📘 আরাউ ইবনে আজীবাহ আল-আক্বাদী আরদান ওয়া নাক্বদান (আবদুল হাদি আল-উমরি)

دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس، فالذي تسميه الفقهاء قياسًا هو الذي تسميه الصوفية إشارة وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك فمن سمع قول الله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(1) وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف فقال: كما أنَّ اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين كان هذا معنى صحيحًا واعتبارًا صحيحًا ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف، قال تعالى: {الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ}(2) "،(3).
ولو قال أحد المنافحين عن ابن عجيبة: استنبط هذا التفسير بسبب تدبره للقرآن، فهو عالم بتوجيه القراءات واللغة، لكان هذا مردودًا بكلام أهل التحقيق من العلماء.--------------------------------------------
(1) سورة الواقعة: 79.
(2) سورة البقرة: 2.
(3) مجموع الفتاوى 6/ 377.

قال الشاطبي: "الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا صحَّت على كمال شروطها فهي على ضربين:
أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر الموجودات؛ فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف، فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل، حسبما بيَّنه أهل التحقيق بالسلوك.
والثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليها، ويتبعه الاعتبار في القرآن.
فإن كان الأول؛ فذلك الاعتبار صحيح، وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو الهداية التامة على ما يليق بكلِّ واحدٍ من المكلَّفين وبحسب التكاليف وأحوالها، لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك؛ فالمشي على طريقها مشي على الصراط المستقيم، ولأن الاعتبار القرآني قلَّما يجده إلا من كان من أهله عملًا به على تقليد أو اجتهاد؛ فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه، ويلزم من ذلك أن يكون معتدًّا به لجريانه على مجاريه، والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه؛ فإنه كله جارٍ على ما تقضي به العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل.
وإن كان الثاني؛ فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم، وأخذه على إطلاقه ممتنع؛ لأنه خلاف الأولى"(1).--------------------------------------------
(1) الموافقات 3/ 286 - 287.

وحتى يكون استنباطًا صحيحًا لا بدَّ له من شروط، قال ابن القيم رحمه الله: "وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى: وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لابأس به بأربعة شروط:
1 - ألا يناقض معنى الآية.
2 - وأن يكون معنىً صحيحًا في نفسه.
3 - وأن يكون في اللفظ إشعار به.
4 - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا(1).
ومن تأمل أقوال أئمة السُّنَّة علم أنهم أدق النَّاس نظرًا، وأعلمهم بصحيح المنقول، وصريح المعقول، فأتت أقوالهم موافقة للمنصوص والمعقول؛ ولهذا ائتلفت ولم تختلف، وتوافقت، ولم تتناقض، أمَّا الذين خالفوهم فلم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعَّبت بهم الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب، مخالفين للكتاب(2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من فسَّر القرآن أو الحديث وتأوَّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فهو مفتر على اللّه عز وجل، ملحد في آيات اللّه، محرِّف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"(3).--------------------------------------------
(1) التبيان في أقسام علوم القرآن 1/ 49.
(2) ينظر: درء تعارض العقل والنقل 2/ 301.
(3) مجموع الفتاوى 2/ 209.

ولهذا من لم يأخذ العلم عن العلماء النقاد الذين امتن الله عز وجل عليهم بفهم الكتاب والسُّنَّة وفق فهم السلف الصالح حتمًا سيقع في أودية الجهل والضلال متخذًا رؤساء جهلاء يسألهم.
قال نبيُّنا محمَّد صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وَأضَلُّوا»(1).
وما فعله ابن عجيبة -من لي أعناق النصوص- غايته أن يبرهن لقوله، ويشهد لذلك قول المستشرق نيكلسون -وهو باحث متخصص في التصوف(2) -: "ولا يمكن أن يكون القرآن أساسًا لأيِّ مذهبٍ صوفي، ومع ذلك استطاع الصوفية متبعين في ذلك الشيعة أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والسُّنَّة تأويلًا يلائم أغراضهم، على أن كل كلمة في القرآن وراءها معنى باطنًا لا يكشفه الله تعالى إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات وجدهم، ومن هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن سلَّموا بهذا المبدأ أن يجدوا دليلًا من القرآن لكل قولٍ من أقوالهم، ولأي نظرية من نظرياتهم أيًّا كانت، وأن يقولوا: إن التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم 1/ 31، رقم 100.
(2) هو: رينولد ألين نيكولوسون، مستشرق إنجليزي، تعلَّم العربية والفارسية، درَّس في جامعة كيمبردج، تخصص لغات شرقية وآدابها، له مصنفات منها: الصوفية في الإسلام، فكرة الشخصية في التصوُّف، وغيرها، مات سنة 1945. ينظر: الموسوعة العربية الميسرة، 2/ 1868.
(3) في التصوف الإسلامي وتاريخه، ص 76.

