📘 শারহু নুখবাতিল ফিকার লিল কারী (মোল্লা আলী আল-কারী - মৃত্যু 1014 হিজরী)

سيئ الْحِفْظ، (إِمَّا لكبره) أَي لطول عمره، (أَو لذهاب [131 - ب] بَصَره) وَقد كَانَ متعودا بِعُود النّظر فِي محفوظه إِلَى أَصله، فَلَا يرد أَن ذهَاب الْبَصَر مِمَّا يُقَوي الْحِفْظ لِسَلَامَةِ الخواطر الْحَادِثَة من النواظر.
(أَو لاحتراق كتبه) أَو اغتراقها أَو استراقها. فَقَوله (أَو عدمهَا) تَعْمِيم بعد تَخْصِيص كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ وَالْمَلَائِكَة بعد ذَلِك ظهير} " فَانْدفع مَا قَالَ محش: الظَّاهِر أَنه مغن عَن قَوْله: أَو لاحتراق كتبه. انْتهى.
وَفِيه أَن الأول إِذا كَانَ مغنيا عَن الثَّانِي قد يعد عَيْبا فِي التعريفات، لَا الْعَكْس، وَأما فِي غير التَّعْرِيف فَيجوز التَّخْصِيص بعد التَّعْمِيم أَيْضا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَلَائِكَته وَرُسُله وَجِبْرِيل وميكال} . وَيُرِيد بِالْعدمِ فقدان الْكتب بِمَعْنى أَنه كَانَ حَاصِلا لَهُ، فَصَارَ مَعْدُوما، لَا بِمَعْنى أَنه مَعْدُوما مُطلقًا، فَيصح قَوْله:
(بِأَن كَانَ / 93 - أ / يعتمدها فَيرجع إِلَى حفظه فسَاء) أَي حفظه وَهُوَ عِلّة لكَون ذهب الْبَصَر / واحتراق الْكتب، وَعدمهَا سَبَب لطريان سوء الْحِفْظ.
(فَهَذَا) أَي الرَّاوِي الطَّارِئ عَلَيْهِ سوء الْحِفْظ، (هُوَ) ضمير فصل أَو مُبْتَدأ ثَان، (الْمُخْتَلط) بِكَسْر اللَّام، وَحَقِيقَته: فَسَاد الْعقل، وَعدم انتظام الْفِعْل

وَالْقَوْل، إِمَّا بخرف أَو ضَرَر أَو مرض، أَو عرض من موت ابْن، أَو سَرقَة مَال كالمسعودي، أَو ذهَاب كتب كَابْن لَهِيعَة، أَو احتراقها كَابْن الملقن.
قَالَ ابْن الصّلاح: وَهَذَا فن عَظِيم مُهِمّ، لَا أعلم أحدا [أفرده بالتصنيف واعتنى بِهِ] مَعَ كَونه حَقِيقا بذلك جدا انْتهى. قَالَ السخاوي: وأفرد للمختلطين كتابا الْحَافِظ أَبُو بكر الْحَازِمِي حَسْبَمَا ذكره فِي تصنيفه " تحفة المستفيد ". وَلم يقف عَلَيْهِ ابْن الصّلاح. قَالَ: وَفَائِدَة ضبطهم، تَمْيِيز المقبول من غَيره.
(وَالْحكم فِيهِ) أَي فِي الْمُخْتَلط أَو فِي حَدِيثه، (أَن مَا حدث بِهِ قبل الِاخْتِلَاط إِذا تميز) أَي لنا بِأَن علمنَا أَنه قبل الِاخْتِلَاط، وَإِلَّا فَهُوَ متميز فِي نَفسه [132 - أ] ، فَالْمَعْنى أَنه إِذا تميز عِنْد الْمُجْتَهد عَمَّا حدث بعد الِاخْتِلَاط، (قبل، وَإِذا لم يتَمَيَّز) أَي مَا حدث بِهِ، (توقف) بِصِيغَة الْمَجْهُول، (فِيهِ) أَي فِي حَدِيثه بِأَن لَا يقبل وَلَا يرد. (وَكَذَا من اشْتبهَ الْأَمر فِيهِ) أَي اشْتبهَ أَنه مختلط أم لَا، أَو لم يدر أحدث قبل الِاخْتِلَاط أَو بعده. قَالَ التلميذ: هَذَا اللَّفْظ فِيهِ إِيهَام، لِأَن ظَاهر السُّوق أَنه لحَدِيث

