وروي أيضًا عن أنس مرفوعًا: "من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر". رواه الدارقطني (2311) من حديث مدل بن علي، عن أبي هاشم، عن عبد الوارث، عن أنس، فذكره.
قال الدارقطني: "مندل ضعيف".

وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أفطرتُ يومًا من رمضان. قال: "من غير عذر ولا سفر؟ ". قال: نعم. قال: "بئس ما صنعتَ". قال: فما تأمرني؟ قال: "اعتق رقبة". نذكر باقي الحديث، وليس فيه ذكر للجماع.
رواه أبو يعلى (5725)، والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط".
قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 161 - 168): "ورجاله ثقات".
قلت: ولكن فيه حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وحبيب كثير الارسال والتدليس، ولم يدرك ابن عمر بن الخطاب.
قال علي بن المديني: "حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة".

فقه الحديث:
ظاهر الحديث يدل على الأمور الآتية:
1 - إن المفطر في رمضان بإصابة أهله عليه الكفارة المذكورة، وهو أمر لا خلاف بين جمهور أهل العلم إلا من شذ، فقال: لا تجب مستندًا إلى أنه لو كان واجبًا لما سقط بالإعسار، وقد أجيب بأنه لم يسقط بالإعسار، بل دُفِعَ عنه من المال العام، إذ لو لم يكن واجبا لما دفع عنه. وفيه كلام طويل في كتب الحديث والفقه.
2 - إنّ هذه الكفارة تكون على الترتيب الذي جاء في الحديث مرتبة ككفارة الظهار في كتاب الله في قوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [سورة المجادلة: 2 - 3].
وبه قال جمهور أهل العلم منهم: أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأحمد في رواية.
وذهب مالك إلى التخيير كما في حديث أبي هريرة الذي رواه في الموطأ. وهي رواية ثانية عن أحمد، إلا أنّ مالكًا يختار الإطعام لأنه يشبه البدل من الصيام، وقد رُوي عن مالك أنه قال: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان إطعام ستين مسكينًا، أو صيام ذلك اليوم. وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء".
قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 380): "وهذا القول ليس بشيء لمخالفته الحديث الصحيح، مع أنه ليس له أصل يعتمد عليه، ولا شيء يستند إليه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
وأما الدّليل على وجوب الترتيب فالحديث الصّحيح رواه معمر، ويونس، والأوزاعي، واللّيث، وموسى بن عقبة، وعبيدالله بن عمر، وعراك بن مالك، وإسماعيل بن أمية، ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم عن الزّهريّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

للواقع على أهله: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن نصوم شهرين متابعين؟ ". قال: لا. قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ". قال: لا. وذكر سائر الحديث وهذا لفظ الترتيب، والأخذ بهذا أولي من رواية مالك لأن أصحاب الزّهريّ اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا، واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه؛ ولأن الترتيب زيادة، والأخذ بالزيادة متعين. ولأنّ حديثنا لفظُ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الرّاوي، ويحتمل أنه رواه بـ "أو" لاعتقاده أن معنى اللّفظين سواء، ولأنّها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب ككفارة الظِّهار والقتل" انتهى كلامه.
3 - ذهب مالك في "الموطأ" إلى أن المفطر في رمضان بأكل أو شرب، أو جماع أنّ عليه الكفارة المذكورة، كما يدل عليه ظاهر الحديث الذي لم يقيد بالجماع. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وعند الشافعي في رواية: عليه مع القضاء العقوبة لانتها كهـ حرمة الشهر. وقال أحمد: لا أقول بالكفارة إلا في الفتيان. ذكره الأثرم أي عليه القضاء ولا كفارة عليه.
والقول الثاني للشافعي: عليه القضاء وليس عليه الكفارة؛ لأنّ الحديث ورد في المجامع، وليس الأكل منه. بدليل إجماعهم أن المستقيء عاما عليه القضاء فقط.
4 - ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن المجامع في رمضان عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، للزيادة التي ثبتت في الحديث كما مضى.
قال ابن عبد البر: ومن جهة النظر والقياس أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه، والقضاء بدل من اليوم الذي أفده، فكما لا يسقط عن المفسد حجّه بالوطء البدل إذا أهدى، فكذا قضاء اليوم". الاستذكار (10/ 100). وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمه الكفارة لا قضاء عليه؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمر الأعرابي بالقضاء.
وحكي عن الأوزاعي: إن كفّر بالصيام فلا قضاء عليه، لأنه صام شهرين متتابعين.
5 - وليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة لا تلزم الفقير كما ذهب إليه البعض محتجًا بظاهر الحديث؛ بل الحديث يدل على عكس من ذلك فإنّ الأعرابي الذي قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أطعم ستين مسكينًا". فقال: لا أجد. فلم يسقط عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم بل أمهله، فلما جاء له. قال: "خذ هذا وتصدَّق". فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج إليه منه.
وقد ثبت في الحديث: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غني، فلم ير له أن يتصدّق على غيره ويترك نفسه وعياله.
ففيه تأجيل لا تعطيل، فمتى ما يجد يجب عليه، سواء يتصدق على أهله أو على غيره.
أو أنه يحمل على أن هذا خاص لذلك. الرجل، ولو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من