كما أنَّ القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، وكل معنى يستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن من شيء، و"للقرآن عرف ومعان معهودة لا يناسبه تفسيرها بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه، والمعهود من معانيه، فإنَّ نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم، كما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأوضحها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيرها بغيرها من المعاني التي لا تليق به"(1).
ورضي الله عز وجل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا القرآن والسُّنَّة لفظًا ومعنى وكانوا معه صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه.
قال الشافعي رحمه الله: "أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامًّا وخاصًّا وعزمًا وإرشادًا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كلِّ علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمدُ وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى، أو حكي لنا عنه ببلدنا"(2).
وقد أخرج ابن عجيبة ألفاظ الوحي إلى معانٍ خاصَّة لا يعلمها إلا أصحاب الذوق -بزعمه-، "وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل وكلام غيرهما ليس داخلًا في مرادهم فضلًا عن أن يكون هو المراد، بل غالب تفاسيرهم منافية لما أراد الله عز وجل، إمَّا من ذلك اللفظ وإما من غيره، وإن--------------------------------------------
(1) التفسير القيم، ص 269، وينظر: الموافقات 3/ 235.
(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1/ 81.

كان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية بالتفاسير الفلسفية القرمطية"(1)، وبهذا حادوا عن متابعة السابقين الأولين.
قال ابن تيمية رحمه الله: "وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عمَّا يظنونه من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها"(2).
وبهذا يظهر أن تأويل ابن عجيبة في ألفاظ القرآن لا أصلَ له.
قال الشاطبي رحمه الله: "ولا يعرفه العرب، لا من آمن منهم ولا من كفر، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفًا لنقل؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة، ولا يأتي آخر هذه الأُمَّة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم، ولا أيضًا ثَّم دليل يدل على صحة هذا التفسير، لا من مساق الآية؛ فإنه ينافيه، ولا من خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم"(3).
ومن تأمل أقوال ابن عجيبة في تفسيره يجد أن معاني القرآن تنكشف - بزعمه- على حسب الاستعداد الروحي بحثًا عن المعنى الباطن، ولقد صرَّح بذلك في--------------------------------------------
(1) بغية المرتاد، ص 184.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 25.
(3) الموافقات 4/ 248.

قوله: "ولقد كنتُ في حال الرياضة والمجاهدة إذا أردت أن أتكلم في التفسير، أو غيره أشرع في الكلام، ثم أغيب، فكنت أحس بالكلام يخرج مني من غير اختيار كأنه السحاب، فتصدر مني علوم وحكم فإذا سكتُ لم يبق إلا القليل"(1) ، ولهذا تجد اضطرابات الصوفية في بحثهم عن المعنى الباطن، بل الصوفي يعزل نفسه عن وسائل فهم آيات الكتاب فيغفل عن الظاهر ويعرض عن أقوال المفسرين المحققين، وينصرف عن أحكام اللغة العربية، بل يجعل وسائل الفهم حُجب تحجب المفسِّر عن المعنى الباطن(2).

