📘 আরাউ ইবনে আজীবাহ আল-আক্বাদী আরদান ওয়া নাক্বদান (আবদুল হাদি আল-উমরি)

وقال صلى الله عليه وسلم: «الذي يخالطُ النَّاسَ ويصبرُ على أذاهم خيرٌ من الذي لا يخالطهم ولا يصبرُ على أذاهم»(1).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استطاع أن ينفعَ أخاه فلينفعه»(2).
والذي يفعله المتصوفة هو من تلبيس الشيطان عليهم، يقول ابن الجوزي: "وقد لبَّس إبليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في جبل كالرُّهبان يبيت وحده ويصبح وحده، ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم، وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاتهم السعي إلى المساجد وتوطَّنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب"(3).
وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ الخلوة والعزلة المشروعة نوعان:
واجبة، ومستحبة:
الواجب اعتزال الناس في الأمور المحرمة، قال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}(4)، وقال تعالى: {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا}(5).
فإن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ولا من يأمر بشرع نبي فلهذا أووا إلى الكهف، والمستحب هو اعتزال الناس في فضول المباحات، أو أراد--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع برقم 6651، وفي السلسلة الصحيحة برقم 9339.
(2) أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب الرقية من العين 4/ 1726 رقم 2199.
(3) تلبيس إبليس، ص 352.
(4) سورة الأنعام: 68.
(5) سورة الكهف: 16.

الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلَّى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة فهذا حق(1).
احتجاج ابن عجيبة على مشروعية الخلوة:
أ تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في مبدأ الوحي، فالخلوة للمريد لا بدَّ منها في ابتداء أمره، فإذا قوي نوره ودخل مقام الفناء صلح له حينئذٍ الخلطة مع الناس، بحيث يكون جسده مع الخلق وقلبه مع الحق، فإن لله رجالًا أشباحُهم مع الخلق تسعى وأرواحهم في الملكوت ترعى(2).
ب احتج بأنَّ الله واعد موسى أربعين ليلة ثم حصلت له المناجاة والمكالمة، وقاس النبيَّ على الولي(3).
وهذه الأدلة التي استدل بها؛ ليصحح ما يراه حق، لا يسلم له بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قبل النبوة ثم لم يفعلها بعد ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو وأصحابه رضي الله عنهم من العبادات الشرعية، وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي وهذا خطأ؛ فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا، وهو من حين نبَّأه الله عز وجل لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريبًا من عشرين ليلة، وأتاها في حجة الوداع وأقام بها أربع ليال وغار حراء قريب منه ولم يقصده"(4).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 10/ 405.
(2) البحر المديد 2/ 494.
(3) المرجع نفسه 2/ 255.
(4) مجموع الفتاوى 10/ 394.

وأما احتجاجه على الخلوة بأن الله عز وجل واعد موسى أربعين ليلة فيرد عليه بما يلي:
- أنَّ هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل شُرعت لموسى عليه السلام.
- قاس الولي على النبي متأثرًا بالفلاسفة فالنبوة عندهم: فيضٌ يفيض على الإنسان بحسب استعداده، وهي مكتسبة عندهم، ومن كان متميزًا -في قوته العلمية، بحيث يستغني عن التعليم، وشُكِّلَ في نفسِهِ خطابٌ يَسمعه كما يَسْمَعُ النائمُ، وشخصٌ يُخاطبه كما يُخاطَبُ النائمُ، وفي العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبًا- كان نبيًّا عندهم … وهم لا يثبتون ملكًا مفضلًا يأتي بالوحي من الله تعالى، ولا ملائكة، بل ولا جنًّا يخرق الله بهم العادات للأنبياء، إلا قوى النفس … وقول هؤلاء، وإن كان شرًّا من أقوال كفَّار اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عمَّا جاءت به الرُّسُل، فقد وقع فيه كثيرٌ من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة من المدعين للنظر العقلي والكشف الخيالي الصوفي وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشك، وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح(1).
ج- أن الله عز وجل لم يجعل الرياضات والمجاهدة والخلوات شرطًا، لكي يطلع رسله على الغيب، بل ارتضى لهم ذلك {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا}(2).
والنبوة كما هو مقرَّرٌ عند أهل السُّنَّة والجماعة اصطفاء من الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: منهاج السُّنَّة النبوية 2/ 415، النبوات 1/ 34.
(2) سورة الجن: 26 - 27.
(3) سورة الحج: 75.