التكفير، وإليه ذهب الزهريّ.
وفي الحديث فوائد أخرى، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/ 173): "وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركهـ شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين، جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، ومحمله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه. فلله الحمد على ما أنعم". انتهى كلامه.

‌‌4 - باب الرخصة في إتيان النساء في ليالي رمضان
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية [البقرة: 187].
قال ابن جرير في "تفسيره" (3/ 233): إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي كان القوم بختانون أنفسهم التي تاب الله منها عليهم فعفا عنهم؟
قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين:
أحدهما: جماع النساء. والآخر: المطعم والمشرب في الوقت الذي كان حرامًا ذلك عليهم.

• عن البراء بن عازب قال: لما نزل صومُ رمضان كانوا لا يقربون النّساء رمضان كلَّه، وكان رجالٌ يخونون أنفسهم، فأنزل الله: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ}.
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4508) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب، به.
قال ابن حجر في "الفتح" (8/ 181 - 182): "وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعًا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكان مأذونًا فيه ليلًا ما لم يحصل النوم، لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق -كما سأذكرها بعد-. فيحمل قوله: "كانوا لا يقربون النساء" على الغالب جمعًا بين الأخبار" انتهى.

‌‌5 - باب ما جاء في القبلة للصّائم
• عن عائشة أمِّ المؤمنين أنّها قالت: إن كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُقبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكتْ.
متفق عليه: رواه مالك في الصيام (14) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الصوم (1928) من طريق مالك، به.
ورواه مسلم في الصيام (1106: 62) من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن هشام بن عروة، به.
ورواه أيضًا (64) من طريق القاسم (هو محمد بن أبي بكر)، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله

- صلى الله عليه وسلم يقبِّلُ وهو صائم، وأيُّكم يملك إِرْبه كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يملك إرْبه".
قولها: "إرْبه" بفتح الهمزة وكسرها، أصله: العضو، وهو هنا كناية عن الجماع. كأنها تمنع من ذلك خوفا من أن يقع الصائم في محظور، لا أنها تحرم ذلك، ولا أنها كانت ترى ذلك من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القرطبي في المفهم (3/ 164).
لأنه جاء في موطأ مالك في الصوم (17) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم. فقالت له: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم.
قال ابن حجر في الفتح (4/ 150): "إن فتوي عائشة هذه تدل على أنها لا ترى تحريمها، ولا كونها من الخصائص".

• عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّلني. وهو صائم، وأنا صائمة.
صحيح: رواه أبو داود (2384)، وأحمد (25456) كلاهما من حديث سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله -يعني ابن عثمان القرشي-، عن عائشة، فذكرته.
وصححه ابن خزيمة (2004) من وجه آخر عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم بإسناده. ولفظه: أهوى إلىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبِّلني. فقلتُ: إنّي صائمة. قال: "وأنا صائم" فقبَّلني. وإسناده صحيح.

• عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل بعضَ نسائه وهو صائم. قلت لعائشة: في الفريضة والتطوّع؟ قالت عائشة: في كلِّ ذلك، في الفريضة والتّطوّع.
صحيح: رواه ابن حبان (3045) من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت (فذكرته).
وإسناده صحيح؛ غير أني لم أقف على هذا الإسناد في النسخة المطبوعة لمصنف عبد الرزاق، وإنما فيه (8408): عن معمر وابن جريج، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل بعض نسائه وهو صائم. وهذا إما فيه سقط فإنّ معمرًا في الطبقة السابعة توفي سنة (153 هـ) لا يمكن أن يدرك أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو من الطبقة الثالثة، توفي سنة (94 هـ)، أو فيه انقطاع.
ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" (3058) من طريق معمر، عن الزّهريّ، عن أبي سلمة إلا أنه لم يذكر فيه قولها: "في الفريضة والتطوّع".
ولا يضرّ في صحة الحديث ما جاء من وجه آخر عن أبي سلمة، أن عمر بن عبد العزيز أخبره عن عروة، عن عائشة، كما رواه النسائي في "الكبرى" (3016) وغيره.

فإنّ هذا الخبر سمع أبو سلمة عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، عن عائشة كما سمعه عنها بدليل قوله: "قلت لعائشة". فأدّى على الوجهين، وكلاهما محفوظ.

• عن عائشة، قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من شيء من وجْهي وهو صائم.
حسن: رواه الإمام أحمد (25782) عن وكيع، عن زكريا، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة، فذكرته.
رواه ابن حبان في صحيحه (3546) من وجه آخر عن وكيع، به إلا أنه قال فيه: "لا يلمس من وجهي … ".
وهو تصحيف ومخالف لما ثبت في الصحيح من تقبيل النبيّ صلى الله عليه وسلم إياها.
وإسناده حسن من أجل محمد بن الأشعث فإنه حسن الحديث وقد توبع.
وهو ما رواه أحمد (24699) وصححه ابن خزيمة (2001) كلاهما من حديث مطرف، عن عامر، عن مسروق، قال: قالت عائشة: "إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليظلّ صائمًا، ثم يقبّل ما شاء الله من وجهي حتى يفطر".
هذا لفظ أحمد. وأمّا لفظ ابن خزيمة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائمًا لا يبالي ما قبَّل من وجهي حتى يفطر". وقال يوسف: "فقبَّل ما شاء من وجهي". وقال الزعفراني: "فقبَّل أيَّ مكان شاء من وجهي".
قال الدارقطني: "ويشبه أن يكون القولان صحيحين عن الشعبي، عن مسروق ومحمد بن الأشعث، عن عائشة" العلل (15/ 137).
وأما ما رُوي عنها: "أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمصُّ لسانها" فهو منكر. رواه أبو داود (2386)، والإمام أحمد (24916)، وابن خزيمة (2003)، والبيهقي (4/ 234) كلّهم من طرق عن محمد بن دينار، حدّثنا سعد بن أوس العبدي، عن مِصدع أبي يحيى، عن عائشة، فذكرته.
قال ابن الأعرابي: "بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح".
قلت: وهو كما قال فإن فيه سلسلة من الضعفاء: محمد بن دينار مختلف فيه، والخلاصة فيه كما قال ابن حبان في "المجروحين" ترك الاحتجاج بما انفرد. وهذا مما انفرد به في قوله: "يمص لسانها".
وشيخه سعد بن أوس العبدي، قال فيه ابن معين: بصري ضعيف.
وشيخه مصدع أبو يحيى الأنصاري. قال ابن معين: لا أعرفه. وقال ابن حبان في "المجروحين" كان يخالف الأثبات في "الروايات" وينفرد بالمناكير.
وذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول" أي إذا توبع، هذا لم يتابع عليه فهو لين الحديث.
وبه أعلّه ابن خزيمة فقال: "إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح".

وقولها: "كان يمصُّ لسانها" هذا مما انفرد به هؤلاء الضعفاء، ولم يتابعوا عليه. وقد أعلّه المنذريّ بمحمد بن دينار، فقال: "ويمص لسانها" لا يقول إلا محمد بن دينار. وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس، قال ابن معين: "بصري ضعيف".
ونقل الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/ 263) عن عبد الحق أنه قال: "لا تصح هذه الزيادة في مصّ اللسان؛ لأنّها من رواية محمد بن دينار عن سعد بن أوس، ولا يحتج بهما" انظر: الأحكام الوسطى (2/ 219).

