📘 শারহু নুখবাতিল ফিকার লিল কারী (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

الْغَايَة نَحْو قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُزْهِيَ ". قيل: وَهَذَا الْجَوَاز للْعَالم إِنَّمَا هُوَ إِذا ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُهَمَة، فَأَما من رَوَاه تامّاً فخاف إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا، أَن يُتَّهم بِزِيَادَة فِيمَا رَوَاهُ أَولا، أَو بنسيانٍ لِغَفْلَتِه وقلةِ ضَبطه فِيمَا رَوَاهُ ثَانِيًا، فَلَا يجوز لَهُ النُّقْصَان ثَانِيًا، وَكَذَا لَا يجوز للمتهم ابْتِدَاء [119 - أ] الاقتصارُ على بعضه، إِذا كَانَ قد تعيَّن عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ بِتَمَامِهِ، لِئَلَّا يخرج بذلك عَن حَيَّز الِاحْتِجَاج.
وَأما تقطيع مُصَنف الحَدِيث الواحدّ، وتفريقه فِي الْأَبْوَاب للاحتجاج بِهِ فِي الْمحَال المتفرقة المتنوعة، فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب، وَقد فعله الْأَئِمَّة: كمالكٍ، وَأحمد، وَأبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهم.
وَحكى الخَلَاّل عَن أَحْمد أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يفعل، وَكَذَا حكى عَنهُ أَنه قَالَ: يَنْبَغِي أَن يحدث بِالْحَدِيثِ وَلَا يغيِّره. وَقَالَ ابْن الصّلاح: لَا يَخْلُو ذَلِك عَن كَرَاهَة. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وَفِي قَوْله نظر، وَلَعَلَّ وَجهه أَنه لَا فرق بَين الرِّوَايَة والاحتجاج كَمَا يُشْعِر بِهِ كَلَام السخاوي فِي شرح التَّقْرِيب، وَهَذَا احتجاج، والاحتجاج بِبَعْض الحَدِيث جَائِز؛ لدلالته على الحكم المستقل.

( ‌‌[الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى] )

(وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى) إِشَارَة إِلَى إِبْدَال اللَّفْظ بمرادفة، (فَالْخِلَاف فِيهَا شهير، وَالْأَكْثَر) أَي من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول، وَمِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، (على الْجَوَاز) أَي بِالشّرطِ الْمَذْكُور (أَيْضا) أَي كَمَا فِي اخْتِصَار الحَدِيث.
(وَمن أقوى حججهم) أَي أدلتهم، (الْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرِيعَة) أَي أَحْكَامهَا من الْكتاب وَالسّنة، (للعجم) وهم مَا عدا / 84 - ب / الْعَرَب (بلسانهم) أَي بلغاتهم الْمُخْتَلفَة من الفارسية، والتركية، والهندية، لقَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " بلِّغوا عني " و " ليُبلِّغ الشاهدُ مِنْكُم الغائبَ ". (للعارف بِهِ) أَي بِمَا ذكر من اللِّسَانين.
(فَإِذا جَازَ الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى، فجوازه باللغة الْعَرَبيَّة أولى) أَي وبالقبول أحْرى، فِيهِ أَنه يجوز، بل يجب أَن يكون الْإِبْدَال بلغَة للضَّرُورَة [وَلَا ضَرُورَة]

هُنَا، وَأما مَا قَالَ شَارِح من أَن الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى قد يكون بِدُونِ الضَّرُورَة، كالتفاسير الفارسية، تؤلف لمن يُحسن الْعَرَبيَّة وَغَيرهَا، فَغير مَقْبُول، إِذْ أصل وضع كتب الشَّرِيعَة بِلِسَان العجمية، [إِنَّمَا / هُوَ] لتفهيم من لَا يحسن الْعَرَبيَّة، وَإِلَّا فَلَا وَجه للعدول عَنْهَا وَقد ورد النَّهْي [119 - ب] عَن التَّكَلُّم بِغَيْر الْعَرَبيَّة لمن يُحسِنها، إِلَّا على سَبِيل الضَّرُورَة.
وَأما قَوْله: وَقد رُوي عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة التَّصْرِيح بذلك، أَي بِأَن الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى بِدُونِ الضَّرُورَة جَائِز، فَمَمْنُوع ومحتاج إِلَى بَيَان ذَلِك. وَأما قَوْله: وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا رِوَايَة الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ الْقِصَّة الْوَاحِدَة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة، فمدفوع بِأَنَّهُ إِمَّا مَحْمُول على تعدد الْوَاقِعَة، أَو على نقل الْمَعْنى بِالضَّرُورَةِ.
وَقد ورد فِي الْمَسْأَلَة التَّصْرِيح بِأَن التَّغْيِير لَا يجوز إِلَّا للضَّرُورَة، وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْن مَنْدَه فِي " معرفَة الصَّحَابَة "، من حَدِيث عبد الله بن سُلَيْمَان اللَّيْثِيّ قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أؤديه كَمَا أسمعُ مِنْك، أُزِيدُ حرفا أَو أُنِقص حرفا، فَقَالَ [صلى الله عليه وسلم] : " إِذا لم تُحِلوا حَرَامًا، وَلم تحرموا حَلَالا، وأصبتم الْمَعْنى، فَلَا بَأْس ". فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ: لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا.