‌‌خامسًا: استدلاله بالكتاب، وذلك عندما فسَّر الرواسي بالأبدال في قوله تعالى: {وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}(3)
يقول: "في الظاهر: الجبال، وفي الحقيقة: الأبدال، الذين هم أوتاد، بهم يقيهم، وبهم يصرف عن قريبهم وقاصيهم"(4).
وتفسيره الرواسي بالأبدال في الحقيقة لا يُوافق عليه؛ لعدة أمور:
1 - مخالفته لما عليه المحققون من المفسرين كابن جرير الطبري، والبغوي(5)، وابن كثير، وغيرهم(6).--------------------------------------------
(1) إيقاظ الهمم، ص 366.
(2) ينظر: قوت القلوب بتصرُّف يسير، لأبي طالب المكي 1/ 69.
(3) سورة النحل: 15.
(4) البحر المديد 5/ 550.
(5) هو أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، الإمام الحافظ، محيي السُّنَّة، البغوي الشافعي، المفسِّر، صاحب التصانيف النافعة، توفي سنة 516 هـ. ينظر: السير 19/ 439 - 443، فيات الأعيان 2/ 136 - 137، الوافي بالوفيات 13/ 26، طبقات السبكي 7/ 75 - 80، البداية والنهاية 16/ 216، شذرات الذهب 4/ 48 - 49.
(6) ذكر الله تعالى الأرض، وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات، لتقر الأرض ولا تميد، أي: تضطرب بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا قال تعالى: {وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا} [النازعات: 32]. ينظر: تفسير الطبري 1/ 435، تفسير البغوي 2/ 608، تفسير ابن كثير 4/ 562.

2 - قضية الأبدال ووجودهم لا يدلُّ عليها كتابٌ ولا سُنَّة.
حتى إن العلماء ردوا كل حديث ورد فيها، يقول ابن القيم رحمه الله: "أحاديث الأبدال(1)، والأقطاب(2) والأغواث والنقباء(3)، والنجباء(4) والأوتاد(5) كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام، فإنَّ فيهم البدلاء، كلما مات رجلٌ منهم أبدل الله مكانه رجلًا آخر»(6)، ولا يصح أيضًا، فإنه منقطع"(7).
"أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثيرٍ من النسَّاك والعامَّة مثل (الغوث) الذي بمكة (والأوتاد الأربعة) و (الأقطاب السبعة) و (الأبدال الأربعين) و (النجباء--------------------------------------------
(1) الأبدال: هم الذين استبدلوا المساوئ بالمحاسن واستبدلوا من صفاتهم صفات محبوبهم. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص 79.
(2) الأقطاب: هو القائم بحقِّ الكون، ويُسمَّى بالغوث من حيث إغاثته العوالم بمادته ورتبته الخاصة، وهو على قلب إسرافيل -حسب زعمهم الباطل-. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص 80، ومعجم مصطلحات الصوفية، ص 162.
(3) النَّقباء: هم الذين نقبوا الكون وخرجوا إلى فضاء شهود المكون. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص 80.
(4) النَّجباء: هم السابقون إلى الله لنجابتهم وهم أهل الجدِّ والقريحة من المريدين. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص 80.
(5) الأوتاد: هم الراسخون في معرفة الله وهم أربعة، كأنهم أوتاد لأركان الكون الأربعة. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص 80.
(6) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 2/ 904، رقم 1723، والطبراني في المعجم الكبير 18/ 65، رقم 120، وابن عساكر 1/ 277، والحديث ضعَّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 10/ 321، رقم 4779، وفي ضعيف الجامع الصغير، ص 898، رقم 6223.
(7) المنار المنيف، ص 136، وينظر: مجموع الفتاوى 11/ 433 - 444، و 27/ 101 - 103.

