📘 আত তাকরীরাতুস সানিয়্যাহ শারহুল মানযূমাতিল বাইকুনিয়্যাহ ফী মুসতালাহিল হাদীস (হাসান বিন মুহাম্মদ মাশশাত - মৃত্যু 1399 হিজরী)

التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث (حسن بن محمد مشاط)القسم: علوم الحديث
الكتاب: التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث
المؤلف: حسن بن محمد المشاط المالكي (ت 1399هـ)
المحقق: فواز أحمد زمرلي
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان
الطبعة: الرابعة، 1417هـ - 1996م
عدد الصفحات: 121
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا لمن نضر وُجُوه أهل الحَدِيث وَجعل مكانتهم عالية فِي الْقَدِيم والْحَدِيث وأصلي وَأسلم على سيدنَا مُحَمَّد مَرْفُوع الْمقَام وعَلى آله وَأَصْحَابه الَّذين عز بهم الاسلام
أما بعد فَهَذِهِ التقريرات السّنيَّة فِي شرح الْمَنْظُومَة البيقونية فِي مصطلح الحَدِيث دعت الْحَاجة إِلَى جمعهَا لناشئة الْعَصْر لَا سِيمَا ابناء مدرستنا الصولتية لتَكون لَهُم عونا فِي فهم مَا أشكل ومنهجا وَاضحا لما فَوْقهَا من المطول راجيا من الله تَعَالَى أَن يقرن ذَلِك بِالْقبُولِ ويجعله من الْعَمَل الْخَالِص الْموصل للمأمول وَمَا وجدت أَيهَا النَّاظر فِي ذَلِك من صَوَاب فَمن الله مجزل الْعَطاء أَو من خطأ فَمن قصوري وَأَنا الحري بالْخَطَأ
وَبِاللَّهِ اعتمادي وَإِلَيْهِ استنادى قَالَ النَّاظِم رَحمَه الله

بسم الله الرحمن الرحيم
ابدأ منظومتى بدءا إضافيا بِالْحَمْد لله تَعَالَى اقْتِدَاء بِالْكتاب الْعَزِيز وَعَملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل امْر ذِي بَال لَا يبْدَأ فِيهِ بِالْحَمْد لله فَهُوَ أقطع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره وَحسنه ابْن الصّلاح مُصَليا أَي أُصَلِّي حَال كوني مُصَليا فَهِيَ حَال مُؤَكدَة حذف عاملها أَي وَمُسلمًا على سيدنَا مُحَمَّد خير نَبِي أرسلا بِأَلف الاطلاق أَي أرسل لعُمُوم الْخلق وَبعد ابتدائي بالبسملة وَالْحَمْد وَالصَّلَاة فَأَقُول وَذي أَي الْمسَائِل الْآتِي ذكرهَا حَال كَونهَا من أَقسَام الحَدِيث عدَّة قدرهَا اثْنَان وَثَلَاثُونَ مِنْهَا مَا يخْتَص بِالْمَتْنِ كالمرفوع وَمِنْهَا مَا يخْتَص بالسند كالعالي والنازل وَمِنْهَا مَا يرجع لَهما كَالصَّحِيحِ وَالْحسن وَهُوَ علم بقواعد يعرف بهَا أَحْوَال السَّنَد والمتن من صِحَة وَحسن وَضعف
وموضوعه الرَّاوِي والمروي من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ
وَفَائِدَته معرفَة مَا يقبل وَمَا يرد
وَأَرَادَ بالاقسام مَا يَشْمَل الْأَنْوَاع لِأَن أَقسَام الحَدِيث محصورة فِي الثَّلَاثَة وَوجه الْحصْر أَن الحَدِيث إِمَّا أَن يشْتَمل من أَوْصَاف الْقبُول على أَعْلَاهَا فَالصَّحِيح أَو على أدناها فالحسن أَو لم يشْتَمل عَلَيْهِمَا فالضعيف
وكل وَاحِد من هَذِه الْأَقْسَام أَتَى أَي يَأْتِي فِي النّظم وَحده بِالدَّال الْمُشَدّدَة الْمَفْتُوحَة أَي مَعَ حَده وتعريفه

