📘 আরাউ ইবনে আজীবাহ আল-আক্বাদী আরদান ওয়া নাক্বদান (আবদুল হাদি আল-উমরি)

المحمودة في أفعاله، فليس مع النُّفاة سمعٌ ولا عقلٌ ولا إجماع، بل السَّمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم"(1).
وبهذا يتضح أنَّ من أنكر الحكمة والتعليل قد خالف الكتاب والسُّنَّة وصريح المعقول، ووافق الفلاسفة في أصل نفيهم للحكمة والتعليل "وهو البحث عن حكمة الإرادة، ولم فعل ما فعل؛ وهي مسألة القدر، ظهر بها ما كان السَّلف يقولونه: إنَّ الكلام في القدر هو أبو جاد الزندقة، وعلم بذلك حكمة نهيه صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأمم، قال لهم: بهذا هلكت الأمم قبلكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وعن هذا نشأ مذهب المجوس القدرية، مجوس هذه الأُمَّة، حيث خاضوا في التعديل والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة، كما أن التجهُّم من فروع تلك الحجة"(2).--------------------------------------------
(1) شفاء العليل 2/ 570 - 571.
(2) بيان تلبيس الجهمية 1/ 479.

‌‌المبحث الثاني: أفعال العباد
قال ابن عجيبة: "قد جعل الله بحكمته الباهرة في العبد كسبًا فيما يظهر له، يقصد به الخير والشر، وفي الحقيقة: هو مجرور بسلسلة، لكن الشريعة تنسب الفعل إليه، بسبب ذلك الكسب، فتقوم الحُجَّة عليه"(1).
ويقول في تفسيره لقول الله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}(2): "كما استخرج الحق جل جلاله من بين فرثٍ ودمٍ لبنًا خالصًا سائغًا للشَّاربين استخرج مذهب أهل السُّنَّة القائلين بالكسب من بين مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة، بين قومٍ أفرطوا وقومٍ فرَّطوا"(3).
وقال في موضعٍ آخر: "قد تقرَّر عند أهل الحقِّ أنَّ العبدَ مجبورٌ في قالب مختار، فليس له فعل، ولا اختيار، وإنما الفعل هو الواحد القهَّار"(4).
ويقول أيضًا: "فالتحقيق أنَّ العبد مجبور، لكن في قالب الاختيار، فمن نظر للجبر الباطني سمَّاه حقيقة، ومن نظر لقالب الاختيار سمَّاه شريعة"(5).

‌‌أولًا: مفهوم الكسب عند الأشاعرة، ومقصود ابن عجيبة من قوله: (لا فاعل إلا الله)
عرَّف الأشاعرة الكسب بتعريفاتٍ متنوِّعة، منها:--------------------------------------------
(1) سلك الدرر في القضاء والقدر، ص 54.
(2) سورة النحل: 66.
(3) البحر المديد 3/ 141.
(4) إيقاظ الهمم، ص 237.
(5) الفتوحات الإلهية، ص 337.

1 - تعريف الباجوري: "هو تعلُّق القدرة الحادثة، وقيل: هو الإرادة الحادثة"(1).
2 - تعريف السنوسي: "عبارة عن إيجاد الله تعالى المقدور فيه"(2) أي: في العبد.
3 - تعريف الآمدي(3): "الفعل خلقًا من الله تعالى إبداعًا وإحداثًا، وكسبًا من العبد لوقوعه مقارنًا للقدرة"(4).
4 - تعريف الشهرستاني(5): "المكتسب: هو المقدور بالقدرة الحاصلة والحاصل تحت القدرة الحادثة"(6).
وبالرغم من التعريفات المختلفة للأشاعرة إلا أن حقيقة قولهم هو القول بالجبر، ولا فكاك عنه مهما تلوَّنت تعريفاتهم، وصرَّح بذلك بعضهم.
قال الباجوري: "وبالجملة فليس للعبد تأثيرٌ ما، فهو مجبورٌ باطنًا مختارٌ ظاهرًا"(7).--------------------------------------------
(1) تحفة المريد، ص 150.
(2) شرح الوسطى، ص 332.
(3) هو: أبو الحسن، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، يُلقب بسيف الدين الآمدي، ولد عام 551 هـ، له مؤلفات في علم الكلام منها: أبكار الأفكار في علم الكلام، دقائق الحقائق، كانت وفاته سنة 631 هـ. ينظر: وفيات الأعيان 3/ 293.
(4) أبكار الأفكار 2/ 101.
(5) هو: أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، من أهل الكلام والحكمة، ولد عام 469 هـ بشهرستان، له مؤلفات منها: الملل والنحل، نهاية الإقدام، كانت وفاته عام 548 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 92.
(6) الملل والنحل 1/ 97.
(7) تحفة المريد، ص 151.