الثلاثمائة): فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال.
فقد روي فيهم حديثٌ شاميٌّ منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال الأربعين رجلًا كلما مات رجلٌ أبدل الله تعالى مكانه رجلًا» "ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب؛ ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّا؛ وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ؛ وقد قالها إما آثرًا لها عن غيره أو ذاكرًا، وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله ومن الباطل ما يوجب رده وصار كثير من الناس على طرفي نقيض، قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل، وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل، وهذا تحقيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب هذه الأُمَّة سنن من قبلها حذو القُذَّة بالقُذَّة، فإنَّ أهل الكتابين لبَّسوا الحق بالباطل وهذا هو التبديل والتحريف الذي وقع في دينهم؛ ولهذا يتغير الدين .... وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه، بل هذا الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية(1)
ونحوهم--------------------------------------------
(1) النصيرية: واحدة من فرق الباطنية، عُرفت عبر التاريخ بمسميات منها: النصيرية وهو الاسم الذي غلب على هذه الطائفة نسبةً إلى مؤسسها وزعيمها (محمد بن نصير)، وسُمُّوا بالنميرية نسبةً لمؤسِّس فرقتهم محمد بن نصير النميري، ومن معتقداتهم: السِّرُّ والكتمان على معتقدهم ولا يُسمح لأحدٍ بإذاعته، ومن أفشى سرهم لاحقوه حتى يقتلوه، يؤلِّه النصيرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويزعمون أنه هو الواحد الأحد، وأنه الإله الحقيقي، وكلمة السر عندهم هي: ع. م .. س، وهي أهم قسم عندهم، وكل حرف من هذه الأحرف يشير إلى اسم الشخص الذي غلو فيه: ع هو علي، والميم محمد، والسين سلمان الفارسي، وهم يلغون المعاد وما يتصل به من ثواب وعقاب، وجنة ونار، ويقولون بالتناسخ. ينظر: مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري 1/ 86، الفرق بين الفرق، ص 252، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للرازي، ص 91، الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية العلوية، لسليمان أفندي الأذني النصيري، ص 15 - 17، 25، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، للخطيب، ص 345، 347، 360.

في السابق والتالي والناطق والأساس والجسد(1) وغير ذلك من الترتيب الذي ما نزَّل الله به من سلطان(2).
وهذا الحديث ضعَّفه جمع من أهل العلم(3)، وأما إن قال قائل لفظ الأبدال ورد في كلام السلف(4)، فالمقصود أنهم قوم صالحون كلما مات رجل منهم أبدل الله بآخر يحُيى بهم السُّنَّة، خلاف ما اعتقده الصوفية بأنَّ الله يحفظ بهم الأقاليم السبعة، وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون لكل بلد إقليم فيه ولايته، فهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سُنَّة.
قال الصنعاني(5): "وإن سلَّمنا صحة الأحاديث في ذلك فإنه لم يجعل الله لهم علامة يعرفون بها بأعيانهم اتفاقًا فلا يعرف أن الشخص من الأبدال حتى يعتقد أنه ولي الله عز وجل الولاية الخاصة التي يزعمون وإلا فالمؤمنون المتقون أولياء الله عز وجل "(6).--------------------------------------------
(1) هذه مراتب الصنعة الإلهية عند الإسماعيلية: السَّابق: هو الله، وأفضى السابق إلى تاليه، والناطق: هو الرَّسُول، والأساس: هو الإمام القائم. ينظر: الحركات الباطنية في الإسلام د. مصطفى غالب، ص 116.
(2) مجموع الفتاوى 11/ 433 - 434.
(3) ابن القيم، في كتابه المنار المنيف، ص 136، والألباني في ضعيف الجامع 2266، وقال: "واعلم أنَّ أحاديث الأبدال لا يصحُّ منها شيءٌ وكلُّها معلولة وبعضها أشدُّ ضعفًا من بعض" سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 339.
(4) ينظر: لمن ذكرهم في كتاب، العلل للدارقطني 6/ 29، وتهذيب التهذيب 3/ 12.
(5) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني، ولد سنة 1099 هـ، من شيوخه: زيد بن محمد الحسن، عبد الله بن علي الوزير، ومن تلاميذه: عبد الله بن أحمد بن إسحاق، وله مصنفات منها: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، تطهير الاعتقاد، مات سنة 1182 هـ، ينظر: البدر الطالع، ص 649.
(6) الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف، ص 59.

‌‌المبحث الثاني: السُّنَّة
السُّنَّة النبوية هي المصدر الثاني للاستدال عند المسلمين، وقد استدلَّ بها ابن عجيبة في جوانب كثيرة، ولكنَّه خالف أهل السُّنَّة والجماعة في الاستدلال بها من أربع جهات:

‌‌الجهة الأولى: أدلة الكتاب والسُّنَّة ليست يقينيَّة، بل ظنيَّة
قال ابن عجيبة: "إن غاية العلوم الكسبية النقلية الظن القوي، أما علوم الحقائق فهي يقين"(1).
ورأيه بأن الأدلة الكسبية ظنيَّة والحقيقة يقين، زعم باطل، وافق فيه المتكلمين وأهل البدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " … ويزعم قومٌ من غالبية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقًا، بناءً على أنَّ الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا، ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر، ونحوهما مما يُطلب فيه القطع واليقين"(2).
ومن المعلوم أنَّ دلالة الأدلة اللفظية لا تختصُّ بالقرآن والسُّنَّة، بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضًا بالأدلة اللفظية والإنسان حيوان ناطق، فالنطق ذاتيٌّ له، وهو مدنيٌّ بالطبع لا يمكن أن يعيش وحده كما يعيش الوحش، بل لا يمكنه أن يعيش إلا مع بني جنسه، فلا بدَّ أن يعرف بعضهم مراد بعض، ليحصل التعاون، فعلَّمهم الحكيم العليم تعريف بعضهم بعضًا مراده بالألفاظ، كما قال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ--------------------------------------------
(1) الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية، ص 277.
(2) قاعدة في المعجزات والكرامات، ص 18 - 19، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل.

الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}(1) فكانت حكمة ذلك التعليم، تعريف مراد المتكلم، فلو لم يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله، وإفساد لمصالح بني آدم، وسلب الإنسان خاصيته التي ميَّزه بها على سائر الحيوان، وهذه الطريقة يستدل بها من وجوه:
1 - أن قول القائل الأدلة اللفظية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفيدنا علمًا ولا يقينًا من أعظم أنواع السَّفسطة(2)، وهؤلاء شرٌّ من اللا أدرية(3) وشرٌّ من الباطنية، فأهل العلم بالكتاب والسُّنَّة متيقنون لمراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جازمون به معتقدون لموجبه اعتقادًا لا يتطرَّق إليه شكٌّ ولا شبهة، أمَّا المتكلمون الذين عدلوا عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية فهم مختلفون متحيرون تناقضت أقوالهم واضطربت فهومهم(4).
2 - أنَّا نعلم قطعًا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويقطع به ويتيقنه فقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين قدح في العلوم الضرورية التي اشترك الناس في العلم بها(5).
3 - أنَّ الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئًا من العلوم الضرورية فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه فالعلم--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: 31.
(2) السَّفسطة: قياسٌ مركَّبٌ من الوهميات، والغرض إفحام الخصم وإسكاته. ينظر: التعريفات، للجرجاني، ص 118 - 119، المعجم الوسيط 1/ 433.
(3) اللا أدرية: سموا بذلك نسبةً إلى قولهم لا أدري، وتُطلق عند المحدثين على إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة، وهم يرون التوقف عن العلم وعن الحكم، فمذهبهم قام على التجاهل، وتطلق على المذاهب الفلسفية التي تقول بعجز العقول عن إدراك الحقائق. ينظر: المعجم الفلسفي 1/ 868.
(4) ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة 2/ 646.
(5) المرجع نفسه 2/ 650.

بذلك مقدَّم على سائر العلوم الضرورية فمن جعل العقليات تفيد اليقين والسمعيات لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة(1).
4 - أنَّ التعريف بالأدلة اللفظية أصلٌ للتعريف بالأدلة العقلية فمن لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول تلك بل العلم بمدلول الأدلة اللفظية أسبق فإنه يوجد في أول تمييز الإنسان وحينئذ فالقدح في حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول العلم بمدلول الأدلة العقلية بل هي أصل العلم بها فإذا بطل الأصل بطل فرعه، يوضحه أنَّ الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاج إلى معرفة مراد المخبر به الذاكر له لمن يخاطبه فإذا لم يحصل له علم بمراده من الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول؟
5 - أنَّ الله سبحانه هدى البهائم والطير أن يعرِّف بعضُها بعضًا مرادَها بأصواتها، وإذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلًا للحيوانات فما الظنُّ بأشرف أنواعها وهو الإنسان، فما الظنُّ بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون بالبيان والإيضاح، فما الظنُّ بالأنبياء عليهم السلام المخصوصين من العلم والبيان والأفهام بما ليس مثله لسواهم، فما الظنُّ بأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، وأعلمهم وأكملهم بيانًا، وأتمهم فصاحةً، وأقدرهم على التعبير عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ولا يوهم غيره، وأحرصهم على تعليم الأُمَّة وتفهيمهم، وأصحابه رضي الله عنهم أكمل الأمم عقلًا وفهمًا وفصاحةً وحرصًا على فهم مراده فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه وكيف لا يكون التابعون لهم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلَّغوهم إياه عن نبيِّهم ونقلوه إليهم(2).--------------------------------------------
(1) الصواعق المرسلة على المعطلة في الرَّدِّ على الجهمية المعطلة 2/ 642.
(2) المرجع نفسه 2/ 644 - 645.