الْمُخْتَلط وَلَفْظَة " من " لمن يعقل، فَلَا يصلح للْحَدِيث، وَإِن استعملها فِيمَن يعقل، فَيكون قد انْتقل من الحَدِيث إِلَى الرَّاوِي، فَلَيْسَ بِظَاهِر، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.
قلت: هَذَا أَمر سهل ومناقشة غير مرضية خُصُوصا من التلميذ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُسْتَاذ، إِذْ يُمكن أَن يُقَال: التَّقْدِير وَكَذَا من اشْتبهَ الْأَمر فِيهِ يتَوَقَّف فِي حَدِيثه على أَن: من اشْتبهَ، مُبْتَدأ، خَبره مَحْذُوف، أَو يقدر مُضَاف، أَي وَكَذَا حَدِيث من اشْتبهَ الْأَمر فِيهِ يتَوَقَّف فِيهِ.
(وَإِنَّمَا يعرف ذَلِك،) أَي مَا ذكر من الِاخْتِلَاط والتمييز والاشتباه، (بِاعْتِبَار الآخذين) أَي تتبع المتحملين (عَنهُ) أَي عَن الْمُخْتَلط بِلَا وَاسِطَة، ليعلم أَنهم مَتى أخذُوا، وَأَيْنَ أخذُوا، وَكَيف أخذُوا، فبالإضافة إِلَى الْمَفْعُول، فَمنهمْ من سمع قبل الِاخْتِلَاط فَقَط، [وَمِنْهُم من سمع بعده] ، وَمِنْهُم من سمع فِي الْحَالين مَعَ التَّمْيِيز، بِأَن قَالَ: سَمَاعي بَعْدَمَا اخْتَلَط أَو قبله كَمَا قَالَه الخليلي وَغَيره، فَمِمَّنْ اخْتَلَط فِي آخِره عَطاء، وَمن سمع مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط شُعْبَة وسُفْيَان الثَّوْريّ، وَمِمَّنْ سمع مِنْهُ بعد الِاخْتِلَاط جرير بن عبد الحميد، وَمِمَّنْ سمع مِنْهُ فِي الْحَالَتَيْنِ [مَعًا] أَبُو عوَانَة، فَلم يحْتَج بحَديثه.
(وَمَتى توبع السَّيئ الْحِفْظ بمعتبر) أَي براو مُعْتَبر بِفَتْح الْمُوَحدَة وَكسرهَا على
أَنه اسْم مفعول أَو فَاعل، (كَأَن يكون فَوْقه أَو مثله لَا دونه) قَالَ المُصَنّف: إِذا تَابع / 93 - ب / السَّيئ الْحِفْظ شخص فَوْقه انْتِقَال بِسَبَب ذَلِك إِلَى دَرَجَة ذَلِك الشَّخْص، وينتقل ذَلِك الشَّخْص إِلَى أَعلَى من دَرَجَة نَفسه الَّتِي كَانَ فِيهَا، حَتَّى

يتَرَجَّح على [132 - ب] مساويه من غير مُتَابعَة من دونه.
قَالَ تِلْمِيذه: المُرَاد بقوله: فَوْقه أَو مثله فِي الدرجَة من السَّنَد، لَا فِي الصّفة. انْتهى. وَقد تقدم معنى / الِاعْتِبَار وَمَا يتَعَلَّق بِهِ، وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بالفوقية والمثلية [هُنَا] فِي الصّفة لَا فِي السَّنَد؛ لِأَنَّهُ على تَقْدِير مَا يَقُوله التلميذ، لَا يَصح كَلَام الشَّيْخ، انْتقل بِسَبَب ذَلِك إِلَى دَرَجَة ذَلِك الشَّخْص، فَتدبر مَعَ أَنه لَا منع من الْجمع.
(وَكَذَا الْمُخْتَلط الَّذِي لَا يتَمَيَّز) أَي [مَا] حدث بِهِ.
(وَكَذَا المستور) كَانَ حَقه [فِي الشَّرْح] أَن يَقُول بعد المستور: وَكَذَا الْمُخْتَلط الَّذِي لَا يتَمَيَّز كَمَا هُوَ ظَاهر، ثمَّ فِي عطفه على السَّيئ الْحِفْظ نظر؛ لِأَن الْمُخْتَلط قسم مِنْهُ كَمَا مر قبيل ذَلِك، وَإِن أُرِيد بالسيئ الْحِفْظ الْقسم الأول فَقَط، فَهُوَ تكلّف غير متبادر، قيل: إِن المُرَاد من السَّيئ الْحِفْظ الْمَعْنى اللّغَوِيّ. وَفِيه أَنه أَيْضا أَعم من الْمُخْتَلط، فَلَا وَجه للْعَطْف مَعَ أَنه أَيْضا غير متبادر، وَيُمكن أَن يُقَال إِن الْمُخْتَلط الَّذِي تميز لَا يحْتَاج فِي قبُوله إِلَى مُتَابعَة، فَلَا يجوز إِجْرَاء السَّيئ الْحِفْظ فِي الْمَتْن على إِطْلَاقه، فعطفَ الشارحُ عَلَيْهِ الْمُخْتَلط الْمَذْكُور ليعلم أَن المُرَاد بالسيئ الْحِفْظ الْقسم الأول.
(والإسناد الْمُرْسل) بِكَسْر السِّين وَقيل بِفَتْحِهَا، (وَكَذَا المدلِّس) بِكَسْر اللَّام

[أَو بِفَتْحِهَا] (إِذا لم يُعرَف الْمَحْذُوف مِنْهُ)
وَاعْلَم أَنه إِن كَانَ المرسَل والمدلس على صِيغَة الْمَفْعُول، ليَكُون صفة الْإِسْنَاد كَمَا فعل الشَّارِح حَيْثُ صرح بقوله: والإسناد … يحْتَاج قَوْله: (صَار حَدِيثهمْ) إِلَى تكلّف بِأَن يُقَال: مَعْنَاهُ حَدِيث الْمُخْتَلط والمستور، وَحَدِيث رَاوِي الْمُرْسل والمدلس، وَإِن كَانَا على صِيغَة اسْم الْفَاعِل ليكونا صِفَتي الرَّاوِي، لم يحْتَج قَوْله: حَدِيثهمْ … إِلَى تكلّف.
قَالَ التلميذ: الأولى أَن يَقُول: صَار الحَدِيث، لِأَن الضَّمِير للمختلط والمستور والإسناد، فعلى مَا قَالَ يكون على وَجه التغليب أَو [133 - أ] تَقْرِير مُضَاف، وعَلى مَا قلت لَا يحْتَاج لذَلِك، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. قلت لَا يخفى عَن الِاحْتِيَاج لذَلِك كَذَلِك، لِأَن الألِف وَاللَّام حينئذٍ إِمَّا بدل عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ، وَإِمَّا للْعهد، فَيدْخل الْمَذْكُور تَحت الملاحظة، فَيرجع الْإِشْكَال بِعَيْنِه مَعَ أَن عَادَة الْمحشِي وَالشَّارِح إصلاحُ كَلَام الماتن، لَا أَنه يَأْتِي بِعِبَارَة أُخْرَى، وَيَقُول هَذِه أحسن مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يرد [عَلَيْهَا مَا يرد] عَلَيْهِ.
وَحَاصِل الْكَلَام: أَنه قد صَار حَدِيثهمْ بعد حُصُول الْمُتَابَعَة الْمُعْتَبرَة (حسنا) أَي لغيره، (لَا لذاته بل وَصَفَهُ بذلك بِاعْتِبَار الْمَجْمُوع من المتابع) بِكَسْر الْمُوَحدَة،

(والمتابَع) بِفَتْحِهَا؛ (لِأَن / 94 - أ / كل وَاحِد مِنْهُم احْتِمَال كَون رِوَايَته صَوَابا أَو غير صَوَاب) قَوْله احْتِمَال: مُبْتَدأ وَقَوله: (على حد سَوَاء) خَبره وَالْجُمْلَة خبر أنّ، وَلَك أَن تجْعَل احْتِمَال مَنْصُوبًا بَدَلا من كل وَاحِد، أَو مَنْصُوبًا على نزع الْخَافِض، أَي فِي احْتِمَال [كَونه] كَمَا فِي نُسْخَة، وَرَأَيْت فِي نُسْخَة: احْتِمَال بِصِيغَة الْمَاضِي، فَلَا إِشْكَال
(فَإِذا جَاءَت من المعتبِرين) على صِيغَة اسْم فَاعل، أَو مفعول، (روايةٌ) فَاعل جَاءَت، (مُوَافقَة لأَحَدهم رجح) بِصِيغَة الْمَفْعُول، (أحد الْجَانِبَيْنِ من الِاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورين) أَي كَونهمَا صَوَابا أَو غير صَوَاب.
(ودلّ ذَلِك) أَي التَّرْجِيح، (على أَن الحَدِيث) على تَقْدِير كَونه صَوَابا، (مَحْفُوظ، / فارتقى من دَرَجَة التَّوَقُّف إِلَى دَرَجَة الْقبُول، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم) . قيل: يُشعر كَلَامه بِأَن الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة كلّها متوقفٌ فِيهَا، وَكَذَا قَوْله فِيمَا تقدم: لِأَن كل وَاحِد مِنْهُم … الخ، صريحٌ فِي ذَلِك، وَفِيه تَأمل، لِأَن بعض أَقسَام السِّيئ الْحِفْظ مَقْبُول لَا توقف فِيهِ. انْتهى. وَلَك أَن تَقول: المُرَاد من السَّيئ الْحِفْظ، هُوَ الْقسم الأول كَمَا سبق فَتَأمل.
( ‌‌[الْحسن لغيره] )

(مَعَ ارتقائه إِلَى دَرَجَة القَبول) أَي وَأَقل درجاته مرتبَة الْحسن إذِ الضَّعِيف

خَارج عَن دَرَجَة الْقبُول.
(فَهُوَ منحط عَن رُتْبَة الْحسن لذاته) أَي فَيكون حسنا لغيره.
(وَرُبمَا [133 - ب] توقف بَعضهم عَن إِطْلَاق [اسْم] الْحسن عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحسن حَقِيقَة، وَلِأَن الْحسن إِذا أطلق ينْصَرف إِلَى الْحسن لذاته، وَلِأَنَّهُ يلْزم مِن إِطْلَاق الْحسن عَلَيْهِ الِاحْتِجَاج بِهِ عِنْد الْفُقَهَاء، وَهُوَ مَحل خلاف، وَلِهَذَا وَقع الْإِشَارَة فِي الْحسن الذاتي إِلَى أَنه المحتج بِهِ بِعِبَارَة تفِيد الْحصْر، فتذكّر وتدبر.
قَالَ التلميذ: مُقْتَضى النّظر أَنه أرجح من الْحسن لذاته، لِأَن المتابع، بِكَسْر الْبَاء، وَإِذا كَانَ مُعْتَبرا، فَحَدِيثه حسن، وَقد انْضَمَّ إِلَيْهِ المتابع بِالْفَتْح، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. قلت: إِنَّمَا الْكَلَام فِيهِ مَعَ قطع النّظر عَن غَيره، فَهُوَ لَا شكّ أَنه حسن لغيره، وَهُوَ دون الْحسن لذاته، وَأما مَعَ الانضمام فَلَا أحد يشك أَن الحَدِيث الَّذِي ورد من طَرِيقين. أَحدهمَا حسن لذاته، وَالْآخر حسن لغيره، يرجح على معارِض لَهُ طَرِيق وَاحِد يكون حسنا فِي ذَاته، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.
(وَقد انْقَضى) أَي تمَّ وانْتهى (مَا يتَعَلَّق بِالْمَتْنِ من حَيْثُ القَبولُ والردُّ) وَبَقِي مَا يتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ من حَيْثُ إِنَّه يَنْتَهِي إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، والصحابي أَو غَيره. وَلما كَانَ مَا يتَعَلَّق بِالْمَتْنِ مقدَّم على مَا يتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ، فَإِنَّهُ الْمَقْصُود بِالذَّاتِ، والإسناد إِنَّمَا هُوَ وَسِيلَة إِلَيْهِ قَالَ:

