📘 সামারাতুন নাযার ফী ইলমিল আসার (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

ثمرات النظر في علم الأثر (الصنعاني)القسم: علوم الحديث
الكتاب: ثمرات النظر في علم الأثر
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (ت 1182هـ)
المحقق: رائد بن صبري بن أبي علفة
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية
الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1996م
عدد الصفحات: 151
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

‌‌مُقَدّمَة المُصَنّف
بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا لَك يَا واهب كل كَمَال وشكرا لَك يَا مانح الجزيل من النوال وَيَا فاتح الأقفال عَن أَبْوَاب كل إِشْكَال
وصلاتك وسلامك على من ختمت ببعثه سلسلة الْإِرْسَال وعَلى آله أَئِمَّة المعارف والعوارف خير آل
وَبعد فَإِنَّهُ لما من الله بمذاكرة مَعَ بعض الْأَعْلَام فِي شرح نخبة الْفِكر لِلْحَافِظِ الإِمَام الْعَلامَة الشهَاب أَحْمد بن عَليّ بن حجر أَفَاضَ الله عَلَيْهِ شآبيب الإنعام وأنزله بفضله بحبوحة دَار السَّلَام

وانتهت إِلَى بحث الْجرْح وَالتَّعْدِيل عرضت عِنْد المذاكرة فروع ناشئة عَن ذَلِك التأصيل فَرغب ذَلِك الْقَلَم إِلَى تحريرها فِي الأوراق تحريرا للفظها وحفظا لمعناها وإبانة للحق النافع يَوْم يعنو كل نفس مَا عناها فَأخذت فِي رقم مَا وَقع ثمَّ اتَّصل بِهِ مَا هُوَ أرفع قدرا وأنفع وَالله أسأله أَن يخلص لوجهه الْأَعْمَال ويعيذنا من موبقات الْأَفْعَال والأقوال وسميته ثَمَرَات النّظر فِي علم الْأَثر
‌‌رِوَايَة صَاحب الْبِدْعَة المكفرة والمفسقة

فَأَقُول قسم الْحَافِظ ابْن حجر رَحمَه الله تَعَالَى الْبِدْعَة فِي النخبة إِلَى قسمَيْنِ إِلَى مَا يكون بمكفر أَو بمفسق وَاخْتَارَ

فِي شرحها أَن الأول لَا يكون قادحا فِي الرَّاوِي إِلَّا إِذا كَانَ ردا لأمر مَعْلُوم من الدّين ضَرُورَة أَو عَكسه أَي إِثْبَاتًا لأمر مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَنه لَيْسَ مِنْهُ
وَإِنَّمَا فسرنا الْعَكْس بِهَذَا لِأَن ذكر الِاعْتِقَاد لَا دخل لَهُ فِي كَون الْفِعْل بِدعَة فَلَا بُد من حمله على إِثْبَات أَمر ليقابل إِنْكَار أَمر فَيكون إلماما بالأمرين اللَّذين هما مرجع الْبِدْعَة ومنشؤها وهما

النَّقْص فِي الدّين وَالزِّيَادَة فِيهِ كَمَا صرح بذلك صَاحب الإيثار فَالْأول إِشَارَة إِلَى الثَّانِي وَالثَّانِي إِشَارَة إِلَى الأول
أَو هما إِلَّا إِذا كَانَ ردا لأمر مَعْلُوم
وَلَقَد وهم من فسر الْعَكْس بإنكار أَمر واعتقاد خِلَافه وزحلق الْعبارَة عَمَّا تفيده إِذْ لَا بُد من حمل الِاعْتِقَاد على إِثْبَات أَمر مجَازًا من بَاب إِطْلَاق السَّبَب على الْمُسَبّب وَكَانَ حق الْعبارَة أَن يَقُول أَو إِثْبَات غَيره أَي إِثْبَاتًا لأمر فِي الدّين مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَنه لَيْسَ مِنْهُ قلت إِلَّا أَنه لَا يخفى أَنه من كَانَ بِهَذِهِ الصّفة فَهُوَ كَافِر لرده مَا علم من الدّين ضَرُورَة وإثباته مَا لَيْسَ مِنْهُ ضَرُورَة وكلا الْأَمريْنِ كفر وَإنَّهُ تَكْذِيب للشارع وتكذيبه فِي أَي أَمر علم من الدّين ضَرُورَة إثْبَاته أَو نَفْيه كفر فَهَذَا لَيْسَ من مَحل النزاع إِذْ النزاع فِي مُجَرّد الابتداع لَا فِي الْكَافِر الْكفْر الصَّرِيح فَلَا نزاع

