📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

سعيد الخدري، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة وشيخه درَّاج، وهو ابن سمعان أبو السمح، كما أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب التي توجب الكفارة على من حنث.

‌‌35 - باب الحنث قبل التكفير
• عن أبي هريرة قال: أنتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبيّة قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبْيته، ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (11: 1650) عن زهير بن حرب، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
وأما ما رواه ابن حبان (4353) والحاكم (4/ 301) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنثْ، حتى نزلت كفارة اليمين فقال: "لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني" فهو خطأ. وإنْ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قال الترمذي في "العلل الكبير" (2/ 654): سألت محمدًا عن حديث الطفاوي فقال: "حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: كان أبو بكر" فذكر قوله.
وهو يشير إلى ما رواه هو في صحيحه (6621) عن محمد بن مقاتل.

• عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنثْ في يمين قطُّ، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني.
صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6621) عن محمد بن مقاتل أبي الحسن، أخبرنا عبد الله (هو ابن المبارك)، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وخالفه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير".
ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي هذا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، فقد وثقه ابن معين، وقال أبو داود: ليس به بأس. ولكن قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة رواياته إفرادات وغرائب، وكلها يحتمل، ويكتب حديثه.

قلت: فهذا مما تفرد به، والقصة وقعت لأبي بكر لا للنبي صلى الله عليه وسلم.

• عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عديّ بن حاتم، فسأله نفقة في ثمن خادمٍ أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عديّ، فقال: أما والله لا أعطيك شيئا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين ثم رأى أتقي الله منها، فليأت التقوى" ما حنثت يميني.
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (15: 1651) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، فذكره.

• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأي غيرها خيرًا منها، فلْيأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
حسن: رواه النسائي (3781) وابن ماجه (2111) وابن حبان (4347) كلهم من حديث عبد الله بن عمرو.
وقد اختلف عليه، فروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.
ورُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهي تقوي بعضها بعضا ولا تخالف. وهو رسم الحديث الحسن.
ذهب إلى هذا بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
قال الترمذي: "وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفّر بعد الحنث أحبّ إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه".

‌‌36 - باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها
• عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: "والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه" قال: ثم لبثْنا ما شاء الله أن نلْبث، ثم أتي بثلاث ذوْد غرّ الذّرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه، فقال: "ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني".

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6623) ومسلم في الأيمان والنذور (7: 1649) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.

• عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى. فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تميم الله، أحمر، شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكّأ فقال: هلمّ! فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته. فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال: "والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه" فلبثنا ما شاء الله. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غرّ الذّرى. قال: فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن لا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت؟ يا رسول الله؟ قال: "إني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها. إلا أتيت الذي هو خير. وتحلّلْتها فانطلقوا. فإنما حملكم الله عز وجل".
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (3133) ومسلم في الأيمان (9: 1649) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم الجرْمي. قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة، قال: فذكر الحديث.
وخالفه يحيى بن أبي كثير فرواه عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين قال: أتى أبو موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله لنفر من قومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث. وجاء فيه: يا رسول الله! إنك كنت قد حلفت، قال: "وإن كنت حلفت".
رواه ابن حبان في صحيحه (4351) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير به، وهذا شاذ من حيث الإسناد والمعنى.

• عن أبي موسى استحمل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال: "والله لا أحملك" فلما قفا دعاه فحمله فقال: يا رسول الله، إنك حلفت أن لا تحملني، قال: "فأنا أحلف لأحملنك".
صحيح: رواه أحمد (12056) والبزار كشف الأستار (1344) وأبو يعلى (3835) كلهم من حديث حميد الطويل، عن أنس، أن أبا موسى، فذكره. وإسناده صحيح.
وقوله: "فأنا أحلف لأحملنك" أي: أكفر يميني وأحملنك.
هذا مختصر وتفصيله كما في الحديث الماضي.

‌‌جموع أبواب ما جاء في النذر
‌‌1 - باب الترغيب في الوفاء بالنذر
قال الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7].

• عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم".
قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بعدكم قوما … ينذرون ولا يوفون".
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (2651) ومسلم في فضائل الصحابة (2535) كلاهما من حديث شعبة، حدثنا أبو حمزة، حدثني زهْدم بن مضرب، سمعت عمران بن حصين فذكره.