وقال الدسوقي: "ولما أضيفت الأفعال للعبد من جهة الكسب أُثيبَ وعوقبَ عليها؛ نظرًا لما عنده من الاختيار الذي هو سببٌ عاديٌّ في إيجاد الله الفعل والقدرة عليه، ثم إنَّ العبدَ مختارٌ بحسب الظاهر وإلا فمآله للجبر؛ لأنَّ اختياره بخلق الله، فالعبد مختارٌ ظاهرًا مجبورٌ باطنًا، فهو مجبورٌ في صورة مختار خلافًا للمعتزلة القائلين إنه مختار ظاهرًا وباطنًا، وللجبرية القائلين إنه مجبور ظاهرًا وباطنًا … والحاصل أنَّ الجبر هو الحقُّ فمدعيه ظافرٌ بالدليل، فمن زاد عليه حتى نفى الكسب نُسب إلى الإفراط، والمعتزلة لم يظفروا بالمطلوب الذي هو الجبر، بل وقفوا دونه وجعلوا العبد مخترعًا، فلذا نسبهم إلى التفريط"(1).
قال ابن عجيبة: "هو حُجَّتنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد"؛ لأنَّ المعتزلة يقولون إنَّ العبد خالق لفعله(2)، وهو يوافق الأشاعرة في قولهم (الله خالق أفعال العباد)، ولكن مراده من ذلك غير ما يقر به الأشاعرة، بل ينسحب على ما يعتقده بوحدة الوجود.
ويقول ابن عجيبة "فالشريعة تنسب العمل للعبد باعتبار ما جعل فيه من الاختيار في الظاهر، الذي هو الكسب، والحقيقة تنفيه باعتبار ما في نفس الأمر، وهكذا يسير العبد بين حقيقةٍ وشريعة، فالحقيقة اعتقاده في الباطن والشريعة عملٌ في الظاهر"(3).
فهو يسير مع الأشاعرة في عقيدة الجبر المتوسطة التي تذهب إلى أنَّ للعبد كسبًا في فعله، وله قدرة ومشيئة على فعله -كما قال اختيار- ولكنها غير مؤثرة،--------------------------------------------
(1) حاشية الدسوقي، ص 216.
(2) ينظر: البحر المديد 4/ 163.
(3) كشف النقاب عن سر الألباب، ص 178.

قال ابن القيم رحمه الله: "والذي استقرَّ عليه قول الأشعري أنَّ القدرة الحادثة لا تؤثِّر في مقدورها، ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بها، بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه، وتابعه على ذلك عامَّة أصحابه"(1).
ولكن هل وقف ابن عجيبة عند هذا الأمر على عقيدة الأشاعرة في الجبر؟
الحقيقة التي اتضحت من أقواله الصريحة، أنه بنى عليه معتقده في وحدة الوجود(2)، فقال: "اعلم أنَّ فعل العبد كله من الله، بأن لا فاعل في الوجود سواه"(3)، وبهذا وافق الجهمية في عقيدة الجبر، واختلف عنهم بجعلها أصلًا في وحدة الوجود، أمَّا الجهمية فجعلوا عقيدتهم في الجبر أصلًا لإثبات الوحدانية وعدم الإشراك به -كما زعموا- فلوا أثبتوا إرادة وقدرةً واختيارًا للبشر للزم -كما زعموا- أن يكون الإنسان خالقًا وفاعلًا مع الله عز وجل، وهذا هو الشرك الذي يزعمون(4).
وردَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على القائلين بوحدة الوجود فقال: " … ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون: العبد يشهد أولًا طاعةً ومعصية، ثم طاعةً بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، والشُّهود الأول هو الشُّهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأمَّا الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر … وأمَّا المرتبة الثالثة: أن لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أنَّ هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته، وغاية العداوة لله، فإنَّ صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكُفَّار أولياء"(5).--------------------------------------------
(1) شفاء العليل 1/ 369، وينظر: منهاج السُّنَّة 1/ 459، الأربعين، للرازي، ص 320.
(2) سيأتي الحديث عنها في مبحث مستقل إن شاء الله.
(3) كشف النقاب عن سر الألباب، ص 28.
(4) ينظر: شفاء العليل 1/ 411، وخلق أفعال العباد، ص 24.
(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 1/ 166.