• عن أمِّ سلمة، قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حِضْتُ، فانسلَلْتُ فأخذتُ ثيابَ حيضتي، فقال: "مالكِ أنفِسْتِ؟ " قلت: نعم. فدعاني، فدخلتُ معه في الْخَميلة.
وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبِّلها وهو صائم.
متفق عليه: رواه البخاي في الصوم (1929)، ومسلم في الحيض (296) كلاهما من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، حدّثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنّ زينب بنت أمِّ سلمة حدَّثَتْه، عن أمِّها، فذكرته. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه، غير أنه لم يذكر الشاهد وهو قوله: وكان يقبّلها وهو صائم".

• عن عمر بن أبي سلمة، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُقبِّلُ الصَّائمُ؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سلْ هذه" لأمِّ سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخَّر. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما والله إنّي لأتقاكم لله، وأخشاكم له".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (1108) عن هارون بن سعيد الأيليّ، حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربِّه بن سعيد، عن عبد الله بن كعب الحميريّ، عن عمر بن أبي سلمة، فذكره.

• عن عبد الله بن فَروخ، قال: إنّ امرأة سألتْ أمَّ سلمة، فقالت: إنّ زوجي يقبّلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة.
حسن: رواه الإمام أحمد (26500)، والطبراني في الكبير (23/ 295)، والنسائي في "الكبرى" (3074) كلّهم من طرق عن طلحة بن يحيى، قال: حدثني عبد الله بن فروخ، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن فروخ التيمي مولى آل طلحة؛ فإنه حسن الحديث.
وأمّا ما رُوي عن أبي قيس، قال: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أمِّ سلمة أسألها: هل كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم؟ فإن قالت: لا، فقل لها: إنَّ عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم. قال: فسألها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: إنّ عائشة تخبر الناس أنّ رسول الله كان يقبل وهو صائم. قالت: لعلّها إيّاها كان لا يتمالك عنها حبًّا! أمّا إياي فلا. فهو منكر.
رواه أحمد (26533)، والطبراني في الكبير (23/ 340)، والنسائيّ في الكبرى (3072) كلّهم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، عن أبي قيس، فذكره. أعله النسائي بمخالفة أبي قيس، ثم ذكر الروايات الصحيحة عن أمّ سلمة بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وأنها صائمة.
قلت: وفي الإسناد موسي بن عُليّ -بالتصغير- اللّخميّ أبو عبد الرحمن المصري، كان ثقة؛ وثقه أحمد، وابن معين، والعجلي، والنسائي وغيرهم.
ولكن الثقة أحيانًا يروي بما لا يوافق عليه، بل يخالف ما عليه جمهور أهل العلم وهذا الحديث من هذا القسم فإنه ثبت بالتواتر تقيل النبيّ صلى الله عليه وسلم لها ولعائشة؛ ولذا رد أهل العلم حديثه هذا من أجل تفرّده ومخالفته الثقات، كما قال ابن عبد البر: "ما انفرد به فليس بالقوي". ذكره الحافظ في "التهذيب".
قلت: لا بد من القيد بالمخالفة، وإلا فليس كلّ ثقة إذا تفرّد يكون منكرًا.
وقال في "التمهيد" (5/ 124): "وهذا حديث متصل، ولكنه ليس يجيء إلّا بهذا الإسناد، وليس بالقوي، وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أمّ سلمة".
وقال: "والأحاديث المذكورة عن أبي سلمة معارضة، نه وهي أحسن مجيئًا، وأظهر تواترًا، وأثبت نقلًا منه".
وظهر من كلامه أنه لم يحكم عليه بالنكارة إلا لمخالفته الأحاديث الصحيحة المتواترة.

• عن حفصة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم
صحيح: رواه مسلم (1107) من طريق الأعمش، عن مسلم، عن شُتَيْر بن شَكَل، عن حفصة، فذكرته. ومسلم هو ابن صُبيح أبو الضّحي.

• عن ابن عباس، قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيبُ من الرؤوس وهو صائم.
صحيح: رواه أحمد (2241، 3392)، وعبد الرزاق (7407) ومن طريقه البزار - كشف الأستار (1020)، والطحاوي في "شرحه" (3292) كلّهم من حديث أيوب، عن عبد الله بن شفيق، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 167) بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني: "رجال أحمد رجال الصحيح".
قال البزار: ومعني يصيب من الرؤوس، أي يقبّل.