• عن بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردّك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدّف وأتغنى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا" فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدّف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسًا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب. فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدّف".
حسن: رواه الترمذي (3690) وأحمد (22989) والبيهقي (10/ 77) وصحّحه ابن حبان (4386) كلهم من طريق الحسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي بريدة يقول: فذكره.
وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: "أوفي بنذرك" قالت: إني

نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: "لصنم" قالت: لا، قال: "لوثن" قالت: لا. قال: "أوفي بنذرك".
حسن: رواه أبو داود (3312) وعنه البيهقي (10/ 77) عن مسدد، حدثنا الحارث بن عبيد أو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث، واختلف في عبيد الله بن الأخنس، الصواب أنه ثقة، وثّقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وتكلم فيه الآخرون بدون حجة.

• عن ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال: "في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ " قال: لا. قال: "أوفِ بنذرك".
حسن: رواه ابن ماجه (2130) عن محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أنبأنا المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن رجاء بن عمر الفداني البصري فإنه حسن الحديث.
والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود اختلط لما قدم بغداد.
قال أحمد: "إنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع بالبصرة والكوفة فسماعه جيد".
وعبد الله بن رجاء الفداني ممن سمع منه بالبصرة كما قال العراقي في التقييد والايضاح ص 454.

• عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا. قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
حسن: رواه أبو داود (3313) عن داود بن رُشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك، فذكره.
وإسناده صحيح، وصحّحه أيضا الحافظ في التلخيص (4/ 180).
ويشبه أن يكون هذا الرجل كَرْدم كما في حديث ميمونة بنت كردم وهو الحديث الآتي:

• عن ميمونة بنت كرْدم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له. فقال: إني نذرتُ أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل بها وثن" قال: لا، قال: "أوف بنذرك".
حسن: رواه ابن ماجه (2131) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم فذكرته. ورواه من وجه آخر فأدخل بين

عبد الله بن عبد الرحمن وبين ميمونة بنت كردم "يزيد بن مقسم" وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أبو يعلى الثقفي من رجال مسلم إِلَّا أنه مختلف فيه غير أنه يقبل في المتابعات والشواهد وهذا منها.
وكذلك جاء تسمية هذا الرّجل "كردم" في حديث عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي فقال: "إن كان على جمع من جمع الجاهليّة، أو على عيد من أعياد الجاهليّة، أو على وثن فلا. وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك" قال: يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيا، أفأمشي عنها؟ قال: "نعم".
رواه أحمد (16607) عن أبي بكر الحنفيّ، قال: حَدَّثَنَا ابن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، فذكرته.
وفيه انقطاع؛ فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من ابنة كردمة.
ورواه أبو داود (3315) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا أبو بكر الحنفيّ، بإسناده مختصرًا، وفيه: إن أمي هذه عليها نذر ومشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم".
وفي معناه روي أيضًا عن سارة بنت مقسم الثقفيّ، أنها سمعت ميمونة بنت كردم، قالت: فذكرت الحديث نحوه باختلاف بعض ميانه.
رواه أبو داود (3314) وسارة بنت مقسم الثقفي لا تعرف.
وقوله: "بوانة" بضم الباء الموحدة، وبعد الألف نون. موضع بين الشام وديار بكر، قاله أبو عبيد، وقيل غير ذلك، ذكره الحافظ في التلخيص.

‌‌2 - باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية
• عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: "فأوف بنذرك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف (2032) ومسلم في الأيمان والنذور (27: 1656) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله أخبرني نافع، عن ابن عمر، فذكره.

• عن عمر بن الخطّاب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام. فكيف ترى؟ قال: "اذهب فاعتكف يومًا"، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلمّا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطّاب أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3144)، ومسلم في الأيمان والنذور (28: 1656) كلاهما من حديث أيوب، حدَّثه أن نافعًا حدَّثه أن عمر بن الخطّاب سأل فذكر الحديث واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ نحوه إِلَّا أن فيه: "وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين".
ولا تعارض بين الحديثين السابقين فإن في الأوّل "اعتكاف ليلة" وفي الثاني "اعتكاف يوم".
قال ابن حبَّان في صحيحه (10/ 226 - 227): "يُشبه أن يكون ذلك يومًا أراد به بليله، وليلة أراد بها بيومها، حتَّى لا يكون بين الخبرين تضاد" أي يوم وليلة.