أمَّا أهل السُّنَّة والجماعة فيفرقون بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق.
قال ابن تيمية رحمه الله: "والتحقيق ما عليه أئمة السُّنَّة وجمهور الأمة؛ من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله، كما أنَّ نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته، وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته، والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد ومفعولة للرَّب"(1).
وأمَّا ما ذكره ابن عجيبة من أنَّ الشريعة تنسب الفعل إلى العبد بسبب ذلك الكسب فتقوم عليه الحجة، والعبد مجرور بسلسلة؛ لما يعتقد (بالحقيقة والشريعة)، فيقول: "الشريعة عمل الجوارح، والحقيقة معرفة البواطن، فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده، فالشريعة من وظائف البشرية، والحقيقة من وظائف الروحانية، والشريعة قوت البشرية، والحقيقة قوت الروحانية"(2).
ويقول أيضًا: "فمن نظر إلى الباطن ووحَّد الله وجد كلَّ شيءٍ قائمًا بالله، ولا فاعل سواه، ومن نظر إلى ظاهر العبد وجد له اختيارًا في الجملة، يقوم إذا شاء ويجلس إذا شاء، ويفعل ويترك باختياره في الظاهر، وعلى هذا وقع في التكليف، وهو الشريعة، ويسمي الكسب عند المتكلِّمين، فالتحقيق أنَّ العبد مجبور، لكن في قالب الاختيار، فمن نظر للجبر الباطني سمَّاه حقيقة، ومن نظر لقالب الاختيار سمَّاه شريعة"(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 2/ 119.
(2) الفتوحات الإلهية، ص 327.
(3) المرجع نفسه، ص 327.

قال ابن تيمية رحمه الله: "فهذا كلامٌ باطلٌ، بل العبد هو المصلِّي الصائم الحاج المعتمر المؤمن، وهو الكافر الفاجر القاتل الزاني السَّارق حقيقة، والله تعالى لا يوصف بشيءٍ من هذه الصفات بل هو منزَّهٌ عن ذلك؛ لكنه هو الذي جعل العبد فاعلًا لهذه الأفعال، فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهي فعل العبد أيضًا حقيقة، ولكن طائفة من أهل الكلام -المثبتين للقدر- ظنوا أنَّ الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق؛ فلمَّا اعتقدوا أنَّ أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا: فهي فعله، فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا؛ فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله ولم يفرِّقوا بين الكسب والفعل بفرقٍ محقَّق، ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين، ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته"(1).
وقال أيضًا عن الكسب عند الأشعرية: "وهم وإن كانوا لا يُثبتون لقدرة العبد أثرًا في حصول المقدور، فإنَّهم يُفرِّقون بين ما كان في محلِّ القدرة فيجعلونه مقدورًا للعبد، وما كان خارجًا عن محلِّ القدرة فلا يجعلونه مقدورًا للعبد، وأكثر من نازعهم يقول: إنَّ هذا كلامٌ لا يُعقل؛ فإنَّه إذا لم يثبت للقدرة أثر، لم يكن الفرق بين ما كان في محلِّ القدرة، وبين ما كان في غير محلِّ القدرة إلا فرقًا في محلِّ الحادث، من غير أن يكون للقدرة في ذلك تأثير، وتسمية هذا مقدورًا دون هذا تحكُّمٌ محض، وتفريق بين المتماثلين … إذا قيل لهؤلاء: الكسب الذي أثبتموه لا تُعقل حقيقته، فإذا قالوا: الكسب ما وُجد في محلِّ القدرة المحدثة مقارنًا لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه، قيل لهم: فلا فرق بين هذا الكسب، وبين سائر ما يحدث في غير محلِّها وغير مقارن لها؛ إذ اشتراك الشيئين في زمانهما ومحلهما لا يُوجب كون أحدهما له--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 2/ 119.