فِيهِ
وَإِذا كَانَ من هُوَ بِهَذِهِ الصّفة فقد جَاوز رُتْبَة الابتداع إِلَى أشر مِنْهُ وَأَنه لَا يرد من أهل ذَلِك الْقسم إِلَّا هَذَا عرفت أَنه لَا يرد أحد من أهل هَذَا الْقسم وَأَن كل مُبْتَدع مَقْبُول
وَأما مَا يكون ابتداعه بمفسق فقد اخْتَارَهُ لنَفسِهِ وَنَقله عَن الجماهير أَنه يقبل مَا لم يكن دَاعِيَة وَحِينَئِذٍ فَرده لأجل كَونه دَاعِيَة إِلَى بدعته لَا لأجل بدعته فَتحصل من هَذَا أَن كل مُبْتَدع مَقْبُول سَوَاء كَانَ بمكفر أَو بمفسق واستثناؤه لمن رد مَا علم فَاثْبتْ من الدّين ضَرُورَة أَو زَاد فِيهِ مَا لَيْسَ بضرورة لَيْسَ لأجل بدعته بل لرده وإثباته مَا لَيْسَ من الدّين ضَرُورَة وَكَذَا رد الداعية لأجل دَعوته لَا لأجل بدعته وَالْكل لَيْسَ من مَحل النزاع

ثمَّ لَا يخفى أَن الْحَافِظ وَأهل مذْهبه لَا يرَوْنَ التَّكْفِير بالتأويل

فَكَأَنَّهُ قسم الْبِدْعَة على رَأْي غَيره إِذْ لَا يرى كفر أحد من أهل الْقبْلَة والآتي بِمَا يكفره بِهِ من يرى كفر التَّأْوِيل مُبْتَدع وَاضح الْبِدْعَة كَمَا قَالَ ابْن الْحَاجِب وَمن لم يكفر فَهُوَ عِنْده وَاضح الْبِدْعَة انْتهى
‌‌مَسْأَلَة قبُول كَافِر التَّأْوِيل وفاسقه

وَهَذِه هِيَ مَسْأَلَة قبُول كَافِر التَّأْوِيل وفاسقه وَقد نقل صَاحب العواصم إِجْمَاع الصَّحَابَة على قبُول فساق التَّأْوِيل من عشر طرق فِي كتبه الْأَرْبَعَة وَنقل أَدِلَّة غير الْإِجْمَاع وَاسِعَة إِذا عرفت هَذَا فَحق عبارَة النخبة أَن يُقَال ونقبل المبتدع مُطلقًا إِلَّا الداعية
وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان فِي تَرْجَمَة أبان بن تغلب مَا لَفظه