قال ابن جرير الطبري: "الله يختار من الملائكة رسلًا كجبرئيل وميكائيل اللذين كانا يرسلهما إلى أنبيائه، ومن شاء من عباده ومن الناس، كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدم، ومعنى الكلام: الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس أيضًا رسلًا"(1).
قال ابن تيمية: "فمن أين يحصل لغير الأنبياء نورٌ إلهيٌّ تدرك به حقائق الغيب وينكشف له أسرار هذه الأمور على ما هي عليه، بحيث يصير بنفسه مدركًا لصفات الرَّبِّ وملائكته، وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية، الذين يجعلون النبوة فيضًا من العقل الفعَّال على نفس النبي، ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور هي ملائكة الله، وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام الله، ولهذا يجعلون النبوة مكتسبة، فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض على نفوس الأنبياء، وعندهم هذا الكلام باطلٌ باتفاق المسلمين واليهود والنصارى"(2).
وقال في موضعٍ آخر: "ولا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان الغيب، ولا يتصور أن يُعطى الولي ما أعطيه النَّبيُّ من المشاهدة والمخاطبة، وأفضل الأولياء أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحوهم، وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع أحد منهم كلام الله عز وجل الذي كلَّم به نبيَّه ليلة المعراج، ولا سمع عامة الأنبياء فضلًا عن الأولياء كلام الله كما سمعه موسى بن عمران، ولا كلَّم الله--------------------------------------------
(1) جامع البيان 18/ 687.
(2) درء تعارض العقل والنقل 5/ 353.

تكليمًا لداود وسليمان ولا إبراهيم ولا عيسى فضلًا عن أن يكون ذلك يحصل لأحدٍ من الأولياء، والإيمان بكلِّ ما جاء به الأنبياء واجب، فإنهم معصومون، ولا يجب الإيمان بكلِّ ما يقوله الوليُّ بل ولا يجوز، فإنه ما من أحد من الناس إلا ويؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سبَّ نبيًّا من الأنبياء قُتِل وكان كافرًا مرتدًّا بخلاف الولي"(1).
وابن عجيبة يوجب على من كان في عزلته أن يلتزم بأوراد مبتدعة للوصول لدرجة الكشف، وهو يسير على منهج الصوفية في ذلك مثل:
- ترديد اسم عز وجل الله الله الله الله(2).
- ثم ذكر لا إله إلا الله، حتى يمتحى صور الأشياء من قلوبهم، وتحصل لهم الطمأنينة بالله أو بذكره ثم ينتقلون إلى الاسم المفرد … حتى ينكشف لهم من معناه أنوار الحقائق(3).
وهذا الترديد كما يزعمون أن آثاره هي الوصول إلى الاتحاد والحلول(4)، فأحدهم قد يذكر الله عز وجل حتى يغلب على قلبه ذكر الله ويستغرق في ذلك فلا يبقى له مذكورٌ مشهودٌ لقلبه إلا الله، ويفنى ذكره وشهوده لما سواه، فيتوهم أنَّ الأشياء قد فنيت وأنَّ نفسه فنيت حتى يتوهَّم أنه هو الله -تعالى الله عمَّا يقول علوًا كبيرًا- وأن الوجود هو الله(5).--------------------------------------------
(1) شرح العقيدة الأصفهانية، ص 158.
(2) مخطوط الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالحيللة والاستغفار، خزانة تطوان، ل 18.
(3) منازل السائرين والواصلين، وأسرار علم الطريقة، ضمن الجواهر العجيبة، ص 251 - 252.
(4) سيأتي الحديث عنها في الباب الثالث من هذا الكتاب.
(5) ينظر: الرَّدّ على الشاذلي، ص 106، مجموع الفتاوى 13/ 198، الرَّدّ على المنطقيين 2/ 242.

قال ابن تيمية رحمه الله: "وهذه طريقة أهل التصوف، فهم ظنوا أن توحيد الربوبية هو الغاية، والفناء(1) فيه هو النهاية، وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد … ومجرد شهود الربوبية من غير فعل ما يحبه الله ويرضاه ليس بإيمان ينجي من عذاب الله فضلًا عن أن يكون غاية العارفين"(2).
ولو تأمل ابن عجيبة النصوص النبوية، وعرف ما كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة رضي الله عنهم للزم طريق الحق ولم يَحِد عنه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقول: لا إله إلا الله بعد دبر كلِّ صلاة لما لها من الفضل العظيم، ولم يأمر الناس باختصارها، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يقول في دبر كلِّ صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له»(3).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنَّ عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنَّ الجنة حقٌّ والنار حقٌّ، أدخله الله الجنَّة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء"(4).
ولقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السُّنَّة وأقرب إلى ضلال الشيطان، "والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه وتعالى هو--------------------------------------------
(1) يزعمون أنَّ العبد يفنى في شخصه ويبقى في ربه بعد مجاهدة ومجالدة وتصفية للنفس، وأول من قال بها أبو يزيد البسطامي في القرن الثالث الهجري. ينظر: المعجم الفلسفي، ص 141، والتعريفات، للجرجاني، ص 179.
(2) اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 854 - 856، وينظر: مجموع الفتاوى 8/ 100 - 101
(3) أخرجه البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، 1/ 289، رقم 844.
(4) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنة 1/ 57، رقم 28.

ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله عز وجل، ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية، وأمَّا الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له، فضلًا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد"(1).
وقال أيضًا: "ولا يجوز أن يقال إنَّ هذا مستحبٌّ أو مشروعٌ إلا بدليل شرعيٍّ، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أنَّ العمل مستحبٌّ بدليلٍ شرعيٍّ وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يُعلم أنها كذب، وذلك أنَّ مقادير الثواب غير معلومة فإذا روي في مقدار الثواب حديثٌ لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يُكذَّب به، وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخِّصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل، وأمَّا أن يثبتوا أنَّ هذا عملٌ مستحبٌّ مشروعٌ بحديثٍ ضعيفٍ فحاشا لله، كما أنَّهم إذا عرفوا أنَّ الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبيِّنوا أنَّه كذب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»(2) "(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 10/ 226 - 233.
(2) أخرجه الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فيمَن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب، من حديث المغيرة بن شعبة 5/ 36، رقم 2662، وأخرجه ابن ماجه، باب من حدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا وهو يرى أنه كذب، 1/ 14 رقم 38، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 440.
(3) مجموع الفتاوى 10/ 408.

4 - ترويض النَّفس بالذُّل:
قال ابن عجيبة: "فالذُّلُّ والفقرُ بابان عظيمان للدخول على الله عز وجل، والوصول إلى حضرته"، وعرَّف المراد بالذُّلِّ بأنه: "الذُّلُّ بين الأقران حتى يراه الخاص والعام وكلُّ من كان يعظِّمه من الأصحاب والإخوان"(1)، وقال في موضع آخر: "المراد بالذُّلِّ هو ذلُّ النفس في طلب الحق، يظهر ذلك بين الأقران، لتموت به النفس سريعًا، فتحيا الروح بمعرفة الحق وشهوده، وذلك: كالمشي بالحفا، وتعرية الرأس في المواضع الذي يراه الناس، والسؤال في الأسواق والحوانيت، فهذا هو الذُّلُّ الذي يعقبه العزُّ بالله"(2).
وذكر ابن عجيبة تأصيلًا لأمر السؤال فقال: "كيفيته: أن يتوضأ الرَّجُل ويصلي ركعتين، ويأخذ الزنبيل (الوعاء) بيده اليمنى، ويخرج إلى السوق ومعه رجلٌ آخر يذكر الله ويذَّكر الناس، والناس يعطونه في ذلك الزنبيل حتى يجمع ما تيسَّر من الطعام، ويعُبه بين الفقراء فيأكلون طعامًا حلالًا بلا تكلُّف، ولا كلفة هذا ما تيسَّر لنا في حكم السؤال"(3).
وما ذكره ابن عجيبة من ترويض النفس وإذلالها لم يأمر به الله عز وجل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وقد أمر الدين الإسلامي بإكرام النفس وحفظ المال، وعدم إسقاط الجاه، قال عز وجل: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}(4)، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه فقال: «اللهم أكثر ماله--------------------------------------------
(1) الفهرسة، ص 53 - 54.
(2) شرح المقدمة الآجرومية، ص 24.
(3) إيقاظ الهمم، ص 333.
(4) سورة الإسراء: 75.