‌‌الحَدِيث الصَّحِيح

أَولهَا أَي الاقسام الصَّحِيح لذاته الْمجمع على صِحَّته عِنْدهم وَهُوَ أَي حد الصَّحِيح الْمَذْكُور مَا أَي متن اتَّصل اسناده أَي اسناد ذَلِك الْمَتْن بِأَن يكون قد رَوَاهُ كل من رِجَاله عَن شَيْخه من أول السَّنَد الى آخِره فَخرج الْمُرْسل والمنقطع والمعضل وَالْمُعَلّق الصَّادِر مِمَّن لم يشْتَرط الصحه
وَاعْلَم ان الاسناد هُوَ الاخبار عَن طَرِيق الْمَتْن كالسند وَقبل السَّنَد نفس الطَّرِيق وَلَا يُقَال لكل وَاحِد من رَوَاهُ الحَدِيث على انْفِرَاده سَنَد بل لسلسلة الرواه لِأَن السَّنَد يَتَّصِف بِمَا لايتصف بِمَا لَا يَتَّصِف بة الْوَاحِد من الِاتِّصَال والانقطاع وَنَحْوهمَا فاحفظ وَالْحَال انه ام يشذ أَو يعل بالبناءللمجهول فبهما أَي لم يدْخلهُ شذوذ وَلَا عله قادحه فِي صحه الحَدِيث والشذوذ مخالفه الثقه لمن هُوَ أوثق مِنْهُ وَلَا فرق بَين العله الظاهره كالفسق وَسُوء الْحِفْظ والخفيه كالوقف فِي الحَدِيث الْمَرْفُوع يرويهِ عدل فِي الروايه وَهُوَ الْمُسلم الْمُكَلف السَّالِم من الْفسق وصغائر الخسه فَخرج الْفَاسِق والمجهول عينا كحدثنا رجل أوحالا كحدثنا زيد وَلَا نَعْرِف صفته وَدخل رِوَايَة الْمَرْأَة وَرِوَايَة الرَّقِيق ضَابِط ضبط صدر وَهُوَ أَن يثبت مَا سَمعه بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره مَتى شَاءَ أَو ضبط كتاب وَهُوَ صيانته عِنْده من يَوْم سمع مَا فِيهِ وَصَححهُ الى أَن يُؤَدِّي مِنْهُ عَن مثله يتَعَلَّق بيروي أَي يرويهِ عدل ضَابِط عَن عدل مثله من أول السَّنَد الى منتهاه وَهُوَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ فَدخل فِي الصَّحِيح الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف والمقطوع مُعْتَمد بِفَتْح الْمِيم صفة لضابط فِي ضَبطه من صَدره لما يمليه وَنَقله من كِتَابه لما يرويهِ فَعلم أَن الصَّحِيح لذاته مَا جمع شُرُوطًا

خَمْسَة اتِّصَال السَّنَد والسلامة من الشذوذ والسلامة من الْعلَّة القادحة وَأَن يكون كل من رُوَاته عدل رِوَايَة وضابطا
مِثَاله مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ من طَرِيق الاعرج عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَوْلَا أَن اشق على أمتِي لامرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة
وَحكمه أَنه صَالح للاحتجاج بِهِ والاستشهاد بالِاتِّفَاقِ فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع كَمَا أَنه يجب الْعَمَل بِهِ بِالشُّرُوطِ