‌‌3 - باب النذر فيما يبتغي به وجه الله عز وجل
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال القِران؟ " قالا: يا رسول الله! نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس هذا نذرًا" فقطع قرانها.
قال سُريج في حديثه: "إنَّما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل".
حسن: رواه أحمد (6714)، عن الحسين بن محمد وسريج قالا: حَدَّثَنَا ابن أبي الزّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث.
وفي الإسناد ابن أبي الزّناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان أبي الزّناد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يضطرب. وقد تابعه يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده مختصرًا بقوله.
"ولا نذر إِلَّا فيما ابتُغي به وجه الله تعالى". رواه أبو داود (2192).
وكذلك تابعه المغيرة بن عبد الرحمن قال: حَدَّثَنِي أبي: عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب به ولفظه: "لا نذر إِلَّا فيما يبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم".
رواه أيضًا أبو داود (3273) ورواه الطحاويّ في شرح معاني الآثار (4728) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب بإسناده مختصرًا بقوله: "إنَّما النذر ما ابتُغي به وجه الله".

‌‌4 - باب ما جاء في كراهية النذر
• عن عبد الله بن عمر: نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنَّه لا يرد شيئًا ولكنه يُستخرج به من البخيل".
وفي لفظ: "من الشحيح".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6693)، ومسلم في النذر (2: 1639) كلاهما من طريق منصور، أخبرنا عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

• عن سعيد بن الحارث قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطّاب إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ابنا لي كان بأرض فارس، فوقع بها الطاعون، فنذرت إنِ اللهُ نجّى لي ابني أن يمشي إلى الكعبة، وإن ابني قدم فمات. فقال عبد الله: أوف بنذرك. فقال له الرّجل: إنّما نذرت أن يمشي ابني. وإن ابني قد مات. فغضب عبد الله وقال: أو لم تُنهوا عن النذر؟ سمعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره، ولكن الله ينزع به من البخيل" فلمّا رأيت ذلك قلت للرجل: انطلق إلى سعيد بن المسيب فسله. فانطلق إليه، فسأله، ثمّ رجع، فقلت: ماذا قال لك؟ قال: امش عن ابنك. قال: أو يجزيء عني ذلك؟ فقال سعيد بن المسيب: أرأيت لو كان على ابنك دين فقضيته، أكان يجزئ عنه؟ قلت: بلى، قال: فامش عن ابنك.
حسن: رواه ابن حبَّان (4378)، عن الحسين بن محمد بن أبي معشر، قال: حَدَّثَنَا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنَيسة، عن سعيد بن الحارث قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن وهب بن أبي كريمة فإنه "صدوق".
ورواه الحاكم (4/ 304) من وجه آخر عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث فذكره مختصرًا.
وقال: صحيح على شرط الشّيخين، ولم يخرجاه بهذه السياق".
وقول الحاكم: بهذه السياقة يعني بهذه القصة. وإلَّا فحديث ابن عمر في الصحيحين كما رأيت.

• عن أبي هريرة قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدّر له، ولكن يُلقيه النذر إلى القدر قد قدّر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيُؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل" وفي رواية:
"إنَّ النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6694)، ومسلم في النذر (7: 1640) كلاهما من حديث عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، واللّفظ للبخاريّ. والرّواية الثانية عند مسلم.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله: لا يأتي ابن آدم النذرُ بشيء لم أكن قدره له، ولكنه يُلقيه النذر بما قد قدرته له، يستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني عليه من قبل".
صحيح: رواه الإمام أحمد (8152)، وابن الجارود (932) كلاهما من حديث عبد الرزّاق بن همام، حَدَّثَنَا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حَدَّثَنَا به أبو هريرة فذكر الحديث.

وإسناده صحيح وهو حديث قدسيّ، ولم يذكر في بعض نسخ أحمد: "قال الله" وسياق الحديث يدل على صحة وجوده في نسخ أخرى.

• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".
صحيح: رواه مسلم في النذر (5: 1640)، عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه شعبة قال: سمعت العلاء بإسناده ولم يقل فيه: "لا تنذروا".
وقوله: "لا تنذروا" قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم فإن الناذر قد يقدر له ما نذر، فيظن أن ذلك من أجل النذر، فيكون من اعتقاده بأن النذر يغير القدر بخلاف إن كان معتقدًا بأن النذر لا يغير القدر، فالنذر في حقه مكروه.
ومعناه: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئًا جرى القضاء به عليكم. وإذا فعلتم ذلك فأخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم.
انظر للمزيد: شرح السنة (10/ 23).

‌‌5 - باب قضاء النذر عن الميت
• عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عبادة الأنصاري استفْتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفّيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6698)، عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن ابن شهاب الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في النذر (1638 - 1) من طريق اللّيث، عن الزهري بإسناده ولم يذكر فيه: "فكانت سنة بعد".
وكذلك رواه مسلم من حديث جماعة عن الزّهريّ، غير شعيب، عن الزهري. فقد تفرّد البخاريّ برواية شعيب، عن الزهري في ذكر زيادة "فكانت سنة بعد".
قال الحافظ ابن حجر: فصار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب، عن الزّهريّ، ثمّ ذكر من رواه عن الزهري. ولم يذكر هذه الزيادة ثمّ قال: وأظنها من كلام الزّهريّ، ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك: لا يحج أحد عن أحد. واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله أنه حج عن أحد، ولا أمر به ولا أذن فيه. فيقال لمن قلَّد: قد بلغ ذلك غيره. وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث. وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم الظاهري ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات".

الفتح (11/ 584 - 585).

‌‌6 - باب قضاء نذر الحجّ عن الميت
• عن ابن عباس قال: أتى رجل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال: فاقضِ دين الله، فهو أحق بالقضاء".
صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6699)، عن آدم، حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

• عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال: "فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء".
صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام (7315)، عن مسدّد، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

‌‌7 - باب قضاء نذر الصيام عن الميت
• عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (156: 1148)، من طريق زكريا بن عديّ، أخبرنا عبد الله بن عمرو، عن زيد بن أُنَيسة، حَدَّثَنَا الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وعلقه البخاريّ في الصوم عقب حديث (1953) عن عبد الله، به، مختصرًا.
واتفقا على روايته من طريق زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ الحديث. رواه البخاريّ في الصوم (1953) ومسلم في الصيام (155: 1148).

• عن ابن عباس أن أمرأة ركبتْ البحر، فنذرتْ إن نجاها الله أن تصوم شهرًا. فنجاها الله فلم تصم حتَّى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
صحيح: رواه أبو داود (2308)، والنسائي (3816) وصحّحه ابن خزيمة (254) كلّهم من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده صحيح. وفي معناه أحاديث أخرى. انظر كتاب الصوم.

‌‌8 - باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه
• عن زياد بن جُبير قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل، فقال: نذرتُ أن أصوم كلّ يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.
وفي رواية: "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم".
وزاد في رواية: فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6706)، من طريق يونس، ومسلم في الصيام (1139) من طريق ابن عون كلاهما عن زياد بن جبير، فذكره. واللّفظ للبخاريّ، والرّواية الأخرى لمسلم.
والزيادة الأخرى للبخاريّ (6705) من طريق موسى بن عقبة، حَدَّثَنَا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر.
وتوقف ابن عمر عن الجواب لتعارض الأدلة عنده والأظهر أنه لا يصوم فإن النهي مقدم على الإباحة، وهذا الذي يُفهم من قوله تعالى: أي أنه لم يكن يصوم يومي الفطر والأضحى، وهل عليه القضاء؟ فالأظهر عند الشافعية لا قضاء عليه، وعند غيره يجب عليه القضاء.

‌‌9 - باب لا وفاء لنذر في المعصية
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان (8) عن طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم بن محمد بن الصديق، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6700) من طريق مالك.

• عن أنس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادى بين ابنه. فقال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي! قال: "إنَّ الله عن تعذيب هذا نفسه لغني" وأمره أن يركب.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6701)، ومسلم في النذر (1642) كلاهما من طريق حميد، حَدَّثَنِي ثابت، عن أنس، فذكره.

• عن ابن عباس قال: بينا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتمّ صومه".
صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6704)، عن موسى بن إسماعيل، حَدَّثَنَا وهيب، حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وأبو إسرائيل هذا رجل من الأنصار، وقيل: اسمه يسير، كما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب.