وولده وبارك له»(1).
وصحَّ عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نعم المالُ الصالحُ للرَّجُل الصالح»(2)، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه ادخر لأزواجه قوت سنة(3)، ولاريب أنَّ بعد الصوفية عن الصواب بسبب بعدهم عن فهم كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا عندما خرجوا من أموالهم سقطوا في أمورٍ نهى عنها الشرع، ولم يتورَّعوا عن الشبهات، أو استشراف الأموال من الظلمة.
قال صلى الله عليه وسلم: « … فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»(4).
قال ابن الجوزي: "لقد أبان هؤلاء القوم عن جهلٍ بالشرع وعدم عقل، والشرع أمر بحفظ المال وأن لا يُسلَّم إلا إلى رشيد، وجعله قوامًا للآدمي، والعقل يشهد بأنه إنما خُلق للمصالح فإذا رمى به الإنسان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وجهل حكمه، ومِنْ جَهْل هؤلاء حملهم تفسير القرآن على رأيهم الفاسد؛ لأنه يحتج بمسح السوق والأعناق ويظن بذلك جواز الفساد، والفساد لا يجوز في شريعة وإنما مسح بيده عليها وقال أنت في سبيل الله"(5).
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ومن خصَّ أخاه بالدعاء دون نفسه 5/ 2333، رقم 5975، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة 1/ 457 رقم 268.
(2) أخرجه أحمد 4/ 197، رقم 17798، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قويٌّ على شرط مسلم من حديث عمرو بن العاص.
(3) أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرَّجُل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال 5/ 2048، رقم 5042 من حديث عمر رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه 1/ 28، رقم 52.
(5) تلبيس إبليس، ص 218 - 231.

مزعة لحم»(1)، وقال صلى الله عليه وسلم: «لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُّ بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»(2).
وكان فقراء الصحابة رضي الله عنهم من أهل الصفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يشغلهم عمَّا هو أوجب وأحبُّ إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكسب(3).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولم يكن في الصحابة رضي الله عنهم لا أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس ولا الإلحاف في المسألة بالكدية والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرفة" وقال أيضًا: "وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة"(4).
وبيَّن ابن تيمية كيفية طلب المال وأنَّها نوعان، الأُولى: ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه، فهذا يطلبه من الله عز وجل ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته، والثانية: ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلِّق قلبه بها، فإذا تعلَّق قلبه بها صار مستبعدًا لها، فنقصت عبوديته وتوكله(5).
ولقد وُجِد الغنى في الأنبياء، وما زال في بعض الصالحين ولكنهم راقبوا الله عز وجل فيه، يرونه وديعة في أيديهم، ابتلاهم الله عز وجل به؛ لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثُّرًا 2/ 536، رقم 1474.
(2) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة 2/ 535، رقم 1470.
(3) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 11/ 44، 46.
(4) المرجع نفسه 11/ 108.
(5) نفسه، بتصرف يسير 10/ 189.
(6) ينظر: طريق الهجرتين 1/ 13.

والمحتاج الذي يقدر على التكسُّب فلا يجوز له المسألة، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه؛ لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: «تحمَّلت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» ثم قال: "يا قبيصة، إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمَّل حمالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة(1) اجتاحت ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش-، ورجلٌ أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا(2) من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة(3)
فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش-، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحتٌ يأكلها صاحبها سحتًا(4)»،(5).
"والمسألة في الأصل حرام، وإنما أُبيحت للحاجة والضرورة؛ لأنها ظلمٌ في حقِّ الربوبية، وظلمٌ في حقِّ المسؤول، وظلمٌ في حقِّ السائل:
أمَّا الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذلَّه واستعطاءه لغير الله، وذلك نوع--------------------------------------------
(1) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة. ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمَّى الكاشف عن حقائق السنن 5/ 1509.
(2) أصحاب العقول الراشدة، المرجع نفسه 5/ 1509
(3) وهذا ليس من باب الشهادة، ولا يريد به التنصيص علي أنَّ الفاقة لا تثبت إلا بثلاثة شهود، إذ لم يسمع أنَّ أحدًا من الأئمة قال به، ولم نجد لهذا العدد من الرجال مدخلًا في شيءٍ من الشهادات، بل لعلَّه ذكره علي وجه الاستحباب وطريقة الاحتياط؛ ليكون أدلَّ على براءة السائل عن التهمة وأدعى للناس إلي سدِّ حاجته. ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمَّى الكاشف عن حقائق السنن 5/ 1509 ..
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، باب من تحلُّ له المسألة 2/ 722، رقم 2451.
والسُّحتُ: هو الحرام الذي لا يحلُّ كسبه؛ لأنَّه يسحت البركة، أي يذهبها. ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 5/ 1509.
(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ترتيب أحمد عبد الرزاق الدويش، باب التسول، 24/ 375.