قدرة على الآخر، كاشتراك العرضين الحادثين في محلٍّ واحد، في زمانٍ واحد، بل قد يُقال: ليس جعل الكسب قدرة والقدرة كسبًا بأولى من العكس إذا لم يكن إلا مجرَّد المقارنة في الزمان والمحل"(1).
وبيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيفية التعامل مع لفظ الجبر، والتأثير بقوله: "لفظ (الجبر) فيه إجمالٌ يُراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه كما يقال: إنَّ الأب يجبر المرأة على النِّكاح، والله تعالى أجلُّ وأعظم من أن يكون مجبرًا بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرِّضا والاختيار بما يفعله وليس ذلك جبرًا بهذا الاعتبار، ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن كعب القرظي(2): «الجبَّار الذي جبر العباد على ما أراد»، وكما في الدعاء المأثور عن عليٍّ رضي الله عنه «جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها»(3)، والجبر ثابتٌ بهذا التفسير، فلمَّا كان لفظ الجبر مجملًا نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه …
وكذا لفظ (التأثير) فيه إجمالٌ فإنَّ القدرة مع مقدورها كالسَّبب مع المسبَّب والعلَّة مع المعلول والشَّرط مع المشروط فإن أُريد بالقدرة القدرة الشرعية المصحِّحة للفعل المتقدِّمة عليه فتلك شرطٌ للفعل وسببٌ من أسبابه وعلَّةٌ ناقصة له، وإن أُريد--------------------------------------------
(1) الصفدية 1/ 151، وينظر: مجموع الفتاوى 8/ 467، النبوات 1/ 462، منهاج السُّنَّة النبوية 3/ 209، درء تعارض العقل والنقل 1/ 82، 2/ 124.
(2) هو أبو حمزة، محمد بن كعب القرظي، من التابعين، روى عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة، كانت وفاته سنة 108 هـ. ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة 6/ 237، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 1377.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 66، رقم 29520، وابن أبي شيبه في مصنفه 7/ 83، والطبراني في المعجم الأوسط 9/ 44، رقم 988، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وسلامة الكندي روايته عن عليٍّ مرسله، ينظر: المجموع 1/ 163، وقال السخاوي: الحديث موقوفٌ بسندٍ ضعيف. ينظر: القول البديع، ص 34، وضعَّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 14/ 102.

بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك علَّةٌ للفعل وسببٌ تامّ، ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيءٌ هو وحده علَّةٌ تامَّةٌ وسببٌ تامٌّ للحوادث بمعنى أنَّ وجوده مستلزمٌ لوجود الحوادث بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصَّة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن"(1).
ويقول ابن القيم رحمه الله: "وليس في الوجود شيءٌ مستقلٌّ بالتأثير سوى مشيئة الرَّبِّ سبحانه وقدرته، وكل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته، ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق سوى الله، أو القول بوجود مخلوق لا خالق له، فإنَّ فعل العبد إن لم يكن مخلوقًا لله كان مخلوقًا للعبد إمَّا استقلالًا وإمَّا على سبيل الشركة، وإمَّا أن يقع بغير خالق، ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة الرَّب ومشيئته وخلقه، وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الرَّب خلقًا وتكوينًا كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه، وبقدرة العبد سببًا ومباشرة، والله خلق الفعل والعبد فعله وباشره والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرَّب ومشيئته"(2).
وقال أيضًا: "وعلى صحَّة هذا المذهب أكثر من ألف دليلٍ من القرآن والسُّنَّة والمعقول والفِطر"(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 8/ 133.
(2) شفاء العليل 1/ 146.
(3) بدائع الفوائد 1/ 261.

‌‌ثانيًا: دلالة الكتاب والسُّنَّة وإجماع السلف على أنَّ العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم
أ من القرآن:
قال تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}(1)، فأخبر الله أنه خلق العباد وأعمالهم.
وقال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}(2) فدخلت أفعال العباد في عموم كل.
وقال تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ}(3)، "فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلَّا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم، فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها صورتها ومادتها وهيآتها، ونظير هذا قوله: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ}(4)، فأخبر سبحانه أنَّ البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له وهي إنما صارت بيوتًا بالصنعة الآدميَّة"(5).--------------------------------------------
(1) سورة الصافات: 96.
(2) سورة الزمر: 62.
(3) سورة النحل: 81.
(4) سورة النحل: 81.
(5) شفاء العليل 1/ 54.