‌‌الحَدِيث الْحسن

وَالْحسن أَي تَعْرِيفه الحَدِيث الْمَعْرُوف طرقا بِضَم فَسُكُون أَي

الْمَعْرُوف رُوَاته المخرجون لَهُ وَهَذَا كِنَايَة عَن اتِّصَال السَّنَد وَذَلِكَ كَأَن يكون الحَدِيث من رِوَايَة راو اشْتهر بِرِوَايَة أهل بَلَده كقتادة فِي الْبَصرِيين فَإِن حَدِيثهمْ اذا جَاءَ عَن قَتَادَة وَنَحْوه مِمَّن هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ كَانَ مخرجه أَي رُوَاته معروفين لشهرة سلسلة قَتَادَة عِنْد الْمُحدثين
فَخرج الْمُرْسل والمنقطع والمعضل والمدلس قبل أَن يتَبَيَّن تدليسه فَإِنَّهُ لَا يدْرِي حِينَئِذٍ من سقط فَلَا يكون مُتَّصِلا
وغدت أَي صَارَت رِجَاله أَي مخرجوه غير مشتهرة بِالْعَدَالَةِ والضبط لاكا شتهار رجال الصَّحِيح اشتهرت بل اشتهارا أقل من ذَلِك
وَعلم من هَذَا أَن الْحسن يُشَارك الصَّحِيح فِي اتِّصَال سَنَده وعدالة رُوَاته وضبطهم وان لم يصلوا دَرَجَة رُوَاة الصَّحِيح
وَبَقِي من شَرط الصَّحِيح السَّلامَة من الشذوذ وَمن الْعلَّة
فالحد الْجَامِع لِلْحسنِ هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل عدل ضَابِط قل ضَبطه قلَّة لَا تلْحقهُ بِحَال من يعد تفرده مُنْكرا وَسلم من الشذوذ وَمن الْعلَّة
فبقوله اتَّصل سَنَده دخل الصَّحِيح وبنقل عدل ضَابِط قل ضَبطه خرج

الصَّحِيح وَبِمَا بَقِي خرج الضَّعِيف
وَمَا ذكر هُوَ الْحسن لذاته مِثَاله لَوْلَا أَن أشق على أمتِي بِالنّظرِ لرِوَايَة مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَلْقَمَة عَن أبي سَلمَة فَإِن مُحَمَّدًا مَشْهُور بِالصّدقِ لكنه لَيْسَ فِي غَايَة الْحِفْظ حَتَّى ضعفه بَعضهم لسوء حفظه وَوَثَّقَهُ بَعضهم لصدقه وجلالته
وَأما الْحسن لغيره فَهُوَ مَا فِي اسناده مَسْتُور لم تتحق أَهْلِيَّته غير أَنه لم يكن مغفلا وَلَا كثير الْخَطَأ فِيمَا يرويهِ وَلَا مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ وَلَا ينْسب إِلَى مفسق آخر وتقوى بمتابع أَو شَاهد والمتابع مَا رُوِيَ بِاللَّفْظِ وَالشَّاهِد مَا رُوِيَ بِالْمَعْنَى نقصا مِثَاله مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن هشيم عَن يزِيد عَن عبد

الرَّحْمَن عَن الْبَراء مَرْفُوعا إِنَّه حَقًا على الْمُسلمين أَن يغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة الحَدِيث
فهشيم ضَعِيف لتدليسه لَكِن لما تَابعه أَبُو يحي التَّيْمِيّ كَانَ حسنا
وَحكم الْحسن أَنه يحْتَج بِهِ كَالصَّحِيحِ وَإِن كَانَ لَا يلْحق بِهِ رُتْبَة

‌‌الحَدِيث الضَّعِيف
وكل مَا عَن رُتْبَة الْحسن وَالصِّحَّة بِالْأولَى أَي وكل حَدِيث قصر وانحط عَن رتبتهما فَهُوَ الحَدِيث الضَّعِيف وَيُقَال لَهُ الْمَرْدُود لِأَنَّهُ لايحتج بِهِ فِي الاحكام الشَّرْعِيَّة وَهُوَ أقساما أَي بِالنّظرِ إِلَى أقسامه كثر أوصلها

بَعضهم إِلَى ثلثمِائة وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ لَا طائل تحتهَا وتتفاوت درجاته فِي