الْبِدْعَة على ضَرْبَيْنِ فبدعة صغرى كغلو التَّشَيُّع أَو كَانَ التَّشَيُّع بِلَا غلو وَلَا تحرق فَهَذَا كثير فِي التَّابِعين وتابعيهم مَعَ الدّين والورع والصدق فَلَو ذهب حَدِيث هَؤُلَاءِ لذهب جملَة من الْآثَار النَّبَوِيَّة وَهَذِه مفْسدَة بَيِّنَة
ثمَّ بِدعَة كبرى كالرفض الْكَامِل والغلو فِيهِ والحط على أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما وَالدُّعَاء إِلَى ذَلِك فَهَذِهِ النَّوْع لَا يحْتَج بهم وَلَا كَرَامَة انْتهى
قلت هَذَا المثيل لأحد أَنْوَاع الابتداع وَإِلَّا فَمن الابتداع النصب بل هُوَ شَرّ من التَّشَيُّع لِأَنَّهُ التدين ببغض عَليّ رضي الله عنه كَمَا فِي الْقَامُوس فالأمران بِدعَة إِذْ الْوَاجِب وَالسّنة محبَّة كل مُؤمن بِلَا غلو فِي الْمحبَّة
أما وجوب محبَّة أهل الْإِيمَان فأدلته طافحة كَمَا فِي صَحِيح مُسلم مَرْفُوعا (لَا تدخلون الْجنَّة حَتَّى تؤمنوا وَلَا تؤمنوا حَتَّى تحَابوا) الحَدِيث
بل حصر صلى الله عليه وسلم الْإِيمَان فِي الْحبّ

فِي الله كَمَا فِي حَدِيث (وَهل الْإِيمَان إِلَّا الْحبّ فِي الله)
‌‌الغلو فِي الدّين

وَأما تَحْرِيم الغلو فِي كل أَمر من أُمُور الدّين فثابت كتابا وَسنة {لَا تغلوا فِي دينكُمْ} (إيَّاكُمْ والغلو فِي الدّين فَإِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ الغلو فِي الدّين) أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن

مَاجَه وَالْحَاكِم
إِلَّا أَنه لَا يتَحَقَّق الغلو إِلَّا بِإِطْلَاق مَا لَا يحل إِطْلَاقه فِي المحبوب المغلو فِي حبه أَو فعل مَا لَا يحل فعله أَو ذكر الْغَيْر بِمَا لَا يحل لأَجله
وَأما زِيَادَة صُحْبَة الشَّخْص لبَعض أهل الْإِيمَان مَعَ محبته لَهُم جَمِيعًا فَهَذَا لَا إِثْم فِيهِ وَلَا قدح بِهِ وَإِن سمي غلوا وَقد كَانَ بعض الْمُؤمنِينَ عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحب إِلَيْهِ من بعض واشتهر أَن أُسَامَة ابْن زيد رضي الله عنه حب رَسُول الله وَكَانَت عَائِشَة رضي الله عنها أحب نِسَائِهِ إِلَيْهِ
إِذا عرفت هَذَا فالشيعي الْمُطلق قد أَتَى بِالْوَاجِبِ من محبَّة هَذَا الْبَعْض من الْمُؤمنِينَ فَإِن كَانَ غاليا فقد ابتدع بالغلو وأثم إِن أفْضى

بِهِ إِلَى مَا لَا يحل
وَأما مُجَرّد زِيَادَة الْمحبَّة والميل فَهُوَ إِذا صَحَّ أَنه غلو فَلَا إِثْم فِيهِ
‌‌أَقسَام التَّشَيُّع

وَقد اتَّضَح لَك أَن الْحَافِظ الذَّهَبِيّ قسم التَّشَيُّع ثَلَاثَة أَقسَام
الأول تشيع بِلَا غلو وَهَذَا لَا كَلَام فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْله أَو كَانَ التَّشَيُّع بِلَا غلو وَلَا تحرق
وَلَا يخفى أَنه صفة لَازِمَة لكل مُؤمن وَإِلَّا فَمَا تمّ إيمَانه إِذْ مِنْهُ مُوالَاة الْمُؤمنِينَ سِيمَا رَأْسهمْ وسابقهم إِلَيْهِ فَكيف يَقُول فول ذهب حَدِيث هَؤُلَاءِ يُرِيد الَّذين والوا عليا رضي الله عنه بِلَا غلو وَمَا الَّذِي يذهبه بعد وَصفه لَهُم بِالدّينِ والصدق والورع لَيْت شعري أيذهبه فعلهم لما وَجب من مُوالَاة أَمِير الْمُؤمنِينَ الَّذِي لَو أخلوا بِهِ لأخلوا بِوَاجِب وَكَانَ قادحا فيهم وَللَّه

در كثير من التَّابِعين وتابعيهم فقد أَتَوا بِالْوَاجِبِ ودخلوا تَحت قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين جاؤوا من بعدهمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمَان وَلَا تجْعَل فِي قُلُوبنَا غلا للَّذين آمنُوا} وَتَحْت قَوْله تَعَالَى {وَالسَّابِقُونَ الْأَولونَ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَالَّذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان}
وَمن هَا هُنَا تعلم أَن القَوْل بِأَن مُطلق التَّشَيُّع بِدعَة لَيْسَ بِصَحِيح والقدح بِهِ بَاطِل وَلَا قدح بِهِ حَتَّى يُضَاف إِلَيْهِ الرَّفْض الْكَامِل وَسَب الشَّيْخَيْنِ رضي الله عنهما وَحِينَئِذٍ فالقدح فِيهِ بسب الصَّحَابِيّ لَا بِمُجَرَّد التَّشَيُّع
وَالْقسم الثَّانِي من غلا فِي التَّشَيُّع وأسلفنا لَك أَنه أَتَى بِوَاجِب وابتدع فِيهِ إِن سلم أَن مُجَرّد الغلو بِدعَة إِلَّا أَنَّهَا بِدعَة لم

تفض بصاحبها إِلَى كفر وَلَا فسق فَهُوَ غير مَرْدُود اتِّفَاقًا إِذْ قد قيل عِنْد الجماهير من أفضت بِهِ بدعته إِلَى أَحدهمَا كَمَا سلف آنِفا
الثَّالِث من أَقسَام التَّشَيُّع من غلا وَحط على الشَّيْخَيْنِ فَهَذَا قد أفْضى بِهِ غلوه إِلَى محرم قطعا وَهُوَ سباب الْمُسلم وَقد ثَبت عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَن سباب الْمُؤمن فسوق فَهَذَا فَاعل الْمحرم قطعا خَارج عَن حد الْعَدَالَة فَاسق تَصْرِيحًا فَاعل لكبيرة كَمَا يَأْتِي وتارك أَيْضا لواجب وَحِينَئِذٍ فَرده والقدح فِيهِ لَيْسَ لأجل مُطلق تشيعه وَهُوَ موالاته لعَلي رضي الله عنه بل لسبه الْمُسلم وَفعله الْمحرم فَعرفت أَن التَّشَيُّع الْمُطلق لَيْسَ بِصفة قدح وجرح من

حَيْثُ هُوَ بل هُوَ صفة تَزْكِيَة لِأَنَّهُ لَا بُد لِلْمُؤمنِ من مُوالَاة أهل الْإِيمَان فَإِذا عرف بهَا صَارَت تَزْكِيَة فَإِذا وَقع فِي عباراتهم الْقدح بقَوْلهمْ فلَان شيعي فَهُوَ من الْقدح الْمُبْهم لَا يقبل حَتَّى يتَبَيَّن أَنه من النَّوْع القادح وَهُوَ غلو الرَّفْض
‌‌تَعْرِيف النصب

وَأما النصب فَعرفت من رسمه عَن الْقَامُوس أَنه التدين ببغض عَليّ رضي الله عنه فالمتصف بِهِ مُبْتَدع شَرّ ابتداع أَيْضا فَاعل لمحرم تَارِك لواجب فَإِن محبَّة عَليّ رضي الله عنه مَأْمُور بهَا عُمُوما وخصوصا
أما الأول فَلِأَنَّهُ دَاخل فِي أدلته إِيجَاب محبَّة أهل الْإِيمَان
وَأما الْخَاصَّة فأحاديث لَا يَأْتِي عَلَيْهَا الْعد آمرة بحبه ومخبرة بِأَنَّهُ لَا يُحِبهُ إِلَّا مُؤمن وَلَا يبغضه إِلَّا مُنَافِق وَقد أودعنا الرَّوْضَة الندية شرح