ب من السُّنَّة:
الأحاديث مستفيضة ومتواترة وتلقاها أهل السُّنَّة والجماعة بإثبات فعل العبد حقيقة له.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ شيءٍ بقدرٍ حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز»(1).
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ الله خالق كل صانع وصنعته»(2).
قال البخاري: "فأخبر أنَّ الصناعات وأهلها مخلوقة"(3).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه»(4).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده من رجلٍ أضلَّ راحلته بأرضٍ دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلمَّا استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته»(5).
ت - الإجماع:
قال ابن تيمية رحمه الله: "أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأُمَّة"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، 8/ 51، رقم 6922.
(2) أخرجه الحاكم 1/ 31، وقال: صحيحٌ على شرط مسلم، وصحَّحه الحافظ في الفتح 13/ 498، والألباني في الصحيحة 4/ 181، رقم 1637.
(3) خلق أفعال العباد 2/ 66.
(4) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب التواضع، 4/ 192، رقم 6503.
(5) أخرجه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، 4/ 2104، رقم 2746.
(6) مجموع الفتاوى 8/ 406.

وقال ابن أبي عاصم رحمه الله(1): "ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السُّنَّة: القول بإثبات القدر … وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم خلق لخالقهم"(2).
ويقول الصابوني رحمه الله(3): "ومن قول أهل السُّنَّة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيه، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه"(4).

‌‌ثالثًا: موقف أهل السُّنَّة والجماعة من أفعال العباد
فهم يقرون بالمراتب الأربع الثابتة، والتي دلَّت عليها النصوص، وهي العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق، أمَّا أفعال العباد فهي داخلة في المرتبة الرابعة؛ ولذلك فهم يقولون فيها: إنَّ الله خالق أفعال العباد كلها، وفعل العبد فعلٌ له حقيقة، ولكنه مخلوق لله، ومفعول لله، لا يقولون: هو نفس فعل الله، ويفرِّقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول، وكذلك لهم قدرة وإرادة على فعل أعمالهم ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله الكونية(5).--------------------------------------------
(1) أبو بكر بن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، من حُفَّاظ الحديث، ولد سنة 206 هـ، ورد أصبهان وسكنها، له مؤلفات منها: كتاب السُّنَّة، المسند الكبير، كانت وفاته سنة 287 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 460، شذرات الذهب 3/ 364.
(2) السُّنَّة 2/ 1027.
(3) أبو عثمان الصابوني، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري، ولد سنة 373 هـ، مشهود له بالحفظ والتفسير، مات سنة 449 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 13/ 299، شذرات الذهب 5/ 212.
(4) عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ص 85، وينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1/ 100، شرح العقيدة الطحاوية 1/ 321.
(5) ينظر: منهاج السُّنَّة النبوية 2/ 289، موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2/ 1208.

‌‌المبحث الثالث: المشيئة والإرادة
من ضلَّ في هذا الباب لم يفرِّق بينهما، قال الباقلاني رحمه الله(1): "واعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة، والاختيار، والرِّضا، والمحبة"(2)، وابن عجيبة يؤكد ذلك بقوله: "المشيئة والإرادة شيءٌ واحدٌ وإليهما تستند الأشياء، كما قال الله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}(3)، وقال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ}(4)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على سبق المشيئة"(5).
وهو بهذا لم يُوفَّق للصواب الذي دلَّ عليه الاستقراء الصحيح لكتاب الله عز وجل بأنَّ إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعيَّة دينيَّة.
قال ابن تيمية رحمه الله: "طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أنَّ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلَّق بالأمر، وإرادة تتعلَّق بالخلق … فإرادة الأمر هي المتضمِّنة للمحبَّة والرِّضا وهي الإرادة الدينيَّة، والثانية المتعلِّقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونيَّة القدريَّة"(6).--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، ولد في البصرة عام 338 هـ، وسكن بغداد، ومن تلاميذه الذين لازموه وأخذوا عنه علم الكلام حتى برع فيه محمد بن أحمد السمناني، ومن شيوخ الباقلاني أبو عبد الله الطائي الأشعري درس عليه علم الكلام، له مؤلفات منها: الإنصاف، التمهيد، توفي عام 403 هـ. ينظر: الوافي بالوفيات 1/ 171، سير أعلام النبلاء 13/ 268.
(2) الإنصاف، ص 99.
(3) سورة الإنسان: 30.
(4) سورة الأنعام: 112.
(5) إيقاظ الهمم، ص 309.
(6) منهاج السُّنَّة النبوية 3/ 156.