6 - أنَّ دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلِّم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة، فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة التي غايتها أن يكون فيها حقٌّ وباطل وليس مع أصحابها إلا إحسان الظن بمن قالها فإذا طولبوا بالبرهان على صحتها قالوا هكذا قال العقلاء، وهذا أمرٌ قد صقلته أذهانهم وقبلته عقولهم، فبين دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم ودلالة هذه المقدِّمات على الحقائق تفاوتٌ عظيم، فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ وهل هذا إلا قلبٌ للفطر وتعكيس للأذهان(1).
7 - أنَّ دلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم على مراده أكمل من دلالة شبهات هؤلاء العقلية على معارضته بما لا نسبة بينهما فكيف تكون شبهاتهم تفيد اليقين وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين(2).
8 - أنَّ قول القائل: (الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين) إمَّا أن يريد به نفي العموم أو عموم النفي، فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئًا فإنَّ عاقلًا لا يدعي أنَّ كلَّ دليل لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه الخلاف ويحتج عليه، وإن أراد به عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان وبهتًا ومجاهرةً بالكذب والباطل(3).

‌‌الجهة الثانية: أخبار الآحاد تُقبل في أبواب الأعمال دون الاعتقاد
فقد قبل أخبار الآحاد في أبواب الأعمال، ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ--------------------------------------------
(1) الصواعق المرسلة في الرَّدِّ على الجهمية والمعطلة 2/ 647.
(2) المرجع نفسه 2/ 647.
(3) نفسه 2/ 650.

نَادِمِينَ}(1): "هذه الآيةُ دليلٌ على قبول خبر الواحد العدل؛ لأنا لو توقفنا في خبره؛ لسوَّينا بينه وبين الفاسق"(2).
وردَّها في أبواب الاعتقاد؛ بدليل تأويله لصفات الله عز وجل، مثل: تأويله الاستواء، بالاستيلاء(3)، والوجه بالذات(4) …(5)، وبهذا خالف ابن عجيبة ما عليه سلف الأُمَّة ووافق المتكلمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن (خبر الواحد) إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملًا به أنه يوجب العلم"(6).
وقال أبو المظفر السمعاني: "إنَّ الخبر الواحد إذا صحَّ عن رسول صلى الله عليه وسلم ورواة الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأُمَّة بالقبول فإنَّه يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السُّنَّة، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بدَّ من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيءٌ اخترعته القدرية(7) والمعتزلة(8)، وكان--------------------------------------------
(1) سورة الحجرات: 6.
(2) البحر المديد 7/ 161.
(3) المرجع نفسه 2/ 223.
(4) اللطائف الإيمانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الجبروتية في رسائل ابن عجيبة، ص 74.
(5) سيأتي الحديث عنها في الباب الثاني من هذا الكتاب، ولا شكَّ في مخالفته لأهل السُّنَّة والجماعة في تأويل نصوص الصفات.
(6) مجموع الفتاوى 13/ 351.
(7) القدرية: يقولون بأنَّ العبد يحدث فعل نفسه، وأفعال العباد مقدورة لهم على وجه الاستقلال، والمتقدمون منهم ينكرون العلم السابق لله عز وجل للأشياء قبل وجودها، ولقد كفَّرهم السلف بقولهم هذا، والمتأخرون منهم يثبتون العلم وينازعون في مرتبة الخلق. ينظر: الملل والنحل 1/ 43، مقالات الإسلاميين 1/ 298.
(8) المعتزلة: سُمُّوا بذلك؛ لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري إثر قوله بأنَّ مرتكب الكبيرة لا مؤمنٌ ولا كافر، ومن عقائد المعتزلة الباطلة: 1 - نفي صفات الله عز وجل، 2 - القرآن مخلوق، 3 - الله عز وجل لا يرى في الآخرة، 4 - نفي الشفاعة، 5 - أنَّ الله ليس خالقًا لأفعال العباد .. ويسمون بالقدرية، والعدلية. ينظر: الفرق بين الفرق، ص 20 - 21، مقالات الإسلاميين 1/ 235.