وَمن الْغَرِيب أَن الشَّارِح جعل هَذَا الحَدِيث مُتَمَسَّكاً لِمُدَّعَاه، وغَفَل عَن الْقُيُود من عدم الِاسْتِطَاعَة، وَوُجُود الْإِصَابَة، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، ثمَّ مَعَ هَذَا قَالَ: " فَلَا بَأْس "، فَتَأمل هَذَا مَعَ قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم " نَضَّر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها، وأداها كَمَا سَمِعها ". وَقد قلَّ رِوَايَة المتورعين من الصَّحَابَة كالصَّديق، وَعَن التَّابِعين كإمامنا الْأَعْظَم، وَمن الأتباع كبعض الْمَشَايِخ، خوفًا من وَعِيد: " من كذب عليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مقعدَه من النَّار ".
(وَقيل: إِنَّمَا يجوز فِي الْمُفْردَات) أَي لظُهُور ترادفها، فتغييره يسير، (دون المركَّبات) أَي لاحتياجها إِلَى زِيَادَة تَغْيِير.
(وَقيل: إِنَّمَا يجوز لِمَن يستحضُر اللَّفْظ، ليتَمَكَّن من التَّصَرُّف فِيهِ) وضَعْفه ظَاهر.
(وَقيل: إِنَّمَا يجوزُ لمن كَانَ يحفظ الحَدِيث فنسِي لفظَه، وبقيَ معناهُ مرتسِماً) أَي منتقِشاً (فِي ذِهنه، فَلهُ أَن يرويهِ بِالْمَعْنَى، لمصْلحَة تَحْصِيل الحُكم

مِنْهُ) [120 - أ] لَو قيل: فَعَلَيهِ أَن يرويهِ، لَا يبعد، خُصُوصا إِذا كَانَت الرِّوَايَة / 85 - أ / منحصرة [فِيهِ] .
(بِخِلَاف مَن كَانَ مستحضِراً للفظهِ) أَي للفظ الحَدِيث الصَّادِر من مِشكاة صدر النُّبُوَّة، المنعوت بِأَنَّهُ لَا ينْطق عَن الْهوى، وَهَذَا القَوْل عِنْدِي هُوَ الأوْلَى، [حَتَّى من الأوْلى] ، لِأَن الْمَرْء وَلَو كَانَ فِي غَايَة من الفصاحة والبلاغة، لَا ينْهض إِلَى التَّعْبِير عَن أَلْفَاظ من أُوتِيَ جَوَامِع الكَلِم بِمَا يُؤَدِّي مَعَانِيهَا أجمع، بِحَيْثُ لَا يزِيد وَلَا ينقص، بل لَا يتَصَوَّر أَن يكون مُسَاوِيا لَهَا فِي الْجلاء والخفاء، لَا سِيمَا وَهُوَ مفوتٌ للتبرُّك بِأَلْفَاظ صَاحب الشَّرِيعَة، ومُفتحٌ لأبواب الشَّك والشُّبهة فِي موارد السُّنة.
وَلذَا ذهب قوم من أهل الحَدِيث وَالْأُصُول إِلَى أَنه [لَا] تجوز الرِّوَايَة إِلَّا بِلَفْظِهِ، فَهُوَ الْمَرْوِيّ عَن ابْن سِيرِين وَغَيره من المحتاطين فِي دين الله، مِمَّن يَشْتَرِطه، بل رَوَاهُ ابْن السَّمعاني عَن ابْن عمر. وَقيل: لَا يجوز فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا يجوز فِي حَدِيث غَيره، وَهُوَ مَرْوِيّ عَن مَالك، وَلَعَلَّه رأى التهوين فِي ذَلِك / قيدهُ بَعضهم بِمَا إِذا لم يكن مِمَّا تُعُبِّد بِلَفْظِهِ، وَلَا هُوَ من جَوَامِع الكَلِم.
(وَجَمِيع مَا تقدم يتَعَلَّق بِالْجَوَازِ وعدمهِ) وَهَذَا تَوْطِئَة لقَوْله: (وَلَا شكَّ أنّ

الأولى إِيرَاد الحَدِيث) أَي مُطلقًا (بألفاظهِ دونَ التصرُّف فِيهِ) أَي فِي الحَدِيث، كَمَا قَالَه الْحسن وَغَيره؛ وَلذَا كَانَ ابْن مَهْدي كَمَا حَكَاهُ عَنهُ أَحْمد، أَنه يتوقى كثيرا ويحبُّ أَن يحدث بالألفاظ فَقَط. وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: الَّذِي اسْتمرّ عَلَيْهِ أَكثر الْمَشَايِخ أَن ينقلوا الرِّوَايَة كَمَا وصلت، وَلَا يغيروها فِي كتبهمْ.
(قَالَ القَاضِي عِيَاض: يَنْبَغِي) يكون بِمَعْنى يجب، (سدّ بَاب الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى) أَي مُطلقًا، أَو بِلَا ضَرُورَة، وَيُؤَيّد الأول قَوْله:
(لِئَلَّا يتسلّط) أَي يجترئ.
(من لَا يحسنُ) [120 - ب] أَي الْعَرَبيَّة وَصِحَّة الْبَدَلِيَّة (مِمَّن يَظُنّ) بِصِيغَة الْفَاعِل أَي يغلب على ظَنّه (أَنه يًحْسِن) . قَالَ تِلْمِيذه: أَي يِرِى نَفسه أَنه يُحسن، وَلَيْسَ كَذَلِك، أَي [وَالْحَال أَنه] لَيْسَ كَذَلِك.
وَقَالَ محشٍ: قَوْله: مِمَّن يظنّ … الخ بَيَان لقَوْله: لمن لَا يحسن، وَلَفظ يُظن مَجْهُول، أَي من لَا يُحسن فِي الْوَاقِع حَال كَونه مِمَّن يَظنه الناسُ أَنه يُحسن، بِخِلَاف مَن لَيْسَ للنَّاس فِي شَأْنه حُسن ظن، إِذْ لَا يَقبل [النَّاس] رِوَايَته، وَلَا يلتفتون إِلَى نَقله، فَلَا يُؤثر تَغْيِيره زِيَادَة [فَسَاد] ، وَلَا يَقع لَهُ تسلط. انْتهى. [وتكلفه مِمَّا لَا يخفى] ، وَالْأول أولى لما فِيهِ من إِشَارَة لَطِيفَة إِلَى جرْأَة التَّغْيِير إِنَّمَا هُوَ مِمَّن يكون جهلُه مركبا، وَلَا يُفَرِّق بَين لفظهِ وَلَفظ صَاحب الْوَحْي، بل يلْزم مِنْهُ أَنه فضَّل كلامَه على كَلَامه، وَهَذَا غَايَة الحماقة، بل خَارج عَن حَيِّز

الدِّيانة. / 85 - ب /
(كَمَا وقَع لكثيرٍ من الروَاة قَدِيما وحديثاً) أَي من الْأَزْمِنَة الْمُتَقَدّمَة، والمتأخرة. قَالَ السخاوي: ولكنْ كادَ الجوازُ أَن يكون إِجْمَاعًا! قلت: فليحملْ على محلِّ الضَّرُورَة جمعا بَين الْأَدِلَّة، وتوفيقاً بَين كَلَام النَقَلة. (وَالله الموفِّق) .
( ‌‌[غَرِيب الحَدِيث] )
(فإنْ خَفَي الْمَعْنى) أَي معنى الْأَلْفَاظ الْمَوْضُوعَة، وذِكْر هَذَا الْكَلَام استطرادي بِأَدْنَى مُنَاسبَة. والخفاءُ: تَارَة بِاعْتِبَار لفظ الحَدِيث مفرَداً، وَتارَة بِاعْتِبَارِهِ مركبا وَسَيَأْتِي بَيَان الثَّانِي وبيانُ الأول قَوْله:
(بِأَن كَانَ اللَّفْظ مُسْتَعْملا بقِلّة) أَرَادَ بِهِ غَرِيب الحَدِيث، وَهُوَ مَا جَاءَ فِي الْمَتْن من لفظ غامض بعيدٍ عَن الْفَهم لِقِلّة اسْتِعْمَال هـ، (احْتِيجَ إِلَى الْكتب المصنفة فِي شرح الْغَرِيب) ، وَهُوَ فنٌ مُهِمّ يَقبح جهلُه للمحدثين خُصُوصا، وللعلماء عُمُوما، وَيجب أَن يُتَثَّبتَ فِيهِ ويُتَحَرَّى. سُئِلَ الإِمَام أَحْمد عَن حرف من غَرِيب الحَدِيث، قَالَ: سلوا أَصْحَاب الْغَرِيب، فَإِنِّي أكره أَن أتكلَّم فِي قَول رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالظَّنِّ. وَنَظِيره مَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم [121 - أ] التَّيمِيّ: أَن أَبَا بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ سُئل عَن قَوْله تَعَالَى: {وَفَاكِهَة وَأَبا} فَقَالَ: " أيّ سماءٍ

تُظِلُّني وأيّ أَرض تُقِلُّني إِذا قلت فِي كتاب الله تَعَالَى مَا لَا أعلم ".
(ككتاب أبي عُبيد) بِالتَّصْغِيرِ، (الْقَاسِم بن سلَاّم) بِفَتْح مُهْملَة، وَتَشْديد لَام، توفّي سنة أَربع وَعشْرين ومئتين. (وَهُوَ) أَي كِتَابه مَعَ أَنه تَعب / فِيهِ جدا، فَإِنَّهُ أَقَامَ فِيهِ أَرْبَعِينَ سنة، بِحَيْثُ استقصى وأجاد بِالنِّسْبَةِ لمن قَبْله. (غير مرتَّب) لَكِن وَقع من أهل الْعلم بموقع جليل، وَصَارَ قدوةً فِي هَذَا الشَّأْن. وَلم يزل النَّاس يَنْتَفِعُونَ بكتابه. وَعمل أَبُو سعيد الضريرُ كتابا فِي التعقب عَلَيْهِ.
(وَقد رتبه الشَّيْخ موفق الدِّين بن قُدَامَة) بِضَم قَاف، وَتَخْفِيف دَال مُهْملَة، (على الْحُرُوف) أَي على تَرْتِيب الْحُرُوف كَمَا فِي الصِّحاح وَغَيره، (وأجمعُ مِنْهُ) أَي من كتاب ابْن سَلاّم، وَهُوَ أنسب، أَو من كتاب ابْن قدامَة، وَهُوَ أقرب، (كتاب أبي عُبيد الهَرَويّ) أَي الحنبليّ، (وَقد اعتنى بِهِ) أَي بِكِتَاب الهَرَويّ، (الحافظُ أَبُو مُوسَى المَدِيني) بِفَتْح فَكسر، (فَنقبَ) بتَشْديد الْقَاف، أَي فتش (عَلَيْهِ) مُتَعَلق ب: مُعْتَرضًا، على سَبِيل التَّضْمِين لِأَن التنقيب يتَعَدَّى بفي. قَالَ تَعَالَى: {فَنقبُوا فِي الْبِلَاد} وأصل التنقيب: التفتيش عَن الشَّيْء، والبحث عَنهُ.

(واستدرك) أَي زَاد عَلَيْهِ بأَشْيَاء.
(وللزمخشري كتاب اسْمه " الْفَائِق "، حسن التَّرْتِيب) قَالَ محش: فِيهِ مَا فِيهِ، لَكِن يحْتَاج فِيهِ إِلَى التَّنْبِيه.
(ثمَّ جمع الْجَمِيع ابْن الْأَثِير فِي " النِّهَايَة "، وَكتابه أسهل الْكتب تناولا) أَي أخذا واستنباطا فِي الْمَعْنى الْمَقْصُود لما يذكر / 86 - أ / فِيهِ لفظ الحَدِيث غَالِبا، (مَعَ إعواز قَلِيل فِيهِ) مصدر أعوزه، أَي أحوجه يَعْنِي: مَعَ فقدان اسْتِيفَاء فِي مَوَاضِع قَليلَة، وَقد لخصه شيخ مَشَايِخنَا الْجلَال السُّيُوطِيّ رَحمَه الله تَعَالَى وَزَاد أَشْيَاء، وَسَماهُ " الدّرّ النثير فِي تَلْخِيص نِهَايَة ابْن الْأَثِير ". وَهُوَ كتاب لَا يَسْتَغْنِي عَنهُ الطَّالِب.
(وَإِن كَانَ اللَّفْظ مُسْتَعْملا بِكَثْرَة [121 - ب] لَكِن فِي مَدْلُوله) أَي مَعْنَاهُ الْمَقْصُود فِي الدّلَالَة على الْمَطْلُوب، وَهُوَ الْمُسْتَفَاد من مَدْلُوله التركيبي، (دقة) أَي خَفَاء، (احْتِيجَ إِلَى الْكتب المصنفة فِي شرح مَعَاني الْأَخْبَار) بِفَتْح الْهمزَة، (وَبَيَان الْمُشكل) عطف على " شرح الريب " متْنا، وعَلى " شرح " شرحا، وَقَوله: (مِنْهَا) أَي من الْأَخْبَار أَو مَعَانِيهَا.
(وَقد أَكثر الْأَئِمَّة من التصانيف فِي ذَلِك كالطحاوي) من الْحَنَفِيَّة،

(والخطابي، وَابْن عبد الْبر) من الْمَالِكِيَّة، (وَغَيرهم) وَقد سبق أَن الإِمَام الشَّافِعِي قد سبقهمْ، وَذكر جملَة مِنْهَا فِي جُزْء فِي كِتَابه " الْأُم ".
( ‌‌[الْجَهَالَة وسببها] )

(ثمَّ الْجَهَالَة بالراوي) أَي بِذَاتِهِ أَو صِفَاته، (وَهِي) أَي الْجَهَالَة، (السَّبَب الثَّامِن فِي الطعْن) أَي من أَسبَاب الطعْن فِي الروَاة.
(وسببها) الْأَظْهر ترك الْوَاو، ليَكُون على وفْق قَوْله فِيمَا سبق: ثمَّ الْمُخَالفَة … الخ، وَفِيمَا سَيَأْتِي: ثمَّ سوء الْحِفْظ، وَيُمكن أَن يكون الْوَاو شرحا، ومزجها الْكتاب بمتن الْكتاب، لعدم التَّمْيِيز بَينهمَا على وَجه الصَّوَاب. (أَمْرَانِ) :
(أَحدهمَا أَن الرَّاوِي) قَالَ محش: فِي الْحمل مُسَامَحَة، وَفِيه أَن الْمُطَابقَة ظَاهره. (قد تكْثر نعوته) كَأَنَّهُ أَرَادَ بالنعوت مَا يدل على الذَّات، سَوَاء كَانَ بِاعْتِبَار معنى أَو لَا، وَلذَا قَالَ: (من اسْم أَو كنية، أَو لقب، [أَو صفته] أَو حِرْفَة نِسْبَة) وَفِي نُسْخَة: أَو نسب، وَسَيَجِيءُ تَفْصِيله، وأو هَذِه / مَانِعَة الْخُلُو، فَانْدفع مَا قيل: إِن الأصوب هُوَ الْوَاو ليَكُون الْمَجْمُوع بَيَان النعوت، لِأَنَّهَا بأنواعها بَيَان لَهَا، وَقيل: المُرَاد من أَسمَاء أَو كنى وألقاب … الخ، وَيرد عَلَيْهِ أَنه يخرج مَا إِذا كَانَ لَهُ اسْم وَاحِد، وكنية وَاحِدَة، ولقب وَاحِد، مَعَ وجود الْجَهَالَة هُنَاكَ، فَلَا ينْحَصر سَبَب الْجَهَالَة فِي الْأَمريْنِ. وَيرد على الْوَجْهَيْنِ، أَنه لَا يجوز عد الِاسْم نعتا إِلَّا بِأَن

يُقَال: المُرَاد مُسَمّى بِالِاسْمِ.
(فيشتهر) أَي الرَّاوِي، (بِشَيْء مِنْهَا) أَي من النعوت، (فيذكر) [أَي الرَّاوِي] ، (بِغَيْر مَا اشْتهر بِهِ) أَي من النعوت [122 - أ] مِمَّا يعلم بِهِ، فَيخرج عَن التَّدْلِيس، (لغَرَض) مُتَعَلق ب: يذكر، (من الْأَعْرَاض) أَي لأي غَرَض مِنْهَا كَكَوْنِهِ مكثرا للْحَدِيث عَنهُ مثلا. (فيظن) بِصِيغَة الْمَعْلُوم أَي الظَّان أَو بِصِيغَة الْمَجْهُول وَهُوَ الْأَظْهر، أَي فيظن الرَّاوِي (أَنه آخر) أَي غَيره من الروَاة، (فَيحصل الْجَهْل بِحَالهِ) وَبعد هَذَا مَا تَنْتفِي / 86 - ب / جهالته.
(وصنفوا فِيهِ أَي فِي هَذَا النَّوْع) أَي فِي بَيَان هَذَا النَّوْع، وَقيل: أَي فِي شَأْن إِزَالَة هَذَا النَّوْع، وَبعده لَا يخفى، (الموضح) بِالتَّخْفِيفِ وَيجوز تشديده (لأوهام الْجمع والتفريق) من إِضَافَة الْمصدر إِلَى الْمَفْعُول، أَي جمع الصِّفَات فِي رجل وتفريقها بِحَيْثُ يُوجد كل مِنْهَا فِي رجل آخر، وَالْمرَاد بالموضح اسْم جنس لكلّ مَا صُنِّف فِي هَذَا النَّوْع، أَي مَا يُوضح أوهاماً ناشئة من اجْتِمَاع التَّفْرِيق فِيهِ، وذكرِ [حَال] وَاحِد مِنْهَا، فَلَا يرد مَا وهم محشٍ حَيْثُ قَالَ: [الموضح] اسْم كتاب

وَلَفظ صنفوا لَا يلائمه، وَالْأَظْهَر صنف، وَيُؤَيّد مَا قُلْنَا غير لفظ صنفوا قَوْله:
(أَجَاد) أَي أحسن (فِيهِ) أَي فِي بَيَان هَذَا النَّوْع الْمُسَمّى بالموضح، (الْخَطِيب وَسَبقه إِلَيْهِ) إِلَخ لعدم إِمْكَان سبق اثْنَيْنِ فِي اسْم كتاب لوَاحِد، ثمَّ هُوَ يحْتَمل السَّبق الزماني والرتبي. (عبد الْغَنِيّ) قَالَ التلميذ: هُوَ ابْن سعيد المِصْري انْتهى. وَفِي نُسْخَة: (ابْن سعيد الْمصْرِيّ وَهُوَ الأزديّ) . قيل: سمى كِتَابه " إِيضَاح الْإِشْكَال "، وَهُوَ لَا يُفِيد الْإِشْكَال، لِأَنَّهُ مَا خرج عَن كَونه موضحاً، لِأَنَّهُ مصدر بِمَعْنى الْفَاعِل، أَو أُرِيد بِهِ الْمُبَالغَة، كَرجل عدل، (ثمَّ الصُّورِيّ)
وَقَالَ التلميذ: هُوَ تلميذ عبد الْغَنِيّ. وَشَيخ الْخَطِيب. انْتهى. قيل: لَكِن مَا أَجَاد فِيهِ كالخطيب، وَهُوَ ظَاهر، لِأَن هَذَا دأب الْمُتَأَخِّرين لَكِن الْفضل للمتقدم، وَلَعَلَّ الشَّيْخ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن الْكل صنفوا فِيهِ " الموَضَّح " [122 - ب] ، وَإِن كَانَ هَذَا الِاسْم لكتاب الْخَطِيب، كَمَا حُكيَ أَن بعض الْعلمَاء صنف كتابا فِي ثَلَاثِينَ سنة، ثمَّ أحد من تلاميذه هذبه ورتبه، فِي ثَلَاث سِنِين، فَصَارَ أحسن، فَأَرَادَ بِهِ الِاسْتِحْسَان من أهل مجْلِس عَرَض عَلَيْهِم الْكِتَابَيْنِ، فَقَالَ لَهُ بعض الظرفاء: إِنَّمَا صنّفت أَنْت هَذَا الْكتاب فِي ثَلَاث وَثَلَاثِينَ سنة، فلولا مُصَنفه لما بَلَغْته.
(وَمن أمثلته:) أَي هَذَا النَّوْع: (مُحَمَّد بن السَّائِب بن بِشْر) بِكَسْر مُوَحدَة، فَسُكُون مُعْجمَة، (الكَلْبي) اشْتهر بِهَذَا الِاسْم وَالنّسب لكنه (نسبه بَعضهم) أَي الروَاة (إِلَى جدّه فَقَالَ: مُحَمَّد بن بِشْر / وَسَماهُ بَعضهم حمّاد بن السَّائِب) أَي بِنَاء

على أَن لَهُ اسْمَيْنِ، أَو على أَن الحَماد لقب لَهُ.
(وكنَّاه) بِالتَّشْدِيدِ، (بَعضهم: أَبَا النَّصر) بالصَّاد الْمُهْملَة، (وَبَعْضهمْ: أَبَا سعيد وَبَعْضهمْ: أَبَا هِشَام) بِنَاء على إِضَافَة إِلَى أحد أَوْلَاده. (فَصَارَ يظُن) بِصِيغَة الْمَجْهُول، (أَنه) أَي مَا ذكر بِاعْتِبَار مَا صدق عَلَيْهِ، (جمَاعَة وَهُوَ وَاحِد) أَي وَالْحَال أَنه وَاحِد.
(وَمن لَا يعرف حَقِيقَة الْأَمر فِيهِ) أَي فِي حَال الْمُسَمّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاء. قَالَ التلميذ: وَهُوَ أَن هَذِه مسميات لمسمى وَاحِد (لَا يعرف شَيْئا من ذَلِك) أَي الْمَذْكُور من الْأَسْمَاء غير الأول المشتهر بِهِ، فيلتبس عَلَيْهِ الْحَال.
( ‌‌[الوُحْدَانِ] )

(وَالْأَمر الثَّانِي: أَن الرَّاوِي / 87 - أ / قد يكون مُقِلاً من الحَدِيث) أَي من رِوَايَته أَو من التحديث بِهِ، (فَلَا يَكْثُرُ الْأَخْذ) أَي أَخذ الحَدِيث (عَنهُ) أَي عَن الرَّاوِي فَيصير مَجْهُول الذَّات.
(وَقد صنفوا فِيهِ) أَي فِي هَذَا النَّوْع، أَو فِيمَن قَلَّ الْأَخْذ عَنهُ، (الوُحْدَانِ)

بِضَم الْوَاو، وَسُكُون الْمُهْملَة، جمع الْوَاحِد وَالْمرَاد من الوُحْدَانِ، المؤلفات الَّتِي فِي شَأْن المُقلِّ من الحَدِيث. وَهَذَا يُؤَيّد مَا ذَكرْنَاهُ فِي المُوضِح، كَمَا يقوّيه المُبهمات. (وَهُوَ) أَي الْمقل، وَأغْرب شَارِح حَيْثُ قَالَ: أَي هَذَا النَّوْع (من لم يَروِ عَنهُ إِلَّا وَاحِد) أَي من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، [123 - ب] ومنَ بعدهمْ.
قيل: فُسِّرَ المُقِلّ بِمن لم يرو … الخ، وَإِن كَانَ بَينهمَا عُمُوم من وَجه بِحَسب الظَّاهِر لاجتماعهما فِيمَا كَانَ حَدِيث الرَّاوِي وَاحِدًا لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، وَصدق مُقِل الحَدِيث بِدُونِ الثَّانِي فِيمَا إِذا كَانَ الحَدِيث وَاحِدًا رَوَاهُ كَثِيرُونَ عَنهُ، وَصدق الثَّانِي بِدُونِ المُقِل، فِيمَا إِذا كَانَ الحَدِيث كثيرا والراوي وَاحِدًا، لِأَن إقلالَ الحَدِيث يُعَد سَببا للْجَهَالَة، وَهِي إِنَّمَا تحصل بتفرد الرَّاوِي، سَوَاء كثر الحَدِيث أم لَا، وَلَا تحصل مَعَ كَثْرَة الروَاة، وَإِن كَانَ الحَدِيث وَاحِدًا. وَفِي " الْمُقدمَة ": بَلغنِي عَن يُوسُف بن عبد الله الأندلسي وِجَادةً قَالَ: كل من لم يروِ عَنهُ إِلَّا رجل وَاحِد، فَهُوَ عِنْدهم مَجْهُول، إِلَّا أَن يكون رجلا مَشْهُورا فِي غير حمل الْعلم، كاشتهار مَالك بن دِينَار بالزُّهد، وعَمرو بن مَعْدِي كَرِب بالنجدة، أَي الشجَاعَة، (وَلَو سمي) قيد لقَوْله: قد يكون مُقِلاً.
(فمِمَن جمعه مُسلم) أَي فِي كِتَابه الْمُسَمّى كتاب " المُنْفَرِدات والوُحدان " (وَالْحسن بن سُفيان وَغَيرهمَا) . وَاعْلَم أَن المقلّ قد يكون مُسَمّى أَو غير مُسَمّى