• عن ابن عباس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانًا بخزامة في أنفه. فقطعها النَّبِيّ بيده، ثمّ أمره أن يقوده بيده.
صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6703) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره، عن ابن عباس فذكره.
والخزامة بكسر الخاء وهو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليقاد به.

• عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فاستفتيه، فقال: "لتمش ولتركب" وزاد في رواية: حافية.
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1866)، ومسلم في النذر (12: 1644) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير حدَّثه، عن عقبة بن عامر، فذكره.
والزيادة لمسلم من رواية عبد الله بن عَيَّاش، عن يزيد بن أبي حبيب.

• عن أبي هريرة، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "ما شأن هذا؟ " قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "اركب أيها الشّيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك".
صحيح: رواه مسلم في النذر (1643) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قام يوم الفتح. فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إن فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: "صل هاهنا" ثمّ أعاد عليه فقال: "صل هاهنا" ثمّ أعاد عليه. فقال: "شأنك إذًا".
صحيح: رواه أبو داود (3305) وأحمد (14919) والحاكم (4/ 304) والبيهقي (10/ 82 - 83) وابن الجارود (945) كلّهم من حديث حمّاد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي

رباح، عن جابر بن عبد الله فذكره.
قال أبو داود: "رُوي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
قلت: إسناده صحيح.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين".
والرجل المبهم هو الشريد كما جاء في رواية عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن الله فتح عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "هاهنا فصلّ" ثمّ عاد حتَّى قال مثل مقالته هذه ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "هاهنا فصلّ" قال له في الرابعة: "اذهب، فوالذي نفسي بيده لو صليت هاهنا لأجزأ عنك، ثمّ قال: صلاة في هذا المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة" رواه عبد الرزّاق (15891) عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء إِلَّا أنه مرسل.
وأمّا حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشار إليه أبو داود ففيه رجال مجاهيل. رواه أبو داود (3306) مختصرًا، وعبد الرزّاق (15890) مطوَّلًا عن ابن جريج، قال: أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنّة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من الأنصار من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن رجلًا من الأنصار جاء النَّبِيّ في يوم الفتح فذكر نحو حديث جابر بن عبد الله وجاء فيه: وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك الرّجل: الشريد بن سويد من الصدف وهو ثقيف.
وفيه حفص بن عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حنّة، وشيخهما عمر بن عبد الرحمن بن عوف كلّهم" مقولون كما في التقريب. أي يقبلون عند المتابعة كما هو الحال لحفص بن عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حنة، فإن أحدهما تابع الآخر. ولم أقف على متابعة عمر بن عبد الرحمن بن عوف. والله أعلم.
قال ابن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف في مسجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أجزأ عنه، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك. ليعتكفْ في مسجد جماعة" رواه عبد الرزّاق (15889) عن معمر، عن عبد الكريم الجزريّ، عن ابن المسيب فذكره.

• عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فسأل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الطالب البينة. فلم تكن له بينة. فاستحلف المطلوب. فحلف بالله الذي لا إله إِلَّا هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إِلَّا الله.
قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
صحيح: رواه أبو داود (3275) وأحمد (2280) والبيهقي (10/ 37) كلّهم من حديث حمّاد

ابن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس فذكره.
ورواه النسائيّ في الكبرى (6006) من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب ولفظه: "ادفع حقه، وستكفر عنك لا إله إِلَّا الله ما صنعت".
وعطاء بن السائب اختلط بآخره، فمن سمع منه قديمًا فحديثه صحيح كما قال أحمد وغيره. وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة سمعوا منه قديمًا فحديثهم صحيح. نص على ذلك أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما.
استدل بهذه الأحاديث من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه، وليس عليه الكفارة. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم، لأن نذر المعصية لا ينعقد فلا كفارة عليه.