التُّحْفَة العلوية من ذَلِك شطرا من الْأَحَادِيث بِحَمْد الله معزوة إِلَى مَحَله مصححة ومحسنة فالناصبي أَتَى بِمحرم قطعا وَلم يَأْتِ بِالْوَاجِبِ الآخر من مُوالَاة سَائِر أهل الْإِيمَان كالصحابة إِذْ لَيْسَ من لَازمه محبَّة بَقِيَّة الصَّحَابَة وهب أَنه من لَازمه فَلَا يُخرجهُ عَن الْإِخْلَال بِوَاجِب محبَّة عَليّ رضي الله عنه وَفعله لمحرم من بغضه
فالشيعي الْمُطلق فِي رُتْبَة علية أَتَى بِالْوَاجِبِ وَترك الْمحرم والناصبي فِي أدنى رُتْبَة وأخفضها فَاعل للْمحرمِ وتارك للْوَاجِب فَإِن انْتهى نَصبه إِلَى إِطْلَاق لِسَانه بسب الْوَصِيّ رضي الله عنه فقد انْتَهَت بِهِ بدعته إِلَى الْفسق الصَّرِيح كَمَا انْتَهَت بالشيعي الساب بِدعَة غلوه إِلَى ذَلِك وَخير التَّشَيُّع تشيع من قَالَ
(أَنا شيعي لآل الْمُصْطَفى … غير أَنِّي لَا أرى سبّ السّلف)
(أقصد الْإِجْمَاع فِي الدّين وَمن … قصد الْإِجْمَاع لم يخْش التّلف)
(لي بنفسي شغل عَن كل من … للهوى قرض قوما أَو قذف)
والشيعي إِن انضاف إِلَى حبه لعَلي رضي الله عنه بغض أحد من السّلف فقد سَاوَى مُطلق الناصبي فِي بغضه لبَعض أهل

الْإِيمَان فَإِن قلت هَل يقْدَح فِي دينه ببغضه لبَعض الْمُؤمنِينَ قلت البغض أَمر قلبِي لَا يطلع عَلَيْهِ فَإِن اطلع عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمَفْرُوض هُنَا كَانَ قدحا إِذْ الْكَلَام فِي الناصبي وَلَا يعرف أَنه ناصبي إِلَّا بالاطلاع على بغضه لرأس أهل الْإِيمَان
فَمن عرف بِمثل هَذِه الْمعاصِي ردَّتْ رِوَايَته لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعدْل على تَعْرِيف ابْن حجر للعدالة إِذْ قد حد فِي رسمها اللّغَوِيّ عدم الابتداع وَلَا يتم إِلَّا بخلو الْقلب عَن بغض أهل الْإِيمَان كَيفَ وَقد ثَبت أَن بغضه رضي الله عنه عَلامَة النِّفَاق

وَبِهَذَا عرفت أَن الناصبي الْمُطلق خَارج عَن الْعَدَالَة فَإِن انضاف إِلَى نَصبه إِطْلَاق لِسَانه فِيمَن يبغضه فقد ازْدَادَ عَنْهَا بعدا والشيعي الْمُطلق مُحَقّق الْعَدَالَة وَإِن أبْغض وَسَب فَارق الْعَدَالَة وَحِينَئِذٍ يتَبَيَّن لَك أَنه كل التَّمْثِيل ببدعة النصب للابتداع الخارم للعدالة أولى إِذْ هُوَ على كل حَال بِدعَة قادحة بِخِلَاف التَّشَيُّع فالمطلق مِنْهُ لَيْسَ ببدعة بل فعله وَاجِب
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي مُقَدّمَة الْفَتْح
التَّشَيُّع محبَّة عَليّ عليه السلام وتقديمه على الصَّحَابَة فَمن قدمه على أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما فَهُوَ غال فِي التَّشَيُّع وَيُطلق عَلَيْهِ رَافِضِي وَإِلَّا فشيعي فَإِن انضاف إِلَى ذَلِك السب وَالتَّصْرِيح بالبغض فغال فِي الرَّفْض انْتهى كَلَامه
فقسم التَّشَيُّع أَيْضا ثَلَاثَة أَقسَام رفض وغلو فِي الرَّفْض وتشيع
فَالْأول انضاف إِلَى محبته لعَلي رضي الله عنه تَقْدِيمه على الشَّيْخَيْنِ وَالثَّانِي انضاف إِلَيْهَا بغض الشَّيْخَيْنِ والسب لَهما