وَيفهم ذَلِك من [لَو] الوصلية الدَّالَّة على أنّ الْجَزَاء الأول بنقيض الشَّرْط، فَيجب أَن يحمل قَوْله: (أوْ لَا يسمّى) على مَن لَا يكون مُقِلاً، وَيجْعَل عطفا على قَوْله: قد يكون مقلاً؛ لِئَلَّا يصير لَغوا مستدركاً، ثمَّ هُوَ على بِنَاء الْمَجْهُول ونائب الْفَاعِل قَوْله: (الرَّاوِي) وَكَانَ الْأَنْسَب أَن يَقُول: أَو الرَّاوِي لَا يُسمى. بِتَقْدِير الرَّاوِي قبل قَوْله: لَا يُسمى كَمَا قَالَ فِيمَا قيل: الرَّاوِي قد يكون مُقِلاً، وليصير أبعد من الْعَطف على قَوْله: سُمَّي، وَالْأَمر فِيهِ سهل، (اختصاراً) عِلّة (من الرَّاوِي) مُتَعَلق بِهِ.
(عَنهُ) أَي عَن الرَّاوِي الأول، (كَقَوْلِه: أَخْبرنِي فلَان أَو شيخ، أَو رجلُ، أَو بَعضهم، أَو ابْن فلَان) وَهَذَا للْعلم من الْخَارِج بِأَن شيخ الْمُبْهم مثلا لَيْسَ إِلَّا وَاحِد.
(ويستدل / [123 - ب] على معرفَة اسْم الْمُبْهم بوروده من طَرِيق آخر مُسَمّى) هَذَا يدل على أنَّ من لَا يُسمى مَجْهُول، وَإِن لم يُقِل، فَهَذَا دَلِيل آخر على أَنه لَا يجوز عطف قَوْله: لَا يُسمى، على قَوْله سُمَّي، فَإِنَّهُ يلْزم تَخْصِيصه بالمقلّ حِينَئِذٍ، / 87 - ب / وَحَاصِل مَا تَقْتَضِي عبارَة الشَّرْح والمتن، أَن تكون مُوجبَات الْجَهَالَة أَرْبَعَة، لَا اثْنَان، الأول: كَثْرَة النعوت، وَالثَّانِي: الإقلال، أَي عدم الرِّوَايَة، إِلَّا وَاحِد. وَالثَّالِث: عدم التَّسْمِيَة. وَالرَّابِع: أَن يروي عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا، وَلم يوثق وَلم نجد لعبارته تَأْوِيلا.

( ‌‌[المُبهم] )

(وصنفوا فِيهِ) قَالَ تِلْمِيذه: أَي فِيمَن أُبِهم. (المبهمات) أَي المصنفات الَّتِي صنفوها فِيمَن لَا يُسمى، أَو أبهم فِي الحَدِيث إِسْنَادًا أَو متْنا من الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَهُوَ فن جليل ألَّف فِيهِ غير وَاحِد من الْحفاظ، وَكتاب أبي الْقَاسِم بن بَشْكُوال أجمع مُصَنف فِيهِ.
(وَلَا يقبل حَدِيث الْمُبْهم مَا لم يسم) أَي من طَرِيق آخر؛ (لأنّ شَرط قبُول الْخَبَر عَدَالَة رُوَاته) وَكَذَا ضبطهم.

وَمن أبهم اسْمه) أَي وَصفه، (لَا تعرف عينه) أَي ذَاته، (فَكيف عَدَالَته؟ !) أَي فَلَا يعرف كَونه ثِقَة. (وَكَذَا لَا يقبل خَبره) أَي حَدِيثه، وَهُوَ تفنن فِي الْعبارَة حَيْثُ قَالَ مرّة: حَدِيثه، وَمرَّة: خَبره.
(وَلَو أبهم) على بِنَاء الْمَجْهُول، (بِلَفْظ التَّعْدِيل، كَأَن يَقُول الرَّاوِي عَنهُ:) أَي عَن الْمَجْهُول: (أَخْبرنِي الثِّقَة؛ لِأَنَّهُ) تَعْلِيل لقَوْله: لَا يقبل، أَي لِأَن الْمَجْهُول الْمَرْوِيّ عَنهُ، (قد يكون ثِقَة عِنْده، مجروحا عِنْد غَيره) قَالَ التلميذ: يلْزم من هَذَا، تَقْدِيم الْجرْح المتوهم على التَّعْدِيل الثَّابِت، وَهُوَ خلاف النّظر، وَقد تقدم على أَنه لَو عرف جرح فِيهِ كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ، لَيْسَ بمردود. انْتهى.
قلت: الِاخْتِلَاف فرع مَعْرفَته، وَالْكَلَام هُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَجْهُول، وَالْحكم على الْمَجْهُول بِكَوْنِهِ عدلا أَيْضا مَجْهُول، فَلهَذَا خَبره غير مَقْبُول، فَتَأمل فَإِن كَلَامه مَدْخُول. فَإِن قلت: [124 - أ] الظَّاهِر من عبارَة الْمَتْن أَن الْوَاو هُوَ الدَّاخِلَة