• عن جابر بن عبد الله، قال: قال عمر بن الخطاب: هششتُ فقبلتُ وأنا صائم. فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرًا عظيمًا! قبلتُ وأنا صائم؟ قال: "أرأيتَ لو مضمضتَ من الماء وأنت صائم؟ ". قلت: لا بأس. قال: "فَمَهْ؟ ! ".
صحيح: رواه أبو داود (2385)، وأحمد (138)، والبيهقي (4/ 261)، وصححه ابن خزيمة (1999)، وابن حبان (3044)، والحاكم (1/ 431) كلّهم من حديث الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
ولكن فيه عبد الملك بن سعيد ليس من رجال البخاري، وإنما أخرج له مسلم.
وإسناده صحيح، وليس فيه علة، ولكن نقل المنذري عن النسائي أنه قال: "هذا حديث منكر".
كذا قال! ولا أعرف سبب النكارة.
ورده الذهبي في "الميزان" (2/ 655) في ترجمة عبد الملك بن سعيد، عن جابر، فذكر الحديث. ثم نقل قول النسائي، وقال: "رواه بكير بن الأشج، وهو مأمون عن عبد الملك، وقد روى عنه غير واحد، فلا أدري ممن هذا؟ " انتهى.
وقوله: "هششت" الهشاشة والهشاش: الارتياح والخفة والنّشاط.
وأما ما رُوي عنه بخلاف هذا، وهو أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المنام قال: فرأيته لا ينظرني. فقلت: يا رسول الله، ما شأني؟ فالتفت إليَّ فقال: "ألستَ المقبِّلَ، وأنتَ الصَّائم؟ ". فوالذي نفسي بيده لا أقبل وأنا صائم امرأةً ما بقيتُ.
فهو ضعيف. رواه البزار -كشف الأستار (1018) -، والبيهقي (4/ 232) كلاهما من حديث أبي أسامة، عن عمر بن حمزة، ثنا سالم، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، فذكره.
قال البزار: "لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ، وقد رُوي عن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا" انتهي.
وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 165): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وهو كما قال إلا أنّ كلامه يُشعر بصحة الحديث، فإن عمر بن حمزة وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وإن كان من رجال مسلم إلا أنه ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، وبأنه روي حديثًا مخالفًا لا تقوم به الحجة كما قال الطحاوي (3289) وفي كلامه نكارة.
قال البيهقي: تفرد به عمر بن حمزة، فإن صح فعمر بن الخطاب كان قويًا مما يتوهم تحريك القبلة شهوته، ففيه رد على وجهن كما قال ابن التركماني: أحدهما: إن عمر بن حمزة ضعفه ابن معين.
وقال أبو أحمد والرازي: أحاديثه مناكير.

والثاني: أنّ الشرائع لا تؤخذ من المنامات، ولا سيما وقد أفتى النبيّ صلى الله عليه وسلم عمر في اليقظة بإباحة القبلة … ".

• عن عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار، أنّ الأنصاريّ أخبر عطاء أنه قبَّل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ رسول الله يفعل ذلك". فأخبرته امرأتُه فقال: إنّ النبيَّ يُرخّص له في أشياء، فارجعي إليه، فقولي له: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: قال: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم يرخّص له في أشياء؟ فقال: "أنا أتقاكم لله، وأعلمكم بحدود الله".
صحيح: رواه أحمد (23682) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (7412) - أخبرنا ابن جريج، أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
وإسناده صحيح. ولا يضر جهالة الأنصاري فإنه صحابي، والصحابة كلهم عدول.
ولكن رواه مالك في الصيام (14) عن عطاء بن يسار، مرسلًا.
وفيه أن المرأة دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أمُّ سلمة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم، فرجع فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًّا.
قال ابن عبد البر: "هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك".
قلت: ومن وصله عنده زيادة علم -وهي مقبولة عند المحدثين- ومن طريق عبد الرزاق رواه أيضًا ابن حزم في "المحلي" (6/ 306)، واستدل به في الرد على من ادعى أن القبلة من خصوصيات النبيّ صلى الله عليه وسلم.

• عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير العُذْريّ -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على وجهه، وأدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانوا ينهوني عن القبلة تخوفًا أن أتقرب لأكثر منها، ثم المسلمون اليوم ينهون عنها. ويقول قائلهم: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من حفظ الله ما ليس لأحد.
صحيح: رواه الإمام أحمد (23669) عن حجاج (هو المصيصي)، حدّثنا ليث -يعني ابن سعد-، حدّثني عُقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، فذكره.
ورواه الطحاوي في شرح المعاني (3325) من وجه آخر عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني عقيل، بإسناده مختصرًا. وإسناده صحيح.
قال الطحاوي: "بيَّن في هذا الحديث المعنى الذي من أجله كرهها من كرهها للصائم، وأنه إنما هو خوفهم عليه منها أن يجره إلى ما هو أكبر منها، فذلك دليل على أنه إذا ارتفع ذلك المعنى الذي من أجله منعوه منها أنها له مباحة".

وفي الباب ما رُوي عن أنس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبِّل الصّائم؟ فقال: "وما بأس ريحانة يشمُّها".
رواه الطبراني في "الأوسط" (4449)، وفي "الصغير" (614) عن عبد الله بن موسي بن أبي عثمان الأنماطي، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله الأرُزّي، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس، فذكره.
قال في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا معتمر، تفرد به محمد بن عبد الله الأرُزّي.
وذكره الهيثمي في "المجمع" (3/ 167) ولم يقل فيه شيئًا خلافًا لعادته في حكمه على الرجال.
قلت: وفيه محمد بن عبد الله الأرُزّي لم أعرف من هو؛ فإنّ المزيّ لم يذكره ممن روى عن معتمر بن سليمان.
وأما ما رُوي عن ميمونة مولاة النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان؟ قال: "قد أفطرا"، فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (1686) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة، فذكرته.
ورواه الطحاوي في "شرحه" (3281) من وجه آخر عن إسرائيل، به، مثله. وقال: "أبو يزيد الضبي رجل لا يعرف".
وقال البخاريّ: هو رجل مجهول.
وقال الدارقطني: ليس بمعروف.
وقال ابن حزم: هو مجهول.
قلت: وفي متنه نكارة لمخالفة ما رُوي عن إباحة القبلة للصائم.

‌‌6 - باب كراهيته للشباب
• عن عائشة، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنه الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه.
حسن: رواه البيهقي (4/ 232) من طريق يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبان البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل أبان وهو ابن عبد الله بن أبي حازم بن صخر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
قال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
ووثقه العجلي. فمثله يحسّن حديثه إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه، كيف وقد شهد له ما يأتي.

• عن أبي هريرة، أنّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.
حسن: رواه أبو داود (2387) عن نصر بن علي، حدّثنا أبو أحمد - يعني الزبيري-، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنب، عن الأغر، عن أبي هريرة، فذكره.
وعنه رواه البيهقي (4/ 231 - 232) وإسناده حسن من أجل أبي العنب العدويّ الكوفيّ، روي عنه جماعة منهم: شعبة، ومسعر، وإسرائيل، وغيرهم. قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس؟ فقال: هو جدّي لأمّي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي. وذكره ابن حبان في "الثقات".
فمثله يحسن حديثه إن كان له أصل.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: كنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فجاء شاب، فقال: يا رسول الله، أقبِّلُ وأنا صائم؟ قال: "لا". فجاءه شيخ، فقال: أقبِّلُ وأنا صائم؟ قال: "نعم". قال: فنظر بعضنا إلى بعض! . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد علمتُ لِمَ نظر بعضكم إلى بعض، إنّ الشيخ بملك نفسه".
رواه الإمام أحمد (6739) عن موسى بن داود، حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن قيصر التُّجيبي، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف أنه سيء الحفظ، وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (3/ 166)، ولكنه قال فيه: "عبد الله بن عمر".
وعزاه أيضًا إلى الطبراني. وهو كذلك فإنّ الحديث في قطعة (13 - 14) (137) من هذا الوجه، ومن وجه آخر عن ابن لهيعة، وذلك من مسند عبد الله بن عمرو.
فالظاهر أنه وقع خطأ في "مجمع الزوائد"، وقد رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1181) عن الإمام أحمد وقال فيه: عبد الله بن عمرو.
وقد أفتي بالتفريق بين الشيخ والشاب في الصيام عدد من السلف منهم: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر. أخرج حديثهم البيهقي في "سننه".
اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخّص فيها عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وسعد ابن أبي وقاص، وعائشة، وإليه ذهب عطاء، والشعبي، والحسن.
وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه.