📘 শারহু নুখবাতিল ফিকার লিল কারী (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

(كالمبهم) أَي فِي الحكم، يَعْنِي: فَلَا يقبل حَدِيث مَجْهُول الْعين كالمبهم،
(إِلَّا أَن يوثقه) بِالتَّشْدِيدِ، أَي يُزَكِّيه أحد من أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل، (غير من ينْفَرد عَنهُ على الْأَصَح، كَذَا) أَي الحكم على الْأَصَح إِذا زَكَّاهُ (من ينْفَرد) [وَفِي نُسْخَة: من انْفَرد] (عَنهُ) .
قَالَ التلميذ: [125 - أ] هَذَا اخْتِيَار ابْن الْقطَّان، وَقيد الموثق بِكَوْنِهِ من أَئِمَّة الْجرْح و / 88 - ب / التَّعْدِيل، وَقد أهمله المُصَنّف، ثمَّ يُقَال: إِن كَانَ الَّذِي انْفَرد عَنهُ راو وَاحِد من التَّابِعين، يَنْبَغِي أَن يقبل خَبره، وَلَا يضرّهُ مَا ذكر؛ لأَنهم قبلوا الْمُبْهم من الصَّحَابَة، وقبلوا مُرْسل الصَّحَابِيّ، وَقَالُوا: كلهم عدُول. وَاسْتدلَّ الْخَطِيب فِي " الْكِفَايَة " على ذَلِك بِحَدِيث: " خير الْقُرُون قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ " وَهَذَا الدَّلِيل بِعَيْنِه جَار فِي التَّابِعِيّ، فَيكون / الأَصْل الْعَدَالَة إِلَى أَن يقوم دَلِيل الْجرْح، وَالْأَصْل لَا يتْرك للاحتمال، وَالله سبحانه وتعالى أعلم.
(إِذا كَانَ متأهلا لذَلِك) أَي لتزكيته، فَحِينَئِذٍ يخرج عَن اسْم الْجَهَالَة، وَهُوَ مُخْتَار أبي الْحسن بن الْقطَّان كَمَا سبق. قَالَ التلميذ: وَقد يُقَال مَا الْفرق بَين من ينْفَرد عَنهُ، وَبَين غَيره حَتَّى يشْتَرط تأهل غير الْمُنْفَرد للتوثيق دون الْمُنْفَرد؟ ! انْتهى. وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء من أهل الحَدِيث وَغَيرهم، أَنه لَا يقبل مُطلقًا، وَقيل: يقبل مُطلقًا، وَقيل: إِن كَانَ الْمُنْفَرد بالرواية عَنهُ لَا يروي إِلَّا عَن عدل، كَابْن

مهْدي، وَيحيى بن سعيد، قبل وَإِلَّا فَلَا، وَقيل: إِن كَانَ مَشْهُورا فِي غير الْعلم كالزهد، والشجاعة، يخرج عَن اسْم الْجَهَالَة، وَيقبل حَدِيثه وَإِلَّا فَلَا.
( ‌‌[مَجْهُول الْحَال = المستور] )
هَذَا، (أَو إِن روى [عَنهُ] اثْنَان فَصَاعِدا وَلم يوثق) ، قَالَ التلميذ: قيدهما ابْن الصّلاح بكونهما عَدْلَيْنِ، حَيْثُ قَالَ: وَمن روى عَنهُ عَدْلَانِ [وَعَيناهُ] فقد ارْتَفَعت عَنهُ هَذِه الْجَهَالَة، أَعنِي جَهَالَة الْعين. وَقَالَ الْخَطِيب: أقل مَا يرفع الْجَهَالَة [عَنهُ] رِوَايَة اثْنَيْنِ مشهورين بِالْعلمِ، وَالْمُصَنّف أهمل ذَلِك. انْتهى.
ثمَّ الظَّاهِر من إِظْهَار " إِن "، أَنه مَعْطُوف على: سمى، فَلَا يظْهر اعْتِبَار التَّسْمِيَة هَهُنَا لَا وجود وَلَا عدما، بل الظَّاهِر حِينَئِذٍ هُوَ الْإِطْلَاق، وَيحْتَمل أَن يَجْعَل عطفا على قَوْله: انْفَرد، بِأَن يقدر [125 - ب] لَفْظَة روى، كَمَا هُوَ ظَاهر عبارَة الْمَتْن، فَيكون التَّقْدِير: أَو إِن سمي وَرُوِيَ عَنهُ اثْنَان، بِدُونِ كلمة " إِن "، فَيلْزم اعْتِبَار التَّسْمِيَة فِيهِ أَيْضا، وَهَذَا مِمَّا يدل على اعْتِبَار التَّسْمِيَة، فِيهِ أَن مُطلق الرَّاوِي الْمُنْفَرد مَجْهُول الْعين، سمي أَو لم يسم، فَذكر التَّسْمِيَة فِيهِ مشْعر بِاعْتِبَارِهِ فِيمَا هُوَ تَوْطِئَة لَهُ، لَكِن لَا يعلم حَال: " اثْنَان فَصَاعِدا، و [لم] يوثق " مَعَ تَسْمِيَتهَا.

(فَهُوَ مَجْهُول الْحَال) أَي من الْعَدَالَة وضدها، مَعَ عرفان عينه بِرِوَايَة عَدْلَيْنِ عَنهُ، ذكره السخاوي. [وَحَاصِله: أَن جَهَالَة الْعين ارْتَفَعت بِرِوَايَة اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ مَا لم يوثق بِهِ يبْقى مَجْهُول الْحَال] .
(وَهُوَ المستور) الظَّاهِر أَنه أدرج فِيهِ قسمي مَجْهُول الْحَال، وسمى كلا مِنْهُمَا مَسْتُورا، [وَإِن كَانَ ابْن الصّلاح وَغَيره سمى الْأَخير مَسْتُورا لوُجُود السّتْر فِي كل مِنْهُمَا] وهما مَجْهُول الْعَدَالَة الظَّاهِرَة، والبطانة. [ومجهول الْعَدَالَة الْبَاطِنَة دون الظَّاهِرَة] . وَالْمرَاد بالباطنة مَا فِي نفس الْأَمر، وَهِي الَّتِي ترجع إِلَى أَقْوَال المزكين، وبالظاهرة مَا يعلم من ظَاهر الْحَال.
(وَقد قبل رِوَايَته) أَي المستور، (جمَاعَة) مِنْهُم أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، (بِغَيْر قيد) يَعْنِي بعصر دون عصر ذكره السخاوي. وَقيل: أَي بِغَيْر قيد التوثيق وَعَدَمه، وَفِيه أَنه إِذا وثق خرج عَن كَونه مَسْتُورا، فَلَا يتَّجه قَوْله: بِغَيْر قيد. وَاخْتَارَ هَذَا القَوْل، ابْن حبَان تبعا للْإِمَام الْأَعْظَم؛ إِذا الْعدْل عِنْده: من لَا يعرف فِيهِ الْجرْح، قَالَ: وَالنَّاس فِي أَحْوَالهم على الصّلاح وَالْعَدَالَة حَتَّى يتَبَيَّن مِنْهُم مَا يُوجب الْقدح، وَلم يُكَلف النَّاس مَا غَابَ عَنْهُم، وَإِنَّمَا كلفوا الحكم للظَّاهِر، قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تجسسوا} وَلِأَن [أَمر] الْأَخْبَار مَبْنِيّ على الظَّن، و (إِن بعض الظَّن

إِثْم} ، وَلِأَنَّهُ يكون غَالِبا عِنْد من يتَعَذَّر عَلَيْهِ معرفَة الْعَدَالَة [126 - أ] فِي الْبَاطِن، فاقتصر فِيهَا على معرفَة ذَلِك فِي الظَّاهِر، [وتفارق الشَّهَادَة، فَإِنَّهَا تكون عِنْد الْحُكَّام وَلَا يتَعَذَّر عَلَيْهِم ذَلِك فَاعْتبر فِيهَا الْعَدَالَة فِي الظَّاهِر] / وَالْبَاطِن.
قَالَ ابْن الصّلاح: يشبه أَن يكون الْعَمَل على هَذَا الرَّأْي، فِي كثير من كتب الحَدِيث الْمَشْهُورَة، فِي غير وَاحِد من الروَاة الَّذين تقادم الْعَهْد بهم، وتعذرت الْخِبْرَة الْبَاطِنَة بهم، فاكتفي بظاهرهم، وَقيل: إِنَّمَا قبل أَبُو حنيفَة رحمه الله فِي صدر الْإِسْلَام حَيْثُ كَانَ الْغَالِب على النَّاس الْعَدَالَة، فَأَما الْيَوْم فَلَا بُد من التركيز لغَلَبَة الْفسق، وَبِه قَالَ صَاحِبَاه أَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد.
وَحَاصِل الْخلاف: أَن المستور من الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم، يقبل بِشَهَادَتِهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَهُم بقوله: " خير الْقُرُون قَرْني، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ " وَغَيرهم لَا يقبل إِلَّا بتوثيق، وَهُوَ تَفْصِيل حسن.
(وردهَا) أَي رِوَايَة المستور، (الْجُمْهُور) وَقَالُوا: لَا تقبل رِوَايَة المستور، للْإِجْمَاع على أَن الْفسق يمْنَع الْقبُول، فَلَا بُد من ظن عَدمه وَكَونه عدلا، وَذَلِكَ مغيب عَنَّا، وَقيل: إِن كَانَ الراويان أَو الروَاة عَنهُ مِمَّن لَا يروي عَن غير عدل قبل، وَإِلَّا فَلَا.

(وَالتَّحْقِيق أَن رِوَايَة المستور، وَنَحْوه) أَي من الْمُبْهم ومجهول الْعين (مِمَّا فِيهِ الِاحْتِمَال) أَي احْتِمَال الْعَدَالَة وضدها، (لَا يُطلق القَوْل بردهَا وَلَا بقبولها) وَلَعَلَّ هَذَا مُقَيّد بِمَا عدا السّلف، (بل هِيَ) أَي رِوَايَته، (مَوْقُوفَة) أَي عَن الحكم بهَا.
(إِلَى استبانة حَاله) أَي ظُهُورهَا من التوثيق وَغَيره، (كَمَا جزم) أَي بِالْوَقْفِ (إِمَام الْحَرَمَيْنِ) وَرَأى أَنا إِذا كُنَّا نعتقد على شَيْء، يَعْنِي مِمَّا لَا دَلِيل فِيهِ بِخُصُوصِهِ، بل للجري على الْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة، فروى لنا مَسْتُور تَحْرِيمه، أَنه يجب الانكفاف عَمَّا كُنَّا نستحله إِلَى تَمام الْبَحْث عَن حَال الرَّاوِي، قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف من عَادَتهم وشيمهم، وَلَيْسَ ذَلِك حكما مِنْهُم بالحظر الْمُرَتّب على [126 - ب] الرِّوَايَة، وَإِنَّمَا هُوَ توقف فِي الْأَمر، فالتوقف عَن الْإِبَاحَة يتَضَمَّن الانحجاز، وَهُوَ فِي معنى الْحَظْر، وَذَلِكَ مَأْخُوذ من قَاعِدَة فِي التشريعة ممهدة وَهِي: التَّوَقُّف عِنْد بَدو ظُهُور الْأَمر إِلَى استبانتها، فَإِذا ثبتَتْ الْعَدَالَة، فَالْحكم بالرواية / 89 - ب / إِذْ ذَاك، وَلَو فرض فارض التباس حَال الرَّاوِي، واليأس عَن الْبَحْث عَنْهَا بِأَن يروي مَجْهُول ثمَّ يدْخل فِي غمار النَّاس، ويعز العثور عَلَيْهِ، فَهُوَ مسالة اجتهادية عِنْدِي، وَالظَّاهِر أَن الْأَمر إِذا انْتهى إِلَى الْيَأْس [لم يجب الانكفاف،] وانقلبت الْإِبَاحَة كَرَاهِيَة،، كَذَا ذكره السخاوي.

(وَنَحْوه) مُبْتَدأ أَي نَحْو القَوْل بِالْوَقْفِ؛ (قَول ابْن الصّلاح فِيمَن جرح بِجرح غير مُفَسّر) أَي غير معِين ومبين، بِأَن لم يذكر سَببه، بل اقْتصر فِيهِ على مُجَرّد فلَان ضَعِيف، اَوْ نَحوه، وَأَنت خَبِير بِأَن هَذَا إِنَّمَا يكون فِيمَا يبْنى على الْيَقِين لَا على الظَّن الْغَالِب، وَهَذَا مِمَّا يبْنى على الظَّن كَمَا مر.
( ‌‌[الْبِدْعَة وَرِوَايَة المبتدعه] )
(ثمَّ الْبِدْعَة، وَهِي السَّبَب التَّاسِع من أَسبَاب الطعْن فِي الرَّاوِي وَهِي) أَي الْبِدْعَة، (إِمَّا أَن تكون بمكفر) ضبط بِالتَّشْدِيدِ أَي بِمَا ينْسب صَاحبه إِلَى الْفِكر، وَفِي / " تَحْقِيق الحسامي ": قَوْلهم: يكفر جاحده، بِإِسْكَان الْكَاف أَي ينْسب إِلَى الْكفْر، من أكفره إِذا دَعَاهُ كفرا، وَمِنْه " لَا تكفرُوا أهل قبلتكم "، وَأما بِالتَّشْدِيدِ، فَغير ثَابت رِوَايَة، وَإِن كَانَ جَائِزا لُغَة، قَالَ الْكُمَيْت يُخَاطب رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، وَأهل بَيته:
(وَطَائِفَة قد أكفروني بحبكم … وَطَائِفَة قَالُوا: مسئ ومذنب)

(وَمَالِي إِلَّا آل أَحْمد شيعَة … وَمَالِي إِلَّا مشعب الْحق مشعب)

كَذَا فِي " الْمغرب ". (كَأَن يعْتَقد مَا يسْتَلْزم الْكفْر) وَهُوَ بِظَاهِرِهِ أَعم مِمَّا اتّفق على التَّكْفِير بهَا كالقول بحلول الإلهية فِي عَليّ وَنَحْوه، أَو اخْتلف فِي التفكير بهَا [127 - أ] كالقول بِخلق الْقُرْآن، قَالَ التلميذ: فِي التَّكْفِير باللازم كَلَام لأهل الْعلم، وَقد قَالَ الشَّيْخ مُحي الدّين فِي " التَّقْرِيب والتيسير ": من كفر ببدعة، لم يحْتَج بِهِ بالِاتِّفَاقِ، وَمن لم يكفر قيل: لَا يحْتَج بِهِ مُطلقًا، وَقيل يحْتَج بِهِ إِن لم يكن مِمَّن يَسْتَحِيل الْكَذِب فِي نصْرَة مذْهبه، أَو لأهل مذْهبه، وَحكي هَذَا [عَن] الشَّافِعِي، وَقيل: يحْتَج بِهِ إِن لم يكن دَاعِيَة [إِلَى بدعته] ، وَلَا يحْتَج بِهِ إِن كَانَ دَاعِيَة، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهر الأعدل، وَقَول الْكثير أَو الْأَكْثَر. وَضعف الأول باحتجاج صَاحِبي الصَّحِيحَيْنِ، وَغَيرهم بِكَثِير من المبتدعة غير الدعاة.
(أَو بمفسق) أَرَادَ بِالْفِسْقِ غير الْكفْر بِقَرِينَة الْمُقَابلَة، وَإِلَّا فالفسق أَعم، وَالْمعْنَى أَن بدعته تنسبه إِلَى الْفسق، وَهُوَ الْخُرُوج عَن الطَّاعَة بالاعتقاد الْفَاسِد.
(فَالْأول) وَهُوَ من تَقْتَضِي بدعته التَّكْفِير، (لَا يقبل صَاحبهَا الْجُمْهُور) قدم الْمَفْعُول اهتماما بِشَأْنِهِ، إِذْ الْمَقْصُود عدم مقبوليته من أَي شخص كَانَ.

(وَقيل: يقبل) بِصِيغَة الْمَفْعُول، (مُطلقًا) أَي سَوَاء اعْتقد حل الْكَذِب لنصرته [أَو لَا، وَكَانَ] الأولى تَأْخِير هَذَا القَوْل عَن قَوْله: (وَقيل: إِن كَانَ لَا يعْتَقد حل الْكَذِب لنصرة مقَالَته) / 90 - أ / أَي الاعتقادية فِي مذْهبه، (قبل) يَعْنِي وَإِن استحله كالخطابية لم يقبل، وهم قوم ينسون إِلَى أبي الْخطاب، وَهُوَ رجل كَانَ بِالْكُوفَةِ يعْتَقد أَن عليا الْإِلَه الْأَكْبَر، وجعفر الصَّادِق الْإِلَه الْأَصْغَر، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا، وَأَخذه الله نكال الْآخِرَة وَالْأولَى، كَذَا فِي " مشكلات الْقَدُورِيّ ".
هَذَا، وَلم يحك ابْن الصّلاح فِيهِ خلافًا، وَصرح بِعَدَمِ الْخلاف النَّوَوِيّ وَغَيره، والخطيب يَحْكِي الْخلاف عَن جمَاعَة من أهل الْعقل، والمتكلمين. قَالَ الْجَزرِي: لَا تقبل رِوَايَة المبتدع ببدعة مكفرة بالِاتِّفَاقِ، وَأما المبتدع [127 - ب] بغَيْرهَا، فَفِيهِ ثَلَاثَة، أَقْوَال. انْتهى. وَهُوَ الصَّحِيح.
(وَالتَّحْقِيق أَنه لَا يرد كل مكفر ببدعة، لِأَن كل طَائِفَة تَدعِي أَن مخالفيها مبتدعة، وَقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فَلَو أَخذ ذَلِك) أَي الرَّد، (على الْإِطْلَاق) بِأَن يُرَاد كل مَا يكفر، (لاستلزم تَكْفِير جَمِيع الطوائف) وَفِيه أَنه لَا يلْزم ذَلِك إِلَّا

فِي وَقت الْمُبَالغَة، فَهَذَا أَيْضا لَيْسَ على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ شَارِح: وَأَنت خَبِير بِأَن الْمُعْتَبر مَا هُوَ فِي نفس الْأَمر من الْبِدْعَة المكفرة، لَا عِنْد الْمُخَالف، فَلَا يلْزم تَكْفِير أهل الْحق، وَلَا رد روايتهم. انْتهى. والأصوب أَن / يَقُول: لَا يسْتَلْزم رد جَمِيع الطوائف، إِذْ هُوَ الْمُتَرَتب على أَخذ الرَّد على الْإِطْلَاق لَا مَا ذكره، وَأَيْضًا هُوَ الْمَقْصُود من سوق الْكَلَام وَحِينَئِذٍ، لَا يَتَرَتَّب مَحْذُور، وَلَا يَتَأَتَّى مَحْظُور، فَلَا يقبل قَول جَمِيع المبتدعة، كَمَا لَا يقبل خبر الفسقة، بل هم أولى بِعَدَمِ الْقبُول، لِأَن فسقهم أقبح، وتعصبهم أوضح.
(فَالْمُعْتَمَد) أَي فَالْقَوْل الْمُعْتَمد، (أَن الَّذِي ترد رِوَايَته، من أنكر) أَي الرَّد الْقطعِي الَّذِي مُوجبه الْبِدْعَة، لَيْسَ إِلَّا لمن أنكر (أمرا متواترا من الشَّرْع مَعْلُوما من الدّين بِالضَّرُورَةِ) أَي مِمَّا يعلم بطرِيق الْيَقِين، لاشتهاره بِكَوْنِهِ من الدّين، كالصلوات الْخمس، وَالْحج، لِأَنَّهُ يعلم ببديهة الْعقل، كَمَا تقرر فِي علم الْكَلَام.
وَإِنَّمَا قيدنَا الرَّد بالقيود الْمُتَقَدّمَة، لِأَنَّهُ الرَّد لَيْسَ بمنحصر فِيمَا ذكر، وَقَوْلنَا: الْقطعِي، إِشَارَة إِلَى أَن من لم يُنكر مَا تَوَاتر من الشَّرْع - إِذا لم يكن ضابطا ورعا - يرد أَيْضا، كَمَا يدل عَلَيْهِ قَوْله الْآتِي: فَأَما من لم يكن … إِلَخ.
(وَكَذَا من اعْتقد عَكسه) أَي من لم يكتف بِمُجَرَّد الْإِنْكَار بل اعْتقد عَكسه،

فَإِنَّهُ أولى بِالرَّدِّ كَمَا لَا يخفى، وَأما قَول محش: فَإِن الْإِنْكَار الْمَذْكُور، والاعتقاد الْمَذْكُور، متلازمان لِأَن إِنْكَار أَمر [128 - أ] يسْتَلْزم اعْتِقَاد نقيضه، وَبِالْعَكْسِ، فَمَمْنُوع، إِذْ يحْتَمل التَّوَقُّف وَالتَّفْصِيل، والاعتقادُ الثَّالِث خَارج عَنْهُمَا.
(فَأَما من لم يكن بِهَذِهِ الصّفة) أَي الْمَذْكُورَة من الْبِدْعَة الَّتِي تَردُّ رِوَايَته لإنكاره الْمَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ.
(وانضم إِلَى ذَلِك) / 90 - ب / أَي مَا ذكر من عدم الرَّد، (ضبطُه لما يرويهِ مَعَ ورعه) الأولى ترك ذكر ورعه، فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِي الْقبُول، فَيحمل عِبَارَته على الْعَطف التفسيري.
(وتقواه، فَلَا مَانع من قبُوله) أَي مَعَ مُجَرّد كَونه من أهل الْبدع، وَفِيه أَنه فسر التَّقْوَى فِي بَيَان تَعْرِيف الصَّحِيح، بالاجتناب من الْأَعْمَال السَّيئَة من شرك أَو فسق أَو بِدعَة، فَلَا يجْتَمع التَّقْوَى مَعَ الْكفْر والبدعة. وَيُمكن أَن يكون المُرَاد بالتقوى الْمَعْنى، الْعرفِيّ مِنْهُ، أَي الاجتناب عَن الْأَفْعَال السَّيئَة الظَّاهِرَة، وَلَا مُنَافَاة بَينه وَبَين الْبِدْعَة فِي الِاعْتِقَاد، أَو يُقَال: المُرَاد بالتقوى مَا عدا الْبِدْعَة، بِقَرِينَة السِّيَاق، فَإِن الْكَلَام فِي الْبِدْعَة.
(وَالثَّانِي وَهُوَ) أَي صَاحبه، (من لَا تَقْتَضِي بدعته التَّكْفِير أصلا) أَي لَا اتِّفَاقًا وَلَا اخْتِلَافا، (وَقد اختُلَف أَيْضا فِي قبُوله ورده) أَي على ثَلَاثَة أقاويل.

(فَقيل: يُردُّ مُطلقًا) أَي سَوَاء كَانَ دَاعيا إِلَى بدعته أوْ لَا، وَسَوَاء كَانَ مُعْتَقدًا حل الْكَذِب لنصرة مقَالَته أم لَا. وَهَذَا القَوْل محكي عَن مَالك وَغَيره، لِأَنَّهُ فَاسق ببدعته. وَاتَّفَقُوا على رد الْفَاسِق بِغَيْر تَأْوِيل، فَيلْحق بِهِ المتأوِّل إِذْ لَا يَنْفَعهُ التَّأْوِيل.
(وَهُوَ بعيد) قَالَ ابْن الصّلاح: وَهُوَ بعيد مباعد للشائع عَن أَئِمَّة الحَدِيث، فَإِن كتبهمْ طافحة بالرواية عَن المبتدعة غير الدعاة. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ كثير من أَحَادِيثهم فِي الشواهد وَالْأُصُول. انْتهى. وَلَا يبعد عدم اطلَاع الْمُحدثين على بدعتهم وهم معذورون فِي ذَلِك لخفاء مَا فِي [128 - ب] الْبَاطِن من اعْتِقَاد السوء، وَالْحكم بِالظَّاهِرِ من مُلَازمَة التَّقْوَى. /
(وَأكْثر مَا عُلِّلَ بِهِ) أَي أَكثر مَا يُقَال فِي تَعْلِيله والاستدلالِ عَلَيْهِ، (أَن فِي الرِّوَايَة عَنهُ) أَي عَن المبتدع، (ترويجاً لأَمره وتنويهاً) أَي تفخيماً (بِذكرِهِ) أَي وَهُوَ وَاجِب الإهانة، واعتُرض عَلَيْهِ بِأَن هَذَا دليلٌ وَاحِد، فَمَا معنى كثرته فضلا عَن أكثريته؟ ! وَأجِيب بِأَن أكثريته بِاعْتِبَار كَثْرَة المستدلين، وَكَثْرَة استدلالاتهم وتلفظهم فِيمَا بَينهم، فَلَو قَالَ: - بدل قَوْله: أَكثر - أقوى، لَكَانَ أولى (وعَلى هَذَا) إِشَارَة إِلَى الِاعْتِرَاض على مَا علل.
(فَيَنْبَغِي أَن لَا يُروى عَن مُبْتَدع شَيْء يُشَارِكهُ فِيهِ غير مُبْتَدع) وَفِيه أَن هَذَا قد يجوز لأجل التقوية كَمَا فِي التوابع والشواهد، وَلَعَلَّ مَا وَقع فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من هَذَا الْقَبِيل، بِخِلَاف غَيره.

وَحَاصِله: أَن المُرَاد بالترويج والتنويه فِيمَا إِذا لم يُشَارِكهُ غير مُبْتَدع أَكثر وَأَشد مِمَّا إِذا شَاركهُ، وَهَذِه الْمرتبَة من الترويج والتنويه قَبِيح يَنْبَغِي أَن لَا يفعل، لَا مُطلق الترويج والتنويه قَبِيح، وَهِي المُرَاد فِي الدَّلِيل. / 91 - أ /
(وَقيل تقبل مُطلقًا) أَي سَوَاء كَانَ دَاعيا أم لَا، لَكِن بِشَرْط أَن يكون متقياً، لِأَن تدينه وَصدق لهجته الَّذِي عَلَيْهِ مدَار الرِّوَايَة يمنعهُ عَن الْكَذِب.
(إِلَّا أَن) وَفِي نُسْخَة: إِذا (اعْتقد حِلّ الْكَذِب كَمَا تقدم) أَي فَحِينَئِذٍ لَا يقبل، وَهُوَ ظَاهر، لِأَن حِلّ الْكَذِب يُنَافِي قبُول الرِّوَايَة، وَعَزاهُ بَعضهم إِلَى الإِمَام الشَّافِعِي لقَوْله: أقبل شَهَادَة [أهل] الْأَهْوَاء إِلَّا الخَطَّابِية، لأَنهم يَرَوْن الشَّهَادَة بالزور لموافقيهم، وَفِيه أَنه إِذا اعْتقد حل الْكَذِب صَار كَافِرًا، والمفروض [أَن] بدعته لَيْسَ مِمَّا يَقْتَضِي الْكفْر.
هَذَا، وَقَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي " الدِّرَايَة شرح النقاية ": إِن المبتدع إنْ كُفِر [129 - أ] فَوَاضِح أَن لَا يقبل، إِن لم يُكْفر قُبِل، وَإِلَّا لَأَدَّى إِلَى رد كثير من أَحَادِيث الْأَحْكَام مِمَّا رَوَاهُ الشِّيعَة والقَدَرِيَّة وَغَيرهم، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من روايتهم مَا لَا يُحْصى، وَلِأَن بدعتهم مقرونةٌ بالتأويل مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من الدّيانَة والصيانة، والتحرز عَن الْخِيَانَة، نعم، سابّ الشَّيْخَيْنِ والرافضةُ لَا يُقبَلون كَمَا جزم بِهِ الذَّهَبِيّ

فِي أول الْمِيزَان، قَالَ: مَعَ أَنه لَا يعرف مِنْهُم صَادِق بل الْكَذِب شعارهم، والتقية والنفاق دِثَارُهُم.
(وَقيل: يقبل مَن لم يكن دَاعِيَة) أَي دَاعيا (إِلَى بدعته) وَالتَّاء للنَّقْل من الوصفية إِلَى الاسمية، لِأَنَّهُ جُعِل فِيمَا بَينهم اسْما لمن يَدْعُو إِلَى بدعته، وتعديته ب: " إِلَى " بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ، وَقيل: يُمكن أَن تكون التَّاء للْمُبَالَغَة، وَالْمرَاد الْمَعْنى الوصفي وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَال فِي تعلق إِلَى، لَكِن يرد عَلَيْهِ أَن ذَلِك مَخْصُوص بِصِيغَة الْمُبَالغَة مثل علَاّمة.
وَيُمكن أَن يُقَال: إِن الداعية مصدر كالطاغية، وَإِن الْمُبَالغَة مستفادة من

الْحمل كَرجل عدل، مَعَ زِيَادَة [تَاء] الداعية إِلَى ذَلِك، وَإِنَّمَا قيد بالمبالغة لِأَن كل صَاحب بِدعَة يَدْعُو بِلِسَان الْحَال إِلَى بدعته. وَالْمرَاد هُنَا مَنْ يُظهِره بِلِسَان القال فَهُوَ مبالغ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره.
(لِأَن) هَذَا تَعْلِيل لما يتضمنه الْكَلَام الْمَذْكُور من أَنه لَا يقبل من كَانَ دَاعِيَة؛ / لِأَن (تَزْيِين بدعته) ورغبته فِي اتِّبَاع النَّاس لأهويته، (قد يحملهُ) أَي يَبْعَثهُ (على تَحْرِيف الرِّوَايَات) أَي فِي اللَّفْظ، (وتسويتها على مَا يَقْتَضِيهِ مذْهبه) أَي فِي الْمَعْنى، وَقد ورد: " حُبُّكَ الشَّيْء يُعمِي ويُصِمّ " وَفِيه: أَنه إِنَّمَا يُفِيد التَّعْلِيل الْمَذْكُور عدم قبُول من كَانَ دَاعِيَة إِذا روى مَا يُقَوي مذهَبه، وَالْمَقْصُود أَنه مَرْدُود مُطلقًا، وَإِلَّا، فَغير الداعية من المبتدعة إِذا [129 - ب] روى مَا يقوِّي مذْهبه يرد، كَمَا سَيذكرُهُ بعيد ذَلِك، وَلَو أُريد بِمَا يَقْتَضِي مذْهبه / 91 - ب / مَا لَا يُنَافِيهِ لَا يدْفع الشُّبْهَة.

(وَهَذَا) أَي القَوْل الْأَخير فِي الشَّرْح، وَهُوَ الْمَذْكُور فِي الْمَتْن لَا غير (فِي الْأَصَح) . قَالَ ابْن الصّلاح: وَهَذَا الْمَذْهَب أعدل الْمذَاهب وأولاها، وَهُوَ قَول الْأَكْثَر من الْعلمَاء. وَقَالَ الجرزي: قيل إِن كَانَ دَاعِيَة لمذهبه لم يقبل [وَإِلَّا قبل] ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر وَهُوَ الْمُخْتَار، وَنقل ابْن حِبَّان اتِّفَاقهم عَلَيْهِ.
(وَأغْرب ابْن حبَّان) أَي أَتَى بقول غَرِيب، (فادّعى الِاتِّفَاق على قبُول غير الداعية) . قَالَ محشِ: وَهَذَا الْكَلَام مُتَعَلق بِمَا قبله وَمَا بعده، فإنّ معنى قَوْله: (من غير تَفْصِيل) بَين أَن يكون دَاعيا أم لَا، وَبَين أَن يكون رَاوِيا لما يُقَوي مذْهبه أوْلا. انْتهى. وَهُوَ غير صَحِيح لما تقدم عَنهُ من نقل الجرزي، فَالصَّوَاب أَن معنى قَوْله: من غير تَفْصِيل: بَين مَا يقوى بدعته، وَمَا لَا يُقَوي.
(نعم، الْأَكْثَر على قبُول غير الدَّاعِي) أَي مُطلقًا فَيحمل اتفاقُهم فِي قَوْله، على اتِّفَاق الْأَكْثَر.
(إِلَّا إِن رَوَى) أَي من لم يكن دَاعِيَة، نظرا إِلَى الْمَتْن، أَو غير الدَّاعِي، نظرا إِلَى الشَّرْح ومآلهما وَاحِد، (مَا يُقَوي) بِالتَّشْدِيدِ أَي يُؤَيّد (بدعته، فَيُرَدُّ) أَي حِينَئِذٍ (على الْمَذْهَب الْمُخْتَار) .
قَالَ ابْن حبَان فِي تَرْجَمَة جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضُّبَعي من ثقاته: لَيْسَ بَين

أهل الحَدِيث من أَئِمَّتنَا خلافٌ أَن الصدوق المتقن إِذا كَانَ فِيهِ بِدعَة، وَلم يكن يَدْعُو إِلَيْهَا أَن الِاحْتِجَاج بأخباره جَائِز، فَإِذا دَعَى إِلَيْهِ سقط الِاحْتِجَاج بأخباره. وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي الِاتِّفَاق لَا مُطلقًا، وَلَا بِخُصُوص الشَّافِعِيَّة، وَلَكِن الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ ابْن الصّلاح فِي العزوِ لَهُ الشق الثَّانِي، فَقَالَ: قَالَ ابْن حبَان: الداعية إِلَى الْبدع، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ عِنْد أَئِمَّتنَا قاطبة، لَا أعلم بَينهم فِيهِ اخْتِلَافا، على أَنه مُحْتَمل أَيْضا لإِرَادَة الشَّافِعِيَّة على [130 - أ] مَا ذكره السخاوي
(وَبِه) أَي بِهَذَا الْمَذْهَب الْمُخْتَار، (صرح الْحَافِظ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب الجُوزَجَاني) بِضَم جِيم، وَسُكُون وَاو، وَفتح زَاي، (شيخ أبي دَاوُد والنسَائي) وَالْأولَى إِلْحَاق أبي دَاوُد فِي الشَّرْح بعد تَمام الْمَتْن، وَلَعَلَّه قُدِّم لتقدم رتبته (فِي كِتَابه) أَي الجُوزَجاني، وَفِي نُسْخَة فِي كتاب (" معرفَة الرِّجَال ") قَالَ محشٍ اسْم كتاب. انْتهى. وَهُوَ أَنه يحْتَمل الْجَرّ على الْبَدَلِيَّة، وَالرَّفْع على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، وَالنّصب، بِتَقْدِير أَعنِي، أَو يَعْنِي، وَهُوَ يُؤَيّد نُسْخَة فِي كِتَابه بِالْإِضَافَة إِلَى / الضَّمِير.
(فَقَالَ فِي وصف الروَاة: فَمنهمْ) أَي الروَاة غير الْكَفَرَة والداعية (زائغ) أَي مُبْتَدع مائل (عَن الْحق - أَي عَن السّنة -) أَي عَن الْحق الْمَفْهُوم من السّنة، وَإِنَّمَا

قَيده بهَا لِأَن أَكثر زيغهم لأجل عدولهم عَن السّنة المبينة لما فِي الْكتاب. (صَادِق اللهجة) أَي اللِّسَان أَو الْكَلَام، وَالْمرَاد بهَا / 92 - أ /. قَالَ السخاوي: قد جرى فِي النَّاس حَدِيثه لكنه مخذول فِي بدعته، مَأْمُون فِي رِوَايَته.
(فَلَيْسَ فِيهِ) أَي فِي حَقه وَفِي شَأْن رِوَايَته إِذا كَانَ عدلا، (حِيلَة) أَو لَيْسَ فِي دَفعه علاج، (إِلَّا أَن يُؤْخَذ من حَدِيثه مَا لَا يكون مُنْكرا) وَقد تقدم تَعْرِيفه، (إِذا لم يقو) أَي لم يُؤَيّد (بِهِ) أَي بنقله (بدعته) وَأما إِذا كَانَ يقويها بِهِ فَلَا، لأَنا لَا نَأْمَن عَلَيْهِ من غَلَبَة الْهوى. (انْتهى) . قَالَ التلميذ: ظَاهر هَذَا قبُول رِوَايَة المبتدع إِذا كَانَ ورعا فِيمَا عدا الْبِدْعَة، ضابطا صَادِقا سَوَاء كَانَ دَاعِيَة أَو غير دَاعِيَة، إِلَّا فِيمَا يتَعَلَّق ببدعته.
(وَمَا قَالَه) أَي الْجوزجَاني، (مُتَّجه) بتَشْديد الْفَوْقِيَّة، أَي حسن مُتَوَجّه مَقْبُول، (لِأَن الْعلَّة الَّتِي بهَا يرد حَدِيث الداعية) وَهِي أَن تَزْيِين بدعته يحملهُ على تَحْرِيف الرِّوَايَات، وتسويتها على مَا يَقْتَضِي مذْهبه، (وَارِدَة فِيمَا إِذا كَانَ ظَاهر الْمَرْوِيّ [130 - ب] يُوَافق مَذْهَب المبتدع، وَلَو لم يكن دَاعِيَة، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم) .

( ‌‌[سوء الْحِفْظ] )

(ثمَّ سوء الْحِفْظ، وَهُوَ السَّبَب الْعَاشِر من أَسبَاب الطعْن، وَالْمرَاد بِهِ) أَي بِسوء الْحِفْظ، (من) وَفِي نُسْخَة: مَا، فَالضَّمِير فِي " بِهِ " رَاجع إِلَى سوء الْحِفْظ، (لم يرجح) بتثبيت الْجِيم [أَي لم يغلب] (جَانب إِصَابَته على جَانب خطئه) . قَالَ محش: هَذَا تَكْرِير لما سبق من قَوْله: وَهِي عبارَة عَن أَن لَا يكون غلطه أقل من صَوَابه. انْتهى. يَعْنِي بل يكون غلطه أَكثر أَو مُسَاوِيا لصوابه، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ مَعَ تفننه فِي الْعبارَة لطول الْفَصْل. قَالَ التلميذ: هَذَا يُنَافِي مَا تقدم من قَوْله: أَو سوء حفظه، وَهِي عبارَة عَمَّن يكون غلطه أقل من إِصَابَته، وَقد أصلحته بِلَفْظ: نَحوا من إِصَابَته، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. وَقَالَ المُصَنّف: وَفهم من " من لم يرجح " إِمَّا بِأَن يرجح جَانب خطئه أَو اسْتَويَا. قلت: وَهَذَا يُؤَيّد أَن قَوْله فِيمَا تقدم فِي حَده سوء الْحِفْظ: وَهِي عبارَة عَمَّن يكون خَطؤُهُ كإصابته، من النّسخ الصَّحِيحَة، بِخِلَاف أقل من إِصَابَته فَإِنَّهَا مُخَالفَة لما هُنَا، وَلَيْسَت بصحيحة من جِهَة الْمَعْنى؛ لِأَن الْإِنْسَان لَيْسَ بمعصوم من الْخَطَأ، فَلَا يُقَال فِيمَن وَقع لَهُ الْخَطَأ مرّة أَو مرَّتَيْنِ: إِنَّه سيئ الْحِفْظ، وَإِن كَانَ يصدق عَلَيْهِ أَن خطأه أقل من إِصَابَته، لِأَنَّهُ لم يصدق عَلَيْهِ أَنه لم ترجح إِصَابَته انْتهى كَلَامه.

وَهَذَا الْخَطَأ مَبْنِيّ على خطأ النُّسْخَة الَّتِي اعْتمد عَلَيْهَا التلميذ، وَإِلَّا فالنسخة الصَّحِيحَة الْمُعْتَمدَة فِيمَا تقدم: وَهِي عبارَة عَن أَن لَا يكون غلطه من إِصَابَته، بِصِيغَة النَّفْي، وَهُوَ المطابق لما هُنَا من حَيْثُ الْمَعْنى أَنه سَوَاء كَانَ مُسَاوِيا، أَو أَكثر، وَيدل على أَنه إِذا كَانَ غلطه [أقل] من الْإِصَابَة / أَو قَلِيلا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، فَهُوَ مَقْبُول. وَقَالَ الشَّارِح وجيه الدّين الْهِنْدِيّ: اعْترض عَلَيْهِ أستاذي مَوْلَانَا أَبُو البركات بِأَنَّهُ قَالَ:
أَولا فِي الْإِجْمَال، وَهِي / 92 - ب / عبارَة عَمَّن يكون غلطه أقل من إِصَابَته، كلاميه [131 - أ] تدافع إِلَّا أَن يكون لفظ " لم " هُنَا وَقع تصحيفا من النَّاسِخ، أَو زلَّة من الْقَلَم، قَالَ: ثمَّ أَخْبرنِي بعض إخْوَانِي أَنه سَأَلَ السخاوي عَنهُ فَقَالَ: وَقع لَفْظَة " لم " غَلطا من النَّاسِخ، وَأخرج نُسْخَة من عِنْده، وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظَة لم. انْتهى. وَفِيه أبحاث:
أما أَولا: فَلِأَنَّهُ بِهَذَا لم ينْدَفع التدافع لما عرفت من كَلَام التلميذ فِيهِ، ولكونه لَيْسَ نُسْخَة صَحِيحَة كَمَا قَرَّرْنَاهُ، وعَلى تَقْدِير صِحَّتهَا وَصِحَّة مَعْنَاهَا، فَلَا تطابق مَا سبق، كَمَا حررناه.
وَأما ثَانِيًا: فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ التَّعْرِيف هُنَا بِدُونِ " لم " لم يَصح كَلَام المُصَنّف هُنَا على مَا نَقله تِلْمِيذه عَنهُ: إِمَّا بِأَن يرجح جَانب خطئه أَو اسْتَويَا.
وَأما ثَالِثا: فَقَوله تصحيفا من النَّاسِخ، فَلَا يَصح إِطْلَاق التَّصْحِيف على زِيَادَة

" لم " لَا لُغَة، وَلَا اصْطِلَاحا، وَقَوله: أَو زلَّة من الْقَلَم، أَي قلم المُصَنّف خطأ أَيْضا، فَإِن الْكَلَام بِوُجُود " لم " صَحِيح أَيْضا كَمَا قدمنَا، وَكَلَام المُصَنّف قد أيد مَا قَررنَا. وَإِنَّمَا الْخَطَأ من النَّاسِخ لَو ثَبت فِي نُسْخَة مُعْتَمدَة فِي الْإِجْمَال بترك " لَا " فَلَا تعجل وَتَأمل، فَإِنَّهُ مَحل الزلل، وموقع الخطل، وَالله الْمُوفق للْعلم وَالْعَمَل.
( ‌‌[الشاذ] )

(وَهُوَ) أَي سوء الْحِفْظ (على قسمَيْنِ) :
(إِن كَانَ لَازِما) أَي دَائِما غير منفك (للراوي فِي جَمِيع حالاته) أَي من غير عرُوض سَبَب لسوء حفظه فِي بعض أوقاته، (فَهُوَ) أَي الرَّاوِي الْمَذْكُور بل حَدِيثه، (الشاذ) ، وَفِيه أَن‌‌ الْمُخْتَلط صفة الرَّاوِي على مَا يَقْتَضِيهِ كَثْرَة قَوْلهم: اخْتَلَط فلَان، وَهَذَا الْمَعْنى غير الْمعَانِي الْمَذْكُورَة للشاذ، وَلذَا قَالَ:
(على رَأْي) وَهُوَ بِالتَّنْوِينِ، نظرا إِلَى الْمَتْن، وبتركه نظرا إِلَى الشَّرْح، فَإِنَّهُ مُضَاف إِلَى (بعض أهل الحَدِيث) وَكَأَنَّهُم أَرَادوا بالشاذ الْمُنْفَرد بِصفة.
(الْمُخْتَلط)

(أَو إِن كَانَ سوء الْحِفْظ طارئاً) أَي حَادِثا متجددا (على الرَّاوِي) أَي بِأَن صَار