على لَو الوصلية، فَمَا وَجه جعل لَو شَرْطِيَّة بِحَذْف الْجَزَاء، وَجعل الْمَجْمُوع عطفا على مَا قبله؟
قلت: لَعَلَّ وَجهه أَن الحكم الأول: - أَي عدم قبُول حَدِيث الْمُبْهم، إِذا لم يكن بِلَفْظ التَّعْدِيل - اتفاقي. وَالثَّانِي: - أَي عدم قبُول حَدِيث الْمُبْهم بِلَفْظ التَّعْدِيل - اختلافي. وَقَوله: على الْأَصَح، قيد [لَهُ] ، فَلَو أبقى عبارَة الْمَتْن على ظَاهره، توهم أَن الْمَجْمُوع اختلافي. وَقَوله: على الْأَصَح قيد لَهما، وَلِهَذَا قَالَ: (وَهَذَا) أَي الحكم الثَّانِي، (على الْأَصَح فِي الْمَسْأَلَة) أَي مَسْأَلَة حَدِيث الْمُبْهم.
(وَلِهَذَا النُّكْتَة) وَهِي الْعلَّة الْمُتَقَدّمَة، (لم يقبل الْمُرْسل وَلَو أرْسلهُ الْعدْل) وصلية، (جَازِمًا بِهِ) أَو حَال كَون الْعدْل قَاطعا بإرساله فِي أَنه فِي حكم إيصاله.
(لهَذَا الِاحْتِمَال بِعَيْنِه) أَي لهَذِهِ النُّكْتَة الْمُوجبَة لعدم قبُول خبر الْمُبْهم بِلَفْظ التَّعْدِيل، وَهُوَ احْتِمَال أَن يكون مجروحا، وَذكره تَأْكِيد، وَإِلَّا فيغني عَنهُ قَوْله فِيمَا قبل: وَلِهَذَا النُّكْتَة.
(وَقيل: يقبل تمسكا بِالظَّاهِرِ، إِذْ الْجرْح على خلاف الأَصْل، وَقيل: إِن كَانَ الْقَائِل عَالما) أَي مُجْتَهدا، كمالك، وَالشَّافِعِيّ، وَنَحْوهمَا مِمَّن يُمَيّز بَين / الثِّقَة / 88 - أ / وَغَيره. قَالَ التلميذ: مثل قَول الشَّافِعِي: أَخْبرنِي الثِّقَة.
(أَجْزَأَ ذَلِك فِي حق من يُوَافقهُ فِي مذْهبه) أَي كفى هَذَا التَّعْدِيل فِي حق

مقلديه فِي مذْهبه، وَعلله ابْن الصّلاح بِأَنَّهُ لَا يُورد ذَلِك احتجاجا بالْخبر على غَيره، بل يذكر لأَصْحَابه قيام الْحجَّة عِنْده على الحكم، وَقد عرف من روى عَنهُ وَاخْتَارَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَرجحه الرَّافِعِيّ فِي " شرح الْمسند ".
(وَهَذَا) أَي القَوْل الْأَخير، (لَيْسَ من مبَاحث عُلُوم الحَدِيث) أَي وَإِنَّمَا ذكره اسْتِطْرَادًا، وموافقة للمقام اسْتِشْهَادًا. (وَالله الْمُوفق) .
( ‌‌[مَجْهُول الْعين] )

(فَإِن سمي الرَّاوِي) أَي وَوَثَّقَهُ، (وانفراد راو وَاحِد بالرواية عَنهُ، فَهُوَ مَجْهُول [124 - ب] الْعين) وَهَذَا أحد قسمي الْمقل من الحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُنَاكَ بقوله: وَلَو سمي. وَإِنَّمَا ذكره هُنَا تَوْطِئَة لقَوْله الْآتِي: أَو اثْنَان، وَإِلَّا فيكفيه أَن يَقُول فِيمَا قبل: وَقد يكون مقلا، وَهُوَ مَجْهُول الْعين. وَتَسْمِيَة الرَّاوِي الْمُنْفَرد الْمُسَمّى بِالْمَجْهُولِ الْعين مُجَرّد اصْطِلَاح.
قَالَ التلميذ: فِي مَجْهُول الْعين [خَمْسَة أَقْوَال صحّح بَعضهم عدم الْقبُول.

انْتهى. وَقَالَ الْجَزرِي: مَجْهُول الْعين] : كل من لم يعرفهُ الْعلمَاء، وَلم يعرف حَدِيثه [إِلَّا من جِهَة راو وَاحِد] قَالَه الْخَطِيب. وَقَالَ ابْن عبد الْبر: [كل] من لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، فَهُوَ مَجْهُول عِنْدهم، إِلَّا أَن يكون مَشْهُورا بِغَيْر حمل الْعلم، كمالك بن دِينَار فِي الزّهْد، وَعَمْرو بن معدي كرب فِي النجدة. قَالَ الْخَطِيب: وَأَقل مَا يرفع الْجَهَالَة أَن يروي [عَن الرجل] اثْنَان [فَصَاعِدا] من الْمَشْهُورين بِالْعلمِ.
قَالَ الْحَافِظ أَبُو عَمْرو - يَعْنِي ابْن الصّلاح - مُعْتَرضًا عَلَيْهِمَا: قد خرج البُخَارِيّ عَن مرداس بن مَالك الْأَسْلَمِيّ، وَلم يرو عَنهُ إِلَّا قيس بن أبي حَازِم، وَخرج مُسلم عَن ربيعَة بن كَعْب، وَلم يرو عَنهُ غير أبي سَلمَة، فَدلَّ على خُرُوجه من الْجَهَالَة بِرِوَايَة وَاحِد.
وَأجِيب بِأَن مرداسا وَرَبِيعَة صحابيان، وَالصَّحَابَة كلهم عدُول، فَلَا يضر الْجَهْل بأعيانهم، وَبِأَن الْخَطِيب شَرط [فِي الْجَهَالَة] عدم معرفَة الْعلمَاء، وَهَذَانِ مشهوران عِنْد أهل الْعلم، فَلم يُخَالف البُخَارِيّ، وَمُسلم نقل الْخَطِيب. انْتهى. والمرداس من أهل بيعَة الرضْوَان، وَرَبِيعَة من أهل الصّفة على مَا فِي " الْخُلَاصَة ". وَلَعَلَّ المُصَنّف اخْتَار قَول ابْن عبد الْبر، لما أَنه لَا يتَوَهَّم فِيهِ الْإِشْكَال حَتَّى يحْتَاج إِلَى دفع السُّؤَال.