الضعْف بِحَسب بعده عَن شُرُوط الصِّحَّة مِثَاله حَدِيث إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ وَمسح على الجوربين لِأَنَّهُ يرْوى عَن أبي قيس الأودي فَائِدَة المُرَاد بالحكم على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ وَنَحْوهَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا ظهر لائمة الحَدِيث عملا بِظَاهِر الاسناد لَا الْقطع بِالصِّحَّةِ فِي نفس الْأَمر لجَوَاز الْخَطَأ وَالنِّسْيَان على الثِّقَة والضبط والصدق على غَيره وَذَلِكَ فِي غير الْمُتَوَاتر أما الْمُتَوَاتر فَإِنَّهُ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ

‌‌الحَدِيث الْمَرْفُوع

وَمَا أضيف أَي الحَدِيث الَّذِي أَضَافَهُ صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ أَو من بعدهمَا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم قولا كَانَ أَو فعلا وَمن الْفِعْل التَّقْرِير اتَّصل سَنَده أم لَا هُوَ الْمَرْفُوع فَدخل الْمُتَّصِل والمرسل والمنقطع والمعضل وَالْمُعَلّق وَخرج الْمَوْقُوف والمقطوع وَسمي بذلك لارْتِفَاع رتبته بإضافته للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

‌‌الحَدِيث الْمَقْطُوع

وَمَا أَي الْمَتْن الَّذِي أضيف لتابع وَكَذَا من دونه قولا أَو فعلا حَيْثُ خلا عَن قرينَة الرّفْع وَالْوَقْف هُوَ الْمَقْطُوع وَهُوَ لَيْسَ بِحجَّة إِذْ ذَاك أما إِن كَانَ فِيهِ قرينَة تدل على الرّفْع فمرفوع حكما أَو قرينَة تدل على الْوَقْف فموقوف كَقَوْل الرَّاوِي عَن التَّابِعِيّ من السّنة كَذَا

‌‌الحَدِيث الْمسند

والْحَدِيث الْمسند يعرف عِنْد الْحَاكِم بِأَنَّهُ الْمُتَّصِل الاسناد من

راوية حَتَّى إِي إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى الْمُصْطَفى صلى الله عليه وسلم فَلَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْمَرْفُوع والمتصل وَذَلِكَ كاسناد مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَوله وَلم يبن أَي وَالْحَال ان الاسناد لم يَنْقَطِع جملَة مُؤَكدَة لما قبلهَا

وَحكمه الصِّحَّة أَو الْحسن وَالْحسن أَو الضعْف
فَائِدَة الِاتِّصَال بِنَقْل ثِقَة عَن ثِقَة إِلَى أَن يبلغ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِمَّا اخْتصّت بِهِ هَذِه الامة المحمدية

‌‌الحَدِيث الْمُتَّصِل

وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي بسمع أَي بِسَبَب سَماع كل راد من رُوَاته مِمَّن فَوْقه يتَّصل اسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم أَو لصَاحبه مَوْقُوفا عَلَيْهِ ف ذَلِك هُوَ الْمُتَّصِل وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمَوْصُول والمؤتصل
فَدخل الْمَرْفُوع كَمَا لَك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالْمَوْقُوف كَمَا لَك عَن نَافِع عَن ابْن عمر

وَخرج بِقَيْد الِاتِّصَال الْمُرْسل والمنقطع وَالْمُعَلّق والمعضل ومعنعن الاسناد قبل تبين سَمَاعه
وبقيد السماع خرج اتِّصَال السَّنَد بِغَيْر السماع كاتصاله بِالْإِجَازَةِ كَأَن يَقُول أجازني فلَان قَالَ أجازني فلَان
وَعلم الْمسند أخص من الْمُتَّصِل فَكل مُسْند مُتَّصِل وَلَا عكس وَحكمه كسابقه

‌‌الحَدِيث المسلسل

مسلسل من التسلسل وَهُوَ لُغَة التَّتَابُع وَاصْطِلَاحا قِسْمَانِ الأول حَدِيث اتّفقت رِجَاله على وصف الروَاة كَمَا أَشَارَ اليه بقوله قل فِي رسمه