( ‌‌[تَعْرِيف الْإِسْنَاد والمتن] )

(ثمَّ الْإِسْنَاد) إِشَارَة إِلَى تَأَخّر رتبته معنى، وَإِن كَانَ مقدَّماً على الْمَتْن لفظا.
(وَهُوَ الطَّرِيق الموصلة إِلَى الْمَتْن، والمتن: هُوَ / 94 - ب / غَايَة مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَاد من الْكَلَام) ، فِيهِ شَائِبَة من الدَّوْرِ، ويُدفع بِأَن المُرَاد بِالطَّرِيقِ حكايته على حذف مُضَاف، أَو بِأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنه يُطلق على المحكي أَيْضا، وَالْأَظْهَر أَن يُقَال: المُرَاد بِالطَّرِيقِ الْمَعْنى اللّغَوِيّ، وَبِالْإِسْنَادِ الْمَعْنى الاصطلاحي، فَلَا دور كَمَا قيل فِي قَول صَاحب الزنجاني: أما الْمَاضِي فَهُوَ الْفِعْل الَّذِي دلّ على معنى وُجد فِي [الزَّمَان] الْمَاضِي [134 - أ] .
وَالْمرَاد بِالطَّرِيقِ هُنَا رجال الْإِسْنَاد. وَقيل: التعريفان لفظيان، فَلَا يلْزم من أَخذ كلِّ من الْمَتْن والإسناد فِي تَعْرِيف الآخر دور. وَاعْلَم أَنه بَين تَعْرِيف الْإِسْنَاد هَهُنَا وَبَين التَّعْرِيف الَّذِي مر فِي صدر الْكتاب، وَهُوَ حِكَايَة طَرِيق الْمَتْن، تلازمٌ قَالَ التلميذ: لفظ " غَايَة " زَائِد مغيرٌ للمعنى لِأَن لفظ [مَا] عبارَة عَن الْكَلَام كَمَا

فسره بقوله: من الْكَلَام، فَيصير التَّقْدِير: الْمَتْن غَايَة [كَلَام] يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَاد، فعلى هَذَا، المَتْنُ حَرْفُ اللَاّمِ، من قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " من جَاءَ مِنْكُم جُمُعَة فليغتسل ". انْتهى. وَدفعه ظَاهر بِأَن يُقَال: إِن هَذِه الْإِضَافَة من قبيل خاتِم فضَّة، كَمَا قيل فِي قَول ابْن الْحَاجِب فِي الكافية: إِذا كَانَ وَصفه لغَرَض / الْمَعْنى، أَن إِضَافَة الْغَرَض إِلَى الْمَعْنى بَيَانِيَّة. أَي الْمَتْن غَايَة السَّنَد وَهُوَ كَلَام يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَاد. نعم الأولى ترك لفظ الْغَايَة، أَو الِاخْتِصَار عَلَيْهِ لِأَن الْمَتْن هُوَ مَا يَنْتَهِي [إِلَيْهِ] الْإِسْنَاد من قَول رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، أَو فعلهِ، أَو من قَول الصَّحَابِيّ: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذَا، أَو فعل كَذَا، وَهُوَ غَايَة الْإِسْنَاد لَا غَايَة مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَاد. فَإِن هَذِه إِنَّمَا هِيَ آخر الْمَتْن، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال: المُرَاد بالغاية الْغَرَض وَالْمَقْصُود، وَمِنْه الْعلَّة الغائية، أَي الْمَتْن هُوَ مَطْلُوب مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَاد الَّذِي بِمَنْزِلَة الْوَسِيلَة، وَفِيه إِشَارَة لَطِيفَة إِلَى أَن المُرَاد بِمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَاد هُوَ الْجَانِب الَّذِي وَقع فِيهِ متن الحَدِيث، وَإِلَّا فَمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَاد قد يصدق على جَانب الْمخْرج أَيْضا، وَلذَا بيّنه بقوله: من الْكَلَام، أَي سَوَاء كَانَ كَلَام الرَّسُول صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم [والصحابي، أَو مَن بعده وَيدخل فِيهِ فعل الرَّسُول رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم] [134 - ب] ، وتَقْرِيُرهُ لِأَنَّهُمَا وَإِن لم يَكُونَا قَول

الرَّسُول [صلى الله عليه وسلم] لكنهما قَول الصَّحَابِيّ أَو مَن بعده.
وَفِي الْخُلَاصَة: اخْتلف فِي متن الحَدِيث أهوَ قَول الصَّحَابِيّ عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذَا وَكَذَا، أَو هُوَ مقول الرَّسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَحسب؟ وَالْأول أظهر لما تقرر من أَن السَّنة إِمَّا قَول، أَو فعل، أَو تَقْرِير، وَالسَّلَف أطْلقُوا [الحَدِيث] على أَقْوَال الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وآثارهم وفتاويهم.
( ‌‌[الْمَرْفُوع تَصْرِيحًا أَو حكما] )