عبودية، فوضع المسألة في غير موضعها، وأنزلها بغير أهلها، وظلم توحيده وإخلاصه، وفقره إلى الله، وتوكله عليه ورضاه بقسمه، واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس، وذلك كلُّه يهضم من حق التوحيد، ويطفئ نوره ويضعف قوته.
وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس عنده، فأوجب له بسؤاله عليه حقًّا لم يكن له عليه، وعرضه لمشقة البذل، أو لوم المنع، فإن أعطاه أعطاه على كراهة، وإن منعه منعه على استحياء وإغماض، هذا إذا سأله ما ليس عليه، وأما إذا سأله حقًّا هو له عنده: فلم يدخل في ذلك، ولم يظلمه بسؤاله.
وأما ظلمه لنفسه: فإنه أراق ماء وجهه وذلَّ لغير خالقه، وأنزل نفسه أدنى المنزلتين، ورضي لها بأبخس الحالتين، ورضي بإسقاط شرف نفسه، وعزَّة تعفُّفِه، وراحة قناعته، وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما قسم له واستغناءه عن الناس بسؤالهم، وهذا عينُ ظلمه لنفسه، إذ وضعها في غير موضعها، وأخمل شرفها، ووضع قدرها، وأذهب عزَّها، وصغَّرها وحقَّرها، ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول، ويده تحت يده، ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع"(1).
وإن تعجب فعجبٌ لقول ابن عجيبة: "إذا عارض كشفك الكتاب والسُّنَّة فاعمل بالكتاب"، "ولا يلزم من عدم العمل بها انتقادها على أهلها، فإنَّ العملَ واسع، له ظاهرٌ وباطن، ومسائل الإلهامات تارة ترد على حسب العلم الظاهر، وتارة على حسب العلم الباطن، فإن لم تفهم فسلِّم، ودع ما تعرف لما لا تعرف"(2).
ثم يقول بعد ذلك: "طريق التصوف مؤسَّسة على الكتاب والسُّنَّة وإلهامات--------------------------------------------
(1) مدارج السالكين 2/ 242.
(2) إيقاظ الهمم، ص 368.

العارفين، الذين تنوَّرت عقولهم، وانصقلت مرآة قلوبهم، فتجلَّى فيها ما كان حقًّا، وزهق منها ما كان باطلًا، فكانت طريقتهم مبنيَّةً على التحقيق"(1)، وقال أيضًا: "إذا وقع الاختلاف في الأحكام الظاهرة رُجع فيه إلى الكتاب العزيز، أو السُّنَّة المحمدية، أو الإجماع، أو القياس، وإن وقع الاختلاف في الأمور القلبية وهي: ما يتعلَّق بالعقائد التوحيدية من طريق الذوق أو العلوم يُرجع فيه إلى أرباب القلوب الصافية، فإنه لا يتجلَّى فيها إلا ما هو حقٌّ وصواب"(2).
وما ذكره ابن عجيبة هو نوع تلبيس وتدليس؛ فمدار الأعمال على أصلين: الإخلاص وهو عملٌ قلبي، وقد جعله ابن عجيبة تابعًا لأذواق أرباب القلوب الصافية كما يزعم، والأصل الآخر: المتابعة، وجعل لها ظاهرًا وباطنًا فليس العبرة بفعل الظاهر كما يزعم.
"فالكشفُ الصحيحُ أن يَعرفَ الحقَّ الذي بعث اللهُ به رسلَه، وأنزلَ به كتبَه، معاينةً لقلبه، ويُجرِّد إرادةَ القلبِ له، فيدورُ معه وجودًا وعدمًا، هذا هو التحقيق الصحيح، وما خالفه فغرورٌ قبيح"(3).--------------------------------------------
(1) إيقاظ الهمم، ص 344.
(2) البحر المديد 4/ 217.
(3) ينظر: مدارج السالكين 3/ 236.

‌‌المبحث الثاني: الذوق
‌‌أولًا: معنى الذوق في اللغة
ذاقهُ ذوقًا، ذَوَاقًا، ومذاقًا، ومذاقةً: اختبر طعمه، والذوق يكون بالفم، وبغيره، وذَاقَ الشَّيْءَ مِنْ بَابِ قَالَ، وَذَاقَ مَا عِنْدَ فُلَانٍ: أَيْ خَبَرَهُ(1).