قصدهم منه ردَّ الأخبار، وتلقَّفه منهم بعض الفقهاء، الذين لم يكن لهم في العلم قدمٌ ثابت، ولم يقفوا على مقصدهم من هذا القول"(1).
أدلة قبول خبر الواحد منها:
1 - قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}(2)، "والطائفة في كلام العرب تقع على الواحد، والجماعة، يدلُّ على أنَّ الطائفة يجوز أن تكون واحدًا في هذه الآية، أنه إذا نَفَر واحدٌ من كلِّ قومٍ ونَفَرَ وتفقَّهَ في الدين ورجعَ إليهم وأنذرهم وأعلمهم بما فُرِض عليهم كان عليهم أن يقبلوا قوله وينتهوا إلى ما يخبرهم به، ولا يجوز لهم أن يردوا خبره؛ لأنَّ على العامي أن يقبل قول العالم"(3).
2 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ}(4)، وهذه الآية استدل بها ابن عجيبة على قبول خبر الواحد العدل(5).
وفي القراءة الأخرى (فتثبتوا)(6)، وهذا يدلُّ على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا--------------------------------------------
(1) صون المنطق، ص 160 - 161.
(2) سورة التوبة: 122.
(3) الحجة في بيان المحجة، إسماعيل الأصبهاني 1/ 374.
(4) سورة الحجرات: 6.
(5) البحر المديد 7/ 11.
(6) الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 394.

يحتاج إلى التثبيت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم، ومما يدلُّ عليه أيضًا أنَّ السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلومٌ في كلامهم بالضرورة"(1).
أدلة السُّنَّة على قبول خبر الواحد:
1 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بلِّغوا عنِّي ولو آية»(2).
2 - قصة العسيف(3)، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «واغد يا أُنيس-لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»(4)، اعتمد صلى الله عليه وسلم خبره فيما اعترفت به على نفسها(5).
3 - في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة(6).
وقال الشافعي: "فلمَّا ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والإمرء واحدٌ دلَّ على أنه لا يأمر أن يؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدَّى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلالٌ، وحرامٌ يُجتنب، وحدٌّ يُقام، ومالٌ يُؤخذ ويُعطى، ونصيحةٌ في دينٍ ودنيا"(7).--------------------------------------------
(1) مختصر الصواعق المرسلة 2/ 394، الإحكام، لابن حزم 1/ 111 - 112.
(2) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل 4/ 145، رقم 3461.
(3) العسيف: الأجير، ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 4/ 1404.
(4) أخرجه البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، 8/ 135 رقم 6836.
(5) ينظر: أخبار الآحاد، للشيخ ابن جبرين رحمه الله، ص 123.
(6) أخرجه البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 8/ 133 - 134، رقم 395، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى 5/ 121، رقم 4531.
(7) الرسالة، ص 175.

وقال في موضعٍ آخر: "لم أحفظْ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيتِ خبر الواحد"(1).
وقال ابن عبد البر(2): "أجمع أهلُ العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار -فيما- علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كلِّ عصر من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا"(3).

‌‌الجهة الثالثة: استدلاله بصحيح السُّنَّة على وحدة الوجود (4)
استدلَّ ابن عجيبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: «وما تقرَّب إليَّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولايزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرا … »(5)، وفي حديث آخر: «فإذا أحببته كنته»(6)،(7).--------------------------------------------
(1) الرسالة، ص 197.
(2) هو أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، الأندلسي القرطبي المالكي، ولد سنة 368 هـ، له مصنفات كثيرة منها: التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد، الاستذكار، جامع بيان العلم وفضله، توفي سنة 463 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 18/ 153، 163، ترتيب المدارك 4/ 808، 810، وفيات الأعيان 7/ 66، 72، البداية والنهاية 16/ 33.
(3) التمهيد 1/ 2.
(4) سيأتي الحديث عنها وأثرها في الباب الثالث من هذا الكتاب، ذكرتها هنا مبيِّنًا فساد استدلال ابن عجيبة بحديثٍ صحيحٍ على معتقده الفاسد.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الرقاق، باب التواضع، 4/ 192 رقم 6502.
(6) هذه الزيادة لم أجدها في مصادر تخريج الحديث.
(7) معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص 58.