وقال ابن أبي العز رحمه الله: "والمحققون من أهل السُّنَّة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونيَّة خلقيَّة، وإرادة دينيَّة أمريَّة شرعيَّة"(1).

‌‌أولاً: الإرادة الكونيَّة القدريَّة:
وهي المشيئة الشَّاملة لجميع الحوادث والتي تتعلَّق بما أراد الله عز وجل فعله، وتستلزم وقوع المراد، وهي كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن(2).
الأدلة عليها:
كقوله تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ}(3)، وقوله تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}(4).
"فهذه الإرادة تعلَّقت بالإضلال والإغواء، وهذه هي المشيئة فإنَّ ما شاء الله كان"(5).

‌‌ثانيًا: الإرادة الدينيَّة الشرعيَّة:
وهي الإرادة المتعلِّقة بالأمر الذي يريد الله عز وجل من العبد فعله، وهي المتضمِّنة للمحبَّة والرِّضا، ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلَّقت بالإرادة الكونيَّة(6).--------------------------------------------
(1) شرح العقيدة الطحاوية، ص 69.
(2) ينظر: منهاج السُّنَّة النبوية 3/ 16، مجموع الفتاوى 8/ 189، تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، ص 151 - 153.
(3) سورة الأنعام: 125.
(4) سورة هود: 34.
(5) منهاج السُّنَّة النبوية 3/ 16.
(6) المرجع نفسه 3/ 156.

الأدلة عليها:
كقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(1).
وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(2).
وقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا}(3).
وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(4).
وقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}(5).
ويقول ابن القيم رحمه الله: "والصَّواب أنَّ الأمر يستلزم الإرادة الدينيَّة ولا يستلزم الإرادة الكونيَّة، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعًا ودينًا، وقد يأمر بما لا يريده كونًا وقدرًا، كإيمان منْ أمره ولم يُوفَّق للإيمان"(6).
ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اجتماع هاتين الإرادتين وافتراقهما فقال:
أحدها: ما تعلَّقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإنَّ الله أراده إرادة دينٍ وشرع؛ فأمر به وأحبَّه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: 158.
(2) سورة النساء: 26.
(3) سورة النساء: 28.
(4) سورة المائدة: 6.
(5) سورة الأحزاب: 33.
(6) شفاء العليل 2/ 289.

والثاني: ما تعلَّقت به الإرادة الدينيَّة فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكُفَّار والفُجَّار فتلك كلُّها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع.
والثالث: ما تعلَّقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدَّره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها، كالمباحات والمعاصي، فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت، ولما وجدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
والرابع: ما لم تتعلَّق به الإرادتان، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، فإنَّ الله لم يأمر بها شرعًا ولم يردها، وهو أيضًا لم يردها كونًا، فلم تقع(1).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"والفرق بينهما: أنَّ الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله، فإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون.
وأمَّا الشرعية: فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبًا لله، ولهذا نقول: الإرادة الشرعيَّة بمعنى المحبَّة، والكونيَّة بمعنى المشيئة.
فإن قيل: هل الله يريد الخير والشر كونًا أو شرعًا؟
أجيب: إنَّ الخير إذا وقع; فهو مراد لله كونًا وشرعًا، وإذا لم يقع; فهو مراد لله شرعًا فقط، وأمَّا الشرُّ فإذا وقع; فهو مراد لله كونًا لا شرعًا وإذا لم يقع; فهو غير مراد كونًا ولا شرعًا"(2).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 8/ 189.
(2) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/ 296، وينظر: شرح الواسطية للشيخ الفوزان، ص 38.