(وَهُوَ) أَي الْإِسْنَاد، (إِمَّا أَن يَنْتَهِي إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَيَقْتَضِي لَفْظُهُ) أَي تلفظ الحَدِيث، وَالْمرَاد مَتنه. قَالَ محشٍ: هُوَ عطف تَفْسِير لقَوْله: / 95 - أ / يَنْتَهِي إِلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام، وَضمير لَفظه عَائِد إِلَى الْإِسْنَاد، وَلَو لم يذكرهُ وَيَقُول: يَقْتَضِي أَي الْإِسْنَاد، لَكَانَ صَحِيحا. انْتهى وَضَعفه لَا يخفى لِأَن الِانْتِهَاء لَا يتنوع بالتصريح وَالْحكم، بل تلفظ الْمَتْن يدل على عَلَيْهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَام الشَّيْخ صَرِيحًا فِي بَيَان قَوْله: تَصْرِيحًا أَو حكما، وَلذَا تدارك الْمَتْن بقوله فِي الشَّرْح: وَيَقْتَضِي لَفظه، وَأما جَعلهمَا مُتَعَلقين بِمَا بعدهمَا على مَا تكلَّف لَهُ الْمحشِي، فَيدل على بُعْدِه.
(إِمَّا تَصْرِيحًا أَو حُكماً) حالان أَو تمييزان، (أَن الْمَنْقُول) مفعول يَقْتَضِي، فَلَا يَصح مَا فِي نُسْخَة: لِأَن الْمَنْقُول، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَجْعَل تَصْرِيحًا أَو حكما مَفْعُولا بِهِ

ليقتضي، فحينئذٍ يَصح التَّعْلِيل بقوله: لِأَن الْمَنْقُول (بذلك الْإِسْنَاد) أَي إِسْنَاد ذَلِك اللَّفْظ الَّذِي هُوَ الْمَتْن، وَقَالَ الْمحشِي: وَهُوَ من وضع الظَّاهِر مَوضِع الضَّمِير انْتهى. وَهُوَ ماشٍ على طَرِيقَته.
(من قَوْله) أَي من جنس قَول (صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَو من فعله، أَو من تَقْرِيره) قَالَ شَارِح: وَالظَّاهِر قَوْله بِدُونِ " من " انْتهى. وَكَأَنَّهُ بدلٌ من النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، وَمن للتَّبْعِيض، أَو تمييزٌ من النَّبِي عليه الصلاة والسلام، مثل قَوْلهم: لله دَرُّهُ مِن فَارس، وعَزَّ مِن قَائِل. [135 - أ] و: " أَو " للتنويع، وَهَذَا بِاعْتِبَار الْمَتْن، وَأما بِاعْتِبَار الشَّرْح، فَالْأَمْر ظَاهر لِأَنَّهُ خبر لِأَن.
هَذَا، وَقد أَشَارَ المُصَنّف إِلَى تَعْرِيف الْمَرْفُوع بِحَيْثُ لَا يشذ شَيْء من أقسامه مِمَّا ذكره غَيره فِي الْمَرْفُوع.
قَالَ الْجُمْهُور: الْمَرْفُوع مَا أضيف / إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قولا، أَو فعلا، وَقيل تقريراً أَو همّة، سَوَاء أَضَافَهُ صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ، أَو من بعده حَتَّى يدْخل فِيهِ قَول الْمخْرج وَلَو تَأَخّر: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. وَقَالَ الْخَطِيب: هُوَ مَا أخبر فِيهِ الصَّحَابِيّ عَن قَول النَّبِي عليه الصلاة والسلام، أَو فعله، فَأخْرج مَا يضيفه التَّابِعِيّ فَمن بعده إِلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام، لَكِن الْمَشْهُور هُوَ القَوْل الأول، وَاخْتَارَهُ المُصَنّف وَزَاد قيد التَّقْرِير كَمَا هُوَ مَذْهَب الْبَعْض، وَترك قيد الهِمَّة، إِذْ الهمة خُفْيَة لَا يُطَّلع عَلَيْهَا إِلَّا بقول، أَو فعل.
(مِثَال الْمَرْفُوع من القَوْل تَصْرِيحًا: أَن يَقُول الصَّحَابِيّ) فِيهِ مُسَامَحَة، وَلَو

قَالَ: مَا يَقُول كَمَا قَالَ فِي بعض مَا يَجِيء، لم تكن مُسَامَحَة كَذَا قَالَه محشٍ، وَإِذا قُلْنَا: أَن يَقُول بِمَعْنى القَوْل، وَهُوَ بِمَعْنى الْمَقُول يرجع إِلَى مَا يَقُول، فَلم تكن فِيهِ مُسَامَحَة.
(سَمِعت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَقُول كَذَا، أَو حَدثنَا رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِكَذَا) إِشَارَة إِلَى أَنْوَاع التحديث.
(أَو يَقُول هُوَ) أَي الصَّحَابِيّ، (أَو غَيره) [أَي من التَّابِعِيّ] أَو مَن دونه: (قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذَا) أَي بِلَفْظ لَا يحْتَمل التَّدْلِيس.
(أَو عَن رَسُول الله / 95 - ب / صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ كَذَا) أَي بِلَفْظ يحْتَملهُ، (وَنَحْو ذَلِك) أَي من أَلْفَاظ التحديث الْمُحْتَمل وَغَيره.
(وَمِثَال الْمَرْفُوع من الْفِعْل تَصْرِيحًا، أَن يَقُول الصَّحَابِيّ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فعل كَذَا) وَمِنْه قَول الصَّحَابِيّ: " كَانَ آخرُ الْأَمريْنِ من رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تَرْكَ الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار ".
(أَو يَقُول هُوَ) أَي الصَّحَابِيّ (أَو غَيره) كالتابعي: (كَانَ [135 - ب] رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يفعل كَذَا) أَو يتْرك كَذَا.