‌‌ثانيًا: في اصطلاح الصوفية
عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره، ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلِّي، ثم الشرب(2)(3).
معنى الذوق عند ابن عجيبة: "الذوق يكون بعد العلم بالحقيقة، وهو عبارة عن بروق أنوار الذات القديمة على العقل، فيغيب عن رؤية الحدث في أنوار القدم، لكنه لا يدوم ذلك، بل يلمع تارة ويخفى أخرى، فصاحبه يدخل ويخرج، فإذا لمع غاب عن حسِّه، وإذا خفي رجع إلى حسِّه ورؤية نفسه، فهذا يُسمَّى عندهم ذوقًا، فإن دام له ذلك النور ساعةً أو ساعتين فهو الشرب، وإن اتصل ودام فهو السُّكر، ومرجعه إلى فناء الرُّسوم في شهود الحيِّ القيُّوم والغيبة عن الأثر في شهود المؤثّر، ويُسمَّى أيضًا الفناء، فإن رجع إلى شهود الأثر وقيامها بالله وأنها نورٌ من أنوار الله فهو الصحو، ويسمى أيضًا بالري وبالبقاء لإبقاء الأشياء بالله بعد فنائها، ويُسمَّى--------------------------------------------
(1) ينظر: القاموس، ص 797، لسان العرب 10/ 1143، مختار الصحاح، ص 226، كلهم في مادة (ذوق).
(2) الشرب: هو تلقي الأرواح والأسرار الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات، وتنعُّمها بذلك، فشبه ذلك بالشرب؛ لتهنيه وتنعُّمه بما يردُ على قلبه من أنوار مشاهدة قرب سيده. ينظر: المعجم الصوفي، ص 133.
(3) ينظر: التعريفات، ص 107، الرسالة القشيرية، ص 86.

أيضًا فناء الفناء؛ لأنه علم أنه لم يكن ثم شيءٌ يفنيه غير الوهم والجهل وهما لا حقيقة لهما"(1).
ما ذكره ابن عجيبة في تعريفه للذوق حقيقته أحوال(2) ومقامات(3) ينتقل السالك فيها من مقام إلى مقام بعد تبحُّره بما سمّوه علم الحقيقة -أي علم الباطن- حتى يصل إلى مرحلة الفناء التي يغيب الفاني عن رؤية كلِّ شيء، والبقاء بأن يرى الله في كلِّ شيءٍ -تعالى الله- عمَّا يقول عُلوًا كبيرا، وهذا ما عُرِف بوحدة الوجود تلك العقيدة الكفرية التي عليها بعض المتصوفة.
أمَّا "الشُّرب، والسُّكر(4)، والصَّحو(5)، والغيبة(6) فهي مرادفات الفناء والبقاء، التي عبَّر عنها ابن عجيبة بقوله: "الفناءُ هو أن تبدو لك العظمة فتنسيك كلَّ شيء، وتغيبك عن كلِّ شيءٍ سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء، وليس معه شيء، أو تقول هو شهود حق بلا خلق، وأما البقاء فهو شهود خلق بحق"(7).--------------------------------------------
(1) معراج التشوف، ص 65 - 66.
(2) الأحوال: ما يرد على القلب من طربٍ أو حزنٍ أو بسطٍ أو قبض، وتُسمَّى الحال بالوارد. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، ص 73، وسيأتي بحثها في موضعها من الكتاب.
(3) مقامات: مثل التوبة، والورع، والزهد، والفقر … وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام، مالم يستوف أحكام ذلك المقام. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، ص 73.
(4) السُّكر: أن يغيب عن تمييز الأشياء، ولا يغيب عن الأشياء وهو ألا يميز بين مرافقه وملاذه وبين أضدادها في مرافقة الحق؛ فإنَّ غلبات وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يؤلمه. ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي، ص 116.
(5) الصَّحو: أن يميِّز فيعرف المؤلم من الملذ، فيختار المؤلم من موافقة الحق، ولا يشهد الألم بل يجد لذة في المؤلم. ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 135.
(6) الغَيْبَة: أَن يغيب عَن حظوظ نَفسه فَلَا يَرَاهَا وهي أعنى الحظوظ قَائِمَة مَعَه مَوْجُودَة فِيهِ غير أَنه عَنْهَا بِشُهُود مَا للحق. ينظر: التعرف لمذهب التصوف ص 118.
(7) إيقاظ الهمم، ص 299.