قال ابن القيم رحمه الله: "والذي يكشف هذه الغُمَّة، ويبصِّر من هذه العماية، وينجِّي من هذه الورطة: إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة، فإنهما ليسا واحدًا، ولا هما متلازمين، بل قد يشاء ما لا يحبه، ويحبُّ ما لا يشاء كونه"(1).--------------------------------------------
(1) مدارج السالكين 2/ 192.

‌‌الفصل السابع: آراؤه في مسائل الإيمان
وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه
المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة

‌‌المبحث الأول:
مفهوم الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام
‌‌أولًا: تعريف الإيمان في اللغة
قال الخليل رحمه الله: "الأَمْنُ: ضِدُّ الخوف، والفعل منه: أمِن يأمنُ أمنًا. والمأمَنُ: موضع الأمن، والأَمَنَةُ: من الأمن، اسمٌ موضوعٌ من أمنت"(1).
وقال ابن فارس: " (أمن) الهمزةُ والميمُ والنون أصلان متقاربان، أحدهما: الأمانة التي هي ضِدُّ الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخرُ: التصديق، والمعنيان كما قلنا متدانيان، قال الخليل: الأَمَنَةُ: من الأمن، والأمانُ: إعطاء الأمنة، والأمانةُ: ضِدُّ الخيانة"(2).
وكثيرٌ من أهل العلم عرَّف الإيمان لغةً بالتصديق، ولكن التحقيق أنَّ الإيمان ليس مرادفًا للتصديق من كلِّ وجه، ونبَّه على هذا الأمر الرَّاغب الأصفهاني في تفسير قول الله تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}(3) "قيل: معناه، بمصدِّقٍ لنا، إلا أنَّ الإيمان هو التصديق الذي معه أمن"(4).
وقال ابن تيمية رحمه الله: " … فإنَّ اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقرَّ في القلب التصديق والانقياد"(5).--------------------------------------------
(1) العين 8/ 388.
(2) مقاييس اللغة 1/ 133.
(3) سورة يوسف: 17.
(4) مفردات ألفاظ القرآن 1/ 50.
(5) الصارم المسلول، ص 519.

‌‌ثانيًا: تعريف الإيمان في الشرع
أجمع السَّلف الصالح على "أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ ونيَّة، لا يجزئُ واحدٌ من الثلاثة إلا بالآخر"(1).
قال الإمام أحمد رحمه الله: "الإيمانُ قولٌ وعمل، يزيدُ وينقص"(2).
وقال الآجرِّي رحمه الله: "باب القول بأنَّ الإيمان تصديقٌ بالقلب، وإقرارُ باللِّسان، وعملٌ بالجوارح، لا يكون مؤمنًا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث"(3).
وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: "ومن مذهب أهل الحديث أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ ومعرفة، يزيدُ بالطاعة وينقصُ بالمعصية"(4).
وقال الإمام البخاري رحمه الله: "لقيتُ أكثر من ألفِ رجلٍ من أهل العلم أهل الحجاز، ومكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وواسط، وبغداد، والشَّام، ومصر، لقيتهم كراتٍ، قرنًا بعد قرن ثم قرنًا بعد قرن … فما رأيتُ واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء: أنَّ الدين قولٌ وعمل … "(5).--------------------------------------------
(1) ذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشافعي في مجموع الفتاوى 7/ 209، 308، والإيمان، ص 166، وقال إنه في كتاب الأم، (باب النية في الصلاة) ، ولم أجده فيه بهذا اللفظ؛ فلعله نقله من نسخة أخرى لكتاب (لأم)، أو فهمه من نفي الشافعي للخلاف في اشتراط النية في الصَّلاة والصوم في هذا الباب، يقول الشافعي: "وإنما تكمل صلاة المصلي الصلاة الواجبة، وصوم الصائم الواجب عليه إذا قدَّم فيه مع دخوله في الصلاة نيَّةً يدخل بها في الصلاة، فلو كبَّر لا ينوي واجبًا من الصلاة أو دخل في الصوم لا ينوي واجبًا لم تجزه صلاته ولا صيامه من الواجب عليه منهما، وما قلتُ في هذا داخلٌ في دلالة سُنَّة أو أثر لا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه" الأم 1/ 324، ونفي الخلاف من عبارات الشافعي في إثبات الإجماع.
(2) السُّنَّة 1/ 307.
(3) الشريعة 2/ 611.
(4) عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ص 264.
(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة 1/ 173 - 174.