(وَمِثَال الْمَرْفُوع من التَّقْرِير تَصْرِيحًا، أَن يَقُول الصَّحَابِيّ: فَعَلْتُ) أَي أَنا، وَفِي مَعْنَاهُ: فَعَلَ فلَان، (بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذَا) وَمِنْه قَول الصَّحَابِيّ: " أُكَلِ الضَّبُّ على مائدة رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم "
(أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره) كَانَ الأولى [أَن يَقُول] بِدُونِ هُوَ، (فعل فلَان بِحَضْرَة النَّبِي عليه الصلاة والسلام كَذَا، وَلَا يَذكر) أَي الصَّحَابِيّ أَو غَيره (إنكارَه) أَي إِنْكَار النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم (لذَلِك) أَي الْفِعْل الَّذِي فُعِل بِحَضْرَتِهِ من فعل الْمُتَكَلّم، أَو غَيره، سَوَاء قَرَّرَهُ صَرِيحًا أَو حكما بِأَن سكت عَلَيْهِ. قَالَ محشٍ: وَلَا يذكر مَعْرُوف أَو مَجْهُول، وَهُوَ أولى لإفادته نفي الْعَام. انْتهى. وَفِيه أَن إِفَادَة نفي الْعَام مستفادة من عُمُوم فَاعل يذكر، وَهُوَ الصَّحَابِيّ، أَو غَيره.
(وَمِثَال الْمَرْفُوع من القَوْل حكما لَا تَصْرِيحًا:) تصريحٌ بِمَا عُلِمَ ضمنا فِي قَوْله: حكما، فَهُوَ تَأْكِيد لَا تَقْيِيد، (مَا يَقُول الصَّحَابِيّ) قيل " مَا " مَصْدَرِيَّة، وَالْأَظْهَر أَن " مَا " مَوْصُولَة أَو مَوْصُوفَة، أَي الحَدِيث الَّذِي يَقُوله الصَّحَابِيّ، أَو حَدِيث يَقُول فِيهِ الصَّحَابِيّ (الَّذِي لم يَأْخُذ عَن الْإسْرَائِيلِيات) أَي من كتب بني إِسْرَائِيل، أَو من

أَفْوَاههم، وَهُوَ احْتِرَاز عَن الصَّحَابِيّ الَّذِي عُرِفَ بِالنّظرِ فِي الْإسْرَائِيلِيات، كَعبد الله بن سَلام، وكعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، فَإِنَّهُ كَانَ حصل لَهُ فِي وقْعَة / اليرموك كتب كَثِيرَة من كتب أهل الْكتاب، وَكَانَ يخبر بِمَا فِيهَا من الْأُمُور المغيبة، حَتَّى كَانَ بعض أَصْحَابه رُبمَا قَالَ: حدِّثنا عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَلَا تحدِّثنا من الصَّحِيفَة، ذكر السخاوي. فَقَوله لَا يكون من الْمَرْفُوع حكما لقُوَّة الِاحْتِمَال، ثمَّ قيد بِقَيْد آخر وَهُوَ: (مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ) وَمحله النصب على المفعولية ل: يَقُول، وَقَالَ محشٍ: يُمكن أَن يتنازع يَقُول، وَلم يَأْخُذ فِيهِ، [وَفِيه] أَنه يجوز لفظا لكنه يفْسد معنى. قَالَ السخاوي: مثل [136 - أ] حَدِيث: " منْ أَتَى ساحراً أَو عرّافاً، فقد كفر بِمَا أُنْزِلَ على مُحَمَّد صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم " رَوَاهُ ابْن مَسْعُود. وَمن أَمْثِلَة ذَلِك أَيْضا قَول أبي هُرَيْرَة: " وَمَنْ لم يُجِبِ الدعْوَة، فقد عصى الله وَرَسُوله ". وَقَول عمَّار بن يَاسر " منْ صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشَكّ فِيهِ فقد عصى أَبَا الْقَاسِم صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ".
لَكِن قد جوزّ شَيخنَا فِي ذَلِك وَمَا يُشبههُ / 96 - أ / احْتِمَال إِحَالَة الْإِثْم على مَا ظهر من الْقَوَاعِد، بل يُمكن أَن يُقَال ذَلِك أَيْضا فِي الحَدِيث الأول، أما السَّاحر،

فَلقَوْله تَعَالَى: {وَمَا هم بضارين بِهِ من أحد إِلَّا بِإِذن الله} . قلت: الأولى أَن يَقُول: لقَوْله تَعَالَى: {وَاتبعُوا مَا تتلوا الشَّيَاطِين} أَو لقَوْله: {وَلَكِن الشَّيَاطِين كفرُوا يعلمُونَ النَّاس السحر} ، أَو لقَوْله: {وَمَا يعلمَانِ من أحد حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحن فتْنَة فَلَا تكفر} أَو لقَوْله: {ويتعلمون مَا يضرهم وَلَا يَنْفَعهُمْ} . وَأما قَوْله تَعَالَى: {وَمَا هم بضارين} الخ، فإخبار من الله تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا يَقع شَيْء إِلَّا بأَمْره وإرادته، وَلَا دلَالَة لَهُ على حِلِّية شَيْء، وَلَا حرمته. قَالَ: وَأما العرَّاف، وَهُوَ المنجم، فَلقَوْله تَعَالَى: {قل لَا يعلم من فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض الْغَيْب إِلَّا الله} قَالَ شَيخنَا: لَكِن الأول [يَعْنِي الحكم لَهَا بِالرَّفْع] أظهر. انْتهى.
على أَن حَدِيث ابْن مَسْعُود، وَإِن جَاءَ من وَجه آخر عَنهُ بِصُورَة الْمَوْقُوف، فقد جَاءَ من بَعْضهَا بالتصريح بِالرَّفْع، بل فِي " صَحِيح مُسلم " من حَدِيث صَفية عَن بعض أَزوَاج النَّبِي عليه الصلاة والسلام قَالَ: " مَن أَتَى عَرّافاً، فَسَأَلَهُ عَن شَيْء لم تُقْبَلْ لَهُ صلاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". وَمن الْأَدِلَّة للأظهر أَن أَبَا هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ حدث كَعْب الْأَحْبَار بحَدَّيث: " فُقِدت أُمَّةٌ من بني إِسْرَائِيل لَا يُدرى مَا فَعَلت، فَقَالَ لَهُ كَعْب: أَنْت سَمِعت النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَقُوله؟

فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَة: نعم، وتكرر ذَلِك مرَارًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَة [136 - ب] أفأقرأ التَّوْرَاة "؟ قَالَ شَيخنَا: فِيهِ أَن أَبَا هُرَيْرَة لم يكن يَأْخُذ من أهل الْكتاب، وَأَن الصَّحَابِيّ الَّذِي يكون كَذَلِك إِذا أخبر بِمَا لَا مجَال للرأي والمجتهد فِيهِ يكون للْحَدِيث حكم الرّفْع. وَهَذَا، وَلَا بُد من قيد آخر عدمي، وَهُوَ قَوْله:
(وَلَا لَهُ) أَي للْحَدِيث أَو للراوي، (تعلق بِبَيَان لُغَة) : أَي ضَبطه، (أَو شرح غَرِيب) أَي تَفْسِير، (كالأحبار) بِكَسْر الْهمزَة، (عَن الْأُمُور) أَي الْأَحْوَال (الْمَاضِيَة) أَي الْمُتَقَدّمَة (من بَدء الْخلق) أَي عَمَّا خلق أَولا قبلٍ خلق السَّمَاء وَالْأَرْض، كَقَوْلِه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حِين سُئِلَ عَنهُ: " كَانَ الله وَلم يكن شيءٌ قَبْلَه، وَكَانَ عَرْشه على المَاء ثمَّ خلق السَّمَاوَات / وَالْأَرْض، وَالْأَرْض، وَكتب فِي الذّكر كلّ شَيْء " انْتهى لفظ الحَدِيث. [فالعرش وَالْمَاء خلقا قبل السَّمَاوَات والأَرضِين. فالعرش] على المَاء، وَالْمَاء على متن الرّيح، وَالرِّيح قَائِمَة بقدرته الْكَامِلَة، وَالذكر عبارَة عَن اللَّوْح الْمَحْفُوظ (وأخبار الْأَنْبِيَاء) بِفَتْح الْهمزَة أَي وكقصص [الْأَنْبِيَاء] (عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام) وأقوالهم، وأفعالهم وأحوالهم.
(أَو الْآتِيَة) أَي الْأُمُور الْمُسْتَقْبلَة، (كالمَلَاحِم) بِفَتْح الْمِيم، جمع المَلْحَم، وَهُوَ المَقْتَل، وَالْمرَاد بهَا الحروب / 96 - ب / لاشتباك النَّاس فِيهَا كالسَّدى واللُّحْمة، أَو لِكَثْرَة لُحُوم الْقَتْلَى فِيهَا، (والفتن) جمع الْفِتْنَة وَهِي أَعم مِمَّا قبله

من الْأُمُور الْوَاقِعَة فِي أَحْوَال الدُّنْيَا (وأحوال يَوْم الْقِيَامَة) أَي مواقفها وأهوالها، (وَكَذَا الْإِخْبَار) بكسرة الْهمزَة، (عَمَّا يحصل بِفِعْلِهِ ثَوَاب مَخْصُوص، أَو عِقَاب مَخْصُوص) قيَّد بِهِ لِأَن مُطلق الثَّوَاب وَالْعِقَاب على الْخَيْر وَالشَّر، للِاجْتِهَاد فِيهِ مدْخل، بِخِلَاف التَّحْدِيد فِيهَا، فَإِن ذَلِك إِنَّمَا يُعْلَم بِالْوَحْي.
(وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ) أَي للْحَدِيث (حكم الْمَرْفُوع لِأَن إخْبَاره) أَي الصَّحَابِيّ (بذلك) أَي الْخَبَر، (يَقْتَضِي مُخْبِراً لَهُ) بِكَسْر الْمُوَحدَة.
قيل: كَانَ عَلَيْهِ أَن يعمه بِحَيْثُ يَشْمَل صورته الاجتهادية أَيْضا، ليَكُون أَعم من المُوقِف بِأَن يَقُول: لِأَن إخْبَاره بِشَيْء يَقْتَضِي [137 - أ] إِمَّا كَونه من عِنْد نَفسه، أَو من مخبِر وحِينئذٍ لم يسْتَدرك قَوْله:
(وَمَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ يَقْتَضِي مُوقِفاً) بِضَم مِيم، [وَسُكُون وَاو] وَكسر قَاف مُخَفّفَة، أَو مُشَدّدَة أَي: مُعْلِماً أَو مُطْلعاً (للقائل بِهِ) قَالَ محشٍ: الْبَاء مُتَعَلق بالقائل، فَلَو قَالَ: لقائله، لَكَانَ أولى، وَيحْتَمل أَن يتَعَلَّق بقوله مُوقفاً. انْتهى. وَهُوَ فِي غَايَة من الْبعد لفظا وَمعنى. لِأَنَّهُ يُقَال: قَالَ بِهِ، وَلَا يُقَال: أُوقِف بِهِ، بل يُقَال أوقفهُ.