وحقيقة الأمر أنَّ الذوق يرتبط بالكشف والتجلِّي(1)، ظهر ذلك من خلال استقراء عبارات ابن عجيبة في تعريفه للذوق، ولقد ذكر ابن عجيبة أنَّ هذه الأوراد سبب الأحوال والمقامات، فعند شرحه للوارد قال: "الوارد نورٌ إلهيٌّ، يقذفه الله في قلب من أحبَّ من عباده، وهو على ثلاثة أقسام: على حسب البداية، والوسط، والنهاية، أو تقول على حسب الطالبين، والسائرين، والواصلين، القسم الأول: وارد الانتباه: وهو نورٌ يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة، وهو لأهل البداية من الطالبين، فإذا تيقَّظ من نومه، وانتبه من غفلته استوى على قدمه طالبًا لربِّه، فيُقبل عليه بقلبه وبقالبه، وينجمع عليه بكلِّيته، والقسم الثاني: وارد الإقبال، وهو: نورٌ يقذفه الله في قلب عبده، فيحرِّكه لذكر مولاه، ويغيبه عما سواه، فلا يزال مشتغلًا بذكره، غائبًا عن غيره، حتى يمتلئ القلب بالنور، ويغيب عمَّا سوى المذكور، فلا يرى إلا النور، فيخرج من سجن الأغيار، ويتحرَّر من رقِّ الآثار، والقسم الثالث: وارد الوصال وهو: نورٌ يستولي على قلب العبد، ثم يستولي على ظاهره وباطنه، فيخرجه من سجن نفسه، ويغيبه عن شهود حسِّه"(2).
والمتأمِّل لما أورده ابن عجيبة في هذه التقسيمات يلحظ أنها درجات الفناء.
ولقد دحضها ابن القيم رحمه الله بقوله: "وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن إرادة السوى.
فأمَّا الفناء عن وجود السوى: فهو فناء الملاحدة، القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثمَّ غير، وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة، ونفي التكثُّر--------------------------------------------
(1) التجلِّي: ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب. معجم اصطلاحات الصوفية، ص 146.
(2) إيقاظ الهمم، ص 125 - 126.

والتعدد عن الوجود بكلِّ اعتبار، فلا يشهد غيرًا أصلًا، بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب، بل ليس عندهم في الحقيقة ربٌّ وعبد.
وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد، وهو الواجب بنفسه، ما ثم وجودان ممكن، وواجب، ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله عز وجل، وبين كون وجودها هو عين وجوده، وليس عندهم فرقان بين العالمين ورب العالمين، ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم، والأمر والنهي تلبيس عندهم، والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاصي، ما دام في مقام الفرق، فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيها، لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود، فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا طاعة ولا معصية، بل ارتفعت الطاعات والمعاصي؛ لأنها تستلزم اثنينية وتعددًا، وتستلزم مطيعًا ومطاعًا، وعاصيًا ومعصيًّا، وهذا عندهم محض الشرك، والتوحيد المحض يأباه، فهذا فناء هذه الطائفة.
وأما عن شهود السوى: الفناء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين، ويعدونه غاية … وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج، بل فناؤه عن شهودهم وحسِّهم، فحقيقته: غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، بل غيبته أيضًا عن شهوده ونفسه؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده، وبمحبوبه عن حُبِّه، وبمشهوده عن شهوده"(1).
وقال ابن القيم رحمه الله: "لم يرد في الكتاب، ولا في السُّنَّة، ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمُّه، ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتَّة، ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون، ولا جعلوه غايةً ولا مقامًا، وقد كان--------------------------------------------
(1) مدارج السالكين 2/ 293 - 295.

القوم(1) أحق بكلِّ كمال، وأسبق إلى كلِّ غاية محمودة، ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقًا، ولا نقبله مطلقًا، ولا بدَّ فيه من التفصيل، وبيان صحيحه من معلوله، …
فنقول: حقيقة "الفناء" المشار إليه هو استهلاك الشيء في الوجود العلمي الذهني، وهاهنا تَقسَّمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ والإلحاد، فزعم أهل الاتحاد -القائلون بوحدة الوجود- أنَّ الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوى، فلا يثبت للسوى وجود البتة، لا في الشهود ولا في العيان، بل يتحقق بشهود وحدة الوجود، فيعلم حينئذ أنَّ وجود جميع الموجودات هو عين وجود الحق، فما ثم وجودان، بل الموجود واحد، وحقيقة الفناء عندهم أن يفنى عمَّا لا حقيقة له، بل هو وهمٌ وخيال، فيفنى عمَّا هو فانٍ في نفسه، لا وجود له، فيشهد فناء وجود كل ما سواه في وجوده، وهذا تعبير محض، وإلا ففي الحقيقة ليس عند القوم "سوى" ولا "غير" وإنما السوى والغير في الوهم والخيال، فحول هذا الفناء يدندنون وعليه يحومون، وأمَّا أهل التوحيد والاستقامة: فيشيرون بالفناء إلى أمرين، أحدهما أرفع من الآخر، الأمر الأول: الفناء في شهود الربوبية والقيومية، فيشهد تفرُّد الرب تعالى بالقيومية والتدبير، والخلق والرزق، والعطاء والمنع، والضر والنفع، وأنَّ جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة، وما له منها فعل فهو منفعل في فعله، محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه، لا يملك شيئًا منها لنفسه ولا لغيره، فلا يملك ضرًّا ولا نفعًا، فإذا تحقق العبد بهذا المشهد؛ خمدت منه الخواطر والإرادات، نظرا إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمور، وشخوصًا منه إلى مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به إليه، فان بشهوده عن شهود ما سواه، ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه، قائمًا بالواجبات والنوافل.--------------------------------------------
(1) هم الصحابة رضي الله عنهم.