وَالثَّالِث الْمُحب فَقَط وَهَذَا التَّقْسِيم وَقع فِي ذكره لبدعة التَّشَيُّع
وَأَقُول أما محبته مُطلقًا وَهُوَ الْقسم الثَّالِث فَإِنَّهُ شَرط فِي إِيمَان كل مُؤمن وَلَيْسَ من الْبِدْعَة فِي دبير وَلَا قبيل
وَهل الْإِيمَان إِلَّا الْحبّ فِي الله وَحِينَئِذٍ عرفت أَن كل مُؤمن شيعي
وَأما الساب فسب الْمُؤمن فسوق صحابيا كَانَ أَو غَيره إِلَّا أَن سباب الصَّحَابَة أعظم جرما لسوء أدبه مَعَ مصحوبه صلى الله عليه وسلم ولسابقتهم فِي الْإِسْلَام
وَقد عدوا سبّ الصَّحَابَة من الْكَبَائِر كَمَا يَأْتِي عَن الْفَرِيقَيْنِ الزيدية وَمن يُخَالف مَذْهَبهم
وَقد عرفت أَنه دلّ كَلَام الذَّهَبِيّ وَكَلَام الْحَافِظ ابْن حجر على أَن التَّشَيُّع بِكُل أقسامه بِدعَة وَلَا يخفى أَن مُطلق التَّشَيُّع

الَّذِي هُوَ مُوالَاة عَليّ وَاجِب وفاعل الْوَاجِب لَا يكون مبتدعا
فَإِن قلت هَذَا كُله مَبْنِيّ على أَن قَول الْحَافِظ وتقديمه على الصَّحَابَة لَيْسَ من جملَة رسم التَّشَيُّع وَأي مَانع عَن جعله قيدا فيقيد أَن التَّشَيُّع محبَّة عَليّ رضي الله عنه مَعَ تَقْدِيمه على الصَّحَابَة فَلَا يتم أَن مُجَرّد محبته تشيع قلت يمْنَع عَنهُ أَنه إِن حمل لفظ الصَّحَابَة فِي كَلَامه فِي الرَّسْم على من عدا الشَّيْخَيْنِ لزم أَن من قدمه على أَي صَحَابِيّ وَلَو من الطُّلَقَاء أَو مِمَّن ثَبت لَهُ مُجَرّد اللِّقَاء يكون شِيعِيًّا لِأَن لفظ الصَّحَابَة للْجِنْس فَهُوَ فِي قُوَّة من قدمه على أَي صَحَابِيّ وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَإِنَّهُ من السَّابِقين الْأَوَّلين من الْعشْرَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ وهم مقدمون على غَيرهم بالنصوص
وَلِأَنَّهُ بالِاتِّفَاقِ لَيْسَ يُسمى الشيعي من قدم عليا على أَي فَرد من أَفْرَاد الصَّحَابَة أَو حمل على الشَّيْخَيْنِ فَقَط فَيكون التَّشَيُّع محبَّة عَليّ رضي الله عنه وتقديمه على الشَّيْخَيْنِ فَهَذَا بِعَيْنِه هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