‌‌10 - باب من قال في النذر بالمعصية كفارة
• عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".
صحيح: رواه مسلم في النذر (1645) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره.
من قال في المعصية كفارة أخذ بهذا الحديث المطلق.
ورواه الترمذيّ (1528) من وجه آخر عن أبي بكر بن عباس قال: حَدَّثَنِي محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حَدَّثَنِي كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسمّ كفارة اليمين".
وفيه محمد مولى المغيرة هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي "مجهول" ومن طريقه رواه أيضًا أبو داود (3323) وليس فيه: "إذا لم يسمّ".
ورواه ابن ماجة (2127) من وجه آخر عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر وذكر فيه: "لم يسمّه".
وإسماعيل بن رافع الأنصاري المدني ضعيف الحفظ كما في التقريب.
ومعنى قوله: "إذا لم يسمّ" أي أن كفارة اليمين إنّما تجب فيما كان من النذروات غير مسمى. وحملوا هذا المقيد على المطلق الذي في حديث عقبة بن عامر عند مسلم.
قال النوويّ معلقًا على قوله: "كفارة النذر كفارة اليمين": "اختلف العلماء في المراد به. فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدًا مثلا فلله عليّ حجّة أو غيرها. فيكلمه. فهو بالخيار بين كفارة بيمين، وبين ما التزمه. هذا هو الصَّحيح في مذهبنا.
وقال: وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: عليَّ نذر. وحمله أحمد

وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر. وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين". انتهى.

• عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت. فأمرها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن تركب وتُهدي هديا.
صحيح: رواه أبو داود (3296)، وأحمد (2134) والحاكم (4/ 302) والبيهقي (10/ 79) والدارمي (2335) والطحاوي في مشكله (2151) من طرق عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره وإسناده صحيح.
وفي رواية: تهدي بدنة، وهي من زيادة الثقة، وفي الروايات التي لم تذكر الهدي والبدنة تحمل على هذا، فمن نذر أن يحج ماشيا فلم يقدر على ذلك فعليه أن يقدم بدنة.
وقد رواه هشام قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشيا، فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل عن نذرها غني فمرها فلتركب".
رواه الطحاويّ في مشكله (2135) وقال: وهشام أحفظ من همام، فكيف قبلتم زيادة همام عن قتادة عليه.
قال: كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنا قبلناها إذ كان همام لو روى حديثًا، فانفرد به كان مقبولًا منه، فكذلك زيادته في الحديث الذي ذكرت مقبولة منه، لا سيما وقد وافقه على ذلك مطر عن عكرمة". انتهى.

• عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام".
حسن: رواه أبو داود (3294)، والتِّرمذيّ (1544) والنسائي (3815) وابن ماجة (2134) والبيهقي (10/ 80) كلّهم من حديث عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرُّعينيّ، عن عبد الله بن مالك اليحصُبيّ، عن عقبة بن عامر فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن".
قلت: فيه عبيد الله بن زحر ضعيف، ولكنه توبع.
رواه الإمام أحمد (17330) عن حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن أبي سعيد به.
وبكر بن سوادة ثقة فقيه، ولكن الراوي عنه ابن لهيعة سيء الحفظ.
ورواه الطحاويّ في مشكله (2150) من طريق عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال:

حَدَّثَنِي سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكر الحديث مثله. وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنًا.
قال الترمذيّ: "والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق".
وقوله: "ولتصم ثلاثة أيام" زيادة، وهي ليست بمخالفة لما أطلق في حديث عقبة بن عامر، ثمّ لعلّه أمرها أولا أن تُهدي بدنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. جمعا بين الروايتين، إِلَّا أن الراوي اختصره فأوهم القارئ.
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عقبة بن عامر يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّما النذر يمين، كفارتها كفارة اليمين".
رواه الإمام أحمد (17340) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، قال: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، قال حَدَّثَنَا كعب بن علقمة، قال: سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول: أتينا أبا الخير فقال: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكر الحديث.
وابن لهيعة سيء الحفظ، ولكنه لا بأس به في الشواهد.

• عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "النذر نذران، فما كان الله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين".
حسن: رواه ابن الجارود في المنتقي (935) وعنه البيهقيّ (10/ 72) عن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن موسى بن أيمن، ثنا خطاب، ثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل خطاب وهو ابن القاسم الحراني فإنه مختلف فيه. فوثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أحمد بن حنبل: "لا بأس به ولكن قال البرذعي: سمعت أبا زرعة ذكر الخطّاب بن القاسم الحراني فقال: "منكر الحديث".
وقيل: إنه اختلط وتغير قبل موته.
والتوثيق المطلق من ابن معين وأبي زرعة يدل على أنه لا تأثير لاختلاطه، لأنه كان قبل موته، والغالب من سمع منه كان قبل ذلك فإسناده لا ينزل عن درجة الحسن.
ويؤيده فتوى ابن عباس نفسه كما رواه ابن أبي شيبة (12544) عن وكيع، عن شعبة، عن أبي جمرة الضبعي أن رجلًا من بني سليم نذر أن يزمّ أنفه، فقال ابن عباس: "النذر نذران. فما كان لله فيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة، أطلق زمامك، كفّر عن يمينك.
وفي الباب ما رُوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين".
رواه النسائيّ (3840) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزُّبير الحنظليّ، عن أبيه، عن عمران بن حصين فذكره.