الأمر الثاني: الفناء في مشهد الإلهية، وحقيقته (الفناء) عن إرادة ما سوى الله ومحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وخوفه ورجائه، فيفنى بحبِّه عن حُبِّ ما سواه، وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه، وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه بالمحبة، والخوف والرجاء، والتعظيم والإجلال … "(1).
ولا شكَّ أنَّ تحكيم الذوق أعقب الكثير من المفاسد، أخطرهما نبذ الكتاب والسُّنَّة، وعدم التحاكم إليهما وهذا خلاف ما عليه أهل السُّنَّة والجماعة وسلف الأُمَّة، بل هي من البدع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم ظانًا أنه متبعٌ للحقيقة فإنه مضاهٍ للمشركين المكذِّبين للرسل عليهم السلام"(2).
وقال ابن القيم رحمه الله: "وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإنَّ الأذواق مختلفة في أنفسها، كثيرة الألوان، متباينة أعظم التباين، فكلُّ طائفة لهم أذواقٌ وأحوالٌ ومواجيد، بحسب معتقداتهم وسلوكهم، فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه، والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم، وكل من اعتقد شيئًا أو سلك سلوكًا -حقًّا كان أو باطلًا- فإنه إذا ارتاض وتجرَّد لزمه، وتمكَّن من قلبه، وبقي له فيه حال وذوق ووجد، فيذوق من يزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل"(3).--------------------------------------------
(1) مدارج السالكين 3/ 351، وينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 10/ 353.
(2) مجموع الفتاوى 11/ 508.
(3) مدارج السالكين 1/ 491 - 492، وينظر: ص 496.

وعلاقة الذوق بالكشف والتجلِّي(1) تكمن في ثلاث مراتب(2):
1 - التجلِّي الأول: هو التجلِّي الذاتي، وهو تجلِّي الذات وحدها لذاتها، وهي الحضرة الأحدية(3)، التي عرَّفها ابن عجيبة بقوله: "الحضرة عبارة عن كشف رداء الصون عن أصل نور الكون، فتلوح أنوار القدم على صفحات العدم فيتلاشى الحادث ويبقى القديم"(4).
2 - التجلِّي الثاني: هو الذي تظهر به أعيان الممكنات الثانية، التي هي شؤون الذات لذاته تعالى وهو التعيين الأول بصفة العالمية والقابلية؛ لأنَّ الأعيان معلوماته الأولى الذاتية القابلة للتجلِّي الشهودي، وللحق بهذا تنزل الحضرة الأحدية إلى الحضرة الواحدية بالنسبة الأسمائية(5).
3 - التجلِّي الشهودي: هو ظهور الوجود المسمَّى باسم النور، وظهور الحقِّ بصور أسمائه في الأكوان التي هي صورها وهذه هي عقيدة وحدة الوجود.
وعقيدة وحدة الوجود(6) حوت الكثير من المفاسد العقدية، منها:
الأول: أنَّ حقيقة قولهم: أنَّ الله لم يخلق شيئًا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوَّره؛ لأنَّه--------------------------------------------
(1) التجلِّي الصحيح إذا أريد به كون جميع الكائنات آيات لله عز وجل شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات، فهو تعالى قد أظهر من آثار علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو فهو ربُّ العالمين، والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته. ينظر: مجموع الفتاوى 2/ 400 - 401.
(2) ينظر: المصادر العامَّة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا، ص 193، 540.
(3) معجم اصطلاحات الصوفية، ص 146.
(4) إيقاظ الهمم، ص 91.
(5) معجم اصطلاحات الصوفية، ص 146.
(6) لها مبحث خاص في الباب الثالث من هذا الكتاب.