وهذا الحديث لا دليل فيه للقائلين بوحدة الوجود، بل هو حجَّةٌ عليهم.
قال ابن تيمية رحمه الله: "والحديثُ حجَّةٌ عليهم من وجوه كثيرة:
- منها قوله: «من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة» فأثبت معاديًا محاربًا ووليًّا غير المعادي، وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا.
ومنها قوله: «وما تقرَّب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» فأثبت عبدًا متقربًا إلى ربه وربًّا افترض عليه فرائض.
ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه» فأثبت متقربًا ومُتقربًا إليه ومحبًّا ومحبوبًا غيره، وهذا كلُّه ينقض قولهم: الوجود واحد.
ومنها قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به» إلى آخره، فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور، وهو عندهم قبل المحبة وبعدها واحد وهو عندهم هذه الأعضاء: بطنه وفرجه وشعره وكل شيء لا تعدد عندهم ولا كثرة في الوجود، ولكن يثبتون مراتب ومجالي ومظاهر؛ فإن جعلوها موجودة نقضوا قولهم"(1).

‌‌الجهة الرابعة: الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة
أ- قال ابن عجيبة: "ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حفظ عن أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء»، وفي رواية «بعثه الله فقيهًا عالمًا»(2)(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 2/ 371 - 372.
(2) مخطوط أربعون حديثًا في الأصول والفروع، الخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع يحمل رقم 2829 د، ل/1.
(3) أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد المشهور بالغيلانيات 2/ 374، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 121، وابن حبان في الضعفاء والمتروكين 2/ 133، والحديث ضعيفٌ ضعَّفه الألباني في مشكاة المصابيح 1/ 55.

وكذلك قوله: «إنَّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة(1) بالله»(2)، ولقد شرح ابن عجيبة هذا الحديث المكذوب فقال: "قال بعضهم في شرح الحديث هي أسرار الله يبديها الله إلى أمناء أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص فإذا سمعها العوام(3) أنكروها ومن جهل شيئًا عاداه"(4).
وهذه الأحاديث التي يستدلُّ بها الصوفية على عقائدهم الفاسدة هي في حقيقتها باطلة ليس إسنادها ثابتًا باتفاق أهل المعرفة ولم يرو في أمهات كتب الحديث المعتمدة فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره، وإذا قُدِّر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كلامٌ مجملٌ ليس فيه تعيينٌ لقولِ معيَّن فحينئذٍ فما من مدعٍ يدَّعي أن المراد قوله إلا كان لخصمه أن يقول نظير ذلك(5).
ب- ذكره لأدعية مبتدعة عند الوضوء:
1 - إذا غسل وجهه قال: «اللهم بيِّض وجهي يوم تبيض وجوه»(6).
2 - إذا تمضمض قال: «اللهم لقِّني حجتي ولا تحرمني رائحة الجنة»(7).--------------------------------------------
(1) الغرَّة: أي الغفلة. ينظر: تاج العروس 13/ 224.
(2) أخرجه الديلمي في 1/ 210، رقم 802، وأبو عبد الرحمن السلمى في الأربعين في التصوف 15/ح 32، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 1/ 39: "إسناده ضعيف".
(3) يقصد بهم علماء الشريعة، واستشهد بقول البوصيري:
قد تنكرُ العينُ ضوءَ الشمسِ من رَمَدٍ … وينكرُ الفم طعمَ الماءِ من سقمِ
(4) الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية، لابن عجيبة، على هامش (إيقاظ الهمم في شرح الحكم) له 1/ 29.
(5) مجموع الفتاوى 13/ 260.
(6) مخطوط الأنوار السنية في الأذكار النبوية، خزانة تطوان رقم 853 م. ل/3.
(7) المرجع نفسه ل/3.