(وَلَا مُوقِف للصحابة) وَفِي نُسْخَة: للصحابي وَالْمرَاد بِهِ الْجِنْس. (إِلَّا النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) وَأما الْكَشْف والإلهام، فخارجان عَن المبحث لاحْتِمَال الْغَلَط فيهمَا. (أَو بعض مَن يخبر عَن الْكتب الْقَدِيمَة) وَفِي نُسْخَة: الْمُتَقَدّمَة وَهِي الإسرائيلية.
(فَلهَذَا) أَي لكَون حصر المُوقِف فِي هذَيْن الْقسمَيْنِ من النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُورين، (وَقع الِاحْتِرَاز) أَي فِيمَا سبق، (عَن الْقسم الثَّانِي) أَي بقوله: لم يَأْخُذ عَن الْإسْرَائِيلِيات، فاختص بالقسم الأول، وَهُوَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ التلميذ: قَوْله عَن الْقسم الثَّانِي: هُوَ بعض من يخبر عَن الْكتب الْمُتَقَدّمَة، وَقع الِاحْتِرَاز عَنهُ بقوله فِيمَا تقدم: مَا يَقُول الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يَأْخُذ عَن الْإسْرَائِيلِيات. انْتهى. وَهُوَ وَاضح.
(وَإِذا كَانَ) أَي الْأَمر، (كَذَلِك) أَي على نَحْو مَا ذكر من الشَّرْط فِي الصَّحَابِيّ، (فَلهُ) أَي فلحديثه الْمَوْقُوف (حكم مَا لَو قَالَ: قَالَ: رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ مَرْفُوع) أَي حكما، (سَوَاء كَانَ مِمَّا سَمعه مِنْهُ) أَي بِغَيْر وَاسِطَة، (أَو عَنهُ بِوَاسِطَة) كلمة مِن للاتصال، وَكلمَة عَن للانقطاع، فَإِذا قيل سَمِعت مِنْهُ يكون سَمَاعه بِلَا وَاسِطَة، وَإِذا قيل عَنهُ يكون بِوَاسِطَة، وَيحْتَمل أَن يكون بِلَا وَاسِطَة وَلذَا قَيده بقوله: عَنهُ بِوَاسِطَة.
وَحَاصِله: أَنه لَا يضرّهُ صِيغَة التَّدْلِيس لِأَن الصَّحَابِيّ عدل ثِقَة مَحْفُوظ

خُصُوصا / 97 - أ / فِي الرِّوَايَة
وَمِثَال / الْمَرْفُوع من [137 - ب] الْفِعْل حكما: أَن يفعل الصَّحَابِيّ مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ أَي من الْفِعْل، (فينزَّل) بتَشْديد الزَّاي الْمَفْتُوحَة أَي فَيحمل (على أَن ذَلِك) أَي الْفِعْل، (عِنْده) أَي الصَّحَابِيّ (عَن النَّبِي عليه الصلاة والسلام أَي مستفاداً مِنْهُ بِأَيّ وَجه كَانَ تحسيناً للظن بالصحابة.
وَاسْتشْكل شَارِح بِأَنَّهُ يجوز فعل الصَّحَابِيّ مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ لسماعه مِنْهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، لَا لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام فعله، فَلَا يكون من مَرْفُوع الْفِعْل. انْتهى وَهُوَ مَدْفُوع بِأَن المُرَاد من الْمِثَال أَن يكون فعل الصَّحَابِيّ لَهُ حكم المرفوعٍ، بِأَن لَا يكون من تِلْقَاء نَفسه لاشْتِرَاط مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ، بل يكون مأخوذاً مِنْهُ عليه الصلاة والسلام، وَهُوَ أَعم من أَن يكون مستفاداً من قَوْله، أَو فعله، أَو تَقْرِيره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ
(كَمَا قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي صَلَاة عليِّ كرم الله وَجهه فِي الْكُسُوف) أَي فِي صلَاته (فِي كل رَكْعَة أَكثر من ركوعين) وَلَعَلَّ هَذَا قولٌ فِي مذْهبه، وَإِلَّا فَالْمَشْهُور من مذْهبه، وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد فِي كل رَكْعَة ركوعان، وَعند أبي حنيفَة رحمه الله رُكُوع وَاحِد، فَمَعْنَى قَوْله: أَكثر من ركوعين غير ظَاهر، قَالَ فِي " الْأَنْوَار " وَهُوَ كتاب مَشْهُور فِي مَذْهَب الشَّافِعِي: أقل صَلَاة الخسوف والكسوف

رَكْعَتَانِ، فِي كل رَكْعَة قيامان وركوعان، وَلَا يُزَاد وَلَا ينقص، وَلَو زيد أَو نقص عَامِدًا بطلت، وناسياً يُتَدَارَك انْتهى. وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ: أَن الشَّافِعِي حمل فعل عليّ كرم الله تَعَالَى وَجهه على أَنه فِي حكم الْمَرْفُوع، ثمَّ رَجَّح غَيره من الْأَدِلَّة المقتصرة على ركوعين على فعله رضي الله عنه.
(وَمِثَال الْمَرْفُوع من التَّقْرِير حكما، أَن يُخبر الصَّحَابِيّ أَنهم كَانُوا) أَي الصَّحَابَة، (يَفْعَلُونَ فِي زمَان النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذَا) أَي بِالْإِضَافَة إِلَى زَمَنه عليه الصلاة والسلام، [لَا] إِلَى حَضرته عليه الصلاة والسلام كَقَوْلِه: " كُنَّا نَأْكُل لُحُوم الْأَضَاحِي [138 - أ] على عهد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ". وكقول [جَابر] : " كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن يَنْزِل "، أَو " كُنَّا نَأْكُل لُحُوم الْخَيل على عهد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم "، فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