قال النسائيّ: محمد بن الزُّبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجّة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث". ثمّ قال: وقيل: إن الزُّبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين.
ثمّ رواه هو، وأحمد (19888) والبيهقي (10/ 70) وغيرهم فأدخلوا بين الزُّبير وعمران بن حصين رجلًا.
قال البيهقيّ: الزُّبير لم يسمع من عمران، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرًا كما هو في حديث عائشة الآتي.
وأمّا حديث عائشة فروي من وجهين:
الأوّل: ما رواه أبو داود (3290) والتِّرمذيّ (1524) والنسائي (3834) وابن ماجة (2125) وأحمد (26098) والطحاوي في مشكله (2158) والبيهقي (10/ 69) كلّهم من طرق عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة اليمين" وفي رواية عند النسائيّ (3838) عن ابن شهاب، قال: حَدَّثَنَا أبو سلمة، عن عائشة إِلَّا أن النسائيّ أعلّه بما يأتي.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث: حدَّث أبو سلمة. فدلّ ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: "وتصديق ذلك ما حَدَّثَنَا أيوب يعني ابن سليمان".
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصحَّ إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ ! قال: أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال. وقد رواه أيوب". انتهى.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
وقال: سألت محمدًا يقول: روي غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزّهريّ، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قال محمد: "والحديث هو هذا".
ثمّ رواه الترمذيّ وأبو داود والبغوي في شرح السنة (2447) وغيرهم من حديث موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق بإسناده كما ذكره البخاريّ. ثمّ قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان، عن يونس، وأبو صفوان هو مكي، واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان. وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من أجلة أهل الحديث.
وقال البغوي: "هذا حديث غريب".
وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (4/ 373): "هذا حديث مختلف في إسناده ومتنه، كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك".

قلت: وسليمان بن أرقم ضعيف باتفاق أهل العلم.
قال النسائيّ: "سليمان بن أرقم متروك الحديث. والله أعلم. خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث".
ثمّ ساقه من طرف عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزُّبير الحنظليّ، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين".
ثمّ قال النسائيّ: محمد بن الزُّبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. ثمّ ساقه بلفظ: "ولا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين"، وقال: وقيل: إن الزُّبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين ثمّ ساق بإسناده عن محمد بن الزُّبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة قال: صحبت عمران بن حصين قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفّره ما يكفر اليمين".
ورواه أيضًا عن محمد بن الزُّبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال فذكر مرفوعًا: "لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة اليمين" ورواه أيضًا بلفظ آخر: "لا نذر في المعصية، وكفارته كفارة اليمين" وقال: خالفه منصور بن زاذان في لفظه. وساقه عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال - يعني النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله عز وجل" وقال: وخالفه عليّ بن زيد فرواه عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة ثمّ ساقه عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" قال النسائيّ: "عليّ بن زيد ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عمران بن حصين. وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من وجه آخر. ثمّ ساقه عن أيوب قال: حَدَّثَنَا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" لقد أظهر النسائيّ علل هذا الحديث من اضطراب في الإسناد، وضعف في الرواة، وانقطاع في الإسناد، واختلاف في الألفاظ. وإن كان ظاهره السلامة. ولذا قال الحافظ في التلخيص (4/ 175): "إسناده صحيح إِلَّا أنه معلول. رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو منقطع، لم يسمعه الزهري من أبي سلمة". وقال الطحاويّ في مشكله (2158) هذا الحديث شاذ.
وقال: وجدناه فاسد الإسناد، ثمّ ساقه من طريق سليمان بن أرقم وقال: وسليمان بن أرقم ليس ممن يقبل أهل الإسناد حديثه". انتهى.
والوجه الثاني: هو ما رواه الطحاويّ في مشكله (1514، 2144) عن محمد بن عليّ بن داود البغداديّ، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن سليمان الواسطيّ، قال: حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن

عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
قال حفص: وسمعت ابن محيريز وهو عند عبيد الله فذكره عن القاسم، عن عائشة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وقال: "يكفّر عن يمينه".
قال الطحاويّ في الموضع الأوّل: "هذا الحديث في الحقيقة لم يسمعه عبيد الله بن عمر من القاسم، وإنما أخذه طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم، عن عائشة".
وقال في الموضع الثاني: "فتأملنا إسناد هذا الحديث فوجدنا حفص بن غياث حدّث به عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، وكان ظاهره سماع عبيد الله إياه من القاسم، فكشفنا ذلك، فوجدناه لم يسمعه منه، وإنما أخذه عن غيره". انتهى كلامه.
ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (4/ 175) عن ابن القطان قوله: "عندي شك في رفع هذه الزيادة". والله تعالى أعلم.
رُوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به".
رواه أبو داود (3322) وعنه البيهقيّ (10/ 45) عن جعفر بن مسافر التنيسيّ، حَدَّثَنَا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني طلحة بن يحيى الأنصاريّ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن كريب، عن ابن عباس فذكره.
قال أبو داود: "روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس".
قلت: الموقوف هو الصَّحيح لأن طلحة بن يحيى الأنصاري لا يُقبل مخالفته لوكيع ومن معه ولكن قال البيهقيّ بعد نقل كلام أبي داود: "وقد رُوي عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعًا.
قلتُ: وقد رواه ابن ماجة (2182) من وجه آخر عن عبد الملك بن محمد الصنعانيّ، قال: حَدَّثَنَا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن كريب، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله إِلَّا أنه لم يذكر فيه: "من نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين" وفيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي ضعيف باتفاق أهل العلم مع التدليس. ولعل المقصود من قول البيهقيّ: "ورُوي من وجه آخر غير قوي عن بكير بن الأشجّ" هو هذا الطريق.
فالصواب أنه من قول ابن عباس، وكذلك ذكره البغوي في شرح السنة (10/ 35) من قول ابن عباس وقال: ورواه بعضهم مرفوعًا.
تمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه، وعليه كفارة يمين. قال

به جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد.
قال ابن القيم: "قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية: هذه الآثار فد تعددتْ طرقُها، ورواها ثقات، وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقويه. رواه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سوي عائشة: جابر وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر قاله الترمذيّ". انتهى.
قلت: لا خلاف بين أهل العلم أن من قال: إن شفى الله مريضي من علته، أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذا، ومن الصّلاة كذا، ومن الصّدقة كذا، فكان عليه الوفاء بنذره إن كان مقدورًا عليه، فإن لم يكن مقدوا عليه فالظاهر عليه الكفارة كفارة اليمين.
وقد قيل: لم يأت ذكر الكفارة في الأحاديث التي ذكرت في الباب الذي قبل هذا. فقال ابن قدامة: "ولكن جاء ذكرها في أحاديثنا. المغني (13/ 626).
وقال: "فإن فعل ما نذره من المعصية فلا كفارة عليه. كما لو حلف ليفعلنَّ معصية ففعلها، ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتما، لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عين فيه الكفارة، ونهى عن فعل المعصية". انتهى.
مثل أن ينذر أنه يقف في الشّمس ثلاث ساعات وهي معصية، ولكنه وقف في الشّمس ثلاث ساعات فلا كفارة عليه بالاتفاق. وإن لم يقف فعليه الكفارة كما قال الإمام أحمد وغيره.

‌‌11 - باب لا نذر فيما لا يملك العبد
• عن ثابت بن الضَّحَّاك أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك".
متفق عليه: رواه مسلم في الأيمان (110 - 176) واللّفظ له، والبخاري في الأدب (6047) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضَّحَّاك وكان من أصحاب الشجرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث بطوله. إِلَّا أن البخاريّ لم يذكر: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك".
وقوله: "فيما لا يملك" أي لا ينعقد نذره أصلًا.

• عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرتْ ثقيفُ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال: "ما شأنك؟ " فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: "إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيفَ" ثمّ انصرف عنه فناداه: فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا. فرجع إليه فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني مسلم. قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح" ثمّ انصرف فناداه،